افق روشن
www.ofros.com

دهمین گفتگو با محمود صالحی

نگاهی به روز جهانی کارگر در جهان و ایران

بهرام رحمانی                                                                                            دوشنبه ٢۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

دهمین گفتگوی با محمود صالحی

نگاهی به روز جهانی کارگر در جهان و ایران

روز کارگر، روز همبستگی جهانی کارگران بر علیه سیستم سرمایه داری و دولت های سرمایه داری و روز مبارزه در جهت لغو کار مزدی و استثمار انسان از انسان است! روز جهانی کارگر، هر سال در صدها کشور جهان و هزاران شهر بزرگ و کوچک برگزار می شود. این روز در برخی کشورها تعطیل رسمی است و در برخی کشورها نیست. هم چنین مراسم های این روز، در برخی کشورها ممنوع و در برخی کشورها آزاد است.
روز پنج شنبه، اول ماه مه 2014 برابر با ۱۱ اردیبهشت 1393، تظاهرکنندگان که به منظور برگزاری مراسم روز کارگر از نقاط مختلف شهر به سوی میدان تقسیم، میدان اصلی شهر استانبول، در حرکت بودند با تهاجم ماموران مواجه شدند.
روز چهارشنبه، دولت ترکیه اعلام کرده بود که به دلیل نگرانی‌ های امنیتی، اجازه تجمع روز اول ماه مه در میدان تقسیم را نمی ‌دهد و برای این مراسم نقطه دیگری در حومه استانبول را در نظر گرفته است. اما اتحادیه های کارگری و سوسیالیست ها و کمونیست ها با رد کردن تصمیم دولت، گفتند که مصمم هستند مطابق معمول، تجمع روز کارگر را در همین میدان جشن بگیرند.
در تابستان سال گذشته، میدان تقسیم استانبول مرکز اصلی تظاهرات گسترده علیه دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلام گرای ترکیه بود که تلفاتی هم برجای گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌ های بین‌ المللی، از بامداد روز پنج شنبه، راه پیمایی به سوی میدان تقسیم آغاز شد در حالی که پلیس ضد شورش و ماموران امنیتی لباس شخصی در مسیرهای منتهی به این میدان مستقر شده بودند.
رجب طیب اردوغان، هفته گذشته در سخنانی در یک نشست حزبی، مخالفان را به تلاش برای تفرقه افکنی در میان مردم متهم کرد و در اشاره به تظاهرات اعتراضی در میدان تقسیم، خطاب به آنان گفت: «به تقسیم امید نبندید.» در آنکارا نیز کارگران در راه پیمایی اول مه، حملات پلیس را خنثی کردند. دولت برای مقابله با تظاهر کنندگان اول مه، 40 هزار پلیس را بسیج کرده بود. در درگیری ها دست کم 100 نفر مجروح و حدود 200 نفر دستگیر شدند.
در اروپا و به ویژه در کشورهای یونان، اسپانیا و ایتالیا صدها هزار تظاهرکننده خشمگین خواستار توقف ریاضت اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، مبارزه با رشد فاشیسم و تامین امنیت شغلی خود شدند.
میشائیل زومر یشائیل زومر، رییس سندیکای سراسری آلمان (د گ ب) در سخنرانی خود به مناسبت اول ماه مه، خواستار تعیین حداقل دستمزد در همه عرصه ‌های کار شد و گفت سندیکای سراسری آلمان هیچ استثنایی را، آن گونه که دولت ائتلافی اعلام کرده، نمی ‌پذیرد.
زومر که در شهر برمن آلمان در مقابل هزاران نفری که در تظاهرات اول ماه مه شرکت کرده بودند سخنرانی می‌ کرد، گفت دستمزد هر ساعت کار در هر گوشه آلمان نباید زیر 5/8 یورو باشد.
سندیکای سراسری آلمان (د گ ب) اعلام کرد که در ۵۰۰ تظاهراتی که در این روز در آلمان برگزار شد، حدود ۴۰۰ هزار نفر شرکت کردند. شعار سندیکا در این روز «کار خوب در اروپای اجتماعی» بود.
در پی فراخوان ٣ سندیکای ث.ژ.ت، سولیدر، اف.اس.یو و همراهی اف.او ده ها هزار کارگر در سراسر فرانسه راه پیمایی کردند. تظاهرکنندگان خواستار افزایش دستمزد، مستمری بازنشستگان، بهبود وضعیت کارگران بیکار شده، بهبود شرایط کاری و تامین اجتماعی واقعی شدند. تظاهرکنندگان حزب سوسیالیست حاکم و رییس جمهور آن را به خیانت به طبقه کارگر متهم کرده و آن را یک حزب بورژوایی نامیدند.
در روسیه، حدود 2 میلیون نفر در شهرهای گوناگون و از جمله در مسکو به میادین مرکزی و بزرگ آمدند تا روز جهانی کارگر را گرامی بدارند. کارگران و کمونیست ها علیه حاکمیت فساد دولتی روسیه و باند بازی شعار می دادند.
از سوی دیگر، در این تظاهرات ها، شعارهای ناسیونالیستی در طرفداری از پوتین سر داده می شد. بعد از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، موج تازه ای از احساسات «میهن پرستانه» این کشور را فرا گرفته است.
رییس فدراسیون اتحادیه های مستقل کارگری روسیه، ضمن سخنانی گفت که راه پیمایی روز جهانی کارگر در روسیه، روزی است که مخالفت با فاشیسم به نمایش گذاشته می شود.
در شهرهای شرقی اوکراین، خواسته ها و مطالبات کارگری تحت شعاع شعارهای ضد فاشیستی و ضد دولت موقت قرار گرفته بود. در مراکز استان های غربی اوکراین نیز کارگران دولت موقت را محکوم کردند.
ارتش اوکراین هم صبح روز جمعه دوم مه، از زمین و هوا به شهر اسلاویانسک حمله کرد. مخالفان دولت در پاسخ به این حمله، سه بالگرد ارتش اوکراین را سرنگون کردند. گزارش ها از کشته شدن دست کم 7 روس تبار و 2 نظامی اوکراینی حکایت داشت. در پی سقوط سه بالگرد ارتش اوکراین در «اسلاویانسک» حمله نظامیان به این شهر متوقف شد.
هم چنین در تظاهرات جمعه شهر اُدسا، گروه نئونازی «رایت سکتور»، که اینک در قالب سازمانی به نام «گارد ملی» از سوی دولت موقت اوکراین «قانونی» شده، تظاهرات مخالفان دولت کی‌ یف را مورد حمله قرار داد و ده‌ ها نفر را کشت یا زخمی کرد.
به گزارش خبرگزاری ها، اعضای «رایت سکتور»، ساختمان اتحادیه‌ های کارگری ادسا را، که محل تجمع مخالفان دولت اوکراین بود، محاصره کردند و به آتش کشیدند. در این جنایت، دست کم 43 نفر جان باختند و 174 تن نیز زخمی شدند. گزارش شده که در حین سوختن مردم فوق، اعضای «رایت سکتور» در بیرون ساختمان سرود می ‌خواندند.
در شهرهای مختلف سوئد ده هزار کارگر و نیروهای مدافع طبقه کارگر دست به راه پیمایی زدند و سخنرانان در سخنرانی های خود، سیاست های اقتصادی دولت راست سوئد را مورد نقد قرار دادند.
مراسم اول ماه در یونشوپینگ سوئد، با شرایط متفاوتی برگزار شد. دلیل این امر تظاهرات حزب دست راستی و نژادپرست Svenska partiet در این روز بود که پلیس مجوز انجام آن را صادرکرده بود. بنا بر برخی از خبرها در جریان تظاهرات یونشپینگ دو نفر زخمی و حدود بیست نفر بازداشت شدند.
پلیس از قبل اقدامات ویژه ای را تدارک دیده بود تا بتواند از درگیری های احتمالی درآن روز پیش گیری کند. مردم زیادی در محل برگزاری این تظاهرات و راه پیمایی راسیست ها اجتماع کرده و از جمله با نشستن در سطح خیابان و بستن راه عبور آن ها مانع ادامه راه پیمایی آن ها شدند. این مخالفت به درگیری هایی نیز منجر شد.
در آمریکا امسال اتحادیه ها، جنبش اشغال و احزاب چپ برگزاری مراسم ها و راه پیمایی ها را فراخوان دادند. با این که در آمریکا اولین دوشنبه ماه سپتامبر به عنوان روز کارگر رسما تعطیل است و نه اول مه، اما با این حال هزاران نفر در شهرهای بزرگ نظیر نیویورک، لس آنجلس، سیاتل، دیترویت، ویسکانسین و نظایر آن ها علیه نابرابری، تبعیض نژادی، برای تامین عدالت اجتماعی و توقف دخالت های امپریالیستی دولت آمریکا در جهان و به ویژه در اوکراین، شعار دادند و خواستار برقراری صلح، تامین حقوق کارگران مهاجر، توقف مصادره خانه های مردم توسط بانک ها و حداقل دستمزد 15 دلار در ساعت شدند.
در هنگ کنگ، کارگران، از جمله کارگران مهاجر خواهان بهبود شرایط کار و افزایش حداقل دستمزد به ماهی 580 دلار شدند. آن ها با پلاکارد بزرگی به طرف ادارات حکومت مرکزی حرکت کردند که روی آن نوشته شده بود: «به برده داری پایان دهید.»
در جاکارتا، پایتخت اندونزی اندونزی، 100 هزار کارگر با راه پیمایی روز جهانی خود را گرامی داشتند. بخشی از خواست های کارگران عبارت بودند از: افزایش سی درصدی حداقل دستمزد، افزایش حقوق بازنشستگی، تهیه خانه های ارزان قیمت، آموزش رایگان تا اخذ دیپلم و تامین بیمه درمانی. دولت به خاطر ترس از تظاهر کنندگان 20 هزار پلیس را بسیج کرده بود.
در کوالالامپور، پایتخت مالزی، بیش از 25 هزار نفر در پایتخت مالزی دست به راه پیمایی زدند. آن ها، به بستن مالیات بر کالاها و خدمات و گران شدن مواد خوراکی معترض بودند.
در بنگلادش، معترضین در راه پیمایی های خود خواستار تامین ایمنی کامل در مراکز کار، دادن غرامت و خسارت به قربانیان فقدان وسایل ایمنی و تنبیه صاحب کارخانه پوشاکی گردیدند که در نتیجه سقوط ساختمان کارخانه 1100 کارگر جان باختند. آن ها خواهان افزایش دستمزد به نسبت تامین یک زندگی مناسب شدند.
در مانیل، پایتخت فیلیپین هزاران کارگر در اول مه پس از راه پیمایی در مرکز شهر در مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کرده و پیکره رییس جمهور را به آتش کشیدند. آن ها خواستار بهبود شرایط کار، افزایش دستمزد، کاهش قیمت ها و توقف جایگزین کردن کارگران دائم با کارگران موقت شدند. تظاهرکنندگان رپیس جمهور را متهم کردند که قول خود برای مبارزه با فساد و اصلاحات در جهت بهبود شرایط مردم کم درآمد را زیر پا گذاشته است.
در آفریقای جنوبی، استقبال از مراسم دولتی حزب حاکم کاهش یافته و راه پیمایی های مستقل پر جمعیت تر از سال های گذشته بود.
روز جهانی کارگر امسال در ایران، متفاوت تر از سال های قبل بود. با وجود این که حکومت اسلامی، هزاران نیروی پلیس و مامورین امنیتی خود را در تهران و شهرستان ها برای جلوگیری از تجمع کارگران و محرومان جامعه به خیابان ها آورده بود. اما کارگران بدون دریافت مجوز و بدون ترس از تهدیدات و نمایش قدرت پلیسی و مانورهای امنیتی، در محل هایی که در نظر گرفته بودند تجمع کردند و روز جهانی خود را گرامی داشتند. در تهران، تلاش کارگران شرکت واحد تهران و حومه برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در ترمینال آزادی با حمله ماموران امنیتی روبرو شد. داود رضوی، یکی از اعضای این سندیکا که در تجمع حضور داشته، به رادیو دویچه‌وله، گفته است: «نیروهای امنیتی در حالی که آقای ابراهیم مددی جعبه شیرینی در دست داشت و به مردم تعارف می‌ کرد به او حمله کردند، او را کتک زدند و شیرینی ‌ها را زیر پاهایشان له کردند. بعد هم او را سوار ون پلیس کردند و همراه دیگران بردند.»
ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای شرکت واحد است و پیش از این نیز چندین بار سابقه بازداشت و زندان داشته است. رضوی گفت که ۲۲ نفر دیگر نیز دستگیر شدند.
در تهران، سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک قصد داشتند تا مراسم روز جهانی خود را طی یک گلگشت گرامی بدارند که با حمله ماموران حکومتی روبرو شدند.
در کردستان، کارگران برای برگزاری مراسم های مستقل خویش با هزاران پلیس و پاسدار و مامور اطلاعاتی روبرو بودند. در سنندج، چند فعال کارگری از جانب اداره اطلاعات احضار شد. اما کارگران سنندج موفق شدند فقط به مدت 5 دقیقه در خیابان گلشن دست به راه پیمایی بزنند و شعار دهند. آن ها با بازکردن پلاکارد از حقوق و آزادی های اولیه خود دفاع کردند.
در شهر سقز، فعالین کارگری با حضور در میان مردم و در راه پیمایی های خود با پخش شیرینی از این روز تجلیل به عمل آوردند. در شهرهای بانه، مریوان، پاوه، فعالین کارگری و خانواده هایشان طی برگزاری گلگشت هایی روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. هم چنین شماری از کارگران مریوان، اورامان و پاوه در یک حرکت مشترک در نزدیکی شهر نودشه مراسمی را به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار کردند.
در مراسم حکومتی، تعدادی حقوق بگیران را در سالنی گرد آوردند و حسن روحانی رییس جمهوری در سخن رانی خود همانند گذشته، وعده و وعیدهایی به کارگران داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مراسم روز جهانی کارگر روز پنج شنبه 1 ماه مه 2014 در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.
حسن روحانی، مدعی می شد «تشکل یابی کارگران آزاد و بدون مشکل باشد»، در حالی که همان لحظه ماموران حکومت در خیابان ها با ضرب و شتم مشغول بازداشت فعالین کارگری در تهران و برخی شهرستان ها بودند که قصد برگزاری روز جهانی خود و طرح مطالبات شان از جمله حق تشکل و اعتصاب و راه پیمایی و آزادی بیان و اندیشه داشتند. کارگرانی که در برابر وزارت کار گرد آمده بودند تا مشکلات خود و از جمله درخواست «تشکل آزاد کارگران» را به گوش برسانند، توسط نیروهای امنیتی سرکوب و عده ای از آن ها بازداشت شدند...
این وعده‌ های رییس‌ جمهور حکومت اسلامی ایران در شرایطی بیان می‌ شوند که گرانی و تورم و بیکاری و فقر از یک سو و سوء استفاده مدیریت و رانت خواری و فساد و رشوه خواری، تهدید و زندان و سرکوب و شکنجه و اعدام از سوی دیگر، نفس اکثریت مردم ایران را بریده اند.
همان طور که، ‌پیش از این محمود صالحی، به رادیو فردا گفته بود: «یکی از خواسته های طبقه کارگر برای اول ماه مه برگزاری آزادانه مراسم روز جهانی کارگر است.» وی، هم چنین با اشاره به قوانین حکومت اسلامی ایران در مورد برگزاری آزادانه تجمع، افزوده بود: «روز جهانی کارگر، روز جهانی کارگر است. روز جهانی مسئولان نیست. ما حق داریم خودمان سازمان دهی کنیم،‌ به خیابان بیاییم و راه پیمایی کنیم اما جلوی این خواست کارگران گرفته می شود.»
به این ترتیب، روز جهانی کارگر روز کارگران و روز به محاکمه کشیدن سرمایه داران و دولت های سرمایه داری در خیابان هاست! در روزهای اخیر گزارش هایی در مورد احضار فعالان کارگری در شهرهای مختلف ایران و هشدار به آنان در مورد مراسم بدون مجوز دولتی در روز جهانی کارگر انتشار یافته بود.
پیش از این بر اساس برخی گزارش ها،‌ دستگاه های امنیتی و انتظامی برخی از فعالان کارگری را در تهران، سنندج، کامیاران و منطقه پارس جنوبی در روزهای اخیر احضار کرده و در مورد برگزاری مراسم بدون مجوز دولتی برای روز جهانی کارگر به آنان هشدار داده بودند.

***

آقای محمود صالحی گرامی، اگر اجازه بدهید اولین سئوالم را در رابطه با وقایعی که در روزهای منتهی به 11 اردیبهشت 1393، یعنی روز جهانی کارگر در جامعه مان روی داد، بپرسم.
مامورین امنیتی حکومتی به زندانیان سیاسی در زندان اوین حمله کردند و حدود 30 تن از زندانیان را مجروح ساختند و به بیمارستان انتقال دادند. تعداد اعدام ها را افزایش دادند. پس از این که حامل های سوختی را حدود 70 درصد افزایش دادند یک مانور بزرگ نیروهای بسیج در تهران برگزار شد. مامورین امنیتی حکومتی، یک روز قبل از روز جهانی کارگر به خانه های چندین فعال کارگری حمله کردند و آن ها را دستگیر نمودند. در شهرهای کردستان به خصوص سقز که شما هم در آن جا زندگی می کنید فعالین کارگری را تهدید کردند. از سوی دیگر، مقامات دولتی همواره تاکید داشتند که برای راه پیمایی روز کارگر به کارگران مجوز نخواهند داد. شما چه رابطه ای بین این وقایع و برگزاری مراسم مستقل روز کارگر توسط تشکل های فعالین کارگری و کارگران می بینید؟

با درود به شما و همه خوانندگان. این پرسش شما، در واقع چند سئوال در دل خود دارد که من به تفکیک به آن ها جواب می دهم. ابتدا عرض کنیم که نیروهای امنیتی و انتظامی یک ماه مانده به اول ماه مه روز جهانی کارگر، وضعیتی را به وجود آورند، تا به مسئولان بالاتر از خود بقبولانند که شرایط جامعه امنیتی است. با دستگیری فعالان سرشناس جنبش کارگری و احضار آنان به مراکز های امنیتی خواستند به فعالان کارگری و مسئولان خود بگویند که اگر طبقه کارگر جهت برگزاری مراسم های خود اقدام کند، یک عده از آن سوء استفاده می کنند و جامعه را به آشوب می کشند. بر اساس این ادعا، به فعالان کارگری و تشکل هایی که درخواست مجوز رسمی کرده بودند تذکر دادند که در صورت برگزاری هر گونه مراسم به مناسبت روز جهانی کارگر، بازداشت خواهند شد. نیروهای امنیتی، با این احضارها و تذکرات هم بسنده نکرده و تعدادی از کارگران را قبل از اول ماه مه دستگیر و روانه زندان کردند. یعنی بدون این که کارگر جرمی مرتکب شود، آنان را به اتهام این که قصد داشته اند روز جهانی کارگر را برگزار و یا در مراسم شرکت کنند، آنان را بازداشت کردند. در واقع این برخوردهای فیزیکی در یک جامعه انسانی، هیچ جایگاهی ندارد.
از سوی دیگر، حمله به بند 350 زندان اوین توسط نیروهای ویژه با نظارت مسئولان زندان صورت گرفته است. این چیزی نیست که تازگی داشته باشد. چون کسانی که در گذشته به زندان رفته اند به خوبی می دانند که این حمله ها، به بند زندانیان کار همیشگی آنان است. چون زیر نظر مسئولان زندان هر ماه تعداد زیادی نیروی انتظامی داخل زندان به بند زندانیان به بهانه بازدید وارد می شوند. زندانیان همیشه به این برخورد ماموران زندان اعتراض کرده اند و مرتبا زندانیان از طرف ماموران بازدید کننده مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. وقتی ماموران زندان به بند ها یورش می آورند مغول وار هر چه زیر دست شان باشد از بین می برند. یعنی تمام زندگی یک زندانی که سال ها در زندان بسر می برد، توسط نیروهای بازدید کننده از بین خواهد رفت. حال بگذار این را روشن کنم که اموال یک زندانی در زندان چیست؟ که مسئولان زندان هر چند روز یک بار به این اموال حمله می کنند و آن ها را از بین می برند. هر زندانی در زندان، یک تخت به اضافه یک تشک، چند تخته پتو و یا چند ورق کاغذ دارد. زندانی کاغذ را برای این که یاداشت های روزانه خود را در آن ثبت کند نگهداری می کند. ماموران زندان، از این چند ورق کاغذ هم می ترسند و به آن ها رحم نمی کنند. یعنی حمله به زندانیان سیاسی، به این معناست که از زندانیان زهر چشم بگیرند. اما حمله به بند 350 زندان اوین متفاوت بود، به گفته شاهدان، مسئولان زندان برای این حمله به بند زندانیان سیاسی، از قبل آن را طراحی کرده بودند و به اضافه نیروهای انتظامی داخل زندان از نیروی ویژه انتظامی و لباس شخصی نیز استفاده کردند. به همین دلیل، حمله به بند 350 زندان اوین یک طرح از پیش تعیین شده بود. بعد از حمله هم برای چند نفر از کارگران زندانی از جمله بهنام ابراهیم زاده پرونده اغتشاش در داخل زندان تشکیل دادند و یک ماه است که حتی اجازه تلفن و یا ملاقات با خانواده خود را به او نداده اند. این حمله ها زیر لوای بازدید تنها برای این است که پرونده جدید برای زندانیان سیاسی تشکیل دهند تا به این بهانه اذهان عمومی را قانع کنند که به دلیل این که زندانیان سیاسی در داخل زندان اغتشاش می کنند به آنان مثل زندانیان عادی مرخصی داده نمی شود.
ما زمانی که در زندان بودیم صدها بار به این برخورد غیرانسانی ماموران اعتراض کردیم. ولی کسی به اعتراض ما گوش نداد و حتی شخص من یک بار از این ماموران جنایت کار نزد دادستان رسما شکایت کردم و در آن شکایت نوشته بودم که ماموران در حین بازدید وسایل ما زندانیان را می دزدند و مثل غارتگران هر چیزی جلو دست شان باشد با خود می برند و یا آن را از بین می برند، اما...
از سوی دیگر، مانور نیروهای امنیتی را که هر چند مدت یک بار برگزار می کنند تا به مردم ایران چنگ و دندان نشان دهند که وضعیت امنیتی است، دست از پا خطا نکنید، در غیر این صورت برابر است با ...
در واقع باید عرض کنم که سرمایه کشور ما آن قدر زیاد است که اگر هزینه این مانورها را برای رفاه مردم اختصاص دهند، صدها بار وضعیت مردم ایران خوب تر خواهد شد.
در مورد افزایش نرخ حامل های نفتی هم باید عرض کنم که دستمزد ما کارگران در سال 93 را تنها 25 درصد افزایش دادند. خود دولت اعلام کرده به خاطر این که دستمزد کارگران را بیش تر از آن افزایش نمی دهیم، چون تورم بالا خواهد رفت. اما سئوال ما کارگران و مزدبگیران از دولت این است پس چطور شد که وقتی حامل های نفتی را 70 درصد افزایش دادید به فکر افزایش تورم نبودید؟ مگر ما مزدبگیران از حامل های سوختی استفاده نمی کنیم!؟
اگر امروز حامل های سوختی را افزایش 70 درصدی داده اند. این افزایش روی زندگی ما مزدبگیران تاثیر مستقیم دارد. من شخصا قبلا وقتی از شهر خودمان به تهران مسافرت می کردم هزینه یک صندلی اتوبوس، 16000 تومان بود اما امروز این رقم به 28000 تومان رسیده است.
آیا افزایش حامل های نفتی روی زندگی ما مزدبگیران تاثیر ندارد که باید 70 درصد در سال افزایش داشته باشد!؟ ولی دستمزد کارگر اگر افزایش داشته باشد ده ها نفر از مسئولان و سرمایه داران، دهان گشاد خود را باز می کنند و اظهار می دارند که افزایش دستمزد باعث شده که تورم بالا برود. مسئولان زیربط عملا به ما مزدبگیران اعلام می کنند که ما حق استفاده از ایاب و ذهاب با ماشین را نداریم و قرار است به هر کارگر یا مزد بگیری یک «دوچرخه رایگان» تحویل دهند تا از حامل های نفتی استفاده نکنند و تابستان و زمستان هم نباید از این مواد استفاده کنند و... چون جرم ما کارگران و مزدبگیران این است که در کشوری زندگی می کنیم که در روز میلیون ها بشکه نفت برای فروش به بازارهای جهانی عرضه می کنیم.
متاسفانه ما باید هر لحظه به جای آسایش و امنیت شغلی نظاره گر مانورهای نظامی باشیم که فرهنگ جنگ و خشونت را تبلیغ و ترویج می کنند.

شما و رفقایتان در جنبش کارگری ایران، چه برنامه هایی را برای برگزاری مراسم جهانی خودتان تدارک دیده بودید؟ تا چه حدی موفق شدید این برنامه های خود را در روز اول مه پیاده کنید؟
ما هر سال مدت ها پیش از اول ماه مه روز جهانی کارگر، جلساتی برگزار می کنیم تا در این جلسات، وضعیت کارگران و وضعیت دشمنان طبقاتی خود را بررسی کنیم. در آن جلسات، تصمیم می گیرم که مراسم ها را چطور برگزار کنیم. هر چند در دو سال گذشته در شهر ما مشکلاتی به وجود آمده و این مشکلات باعث شده تا روز جهانی کارگر آن چنان که ما انتظار داشتیم برگزار نشود. اما امسال با همت تعدادی از کارگران آگاه، مراسم خود را متفاوت تر از سال های گذشته برگزار کردیم. تعداد زیادی از کارگران صنف های مختلف در این مراسم شرکت کردند. هر چند این مراسم توسط نیروهای لباس شخصی و انتظامی مورد تهدید قرار گرفت و کارگران در طول مراسم در محاصره نیروهای لباس شخصی و انتظامی بودند؛ اما کارگران با اتکاء به نیروی خود در مقابل این تهدیدها ایستادند و از ساعت 7 بعدازظهر الی هشت و سی دقیقه در چند صف منسجم در خیابان های اصلی شهر و در مرکز شهر یعنی میدان هلو تجمع کردند و یا به شکل راه پیمایی در خیابان ها و بازار شهر به مانور پرداختند به شکلی که نیروهای انتظامی و لباس شخصی توان مقابله با آنان را نداشتند. نیروهای امنیتی تنها از کارگرانی که در خیابان و میدان ها حضور داشتند عکس و یا فیلم برداری می کردند.
این عمل نیروهای امنیتی هیچ گونه تاثیر منفی روی روحیه کارگران نداشت، بلکه آنان عزم خود را جزم کرده بودند تا مراسم مستقل خود را در میادین اصلی شهر بزکرار کنند. امسال کارگران در مراسم اول ماه مه در میان مردم و در خیابان های شهر از موبایل های خود سرود اول ماه مه که از سوی کریم احمدی دیکلمه شده بود را پخش کردند. پخش این سرود از سوی کارگران حاضر در مراسم، روحیه مردم رهگذر را تقویت کرده بود و از کارگران تشکر می کردند.
بنابراین، امسال ما آن برنامه هایی را که مدنظر داشتیم و آن طور که خود ما انتظار داشتیم پیاده شد. کارگران زیادی از صنف های مختلف با وجود یک دیوار از نیروهای لباس شخصی و انتظامی مسلح در خیابان ها، به دعوت کارگران جواب مثبت دادند و در محل تعیین شده حاضر شدند. امسال تنها چیزی که غایب بود برخورد فیزیکی مسئولان انتظامی و لباس شخصی در مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگردر شهر سقز بود.

