ضرورت رهایی سیاسیِ جامعه برای مبارزه سرمایه‌ستیزِ مزدبگیران
برای مشاهده و مطالعه مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری
اینجا کلیک کنید.
اغلب در تجمع‌های مزدبگیران به‌ویژه بازنشستگان یا در فضای مجازی شعارهایی از این دست را می‌شنویم یا می‌خوانیم: «کارگر زندانی آزاد باید گردد»؛ «معلم زندانی آزاد باید گردد»؛ «جای نویسنده زندان نیست»؛ و اخیراً «کامیوندار زندانی آزاد باید گردد». مستقل از نیّت و قصد شعاردهندگان، معنای این شعارها روشن است: کارگر یا معلم یا نویسنده یا راننده کامیون به این اعتبار باید از زندان آزاد شود که کارگر است، یا معلم است، یا نویسنده است، یا راننده کامیون است. اما کارگر و معلم و نویسنده و راننده کامیون نیز مانند دیگر اعضای جامعه ممکن است به این دلیل سر و کارشان به زندان بیفتد که جرمی را مرتکب شوند. در این صورت، آیا باز هم باید آزادی آنها را مطالبه کرد؟ روشن است که منظور کسانی که شعارهای فوق را سر می‌دهند آزادی مجرمان نیست. اما مستقل از نیّت آنان، شعارهای آنان ممکن است چنین معنایی را در اذهان ایجاد کند. اشکال کار کجاست؟
اشکال کار در درجه اول متوجه حکومتی استبدادی است که قائل به تفکیک اقدام غیرمجرمانه از اقدام مجرمانه نیست؛ یعنی حکومت اعتراض کارگر و معلم و نویسنده و راننده به شرایط زندگی‌شان و مخالفت سیاسی آنان را «جرم» حساب می‌کند و آنها را مانند قاتلان و دزدان و متجاوزان و انواع و اقسام مجرمان دیگر محکوم می‌کند و به زندان می‌اندازد، بگذریم از این که حکومت‌های استبدادی و آزادی‌ستیز حتی صلاحیت محاکمه و مجازات قاتلان و دزدان و متجاوزان را نیز ندارند، زیرا آنها خود دست قاتلان و دزدان و متجاوزان را از پشت بسته‌اند. اما بحث ما این نیست. بحث ما در اینجا معطوف است به عدم تفکیک اقدام غیرمجرمانه از اقدام مجرمانه در حکومت‌های استبدادی. روشن است که عدم تفکیک جرم از غیرجرم در جمهوری اسلامی امری نیست که فقط جنبه عملی داشته باشد یا فقط در این یا آن مورد خاص روی دهد یا فقط از این یا آن نهاد حکومتی سر بزند. مطلقاً چنین چیزی نیست. این عدم تفکیک در جمهوری اسلامی جنبه کاملاً حقوقی و قانونی دارد. نمونه روشن‌تر از روزِ آن ماده ۵۰۰ «قانون مجازات اسلامی» است که وِرد زبان «قضات» حکومت است و با استناد به آن کوچک‌ترین انتقاد و اعتراض به جمهوری اسلامی را تحت عنوان «تبلیغ علیه نظام» جرم می‌شمارند و حکم زندان می‌دهند. البته فقط در جمهوری اسلامی یعنی استبداد دینی نیست که هر گونه مخالفت و اعتراض سیاسی جرم محسوب می‌شود و معترضان و مخالفان روانه زندان می‌شوند. در استبداد سلطنتی نیز چنین بود و سر و کار هر مخالف و معترض به ساواک و زندان می‌افتاد. بنابراین، تکلیف حکومت‌های استبدادی روشن است. سخن بر سر این است که چرا خودِ معترضان و مخالفان و، در مثال مورد بحث ما، مزدبگیرانِ معترض و مخالف، طوری شعار می‌دهند که گویی کارگر و معلم و نویسنده و راننده‌ای که به‌علت مخالفت و اعتراض به ستمِ حکومت زندانی شدهاند نه به اعتبار حق آزادی سیاسی و شهروندی‌شان بلکه به دلیل حرفه و شغل‌شان و یا این‌که چون کارگر و معلم و نویسنده و راننده انسان‌های زحمت‌کش و شریفی هستند باید از زندان آزاد شوند؟ به‌عبارت صریح‌تر، چرا مزدبگیرانِ معترض و مخالف در تجمع‌های خود به‌جای شعار «کارگر (یا معلم یا نویسنده یا راننده) زندانی آزاد باید گردد» شعار «زندانیِ سیاسی آزاد باید گردد» را سر نمی‌دهند؟
به‌نظر ما، پاسخ این پرسش را باید در محرومیت مزدبگیران از حقوق سیاسی‌شان و، از همین رو، بیگانگی آنان با این حقوق پیدا کرد. حاکمیتِ دیرپا و سخت‌جانِ استبداد شرقی، در دو شکل سلطنتی و دینی، برای طبقه مزدبگیرِ ایران دست‌کم دو پیامد ویرانگر و سرکوبگرانه داشته که ستم بر این طبقه را مضاعف کرده، به‌طوری که همچون سد سکندر مانع پیشروی مبارزه این طبقه شده، فریادهای اعتراض آنان را در گلوهای‌شان خفه کرده، و اجازه کمترین مخالفت با این ستم دولاپهنا را از همان جسم و جان فرسوده از استثمار نیز دریغ داشته است. پیامد اول ارزان نگهداشتنِ بهای نیروی کار و اجبار بی‌چون و چرای مزدبگیران به فروش نیروی کارشان به ثمن بخس یعنی حداقلی کردنِ سطح معاش آنها، و پیامد دوم محروم ساختنِ این طبقه از هرگونه حقوق سیاسی یا حقوق شهروندی است. وقتی به تاریخ زندگی طبقه مزدبگیر ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تلاش این طبقه، به دلایلی که نیاز به توضیح ندارند، عمدتاً صرف مقابله با پیامد اول شده است، یعنی این طبقه عمدتاً کوشیده است در برابر یورش افسارگسیخته سرمایه به سطح معیشت‌‌اش و ارزان‌سازی بیش از پیشِ بهای نیروی کارش مقاومت کند، بی آنکه در عمل توانسته باشد این یورش را مهار کند. بنابراین، زندگی بخور و نمیر و گاه حتی نخور و بمیر و به‌طور کلی تلاش برای زنده ماندن و در واقع تنازع بقا اساساً جایی برای اعتراض به پیامد دومِ حاکمیت استبداد یعنی محرومیت از حقوق سیاسی باقی نگذاشته است. اگر هم در مقاطع تاریخیِ خاصی که پیچ و مهره‌های استبداد لرزان و شُل شده و مزدبگیران توانسته اند تشکل مستقل خود را به‌صورت دوفاکتو بر پا کنند هدف‌شان از ایجاد این تشکل نه مبارزه سیاسیِ مستقل با استبداد و به دست آوردن حقوق سیاسی بلکه واگذاشتن این مبارزه سیاسی به احزاب سیاسی و اکتفا به مبارزه صرفاً اقتصادی برای خواست‌هایی چون افزایش مزد یا کاهش ساعات کار و در واقع همان تلاش برای بقا و زنده‌ماندن بوده است. در انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز که این طبقه با تبدیل کمیته‌های اعتصاب به شوراهای کارگران صنایع، یا برپایی سازمان‌های مستقل معلمان، وارد مبارزه سیاسی با استبداد سلطنتی شد، به این دلیل که از نظر سیاسی روی پای خود نایستاده بود و مبارزه سیاسی را نه با سرِ آگاه به حقوق سیاسیِ خود بلکه - درست به دلیل همین ناآگاهی از حقوق خود - با دنباله‌روی از روحانیت ادامه داد و از همین رو در مبارزه سیاسی با استبداد سلطنتی عملاً به سیاهی لشکر استبداد دینی تبدیل شد.
