همبستگی با کارگران ایران در تظاهرات مقابل نشست سالانه سازمان جهانی کار
تظاهرات ژنو: «ما تا اخراج نمایندگان ضدکارگر جمهوری اسلامی از سازمان بین‌المللی کار ایستاده ایم»
گفتگو با علی مبارکی عضو کمیته برگزارکننده تظاهرات ژنو
آکسیون اعتراضی ۹ ژوئن در ژنو برای بازتاب صدای کارگران ایران، در اعتراض به اعدام‌های گسترده و با خواست آزادی کارگران و معلمان زندانی و همه زندانیان سیاسی برگزار شد. علی مبارکی، عضو کمیته برگزارکننده تظاهرات ژنو به زمانه می‌گوید: «کسانی که به عنوان نمایندگان کارگران از ایران می‌آیند نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و سرکوبگران کارگران هستند. ما این‌ها را افشا می‌کنیم و گفتیم تا اخراج این نمایندگان قلابی ایستاده ایم».
صد و یازدهمین کنفرانس سالانه سازمان بین‌المللی کار (ILO) روز دوشنبه پنجم ژوئن در ژنو آغاز به کار کرد و تا ۱۶ ژوئن ادامه خواهد یافت.
حکومت اسلامی امسال هم هیاتی از نمایندگان تشکل‌های کارگری فرمایشی را که در سرکوب مزدی کارگران، غارت منابع صندوق تامین اجتماعی، سرکوب مبارزات کارگران در واحدهای تولیدی و جلوگیری از ایجاد تشکل‌های کارگری همدست حکومت هستند، راهی ژنو کرده است.
فعالان کارگری و ایرانیان آزادیخواه سویس با تشکیل یک کمیته آکسیون اعتراضی ۹ ژوئن را سازماندهی کردند. این اقدام با حمایت سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مواجه شد. شرکت کنندگان در آکسیون خواستار اخراج هیات «کارگری» اعزامی حکومت اسلامی شدند.
زمانه در ارتباط با آکسیون اعتراضی ژنو و خواست شرکت کنندگان، با علی مبارکی فعال کارگری و عضو کمیته برگزارکننده گفتگو کرده است.
عضو کمیته برگزارکننده تظاهرات درباره هدف این فعالیت‌ها می‌گوید:
«این فعالیت‌ها برای آگاهی‌رسانی به نهادهای بین المللی صورت گرفته تا گوششان را باز کنند و بدانند در ایران چه اتفاقی در جریان است. بدانند که کارگران ایران مانند برده‌های مزدی کار می‌کنند و با حقوق‌های شرم‌آور ۱۰۰ دلاری، ۲۰۰ دلاری در ماه کار می‌کنند. تشکل‌های کارگری آزاد نیستند. نمایندگان کارگران در زندان هستند. معلمان در زندان هستند.»
مبارکی می‌افزاید:
"ما دیروز اطلاعیه‌های زیادی درباره وضعیت کارگران ایران منتشر کردیم که به اطلاع نمایندگان کارگری شرکت‌کننده در کنفرانس رسیده است. ما همه نامه‌ها، گزارشات و مسایل مربوط به نقض حقوق کارگران ایران را در یک پرونده جمع‌آوری کرده ایم. پرونده در اختیار نمایندگان سندیکاها و اتحادیه‌های حامی کارگران ایران قرار گرفت. آنها پرونده را به درون اجلاس بردند تا مستقیما در اختیار آی ال او قرار دهند و راجع به آن صحبت کنند."
تظاهرات جمعه ۹ ژوئن ساعت یازده صبح در محل میدان ملل مقابل مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شد. این میدان محل آمدوشد هیات‌های نمایندگی کارگری و تشکل‌های دمکراتیک شرکت کننده در کنفرانس است.
گروهی از فعالان کارگری، ایرانیان آزادیخواه و حامیان جنبش کارگری ایران و نمایندگانی از ۱۹ سندیکا و اتحادیه کارگری از کشورهای مختلف از جمله فرانسه، بریتانیا، دانمارک در تظاهرات شرکت داشتند.
یکی از مسایل ما اخراج نمایندگان قلابی، نمایندگان اطلاعاتی، نمایندگان امنیتی است که سربازان خامنه‌ای هستند. خودشان می‌گویند ما فدایی رهبریم. این‌ها را به عنوان نمایندگان کارگری به سالن‌ها می‌فرستند تا ایران را گل و بلبل نشان دهد.
به گفته‌ی علی مبارکی، ابتدا نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای کشورهای مختلف به زبان فرانسه و انگلیسی صحبت کردند. آنها حمایتشان را از مبارزات کارگران ایران اعلام کردند و خواهان آزادی کارگران، معلمان و همه زندانیان سیاسی و برسمیت شناختن آزادی تشکل‌های کارگری شدند. این نمایندگان گفتند وضعیت کارگران ایران را به اطلاع نمایندگان کارگری سراسر جهان که در اجلاس شرکت کرده اند، می‌رسانند.
علی مبارکی در پاسخ به این پرسش زمانه که آیا اطلاع دارد اتحادیه‌های کارگری در جلسات آی ال او هم درباره وضعیت کارگران ایران صحبت کرده و یا اقدامی کرده باشند؟ گفت:
"
یکی از اهداف ما این بود که اتحادیه‌ها با مسایل و مشکلات کارگران ایران آشنا بشوند. ما سال‌هاست این فعالیت را انجام می‌دهیم و آنها خودشان وضعیت کارگران ایران را به درستی می‌فهمند. درباره شکنجه و زندان در ایران مطلع هستند. مثلا الان دو تا از اعضای سندیکاهای فرانسه در ایران در زندان هستند."
مبارکی در ادامه می‌گوید: «یکی از مسایل ما اخراج نمایندگان قلابی، نمایندگان اطلاعاتی، نمایندگان امنیتی است که سربازان خامنه‌ای هستند. خودشان می‌گویند ما فدایی رهبریم. این‌ها را به عنوان نمایندگان کارگری به سالن‌ها می‌فرستند تا ایران را گل و بلبل نشان دهد. در حالی که وظیفه نمایندگان واقعی کارگری این است که مشکلات کارگران را در اینجا مطرح کنند»
عضو کمیته برگزارکننده تظاهرات ژنو با ذکر این که کسانی که به عنوان نمایندگان کارگران از ایران می‌آیند نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و سرکوبگران کارگران هستند ادامه می‌دهد:
"
ما این‌ها را افشا کردیم و گفتیم تا اخراج این نمایندگان قلابی ایستاده ایم. راهکارهای قانونی‌اش را هم می‌دانیم. و داریم در این جهت تلاش می‌کنیم. به همین خاطر است که هر چه تعداد سندیکاها و اتحادیه‌های خارجی، نمایندگان تشکل هاکه با ما هم جهت و همبسته شوند، بیشتر باشد آنها در نهایت از طریق سندیکاهای جهانی که مسیول رسیدگی به صلاحیت نماینده‌های کارگری هستند اقدام می‌کنند و صلاحیت نمایندگان اعزامی حکومت را رد می‌کنند. ما تلاش می‌کنیم که این اتفاق بیفتد."
علی مبارکی تاکید دارد که کارگران ایران برای رسیدن به حقوق‌شان راه سختی در پیش دارند و موفقیت آنها مقدور نیست «مگر از طریق همین حمایت‌ها، و همراهی مبارزه کارگران با جنبش زن، زندگی، آزادی که کارگران و مردم بتوانند با کمک یکدیگر این حکومت را سرنگون کنند.»
پیش از این شماری از سندیکالیست‌ها و کنش‌گران کارگری و کارگران داخل ایران خواهان اخراج هیأت اعزامی جمهوری اسلامی به سازمان بین‌المللی کار شده بودند.
رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در زندان است، در این باره نوشته بود:
" ماموران امنیتی را که به عنوان نمایندگان کارگران ایران به سازمان جهانی کار فرستاده اند، در هیئت مدیره سازمان جهانی کار یا در کمیته‌های کارگری و غیره نپذیرید، خواهان اخراج آنها باشید، در انظار عمومی خواستار آزادی کلیه کارگران و فعالین صنفی زندانی باشید، اجرای کامل مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار بخصوص در رابطه با حق سازمانیابی، مذاکرات جمعی و آزادی تشکل را مطالبه کنید."
************
سیاوش عباسی: انسان زدایی از کارگران با سرکوب دستمزد
حکومت در نقش مدافع کارفرمایان کارگران را سرکوب می‌کند. افزایش فقط ۲۱ درصد دستمزد در حالی که تورم نزدیک به ۵۰ درصد است یعنی سوق دادن کارگران به ساعت‌های طولانی کار برای زنده ماندن.
کمتر از دو ماه از آغاز سال جدید می گذرد و بسیاری از اقلام اصلی سبد معیشت خانوارها در همین مدت کوتاه جهش قیمت داشته‌اند و خبرهایی از گرانی‌های بیشتر هم شنیده می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی امسال را سال مهار تورم و رشد تولید نامیده اما رشد تورم در هفته‌های ابتدایی سال به گونه‌ای بوده که در کمتر از دو ماه بحث اصلاح و ترمیم حداقل دستمزد سال جدید مطرح شده است.
طبیعی است که مسئولان حکومت اصلاح حداقل دستمزد را، که در پایان اسفندماه به تصویب رسید، رد می‌کنند. آنها می‌گویند تعیین دستمزد در فرایندی قانونی و با تایید شرکای اجتماعی تصویب شده و تغییری در کار نیست. در سوی دیگر، اعتراضات معیشتی با محوریت افزایش سطح دستمزدها از روزهای ابتدایی سال آغاز شد و همچنان ادامه دارد. این‌ها نشان می‌دهد که سالی دشوار پیش روی مزدبگیران وجود دارد و حکومت نیز با موج‌های گسترده‌تری از اعتراضات معیشتی روبرو خواهد شد.
وخامت وضعیت اقتصادی به حدی رسیده که مدت‌ها است مسئولان حکومت هم امکان انکار بحران را ندارند اما پاسخ آنها به این وضعیت به تداوم و گسترش بحران منجر می‌شود. پاسخ آنها از یک‌سو سرکوب مزدی و دعوت به قناعت است و از سوی دیگر سرکوب گسترده اعتراضات معیشتی و فعالین صنفی. فاصله میان دستمزدها و هزینه‌ها چه بر سر زندگی کارگران و مزدبگیران ایرانی آورده و آیا راهی برای پر کردن این فاصله برایشان وجود دارد؟
قتل عام زندگی مزدبگیران
اگرچه جلسات نمایشی شورای عالی کار برای کارگران ایرانی به مضحکه‌ای تکراری بدل شده اما وقتی در روز بیست و نهم اسفند سال گذشته نتیجه مذاکرات اعلام شد روشن شد که فاجعه از آنچه به نظر می‌رسد وخیم‌تر است. افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران با تورم ۵۰ درصدی نیازی به توضیح ندارد. آنچه در میان بازی‌های حکومتی با اعداد و ارقام و نامگذاری مضحک و بی‌مسمای «مهار تورم» نادیده گرفته می‌شود زندگی خیل گسترده‌ای از مردم است که به معنای واقعی لگدمال شده است.
