تشکل های کارگری و ناکجا آباد «تشکل پایدار»

شاید در هیچیک از جنبش های کارگری در جهان مانند جنبش کارگری در ایران مساله تشکل یابی کارگران اینقدر بحث انگیز نباشد. مباحثه و مناقشه و جدال نظری بر سر اینکه چه نوع تشکلی برای جنبش بهتر است مساله ای دایمی در یک قرن اخیر است. علت نیز جز این نیست که تحت سلطه بلامنازع استبداد طبقاتی سرمایه داری، غیر از مقاطع کوتاه دهه ۱۳٠٠ و دهه بیست و انقلاب ۵٧، هیچیک از رویکردهای تشکل یابی مطرح از فرصت لازم برای عملی نمودن خود و از امکان تجربه با دوام برخوردار نشدند. این جدال ها در دهه بیست بین مدافعان و مخالفان رابطه تشکل کارگری با حزب توده، در عصر پهلوی دوم بین موافقان و مخالفان فعالیت در سندیکاهای تحت کنترل دولت، در انقلاب ۵٧ و عروج جنبش شورائی بین شورا و سندیکا، و در نیمه اول دهه شصت و با فهم اهمیت و یا کشف نقش مجامع عمومی کارگری در گشایش مبارزات کارگری در شرایط سرکوب، بین شورا و سندیکا و مجمع عمومی جریان داشت.

اگر چه این مباحثات بعضا به رشد آگاهی و احاطه نظری بویژه بین فعالان کارگری انجامید اما در همان حال نیز به تفرقه و پراکندگی و گاها کدورت دامن می زد. با کشتار دهه شصت و اعمال سلطه خونبار تشکلات دست ساز حکومتی زیر چتر خانه کارگر بر جنبش کارگری، این درس تاریخی حاصل شد که تا هنگامیکه ارتجاع جمهوری اسلامی در قدرت است و سلطه خانه کارگر برقرار، مهمترین هدف جنبش کارگری در رابطه با تشکل یابی توده ای باید دست یابی به «تشکل مستقل کارگری» باشد. این یعنی اینکه نوع این تشکل هر چه باشد، شورا یا سندیکا یا مجمع عمومی، ثانوی و قابل تعامل و قابل گذشت است، و در مقابل اما اعمال و حفظ استقلال این تشکلات از جمهوری اسلامی و جناح ها و تشکلات دست ساز آن و خانه کارگر و نیز از هر حکومت و حزب و نهاد سرمایه دارانه ای است که حیاتی و غیرقابل چشم پوشی و غیرقابل گذشت می باشد. چرا که در فقدان چنین استقلالی، که اولین و اساسی ترین گام در تامین استقلال طبقاتی همه جانبه طبقه کارگر است، تشکل کارگری از هر نوع به انحطاط و تباهی کشیده می شود.

در حقیقت «تشکل مستقل کارگری» توسط بخش قابل توجهی از فعالان جنبش برای دوران تحت سیطره جمهوری اسلامی به مثابه هم استراتژی و هم تاکتیک طرح می شد. امید این بود که میدان فراخی برای بروز انواع ابتکارات سازماندهی مستقل کارگری فراهم شود تا فعالان کارگری بتوانند فارق از تنگناهای ایدئولوژیک و ارزیابی از شرایط موجود و ایجاد وحدت و اجماع بین توده های کارگر آنان را حول هر نوع تشکل مستقل ممکن و مقدور گرد آورند و راهگشای مبارزات آنان باشند. چرا که اهمیت اساسی و بنیادین تشکل کارگری همانا راهگشایی مبارزات توده های کارگر برای دست یابی به مطالبات شان است. چرا که اهمیت این راهگشایی مقدم بر نوع تشکل است. این امر تا حدودی اتفاق افتاد. ایجاد سندیکاهای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نیشکر هفت تپه در نیمه دوم دهه هشتاد، انحلال شورای اسلامی کار توسط کارگران در این دو محیط کار، طرح اداره شورایی در بین کارگران نیشکر هفت تپه، برگزاری مجامع عمومی برای سازمان دادن اعتراضات توسط کارگران پتروشیمی ها و نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، و بالاخره شکل گیری کانون های صنفی مستقل معلمان از نمونه های درخشان مبارزات کارگری این دوره است. نمونه هایی که نشان می دهند هم ضرورت «تشکل مستقل کارگری» و هم رویکردهای متنوع شورا و سندیکا و مجمع عمومی همگی در واقعیت های مادی جنبش طبقه کارگر ریشه دارند و از این واقعیت های سترگ برخاسته و می توانند مورد استقبال توده های کارگر قرار گیرند و راهگشای مبارزات آنان باشند.

علی رغم این تجربیات گرانقدر که به روشنی نشان می دهند همه این رویکردهای سازمانیابی از امکان پراتیک خود و تلاش برای جلب توده های کارگر برخوردارند، چرا که در زمین گسترده و حاصلخیز جنبش کارگری به وفور هم نیاز و هم محیط کار برای برپایی شورا و سندیکا و مجمع عمومی موجود است و همه این رویکرد ها می توانند در محیط های کار با توجه به مجموعه شرایط منشا اثر باشند و جنبش طبقاتی را توانمند سازند، با این همه همواره شاهد روش های غیر سازنده و تخریب دیگری هستیم. مساله بر سر عدم برخورد غیر انتقادی بین رویکردهای متفاوت نیست. برخورد انتقادی و نیز بویژه نقد و افشای رویکردهایی که به نقض استقلال جنبش کارگری می انجامد بسیار حیاتی و غیر قابل گذشت است. مساله این است که برخوردها باید به نحوی انجام شوند که بتوانند با تعمیق آگاهی و افزایش اعتماد بنفس طبقاتی و گسترش روحیه مبارزاتی جمعی به تقویت مبارزه کارگری منجر شود. در غیر این صورت برخورد انتقادی همچون برخوردی فرقه ای خواهد بود که صرفا دنبال ارضای منویات فرقه و امیال خود است.

اگر به گذشته دور برنگردیم که در اوایل تشکیل دو سندیکای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه برخی مدافعان شورا و مجمع عمومی برخوردهای تخریبی به آنها داشتند و بالاخره هم نتوانستند با این حقیقت کنار بیایند که در ایران می تواند سندیکای رادیکال بوجود آید، و از سوی دیگر مدافعان سندیکالیسم راست به رادیکالیسم آن دو سندیکا حمله می کردند که تحت تاثیر چپ قرار دارند، اکنون نیز مدتی است که بدنبال تحولات مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز این جدال بین برخی مدافعان مجمع عمومی و سندیکا جریان دارد.

از نظر این نگارنده که شورا و مجمع عمومی، در ظرفیت های مختلف، ظروف ارجح سازمانیابی کارگری اند اما سندیکا نیز از این ظرفیت برخوردار است تا با اتکا بر مجامع عمومی دمکراتیک و برخوردار از جهتگیری رادیکال بوجود آید و رفیق و همراه و همدوش شورا و مجمع عمومی باشد و ارکان سه گانه سازمانیابی توده ای مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه حاکمیت طبقاتی بورژوازی در ایران را شکل دهند.

مدافعان مجمع عمومی به حق و بدرستی بر اهمیت و نقش راهگشای آن در پیشبرد مبارزات کارگری تاکید می کنند. اگر قدرت توده کارگران در نیروی جمعی آنان است، و این نیرو با حضور فیزیکی و گرد آمدن در مکان معین و در شکل «توده کارگران» تجلی می یابد، و اگر قدرت تشکل کارگری با قدرت این نیروی جمعی نسبت مستقیم دارد، آنگاه مجمع عمومی اولین گام حیات بخش به تشکل کارگری و بالاترین مرجع تصمیم گیری (suppereme authority) در آن است. لذا تقویت دایمی مجمع عمومی و گسترش و تعمیق دمکراتیسم آن و تسهیل برگزاری و کارایی و بازدهی و نیز آسان سازی مشارکت مستقیم در آن وظیفه همیشگی نیروهای صدیق و وفادار و راستین امر رهایی طبقه کارگر از بردگی مزدی است. مجمع عمومی چه در شرایط بی تشکلی که به مثابه اولین گام سازمانیابی مبارزه جاری کارگران شکل می گیرد، و چه آنگاه که به ایجاد تشکل های سندیکایی و شورایی می انجامد همواره اساس و بنیاد و ستون فقرات و قلب تپنده و مغز راهنمای تشکیلات کارگری است و می باید چنین باشد.
از اینرو مصاف بر سر مجمع عمومی و کم و کیف و سرنوشت آن یک مصاف دایمی و بخش ثابت مبارزه طبقاتی در نظام سرمایه داری است. در یکسو نیروهای راستین طبقه کارگر قرار دارند که می خواهند با گسترش دامنه و تعمیق نقش مجامع عمومی بر قدرت نیروی جمعی و نقش بی واسطه توده های کارگر در تعیین سرنوشت کار و زندگی شان، نه فقط در مبارزات جاری و نیازهای بلافصل، بلکه همچنین در مسائل کلان اجتماعی بیافزایند و وزن سیاسی و اجتماعی طبقه کارگر را به عاملی موثر در تعیین روندها و تحولات سیاسی جامعه بدل سازند. در سوی دیگر نیروهای طبقه سرمایه دار حاکم از دولت و قوانین و نیروی سرکوب و الیت فکری و احزاب راست و نیز نیروهای همسو با آن در جنبش کارگری از جمله سندیکالیسم راست قرار دارند که با وحشت از نیروی جمعی کارگران و حس تهدید از سوی توده کارگران می کوشند تا با جلوگیری از تشکیل مجامع عمومی و یا حذف و کنترل و مهار آنها مانع فعال شدن نیروی جمعی کارگران شوند. آنجا که نیز ناچار به عقب نشینی و تن دادن به تشکل یابی مستقل کارگران می شوند، با بکارگیری انواع ترفندها می کوشند تا با پهن نمودن بختک بوروکراتیسم بر تشکل مستقل کارگری عملا از اهمیت و نقش مجامع عمومی کاسته و آنها را مهار و تحت کنترل خود درآورند.

بالاتر گفتیم که مدافعان مجمع عمومی به حق و بدرستی بر اهمیت و نقش راهگشای آن تاکید می کنند. اما آنها این امر خوب را با برخوردی نادرست همراه ساخته و از تاثیر مطلوب آن بر کل جنبش می کاهند. بموازات تاکید درست بر اتکا به مجامع عمومی در محیط های کار، نقش و جایگاه سندیکا در مبارزات کارگران را بی اهمیت جلوه داده و حتی مضر بیان می دارند. با استدلال‌هایی نادرست به ایجاد دو قطبی کاذب «مجمع عمومی – سندیکا» دامن می زنند. گفته می شود «در ایران سنت سندیکایی نداریم» و حضور سندیکا ها در دهه بیست و سندیکاهای پیشرو چاپ و نفت و پروژه‌ای آبادان در انقلاب ۵٧ و سپس احیا و بازگشایی دو سندیکای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه بسادگی نادیده گرفته می شود. جدا از این، اگر این سنت در ایران هم نبود، فعالان کارگری می توانند به قدمت نزدیک به دو قرن تاریخ سندیکاها و اتحادیه های کارگری در جهان نگاه کنند و برای تشکیل آن در ایران تلاش کنند. یا اینکه گفته می شود «سرکوب اجازه پاگیری سندیکاها را نمی دهد و شاهد هم دو سندیکای کارگران واحد و هفت تپه است.» اینجا نیز توجه نمی شوند که سرکوب فقط مانع سندیکا نیست و مانع پیدایش هرگونه تشکل کارگری است. از همین روست که برگزاری مجمع عمومی نیز تاکنون نتوانسته در جایی خصلت منظم پیدا کند چرا که در اینصورت به مثابه تشکیلات سرکوب خواهد شد. اینکه به هنگام اعتراضات بدرستی مجمع عمومی می تواند راهگشا باشد نقطه قدرت کل جنبش کارگری و امتیازی برای همه رویکردهای تشکل یابی و از جمله مدافعان سندیکا نیز هست. همه این رویکردها می توانند با برگزاری مجمع عمومی شروع کنند و برای رسیدن به نتایج مطلوب خود تلاش نمایند.

طرح مثالی در اینجا خالی از فایده نیست. فرض کنیم در یکی از مجامع عمومی همین کارگران فولاد که به همت جمعی از مدافعان مجمع عمومی برپا شده، جمع دیگری که خواهان ایجاد سندیکا هستند فرصت را مغتنم شمرده و با طرح مباحثی بر ضرورت ایجاد سندیکای کارگران فولاد و نیز بنابر توانایی شان در متقاعد نمودن، نظر اکثریت حاضرین در مجمع را جلب ‌‌کنند. بنابراین ایجاد سندیکا محتوم خواهد بود. در اینصورت مدافعان مجمع چه خواهند کرد. طبیعی است که ابتدا با ارائه مباحث خود در نقد سندیکا برای تغییر نظر کارگران تلاش خواهند نمود. اما در صورت عدم موفقیت این تلاش پاسخ درست چیزی نخواهد بود جز احترام به تصمیم کارگران و همراه شدن با سندیکای برخاسته از مجمع عموی و تلاش برای شکل گیری سندیکایی دمکراتیک و رادیکال. در غیر اینصورت پیگیری ضدیت با سندیکا ضرورتا در مقابل کارگران قرار گرفته و به موضعی ضد کارگری بدل خواهد شد. از اینروست که ضدیت با سندیکا اساسا موضعی ای سوسیالیستی و کمونیستی نیست. اگر این درست است، آنگاه ضروری است که از ابتدا با تعامل و حمایت و نیز نقد سازنده رویکرد خود نسبت به سندیکا را تنظیم کنیم. با اتخاذ چنین رویکردی و ایجاد مناسبات سازنده همیشه می توان امیدوار بود که با سیر روند تحولات و تجربیات در مجامع آینده اعضا برای تبدیل سندیکا به شورای کارگران متقاعد شوند.

در آنسو و از طرف برخی مخالفین مجمع عمومی و بویژه سندیکالیسم راست شاهد تقابل با رویکرد مجمع عمومی و ستیز علیه آن هستیم. ستیزی که در دو وجه عمل می کند.

اول اینکه آشکار و پنهان تلاش می شود تا رویکرد های مجمع عمومی و شورا را به کمونیست ها و احزاب کمونیستی متصل نموده تا به زعم خود با الغاء حس منفی (red scare) برای تخریب مجمع عمومی و شورا سود جویند. اینگونه تشبثات ضد کمونیستی از سوی عناصر راست درون جنبش کارگری همیشه وجود داشته و دارد. اما این تشبثات از دو سو علیه طبقه کارگر و رویکردهای رادیکال و مبارزاتی آن است. اول اینکه ضدیت با کمونیسم ضدیت با طبقه کارگر است چرا که کمونیسم آرمان رهایی طبقه کارگر از بردگی مزدی است و ضدیت با آن عملا به معنای دفاع از بردگی مزدی در نظام سرمایه داری می باشد. دوما همیشه بخشی از کارگران و فعالان کارگری به کمونیسم تعلق خاطر دارند و با آن خود را تداعی می کنند و تلاش و مبارزات خود را در پرتو چنین افقی پیش برده و می برند. وجود کارگران کمونیست در طبقه مقدم بر احزاب کمونیست است. احزاب می آیند و می روند، کارگران کمونیست اما هستند و به نبرد خود ادامه می دهند. جالب است که در مانیفست کمونیست که اولین و برجسته ترین سند اعلام تاریخی - جهانی آرمان کمونیسم است، مارکس و انگلس در یکی از مقدمات آن توضیح می دهند که نام «کمونیست» را برای مانیفست از آنرو برگزیدند که مدتهاست «کمونیسم» جنبش زنده و جاری در بین کارگران اروپاست. یعنی کمونیسم به مثابه آرمان رهایی از بردگی مزدی متعلق به طبقه کارگر است و توسط آن متولد شده و در آنجا نسج یافته و سر برکشیده و تاریخا مقدم بر مانیفست کمونیست است. مارکس و انگلس به کمونیسم کارگران پیوستند و نه برعکس. حتی به لحاظ تاریخی نیز سنت کمونیستی درون طبقه کارگر بسیار پر قدمت تر از سنت سندیکایی آنست. اگر نقطه آغاز سنت سندیکایی نهایتا جنبش چارتیستی در اواخر دهه چهل قرن نوزدهم است، نقطه آغاز سنت کمونیستی به نیم قرن قبل تر از آن و به جنبش برابری طلبانه بابوفیستی در انقلاب کبیر فرانسه می رسد.

در ایران نیز از انقلاب مشروطه تاکنون همیشه چنین بوده و خواهد بود که بخشی مهمی از فعالان کارگری متاثر از اندیشه های سوسیالیستی و کمونیستی هستند. پدیده ای که وجودش نه به احزاب، که به حقایق مادی و تناقضات بنیادین نظام سرمایه داری و ستم طبقاتی عمیق و پر دامنه در این نظام مربوط است. از لحاظ تاریخی در ایران نیز سنت کمونیستی طبقه کارگر بسیار پر قدمت تر از سنت سندیکالیستی است و تاثیرات اش بر طبقه کارگر نیز گستره تر و عمیق تر از سنت سندیکایی می باشد. سندیکالیسم راست به جای تلاش برای شناخت این حقایق عینی و برسمیت شناسی حضور فعالان چپ و کمونیست درون طبقه و درک اهداف و آرمان های آنان، و برقراری رابطه ای سازنده و با تعامل با این فعالان در جهت تقویت کل جنبش کارگری، به چنین تشبثات ضد کمونیستی توسل می جوید. همچنین خود شوراهای کارگری و مجمع عمومی پدیده هایی عینی و برخاسته از جنبش کارگری و مقدم بر احزاب کمونیست هستند. در مورد شوراهای کارگری در انقلابات ۱۹٠۵ و ۱۹١٧ روسیه که بسیار شناخته شده اند تماما قائم به ذات و مستقل از احزاب سوسیال دمکرات و بلشویک بوجود آمدند و وارد عرصه سیاست کلان شدند. تازه پس از این تحول داینامیک درون طبقه است که احزاب فوق و شوراها به هم نزدیک و یا دور می شوند. در ۱۹١٧ که شوراهای سراسری تا مدتی به منشویک ها نزدیک هستند و پس تحولات سیاسی مهم به سمت بلشویک ها چرخش می کنند.

در مورد مجامع عمومی نیز همین حکم طبقاتی - تاریخی صادق است. در کشورهای لیبرال دمکرات که سندیکا ها و اتحادیه های کارگری به نهادهایی مستقر و پایدار در قانونیت بورژوایی حاکم بدل شده اند شاهد این پدیده هستیم. در همه اعتصاباتی که بر خلاف تصمیم رهبری اتحادیه و در نفی سیاست سازشکارانه رهبری که از پایین و توسط توده های کارگر رخ می دهند و غیر قانونی اند (wildcat strike) با برپایی مجمع عمومی صورت می گیرند. ندیدن این حقایق عینی و مادی و حضور طبقاتی - تاریخی شوراها و مجامع عمومی در بطن جنبش جهانی طبقه کارگر و در ایران چیزی جز خاک پاشیدن بر این حقایق سترگ نیست.

