افق روشن
www.ofros.com

در لزوم تقویت و گسترش مطالبه‌گری مزدبگیران

رابطه‌ی روحانیت و سلطنت، از سازش تا سرنگونی

کانال منشور آزادی، رفاه برابری                                                                                                                چهارشنبه ۲۰ آبان ١۴٠۵ -١١ نوامبر ۲۰۲٦


در لزوم تقویت و گسترش مطالبه‌گری مزدبگیران

حرف رُک و راست را در باره‌ی زندگی کل مزدبگیران، بازنشستگان مخابرات می‌زنند. آنان، که دوشنبه‌ها‌ی هر هفته در شهرهای مختلف به خیابان می‌آیند و به پایمال‌شدن حق و حقوق خود از سوی دو نهاد حکومتی یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعتراض می‌کنند، از جمله این شعار را به زبان می‌آورند: مخابرات را ما ساختیم، سپاه بُرد و ما باختیم. این شعار واقعیت زندگی طبقه‌ی مزدبگیر را آشکارا و به عریانیِ تمام بیان می‌کند، طبقه‌ای که ثروت جامعه را تولید می‌کند اما خود از آن هیچ نصیبی نمی‌برد مگر برای زنده ماندن و کارکردنِ هرچه بیشتر. اما این شعار در عین حال حاوی انتقاد تلخ طبقه‌ی مزدبگیر از خودش نیز هست. در واقع، شعار فوق شکل سنجیده، منطقی، عقلانی، و در همان حال مؤدبانه‌ی‌ همان نقد گزنده و حتی موهنی است که گاه برخی از کارگرانِ خسته اما معترضِ کف کارخانه از فرط کارِ بیش از حد از سرِ خشم نثار خود می‌کنند: کارکردنِ خر، خوردنِ یابو!

فقط در کار و زندگی روزمره نیست که مزدبگیران ایران به بردگان گوش به فرمانِ تولید هرچه بیشتر ثروت تبدیل شده‎ و به این معنا نبرد را یکسره و بی‌کم و‌کاست به خداوندان مستبد سرمایه باخته‌اند؛ اعضای این طبقه در جدال‌های سیاسی با حکومت نیز جان خود را از دست داده‌اند و می‌دهند بی آن‌که حاصلی برای طبقه‌ی خود به دست آورده باشند. این روزها به سالروز خیزش آبان ۹۸ نزدیک می‌شویم که بدنه‌ی آن از کارگران و زحمتکشانی تشکیل ‌شده بود که در سراسر ایران برای اعتراض به گرانی بنزین به خیابان آمدند. اعتراض آنها به این ستم بود که گرانی بنزین سفره‌شان را کوچک‌تر و آینده‌ی فرزندان‌شان را تاریک‌تر از پیش می‌کند. حکومت این اعتراض برحق را به‌شیوه‌ای قهرآمیز سرکوب کرد و با این سرکوب وحشیانه، جنبش مسالمت‌آمیز معترضان را به خشم کور و ویرانگری بدل کرد که پیامد آن از یک‌سو فوران تخریب و و آتش‌زدن‌ نمادهای استبداد دینی به دست مردم معترض و، از سوی دیگر، صفیر هولناک گلوله‌های جنگیِ بازهم بیشتر به‌سوی مردم بود، گلوله‌هایی که وزیر وقتِ کشور با وقاحت و بی‌شرمیِ تمام درباره‌ی آنها گفت: «فقط به سر شلیک نکرده‌ایم؛ به پا هم زده‌ایم»! دو سال پیش از جنبش آبان، در دی‌ماه ۹۶، نیز مردم در اعتراض به فقر و فلاکت اقتصادی به خیابان آمده و درست به همین شیوه‌ی استبدادی و مرگبار سرکوب شده بودند، و متقابلاً مردم نیز به همین شیوه‌ی خشم کور و بی‌هدف دست به ویرانی و آتش‌زنی زده بودند، بی آن‌که از کمترین دستاوردی برخوردار شده باشند.

اما جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ از لون دیگری بود و طور دیگری رقم خورد. مردمی که عمدتاً جوان و به‌ویژه زنان جوان بودند پس از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی به دست نیروی انتظامی با شعاری به خیابان آمدند که مضمون‌اش نه تنها رفاه برای «زندگی» بلکه «آزادی» و «برابریِ» حقوقی برای زنان و ملیت‌ها و اقوام گوناگون بود. روشن بود که جمهوری اسلامی در مقابل این جنبش خشونت به‌مراتب بیشتری نشان خواهد داد، چراکه این جنبش درست ستون خیمه‌ی حکومت یعنی استبداد دینی را هدف گرفته بود. رژیم نه تنها دست به انواع و اقسام کشتار و دستگیری گسترده در سراسر ایران زد، بلکه به یکی از کثیف‌ترین، رذیلانه‌ترین، و ضدانسانی‌ترین شیوه‌های سرکوب متوسل شد، و آن شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به چشم دختران جوانی بود که حجاب اجباری‌‌شان را از سر برداشته و چه بسا آتش زده بودند. با این همه و با آن‌که مأموران«گشت ارشاد» رژیم از سر درماندگی حتی دختران بی‌حجاب را گونی‌پیچ می‌کردند و داخل وَن‌های‌شان می‌انداختند و با خود به بازداشتگاه می‌بردند، اما جمهوری اسلامی با تمام کبکبه و دبدبه‌اش سرانجام تسلیم اراده و مقاومت زنان آزادی‌خواه شد و دست‌کم تاکنون به آزادی پوشش زنان در عرصه‌ی عمومیِ خیابان تن در داده است.