نهایتا مراسم دولتی را با حضور حسن روحانی رییس جمهور، در ورزشگاه آزادی برگزار کردند. روحانی در سخنان خود باز هم وعده هایی به کارگران داد. اما در پایان سخنانش تاکید کرد که کارگران هم چنان منتظر اجرای وعده های خود باشند. سئوال این است که آیا تاکنون کدام وعده های روحانی جنبه عملی پیدا کرده و به نفع کارگران تمام شده است که بعد از این هم باشد؟
ما کارگران، هیچ وقت به سخنان رییس جمهوری اعتماد نداشته و نداریم. این صحبت ها تنها برای رفع تکلیف است و هیچ وقت عملی نشده اند. این صحبت ها مربوط به تبلیغات انتخاباتی است. آیا تا امروز کسی مشاهده کرده و یا در عمل آن را لمس کرده است که تبلیغات و وعده های ایام انتخابات، یک درصد هم عملی شده باشد؟!
رییس جمهور مدیر اجرایی کشور است، رییس جمهور نمی تواند قانون را تغییر و یا قانون را خود درآورده مصوب کند. بنابراین، رییس جمهور مثل یک کارگر است که به دستور کارفرما کار می کند و اگر در کار محوله خود قصور نماید از کار اخراج خواهند شد.

بهرام رحمانی: به طور کلی در روز کارگر امسال، چند کارگر در تهران و شهرستان ها چرا و چگونه دستگیر شدند؟
طبق اطلاعات به دست آماده در تهران و شهرستان ها تعداد 34 نفر دستگیر شدند که دو نفر از آنان قبل از اول ماه مه دستگیر شدند و تعداد 32 نفر هم در روز جهانی کارگر دستگیر شدند.
ولی روز جمعه، یعنی یک روز بعد از روز جهانی کارگر تعدادی از کارگران فلزکار مکانیک در تهران دستگیر شدند که هنوز مشخص نیست که چند نفر هستند.

بهرام رحمانی: آیا اکنون همه دستگیرشدگان آزاد شده اند یا نه؟
بسیاری از دستگیرشدگان آزاد شده اند. هم چنین 4 نفر از آنان که دو نفر به نام های کورش بخشنده و منصور محمدی همان شب با قرار وثیقه آزاد شدند اما تا این لحظه چند بار آنان را به دادگاه جهت محاکمه احضار کرده اند. اما جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی با صدور قرار بازداشت موقت هنوز در زندان هستند و از سرنوشت کارگران دستگیرشده سندیکای فلزکارمکانیک هم اطلاعی در دست نیست.

بهرام رحمانی: به طور کلی جمع بندی شما از فعالیت های اول ماه مه امسال در ایران، چگونه است؟
محمود صالحی: به نظر من، اول ماه مه امسال با سال های گذشته خیلی متفاوت بود. به این استناد که در گذشته فعالان کارگری توهم داشتند که در میان توده کارگر مراسم برگزار کنند و یا همیشه توازن قوا در جبهه ای بود که برای درخواست مجوز اسرار داشتند. اما امسال این توهم از بین رفته بود و کمیته ها و نهادهای کارگری با شجاعت تمام فراخوان دادند که طبقه کارگر باید در خیابان ها خواسته ها و مطالبات خود را به سرمایه داران تحمیل کنند. هر چند این تجمعات و مراسم ها با سرکوب و ارعاب نیروهای تا دندان مسلح مواجه شد اما عملا نیروهای لباس شخصی و انتظامی با وجود این که مسلحانه در خیابان ها مستقر داده بودند تا جلو مراسم و تجمعات کارگری را بگیرند موفق نشدند. مسئولان امنیتی اقدام به بازداشت فعالان کارگری کردند تا به هر شکل ممکن جلو اجتماعات و مراسم های کارگری را بگیرند. مراکز امنیتی، هر چند فعالین کارگری را احضار کردند و شاید چند نفر از آنان تحت فشار تعهد داده باشند که در مراسم شرکت نکنند. اما میل به برگزاری مراسم مستقل از هر زمان دیگری در میان جنبش کارگری بیش تر و بیش تر بود به شکلی که در اکثریت مراسم ها و یا تجمعات کارگری چهره های شناخته شده، خیلی کم بودند و یا اصلا نبودند. از این رو، امسال میل به برگزاری مراسم اول ماه مه در میان توده کارگران از هر زمان بیش تر بود آن هم مراسم مستقل و بدون مجوز دولتی.
با توجه به مشاهدات ما که در روز جهانی دیدیم و وحشت نیروهای لباس شخصی از کارگران، باید به عزیزانی که در فراخوان به کارگران نقش داشتند و کارگران را برای برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر به خیابان ها دعوت کردند، دست مریزاد گفت. این یک حماسه تاریخی در جنبش کارگری ایران است. مسئولان امنیتی چند روز مانده به اول ماه مه فعالان جنبش کارگری را احضار، تهدید، بازداشت و به آنان بی احترامی کردند که به هیچ عنوان در مراسم روز جهانی کارگر شرکت نکنند. اما فعالان و کارگران به این تهدیدها هیچ گونه توجهی نکردند و عملا مراسم های خود را برگزار کردند و یا در آن ها شرکت فعال داشتند. این در حالی است که دولت حتی به تشکل های ثبت شده خود نیز مجوز برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را نداده بود. یعنی آن مجوزهایی که در سال های گذشته در اختیار شوراهای اسلامی و یا انجمن های صنفی قرار می دادند، امسال به آن تشکل ها هم اجازه برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را ندادند.

در حال حاضر نيز حداقل دستمزد كارگران كم تر از يك سوم خط فقر پيش بينی شده است. يعنی 12 ميليون كارگر با افزايش 25 درصدی حقوق شان قرار است حداقل 608 هزار تومان درآمد داشته باشند. اين در حالی است كه خط فقر يك خانواده پنج نفری در تهران در سال گذشته دو ميليون و 500 هزار تومان پيش بينی شده است. با اين احتساب درآمد 70 درصد كارگران كه حداقل دستمزد را دريافت می كنند، با احتساب كليه افزايش ها كم تر از يك سوم خط فقر است. اين وضعيت برای كارگرانی كه اسم آ نها جايی به عنوان كارگر ثبت نشده و مزايای كارگری، حداقل دستمزد و قوانين كار شامل شان نمی شود، بسيار وخيم تر از چيزی است كه توصيف شد.
به گفته یکی از مسئولان خانه کارگر، این سطح دستمرد فقط کفاف زندگی 10 روز آن ها را می دهد پس آن ها زندگی بقیه روزهای ماه را از کجا تامین می کنند؟

کارگر در ایران زندگی نمی کند، بلکه کارگر در ایران زنده می ماند تا برای سرمایه دار سود بیش تر تولید کند. آن مبلغ مزدی که به کارگر می دهند در واقع کفاف 10 روز زندگی شان را هم نمی کند. اما برای ما کارگران این سئوال مطرح است که چرا همه مسئولان حکومتی در مورد خط فقر حرف می زنند و خیلی هم حرف های خوبی است. اما آیا تا این لحظه، تنها یکی از صحبت های خود را به عمل تبدیل کرده اند؟ جواب این سئوال منفی است و حتی کسانی که در شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزد کارگران نقش دارند، از این حرف ها و صحبت ها دهن پرکن را می زنند.
اما ما اعتقاد داریم تا زمانی که خود کارگر به نیروی خود اعتماد نداشته باشد و با نیروی خود به مقابله با کل مناسبات سرمایه داری به مبارزه برنخیزد وضعیت بهتر از این نخواهد شد. طبقه کارگر باید و باید با اعتماد به نیروی خود به این وضعیت فلاکت بار خاتمه دهد.

به گزارش خبرگزاری ها، حسن روحانی در گفتگوی زنده تلویزیونی سه شنبه شب هفته گذشته خود با مردم، با بیان این که حدود ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، از برنامه دولت برای حمایت ویژه از این اقشار آسیب پذیر در قالب یارانه کالایی خبر داد. روحانی با بیان این که دولت هر ماه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه می کند، اظهار داشت: دولت در شرایط فعلی دولت هر ماه بیش از هزار تا هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کسری دارد. او با بیان این که طبق مصوبه مجلس، قیمت حامل های انرژی حدود ۷۰ درصد افزایش می یافت، افزود: دولت با ملایم کردن شیب، افزایش قیمت ها را حدود ۵۰ درصد تعیین کرد. به نظر شما، ملایم کردن شیب افزایش 50 درصدی قیمت حامل انرژی چه معنی دارد و تاوان این افزایش را چه کسی و کسانی خواهند پرداخت:
خوب دولت به فکر مردم نیست. اگر امروز اظهار می کند که 11 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزستی هستند من می گویم بیش تر از آن هم داریم. اما مردم محروم به دلیل این که در این مراکز به آنان بی احترامی می شود، حاضرند بمیرند ولی به این دو نهاد نروند. اگر امروز یکی از مسئولان کشوری سخن از ملایم کردن شیب افزایش 50 درصدی قیمت حامل انرژی می کند ایشان خوب می داند که مردم در انتظار آن هستند تا آقای روحانی وعده های انتخاباتی خود را اجرا کند. ولی نه آقای روحانی و نه هیچ یک از مسئولان نمی توانند در کاهش تورم نقش داشته باشند. چون بازار، بازار سرمایه است و سرمایه هم دست سرمایه داران است. مسئولان تنها وظیفه دارند تا از سرمایه و سرمایه داران حمایت کنند. اگر امروز اظهار می دارند که دولت با ملایم کردن افزایش قیمت ها به فکر مردم است، این صحبت ها هیچ گرهی از گره مشکلات عدیده ما کارگران و مزدبگیران باز نمی کند. ما به خوبی می دانیم که هر روز بیش تر از روز پیش زندگی ما بدتر و بدتر خواهد شد. به هیمن دلیل است که طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه به فکر آن هستند که چطور از این وضعیت فلاکت بار خلاصی یابند.

در آستانه روز جهانی کارگر، آیت الله خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران، در جریان بازدید از مجموعه صنعتی مپنا در فردیس کرج از کارگران کشور خواست که کارآیی و توان تولید خود را به ده برابر میزان حاضر افزایش دهند.
در حالی که وی، هیچ اشاره ای به وضعیت کار و کارگران در شرایط حاضر ایران نکرد و از مشکلات جامعه کارگری به ویژه مشکل بیکاری و گرانی و فقر نیز سخنی به میان نیاورد.
به نظر شما کارگران چگونه و در چه شرایطی می توانند کارآیی و تولید خود را به ده برابر میزان حاضر افزایش دهند؟

کارگر هیچ وقت به این سخنان توجه نمی کند. چون کارگر با همان دستمزدی که دریافت می کند به اندازه دو و سه برابر کار می کند. چون کارگران با آن تغذیه ای که در روز استفاده می کنند، در واقع توان بیش تر از آن را ندارند.
یکی از شعارهای اصلی طبقه کارگر در ایران امروز، این است که ساعت کار روزانه از 8 ساعت به 6 ساعت کاهش داده شود و این شعار یکی از بندهای قطعنامه اول ماه مه امسال بود. حال چطور می شود با پرداخت آن دستمزد ناچیز به کارگر از طرف کارفرما، کارآیی و توان خود را به ده برابر برسانند؟

در حالی که خود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی، در روزهای گذشته اعتراف کرد که هم اکنون 200 هزار شغل در کشور در معرض خطر نابودی قرار گرفته اند و در سال های پیش روی روزانه 50 هزار نفر بر شمار بی کاران کشور اضافه خواهد شد. خود وزیر کشور دولت یازدهم، در اظهاراتی جداگانه گفته بود که تا سال 1400 فقط 11 میلیون نفر بیکار دانشگاهی در کشور وجود خواهد داشت که به تهدیدی امنیتی علیه کل نظام اسلامی بدل خواهند شد. علی ربیعی، باز اعتراف کرده بود که سبد کالاهای یارانه ای تنها شش روز پروتئین مورد نیاز افراد مستمند در سال را تأمین می کند، هر چند هفتاد درصد جمعیت کشور به دلیل سوء تغذیه با پوکی استخوان و 30 درصد دیگر با گرسنگی مداوم روبرو هستند. با این حال، معاون وزارت صنعت ایران گفته است که از این پس سبد محقر کالاهای یارانه ای تنها بین مستمندان کمیته امداد، یعنی حداکثر هفت میلیون نفر توزیع خواهد شد، هر چند شمار کسانی که هم اکنون یارانه نقدی می گیرند، یعنی در آمدی معادل دستمزد حداقل دارند به بیش از 73 میلیون نفر بالغ می شود. در واقع، هیچ گاه طبقه کارگر ایران، طی دست کم پنجاه سال گذشته با چنین درجه ای از فقر و فلاکت و فشارهای اقتصادی و سیاسی روبرو نبوده است.
آقای صالحی جامعه ما به کجا می رود و به نظر شما اولویت های مبارزه طبقاتی امروزه کارگران ایران کدام ها هستند؟

این طبیعی است که هر چقدر ظلم و ستم بیش تر باشد مردم محروم بیش تر به امر مبارزه روی می آورند. اگر امروز مسئولان حکومتی سخن از محرومیت جامعه ایران می گویند دلیلش آن است که آنان خوب بلدند هر روز و شب سخنرانی کنند بدون این که قدمی در جهت بهبود زندگی مردم بردارند. اما روشن است که روزی کاسه صبر مردم پر و لبریز خواهد شد آن وقت دیگر کسی نمی تواند جلو سراریز شدن مردم به خیابان ها را بگیرد. اگر امروز مانورهای پر هزینه نظامی و امنیتی را در داخل شهرها برگزار می کنند ترس از این سراریز شدن مردم خشمگین به خیابان هاست که به شکلی به گوش مسئولان رسیده است.
بنابراین، جامعه ما رو به تغییر است و نشانه های آن نیز در روز روشن در میان ما مردم محروم و معترض جامعه قابل مشاهده است. دادن یک مقدار خوراکی زیر لوای سبد کالا ها نمی تواند زندگی مردم محرومی که در سال یا بیکار هستند و یا در سال تنها 5 ماه کار دارند تامین کند. به هیچ وجه حتی بخشی از نیازهای روزانه آن ها را نیز برآورده نمی کند.
طبقه کارگر و محرومان جامعه خوب می دانند که با تحویل گرفتن مقداری خوراکی، مشکلات عدیده آنان بر طرف نخواهد شد از این رو، باید فکر اساسی کنند.

محمود گرامی، من سئوال دیگری ندارم. شما اگر موضوع خاصی دارید که به آن بپردازید بفرمایید.
با تشکر از شما و همه کسانی که این مصاحبه را مطالعه می کنند. در واقع باید گفت که همیشه موضوعات زیادی برای گفتن وجود دارند و هیچ وقت تمامی ندارند. اما برای این که خواننده را خسته نکنیم، حرفی ندارم.

بی نهایت سپاسگزارم.

دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ - دوازدهم مه ٢٠١۴

*********************

نهمین گفتگوی با محمود صالحی

به مناسبت ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، روز جهانی کارگر

اول ماه مه، روز جهانی کارگر را به همه کارگران و محرومان تبریک می گویم. امیدوارم اول ماه امسال متفاوت با سال های قبل و هرچه با شکوه تر و اجتماعی تر با شعارها و مطالبات سیاسی - طبقاتی برگزار شود.
در سال ۱۸۷۱، اولین انقلاب پرولتری منجر به تشکیل اولین حکومت پرولتری شد که به کمون پاریس مشهور گردید. دولت پرولتری، در مارس همان سال پرچم سرخ پرولتاریا را بر فراز ساختمان دولت فرانسه به اهتزاز در آورد. اما این حکومت، تنها ۷۲ روز دوام آورد. اما حکومت پرولتری، در خلال این ۷۲ روز، دست به تغيیرات و تحولات جدی زد، از جمله: ارتش و پلیس را منحل کرد، کلیسا را از حکومت جدا، دولت را بر اصول دمکراتیک بنیاد نهاد، شرایط انتخابات آزاد را فراهم و تحصیل را رایگان و اجباری کرد.
رهبران کمون پاریس که از فعالين انترناسیونال اول به رهبری مارکس و انگلس بودند، به دنبال این شکست دست به فعالیت های جدیدی برای مقابله با سرکوب دولت بورژوازی آغاز کردند. پس از شکست کمون پاریس، در همه کشورها کمابیش فشار بر انترناسیونال اول آغاز گرديد و حتی منجر به کناره گیری بعضی از اعضا شد. در این زمان، دامنه فعالیت های انترناسیونال در اروپا، تقریبا غیرممکن شد. پس از آن، تصمیم گرفته شد که دفتر مرکزی انترناسیونال به نیویورک منتقل شود و ۴ سال بعد از آن، رسما آن را منحل اعلام کردند. پس از اعلام انحلال انترناسیونال اول، مبارزات کارگری به اشکال پراکنده ادامه داشت، عمده این فعالیت ها در دهه هشتاد که آمریکا به سوی صنعتی شدن می رفت و کارخانه های جدید تاسیس می شد به طوری که آمریکا به بزرگ ترین کشور صنعتی دنیا تبدیل شد. بود. اما شرایط کاری بسیار سخت بود و کارگران روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ ساعت کار می کردند و در قبال این کار طاقت فرسا و استثمار شدید، جز زندگی حقیرانه چیزی نصیب شان نمی شد. این فشارها باعث شد کارگران آمریکایی برای ۸ ساعت کار روزانه و افزایش دستمزد دست به تظاهرات و اعتصاب بزنند.
در سال ۱۸۸۰، نیروهای دولتی بر روی کارگران راه آهن که برای احقاق حقوق خود اعتصاب کرده بودند آتش گشودند و دست به کشتار وحشیانه ای زدند که منجر به کشته شدن ۳۹۰ نفر گردید. هم زمان با این کشتار کارگران در شیکاگو، که از مراکز عمده صنعتی آمریکا به شمار می آمد تحت تاثیر سوسیالیست های انقلابی چون پاسونس آمریکایی، فیشر آلمانی و فلیدن انگلیسی اقدام به تاسیس انجمنی به نام «انجمن مبارزه برای رسیدن ۸ ساعت کار در روز» کردند.
کارگران شیکاگو روز اول ماه مه ۱۸۸۶، در حمایت از ۸ ساعت کار روزانه دست به اعتصاب زدند که به ترتیب، در روزهای دوم و سوم هزاران نفر از خانواده کارگران و کارگران کارخانه های ماشین سازی به آن ها پیوستند. اما واکنش کارخانه داران در قبال این خواسته بستن کارخانه ها بود. پس از آن، اقدام به فرستادن نیروهایی به ميان اعتصاب کنندگان با هدف در هم شکستن اعتصاب کردند.
بین این نیروها و اعتصاب کنندگان درگیری ايجاد شد و پلیس به روی کارگران آتش گشود که طی آن ۶ نفر از کارگران جان باختند و صدها نفر نیز زخمی شدند. اما روز بعد از آن، تظاهرات اعتراضی به حرکت پلیس بر پا شد. این تظاهرات که آرام و مسالمت آمیز بود با توطئه سرمایه داران به خشونت کشيده شد و به تحریک آنان بمب هایی را به درون تظاهرکنندگان پرتاب کردند که موجب زخمی شدن بسیاری گرديد. پلیس به بهانه این که اتحادیه های کارگری مسببین بمب گزاری هستند به آن ها حمله و رهبران آن ها را دستگیر کردند و برای چشم زهر گرفتن از کارگران، حکم اعدام رهبران اتحادیه صادر شد.
بعد از پرتاب بمب،‮ ‬صدها تن از کارگران دستگير شدند و از ميان آن ها‮ ‬۸‮ ‬تن از رهبران فعال جنبش کارگری يعنی آلبرت پارسون،‮ ‬اوت سپيز،‮ ‬ساموئل فيلدن،‮ ‬يوجن شواب،‮ ‬آدولف فيشر،‮ ‬جورج انجل،‮ ‬لوئيس لينگ و اسکار نيب برای محاکمه برگزيده شده،‮ ‬به قتل متهم شدند‮. ‬در حالی که به جز يک نفر از آن ها که در هنگام بمب اندازی مشغول سخنرانی بود،‮ ‬هيچ کدام در آن گردهمايی‮ ‬حضور نداشتند‮. ‬آن ها متهم شدند که با سخنان و تبليغات خود موجب تشويق بمب اندازان شده بودند‮. ‬بر اين اساس،‮ ‬محاکمه ای طولانی،‮ ‬پيچيده،‮ ‬مضحک و شريرانه آغاز شد که در آن به وضوح‮ «‬بی طرفی‮» ‬دستگاه قضائی برملا گرديد‮. ‬
سپيز، اعلام نمود که‮:‬ «در خطاب به اين دادگاه،‮ ‬من به عنوان نماينده ای از يک طبقه با نماينده طبقه ديگر سخن می گويم‮... ‬اگر شما تصور می کنيد که با دار زدن ما می توانيد جنبش کارگری را ريشه کن کنيد،‮ ‬جنبشی که از آن ‬ميليون ها ستم ديده است،‮ ‬ميليون ها ستم ديده ای که گرفتار نياز و تهيدستی هستند و انتظار رهايی دارند،‮ ‬اگر تصور شما اين است،‮ ‬آن موقع ما را دار بزنيد‮!
‬این جا شما پا روی يک جرقه می گذاريد،‮ ‬اما آن جا در پشت سر،‮ ‬در جلوی شما و هرکجا شعله ها زبانه می کشد‮. ‬اين يک آتش زير خاکستر است‮. ‬شما نمی توانيد آن را خاموش کنيد‮!» ‬بورژوازی فعالان جنبش کارگری را محکوم به مرگ نمود و در‮ ‬۱۱‮ ‬نوامبر‮ ‬۱۸۸۷،‮ ‬چهار تن از اين‮ ‬۸‮ ‬نفر را به نام های پارسون،‮ ‬سپيز،‮ ‬انجل و فيشر به دار زدند‮. ‬اکنون اين قهرمانان طبقه کارگر در تاريخ به جان باختگان‮ «های مارکت» ‬معروف اند‮. ‬لوئيس لينگ بعدا ‬در بازداشتگاه پليس جان باخت و سه تن ديگر بعد از شش سال در اثر فشارهای زيادی آزاد شده و بی گناه اعلام شدند‮.
‬فضای‮ ‬انقلابی‮ ‬مبارزه در آن روزها وقتی روشن می شود که سخنان يکی از کارگران اعدامی را به ياد آوريم که مطرح نمود‮:‬ «اگر زندگی من بايد به دفاع از اصول سوسياليسم خدمت کند،‮ ‬آن طور که من آن را می فهمم و با افتخار ايمان دارم که نفع بشريت در آن است،‮ ‬من به شما اعلام می کنم که با خوشحالی،‮ ‬زندگانی خود را تقديم خواهم کرد‮. ‬اين قيمت بسيار کمی برای چنين دستاوردهای بزرگی ست‮.» ‬بعدا‮ ‬در سال‮ ‬۱۸۸۹،‮ ‬هم زمان با شکل گيری انترناسيونال دوم،‮ ‬روز اول ماه مه،‮ ‬از جانب اين سازمان بين المللی کارگران،‮ ‬به روز جهانی کارگر تبديل شد و در سال‮ ‬۱۸۹۰‮ ‬به صورت گسترده ای در کشورهای اطريش،‮ ‬مجارستان،‮ ‬بلژيک،‮ ‬آلمان،‮ ‬دانمارک،‮ ‬اسپانيا،‮ ‬ايتاليا،‮ ‬ايالات متحده،‮ ‬نروژ،‮ ‬فرانسه،‮ ‬سوئد و چند کشور ديگر و در بريتانيا هم در روز‮ ‬۴‮ ‬مه‮ ‬۱۸۹۰‮ ‬برگزار گرديد‮. ‬
در ایران نیز نخستین تشکل های کارگری، در دوران مشروطه شکل گرفتند. اغلب کارگرانی که از ایران برای کار به قفقاز می رفتند و در آن جا با افکار سوسیال دمکراسی انقلابی و حرکت های کارگری که به رهبری بلشویک ها صورت می گرفت آشنا شده بودند، نخستین تشکل های کارگری را به وجود آوردند.
سازمان سوسیال دمکراسی ایران که بنیان گذار آن حیدر عمو اوغلی بود اولین سازمان منسجم سیاسی بود که نخستين اتحادیه های کارگری را در ایران پایه گزاری کرد. از آن جمله می توان از اتحادیه های کارگران چاپخانه که در تهران پایه گزاری شد نام برد. هم زمان با آن، اتحادیه های کارگری در شهرهای مشهد، تبریز، انزلی ايجاد شدند. شعار عمده این اتحادیه ها «هشت ساعت کار در روز» و «زمین برای کشاورزان» بود.
پس از انقلاب مشروطه، تشکل های کارگری در شمال کشور دوباره شکل گرفتند و سازمان سوسیال دمکرسی در سال ۱۲۹۹ در نخستین کنگره خود از سازمان به حزب کمونیست تغییر نام داد و اعلام موجودیت کرد. در همان سال اقدام به چاپ نشریه ای به نام «حقیقت» کرد و شعار صفحه اول آن، «رنجبر روی زمین اتحاد» بود.
از مهم ترین اتفاقات کارگری این دوران، اولین تظاهرات کارگری در سال ۱۳۰۱ به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر بود.
در همین سال اولین اعتصابات کارگران صنعت نفت در جنوب ایران شکل گرفت و پس از آن، در سال ١۳٠۴ نخستين اتحاديه کارگران نفت جنوب که علاوه بر مطالبات صنفی، خواسته های مشخص سياسی را مطرح نمودند، پا به عرصه وجود نهاد. این اتحادیه، اعتصابات متعددی را که در آن هزاران کارگر شرکت کرده بودند، تدارک ديد. خواسته های آنان عبارت بود از: اضافه دستمزد، به رسمیت شناختن اتحادیه و به رسمیت شناختن روز اول ماه مه. این اعتصاب مورد هجوم وحشیانه نیروهای دولتی قرار گرفت و فعالین و سازمان دهندگان آن دستگیر و زندانی شدند.
از دیگر اعتصاب های کارگری مهم این دوران، می توان به اعتصاب کارگران کارخانه وطن در اصفهان در سال ۱۳۱۰ اشاره نمود که پس از سرکوب اين اعتصاب، سندیکاهای غیرقانونی اعلام شدند. اما با وجود همه اين فشارها، این تشکل ها مجددا شروع به فعالیت کردند. از جمله می توان از اعتصابات کارگران جنوب یاد کرد که در سال ۱۳۲۹ توانستند با اعتصاب عظیم خود، زمینه های ملی شدن نفت را فراهم سازند.
از آن دوران تا مقطع انقلاب ۱۳۵۷، اعتصابات بزرگی شکل گرفت که می توان به بعضی از آن ها اشاره کرد: اعتصابات رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی، کارگران کوره پز خانه ها، کارگران نساجی، کارگران ایران ناسیونال و در نهایت از اعتصاب کارگران صنعت نفت که نقش عمده و به سزایی در پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ داشتند.
اول ماه مه امسال نیز در شرايطی برگزار می شود که سیستم سرمایه داری در تمام جهان بحران هایش را روی دوش کارگران و محرومان جامعه انداخته و از منجمد کردن دستمزدها، اخراج های گسترده نیروی کار، افزایش ساعات کار، افزایش سن بازنشستگی، تعرض به بیمه های بیکاری، بیماری و سوسیالی، رشد تورم و گرانی با افزایش عنان گسیخته کالاهای ضروری مردم در بازار، افزایش بیکاری و فقر، کار کودک، تبعیض بر زنان در بازار کار و جامعه، تعرض به حقوق بازنشستگان و... متاسفانه در مقابل این همه وحشی گری های بورژوازی، پرولتاريای بين المللی نه تنها از يک سازمان دهی مستمر و آگاهانه برخوردار نيست،‮ ‬بلکه دچار پراکندگی و رفرمیسم است‮.
‬ اگر طبقه کارگر ‬جهان در اول ماه مه ها به اعتبار يک وحدت و همبستگی جهانی به رهبری «انترناسيونال‮» ‬با استراتژی سیاسی - طبقاتی و با طرح مطالبات و شعارها و سرود انترناسیونال خود دنیا را می لرزاندند و افق و چشم انداز تازه ای را نه تنها در مقابل کارگران، بلکه کل بشریت قرار می داد، ‬اکنون اين همبستگی بيش تر خود را در در برگزاری گرامی داشت روز معينی، اظهار وجود می کند.‮ ‬ اين روز بزرگ جهانی، اگرچه هنوز اعتبار خود را حفظ کرده،‮ ‬اما اکنون در سازمان دهی آن، بیش تر گرایشات اشرافیت کارگری و رفرمیسم دست بالا را دارند نه گرایش کمونیستی. از این رو، ‬اول ماه مه ها بیش تر به یک جشن و سخنرانی در سالن ها با پرچم های ملی و سازمانی و غیره تبدیل شده است و نيروی اصلی و قدرتمند طبقه کارگر در آن، نقش چندانی ندارد.
‬اما با وجود اين همه کمبود و خلاء جدی در همبستگی و صفوف طبقه کارگر، ‬این طبقه هم چنان جايگاه خود را در راس همه مبارزات سیاسی - طبقاتی علیه استثمارکنندگان حفظ کرده و موقعیت متفاوتی نسبت به جنبش های دیگر اجتماعی دارد. اما متاسفانه اين خصلت طبقاتی، در سطح بين المللی بسیار ضعیف است.
ارتباط و سازمان يابی و تداوم جنبش انقلابی کارگری، در عالی ترین حالت خود،‮ ‬مستلزم آگاهی و تئوری انقلابی در جهت رهايی طبقه کارگر و کل بشريت و نقد مداوم سیستم سرمایه داری است.
اما اين ویژگی های طبقاتی جنبش کارگری در ايران، با فشارهای اقتصادی کمرشکن و سرکوب های مداوم و زندانی کردن فعالین و رهبران کارگری همراه است. از این نظر، تمایز ايران با کشورهای دیگر فقط به سرکوب سیتماتیک زنان، نقض حقوق کودکان، زندان و شکنجه و اعدام و سانسور، ایدئولوژی مذهبی و غیره محدود نمی شود، بلکه در جامعه ما هرگونه فعالیت متشکل به شدت سرکوب می گردد و فعالین آن سر از زندان درمی آورند. هم اکنون اکثریت مردم ایران در تنگناهای شدید اقتصادی و سرکوب سیاسی و خفقان قرار دارد. اما از دیدگاه طبقاتی، جامعه ایران تفاوت چندانی با جوامع دیگر ندارد و مناسبات سرمایه داری جهانی در ایران نیز حاکم است. اما تاریخ نشان داده است در جایی که جنبش کارگری صفوف خود را متحد کرده و با متحد کردن جنبش های دیگر، یک حرکت انقلابی سراسری راه انداخته و جانی ترین و هارترین حاکمیت ها را نیز از اریکه قدرت پایین کشیده است. بنابراین، شرط اصلی و مهم موفقیت طبقه کارگر در گرو اتحاد و همبستگی و مبارزه آگاهانه و پیگیر است.
به طور خلاصه می توان گفت که تمام تلاش سرمایه داران و حکومت آن ها در ایران، بر اين بوده است که ابتدايی ترين حقوق انسانی را از کارگران، زنانف روشنفکران و اقشار دیگر جامعه سلب کنند و ‬آن ها را منطبق با سیاست ها و اهداف و ایدئولوژی خود،‮ به بردگان زنجیر به دست و پا تبدیل سازند.
هم اکنون سرمایه داران ایران، نه تنها سرمایه هایش از پارو بالا می رود، بلکه به انواع و اقسام فساد و تباهی نیز آلوده اند و از هر راه درست و نادرستی نیز کسب سود می کنند. با این وجود آن ها، حتی دستمزدهای بخور و نمیر کارگران را نیز به موقع پرداخت نمی کنند باعث شده اند آسیب های اجتماعی در میان خانواده های کارگری به اوج خود برسد به طوری که میلیون ها کودک به جای رفتن به مدرسه و یادگیری علم و دانش، راهی بازار کار بی رحم سرمایه داری شده اند و بی رحمانه استثمار می گردند. در جامعه نزدیک به هشتاد میلیونی ایران، سهم زنان از اشتغال، تنها حدود 12 درصد است و این سهم تا جایی که به آزادی و استقلال زنان برمی گردد به نقط صفر می رسد. اکنون ‬طبقه کارگر ايران،‮ سياه ترين دوران حيات خود می گذارند. بسیاری از فعالین و رهبران جنبش کارگری مورد تهدید قرار می گیرند و زندانی می گردند. سرکوب های سیاسی، فشارهای معیشتی، ‬بحران اقتصادی و تعطيل کارخانجات،‮ ‬سوء استفاده های وسیع و دایمی مدیریت بيش از هر زمان،‮ ‬ارتباطات درونی طبقه کارگر متزلزل کرده و دچار پراکندگی و اغتشاش فکری وسيعی شده است‮. ‬بخش عظيمی از لشکر طبقه کارگر ايران، از محيط کارخانه و ارتباط مستقیم اقتصادی با عرصه کار و تولید رانده شده و به صورت دستفروش، دوره گرد، مسافرکش، کارهای محدود و موقت و‮ ‬غيره منفرد و اتميزه شده و در این شرايط ‬فاقد نيروی طبقاتی و مبارزه فعال و موثر شده است.
‬در چنین شرایطی، عوامل و موانع مختلفی بر سر راه تشکل یابی و پیشروی طبقه کارگران دخیل هستند. يکی از مهم ترين عواملی که موجب شده است کارگران ايران، تاکنون از ابتدایی ترين استقلال و تشکل هم برخوردار نباشند تا به صورت یک طبقه متحد و آگاه و مبارز در برابر بورژوازی و کليه نيروهای ستمگر و سرکوبگر مقابله نمايند،‮ ‬شايد اين باشد که کارگران ايران، به دلیل سرکوب و خفقان هنوز نتوانسته اند‮ از يک سنت مبارزاتی متشکل برخوردار باشد‮. ‬تجربيات تاريخی به خوبی نشان می دهند که سطوح متفاوت سازمان يابی و ارتباط کارگری،‮ تا چه اندازه در ايجاد يک توازن قوای لازم برای تامین شعارها و مطالبات و دفاع از دستاوردهای طبقاتی، ضروری است‮.
‬دلایل دیگری نیز چون دیدگاه های‮ ‬سکتاريستی، فشارهای اقتصادی، اخراج از کار، عدم تجربه فعالیت های علنی، عدم تئوری انقلابی و...، عوامل بازدارنده ای در مقابل اتحاد و خودسازمان یابی کارگران ایران هستند.
اکنون ما با این موانع و مشکلات و فشارهای اقتصادی و خفقان سیاسی فزانیده ای به استقبال 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر سال 1393 می رویم تا خواسته ها و مطالبات طبقاتی خودمان را با صدای رسا و بلند در راه پیمایی ها و تجمعات و سخنرانی ها و غیره با خواندن سرود انترناسیونال، به گوش جامعه برسانیم.