اکنون نیز با آنکه اکثریت مزدبگیران از ستم مضاعفِ حاکم بر زندگی‌شان به جان آمده‌اند و بخش‌هایی از آنان هر هفته به خیابان می‌آیند و به این ستم اعتراض می‌کنند، اعتراض آنان بیشتر معطوف است به مسائل و مشکلات معیشتی و کمتر ناظر است بر مطالبه حقوق سیاسیِ شهروندی. آن‌جا هم که از «حق» سخن می‌گویند و شعار می‌دهند که «حقتو فریاد بزن!» منظورشان بیشتر حق و حقوق رفاهی است تا حقوق مربوط به آزادی و برابری. البته در این تجمع‌ها بی‌شک شعارهای مربوط به آزادی و برابری نیز مطرح می‌شوند، اما به‌گونه الکن و نصفه نیمه؛ مثل همان شعار «آزادی کارگر یا معلم از زندان»، یا شعارهای «آزادی‌خواهانه»ای چون «تن برود، جان برود، آزادی از بین نرود» که بیشتر مفهوم سنتی «آزادگی» را به ذهن متبادر می‌کند تا آزادی به‌معنای مدرنِ حق سیاسیِ شهروندیِ تمام انسان‌ها؛ یا به‌جای دفاع صریح از آزادی پوششِ زنان شعارهایی سر داده می‌شود که، ضمن اولویت به مسائل معیشتی در مقابل مسائل مربوط به آزادی و برابری، بیشتر حاوی نوعی ترحم و دل‌سوزی نسبت به زنان است تا حق برابر زنان با مردان، برای مثال: «روسری را رها کن، فکری به حال ما کن».
روشن است که مفهوم حقْ انسان‌ها را فقط به‌طور صوری با هم برابر می‌کند و به این معنا نابرابریِ واقعی انسان‌ها را در جامعه سرمایه داری به رسمیت می‌شناسد و تأیید می‌کند. اما درست به همین دلیل است که تحقق حقوق سیاسیِ شهروندی و قانونی‌شدنِ آنها باعث گذار از استبدادِ سرمایه داری ایران می‌شود و طبقه مزدبگیر این جامعه را گام بزرگی به پیش می‌برد. تحقق حقوق سیاسیِ شهروندی در قالب دموکراسی شورایی از یک‌سو پرده بی‌حقوقیِ مزدبگیران و ارزانی نیروی کار آنها را از روی نابرابری واقعی‌شان کنار می‌زند و باعث می‌شود که آنها از یک‌سو علت اصلیِ بدبختی و سیه‌روزی خود را نه در بی‌حقوقی و مزد پایین بلکه در نفس خرید و فروش نیروی کار یعنی رابطه اجتماعی سرمایه جست و جو کنند و، از سوی دیگر، توان مادی و فکری و فرهنگی‌شان برای مبارزه با این رابطه اجتماعی افزایش یابد. معنای این تحول همانا رهایی سیاسیِ جامعه از سلطه استبداد دینی است.
نفس پدیده «سرمایه‌داری استبدادی ایران» بدین معناست که در ایران، برخلاف اروپا، شیوه تولید سرمایه‌داری در اقتصاد حاکم شده بی آنکه جامعه - به‌سبب سلطه استبداد - از نظر سیاسی رها شده باشد. منظور از رهایی سیاسی جامعه نیز دست‌یابی جامعه به حقوق سیاسی یا مدنی یا شهروندی است. این سه واژه یک معنا دارند و آن معنا نیز با «حقوق بشر» متفاوت است. حقوق بشر همان حقوق «بورژوا» یعنی عضو جامعه بورژوایی است، حال آنکه حقوق سیاسی عبارت است از حقوق «شهروند»، که عضو جامعه سیاسی است. دوپاره شدن انسان به «شهروند» و «بورژوا» همان است که با رهایی سیاسیِ جامعه به‌وجود می‌آید. انسانْ فردی «اجتماعی» یا، به‌گفته فویرباخ، «نوعی» است. رهایی سیاسیِ جامعه از یک‌سو این فرد اجتماعی را با خود بیگانه می‌کند، یعنی جنبه اجتماعی این فرد را از او می‌گیرد و آن را به هیئت سیاسیِ انتزاعی و مستقلی به‌نام «جامعه سیاسی» یا حکومت در می‌آورد، جامعه‌ای که از «شهروندان» یعنی اشخاص برخوردار از حقوق سیاسی تشکیل می‌شود. از سوی دیگر، جنبه فردیِ این فرد اجتماعی را به فرد خودپرست و منفعت‌طلبِ جامعه بورژوایی تبدیل می‌کند که از «حقوق بشر» برخوردار است، حقوقِ «بشرِ» متمایز از «شهروند»، مانند حق مالکیت خصوصی، حق امنیت، و نظایر آنها.
این دوپارگیِ انسان، که با رهایی سیاسیِ جامعه به‌وجود می‌آید، فقط با رهایی انسان از سلطه سرمایه از میان می‌رود، و رهایی انسان از سلطه سرمایه عبارت است از بازگرداندن جهانِ انسان و روابط انسان به خودِ انسان.
به این ترتیب، رهایی سیاسیِ جامعه نه به‌معنای رهایی انسان از سلطه سرمایه بلکه به‌معنای رهایی حکومت از این یا آن محدودیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است. حکومت می‌تواند خود را از محدودیتی رها سازد، بی آنکه انسان به‌راستی از آن محدودیت رها شده باشد. برای مثال، دین یک محدودیت اجتماعی است؛ حکومت می‌تواند خود را از دین رها سازد، یعنی سکولار شود، بی آنکه انسان از دین رها شده باشد. یا، زندانی کردن افراد به دلایل عقیدتی یک ستم سیاسی است؛ حکومت می‌تواند آزادی عقیدتیِ افراد را به‌رسمیت بشناسد و هیچ‌گونه زندانی عقیدتی نداشته باشد بی آنکه جامعه از چنگ عقیده‌های خرافی و ارتجاعی رها شده باشد. یا، سانسور یک ستم سیاسی و اجتماعی است؛ حکومت می‌تواند سانسور نکند اما این بدان معنا نیست که سانسور موجود در بطن جامعه نیز از میان می‌رود. یا، اعدام یک مجازات سیاسی است؛ حکومت می‌تواند اعدام را لغو کند اما با این کار جرائم مشمول این مجازات در بطن جامعه لغو نمی‌‍‌شوند. یا، نابرابری حقوقیِ زنان یک ستم سیاسی و اجتماعی است؛ حکومت می‌تواند برابری حقوقیِ زن و مرد را به‌رسمیت بشناسد و آن را قانونی کند، بی آنکه زنان از ستم جنسیتی رها شده باشند. یا، تبعیض قومی یا ملی یک ستم اجتماعی و سیاسی است؛ حکومت می‌تواند خود را از این ستم رها سازد، بی آنکه جامعه از آن رها شده باشد. در یک کلام، حکومت می‌تواند از تمام ستم‌ها و محدودیت‌های استبدادی رها شود، بی آنکه انسان از آن محدودیت‌ها رها شده باشد. به‌عبارت دیگر، رهایی سیاسیِ جامعه مسائل و مصائب زندگی انسان را به‌گونه صوری یعنی حقوقی مرتفع می‌کند و نه به‌طور واقعی. اما همین مرتفع‌سازیِ صوریِ مصائب و مشکلات زندگی انسان، به دلایلی که در بالا آوردیم، جامعه را به پیش می‌برد زیرا راه را برای مرتفع‌سازیِ واقعی این مشکلات هموار می‌کند و به این معنا برای مبارزه مزدبگیران با سرمایه ضرورت دارد.