با این همه، از همان زمان تا کنون حکومت در پی بازپس‌گرفتن خیابان از زنان بی‌حجاب بوده و مدام برای آنها خط و نشان کشیده است و همچنان می‌کشد. تردیدی نیست که جمهوری اسلامی این وضعیت را موقت می‌داند و در صورت به دست آوردن فرصتْ لحظه‌ای در ادامه‌ی سرکوب وحشیانه‌ی زنان بی‌حجاب درنگ نحواهد کرد. در کمین همین دست‌یابی به مجالی برای ادامه‌ی سرکوب بود که این فرصت در شکلی دیگر، اگر نه مستقیماً برای سرکوب زنان بی‌حجاب اما برای ایجاد رعب و وحشت و هراس افکنی در جامعه و بازداشتن مردم از مبارزه برای آزادی، همچون موهبتی آسمانی در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت. این فرصت را آمریکا و اسرائیل در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتند، و آن همانا جنگی بود که این دو کشور در خرداد ۱۴۰۴ با جمهوری اسلامی آغاز کردند. جمهوری اسلامی نیز از خدا خواسته این فرصت را در هوا قاپید تا بتواند موج کنونیِ اعدام را - که از جنگ ۱۲ روزه شروع شده و تا کنون بی‌وقفه و با شتابی تصاعدی ادامه دارد - بر پا دارد و به یُمن آن پیچ و مهره‌های سرکوب‌اش را، که بر اثر مقاومت زنان آزادی‌خواه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» تا حدود زیادی شُل شده بود، محکم کند. همان‌گونه که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی گفت، جنگ همیشه برای این حکومت «نعمت» بوده و آن به‌ظاهر مخالفانی که بر طبل جنگ کنونی کوبیدند و همچنان می‌کوبند، با این خیال خام که بر اثر آن جمهوری اسلامی سرنگون می شود، بزرگ‌ترین خدمت را به این حکومت کردند. نمونه‌اش قتل عام دی‌ماه ۱۴۰۴ که حتی خودِ جمهوری اسلامی نیز در خواب نمی‌دید که بتواند در عرض دو شب حده‌ها هزار نفر از مخالفان خود را به‌سادگی و بی‌درد سر به قتل برساند و از سر راه بردارد. هر اندازه که به‌ویژه سلطنت‌طلبانِ وابسته به اسرائیل و آمریکا برای کشته‌شدگان ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ اشک تمساح بریزند، این ننگ را با هیچ رنگی نمی‌توانند پاک کنند که جنبشی اعتراضی را به جنگی برای سلطه‌ی استعمار بر ایران تبدیل کردند و بدین‌سان تیغ تیز سرکوب جمهوری اسلامی را هزار بار تیزتر از پیش کردند.

به این ترتیب، ما امروز با این واقعیت رو به روایم که سرمایه‌داری استبدادیِ جمهوری اسلامی ده‌ها میلیون انسان کارگر را با بردگی مزدیِ توأم با بی‌حقوقیِ مطلق به بند کشیده است و آنها را به وحشیانه‌ترین شکل ممکن استثمار می‌کند تا با ثروت تولیدشده در این استثمار ضمن تداوم و بقای سرمایه‌داری استبدادی هزینه‌های تشدید سرکوب و تداوم جنگ کنونی را تأمین کند. روشن است که لازمه‌ی تأمین این هزینه‌ها تحمیل گرسنگی و فقر بیش از پیش بر این توده‌ی عظیم مزدبگیر است، که در عین حال همراه است با تحقیر و ذلت این انسان‌ها از طریق وابسته کردن‌شان به صدقه‌های دولتی تحت عنوان یارانه‌‌ی نقدی، کالا برگ، و هزار کوفت و زهر مار دیگر. به‌عبارت دیگر، حکومت بخش بسیار بسیار ناچیزی از ثروت تولیدشده توسط کارگران را به‌سوی خودِ‌ آنها پرت می‌کند و بدین‌سان آنان را به بدترین شکل ممکن خوار و ‌ذلیل می‌کند تا دیگر شخصیتی در آنها باقی نماند که اساساً جرئت اعتراض داشته باشد. از سوی دیگر، با اعدام برای ایجاد رعب و هراس و با هدف تداوم بی‌حقوقیِ مطلقِ مزدبگیران آنان را از آزادی تشکل، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، و دیگر آزادی‌های سیاسی محروم می‌کند تا همچنان تنها و بیکس و پراکنده باقی بمانند و هیچ کاری از دست‌شان بر نیاید. و چنان‌چه به خود جرئت دهند و برای اعتراض به خیابان بیایند هزاران تن از آنها را به گلوله می‌بندد و یا در همان خیابان کور و معلول می‌کند و ده‌ها هزار تنِ دیگر را دستگیر و سپس شکنجه و سرانجام با طناب دار آویزان می‌کند تا اگر معترض و مخالفی هم باقی بماند به ناچار سر در لاک خود فرو برد تا نجات‌بخشی از بیرون بیاید و او را با تکیه بر قدرت‌های استعماری نجات دهد.

روشن است که نفس تلاش برای زنده ماندن نمی‌گذارد اوضاع در حالت کنونی باقی بماند. بارقه‌هایی از این تلاش را در تداوم تجمع‌های هفتگی معدودی از بازنشستگان در خیابان و اعتراض‌های مزدبگیران شاغل در این‌جا و آن‌جا به عدم‌پرداخت دستمزد می‌توان دید. از سوی دیگر، صدای پیگیر مخالفان اعدام از اعماق سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی همچنان به‌گوش می‌رسد. اما این اعتراض‌ها و مخالفت‌ها برای آن‌که جدی گرفته شوند و گوش‌های کَر حکومت را شنوا کنند باید تقویت و گسترده‌ شوند و با صدایی به‌مراتب بلندتر و رساتر به گوش حکومت رسانده شوند. بخش‌های شاغل طبقه‌ی مزدبگیر به‌ویژه معلمان، دانشگاهیان، دانشجویان، پرستاران، و کارگران صنایع باید همچون بازنشستگان خواهان پایان جنگ، الغای مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، و افزایش دستمزدها شوند و این خواست‌ها را به روش‌های مختلف به گوش دولت برسانند، و اگر حکومت همچنان نخواهد آنها را بشنود و اجابت کند به شیوه‌های تأثیرگذارتر متوسل شوند. با این همه، این واقعیت را نیز نباید از یاد برد که مشکل اصلی خودِ حکومتی است که قرار است مخاطب اجرای این خواست‌ها قرار گیرد. واقعیت این است که مشکل جامعه‌ی ایران همچنان حکومتی است که تن دادن به این خواست‌ها را با موجودیت خود در تضاد می‌بیند، موجودیتی که استبدادی است و تا زمانی که از میان برداشته نشود نه تنها تحقق این مطالبات و به‌طور کلی آزادی و رفاه و برابری را بعید می‌کند بلکه به این ترتیب راه را بر روی مبارزه با سرمایه‌داری نیز، که خاکریز آخر این حکومت است، می‎بندد. با این همه، سرنگونی استبداد چشم‌اندازی بالقوه است که فقط در اوضاع انقلابی می‌تواند تحقق یابد و، از همین رو، به‌هیچ وجه مبارزه‌ی بالفعل و حی و حاضر طبقه‌ی مزدبگیر و مخاطب قراردادن حکومت و اِعمال فشار بر آن را برای تحقق خواسته‌های خود منتفی نمی‌کند.