دوم، مخالفین رویکرد مجمع عمومی و بویژه سندیکالیسم راست ‌به یک نوآوری عجیب دست زده و در برابر مجمع عمومی جایگزین «تشکل پایدار» را قرار داده و از هر فرصتی برای تبلیغ آن و تخطئه مجمع عمومی کوتاهی نمی کنند. سوال این است که منظور از «تشکل پایدار» چیست؟ بالاتر گفتیم که از درس های مهم و تاریخی جنبش کارگری پس از دهه های ٦٠ و ٧٠ این جمعبندی بود که تا هنگامیکه جمهوری اسلامی برسر قدرت است نیاز ضروری و عاجل جنبش کارگری دست یابی به «تشکل مستقل کارگری» است. از این ‌رو تشکل مستقل کارگری بنابر ذات مستقل اش به هر درجه که تعین یابد «پایدار» هم هست. ولی آیا «تشکل پایدار» سندیکالیسم راست مستقل هم هست؟ به این پایین تر باز می گردیم. از سوی مخالفین مجمع عمومی ظاهرا مساله به اینصورت است که مجامع عمومی رویدادهایی خودبخودی و یکباره و بی نظم و نسق و بر پایه احساس و شور اند و با نارضایتی های مقطعی رخ می دهند و یکباره می آیند و می روند و از آنجا که پایدار نبوده و قابل اتکا نیستند، لذا به «تشکل پایدار» نیاز است. اگر از این تصویر تحریف شده بگذریم که بر خلاف آن، مجامع عمومی به درجاتی از خودآگاهی و تنظیمات و نظم برخوردارند و ضمن تسهیل فضای شورانگیز مبارزاتی به تعیین سیاست و خط و مشی می پردازند، مساله اینست که از قضا مدافعان مجمع عمومی بر‌ تداوم و روتین شدن برگزاری و پایداری آن تاکید دارند و تا آنجا پیش رفته اند که مطالبه «برقراری مجامع عمومی منظم» را طرح می کنند. اتفاقا اساس اختلاف بین این دو رویکرد همین است که مدافعان مجمع عمومی خواهان پایداری آن هستند و مخالفین نیز با همین تلاش برای منظم نمودن و پایدار نمودن مجمع عمومی مخالفند. بنابراین دو باره این سوال طرح می شود که پس منظور از «تشکل پایدار» چیست؟ به این نیز باز می گردیم.

حقیقت بسیار ساده در جنبش کارگری اینست که همه نحله های فکری و رویکردهای تشکل یابی، از چپ ترین ها تا راست ترین، خواهان پایداری تشکلات مورد نظرشان هستند. این ساده لوحانه است که پنداشته شود جریان و رویکردی به پایداری تشکل مورد نظرش بها نمی دهد و به تشکل ناپایدار راضی است. کمیته های پیگیری و هماهنگی با چندین هزار امضای حمایتی در نیمه دوم دهه هشتاد با هدف ایجاد تشکل های پایدار بنا شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد با هدف ایجاد سندیکای پایدار تشکیل شد. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با هدف سندیکای پایدار تشکیل شد. ده ها کانون صنفی مستقل معلمان با هدف ایجاد تشکل های پایدار تشکیل شدند. آلترناتیو شورایی در بین کارگران هفت تپه با هدف ایجاد شورای کارگری پایدار طرح شد. مجامع عمومی در همه جا با هدف و امید به تداوم و پایداری خود تشکیل می شوند.

بنابراین همه تلاش هایی که در بالا ذکر شد، و همه تلاش های تشکل یابی که فی الحال در جریان است و خواهد بود، به اضافه هزاران تلاش چند نسل کارگران برای تشکل یابی از انقلاب مشروطه تاکنون، همه و همه برای ایجاد تشکلات پایدار کارگری است که پس از نزدیک به یک قرن و بویژه در دوران جمهوری اسلامی به نتایج پایدار و ماندگار دست نیافتند. کسی که پرچم «تشکل پایدار» بدست گرفته لازم است توضیح دهد که چرا یک قرن تلاش چند نسل فعالان کارگری برای تشکل پایدار به نتایج پایدار نرسیده است. سوال به هیچ وجه این نیست که چرا «تشکل پایدار» نمی خواهیم و یا نسبت به آن اهمال می کنیم. سوال واقعی اینست که چرا اینهمه جانفشانی چند نسل کارگران برای ایجاد تشکل پایدار به نتیجه نرسیده است؟

پاسخ به این سوال برای همه فعالان صدیق و راستین جنبش کارگری و حتی ناظرين حقیقت جو بسادگی واضح است که سلطه خونبار دو استبداد سلطنتی و اسلامی طبقه سرمایه دار ایران مانع از به بار نشستن تلاش های کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل و پایدار است. این حقیقت را سندیکالیسم راست پرچم دار «تشکل پایدار» هم بروشنی می داند و با این وجود آنرا مسکوت گذاشته و پیکان حمله اش را بر روی مدافعان مجمع عمومی متمرکز نموده و تلاش آنان را تخطئه می کند. این وارونگی، یعنی حمله به رویکرد مجمع عمومی به جای حمله به استبداد و ارتجاع طبقاتی حاکم در زیر پرچم « تشکل پایدار» بهتر از هر چیز معنا و ماهیت «تشکل پایدار» ایشان را به نمایش می گذارد.

سکوت در برابر سلطه استبداد حاکم که کرنش را نیز در خود دارد، و همزمان ستیز علیه رویکردها و تلاش های رادیکال درون جنبش کارگری که می خواهند تشکلات مستقل و پایدار داشته باشند بروشنی نشان می دهد که سندیکالیسم راست خواهان ایجاد تشکل کارگری در چارچوب قانونیت موجود است و استقرار در پناه امن همین قانونیت را ضامن و معنای پایداری تشکیلات خود می داند. اگر قانون گرایی بورژوایی د ر چارچوب دمکراسی های لیبرال تا اندازه محدودی به کار طبقه کارگر می آید، همین قانونگرایی اما تحت حاکمیت استبدادی بورژوازی و بویژه تحت جمهوری اسلامی یکسره انحطاط و تباهی برای جنبش کارگری است. هر درجه از کسب تشکلات مستقل کارگری و تضمین پایداری آنها تماما منوط به عقب راندن استبداد است و این نیز تماما در گرو مبارزه مستقیم و رادیکال و متحد و یکپارچه توده های کار برای تحمیل کلیت مطالبات شان به نظام موجود است. قانونگرایی در جمهوری اسلامی برای طبقه کارگر حاصلی جز ادامه فقر و فلاکت و ناامنی و بی حقوق و بی تشکلی و بی حرمتی موجود و از هم پاشاندن همین مبارزات موجود در بر نخواهد داشت. ارزش و اهمیت اتخاذ رویکردها و سیاست های رادیکال دقیقا در همین کارایی و راهگشایی آن در مبارزات جاری کارگران است.
بالاتر گفتیم که سندیکالیسم راست «تشکل پایدار» را جایگزین «تشکل مستقل کارگری» نموده و نیز گفتیم که «تشکل مستقل کارگری» پایداری را بهمراه دارد اما معلوم نیست که «تشکل پایدار» حامل استقلال نیز باشد. اکنون واضح است که سندیکالیسم راست اعطای «استقلال» تشکل کارگری را به لقایش بخشیده و ابایی ندارد که بموازات پایداری خانه کارگر و تشکلات وابسته اش، «تشکل پایدار» اش را در چارچوب قانونیت موجود و ضمانت آن بنا سازد. تنها در این چارچوب قانونی و ضمانت آن است که تشکل مورد نظر این جریان می تواند پایدار باشد و پایدار بماند. واضح است که در برابر چنین رویکردی مطالبه مجامع عمومی و شورا و دمکراتیسم و رادیکالیسم در سندیکا موانعی جدی خواهند بود.

حال لازم است اهمیت این مباحث را در متن شرایط گستره تر کنونی قرار داد. اگر چه اصلاح روش های کار و مبارزه در جنبش کارگری برای فراهم نمودن دمکراتیسم پیگیر در روابط فعالان و درون طبقه و در ساختارهای تشکیلاتی و همچنین متقاعد نمودن توده های کارگر برای شناخت و اتخاذ سیاست های رادیکال امر دایمی فعالان صدیق و راستین طبقه کارگر است، اما همین امر در اوضاع کنونی از اهمیت صد چندان برخوردار است.

همه ما به این اوضاع درهم پیچیده آگاهیم. بحران های همه جانبه و بن بست و‌ ناتوانی حاکمیت در حل این بحران ها، و بیزاری و نفرت اکثریت عظیم مردم از حاکمیت، و گسترش فزاینده اعتراضات اجتماعی، و حضور ارتجاع و ابتذال اپوزیسیون راست و بورژوایی، همه نشان می دهند که جامعه ایران به لحاظ طبقاتی و تاریخی نیازمند آلترناتیو شورایی و سوسیالیستی طبقه کارگر است. اما یکی از الزامات اساسی برداشتن هر گام مستقل طبقه کارگر بسوی چنین آلترناتیوی برخورداری از تشکل های مستقل و توده ای کارگران در محیط های کار است.

جنبش کارگری ایران علی رغم همه سرکوب ها و محدودیت ها و کمبود تجربیات در موقعیتی هست که داشته های خود را برای حرکت در جهت سازمانیابی گسترده گرد آورد و غنی سازد. فعالان مستقل سندیکایی و شورایی و مجمع عمومی با تغییر رویکرد تقابل به همگرایی، رقابت به همیاری، کدورت به رفاقت، و حفظ استقلال طبقه کارگر، می توانند در هر محیطی که سندیکا یا شورا یا مجمع عمومی از اقبال بیشتری بین کارگران برخوردار است همان را توافق و حمایت و تقویت کنند.

مساله اساسی این است که سه رویکرد سندیکا و شورا و مجمع عمومی عملا به رشد و توانمندی جنبش کارگری یاری می رسانند و باید بتوانند با تغییرات لازم در روش های خود به عنوان مکمل و کاتالیزور یکدیگر عمل کند.