به این ترتیب، تمام آن‌چه که اکنون برای جامعه کنونیِ ایران لازم است و تمام آن‌چه که الان در دستور کار مبارزه مزدبگیران قرار دارد پیش از هر چیز مبارزه برای استقرار حکومتِ رها از این محدودیت‌هاست. تنها پس از این رهایی سیاسی است که مبارزه برای رهایی انسان از طریق مبارزه با سرمایه ممکن می‌شود. اگر در جامعه ایران فقط یک حقیقت وجود داشته باشد که هیچ چون و چرایی برنمی‌دارد آن حقیقت این است که استبداد آسیایی که در طول قرون و اعصار بر سرزمین ایران حاکم بوده است و چون میراثی شوم از پادشاهان تاریخ به جامعه کنونیِ ایران رسیده و اکنون در هیئت استبداد دینیِ جمهوری اسلامی چون بختک روی جامعه افتاده است، آکنده از مجموعه بی‌شماری از ستم‌های سیاسی است که اکثریت مردم را به فقر و فلاکت و سیه‌روزی کشانده و از ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی و شهروندی محروم کرده است، به‌طوری که این استبداد همچنان برای طناب‌اش دنبال گردن می‌گردد و روزی نیست که این طناب را به گردن چند تن نیندازد. استبداد جمهوری اسلامی، به تعبیر مارکس، «فلاکتِ برنشسته به منصب» است. مارکس این تعبیر را در مورد اوضاع سیاسیِ آلمانِ دهه ۱۸۴۰ به کار می‌برد. اوضاع سیاسیِ کنونیِ ایران از نظر عقب‌ماندگی‌اش نسبت به اروپا بی‌شباهت به آلمانِ دویست سال پیش نیست، به‌طوری که وقتی نقد مارکس بر آلمانِ آن زمان را - که از نظر سیاسی بسیار عقب‌مانده‌تر از فرانسه بود و از نظر اقتصادی به گرد پای انگلستان هم نمی‌رسید - می‌خوانیم، احساس می‌کنیم مارکس دارد درباره ایرانِ کنونی صحبت می‌کند. او در «مقدمه بر نقد فلسفه حق هگل»، این عقب‌ماندگی آلمان را بیرحمانه به نقد می‌‌کشد و می‌نویسد: «... همه این [فلاکت‌های جامعه آلمان] در چهارچوب حکومتی گرد آمده که با تکیه بر همین فلاکت‌ها به عمر خود ادامه می‌دهد، چرا که خود چیزی جز فلاکتِ برنشسته به منصب نیست. چه منظره‌ای! [در یک‌سو] جامعه در حال تجزیه بی‌پایان به جماعت‌هایی را می‌بینیم که با کینه‌های حقیر، وجدان‌های معیوب، و بی‌فرهنگیِ وحشیانه در حال جنگ و دعوا با یکدیگرند. درست به سبب همین رفتار دوپهلو و توأم با بدگمانیِ این جماعت‌ها با یکدیگر است که حکومتگران‌شان با همه آنان، اگرچه با تشریفات مختلف، چون اشخاصی رفتار می‌کنند که گویی وجودشان از سر لطف به آنها ارزانی شده است. آنان حتی باید بر این‌که زیرسلطه‌اند، فرمان می‌برند، و به تصاحب [حکومتگران] درآمده‌اند، گردن گذارند و آن را موهبتی الهی بدانند. در سوی دیگر، خیل حکومتگران را می‌بینیم که بزرگواری‌شان با تعدادشان نسبت معکوس دارد.» مارکس سپس به چه‌گونگی نقد این اوضاع می‌پردازد و می‌نویسد: «نقدی که با چنین اوضاعی درگیر می‌شود نبردی است تن به تن، و در چنین نبردی مهم نیست که حریف از اشراف است و دارای اصل و نسب یا اهل جنگ و دعوا، مهم ضربه‌زدن به اوست. مهم این است که به آلمانی‌ها اجازه ندهیم که حتی برای یک لحظه خود را بفریبند یا تسلیم شوند. ستم واقعی را باید با آگاه‌کردن آنان از آن، ستمگرانه‌تر سازیم و ننگ را باید با علنی‌کردنِ آن ننگین‌تر سازیم. هر جنبه‌ای از جامعه آلمان را باید چون لکه ننگ این جامعه نشان دهیم؛ باید روابط متحجرشده این جامعه را واداریم که به ساز خویش برقصند [تا عمق تحجر خود را نشان دهند]. باید به مردم هراس از خویشتن را بیاموزیم تا دلیر شوند. بدین‌سان است که می‌توانیم یک نیاز بی‌چون و چرای مردم آلمان را برآورده سازیم، و نیازهایی که از دل ویژگی‌های راستین مردم بیرون می‌آیند خود بنیاد نهایی ارضای آن نیازها هستند.»*
به همین قیاس، در ایرانِ کنونی نیز نقد اوضاع موجود برای از میان برداشتن استبداد دینی نیاز بی‌چون و چرای مردم ایران است و چنان‌که پیش‌تر نیز گفته‌ایم، اکنون برآوردن این نیاز برای جامعه ایران از نان شب هم واجب‌تر است. روشن است که در پی از میان برداشته شدن استبدادِ حاکم، مصائب و مشکلات ناشی از سلطه رابطه اجتماعی سرمایه همچنان گریبانگیر جامعه خواهد بود. اما تا زمانی که جمهوری اسلامی به زیر کشیده نشود و جامعه از نظر سیاسی رها نگردد، مبارزه برای از میان برداشتن مصائب و مشکلاتِ ناشی از سرمایه ممکن نخواهد شد. در ایران، رابطه سرمایه، یعنی خرید و فروش نیروی کار، آن‌گاه در نوک تیز مبارزه طبقه مزدبگیر قرارخواهد گرفت که مردم ایران دیگر رعیتِ شاه نباشند و یا امتِ امام بودن را موهبتی الهی ندانند و بر آن گردن نگذارند، بلکه با برخورداری از حقوق سیاسیِ شهروندی توان مبارزه با سرمایه‌داری را پیدا کرده باشند. این مهم در گرو آن است که حکومت از دین، از نابرابری حقوقی زن و مرد، از تبعیض ملی و قومی، از هرگونه سرکوب و بازداشت و شکنجه و زندان انسان‌ها به دلایل سیاسی و عقیدتی، از مجازات اعدام، از منحصرسازی جنسیت به زن و مرد، از سانسور، از استثمار کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال، از تحمیل هزینه‌های آموزش، بهداشت و دارو درمان به مردم، از پایین آوردن سطح زندگی و رفاه مزدبگیران شاغل و بازنشسته، و از ... رها شده باشد. روشن است که سرمایه‌داری استبدادی ایران کلیتی است تجزیه‌ناپذیر و درهم تنیده شامل استبداد سیاسی و شیوه تولید سرمایه‌داری و، از همین رو، به زیر کشیدن استبداد و برقراری دموکراسی شورایی یعنی حکومتِ رها از تمام ستم‌های فوق درعین حال به یک معنا مبارزه با سرمایه‌داری نیز هست، زیرا از یک‌سو موانعی را که مزدبگیران را از مبارزه با سرمایه باز می‌دارد کنار می‌زند و، از سوی دیگر، توان مزدبگیران را برای مبارزه با سرمایه افزایش می‌دهد. و تحقق همین شرایط است که هم ادامه مبارزه با سرمایه را تضمین می‌کند و هم مانع بازگشت استبداد در اشکال دیگر می‌شود، چراکه در ایران سرمایه و استبداد سیاسی در هم تنیده‌اند و رابطه‌ای جدایی‌ناپذیر با یکدیگر دارند، به‌طوری که بدون مبارزه مداوم و پیگیر با سرمایه بازگشت استبداد حتمی و قطعی است. بنابراین، در ایران، از یک‌سو بدون پایین کشیدن هیولای مهیب استبداد از قدرت سیاسی، یعنی بدون برقراری دموکراسی شورایی و دست‌یابی جامعه به حقوق سیاسیِ شهروندی، راه برای مبارزه با سرمایه‌داری هموار نخواهد شد و، از سوی دیگر، انقلاب برای رهایی سیاسیِ جامعه از چنگ استبداد جزءِ جدایی‌ناپذیری از انقلاب اجتماعیِ طبقه مزدبگیر برای الغای سرمایه و رهایی انسان است. جان کلام مبارزه با سرمایه‌داری استبدادی ایران در گرو درک همین رابطه متقابل رهایی سیاسیِ جامعه از استبداد و مبارزه طبقه مزدبگیر با سرمایه برای برپایی انقلاب اجتماعی است.
