تداوم کشمکش ایران با غرب به بهای تن دادن به استعمار چین
برای مشاهده و مطالعه مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری
اینجا کلیک کنید.
روشن است که در دوران مدرن برخورد کشورهای غربی با کشورهای شرقی از موضع استعماری و در جهت منافع سرمایه‌دارانه غرب بوده، منافعی که با غارت منابع کشورهای شرقی و استثمار نیروی کارِ بی‌حقوق و ارزان این کشورها تأمین شده است. این تأمین منافع در عین حال ایجاب می‌کرده که حکومت‌های شرقی از نظر سیاسی نیز، به شکل‌های کامل یا نیمه‌کامل، دست‌نشانده یا به‌شکلی تحت‌سلطه حکومت‌های غربی باشند. اگر چه نفس حضور سرمایه‌داریِ استعماری در شرق، به لحاظ عینی و مادی و بی آن‌که این سرمایه‌داری بخواهد، به رشد نیروهای تولیدی در جوامع شرقی کمک کرده است، اما سرمایه‌داری، به‌ویژه سرمایه‌داریِ مدرن و رقابت آزادِ قرن نوزدهم، در اقتصاد و سیاست خلاصه نمی‌شد و هنوز هم - به‌رغم انحصاری و گندیده شدنِ اقتصاد و سیاستِ آن و با آن‌که حتی جنبه های مترقیِ حقوقی و فرهنگیِ آن نیز تضعیف شده و در مواردی عملاً به فاشیسم درغلتیده است - خلاصه نمی‌شود. این تفکیکِ جنبه‌های گوناگون سرمایه‌داری لازم است تا نشان داده شود که مخالفت و مبارزه کشورهای شرقی با استعمار سرمایه‌دارانه کشورهای غربی لزوماً از جنبه مترقی و آزادی‌خواهانه نبوده و نیست؛ سهل است، این مبارزه اغلب از زاویه ارتجاعی و بازگشت به قهقرا بوده است. نمونه بارز‌ش روحانیت شیعه در ایران است، که مخالفت و مبارزه ضداستعماریِ مردم این سرزمین را به زیر بیرق ارتجاعی و قرون‌وسطاییِ خود کشاند و به نیروی این مردم سرمایه‌داری استبدادی و ارتجاعیِ جمهوری اسلامی را بر خودِ این مردم حاکم ساخت. آری، جمهوری اسلامی نه با اقتصادِ سرمایه‌داری مخالف است و نه با سیاست آن، چراکه خودش تا مغز استخوان سرمایه‌داری است، آن‌هم عقب‌افتاده‌ترین، گندیده‌ترین، و ارتجاعی‌ترین نوعِ آن یعنی سرمایه داری استبدادی. بنابراین، مخالفت جمهوری اسلامی با سرمایه داری آمریکا و اروپا صرفاً مخالفت با جنبه‌های حقوقی و فرهنگیِ سرمایه‌داریِ غرب است، جنبه‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی آن را «تمدن غرب» می‌نامد، تمدنی که به‌زعم او «توحش» است. به‌عبارت دیگر، از نظر علی خامنه‌ای برخورداریِ کارگران از حقوق سیاسیِ شهروندی و حشر و نشر آنان با فرهنگ و هنر و ادبیات مدرن، «توحش» است، یعنی مربوط به انسان‌های ماقبل‌تاریخ است و نه انسان‌های کنونی. این داوری به این معناست که، از نظر خامنه‌ای، سنگسار و قطع دست و پا و درآوردن چشم و اعدام و شلاق در ملاءِ عام، حاکمیت تاریکی و سیاهی و خفقان بر جامعه، خودزنی و به سرو کله زدن با قمه و زنجیر و نوحه‌خوانی و مداحی و گریه و زاری، ملبس کردن زنان به گونیِ حجاب و ... همه انسانی و مترقی و در شأن انسانِ قرن بیست و یکم است. همین عدم تشخیص پیشرفت و پسرفتِ تاریخ، همین گم کردن قطب‌نمای تاریخ و پرت شدن به حاشیه آن و در یک کلام همین نابهنگامیِ تاریخی است که جمهوری اسلامی را چنان در چنبره خود مچاله و مفلس کرده که از بیم «توحش» غرب حاضر است حتی به اسارت اقتصادیِ استعمار چین درآید، ابرقدرتی سرمایه‌داری که از نظر اقتصادی با کشیدن تسمه از گُرده نیروی کار ارزان و شبه‌رایگان با جمعیتی میلیاردی بازار جهان را به تصرف خود درآورده و از نظر سیاسی نیز سرکوب و اختناق و سانسور را بر کل جامعه چین حاکم کرده ، به‌طوری که «افتخار» بالاترین میزان قتل عمدِ دولتی یعنی اعدام را در جهان نصیب خود ساخته است. لازم است نگاهی کوتاه به تاریخ این کشور بیندازیم تا درماندگی و استیصال جمهوری اسلامی در پناه بردن به چین و تن دادن به استعمار آن از ترس «توحش غرب» را بهتر بفهمیم.