مسئولان حکومت به بیان‌های مختلف می‌گویند با قناعت می‌توان با همین دستمزدها هم زندگی کرد اما آنچه «قناعت» نامیده می‌شود درواقع بی‌اهمیت جلوه دادن زندگی بخش زیادی از آدم‌های جامعه است. اگر خیل بیکاران و اشتغال غیررسمی را کنار بگذاریم و تنها کسانی را در نظر بگیریم که در بازار رسمی کار می‌کنند، می‌بینیم که بر اساس آمارهای رسمی هم بخش قابل توجهی از کسانی که به اصطلاح دارای شغل هستند و درآمد ثابت و مشخص دارند، زیر خط فقر قرار دارند.
امروز ۱۴٬۵ میلیون کارگری که زیر پوشش قانون کار و تامین اجتماعی هستند با یکی از دشوارترین دوره‌های زندگی‌شان روبرو هستند. بحران به حدی است که حتی اتاق بازرگانی ایران که درواقع نماینده کارفرمایان است نسبت به تبعات افزایش حداقلی دستمزدها هشدار داده است. با این حال حکومت اراده کرده است که بار اصلی بحران بی‌پایانش را بر دوش مزدبگیران بیاندازد، یعنی گروهی که اگرچه از نظر کمی بزرگ است اما دست‌کم تا امروز به دلیل موانع متعدد نتوانسته به سازمانیابی منسجم و گسترده دست بزند. کاظم فرج‌اللهی، از فعالین باسابقه کارگری و بازنشستگان، فروردین‌ماه امسال در مقاله‌ای به نقش دولت در سرکوب مزدی اخیر اشاره کرده و نوشته بود:
موضع و آرایش تهاجمی گروه دولت به‌منظور سرکوب مزد چنان قوی و روشن بود که دیگر نیاز به حضور و چانه‌زنی و فشارِ جناح یا جانب کارفرمایی هم احساس نشد! دولتی که برحسب قاعده، باید نقش یا ظاهر بی‌طرف و میانجی‌گر را پیشه می‌کرد، با به تأخیر و عقب‌انداختن رسمی نشست‌های مقدماتی، نقاب از چهره برگرفت و سیاست آشکارا به‌غایت راست و در عین حال قاطعِ یک کارفرمای بی‌رحم را در پیش گرفت. دولتی‌ها خیلی زود بریدند و تمام کردند که همه‌ی توهم‌ها زدوده شد؛ خوش‌خیال‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کارگران ناظر و منتظر و همچنین کسانی که در تشکل‌های زرد رسمی بر صندلی‌های نمایندگی کارگری نشسته‌اند، جملگی بطلان سه‌جانبه‌گرایی دروغین را به‌روشنی دیدند و باور کردند.
در سویی دیگر، فرامرز توفیقی که پیش‌تر نماینده کارگری در شوارای عالی کار بوده درباره نقش دولت در سرکوب مزدی به ایلنا گفته است: «متاسفانه شاهد افول سه جانبه گرایی در سطحی بی‌نظیر بودیم؛ ما قبلا هم با معضلِ تحمیل دستمزد توسط دولت در زمان احمدی‌نژاد و در سال ۹۸ در دولت روحانی دست به گریبان بوده‌ایم اما هیچ زمان مداخله‌گری دولت تا این اندازه نبود؛ در آن سالها، دستمزد تعیین شده رنگ و بویی از بند یک ماده ۴۱ قانون کار داشت یا حداقل می‌شد آن را به شیوه‌های مختلف به قانون سنجاق کرد؛ امسال در تعیین دستمزد مداخله‌گری دولت به اندازه‌ای بود که نتیجه را به هیچ شیوه‌ای نمیتوان قانونی دانست؛ مزد تعیین شده با هیچ خوانشی از قانون، حتی بند یک ماده ۴۱، همخوانی و سازگاری ندارد و نام آن را می‌توان تنها مزد تحمیلی به طبقه کارگر گذاشت.»
انسانیت‌زدایی از مزدبگیران
دستمزد امسال در شرایطی به تصویب رسیده که در سالهای گذشته هم با عقب‌ماندگی مزدی روبرو بوده‌ایم. درواقع در طول چند دهه اخیر دستمزدها هیچ‌گاه واقعی نبوده‌اند و انباشت عقب‌ماندگی‌های مزدی با تورم کنونی در حال له کردن بخش زیادی از مزدبگیران و کارگران است.
محمد (۴۱ ساله) ازدواج کرده و دو فرزند دارد. بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارد و اکنون در شرکتی خصوصی کار می‌کند. او به ما می‌گوید که در سه، چهار سال اخیر فشار هزینه‌ها به حدی افزایش پیدا کرده که مجبور شده به طور تمام وقت کار کند و از خانواده‌اش دور باشد:
با اینکه فاصله جایی که در آن کار می‌کنم با خانه‌ام خیلی زیاد نیست اما فقط در روزهای تعطیل کنار خانواده‌ام هستم. بیشتر از ۱۰ سال است در این شرکت که در حوالی مرکز تهران است کار می‌کنم و خانه‌مان نزدیک اسلامشهر است. از چند سال پیش به پیشنهاد خودم شب‌ها هم به عنوان نگهبان در محل کارم می‌مانم. یعنی ۲۴ ساعت در محل کارم هستم و شب همانجا می‌خوابم. هم کرایه رفت‌وآمد نمی‌دهم هم حقوقم بیشتر می‌شود تا زندگی‌مان بگذرد.
رضا (۳۲ ساله) یک بچه دارد. می‌گوید از چند سال پیش به جز کار ثابتش با ماشین هم در اسنپ کار می‌کند:
صبح تا عصر در یک شرکت کار می‌کنم. با حقوق هفت، هشت میلیون تومانی با یک بچه عملا نصف ماه هیچی برایم نمی‌ماند. عصر از شرکت که بیرون می‌آیم با ماشین کار می‌کنم تا حدود یازده، یازده و نیم شب. کار با ماشین تا چند سال پیش بد نبود. اما لوازم ماشین آن‌قدر گران شده که دیگر صرف نمی‌کند و وقتی مجبور شوم یک قطعه را تعمیر یا تعویض کنم هرچه درآورده‌ام باید خرج خودش کنم. هرکاری که می‌کنیم درآمدمان کفاف نمی‌دهد و هرماه باید از یک هزینه بزنیم و کمتر بخوریم و بپوشیم تا ماه را به آخر برسانیم.
نکته قابل توجه دیگر این است که سرکوب دستمزدها یک وجه ماجرا است. وجه دیگر این است که همین دستمزد در موارد متعددی با تاخیر گاه طولانی پرداخت می‌شود. اگر نگاهی به خواسته‌های کارگران در اعتراضات کارگری در سالهای اخیر بیاندازیم می‌بینیم که معوقات مزدی در اکثر موارد یکی از خواسته‌های کارگران بوده است. در هر دو وجه البته نقش دولت غیرقابل انکار است. نخست اینکه دولت‌ها همواره سرکوبگر دستمزد بوده‌اند، سپس این که دولت نه تنها نقش نظارتی‌اش را بر اجرای درست قانون رها کرده بلکه مانع از آن می‌شود که خود کارگران برای مطالبات حداقلی‌شان به صورت جمعی تلاش کنند.
بحران‌های چندگانه سرکوب مزدی
سرکوب دستمزدها فقط به نابودی زندگی کارگران منجر نمی‌شود و تبعات دیگری نظیر بحران تقاضا و بحران بازار کار را به همراه دارد. اخیرا نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته است: «در زمان حاضر مشاهده می‌کنیم که کارفرمایان شغل را ایجاد کرده‌اند اما نیروی کاری برای شغل وجود ندارد، این شغل برگرفته از معیشت است، معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است. از آن‌جایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به‌صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به‌دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد».
واقعیت دیگری که در سالهای اخیر بیش از گذشته در بازار کار ایران رواج یافته تخطی از پرداخت مزد مصوب به خصوص در کارگاه‌های کوچک است. درواقع گزارش‌ها و شواهد نشان می‌دهد که در چند سال اخیر در کارگاه‌های کوچک حداقل دستمزد هم رعایت نمی‌شود و برخی کارفرمایان سهمی که در پرداخت حق بیمه کارگران دارند از مزد و حقوق کارگران کسر می‌کنند و درواقع حق بیمه را کارگران به طور کامل خودشان پرداخت می‌کنند. نهادهای نظارتی و بازرسان اداره کار هم بر روی این موضوع چشم بسته‌اند. کارگران در نبود سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری امکانی برای مقاومت در برابر این مسئله ندارند و مجبور به پذیرش این وضعیت هستند. یکی از کارگرانی که در یک شرکت خدماتی مشغول کار است می‌گوید:
اسفند دو سال پیش شرکت به ما گفت توان پرداخت افزایش حقوق اداره کار را ندارد و اگر کسی نمی‌تواند شرایط جدید را بپذیرد اعلام کند که نامه عدم نیازش را بدهیم تا بتواند بیمه بیکاری بگیرد. هیچ کس حاضر نیست جنسی که تولید کرده ارزان‌تر از قیمت واقعی‌اش بفروشد اما ما باید حتی کمتر از حداقل دستمزد کار کنیم. من بیشتر از ده سال از عمرم را در این شرکت کار کرده‌ام و شب عید گفتند یا باید دستمزدی که خودمان تعیین می‌کنیم بپذیری و به کار ادامه بدهی یا نامه عدم نیاز بگیری و بروی. من با کار کردن نمی‌توانم مخارج خانه‌ام را دربیاورم با بیمه بیکاری که تازه چند ماه طول می‌کشد که وصل شود چگونه زندگی کنم؟ اکثر ما قبول کردیم که بمانیم و با مزدی که کارفرما تعیین کرده کار کنیم. ماندن و کار کردن در این شرایط ما را بیشتر در موقعیت ضعف قرار داده چون هر اعتراضی که بکنیم می‌گویند ما که گفتیم نامه عدم نیاز بگیرید، خودتان خواستید که بمانید. زمانی که شرکت سود می‌کرد مگر ما در سود سهیم بودیم که حالا در ضرر شریک باشیم؟
عملکرد حکومت در برابر وضعیت معیشتی کارگران گویای این نکته است که نابود شدن زندگی کارگران و خانواده‌هایشان اهمیتی ندارد و با تداوم این وضعیت هیچ تصویر روشنی پیش روی طبقه کارگر ایران قرار ندارد. اعتراضات معیشتی کارگران و بازنشستگان در ایران در طول یک دهه گذشته بی‌وقفه جریان داشته اما به این دلیل اینکه به مبارزه‌ای سازمان‌یافته بدل نشده نتوانسته به جریانی قدرتمند بدل شود. کاظم فرج‌اللهی در بخشی دیگر از مقاله‌اش درباره دستمزد امسال درباره روزهای پیش رو و اعتراضات کارگری نوشته است: «هیچ معلوم نیست این خانواده‌ها در سالی که بحران عمومی و شرایط اقتصادی آن به‌شدت نگران کننده است با این سطح بسیار پایین مزد و حقوق دریافتی با مشکل تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی چگونه مواجه خواهند شد و چه خواهند کرد. به‌طور حتم کارگران در مواجهه با این ظلم و تخلف آشکار ساکت نخواهند نشست و جنبش کارگری، هرچند ضعیف و سازمان‌نیافته، اما به‌هر شکل ممکن و با استفاده از تمامی امکانات موجود و در دسترس با انواع اعتراض‌ها در هر سطح ممکن، برای لغو یا بازبینی و اصلاح این مصوبه تلاش خواهد کرد.»