امیر پیام

۱۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۷ مارچ ۲۰۲۴

amirpayam.wordpress.com

****************

جنگ اسرائیل و حماس، از تندبادهای بربریت مدرن

این مرحله از جنگ طبقه حاکمه اسرائیل علیه مردم تحت ستم فلسطین که از فردای ۷ اکتبر سال جاری در غالب «جنگ اسرائیل و حماس» جریان دارد در امتداد و متن و بستر همان جنگی رخ داده که بیش از ۷۵ سال توسط طبقه حاکمه اسرائیل علیه مردم تحت ستم فلسطین جاری است. دلایل سیاسی و طبقاتی این جدال تاریخی و راههای مطرح برون رفت از آن با فرمول های «دو دولت» و «یک دولت سکولار و دمکرات» شناخته شده اند و از این نظر تحول تازه ای رخ نداده است هر چند که باید بیشتر بدانها پرداخت.
آنچه در جنگ جاری توجه شوک زده انسان بدان خیره می شود ابعاد تکان‌دهنده و هولناک شقاوت و سبعیت و بربریتی است که علیه انسان و انسانیت بکار افتاده است.
بربریتی که در مرکز آن کشتار مردم غیرنظامی و انهدام زندگی آنان و ویران کردن خانه و محله و مدرسه و بیمارستان و همه شرایط ضروری زیست عادی و روزمره آنان است. این مهمترین وجهی است که در جنگ کنونی باید بدان توجه داشت و برجسته نمود.
در سراسر تاریخ مبارزات طبقاتی و رهایی بخش و ترقی خواهانه و چپگرایانه ستم کشان و نیز آنگاه که این مبارزات خصلت گسترده مسلحانه به خود می گرفت، اجتناب از آسیب رساندن به جسم و جان و شرایط کار و زندگی غیرنظامیان یک اصل هویتی این مبارزات و غیر قابل تخطی بود. آنجا که این اصل نیز با اشتباه یا خطا و یا انحراف نقض می شد متعاقبا نیز نقد و نفی و تقبیح می گشت. چرا که برای این مبارزات، حقانیت هدف، وسایل رسیدن به آنرا توجیه نمی کند تا هر وسیله و شیوه ای در مبارز ه را برگزینند. برای این مبارزات از آنجا که هدف شان رهایی انسان از ستم ها و مصائب و مشقات موجود است، وسایل و شیوه های مبارزه شان نیز محدود به و تابع انسانیت و حفظ جان و شرایط زندگی مردم غیرنظامی است. این تعهدی بنیادین است حتی اگر رسیدت به هدف را برای دوره های طولانی به تعویق بیندازد.
در مقابل اما، نیروهای ارتجاعی، از هر طبقه و ملیت و قومیت و دینی، از آنجا که هدف شان تنها حفظ سلطه و اقتدارشان بر انسان های تحت ستم و فرودست و تداوم مصائب و مشقات آنان است، شیوه های مبارزه شان نیز فاقد هر گونه محدودیت انسانی است و حمله به مردم غیرنظامی و نابود کردن شرایط کار و زندگی آنان بسیار عادی و مشروع می باشد. نزد اینان «دشمن» عبارت همه شمولی است که همه چیز در جبهه مقابل را دربرگرفته و قابل حمله و تعرض و تجاوز و کشتن و نابود کردن می سازد. از اینروست که نیروهای ارتجاعی چه در جنگ با نیروهای رهایی بخش و مترقی و چه در جنگ با دیگر نیروهای ارتجاعی بربریتی عظیم را بر کل بشریت چیره می سازند.
ماهیت طبقاتی این بربریت انسان کش را باید شناخت و نقش ویرانگر آنرا در مبارزه طبقاتی کارگران فلسطین و اسرائیل دریافت. رهایی پرولتاریای فلسطین و اسرائیل، هر دو، در گرو نفی و درهم کوبیدن این بربریت و رهایی از آن است.
طبقه حاکمه اسرائیل در دو ماه گذشته بار دیگر همه ظرفیت ددمنشانه و خونبار و ویرانگر خود را علیه هر آنچه نام و نشانی از انسان و انسانیت دارد در بمباران بی وقفه غزه به نمایش گذاشت و ماهیت انسان ستیز «تنها دمکراسی خاورمیانه» را در مقابل دیدگان جهان قرار داد. جان باختن بیش از ۱۶ هزار مردم غیر نظامی با اکثریت زنان و کودکان، و دهها هزار مجروح و دهها هزار تن دیگر مدفون در زیر آوار شهر ویران شده، و صدها هزار نفر آواره در «بزرگترین زندان روباز جهان» که در زیر بارش دایمی بمب و راکت قرار دارد، و ویران کردن خانه ها و اماکن عمومی و بیمارستان ها و مدارس و قطع آب و برق و گاز و امکانات ارتباطی و بالاخره نابود کردن هر گونه شرایط مادی زندگی عادی، همه و همه حاصل به حرکت درآمدن مجدد سبعیت خونبار طبقه حاکمه اسرائیل علیه مردم تحت ستم فلسطین است. سبعیتی که همچنان ادامه دارد.
اسرائیل در غزه جنگی دو جانبه را پیش می برد. یکی جنگ با حماس است که با اهداف حذف یا تضعیف و یا مطیع نمودن آن دنبال می شود. دیگری اما که اصلی تر است جنگ با مردم تحت ستم فلسطین می باشد. درک تفاوت این دو جنگ مهم است. اسرائیل همه جنایات کنونی خود در غزه را با «ضرورت» مقابله با حماس توجیه می کند. اما از آنجا که هیچ‌جنایتی توجیه گر جنایتی دیگر نیست، لذا جنایات اسرائیل علیه مردم تحت ستم فلسطین ربطی به مقابله اسرائیل با حماس نداشته و مستقیما علیه خود همین مردم است. همچنین اگر جنگ اسرائیل تنها علیه حماس بود آنگاه با برخورداری از امکانات وسیع نظامی و امنیتی و تکنولوژیک و سیاسی و دیپلماتیک می توانست با پرهیز از آسیب به مردم غیر نظامی و شرایط زندگی آنان با حماس مقابله کند.
حقیقت اما این است که جنگ با حماس در عین حال فرصتی بدست داد تا اسرائیل سیاست قدیمی و همیشگی خود برای پاکسازی قومی و نسل کشی مردم تحت ستم فلسطین را فعال‌تر دنبال کند. از همان سال ۱۹۴۸ و تاسیس دولت اسرائیل و اولین یورش گسترده شبه نظامیان صهیونیستی برای بیرون راندن مردم فلسطین از خانه و کاشانه شان که به پاکسازی قومی ۷۵۰ هزار نفر انجامید و به «Nakba» شهرت یافت تاکنون، یعنی در سراسر ۷۵ سال گذشته، این سیاست ثابت و تغییر ناپذیر و پیگیرانه کل طبقه حاکمه اسرائیل است که یا همه مردم فلسطین را از تمامی مناطقی که زندگی می کنند بیرون برانند، و یا آنان را مجبور سازند به موقعیتی فرودست و مادون شهروندی و تحت ستم در چارچوب آپارتاید قومی اسرائیل تن دهند. جنگ اسرائیل علیه مردم فلسطین در غزه چیزی جز تداوم همین سیاست نسل کشی و پاکسازی قومی همیشه جاری و بی وقفه نیست. سیاستی که برای تامین نیازهای انباشت سرمایه به خرافه فاشیستی «قوم برگزیده یهود»و تلاش های حکومتی انسان زدایی از فلسطینیان و اظهارات دولتیان اسرائیل که فلسطینیان را «حیوانات انسان نما» می نامند متکی است.
اما همان وجدان انسانی که با مشاهده قساوت اسرائیل در غزه بدرد می آید و جریحه دار می شود باید بسوی ۷ اکتبر نیز بچرخد و به قساوت حماس علیه مردم غیرنظامی در اسرائیل خیره شود. چرخشی شرافتمندانه که هیچ اندازه از تفاوت کمی بین این دو قساوت و توجیهات هر یک نیز نمی تواند و نباید مانع آن شود. در برابر وجدان راستین انسانی، قساوت، قساوت است و علیه انسان و انسانیت.
در حمله هفت اکتبر حماس به اسرائیل از ۱۴۰۰ نفری که جان خود را از دست دادن و بیش از ۷ هزار نفری که مجروح شدند اکثریت بزرگشان از غیرنظامیان بودند که در خانه ها و مزارع خود مشغول زندگی روزانه بودند و یا در فستیوال موسیقی حضور داشتند. حمله به غیر نظامیان کار همیشگی حماس است و در اندیشه سیاسی آن مشروع و در خود هدفی مقدس است. حماس و جهاد اسلامی و حزب الله لبنان در این رویکرد انسان ستیزانه همسو و در یک صف قرار دارند.
در دو دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ حماس بیش از ۸۰ بمب گذاری انتحاری که مردم غیرنظامی را هدف می گرفت در شهرهای اسرائیل اجرا نمود که بدنبال آن بیش از ۷۵۰ تن مردم غیرنظامی را در وسایل نقلیه عمومی و ایستگاه های اتوبوس و در مسیرهای کار و خانه و رستوران و خریدهای روزانه به قتل رساند. بدنبال آن عملیات انتحاری فضای ناامنی و وحشت بر زندگی مردم عادی مستولی شد. این بمب گذاری ها مربوط به دوره ای بود که حماس هنوز به میزان تسلیحات و تکنولوژی که اکنون از آن برخوردار است دسترسی نداشت و اساسا بر ایدئولوژی شهید ساز اسلامی متکی بود و به جای موشک، شهید انتحاری تولید می کرد. اکنون اما سالهاست که حماس به پشتیبانی جریانات و دول ارتجاعی و اسلامی منطقه از سلاح های پیشرفته موشک و پهباد و شبکه تونل های متکی به مهندسی پیچیده برخوردار است و اهداف غیرنظامی را در همه جای اسرائیل مورد حمله قرار می دهد. اینکه باران موشک های حماس اغلب با گنبد آهنین اسرائیل خنثی می شوند و برتری بسیار زیاد نظامی اسرائیل مانع است تا به اهداف خود برسند تغییری در این حقیقت نمی دهد که نابود سازی اهداف غیرنظامی در اسرائیل از اصول مشروع حماس است و در صورت بر خورداری از توان نظامی بهتر برای نابود سازی مردم غیرنظامی و شرایط کار و زندگی آنان در اسرائیل به همان شیوه و وسعت نابود سازی مردم غیر نظامی و شرایط کار و زندگی شان در غزه توسط اسرائیل درنگ نخواهد کرد.
اما این بربریت دوجانبه در جنگ جاری مربوط به اعصار کهن و ارزش های منسوخ و ایدئولوژی های متروک نیست. این بربریت دنیای معاصر و مدرن است و از همینجا نیرو می گیرد و فربه می شود. این بربریت دستاورد نظام سرمایه داری و همزاد دستاوردهای علمی و تکنولوژیک آن است. بربریتی که همچنین در جنگ های پرشمار ملی و قومی و مذهبی و رقابت های سرمایه دارانه و ژئوپلیتیک و سرکوب مبارزات کارگران و زحمتکشان خصلت نمای جهان سرمایه داری پس فروپاشی دیوار برلین است.
نظام اجتماعی اسرائیل یکی از پیشرفته ترین نظام های سرمایه داری معاصر است که مدعی برخورداری از ساختار سیاسی دمکراتیک و فرهنگ و ارزش های مدرن و تابع «حقوق بشر» و عالی تری الگوی توسعه اقتصادی می باشد. همه اینها اما تناقضی با پاکسازی قومی و نسل کشی مردمان دیگر و سلاخی غیرنظامیان و ویرانی کامل شرایط مادی زندگی ۲.۵ میلیون انسان در غزه ندارد. این البته خصلت نمای همیشگی نظام سرمایه داری است که در آن «دمکراسی و حقوق بشر» با بربریت علیه بشر همزیستی دارند و قابل جمع اند. از اینرو اسرائیل در شقاوت و سبعیت خود علیه مردم تحت ستم فلسطین در غزه تنها نبود و پر ادعا ترین بخش نظامی سرمایه داری جهان و پرچم داران اصلی «دمکراسی و حقوق بشر» را همراه خود داشت. از امریکا و کانادا تا انگلستان و فرانسه و آلمان و دیگر حواریون «دمکراسی و حقوق بشر» در نسل کشی و پاکسازی قومی مردم تحت ستم فلسطین در غزه سهیم هستند.
حماس خود نیز ساخته و پرداخته نظامی سرمایه داری معاصر و همچون دیگر جریانات و دول اسلامی از دستاوردهای همین نظام است. نه تنها از این نظر که کل جریان اسلامی در دوران جنگ سرد برای مقابله با چپ‌گرایی و ترقی خواهی در منطقه توسط قدرت های اصلی نظامی سرمایه داری با برنامه احیا شد، بلکه همچنین از این نظر که این جریانات به لحاظ افق ها و چشم اندازهای اجتماعی چیزی جز برپایی یک نظام سرمایه داری فوق استثمارگر و سرکوبگر را نمی خواهند.
حماس مانند جهاد اسلامی و حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران و دیگر دول مرتجع منطقه با سرقت و تغییر ماهیت «آرمان فلسطین»، و در غیاب حضور سازمان یافته و موثر نیروهای آزادیخواه و ترقی خواه راستین، خود را به عنوان حامی مردم تحت ستم فلسطین جا زده اند. حماس در نزدیک به دو دهه که حاکمیت غزه را بدست دارد، یک نظام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ارتجاعی و سرکوبگرانه را به مردم غزه تحمیل نمود. به لحاظ اقتصادی نیز علی رغم محاصره و تحریم های اسرائیل علیه غزه و در میان همان محدودیت ها، حماس به پیروی از اقتصاد نئولیبرالی جاری در همه جا، از یکسو خودی هایش را به سطح یک طبقه متمول و ثروتمند برکشید، و از سوی دیگر اکثریت مردم غزه را به زندگی زیر خط فقر محکوم نمود.
نکته قابل توجه اما در باره افق و چشم انداز بلند مدت حماس و دیگر نیروهای اسلامی است. اینان که خواهان حذف اسرائیل از صحنه هستند، بجای آن چیزی جز یک نظام سرمایه‌داری ستمگر و خونبار با سیطره ایدئولوژی اسلامی مانند جمهوری اسلامی و عربستان برپا نخواهند نمود. در غزه نیز اگر فرضا حماس بتواند اسراییل را عقب براند و به آزاد سازی بخشی از مرز دریایی غزه و ارتباط با جهان بیرون و جلب سرمایه گذاری های خارجی دست یابد، باز هم آینده غزه تحت حکومت حماس چیزی جز یک سرمایه داری ستمگر و خونبار اسلامی و یا نسخه اسلامی تر قطر مدیترانه نخواهد بود.
بنابراین در برابر این بربریت دو جانبه نظام سرمایه داری در غزه چه می توان کرد؟ و رویکرد مطلوب کدام است؟
عاجل ترین و فوری ترین مساله هم اکنون آتش بس دائم و همه جانبه است که به هر نحو باید به این دو نیروی ارتجاعی درگیر جنگ و حامیان آنان تحمیل نمود. اینکه آتش بس به نفع کدام نیروی درگیر خواهد بود از اهمیت صفر برخوردار است. آتش بس برای توقف کشتار غیرنظامیان و نابود سازی شرایط مادی زندگی آنان ضرورت اکنون و غیر قابل تعویق است. مخالفت با آتش بس با هر توجیه و بهانه ای به معنای مشارکت در نسل کشی جاری در غزه است. بدنبال آتش بسی که امیدوارانه هر چه زودتر و سریعتر حاصل شود، تمهیدات بعدی، و به همان اندازه عاجل و فوری، است که باید بتواند تنش ها را در همه عرصه ها کاهش دهند. مهم نیست که طرح «دو دولت» و یا «یک دولت دمکرات و سکولار» باشد و یا تمهیدات دیگری طرح شوند، مهم اینست که همه اینها بتوانند: ۱- به کشتار غیر نظامیان و نابودی شرایط مادی زندگی آنان از هر سو پایان دهند. ۲- به ستمگری نیروهای اسرائیل در کرانه باختری پایان داده شود. ۳- شعله های نفرت دو جانبه را پایین کشند. ۴- و بالاخره آرامش نسبی و جریان زندگی روزمره را تامین نمایند. اینها شرایطی هستند که در عین حال امکان حضور فعال و مستقل توده های تحت ستم در سیاست را میسر ساخته و امر ضروری انکشاف مبارزه طبقاتی کارگران را تسهیل می کند.
اگر چه می توان و باید با اینگونه تمهیدات در صورتی که شرایط چهارگانه بالا را تسهیل کنند همراه بود، اما تاریخ سراسر ستمگرانه اسرائیل علیه مردم تحت ستم فلسطین، و این حقیقت که فعلا دو نیروی فوق ارتجاعی، طبقه حاکمه اسرائیل و حماس، نیروی غالب سیاست و جهت دهنده آن هستند، و نیز اینکه به اصطلاح دولت فلسطینی کرانه باختری فاسد و بی اختیار و همکار نیروهای اسرائیلی است، همه و همه گویای این است که مردم تحت ستم فلسطین نیازمند رویکردی از بنیاد متفاوت و مطلوب برای منافع آنی و آتی آنان است می باشند.
رویکرد مطلوب همانا آلترناتیو سوسیالیستی طبقه کارگر است که می تواند توسط اتحاد طبقاتی پرولتاریای فلسطین و اسرائیل و برقراری جمهوری شورایی سوسیالیستی در کل منطقه اسرائیل و کرانه باختری و غزه عملی شود. این آلترناتیو اگر چه مطلوب است اما آیا خیالپردازانه و غیرعملی نیست؟
در پاسخ توجه به این نکته مهم است که در تاریخ ۷۵ ساله ستمگری اسرائیل علیه مردم فلسطین و نیز در تاریخ طولانی مقاومت این مردم همه راههای غیر از سوسیالیسم طبقه کارگر، در سمت اسرائیل راههای هر دو جناح طبقه حاکمه، و از سوی فلسطین راههای ناسیونالیسم قومی عرب و ناسیونالیسم لیبرال سکولار و ناسیونالیسم چپ تا دولت فلسطینی در کرانه باختری و دولت حماس در غزه، همه امتحان پس داده و جز تعمیق و گسترش رنج های بی کران توده های کارگر و زحمتکش و تحت ستم حاصلی نداشته اند. آلترناتیو سوسیالیستی طبقه کارگر در برابر تمامی این رویکردهای طبقات حاکم در اسرائیل و فلسطین است که طرح می شود و واقع بینانه است.
از لحاظ عملی نیز آلترناتیو سوسیالیستی طبقه کارگر مستلزم سا زمان یابی سوسیالیستی متحد طبقه کارگر در فلسطین و در اسرائیل تواما است. به این منظور نیاز است فعالین طبقه کارگر و نیروهای سوسیالیست و کمونیست ابتدا پارادایم «ضدامپریالیستی» مسلط بر مساله فلسطین را که به انحا مختلف در کنار نیروهای ناسیونالیستی و اسلامی بویژه حماس پهلو می گیرد کنار گذاشته و پارادایم مبارزه طبقاتی پرولتاریا را راهنمای حرکت خود قرار دهند.
در این مسیر، طبقه کارگر در فلسطین و در اسرائیل نباید تنها بمانند و همسرنوشتی کل طبقه کارگر در منطقه این ضرورت را نشان می دهد که نیروهای سوسیالیست و کمونیست و طبقه کارگر در ایران و ترکیه و مصر و تونس و لبنان و اردن لازم است که به آنان یاری رسانند.

امیر پیام

۱۶ آذر ۱۴۰۲ - ۷ دسامبر ۲۰۲۳

****************

سیل و استبداد: منطق سیاست در ایران

تاریخ ایران، تاریخ سلطه بلامنازع حاکمیت های استبدادی است. حاکمیت هایی که برای حفظ سلطه و اقتدار طبقات صاحب امتیاز و ثروتمند و مالک و سرمایه دار، و با تحمیل انواع ستم های طبقاتی و جنسی و ملی و دینی و فرهنگی، کلیت جامعه را برای بهره کشی و اطاعت به انقیاد خود در می آورند. بنیاد این استبداد، در گذشته هر چه که بود، آسیایی یا فئودالی، از انقلاب مشروطه به این‌سو اما این نظام سرمایه داری مدرن است که برپایه انباشت سرمایه متکی به استثمار و بهره کشی از نیروی کار ارزان کارگران ایران به پایه مادی حاکمیت استبدادی بدل گشت.
استبداد اگر چه حفظ منافع طبقات حاکم و استثمارکننده را تضمین می کند، در همان حال نیز جامعه را آنچنان از ستم ها و تبعیض های گوناگون و بی حقوقی و بی حرمتی و تخریب شان انسانی انباشته می سازد که جریان دایمی بحران‌ها و نارضایتی ها و مبارزات و قیام‌ها و انقلابات به خصلت نمای آن بدل می شوند. طوری که آن دوره هایی که ظاهرا آرامش برقرار است نیز به «آرامش گورستانی» شهرت می یابد.
بنابراین استبداد به عنوان رکن اصلی و تعیین کننده سیاست حاکم در ایران، دایما ضد و نافی خود یعنی بحران و نارضایتی و مبارزه و قیام‌ و انقلاب را در جامعه تولید و باز تولید می کند و در همزیستی مرگ ‌و زندگی با آن قرار می گیرد. از آنجا که استبداد بنا به ذات خود مطلق گرا و تغییر ناپذیر و نامنعطف است لذا فاقد هرگونه امکان و توان اصلاح پذیری می باشد. از اینرو هر اندازه عقب نشینی استبداد در برابر فشار و تهدید از پایین به منزله آغار پایان آن خواهد بود.
محمد رضا پهلوی با اصلاحات علی امینی در انتهای دهه سی موافقت نکرد چون نگران بود به تضعیف و فروپاشی حاکمیت استبدادی اش منجر شود. همان حاکم مستبد اما سال ۵٦ ناچار شد «صدای انقلاب» مردم را بشنود که یکسره از هم پاشید.
در جمهوری اسلامی نیز دو جریان «دوم خرداد خاتمی» و «سبز موسوی و کروبی» از موضع حفظ و تحکیم نظام و برای دفع رشد تهدیدهای فروپاشی آن دنبال اصلاحاتی بسیار حداقلی و در چارچوب نظام بودند. اما همان اصلاحات حکومتی نیز همراهی جناح مسلط استبداد را برنتافت چرا که نگران بودند با انجام هر اصلاحاتی مردم بدان بسنده نخواهند کرد و با مطالبات فزاینده به حرکت در خواهند آمد. لذا با انسداد اصلاح از درون، روند اعتراضات اجتماعی پیوسته خصلتی رادیکال بخود گرفت و ماهیتا انقلابی شد.
به این ترتیب استبداد و انقلاب ضدین و دوقطبی سیاست در ایران و منطق تعیین کننده آن هستند. از یکسو استبداد می زند و می کشد تا دوام آورد و لذا سطح ظلم و ستم و بی حقوقی و خشم و انزجار عمومی را تا حد انفجارهای بزرگ اجتماعی انباشته می سازد، و از سوی دیگر مردم تحت ستم که برای حتی جزئی ترین مطالباتشان با دیوار بلند استبداد و با خشونت بی حد و حصر و بی پایان آن مواجه می شوند بیش از پیش بسمت مبارزات رو در رو و قیام و انقلاب کشیده می شوند و برای نبرد نهایی و بزیر کشیدن استبداد نیروی خود را متراکم می کنند و آماده می شوند. تا زمانی که استبداد مستقر است پاسخ آن تنها انقلاب است و هیچ راه وسط و میانبری موجود نیست.
انقلاب عامل نفی استبداد است و توسط سیاستمداران استبداد حاکم بعضا به «سیل» تشبیه شده است. تشبیهی که از قضا بسیار درست و دقیق است. می دانیم که سیل بنیان کن است و هرآنچه که در مسیرش قرار گیرد از جا کنده و با خود می برد. تنها راه مقابله با سیل نیز جذب سیل از طریق ایجاد زیر ساخت های مناسب از پیش است. در سیاست نیز برای رفع تهدید انقلاب لازم است از قبل و خیلی جلوتر با ایجاد اصلاحات معنا دار به حداقلی از مطالبات برحق مردم پاسخ مثبت داد و اعتراضات آنان را در سیستم جذب نمود. و این دقیقا همان امری است که استبداد بنا به ماهیت مطلق گرایانه و طبقاتی و سرمایه دارانه اش نه می خواهد و نه می تواند بدان مبادرت ورزد.

«باران می خواستیم اما سیل آمد»

مهدی بازرگان، چهره شاخص جریان ملی - مذهبی و نماینده اصلاحِ طلبی واپسگرایانه در عصر سلطنت و از بنیانگذاران جمهوری اسلامی‌، پس از انقلاب با تعجب اعلام داشت که «ما باران می خواستیم اما سیل آمد». جریان ملی - مذهبی مبارزات مردمی علیه سلطنت را بطور محدود و کنترل شده فقط به اندازه ای می خواست که رژیم سلطنتی را به نرمش واداشته تا با اعطای سهمی از قدرت به این جریان آنها را نیز به صف خودی ها وارد سازد تا ایشان بتوانند اصلاحات موردنظرشان را در چارچوب نظام سلطنتی دنبال کنند. شاه نیز با شنیدن «صدای انقلاب» از مردم امان خواست تا اصلاحاتی را برایشان انجام دهد. اما دیگر برای همه و همه‌چیز خیلی دیر شده بود و انقلاب براه افتاده بود و سیل بنیان کن پی در پی بر دیوارها کاخ سلطنتی کوبیده می شد.
با سقوط کامل استبداد سلطنتی، انرژی انقلاب ۵٧ تخلیه شد و سیل به پایان رسید. آنگاه مهدی بازرگان ها با بدل شدن به عصای زیر بغل استبداد اسلامی نو ظهور با همه توان کوشیدند تا غول مبارزات مردمی آزاد شده را دگر بار به داخل بطری استبداد و اینبار از نوع اسلامی آن باز گردانند. البته نسبت به «زیاده روی آخوند ها» و قرار دادن «ولایت فقیه» در قانون اساسی رضایت نداشتند. اما الویت اصلی شان، همانطور که گفته بودند «حکومت مورد نظر ما حکومت اسلامی است»، بازگرداندن سلطه استبداد و اجتناب از پیدایش شرایط وقوع سیل دیگری بود.
اکنون بیش چهل سال از سلطه استبداد حکومت اسلامی می گذرد و مبارزه مردمی علیه آن از همان روز نخست آغاز شد و تاکنون بی وقفه ادامه داشته است. مبارزه ای که با قیام دی ماه ٩٦ تحولی کیفی یافت و با قیام های آبان ٩٨ و خوزستان ١۴٠٠ به انقلابی همگانی علیه استبداد اسلامی بدل گشت و با قیام شکوهمند ژینا به اوج خود رسید. جمهوری اسلامی توانست با کشتار بیش از پانصد نفر و زخمی نمودن هزاران نفر و اسارت هزاران تن دیگر موقتا از سرعت پیشروی انقلاب بکاهد. اما انقلاب در سراسر جامعه از دل صدها اعتراض روزانه نفیر می کشد و سایه هراس انگیز خود را بر کل حاکمیت استبدادی گسترده است. هراسی که رژیم استبدادی را برای همیشه ناتوان نموده است. رژیم ابزار سرکوب خود را پیوسته تیز می کند و بکار می گیرد اما ناتوان از اجرای سیاست ها و تحمیل فرامین خود و ناتوان از حل هر معضل اجتماعی می باشد. رژیم سرکوب می کند تا بماند اما توان حکمرانی را از دست داده است. می زند و می گیرد و می بندد بدون اینکه چیزی را حل و فصل کند. گویی همه مسایل جامعه ایران لاینحل شده است.
برجسته ترین اینها مساله حجاب است که رژیم را در کلافی سردرگم قرارداده است. همه ترفندهای بیمار گونه تولید ذهن منحط شان را بکار گرفته اند تا حجاب اجباری را مجددا به دختران و زنان مخالف و معترض تحمیل کنند، بدون اینکه ذره ای اعتماد به نفس برای نتیجه بخشی این ترفندها داشته باشند. در حقیقت نمی دانند چه کنند و تا چه اندازه و تا کجا و تا کی می توانند به این اذیت و آزارهای سادیستی علیه دختران و زنان ادامه دهند بدون اینکه خود عامل برافروختن مجدد قیام «زن، زندگی، آزادی» باشند. رژیم می داند که انقلاب خاموش نشده است و از برافروختن آن بیمناک است.