ایران و چین از منظر تبارشناسی اقتصادی- سیاسی پیشینه تاریخی مشترکی دارند که همان شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقیِ لازمه این شیوه تولید است. اما از میانه قرن بیستم به بعد این دو کشور ضمن حفظ استبداد تاریخیِ خود، از نظر اقتصادی مسیرهای متفاوتی را پیمودند، مسیرهایی که آنها را به وضعیت کنونی‌شان رسانده است، یکی در اوج قدرت سرمایه‌داری و دیگری در حضیضِ ذلّت آن. چین البته قدمت تاریخیِ بیشتری از ایران دارد، اما او نیز چون ایران تا قرن‌های نوزده و بیستِ میلادی چیزی جز سرزمین حکمرانی سلسله‌های پیاپی پادشاهان و امپراتوران نبود. در اواخر قرن هجده، انگلستان که هندوستان را مستعمره کامل خود کرده بود، با همان برخورد استعمارگرانه به قصد تصرف بازار گسترده چین مواد اولیه و محصولاتی چون چای و فراورده‌های کشاورزیِ دیگر را از چین وارد می‌کرد و کالاهایی را که در هند تولید می‌کرد به چین صادر می‌کرد. در آغاز، این تراز تجاری به سود چین بود، زیرا تقاضای مردم انگلستان برای محصولات چینی بیشتر بود. چنین بود که استعمار انگلستان برای برهم زدن این تراز به صادرات تریاک روی آورد - کالایی که انگلستان آن را در هند تولید می‌کرد - با این هدف که مردم چین را به آن معتاد کند و به این ترتیب تقاضای چینی‌ها را برای تریاک افزایش دهد. همین طور هم شد. چینی‌ها که ابتدا تریاک را تفریحی مصرف می‌کردند به‌تدریج به آن معتاد شدند و تقاضا برای آن افزایش یافت. امپراتوری چین، که خودْ رو به زوال نهاده بود، از نظر اقتصادی دچار بحران شد و برای مقابله با این بحران واردات تریاک را ممنوع و فروشندگان و مصرف‌کنندگان آن را سرکوب کرد و به زندان انداخت. در مقابل این برخوردِ چین، انگلستان تقاضای غرامت کرد که چین آن را نپذیرفت. این تنش سرانجام به دو جنگ پیاپی در میانه قرن نوزدهم انجامید که در تاریخ به «جنگ‌های تریاک» معروف‌اند، اولی بین انگلستان و چین، و دومی بین انگلستان و فرانسه و آمریکا در یک سو و چین در سوی دیگر. چین در هر دو جنگ شکست خورد و مجبور شد علاوه بر پرداخت غرامت‌های سنگین، حکمرانی بندر هنگ‌کنگ را به انگلستان واگذارد و استفاده تجاری از بنادر چین را برای واردات و صادرات کشورهای غربی آزاد سازد. اما امپراتوری چین، که خود این‌گونه از استعمارگران غربی شکست خورده و تحقیر شده بود، پس از مدتی بر سر تصرف کشور کُره وارد جنگی دیگر با یک امپراتوری دیگر شد: امپراتوری «میجی» در ژاپن. چین در این جنگ هم شکست خورد.
بدین‌سان، چین، که پیش‌تر به سبب افزایش جمعیت و ناتوانی در اداره کشور رو به اضمحلال نهاده بود، در پی این شکست‌ها همچون ایرانِ قرن نوزدهم به کشوری نیمه‌مستعمره بدل شد. اوضاع بحرانی چین زمینه‌ساز برپایی جنبش ملی و استقلال‌طلبانه‌ای شد که رهبری آن با دکتر «سون یات-سن» بود که برای هدایت مبارزه ضداستعماریِ مردم حزب «کومین تانگ» را تشکیل داده بود. در سال ۱۹۱۱ جنبش مردم به رهبری این حزب به دوران امپراتوری پایان داد و حکومت چین به جمهوری تبدیل شد. سون یات-سن سپس برای مبارزه با استعمارگران غربی با شوروی پیمان اتحاد بست و با «حزب کمونیست چین» نیز، که در سال ۱۹۲۱ تأسیس شده بود، ائتلاف کرد. با این همه، چین پس از چند سال دستخوش ناآرامی و جنگ داخلی شد. پس از مرگ سون یات-سن، چیانگ کای-شک که فرمانده ارتش بود، قدرت را به دست گرفت. او اتحاد و ائتلاف با شوروی و «حزب کمونیست چین» را به هم زد و به جبهه استعمارگران پیوست. در سال ۱۹۴۹، جنگ داخلی بین «حزب کمونیست چین» به‌رهبری مائو تسه-تونگ و حزب «کومین تانگ» به رهبری چیانگ کای-شک در نهایت به سود اولی پایان یافت و چیانگ کای-شک به تایوان گریخت و «جمهوری ملی چین» را اعلام شد. بدین‌سان، در پکن «جمهوری خلق چین» به‌رهبری «حزب کمونیست چین» استقرار یافت بی آن‌که جامعه چین از نظر سیاسی رها شده و به آزادی، رفاه، و برابری دست یافته باشد. پس از چندی، دوران صنعتی شدنِ «چین کمونیست» آغاز شد، که به سهم خود سرشار از شگفتی‌های حیرت‌انگیز بود. از یک‌سو، از اشتها و پتانسیل عظیم و غول آسای انبوه مردمانِ اعماق این ناحیه از جهان برای رشد و پیشرفت و دنیای بهتر حکایت می‌کرد و، از سوی دیگر، این دریای بیکرانِ انسان‌ها رهایی خود را از ماقبل تاریخِ انسان به سرسپردگی از رهبر نجات‌بخشی به نام «مائو» گره زد و او و «کتاب سرخ» اش را تا حد خدا و کتابِ خدا بالا برد، خدایی که به‌نوبه خود سر بر آستان خدای دیگری نهاده بود که «استالین» نام داشت. گفتنی است که ۳۰ سال بعد، همین صحنه با ابعادی کوچک‌تر در ایران تکرار شد، آن گاه که مردمِ به جان آمده از سرمایه داری استبدادیِ پهلویِ دوم رهایی خود از این استبداد را به نجات‌بخشی به نام «خمینی» گره زدند، کسی که عکس او در ماه دیده شده بود و انبوه مردم برای تبرّک و بوسیدن دست‌اش از یکدیگر سبقت می‌گرفتند.