***

محمود عزیز، فرارسیدن 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر را به شما و همه کارگران و مدافعین جنبش کارگری تبریگ می گویم. اگر اجازه بدهید اولین سئوال را با تجربه خود شما از اول ماه مه ها در ایران آغاز کنیم. شما از همان دوران کودکی وارد بازار کار شدید و همواره در اول ماه مه ها حضور فعال داشتید. آیا به خاطر دارید که اولین روز کارگری که در آن شرکت کردید چند سال داشتید و در کدام شهر بودید؟
با عرض ادب به حضور کلیه عزیزانی که این مصاحبه را مطالعه می کنند و با درود به شما که این مصاحبه را تشکیل دادید و به امید پیروزی طبقه کارگر بر نظم سرمایه و شادباش به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر.
پیشاپیش روز جهانی کارگر را به تمام کارگران دربند و به خانواده این عزیزان تبریک می گویم و با انان تجدید عهد می نمایم که همیشه به عنوان یک کارگر پشت سر آنان باشم. در پاسخ به سئوال شما باید عرض کنم که من در سنین 6 سالگی وارد بازار کار شدم و اولین شرکت من در روز جهانی کارگر، راهپیمایی روز جهانی کارگر در شهر سقز بود. این راهپیمایی از جلو پارک کودک شروع شد. راهپیمایان با گذر از پل هوایی وارد منطقه مسجد جامع شدند. این راهپیمایی با شعارهایی چون کارگر اتحاد، اتحاد و سرودهای کردی تا چند ساعت ادامه داشت. این اولین راهپیمایی و تظاهراتی بود که کارگران شهر سقز در سال 1358، سازماندهی کردند. رهبری این راهپیمایی، به عهده سندیکای کارگران خباز بود که کاک «ابوبکر خوش پیام» مسئول سندیکا، آن را سازماندهی کرده بود. من در آن زمان 17 سال سن داشتم.
به یاد دارم وقتی ما کارگران اقدام به راهپیمایی روز جهانی خودمان کردیم، کارفرمایان خباز که تا به حال ندیده بودند که کارگر خباز در یک روز معین به کار مراجعه نکند، دیوانه وار علیه ما تبلیغ می کردند و به مردم می گفتند: «اگر کارگران خباز هر روز دست از کار بکشند مردم از گرسنگی خواهند مرد و...» این اولین شرکت من در مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در سنن 17 سالگی بود.

اگر ممکن است لطفا به طور فشرده و اجمالی، تجارب شخصی خودتان را از اول ماه مه ها و درس هایش از سال 1358 به این سو را برای ما و خوانندگان تعریف کنید؟
بعد از سال 1358، مرتبا هر سال در مراسم های اول ماه مه روز جهانی کارگر شرکت کرده ام. مگر این که در آن ایام در زندان بوده باشم. البته ما تعدادی از کارگران خباز، بعد از تصرف شهر سقز توسط نیروهای تازه به قدرت رسیده، برای کار به مهاباد رفتیم و در آن شهر هم هر سال روز جهانی کارگر را برگزار کردیم. برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مهاباد، تا شهر در دست نیروهای پیشمرگ بود به طور آزاد در خیابان ها برگزار می شد. اما وقتی شهر از سوی دولت تصرف شد به باغ مکائیل می رفتیم و در آن باغ مراسم روز جهانی کارگر را برگزار می کردیم. اما در سال 1362، مراسم روز جهانی کارگر را به شکل ایذایی در داخل شهر مهاباد همراه «محمود اخکند» برگزار کردیم و در دو نقطه شهر نیز برای کارگران سخنرانی نمودیم.
آقای رحمانی، نوشتن تجارب شخصی من در توان این مصاحبه نیست و تنها می توانم به آن اشاره کنم که روز جهانی کارگر برای شخص من یک مبارزه رودررو با نظام سرمایه داری و حامیان آن بوده و هست و با یقین می توانم بگویم که سیستم سرمایه داری در مقابل شعار کارگران جهان متحد شوید می لرزد. هر زمان روز جهانی کارگر نزدیک می شود حتی دیگر حامیان سرمایه نیز خواب و خوراک ندارند و مرتبا فعالین و کارگران آگاه جنبش کارگری را احضار و آنان را از برگزاری جشن روز جهانی کارگر منع می کنند. فشار بر فعالین کارگری در این روز، نشان از آن دارد که نظام سرمایه داری از روز جهانی کارگر وحشت دارد و به هر شکلی می خواهد فعالین جنبش کارگری و کارگران را از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر منع کند.

به نظر شما، کارگران برای برگزاری مراسم های اول ماه مه، باید از ارگان های ذیربط دولتی اجازه بگیرند؟
جشن اول ماه مه یک روز جهانی است. دولت ایران هم آن روز را به رسمیت شناخته و در ماده 63 قانون کار آن را مصوب کرده است. بنابراین، درخواست مجوز از یک فرماندار و یا یک مسئول شهرستانی هیچ معنا و مفهومی ندارد! وقتی قانون این اجازه را داده و در مراجع بالاتر به تصویب رسیده، اجازه گرفتن از یک مسئول که حتی یک بار هم قانون اساسی ایران را مطالعه نکرده برای چیست؟!
فعالین کارگری و کارگران نباید منتظر دریافت مجوز از ارگان های دولتی باشند که بانی تمام مشکلات طبقه کارگر ایران هستند. هر زمان کارگران برای مجوز مراجعه می کنند بلافاصله مسئولان امنیتی آن را امنیتی می کنند و ما کارگران را تهدید می کنند که «در صورت برگزاری مراسم شما ها را دستگیر و بازداشت می کنیم» و...

اما برخی مسئولان دولتی در شهرستان ها، هر سال برای کارگران مراسم روز جهانی کارگر برگزار می کنند. چرا شما ها در این مراسم ها شرکت نمی کنید؟
این درست است که در بعضی از شهرستان ها به خصوص شهرستان سنندج و سقز، تعدادی از تشکل های ثبت شده همراه با مسئولان ادارات دولتی مراسم روز جهانی کارگر برگزار می کنند؛ اما این مراسم ها، نه تنها هیچ ربطی به ما کارگران ندارد، بلکه این مراسم ها مربوط به امام جماعت، رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارفرما و فرماندار شهر می باشد و اگر در آخر مراسم، وقت بود به یکی از نمایندگان کارگران تشکل های ثبت شده اجازه می دهند که سخنانی ایراد کند؛ آن هم منوط بر این است که قبلا اداره اطلاعات نوشته صحبت های نماینده کارگر را تایید کرده باشد. حال این مراسم در شرایطی برگزار می شود که به مسئولان تشکل های ثبت شده نامه می دهند که همراه خود تعداد معینی کارگر را با خود به مراسم مذکور بیاورند و...
به این دلیل، ما کارگران این نوع مراسم ها را تحریم می کنیم و در آن شرکت نخواهیم کرد. مگر این که کسی مانع صحبت های ما نشود و به جای سخنرانی مسئولان دولتی و امام جماعت، فعالین کارگری و نمایندگان صنف های مختلف کارگری سخنرانی کنند. مراسم هم باید تحت کنترل خود کارگران باشد.

از سال ۱۳٨٠ به بعد جنبش کارگری ایران وارد دور نوینی از مبارزات طبقاتی خود شده است. حمله به صفوف کارگران بهشهر، کشتار وحشیانه کارگران خاتون آباد و دستگیری و زندانی کردن کارگران سقز در اول ماه مه سال ۱۳۸۳ گرفته تا سرکوب مبارزات کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و بازداشت اعضای این دو تشکل کارگری و نیز دستگیری و احضار روزانه فعالین کارگری عضو کمیته‌ های کارگری، همه و همه بخش هایی از مبارزات پیگیر کارگران در میان سال های 80 تا 83 بوده اند. اوج این مبارزات، برگزاری اول ماه مه سال 1383 در سقز بود که خون تازه ای در رگ های جنبش کارگری و مدافعین این جنبش در داخل و خارج کشور وارد کرد. در این روز، شما به همراه تعدادی از کارگران دستگیر شدید. شما وقایع روزهای قبل این واقعه تاریخی که در تهران با نماینده کنفدراسیون اتحادیه آزاد کارگران جهان خانم آننا بیوندی، ملاقات داشتید و روز بعد هم در سقز در مراسم اول ماه مه دستگیر شدید؛ هم چنین وقایع بعد از دستگیری شما و همراهان تان و عکس العملل جنبش کارگری را چگونه ارزیابی می کنید؟
این درست است که از سال 1380 جنبش کارگری ایران وارد فاز تازه ای از مبارزات خود علیه سرمایه داران و حامیان آنان شد. اما این جنبش، در طول سه ده گذشته با فراز و نشیب هایی مواجه بوده که کم تر جنبشی آن را تجربه کرده است. اما این جنبش، با توجه به تمام فشارها از جمله احضار، تهدید، اخراج از کار فعالین، محاکمه، زندان و حتی اعدام رهبران کارگری هیچ وقت ساکت نبوده و هر روز خود را به تاکتیک جدیدی مسلح کرده و به میدان مبارزه علیه نظم سرمایه رفته و می رود.
سال 1383، برای جنبش کارگری ایران یک سال سرنوشت ساز بود. در این سال، فعالان کارگری عزم را جزم کرده بودند که از محفل های زیرزمینی و یا رفتن به کوه ها برای برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر امتناع کنند و در شهرها و با قطعنامه های کارگری و سراسری به پیشواز روز جهانی خود بروند. بر همین اساس، برای اولین بار در سه ده گذشته جمع کثیری از فعالین شهرهای مختلف در تهران جمع شدند و برای اول ماه مه 1383، یک قطعنامه 23 ماده ای تصویب کردند و قرار شد کلیه شهرهایی که این قطعنامه 23 ماده ای را امضاء کرده اند در مراسم های خود آن را قرائت کنند. شهر سقز هم یکی از امضاء کنندگان این قطعنامه 23 ماده ای بود. ما در تداک روز جهانی کارگر بودیم که به ما اطلاع دادند، یک هیئت از طرف کنفدراسیون اتحادیه های آزاد کارگران جهان جهت بررسی کشتار کارگران خاتون آباد به تهران سفر کرده اند.
توسط رفقا، یک ملاقات برای من ردیف شده بود. در تاریخ 9/2/1383 با آقای محسن حکیمی که ایشان به عنوان مترجم همراه من بود با نماینده کنفدراسیون اتحادیه آزاد کارگران جهان خانم آننا بیوندی و هیئت همراه ایشان، در هتل لاله تهران ملاقات کردیم. ما برای هیئت مذکور توضیح دادیم که طبقه کارگر ایران با چه مشکلاتی روبرو است و از ایشان دعوت کردیم تا در مراسم ما در شهر سقز شرکت کنند. اما به دلیل این که وی در تاریخ 12/2/83، پرواز داشتند آمدشان به شهر سقز منتفی شد. ما هم بعد از چند ساعت بحث و تبادل نظر جلسه را ترک کردیم و به سقز برگشتیم تا در جلسه ای که در شهر سقز جهت برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در دفتر تعاونی مسکن کارگران سقز و حومه برگزار می شد شرکت کنیم. روز 11/2/83، جلسه شورای هماهنگی اول ماه مه سقز برگزار شد و در این جلسه تاکید بر این شد که باید مراسم روز جهانی کارگر را از داخل سالن ها خارج کنیم و آن را در خیابان برگزار نماییم. این پیشنهاد با اکثریت آرای مطلق حاضران در جلسه به تصویب رسید.
نیروهای امنیتی و انتظامی، قبل از این که مراسم شروع شود، به منزل ما حمله کردند و تعدادی از کارگران شهر بوکان که در منزل ما بودند دستگیر و آنان را به اداره اطلاعات سقز انتقال دادند. بعد از دستگیری رفقای بوکانی، به محل تجمع ما در جلو درب مسجد ملا زاهد حمله کردند و ما هم با نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر شدیم که در نتیجه این حمله نیروهای امنیتی، تعداد 24 نفر از کارگران دستگیر شدند و ما مراسم جهانی خودمان را در داخل سلول های اداره اطلاعات سقز برگزار کردیم. بنابراین، اگر دولت ما را به جرم برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر دستگیر کرد ولی ما مراسم مان را در داخل سلول های زندان برگزار کردیم.
بعد از دستگیری ما کارگران در شهر سقز، کمپینی در سراسر جهان برای آزادی ما به راه افتاد و خود ما هم برابر مصوبه ای که قبل از دستگیری داشتیم دال بر این که هر کسی دستگیر شد در اعتراض به آن، اقدام به اعتصاب غذا کنند از این رو، ما کارگران دستگیر شده از بدو ورود به زندان اقدام به اعتصاب غذا کردیم. در اولین شب بازداشت ما، مردم در جلو درب فرمانداری و اداره اطلاعات تجمع کردند و خواستار آزادی ما شدند. اولین شب تعداد زیادی از دستگیر شدگان آزاد شدند. 7 نفر از ما را به زندان سنندج انتقال دادند و ما هم بعد از 12 روز با قرار وثیقه سنگین آزاد شدیم.

اجازه بدهید بر سر زندانی شدن شما، کمی بیش تر مکث کنیم. پس از این که شما را در سقز دستگیر کردند به زندان سنندج انتقال دادند؛ شما در زندان گفتید که «ما در زندان نیز روز جهانی مان را جشن گرفتیم» که در بالا توضیح دادید. اما همان موقع اضافه کرده بودید که در زندان نیز می توان کار سیاسی کرد چون که بسیاری از زندانیان محرومان جامعه هستند. لطفا در دو مورد، یعنی گرفتن مراسم روز جهانی در زندان و کار سیاسی با زندانیان عادی را بیش تر باز کنید.
ما وقتی در شهر سقز دستگیر شدیم اتهام ما شرکت در روز جهانی کارگر بود. وقتی به ما حمله کردند تنها هدف نیروهای دولتی این بود که ما مراسم روز جهانی کارگر را برگزار نکنیم. برای اثبات این ادعا می توانم به مذاکره فیمابین ما با نیروهای حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی اشاره کنم که قبل از دستگیری ما در تاریخ 12/2/83، من و سیدجلال حسینی را به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی احضار کردند و از ما درخواست کردند که روز جهانی کارگر را نباید برگزار کنیم. اما سید جلال حسینی، شجاعانه اعلام کرد که ما با پوشیدن کفن به خیابان خواهیم آمد و شما هم می توانید با اسلحه هایتان بیاید. اگر آن روز ما از برگزاری روز جهانی کارگر منصرف می شدیم، هیچ وقت دستگیر و یا زندانی نمی شدیم. بنابراین، ما مجرم نبودیم بلکه ما می خواستیم مراسم را برگزار کنیم و دولت هم اجازه نمی داند و به این اتهام ما را دستگیر کردند. اما وقتی ما را در سلول های مخفوف اداره اطلاعات سقز انداختند ما مراسم مان را در آن سلول ها برگزار کردیم. بنابه مصوبه شورای هماهنگی مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر سقز، بنده به عنوان سخنران مراسم تعیین شده بودم و من متن سخنرانی خودم را همراه با یک شعر در داخل سلول برای کارگران دستگیرشده قرائت کردم.
درباره زندانیان هم باید به عرض برسانم که زندان های ایران مملو از قربانیان جامعه سرمایه داری هستند. برای کسی که خواستار جامعه برابر است برایش تفاوتی ندارد که در زندان باشد و یا در خارج از زندان. چون قربانیان جامعه نابرابر سرمایه داری آن قدر زیاد هستند که انسان وقتی صبح ها از درب منزل خود خارج می شود با این قربانیان روبرو می شود. پس فعالیت سیاسی کردن در جامعه ای که مملو از نابرابری است خیلی کار ساده و روزمره ای است. در جامعه سرمایه داری عقب افتاده، نیازی نیست دنبال محرومان باشید، بلکه محرومان همه جای این جامعه وجود دارند، حتی در زندان ها. شخص خودم همیشه به آن اعتقاد داشته و دارم که باید در میان زندانیان عادی محکومیت خودمان را سپری کنیم تا در میان زندانیان سیاسی.

امسال ما در شرایط بسیار جدید و متفاوتی به استقبال اول مه می رویم که بحران اقتصادی و تورم و گرانی و بیکاری و فقر در جامعه مان، شدیدتر شده است. دستمزدهای 93، به هیچ وجه کفاف زندگی خانواده های کارگری را نمی دهد. هنوز هم کارگرانی که برای برپایی تشکل های مستقل شان فعالیت می کنند با تهدید و زندان روبرو می شوند. هم چنین ما در سال 92، از یک سو شاهد افزایش اعتراضات کارگری و از سوی یگر، سرکوب و تهدید و دستگیری و زندانی کردن فعالین کارگری بودیم. در چنین موقعیتی، به نظر شما جهت گیری اصلی کارگران در اول ماه مه امسال، چگونه باید باشد؟ مهم ترین و اصلی ترین خواسته ها و مطالبات کارگران کدام ها هستند؟
آسمان نظام سرمایه داری هر کجا که باشید یک رنگ است و تفاوت زیادی با هم ندارند. اگر امروز در ایران، تشکیل تشکل های کارگری جرم است و هم اکنون نیز به همین «جرم» ده ها نفر از فعالین این جنبش در زندان ها به سر می برند در دنیای سرمایه داری اروپا هم کارگران با موانع دیگری روبرو هستند؛ تعرض سرمایه داری به دستاوردها و رفاهیات این طبقه که در طول تاریخ با مبارزه به دست آوردند امروز یکی پس از دیگری پس می گیرند. پس نظام سرمایه داری برای بقای خود به هر وسیله ای که برایش میسر باشد متوسل می شود تا موقعیت خود را حفظ کند و حتی در سطح فراملی و فرامنطقه ای برای سرکوب طبقه کارگر اقدام می کنند. بنابراین، طبقه کارگر هم باید مبارزه خود علیه سیستم سرمایه داری را فراملی و فرامنطقه ای سازمان دهی کند و پیش ببرد.
هم چنین ما در سال گذشته، شاهد صدها اعتراض کارگری در ایران و جهان بودیم. امسال هم مثل سال های گذشته، خواست ها و مطالبات ما کارگران، رفع همان معضلاتی ست که روزمره ما با آن ها دست به گریبان هستیم. خواست ما کارگران در اول ماه امسال، لغو کلیه قراردادهای اجباری، قراردادهای موقت کار، قراردادها سفید امضاء، تشکیل تشکل های خودساخته کارگران، آزادی کلیه زندانیان سیاسی و کارگری، لغو اعدام، لغو کار کودکان، برابری بی قید و شرط زنان حقوق در تمام عرصه های کاری و اجتماعی و خانوادگی، افزایش دستمزدها برابر با تورم موجود در ایران، بازداشت و زندانی کردن کارفرمایانی که کارگران را وادار به منعقد نمودن کار اجباری می کنند و...