************
تجمع ۱۹ اردیبهشت معلمان:
در گرامی‌داشت معلمان پیشرو، با خواست آزادی معلمان زندانی
در قطعنامه پایانی تجمع امروز معلمان آمده است: «آنچه در خیزش اجتماعی اخیر در مدارس و خیابان‌ها دیده شد، شکست کامل الگویی بود که بی‌اعتنا به تحولات عمیق در عرصه واقعیت‌های اجتماعی می‌کوشد تا ایده‌آل‌های غیرواقع‌بینانه خود را در نظام آموزشی محقق نماید.»
به اعتقاد معلمان، اردیبهشت ماه معلم است. نه به خاطر ۱۲ اردیبهشت سالروز مرگ مطهری، روز فرمایشی معلم، بلکه به خاطر معلمان پیشرویی که سالها با با آموزش فرودست پنداری و فرمانبری به کودکان و ساختار آموزشی محافظه کار مبارزه کردند و برخی در این راه جان خود را از دست دادند. از جمله محمد بهمن‌بیگی بنیان‌گذار آموزش عشایری، ابوالحسن خانعلی که در تجمع اعتراضی معلمان به ضرب گلوله کشته شد، جبار باغچه بان مبدع آموزش ناشنوایان، و فرزاد کمانگر معلم بچه‌های محروم کرد که ۱۳ سال پیش در ۱۹ اردیبهشت اعدام شد.
تجمعات سه شنبه ۱۹ اردیبهشت معلمان با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برگزار شد. تصاویر و گزارش هایی از تجمع معلمان در هرسین، اراک، اصفهان، اهواز، شوش، تربت حیدریه، همدان، آبدانان، بجنورد، رشت، شاباد، کرمانشاه، اسلام آباد غرب، سنندج منتشر شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد امروز عاتکه رجبی یکی از معلمان معترض پیش از شرکت در تجمع معلمان مشهد بازداشت شده است.
معلمان با حمل پلاکاردها و سردادن شعار خواستار پایان دادن به پرونده سازی برای معلمان، آموزش رایگان و با کیفیت برای همه دانش آموزان، پایان دادن به ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت جسمی دانش‌آموزان به ویژه دختران دانش‌آموز، آزادی معلمان زندانی، و اجرای رتبه بندی معلمان مطابق مصوبه اولیه شدند.
در قطعنامه پایانی تجمع امروز معلمان تأکید شده است هدف نظام آموزشی موجود تربیت سربازانی همسو با القائات تنگ‌نظرانه ایدئولوژی تمامیت خواهان حاکم است و بدون رها سازی مدرسه از سیطره ایدئولوژی حاکم، عدم تمرکز در نظام آموزشی، و تغییرات بنیادین در سازوکارهای موجودِ ادارهٴ مدرسه، این وضعیت تغییر نخواهد کرد.
تجمعات امروز معلمان در حالی برگزار شد که حکومت ناتوان از پاسخگویی به مطالبات مردم معترض از جمله معلمان و دانش آموزان از یک سو با ارعاب و دستگیری معلمان تلاش دارد تشکل‌های صنفی معلمان را از سازماندهی هرگونه اقدام اعتراضی موثر ناتوان سازد. و از سوی دیگر در تقابل با دانش آموزان مسموم سازی گسترده و سیستماتیک دانش آموزان بویژه دانش آموزان دختر در مدارس را سازمان داده است.
معلمان در تجمعات امروز خود علاوه بر سردادن شعار در ارتباط با وضعیت کنونی سخنرانی نیز ایراد کردند.
در همدان، یک معلم در سخنرانی خود مقابل اداره آموزش و پرورش گفت در حالی که دولت و مجلس «به نمایش تکراری فرسوده» عزل و نصب‌های تکراری و دادن رای اعتماد مشغولند، در دنیای واقعی هر سال هزاران دانش آموز از چرخه آموزش به بیرون پرتاب می‌شوند.
در متن سخنرانی این معلم آمده است:
از نیمه دهه نود تا حال، به روایت منابع دولتی و حکومتی بیش از چهارمیلیون، و به روایت منابع غیرحکومتی حدود شش میلیون کودک بازمانده از تحصیل داریم که در بازه سنی ۶ تا ۱۸ سال قرار دارند. در همین سال گذشته، با آمار تکاندهنده افزایش ۱۷ درصدیِ این معضل بزرگ اجتماعی سروکار داشتیم که طبق معمولِ تمام معضلات اجتماعی‌مان، نخست خانواده‌های درگیر، بعد معلمان، سپس بدنه جامعه، و در پایان، آنگاه که دیگر با فیل هم نمیتوان جلوِ سرریزش را گرفت، مسئولان مملکت متوجه عمق فاجعه خواهند شد.
در ادامه سخنرانی آمده است:
مسئولان باید به جای رصد کردن رو به مردم بگویند که عملا مشغول چه کاری هستند. مثلاً مردم منتظرند از زبان شما بشنوند نتیجه تحقیقات تیم‌های امنیتی شما که با نیروهای خدوم و فناوریهای بهروز کوچکترین و روزمره ترین حرکات و سکنات و مکالمات معلمان را در سالهای اخیر رصدکرده است، درباره بحث روز مسمومیت دانش آموزان در مدارس به کجا رسیده و جمع‌بندی شما از این بمب خبری چه بوده است؟ آیا چنان که به شما تکلیف شد و دستور داده شد، عاملان ایجاد این تکانه تروریستی یا روانی را یافتید و به دستان پرتوان قانون سپردید؟
سخنران تجمع معلمان همدان در ادامه خطاب به مسئولان می‌گوید: «واقعاً خسته شدیم. اگر اتاق‌های فکرتان نقشه و برنامه‌ای در راستای فرسوده کردن معلمان در بیان یکی از خواسته‌های صنفی‌شان داشت، به ایشان اطلاع دهید که در این یک مورد موفق بوده‌اید. بله، ما را فرسودید و چند سال پیرترمان کردید. دیگر نمیخواهیم درباره حقمان صحبت کنیم.. همکارانمان را آزاد کنید»!
در قطعنامه پایانی تجمع معلمان هم معلمان بار دیگر بر خواست‌های خود پافشاری کرده و در انتقاد به سیاست‌های حاکم نوشته‌اند:
بی‌توجهی حاکمان به نقش محوری معلمان در آموزش و ضرورت برخورداری آنان از رفاهی نسبی نیز انگیزه‌ای شد برای تلاش‌هایی فردی یا جمعی توسط این معلمان و ادامه دهندگان راهشان در دوره‌های مختلف و البته تقابل متحجران، چه در زیر نقاب دفاع از دین و مذهب، چه صاحبان قدرتی که آموزش را تنها در راستای پرورش افراد مطیع در برابر سیطره آنان می‌خواستند یا ترکیبی از هر دو. از اینرو همدستان قدرت‌طلب در دفاع از نظم و امنیت سلطه‌جویانه، به زندانی کردن، تبعید و حتی شدیدترین اقدامات سرکوبگرانه، کشتن و اعدام، معلمان، در دوره‌های مختلف روی آوردند.
************
عضو شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و گاز:
ما در «اردوگاه کار اجباری» زندگی می‌کنیم
کارگران پیمانی نفت و گاز برای چه اعتصاب کرده‌اند؟ واله زمانی، عضو شورای سازماندهی اعتراضات این کارگران در گفتوگو با «زمانه» درباره وضعیت اردوگاهی در مناطق آزاد و مطالبات کارگران توضیح می‌دهد.
هزاران کارگر پیمانی نفت و گاز از نخستین روز اردیبهشت ۱۴۰۲ دست به اعتصاب زده‌اند. مسئولان حکومتی که در سالهای قبل اعتصاب کارگران را تکذیب می‌کردند، امسال زبان به تهدید کارگران گشوده‌اند. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی عسلویه برای بازگشت به کار کارگران ضرب‌الاجل تعیین کرده و گفته است اگر به کار بازنگردند، اخراج می‌شوند و کارگران جدید جایگزین آنها. برخی از منابع خبری از جایگزینی حدود سه هزار کارگر خبر داده‌اند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و گاز در روز ۱۳ اردیبهشت در یک اطلاعیه نوشت: «نه با تهدید به استخدام کارگر جدید و پایان دادن به قراردادها توانستید کاری کنید و نه امروز با تلاش برای مخدوش کردن اعتصابات ما تحت عنوان اینکه پیمانکاران در آن دست دارند، می‌توانید راه به جایی ببرید» تا مشخص شود اعتصاب کارگران همچنان ادامه خواهد داشت.
واله زمانی، عضو شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت و گاز در گفتوگو با زمانه از علت اعتصاب کارگران، تهدید و سرکوب کارگران معترض و شرایط تداوم اعتصاب گفته است. او که سال ۱۴۰۱ در جریان بازداشت گسترده فعالان کارگری بازداشت شد و به همین دلیل در لیست سیاه کارگرانی که ورودشان به پروژه‌ها ممنوع است، قرار گرفت، می‌گوید حذف پیمانکاران و افزایش ۷۹ درصدی دستمزد مطالبه فوری کارگران اعتصابی است. این گفتوگو را بشنوید.
گفت وگو با واله زمانی، فعال کارگری
اینجا کلیک کنید.