پی‌نوشت:
.Marx, Karl, Selected Writings, edited by David McLellan, Oxford University Press, 1990, pp.65-6
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۱۴ خرداد ۱۴۰۴
*****************
نکاتی درباره اعتصاب رانندگان کامیون
پیش از هر چیز باید توجه کرد که در اعتصاب کنونی، کامیونداران (چه کامیوندارانی که برای کامیون‌شان راننده استخدام می‌کنند و چه آنها که خود رانندگی می‌کنند) و رانندگانِ بدون کامیون که در ازای کارشان مزد می‌گیرند، در کنار یکدیگر قرار دارند و با هم متحد شدهاند. روشن است که این اتحاد بدان معنا نیست که اینها منافع طبقاتیِ مشترکی دارند. اینها متعلق به دو طبقه اجتماعی مجزایند، اگرچه رانندگان مزدبگیر در صورت مساعدتِ شرایط اقتصادی خود ممکن است صاحب کامیون شوند. اما آن‌چه اینها را در این اعتصاب با هم متحد کرده ستمی است که هر دو از نظام استبدادیِ جمهوری اسلامی می‌کشند. بدیهی است که وقتی جمهوری اسلامی برای نجات خود از سقوط، گازوئیل و لوازم یدکیِ کامیون را گران می‌کند یا کرایه بار را ارزان نگه‌می‌دارد یا حق بیمه را افزایش می‌دهد، هم به کامیوندار ستم می‌کند و هم به راننده کامیون. اما در این میان راننده مزدبگیر علاوه بر این ستم، از طرف کامیوندار نیز استثمار می‌شود و به این معنا تحت ستمی مضاعف کار می‌کند. بنابراین، می‌توان گفت که این اتحاد فقط تا زمانی که استبداد بر هر دو حکومت می‌کند معنا دارد. پس از نابودی استبداد و در صورت استقرار دموکراسی شورایی راه این دو از هم جدا می‌شود و هر یک دنبال منافع طبقاتی‌اش می‌رود. بنابراین، رانندگان کامیون و به‌طور کلی وسایل نقلیه باید در عین اتحاد با کامیونداران برای مبارزه مشترک با غارت و چپاول جمهوری اسلامی، به‌طور مجزا و مستقل نیز خود را در شوراهای ضدسرمایه‌داری سازمان دهند و دچار این توهم نشوند که گویا با کامیونداران منافع طبقاتیِ مشترکی دارند. از نظر ما ستون فقرات اعتصاب کنونی رانندگان مزدبگیر هستند. از این‌رو، در اینجا صرفاً به نقش آنان در این اعتصاب می‌پردازیم.
روشن است که خواسته‌های کنونیِ رانندگان کامیون، خواسته‌های حرفه‌ای و معیشتی و رفاهی هستند، و دست‌یابی - کامل یا ناقص - به آنها پیش از هر چیز مستلزم برخورداری از نیرو از جمله مجهز بودن به تشکل مستقل است. اما در استبداد جمهوری اسلامی هیچ قشر و گروه و طبقه‌ای حق ایجاد تشکل مستقل را ندارد (منظور تشکل مستقلِ واقعی است و نه کانال‌های فضای مجازی که نام تشکل بر خود می‌گذارند). از سوی دیگر، اگر جمهوری اسلامی نظامی اصلاح‌پذیر می‌بود، دست‌یابی رانندگان کامیون و به‌طور کلی مزدبگیران به خواسته‌های حرفه‌ای و معیشتی و رفاهی امر ناممکنی نبود و مزدبگیران، کم یا زیاد، می‌توانستند به این خواسته‌ها برسند. اما تجربه بیش از ۴۶ سال حکومت این نظام نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست و جز زبان زور زبان دیگری را نمی‌فهمد. در مواردی نیز که جمهوری اسلامی تسلیم خواسته‌های مردم شده (ماهواره، حجاب، و...) او این موارد را مطلقاً به رسمیت نشناخته و به‌گونه‌ای برخورد کرده که حاوی این معنا بوده که وادادگی خود را در نخستین فرصتِ ممکن جبران خواهد کرد و اوضاع را به حالت گذشته باز خواهد گرداند. سرکوب خواسته‌های اصلاحیِ اقتصادی البته به حدت و شدت سرکوب خواسته‌های سیاسی و فرهنگی نبوده است. اما با بحران اقتصادیِ عمیق و چندلایه‌ای که اکنون گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است، حتی کمترین اصلاح امور اقتصادی نیز ناممکن شده به‌طوری که این رژیم نه تنها قادر به برآوردن هیچ‌گونه خواسته اصلاحیِ اقتصادی نیست بلکه بحران کنونی او را به سرشکن کردن بار این بحران بر مردم و تشدید هولناک فقر و فلاکت و سیه‌روزی زندگی آنها واداشته است. هم از این روست که جمهوری اسلامی دست به دامن «شیطان بزرگ» شده تا او را از ورطه سقوط نجات دهد. با این همه، حتی اگر بتواند با آمریکا توافق کند، خواسته‌های سیاسی و فرهنگی که سهل است، جمهوری اسلامی حتی امکان پاسخ‌گویی به خواسته‌های اقتصادیِ مردم را نیز نخواهد داشت. بنابراین، حتی اگر آمریکا چه برای بهبود وضعیت اقتصادیِ خود و چه برای بیرون کشیدن جمهوری اسلامی از ورطه بحران تحریم‌ها را بردارد و در ایران سرمایهگذاری کند، دست‌کم در کوتاه‌مدت هیچ دورنمایی برای بهبود زندگی مزدبگیران ایران دیده نمی‌شود و اوضاع ایران نه تنها از نظر آزادی و برابری - که به دلیل استبداد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی امکان رشد آنها مطلقاً وجود ندارد - بلکه از نظر رفاهی نیز به علت عمق و گستردگی بحران اقتصادیِ موجود تغییر نخواهد کرد. با توجه به این نکات، محتمل‌ترین وضعیت سیاسی جامعه ایران تداوم سیاست سرکوب و زندان و اعدام و کشتار از سمت حکومت و گسترش اعتراض و مخالفت و خواست تغییر حکومت از سمت مردم است.