«با سیم خاردار نمی توان جلوی سیل را گرفت»

این گفته حسین شریعتمداری، پدرخوانده بازجوها و شکنجه گران و آدمکشان نظام و از حلقه معتمدین و مشاورین علی خامنه ای، در واکنشی تند به «لایحه عفاف و حجاب» است. لایحه ای که پس از یکسال سرگردانی در دالانهای حکومتی و در میان بیم و تردیدهای تصمیم گیرندگان از قوه قضائیه به دولت و از آنجا به مجلس رفت و مجلس نیز جسارت تصویب علنی آنرا نیافت و به چیزی به نام "کمیسیون مشترک" واگذار شد. این لایحه نزد حسین شریعتمداری از شدت ضعف و ناکارایی شبیه «سیم خاردار» ی است که توان جلوگیری از "سیل" را ندارد. این دست مواضع حسین شریعتمداری قابل توجه اند چرا که دیدگاههای اتاق های فکر سکانداران نظام را بیان می دارد.
این بیش از هر چه نشان می دهد کل نظام بروشنی می داند که از ٢۵ شهریور ١۴٠١ با سیلی بنیان کن روبروست و نیز "صدای انقلاب" مردم را شنیده اند. انکار و نام نبردن از انقلاب و کوچک جلوه دادن و توطئه خارجی نامیدن آن همه اجزای پروپاگاندای شکست خورده حکومتی برای مقابله با انقلاب است. انقلابی که در برابر آن نه می تواند "جام زهر" بنوشد و نه قادر است "نرمش قهرمانانه" نشان که هر دو تباهی نظام را در پی خواهد داشت.
این جمله اما همین امروز و پس از نزدیک به یکسال از آغاز قیام ژینا، و به هنگام نمایش حکومتی پایان اعتراضات، و در مصاف با مقاومت قهرمانانه دختران و زنان علیه حجاب اجباری، و نیز آشکار شدن استیصال حکومتی در برابر آنان، بیان شده و اعترافی صریح بر جاری بودن انقلاب است. سیلی که از آن نامبرده شده نه معطوف به گذشته، که در تایید گذشته و امتداد آن به حال و جاری بودن در اکنون است. این انقلاب امروز، که دختران و زنان معترض به حجاب اجباری در خط مقدم آن هستند، در تمامی جبهه ها توسط کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان و معلمان و کارکنان خدمات درمانی و اجتماعی و فعالان محیط زیست و کودکان کار و دانشجویان و کشاورزان و هنرمندان و کولبران و سوختبران و ستم‌کشان بلوچستان و کردستان و ....‌. جریان دارد. جاری بودن انقلاب و سیلی که حسین شریعتمداری ها را به وحشت انداخته کلید درک شرایط سیاسی کنونی در ایران است.
بی شک تمثیل " سیم خاردار" بیان درخشان استیصال حاکمیت در مواجه با انقلاب است: سیم خاردار در برابر سیل و برای بازداشتن سیل!
اینکه حسین شریعتمداری از سر هوچی‌گری و اغراق و یا تهدید و ارعاب های مرسوم اش این واژه را بکار برده یا نه، فرقی در این ایجاد نمی کند که وی برای بیان هراس اش از ناکارایی رویکرد تاکنونی حاکمیت در برخورد به انقلاب به واژه ای جز "سیم خاردار" دست نیافته است. اگر بازداشتن سیل با سیم خاردار مضحکه است، بازداشتن یک انقلاب با رویکردی مشابه آن خود‌کشی سیاسی می باشد. رژیم اما چاره ای جز این ندارد. رویکرد رژیم تنها سرکوب بی حد و حصر است و همین را حسین شریعتمداری "سیم خاردار" ی می نامد که نمی تواند جلوی سیل انقلاب را بگیرد. اما رویکرد جایگزین وی چیست؟ قطعا چیزی جز سرکوب بیشتر نخواهد بود. اما این رویکرد جایگزین خود نیز چیزی جز افزایش "سیم خاردار" در برابر سیل نیست. تداوم سرکوب و شدت بخشیدن به آن قربانیان زیادی از مردم خواهد گرفت و مصائب و مشقات سنگین تری را به آنان تحمیل خواهد نمود، اما بی هیچ شبه ای سرکوب و نیز هر اندازه سرکوب ناجی رژیم در برابر انقلاب جاری نخواهد بود. «سیم خاردار» بیان همین استیصال و درماندگی نظام است.
اگر تمثیل "سیم خاردار " استیصال رژیم و ناکارایی سیاست سرکوب در مواجه با انقلابی که از دی ماه ٩٦ تاکنون با فراز و فرودهای بسیار اما پیوسته روبه رشد در جریان است را برملا می سازد، آنگاه تمثیل "سیل" نیز بیانگر قدرت عظیم و عمیق و گسترده و قائم به ذات و فائقه این انقلاب و خط مقدم آن یعنی مبارزه علیه حجاب اجباری می باشد. در برابر چنین سیلی است که رویکرد رژیم نزد یکی از اصلی ترین کارگزارانش "سیم خاردار" ی بیش به نظر نمی آید.
جمهوری اسلامی نه می تواند به شیوه سابق ادامه دهد، و نه قادر است افق نوینی برای خود به جلو باز کند. این وضعیتی است که حکومت های استبدادی دیر یا زود در آن گرفتار می شوند. چرا که هیچگاه نه خواستند و نه توانستند ضربه گیرهای لازم و اصلاحات معنا دار برای کاهش نارضایتی ها ایجاد کنند. به لحاظ نظری می توان تصور کرد که افراد و محافلی در حکومت ها پیدا شوند که با آینده نگری و اجتناب از چنین بن بست هایی به انجام اصلاحاتی فکر کنند. اما این عملا امکان پذیر نیست. چرا که هر بار این دست اقدامات طرح شوند، فورا هراس از اینکه مردم آنرا نشان تزلزل ببینند و به آن سطح از اقدامات راضی نشوند بر آنان مستولی می شود.
بی اعتمادی به تاثیر بازدارنده و هراس از نتایج مخاطره انگیز چنین اقداماتی آنها را به بایگانی روانه می کند. حکومت استبدادی از ابتدا با ستمگری بی امان شکل می گیرد و به حیات خود ادامه می دهد. انباشت این ستم ها نیز همیشه مردم تحت ستم را در مترصد فرجه ای برای بزیر کشیدن استبداد قرار می دهند و تزلزل حاکمیت نیز چنین فرجه ای است.

مجموع شرایط ایران آشکارا بیانگر سر برکشیدن مجدد انقلاب و بزیر کشیده شدن جمهوری اسلامی توسط انقلابی مردمی و عظیم است. از این انقلاب گریزی نیست.

امیر پیام

۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱ آگوست ۲۰۲٣

amirpayam.wordpress.com

****************

در باره اهمیت تاریخی و طبقاتی «منشور مطالبات حداقلی»

بی تردید یکی از لحظات درخشان انقلاب حاضر «منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران» است که از سوی بیست تشکل منتشر شده است. در شرایطی که جریان سلطنت طلب و کل اپوزیسیون بورژوایی برای مصادره قیام و نفی ماهیت رهایی بخش آن و بدل نمودن مبارزه زحمتکشان و ستمکشان به سکوی پرش خود به قدرت سیاسی و احیای اشکال دیگری از نظم استثمارگر و ستمگر مشغولند، حقیقتا که «منشور مطالبات حداقلی» فریاد رسای قیام کنندگان را از اعماق کار و رنج و ستم در جامعه ایران به سطح کلان سیاست برکشید و در برابر ارتجاع حاکم و اپوزیسیون بورژوایی قرار داد.
اگر چه شعار «زن، زندگی، آزادی»، علی رغم انتقادات سطحیِ مبنی بر «سطحی» بودن آن، به تنهایی حامل همه آمال و آرزوهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه زحمتکشان و ستمکشان است و شعار پیشین و جاری «نان، کار، آزادی، اداره شواریی» را در خود نهفته دارد، اما این «منشور مطالبات حداقلی» است که همراه با دو شعار فوق گامی بلند برداشته و به ادراکات و مطالبات انقلاب تعیین رشد یابنده ای بخشیده است. از اینرو لازم است که این منشور مورد حمایت بی شائبه و بی دریغ همه آزادیخواهان و برابری طلبان قرار بگیرد.
ابتدا قابل ذکر است که ممکن و مقدور بود تا با افزودن یک پاراگراف صریحا به ضرورت عبور از جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری و برپایی حکومت شورایی و نقش و اهمیت طبقه کارگر در این پروسه اشاره می شد. اما لازم به تاکید است که با وجود فقدان این صراحت نیز «منشور مطالبات حداقلی» با همین متن و فرمولبندی و ادبیات از جمله اسناد تاریخی و طبقاتی است و از چنین اهمیتی برخوردار است.
اهمیت تاریخی «منشور مطالبات حداقلی» را می توان از سه منظر مورد توجه قرار داد.
اول اینکه این منشور یک همگرایی و همراهی بی سابقه ای را از دو سو، بین فعالین کارگری و نیز بین فعالین کارگری و فعالین اجتماعی مبارزات آزادیخواهانه فراهم آورد. همگرایی دو سویه ای که برای مبارزات ستمکشان بطورکلی و انقلاب حاضر بطور اخص ضروری است. خود جنبش مستقل کارگری ایران در دو دهه گذشته از فقدان این همگرایی ضروری و رهایی بخش آسیب دید و هزینه داد و رنج کشید. همچنین فعالین کارگری پراکنده نتوانستند همراهی موثری را با فعالین دیگر جنبش های آزادیخواهانه شکل دهند. اکنون انتشار این منشور و امضای بیست تشکل مستقل «صنفی و مدنی» نشان از این دارد که دوران پراکندگی تاکنونی می رود که سپری شود و امید که بطور قطع چنین شود.
به نظر می آید همین متن و فرمولبندی و ادبیات منشور است که قادر گشته این همگرایی و همراهی گسترده را بوجود آورد و اهمیت تاریخی آن بیش از هر چیز در همین است. اگر نویسندگان متن برای رسیدن به این همگرایی و همراهی لازم دیدند بیان ضمنی را جایگزین برخی صراحت ها کنند و یا به جای طرح حداکثری ادراکات و مطالبات، ترسیم حداقلی را مناسب دیدند باید گفت چه کار درست و بجایی انجام دادند. در میان دو قطبی «هدف نهایی همه چیز و جنبش هیچ چیز» از یکسو، و «هدف نهایی هیچ چیز و جنبش همه چیز» از سوی دیگر، منشور تناسب موثر و کارسازی بدست داده است.

این حرکت، اگر چه با تفاوت هایی، یادآور یک تجربه تاریخی است. می دانیم که در برابر انقلابات ۱٨۴٨، اتحادیه کمونیست ها و مارکس و انگلس «مانیفست کمونیست» را قرار دادند. پانزده سال بعد اما برای ایجاد انترناسیونال اول اهداف تعدیل شده تری را طرح نمودند. انگلس در پیشگفتار ۱٨٨٨ بر چاپ انگلیسی مانیفست اینطور توضیح می دهد که برنامه انترناسیونال اول «نمی توانست بلافاصله اصولی را که در مانیفست بیان شده بود اعلام دارد. برنامه بین الملل می بایستی آنقدر وسیع باشد که هم برای تریدیونهای انگلیسی و هم برای پیروان پرودون در فرانسه و بلژیک و ایتالیا و اسپانیا و هم برای لاسالی های آلمان قابل قبول شمرده شود. مارکس که این برنامه را بنحوی نوشته بود که همه این احزاب را راضی کند، کاملا متکی به رشد فکری طبقه کارگر بود.»
جنبه دیگر اهمیت تاریخی منشور مربوط‌ به‌ طرح ادعانامه و مطالبات کارگران و زحمتکشان و ستمکشان در برابر طبقه حاکمه و حاکمیت استبدادی و اپوزیسیون بورژوایی است. در دورانی که یک انقلاب همه ارکان نظام موجود را بلرزه درآورده و جریانات سیاسی و طبقاتی می کوشند تا مهر افق و آلترناتیو خود را بر سیر تحولات بکوبند؛ در شرایطی که نیروهای سوسیالیست و آزادیخواه توانستند با آگاهگری و افشاگری علیه تحمیل سیاست «همه با همی» به انقلاب ابتذال پروژه «وکالت می دهم» را به نمایش بگذارند تا نیروی ارتجاع ناچار شود در نشست جورج تاون ارائه منشور مطالبات اش را وعده دهد؛ و نیز هنگامیکه که استبداد حاکم انواع ترفندها را بکار می گیرد تا انقلاب را پایان یافته بنمایاند؛ در چنین شرایطی بسیار ضروری است که مطالبات ا‌کثریت استثمار شونده و تحت ستم جامعه در تقابل با این تحرکات اعلام شود و این کاری بود که «منشور مطالبات حداقلی» انجام داد.
زمان انتشار «منشور مطالبات حداقلی» نیز نکته مهمی است که به اهمیت تاریخی آن می افزاید. از این نظر بعضا با نگاه غیر تاریخی به منشور مواجه ایم که زمان انتشار آنرا مهم نمی داند. گویی هر موقع، قبل از انقلاب، در انقلاب، و بعد از انقلاب، این منتشر می شد فرقی نمی کند و باز هم علیه رژیم و اپوزیسیون بورژوایی است و لذا «عجله» نباید کرد و باید « فرصت» داد و روزها و هفته ها و شاید هم ماه ها کوشید تا به یک‌ منشور کامل و بی نقض و مورد رضایت همگانی در بین فعالین کارگری و اجتماعی دست یافت. مستقل از اینکه آیا اساسا با این رویکرد اکمل گرایانه می توان به نتیجه رسید یا نه، بدیهی است که یک منشور کامل و بی نقض همیشه خوب است. اما اگر چنین منشوری به ضرورت تاریخی و طبقاتی و سیاسی برخاسته از یک انقلاب جاری پاسخ ندهد و همین امروز در برابر نیروهای ارتجاعی که فی الحال برای شکل دادن به سرنوشت انقلاب می جنگند قرار نگیرد کمکی نمی کند. «منشور مطالبات حداقلی» به نیازهای یک انقلاب پاسخ داده و این را باید تشخیص داد. به همین دلیل اساسی است که این سندی تاریخی می باشد حتی اگر بعدا تغییراتی را از سر بگذراند.
اهمیت طبقاتی این منشور اما در محتوای متن آنست که در جای جای آن آشکار می باشد.
این منشور ضد سرمایه داری است. اگر چه این عبارت در آن بکار نرفته اما با تفسیر ساده متن می توان آنرا دید. اگر می پذیریم که در ایران نظام سرمایه داری حاکم است، بنابراین آنگاه که گفته می شود این جنبش مبارزه ای است علیه «ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی» و «فقر و فلاکت» و «بردگی مزدی» و «ستم طبقاتی» و برای رهایی از همه اشکال «ستم و تبعیض و استثمار»، و اینکه این مبارزات برای «پایان دادن به وضعیت ضد انسانی ویرانگر موجود» است، و بر دوش جنبش های بزرگ اجتماعی و از جمله «جنبش کارگری» قرار دارد، و نیز اشراف دارد که هیچ چشم انداز روشن و قابل حصولی برای خروج از بحران های جاری «در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور نیست» و بالاخره اینکه این «انقلابی» علیه همه اشکال ستم است، همه و همه گویای ماهیت ضد سرمایه دارانه منشور است.

«منشور مطالبات حداقلی» رفرمیستی نیست. رفرمیسم اولا ادراکات و مطالبات خود را در چهارچوب نظام موجود محدود و محصور می کند. دوما امکان کسب مطالبات در چهارچوب نظام موجود و نیز حفظ پایدار آنها را ممکن و عملی می داند. سوما هرگونه ارتباط با افق و چشم انداز ضد سرمایه داری و فراتر رفتن از نظام سرمایه داری را مسدود و ممنوع می سازد. بالاتر نشان دادیم که این منشور ضد سرمایه داری است و بنا بر همین تعریف بدیهی است که نمی تواند رفرمیستی باشد. اما مستقل از این، هیچ رگه ای از توهم به احتمال دست یابی به مطالبات در نظام موجود را در منشور نمی توان یافت. بر عکس با این تاکیدات که چشم اندازی برای پایان دادن به بحران‌ها «در چهار چوب روبنای سیاسی موجود متصور نیست» و این «انقلابی علیه هر شکلی از استبداد» و برای «برپایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد است»، نه تنها جای هیچ توهمی نسبت به امکان اصلاح در نظام موجود باقی نمی گذارد، بلکه به افقی فراتر از نظام موجود متصل است و به فراسوی نظام سرمایه داری چشم دوخته است.
ممکن است تصور شود که غیر از مبارزه علیه «بردگی مزدی» و «ستم طبقاتی» مابقی مطالبات دمکراتیک هستند و در نظام سرمایه داری قابل تحقق اند. این بطور کلی درست است. اما از آنجا که مبارزه برای همین مطالبات دمکراتیک در منشور با مبارزه علیه «بردگی مزدی» و «ستم طبقاتی» پیوند خورده لذا عمق و وسعت تحقق این مطالبات دمکراتیک بسیار فراتر از سطح تحقق آنها در نظام سرمایه داری مد نظر است و به چشم اندازی فراتر از سرمایه داری و به افق سوسیالیستی گره خورده است. دوما، اگر به تجربه سلطه یک قرن استبداد نظام سرمایه داری در ایران توجه شود آنگاه احتمال روی کار آمدن یک حکومت «سرمایه داری دمکرات» پس از جمهوری اسلامی که بخواهد و بتواند به این مطالبات دمکراتیک تن بدهد نزدیک‌ به صفر است. لذا برای کسب همین مطالبات نیز لازم است علیه جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری انقلاب کرد و منشور در این جهت و در پرتو این افق قرار دارد.
منشور در مسیر عبور از جمهوری اسلامی و هموار نمودن سرنگونی آن است. عبارت «سرنگونی» در منشور ذکر نشده و بی شک این ناشی از ملاحظات امنیتی امضا کنندگان است که در نبرد رو در رو با ارتجاع قرار دارند. طبعا می توان در برآورد اوضاع امنیتی و وزن ملاحظات احتمالی نظرات متفاوت داشت. اما حتما باید به این ملاحظات احترام گذاشت و با آن همراه شد. بویژه اینکه عبور از جمهوری از اسلامی در متن منشور جاری است. این مساله نه فقط در تاکیدات که بالاتر ذکر شد مانند اینکه هیچ چشم اندازی برای پایان دادن بحران ها «در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور نیست» و این «روبنای سیاسی» چیزی جز کلیت نظام جمهوری اسلامی نیست، بلکه همچنین «مردم ستم دیده ...... خیابان‌های شهرها را به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کرده اند» و «این انقلابی علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیر مذهبی است» همه گویای این امر است.
مطالبات دوازده گانه منشور که در نوع خود در ردیف پیشرو ترین ها در جهان قرار دارند نیز مطالباتی از هر حکومتی اند. ظاهرا چون این حقوق پایه ای انسانها تحت عنوان "مطالبات" فرموله و طرح شده اند پس مطالباتی از رژیم و توهم انگیزند. خیر، این استدلالی نادرست است. اینها مطالباتی از هر نیروی سیاسی در قدرت است. اول از همه این می تواند مطالباتی از خود طبقه کارگر و حاکمیت شورایی آن باشد. اگر سیر تحولات بنحوی پیش رفت و حاکمیت شورایی طبقه کارگر مستقر شد موظف است در کنار کلیت انقلاب اجتماعی که در دستور دارد به این مطالبات نیز فورا جامه عمل بپوشاند. اما اگر روند اوضاع به گونه ای شد که با روی کار آمدن انواع رنگارنگ حکومت های بورژوایی مواجه شدیم، تحمیل این مطالبات پرچم مبارزه ما با هر حکومت بورژوایی خواهد بود. و بالاخره تا لحظه ای که جمهوری اسلامی توسط انقلاب بزیر کشیده نشده این مطالبات برای تحمیل به رژیم نیز هست.