جنبش کارگری ایران، اول ماه مه های با شکوه سنندج را فراموش نمی کند به خصوص زنده یاد جمال چراغ ویسی، یکی از سخنرانان اول ماه سال 67 سنندج که دستگیر و زندانی شد و پس از مدتی نیز تیرباران گردید. شما چه خاطره از جمال و هم فکران او در سنندج و یا شهرهای دیگر کردستان دارید؟
جنبش کارگری یک جنبش سراسری و بدون مرز است، اگر دیروز در شهر سنندج جمال چراغ ویسی را به اتهام فعالیت های کارگری زندانی و بعد به اعدام محکومش می کنند بخشی از شناسنامه طبقاتی ماست! جنبش کارگری افتخار می کند که افرادی مثل جمال چراغ ویسی را به پیشگاه آزادی و برابری تقدیم کرده است. جمال چراغ ویسی و هم فکران او برای برپایی یک دنیایی مبارزه کردند که در آن، هیچ انسانی انسان دیگری را استثمار نکند. جمال چراغ ویسی، اگر امروز به صورت فیزیکی در میان ما نیست، همواره آرمان والای او و تفکر انقلابی او، همیشه چراغ راه ما در مبارزه بوده و هست. ما افتخار می کنیم که فردی جان باخته ای چون جمال چراغ ویسی را داریم.
من شخصا ارتباطی با ایشان نداشتم تا امروز خاطره و خصوصیات ایشان را در مصاحبه هایم برای خوانندگان محترم بازگو کنم. به معنای واقعی، فکر جمال و جمال ها مشعلی فروزان است که امروز ما آن را برای رسیدن به اهداف خود، روشن نگاه داشته ایم و بعد از این هم روشن تر نگاه خواهیم داشت!

سازمان دهی امسال روز جهانی کارگر در ایران، چگونه و در چه ابعادی است. آیا مبارزات این روز می تواند سرآغاز نوینی برای گسترش اعتراضات توده ای و سراسری و برپایی تشکل های کارگری و تعیین سطح جدید دستمزدها متناسب با گرانی و تورم واقعی و...، منجر شود؟
پاسخ به این سئوال مشکل است، چون در ایران هر گونه مراسمی که به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شود ممنوع است. البته همان طور که در بالا نیز اشاره کردم کارگران ایران تا به امروز به عناوین مختلف، مراسم روز خود را برگزار کرده اند. ولی گستردگی آن بستگی به توازن قوای جدیدی دارد که ما در عرصه نظری و پراتیکی داشته باشیم. بنابراین، تنها شعار دادن به ما ضربه می زند. تا زمانی که ما توازن قوا نداشته باشیم نمی توانیم مشخصا صحبت خاص و معین در این مورد بکنیم. تورم و گرانی هم زاده سیستم سرمایه داری و بازار آزاد است. این هم تنها مخصوص ایران نیست.
اما در ایران، برابر دستمزدی که از طرف شورای عالی کار تعیین شده، زندگی کارگران جامعه مان را چند برابر مشکل تر از کارگران کشورهای دیگر، مثلا منطقه یورو کرده است.

آقای صالحی گرامی، با همه مشغله هایی که دارید مانند همیشه با حوصله و شکیبایی به سئوالات من جواب دادید بی نهایت متشکرم. من سئوال دیگری ندارم. اگر شما می خواهید در پایان به موضوعی تاکید کنید بفرمایید.
بهرام عزیز، امروز که با من این مصاحبه کردید، برابر با 37 روز اعتصاب غذای رفیق کارگر شاهرخ زمانی است. من به عنوان یک کارگر، سر تعظیم در برابر اراده این کارگر مبارز فرود می آورم و یقین دارم که فداکاری این عزیزان، ما را به اهداف والای طبقه کارگر نزدیک می کند. اگر امروز شاهرخ زمانی در حال اعتصاب است و این اعتصاب باعث شده که تمام رسانه های دنیا از آن اعتصاب صحبت کنند، این برای جنبش کارگری ایران یک پیروزی است که ما باید قدر آن را بدانیم. یک بار دیگر، لب های خشک شده شاهرخ عزیز را می بوسم و در رسیدن به خواست ها و مطالباتش موفقیت آرزو می کنم!
شاهرخ عزیز، سختی ها زود گذر هستند! ما وظیفه داریم که به طبقه کارگر خدمت کنیم و اگر مردن ما طبقه کارگر را به پیروزی نزدیک می کند، ما آمده مردن هستیم.
اگر امروز شما با شکم گرسنه و با لب های خشکیده و با عزم قوی بر سر خواست ها و مطالبات خود پافشاری می کنید و با قامتی استوار و سربلند ایستاده اید برای من کارگر، چراغی فروزانی هستید، برای رسیدن به اهداف طبقاتی مشترک مان. شاهرخ عزیز، اگر مبارزه بدون هزینه بود، تمام کسانی که اسم مبارزه هم بلد نیستند در صف اول قرار می گرفتند. پس مبارزه با مناسباتی که قرن هاست طبقه کارگر را به زنجیر اسارت کشیده، خیلی هم آسان نیست. جامعه ما، برای مبارزه با نظام سرمایه داری، نیاز به شما و کسانی دارد که موضع شان همانند رزمندگان بزرگ طبقه کارگر این باشد که همواره تاکید دارند: «تنها طبقه کارگر است که تا به آخر انقلابی خواهند می ماند.»
در روز جهانی کارگر، برای جنبش کارگری جهان و ایران، موفقیت های بزرگی را آرزومندم!

زنده و پاینده باشید!

سه شنبه بیست و ششم فروردین ١٣٩٣ - پانزدهم آوریل ٢٠١۴

*********************

هشتمین گفتگو با محمود صالحی

در رابطه با اقدامات «قانونی» کارگران

دولت های حکومت اسلامی ایران در آغاز کارشان، همواره وعده و وعیدهای انبوهی به مردم از جمله کارگران می دهند. اما هنگامی که دوران قدرقدرتی آن ها به پایان می رسد کارنامه شان مملو از فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر جامعه است. در چنین روندی، برخی مقامات حکومت اسلامی اسلامی از کارگران ی می خواهد که حقوق خود را تنها از راه قانونی پیگیری کنند و دست به اعتصاب و اعتراض نزنند؟!
محمود احمدی نژاد، با وعده بردن پول نفت بر سفره های مردم و ...، بر سر کار آمد اما عملا شکاف طبقاتی و فقر را در جامعه گسترش داد. او، جای خود را به نفر بعدی با «اقتصادی ویران شده» تحویل داد. حسن روحانی، از همان ابتدای ریاست خود، آمارهای اعلام شده از طرف دولت احمدی نژاد مبنی بر پیشرفت، اشتغال و بیکاری و ... را غیرواقعی خواند و اقتصاد ایران را به ویرانه تشبیه کرد.
روحانی، «تامین منابع یارانه های نقدی» را یکی از چالش های بودجه غیرواقعی سال ۹۲ دانسته، در حالی که منبع حذف یارانه ها مورد مشاجره مجلس و دولت احمدی نژاد بود، در برابر پرداخت یارانه به عده ای، بهای کالاها چندین برابر رشد داشته و هم اکنون نیز گفته می شود در این عرصه، میلیاردها تومان حیف و میل شده است. اکنون روحانی، تاکید دارد که باید سیاست یارانه ای ادامه یابد.
وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی، بودجه اعلام شده دولت احمدی نژاد را انجام نشدنی اعلام کرد. او، درآمد ۲۱٠ هزار میلیارد تومانی بودجه را غیرواقعی اعلام کرد و رشد اقتصادی صفر درصد را از چالش های اقتصاد ایران دانست.
هم چنین پایه مزد کارگران و مزدبگیران تعیین شده در آخر سال ۹۱ برای سال ۹۲ نسبت به سال قبل ۲۵ در صد افزایش داشت. این سناریو با وجود وعده و وعیدهای دولت روحانی، هم چنان برای تعیین دستمزدهای ۹۳ نیز تکرار شد. این مبلغ ناچیز در حالی برای سال ۹۲ و اخیرا برای سال ۹۳، اضافه شد که هیچ خوانایی با نرخ تورم در آن زمان نداشته و هنوز هم ندارد. می توان تصور کرد که افزایش ۴۴ درصدی تورم نسبت به سال قبل چه میزان شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی را گسترده تر می کند. گسترده شدن این شکاف، به معنای گسترش فقر و آسیب های اجتماعی در میان خانواده های کارگران و مزدبگیران است.
روحانی، حل بحران اقتصادی و بهتر شدن وضعیت معیشتی را از جمله قفل های اصلی دانسته که باید با کلیدش باز کند. در حالی که او در برنامه های تبلیغاتی خود چه در دوران رقابت انتخاباتی و چه اکنون که ماه ها از ریاست جمهوریش می گذرد، سعی می کند و یا بهتر است بگوییم تظاهر می کند که به بحران اقتصادی و وضعیت معیشت مردم اهمیت زیادی بدهد اما تاکنون هیچ برنامه مشخصی ارائه نکرده است.
خبرگزاری مهر، در روز شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۲، نوشته بود: «کارگران در حالی منتظر رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت از تخلف در افزایش حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار هستند که به گفته مقامات کارگری، اختلاف مزد و نرخ تورم به بالاترین حد ممکن رسیده است. با این حال، حسن روحانی رییس جمهور می گوید دولت مصمم است تا این شکاف را پر کند.
بنا به همین گزارش، از فرودین ماه سال ۹۲، شکایتی از سوی گروهی از نمایندگان به اصطلاح «کارگری» استان تهران در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که در قالب آن کارگران خواسته بودند تا این دیوان مصوبه افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی سال جاری را به دلایلی از جمله تخلف در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، ابطال کند. کارگران این شکایت را از ابتدای سال ۱۳۹۲، در دیوان عدالت به ثبت رسانده اند و با مخاطب قرار دادن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورای عالی کار، منتظر رای دیوان عدالت اداری هستند.
هم چنین رییس دیوان عدالت اداری عنوان داشته بود که در این باره (موضوع شکایت کارگران از مصوبه افزایش دستمزد امسال و درخواست برای ابطال آن)، حسن روحانی رییس جمهور، گفتگو خواهد کرد.
بنا به گزارش مهر، روحانی در ماه های گذشته، به ویژه از زمان رقابت های انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری مباحث گوناگونی پیرامون وضعیت اشتغال و معیشت کارگران مطرح کرده است. موضوعات مربوط به بازار کار و اشتغال کشور و چالش های موجود در آن از دغدغه های رییس جمهور در ماه های اخیر بوده است.
رییس جمهور در یکی از نشست خبری خود با رسانه ها، یک بار دیگر به موضوع معیشت و دستمزد کارگران پرداخت و گفت: «وقتی که بین افزایش مزد و نرخ رشد تورم فاصله ایجاد شود در زندگی روزمره به مردم فشار خواهد آمد و اصل موضوع قابل قبول است.»
روحانی، با بیان این که این فشار در مورد کارگران بیش تر است، گفت: دولت مصمم است تا این شکاف را پر کند اما این که زمان بندی در مورد جبران این شکاف چگونه است به بررسی ‌های کارگروه‌ های دولت بستگی دارد.»
روحانی، در برابر حداقل دستمزد کارگران و مزدبگیران که یک چهارم خط فقر است وعده پر کردن «شکاف بین مزد و تورم» را داده است. البته او نگفته که چگونه و چه زمان این شکاف را پر خواهد کرد.
در حالی که برای پر شدن این شکاف، باید کارگران در تعیین مزد و معیشت خود مشارکت داشته باشند و یک شرط اصلی آن نیز مشارکت کارگران در بهبود معیشت خود، وجود تشکل های مستقل شان است. کارگران، تنها از طریق تشکل های مستقل خود می توانند اهداف و منافع شان را پیش ببرند. اما همه این وعده ها، نه تنها تاکنون بی نتیجه عکس مانده اند، بلکه هرگونه اعتراض بر حق کارگران نیز شدیدا سرکوب شده اند. ١۴بهمن ١٣٩٢، غلامحسین محسنی‌ اژه ‌ای سخنگوی قوه قضائیه با تهدید کارگران معترض به خبرنگار ایلنا، گفت: «اگر افرادی به اسم اعتراضات صنفی اقدامی برخلاف نظم عمومی و امنیت ملی انجام بدهند با آن‌ ها برخورد می‌ شود.»
همین موضع محسنی اژه ای، به سادگی نشان می دهد که در دولت یازدهم نیز هم چون گذشته، سرکوب تجمعات اعتراضی کارگران برای احقاق مطالبات بر حق شان، دستگیری، بازداشت، محاکمه و اخراج ازکارکارگران معترض هم چنان ادامه دارد.
برای نمونه روز سه شنبه ١-١١-٩٢، كارگران شرکت کیسون در اعتصاب به سر می بردند كه پليس در محل حاضر می شود و با تهديد از كارگران مي خواهد كه به اعتصاب خود پايان دهند. كارگران به پليس اعلام می كنند تا دستمزد خود را دريافت ننمايند به اعتصاب خود ادامه مي دهند. ساعتی پس از آن محوطه تجمع كارگران توسط پليس گارد ويژه به محاصره در می آيد و شروع به دستگيری كارگران اعتصابی می کنند. كارگران نيز در دفاع از خود با گارد ويژه درگير می شوند. اين در گيری تا شب هم چنان ادامه می يابد. در پايان روز كارگران متوجه می شوند كه در حدود ١٠٠ نفر از همكاران شان دستگير شده اند. كارگران نيز تصميم می گيرند كه مقابل مجلس تجمع اعتراض خود را هم چنان ادامه دهند.
یا ٢ بهمن، ٦ کارگر پلی اکریل اصفهان که توسط پلیس امنیت شهرستان مبارکه احضار شده بودند، پس از مراجعه به این نهاد نظارتی به دادستانی منتقل شدند. (٣ نفر از این کارگران ٣ بهمن و٣ نفر دیگر ١٩ بهمن با قرار وثیقه آزاد شدند.)
۴ بهمن، 5 کارگر بیکارشده کارخانه سیمان لوشان بازداشت شدند.
٦ بهمن، حکم اخراج بهرام حسنی ‌نژاد نماینده کارگران معدن چادرملو در تاریخ ٦ بهمن ماه از سوی هیات تشخیص اداره کار شهرستان اردکان تایید شد.
٩ بهمن، بیش از ٢٠ کارگر معدن چادرملو پس از مراجعه به پلیس امنیت شهرستان مبارکه بازداشت شدند.
١٣ بهمن، ٨ کارگر معدن چادرملوطی بازداشت شدند. سرانجام ٢٧ کارگر بازداشتی معدن چادرملو روز ١۴ بهمن و آخرین کارگر بازداشتی نیز روز ١۶بهمن آزاد شدند.
١۴ بهمن، سه عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری یوسف آبخرابات، واحد سیده و محمد مولانایی پس از مراجعه به اجرای احکام دادگاه شهرستان مهاباد بازداشت و روانه زندان مرکزی این شهرستان شدند.
روز دوشنبه ١۴ بهمن، خانم شهناز سگوند (همسر علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه) به شعبه ١٣ دادگاه تجدیدنظر اهواز احضار شد. ١۴٧ بهمن، افشین ندیمی و مهرداد صبوری از فعالین کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، به دادگاه انقلاب شهرستان کامیاران منتقل شدند. نام بردگان به دلیل خروج از مرز هر کدام موظف به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ پنجاه هزار تومان گردیدند. این در حالی است که پرونده اول آن ها به جرم فعالیت‌ های کارگری، هم چنان در مرحله تجدید نظر است.
کارگران کارخانه تبریز کف، روز پنج شنبه ١٧ بهمن در اعتراض به عدم پرداخت حدود ٣٠ ماه حقوق شان برای چندمین بار مقابل استانداری اجتماع کردند. نیروهای انتظامی به تجمع این کارگران معترض حمله کردند و چند کارگر زخمی شدند.
صبح روز ٢٣ بهمن، کریم صادق ‌زاده دبیر اجرایی‌ خانه کارگر تبریز در رابطه با حمله به کارگران کارخانه تبریز کف و زخمی شدن چند کارگر به خبرنگار فارس، گفت: «گزارشاتی دال بر برخورد نامناسب و قهرآمیز با کارگران معترض کارخانه تبریز کف رسیده که به هیچ وجه با روش کار دولت آقای دکتر روحانی مطابقت ندارد.»؟!

***

محمود گرامی، همان طور که در مقدمه این گفتگو نیز اشاره شد مقامات حکومت اسلامی ایران، هر از چند گاهی به کارگران توصیه می کنند که حق خود را تنها از راه های قانونی، پیگیری کنند. شما به عنوان یک چهره فعال و شناخته شده جنبش کارگری ایران، لطفا به طور اجمالی بفرمایید آیا در این سه دهه اخیر، کارگران تا چه اندازه توانسته اند از طریق مجراهای قانونی به حق و حقوق خود برسند؟
با عرض ادب به خدمت شما و همه کسانی که این مصاحبه را مطالعه می کنند و با درود به تمام انسان هایی که برای رسیدن طبقه کارگر به قدرت سیاسی مبارزه می کنند و از این که این مصاحبه را ترتیب دادید، سپاسگزارم.
ما اگر به قوانین هر کشوری نگاه کنیم خواهیم دید که برای آن کشور، قوانینی توسط مجلس و یا جمع نمایندگان تصویب می کنند که قوه قضائیه و اجرائیه و...، موظفند این قوانین مصوب شده را اجرا کنند. وقتی قانونگذار قانون را تدوین می کند و آن را برای تصویب به مجلس و یا شورای نمایندگان ارسال می کند، برای تصویب است. زمانی که آن قانون، به تصویب رسید جهت اجرا به قوه قضائیه و یا ارگان های مربوطه ابلاغ می گردد.
در جواب سئوال شما، باید عرض کنم که در طول ٣۵ سال گذشته، ما هیچ وقت ندیدم و یا نشنیده ام که برابر همان قانون یعنی قانون اساسی و قانون کار، مصوبه ای به نفع طبقه کارگر و یا برابر همان قانون با کارگران برخورد شود. حال اگر کسانی می آیند و تبلیغ می کنند که طبقه کارگر از راه های قانونی می تواند مطالبات خود را که در همان قانون اساسی و قانون کار برای او مصوب شده استفاده کنند. آن اشخاص نه کارگر هستند و نه طبقه کارگر را می شناسند. چون من می خواهم با سند به این اشخاص ثابت کنم که در هیچ شرایطی طبقه کارگر نتوانسته از راه های قانونی به مطالبات خود برسد. ما ده ها کارگر را می شناسم که با دردست داشتن آرای هیئت های تشخیص و حل اختلاف در راهروهای قوه قضائیه، سرگران و بی نتیجه می دوند تا آرای هیئت های اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی را برای آنان اجرا کنند. اما اجرای احکام دادگستری، اجرای این آرا را منوط به یک سری مقدمات کرده است. از جمله 1- محکوم شده باید چند دستگاه ماشین داشته باشد و سند آن ماشین ها به نام خود او باشد. 2- محکوم شده باید چند واحد منزل مسکونی داشته باشد و سند این خانه ها تفکیک شده به نام خود او باشد. 3- محکوم شده باید شماره حساب بانکی داشته باشد و ... تا در صورت لزوم آن ها را گرو بگذارد و... اما خیلی طبیعی است که کارفرما همیشه چند قدم جلو تر از کارگر است و اگر احساس کند که در اداره کار محکوم می شود تا آرای هیئت ها قطعی گردد او تمام اموالی که به نام خود او می باشد به نام اشخاص دیگری انتقال می دهد و وقتی به دادگاه آمد دیگر هیچ چیزی برای توقیف ندارد. قاضی هم اعلام می کند که نمی توانیم برای آرای اداره کار محکوم را به زندان بفرستیم تا وصول حقوق کارگر و... بنابراین، ما شاهد هستیم که آرای هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قسط بندی شده و کارفرما را موظف می کنند که هر ماه مقداری به کارگر پرداخت کند.
این در حالی است که در بعضی موارد محکومیت کارفرما برای حقوق معوقه کارگران است. کارگری که ١٠ الی ٢٠ ماه حقوق دریافت نکرده است بعد ازطی کردن مراحل قانونی که معمولا 4 ماه طول می کشد. اگر کارفرما محکوم شد و مراحل قانونی در دادگستری به پایان رسید، آن وقت مبلغ یاد شده را تبدیل به اقساط ماهانه می کنند که کارفرما را موظف می کنند تا هر ماه مبلغ ناچیزی که مربوط به حقوق معوقه و یا حق سنوات آیام کارگرد کارگر است با اقساط ماهانه پرداخت کند.
یا در مورد ثبت تشکل های کارگری که ما شاهد هستیم در چند سال گذشته، چند تشکل و کمیته توسط خود کارگران تاسیس شده و آن تشکل و کمیته ها مکررا درخواست ثبت کرده اند. اما هر بار با بهانه های امنیتی، آن تشکل و یا کمیته ها را ثبت نکرده اند. حتی دولت به جای ثبت این تشکل و کمیته ها اعضای انان را بازداشت و زندانی می کنند و هیچ وقت به درخواست کارگران برای ثبت تشکل های خود ساخته اقدامی از سوی وزارت کار صورت نگرفته است. این در حالی است که طبقه کارگر برای به دست آوردن خواست ها و مطالبات خود سال هاست مبارزه کرده و می کند.

ما در گفتگوی قبلی مان به امر دستمزدها پرداخته بودیم. شورای عالی کار که متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر است، همه ساله پایه دستمزد را تعیین می کند. در حالی که جامعه کارگری ایران، هر ساله شاهد این واقعیت غیرقابل انکار بوده که تصمیمات این شورا، علیه کارگران و تضمین کننده منافع دولت به عنوان کلان سرمایه دار، حافظ منافع سرمایه داران و پیش برنده اهداف و سیاست های مسئولین شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر است. بنابراین، عملکرد شورای عالی کار، هموار کردن استثمار بیش تر نیروهای کار است. به نظر شما، در شرایط موجود، کارگران برای تامین نیازهای بخور و نمیر زندگی شان چه باید بکنند؟
من مکررا در مصاحبه ها اظهار کرده ام که ما مخالف اصل سه جانبه گرایی هستیم. جهت گیری شورای عالی کار در چند سال گذشته، برای ما کارگران مشخص و قابل لمس است و بر همین اساس ما خواستار لغو اصل سه جانبه گرایی هستیم. اگر امروز کسانی از میان ما کارگران پیدا شده و توهم به مصوبات شورای عالی کار دارند، باید عرض کنیم که در خوشبینانه ترین حالت و با حضور همان کسانی که که در شعارهای خود، ادعای رادیکال بودن را دارند، اگر روزی در این مرکز سه جانبه قرار بگیرند همان دستمزد را تعیین خواهند کرد که در گذشته توسط نمایندگان دولت تعیین شده است. به نظر من تا زمانی که اصل سه جانبه گرایی در تعیین دستمزد نقش داشته باشد. دستمزد همان است که امروز ما آن را مشاهده می کنیم. پس باید در قدم اول این مرکز ضد کارگری را از بین ببریم و بعد روی ویرانه های آن سیستمی را جایگزین کنیم که بتواند حداقل دستمزدی که در جامعه امروز نیاز خانواده ها است تعیین و مصوب کند.

بعد از دو جلسه طولانی بررسی حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار، سرانجام در روزهای آخر اسفند ماه، افزایش حقوق ۲۵ درصدی کارگران برای سال ٩٣، تعیین شد. حداقل حقوق کارگران که در سال ٩٢، ۴۸۷ هزار تومان بود، با ۱۲۱ هزار تومان افزایش، ۶۰۸ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که کمیته مزد شورای اسلامی کار استان تهران، پیش تر اعلام کرده بود که هزینه یک ماه خانوار ۴ نفره کارگری در ایران، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
آیا این میزان افزایش حقوق، کفاف زندگی کارگران را می دهد؟ به نظر شما حداقل دستمزد کارگران برای سال ٩٣، چقدر باید باشد؟

هر سال قبل از نشست ها برای تعیین دستمزد از هر دری سخنی را می شنوید؛ اما این تنها شعار دادن است و هیچ وقت جنبه عملی به خود نگرفته است. این اشخاص برای این که خود را از مصوبات ضد کارگری شورای عالی کار تبرئه کنند و اعتراضات کارگران را آرام کنند و جلو استعفای کارگران عضو تشکل های از جمله خانه کارگر، انجمن های صنفی، شوراهای اسلامی و کانون نمایندگان کارگران را بگیرند، هر سال با شعار های رنگارنگ طبقه کارگر را فریب می دهند و رسما در راه مبارزه آنان صد و مانع ایجاد می کنند تا طبقه کارگر را چشم انتظار نگه دارند و نگذارند خود آنان برای احقاق حق شان اقدام کنند. حال این تشکل های دولتی، حق خودشان است که طبقه کارگر را فریب دهند. اما تشکل هایی که خود را مستقل و طرفدار طبقه کارگر معرفی می کنند، چرا باید به دام این تشکل های دولتی بیفتند؟!
به نظر من دستمزد کارگر برابر تورمی که در کشور ما وجود دارد باید تعیین شود. اگر قرار است که سالی ١٠ بار تورم افزایش پیدا کند، دستمزد کارگر هم باید سالی ١٠ بار افزایش پیدا کند.
ما مشاهده کردیم که تنها سالی یک بار دستمزد کارگر و مزدبگیران افزایش پیدا می کند اما در مقابل سالی ١٠ بار افزایش تورم داریم. اما مزد کارگر و مزدبگیران که همان حداقل دستمزد تعیین شده و منجمد می باشد که اواخر هر سال کم تر از تورم موجود که از طرف بانک مرکزی اعلام می گردد تعیین می شود و تا ١٢ ماه کارگر و مزدبگیر باید با آن دستمزد بسازد.
حال تعیین دستمزد برای کارگران اشتغال به کار توسط شورای عالی کار تعیین و اعلام می شود. اما برای کارگران بازنشسته که از سازمان تامین اجتماعی حقوق دریافت می کنند، هنوز مشخص نیست که باید چند درصد افزایش دستمزد داشته باشند. و توسط چه کسانی این مزد تعیین و مصوب می شود. کسانی که برای تعیین دستمزد مستمری بگیران و بازنشسته گان اقدام می کنند از کدام مرجع به این اشخاص ماموریت داده شده است.
بنابراین ما کارگران شاغل، بازنشسته گان و مزدبگیران خواستار افزایش دستمزدی هستیم که با تورم موجود جامعه همخوانی داشته باشد. ما کارگران باید برای این مبارزه کنیم که هر زمان تورم افزایش پیدا کرد، دستمزد ما هم برابر آن تورم افزایش پیدا کند و این خواست باید به قانون تبدیل شود تا هر زمان افزایش تورم داشتیم، دستمزد کارگر، بازنشسته و مزدبگیران هم به طور اتوماتیک افزایش پیدا کند.