با این همه، نمی‌توان انکار کرد که انقلاب «کمونیستیِ» چین، برخلاف انقلاب اسلامی ایران، مسیری متفاوت و فارغ از نابهنگامی‌های هپروتی طی کرد، مسیری که، با وجود تلفات بیکران انسانی و طبیعی، به نسبت اوضاع موجود چینِ آن زمان نگاهی رو به جلو داشت و نه تنها جامعه را به قهقرا نبرد بلکه چینِ روستایی و دهقانی را به چین صنعتی تبدیل کرد، زیرساختی که خود - برخلاف سرزمین سوخته‌ای که جمهوری اسلامی تحویل مردم ایران داده است – می‌تواند زمینه‌‌ای مادی برای تحقق آرزوهای ناکام انسان‌های آن سرزمین در آینده باشد. مائو البته خود می پنداشت که در مسیر کمونیسم پیش می‌رود، حال آن‌که الگوی او همان شورویِ استالینی بود و، از همین رو، آن‌چه او در چین بر پا ساخت چیزی جز سرمایه‌داری دولتی به زعامت «حزب کمونیست» نبود. در پی پیدایش اختلاف‌های سیاسیِ ناشی از برخی ناکامی‌ها از اجرای برنامه صنعتی کردن چین تحت عنوان «جهش بزرگ به جلو»، برای مدتی حضور مائو در صحنه سیاست کمرنگ شد، اما او در سال ۱۹۶۶ باز هم فعالانه در صحنه سیاسی ظاهر شد و به همان شیوه استالینی تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» مخالفان خود را در حزب، که از سرمایه‌داری خصوصی دفاع می‌کردند، تصفیه کرد و با گذاشتن کلاه بوقی بر سرشان آنها را در شهرها گرداند. باند مائو در حزب، یعنی هسته سخت قدرت که همسر مائو نیز از اعضای فعالِ آن بود، به اخراج هزاران نفر از مخالفان خود از حزب از جمله مقام‌های بالای حزبی چون لیو شائوچی و دنگ شیائوپینگ اکتفا نکرد، بلکه با به کارگرفتن «گارد سرخ»، که در واقع نسخه پیشینیِ «بسیج مستضعفانِ» جمهوری اسلامی بود، دگراندیشان را قلع و قمع و هزاران بنای تاریخی را با خاک یکسان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله مسلمانان را سرکوب کرد. مردم موظف شدند آرم نیمرخ مائو را به لباس‌های خود سنجاق کنند و نسخه جیبیِ «کتاب سرخِ» مائو را همچون سند هویت خویش در جیب داشته باشند. با این وصف و به‌رغم این شدت «پاک‌سازی» و سرکوب، اختلاف سیاسی در درون حزب به حیات خود ادامه داد. این اختلاف از مقوله اختلاف بین سرمایه داری دولتی از موضع استالینیسمِ باند مائو و تلفیق سرمایه داری خصوصی و دولتی از موضع پراگماتیسم مصلحت‌طلبانه نظریه پردازانی چون دنگ شیائوپینگ بود. پس از مرگ مائو، دنگ شیائوپینگ به‌جای او انتخاب شد. او با خط‌مشی توسعه آمرانه رشد سرمایه داری خصوصی از یک‌سو و سرکوب شدید آزادی‌خواهیِ سیاسی از سوی دیگر پس از مائو طراح و معمار اصلی جامعه چین شد. همزمان با جنبش آزادی‌خواهی سیاسی در اروپای شرقی در نیمه دوم دهه ۱۹۸۹- جنبشی که با اصلاحات گورباچف آغاز شد و به فروپاشی شوروی و اقمار اروپایی‌اش انجامید - در چین نیز در پی اصلاحات سیاسیِ هو یائوبانگ، دبیر کل حزب کمونیست چین، جنبش آزادی‌خواهانه‌ای به‌رهبری دانشجویان شکل گرفت که هدف‌اش در واقع رهایی سیاسیِ جامعه از بند استبداد «حزب کمونیست» بود. این جنبش چند سال ادامه یافت تا آن‌که سرانجام در ۴ ژوئیه ۱۹۸۹ در میدان «تیان آن مِن» پکن به خون کشیده و سرکوب شد. طراح اصلی این سرکوب خونین دنگ شیائوپینگ بود که با آن‌که مقام حزبی نداشت در تعیین سیاست حزب نقش اصلی را داشت. خط‌مشی کنونیِ «حزب کمونیست چین» نیز، که چین را از نظر اقتصادی به قدرتی استعمارگر و رقیب اصلی آمریکا تبدیل کرده در واقع ادامه خط‌مشی دنگ شیائوپینگ است، که می‌گفت گربه سیاه و سفیدش مهم نیست؛ مهم این است که موش بگیرد.