مطالبات دوازده گانه منشور کلی اما جهت دار و رادیکال هستند. در پایان منشور گفته شده این مطالبات «محورهای کلی مطالبات ما امضا کنندگان» است و «بدیهی است که در تداوم مبارزه و همبستگی خود بصورت ریز و دقیق تر به آنها خواهیم پرداخت». اما مستقل از این تاکید مسئولانه و هوشیارانه، خود مطالبات در همین سطح کلی در جهت تعمیق و گسترش مضامین آنها فرموله شده و رادیکالیسم آن نیز در همین است. یعنی این مطالبات از امکان تعمیق و گسترش در جهت بهتر شدن برخوردارند، اما حرکت معکوس و استنتاجات نافی محتوی کلی از آنها ممکن نیست. به عنوان مثال از بند مطالبات مربوط به دفاع از حقوق زنان و برسمیت شناسی و دفاع از حقوق جامعه «ال جی بی تی کیو آی ای پلاس» به هیچ ترتیبی نمی توان استنتاجات زن ستیزانه و هموفوبیک کرد. این مثال در باره همه بندهای مطالبات صادق است و با اطمینان می توان گفت «شیطان در جزییات» این مطالبات موجود نیست و با خیال آسوده می توان از آنها دفاع نمود.
امضا کنندگان منشور واقعی و اصالت دار و حاضر در مبارزه ای مستقیم با ارتجاع حاکم هستند. قاعدتا طرح این حقیقت ضرورتی ندارد چرا که امضا کنندگان منشور شناخته شده اند. همچنین اسناد تاریخی مانند این منشور پس از انتشار موجودیتی مستقل می یابند و مستقلا مورد قضاوت قرار می گیرند. بنابراین اگر با محتوی منشور و نقش تاریخی و طبقاتی آن موافقیم، دیگر چند و چون امضا کنندگان آن تعیین کننده نیست. بهرحال از آنجا که بعضا شاهد ابهام پراکنی در مورد امضا کنندگان و بواسطه آن تضعیف خود منشور بودیم لازم به تاکید است که، همه تشکلات امضا کننده مستقل از طول و عرض شان، و میزان نفوذشان در محیط های کار و اجتماع، و سیر تحولات و فراز و نشیب هایی که از سر گذرانده اند، و سیاست های درست و نادرستی که داشته اند، آری مستقل از همه اینها، تشکلاتی مستقل از حاکمیت استبدادی و اپوزیسیون بورژوایی و شناسنامه دار و تاریخ دار هستند و در یک مبارزه واقعی و چهره به چهره با ارتجاعی خونبار از جان و زندگی خود مایه گذاشته اند و به اشکال مختلف هزینه های زیادی را متقبل شده اند.
پروسه پیدایش منشور نیز نقشی در اهمیت محتوایی منشور و قضاوت نسبت به آن ندارد. نگاه عمومی جامعه به چنین اسنادی بدرستی متوجه محتوی آن و اینکه آیا به ضرورتی مهم پاسخ می دهد یا نه متمرکز است. این مساله بعضا برای فعالینی مشکل می شود که در مبارزه مشترک دخیل اند و محق اند که نسبت به پروسه نیز حساسیت داشته باشند. اما وزن و اهمیت این حساسیت بحق آنقدر نیست و یا نباید باشد که بر قضاوت ما بر محتوی و نقش منشور سایه اندازد تا جایی که حتی آن محتوی به ناحق تخطئه شود. ممکن است که برخی از فعالین انتظار داشته باشند که چرا به «من و ما"» گفته نشد. این نگارنده مطلقا از پروسه پیدایش منشور اطلاعی ندارد. ایکاش دست اندرکاران تهیه منشور از همان نقطه آغاز همه سعی خود را برای مشارکت هر چه بیشتر فعالین مستقل کارگری و اجتماعی بکار می گرفتند تا هیچ انتظاری بی پاسخ نماند. اما ترکیب بسیار متنوع بیست تشکل نشان می دهد که به احتمال زیاد چنین تلاشی صورت گرفته و اگر در مواردی غفلت شده قصد و عمد خاصی در کار نبوده است. بهر رو اگر به هر دلیلی به انتظار «من و ما» پاسخ داده نشد اما پس از انتشار منشور با محتوای آن مشکل اساسی نداشته باشیم می توان گذشت کرد و از آن انتظار عبور کرد و به جمع مدافعان منشور پیوست و به این ترتیب «من» را در خدمت امر بزرگتر قرار داد.
حال پرسیدنی است اگر لازم است از این منشور با همین متن و فرمولبندی و ادبیات بی اما و اگر حمایت کرد و برای طرح وسیع آن در جامعه کوشید، در اینصورت آیا باید به همین راضی باشیم و نقد و تغییر در آن را بر نتابیم؟ پاسخ بروشنی منفی است. این منشور می تواند و لازم است عمق و گسترش یابد. اما توجه به دو نکته ضروری است. اولا از آنجا که بالاتر نشان دادیم منشور دارای انحراف و خطا نیست، لذا مهم است که نقد و تغییر بیش از هر موقع با روح سازندگی و برای بهتر شدن آن باشد. مگر اینکه پای نقدی بنیادین و نفی سازنده در میان باشد که در آنصورت مساله فرق خواهد کرد و حتما باید جدا مورد توجه قرار گیرد. اهمیت این تاکیدها از اینروست که نباید نقدهای اصلاحی بر منشور را تا سر حد آن نفی آن کش داد. دوما خوب و مناسب است که نقدها و پیشنهادهای اصلاحی ما در همفکری و همراهی با جمع تهیه کننده منشور پیش رود تا به انسجام هر چه بیشتر ما حول منشور یاری رساند.

ضرورت اجتناب از یک خطای محتمل

اگر چه «منشور مطالبات حداقلی» به لحاظ اجتماعی انعکاس وسیعی داشته و با استقبال اکثریت نیروهای آزادیخواه و برابری طلب و سوسیالیست مواجه گشته و نیز نیروهای ارتجاعی را به واکنش واداشته است و هم اینها تا اینجا دستاورد خوبی برای مبارزات کارگران و زحمتکشان‌ و ستمکشان است، در همین حال اما از میان برخی انتقادات احساس می شود که ممکن است فعالینی برای تهیه منشوری دیگر و "چپ تر" و با ترکیب متفاوتی از امضا کنندگان تلاش کنند. اگر این احساس، که بروز آن در این نگارنده صرفا انعکاسی از تجربیات قبلی جنبش است، درست باشد و با چنین چیزی مواجه شویم آنگاه ضربه ای آسیب زننده به اتحاد و انسجام ضروری برای مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه خواهد بود و انشقاقی که ایجاد خواهد کرد بسادگی ترمیم نخواهد شد.
در این رابطه توجه به یک تجربه منفی در جنبش کارگری ایران بسیار مهم است. جنبش کارگری ما پس از سرکوب دهه ٦٠ و جنگ ایران و عراق و دوران اعمال ریاضت کشی اقتصادی توسط رفسنجانی تا اوایل دهه ٨٠ خورشیدی در محاق رفته بود و بروز بیرونی چندانی نداشت. در نیمه اول همان دهه با نوعی بیداری در جنبش کارگری و تحرکاتی برای تشکل یابی مستقل مواجه می شویم. یکی از این تحرکات پیدایش «کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلات کارگری» بود که با گرد آمدند طیف متنوعی از فعالین آندوره و جمع آوری طومار ٣٠٠٠ هزار امضا خواستار مجوز از وزارت کار برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری بود. پیدایش کمیته پیگیری شور و شعف زیادی در بین فعالین مستقل کارگری و چپ ایجاد نمود. در مجامع عمومی اولیه کمیته پیگیری فعالین کارگری و چپ با نحله های فکری گوناگون در داخل حضور داشت و این امید ایجاد شد که با وجود این همگرایی و گسترش آن می توان جنبش مستقل کارگری را دوباره به میدان آورد.
اما این امید بسیار زود گذر بود و دیری نپائید که کمیته پیگیری با انتقاداتی ظاهرا چپ مواجه شد که چرا می خواهد با کسب مجوز از وزارت کار تشکل بسازد و این حرکتی راست روانه است و کارگران باید با اتکا به نیروی خود تشکل شان را بسازند. منتقدین اعلام داشتند که می خواهند تشکلات ضد سرمایه داری با اتکا به نیروی خود بسازند. به این ترنیب به فاصله دو سه ماه پس از تشکیل کمیته پیگیری، شاهد تشکیل «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری» و آن نیز با جمع آوری ۴٠٠٠ هزار امضا از داخل بودیم. کمیته هماهنگی که در ابتدا با ظاهری چپ تر و نقد موضوع کسب اجازه از وزارت کار جدایی و تشکیل خود را توجیه می کرد اما پس از تشکیل، خود اعلام داشت از وزارت کار درخواست کسب مجوز خواهد کرد. این نگارنده همان موقع، یعنی هیچده سال پیش، طی یادداشتی کوتاه و علنی تحت عنوان «یک اشتباه مهم!»* از رفقای کمیته هماهنگی خواست که به این روند ادامه ندهند و با رفقای کمیته پیگیری متحد و همراه شوند.
بهرحال کمیته هماهنگی و کمیته پیگیری به دو مسیر جداگانه ادامه دادند و شکاف و انشقاقی بزرگ در جنبش مستقل کارگری نحیف و نوپا و زیر سیطره ارتجاع پدید آمد. خیلی زود معلوم شد که اختلاف بر سر ایجاد تشکل "با اجازه" یا "بی اجازه" یک اختلاف تراشی بی پایه و ناشی از رقابت های فرقه ای بود. دیری نپائید که تداوم این رویکرد فرقه‌ای دامن هر دو کمیته را گرفت و بحران ها و درگیری های درونی آنها را چنان گسترش داد که دیگر هیچگاه این دو کمیته نتوانستند در قد و قامت و وزن اولیه شان ابراز وجود نمایند. به دنبال این تجربه غمبار کوهی از هم گسیختگی و پراکندگی و اختلافات عجیب وغریب و کدورت های بی پایان بین فعالین مستقل کارگری که همگی زیر سیطره سرکوب ارتجاع قرار داشتند برجا ماند.

ضعف کنونی جنبش مستقل کارگری بعضا حاصل همین تجربیات منفی است. تجربیاتی که روحیه و توان و انرژی فکری و مبارزاتی زیادی را از طبقه ما گرفت و بر باد داد. می توان تصور کرد که اگر همان موقع، یعنی هیجده سال پیش، این فهم و درک عمیقا وجود داشت که منافع و پیشروی کل طبقه کارگر اساس همه چیز است و ایجاد اتحاد و یکپارچگی در بین فعالین مستقل کارگری در راس همه امور قرار دارد، قطعا امروز جنبش ما در موقعیت بسیار بهتری قرار می داشت. یاد آوری این تجربه تنها از اینروست که نباید بگذاریم بار دیگر آنهم در دل این تحولات د وران ساز، انشقاق و دو دستگی و یا چند دستگی اینبار بر سر منشور فرود آید. آن تجربه باید امروز به ما نهیب بزند و نیازهای مبارزه طبقاتی در دوران حاضر و روح انقلاب جاری را درک کنیم. امروز بیش از هر موقع ضروری است که با رویکرد طبقه در برابر طبقه و با ایجاد اتحادی یکپارچه و مستحکم به همراه فعالین جنبش های آزادیخواه و برابری طلب و در پرتو یک منشور واحد به استقبال مصاف های پیش رو برویم.

امیر پیام

٢٩ اسفند ١۴٠١ - ١٩ مارچ ٢٠٢٣

amirpayam.wordpress.com

یک اشتباه مهم!
با کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگر
رفقای عزیز
در بیانیه ای که منتشر نموده اید، مشروعیت اقدام خود یعنی ایجاد تشکلات کارگری بدون کسب مجوز از وزارت کار را به مقاوله نامه های ٩٨ و٨٧ سازمان جهانی کار و اینکه جمهوری اسلامی ایران هم این مقاوله نامه ها را پذیرفته است متکی کرده اید. روشن است آن تشکیلاتی را که مقاوله نامه های سازمان جهانی کار به رسمیت می شناسند نه تشکیلات ضد سرمایه داری و برای لغو کار مزدی و یا تشکیلات ستیز طبقاتی که هیچ سطی از سه جانبه گرایی رانمی پذیرد، بلکه صرفا تشکیلاتی برای فروش مناسب تر نیروی کار است. با این وجود شما درست عمل کرده اید. اگر چه حق تشکل یک حق بورژوائی است، اما طبقه کارگر باید بیشترین استفاده ممکن را از این حق ببرد.
شما همچنین تاکید کرده اید که پس از ایجاد تشکل مورد نظر از دولت می خواهید که آنرا به رسمیت بشناسد. اینجا هم روشن است که دولت جمهوری اسلامی ایران، با یا بدون مقاوله نامه های سازمان جهانی کار، هیچ تشکل ضد سرمایه داری، بویژه اگر آن تشکل انکار نکند که خود جمهوری اسلامی هم به عنوان عمده ترین و بزرگترین سرمایه دار ایران مورد مبارزه ضد سرمایه داری آن است، و یا تشکل بر مبنای ستیز طبقاتی را به رسمیت نخواهد شناخت. به نظر من شما در این مورد هیچ توهمی ندارید. اما حتما تشکلی را ایجاد خواهید کرد که به رسمیت شناخته شدنی باشد. در غیر اینصورت دلیلی برای تاکید بر به رسمیت شناسی آن توسط دولت وجود نداشت. این جا هم شما درست عمل کرده اید. چرا که در موقعیت کنونی جنبش کارگری ایران بیش از هر چیز و در درجه اول این حیاتی است که طبقه کارگر از حق انتخاب نمایندگان خود و ایجاد تشکلاتش، کاملا مستقل از کل حکومت و خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و همه شاخ و برگ هایشان، برخوردار شود.
اما مسئله مهم اینست که همین اقدامات درست شما نیز حدود سه ماه پیش توسط «کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری در ایران» اعلام شد. آنها هم مانند شما مشروعیت تشکلات مورد نظرشان را به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و پذیرش آنها توسط جمهوری اسلامی متکی کرده اند. با این تفاوت که آنها در بیانیه شان از وزارت کار خواسته اند با رفع موانع تشکل یابی کارگران نمایندگان کارگران را برسمیت بشناسند و شما در مقابل گفته اید اول تشکیلات را ایجاد میکنید و بعد خواستار به رسمیت شناسی آن توسط دولت خواهید شد. این تفاوت مهمی نیست. چرا که هر دو کمیته بر قانونی بودن تشکلات مورد نظرتان در چارچوب مقاوله نامه های ٩٨ و٨٧ و ضرورت به رسمیت شناخته شدن آن توسط وزارت کار شبه ای نداشته و در مورد آن صریح هستید. بنابراین هر دو بناچار با اندک تفاوت زمانی به وزارت کار برای به رسمیت شناسی تشکلات مستقل مراجعه میکنید. این نه از «راست روی» هیچیک از دو کمیته که از واقعیا ت سخت جنبش کارگری در دوره حاضر ناشی میشود. در شرایط کنونی ایران، تحمیل قانونی بودن تشکلات کارگری مستقل ازدولت، پیش از ایجاد آنها یا پس از ایجاد آنها، یک مصاف حیاتی و تعیین کننده در مقابل طبقه کارگر است. تا زمانی که تناسب قوا تکانهای بزرگی به نفع طبقه کارگر نخورد، تشکلات غیرقانونی که بوجود می آیند متاسفانه فراگیر و توده ای و ظرف مبارزه سراسری طبقه کارگر نخواهند شد. اما نبرد برای تحمیل قانونی تشکلات مستقل کارگری به جمهوری اسلامی کاملا از این پتانسیل برخوردار است که تناسب قوا را به نفع طبقه کارگر دگرگون کند.
همانطور که می بینیم تفاوت مهمی بین دو کمیته نیست. در این صورت این سوال بدرستی مطرح می شود که چرا شما یک کمیته و طومار جداگانه را سازمان دادید. حتی اگر بخواهیم بر تفاوت « اول مجوز خواستن یا بعد خواستار رسمیت یافتن شدن» اصرار کنیم این هنوز یک تفاوت جزئی تاکتیکی است. در مبارزه طبقاتی از این اختلافها و تفاوتها به وفور یافت می شود. تمام خاصیت مجمع عمومی در جمع ها و تشکلات کارگری پاسخ گوئی به همین اختلافها و تفاوت هاست. اگر قرار باشد از مکانیزم مجمع عمومی سود نجویم و بر سر هر خرده اختلافی خرج خود را جدا کنیم آنگاه چیزی از مبارزه مشترک و جمعی باقی نخواهد ماند. در این مورد شما دچار اشتباه مهمی شده اید. اصولی این بود که در همان «کمیته پیگیری» شرکت می کردید، سازمان یافته هم شرکت می کردید، مسائل و نظرات خود را طرح می نمودید، از مکانیزم مجمع عمومی برای جا انداختن نظرات خود سود می جوستید، برای نماینده شدن و سخنگو شدن کمیته تلاش می کردید، و در کنار سایتهای «آوای کار» و «شورا» سایت خود را ایجاد می کردید و انتقادها و نظرات خود را با سطح وسعیتری درمیان می گذاشتید. در این صورت مطمئن باشیم که عقل جمعی همه دوستداران و فعالین متعهد طبقه کارگر حتمی به راه حل بهتری می رسید. برای همه اینها هنوز دیر نیست. هیچوقت دیر نیست. میتوان یک کمیته و یک طومار داشت. این هم اصولی است و هم بهتر است.