بهرام رحمانی: به موجب ماده ۱۵۸ قانون کار ایران، هیات تشخیص از نماینده وزارت کار، نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان تشکیل می‌ شود و در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام کند. پس در هیاتی که هیچ نماینده واقعی کارگران و منتخب آن ها حضور ندارد چگونه می توان انتظار دادخواهی از آن داشت؟
این درست است که در هیئت های تشخیص و حل اختلاف شهرها و استان ها هیچ نماینده منتخب کارگری وجود ندارد اما کسانی در هیئت ها به نام نماینده کارگر حضور دارند و توسط مسئولان خانه کارگر و یا کانون شوراهای اسلامی کار انتخاب می شوند. بنابراین، ما در این هیئت ها نماینده نداریم و اگر هم داشته باشیم، آن نماینده ما نمی تواند هیچ کاری برای کارگر اخراجی انجام دهد. در حالی که نماینده دولت و کارفرما بیش تر از نمایندگان ما کارگران هستند و هرگونه رای که صادر می شود با اکثریت آرا است. وقتی در هیئت تشخیص سه نفر حضور دارند که دو نفر از آنان نماینده دولت و کارفرما می باشند و یا در حل اختلاف ٩ نفر حضور دارند و ٦ نفر از آنان نماینده دولت و کارفرما هستند.
حال آن یک نفر نماینده به اصطلاح کارگر در هیئت تشخیص و آن سه نفر نماینده به اصطلاح کارگر در هئیت حل اختلاف می توانند در مقابل اکثریت چه کار کنند؟!
به نظر من آن چند نفر نماینده کارگر که در جلسه هیئت های تشخیص و حل اختلاف نشسته اند نمی توانند هیچ کاری برای کارگر اخراجی انجام دهند و یا این هیئت ها هیچ کدام چه نمانیده کارفرما و چه نماینده دولت و یا کارگر هیچ کدام شان با همان قانون کاری که مصوبه خود دولت است، آشنایی ندارند و کسانی در آن هیئت ها هستند که یک بار هم قانون کار را مطالعه نکرده اند. (منهای نماینده اداره کار)
در قانون کار ایران اخراج کارگر معنایی ندارد جز تبصره ماده ٢٧ قانون کار. من به عنوان یک کارگر که قربانی اخراج هیئت های تشخیص و حل اختلاف هستم از این هیئت ها سئوال دارم که هر روز ده ها نفر کارگر برابر اظهارات مسئولان روابط کار از کار اخراج می شوند. آیا تا این لحظه یک بار از نماینده کارگران که توسط دولت تعیین شده اند استعلام کرده اند؟ تا اخراج کارگر را برابر تبصره ماده ٢٧ قانون کار تائید نمایند؟!
بنابراین اگر هم نماینده کارگر از طرف فعالان کارگری که امروز خود را رادیکال و از تشکل های دولتی انتقاد می کنند انتخاب و در این هیئت ها حضور داشته باشند باز هم نمی توانند هیچ رایی را به نفع کارگر اخراجی تایید کنند بنابراین، این هئیت ها باید برچیده شوند.

بنا به گزارشات، در طول چند سال اخیر بیش ترین میزان شکایات و اختلافات کارگران و کارفرمایان بر سر قراردادهای کار و حقوق و دستمزد بوده است؛ به نحوی که برخی کارفرمایان به بهانه ترس از شکایت کارگران به مراجع قانونی از بستن قراردادهای یک سویه و سفید امضاء ابایی نداشته و بعضا از کارگران تعهدات محضری هم می گیرند. هم چنین بر اساس آمارهای سال ٩١، در کل کشور بیش از ٢٩٠ هزار پرونده شکایت در مراجع حل اختلاف رسیدگی شده که در جریان رسیدگی ها، حکم اخراج نزدیک به ٣٦ هزار کارگر به تایید رسیده؛ اگر چه به گفته مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این آمارها در مقایسه با سنوات گذشته کاهش داشته ولی او این نکته را تایید می ‌کند که دست کم برای ٣٦ هزار کارگر حکم اخراج صادر شده و مورد تایید قرار گرفته است.
سئوال این است که در چنین موقعیتی، کارگران چگونه می توانند حق و حقوق خود را از راه های قانونی دنبال کنند؟

اخراج کارگر در ایران یک امر طبیعی و هر روزه ده ها کارگر از کار اخراج می شوند و به دلیل طولانی بودن ایام بررسی پرونده ها در هیئت های تشخیص و حل اختلاف کارگر با کارفرما در خارج از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با مقدار کمی پول توافق می کنند، به خاطر این که کارگر توان اداره خانواده خود را از دست ندهد. پس نتیجه خواهیم گرفت که آمارها صحیح نیست و این تنها مربوط به پرونده هایی است که در وزارت کار به ثبت رسیده اند. این در حالی است که ما در هیچ کجای قانون کار اخراج کارگر نداریم جز تبصره ماده ٢٧ قانون کار که من در سئوال قبلی به آن اشاره کردم.
در این جا بر می گردیم به همان قانونی که عده ای ادعا می کنند تا از راه های قانونی کارگران باید اقدام کنند در غیر این صورت مجرم هستند و برابر قانون با انان برخورد خواهد شد. کارفرما به دلیل این که هیچ وقت محاکمه و یا بازداشت نشده هر روز با یک تاکتیک کارگران را بیش تر و بیش تر استثمار می کند. اگر شما به قراردادهای سفید امضاء و یا یک سویه اشاره کردید، این مربوط به گذشته است.
می خواهم تاکتیک جدیدی را برای خوانندگان شما تعریف کنم که کارفرما با همکاری تعدادی از مسئولان شهرستان ها انجام می دهند.
مدت پیش چند نفر از کارگران بیمارستان های سردشت، بیجار، بانه و سقز نزد من آمدند و اظهار کردند که کارفرمای آنان در زمان استخدام با آنان قرارداد منعقد می نماید که هر ماه مقداری از دستمزد خودشان را به او برگردانند. یعنی به خاطر این که کارگر بعد از مدتی از کارفرما شکایت نکند جهت مطالبه مابه التفاوت دستمزد.
کارفرما، از بدو استخدام با کارگر قرارداد منعقد می نماید که هر ماه وقتی بیمارستان دستمزد و مزایای قانونی برابر قانون کار به حساب کارگر واریز کرد کارگر را در قرارداد موظف می کند که یک سوم از حقوق واریزی را به کارفرما برگرداند و این پول باید دستی به کارفرما تحویل دهد. به خاطر این که برای آینده هیچ سندی در دست کارگر نباشد. یعنی کارگری که در این بیمارستان ها کار می کنند باید هر ماه یک سوم از حقوق دریافتی خود را دودستی تحویل کارفرما دهند.
حال به سخن یکی از کارگران بیمارستان توجه کنید که من عین آن را بازگو می کنم: «من چندی پیش نزد کارفرما خود رفتم و از ایشان درخواست کردم که همان دستمزد را به حساب من واریز کنید که در ما می گیرم.
برای کارفرما توضیح دادم که با واریز کردن آن مبلغ که بعدا باید من یک سوم آن را به شما برگردانم برایم مشکل ایجاد شده و خانواده ام از من سئوال می کنند که واریزی شما ٧۵٠٠٠٠٠ تومان است پس چرا ۵٠٠٠٠٠ تومان آن موجود می باشد و...این عمل شما اعتماد خانواده را از من سلب کرده و مرتب باید برای خانواده ام توضیح دهم که آن را به کارفرما بر می گردانم، اگر این کار را انجام ندهم من را از کار اخراج خواهند کرد و...
از سوی دیگر، شما کارفرمای عزیز با این عمل خود من را از گرفتن یارانه ای که دولت به افرادی که کم تر از ۵٠٠٠٠٠ تومان دریافتی دارند محروم می کنید و آن یارانه و یا سبد کالایی که به خانواده ما کارگران تعلق نمی گیرد به دلیل این که در فیش حقوقی من ٧۵٠٠٠٠٠ تومان ثبت شده است.» (این تخلفات ضد بشری را شرکت هایی مرتکب می شوند که اداره خدمات بیمارستان ها را به آنان واگذارکرده اند.) به گفته کارگران، چند بار نزد مسئولان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان های مربوطه رفتند و این موارد را با آنان در میان گذاشتند. ولی هیچ اقدامی از سوی این ارگانهای دولتی برای جلوگیری از چنین جرم و جنایتی صورت نگرفته است و کارفرما شرکت ها که خدمات بیمارستان ها را در اختیار دارند با خیال راحت حقوق کارگران را غارت می کنند و هیچ وقت هم بازداشت و یا تحت تحقیب قرار نمی گیرند.
به سخن یک کارگر دیگر توجه کنید: «شرکت خدماتی که من در آن مشغول به کار بودم برای چندمین بار می خواست در مزایده شرکت کند که اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از او خواسته بود تا از طرف کارگران شرکت فوق تایدیه بیاورد که برابر بخشنامه های شورای عالی کار، دستمزد و مزایای کارگران خود را پرداخت کرده باشید تا اداره تعاون یک بار دیگر آنان را برای مزایده معرفی کند.
مسئولان شرکت فوق نزد ما کارگران آمدند و از ما درخواست کردند تا شماره حساب شخصی خودمان را به آنان بدهیم. ما هم این کار را کردیم و بعد از چند روز عیدی و پاداش سالیانه را برابر بخشنامه شورای عالی کار به حساب ما واریز کردند و بعد از واریز کردن عیدی و پاداش نزد ما آمدند و ما را مجبور کردند که سریع همراه آنان به بانک برویم و آن عیدی و پاداش را از بانک بگیریم و به کارفرما تحویل دهیم. هر کارگری که این درخواست کارفرما را قبول نمی کرد از کار اخراج می شد که من خودم یکی از آن کارگران اخراجی هستم. حتی زمانی که به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی رفتم و از کارفرما شکایت نمودم. هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف به صحبت های من گوش ندادند و اگر زیاد صحبت می کردم شاید دستور می داند که من را به جرم بی احترامی به کارفرما محترم که شغل برای مردم محروم ایجاد کرده است بازداشت و یا روانه تیمارستان می کردند و...»

حق آزادی تشکل، اعتصاب، گردهمایی، حق آزادی بیان و اندیشه، دستمزدهای متناسب با نرخ تورم، پرداخت به موقع حقوق، امنیت کار و لغو قراردادهای موقت و سفیدامضاء و...، از جمله حقوق اولیه کارگران است. اما تاکنون جلو همه این آزادی ها در ایران، گرفته شده است؟ چگونه می توان حقوق اولیه این کارگران را متحقق کرد؟
این درست است که کارگر هر زمان درخواست تشکیل تشکل کند با برخورد امنیتی از سوی نیروهای امنیتی مواجه خواهد شد. اما ما امروز شاهد هستیم که با توجه به احضارها، تهدیدها، بازداشت ها و محاکمه ها، تعدادی تشکل خود ساخته و جمع هایی که به قول مسئولان امنیتی، غیرقانونی هستند در ایران تشکیل شده و هیچ وقت کارگران منتظر آن نبودند تا دولت به آنان مجوز فعالیت دهند. برای اثبات این ادعا امروز ده ها کارگر به جرم عضویت در تشکل های خود ساخته در زندان به سر می برند. بنابراین، ما نباید منتظر کسی یا ارگانی باشیم که برای دورهم جمع شدن ما کارگران به ما اجازه دهند. ما کارگران چرخه جامعه را می چرخانیم و بر همین اساس هم حق داریم که از حقوق و مزایای خود در مقابل کسی که نیروی ما را خریداری می کند نرخ تعیین کنیم و نگذاریم در پشت درهای بسته برای ما کارگران نسخه بپیچند. ما کارگران، حق خود می دانیم که باید تشکل داشته باشیم و در مقابل کسی که نیروی کار ما را خریداری می کند منسجم و سازماندهی شده آستین هایمان را بالا زده و با سرکوب ها مقابله کنیم؛ ما هم حق داریم از خود دفاع و یا برای رسیدن به خواست ها و مطالبات مان مبارزه کنیم.
طبقه کارگر تنها و تنها با مبارزه پیگیر و شجاعانه خود می تواند خواست ها و مطالبات خود را به سرمایه داران تحمیل کند.

بهرام رحمانی: بر اساس مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، آزادی ایجاد تشکل های کارگری، سندیکا و اتحادیه های کارگری بدون مجوز دولت حق کارگران است. حکومت اسلامی ایران هم عضو سازمان بین المللی کار است و باید مقاوله نامه های آن را رعایت کند.
سازمان بین المللی کار (ILO)، بر آزادی فعالیت های تشکل های کارگری و سندیکایی و پیمان های دسته جمعی تاکید دارد. مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار، به صراحت خواستار منع دخالت در امور تشکل ها شده است کارگران باید در مورد تاسیس تشکل و الحاق به آن ها آزاد باشند. اما مقرارت ایجاد تشکل در ایران مخالف مخالفت صریح با این مقاوله نامه ها دارد.
در حالی که تاکنون در این حکومت، آن فعالین کارگری که برای متحد کردن هم طبقه ای هایش تلاش کرده اند سر از اخراج و زندان درآورده اند. آیا می توان در این راستا، شکایت کرد؟ و برای شکایت به چه مرجعی باید مراجعه نمود؟

سازمان جهانی کار بر اساس اصل سه جانبه گرایی تاسیس شده و بر همین اساس فعالیت می کند. ما هیچ وقت از سازمان جهانی کار، انتظار نداریم که برای ما کارگران کاری انجام دهد و یا ما هیچ وقت توهم نداشتیم که با شکایت از دولت می توانیم کاری را انجام دهیم. خود مسئولان ادارات مربوطه بانی تمام بی حقوقی های ما کارگران هستند. حال ما به کدام مرجع شکایت کنیم. مسئولان امنیتی وقتی می بینند که کسی از کارگر دفاع می کند بلافاصله آن شخص را به اتهام کمونیست و یا ضدانقلاب تحت تحقیب قرار می دهند. یعنی در کشوری که ما زندگی می کنیم دفاع از کارگر برابر است با زندان، تهدید، اخراج از کار و ده ها فشار دیگر.
با توجه به این همه فشار، طبقه کارگر و فعالان این طبقه هیچ وقت خانه نشین نشده و هر روز با آرایش جدیدی به مبارزه خود علیه سیستم سرمایه ادامه داده اند و هنوز هم می دهند. سازمان جهانی کار، تنها در شعار دادن فعال است و هیچ وقت کشوری را بر اساس تخلفاتی که مرتکب شده به پای میز محاکمه نکشانده است. به نظر شما، آیا سازمان جهانی کار از وضعیت تشکل های کارگری در ایران اطلاع ندارد! چرا اطلاع دارد و چند بار از طرف فعالان کارگری، هم به صورت کتبی و هم شفاهی مشکلات طبقه کارگر ایران را برای مسئولان آن سازمان تشریح شده است. ولی سازمان جهانی کار بیش تر طرفدار دولت ها است نه طرفدار طبقه کارگر کشورهای عضو سازمان جهانی کار.
به همین دلیل، طبقه کارگر نباید به سازمان جهانی کار و سازمان هایی که توسط دولت های ضدکارگر تاسیس شده اند توهم داشته باشند. مبارزه برای به دست آوردن مطالبات کارگری تنها با پیگیری خود طبقه کارگر است. اگر سازمان جهانی کار، اساسنامه خود را با شعار دادن تزئین کرده است، تنها برای این می باشد که ادعا کند طرفدار طبقه کارگر است. اگر سازمان جهانی کار، شکایت هایی را که فعالان کارگری ایران برای آنان ارسال کرده اند بررسی کنند، باید ایران و چند کشور دیگر را به دلیل نقص اساسنامه از این سازمان اخراج کنند. ولی هیچ وقت این کار را انجام نمی دهند. چون سازمان جهانی کار، با سرمایه و دسترنج طبقه کارگر کشورهای عضو تاسیس شده و هیچ وقت خود را از آن سرمایه محروم نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ها، شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۲، از فرودین ماه سال ۱۳۹۲، شکایتی از سوی گروهی از «نمایندگان کارگری» (خانه کارگری ها) استان تهران، در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید که در قالب آن کارگران خواسته بودند تا این دیوان مصوبه افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی سال جاری را به دلایلی از جمله تخلف در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، ابطال کند.
آیا این شکایت، نتیجه ای داده است؟

من نمی دانم باید به کدام شعار این افراد استناد کنم که قبل از تصویب حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار سر می دهند و هر کدام مبلغی را برای تعیین سطح دستمزد کارگران، به زبان می آورند. اما بعد از مصوبه شورای عالی کار این بار درخواست اجرای ماده ۴١ قانون کار را می کنند! تمام کسانی که به جنبش کارگری اعتقاد دارند و برای خواست ها و مطالبات این جنبش مبارزه می کنند به خوبی می دانند که شکایت از وزارت کار و یا شورای عالی کار راه به جایی نخواهد برد و این راه به ناکجا آباد ختم می شود. به نظر تمام کسانی که به نیروی طبقه کارگر اعتقاد دارند، نوشتن نامه و یا تومار هیچ مصوبه ای را لغو و یا هیچ مصوبه ای را به نفع طبقه کارگر تغییر نمی دهد.
مگر این که طبقه کارگر توازن قوا داشته باشد. در آن صورت و در اثر فشار کارگران، هر مصوبه ای لغو می شود و هر مصوبه ای نیز به تصویب می رسد.
در این جا می خواهم به یک تجربه مستند اشاره کنم که در سندیکای کارگران خباز سقز اتفاق افتاد. سال ١٣٨٠ بود، بعد از ٣ ماه مذاکره فیمابین نماینده اتحادیه کارفرمایان و نماینده کارگران خباز هیچ گونه نتیجه ای حاصل نشد. سرانجام یک روز فرماندار اعلام کرد که «شما نماینده کارگران خباز کاسه از آش داغ تر شده اند، چون کارگران خواسته ای ندارند و شما گیر داده اید که باید دستمزد آفزایش پیدا کند و...»
نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و غروب آن روز در سندیکا یک جلسه برای اعضاء سندیکا تشکیل شد و نتیجه مذاکرات فرمانداری را به استحضار اعضای سندیکا رساندیم و بعد از جلسه از کارگران درخواست کردیم که فردا صبح زود به اداره پست مراجعه کنند و علیه کارفرمایان خود برای مابه التفاوت دستمزد شکایت کنند. ساعت ١١ صبح ۶٠ نفر کارگر شکایت کرده بود. به فرمانداری گزارش کرده بودند که کارگران خباز دارند علیه کارفرمایان دادخواست می دهند. فرمانداری از نمایندگان درخواست کرد که یک جلسه تشکیل دهند و در این جلسه مسئولان استانداری و امنیتی هم شرکت کرده بودند.
ما هم چند نفر از طرف سندیکا، به عنوان نماینده کارگران خباز در آن جلسه شرکت کردیم. مذاکرات در مورد افزایش دستمزد کارگران خباز شروع شد که هر کسی اظهارات خود را به استحضار حضار رساند. نماینده کارگران خباز درخواست کرد که ضمن افزایش دستمزد برابر بخشنامه شورای عالی کار، خواستار مابه التفاوت دستمزد سه ماهه گذشته هم هستیم. بعد از چند ساعت مذاکره سرانجام ما توانستیم مابه التفاوت سه ماهه گذشته را یک جا از دولت بگیریم و مبلغ ۴١٦٠٠٠٠ تومان به حساب تعاونی مصرف کارگران خباز واریز شد، بابت مابه التفاوت دستمزد کارگران خباز مربوط به سه ماه اول سال.
حال به این نکته توجه کنید که کارگران خباز در کارگاه های زیر ده نفر مشغول به کار بودند و هر مغازه ای در منطقه ای از شهر قرار دارد. اگر ما شکایت می کردیم باید از کلیه کارگاه ها و کارفرمایان شکایت می کردیم. اما چون کارگران عزم را جزم کرده بودند و همگی خواستار مابه التفاوت دستمزد بود و یک قدم از این خواست خود عقب نشینی نمی کردند. مسئولان استانی و شهرستانی تصمیم گرفتند که از سرمایه اتحادیه کارفرمایان یک جا به حساب تعاونی مصرف کارگران خباز واریز کنند.
این تجربه را تعریف کردم که به عزیزانی که توهم دارند که از طریق مراحل قانونی می توانیم دستمزد کارگران را افزایش دهیم خیال باطل است و هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد. اما اگر ما توازن قوا داشته باشیم می توانیم به خواست و مطالبات خود برسیم.

اگر تلاش های قانونی کارگران، نتیجه نداده است پس کارگران با تهدیدهایی چون تهدید غلامحسین محسنی‌ اژه ‌ای سخنگوی قوه قضائیه، چگونه باید برخورد کنند؟ شکایت شان به کدام مرجع ببرند؟
آقای اژه ای، باید قبل از این که کارگران را تهدید کند تا از راه های قانونی درخواست ها و مطالبات خود کنند نخست باید قوه قضائیه را هم موظف کند که به درخواست کارگران رسیدگی کنند. آیا آقای اژه ای می داند که در مراجع قضایی کارفرمایانی که تخلف کرده و توسط اداره کار محکوم شده اند و رای به اجرای احکام دادگستری ارسال شده، بعد از طی کردن مراحل قانونی به کارگر ابلاغ می کنند که برای محکومان وزارت کار، زندانی و اجباری وجود ندارد؟!
پس کارگر برای احقاق حق خود باید چه کار کند؟! جز تجمع و اعتراض به وضع موجود.

سال گذشته، «محسن شاکری»، مدیر کل تامین اجتماعی گفته بود: «138 هزار کارگاه زیر زمینی در تهران وجود دارد با بیش از ۵۵٠ هزار کارگر که از مزایای بیمه ای بی بهره اند. این کارگران به دلیل شرایط اقتصادی نامطلوب و ترس از اخراج شدن، از هر گونه اعتراضی نسبت به بیمه نبودن خود توسط کارفرما پرهیز می کنند.» (آتیه، شماره ۵٧٢)
سئوال این است که دولت و دیگر مقامات و مسئولین ذیربط، همواره به رعایت و اجرای قانون و عدالت و پیگیری حقوق کارگران از مجراهای قانونی تاکید می ورزند چرا به وضعیت این کارگران رسیدگی نمی کنند؟

آقای محسن شاکری درست می فرماید. در تمام شهرهای ایران، حتی در شهر کوچک ما هم این کارگاه های زیرزمینی وجود دارند که صبح زود وقتی کارگران وارد کارگاه می شوند درب آن ها تا پایان کار بسته می شود.
اما قانونگذار برای این کارگاه ها، قانون تصویب کرده است و برابر ماده ١۴٨ قانون کار، کلیه کارفرمایان شامل قانون کار موظف شده اند که کارگران کارگاه خود را بیمه نمایند. در ماده ١٨٣ قانون کار آمده است کارفرمایانی که بر خلاف ماده ١۴٨ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر پرداخت کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم را به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند کرد.
اما می خواهم به چند پرونده اشاره کنم که شخص من نماینده قانونی کارگران در هیئت های تشخیص و حل اختلاف بودم و رای قانونی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سقز طی دادنامه شماره ٣٢٠ مورخ ٩٢/١٠/٢٨ برای کارگران: ١- سید مصطفی حسینی؛ ٢- محمد صالح کریمی؛ ٣- ابراهیم طالعی؛ ۴- عمر سعیدی؛ ۵- حسن رضا زاده؛ ٦- علی محمودی نیا؛ ٧- سعید محمودی؛ ٨- عبدالرحمن مرادی؛ ٩- حسن یوسفی؛ ١٠- صالح الدین یوسفی؛ ١١- مظفر اسعدی؛ گرفتم و کارفرما برابر ماده ١۴٨ قانون کار محکوم شده که خلاء بیمه ای کارگران را در زمانی که در کارخانه آرد سازی مشغول به کار بودند، پرداخت نماید.
همراه دادنامه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی از دادگستری شهرستان سقز نیز حکم اجرایی برای هر کدام از کارگران گرفتم و دادگستری به سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده که اگر کارفرما از امضای لیست کارگران خود داری کرد نماینده دادگستری لیست های مربوطه را امضاء خواهند کرد.
اما سازمان تامین اجتماعی شهرستان سقز، به هیچ عنوان حکم را اجرا نمی کند و شخصا چند بار با کارکنان این مرکز مشکل پیدا کردم و حتی رییس سازمان تامین اجتماعی شخص من را تهدید کرد که اگر دست از نمایندگی کارگران بر ندارم، مستمری من که از سال ٨٨ از کارافتاده صدرصد هستم قطع می کنند.
مسئولان قضائی، به جای این که کارگران را تهدید کنند چرا به سازمان هایی که حق و حقوق کارگران را پایمال می کنند برخود قانونی نمی کنند!

آقای صالحی، منظورتان از نماینده قانونی کارگران چیست؟
در ایران هر تشکلی که به ثبت برسد نمایندگان آن تشکل را به عنوان نمایندگان قانونی می شناسند. اما در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی هر کارگر اخراجی می تواند برای خود نماینده اختیار کند و نماینده او به اداره کار مراجعه نمایید و در آن محل یک فرم را تکمیل می کند و بعد از تکمیل آن فرم می تواند به جای کارگر اخراجی و به نمایندگی ایشان در جلسه هیئت های تشخیص و حل اختلاف شرکت کند. اما سازمان تامین اجتماعی آن را قبول نمی کند به همین دلیل کارگر باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کند و شخص مورد نظر خود را به عنوان نماینده در دفتر اسناد رسمی ثبت کند.
من هم طی سند شماره ١٣٣٩٩ مورخ ٩٢/١١/١، به عنوان نماینده قانونی کارگران می توانم به تمام اداراتی که مربوط به پرونده این کارگران است مراجعه کنم.