به گفته واله زمانی وضعیت در پروژه‌های نفت و گاز شبیه «اردوگاه کار اجباری» است و در جایی که لوله‌های فلزی هر شش ماه یک بار می‌پوسند، کارگران چگونه با روزی ۱۲ ساعت کار باید دوام بیاورند؟
اعتصاب کارگران پیمانی نفت و گاز از یکم اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز شد. خواسته‌های کارگران عبارتند از:
- افزایش ۷۹ درصدی دستمزد
- کاهش روزهای کاری به بیست روز یا همان طرح ۲۰/ ۱۰
- بهبود کیفیت خوابگاه‌ها و غذا
- پرداخت دستمزدهای معوق
- حذف پیمانکاران
- پرداخت به موقع حق بیمه کارگران
************
خبر فارس درباره دستگیری تعدادی از پیمانکاران پارس جنوبی
زمینه سازی نهادهای امنیتی برای درهم شکستن اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت نفت
در دومین هفته اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت نفت که حدود ۱۰۰ مرکز در ۱۴ استان کشور را در بر گرفته است، خبرگزاری امنیتی فارس از دستگیری تعدادی از پیمانکاران متخلف تامین نیروی انسانی در پروژه‌های توسعه‌ای پارس جنوبی خبر داد. پیش از این مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس مطالبات کارگران را غیرقانونی خوانده و برای بازگشت کارگران اعتصابی به سر کار ضرب الاجل تعیین کرده بود.
اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت نفت که اول اردیبهشت با خواست ۷۹ درصد افزایش دستمزد، ۱۰ روز مرخصی ماهانه، کاهش ساعت کار به ۸ ساعت و بهبود وضعیت ایمنی محیط کار و بهداشت خوابگاه‌ها و به رسمیت شناختن حق اعتراض به شرایط کار آغاز شد ادامه دارد.
در حالی که معمولاً خبری از اعتصاب هزاران کارگر پروژه‌ای نفت در رسانه‌های داخل منتشر نمی‌شود، خبرگزاری امنیتی فارس ساعت شامگاه سه شنبه ۱۲ اردیبهشت از دستگیری تعدادی از پیمانکاران منطقه پارس جنوبی اطلاع داد. به ادعای فارس، پیمانکاران دستگیر شده در راه اندازی اعتصابات در پروژه‌های توسعه‌ای صنعت نفت در منطقه پارس جنوبی دست داشته‌اند و روند دستگیری‌ها ادامه خواهد داشت.
فارس نوشته است:
"با رصد اطلاعاتی و بررسی‌های صورت گرفته توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی استان بوشهر و با حمایت و اقدام قاطع دستگاه قضایی، تعدادی از پیمانکاران متخلف تامین نیروی انسانی پروژه‌های توسعه‌ای پارس جنوبی، احضار و بازداشت شدند."
فارس درباره علت دستگیری بازداشت شدگان نوشته است:
"
به گفته یک منبع آگاه دلیل اصلی بازداشت این پیمانکاران، تخلفات متعدد در حوزه کارگری، همراهی با فراخوان‌ها و اقدامات ضدانقلاب و ایجاد اعتصابات در پروژه‌های توسعه‌ای صنعت در منطقه پارس جنوبی بوده است."
فارس از ادامه روند احضار و بازداشت پیمانکاران متخلف در روزهای آینده خبر داده است.
این خبر در حالی اعلام می‌شود که ابراهیم رییسی رییس دولت سیزدهم روز جهانی کارگر به همراه هیاتی از مقامات حکومتی و نظامی به مناطق نفتی رفت. او بدون اشاره به اعتصاب کارگران پروژه‌ای، گفت مسئولان باید برای قراردادهای چند ماهه کارگران موقت صنعت نفت فکری بکنند «به شکلی که هم معضل این قشر برطرف شود و هم در چرخه اقتصادی با چالش مواجه نشویم».
«کمپین مرکزی نیروهای پروژه‌ای نفت و گاز» که اعتصاب کارگران پروژه‌ای با فراخوان آن آغاز شده است در چند روز اخیر تصاویر تعدادی قرارداد کار را منتشر کرده و نوشته است این قراردادها را پیمانکاران با پذیرش خواست اعتصاب و افزایش دستمزد با کارگران امضا کرده‌اند.
«کمپین مرکزی نیروهای پروژه‌ای نفت و گاز» در واکنش به حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار صادر کرد نوشت شورای عالی کار را فاقد صلاحیت می‌داند و از این پس خود نرخ جدید افزایش دستمزد کارهگران پروژه‌ای نفت را تعیین خواهد کرد و دستمزد درخواستی اعتصاب را ۷۹ ددرصد اعلام کرد.
«خواست افزایش ۷۹ درصدی دستمزد غیرقانونی است»
در پی شکل گیری اعتصاب، تلاش برای مرعوب کردن کارگران اعتصابی آغاز شد. ابتدا با ارسال پیامک‌های ناشناس از کارگران اعتصابی خواستند به سر کار بازگردند. سپس مدیرعامل منطقه ویژه پارس، استاندار بوشهر و سایرین پا به میدان گذاشتند تا با تهدید و ارعاب کارگران را از ادامه اعتصاب بازدارند.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، سخاوت اسدی، در هشتمین روز اعتصاب، تلاش کرد اعتصاب کارگران پروژه‌ای را محدود و بی اهمیت جلوه دهد. او ۸ اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت:
"در تعدادی از پروژه‌های در حال احداث و پتروشیمی‌های در حال ساخت که کارگران فصلی مشغول کار هستند، در برخی بخش‌ها مانند جوشکاری و یا تاسیسات ترک کار از سوی برخی کارگران اتفاق افتاده است."
سخاوت اسدی در عین حال برای مرعوب کردن کارگران اعتصابی هشدار داد چنانچه در مهلت تعیین شده به سر کار بازنگردند، چهار هزار کارگر جدید را در منطقه پارس جنوبی به جای کارگران اعتصابی به کار می‌گیرد.
کارگران پروژه‌ای عسلویه در واکنش به سخنان مدیر عامل منطقه ویژه پارس گفتند او بلوف می‌زند. جایگزینی کارگران متخصص و با تجربه با کارگران جدید عملی نیست.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس به شیوه معمول حکومت، کارگران اعتصابی را «تحریک شده توسط معاندان» خواند.
او درباره خواست بهبود وضعیت سرویس‌های حمل و نقل، خوابگاه‌ها و امکانات رفاهی مدعی شد در سالهای اخیر اقداماتی انجام شده و شرایط مناسب‌تر شده است.
سخاوت اسدی خواست افزایش ۷۹ درصدی دستمزد از سوی کارگران را غیر قانونی خواند و گفت امکان عملی شدن آن وجود ندارد.
ایرنا نوشته است:
"مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با اشاره به اینکه در مواردی نیز درخواست افزایش حقوق بیش از سقف تعیین شده از سوی شورای عالی کار وجود داشت که به دلیل مغایرت با قانون امکان آن از سوی پیمانکاران وجود نداشت، افزود: بخشی از خواسته‌ها منطبق بر قوانین و مقررات نبود با این حال ادامه ترک کار از سوی تعدادی از کارگران با تحریک و تهدید برخی افراد معاند اتفاق افتاد."
سخاوت اسدی در مذمت اعتصاب کنندگان گفته است: «امسال از سوی رهبر معظم انقلاب سال رشد و رونق تولید نامگذاری شده و همه تلاش مسئولان در منطقه ویژه پارس این است که همه طرح‌ها با سرعت مطلوب به مدار تولید بیایند تا تولید حداکثری محقق شود.»
چند روز بعد از سخنان مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، ابراهیم رئیسی از مناطق جنوبی دیدار کرد و مدیران کل، مسئولین ارشد وزارت کار و معاون وزیر کار نیز به مناسبت «هفته کارگر» به منطقه ویژه رفتند. این دیدار همراه بود با وعده‌های پوچ برای بهبود وضعیت کارگران و به حضور پذیرفتن عناصر نزدیک به حکومت.
۱۱ اردیبهشت، احمد محمدی زاده استاندار بوشهر از تصمیم به استخدام ۱۰ هزار کارگر متخصص در پارس جنوبی خبر داد. خبرگزاری امنیتی فارس در این باره نوشت:
وی با بیان اینکه به زودی زمینه به‌کارگیری ۱۰ هزار نفر کارگر ماهر در شرکت‌ها و صنایع پارس جنوبی فراهم می‌شود، افزود: برای تأمین نیروی تخصصی شرکت‌ها و صنایع مختلف گاز و پتروشیمی مستقر در پارس جنوبی، اقدامات مهمی از سوی مراکز فنی و حرفه‌ای در حال اجرا است.
یک کارگر اعتصابی پارس جنوبی، در نامه‌ای که در روز جهانی کارگر در زمانه منتشر شد، پس از برشمردن خواسته‌های اعتصاب نوشت: کارگران پروژه‌ای «برای سالها در زاویه‌های ناپیدا و تاریکخانه‌های مناطق دور افتاده، در بدترین شرایط آب و هوایی و محل اسکان موقت کار و زندگی کرده‌اند»
به نوشته‌ی این کارگر، دورافتادگی محل کار کارگران پروژه‌ای نفت میدان را برای جولان سلسله مراتبی از شرکت‌ها و گروهای پیمانکاری و واسطه‌ها و کارچاق کن‌ها و نیرو رسان‌ها فراهم کرده و کانون مرکزی بحران در عسلویه یا همان میدان گازی پارس جنوبی است.
************
سناریوی تکراری برای سرکوب فعالان کارگری
نیروهای امنیتی طی سه روز ۱۲ فعال کارگری و مدافع حقوق کارگران را بازداشت کردند. بازوهای رسانه‌ای نهادهای امنیتی برای بازداشت‌شدگان پرونده‌سازی می‌کنند. خانواده ریحانه انصاری‌نژاد هدف از این سناریو امنیتی را سرکوب فعالان کارگری می‌دانند.
خانواده ریحانه انصاری‌نژاد، فعال کارگری که شامگاه ۹ اردیبهشت به همراه هشت تن دیگر از فعالان کارگری و مدافعان حقوق کارگران در دیدار با خانواده محمد حبیبی بازداشت شد، گزارش خبرگزاری فارس را «سراسر تهمت و دروغ» دانستند، گزارشی که می‌گویند با هدف «پرونده‌سازی علیه این فعال کارگری شریف و خوشنام» و دیگر افراد بازداشت شده منتشر شده است.
خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران وابسته است، ۱۰ اردیبهشت با هدف پرونده‌سازی برای آنیشا اسدالهی و ریحانه انصاری‌نژاد، با نام بردن از این دو تن مدعی شد افراد بازداشت شده در خانه سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان «با هدف طراحی و هماهنگی برای ایجاد تنش در تجمعات کارگری و معلمین و هدایت آنها به سوی اعتصابات سراسری و نیز برجسته‌سازی مجدد پروژه مسمومیت‌های مصنوعی در مدارس گردهم آمده بودند».
این خبرگزاری که یکی از بازوهای رسانه‌ای نهادهای امنیتی برای پرونده‌سازی علیه فعالان سیاسی، مدنی و کارگری است، اسدالهی و انصاری‌نژاد را به ارتباط با «گروه‌های ضد انقلاب و جاسوسان فرانسوی» متهم کرد و مدعی شد نیروهای امنیتی آنها را در یک «جلسه تشکیلاتی» که از سوی «عناصر خارج از کشور» هدایت می‌شد، بازداشت کرده‌اند.