و اکنون حکومت لکنته جمهوری اسلامی – که البته برای مردم بی‌دفاع ایران هر چه قدر بخواهی دستِ بزن دارد - با سرمایه داری مفلس و درب و داغان‌اش می‌خواهد برخلاف چین به سیاه و سفیدِ گربه اهمیت بدهد و «استکبار جهانی» را به زانو درآورد. از همین موضع پرت و منزوی و هپروتی است که این حکومت برای گریز از کشمکش با دولت آمریکا به دام چینی افتاده است که گربه را فقط و فقط برای موش گرفتن می‌خواهد بی آن‌که به سیاه و سفیدِ آن کاری داشته باشد، چینی که درست سر بزنگاه تحریم‌های آمریکا علیه ایران سر و کله‌اش پیدا شده تا با دور زدن مخفیانه این تحریم‌ها نفت ایران را با قیمتی زیر قیمت بازار بخرد، آن هم نه در ازای دلار و یورو و دیگر ارزهای معتبر بلکه به‌صورت پایاپای و در ازای ساخت جاده و پل و فرودگاه و زیرساخت‌هایی از این دست. مشروح گزارش چه‌گونگی خرید نفت ایران از سوی چین در روزنامه «وال استریت ژورنال» منتشر شده که سایت «یورونیوز» آن را در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۵ نقل کرده است. در این گزارش، «به نقل از چند مقام فعلی و پیشین کشورهای غربی از جمله آمریکا» گفته شده که این معامله «به نوعی تهاتری است. به این صورت که نفت ایران با نفت‌کش به چین فرستاده می‌شود و در مقابل، شرکت‌های دولتی چینی در ایران زیرساخت احداث می‌کنند». به گفته این مقامات، «حلقه معامله با یک شرکت بیمه دولتیِ چین که خود را بزرگ‌ترین آژانس بیمه اعتبارات صادراتی جهان می‌خواند و یک نهاد مالی چینی تکمیل می‌شود. این نهاد مالی آن‌چنان محرمانه است که نامش در هیچ فهرست عمومی از بانک‌ها یا شرکت‌های مالی چین پیدا نمی‌شود». به گزارش وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات غربی، «سال گذشته ۸ میلیارد و ۴ صد میلیون دلار از بهای نفت صادراتی ایران به چین از این مجرا و برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی بزرگ چین در ایران هزینه شده است». با این همه، این رقم مبلغ ناچیزی از کل صادرات نفت ایران در سال گذشته است. «بنابر برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مقدار نفت خامی که ایران در سال گذشته صادر کرده دارای ارزش ۴۳ میلیارد دلار بوده که حدود ۹۰ درصد آن به چین بوده است».
این گزارش سپس به سازوکار مخفیانه این معامله می‌پردازد و از شرکت‌های مخفی در پس پرده این معامله نام می‌برد: « سینوشور (Sinosure)، شرکت بزرگ دولتیِ بیمه چین، و چوشین (Chuxin)، نهاد مالی مخفیِ یاد شده، بازیگران اصلی سازوکار مبادله نفت خام ایران با زیرساخت‌های ساخت چین هستند». به گفته مقامات مذکور، «در این سازوکار، یک شرکتِ تحت کنترل ایران فروش نفت را به یک خریدار چینیِ تحت کنترل «ژو‌های ژنرونگ»، بازرگانی نفتیِ دولتی چین که تحت تحریم‌های آمریکاست، اعلام می‌کند. خریدار چینی در مقابل، ماهانه صد‌ها میلیون دلار به حساب «چوشین» واریز می‌کند. این نهاد مالی سپس وجوه را به پیمانکاران چینی می‌رساند که با اجرای پروژه‌هایی خدمات مهندسی ارائه می‌کنند، پیمانکارانی که تأمین مالی آنها در ایران توسط «سینوشور» تضمین شده است». به گزارش وال‌استریت ژورنال، «نام «چوشین» در میان حدود ۴۳۰۰ موسسه بانکیِ ثبت‌شده نزد نهاد ناظر عالی صنعت در چین دیده نمی‌شود و در فهرست‌های رسمی در دسترس عموم از شرکت‌ها و موسسات مالی نیز اثری از آن نیست. بنابر اعلام دولت آمریکا و اظهارات کارشناسان، ایران برای پنهان کردن منشاءِ نفت ارسالی به چین از راه‌های مختلفی چون انتقال کشتی به کشتی و در بسیاری موارد مخلوط کردن نفت خود با نفت سایر کشورها استفاده می‌کند».
گزارش در نهایت به زیرساخت‌های ساخت چین در ایران می‌پردازد و می‌نویسد: «سینوشور» با نام رسمی «شرکت بیمه اعتبار صادرات و سرمایه‌گذاری چین»، ابزار مالی در خدمت دولت مرکزی چین است که از اولویت‌های توسعه بین‌المللی پکن پشتیبانی می‌کند. بنابر اعلام خودِ «سینوشور»، این شرکت تا پایان سال ۲۰۲۴ از بیش از ۹ تریلیون دلار فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری در سراسر جهان پشتیبانی کرده است. پروژه‌های زیرساختی چین در ایران عمدتا طرح‌های عظیم هدایت‌شده دولتی شامل فرودگاه، پالایشگاه و پروژه‌های حمل‌ونقل هستند که توسط بزرگ‌ترین بانک‌ها و گروه‌های مهندسی دولتی چین مدیریت می‌شوند.
بنابر اعلام پایگاه پژوهشی اِیددیتا (AidData)، چین بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ بیش از ۲۵ میلیارد دلار تعهد مالی برای ساخت زیرساخت در ایران ایجاد کرده که «سینوشور» در ۱۶ مورد از ۵۴ معامله مستند، نقش مستقیم داشته است». گزارش وال استریت ژورنال در پایان اضافه کرده است که «آمریکا، که از تحریم‌های هدفمند علیه شرکت‌های چینی استفاده کرده، هیچ شرکتی را به علت فعالیت‌های غیرنظامی در ایران در فهرست سیاه قرار نداده و هیچ بانک بزرگ چینی را هم هدف قرار نداده است». و نکته آخر اینکه: «هیچ سند عمومی که شرکت «سینوشور» را مستقیما به طرح «نفت در برابر احداث پروژه‌های زیرساختی در ایران» ربط دهد، یافت نشده است».