منشور آزادی، رفاه، برابری

۲۰ آبان ۱۴۰۵

***************

رابطه‌ی روحانیت و سلطنت، از سازش تا سرنگونی

چنان‌که در تاریخ اسلام آمده است، پس از وفات پیامبر بین «مهاجران» (یاران پیامبر که با او از مکه به مدینه هجرت کردند) و «انصار» (یاران پیامبر که در مدینه اسلام آوردند و به او پیوستند) بر سر تعیین خلیفه، یعنی جانشین او، اختلاف افتاد. انصار می‌گفتند «از ما امیری و از مهاجران نیز امیری». ابوبکر، که از مهاجران و ریش‌سفیدان قبیله‌ی قریش بود، این نظر را نپذیرفت و گفت این امر وحدت مسلمانان را بر هم می‌زند. نظر او این بود که خلیفه از مهاجران باشد و انصار نقش وزیرانی را ایفا کنند که بدون مشورت آنان هیچ کاری انجام نگیرد. اکثریت، این نظر ابوبکر را پذیرفتند و با او بیعت کردند. مخالفانِ این بیعت عمدتاً از وابستگان خاندان پیامبر یعنی از طایفه‌ی بنی‌هاشم بودند که بعدها گفتند پیامبر در «غدیر خم» علی را، که دامادش بود، به‌عنوان جانشین خود برگزیده است. این اختلاف که در زمان وفات پیامبر چندان آشکار نبود بعدها سرچشمه‌ی انشعاب مسلمانان و شکاف عمیق بین دو مذهب سُنّی و شیعه شد. شیعیان بر این باور بودند که خلافتْ پیش از هر کسِ دیگر باید به علی می‌رسیده، و ابوبکر و عمر و عثمان و پیروانِ آنان یعنی بنی‌امیه و بنی‌عباس خلافت را غصب کرده‌اند و، از همین رو، مشروعیتِ دینی ندارد. شیعیان همچنین سلاطین و حاکمانِ منصوب این خلفا را در ایران نه حکمرانانِ تابع امامت واقعی و مشروع بلکه فقط حاکمان بالفعلی می‌دانند که حکومت‌شان مشروعیت دینی نداشته است.

خلافت اسلامیِ بنی‌عباس در بغداد، که در قوم بادیه‌نشین عرب ریشه داشت، به دست مغولان سرنگون شد و به جای آن امپراتوری عثمانی به‌وجود آمد، که ریشه در قوم بادیه‌نشین تُرک داشت اما پیرو مذهب‌ اهل تسنن بود. همزمان با شکل‌گیری امپراتوری عثمانی، در جغرافیایی که اکنون ایران نام دارد سلسله‌ی سلطنتی صفویه به قدرت رسید که اگرچه نسب‌اش به ترکان می‌رسید اما مذهب رسمیِ خود را شیعه‌ی دوازده امامی اعلام کرد. بدین‌سان، از یک‌سو سلطنت صفویه عملاً به دستگاه روحانیتِ شیعه مشروعیت داد اما، در مقابل، این روحانیت مشروعیت خود را نه از سلطنت صفوی بلکه از امامتی می‌دانست که به‌نظر او غصب شده بود. به‌عبارت دیگر، به‌نظر روحانیت شیعه، همان‌طور که سلسله‌های سلطنتیِ پیش از صفویه مشروعیت خود را از خلافت بغداد می‌گرفتند، سلطنت صفویه باید مشروعیت خود را از روحانیت شیعه می‌گرفت. اما واقعیت این بود که روحانیت شیعه در جایگاهی نبود که به سلطنت صفویه مشروعیت دهد. خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس با تکیه بر قدرت شمشیری که آنان را به خلافت رسانده بود به حکومت‌های سلطنتی مشروعیت می‌دادند، حال آن‌که روحانیت شیعه خود با قدرت شمشیر یک سلطان یعنی شاه اسماعیل صفوی بر مسند جانشینیِ امام نشسته و مشروعیت یافته بود. در واقع، پادشاهان صفوی خود را از وابستگان و ادامه‌دهندگان را امامت شیعی می دانستند و برای مشروعیت نیازی به روحانیونی که خود از جنوب لبنان و عراق به ایران آورده بودند، نداشتند. به‌ویژه شاه اسماعیل صفوی روحانیت شیعه را بیشتر ابزاری سیاسی - ایدئولوژیک برای رقابت با امپراتوری عثمانی و پیروزی بر آن می‌نگریست و برای به‌دست ‌آوردن این ابزار توحش را بدان حد رسانید که سرسپردگان‌اش را وا داشت که مسلمانان اهل تسنن را که مذهب شیعه را نمی‌پذیرفتند زنده زنده بخورند.

پس از انقراض صفویه توسط افغان‌ها و برپایی حکومت‌های افشاریه و زندیه، قدرت به قاجاریان رسید که از نظر مذهبی راه صفویان را ادامه دادند، با این تفاوت که روحانیت شیعه‌ی دوران قاجار در این فاصله رشد کرده، زبان نظریه‌پردازی باز کرده، وخود را تثبیت کرده بود و دیگر آن روحانیت خاضع دوران صفویان نبود. تلاش این روحانیت آن بود که، با نظریه‌پردازی درباره‌ی حکومت اسلامی و حل مسئله‌ی جانشینیِ امام زمان (که غیبت کرده بود) با عنوان «ولایت فقیه»، وحدت دین و دولت را، که با سلطنت تا حدودی از هم گسیخته شده بود، مستحکم سازد. این روحانیت در درجه‌ی نخست می‌کوشید سلطنت را هرچه بیشتر اسلامی کند و در واقع از سلطان یک «ولیِ فقیه» کامل بسازد. با این همه، نفس نظریه‌ی «ولایت فقیه» حذف و سرنگونی سلطنت را نیز در بر داشت، که در صورت سرپیچیِ سلطان از اسلامی‌شدنِ کامل به‌نوبه‌ی خود می‌توانست به مرحله‌ی عمل درآید. البته حتی در این دوران، روحانیت، به‌ویژه روحانیت خرده‌پایِ معترض، از داغ و درفشِ سلطنت مصون نبود. اما به‌طور کلی پادشاهان قاجار مشروعیت دینی حکومت خود را از روحانیت می‌گرفتند و از این نظر خود را وامدار این نهاد می‌دانستند. دو نمونه‌ی بارز از پیامدهای این وامداری در دوران قاجار یکی کوتاه آمدن سلطنت در مقابل روحانیت در جریان عقب‌نشینی ناصرالدین‌شاه در مقابل میرزای شیرازی در جریان جنبش تنباکو (واقعه‎ی رژی) بود که درعین حال با پرداخت جریمه‌ی سنگین به انگلیس از جیب ملت همراه بود، و دیگری - که مهم‌تر است - پناه بردن محمدعلی شاه به شیخ فضل‌الله نوری و «مشروطه‌ی مشروعه»ی او (و نیز استعمار روسیه‌ی تزاری) از دست جنبش مشروطه به‌ویژه مشروطه‌خواهان تبریز است. اما تبعیت سلطنت قاجار از روحانیت شیعه به این دو مورد منحصر می‌شود و پیشینه‌ی آن به دوران پیش از ناصرالدین‌شاه می‌رسد. نمونه‌های این خضوع و سازش سلطنت با روحانیت فراوان است. به چند مورد اشاره می‌کنیم.