رفقای عزیز
در مقابل دشمن طبقاتی، بویژه از جنس رژیم اسلامی و خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، طبقه کارگر هیچ سلاحی بجز اتحاد یکچارچه و مستحکم طبقاتی خود ندارد. ایجاد و گسترش و تحکیم و حفظ این اتحاد یک اصل خدشه ناپذیر طبقاتی و عالی ترین ملاک رادیکالیسم طبقاتی در موقعیت کنونی جنبش کارگری ایران است. این موقعیت را در یابیم. جنبش کارگری ایران علیرغم همه مبارزات بی وقفه اش نحیف تر از آن است که بتواند اینگونه دو پاره شدن ها و چند پاره شدن ها را تحمل کند.

مخلص شما امیر پیام
٣٠ اپریل ٢٠٠۵

****************

در حمایت از ایده های تشکیل

«شورای رهبری انقلاب» و «منشور مطالبات کارگران»

اخیرا جلسه ای در تلگرام با عنوان «خیزش اخیر، فراز و فرودها و موانع خارجی در برابر برخی از تشکلات صنفی» با حضور رفیق آنیشا اسدالهی برگزار شد. همانطور که از عنوان و مباحث و پرسش و پاسخ ها پیداست، مستقل از ملاحظات و تفاوتهایی که با نظرات مطرح شده می توان داشت، در این جلسه به برخی از مسائل پیش روی جنبش کارگری پرداخته می شود که بسیار قابل تامل و با ارزش اند. در میان مباحث مطرح شده همچنین با دو ایده تشکیل «شورای رهبری انقلاب» و «منشور مطالبات کارگران»* برمی‌خوریم که با توجه به خیزش انقلابی جاری از اهمیت برجسته ای برخوردارند. ایده هایی که لازم است حمایت شده و تقویت گردند. در زیر نکاتی در حمایت از این ایده ها طرح می شوند به امید اینکه به عملی شدن آنها یاری رسانند.
ایده های تشکیل «شورای رهبری انقلاب» و «منشور مطالبات کارگران» در دوران کنونی از نیازمندی های بسیار ضروری مبارزه طبقاتی کارگران و عناصر تشکیل دهنده هر آلترناتیو کارگری هستند. این دیگر یک درک رایج بین مردم معترض علیه رژیم است که ایران از دی ماه ٩٦ وارد دورانی شده که پاسخ به هر مساله اساسی به سرنگونی رژیم گره خورده است. نظام سرمایه داری ایران با بحران های چند جانبه مواجه و در بن بست قرار گرفته است. جمهوری اسلامی به مثابه حاکمیت طبقه سرمایه دار ایران رفتنی است حتی اگر این رفتن طولانی تر از انتظارات موجود باشد و از میان سلسله جنگ و گریزها و تعرضات و عقب نشینی های مردمی عبور کند. اینها مسائلی هستند که انقلاب در برابر جامعه قرار داده و به مبارزه طبقات اجتماعی بر محور پاسخ هایشان تحرک کم سابقه ای بخشیده است. طبقه کارگر نیز ضروری است با ایجاد صف مستقل و طرح ادعانامه طبقاتی اش برای هدایت سیر تحولات بسمت تامین منافع آنی و آتی خود و کسب آزادی و برابری برای زحمتکشان و ستمکشان تلاش کند.

تشکیل «شورای رهبری انقلاب» و «منشور مطالبات کارگران» نباید به عنوان دو طرح جداگانه و مرحله بندی شده و دارای تقدم و تاخر و یا در تقابل با هم در نظر گرفته شوند. این دو ایده مکمل و یاری دهنده یکدیگرند. ممکن است در ظاهر اینها جدا به نظر آیند و یا به دلایل عملی یکی بر دیگری پیشی گیرد و از پی هم آیند، اما اگر محتوای «منشور مطالبات کارگران» را صرفا مطالباتی اصلاحی در چارچوب نظام موجود در نظر نداشته باشیم آنگاه اینها اجزای سازنده صف مستقل کارگران هستند. از یکسو «شورای رهبری انقلاب» بدون برخورداری از «منشور مطالبات کارگران» قادر به رهبری نخواهد بود. از سوی دیگر «منشور مطالبات کارگران» بدون وجود شبکه فعالین همگرا و همدل مستقل کارگری و بکارگیری خرد جمعی آنان، یعنی همان فعالینی که واقعی ترین نیروی سازنده «شورای رهبری انقلاب» خواهند بود، به یک «منشور مطالبات کارگران» جمعی کوچک و فعالینی محدود بدل شده و بی تاثیر خواهد بود. عدم توجه به این مساله، احتمال این آسیب جدی را به همراه خواهد داشت که به جای صف مستقل کارگران با تلاش های موازی و جدا از هم و لذا بی تاثیر برای طرح های مختلف مواجه شویم.

هر طرح و ابتکاری مانند «شورای رهبری انقلاب» و «منشور مطالبات کارگران» برای ایجاد صف مستقل طبقه کارگر باید بتواند حاصل خرد جمعی و کسب همراهی نسبتا وسیعی از فعالین مستقل کارگری باشد و سپس‌ بتواند طیف وسیعی از فعالین چپ و مدافع طبقه کارگر را با خود همراه سازد. فعالین مستقل طبقه کارگر که‌ طیف‌ گسترده و متنوعی می باشند با مشخصه استقلال از جمهوری اسلامی و همه جناح ها و تشکلات کارگری دست ساز آن از یکسو، و با استقلال از کلیت اپوزیسیون بورژاوایی و ارتجاعی از سوی دیگر تعین یافته و مشخص هستند. این طرح ها و ابتکارات در صورتی موثر خواهند بود و به ایجاد صف مستقل کارگران خواهند انجامید که با رویکرد طبقه در برابر طبقه حرکت کنند و در بین فعالین مستقل کارگری شامل و جامع باشند. از اینرو لازم است که فعالین چنین طرح ها و ابتکاراتی از ابتدا و از نقطه صفر، ایجاد همفکری و همگرایی و همدلی بین فعالین مستقل کارگری‌ را به مثابه زیر ساخت اساسی و تکیه گاه بنیادین صف مستقل کارگری در نظر بگیرند و برای آن طرح و برنامه داشته باشند. ایجاد صف مستقل کارگری منوط است به اینکه همه فعالین مستقل کارگری، چه آنها که چپ خوانده می شوند و چه آنها که راست خوانده می شوند، از همه آن دسته بندی ها و اختلافات و جدایی ها و کدورت ها و بدبینی ها که تاکنون جنبش کارگری را تضعیف نموده و انرژی ها را هدر داده است عبور کنند. اگر صف مستقل کارگری برای برافراشتن پرچم منافع آنی و آتی کل طبقه کارگر است و از همین رو نیز نافی هر شکلی از فرقه گرایی و محفلیسم است، لذا اولین گام سازنده برای ایجاد آن نیز مشترکا توسط کل فعالین‌ مستقل این طبقه برداشته می شود.

«منشور مطالبات کارگران» بهمراه طرح مطالبات اقتصادی و سیاسی ضروری در نظام موجود، لازم است که بطور فشرده اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمایه داری و اساس بردگی مزدی را طرح نماید. بی حقوقی طبقه کارگر و مصائب گریبانگیر آنان در نظام سرمایه داری ریشه دارد و با توجه به بحران و بن بست این نظام در ایران و در متن بحران‌های جهانی نظام سرمایه داری هیچ چشم اندازی برای بهبود وضع طبقه کارگر در این نظام بطور کلی و در دوران کنونی بطور اخص قابل تصور نیست. لذا «منشور مطالبات کارگران» نیازمند زدودن هر توهمی نسبت به این نظام در ایران و در جهان است.

ضرورت برخورداری از صف مستقل کارگران و پیدایش ایده های تشکیل «شورای رهبری انقلاب» و «منشور مطالبات کارگران» در زمان حاضر ناشی از شرایط سیاسی کنونی است که مساله قدرت سیاسی را به مساله روز بدل نموده است. نام این شرایط را هر چه بگذاریم، «انقلاب» و «قیام» و «خیزش» و «جنبش» و «اعتراض»، تغییری در این واقعیت نمی دهد که اکثریت بزرگ مردم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و برخورداری از به زعم خود یک حکومت دمکراتیک هستند. در چنین شرایطی صف مستقل کارگران اساسا در رابطه با مساله قدرت سیاسی اهمیت و معنا می یابد و ضروری است که «منشور مطالبات کارگران» با طرح آلترناتیو حکومتی طبقه کارگر یعنی «اداره شورایی» تداعی شود.

در رابطه با خصلت انقلابی شرایط کنونی و عمومیت خواست سرنگونی جمهوری اسلامی و بدل شدن مساله قدرت سیاسی به مساله روز است که اپوزیسیون بورژوایی رژیم و بویژه سلطنت طلبان وسیعا به تکاپو افتاده اند. آنها تلاش ارتجاعی خود را برای تحریف و مصادره قیام ژینا و بدل نمودن آن به امکانی برای زد و بند با رژیم و سهم خواهی از قدرت و یا در غیر اینصورت به سکوی پرش خود به قدرت را صد چندان نموده اند. اپوزیسیون بورژوایی و بویژه سلطنت طلبان به نیروی مبارزاتی کارگران علیه رژیم چشم دوخته اند. لذا ضروری است که «منشور مطالبات کارگران» ماهیت طبقاتی و ضد کارگری و ضد دمکراتیک این اپوزیسیون و سلطنت طلبان را برملا و افشا کند و امکان توهم پراکنی بین کارگران را از این جریان سلب نماید. افشایی که بی شک همراه با طرح اثباتی آلترناتیو حکومتی «اداره شورایی» است که موثر خواهد بود.

بالاخره اینکه «منشور مطالبات کارگران» بواسطه پیوند زدن شعار «زن، زندگی، آزادی» از قیام ژینا با شعار های "نان، کار، آزادی» و «سقف و کتاب و گندم» و «اداره شورایی» از جنبش کارگری قادر می شود تا صف مستقل طبقه کارگر را با خیزش انقلابی کنونی ستمکشان همراه نموده و هژمونی آزادی خواهی و برابری طلبی و عدالت خواهی را پرتوان ساخته و مسیر رهایی واقعی زحمتکشان و ستمکشان را هموار نماید.

امیر پیام

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ٣۰ ژانویه ۲۰۲٣

amirpayam.wordpress.com

_______________________________

* این بحث در پرسش و پاسخ زیر و از ۴۰:٣٣ تا ۴۲:۰٧ دقیقه در جلسه طرح می شود: سوال: "آیا به نظر شما رهبران صنفی در داخل کشور مانند رهبران صنفی معلمان، کارگران، پزشکان، پرستاران، اساتید، دانشجویان، بازنشستگان و غیره، توانایی تشکیل یک شورای موقت برای رهبری انقلاب اخیر و دوران گذار تا تشکیل دولت ملی برآمده از رای مستقل مردم را خواهند داشت؟

پاسخ: " با توجه به صحبت ها و نظراتی ‌که در شبکه های اجتماع از صاحب نظران و افر اد مختلف میشه پیگیری کرد شاید بشه اینطور پاسخ داد که تشکیل یک شورای موقت در این مرحله از قیام ژینا تنها یک شکل از در واقعیت اتحاد نیروهای هست و یا میتونه باشد. شکل دیگری که الان اخیرا به آن اشاره می شود تشکیل منشوری از مطالبات از طرف اتفاقا نیروهای پیشرو و از طرف فعالین صنفی در حوزه های مختلف که بتوانند این منشور مطالبات را ارائه بدهند تا تشکیل یک شورا از تعدادی افراد سرشناس که بخواهند رهبری انقلاب را به زعم شما در واقعیت پیش ببرند، ولی خوب در این مرحله از خیزش شاید آن شکل از تشکیل یک منشور از مطالبات و خواسته ها بتواند اثر گذاری در خوری داشته باشد."

* لینک جلسه در یویتوب: https://www.youtube.com/watch?v=6uPHgH_aNVU

****************

خیزش های مردمی و جنبش های مطالباتی: دو بستر و یک رویا

سوال اساسی که در برابر قیام حاضر قرار دارد مربوط به نقش کلان طبقه کارگر در سیاست است: چرا طبقه کارگر با اعتصابات گسترده و سراسری خود در قیام جاری حضور ندارد؟
در پیش نهادن این سوال و تلاش برای پاسخ به آن ابتدا طرح چند نکته ضروری است:
اول، منظور از کارگر اینجا به معنای گسترده آن و شامل کلیه مزد بگیران و حقوق بگیران و استثمار شوندگان که تولید کننده همه کالاهای صنعتی و خدماتی و کشاورزی و درمانی و بهداشتی و آموزشی و علمی و ادبی و هنری و تفریحی و از اینرو تنها تولیدکنندگان کل ثروت موجود می باشند است.

دوم، با اتکا به این تعریف از کارگر می توان دید که کارگران و خانواده هایشان بخش قابل توجهی از نیروی پیش برنده قیام جاری در بیش از سه ماهه گذشته اند و بخش مهمی از جان باختگان و مصدومین و بازداشتی ها را تشکیل می دهند.

سوم، بنابراین کارگران در ظرفیت فردی خود پا به پای دیگر اقشار در قالب های «مردم» و «ملت» و «معترضین» و «انقلابیون» و در اشکال متنوع مبارزه کنونی حضور دارند. عدم درک این واقعیت به معنای عدم درک جامعه ایران است که بشدت طبقاتی و بر پایه چنین شکاف عظیمی قرار دارد و کارگران مزد بگیر و حقوق بگیر اکثریت جمعیت آنرا تشکیل می دهد.

چهارم، افزون بر این حضور فردی همچنین تشکلات موجود کارگری با صدور اطلاعیه ها و بیانیه های سیاسی و بعضا رادیکال از انقلاب جاری حمایت کرده و همراهی عملی خود را اعلام داشته اند. اگر چه این تشکلات به دلایل متعددی بعضا ناتوان و یا از توان کمی برای تاثیر بر محیط های کار برخوردارند، اما همین سطح از ابراز وجود سیاسی شان انعکاسی از ظرفیت بالقوه جنبش کارگری برای همراهی با انقلاب است.

پنجم، و بالاخره لازم است به دهها اعتصاب و اعتراض کارگری در صنعتی ترین مراکز کاری اشاره داشت که در همین سه ماه اخیر رخ داده و اگر چه برای مطالبات فوری کارگران این مراکز است اما وقوع شان در این مقطع بطور معناداری در همراهی با انقلاب جاری می باشد. این را بویژه می توان از ورای شعارهای پیشرویی نظیر «کرد و بلوچ و آذری، آزادی و برابری» در اعتصاب کارگران شرکت بهمن دیزل قزوین و یا «مرگ بر دیکتاتور» در اعتصاب کارگران پتروشیمی عسلویه مشاهده نمود.

سوال اساسی اما هنوز بر جای خود باقیست و فراتر از این حضور فردی و تشکلات محدود و اعتصابات کنونی است. سوال مربوط به کارگران بمثابه یک طبقه و با چنین ظرفیتی در محیط ها و مراکز کار، از کارگاه‌ها و کارخانجات تا شبکه های حمل و نقل شهری و جاده ای و ریلی و هوایی و دریایی، و تا درمان و بهداشت و آموزش و خدمات شهری و اداری و بصورت اعتصابات منطقه ای و سراسری با هدف حمایت از و همراهی با انقلاب مردم تحت ستم علیه استبداد حاکم است.

سوال پایه ای تر نیز اینست که چرا کارگران به عنوان یک طبقه و در این ظرفیت برای انجام این نقش رهایی بخش در چنین بزنگاه خطیر و سرنوشت سازی آماده نیستند؟ علت یا علل بنیادین این ناآمادگی و این ضعف کدامند؟

البته اگر چه در متن اوضاع پیچیده و پُر تحول کنونی و در دل آتشفشان قیامی که دهان باز نموده هر لحظه ممکن است یک واقعه ای، همچون قتل مهسا امینی که جرقه قیام جاری شد، به انفجار محیط های کار و وقوع اعتصابات پیوسته و سراسری و حتی سقوط رژیم منجر شود. بویژه اینکه رژیم در بن بست همه جانبه و گریز ناپذیر و بحران اقتصادی فزاینده قرار گرفته و عملا برای پاسخ به مطالبات اقتصادی فزاینده کارگری ناتوان است و همین ناتوانی می تواند عامل تبدیل اعتصابات اقتصادی کنونی به اعتصابات سیاسی و علیه رژیم و برای سرنگونی آن باشد. اما وجود این امکان واقعی از اهمیت و حقانیت سوال فوق نمی کاهد و ضروری است که برای پاسخ به آن تلاش نمود. بویژه اینکه اهمیت نقش طبقاتی و تاریخی کارگران در انقلاب جاری تنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی نیست بلکه همچنین برای فردای پیروزی و ساختن آینده بر ویرانه های جمهوری اسلامی نیز هست. همان فردایی که طبقه کارگر باید بتواند در مصاف با انواع آلترناتیوهای سرمایه دارانه و استثمارگرانه و ستمگرانه، و در تقابل با کلیت اپوزیسیون بورژوایی که از اکنون برای قدرت خیز برداشته اند، جامعه را بسمت آینده ای آزاد و برابر هدایت ‌کند. تاریخ صد سال اخیر ایران، تاریخ سلطه دو رژیم استثمارگر و ستمگر و استبدادی سلطنتی و اسلامی سرمایه داران است و اینبار کارگران نباید به تکرار این چرخه خونین اجازه دهد. ضرورت حضور طبقه کارگر در انقلاب جاری برای برچیدن کهنه و ساختن نو تواماً است.

برای پاسخ باید به عقب بازگشت و ابتدا استمرار این ضعف و سپس علل آنرا دید. اعتراضات حق طلبانه مردمی در طول حیات جمهوری اسلامی همواره در دو بستر ماهیتا مشترک اما جدا از هم و بدون تاثیر گذاری مستقیم و موثر بر یکدیگر جریان داشته است. جدایی و فاصله ای که به تضعیف هر دو بستر اعتراضی و تداوم استبداد انجامیده است. ماهیت مشترک این دو بستر همانا آرزو و رویای دست یافتن به یک زندگی به لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در شان و منزلت و کرامت انسان است. رویای مشترکی که قاعدتا می باید به تاثیر متقابل این دو بستر در جهت تقویت یکدیگر و در هم تنیدن و یکی شدن انجامیده و با ایجاد توان مشترک و نیرومند برای بزیر کشیدن استبداد و ارتجاع حاکم نوید بخش آینده ای بهتر باشد. بویژه اینکه حضور شعارهای مردمی و رهایی بخش «زن، زندگی، آزادی» و «نان، کار، آزادی، اداره شورایی» و «آزادی، برابری» و «سقف و کتاب و گندم، قدرت بدست مردم» مضمون واقعی این رویای مشترک را بیان می دارد.