در مورد رابطه اقتصادی چین با ایران گزارش دیگری از سوی خبرگزاری بلومبرگ منتشر شده که موضوع آن مبادله پایاپای مواد معدنیِ ایران از قبیل مس و روی و گاه محصولات کشاورزی با خودروهای نیمه‌مونتاژ شده چینی است. بر اساس این گزارش، «چند شرکت خودروسازی چینی مستقر در استان «آن‌هوی» در مرکز این نظام مالی هستند و در صدر آنها شرکت خودروسازی «چری اتوموبیل»، بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو چینی و یازدهمین تولید‌کننده بزرگ خودرو سواری جهان قرار دارد. قطعات خودرو‌ها برای مونتاژ اولیه به چندین کارخانه فرستاده می‌شود. سپس خودروهای نیمه‌مونتاژ در کانتینر‌هایی به ایران صادر شده و در کارخانه مدیران خودرو (MVM) به صورت نهایی مونتاژ شده و با این نامِ تجاری به فروش می‌رسند. در مقابل، کانتینر‌های مس، روی و گاه محصولات کشاورزی، چون بادام هندی از ایران به چین فرستاده می‌شود و چرخه‌ای تجاری شکل می‌گیرد که با دورزدن معاملات پولیِ متعارف و بدون اثرپذیری از تحریم‌ها، مبادلات را امکان‌پذیر می‌سازد. شرکت‌های فلز چین این مواد را به صنایع داخلی این کشور وارد کرده و به این ترتیب چرخه مبادله کامل می‌شود». به گزارش بلومبرگ، «شرکت دولتیِ تانگلینگ متال (Tongling Nonferrous)، یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان فلز چین در انجام این معاملات نقش ایفا می‌کند. این معاملات برای چین دسترسی به فلزات صنعتی حیاتی را در زمانی که رقابت بین‌المللی بر سر منابع در حال افزایش است، فراهم می‌کند. مس و روی ایران مستقیما مواد اولیه بخش تولید چین را تامین می‌کنند و از وابستگی این کشور به بازار‌های پرنوسان بین‌المللی می‌کاهند».
کاملاً روشن است که در هر دو مورد بالا، یعنی هم معامله نفت با زیرساخت و هم معامله مس و روی با خودروِ نیمه‌مونتاژشده، حتی اگر این معاملات به قیمت بازار صورت گیرد (چه رسد به معامله زیر قیمت بازار) تراز مالی به سود چین و به زیان ایران است. زیرا نفت و مس و روی به مواد اولیه یا سرمایه ثابت تبدیل می شوند که در چرخه تولید باعث ارزش افزایی می‌شوند، حال آن‌که زیرساخت و خودرو محصولات تمام‌شده‌ای هستند که ارزش صرف شده برای تولید آنها فقط مستهلک می‌شود بی آن‌که ارزش جدیدی بیافریند. از سوی دیگر، صادرات محصولی چون خودرو از چین به ایران درست همچون تریاکی که استعمار انگلستان در قرن نوردهم به چینِ نیمه مستعمره صادر می‌کرد، تقاضا برای بازتولید خودرو توسط چین را افزایش می دهد و از این لحاظ نیز کفه تراز مالی را به سود چین و به زیان ایران سنگین می‌کند. چنین است که بر این گونه رابطه اقتصادی چین با ایران نام دیگری جز رابطه استعماری نمی‌توان نهاد، حتی اگر با جنگ و زورگویی و سلطه سیاسی توأم نباشد. به‌عبارت دیگر، استعمار در زورگویی و سلطه سیاسی خلاصه نمی‌شود، همان گونه که پناه بردن به چین از دست زورگوییِ سیاسیِ آمریکا جمهوری اسلامی را به حکومتی مستقل و عزتمند تبدیل نمی‌کند. واقعیت این است که اوضاع جمهوری اسلامی خراب‌تر از آن است که با پناه بردن به چین از دست آمریکا درمان شود. درد جمهوری اسلامی دردی است بی‌درمان، و فقط با ترک مسند قدرت و ثروت و سپردن آن به مردم درمان می‌شود. اگر تا کنون توانسته است بر این مسند تکیه بزند به لطف مردمی است که او را تحمل کرده‌اند، و فقط تحمل! چراکه سال‌هاست جمهوری اسلامی دیگر نه در غربت دلش شاد است و نه رویی در وطن دارد.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۳۰ مهر ۱۴۰۴
***************
جمهوری اسلامی، استاندارد دوگانه، و باقی قضایا
رهبر جمهوری اسلامی در سخن‌رانیِ ویدئوییِ خود در اول مهرماه ۱۴۰۴ ضمن رد مذاکره با آمریکا آن را «قبول دیکته، تحمیل، و زورگوییِ طرفِ مقابل» نامید. او علت زورگویی دولت آمریکا را این‌گونه بیان کرد: «طرف آمریکایی پیشاپیش نتایج مذاکرات را از نگاه خود، معیّن و اعلام کرده مذاکره‌ای را می‌خواهد که نتیجه آن تعطیل‌شدن فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازیِ اورانیوم در داخل ایران باشد». به این ترتیب، از نظر خامنه‌ای، برخورد دولت آمریکا به این دلیل زورگویانه است که این دولت «پیشاپیش» اصل یا عقیده یا دکترینی را به‌نام «تعطیل‌شدن فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازیِ اورانیوم در داخل ایران» معیّن کرده و می‌خواهد آن را به «زور» به جمهوری اسلامی «دیکته» و «تحمیل» کند. پس، برداشت رهبر جمهوری اسلامی و به‌طبع کل این رژیم از تصمیمِ «پیشاپیش» دولت آمریکا مبنی بر «تعطیل‌شدن فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازیِ اورانیوم در داخل ایران» این است که آمریکا در عین سخن‌گفتن از مذاکره، از قبل راه هرگونه مذاکره را بسته است. چرا؟ چون تصمیمِ خود را تغییرناپذیر می‌داند. به‌عبارت دیگر، از نظر جمهوری اسلامی، ادعای آمریکا درباره مذاکره و در همان حال تغییرناپذیریِ تصمیمی که او از قبل گرفته نقض غرض است و هیچ معنایی جز این ندارد که این دولت می‌خواهد تصمیمِ «پیشاپیش» گرفته شده خود را به طرف مقابل دیکته و تحمیل کند، و روشن است که این امر چیزی جز زورگویی و سلطه‌گری نیست.