۱-«هنگامی که ملا احمد نراقی [نخستین نظریه‌پرداز «ولایت فقیه»] از نجف به کاشان آمد، روزی حاکمی مأمور کاشان شد که مرد ظالمی بود و حاج ملا احمد او را از کاشان بیرون کرد. فتحعلی‌شاه ملا احمد را از کاشان احضار کرد و در مجلس با او تغیّر نمود که شما در اوضاع سلطنت اخلال می‌کنید و حاکم را اخراج می‌نمایید. حاج ملا احمد آستین بالا زد، هر دو دست به آسمان بلند کرد، چشمانش پر از اشک شد و عرض کرد: بارخدایا این سلطان ظالم حاکم ظالمی بر مردم قرار داد. من رفع ستم نمودم و این ظالم بر من متغیر است. چون خواست نفرین کند فتحعلی‌شاه بی‌اختیار از جای برخاست و دست‌های حاجی را گرفت و به زیر آورد و در مقام معذرت برآمد و حاجی را از خود راضی ساخت.» (پیمان حاج محمود عطار، پادشاهان قاجار و روحانیت شیعه از دیدگاه صاحب‌نظران تاریخی، نشر مانیان، سال ۱۴۰۰، ص ۲۰).

۲- «روابط شخصی فتحعلی‌شاه با بزرگ‌ترین مرجع تقلید زمان خود، شیخ جعفر نجفی کاشف‌الغطاء، حسنه بود، به‌طوری که فتحعلی‌شاه در سال تاجگذاری به نجف نزد شیخ جعفر رفت و او فتحعلی‌شاه را نایب خود قرار داد و با شرایطی اجازه سلطنت را به او داد. ولی چند سال بعد فتحعلی‌شاه به جهت امری از جناب شیخ جعفر نجفی دلتنگ شد. تا زمانی که شیخ وارد تهران شد، پادشاه به امین‌الدوله گفت من دیدن از شیخ نمی‌کنم و حکم کرد که او را به خانه شاهی راه ندهند. شیخ روزی به عزم دیدن پادشاه وارد ارک شد. حجاب و دریابان و حوسه و ملازمین استقبال شیخ نمودند و دست مبارکش را بوسیدند. شاه به امین‌الدوله گفت چون به مجلس آید برای او تعظیم و تکریم نمی‌کنیم. پس چون شیخ خواست که از درجات قصر بالا برود، بلند یاالله گفت. سلطان بی‌اختیار از جای برخاست و به استقبال شیخ شتافت و دست شیخ را گرفت و از پله بالا آورد. پس نشستند. بعد از انقضای مجلس، امین‌الدوله به سلطان عرض کرد: شما فرمایش داشتید برای شیخ تواضع نکنید، چگونه قضیه به عکس نتیجه داد؟ سلطان فرمود: چون شیخ صدای الله اکبر بلند کرد دیدم که ماری عظیم روبروی من حاضر است و می‌خواهد بر روی سینه‌ی من بجهد و مرا اذیت کند. پس بی‌اختیار از جای برخاستم و دست شیخ را گرفتم. از آن پس مار مفقود شد.» (همان‌جا، ص ۲۲).

۳- «در ۱۲۹۱ هجری، دهقانان آباده و اقلید از ظلم و ستمی که بر آنها می‌رود به تهران شکایت می‌کنند. از تهران به حاکم شیراز دستور می‌رسد که رفع ظلم نمایند. پس از رسیدگی به حساب‌ها، معلوم می‌شود که مباشر آن بلوک «به قدر شش هزار تومان بی‌حسابی نموده»، ولی مباشر از شیراز به اصفهان فرار کرده و مورد حمایت امام جمعه آن شهر قرار می‌گیرد. امام جمعه از حاکم می‌خواهد که از سیاست او درگذرند، و نواب والا هم قبول فرموده‌اند». (سعیدی سیرجانی (به‌کوشش): وقایع اتفاقیه، تهران، ۱۳۶۱، ص ۷، نقل از احمد سیف، استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه در ایران، نشر رسانش، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۶۵).

۴- « ... هیچ سلسله‌ی سلطنتی در جهان یافت نمی‌شود که موقعیت نامناسبی نظیر شاه ایران داشته باشد. ابتدا باید قوانین شرعی کشور را بررسی کرد که شاه را از نظر تئوری غیرقانونی و غاصب می‌شمارد و اطاعت از او را تنها به‌عنوان فرمانروای بالفعل و نه مشروع مجاز می‌داند. توضیح این تئوری عجیب چنین است: مشروعیت در سلسله‌ی ساسانیان به حد کمال وجود داشته است. ... چرا ساسانیان مشروعیت داشته‌اند؟ زیرا اشکانیان را که سلسله‌ای دنباله‌رو اسکندر، جهانگشای بیگانه، بوده‌اند برانداخته و میراث ملی را ادامه داده‌اند. ساسانیان، ایرانیِ واقعی و الگوی پادشاهانی بوده‌اند که در سده‌های بعدی روی کار آمدند. وقتی ساسانیان در برابر هجوم اعراب سقوط کردند، حضرت علی (ع) از هر جهت جانشین آنان شد. ... بدین‌سان به‌دنبال ساسانیان می‌بایست حضرت علی سلطنت ایران را در دست بگیرد، ولی به‌جای او ابوبکر و عمر و عثمان خلافت را غصب کردند و سپس خلفای اموی تخت و تاج را تصاحب نمودند. بنابراین، از نظر شیعیان، سلطه‌ی خلفای مزبور نامشروع و غیرقانونی بوده است ... به‌طوری که خواه ناخواه تمام پادشاهانی که یکی پس از دیگری در دوره اسلامی روی کار آمدند تا ناصرالدین شاه که امروز سلطنت می‌کند، ناچار شدند رضایت بدهند که فرمانروای بالفعل ایران باشند نه قانونی و مشروع. بدین‌سان، قانون شرع [تشیع] هرگونه ملکی را که این پادشاهان تصاحب کرده باشند قانونی نمی‌داند و پادشاهان مجبورند در کاخ‌های سلطنتی چند اتاق را مخصوص خودشان تعیین و کرایه آن را به مساجد بپردازند. در غیر این صورت، نمی‌توانند در آن محل نماز بگزارند. نمازگزاردن در زمین غصبی جایز نیست و به ضرر غاصب تمام می‌شود. اما شاه با پولی که به‌عنوان کرایه می‌پردازد خود را مستأجر تلقی و به این نحو مشکل را حل می‌کند. حق پادشاهان به اثاث و حتی لباس‌هایی که می‌پوشند بیش از حقوقی که بر کاخ‌های سلطنتی دارند، نیست. بدین جهت، روحانیون بلندپایه هرگز از شاه ایران صدقه نمی‌پذیرند چون این پول مشروع نیست و آنان را ناپاک می‌سازد. این روحانیون نباید روی فرش شاه بنشینند، زیرا فرش متعلق به او نیست. هفت-هشت سال پیش، یک مجتهد عالی‌قدر که مجبور شد به حضور محمدشاه برود پیش چشم همه با عصایش فرشی را که کف اتاق را پوشانده بود کنار زد و روی زمین برهنه نشست. کلیه حاضرین از جمله شاه معنی عمل این شخصیت روحانی را فهمیدند و آن را مشروع، قانونی، و طبیعی دانستند و به هیچ‌وجه آزرده خاطر نشدند.» (سه سال در آسیا، سفرنامه‌ی کنت دو گوبینو [وزیر مختار فرانسه در ایران در دوران ناصرالدین‌شاه]، ترجمه‌ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر قطره، ۱۳۸۳، ص ۲۷۱ تا ۲۷۳).