خانواده و تعدادی از آشنایان ریحانه انصاری نژاد ادعاهای خبرگزاری فارس را که سابقه طولانی در پرونده‌سازی امنیتی برای فعالان سیاسی، اجتماعی و صنفی دارد، «یکسره دروغ، ساختگی و داستان‌سرایی» خواندند که با اهداف پرونده‌سازی امنیتی برای فعالان کارگری در زمانی که «شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیار وخیم است»، منتشر شده است.
تکرار سناریوی سوخته
اتهام ساختگی ارتباط با «جاسوسان فرانسوی» یک سال قبل همزمان با بازداشت گسترده اعضای تشکل‌های صنفی معلمان و فعالان کارگری از سوی مقام‌های امنیتی مطرح و بارها در رسانه‌های حکومتی تکرار شد. نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به آنها دیدار برخی از فعالان صنفی و کارگری با ژاک پاریس و سیسیل کولر دو عضو اتحادیه آموزشی فرانسه که بهار ۱۴۰۱ به ایران سفر کرده بودند، را به عنوان «سند» این اتهام ساختگی مطرح کردند تا بر اساس آن رضا شهابی، حسن سعیدی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، رسول بداقی و کیوان مهتدی را به حبس از سه تا شش سال محکوم کنند.
ریحانه انصاری‌نژاد هم ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ در ارتباط با همین سناریو امنیتی هدفمند برای سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. او را نزدیک به سه ماه در زندان اوین حبس کردند و برای پذیرش اتهام های ساختگی آزار دادند. مرداد ماه، انصاری‌نژاد با سپردن وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. با‌گذشت نزدیک به سه ماه از برگزاری آخرین جلسه دادگاه او، هنوز نتیجه دادگاه مشخص نشده است. خانواده ریحانه انصاری‌نژاد با یادآوری این موضوع تأکید کرده‌اند:
"در بازداشت موقت ۸۷ روزه‌ی سال گذشته‌اش و پس از تحمل روزها و ساعت‌های متمادی بازجویی‌های طاقت‌فرسا، برای بازجوی وی هم محرز شد که هرگونه اتهام علیه ریحانه در مورد ارتباط با اتباع فرانسوی بازداشت‌شده صحت نداشته و کذب محض است؛ همچنان که در مورد سایر بازداشت‌شدگان نیز کذب است."
آنها در ادامه بازداشت فعالان کارگری را به «شرایط اقتصادی و اجتماعی» در ایران که به گفته آنها «بسیار وخیم است»، مرتبط دانسته و گفته‌اند:
"بنگاه خبرسازی فارس با ایراد اتهامات واهی و امنیتی به ریحانه انصاری‌نژاد و دیگر انسان‌های شریف و فرهیخته‌ی بازداشت‌شده، قصد پرونده‌سازی علیه آنان و خاموش کردن صدای فعالان کارگری و معلمان مبارزی را دارد که تنها صدای مظلومیت و حق‌خواهی هم‌طبقه‌ای‌ها و هم‌صنف‌هایشان هستند."
خانواده انصاری نژاد با تأکید بر اینکه دیدار جمعی از فعالان کارگری با خانواده محمد حبیبی «ملاقات دلجویانه با خانواده‌ی یک معلم مبارز دربند» و «اقدامی انسانی برای همدلی و حمایت از خانواده‌ی معلم شریفی است که با گذشت از منافع شخصی خود و برای منافع هم‌طبقه‌ای‌ها و هم‌صنف‌هایش در زندان سرمایه است» بوده است، از تمامی تشکل‌های کارگری و انسان‌های آزاده خواسته‌اند علیه خبرسازی خبرگزاری فارس موضع بگیرند، به «بازداشت غیرقانونی او و دیگر انسان‌های شریف بازداشت‌شده»، اعتراض کنند و «خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شوند».
بازداشت سریالی فعالان کارگری
ریحانه انصاری نژاد و آنیشا اسدالهی به همراه هفت تن دیگر از فعالان کارگری شامگاه ۹ اردیبهشت هنگامی که برای دیدار با خانواده محمد حبیبی به خانه او رفته بودند، با یورش نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی در توضیح یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش گفته است:
"در همان دقایق اولیه حضور میهمانان بیش از ۱۵ نفر از ماموران وزارت اطلاعات با پتک و با ایجاد رعب و وحشت وارد منزل شدند موجب آزار و تشویش و آشفتگی دوستان عزیزمان شدند؛ به طوری که دو نفر از دوستان حاضر در جمع به شدت بدحال گردیدند، وخامت حال یکی از آنها به حدی بود که بیهوش شد و علیرغم اصرار و درخواست دوستان از ماموران برای تماس با اورژانس، هیچگونه تماسی گرفته نشد."
به گفته او ماموران وزارت اطلاعات بدون توجه به وضعیت وخیم یکی از حاضران، او را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات شهریار بردند و «در پی وخامت مجدد حال» او را به بیمارستان امام سجاد شهریار منتقل کردند.
سروناز احمدی، کامیار فکور، ژاله روحزاد، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، حسن ابراهیمی و اولدوز هاشمی دیگر بازداشت‌شدگان در یورش ماموران امنیتی به خانه محمد حبیبی هستند که به زندان اوین منتقل شده‌اند. فکور و احمدی سال گذشته همزمان با اعتراض های سراسری به قتل ژینا (مهسا) امینی بازداشت و در دادگاه انقلاب به ترتیب به هشت ماه و سه سال و شش ماه حبس محکوم شدند.
عسل محمدی و هیراد پیربداقی هم بهمن و اسفند سال ۱۴۰۱ از زندان بیرون آمدند. پیربداقی که در یک پرونده قضایی به چهار سال و ۸ ماه حبس محکوم شده است، ۲۷ اسفند سال پیش، پس از تحمل ده ماه حبس از زندان بیرون آمد.
ژاله روحزاد، معلم بازنشسته هم ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱در تجمع معلمان مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت و به قید وثیقه آزاد شد. او فروردین سال قبل بابت اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی محاکمه و از اتهام انتسابی تبرئه شد.
یک روز پس از بازداشت ۹ فعال کارگری، شامگاه ۱۰ اردیبهشت نیروهای امنیتی محسن عمرانی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر را بازداشت کردند. در روز ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر نیز ماموران امنیتی عطا باباخانی، کارگر بازنشسته اتوبوسرانی تهران و عضو قدیمی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را در خیابان بازداشت و پس از تفتیش منزلش به بازداشتگاه منتقل کردند. چند ساعت بعد هم شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان از بازداشت مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان در استان البرز خبر داد.
بازداشت و احضار فعالان صنفی به دادگاه را در شرایطی که شکاف درآمد و هزینه کارگران به دلیل افزایش اندک حداقل دستمزد در برابر نرخ تورم فزاینده، بیشتر شده است و انتظار می‌رود دامنه اعتراض های کارگری پرشماری که از نخستین روزهای سال جاری آغاز شد، گسترده‌تر شود، باید بخشی از سیاست سرکوبگرانه حکومت برای جلوگیری از پیشروی جنبش کارگری و تهیدستان دانست.
************
در اول ماه مه ۱۳۵۸ چه گذشت؟
نخستین روز کارگر پس از پیروزی انقلاب ۵۷ چگونه برگزار شد؟
اا اردیبهشت ۱۳۵۸، نخستین روز کارگر پس از پیروزی انقلاب به شکلی ویژه و در شرایطی برگزار شد که شکاف میان اسلام‌گرایان و چپ‌ها آشکار شده بود. کارگران که با اعتصابات خود به ویژه در صنایع نفتینقش عمده‌ای در سقوط رژیم پهلوی ایفا کرده بود، خواستار تحقق حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود بودند.
حکومت اسلامی نوپا از یک سو خود را حامی مستضعفان می‌‌خواند، و از سوی دیگر از تعادل طبقاتی و وحدت کارگر و سرمایه‌دار سخن می‌گفت. دولت موقت روی خوشی نسبت به شوراهای کارگری و کمیته‌های کارخانه نشان نمی‌داد و به افق سیاسی همچنان مبهم بود.
در پیامی دیرهنگام موسوم و مشهور به « خدا نیز کارگر است»، خمینی اول ماه مه را به عنوان روز کارگر به رسمیت شناخت. طرفدران خمینی و گروه‌های مخالف چپ‌گرا از جمله سندیکاها و شوراهای مستقل کارگری اما در صفوفی جدا از هم مراسم روز کارگر را برگزار کردند.
آنچه پیش رو دارید، ویدئویی است از حال و هوای نخستین جشن کارگر در فردای پیروزی انقلاب ۵۷
در این ویدئو، تاریخ روز کارگر در ایران نیز از منظر ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ روایت شده است.
************
محمد صفوی: تجربیات مبارزات کارگران پروژه‌ای در جنوب ایران در دوره انقلاب
از تاریخ شفاهی مبارزات کارگری - محمد صفوی، از اعضای سابق سندیکاری کارگران پروژه‌ای آبادان از تجربیات خودش می‌گوید.
محمد صفوی از اعضای سابق سنديكای كارگران پروژه‌ای آبادان است. پس از ترک ناگزیر کشور به فعالیت سندیکایی خود ادامه داده و سالها نماینده کارگران در اتحادیه مواد غذایی UFCW در کانادا بوده است.
او در این ویدئو از تجربیات مبارزاتی خود به عنوان فعال کارگری در سندیکای کارگران پروژه‌ای خود روایت می‌کند.
برای تشریح مبارزات کارگران جنوب از دهه ۱۳۴۰ شروع می‌کند، بر روی دوره انقلاب مکث می‌کند و سپس به وضعیت کنونی می‌پردازد.
تأکید او برضرورت ترکیب مبارزه برای خواسته‌های اقتصادی با مبارزه برای آزادی عمومی و علیه تبعیض است.
************
جنبش مطالباتی گسترش می‌یابد:
اعتصاب کارگران پیمانی صنعت نفت، تجمع بازنشستگان در ۱۳ شهر، تجمع پرستاران در سنندج
دوشنبه چهارم اردیبهشت، اعتصاب کارگران پروژه‌ای به ۸۲ مرکز از جمله چند معدن مس و شرکت فولاد گسترش یافت. بازنشستگان مخابرات در دور دیگری از دوشنبه‌های اعتراضی در ۱۱ شهر از جمله تهران و کرج تجمع کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت و شوش و پرستاران و کادر درمان استان کردستان نیز در سنندج تجمع کردند.
اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای نفت که جمعه اول اردیبهشت با خواست افزایش افزایش ۷۹ درصدی دستمزد، ۱۰ روز مرخصی ماهانه و کاهش ساعات کار توسط کارگران شرکت اکسیر صنعت در پالایشگاه آبادان آغاز شد در روزهای گذشته به ده‌ها مرکز گسترش یافت.