به این ترتیب، در دعوای مربوط به مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا به‌نظر می‌رسد که حق با جمهوری اسلامی باشد. اما فقط به‌نظر می‌رسد که چنین باشد. چرا؟ چون حکومتی که درست به همین شیوه - تأکید می‌کنیم درست به همین شیوه - به مردمِ ایران زور می‌گوید هیچگونه حقانیتی در اعتراض به زورگوییِ دیگر دولت‌ها از جمله آمریکا ندارد. اگر در بحث مذاکره، زورگویی دولت آمریکا را به این علت بدانیم که این دولت تصمیمِ از قبل گرفته شده خود را تغییرناپذیر می‌داند، زورگوییِ جمهوری اسلامی به این علت است که کل موجودیت خود را «تغییرناپذیر» می‌داند، آن هم نه در گفتار و بیانِ این یا آن مقام دولتی و یا حتی رهبر جمهوری اسلامی بلکه در قانون اساسی، که شالوده و زیربنایِ حقوقی و سیاسی حکومت است. آخرین اصل قانون اساسیِ جمهوری اسلامی، یعنی اصل ۱۷۷، درباره «بازنگری درباره قانون اساسی» است، که به این جمله ختم می‌شود: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودنِ نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودنِ حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.» می‌بینیم که درست همان طور که آمریکا با تغییرناپذیر دانستنِ تصمیمی که پیشاپیش درباره تعطیل فعالیت هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم گرفته به جمهوری اسلامی زور می‌گوید، جمهوری اسلامی نیز با تغییرناپذیر دانستنِ قانونی که حدود نیم قرن پیش تصویب شده به مردم ایران زور می‌گوید. نمونه‌های این استاندارد دوگانه، که بر اساس آن جمهوری اسلامی انتقام کتکی را که از آمریکا و اذناب‌اش می‌خورد از مردم بی‌دفاع و بی‌پناه می‌گیرد، فراوان است و ذکر تمام آنها مثنویِ هفتاد من می‌شود. یکی از بارزترین نمونه‌های این دوگانگیِ برخورد آن است که هر زمان جمهوری اسلامی از قدرت‌های استعمارگر ضربه می‌خورد بی‌درنگ حمله خود را متوجه مردم می‌کند و دست به تهدید و داغ و درفش می‌زند که اگر در این مورد خبری بازگو شود چنین و چنان می‌کنیم! آخرین نمونه این «مکانیسم تهدید» بازداشتن مردم از انتشار خبر «مکانیسم ماشه» بود. طنز تلخ ماجرا این است که جمهوری اسلامی قدرت سیاسی و دَم و دستگاهِ سرکوب خود را، که با اتکاء به آن مردم بی‌دفاع و بی‌پناه را تهدید می‌کند و به آنها زور می‌گوید و در واقع به عریان‌ترین شکل ضعیف‌کُشی می‌کند، مدیون همین مردمی است که این‌گونه که مورد تهدید قرار می‌گیرند!
اما اینکه چرا جمهوری اسلامی خود را تغییرناپذیر می‌داند صرف نظر از ماهیت طبقاتی و سرمایه‌دارانه‌اش به خصلت ایدئولوژیکِ او بر می‌گردد. ایدئولوژي اصل یا مجموعه‌ای از اصول نظری - دینی یا غیردینی - است که با آن‌که انسان‌ها آنها را آفریده‌اند اما از انسان‌ها مستقل شده و آنان را به عاملان اجرا یا پیاده کردن خود در جامعه تبدیل کرده‌اند. این کلیت یا تمامیت اصول که به‌گونه‌ای پیشینی شکل گرفته هیچگونه کاهش یا افزایش خود را بر نمی‌تابد و در واقع تابع قانون «یا همه یا هیچ» است: یا قادر است تمامیت خود را حفظ کند و به موجودیت خود ادامه دهد یا از هم می‌پاشد و هیچ اثری از آن باقی نمی‌ماند. این کلیت در مورد جمهوری اسلامی مجموعه اصول دین اسلام و به‌طور مشخص اصول مذهب شیعه اثنی عشری است. دین اسلام و مذهب شیعه به‌عنوان زیرمجموعه آن با دگردیسی به شریعت یا فقه اسلامی شکل ایدئولوژیک به خود می‌گیرد و بسته یا پکیجِ مستقل و منحصر به فردی می‌شود که هر حکومتی بخواهد اصول مندرج در آن را در جامعه پیاده کند یا، دقیقتر بگوییم، جامعه را به قالب آن اصول درآورد ناچار است تمامیت آن را حفظ کند و نمی‌تواند هیچگونه تغییری در آن بدهد و این یا آن بخش‌اش را حذف کند، زیرا هر تغییری این تمامیت را خدشه‌دار می‌کند و از درجه اعتبار ساقط می‌سازد. طبق اصل دومِ قانون اساسیِ جمهوری اسلامی، پکیجی که این نظام بر اساس آن بنیاد نهاده شده شامل اصول زیر است: توحید، نبوت، معاد، عدل، و امامت. نه تنها جمهوری اسلامی بلکه هیچ حکومت شیعه دیگری نمی‌تواند این اصول را تغییر دهد و کم یا زیاد کند. این مجموعه از اصول، که مذهب شیعه آن را «اصول دین» می‌نامد، پیشاپیش معین شده و به‌هیچ‌وجه قابل‌تغییر نیست. اتمام حجت آخرین اصل قانون اساسیِ جمهوری اسلامی مبنی بر «تغییرناپذیر» بودن این مجموعه از اصول، درست به همین دلیل است.