آمارها نشان می دهد که از میان ۵/١ میلیون زن بی سرپرست و سرپرست خانوار، در حدود یک میلیون نفر تحت حمایت هیچ نهادی نبوده و حدود ١١۵ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش نیز پشت نوبت در انتظار دریافت ناچیز به سرمی برند با وجود کمبود اعتبار مشخص نیست چه موقع نوبت به آن ها می رسد. (آتیه شماره ٦١٠) چرا به این زنان و به طور کلی زنان خانه دار که سخت ترین کارها را انجام می دهند بیمه بیکاری پرداخت نمی گردد؟
بیمه بیکاری در ایران، شرایط خاص خود را دارد. کسانی که از بیمه بیکاری استفاده می کنند باید بیمه اجباری باشند. یعنی هر ماه کارفرما موظف است ٣ درصد حق بیمه کارگران بیمه شده خود را به صندوق بیمه بیکاری واریز کند. بنابراین، زنانی که بیمه هستند شامل بیمه بیکاری نمی شوند و حتی کارگران ساختمانی، بیمه آزاد، خیش فرما و کارگران کورپزخانه ها شامل بیمه بیکاری نمی شوند.
به همین دلیل است که امروز شعار اصلی طبقه کارگر ایران، پرداخت بیمه بیکاری مکفی برای همه کسانی که بیکار هستند و بدون جداسازی میان زنان و مردان، دولت موظف است به کلیه کسانی که آماده به کار هستند و کار پیدا نمی کنند بیمه بیکاری پرداخت کنند.

طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، چهارشنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٢، ١ میلیون و ٧٠٠ هزار کودک در ایران به صورت مستقیم درگیر کار هستند و بررسی‌ها نشان می دهد هر کودک ماهیانه ٨٠ تا ١٠٠ هزار تومان درآمد دارد.
در حالی که مقاوله نامه سازمان بین ‌المللی کار (شماره ١٨٢) و طبق کنوانسیون حقوق کودک آمده است افراد باید از سن ١٨ سال به بالا به کار مشغول شوند مگر در کارهای سبک ‌تر.
اما در قوانین حکومت اسلامی ایران، کودک به فردی اطلاق می ‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ اعلام کرده است؛ سن بلوغ در پسر ١۵ سال تمام قمری و در دختر، ٩ سال تمام قمری است. بنابراین از نظر قانون مدنی، دختری که ٩ سال قمری و پسری که ۱۵ سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب می شود. و زیر ۱۸ ساله‌ ها نمی ‌توانند وارد مبادلات مالی و خرید و فروش شوند، قادر به شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خود نیستند، دریافت گذرنامه برای زیر ۱۸ ساله‌ ها مقدور نیست، اخذ گواهینامه برای وسایل نقلیه موتوری برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است و...
هم اکنون بخش عمده ای از جامعه کارگری، نوجوانان و کودکان زیر پانزده سال هستند که در کارگاه های خانوادگی و کارگاه های زیر ده نفر که از شمول قانون کار خارج شده اند، مشغول به کار هستند و به حمایتی ویژه از لحاظ قانونی و حقوقی نیاز دارند. چگونه می توان در مورد نقض حقوق کودک، شکایت کرد؟ و از چه کسی و مرجعی باید شکایت کرد؟

قانون کار ایران در مورد کار کودک، سکوت کرده است. ولی در مورد کار نوجوان در ماده 79 قانون کار آمده که به کار گماردن افراد کم تر از ١۵ سال تمام ممنوع است. یعنی نوجوان از سنین ١۵ سالگی می تواند کار کند اما منوط بر این که کارفرما هر سال یک بار از او تست کامل بهداشتی به عمل آورند تا مشخص گردد که نوجوان سالم است.
اما کار کودکان به دستور دولت و یا نهادی صورت نمی گیرد تا ما علیه کسی شکایت کنیم. کودکان کار برای سیر کردن شکم خود و خانواده ناچار به کار هستند. بنابراین تا زمانی که کار کودک به طور قانونی ممنوع نشود کسی نمی تواند کاری انجام دهد. ممنوع کردن کار کودک نیاز به تامین آن خانواده دارد که نان آور خانواده او یک کودک زیر ١۵ سال است. دولت موظف است امکانات رفاهی در اختیار خانواده های قرار دهد که نان آور آنان کودکان هستند و کودک به جای این که کار کند به تحصیل مشغول شود. نوجوانانی که در کارگاها کار می کنند شامل قانون کار نمی باشند. ولی بیمه نمودن آن دسته از کارگران نوجوان بلامانع است.
اما در مورد آن که گفتید که تعدادی از کارگاه های زیر ده نفر شامل قانون کار نمی شوند باید به عرض برسانم که این خلاف واقعیت است. من بارها این را اعلام کرده ام که کلیه کارگران شامل قانون کار هستند. ولی در مجلس ششم قانونی تصویب شد که کارگاه های زیر ده نفر را برای مدت ۵ سال از بعضی موراد از قانون کار فعلی معاف کردند. این قانون بعد از ۵ سال تمام شد و برای بار دوم آن قانون در مجلس رای نیاورد و حال کلیه کارگران در ایران شامل قانون کار هستند.

علی ربیعی، با سابقه پست های امنیتی در شورای عالی امنیت، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در دولت روحانی به وزارت کار برگزیده شد. ربیعی از جمله وزیران امنیتی روحانی است که به هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس به داشتن پست های امنیتی خود افتخار کرد. ربیعی، عضو شورای مرکزی خانه دولتی کارگر از هنگام تاسیس تاکنون است. او، عضو کمیسیون تدوین قانون کار در دهه ٦٠ بوده است.
اکنون وزیر کار درباره معیشت کارگران، حل بیکاری و اشتغال وعده هایی داده است. خانه دولتی کارگر که علی ربیعی هم عضو شورای مرکزی آن و هم وزیر کار است آیا صلاحیت نمایندگی کارگران را دارد؟

ما بارهای اعلام کرده ایم و اعلام می کنیم که تشکل های کارگری باید مستقل و خود ساخته باشند. در غیر این صورت آن تشکل، تشکل کارگری نیست و نمی تواند هیچ کمکی به رفاه اجتماعی کارگران بکند. حال برای کارگری که هیچ گونه امنیت شغلی ندارد؛ میلیون ها کارگر بیکار در کشور داریم؛ برای آن ها فرقی ندارد که وزیر کار چه کسی باشد. تنها چیزی که برای او مهم است اشتغال به کار و امنیت کاری است. من با اطمینان کامل این را می گویم که در ایران هیچ گونه امنیت کاری وجود ندارد و تا زمانی که تشکل های کارگری خود ساخته از نظر دولت، غیرقانونی باشند پاشنه در به همان روال سابق خواهد چرخید. و تغییر مسئولان وزارتخانه ها، هیچ گونه مشکلی را حل نخواهند کرد. چون هر مسئولی که بیاید ادامه دهنده راه مسئول قبلی خواهند بود.

آقای صالحی، خود شما در این سی و پنج سال گذشته، بارها دستگیر و زندانی شده اید. در مجموع هشت سال و نیم از بهترین دوران جوانی و زندگی خود را در پشت میله های زندان گذرانده اید. واقعا شما چه جرایمی را مرتکب شده بودید که این همه زندان کشیده اید؟ در چنین شرایطی، روشن است که خانواده زندانی نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت فشارها روحی و روانی و مالی قرار می گیرند. هم اکنون نیز پدرام نصراللهی، شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، رضا شهابی، محمد مولانایی، یوسف آبخرابات، واحد سیده و عده دیگری از کارگران هم چنان در زندان هستند. هادی تنومند، جمال میناشیری، محمد کریمی، قاسم مصطفی ‌پور و ابراهیم مصطفی ‌پور در شهر مهاباد محاکمه شدند. طی ماه های اخیر، شمار زیادی از فعالین کارگری در شهرهای مختلف ایران به نهادهای امنیتی و قضایی احضار و مورد تهدید قرار گرفته و شماری از آنان نیز برای مدتی بازداشت شده اند. جرم آن ها چیست؟
شخص من چند بار به زندان رفتم و اتهام من در گذشته همکاری با کومه له بود. اما بعد از این که جنبش کارگری از هر نظر خود را مستقل اعلام کرد و عملا خود را بدون وابستگی به احزاب سازماندهی نمود، مبارزه خود را به طور علنی و در میان کارگران و مردم محروم جامعه ادامه دادم. اما هر زمان که مسئولان امنیتی خطری را از جانب جنبش کارگری احساس می کنند به ما حمله می کنند و ما را احضار و بعد بازداشت می کنند. جالب این است که یک نفر از کارگرانی که امروز در زندان هستند از سوی ماموران امنیتی دستگیر نشده اند، بلکه همه آنان تلفنی احضار شده و بعد آنان را بازداشت کرده اند. به این ترتیب، آیا به نظر شما کسی که مجرم باشد خود با تاکسی به طرف بازداشتگاه می رود؟!
اما پرونده سازی نیروهای امنیتی علیه کارگران، به شکلی است که آنان را وابسته به احزاب خارج از کشور می کنند و پرونده های کاذب برای آن ها درست می کنند.
من به عنوان یک کارگر که سال هاست با جنبش کارگری بودم و هستم محکم و با شجاعت می گویم که کارگران زندانی هیچ گونه جرمی مرتکب نشده اند و تنها برای آنان پرونده سازی کرده اند.
در ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» سئوال من از مسئولان قضائی این است طبق کدام قانون، کارگران را بازداشت و آنان را به زندان ها طولانی مدت محکوم می کنند؟!
آیا جرم این کارگران چیست؟
ما از مسئولان قضائی، سئوال داریم که بر اساس کدام قانون، «جرم» برای کارگری که در جهت بقای خود دست به تشکیل تشکل های کارگری زده و برای این که خود و هم طبقه ای هایش زیر چکمه های سرمایه داری له نشوند اقدام به تجمع و اعتراض می کند، تعریف شده و برابر کدام ماده قانونی آنان را محکوم کرده اند؟!
ما در هیچ قانونی ندیده ایم که سرپرست خانواده را به جرم دفاع از حقوق کارگری به زندان ببرند و خانواده وی، بدون هیچ گونه درآمدی زندگی کنند. وقتی یک کارگر به زندان می رود خانواده او هم محکوم به نیستی می شود. به دلیل این که هیچ گونه درآمدی ندارد. کارگر تا زمانی که خودش خارج از زندان بود با فروش نیروی کارش خانواده را تامین می کرد حال که او در زندان است پس هیچ گونه درآمدی ندارد. مگر از طرف دوستان و طرفداران طبقه کارگر، کمک های ناچیزی به آن خانواده ها برسد که نان آور خانواده آنان در زندان است.

بهرام رحمانی: شما می گویید کارگران زندانی، از جمله خود شما هیچ جرمی غیرقانونی نداشته اید و تنها تلاش کرده اید حق و حقوق خودتان و مطالبات بر حق و مسلم تان را دنبال کنید. پس چگونه می توان از ارگان های حکومتی که بی دلیل و بی جهت حقوق شما و خانواده هایتان را پایمال کرده اند شکایت کرد؟ برای آزادی فعالین کارگری چه باید کرد؟
ما بارها اعلام کرده ایم و اعلام خواهیم کرد که هیچ گونه جرمی مرتکب نشدیم و تمام کارگرانی که در زندان هستند بی گناه می باشند و دولت موظف است که تمام آنان را آزاد کند و حتی به خانواده های آنان غرائم پرداخت کنند. اگر امروز صدای ما کارگران به جای نمی رسد به دلیل این است که ما پراکنده و بدون امکانات و تشکل سراسری هستیم. وقتی ما برابر قانون کار، مجمع عمومی تشکیل دادیم و انتخابات برگزار کردیم و اسامی انتخاب شدگان را جهت ثبت به وزارت کار فرستادیم، این به معنای آن است که ما هیچ گونه کار «امنیتی» انجام نداده ایم و تنها برای کارگران تشکل تاسیس کرده ایم که آن هم، حق مسلم ماست! چرا هر جمع و نهاد و ارگان سرمایه داری حق تشکل دارند ولی ما کارگران، نباید تشکل داشته باشیم؟

در سال گذشته، اعتراضات و طرح مسائل کارگری در جامعه کارگری زیاد بود؛ بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک، در شرایط بحرانی قرار گرفتند و خیلی از این واحدها در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفتند؛ کارگران این واحدها بی حقوق ماندند و یا از کار اخراج شدند.
اعتراض به اخراج های دسته جمعی، پرداخت نشدن حقوق چند ماهه و لغو قراردادهای موقت کار، خصوصی سازی و تغییر و اصلاح قانون کار از جمله فعالیت تشکل های مستقل و فعالین کارگری بوده که نه تنها هیچ جواب مثبتی حاصل نشده، بلکه اخراج و تهدید و سرکوب و زندان فعالین کارگری نیز بیش تر شده است. علاوه بر اعتراضات، آیا اقدامات قانونی کارگران شاکی به جایی رسیده است؟

ما وظیفه داریم که کارگران را به منافع خود آشنا کنیم. اما به نظر من هر چند فشارها بیش تر شود به معنای این است که جنبش کارگری زنده و در حال حرکت است. فشارها هیچ وقت، نه تنها نتوانسته اند روحیه مبارزه جویی کارگران را بشکنند، بلکه همیشه روحیه تعرضی دارند. اگر ما به سال گذشته نگاه کنیم خواهیم دید که اعتراضات کارگری و طرح مسایل کارگری از هر سال بیش تر بوده و فشارها هم بیش تر بوده است. برای اثبات این ادعا، کافی ست که به زندان ها و محاکمات کارگران در سال گذشته توجه کنید. آن گاه خواهید دید که فشار بر جنبش کارگری از هر زمان بیش تر بوده و هست. اگر جنبش کارگری در حال عقب نشینی و یا دفاعی است این همه فشار برای چیست؟

آخرین سئوالم این است که برخی می گویند هم چنان دست روی دست بگذارید و منتظر وعده های دولت روحانی بمانید. شما چه می گویید؟ و عملکرد دولت روحانی، از جمله درباره رسیدگی به وضعیت کارگران را چگونه ارزیابی می کنید؟
دولت آقای روحانی، با دولت های دیگر هیچ فرقی ندارد و این دولت هم ادمه دهند راه دولت های گذشته است. شاید تعدادی از انسان هایی که به اصطلاح خود را با جنبش کارگری هم تداعی می کنند، به دولت روحانی متوهم باشند و بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، کارگران را به طرف قانون گرایی هدایت کرده باشند. اما این کل جنبش کارگری نیست که با عوض شدن چند مهره از بالا دچار آشفتگی فکری شده باشد و استراتژی انتظار و اما و اگر را به طبقه کارگر تفهیم کنند و آنان را چشم انتظار نگاه دارند تا دستی از غیب بیاید و آنان را نجات دهد.

ممنونم آقای صالحی. من سئوال دیگری ندارم. اگر شما موضوعی را می خواهید به این گفتگو اضافه کنید بفرمایید.
من هم از شما ممنونم. در پایان لازم می دانم از کلیه خانواده های کارگران زندانی تشکر کنم برای آن همه بردباری که در شرایط سخت هیچ وقت گله مند نبودند و تاکنون با استقامت در برابر همه مشکلات جامعه ایستادگی کرده اند و هنوز هم ایستادگی می کنند. اول ماه مه، روز جهانی کارگر به همه کارگران، به ویژه خانواده های عزیز کارگران زندانی، گرامی باد!

پنج شنبه بیست و یکم فروردین ١٣٩٣ - دهم آوریل ٢٠١۴

*********************

هفتمین گفتگوی بهرام رحمانی با محمود صالحی

در رابطه با تعیین حداقل دستمزد ۱۳۹۳

دستمزد در مناسبات کار و سرمایه جایگاه مهم و حیاتی دارد. تاریخ جامعه جهانی و جامعه خود ما، نشان داده است که سرمایه داران، همواره با حرص و ولع بی پایانی تلاش می کنند طبقه کارگر را با دستمزد پایین تری استثمار کند. در سال ١٣٦٩، قانون کار حکومت اسلامی ایران به اجرا در آمد، شورای عالی کار مسئولیت تعیین نرخ نیروی کار ایران را بر عهده گرفت. ماه آخر هر سال، شورای عالی کار (مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های دولتی در محیط کار) حداقل دستمزد آن بخش از کارگرانی که مشمول قانون کار هستند را تعیین می‌ کند. اما قبل از علنی شدن تصمیم نهایی شورای عالی کار، معمولا مباحثی پیرامون دستمزد کارگران راه می افتد.
در این میان اعضای شوراهای اسلامی کار و انجمن ‌های صنفی که خود در شورای عالی کار حضور دارند و نیز مسئولین «خانه کارگر»، این طور وانمود می کنند که بر سر تعیین حداقل دستمزد، به نفع کارگران چانه‌ زنی می ‌کنند. اما عملکرد واقعی آن ها در سه دهه گذشته، نشان داده که آن ها بیش تر منافع کارفرمایان و دولت را در نظر گرفته اند نه کارگران! بنابراین، در این سه دهه گذشته، تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران، نه تنها هیچ تناسبی با تورم و گرانی واقعی در بازار و نیازهای سبد خانواده های کارگری نداشته، بلکه حتی آن دستمزدهای بخور و نمیر را نیز به موقع پرداخت نمی کنند. از این رو، کارگران مجبورند برای گرفتن این حقوق مسلم خود، دست به اعتراض و اعتصاب بزنند که اغلب با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتطامی حکومت روبرو گشته و فعالین جنبش کارگری، به بهانه های مختلف به زندان و شکنجه محکوم می گردند.
هم اکنون تعداد زیادی از فعالین جنبش کارگری و جنبش های حق طلب و عدالت جوی دیگر در زندان ها به سر می برند که تنها «جرم» شان دفاع از حقوق خود و هم طبقه ای هایشان است.
به این ترتیب، در سی و پنج سال گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، مطالبات مختلف کارگران از جمله بر سر تعیین دستمزد روی هم انباشته شده اند. از این رو، مطالبات کارگران ایران به اندازه بیش از سه دهه روی هم انباشته شده اند.
هم چنین تا آن جا که به گزارشات و آمار و ارقام اقتصادی و سطح تعیین حداقل دستمزدها برمی گردد بسیار متفاوت است و فاصله زیادی با همدیگر دارند. حتی ارگان های مربوط به حکومت هم چون مسئولین خانه کارگر، بحث هایی را قبل از تعیین میزان حداقل دستمزدها مطرح می کنند اما پس از این که می بینند رقم مدنظر آن ها با رقم تعیین شده بسیار فاصله دارد و بسیار نازل است سیاست سکوت در پیش می گیرند و اعتراضی نمی کنند.
در آستانه شروع جلسات تعیین مزد برای سال 1393، کمیته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران روز سه شنبه 6 اسفند 1392 برابر با 25 فوریه 2014، با انتشار گزارشی نتیجه تحقیقات میدانی ‌اش برای اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، مجموع هزینه‌ های ماهانه یک خانوار چهار نفره کارگری را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، بر اساس تحقیقات این نهاد «کارگری»، هزینه یک ماه خانوار ۴ نفره کارگری بدون احتساب هزینه ‌های مربوط به چهار آیتم قانونی دخانیات، اثاثیه منزل، امور فرهنگی، تفریح و رستوران و هتل، ۱۷۶۰۳۰۰۰ ریال محاسبه شده است.
کمیته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران، این جدول را جهت اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تهیه کرده است که یکی از معیارهای دوگانه تعیین دستمزد کارگران را رقم سبد هزینه یک خانوار ۴ نفره تعیین کرده است.
در توضیح جدول هزینه حداقلی خانوار کارگری، نکاتی را متذکر شده است از جمله این که هزینه خوراکی ‌ها و آشامیدنی بر اساس ۱۸ قلم کالای اساسی و با قیمت میادین میوه و تره بار و مراجع رسمی تهیه شده است.
در گزارش این ارگان کارگری دولتی، هزینه مسکن با در نظر گرفتن میانگین هزینه ‌های مسکن در تمام نقاط استان تهران و با فرض این که ۵۰ درصد از کارگران صاحب خانه باشند محاسبه شده است.
کمیته مزد شوراهای اسلامی کار، متذکر شده است که عدم درج هزینه ‌های دخانیات، اثاثیه منزل، امور فرهنگی، تفریح، هتل و رستوران به منزله نفی این گونه هزینه ‌ها برای کارگران نیست و این موارد در خانوار کارگری غالبا با کاستن از هزینه خوراک تامین می ‌شوند. وزارت کار حکومت اسلامی، می گوید کسری بودجه خانوارها از سال ۸۳ تا ۹۰ به بیش از ۳ برابر رسیده و هزینه ماهیانه کارگران نیز در ۳ گروه مسکن، حمل و نقل و بهداشت متمرکز شده و سهم برنج، نان، گوشت قرمز، لبنیات و غلات از سبد مصرفی خانوار افت چشمگیری داشته است. هم چنین طبق اعلام مرکز آمار، هزینه ماهیانه هر خانوار ۴ نفره به 8/1 میلیون تومان رسیده است.
علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی، در قالب گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد وزارتخانه خود به صورت رسمی به افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری کشور اشاره و اعلام کرد: «کسری بودجه سالانه خانوارها طی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳ برابر شده یعنی از حدود ۲۲۱ هزار تومان به ۶۷۳ هزارتومان رسیده است.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این اتفاقات موجب شده تا شاهد تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم. بدین معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی پیدا کرده و نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوارها صرف این ۳ قلم می شود.
ربیعی، ادامه داد: با وجود این که طی این سال ها، حداقل دستمزد به قیمت های جاری رشد داشته ولی به قیمت ثابت تقریبا حداقل دستمزد ثابت باقی مانده و به همین دلیل اگر در سال ۱۳۸۳ می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد، الان این متراژ به کم تر از ۲۷ متر رسیده است.
او، خاطرنشان کرد: هم چنین فقط در فاصله مهرماه سال ۱۳۹۱ تا مهرماه گذشته هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از ۴۱ درصد بالا رفته است و سهم آن در سبد هزینه های خانوارها در فاصله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است.
مقایسه این آمارها با وضعیت افزایش حداقل دستمزدها از سال ۸۴ تا ۹۰ نشان می دهد که با وجود افزایش ۳ برابری کسری بودجه خانوارها، حداقل دستمزدها از ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان سال ۸۴ به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۹۰ رسیده که به هیچ وجه جبران کننده افزایش قیمت ها در دوره مورد بررسی و حفظ کننده قدرت خرید خانوار نبوده است. مسکن به تنهایی بخش قابل توجهی از درآمد ماهیانه خانوارها را تشکیل می دهد و این بخش از هزینه خانوار کارگری جزو ۳ هزینه مهم ماهیانه آن ها تلقی می شود. در عین حال، اگر کارگری در فاصله سال های ۸۳ تاکنون در یک منطقه و در یک واحد مشخص مانده باشد و تغییر منطقه و یا افزایش متراژ واحدی هم اتفاق نیفتاده باشد، یا باید دو سوم درآمد ماهیانه خود را صرف اجاره آن واحد کند و یا این که به نصف متراژ سال ۸۳ رضایت بدهد.
علی دهقان کیا، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، با بیان این که در حال حاضر کارگران ۶۰ درصد از قدرت خریدشان را از دست داده اند، گفت: متاسفانه برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نیز مدل جدیدی را از دولت تدبیر و امید ندیدیم.
به گفته دهقان کیا، طبق اعلام مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار ۴ نفره به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و حتی اگر در یک یا دو سال نیز نمی توان دستمزد کارگران را به این ارقام رساند، باید از حالا به آن سمت حرکت کرد.
هم اکنون بحث «جهاد اقتصادی و اقتصادی مقاومتی» در ایران، به معنی «ریاضت اقتصادی» است. تشدید استثمار و منجمد کردن دستمزدها و بالا بردن قیمت کالاها و اخراج نیروی کار مازاد است.
اگر فرض کنیم توافق ژنو بین گروه پنج به علاوه یک با حکومت اسلامی ایران، صددرصد به اجرا در آید با درآمد چهار و نیم میلیارد دلاری آن، اقتصاد بحرانی و ورشکسته ایران، هرگز سر و سامانی پیدا نخواهد کرد و تنها به نیازهای دولت و سرمایه داران اختصاص خواهد یافت.
بر اساس آمارهای موجود، طی 8 سال گذشته بهای سکه بهار آزادی 8 برابر، بنزین 7/8 برابر، گازوئیل 3/8 برابر،نان لواش 4/6 برابر، نان بربری 7/6 برابر، سنگک 12 برابر، تخم مرغ 3/6 برابر، گوشت گاو 7 برابر و ...، شده است. جریمه رانندگی در عرض یک سال، 4 برابر شده در حالی که مزد روزانه کارگر طی 8 سال گذشته، در بهترین حالت فقط 9/3 برابر شده است. و البته این شامل کسانی است که حداقل دستمزد دریافت می کنند. آن ده میلیون نفری که به گفته ربیعی بیکارند زندگی و خانواده شان خود را چگونه تامین می کنند؟ هم چنین میلیون کارگری که در کارگاه های زیر ده نفر کار می کنند به دلیل این که از شمول قانون کار اخراج شده اند این حداقل دستمزد به آن ها تعلق نمی گیرد. هم چنین بر اساس آمارهای رسمی و تعدیل شده، گروه لبنیات طی یک سال گذشته 2/22 درصد، تخم مرغ 5/22 درصد، برنج 34 درصد، حبوب 5/17 درصد، میوه‌های تازه 8/31 درصد، سبزی های تازه 5/72 درصد،‌ گوشت قرمز 5/17 درصد، گوشت مرغ 4/6 درصد، قند و شکر 8/92 درصد، چای 7/1 درصد و روغن نباتی نیز 9/29 درصد افزایش قیمت داشته است. البته برخی مواقع، قیمت کالاهای ضروری مردم، روزانه و هفته ای تغییر می کنند و شاید هم اکنون این قیمت ها باز هم بالا رفته باشند.
حمید چیت ‌چیان وزیر نیرو نیز به تازگی اعلام کرد قیمت برق ۲۵ درصد افزایش یافته و از اسفند ماه این افزایش قیمت اعمال شده است. سایت تابناک گزارش داده است که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در ابلاغیه ‌ای به وزارت نیرو اجازه داده است که از اول بهمن ماه امسال متوسط قیمت هر کیلووات ساعت را از ۴۳۰ به ۵۳۳ ریال افزایش دهد. برپایه قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که به تصویب مجلس رسیده است، دولت اجازه دارد قیمت حامل ‌های انرژی را افزایش دهد. از افزایش حداقل دستمزد کارمندان (18 درصد)، باید پیش بینی کرد که آیا دولت روحانی، زیر بار افزایش حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم پایان سال جاری در حدود 40 درصد، نخواهد رفت؟! به این ترتیب، باید منتظر افزایش قیمت های شوک آور در سال تازه 1393 بود. به علاوه در حالی که حداقل دستمزد مزدبگیران سالی یک بار تعیین می شود اما قیمت کالاهای ضروری مردم هر ماه افزایش می یابد.