دوشنبه چهارم اردیبهشت با پیوستن کارگران مراکز دیگری به اعتصاب، بیش از ۸۰ مرکز نفت و گاز، معدن مس و شرکت فولاد در این آکسیون کارگری شرکت کردند.
منابع اطلاع رسانی کارگران پروژه‌ای نفت و گاز فهرستی از اسامی ۸۲ شرکت پیمانکاری منتشر کرده‌اند که کارگران آن در اعتصابند.
امروز دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲ کارگران شرکت پتروفراساز شاغل در کوه مبارک جاسک، کارگران پیمانکاری‌های اژدر و طهماسبی، کارگران پروژه‌ای شاغل در فولاد شادگان، فولاد غدیر نی ریز، کارگران پیمانکاری رحمانی شاغل در معدن مس درالو کرمان، کارگران پروژه‌ای شرکت‌های رامکو و جهانپارس شاغل در مس سرچشمه، نیروهای پرتونگار شرکت ایمن سازان شاغل در کنگان، کارگران گروه برق و ابزار دقیق گچساران، کارگران شرکت ساتراپ صنعت شاغل در فاز ۱۴، کارگران شرکت تارا شاغل در مس خاتون‌آباد کارگران شرکت رحیمی شاغل در پالایشگاه اصفهان، کارگران پیمانکاری پایمرد شاغل در چابهار، روژین صنعت یزد در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ دست به اعتصاب زده و کارگاه‌ها را تخلیه کردند.
کارگران پروژه‌ای نفت و گاز در اعتراض به دستمزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار (۲۷ درصد برای حداقل بگیران و ۲۱ درصد برای سایر سطوح مزدی) اعلام کردند شورای عالی کار را فاقد صلاحیت می‌داند و از این پس خود نرخ جدید افزایش دستمزد را متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی تعیین خواهند کرد.
یکی از خواست‌های اعتصاب رعایت ۷۹ درصد افزایش دستمزد در تمام قراردادهای کار سال ۱۴۰۲ است. کف دستمزد در مناطق نفتی نیز۲۰ میلیون تومان اعلام شده است.
علاوه بر افزایش دستمزد، کارگران اعتصابی مطالبات انباشته‌شده دیگری دارند که در سالهای اخیر بارها برای دستیابی به آن اعتصاب‌های سراسری و یا پراکنده صورت داده‌اند اما به نتیجه نرسیده‌اند.
مهمترین این مطالبات عبارتند از افزایش مرخصی ماهانه به ۱۰ روز، بهبود بهداشت و ایمنی کار، بهبود کیفیت سرویس‌های رفت و آمد، خوابگاه‌ها و غذاخوری‌ها، بهبود کیفیت غذا، واریز حق بیمه متناسب با عنوان شغلی کارگر، کاهش ساعت روزانه از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت، حذف دوره ۱۵ روزه کار بدون مزد پیش از استخدام و حذف بندی از قرارداد کار که کارگران را از اعتراض به شرایط کار منع می‌کند.
بازنشستگان مخابرات و دوشنبه‌های اعتراضی
بازنشستگان شرکت مخابرات امروز به روال دوشنبه‌های گذشته به خیابان آمدند و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود و برقراری مجدد بیمه تکمیلی شدند.
بازنشستگان مخابرات دوشنبه چهارم اردیبهشت در مراکز استان‌های لرستان، اصفهان، خراسان رضوی، کردستان، اردبیل، فارس، خوزستان، البرز، چهار محال بختیاری و تهران تجمع کردند.
تجمع تهران مقابل وزارت ارتباطات صورت گرفت. بازنشستگان معترض تهران شعار می‌دادند:
دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاس؛ حجاب حجاب شعارشون دروغ افتخارشون؛ ننگ ما ننگ ما وزیر الدنگ ما؛ وزیر بی لیاقت استعفا استعفا.
به نوشته‌ی کانال‌های خبررسانی بازنشستگان در کرج نیروهای امنیتی و انتظامی کوشیده‌اند از مانع تجمع بازنشستگان شوند و آنها را «به زور به داخل ساختمان مخابرات هدایت کردند.»
در پی دست به دست شدن مالکیت شرکت مخابرات در دهه ۸۰، بدهی شرکت به بازنشستگان به مالکان جدید منتقل شد ولی هیات مدیره با دستاویز کمبود نقدینگی از اجرای تعهدات خود در قبال بازنشستگان سرباز زده است. هیات مدیره خابرات با همین دستاویز بودجه بیمه تکمیلی و برخی رفاهیات بازنشستگان را نیز قطع کرده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی رشت و شوش به خیابان آمدند
دوشنبه چهارم اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی در شهر شوش و رشت به خیابان آمدند و به وخامت وضعیت معیشت خود اعتراض کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی در زمره کم درآمدترین اقشار مستمری بگیرند و بیش از ۷۰ درصد آنها مستمری در سطح حداقل دستمزد دارند. آنها در تجمعات امروز علیه بی کفایتی حکومت در کنترل تورم و افزایش روزافزون قیمت‌ها شعار دادند.
تجمع اعتراضی پرستاران در سنندج: تجمع، تحصن، از این به بعد همینه
دوشنبه چهارم اردیبهشت گروهی از پرستاران استان کردستان در سنندج مرکز استان مقابل ستاد مرکزی دانشکدە علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
پرستاران و کادر درمان استان کردستان در تجمع امروز خود شعار می‌دادند: «وعده وعید کافیه سفره ما خالیه، و تجمع، تحصن، از این به بعد همینه.»
************
همایش کلن: حمایت گروهی از چپ‌گرایان خارج کشور از منشور مطالبات حداقلی
سازمان‌ها و و کنش‌گران مختلفی از طیف چپ در کلن برای اعلام همبستگی با منشور ۲۰ تشکل گرد هم آمدند. رضا شهابی و حسن سعیدی، اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد در پیامی از اوین به این همایش گفتند که «تنها راه رهایی، وحدت و تشکیلات است».
شماری از گروه‌ها، سازمان‌ها و همچنین کنش‌گران مستقل از طیف‌های گوناگون چپ ۲۲ آوریل / دوم اردیبهشت در شهر کلن آلمان گرد آمدند تا در همایشی حمایتشان را از منشور مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل کارگری و مدنی در ایران نشان دهند.
۲۰ تشکل و نهاد مستقل صنفی و مدنی معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان، و بازنشستگان در چهل و چهارمین سالروز انقلاب ۵۷ یک منشور مشترک با ۱۲ مطالبه منتشر کردند.
این نهادها در منشور خود از جمله خواهان برابری کامل حقوق زنان با مردان و به رسمیت شناختن جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+، تأمین ایمنی کار و افزایش حقوق کارگران و کارمندان، آزادی تمام زندانیان سیاسی، آزادی بی‌قیدوشرط بیان و اندیشه، لغو فوری مجازات اعدام، پایان یافتن تبعیض‌ها و ستم علیه ملیت‌های گوناگون ایران و حفاظت از محیط زیست شده بودند.
۲۰ تشکل صادرکننده منشور گفته بودند که تحقق این مطالبه‌ها «پاسخی حداقلی به اعتراضات بنیادین زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم» است.
به گفته برگزارکنندگان «همایش کلن»، یک‌هزار و سیصد کنش‌گر چپ و ۷۳ سازمان و تشکل از این همایش حمایت کرده اند.
سالن همایش کلن که با رعایت تمهیدات امنیتی برگزار شد، با حضور حدود ۲۰۰ کنش‌گر و مخاطب پر شده بود، هرچند اعتصاب کارگران و کارمندان راه‌آهن و هواپیمایی در آلمان مانع حضور شماری از سخنران‌ها در کلن شد.
سخنرانان همایش کلن که نام آنها اعلام شد، به طور کلی در چهار دسته سازماندهی شده بود. گروهی از آنها اعضا و نمایندگان حزب‌ها و سازمان‌ها بودند، از جمله همایون گدازگر، روبن مارکاریان، حسن حسام و .... گروهی در پنلی مربوط به زنان سخنرانی کردند، از جمله پروانه بکا، اسرین قادری، صدیقه محمدی، و .... سخنران‌های پنل دوم به مسأله دادخواهی پرداختند و مرسده قائدی، پژاره حیدری و علی دماوندی در میان آنها بودند. دسته چهارم سخنران‌هایی بودند که بر مسأله‌های اساسی دیگر همچون مسأله‌ی جنسیت و جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ و محیط زیست و ستم ملی تمرکز داشتند و کسانی همچون شادی امین، اعظم بهرامی و دیگران در میان آنها بودند.
همزمان با این همایش، همایش دیگری با حضور نمایندگانی از اقلیت‌های ملی و جنسیتی و دینی در کلن با سازماندهی پلاتفرم دموکراتیک ایران برگزار شد.
آغاز همایش
کار همایش کلن با پخش سرود انترناسیونال به فرانسوی و سپس پخش یک ویدئو آغاز شد که در آن متن منشور با پس‌زمینه تصویرهایی از قیام ژینا مطالبات حداقلی خوانده شد.
همایون گدازگر نخستین سخنران همایش کلن بود. او همایش کلن را ادامه حمایت چپ‌گرایان خارج کشور از خیزش انقلابی مردم ایران علیه «جلادان جمهوری اسلامی» دانست و حمایت کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها و دیگر چپ‌گرایان از منشور مطالبات حداقلی را «طبیعی» و «بدیهی» توصیف کرد. گدازگر با اشاره به حمایت گسترده دیگر تشکل‌های مدنی داخل ایران از منشور، این اتفاق را همبستگی مبارزه‌های گوناگون جامعه ایران و نقطه‌ی عطفی دانست که «چهل‌سال منتظرش بوده ایم». او دیگر دستاورد همایش کلن و همبستگی گروه‌های چپ خارج از کشور در حمایت از منشور مطالبات حداقلی را «شکستن هژمونی راست در خارج از کشور» خواند.
سومین سخنران همایش، اعظم بهرامی بود که مسأله محیط زیست و قیام ژینا را مرکز بحث خود قرار داد.
محمد آسنگران و شادی امین از دیگر سخنران‌های قسمت نخست همایش کلن بودند. سپس پنل زنان برگزار شد.
پیش از برگزاری این پنل اما پیامی از دو کنش‌گر کارگری برجسته زندانی در اوین، رضا شهابی و حسن سعیدی، اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی (تهران) خوانده شد.
رضا شهابی در پیام خود گفت که همراه با حسن سعیدی، دیگر عضو زندانی سندیکا در اوین، از منشور مطالباتی حمایت می‌کند. او ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان همایش کلن اعلام کرد که «تنها راه رهایی وحدت و تشکیلات است».