خمینی، پیش از آن‌که به قدرت برسد و آنگاه که هنوز هوس تکرار غزوه‌های صدر اسلام و برپایی امپراتوری اسلامی به سرش نزده بود، در سخنان خود در بهشت زهرا در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ تغییرناپذیریِ قانون اساسیِ سلطنت پهلوی را رد کرد و گفت قانون اساسی‌یی که مردمِ پنجاه سال پیش آن را قبول داشته‌اند چرا باید تغییر نکند و سرنوشت مردمِ حالِ حاضر را تعیین کند: «... ما فرض می‌کنیم که یک ملتی تمامشان رای دادند که یک نفری سلطان باشد؛ بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل عمل است. لکن اگر یک ملتی رای دادند - و لو تمامشان- به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملتِ پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملتِ بعد را معین می‌کند؟ ... سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صد سال پیش از این، صد و پنجاه سال پیش از این، ملتی بوده که یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ما را نداشته است که سلطانی را بر ما مسلط کند. ما فرض می‌کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد ما فرض می‌کنیم که به اختیار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختیار مردم تاسیس کردند، این اسباب این می‌شود که - بر فرض اینکه این امر باطل صحیح باشد- فقط رضاخان سلطان باشد؛ آن هم بر آن اشخاصی که در آن زمان بودند. و اما محمدرضا سلطان باشد بر این جمعیتی که الآن بیشترشان - بلکه الّا بعضِ کم، بعض قلیلی از آنها- ادراک آن وقت را نکرده‌اند، چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟ بنابراین، سلطنت محمدرضا اولًا که چون سلطنت پدرش خلاف قانون بود و با زور و با سرنیزه تاسیس شده بود، مجلس غیرقانونی است، پس سلطنت محمدرضا هم غیرقانونی است. و اگر سلطنت رضاشاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولیّ ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می‌توانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا می‌کنند آنها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نیست. علاوه بر این، این سلطنتی که در آن وقت درست کرده بودند و مجلس موسسان هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد در این زمان می‌گوید که ما نمی‌خواهیم این سلطان را. وقتی که اینها رای دادند به اینکه ما سلطنت رضاشاه را، سلطنت محمدرضا شاه را، رژیم سلطنتی را نمی‌خواهیم، سرنوشت اینها با خودشان است. این هم یک راه است از برای اینکه سلطنت او باطل است... .»
اما همین شخص وقتی به قدرت رسید فیل‌اش یاد هندوستان کرد و آن‌چه را که چند ماه پیش گفته بود «فراموش» کرد و بر تغییرناپذیر بودن، ابدی بودن و، در یک کلام، استبدادی بودنِ قانون اساسی جمهوری اسلامی صحه گذاشت، زیرا - به‌دستور خودِ او - بنای این حکومت و قانونِ آن بر اصول دین گذاشته شده بود، و اصول دین به‌مراتب از موروثی بودنِ سلطنت تغییرناپذیرتر و متصلب‌تر است. به همین دلیل است که استبداد دینیِ جمهوری اسلامی به‌مراتب از استبداد سلطنتیِ پهلوی متحجرتر است. محور استبداد سلطنتی شخص شاه بود که خود را «سایه» خدا می‌دانست، حال آن‌که ستون اصلی استبداد دینیِ جمهوری اسلامی، امامت و حکومت امام زمان است، که چون خودش غایب است، نایب‌اش یعنی «ولی فقیه» به جای او حکومت می‌کند. روشن است که حکومتِ نایب امام زمان در عین آن‌که پایه توده‌ای‌اش گسترده‌تر از حکومت سلطنتی است و، از همین رو، به‌راحتی قادر است این توده را به سود منافع خود بسیج کند، به‌مراتب هراس‌انگیزتر و مرعوب‌کننده‌تر از حکومت سلطنتی است، چون حرف او در واقع حرف خودِ خدا یعنی «وحی» است که از دهان او بیرون می‌آید، و به‌طبع از نظر توده مردم بالای حرف خدا حرف نمی‌توان زد. چنین است که در ایران حکومت نایب امام زمان نظم طبقاتی و استثمارگرانه جامعه را، البته با اسم رمز «امنیت» جامعه، بهتر و محکم‌تر از حکومت سلطنتی از گزند هرگونه عامل تضعیفِ این نظم حراست می‌کند. به‌عبارت دیگر، با آن‌که هم در حکومت سلطنتی و هم در حکومت دینی استبداد و استثمار به هم گره خورده‌اند و از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند، اما در حکومت دینی نظام استثمارگرانه جامعه با تضمین بیشتری حراست می‌شود، زیرا در این حکومت طبقه مزدبگیر، که تمام ثروت جامعه را تولید می‌کند، از نظر سیاسی بی‌حقوق‌تر است و، از همین رو، نیروی کارش ارزان‌تر و رفاه‌اش کمتر از مزدبگیرانِ تبعه حکومت‌های غیردینی است. البته در استبداد سلطنتی نیز مزدبگیران ایران از آزادی، رفاه، و برابری محروم بودند. اما این محرومیت در استبداد دینی به‌مراتب بیشتر شده است و، از همین رو، مبارزه با استبداد برای رهایی سیاسی جامعه یعنی برپایی حکومتِ رها از هرگونه محدودیتِ آزادی، رفاه، و برابری، که چیزی جز دموکراسی شورایی نمی‌تواند باشد، مبرم‌تر و عاجل‌تر از پیش شده است. تمام تلاش جمهوری اسلامی به‌ویژه جنگ‌افروزی او با هدف به حاشیه راندن مبارزه ضداستبدادیِ مردم و نیز تشدید صدور و اجرای حکم اعدام به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای ناکامی و شکست مبارزه مردم برای رهایی سیاسی جامعه است. در پاسخ به این تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی است که مزدبگیران در تجمع‌های خیابانیِ خود با صدای رسا فریاد می‌زنند: «جنگ‌افروزی کافیه، سفره ما خالیه» و «نه تهدید، نه زندان، نه اعدام، نیست جلودار ما».