سیاست سرکوب رژیم شامل اعتصاب کنونیِ کامیونداران و رانندگان کامیون نیز می‌شود. بدیهی است که این سرکوب نمی‌تواند شبیه سرکوب کسانی باشد که در خیابان شعار سرنگونی می‌دهند و به نهادهای حکومتی حمله می‌کنند. سرکوب اعتصاب‌کنندگان حساب‌شده‌تر و سنجیده‌تر است، هرچند در این مورد نیز تا کنون برای پایان دادن به اعتصاب از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده شده و شمار زیادی از رانندگان نیز با ضرب و شتم بازداشت شدهاند. اما به یاد داریم که جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتصاب رانندگان شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ فقط به بازداشت و بزن و بکوب و زندان اکتفا نکرد و برای شکستن اعتصاب، از رانندگان شاغل در سپاه پاسداران استفاده کرد. در مورد اعتصاب کنونی نیز تا کنون علاوه بر استفاده از کامیون‌ها و رانندگان سپاه پاسداران، به کامیوندارانی که اعتصاب را شکسته‌اند و بار حمل کرده‌اند «سوخت تشویقی» داده است. شیوه دیگر رژیم برای پایان دادن به اعتصاب کنونی دادن وعده و وعید و در واقع فرسودن و خسته کردن با هدف ناامید ساختن و در نهایت دست کشیدن کامیونداران و رانندگان است. وعده‌هایی که از سوی نهادهای مختلف حکومت داده شده، از جمله این‌که مجلس خواسته‌های اعتصابیون را بررسی خواهد کرد یا سازمان راهداری نرخ تُن-کیلومتر را افزایش خواهد داد یا سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را کاهش خواهد داد، به احتمال قوی با هدف پایان دادن به اعتصاب بدون پذیرفتن اساس خواسته‌های اعتصاب‌کنندگان مطرح شدهاند.
اما سرکوب اعتصاب‌ها، با آنکه ممکن است به این یا آن اعتصاب خاص پایان دهد، در نهایت نتیجه عکس داده است و می‌دهد، یعنی مبارزه معیشتی و رفاهیِ مزدبگیران را از سطح اصلاحی فراتر می‌برد و آن را به مبارزه سیاسی برای تغییر حاکمیت تبدیل می‌کند، چراکه وقتی مثلاً رانندگان روز به روز فقیرتر شوند و در عین حال ببینند که حکومت کوچک‌ترین اعتنایی به حرف آنها نمی‌کند طبیعی است که به این نتیجه برسند که نظامی که بر آنها حکومت می‌کند شایستگی بقا ندارد و باید به زیر کشیده شود. با این همه، این گونه مبارزه سیاسی برای به زیر کشیدن حکومت‌های استبدادی صرفاً از سر ناچاری و در واقع از سر استیصال است، یعنی مبارزه‌ای سیاسی است که جنبه صرفاً سلبی دارد و فاقد جنبه ایجابی است، مبارزه‌ای که می‌دانی حاکمیت سیاسیِ موجود را نمی‌خواهی اما نمی‌دانی چه جور حکومتی را می‌خواهی. تیری است که در تاریکی شلیک می‌شود بی آنکه هدف اثباتیِ روشنی داشته باشد. در چنین فضایی از خلاءِ افق سیاسی یعنی بی‌بهرگیِ سیاست‌ورزی از جنبه ایجابیِ مبارزه سیاسی، اشخاص و جریان‌های سیاسیِ طالب قدرت سیاسی که میدانند دنبال چه نوع حکومتی هستند به‌راحتی می‌توانند این خلاء را پُر کنند و مزدبگیران را دنبال خود بکشانند. در سال ۱۳۵۷، حکومت جمهوری اسلامی در واقع به همین صورت پدید آمد.
مزدبگیران، که حتی در آن زمان بدنه اصلی و تعیین‌کننده جامعه را تشکیل می‌دادند، از دست استبداد سلطنتی جان به لب شده بودند و آن حکومت را نمی‌خواستند، اما نمی‌دانستند چه حکومتی می‌خواهند. همین برای روحانیت – که هم در جامعه پایه و طرفدار داشت و توده‌های مردم به آن توهم داشتند، هم در کمین فرصت بود تا قدرت سیاسی را به چنگ آورد، و هم تنها جریان سیاسی بود که ساواک، چه بسا آگاهانه، آن را ریشه‌کن نکرده بود – کفایت می‌کرد که به جِد وارد میدان سیاست شود و وسیع‌ترین مردم را به دنبال خود بکشاند. با این همه، آن عامل اصلی که زمینه را برای به قدرت رسیدن روحانیت فراهم کرد این بود که طبقه مزدبگیر روی پای خود نایستاده بود و نمی‌دانست از نظر سیاسی دنبال چه چیزی است.
این خطر هم‌اکنون نیز مبارزه مزدبگیران را تهدید می‌کند. مزدبگیران و، در موضوع مورد بحث ما، رانندگان کامیون، با تمام وجود و از بُن دندان جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند، اما نمی‌دانند چه می‌خواهند. چرا؟ چون نیروی سازمان‌یافته‌ای نیستند و در واقع قدرتی ندارند که بخواهند حکومتی را جایگزین حکومتی دیگر کنند. تردیدی نیست که مزدبگیران قدرت اقتصادی و اجتماعی بزرگی هستند و در واقع تعیین‌کننده‌ترین قدرت اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند. اما قدرتی سیاسی نیستند که بتوانند حکومتی را به زیر کشند و به‌جای آن حکومتی دیگر را مستقر سازند. چرا چنین قدرتی نیستند؟ به دلایل زیر:
۱- زندگی در جامعه سرمایه‌داری آحاد طبقه مزدبگیر را چنان بار آورده که، با آنکه از توانایی اندیشیدن به‌گونه‌ای مستقل و بدون کمک دیگران برخوردارند از نظر فکری، به‌ویژه فکر سیاسی، متکی به‌خود نیستند و بیشتر منتظرند که شخصیت‌ها و احزاب و جریان‌های سیاسی شکل مناسب حکومت را برای آنان تعیین کنند. کافی است که آنان جرئت اندیشیدن به خود دهند تا ببینند که بدون کمک دیگران و با اتکای صرف به فکر خودشان قادرند حکومتِ تأمین‌کننده منافع واقعی مزدبگیران را از حکومت‌های دیگر تشخیص دهند، حتی اگر تا کنون چنین حکومتی در دنیا به وجود نیامده باشد. روشن است که حکومتی می‌تواند تأمین‌کننده منافع واقعی مزدبگیران باشد که - صرف نظر از هر تعریف و هر نامی که برای آن قائل شویم - به دنیای مزدبگیری پایان دهد یا دست‌کم با برداشتن موانع سیاسی از نوع حکومت‌های استبدادی راه را برای پایان دادن به این دنیا هموار سازد.