می‌توان به ذکر این نمونه‌ها ادامه داد، اما چه نیازی به این امر هست وقتی مهم‌ترین سند بازمانده از دوران قاجار یعنی متمم قانون اساسی مشروطه، که به امضای محمدعلی شاه رسیده است، در واقع سند رسمی ُکرنش و سر فرود آوردن آشکار سلطنت قاجار در پیشگاه روحانیت است؟ بر اساس اصل دوم این قانون، مصوبات مجلس نباید هیچ مخالفتی با «قواعد مقدسۀ اسلام» داشته باشند و باید به تصویب دست‌کم پنج تن از «مجتهدین و فقهای متدینین» (همان نهادی که بعدها در جمهوری اسلامی «شورای نگهبان قانون اساسی» نام گرفت) برسد.

اما فقط روحانیت نبود که می‌خواست سلطنت قاجار را تابع خود کند؛ در نقطه‌ی مقابل روحانیت، کشورهای استعمارگر روسیه و انگلیس قرار داشتند که می‌کوشیدند این سلطنت را به‌طور کامل زیر سلطه‌ی خود درآورند. روسیه در دو جنگ استعماری منطقه‌ی قفقاز را از ایران جدا کرد و به خود ملحق ساخت و انگلیس نیز هراتِ افغانستان را به ضرب اشغال جزیره‌ی خارک از ایران گرفت و به تصرف خود درآورد. در این جنگ‌های استعماری، پادشاهان قاجار (فتحعلی‌شاه و پسرش محمدشاه) نه تنها با خفت و خواری شکست از استعمارگران را پذیرفتند بلکه جبونانه با تقدیم غنائم و امتیازهای دیگر سر بر آستان آنها ساییدند تا از سر تقصیرات‌شان بگذرند.

در چنین فضایی بود که انقلاب مشروطیت درگرفت که باب طبع هیچ‌یک از این نیروهای سیاسی نبود، نه استعمار و نه روحانیت. استعمار در مقابل انقلاب از سلطنت دفاع کرد و روحانیت نیز کوشید آن را به نفع اسلام و برپایی «مشروطه‌ی مشروعه» مصادره کند (روحانیونی چون طباطبایی و بهبهانی در آغاز با نظر شیخ فضل‌الله نوری موافق نبودند اما در نهایت به پیشنهادهای او برای متمم قانون اساسی، که مبتنی بر این نظریه بود، رأی دادند). اما در عین حال انقلاب مشروطیت نیز آن قدرت را نداشت که از پسِ این دو نیروی سیاسی بر‌آید. در نهایت، کوه انقلاب موش زایید و از دل آن - پس از نمایش «پیروزی» انقلاب از سوی خان‌ها و رؤسای ایل‎‌ها و عشیره‌ها و قبیله‌ها و رقابت‌های پارلمانی برای کسب قدرت هرچه بیشتر - باز هم استبداد سلطنتی بیرون آمد. استبداد سلطنتیِ پادشاهان قاجار در واقع وحدت ناقص دین و دولت بود، و تلاش روحانیت این بود که این وحدت ناقص را کامل کند و بدین‌سان استبداد دینی به‌وجود آورد. با انقلاب مشروطه این تلاش ناکام ‌ماند و همین ناکامی بود که سلسله‌ی پهلوی را گمراه ساخت. هر دو پادشاهِ این سلسله البته اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه را پذیرفتند، اما فقط روی کاغذ و در عمل وقعی به روحانیت ننهادند. رضاشاه ‌کوشید خلاءِ تاریخی بین سلطنت و روحانیت را، که از همان وامداری خائفانه‌ی سلطنت به روحانیت سرچشمه می‌گرفت، با زور و قلدریِ صرف پُر کند، و محمدرضاشاه نیز، که با کودتای آمریکایی به قدرت بازگشت، ضمن تدوام سرکوب و استبداد با تکیه بر ساواک، مماشات با روحانیت را پیشه کرد، بی آن‌که اجازه‌ی دخالت در سیاست را به این نهاد بدهد. بدین‌سان، دست‌کم از دوران قاجار به بعد، می‌توان روحانیت را نوعی سلطنت کامل دانست که بالقوه حامل شکل کامل‌تری از استبداد بوده و دغدغه‌اش برای حفظ نظم موجود به‌مراتب از حکومت پادشاهان بیشتر بوده است. چنین بود که این روحانیت، که در تبدیل حکومت‌های سلطنتیِ قاجار و پهلوی به استبداد کامل یعنی استبداد دینی ناکام مانده بود، سرانجام خود دست به کار شد و، بر بستر نارضایی و ضدیت مردم با رژیم محمدرضاشاه، که در سال ۱۳۵۷به انقلابی عظیم علیه این رژیم انجامید، سنگر استبداد دینیِ خاص خود را بر پا ساخت تا نقص حکومت‌های پیشین را برای حراست از نظم طبقاتی جبران کند.