یکی از این دو بستر همان خیزش های مردمی است، که از پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دوران نوین انباشت سرمایه به اعتبار برنامه سازندگی رفسنجانی تاکنون، یک وجه مهم و مستمر مبارزات اجتماعی و خصلت نمای تحولات سیاسی در ایران است. خیزش قهرمانانه زحمتکشان کوی طلاب مشهد در خرداد ۱۳٧١ علیه سیاست های «تعدیل اقتصادی» آغازگر این بستر مبارزاتی بود که به تناوب و به اشکال گوناگون و در مقاطع مختلف در دهه های ٧٠ و ٨٠ و ٩٠ شاهد این خیزش های مردمی هستیم. خصلت برجسته این خیزش ها این است که توده های شرکت کننده از اساس بی توهم به ‌ رژیم و بی اعتماد به راهکارهای به اصطلاح قانونی آن، با اتکا به نیروی عمل مستقیم خود و در پرتو شعارهایی که کلیت رژیم و مشروعیت آنرا به چالش می گیرد برای کسب مطالباتشان به میدان می آیند. این خیزش‌ها، که به لحاظ اتکا به عمل مستقیم مبارزاتی و برافراشتن شعارهای ساختار شکن و نفی خط قرمزهای رژیم، رادیکال و رزمنده بودند با ورود به دی ماه ٩٦ و به اینسو تماما به قیام های مردمی برای بزیر کشیدن کلیت جمهوری اسلامی تکامل یافتند. به این ترتیب قیام های دی ٩٦ و قیام آبان ٩٨ و قیام تیر ١۴٠٠ و اکنون قیام ژینا ١۴٠١ حلقه های بهم پیوسته و گسست ناپذیر سازنده انقلاب همگانی جاری برای بزیر کشیدن ارتجاع حاکم هستند.

بستر دیگر اعتراضات اجتماعی همانا جنبش های مطالباتی کارگران و زنان و جوانان و دانشجویان و بازنشستگان و خلق های تحت ستم و نویسندگان و هنرمندان است که همواره بطور گسترده و عمیق حضور داشته و دارند. اینجا اما تمرکز بر جنبش مطالباتی کارگران است. جنبشی که پس از سرکوب های دهه ٦٠ و جنگ ایران و عراق و تعرضات «دوران سازندگی» به کار و معاش طبقه کارگر به محاق رفت و تا اوایل دهه ٨٠ از صدای ضعیفی برخوردار بود و اعتراض کارگری بندرت انعکاس بیرونی داشت. با بخون کشیده شدن کارگران خاتون آباد سال ٨٢ و سرکوب مراسم اول ماه مه سقز سال ٨٣ و برگزاری اولین مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران سال ٨۴، بار دیگر شاهد بیداری طبقه کارگر و عروج‌ جنبش مطالباتی آن هستیم. اکنون بیش از دو دهه است که این جنبش با انجام سالانه صدها و هزاران اعتراض کارگری به پُردامنه ترین جنبش مطالباتی بدل گشته و وضعیت زندگی و کار و مطالبات و مصائب کارگران و مبارزات آنان و انتظارات عمومی از طبقه کارگر و مباحثات پیرامون نقش این طبقه در تحولات اجتماعی را در سطح گفتمان های عمومی و تحولات سیاسی معاصر قرار داده است.

جمعیت ‌بیست میلیونی کارگران در ایران‌ غیر از درصد کوچکی از شاغلین رسمی در بخش های با ثبات اقتصادی و فوق سودآور، مانند کارگران رسمی نفت که بعضا به نادرست «اشرافیت کارگری» خوانده می شوند، در وضعیت فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی غیرقابل تصوری بسر می برد. جنبش مطالباتی کارگران در دو دهه گذشته برای همه مطالبات خود، برای افزایش دستمزد های چند مرتبه زیر خط فقر و پرداخت به موقع دستمزدها و امنیت شغلی و برچیدن قراردادهای موقت و انحلال پیمانکاری ها، تا برخورداری از حق تشکل مستقل و اعتصاب و انعقاد قرارداد جمعی و برای یک قانون کار مترقی، بی وقفه جنگیده و هزینه های بسیار سنگین پرداخته اما از دستاورد مهم و قابل اتکایی برخوردار نشده است. علی رغم این همه مبارزه پرهزینه و فداکارانه، زندگی طبقه کارگر در کلیت خود نه تنها بهبود نیافته بلکه سخت تر و وخیم تر شده است. از اینرو مبارزات کارگری فرسایشی شده و بدون پیشرفت در دایره ای بسته تکرار می شوند. صحت این استنتاج را نباید با برخی دستاوردهای جزئی در این یا آن محیط کار محک زد، بلکه باید به این حقیقت تکان دهنده خیره شد که از اول خرداد تا بیستم مرداد سال جاری ، یعنی در فاصله کمتر از سه ماه و یک ماه پیش از آغاز قیام ژینا، به گزارش رسانه های دولتی ١٠ کارگر به دلایل مصائب گریبان گیر طبقه کارگر خود‌کشی ‌کرده و به زندگی خود پایان دادند.

علت بنیادین این وضعیت جنبش مطالباتی کارگران اینست که برخلاف خیزش ها و قیام های مردمی که برای تحمیل مطالباتشان به شیوه انقلابی به کلیت نظام سیاسی تعرض می کنند و خط قرمزها و مشروعیت آنرا در هم می کوبند، جنبش مطالباتی برای کسب مطالباتشان در همین نظام و محدود در چارچوب نظام و رعایت خط قرمزهای آن انجام می شود. البته این جنس از مبارزه کارگری و این جنبش مطالباتی بخش لاینفک مبارزه طبقاتی کارگران و همیشه جاری است و رشد جنبش کارگری در بخش عمده خود توسط همین جنبش مطالباتی رخ می دهد و طبقه کارگر آگاه تر و متحدتر می شود. اما جنبش مطالباتی برای کسب و حفظ مطالبات خود همواره و در همه جا با محدویت های جدی مواجه است. محدودیت هایی که در حکومت های دمکراتیک سرمایه داری با الزامات حفظ و رشد سودآوری سرمایه، و در حکومت های استبدادی سرمایه داری تواما با الزامات حفظ سودآوری سرمایه و حفظ ساختار سیاسی استبداد حاکم اعمال می شوند.

از اینرو ضروری است که جنبش کارگری دو مبارزه ظاهرا منفک از هم، یکی مبارزه در چارچوب نظام موجود، و دیگری مبارزه برای فرا رفتن از این نظام، را در رابطه باهم و بطور دینامیک در پارادایم فکری خود داشته باشند. این امر در نظام های استبدادی سرمایه داری، و بویژه نظیر جمهوری اسلامیِ متکی به استبداد به مدد دین که فوق ارتجاعی و فوق سرکوبگر است، صد چندان ضروری تر می شود. سلطه این استبداد با ویژگی های دینی و فوق ارتجاعی و فوق سرکوبگر بر جامعه، امکان کسب مطالبات اقشار تحت ستم بواسطه مبارزه مستقل خودشان در چارچوب نظام را منتفی نموده و تجربه چهل سال گذشته گویای این حقیقت است. ارتجاع حاکم ممکن است بنابر مصلحت هایش و برای تامین و تضمین منافع اش و حفظ و قوام نظام اش به برخی مطالبات رضایت دهد و یا ندهد و برخی فشارها را شل کند و یا سخت نماید، اما هیچگاه مبارزات مستقل اقشار تحت ستم که خارج از اراده و کنترل اش باشد را بر نمی‌تابد و نمی پذیرد. مبارزات اجتماعی در ایران و بویژه جنبش طبقه کارگر از هر سو با دیوارهای بلند استبداد مواجه اند و لذا ضروری است که در هر گام نیز در عین حال مبارزه ای ضد استبدادی باشند.

اگر مبارزه سیاسی جزء جدایی ناپذیر مبارزه طبقاتی کارگران در همه جوامع سرمایه داری است، در ایران تحت سیطره استبداد جمهوری اسلامی سرمایه، جنبش کارگری بویژه نیازمند است که از سه جنبه، سیاسی و ضد استبدادی باشد.

اول، جنبش مطالباتی و مبارزات جاری برای کسب فوری ترین مطالبات اقتصادی است که وسیع و روزمره جریان دارد. هر یک از این مطالبات مستقیما به یک مبارزه ضد استبدادی گره خورده و بدون چنین مبارزه ای عقیم می ماند. مثال افزایش حداقل دستمزد گویای این حقیقت است. در پایان هر سال توسط استبداد حاکم مضحکه حکومتی «فصل افزایش دستمزدها» برپا می شود، کارگران اعتراضاتی می کنند، و دست آخر مبلغی ناچیزی که عملا افزایش فقر است به عنوان افزایش حداقل دستمزد تحمیل می شود. این مثال یک به یک در مورد هم مطالبات آنی و فوری کارگری صدق می کند. از اینرو کسب مطالبات فوری کارگران به تضعیف جدی استبداد حاکم و یا به زیر کشیدن آن نیازمند است.

دوم، نقش و موقعیت اجتماعی طبقه کارگر است که مبارزه سیاسی و ضد استبدادی را برایش ضروری و اجتناب ناپذیر می سازد. طبقه کارگر چه آنگاه که در محیط کار و در فرایند تولید کالا و خدمات قرار دارد و با تولید وسایل و امکانات زندگی حیات بخش جامعه و تامین کننده جریان زندگی در آن است پدیده ای اجتماعی است و نمی تواند به سرنوشت سیاسی جامعه ای که خود تضمین کننده حیات اقتصادی آنست بی تفاوت باشد. و چه آنگاه که در خارج از محیط کار و بهمراه اعضای خانواده های کارگری اکثریت عظیم جامعه را تشکیل می دهد و در فعل و انفعالات آن حضور دارد و تاثیر می پذیرد نمی تواند نسبت به سلطه خونبار استبداد براین محیط گسترده تر زندگی خود بی تفاوت باشد. زنان و مردان و دختران و پسران و جوانان و خردسالان و سالمندان اعضای خانواده های کارگری در سراسر زندگی شان و در همه جا زیر ستم استبداد و در مصاف روزمره با آن قرار دارند. از اینرو اعتراضات و مبارزات زنان و دختران و جوانان و دانشجویان و دانش آموزان و بازنشستگان علیه همه اشکال ستمگری استبداد مستقیم و بی واسطه به کارگران مربوط است و جز لاینفک مبارزه طبقاتی آنان می باشد. تنها دیدگاهی واپسگرایانه نسبت به مبارزه طبقاتی می تواند رابطه موقعیت طبقاتی و اجتماعی کارگران را نبیند و بین وجوه درهم تنیده مبارزه اقتصادی و مبارزه سیاسی آن جدایی و یا تقدم و تاخر ایجاد کند و یا بین آنها دیوار بکشد و اولی را تقدیس و دومی را با انواع توجیهات تضعیف و تقبیح نماید.

سوم، به ضرورت برخورداری از یک رویکرد نوع دوستانه و انسانگرایانه در مبارزه طبقه کارگر مربوط است. ضرورتی که به سهم خود مبارزه سیاسی و ضد استبدادی را تعجیل می کند. از آنجا که کارگران، طبقه برده مزدی و تحت ستم ترین بخش جمعیت هستند، برای رهایی خود از این بردگی و فرودستی نیازمند نفی هر شکلی از تبعیض و ستم و سلطه انسان بر انسان و نیز نفی استثمار انسان از انسان می باشند و لذا در برافراشتن و شکوفا ساختن نوع دوستی و همبستگی انسانی ذینفع اند. واقعیتی که، به دلایل سلطه افکار و ارزش ها و ایدئولوژی طبقات ستمگر و استثمارگر بر جامعه، همیشه در خودآگاهی کارگران فعالانه منعکس نمی شود. یکی از کارکردهای ایدئولوژی حاکمان محدود کردن و منکوب نمودن مبارزات کارگری در مبارزه روزمره اقتصادی و جدا نمودن و جدا نگه داشتن آن از مبارزات دیگر اقشار تحت ستم است. این ایدئولوژی عملا طبقه کارگرِ تولید کننده همه ثروت موجود را تحقیر نموده و اعلام می دارد کارگران صلاحیت و اجازه پرداختن به مبارزه سیاسی را ندارند و سهم آنها تنها «مبارزه اقتصادی» و از آن بدتر «مبارزه صنفی» است. مبارزه ضد استبدادی اما آن حلقه تعیین کننده ای است که مبارزات کارگری و مبارزات حق طلبانه اقشار دیگر را در بستری مشترک قرار داده و هر دو را آنچنان تقویت نموده که عملا برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی از اریکه قدرت به نیرویی مقتدر و بلامنازع بدل می شوند. مبارزه ای که تنها می تواند در پرتو یک نوعدوستی و انسان‌گرایی عمیق صورت پذیرد.

بنابراین از هر جنبه که به اهمیت مبارزه سیاسی و ضد استبدادی توسط طبقه کارگر نگاه می کنیم ضرورت این امر بدیهی و آشکار است. طبقه کارگر می توانست و اکنون نیز می تواند با مبارزه سیاسی و ضد استبدادی خود در خیرش ها و قیام های مردمی حضور یابد و آنها را توانمند نموده و استبداد را که مانع بهبود و ترقی زندگی کارگران و همه زحمتکشان و کل ستمکشان است تضعیف نموده و عقب براند و نهایتا بزیر بکشاند. اما اکنون به نظر می آید درک ضرورت مبارزه سیاسی و ضد استبدادی در طبقه کارگر تضعیف شده است. درک این ضرورت تاریخا نقطه قوت آگاهی طبقه کارگر در ایران بود. این را در عروج جنبش این طبقه در دهه ۱۳٠٠ و دهه ۱۳٢٠ و "جنبش شورایی" و "کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما" در انقلاب ۵٧ و مباحث پرشور برای مبارزه علیه سرمایه داری در دهه ٨٠ و آخرین تبلور آن طرح ایده "اداره شورایی" و شعار "نان، کار، آزادی" در مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه در دهه ٩٠ است. اما نوع برخورد جنبش کارگری به خیزش ها و قیام های مردمی تاکنون گویای روند تضعیف درک این ضرورت حیاتی و عاجل است. به چند نمونه نگاه کنیم:

- خیزش مردمی سال ٨٨ موسم به «جنبش سبز» ماهیتا یک خیزش آزادیخواهانه بود که در آغاز دنباله رو رهبری ارتجاعی «موسوی - کروبی» و بطبع آن برخوردار از برخی شعارهای ارتجاعی بود. اگر بخشی از معترضین با آن رهبری ارتجاعی همدل و همراه بودند اما برای بخش بزرگتری ماجرای «رای» و «میر حسین» صرفا بهانه ای برای خیزش علیه استبداد بود و خیلی زود با شعار های «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «مرگ بر جمهوری سلامی» از آن فاصله گرفت. جنبش کارگری با درک اهمیت مبارزه ضد استبدادی علیه ارتجاع حاکم می توانست با اتخاذ سیاست مستقل طبقاتی خود و حمایت عملی از مبارزه آزادیخواهانه علیه استبداد، رهبری ارتجاعی را منزوی نموده و جنبش را در مسیر درست علیه کلیت ارتجاع هدایت نماید. اما رویکردی که از طرف جنبش کارگری مشاهده شد این بود که خیزش موسوم به «جنبش سبز» کلا ارتجاعی است چون رهبری و شعارهایش ارتجاعی است، و یا اینکه این جنبش طبقه متوسط است با خواسته های غیرکارگری و ربطی به کارگران ندارد. به این ترتیب با چنین رویکردی انفعالی عملا طبقه کارگر نظاره گر آن خیزش آزاد‌یخواهانه بود. این رویکرد انفعالی نشان داد جنبش ما فاقد تشخیص لازم از اهمیت و ضرورت مبارزه ضد استبدادی توسط طبقه کارگر است. جنبش ما تشخیص نداد که تحت سیطره استبداد سیاسی، آنهم از نوع جمهوری اسلامی، که غیر از خودی های رژیم،‌ همه مردم و اقشار و خلق ها و زنان و مردان و جوانان در زیر فشارهای سنگین انواع ستم ها قرار دارند و دارای مطالبات اجتماعی برحق و انسانی و دمکراتیک و مشترک می باشند. مطالباتی مانند: حق رای مستقل، حق مستقل انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی بی قید شرط بیان، آزادی تشکل، آزادی اعتراض و اعتصاب، حق برخورداری از حقوق مدنی، حق دسترسی به اطلاعات، نفی کامل ستم کشی زنان، برابری کامل زن و مرد، ممنوعیت مجازات اعدام و مجازات های بدنی و شکنجه و زندانی سیاسی، آزادی انتخاب سبک زندگی، آزادی انتخاب جهتگیری جنسی، حق پرورش آزادانه خلاقیت های فردی، حق آزادی ابراز وجود هنری و ادبی، حق برخورداری از شغل و درآمد و زندگی با کرامت، حق شادی و عشق ورزی و ابراز علاقه و محبت، همه و همه مطالباتی جهان ‌شمول هستند و مستقل از همه تقسیمات و تبعیضات و نابرابری های موجود حق همه انسانها می باشند. رویکرد انفعالی جنبش ما اما اجازه نداد یک شانس موفقیت (چرا که با وجود برخورد فعال جنبش کارگری هنوز شکست ممکن بود) به خیزش ٨٨ تزریق شود. موفقیتی که حداقل به تضعیف استبداد می انجامید و استبداد تضعیف شده نیز به نفع همه جامعه و به نفع رشد جنبش طبقه کارگر است.

- همانطور که می دانیم قیام دی ماه ٩٦ مقطع چرخشی کامل در سیر تحولات سیاسی در ایران بود که هر گونه توهم به اصلاح رژیم را بدور ریخت، و برخلاف خیزش ٨٨، از همان ابتدا علیه ارتجاع حاکم و برای بزیر کشیدن کلیت جمهوری اسلامی متولد شد. قیامی که در اعتراض به گرانی و فقر و نداری و توسط اقشار زحمتکش و ستمکش و از اعماق جامعه در ١٦٠ شهر سربلند کرد و برای ١٠ روز ایران را بلرزه درآورد. اگر خیزش ٨٨ با تکیه به رهبری ارتجاعی آغاز شد و بهرحال جای تردید نسبت به حقانیت اش باز بود، قیام دی ماه ٩٦ اما ماهیتا و از ابتدا و تا پایان قیامی در سمت طبقه کارگر بود که علیه استبداد به پا خاسته بود. جنبش کارگری نسبت به این قیام نیز، جدا از برخی اطلاعیه های حمایتی، کلا منفعل بود. جنبش مطالباتی کارگران که پیش و پس از قیام دی ماه با شمار بسیاری از اعتراضات فعال بود، نسبت به قیام و در میان آن ١٠ روز منفعل بود. علت این انفعال همچون مورد ٨٨ اساسا به عدم تشخیص ضرورت مبارزه ضد استبدادی در جنبش کارگری مربوط است. عدم تشخیصی که اینبار با یک تحول گفتمانی در جنبش کارگری تقویت شد.