۲- مزدبگیران فاقد لوازم و امکانات و، در یک کلام، نیروی لازم برای ساختن چنین حکومتی هستند. ساختن این حکومت، علاوه بر نقشه و طرح آن، به اتحاد و همبستگی اجزای طبقه مزدبگیر نیاز دارد. تا کنون و در دنیای کنونی، پیشرفته‌ترین سازمانی که این اتحاد و همبستگی طبقه مزدبگیر را متجلی کرده است شورا است. از نظر تاریخی، کمون پاریس پله نخست سازمان‌یابی شورایی طبقه مزدبگیر بود و اکنون، پس از گذشت بیش از ۱۵۰ سال، حتی طبقه مزدبگیر ایران می‌تواند فارغ از محدودیت‌های تاریخیِ این تجربه به‌شکلی بس پیشرفته‌تر از کمون پاریس سازمان یابد. در این مورد، در کنار آرمان‌هایی که کمون پاریس مُهر آنها را بر جنبش جهانیِ مزدبگیران کوبیده و همچنان آرزوی قلبی هر مزدبگیر پیشرو و انقلابی است، می‌توان بر نکات زیر تأکید کرد:
الف- از منظر سازمان‌یابی شورایی، راه افزایش توان مادی و فکری و فرهنگی مزدبگیرانِ ایران برای مبارزه با سرمایه‌داری، سرنگونی استبداد دینی و تحقق آزادی، رفاه، و برابری است، به‌طوری که حکومت از سلطه دین رها شود، تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند و آحاد افراد جامعه از آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، و شهروندی برخوردار گردند، هرگونه تبعیض جنسیتی و بیناجنسیتی، ملی، قومی، مذهبی و نژادی از میان برود، بهداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل و مهد کودک رایگان شود، حداقل مزدِ مزدبگیران بر اساس ثروتی تعیین شود که آنها برای جامعه تولید می‌کنند، سلامت و حفاظت محیط زیست تضمین گردد و غیره، و در نهایت تمام این خواست‌ها به قانون تبدیل شوند و بیدرنگ به اجرا درآیند. به این ترتیب، در ایران، نخستین گامی که طبقه مزدبگیر باید بردارد تا بتواند توان مبارزه با سرمایه‌داری را به‌دست آورد رهایی جامعه از استبداد است. استبداد به‌ویژه در شکل دینیِ آن که هم‌اکنون بر ایران حکومت می‌کند سدِ سکندری است که مزدبگیران را هم از نظر رفاهی و هم به‌لحاظ آزادی‌های سیاسی از مبارزه با سرمایه‌داری ناتوان کرده است. مبارزه واقعی و مؤثر با سرمایه مستلزم لوازمی است که طبقه مزدبگیر ایران هم‌اکنون فاقد آن است. این لوازم همانا تحقق آزادی، رفاه، و برابری به نیروی سازمان‌یابی شورایی است.
ب- سازمان‌یابی شورایی بدون برخورداری از افق الغای خرید و فروش نیروی کار یعنی استثمار کارِ مزدی قادر به انقراض قطعیِ استبداد در جامعه ایران نخواهد بود، زیرا به دلایل تاریخی - که ما در نوشته‌های دیگر به آن پرداخته‌ایم، در ایران به‌مثابه یک جامعه شرقی استبداد سیاسی در اعماق شیوه تولید استثمارگرانه ریشه دارد، و بدون مبارزه پیگیر و مداوم با این شیوه تولید همیشه امکان بازگشت استبدادِ سرنگون‌شده وجود خواهد داشت.
پ- در سازمان‌یابی شورایی، مبارزۀ اقتصادی و سیاسی طبقۀ مزدبگیر کلیتی واحد و جدایی‌ناپذیر است. در این سازمان‌یابی، بین شورا به‌عنوان سازمان مبارزه اقتصادی و شورا به عنوان نهاد قدرت سیاسی پیوستگی وجود دارد. به‌سخن دیگر، در این سازمان‌یابی، شورا یک فرایند است و نه سازمانی که یک بار برای همیشه شکل گرفته است. شورا در جریان مبارزۀ طبقۀ مزدبگیر شکل می‌گیرد، همزمان هم مبارزۀ اقتصادی می‌کند و هم مبارزۀ سیاسی، و در نهایت به نهاد قدرت سیاسی تبدیل می‌شود تا رهایی اقتصادی و اجتماعیِ مزدبگیران را متحقق سازد. هدف شورا مبارزه با سرمایه داری است، اما این‌گونه نیست که این مبارزه از همان ابتدا مبارزه برای کسب قدرت سیاسی باشد. شورا پیش از کسب قدرت سیاسی درگیر مبارزۀ توأمان اقتصادی و سیاسی با سرمایه‌داری استبدادی است، و پس از به‌دست آوردن قدرت سیاسی و درهم کوبیدن ماشین نظامی- بوروکراتیک و استبدادیِ حاکم به مبارزه با سرمایه ادامه می‌دهد تا در نهایت بساط هرگونه خرید و فروش نیروی کار را برچیند. همین سیالیت شوراست که آن را به یک فرایند و نه یک تشکلِ یک بار برای همیشه شکل‌گرفته تبدیل می‌کند، برخلاف سندیکا یا همان اتحادیه کارگری که به علت ساختار سرمایه‌دارانه‌اش نمی‌تواند پا را از مبارزۀ اقتصادی (و حداکثر مبارزۀ سیاسیِ اتحادیه‌ای در چهارچوب سرمایه‌داری) فراتر گذارد.
ت- سازمان‌یابی شورایی بر اساس انتخاب از پایین است، به‌طوری که عموم مردم را مستقل از عقیده، مذهب، جنسیت، ملیت، نژاد، و رنگ پوست‌شان درگیر دخالت در سیاست می‌کند. شرط اساسیِ مبارزه با سرمایه‌داری استبدادیِ حاکم و ناممکن ساختن بازگشت استبداد به این یا آن شکل فراهم ساختن امکان دخالت مستقیم و آزادانۀ آحاد مردم در سیاست است. هر چه دخالتگری مردم در مسائل سیاسی شکل مستقیم‌تری داشته باشد و کمتر نیابتی و نماینده‌وار باشد، مردم قدرت تشخیص خود در مسائل سیاسی را بیشتر در می‌یابند و بدین‌سان امکان بازگشت استبداد را کاهش می‌دهند.