پس از به قدرت رسیدن روحانیت در ۱۳۵۷ و از پرده برون افتادن ذات سرکوبگری و استبداد جمهوری اسلامی به‌ویژه در دهه‌ی ۶۰، برخی از مردمان آزادی‌خواهی که برای آزادی و رفاه و برابری انقلاب کرده بودند اما به این هدف نرسیده بودند، سراغ تاریخ معاصر ایران رفتند تا ببینند قدرت استبداد دینی - که روی دست استبداد سلطنتی بلند شده بود و خود را برحق می‌دانست - از کجا آب می‌خورد. به هوش و فراست چندانی نیاز نبود تا این مردمان به‌راحتی دریابند که علت بازگشت قدرتمندانه‌ی استبداد در شکل دینیِ آن این است که این استبداد مظهر کامل وحدت دین و حکومت است، واقعیتی که حسن مدرّس آن را با این گفته‌ی مشهور بیان کرده بود: سیاست ما عین دیانت ماست. در واقع، مردم با انقلاب خود نه تنها دین را از حکومت جدا نکردند، بلکه پیوند دین و حکومت را تنگاتنگ‌تر و وحدت آنها را مستحکم‌تر از پیش کردند. شاید آنها فکر می‌کردند که اگر استعمار را از ایران بیرون کنند استبداد نیز همراه آن بیرون خواهد رفت؛ غافل از این‎‌که در ایران همیشه استعمار در تداوم استبداد ذینفعِ مستقیم بوده و به‌راحتی می‌توانسته برای حفظ رابطه‌ی اجتماعی سرمایه‎ - که در ایران ذاتاً استبدادی است - شکلی از استبداد را فدای شکل قدرتمندتری از آن کند. این شکل قدرتمندترِ استبداد ممکن است با استعماری که از قدرت‌گیریِ آن حمایت کرده است تضاد داشته باشد و حتی با آن بجنگد - چنان‌که امروز می‌جنگد - اما این تضاد و این جنگ به‌هیچ وجه همسویی و همدستی حکومت‌های استبدادی و استعمار در حفظ و تداوم استبداد را منتفی نمی‌کند. درست برعکس؛ این جنگ - مستقل از نیات و مقاصد دو طرفِ آن - پایه‌های استبداد را به‌مرابت محکم‌تر می‌کند (چنان‌که کرده است) و به این معنا سر سوزنی حقانیت ندارد. استبداد و استعمار ممکن است گاه گوشت یکدیگر را بخورند اما هیچ‌گاه استخوان یکدیگر را نمی‌شکنند، و دعوای آنها فقط و فقط بر سر غارت سهم هر چه بیشتری از ثروتی است که کارگران مزدبگیر تولید کرده‌اند و می‌کنند.

منشور آزادی، رفاه، برابری

۶ آبان ۱۴۰۵

***************

رهایی از استبداد، پیش شرط رهایی از جنگ و استعمار

برای مشاهده و مطالعه مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری اینجا کلیک کنید.
تا کنون کسی بهتر از نوید افکاری جمهوری اسلامی را تعریف نکرده است: نظامی سیاسی که برای طناب‌اش دنبال گردنِ انسان می‌گردد. روشن است که «طناب» در این‌جا استعاره‌ای برای «استبداد» است، که ریشه در اعماق تاریخ ایران دارد. استبداد ایرانی نه تنها اهرم اصلی سرکوب هرگونه اعتراض زحمت‌کشان و ضامن تداوم استثمار آنها و نیز تکیه‌گاه جنگ حکومت‌ها با یکدیگر بوده بلکه در دوران معاصر و پیدایش استعمار نقطه قوت استعمارستیزی ارتجاعیِ روحانیت شیعه بوده است. به سخن دیگر، در تاریخ معاصر ایران، از یک‌سو حضور استعمار و از سوی دیگر تقابل ارتجاعیِ روحانیت با آن نه تنها مبارزه با استبداد را به حاشیه رانده بلکه مبارزه مردم با استعمار به رهبری روحانیت را به سود تثبیت و تحکیم استبداد - نخست سلطنتی و سپس دینی - تمام کرده است. دست کم از میانه قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم، مردمی که از استبداد سیاسی رها نشده‌اند کوشیده‌اند نه از راه مبارزه با استبداد بلکه از راه مبارزه با استعمار به آزادی و حقوق سیاسیِ شهروندی برسند، یعنی آنها برای رسیدن به آزادی راه استقلال از سلطه استعمار را در پیش گرفته‌اند، راهی که نقطه‌ اوج آن انقلاب ۱۳۵۷ بود و اکنون دیگر بر اکثریت مردم روشن شده که در حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها به آزادی و رفاه و برابری نمی‌رسد بلکه، برعکس، به تحکیم هرچه بیشتر استبداد می‌انجامد. پیمودن این راه تاریخی البته اجتناب‌ناپذیر بوده است، اما این اجتناب‌ناپذیری هیچ چیزی از خطابودنِ آن نمی‌کاهد. نقد همین خطاست که اکنون وظیفه مردم آزادی‌خواه علی‌العموم و مزدبگیرانِ سرمایه‌ستیز علی‌الخصوص است. موضوع این نقد نیز به چالش‌کشیدن این خطای تاریخیِ اجتناب‌ناپذیر است. پیش‌شرط رهایی سیاسیِ جامعه ایران و دست‌یابی به آزادی،رفاه، برابری پیش از هر چیز رهایی نظری از گفتمان ستیز با استعمار برای رسیدن به آزادی و جایگزینیِ آن با گفتمان تحقق آزادی، رفاه، برابری برای هموارکردن راه مبارزه با سرمایه‌داری است که به‌طبع شامل رهایی از استعمار و جنگ نیز می‌شود.