به طور کلی، سخنران‌های همایش کلن همگی از منشور مطالبات حداقلی دفاع کردند، هرچند بسیاری از آنها تأکید کردند که اختلاف‌هایی هم با مفاد آن دارند اما هدف برقراری وحدت بین گروه‌ها و سازمان‌های چپ را مهم‌تر از تأکید بر چنین اختلاف‌هایی دانستند.
گفت‌و‌گوهای زمانه
«زمانه» در حاشیه این همایش با شماری از سخنران‌ها گفتوگو کرد.
لاوین امانی، فعال حقوق زنان در پاسخ به پرسش زمانه درباره اهمیت حمایت از منشور گفت:
دقیقا در اوج خفقان و در پنجمین ماه قیام ژینا بود که بیست تشکل با سابقه مبارزاتی در میدان در داخل جامعه خواسته‌های بسیار متنوع و متکثری را در منشور مطالباتی حداقلی منتشر شده مطرح کردند.
گفتگوی کامل زمانه با او را در زیر ببینید:
مرسده قائدی، فعال جنبش دادخواهی و از خانواده‌های خاوران نیز در حاشیه همایش کلن به زمانه گفت که اهمیت این منشور برآمدن آن از جنبش‌های اعتراضی داخل کشور است؛ از به گفته‌ی او «چهار دهه مبارزه».
قائدی همچنین اهمیت دیگر منشور را رد کردن «قدرت از بالا» و برتری دادن به «قدرت خیابان» دانست. این گفتوگو را در زیر ببینید:
این گزارش با گفت‌و‌گوهای دیگر به روز می‌شود.
************
اعتصاب کارگران پروژه‌ای در سومین روز گسترده‌تر شد
کارگران پروژه‌ای تحت قرارداد ۳۰ شرکت پیمانکاری در پروژه‌های نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع مرتبط اعتصاب کرده‌اند. افزایش ۷۹ درصدی دستمزد و کاهش روزهای کاری به ۲۰ روز «مطالبه فوری» آنها است.
کارگران قرارداد موقت و پروژه‌ای برای سومین روز متوالی اعتصاب کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و گاز از گسترده‌تر شدن اعتصاب خبر داد.
در روز یکشنبه سوم اردیبهشت کارگران تحت قرارداد شرکت‌های پیمانکاری در پتروشیمی آدیش کنگان، پیمانکاری داوودی در مس سرچشمه، پایا صنعت پترو پالایش چند مرکز نفت و گاز و پالایشگاه دیگر به اعتصاب پیوستند.
همزمان با گسترش اعتراضات در مراکز نفت و گاز، پالایشگاه‌ها و چند مرکز صنعتی دیگر، صفحه کمپین مرکزی کارگران نفت و گاز در اینستاگرام تصاویر و ویدئوهایی از تحویل وسایل و ترک محل کار کارگران منتشر کرده است.
دور تازه اعتصاب کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت از یکم اردیبهشت ۱۴۰۲ با مطالبه افزایش ۷۹ درصدی دستمزد، کاهش روز و ساعت کار، بهبود وضعیت اقامتگاه و وضعیت بهداشتی آغاز شد.
بر اساس گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت تا صبح یکشنبه کارگران قراردادی تحت پیمان ۳۰ شرکت پیمانکاری در پروژه‌های نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، معادن و صنایع فولادی به اعتصاب پیوسته‌اند.
این شورا در بیانیه‌ای که روز شنبه دوم اردیبهشت منتشر شد، افزایش ۷۹ درصدی دستمزد و طرح بیست/ ده که به معنای ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت است را «مطالبه فوری» کارگران اعلام کرد و نوشت: «ما پیگیر دیگر مطالبات پاسخ نگرفته خود از جمله کوتاه شدن دست پیمانکاران مفت‌خور، بهبود وضع خوابگاه‌ها و بالابردن استاندارد آنها در حد قابل قبول است، ایمنی محیط کار هستیم.»
اعتصاب گسترده کارگران پیمانی در رسانه‌های خبری داخلی ایران سانسور و بایکوت شده است. مقام‌های مسئول در وزارت نفت و وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی با گذشت سه روز از آغاز اعتصاب سکوت کرده‌اند و تشکل‌های کارگری دولتی چون خانه کارگر هم که چند رسانه خبری را در اختیار دارد، اعتصاب گسترده کارگران پیمانی را نادیده گرفته است.
کارگران پیمانی نفت در سالهای گذشته نیز اعتصاب‌های کوتاه مدت و بلندمدتی را با هدف خلع ید از پیمانکاران که کارگران را با همدستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت استثمار می‌کنند، افزایش دستمزد، کاهش روز و ساعت کار و بهبود وضعیت بهداشتی و کیفیت خوابگاه‌ها و غذا اعتصاب کردند.
در پاییز ۱۴۰۱ همزمان با اعتراضات گسترده به قتل ژینا (مهسا) امینی که به دست پلیس گشت ارشاد به قتل رسید هم کارگران پروژه‌ای در چند مرکز دست به اعتصاب زدند. این اعتراض با خشونت سرکوب شد و دست‌کم ۲۵۰ کارگر پیمانی نفت و گاز بازداشت شدند.
************
اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای نفت با خواست افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار
اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت نفت جمعه اول اردیبهشت ۱۴۰۲ در پالایشگاه آبادان و چند مرکز نفتی دیگر آغاز شد و قرار است به اعتصاب سراسری در مراکز صنعت نفت گسترش یابد. کارگران خواستار ۷۹ درصد افزایش دستمزد، ۲۰ روز مرخصی ماهانه، کاهش ساعات کار روزانه از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت، و حذف بندی از قرارداد کار هستند که آنها را از اعتراض به شرایط کار منع می‌کند.
کارگران پروژه‌ای پالایشگاه آبادان شاغل در شرکت اکسیر صنعت روز جمعه اول اردیبهشت‌ماه در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد اعتصاب کردند و به طور دسته جمعی کارگاه را تخلیه کردند. تا کنون خبر پیوستن کارگران شرکت کیان عسلویه، شرکت هخامنش نوروزی، شرکت زردادخانه یزد، دفتر فنی و تست پکیج و کیوسی شرکت سازه پاد پتروشیمی بوشهر، پترو پالایش کنگان سایت۳، شرکت جی سی دشت دهلران، پتروشیمی سلمان فارسی در ماهشهر، پتروشیمی صدف درفاز ۲ عسلویه، و فاز ۳ پتروپالایش شرکت کاین سازه درکنگان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است.
اعتصاب سراسری با فراخوان «کمپین مرکزی نیروهای پروژه‌ای نفت و گاز» آغاز شده است. این تشکل اول فروردین ۱۴۰۲ بیانیه‌ای شدیدالحن علیه حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار صادر کرد و نوشت شورای عالی کار را فاقد صلاحیت می‌داند و از این پس خود نرخ جدید افزایش دستمزد کارهگران پروژه‌ای نفت را تعیین خواهد کرد.
متعاقب این بیانیه، اعتصاب‌های منفردی در چند منطقه نفتی شکل گرفت اما نتیجه نداد.
کمپین مرکزی نیروهای پروژه‌ای نفت و گاز ۲۸ فروردین در بیانیه‌ای فراخوان اعتصاب سراسرس داد و از کارگران پروژه‌ای نفت و گاز خواست از دوم اردیبهشت کارگاه‌ها و خوابگاه‌های مراکز نفتی را تخلیه کنند و تا پذیرش مطالباتشان توسط شرکت‌های پیمانکار به خانه‌های خود بازگردند.
برای دیدن ویدئو کلیپ
اینجا کلیک کنید.
«کمپین مرکزی نیروهای پروژه‌ای نفت و گاز» نوشت بر اساس محاسبات کارشناسی شده و با در نظر گرفتن شرایط بی ثبات و بحرانی کنونی نرخ افزایش دستمزد درخواستی ۷۹ درصد است. این تشکل تاکید کرد پیمانکاران در تمام قراردادهای سال ۱۴۰۲ باید نرخ تعیین شده را رعایت کنند. تاکید دیگر بر کف دستمزد در مناطق نفتی است که نباید از۲۰ میلیون تومان کمتر باشد.
فهرست مطالبات اعلام شده کارگران پروژه‌ای صنعت نفت:
واریز به موقع حقوق
واریز حق بیمه متناسب با عنوان شغلی
کاهش ساعت روزانه از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت
محاسبه کار کمتر از یک ماه برابر دستمزد اورهال
پرداخت مناسب عیدی، سنوات، حق ایاب و ذهاب و سایر ملحقات مزد
بهبود کیفیت سرویس‌های رفت و آمد، خوابگاه‌ها و غذاخوری‌ها. بهبود کیفیت غذا
تحویل یک نسخه از قرارداد بر روی سربرگ شرگت به کارگر
حذف دوره ۱۵ روزه کار بدون مزد پیش از استخدام
حذف بندی از قرارداد کار که کارگران را از اعتراض به شرایط کار منع می‌کند
«کمپین مرکزی نیروهای پروژه‌ای نفت و گاز» اعلام کرده است در صورت عدم پذیرش مطالبات از سوی پیمانکاران، اعتصاب ادامه می‌یابد و به سراسر مناطق نفتی سرایت خواهد کرد.
«شورای سازماندگی کارگران پیمانی نفت» روز جمعه اول اردیبهشت بیانیه‌ای در حمایت از اعتصاب منتشر کرد و کارگران را به شرکت گسترده در اعتصاب فراخواند.
************
زانا سعیدزاده: کارگران در اقلیم کردستان عراق: استثمار همه‌جا یکسان عمل می‌کند
کارگران بیکار شده در کردستان ایران به امید یافتن شغل به اقلیم کردستان عراق می‌روند. قانون سرمایه در همه‌جا اما یکسان است: استثمار.
مهاجرت همواره با اهداف مختلفی صورت می‌گیرد. در حال حاضر ایرانیان بسیاری درصدد مهاجرت با هدف یافتن کار و تامین معیشت هستند. مقصد اغلب آنان کشورهای همسایه ایران است. یکی از این مقاصد، اقلیم کردستان واقع در شمال عراق است، منطقه‌ای که تفاوت چندانی از نظر جغرافیا، فرهنگ و زبان با بخش دیگر خود در آن‌طرف مرز یعنی کردستان ایران ندارد. همین امر در کنار رشد روز افزون بیکاری و سرعت چشمگیر سقوط ارزش ریال در ایران، یکی از عمده‌ترین دلایل افزایش کارگران مهاجر (اکثرا کرد) ایرانی در اقلیم کردستان است.
به توجه به آمار مرکز مدیریت کار اقلیم کردستان ١١٥ هزار ٩٢٣ کارگر در این منطقه مشغول به کارند، که از این تعداد ۱۴ هزار و ٧٩٦ کارگر از خارج از اقلیم و یا دیگر کشورهای دیگر از جمله ایران برای کار به این منطقه سفر کرده‌اند.