بالاتر گفتیم جنبش نوین کارگری ایران از اوایل دهه هشتاد آغاز شد. این دهه ای بود که جنبش کارگری در آن متاثر از اندیشه های چپگرایانه مارکسیستی صریحا علیه نظام سرمایه داری و دارای رویکردهای طبقاتی نسبت به مسائل بود. بر همین اساس در گفتمان های رایج جنبش در آندوره با مفاهیم «مبارزه کارگری» و «مبارزه طبقاتی» و «استقلال طبقاتی» و «فعال کارگری» مواجه ایم که حاصل اش انتشار چند بیانیه مطالباتی مستقل کارگران در چند اول ماه مه آن دوره است. با دهه ٩٠ به این‌ سو بتدریج شاهد تحول در مفاهیم «فعال کارگری» به «فعال صنفی» و «کنشگر صنفی»، و «مطالبات ‌کارگری» به «مطالبات صنفی»، و «مبارزه طبقاتی» و «مبارزه کارگری» به «مبارزه صنفی» و «کنشگری صنفی» هستیم. در دهه هشتاد تاکید بر هویت طبقاتی خصلت نمای جنبش کارگری است و در دهه نود تاکید بر هویت صنفی جای آنرا می گیرد.

در ادامه این تحول شاهد پیدایش نوعی مطالبه یا شعار اعتراضی «مبارزات صنفی کارگری را امنیتی نکنید» هستیم. شعاری که بی تردید برای عقب راندن نیروی سرکوب ارتجاع علیه فعالین کارگری و ایجاد سپری برای مبارزات کارگری ابداع شد. اما سلامت انگیزه طرح این شعار از اثرات منفی آن برای جنبش کارگری نمی کاهد. چرا که هر اندازه از کاربرد این گفتمان، که دیگر عمومی شده بود، تاکیدی بر سیاسی نبودن مبارزه کارگری و تاکیدی بر صنفی بودن و طبقاتی نبودن آن است. طوری که حتی هنگامیکه بدرستی و بسیار مسئولانه برای مشارکت طبقه کارگر در انقلاب جاری و قیام ژینا تلاش می شود بازهم به نقش جنبش کارگری به عنوان «جنبش صنفی» و به عنوان یکی از اضلاع سه ضلعی «قیام توده ای، جنبش های صنفی، کمیته-هسته های میدانی» تاکید می شود و مبارزه کارگری همچنان «صنفی» باقی می ماند. بنابراین اگر درک غالب از مبارزه کارگری این شود که «جنبش صنفی» و «کنشگری صنفی» است آنگاه واضح است که حاملین این درک خود را به سیاست و بویژه سیاست رادیکال و انقلابی بی ربط می بینند و شاغلین همه محیط های کاری کوچک و بزرگ مطالبات خود درون «صنفی» و منفک از یکدیگر و جدا از ستم ها و مصائب و مبارزات موجود در جامعه خواهند دید و دلیل و انگیزه ای برای حضور و دخالت و ایفای نقش در سیاست کلان و مبارزه ضد استبدادی باقی نخواهد ماند.

اگر هنوز برای کسی این تردید وجود داشت که با خیزش دی ماه ٩٦ ایران وارد دورانی شده که قیام و انقلاب خصلت نمای سیر تحولات آن است، قیام آبان ٩٨ ورود به این دوران را قطعی و تثبیت نمود. این نیز قیام مردم زحمتکش و ستمکش علیه فقر و فلاکت و ناامنی و بی حرمتی بود و وسیعتر و قدرتمند تر برای بزیر کشیدن استبداد حاکم سر برافراشت. آبان اما تنها ماند و در دریای خون عقب رانده شد. شاید اگر اوضاع طور دیگری بود و جنبش کارگری از توان و آمادگی و تشخیص لازم برخوردار بود و با اعتصابات سیاسی در سطوح منطقه ای و سراسری به دفاع از قیام بر می خواست، ورق بر می گشت و این استبداد بود که به عقب رانده می شد و به سمت سقوط سوق داده می شد.

بهرحال جنبش کارگری آماده نبود و نتوانست به یاری این قیام نیز بشتابد. اما وقوع قیام آبان و عدم آمادگی جنبش هشدار بزرگی بود که می باید این دوران جدید، و وقوع قیام های بیشتر در آینده، و ضرورت آمادگی جنبش کارگری، تشخیص داده می شد و همه اینها به مباحث جنبش وارد می گشت. در عوض شاهد رویکردی هستیم که، اگر چه عمومیت نداشت، اما بیانگر اندیشه سیاسی برخی از فعالین موثر جنبش بود. رویکردی که قیام آبان ٩٨ را «شورش حاشیه نشین هایی که با سیاست آشنا نیستند و عموما زیر دیپلم و کم سواد هستند» تبیین می کرد و در مقابل آن از جنبش مطالباتی به مثابه «نافرمانی مدنی» که آگاه است و می داند چه می خواهد و چه می کند دفاع می کرد. اینکه انگیزه اتخاذ چنین رویکردی، همچون مورد صنفی گرایی، بی شک صادقانه برای یافتن راهگشایی در این شرایط پیچیده است، باز هم تغییری در این نمی دهد که در تقابل قراردادن خیزش ها و قیام های مردمی با جنبش مطالباتی، و تحقیر خیزش ها و قیام ها از یکسو و تحبیب جنبش مطالباتی در سوی دیگر، در خدمت تضعیف این دو بستر مبارزاتی و حق طلبانه است که هر دو برای تحقق رویای مشترک برخورداری از یک زندگی انسانی و با کرامت به صحنه آمده اند. همچنین تنزل جنبش مطالباتی کارگران که بخش مهمی از مبارزه طبقاتی گسترده تر آنان است به «نافرمانی مدنی» به تضعیف همین جنبش مطالباتی نیز می انجامد. اطلاق «نافرمانی مدنی» به جنبش مطالباتی کارگران اساسا تلاشی برای محدود نمودن آن در چارچوب نظامی سرمایه داری و مقید به قانونیت آن است. اگر با وجود این محدودیت در نظام های دمکراتیک سرمایه داری هنوز بدرجاتی امکان رشد و پیشرفت جنبش های مطالباتی مقدور است، در نظام های استبدادی سرمایه داری و بویژه نظیر جمهوری اسلامی، قرار دادن «نافرمانی مدنی» به جای مبارزه رادیکال و انقلابی عملا کارکردی جز مهار و کنترل و فرسوده نمودن و از بین بردن جنبش های مطالباتی نخواهد داشت.

همانطور که می بینیم رویکرد انفعالی جنبش کارگری در برخورد به خیزش ٨٨ و قیام های ٩٦ و ٩٨ گویای این حقیقت است که درک اهمیت و ضرورت مبارزه سیاسی و ضد استبدادی توسط جنبش کارگری تضعیف شده است. علت و عوامل این مساله کدامند؟
معمولا در پاسخ به این سوال به دو دسته از علل اشاره می شوند که اگر چه در پیدایش و تداوم این ضعف موثرند اما تعیین کننده نیستند. یکی اشاره به عوامل ساختاری در طبقه کارگر است که به ناتوانی و ناامنی در جنبش کارگری منجر شده است. فقر عمومی در طبقه کارگر و این حقیقت که ٩٠ درصد کارگران قرار داد موقت دارند و دایما با نگرانی تمدید قرار داد زندگی می کنند و شیوع شرکت های پیمانکاری و تقسیم شدن کارگران هر محیط کار بین چند پیمانکار و کارفرما و شرایط مزدی و کاری متفاوت مانعی در برابر اتحاد عمل های مشترک بین کارگران هر محیط کاری و در یک رشته معین می شود. به اینها نیز باید فقدان تشکلهای مستقل کارگری در محیط های کار، از قبیل سندیکا ها و اتحادیه ها و شوراهای کارگری، را افزود. در برابر این استدلال می توان گفت که علی رغم وجود این عوامل ساختاری که واقعی هستند و جنبش کارگری را تضعیف می کنند، اما سالانه شاهد صدها و هزاران اعتراض و اعتصاب کارگری هستیم. مساله اینست که همان سطح از آگاهی در طبقه کارگر که این جنبش مطالباتی گسترده را تولید و باز تولید می نماید می تواند آگاهی نسبت به ضرورت مبارزه سیاسی و ضد استبدادی را نیز در خود داشته باشد. اگر عوامل ساختاری مانع شکل گیری آگاهی برای جنبش مطالباتی نیستند، بنابراین حتما مانعی برای شکل گیری آگاهی نسبت به ضرورت مبارزه سیاسی و ضد استبدادی هم نیستند. آگاهی حاصل فعالیت آگاهانه انسان و نه عوامل ساختاری است. آگاهی، آگاهی است، اگر می توان نوعی از آن را کسب نمود پس می توان نوع دیگری را نیز کسب کرد. مشکل به نظر می آید که فعالینی هستند که با توجیه عوامل ساختاری ضرورت مبارزه سیاسی و ضد استبدادی را کنار زده و آگاهی را به ضرورت مبارزه اقتصادی جاری محدود می سازند. اگر این فعالین متقاعد شوند و چنین محدودیتی در آگاهی را نقد کنند و ضرورت های مبارزه اقتصادی و سیاسی را به مثابه دو جزء لاینفک مبارزه طبقاتی کارگران برسمیت بشناسند نتیجه حتما طور دیگری خواهد بود.

دیگر اینکه بر ضرورت وجود تشکل سیاسی مختص طبقه کارگر و حامل منافع آنی و آتی این طبقه، یعنی حزب سوسیالیستی یا کمونیستی کارگران، به عنوان ابزار مبارزه سیاسی کارگران تاکید می شود که گویا فقدان آن توضیح دهند فقدان مبارزه سیاسی طبقه کارگر است. این یک حقیقت طبقاتی و سیاسی و تاریخی است که تا هنگامیکه طبقات و تقسیم طبقاتی و مبارزه طبقاتی وجود دارند، طبقه کارگر به حزب خود نیازمند است تا بتواند نیروی خود را حول برنامه رهایی از موقعیت فرودستی و بردگی مزدی در مبارزه علیه احزاب طبقات استثمارگر و ستمگر به میدان آورد. بنابراین حزب و تحزب بسیار مهم و ضروری اند. اما بعضا این مساله مهم با تاکیدی یکجانبه و به شیوه دترمنیسم سیاسی ترسیم می شود طوریکه مبارزه سیاسی طبقه کارگر تنها از طریق حزب انجام پذیر است و با فقدان حزب مستقیما فقدان مبارزه سیاسی طبقه کارگر حاصل می شود. در حالی که می توان اینگونه نگاه کرد که آری حزب مهم و ضروری است، اما در شرایطی از مبارزه طبقاتی که چنین حزبی موجود نیست و ایجاد فوری آن مقدور نیست، دقیقا مانند موقعیت کنونی جنبش ما در دل یک انقلاب جاری، باید برای گشایش مبارزه سیاسی طبقه کارگر همین امروز از طرق دیگر تلاش نمود و در عین حال ضرورت داشتن حزب را نیز مد نظر داشت. یکی از کارکردهای حزب کمک به گسترش تکامل یابنده درک ضرورت مبارزه سیاسی مستقل در بین کارگران است. در شرایط فقدان حزب، فعالین کارگری در هر محیط کاری می توانند همین کار را انجام دهند و درک ضرورت مبارزه سیاسی را بین هم طبقه ای های خود گسترش دهند. این فعالین همانهایی هستند که فی الحال درک ضرورت مبارزه اقتصادی را بین همکاران خود گسترش می دهند لذا می توانند همین را با گسترش درک ضرورت مبارزه سیاسی نیز توام سازند. بنابراین ضعف درک ضرورت مبارزه سیاسی در طبقه کارگر نه ناشی از عوامل ساختاری و یا فقدان حزب، که اساسا به عوامل زیر مربوط می شود که با برخورد انتقادی فعالین کارگری قابل جبرانند:

اول، بیش و پیش از هر چیز این سلطه استبداد بلامنازع و خونین و طولانی طبقه سرمایه دار است که در دوره سلطنت رضا و محمد رضا پهلوی و جمهوری اسلامی با همه دولت هایش بی وقفه مانع مبارزات مستقل و آزادانه کارگری بوده و این طبقه را از تجربه اندوزی و امکان آموختن در جریان آزمون و خطا و چرخش آزادانه مباحث و تبادل آرا محروم نمود. در متن چنین تجربیاتی است که جنبش های کارگری می آموزند و قوام می یابند و به پراتیک های تکامل یافته روی می آورند. سلطه طولانی و ممتد استبداد طبقه کارگر را از آموزش تجربی محروم نموده است. حقیقتی که ضرورت مبارزه سیاسی و ضد استبدادی توسط کارگران را صد چندان می سازد.

دوم، صنفی گرایی مزمن و بازدارنده حضور طبقه کارگر در سیاست است که بواسطه سلطه استبداد منظما به عنوان حفاظ دفاعی در برابر آن توجیه و تقویت می شود. اگر چه صنفی گرایی نحله غالب در جنبش کارگری ایران نیست اما بدلیل تداوم سلطه استبداد، و از اینرو تقویت موقعیت صنفی گرایی، به مانعی در برابر ورود طبقه کارگر به عرصه سیاست بویژه سیاست رادیکال و انقلابی بدل شده است. مساله اینست که نزد صنفی گرایی همه چیز با «آموزش صنفی» و گسترش آن به اکثریت کارگران و آمادگی «صنفی» آنان مربوط می شود و پس از آن ممکن است بتوان از سیاست سخن گفت. چیزی که تحت حاکمیت استبدادی سرمایه تقریبا ناممکن است. مساله این نیست که چنین آموزشی بد است و یا لازم نیست، بلکه اینست که آموزش مبارزه اقتصادی و جاری طبقه کارگر باید در ارتباطی جدایی ناپذیر با آموزش مبارزه سیاسی و ضد استبدادی توسط طبقه کارگر انجام گیرد. از نظر صنفی گرایی، کارگر اما نه یک «برده مزدی» که «عضو صنف» است و رفع مشکلاتش به مبارزه صنفی مربوط است و از آنجا که «صنف» حلقه بسته و از نهادهای نظام سرمایه داری و محدود در آن است لذا محکومیت کارگر به صنف و نظام سرمایه داری و بردگی مزدی ابدی می شود. از اینرو در ادامه و امتداد «مبارزه صنفی» هیچگاه به سیاست و بویژه سیاست رادیکال و انقلابی نخواهیم رسید.

سوم، این نقطه قوت جنبش کارگری ایران است که بطور کلی از چپ سوسیالیست و رادیکال در ایران متاثر است. از طرف چپ رادیکال اما هیچگاه رویکرد درست و کارساز و موثری از رابطه مبارزه اقتصادی و مبارزه سیاسی طبقه کارگر پرداخته نشد و از این نظر چپ رادیکال در رابطه با جنبش کارگری فاقد سنت است. رویکرد چپ رادیکال همیشه در بین یک دوقطبی در نوسان است. آنجا که سیاست رادیکال و انقلابی پیش می گیرد طبقه کارگر غایب است و سیاست بدون طبقه مطرح می شود. آنگاه که می خواهد به طبقه توجه کند و با مبارزه اش عجین شود، سیاست غایب است و طبقه بدون سیاست مطرح می شود. اولی انقلابی‌گری خرده بورژوایی و دومی صنفی گرایی چپ است و هر دو به یکسان طبقه کارگر را از یک ادراک درست و موثر از رابطه اقتصاد و سیاست در مبارزه اش محروم می دارند.

بنابراین استبداد، خود به تنهایی، مهمترین مانع رشد آگاهی طبقاتی ما به درک ضرورت مبارزه سیاسی و ضد استبدادی است. استبداد سرمایه داری برای تحمیل و حفظ و تحکیم موقعیت فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی طبقه کارگر و تامین نیروی کار ارزان برای طبقه سرمایه دار است. استبداد نه تنها مانع دست یابی طبقه کارگر به مطالبات اقتصادی فوری است، نه تنها عامل تحمیل محیط ستمگرانه و غیر انسانی زندگی اجتماعی به اعضای خانواده های کارگری و مردم است، بلکه مانعی در برابر هر گونه تلاش موثری برای انسانی نمودن شرایط اجتماعی است و به این ترتیب سلطه ستمگرانه خود را حفظ و تحکیم نموده و گسترش می دهد.

حال آیا جنبش کارگری ایران قادر است در این انقلاب عظیم علیه استبداد حاکم، و در این بزنگاه خطیر و تعیین کننده تاریخی، بسرعت به درک ضرورت مبارزه کلان سیاسی و ضد استبدادی، و به ایفای نقش طبقاتی و تاریخی خود در حمایت و هدایت این انقلاب بسمت رهایی، آنهم در این شرایط بدون تشکل مستقل محیط کار و بدون برخورداری از حزب مستقل خودش، نایل آید؟ پاسخ مثبت است. چرا که اینجا صحبت از «درک ضرورت» یک امر است و برای کسب آن بیش از هر چیز نیازمند توجه و تمرکز اندیشه به آن، تحلیل انتقادی آن، بررسی جوانب مختلف آن، نقد موانع جلوی آن، به بحث و گفتگو گذاشتن در بین همکاران و همراهان، و رسیدن به تصمیمات عملی و مقدور با اتکا به خرد جمعی است.

در جنبش های کارگری منشا و هسته اولیه و پایه و بنای هر تشکلی در محیط کار، از سندیکا و اتحادیه و شورا تا حزب طبقاتی مستقل، همانا فعالین کارگری محیط کار هستند. بنای هر تشکلی از این فعالین شروع می شود و بر دوش ایشان ایجاد می گردد. در همه محیطهای کار، از کوچک و متوسط و بزرگ، این فعالین همیشه حضور دارند و فی الحال در سطوح مختلف جنبش مطالباتی فعالند. این فعالین می توانند در حلقه های مورد اعتمادی از همراهانشان، در کنار مسایل جنبش مطالباتی جاری، مشخصات سیاسی دوران حاضر، و ضرروت اقدام به مبارزه سیاسی، و اهمیت شرکت در انقلاب جاری، و ایفای نقش طبقه کارگر در جریان سرنگونی جمهوری اسلامی و ساختن آینده در فردای پس از آن را به بحث و گفتگوی فعال بگذارند و برای چه باید کرد خود در این عرصه حیاتی چاره جویی نمایند.

همانطور که بالاتر دیدیم جدایی و فاصله تاکنونی بین دو بستر خیزش ها و قیام های مردمی از یکسو، و جنبش مطالباتی کارگران از سوی دیگر، دو بستر اعتراضی که بدنبال رویای مشترک دست یافتن به یک زندگی به لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در شان و منزلت و کرامت انسان هستند، هر دو آنها را تضعیف نموده و منجر به تداوم استبداد شده است. به این جدایی باید پایان داد. امری که با حضور طبقه کارگر در انقلاب جاری و برپایی اعتصابات منطقه ای و سراسری در حمایت از انقلاب مردم تحت ستم علیه استبداد حاکم امکان پذیر است.

امیر پیام

۲۹ آذر ۱۴۰۱ ـ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲

amirpayam.wordpress.com

__________________

برای مطالعه مجموعه یاداشت های قبلی ١- (اینجا)    و ٢- (اینجا)    و ٣- (اینجا)    و ۴- (اینجا)   کلیک کنید.