***

محمود گرامی، با وجود این که مریض بودید باز هم این گفتگو را پذیرفتید بی نهایت سپاسگزارم. اولین سئوالم این است که با توجه به گرانی و تورم و بیکاری و فقر فزاینده در جامعه ما، که به معنای واقعی دامن اکثریت شهروندان ایران را گرفته است بحث تعیین حداقل دستمزدهای کارگران برای سال 1393، متناسب با گرانی و تورم واقعی، چه قدر جدی تر است؟
ابتدا درود به خوانندگان شما و همه کسانی که تنها یک روز برای جنبش کارگری فعالیت کرده اند و آرزومندم که همیشه شاد و خرم باشند و از شما آقای رحمانی و کلیه مسئولان سایت ها تشکر کنم به خاطر فعالیت های گسترده در رابطه با جنبش کارگری و حداقل دستمزد کارگران در ایران.
دوستان؛ تورم و گرانی تنها مختص به کشور ما ایران نیست، بلکه این سیستم سرمایه داری است که امروز دچار بحران سراسری شده و برای خلاصی از این بحران، به سیاست ریاضت اقتصادی متوسل شده است. کشور ما هم مثتنی از این قاعده نیست. اما به دلیل این که افزایش تورم در کشور ما، به روز و ساعت است بنابراین، هیچ کس و یا نهادی نمی تواند برای یک سال دستمزد کارگران را تعیین کند. آن هم در شرایطی که ما با اصل سه جانبه گرایی مخالف هستیم. کسانی که برای تعیین دستمزد کارگران در هیئت سه جانبه گرایی نشسته و بدون این که خود در دریافت آن دستمزد تعیین شده سهیم باشند و یا خود آنان کارگر باشند؛ دور هم نشسته و برای ما کارگران دستمزد تعیین می کنند. دستمزدی که از طرف این هیئت برای ما کارگران تعیین می شود نمی تواند جوابگوی نیازهای روزانه ما کارگران باشد. به همین دلیل، تعیین هر گونه دستمزد توسط این هیئت برای ما کارگران قابل قبول نیست و ما در طول سال با اعتراضات خود اعلام خواهیم کرد که ما به هیچ عنوان آن دستمزد تعیین شده را قبول نداریم. بنابراین، باید برابر تورم که هر سال چند بار افزایش پیدا می کنند، دستمزد ما هم باید سالی چند بار افزایش پیدا کند و تا رسیدن به خواست و مطالبات خود به هر شکلی اعتراض خود را اعلام خواهیم کرد.

محمدرضا بقائیان، عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، در پاسخ به این پرسش که بهترین رقم تعیین حداقل مزد چیست؟ گفت: نظر شخصی من این است که نرخ تورم ۳۶ درصدی امسال به اضافه شش درصدی که از سال قبل طلب داریم به عنوان ملاک افزایش دستمزد در نظر گرفته شود ولی نظر نهایی قبل از اولین جلسه رسمی شورای عالی کار و پس از جمع بندی نتایج کارگروه مزد استان ها خواهد بود.
به عبارت دیگر، به گفته بقائیان، دستمزدهای سال 92، باید حدود 42 درصد افزایش یابد. حتی بر فرض مثال، این پیشنهاد او پذیرفته شود آیا به نظر شما، کارگران خواهند توانست هزینه خورد و خوراک، پوشاک، آموزش و تحصیل، رفت و آمد، اجاره و مسکن، فراغت و استراحت، بیمه درمانی و بهداشت و سایر اقلام و نیازهای یک زندگی انسانی خود را تامین کنند؟

در کشور ما، کارگران هیچ وقت نتوانسته اند هزینه زندگی خود را تامین کنند. به دلیل این که دستمزد کارگران به اندازه ای پایین است که همیشه با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. اگر ما به خانواده های کارگری نگاه کنیم خواهیم دید که وضعیت مالی آنان در چه شرایطی فلاکت باری است. تنها سیر کردن شکم برای ما کارگران کافی نیست. ما نیاز به مسافرت رفتن، تفریح داشتن، مهمانی دادن، مهمانی رفتن، ازدواج برای دختران و ازدواج برای پسران، تحصیل و بهداشت و غیره داریم که این چند اصل برای هر خانواده از ضروریات است که باید به آن دسترسی داشته باشد. حال اگر امروز افرادی که نه تنها درد کارگر و مشکلات عدیده ای که هر روز دامنگیر طبقه کارگر و مزدبگیر است را درک نکرده اند؛ می آیند و سخنان دهن پرکن می زنند تا توجه طبقه محروم جامعه، یعنی طبقه کارگر را به خود جلب کنند. اگر مسئولان کار گروه استان ها واقعا به افزایش دستمزد کارگران ایران اعتقاد دارند و می خواهند دستمزد طبقه کارگر متناسب با تورمی که در کشور ما موجود است تعیین شود، پس چرا بخشنامه های شورای عالی کار را امضاء می کنند؟
شاید نماینده قلابی کارگران که در شورای عالی کار هستند اظهار کنند «امضاء ما هیچ توازنی را به وجود نخواهد آورد.» ما هم می دانیم امضاء کردن یا امضاء نکردن بخشنامه شورای عالی کار هیچ دردی را دوا نمی کند. اما نماینده های به اصطلاح کارگر که در جلسه شورا هستند یک سال به عنوان اعتراض، آن بخشنامه ها را امضاء نکنند. اگر امروز کسانی از خانه کارگر و یا از ادارت دولتی مربوطه می آیند و سخنانی در مورد دستمزد ایراد می کنند که گوش های ما، از این صحبت های بی عمل پر شده است.

در برخی اظهارنظرها و گزارشات آمده است که در حال حاضر، حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی کارگران تا ۲۲ درصد نیازهای ماهیانه آن ها را تامین می کند و این در حالی است که این میزان در سال های گذشته در حد ۲۷ درصد بوده است. اگر این مساله صحت دارد پس کارگران تاکنون با کسری 78 درصدی در ماه، نیازهای زندگی خود و خانواده هایشان را چگونه تامین کرده اند؟
من یک بار دیگر اعلام می کنم که در ایران، کارگر زندگی نمی کند، بلکه می خواهد زنده بماند. وقتی کارگری که 30 سال یک بار به مرخصی نرود، 30 سال به مسافرت نرود، 30 سال هر روز و شب آماده به کار باشد آیا می توان اسم آن را زندگی گذاشت؟! حال در بعضی از کارگاه ها، همان حداقل مزدی که از طرف شورای عالی کار تعیین شده را نیز به کارگران پرداخت نمی کنند. برای این که کارفرما در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محکوم نشود ظاهرا به کارگر خود برابر بخشنامه شورای عالی کار دستمزد پرداخت می کند، برای این که اگر کارگر یک روزی از کارفرمای خود برای مابه التفاوت دستمزد شکایت کرد کپی پرداختی کارفرما و حساب کارگر را می آورند و این کپی نشان می دهد که کلیه حقوق و مزایای کارگر برابر قانون کار پرداخت شده است. اما کارفرما از بدو استخدام کارگر از او یک برگ چک و یا سفته می گیرد که بعدا از ایشان شکایت نکند. یک قرارداد سفید هم فی مابین کارگر و کارفرما منعقد می گردد و در این قرارداد منعقد شده که کارگر موظف است هر ماه وقتی که حقوق و مزایا به حساب او واریز می گردد نصف آن حقوق و مزایا را به کارفرما برگرداند.
و این مبلغ پول را نیز باید دستی به او بدهد تا سند کتبی وجود نداشته باشد. یعنی کارفرما با تحویل گرفتن این پول، عملا نصف حداقل دستمزد را به کارگر پرداخت می کند. مسئولان مربوطه این مساله را خوب می دانند. پس چرا در مقابل این جنایت کارفرما سکوت می کنند؟ چرا به کارفرما اجازه می دهند که به این شکل کارگران را استثمار کنند و کسی هم دادگاهی و یا محاکمه نشود؟!
بر اساس تحقیقی که من در چند روز گذشته انجام دادم این جنایت از طرف بیمارستان ها و مراکز دولتی صورت می گیرد که توسط شرکت های پیمان کاری اداره می شود.
آیا مسئولان امنیتی و فوق امنیتی از این جنایت کارفرما اطلاع ندارند؟! پس چرا ما نمی توانیم حتی با تلفن های شخصی خودمان صحبت کنیم. چرا که بلافاصله سروکلیه نیروهای امنیتی پیدا می شود و ما را محاکمه می کنند. چرا مسئولان روابط کار از این جنایت اطلاع ندارند؟ اما برای اذهان عمومی سخنرانی می کنند اگر کسی ماهیت آنان را به خوبی نشناسد خیال می کند که این اشخاص کاسه از آش داغ تر هستند. ما به خوبی این اشخاص و تشکلاتی که این افراد در آن به طور سیستماتیک علیه ما کارگران هر روز ده ها طرح و برنامه ضد کارگری به اجرا در می آورند می شناسیم و صحبت های آنان برای ما هیچ ارزشی ندارد.

در حال حاضر بین حداقل دستمزد کارگران با واقعیت‌ های تورم و گرانی اقتصادی و نیازهای کارگران، فاصله بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از کالاهای اساسی سبد خانوار افزایش، ۱۰۰ درصدی را پشت سر گذاشته، تغییری که هیچ ‌گاه در دستمزدها دیده نشده است.
بلی این درست است که در برخی از کالاهای مصرفی روزانه خانواده ها، افزایش 100 درصدی به وجود آمده است. ولی بر اساس همان افزایش تورم دستمزد کارگران هیچ وقت افزایش پیدا نکرده است. به همین دلیل، فاصله تورم و دستمزد مثل حرکت خرگوش و لاک پشت است. یعنی خرگوش تورمی است که روزانه ما شاهد آن هستیم و این خرگوش دوان دوان دارد حرکت می کند. ولی افزایش دستمزد مثل لاک پشت کند و بدون عجله حرکت می کند که فاصله بین این دو خیلی زیاد است و هیچ وقت نمی شود آن را به هم رساند.

در تعیین حداقل دستمزدها، چه مسایل گرهی و پایه ای مطرح است؟ منظور گردانندگان تعیین حداقل دستمزد کارگران، استخراج هزینه‌ های معیشت خانوار در خصوص هزینه ۴۲ قلم کالای اساسی چیست؟
من خودم چند سال از طرف کارگران خباز سقز نماینده تعیین دستمزد بودم و در این جلسات همیشه قدرت در دست سرمایه داران و حامیان آنان است. بلی، این اشخاص راست می گویند که 42 قلم از کالای اساسی را آنالیز کردند. ولی ما کارگران حق مرخصی، ازدواج، مریضی، مسافرت، روزنامه و مطالعه، خانه دار شدن، خریدن ماشین، خرید کالاهای اساسی منزل، استفاده از تفریحات، تحصیل کردن، کادو دادن و... نداریم. وقتی ما این موراد را در جلسات تعیین دستمزد مطرح می کنیم، در جواب ما می گویند «کارگر باید کار کند، کارگر چکار به این موارد دارد؟ کارگر یک قشر محروم و فقیر است؛ اگر نان روزانه خود را تامین کند برای او از همه چیز مهم تر است.» به این ترتیب، ما کارگران در نظام سرمایه داری، تنها حق استفاده از نان خشک داریم تا از گرسنگی نمی میریم و برای روز بعد، توان افزایش تولید و سود بیش تر برای سرمایه داران را داشته باشیم.

هادی ابو، سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، در گفتگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، با تاکید بر این که ۵ میلیون کارگر بیمه نشده در کارگاه ‌های زیرزمینی، وجود دارد که مشمول بیمه و قانون کار نیستند. آیا اولا این آمار درست است و ثانیا دستمزد آن ها چگونه تعیین می شود و این کارگران چرا و به چه دلیل، مشمول بیمه و قانون کار نیستند؟
من هیچ وقت به صحبت های خود درآوردی این اشخاص باور ندارم و تنها می توانم به این آقا بگویم که زن و مادر خودشان بیکار هستند، یعنی نصف جامعه ما که زن هستند بیکار و هیچ گونه مزدی بابت کاری که در خانه انجام می دهند دریافت نمی کنند. حال نصف مردان هم بیکار هستند.
اگر این شخص اظهار می دارد که 5 میلیون کارگر بیمه نشده داریم، من از این آقا یک سئوال دارم؛ آقای کاسه از آش داغ تر: شما که این صحبت ها را می کنید تا به امروز برای آنانی که بیمه هستند و 30 الی 35 سال حق بیمه را پرداخت کردند و امروز نمی توانند شکم خود را سیر کنند، چکار کردید؟ شما که خود بانی این بی حقوقی هستید، انجمن های صنفی که خود شما یکی از مسئولان آن هستید چرا دستمزد قانونی برابر بخشنامه های شورای عالی کار دریافت نمی کنند؟ از خود و مسئولان مربوطه سئوال کردید که چرا با گذشت 12 ماه از سال هنوز دستمزد کارگران خباز ایران در سال 1392، برابر همان بخشنامه شورای عالی کار افزایش پیدا نکرد؟ شما مثل درخت خشک شده فقط نظاره گر آن بودید و هیچ وقت به انجمن ها فراخوان ندادید تا برای رسیدن به دستمزدهای شورای عالی کار یک روز هم شده دست از کار بکشند. شما و تشکل مورد نظرت به جای این که به این شعارهای متوسل شوید، من به شما پیشنهاد می دهم که حقوق و مزایای کارگرانی را افزایش دهید که عضو انجمن های شما هستند و هر ماه حق عضویت پرداخت می کنند. دیگر کاری به کسانی نداشته باشید که بیکار و یا بیمه نیستند.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۵۶، تقریبا ۱۸۰۰ تومان بود. اما پس از گذشت ۳۶ سال از آن تاریخ، نه تنها افزایشی در کار نبوده است، بلکه در محدوده ۱۷۰ الی ۲۰۰ دلار با پول ریال بالانس گردیده است. در سال ۵۶ با دلار ۷ تومان تقریبا دریافتی کارگر ۲۵۷ دلار بود و فرض کنیم در سال ۹۳ در صورت تثبیت دلار در نرخ ۳۰۰۰ تومان همان ۲۰۰ دلار حداقل دریافتی یک کارگر باشد بنابراین، خریدها و هزینه ها عملا با دلار محاسبه می شود و دریافتی به ریال. در کشور مالزی حداقل دریافتی ۷۰۰ دلار، در چین ۶۰۰ دلار و در آمریکا ۳۴۰۰ دلار، ترکیه 543 دلار، است. حال تفاوت قدرت خرید در ایران را با 165 تا ۲۰۰ دلار با سایر کشورها مقایسه نمایید، چه نتیجه ای می گیرید؟
بلی ما این را به خوبی می دانیم که در طول 35 سال گذشته هیچ وقت دستمزد کارگران ایران برابر تورم اعلام شده افزایش پیدا نکرده است. به همین خاطر است که روزانه صدها کارگر برای به دست آوردن هزینه زندگی، زن و بچه های خود را تنها در شهرهای ایران می گذارند و عازم کشورهای همسایه می شوند. رفتن کارگران به کشورهای همسایه، از سر خوشی و خوش گذرانی نیست، بلکه برای این است که بتوانند هزینه زندگی خود و خانواده را تامین کنند.

اخیرا جامعه ما، در یک اقدام تازه دولتی تحت عنوان «توزیع سبد کالا»، شاهد تحقیر و توهین به مردم بودیم. به نظر شما بهتر نیست این نوع سیاست های «صدقه دهی» و «هدفمندی یارانه ها» و وابسته کردن مردم محروم به نهادهای مذهبی «خیریه»، باید دستمزدها را متناسب با تورم و گرانی واقعی در بازار و با در نظر گرفتن این که افزایش دستمزدها نه یک بار در سال، بلکه مواقعی که قیمت کالاها و تورم در بازار بالا می رود به طور اتومات دستمزد کارگران نیز افزایش یابد.
بنا به اظهارات خود مسئولان دولتی، می خواهند از راه توضیح سبد کالا به محرومان جامعه خدمت کند. این نوع توضیح کالا، نه این که نمی تواند هیچ مشکلی را از کارگران و محرومان جامعه کم کند، بلکه آن را افزایش می دهد. اگر امروز دولت با اعلام چند قلم کالای اساسی می خواهد به مردم کمک کند پس چرا پول این نوع کالاها را به حساب خود مردم واریز نمی کنند تا مردم به دل خواه خود اجناس مورد احتیاج شان را تهیه کنند. به نظر من توضیح سبد کالا تنها و تنها به نفع شرکت های غول پیکری است که چند سال است به حاشیه رانده شده بودند.
دریافت هرگونه سبد کالا حق مردم است، اما باید اصولی و با خیال آسوده به همه کسانی که در کشور ما محروم هستند تعلق بگیرد. ولی ما در اولین مرحله شاهد آن بودیم که به محرومان ندادند و هیچ کس هم جوابگو نیست.
در مورد افزایش دستمزد هم باید عرض کنم که من به افزایش دستمزد برابر تورم باور دارم و من کاملا با شما موافق هستم که اگر در طول سال، افزایش تورم داشتیم دستمزد ها هم باید به طور اتوماتیک افزایش پیدا کنند.

بر اساس اخبار و گزارشات، دستمزد صدها هزار کارگر، به موقع پرداخت نشده است و این مساله باعث محرومیت و حتی فروپاشی بسیاری از خانواده های کارگری شده است. در حالی که ما حتی در کشورهای فقیرتر از ایران نیز نمی بینیم که دستمزد مورد توافق کارفرما و کارگر به موقع پرداخت نشود. مساله ای که در جهان سابقه ندارد. برای این که کارفرمایان دستمزدهای معوقه کارگران را یک جا پرداخت کنند چه باید کرد؟
یکی از مشکلات بزرگ کارگران ایران، پرداخت نکردن همان دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار است. مسئولان قضایی، چند روز گذشته اعلام کرده اند که کارگران می توانند از راه های قانونی پیگر حقوق خود باشند. اما کدام قانون؟ آن قانون که هیچ حکم اجرایی ندارد.
من خودم در چند ماه گذشته، نماینده کارگران «کارخانه آرد سازی آدمی آزادی» در شهر سقز بودم. اما چند ماه طول کشید تا این که کارفرما را برابر قانون کار محکوم کنیم و حکم توقیف قسمتی از کارگاه او را بابت دستمزدهای معوقه کارگران گرفتیم. ولی اموالی که توقیف کردیم شاید چند ماه دیگر طول بکشد تا به پول تبدیل گردد. این در حالی است که کارگر، هزینه اجاره خانه مسکونی خود را ندارد و نمی تواند هزینه مدرسه فرزندان خود را تامین کند.

محمود گرامی، آخرین سئوالم این است که رقم پیشنهادی شما برای حداقل دستمزد 1393 کارگران، چه قدر است؟
به علاوه تجربه جنبش کارگری جهانی نشان داده است تا روزی که طبقه کارگر به عنوان طبقه اصلی جامعه، صفوف خود را آگاهانه متحد و متشکل نکند از جمله در عرصه افزایش دستمزدها نیز موفقیتی کسب نخواهد کرد. چرا که کارفرمایان و سرمایه داران و حکومت های سرمایه داری به هیچ وجه مایل نیستند مزد واقعی کارگران را بپردازند. در شرایطی که طبقه کارگر ایران، فاقد تشکل سراسری اش است به نظر شما، برای افزایش دستمردهای 93 متناسب با تورم گرانی و تورم واقعی، چه باید کرد؟

من بارها گفته ام که باید برابر تورم اعلام شده دستمزد کارگر را افزایش دهند. حال اگر تورم سالی یک بار باشد دستمزد من کارگر هم سالی یک بار افزایش پیدا کند. اما اگر تورم سال چند بار افزایش پیدا کرد دستمزد من هم سالی چند بار باید افزایش پیدا کند. در غیر این صورت هیچ وقت تورم و افزایش دستمزد به هم نخواهد رسید. کدام قانون و آیین انسانی این را قبول دارد که سالی چند بار تورم افزایش پیدا کند ولی سالی یک بار دستمزد کارگر افزایش پیدا کند! اگر هم کسی این قانون و یا این آیین را قبول کند ما کارگران ان را قبول نداریم. و برای به دست آوردن خواست و مطالبات مان پیگیرانه مبارزه خواهیم کرد.

آقای صالحی ممنونم. من سئوال دیگری ندارم. اگر موضعی مدنظرتان است که به آن تاکید کنید، بفرمایید.
من هم از شما ممنونم برای این مصاحبه، موضوعی که می خواهم بگویم این است که با کمال معذرت از این که دیر به این سئوالات جواب دادم. آن هم بر می گردد به این که من در چند روز گذشته مریض بودم و توان صحبت کردن نداشتم به این دلیل این مصاحبه به تاخیر افتاد.

پنجشنبه بیست و دوم اسفند ١٣٩٢ - سیزدهم مارس ٢٠١۴

*********************

ششمین گفتگوی بهرام رحمانی با محمود صالحی

درباره وضعیت کارگران زندانی به خصوص رضا شهابی

حدود سی و پنج سال است که در جامعه ما، نه تنها آزادی بیان برای همگان به خصوص برای رسانه ها و نویسندگان و هنرمندان و فعالین سیاسی و اجتماعی وجود ندارد، بلکه هرگونه دادخواهی و اعتراض و حتا انتقاد حکم زندان و شکنجه و اعدام در بردارد.
در جوامعی که آزادی بیان و اندیشه و هم چنین انتقاد وجود نداشته باشد بی تردید اصلاح کارها و رفع اشتباهات و پيش برد برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، کاری ست بس سخت و دشوار و خطرناک!
حکومت هایی که در تاریخ هرگونه صدای آزادی بیان، مطبوعات، نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان، نهادهای دمکراتیک مردمی و احزاب و سازمان های سیاسی و به طور کلی فعالین عرصه های مختلف جنبش های اجتماعی و مردمی را خفه کرده اند و مانع بیان حقایق و رشد خلاقیت های آن ها شده اند، همواره با شورش و انقلاب و غیره روبرو بوده اند. به عبارت دیگر، هیچ حکومتی نمی تواند در درازمدت یک جامعه را از طریق سانسور و سرکوب، زندان و شکنجه، شلاق و اعدام، ساکت کند.
تاکنون هزاران نفر از مردم جامعه ما، به دلایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعدام و یا ترور شده اند. صدها هزار نفر در زندان های ایران زندانی اند و در حال حاضر، حدود ٢۵۰ هزار انسان زندانی هستند که به گفته خود مقامات دولتی، زندان های کشور، تنها ظرفیت ۵۰ هزار زندانی را دارند.
اخیرا گفته شده است که زندان رجایی شهر با ظرفیت ۱۵۰۰ نفر پذیرای ۵۵۰۰ تا ٦۰۰۰ زندانی است و ٢۵۰ زندانی عقیدتی - سیاسی با ۴۰ اعدامی از جمله زانیار و لقمان مرادی، شهرام احمدی و ٢٠ حبس ابد و مابقی با حبس های ۱۰ تا ۳۰ سال در وضعیت مرگ تدریجی به سر می برند.
سال گذشته نیز دادستان عمومی و انقلاب مشهد به خبرنگاران گفت در زندان مشهد که ظرفیت اسمی آن ۳۰۰۰ نفر است بیش از ۱۳ هزار زندانی را در خود جای داده است.
براساس اعلام مرکز مطالعات بین ‌المللی زندان ‌های جهان در سال ۲٠۱٣، آمار زندانیان در ایران بیش از ۲۵۰ هزار نفر بوده است. بنابر اعلام سازمان زندان‌ ها، در حالی که نرخ متوسط زندانی در دنيا ۱۳۲ زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است، هم اکنون در ايران ۳۴۸ زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر وجود دارد.
ازدحام جمعیت باعث در زندان ها، باعث پایین آمدن سطح بهداشت و سهولت انتقال بیماری ‌ها شده و با توجه به ضعف و کمبود و یا عدم مراقبت‌ های پزشکی سلامت زندانیان را به صورت جدی و مستمر با تهدید مواجه کرده است. پتوها و وسایل خواب زندانیان، عموما کثیف و غیربهداشتی است و دستشویی که کارکرد ظرفشویی را هم پیدا کرده است طبعا آزاردهنده و غیربهداشتی است.
آمار‌ها نشان می ‌‌دهند که در ماه های اخیر نقض حقوق بشر در ایران، افزایش پیدا کرده و نزدیک به ۴٠٠ نفر اعدام شده‌ اند. بدین گونه گفته می شود از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی تاکنون، به طور میانگین روزانه دو نفر در ایران اعدام شده ‌اند. به طوری‌ که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین ‌الملل شدیدا به افزایش اعدام‌ ها در ایران، اعتراض کرده اند. سال گذشته نیز حدود ۶٠٠ نفر در ایران اعدام شده بودند.
هاشم شعبانی و هادی راشدی دو نفر از پنج فعال فرهنگی اهوازی، محکوم به اعدام شهر رامشیر بودند که در ١٦ آذر ماه ١٣٩٢ از زندان کارون به مکانی نامعلوم منتقل شدند. خانواده های آن ها بیش از ٥٠ روز از سرنوشت فرزندان خود بی خبر بودن تا این که مامورین وزارت اطلاعات روز چهارشنبه ۹ بهمن ماه ١٣٩٢، به خانواده این دو زندانی و فعال فرهنگی اعلام کردند که سه یا چهار روز پیش آن ها را اعدام کرده اند و متعاقبا محل دفن آن ها را به اطلاع شان خواهند رساند.
بعد از انتشار خبر اعدام هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی، دانش آموزان این دو دبیر همراه ده ها جوان اهوازی با در دست داشتن عکس های این دو فعال فرهنگی اهوازی، دست به اعتراض زدند و شعار دادند. این نمونه ها نشان می دهند که اعدام های مخفی نیز هم چنان در جریان است.
متاسفانه در در ایران هر کسی و جمعی، به خصوص کارگران که حتا دست مزدهای بخور و نمیر مورد توافق شان را نیز نمی توانند بگیرند جز اعتراض و اعتصاب، چاره و سلاح دیگری ندارند. در چنین موقعیتی، فعالین کارگری و جنبش های دیگر، بلافاصله زندانی می شوند. برای مثال، روز اول بهمن ۱٣٩۲ در دومین روز اعتصاب کارگران شرکت بین ‌المللی پروژه‌ های عمرانی ساختمانی و شهرک ‌سازی کیسون که اکنون پروژه شهرک‌ سازی پرند را در دست اجرا دارد، در اعتراض به اخراج ها و ٦ ماه حقوق معوقه خود، ١٠٠ کارگر دستگیر شدند. در پروژه شهرک پرند ٦ هزار كارگر به کار اشتغال داشتند که تاکنون ١٢٠٠ نفر آنان اخراج شده ‌اند. كارگران اخراجی و ٤٨٠٠ كارگر باقی مانده در این شرکت بيش از ٦ ماه حقوق طلب كار هستند.
یا در پی اعتراض کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) به اخراج دبیر انجمن صنفی کارگران این شرکت در روز سه‌ شنبه ٨ بهمن ‌ماه، فرماندار اردکان روز پنج ‌شنبه ١٠ بهمن ‌ماه اعلام کرد با شکایت کارفرما ۲۰ نفر از کارگران معدن چادرملو احضار و بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، احمد کمالی، فرماندار اردکان با انتقاد از اعتراضات صنفی کارگران معدن چادرملو در روزهای گذشته، گفت: «مدیرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو از طریق قوه قضاییه علیه تعدادی از کارگران شکایت کرده که این کارگران روز گذشته (چهارشنبه ۹ بهمن ماه) توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شدند.»
بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا، سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۲۷ کارگر از ۲۸ کارگر بازداشت شده در معدن چادرملو در شهرستان اردکان یزد، به دلیل ادامه اعتصاب دو هزار کارگر این معدن روز دوشنبه ۱٤ بهمن، آزاد شدند.
همین اعتصاب و اقدام متحدانه و مبارزه پیگیر کارگران شرکت آسفالت طوس، به سادگی نشان می دهد که کارگران با اتحاد و همبستگی طبقاتی و مبارزه پیگیر خود، می توانند کارفرمایان و حکومت را به عقب نشینی های جدی وادار کنند و به خواسته های بر حق خود برسند!
در چنین شرایطی، یک پرسش اساسی این است که در جامعه ای که به گفته مقامات دولتی، تورم و گرانی حدود 50 درصد است و بی کاری به مرز ده میلیون نزدیک شده و اکثریت خانواده های ایرانی، حتا نگران تامین زندگی روزمره خود هستند؛ در شرایطی که کارفرمایان دست مزد ناچیز کارگران را به موقع پرداخت نمی کنند و این مساله سبب شده که بسیاری از خانواده های کارگری پریشان شوند و آسیب های اجتماعی در این خانواده ها فاجعه بار و نفس گیر شده است، تکلیف چیست؟ و چه باید کرد؟
به این ترتیب، هم‌ اکنون بسیاری از فعالین جنبش کارگری ایران در زندانند از جمله امروز رضا شهابی، بهنام ابراهیم ‌زاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، پدرام نصراللهی، محمد محمدی، افشین ندیمی و مهرداد صبوری در زندانند و اخیرا یوسف آب‌ خراباد، واحد سیده و محمد مولایی در مهاباد به خاطر شرکت در اعتصابات کارگری به ٥ سال زندان و وفا قادری در سنندج به ٥ ماه زندان محکوم شده ‌اند. هم اکنون وضعیت جسمی رضا شهابی در زندان، به شدت وخیم است و با وجود هشدار پزشکان، حتا اجازه نمی‌ دهند تحت معالجه قرار گیرد.
در چنین موقعیتی، خانواده این بخش کارگران، چگونه زندگی خود را تامین می کنند؟ راه چاره کدام است؟
من این مسایل را با محمود صالحی، این چهره شناخته شده جنبش کارگری ایران، که خود وی نیز بارها زندانی شده و هم اکنون نیز سخن گوی کمیته دفاع از رضا شهابی است در رابطه با وضعیت کنونی زندانیان سیاسی در زندان های ایران، به خصوص فعالین کارگری و تلاش برای آزادی همه زندانیان سیاسی و به طور کلی لغو اعدام در ایران چه باید کرد؟