ث- سازمان‌یابی شورایی مظهر ارتقای طبقۀ مزدبگیر از طبقۀ «درخود» به «طبقۀ برای‌خود» است. «درخود» به‌معنای ناآگاه به منافع خویش و «برای خود» به‌معنای خود‌آگاه به منافع خود است. شرط اساسیِ این ارتقاء، تحقق آزادی، رفاه، و برابری است، که کلیات آن در بند «الف» آمد و برای تفصیل و جزئیات آن باید به متن «منشور آزادی، رفاه، برابری» رجوع کرد.
ج- سازمان‌یابی شورایی آن نوع سازمان‌یابی است که برای الغای تقسیم کار به کار فکری و کار مادی مبارزه می‌کند. از نظر تاریخی، تقسیم کار در میان انسان‌ها فقط آن‌گاه به‌راستی تقسیم کار می‌شود که کار به کارِ فکری و کارِ مادی (یا دستی) تقسیم شود، یعنی اکثریت عظیم انسان‌ها، در هیئت برده، رعیت (سرف) و کارگرِ مزدی، مجبور می‌شوند ثروت مادیِ جامعه را تولید کنند و، بر بستر چنین تولیدی، اقلیتی از انسان‌ها صرفاً به فکرکردن و تولید فکر می‌پردازند. بر اساس این تقسیم کارِ ناعادلانه، از یک سو اکثریت انسان‌ها به علت ضرورت امرار معاش از همان دوران کودکی باید به کار مادی بپردازند و بدین‌سان از کارِ فکری و تولید فکری محروم باشند و، از سوی دیگر، اقلیتی از انسان‌ها به علت برخورداری از رانتی که جامعۀ طبقاتی به آنان داده است با پرداختن به کار فکریِ صرف و تولید انواع ایدئولوژی‌ها اعم از دینی و غیردینی به نظریه‌پردازان و متفکران جامعه تبدیل می‌شوند تا با اندیشه‌ها و نظریه‌های خود جامعۀ طبقاتی را انسانی و موجه جلوه دهند. برای مثال، روحانیان یا سیاستمداران و مدیران و مقامات ارشدِ نهادهای سیاسی و نظامی و اداری نظام سرمایه‌داری از جمله کسانی هستند که فقط به کارِ فکری اشتغال دارند. سازمان‌یابی شورایی از یک‌سو با فراهم کردن امکان تحصیل برای کارگران از جمله آموزش رایگان و به‌طور کلی افزایش توان مادی کارگران در جهت رفع محرومیت کارگران از کار و تولید فکری پیش می‌رود و، از سوی دیگر، با الغای هرگونه رانت طبقاتی به عاملان کار فکریِ صرف آنان را مجبور به شرکت در تولید مادی می‌کند، و بدین‌سان در جهت الغای تقسیم کار به فکری و مادی گام بر می‌دارد.
چ- سازمان‌یابی شورایی به‌معنای دخالت و کنترل حداکثریِ کارگران در تمام مسائل مربوط به کار و تولید است. سرمایه‌دار با خرید نیروی کار فقط کارگر را استثمار نمی‌کند بلکه او را از حق هرگونه دخالت در مسائل مربوط به کار و تولید نیز محروم می‌کند. سازمان‌یابی شورایی حق دخالت کارگران را در اموری چون تعیین زمان کار، دستمزد و مرخصی، استخدام و اخراج کارگران، نظارت کارگران بر انتخاب مدیران، تعیین نوع و مقدار کالایی که باید تولید شود، حسابرسی کارگران و دسترسی کامل آنان به دفاتر و اسناد و انبارهای سرمایه‌دار و نظایر آنها را با هدف کنترل سرمایه و در نهایت الغای خرید و فروش نیروی کار به‌رسمیت می‌شناسد.
ح- سازمان‌یابی شورایی آفرینندۀ اعتماد به نفس در میان کارگران است و آنان را چنان بار می‌آورد که نیرویی را که از جسم و جان‌شان بیرون کشیده شده و به‌صورت قدرت سرمایه و دولتِ آن در می‌آید به‌عنوان نیروی خویش بازشناسند و بدین‌سان بر احساس ضعف و ناتوانیِ خود غلبه کنند، روی پای خود بایستند و فقط به نیروی خویش اتکاء کنند. اتکای کارگران به نیروی خویش از مهم‌ترین اصول سازمان‌یابی شوراییِ است، زیرا تنها این امر مهم است که زمینۀ بیگانگی کارگران را با خود، با کار، و با طبیعت از میان بر می‌دارد و جرئت مبارزه با سرمایه و ایدئولوژیِ آن را به آنان می‌دهد. در این زمینه، سازمان‌یابی شورایی از شعار جنبش روشن‌نگری در قرن هجدهم («جرئت اندیشیدن به خود دهیم!») الهام می‌گیرد و مزدبگیران را به پیروی از شعار زیر فرا می‌خواند: جرئت به خود دهیم و برای مبارزه با سرمایه از نظر فکری روی پای خود بایستیم!
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۸ خرداد ۱۴۰۴
*****************
خدنگ مارکُش با مار شد جفت - سخنی در باب مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا
دیدیم که ولیِ فقیه جمهوری اسلامی بالاخره مذاکره با آمریکا را پذیرفت، مذاکره‌ای که به‌نظر او نه «عاقلانه» بود، نه «هوشمندانه»، و نه «شرافتمندانه». چرا؟ زیرا نظام‌اش را در خطر سقوط می‌بیند و نجات این نظام برایش فریضه‌ای دینی است که «اوْجَبِ واجبات» است؛ وقتی پای نجات جمهوری اسلامی در میان باشد، مذاکره با آمریکا که سهل است، راه انداختن حمام خون هم جایز است. این را جمهوری اسلامی بارها نشان داده است. اکنون هم که دعوا بر سر «مستقیم» یا «غیرمستقیم» بودنِ این مذاکره است، قاعدتاً کار بر اساس همان اصل حفظ نظام پیش خواهد رفت، یعنی اگر آمریکا بر «مذاکره مستقیم» پافشاری کند، جمهوری اسلامی به احتمال قوی تسلیم خواهد شد؛ در واقع، برای کسی که به هر دلیل به کاری «غیرشرافتمندانه»ای تن داده است قاعدتاً نباید فرق کند که این کار را «مستقیم» انجام دهد یا «غیرمستقیم». وانگهی، مذاکره با آمریکا حتی اگر مطابق نظر جمهوری اسلامی به‌شکل «غیرمستقیم» پیش رود و حتی اگر، آن‌گونه که جمهوری اسلامی می‌خواهد، به رفع تحریم‌های آمریکا نیز بینجامد، ولو آنکه مطابق معمولِ جمهوری اسلامی در لفافه‌ای از جنجال‌ها و هیاهوهای «ضداستکباری» پیچیده شود، کمترین خدشه‌ای به این حقیقت وارد نمی‌کند که نتیجه قطعی و بی‌چون و چرای مبارزه ارتجاعی با استعمار تسلیم‌شدن در مقابل استعمار و سائیدنِ سر بر آستان آن است. کلی‌تر و جامع‌تر بگوییم، سرانجامِ مبارزه واپسگرایانه با سلطه سرمایه‌داری فقط و فقط ریختنِ آب به آسیاب سرمایه‌داری است.