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۱۵ مهر ۱۴۰۴
***************
دو فراز درخشان از مبارزه مزدبگیران در انترناسیونال اول
به‌مناسبت ۲۸ سپتامبر، سال‌روز بنیادگذاری انترناسیونال اول
۱- پس از تأسیس «انجمن بین‌المللی کارگران» (که سپس به‌نام «انترناسیونال اول» مشهور شد) در ۲۸ سپتامبر ۱۸۶۴، شورای عمومی این سازمان سندی را با عنوان بیانیه خطاب به طبقات کارگر تصویب کرد که مانیفست و درعین حال اساس‌نامه آن شمرده می‌شد. این سند، انترناسیونال اول را به تشکلی تبدیل کرد که در آن برای اولین (و البته، تا کنون، آخرین) بار ده‌ها هزار کارگرِ متشکل در اتحادیههای کارگری زیر پرچم رهایی طبقۀ کارگر از ستم سرمایه و هرگونه جامعۀ طبقاتی گرد آمدند. انترناسیونال در نوشتن این بیانیه از یک‌سو از فاکتهایی استفاده کرد که کارل مارکس برای نوشتن کتاب سرمایه گرد آورده بود و، از سوی دیگر، به‌جای سوسیالیستها «طبقات کارگر» را مخاطب قرار داد. اهمیت نقش مارکس در تهیه پیش‌نویس این سند به ویژه آنگاه برجسته می‌شود که تصویب فراز درخشان زیر را در نظر آوریم: «رهایی طبقات کارگر باید به نیروی خودِ این طبقات به‌دست آید.» این فراز به فشرده ترین شکل سرمایه ستیزیِ خودآگاهانۀ جنبش کارگری را به‌عنوان درونمایۀ اساسیِ کمونیسم مارکس نشان می‌دهد. افزون بر این، انترناسیونال اول سازمانی بود که، به ویژه بر اساس تجارب مبارزات کارگران در کشورهای انگلستان و فرانسه، مبارزات اقتصادی و سیاسی طبقۀ کارگر را یک کل یکپارچه و جدایی ناپذیر می دید، به گونه ای که هم برای کاهش ساعات کار روزانۀ کارگران ساختمانیِ سوئیس از ۱۲ ساعت به ۱۰ ساعت مبارزه می‌کرد، هم از شورش معدنچیان بلژیک علیه دولت این کشور حمایت می‌کرد و هم فعالانه در جنگ مسلحانۀ کارگران فرانسه برای استقرار کمون پاریس شرکت می‌کرد. انترناسیونال اول در این سند به صراحت هدف نهایی خود را «رهایی اقتصادی طبقات کارگر» اعلام کرد، «هدف بزرگی که هرجنبش سیاسی [از جمله جنبش برای رهایی سیاسیِ جامعه] می بایست وسیله ای برای دستیابی به آن باشد.» به این ترتیب، انترناسیونال اول شکل تاریخیِ آغازینی از ارتقای جنبش خودانگیختۀ طبقۀ کارگر را به سطح جنبش خودآگاهانه این طبقه به نمایش گذاشت.
۲- دو سال پس از شروع فعالیت انترناسیونال اول، در یکی از قطع‌نامه‌های کنگرۀ آن در ژنو با عنوان «اتحادیههای کارگری: گذشته، حال، آینده»، این سازمان بین‌المللیِ مزدبگیران فراز درخشان دیگری را اعلام کرد: اهمیت اتحادیههای کارگری بیش از آن‌که در مبارزه برای افزایش مزد و کاهش ساعات کار و دیگر خواست‌های اصلاحی باشد در نبرد بی‌امان برای الغای «نظام کارِ مزدی و حاکمیت سرمایه» است. اتحادیههای کارگری، صرف نظر از این که در اصل برای چه اهدافی به‌وجود آمده بودند، از نظر انترناسیونال می‌باید آگاهانه همچون مراکز سازمان‌یابی طبقه کارگر و با هدف کلی رهایی کامل این طبقه عمل کنند. آنها می‌باید به هر جنبش اجتماعی و سیاسی که در جهت این رهایی باشد یاری رسانند. از نظر انترناسیونال، اتحادیه های کارگری باید تمام دنیا را متقاعد می‌ساختند که تلاش هایشان نه برای اهداف تنگ نظرانه و رفرمیستی بلکه به قصد رهایی میلیون ها انسان ستمدیده انجام می گیرد.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۳ مهر ۱۴۰۴ (۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵)
___________________________
برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۲۸ فروردین تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
(اینجا) کلیک کنید.
برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۳ مهر تا ٩ اسفند ۱۴۰۳
(اینجا) کلیک کنید.
برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۱۳ اردیبهشت تا ۲۲ شهریور۱۴۰۳
(اینجا) کلیک کنید.
برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب از ۶ دی تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۲
(اینجا) کلیک کنید.
برای مطالعه مجموعه مقالات و مطالب کانال منشور آزادی، رفاه، برابری از اردیبهشت تا ٢۵ آذر ۱۴۰۲
(اینجا) کلیک کنید.