برخی از این کارگران گاهی به دلیل ناکامی در یافتن کار مجبور به روی آوردن به مشاغل غیر رسمی همچون دستفروشی می‌شوند.
وضعیت ایمنی کار در اقلیم کردستان
اتحادیه سندیکاهای کارگران کردستان شعبه سلیمانیه در آخرین گزارش سال ٢٠٢٢ از نبود شرایط استاندارد مصوب کنوانسیون‌های بین‌الملی کار در اقلیم کردستان خبر داد.
نبود بیمه‌ی سلامت برای ۱۰۰ درصد از جمعیت کارگران اقلیم کردستان و نبود قرارداد کار برای بیش از ۸۲ درصد از این کارگران تا پایان سال ٢٠٢٢ نیز بخشی از داده‌هایی بود که در بیانیه این اتحادیه منتشر شد.
هرچند آمار دقیقی از تعداد حوادث کار و قربانیان آن به صورت رسمی در اقلیم کردستان وجود ندارد اما اتحادیه سندیکاهای کارگران کردستان شعبه سلیمانیه تعداد کارگران جانباخته در سال ٢٠٢٢ در اداره تحت نظارت این استان را ١٤ نفر اعلام کرد.
قانون کار در اقلیم کردستان
یکی از معضلات کارگران در اقلیم کردستان نبود قانون کار بهروز و جامع برای حمایت از کارگران شاغل چه در اقلیم کردستان و چه در عراق است.
هم‌اکنون نیز قانون مرجع کار در اقلیم کردستان، همان قانون مصوب سال ١٩٧٨ میلادی عراق است که علاوه بر کمبودهای فاحش، کارگران ساختمانی (بیشتر کارگران مهاجر از کردستان ایران) را شامل نمی‌شود.
بسیاری از کارگران اقلیم کردستان معتقدند که نه تنها همین قانون (مصوب ١٩٧٨م) نیز در مورد آنان به صورت کامل و ۱۰۰ درصد از طرف کارفرما و محکمه‌های مربوطه اجرا نمی‌گردد، بلکه گاهی بسیار آشکار آن را نیز نقض می‌کنند.
وضعیت کارگران مهاجر ایرانی در اقلیم کردستان
به طور کلی کارگران مهاجر ایرانی در اقلیم کردستان به سه دسته مهاجران قانونی (ورود با پاسپورت)، پناهندگان (دارای اقامت) و مهاجران غیرقانونی (ورود قاچاق) تقسیم می‌شوند.
تمامی این سه دسته از کارگران، به نسبت شغل خود، از معضلات یکسانی همچون عدم وجود ایمنی کار، دستمزد و مزایا اندک و معوق رنج می‌برند. از سوی دیگر خطر بازداشت، جریمه و دیپورت برای کارگران دسته سوم که به صورت غیرقانونی به اقلیم کردستان آمده‌اند همواره وجود دارد.
براساس اعلام حکومت اقلیم کردستان ۱۷ درصد از کارگرانی که در اقلیم مشغول به کارند کودکانی هستند که سن آنها حتی به ١٦ سال هم نمی‌رسد.
عثمان یکی از کارگرانی است که به صورت غیرقانونی برای کار به اقلیم کردستان آمده است. او می‌گوید به خاطر صدور حکم ممنوع‌الخروجی و مشکلاتی که در ایران داشته به صورت قاچاق به اقلیم رسیده است تا بتواند با کار برای خانواده‌اش نان و پوشاک تهیه کند.
عثمان کارگر روزمزد است و هر روز برای اینکه کاری پیدا کند باید مقابل مسجد جامع سلیمانیه چند ساعت بایستد. او می‌گوید:
"یک روز یک آقایی آمد جلوی مسجد جامع سلیمانیه (مسجد بزرگ) و گفت کارگر می‌خواهد برای تخریب یک مکان کوچک در بیرون شهر. قرارمان ٣٠٠٠٠ دینار برای یک روز بود. کار که تمام شد گفت ١۵٠٠٠ به تو می‌دهم. من هم اعتراض کردم و گفتم که قرارمان چه بود. او که فهمیده بود من قاچاقی در سلیمانیه اقامت دارم گفت باشه اگر کارت اقامت داری ٣٠٠٠٠ دینارت را می‌دهم، اگر هم که نه، زنگ می‌زنم به آسایش بیایند تو را ببرند."
معتصم هم از جغرافیای کردستان ایران به سلیمانه آمده است. او چند سال است که کارگری می‌کند و به همین دلیل هم شناخت بهتری از وضعیت دارد: «بسته به نوع کار، به هر کارگر ایرانی در اینجا بین ٢۵٠٠٠ تا ٣٠٠٠٠ دینار دستمزد می‌دهند. بعضی از مردم برای شرکت‌های خدماتی کار می‌کنند که آنها ماهیانه تا ٧٠٠٠٠٠ دینار دستمزد خواهند گرفت.»
معتصم که در سلیمانه سکونت دارد می‌گوید: «اینجا کارگران هیچکدام قرارداد کار ندارند و همه چیز بر پایه حرف و اعتماد دو طرفه است. البته برای شرکت‌ها باید کسی شما را ضمانت کند. بقیه‌ی کارگران نیز که تخصص خاصی ندارند جذب استادکارها می‌شوند و برای آنها کار می‌کنند.»
به گفته او کارگرانی که کار دایمی ندارند «باید هر روز صبح زود و قبل از آفتاب بروند جلوی مسجد جامع سلیمانیه (مسجد بزرگ) تا کارفرمایی پیدا شود و بر سر کار بروند».
معتصم می‌گوید وضعیت برای کارگران بدون جای خواب یا غیرساکن وخیم‌تر است. آنها باید بخشی از درآمد/ دستمزد روزانه‌شان را برای جای خواب بپردازند:
"
آن دسته از کارگرانی که همراه با کار جای خواب ندارند نیز در هتل‌هایی با امکانات محدود و به صورت دسته جمعی شب را سپری می‌کنند. آنها باید به ازای هر یک شب اقامت در هتل و اتاق‌های دسته جمعی ۵٠٠٠ دینار پرداخت نمایند. هیچ کارگر ایرانی در اینجا (اقلیم کردستان) بیمه، اضافه‌کاری و مزایای دیگر را ندارد. اگر هم اتفاقی بیافتد کسی جوابگو نیست. \n
کودکان کار در اقلیم کردستان
براساس اعلام حکومت اقلیم کردستان ۱۷ درصد از کارگرانی که در اقلیم مشغول به کارند کودکانی هستند که سن آنها حتی به ١٦ سال هم نمی‌رسد.
این آمار تنها شامل کسانی می‌شود که به صورت رسمی از طرف حکومت و طبق تعاریف آنها کارگر محسوب می‌شوند. در حالی که خیابان‌های شهر مخصوصا در مسیر خیابان مولوی و کاوه کودکان کار بسیاری هستند که مشغول به کار غیررسمی و دستفروشی هستند. کودکان دستفروش کیسه‌های پلاستیکی، آب معدنی، نوشیدنی و آدامس می‌فروشند.
آمار دقیقی از تعداد، ملیت و جنسیت کودکان کار در اقلیم کردستان وجود ندارد، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بیشتر کودکانی که در اقلیم کردستان مشغول به کار دستفروشی هستند، پناهندگان سوری و یا عرب‌های مناطق جنوب عراق‌اند که در زمان جنگ داعش به اقلیم کردستان مهاجرت کرد‌اند.
************
چهلم صادق فولادی‌وندا، کارگری که در بازداشت کشته شد
هنوز اطلاعات دقیقی درباره چگونگی قتل صادق فولادی‌وندا وجود ندارد. پیگیری‌های خانواده او برای پیدا کردن عاملان کشته شدن او تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
صادق فولادی‌وندا، فعال حقوق کودک و کارگر کفاش بود. پیکر بی‌جانش در کانالِ آبیِ مرکز شهر گچساران، واقع در پشت بازار کپری‌ها (بازار تره‌بار) پیدا شد.
جنازه صادق فولادی وندا ۱۸ روز پس از بازداشت به دست نیروهای امنیتی ناشناس، در تاریخ دوم اسفند ماه سال گذشته در حالی پیدا شد که دست‌هایش بسته بود و طناب دور گردنش بود.
یک منبع آگاه به زمانه گفته است ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ او هنگامی که از خانه قصد بیرون رفتن را داشت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گفته این منبع در طی ۱۸ روزی که صادق فولادی‌وندا در بازداشت بود با هیچ‌کس در تماس نبود و کسی از محل نگهداری و نهاد بازداشت‌کننده اطلاعی نداشت.
به دلیل حراجات وارده بر بدن صادق فولادی‌وندا، دایی و پدرش قادر به شناسایی او نبودند و نهایتا هویت او از طریق خالکوبی روی بدن‌اش محرز شد.
پزشکی قانونی زمان مرگ صادق فولادی‌وندا را ۲۴ ساعت قبل از پیدا شدن جنازه‌اش اعلام کرده است.
کولبرنیوز پیش‌تر گزارش داده بود که صادق فولادی‌وندا برای روز ١۴ بهمن ۱۴۰۱ فراخوان اعتراض داده بود که نیروهای امنیتی او را در همان روز دستگیر کردند.
یک منبع آگاه درباره پیدا شدن پیکر بی‌جان صادق فولادی‌وندا گفته است:
دست هایش را بسته بودند، جای طناب بر گردنش بود و به دلیل باد کردن بدنش و کبودی‌هایش از روی چهره قابل تشخیص نبود. او را از روی موها، تتوها (خالکوبی) و پاهایش که کبودی نداشته شناسایی کردند. گمانه‌زنی‌های اولیه بر این بود که زمان فوت بیش از ۲۴ ساعت است و در بررسی اولیه پزشکی قانونی زمان فوت را یک الی دو هفته قبل از پیدا کردن جسد اعلام کرد.
به گفته این منبع محل بازداشت این شهروند کارگر نیز مشخص نیست و به گفته او صادق فولادی‌وندا بدون برگزاری دادگاه و یک روند قانونی بازداشت و در نهایت کشته شد.
پیکر صادق فولادی‌وندا در بهشت زهرا گچساران به خاک سپرده شد و دوستانش پیش از چهلم او ویدیویی برای زنده نگه‌داشتن یاد او منتشر کردند.
پدر و مادر صادق فولادی‌وندا در قید حیات هستند و او هرچه کار می‌کرد سعی داشت به خانواده‌اش کمک کند. صادق فولادی‌وندا دو خواهر داشت و مهندسی مکانیک خوانده بود.
این کارگر و فعال حقوق کودکان متولد ۲۲ بهمن ۱۳۷۲ بود و هنگام مرگ تنها ۲۹ سال داشت.
به گفته منبع آگاه زمانه صادق فولادی‌وندا ورزشکار حرفه‌ای در رشته بوکس بود.