در نگاهی کلی، اگر نخواهیم وارد بحث پیشینه چندهزار ساله استبداد در ایران شویم، باید بگوییم دست‌کم از ۲۰۰ سال پیش به این سو که پای استعمار به‌طور آشکار و بی‌پرده به ایران باز شد، استبداد ایرانی به نهادی نیمه‌استبدادی- نیمه‌استعماری تبدیل شد. مردم از یک‌سو زیر ستم استبدادِ قاجاری قرار داشتند و، از سوی دیگر، سلطه دو قدرت استعمارگرِ خارجی یعنی روسیه تزاری و انگلستان را تحمل می‌کردند. اما این استبداد و استعمار عواملی بودند برای حفظ و نگه‎‌داری یک ستم اجتماعیِ بنیادی‌تر و اساسی‌تر، که ریشه‌ای عمیق و دیرین در تاریخ این سرزمین شرقی دارد: استثمار. بدین‌سان، توده انسان‌های ساکنِ این سرزمین که ما اکنون در بخشی از آن زندگی می‌کنیم - و در دوران رضاشاه به‌طور رسمی کشور «ایران» نام گرفت - در اسارت این مثلث زندگی می‌کردند یا، درست‌تر بگوییم، جان می‌کَندند تا شکم خود را سیر کنند. با این همه، و با آن‌که مردم از تک‌تک این ستم‌ها در رنج بودند، به دلایل بسیار، که توضیح‌اش از حوصله این نوشته بیرون است، برخوردشان با اضلاع این مثلث متفاوت بود. این را که باید روی قطعه‌ای زمین کارِ اضافی می‌کردند و محصول اضافه بر سهمِ بخور و نمیر خود را تحویل حکومت یا تیولدار یا اجاره‌دار و یا مالک خصوصیِ زمین می‎دادند تقدیر محتوم خود و در واقع «کارِ خدا» یا «مشیت الهی» می‌دانستند، که از قرن‌ها پیشین به آنها رسیده بود و، به سبب قدمت تاریخی و رسوبات دینی، با آن سر می‌کردند. زورگویی و تخته شلاق و چوب و فلک و انواع و اقسام داغ و درفش و قتل حکومتی و به‌طور کلی استبداد سیاسی را نیز تحمل می‌کردند، زیرا زورشان به حکومت نمی‌رسید. می‌مانْد تجاوز و اشغالگری کشورهای خارجیِ مهاجم و استعمارگر که در واقع قوزِ بالای قوز بود، به‌طوری که کارد را به استخوان‌شان‌ و جان را به لب‌شان می‌رسانْد و همان جان کَندن روزمره را نیز برای‌شان ناممکن می‌کرد. چنین بود که برای آنها مقاومت در برابر هجوم و تجاوز استعمار - در قیاس با استبداد و استثمار - به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپدیر در اولویت قرار ‌‌می‌گرفت. از این دست بود رویارویی مردم قفقاز، که جزئی از خاک ایران بود، در مقابل روسیه تزاری در دو جنگ «گلستان» و «ترکمانچای» یا مقاومت مردم بوشهر و نیز شهر هرات در برابر انگلستان. در همه این موارد، مقاومت مردم در برابر تجاوز خارجی با شکست خفت‌بار و تحقیر‌آمیز حکومت ایران و قلع و قمع و کشتار و اسارت مردم بی‌پناهِ این مناطق همراه شد، و به این ترتیب پدیده تاریخیِ دست به دست شدن ‌مردم ایران در میان استبداد داخلی و تجاوز خارجی همچنان ادامه یافت.

اگرچه بار اصلیِ تولید در جامعه بر دوش رعیت‌های روستا بود، اما نصیب آنان از این تولید فقط لقمه‌نانی برای نمردن بود. آنها یکسره بیکس و بی‌پشت و پناه و درمانده بودند و به‌طبع توان رهایی، حتی از کمترین ستم، را نیز نداشتند. در چنین شرایطی، آنان نیز چون همه ناتوانان دنیا برای ادامه همان «زندگی» بخور و نمیر چاره‌ای جز توسل به منجی نداشتند، و این منجی نیز کسی نبود جز نماینده خدا در زمین، که در ایران همان روحانیت شیعه بود. تا آن‌جا که به مثلث فوق مربوط می‌شد، فقط یکی از اضلاع این مثلث بود که مبارزه با آن می‌توانست وجه مشترک زحمت‌کشان و روحانیت باشد، و آن استعمار بود، که البته آنها هر کدام از زاویه منافع خاصِ خود با آن مخالف بودند. تولیدکنندگان روستا و شهر از منظر اضافه شدنِ یک ضلع جدید ستم به دو ضلع دیگر و، بدین‌سان، بیرون کشیده شدنِ ته‌مانده رمق زندگیِ خود و البته به‌سبب تحقیر ناشی از اشغال سرزمین زندگی‌شان با استعمار مخالف بودند، حال آن‌که مخالفتِ روحانیت با استعمار، افزون بر ستیز ضدمدرنیستی از نظر فرهنگی، از این زاویه بود که سرمایه‌داریْ زندگی انگلیِ این جریان را، که وابسته به زمین‌داری به‌ویژه املاک وقفی و نیز تجارت پیشاسرمایه‌دارانه بود، در معرض خطر قرار می‌داد. به‌عبارت دیگر، مخالفت روحانیت با استعمار از موضع بازگشت به عقب یعنی بازگرداندن جامعه به دوران پیش از استعمار و حتی - از نظر فرهنگی - به دوران صدر اسلام بود. چنین بود که نطفه گفتمان استعمارستیزیِ استبدادی - ارتجاعی در اوایل دوران قاجاریه و به‌طور مشخص در حکومت فتحعلی‌شاه بسته شد، و اولین روحانیِ نظریه‌پرداز «ولایت فقیه» یعنی ملا احمد نراقی در همین دوران زندگی می‌کرد. نخستین اقدام عملیِ جریان استعمارستیزیِ استبدادی- ارتجاعی قتل گریبایدوف، سفیر روسیه در ایران، و تمام اعضای سفارت با فتوای یک روحانی بود. اما در جریان تحریم تنباکو علیه استعمار انگلستان به فتوای میرزای شیرازی بود که این جریان قدرت خود را به نمایش گذاشت و الغای قرارداد «رژی» و پرداخت خسارت به انگلستان را به ناصرالدین‌شاه تحمیل کرد، واقعه‌ای که پیروزی‌اش از آنِ روحانیت شد اما خسارت‌اش از محل کار اضافیِ زحمت‌کشان روستا و شهر تأمین شد.

با این همه، این‌گونه نبوده که مردم ایران برای رهایی از استبداد و دست‌یابی به آزادی مبارزه نکرده باشند. جنبش مشروطه‌خواهی در اوایل قرن بیستم به‌طور موقت راه مبارزه ضداستعماری مردم را به ریل مبارزه ضداستبدادی تبدیل کرد. اما روشن بود که جنبشی که فرمان آن را اصل مسئله یعنی خودِ‌ شاهِ مستبد صادر کرده، ناتوان‌تر از آن است که بتواند این تغییر ریل را تثبیت و تحکیم کند، چراکه این جنبش خود به انحاءِ گوناگون به استعمارستیزیِ استبدادی- ارتجاعی وابسته وعجین بود. بنابراین، جز برای دوره کوتاهِ چندساله مشروطیت که در بخشی از ایران و، به‌طور مشخص، تبریز جنبشی آزادی‌خواهانه درمقابل استبداد محمدعلی‌شاهی شکل گرفت، مشروطیت نه تنها نتوانست جریان استعمارستیزیِ استبدادی - ارتجاعی به رهبری روحانیت را به حاشیه براند بلکه - پس از دوره‌ای فترت در زمان رضاشاه - در نهایت به طور کامل مغلوب این جریان شد. بدین‌سان، می‌توان گفت در آن زمان مردم ایران فقط یک‌بار برای آزادی مبارزه کردند و آن هم هنگامی بود که این مبارزه توأم شد با خاک‌سپاری‌اش، که به‌نام «فتح تهران» و «پیروزی» انقلاب مشروطیت جشن گرفته شد.