اما آسیاب سرمایه‌داری ایران فقط با آب مبارزه ارتجاعیِ روحانیت نچرخیده است و نمی‌چرخد. نقطه قوت اصلیِ سرمایه داری ایران وجود استبداد شرقی است که میراث عهد عتیق است و اکنون به شکل استبداد دینی همچون سد سکندر از رابطه استثمارگرانه سرمایه حفاظت می‌کند، به‌ویژه آنکه این استبداد به یُمن هشت سال جنگ ارتجاعی ایران با عراق به نیروی نظامیِ قدرتمندی مجهز شده است که حتی استبداد سلطنتیِ پهلوی نیز خواب آن را نمی‌دید، استبدادی که ژاندارم منطقه خاورمیانه شمرده می‌شد و زمانی برای سرکوب مخالفانِ پادشاهیِ عُمّان به این کشور لشکرکشی می‌کرد، عُمّانی که اکنون به دولتِ مورد اعتماد جمهوری اسلامی تبدیل شده است، به‌طوری که بدون وساطتِ او با آمریکا مذاکره نمی‌کند. باری، سرمایه‌داری استبدادی ایران با جمعیتی تقریباً ۹۰ میلیون نفری بازار مستحکم و در عین حال سودآوری است که، خاصه در بحران کنونیِ سرمایه جهانی، هیچ حکومت سرمایه‌داری نمی‌تواند به‌راحتی از آن چشم بپوشد. مسئله استفاده از این بازار فقط رام کردن یک حکومت چموش است، حکومتی که این سرمایه‌داری استبدادی را در جریان یک «انقلاب»! به‌عنوان غنیمت جنگی به تصرف خود درآورده است. حال اگر این حکومت چموش به علت شکست‌های سختی که در تمام زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خورده است خود را در معرض سقوط ببیند و برای نجات خود از این خطر به کمک دولت‌های سرمایه‌داری نیاز داشته باشد، حتی اگر آن دولت «دشمن»ی چون آمریکا باشد، بدیهی است که رام کردن‌اش به‌مراتب ساده‌تر می‌شود. آن‌چه را که ترامپ بارها درباره ضعیف‌شدن جمهوری اسلامی به زبان آورده ناظر بر همین واقعیت است. هارت و پورت و رجزخوانیِ جمهوری اسلامی بر ضد آمریکا همیشه بوده است و پس از این هم خواهد بود. اما این بار اوضاع فرق می‌کند. این بار خطر سرنگونی از رگ گردنِ جمهوری اسلامی به او نزدیک‌تر است. ممنوع کردن شعار «مرگ بر آمریکا» در مراسم سالگرد ۲۲ بهمن و پاک کردن این شعار از در و دیوار و کفِ زمین معنای بسیار روشنی دارد. یکی دیگر از چراغ سبزهای جمهوری اسلامی به آمریکا را پزشکیان کلید زد آن‌گاه که پس از دیدار با خامنه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی هیچ مخالفتی با سرمایهگذاری آمریکا در ایران ندارد. اینها اگر سرکشیدنِ جام زهر نیست، پس چیست؟ تفاوت فقط در این است که خمینی شهامت آن را داشت که به‌صراحت اعلام‌اش کند، حال آنکه خامنه‌ای این شهامت را ندارد.
اما جبر جفت و جور شدن مذاکره مورد بحث بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا آن‌گاه حیاتی‌تر می‌شود که ببینیم طرف دیگرِ این مذاکره یعنی دولت آمریکا نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد. در واقع دولت آمریکا اکنون برای رهایی از چنگ بحران عمیق اقتصادی‌اش به پیروزی بر رقیب‌اش، چین، نیاز دارد. آن‌گونه که ترامپ خود گفته است هدف‌اش از مذاکره با جمهوری اسلامی بیرون کشیدن بازار ایران از انحصار چین است. پس، به یک معنا دولت آمریکا نیز به کمک جمهوری اسلامی نیاز دارد. اما فقط اوضاع اقتصادی نیست که دو حکومت را به یکدیگر نزدیک کرده است. در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی نیز این دو حکومت تا حدودی به یکدیگر نزدیک شدهاند. بحران اقتصادیِ سرمایه‌داریِ آمریکا باعث شده که در این کشور نیز در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی گرایش‌های آزادی‌ستیزانه، غیرسکولار، و شبه‌فاشیستی رشد کند. ترامپ در همان آغازِ کارش چند فرمان صادر کرد که بیشترشان اقتصادی بود اما برخی از آنها جنبه فرهنگی و سیاسی داشت، از جمله این‌که در قوانین (دولت فدرال) فقط باید دو جنسیت مردانه و زنانه به‌رسمیت شناخته شود. به‌عبارت دیگر، ترامپ جنسیت‌هایی را که نه زنانه هستند و نه مردانه و به‌اصطلاحqueer یا بیناجنسیتی هستند و در برخی ایالتهای آمریکا از نظر قانونی به‌رسمیت شناخته شدهاند، از حمایت قانونی محروم کرده است. یا طبق فرمان دیگری، دولت موظف شد به کلیساها و دیگر نهادهای مذهبی کمک کند. افزون بر اینها، دولت ترامپ آزادی بیان را نیز لگدمال کرده و جنبش حمایت از مردم فلسطین که عمدتاً در دانشگاه‌های آمریکا بر ضد کشتار مردم غزه توسط اسرائیل شکل گرفته، سرکوب کرده است و همچنان به این سرکوب ادامه می‌دهد. همین چند روز پیش، بودجه دولتی دانشگاه هاروارد را قطع کرد و دیروز نیز از دانشگاه‌ها خواست که نام استادان و دانشجویانی را که از مردم فلسطین حمایت می‌کنند، که به‌زعم او «یهودستیز» هستند، به دولت اعلام کنند، اقدامی شبیه سرکوب استادان و دانشجویان ایران توسط جمهوری اسلامی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی». البته بسیاری از دانشگاه‌ها با این دستور ترامپ مخالفت کرده و آن را مغایر آزادی بیان دانسته‌اند.
می‌ماند حرف آخرِ این وجیزه که غرض از طرح نکته بالا این زنهار است که دو سوی این مذاکره امامزاده‌هایی هستند که مطلقاً شفا نمی‌دهند. دوراهی «مذاکره یا عدم‌مذاکره؟» و «مستقیم یا غیرمستقیم؟» مسئله ما مزدبگیران نیست و پرداختن به آنها رفتن به دنبال نخودسیاه است. ما باید درد خود را خود چاره کنیم و در مبارزه برای دست‌یابی به خواسته‌هایمان فقط و فقط روی پای خود بایستیم، که شرط اساسیِ آن سازمان‌یابی شوراییِ سرمایه‌ستیزانه است. گام نخست پس از این سازمان یابی، خلاصی از چنگ استبداد دینیِ حاکم، رهایی سیاسیِ جامعه، و برپایی دموکراسیِ شورایی برای تقویت نیروی طبقه مزدبگیر و تداوم مبارزه برای برانداختن قطعی و نهایی رابطه اجتماعیِ سرمایه است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۸ فروردین ۱۴۰۴
___________________________
برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۳ مهر تا ٩ اسفند ۱۴۰۳
(اینجا) کلیک کنید.
برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۱۳ اردیبهشت تا ۲۲ شهریور۱۴۰۳
(اینجا) کلیک کنید.
برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۶ دی تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۲
(اینجا) کلیک کنید.
برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری از اردیبهشت تا ٢۵ آذر ۱۴۰۲
(اینجا) کلیک کنید.