پس از انقراض قاجاریه و در تمام مدت سلطنت پهلویِ پدر و پسر، جز برای چند سال در بحبوحه جنگ‌ جهانیِ دوم که، به سبب حضور متفقین و شُل‌شدن پیچ و مهره‌های استبداد، فضای آزادِ نیم‌بند و لرزان و ناپایداری در کشور به‌وجود آمده بود، جامعه از نظر سیاسی همچنان در اسارت استبداد پادشاهی باقی ماند، هرچند، بر اثر استعمار، شیوه تولید آسیایی به‌تدریج و آهسته آهسته جای خود را به شیوه تولید سرمایه‎داری داد. بنابراین، در دوران سلطنت پهلوی، قدرت سیاسیِ مسلط بر جامعه قدرتی استبدادی- استعماری بود. اما حمله بخش عمده اپوزیسیون به این قدرت فقط متوجه استعمار بود (که بخش‌هایی از اپوزیسیون یعنی مجاهدین و مارکسیست‌ها آن را «امپریالیسم» می‌نامیدند)، و اگر به استبداد حمله می‌شد نه برای رهایی سیاسیِ جامعه بلکه به‌عنوان نماینده و محصول استعمار به آن حمله می‌شد، در حالی که قدمت استبداد در ایران به‌مراتب بیش از استعمار است، و در واقع استبداد است که پای استعمار را به ایران باز کرده است. همین گذاشتن نوک تیز حمله روی استعمار (به‌جای استبداد) بود که اپوزیسیون ملی و مجاهد و چپ را با استعمارستیزیِ استبدادی- ارتجاعیِ روحانیت همسو می‌کرد. امتداد استعمارستیزیِ استبدادی- ارتجاعی نخست به جنبش اسلامی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و سپس به انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ انجامید. با این همه، در همان سال‌های نخستِ به قدرت رسیدنِ استعمارستیزیِ استبدادی- ارتجاعی، بخش‌های زیادی از مردم و اپوزیسیون از آن گسستند، و این گسست به‌ویژه در جنبش‌های سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، و ۱۳۹۸ تداوم و گسترش یافت، بی آن‌که مبارزه این جنبش‌ها با جمهوری اسلامی با نقد استعمارستیزیِ استبدادی-ارتجاعی و قراردادن بدیل ایجابیِ آزادی‌خواهانه در مقابل آن همراه باشد. تنها در سال ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود که دختران و پسران جوان با طرح بدیل «آزادی» عملاً در برابر استعمارستیزی استبدادی- ارتجاعی - که اکنون دیگر فقط خودِ جمهوری اسلامی آن را نمایندگی می‌کرد (و همچنان می‌کند و اکثریت مطلق مردم از آن بُریده‌اند) - قد عَلَم کردند و در برابرِ آن گفتمان استبدادستیزیِ مترقی و آزادی‌خواهانه را مطرح کردند. معنای این تغییر ریل در جنبش مردم این بود که جوانان، برخلاف نسل‌های پیش از خود، پی برده‌اند که مانع اولیه بر سر راه رهایی جامعه، استبداد است، و اگر قرار بر نابودی سلطه استعمار و کل استثمار سرمایه‎داری در ایران باشد، این امر جز از راه نابودی استبداد ممکن نیست. بی‌‌تردید، جنبش «زن، زندگی، آزادی» به‌‌عنوان پیام‌آورِ یک انقلاب نوین در ایران در همین حد مُهر خود را بر جامعة ایران کوبیده است. با این همه، این جنبش با طغیان دی‌ماه ۱۴۰۴ – که جمهوری اسلامی در قتل عامی بی‌سابقه آن را به خون کشید و زندانیانِ این طغیان را برای مرعوب کردن معترضان و مخالفان همچنان به دار می‌کشد - به حاشیه رانده شد و نشان داد که، همچون دوران مشروطیت، جنبش و گفتمان استبدادستیزیِ مترقی و آزادی‌خواهانه عمق و گستردگی و نیروی لازم و حمایت مردمی را نیافته که بتواند از پسِ جنبش‌ها و گفتمان‌های استبدادی - ارتجاعی برآید. این ناتوانی به‌ویژه از این جهت اهمیت دارد که جنبش«زن، زندگی، آزادی» فقط در معرض سرکوب استبداد حاکم نیست بلکه مغضوب جریان سلطنت‌طلب نیز هست، جریانی سیاسی که اصل و نسب خود را از هووخشتره و قبیله او می‌گیرد و نه تنها هیچ نسبتی با آزادی ندارد بلکه در تدارک بازسازی «ساواک» برای حفظ سرمایه‌داری استبدادی است تا – در صورت دست‌یابی به قدرت - با تکیه بر قدرت‌های استعماری و جنگ‌افروز همچون آمریکا از یک‌سو و استبدادِ امپراتوری‌های ایرانیِ پیش از اسلام از سوی دیگر هر مخالفی را به جرم سرپیچی از تمامیت ارضی و تن‌ندادن به «تمدن دوهزار و پانصدساله» شاهنشاهی به چهارمیخ بکشد.

به این ترتیب، طبقه مزدبگیر جامعه، که اکثریت مطلق جمعیت ایران را تشکیل می‎دهد، برای برون‌رفت از بن‌بست کنونیِ جامعه و قرارگرفتن در مسیر درستِ مبارزه باید خلاف مسیر سیاسی‌یی را بپیماید که جمهوری اسلامی بر جامعه تحمیل کرده است، یعنی بکوشد که از راه رهایی سیاسیِ جامعه از سلطه استبداد و تحقق آزادی، رفاه، برابری راه مبارزه با سرمایه‌داری و به‌طبع رهایی از استعمار و جنگ را هموار سازد. جز این، هر «راه» دیگری بیراهه است. کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۸ مرداد ۱۴۰۵


___________________________

برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۳ فروردین تا ۴ دی ۱۴۰۴ (اینجا) کلیک کنید.

برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۲۸ فروردین تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ (اینجا) کلیک کنید.

برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۳ مهر تا ٩ اسفند ۱۴۰۳ (اینجا) کلیک کنید.

برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۱۳ اردیبهشت تا ۲۲ شهریور۱۴۰۳ (اینجا) کلیک کنید.

برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۶ دی تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ (اینجا) کلیک کنید.

برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری از اردیبهشت تا ٢۵ آذر ۱۴۰۲ (اینجا) کلیک کنید.