***

آقای محمود صالحی گرامی، قبل از این که سئوالاتم را طرح کنم اجازه بدهید از تلاش ها و فعالیت های چشم گیر و پیگیرتان در رابطه با جنبش کارگری ایران و هم چنین گفتگوهایتان با من و رسانه های دیگر تشکر کنم.
اولین سئوالم این است که وضعیت رضا شهابی کارگر زندانی که شما هم سخن گوی دفاع از وی و آزادیش هستید، چگونه است؟

قبل از هر چیز از شما و همه کسانی که این مصاحبه را انتشار و پخش می کنند تشکر می کنم. به خصوص مسئولان محترم و زحمت کش رادیوها و سایت های اینترنیتی.
رضا شهابی یکی از کارگران مبارزی است که مدت هاست در زندان به سر می برد و تحمل حبسی را می نماید که در قوانین قضائیه ایران برای این نوع فعالیت ها هیچ گونه جرمی تعریف نشده است. بنابراین، رضا شهابی تنها بر اساس مستندات کذب که از طرف ماموران امنیتی طبقه بندی شده، او را به زندان محکوم کرده اند. رضا شهابی، از نظر جسمی بیمار است و خانواده او مکررا به دادستانی و مسئولان مربوطه مراجعه کرده اند تا به ایشان مرخصی درمانی دهند. اما با کمال تاسف دادستان تهران، با این درخواست خانواده رضا شهابی مخالفت می کند و حاضر نیست تا جهت مداوای این کارگر زندانی و مریض اقدامی انجام دهد. مریضی رضا شهابی، همه ما را نگران کرده است و ما اعلام می کنیم که سازمان زندان ها و مسئولان قضایی مسئول جان و امنیت جانی این کارگر هستند.

محمود گرامی، رضا شهابی به چه دلیلی دستگیر و زندانی شده است؟
رضا شهابی، به جرم این که در سنوات گذشته اقدام به تاسیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه کرده بود و یکی از مسئولان هیئت مدیره این اسندیکا است دستگیر شده است. رضا شهابی، هیچ گونه جرمی که به قول قوه قضائیه «علیه امنیت کشور» مرتکب شده، نه تنها واقعیت ندارد، بلکه رضا شهابی تنها و تنها از حقوق و مزایای کارگرانی که توسط کارفرمایان در ایران و به خصوص کارگران شرکت واحد تهران و حومه حق شان پایمال شده، دفاع کرده است. اگر ما به قوانین قضایی ایران توجه کرده باشیم در قانون مجازات اسلامی، ماده دو آمده است که: «هر فعل يا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب می شود.» حال سئوال ما از قاضی پرونده رضا شهابی این ست که رضا شهابی و بقیه کارگران زندانی به کدام ماده قانونی محکوم شده اند و سال ها عمر خود را در پشت میله های زندان می گذرانند؟ در قوانین جزایی کشور ما، هیچ گونه تعریفی برای این نوع مجازات ها برای کارگران و فعالان سیاسی مشخص نشده است. کلیه اتهاماتی که برای کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در نظر گرفته شده هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد. بلکه این احکام، که علیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی از طرف محاکم قضایی صادر می شود، احکامی فله ای اند و با هیچ کدام از قوانین مصوب شده در ایران، هم خوانی ندارد.

کمیته دفاع از رضا شهابی، تاکنون چه اقداماتی را برای معالجه و آزادی وی از زندان انجام داده است؟
کمیته دفاع از رضا شهابی از نظر قوانین مصوب در ایران نمی تواند از نظر حقوقی هیچ گونه کاری برای رضا شهابی انجام دهد. اما این کمیته، بعد از این که تاسیس شد و رسما اعلام موجودیت کرد با فعالیت های تاکنونی خود توانسته است که در طول چند سال گذشته، اقدام به صدور ۶۳ شماره اطلاعیه کند. در این اطلاعیه ها، وضعیت رضا شهابی و نوع مریضی ایشان را به اطلاع افکار عمومی جامعه و کارگران رسیده و در کل باید گفت که کمیته هر کاری که از دستش برآمده انجام داده است. و اعضای کمیته هر کدام به سهم خود، در جهت آزادی رضا شهابی کارهای انجام داده اند. آن ها، با تمام توان به وظیفه خود عمل خواهند کرد. ولی کمیته دفاع از رضا شهابی، به دلیل این که در هیچ مرجع رسمی ایران به ثبت نرسیده است، حتا نمی تواند به نام کمیته دفاع از رضا شهابی به مسئولان زندان و یا مسئولان قضایی نامه بنویسد و یا به ملاقات این کارگر زندانی برود. بنابراین کمیته دفاع از رضا شهابی برای شناساندن این کارگر مبارز به جامعه نقش بسیار فعالی داشته است. همین است که امروز تمام رسانه ها و مردم آزاده ایران و تشکل های کارگری دنیا، از وضعیت رضا شهابی اطلاع دارند. مثل این است که رضا شهابی، یکی از افراد خانوده آنان است.

تاکنون مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران، چه جوابی به این اعتراضات داده اند؟
در ایران تشکیل هر گونه تشکل، کمیته و یا ان جی او ممنوع است و تشکیل دهندگان این تشکل ها، به حبس های تعزیری و یا تعلیقی محکوم می شوند. بنابراین هیچ وقت مقامات قضایی به در خواست های این نوع تشکل ها جواب نخواهند داد. مگر این که این تشکل ها توازن قوا داشته باشند. اگر این کمیته ها توازن قوا داشته باشند می توانند مطالبات خود را به مسئولان مربوطه تحمیل کنند. اما جواب ندادن مقامات قضایی، نباید دل سردی را در میان کارگران و اعضای کمیته ها به وجود بیارود. من پیشنهاد می کنم که برای کلیه زندانیان سیاسی و یا کارگران زندانی کمیته ای به به نام هر کدام از آنان تاسیس شود. تجربه تاکنونی ما، نشان داده است که تاسیس این کمیته ها تاثیر خوبی در جامعه داشته و دارد.

واقعا هر کسی که وقایع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران را پیگیری می کند با این سئوال حیرت انگیز روبرو می شود که در گزارشات و خبرها می آید مثلا کارگران فلان کارخانه شش ماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند. سئوال این است که واقعا خانواده این کارگران، چطور و در چه شرایطی زندگی می کنند؟ البته اگر بشود اسمش را زندگی گذاشت؟!
در کشور ما، کلیه اتهامات رو به کارگران است و هیچ وقت کارفرما و یا صاحبان سرمایه مورد بازخواست قرار نگرفته اند. برای نمونه می توانیم به بخشنامه های شورای عالی کار که هر ساله در رابطه با حداقل دست مزد کارگران در ایران مصوب می شود و جهت اجرا به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاع می گردد. اگر در روز به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنید مشاهده خواهید کرد که هر روز صدها پرونده در دست بررسی است که کارگر از کارفرمای خود به دلیل این که، همان حداقل دست مزد تعیین شده شورای عالی کار را به کارگران خود پرداخت نکرده، شاکی است. اما هیچ وقت دولت، اقدام به بازداشت کسانی نکرده است که بخشنامه های شورای عالی کار را نقض کرده اند. ما در ایران، شاهد این واقعیت هستیم که در بعضی مواقع کارفرمایان ۵ الی ۱۵ ماه دست مزد کارگران خود را به بهانه های واهی پرداخت نکرده اند. اگر کارگر هم از این بابت شاکی شود باید چند ماه به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی رفت و آمد کند تا هیات های تشخیص و حل اختلاف برای آنان رای صادر کنند و بعد از آن، باید چند ماه در راهروهای قوه قضائیه سرگران و علاف شوند تا آرای قطعی حل اختلاف و یا هیات تشخیص به اجرای احکام فرستاده شود. اجرای احکام نیز بعد از مراحل قانونی که آن هم مشخص نیست چه مدتی است کار خود را انجام می دهد و شاید حکم به توقیف اموال کارفرما دهد.
اما کارفرما همیشه یک قدم از کارگر جلوتر است و اجرای احکام زمانی حکم توقیف اموال کارفرما را صادر می کند، که دیگر کارفرما کلیه اموال خود را به نام همسر و یا کسان دیگری انتقال داده و کارگر سرش بی کلاه خواهد ماند.
در کشور ما، هیچ کس به دادخواهی کارگر جواب پس نمی دهد. اگر در روز صدها کارگر بر اثر سانحه کار و یا هر بلایای دیگر جان خود را از دست دهند، آب از آب تکان نمی خورد. همان مسئولان مربوطه ای که در مورد کارگران تصمیم گیری می کنند خوب می دانند که کارگران با دریافت همان مزدی که سرمایه داران و کارفرمایان در سال برای آنان تعیین می کنند، نمی توانند نیازمندی های روزانه خانواده خود را تامین کنند. حال ۵ الی ۱۵ ماه هم حقوق دریافت نکنند؟!!

تا صدور رای قطعی از طرف هیات های تشخیص و حل اختلاف، کارگری که مدت ۵ الی ۱۵ ماه حقوق نگرفته است. زندگی او و خانواده اش از چه راهی تامین می گردد؟
کارگری که چند ماه حقوق معوقه نزد کارفرما دارد باید برای اجاره بهای منزل مسکونی خود از دوستان و خویشان خود قرض بگیرد و یا با هزار مشکل در این جامعه که کار برای نسل جدید هم وجود ندارد در کنار خیابان های شهرها به دست فروشی مشغول شود تا هزینه نان خشک و خالی خانواده خود را تامین کند. هر چند کارگر در این مورد سکوت پیشه کند و اعتراضی نکند هیچ مرجعی از ایشان سئوال نمی کند که شما مدت ۱۵ ماه است حقوق نگرفته اید، چطور زندگی خود را می گذرانید. اما اگر کارگر به این بی حقوقی اعتراض کند بلافاصله سروکلیه نیروی انتظامی و لباس شخصی ها پیدا شده و آنان را سرکوب می کنند و حتما یک مارک هم به پیشانی این کارگران معترض می چسپانند. اما باز هم کارگر نباید سکوت کند.

باز هم در این میان، یک سئوال حیرت انگیزتر این است که کارگری که زندانی است خانواده اش چگونه و از چه منابعی زندگی خود را می گذارند؟
ما نمی توانیم این را قبول کنیم که تنها کارگر است که به اتهام تشکیل تشکل و یا مطالبه حقوق های معوقه زندانی می شود. آن احکامی که برای یک کارگر صادر می شود و آن کارگر نان آور یک خانوداه 5 نفره است؛ ایشان را جهت سپری کردن محکومیتش به زندان می برند. پس این تنها، آن کارگر محکوم شده نیست که زندانی می شود، بلکه کل خانوداه این کارگر زندانی محکوم به زندان می شوند. یعنی اگر یک کارگر را به زندان ببرند کلیه خانواده او از منبع درآمد محروم می شوند. با این وضعیت اقتصادی که در کشور ما وجود دارد آیا مسئولان حکومتی و مسئولان امنیتی و یا مسئولان قضایی از خود سئوال کرده اند که سرنوشت خانواده کارگر زندانی چه خواهد شد؟ وقتی یک کارگر را به زندان محکوم می کنند قبل از هر چیز کار خود را از دست می دهد و زمانی هم که از زندان آزاد شود دیگر باید بی کار باشد. چون در هیچ کجا به او کار نمی دهند. یعنی نام او در لیست سیاه قرار می گیرد. بنابراین، زندگی خانواده کارگر زندانی، خیلی سخت و طاقت فرسا است، این سئوال را باید از کسانی پرسید که خود در حال حاضر با این مشکل مواجه اند.

برای کمک به خانواده کارگران زندانی، چه باید کرد و راهکارهای مناسب کدام است؟
برای کمک به خانواده کارگران زندانی، باید از هر شکل و طریق بهره گرفت. اما به شرط این که، این کمک ها برای سوء استفاده از شخص زندانی و یا خانواده او صورت نگیرد. ما در چند سال گذشته، شاهد آن بودیم که اشخاصی به خانواده کارگران زندانی کمک کردند، دست آنان درد نکند اما این کمک ها را به دست اشخاصی دادند تا به هر شکلی که برایشان میسر است آن را به دست خانوداه کارگران زندانی برسانند. اما برخی مواقع این کمک ها هیچ وقت به دست خانواده زندانی نرسیده و یا اکر هم رسیده باشد یک سوم آن بوده که از طرف افراد جمع آوری شده است. شاید در بعضی موراد هم این کمک ها رسیده باشد، اما خیلی کم تر از آن مبلغی بوده که جمع آوری و ارسال شده است. ما، بارها این مساله را اعلام کرده ایم هر کسی که به خانواده کارگر زندانی کمک می کند مستقیم آن را به خود خانواده برساند نه به دست واسطه ها و اشخاصی بدهد که آن هم مشخص نیست و معلوم هم نیست که چطور این کمک را به دست خانواده زندانی می رساند. ما بارها اعلام کرده ایم و امروز هم اعلام می کنیم که خانوداه کارگرانی که نیاز به کمک مالی دارند مستقیم خود یک شماره حساب بانکی باز کنند تا کمک های جمع آوری شده مستقیما به آن شماره حساب خانواده زندانی واریز کنند.
من به عنوان یک کارگر که در سنوات گذشته تجربه ای در این زمینه دارم، از همه کسانیکه به خواست خود دوست دارند به کارگران زندانی کمک مالی کنند. آن کمک را به دست اشخاص واسطه ندهند. شما می توانید با خانواه کارگران زندانی تماس حاصل کنید و از آنان شماره حساب بگیرید تا مستقیم کمک مالی به حساب خانواده زندانی واریز شود. اگر هم نشد با خانواده زندانی تماس حاصل کنید می توانید از طریق دوستان خود شماره حساب خانواده زندانی را به دست آورید. کمک به خانواده کارگر زندانی او را در امر مبارزه برای رسیدن به اهداف مستحکم و جسورتر می کند. ما، نباید در هیچ شرایطی آنان را فراموش کنیم. هر چند در چند سال گذشته، برای خانواده کارگران زندانی از طرف اشخاصی مشکلاتی ایجاد شده و خانواده زندانی از گرفتن هر گونه کمک مالی خودداری کرده به دلیل این که که بعدا با آبروی آنان بازی کرده اند. مثلا بعد از این که کارگر زندانی از زندان آزاد شد و از نظر فکری با اشخاصی که در زمان زندانی بودن او به خانواده ایشان کمک مالی کردند هم نظر نمی شود و یا انتقادی به سیاست ها و نظرات آنان داشته باشد، به تخریب ایشان می پردازند. این مشکل را برای خود من و خانواده ام به وجود آوردند و حتا این شایعات، در روحیه فرزندان من تاثیر مخربی گذاشته است. هر چند این شایعات برای شخص من خیلی مهم نیست اما برای خانواده ام خیلی مهم است. امیدوارم که این مشکلات دیگر به وجود نیاید.
البته تاکید کنم حساب کسانی که مورد اعتماد هستند و این اعتماد را طی سال ها مبارزه صادقانه در جامعه به وجود آورده اند، کاملا جداست!

به نظر شما، عموما برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران، چه کار باید کرد؟ جنبش کارگری ایران، به عنوان اصلی ترین و اجتماعی ترین جنبش سیاسی - طبقاتی در قبال آزادی همه زندانیان سیاسی بدون توجه به موقعیت آن ها و حتا زندانیان اجتماعی، چه وظایفی دارد؟
برای آزادی زندانیان سیاسی و همه کسانی که به اتهام دفاع از انسانیت در زندان هستند باید یک صدا شد. جنبش کارگری باید نقش اصلی داشته باشد. هر چند در چند سال گذشته برای آزادی کارگران زندانی بارها در جلو مراکز امنیتی و قضایی تجمعاتی صورت گرفته است. اما این تجمع ها و اعتراضات نسبت به دستگیری انسان های مبارز و انقلابی باید وسیع تر و به دور از هر گونه فرقه گرایی باشد. این درست است که جنبش کارگری در این شرایط نقش اصلی دارد، اما جنبش کارگری هم برای خود مشکلات خاص خودش را دارد. ما باید آن را در نظر بگیریم. بر همین اساس است که ما اعلام می کنیم که برای هر فرد زندانی یک کمیته تشکیل شود. اگر برای هر فرد زندانی که به اتهام دفاع از انسانیت در بازداشت به سر می برد یک کمیته تشکیل شود، بعد از مدتی ما شاهد تشکیل صدها کمیته خواهیم بود و این کمیته ها در یک شرایط معین می توانند هم دیگر را پیدا کنند و با هم به فعالیت های مشترکی جهت آزادی زندانیان سیاسی اقدام کنند.

اخیرا جمعی از فعالین سیاسی و فرهنگی شناخته شده جامعه ایران، برای لغو «گام به گام اعدام در ایران» فراخوان داده اند. آیا شما می دانید چرا این فعالین، به طور کلی فراخوان لغو اعدام را نداده اند و خواستار لغو گام به گام آن هستند؟
این سئوال را باید با بانیان این فراخوان میان گذاشت بنابراین، از دادن هرگونه جواب به این سئوال معذورم.

توصیه کلی شما به فعالین جنبش کارگری و جنبش های دیگر مانند جنبش زنان و جنبش دانشجویی و فعالین اجتماعی و هم چنین نویسندگان و هنرمندان و روزنامه نگاران برای آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو اعدام در ایران، چیست؟
ما در کل با هرگونه اعدام مخالف هستیم و حتا با اعدام های که شاکی خصوصی دارند. بنابراین، گرفتن جان یک انسان به هر بهانه ای محکوم است. این تفکر و این اعتقاد باید در میان مردم نهادینه شود. نهادینه کردن این نوع تفکرات نیاز به پشت کار و خسته نشدن فعالین این عرصه را می طلبد. ما در کشوری زندگی می کنیم که اعدام انسان ها، به یک امر طبیعی تبدیل شده است. وقتی شخصی را اعدام می کنند، متاسفانه ٩٠ درصد جامعه به این اعدام بی تفاوت هستند. بنابراین، باید ما مخالفت با اعدام انسان ها را در جامعه به طور گسترده تبلیغ و مخالفت با آن را نهادینه کنیم. این وظیفه هر انسانی است که از مسیر خود و از جایگاه خود و از هر طریق ممکن، با اعدام مخالفت کنند. اگر امروز انسان هایی آمدند و لغو گام به گام اعدام را در ایران مطرح کرند، این برای ما که در کل با اعدام مخالف هستیم خوب است. ما خودمان را در صفوف آنان می بینیم. اما شعار ما لغو اعدام همین امروز است و به طور قاطع و بدون هیچ گونه توهمی و با صدای بلند آن را اعلام می کنیم.

آقای صالحی گرامی، من سئوال دیگری ندارم. اگر خود شما، موضوعی را دارید که به این گفتگو اضافه کنید بفرمایید.
یک بار دیگر از شما و همه کسانی که در راه رسیدن طبقه کارگر به قدرت سیاسی مبارزه می کنند نهایت تشکر را دارم و می دانم که پیروزی از آن ماست!

پنج شنبه هفدهم بهمن ١٣٩٢ - ششم فوریه ٢٠١۴

*********************

پنجمین گفتگوی بهرام رحمانی با محمود صالحی

درباره تشکل های کارگری ایران!

کارگران، همواره و در هر شرایطی برای متشکل شدن و متحد کردن صفوف خود مبارزه می کنند. چرا که مبارزه فردی ره به جایی نمی برد و کارگران تنها با مبارزه جمعی و متحدانه و آگاهانه خود می توانند هم در مقابل تعرض دایمی و بی رحمانه بورژوازی مقاومت کنند و هم برای دست زدن به تحولات سرنوشت ساز تاریخی، خود را از نظر تئوری و پراتیکی آماده می کنند.
به نظر می رسد در ایران، بخش زیادی از طبقه کارگر و فعالین کارگری در جهت تشکل یابی کمبودها و اشکالات زیادی دارند؛ هم مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی به ویژه درباره تشکیل آزادانه نهادهای کارگری را جدی نمی گیرند و هم قوانین داخلی کشور، مانع بزرگی بر سر راه تشکل یابی کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی است. مهم تر از همه، محدودیت های فراوانی در مقابل رهبران و فعالان کارگری ایجاد شده و امکان آموزش عمومی کارگران برای برپایی تشکل هایشان و مطالبه حق و حقوق شان، وجود ندارد. عدم تجربه مبارزه علنی متحد و متشکل و پایین بودن میزان آگاهی توده کارگران درباره مبارزه طبقاتی و قوانین و مقررات کار، سبب شده اند که هرچه بیش تر حقوق کارگران از سوی سیستم سرمایه داری و کارفرمایان و ارگان های دولتی زیر پا گذاشته شود.
هم چنین فرصت های زمانی برای مطالعه از کارگران به دلیل کار اضافی برای تامین معیشت گرفته شده است و از آن جا که عموما مردم، به ویژه کارگران برای مطالعه پیرامون زندگی اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شان آموزش های لازم را ندیده اند و یا ضرورت آن خوب درک نشده است؛ ما نه تنها با توده وسیعی از کارگران بی کار روبرو هستیم، بلکه حتا صدها هزار کارگر حقوق معوقه از کارفرمایان دارند و مجبورند برای گرفتن این حقوق رسمی و مسلم خود، مشکلات زیادی را متحمل شوند و حتا کارشان به تهدید و زندان نیز کشیده می شود. در عین حال، بخش آگاه و فعال و با تجربه طبقه کارگر ایران، به عناوین مختلف تحت فشارند در نتیجه کارگران در حوزه های مختلف جامعه، نمایندگی نمی شوند و به عبارت دیگر، نمایندگان واقعی خود را ندارند. این ها نیز بخشی از معضلات و مشکلات و موانعی هستند که جلو پیشروی طبقه کارگر ایران را گرفته اند. بی تردید، بدون توجه به آن ها، نمی توان گام های بعدی را محکم تر برداشت.
اما آن چه همواره در تاریخ مورد توجه رهبران و پیشروان جنبش کارگری بوده و هست این نکته مهم و اساسی است که در راه ایجاد تشکل های کارگری، ایجاد ارتباط دوجانبه و مستمر و متوالی و پیگیر بین رهبران و پیشروان جنبش کارگری با توده وسیع کارگران بر قرار شود. چرا که هیچ تشکل و نهاد کارگری مانند شورا، سندیکا، اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون بدون تکیه بر توده کارگران شکل نخواهد گرفت و اگر هم چنین تشکل هایی شکل بگیرد تشکل فعالین سیاسی طبقه کارگر است و بدون تکیه به نیروی کارگران و با توجه به گرایشات سیاسی مختلف، آن تشکل قادر به انجام وظایف و تعهدات آنان نخواهد بود.
ما پس از پیروزی انقلاب ١٣۵٧ مردم ایران، هم شاهد فعالیت های سندیکاهای کارگری بودیم که بیش تر آن ها برپایه تجارب گذشته جنبش کارگری تشکیل شده بودند و پس از انقلاب به لحاظ کمی و کیفی توسعه یافتند. و هم تشکل کارگری دیگری به عنوان شوراهای کارگری بودیم که از دل تحولات انقلابی بیرون آمده و با توجه به هدایت فعالین کارگری در دوره اعتصابات کارگری پیش از انقلاب تجاربی کسب کرده و ویژگی های خاص خود را داشتند و عملا نسبت به سندیکا ها فعال تر و برجسته تر بودند. به این دلیل که بر وظایف و تعهدات خود نسبت به نیروهای کارگری مثلا کنترل گارگری و غیره جدی تر بودند و مورد توجه و حمایت توده کارگران قرار گرفته بودند. اما در این دوره، هرچه حکومت تازه به قدرت رسیده ارگان های خود را به وجود می آورد و در تثبیت آن می کوشید شوراها بیش تر مورد تعرض سرمایه داران و ارگان های حکومتی قرار می گرفتند. اولین محدودیت علیه این شورا ها مصوبه «تشکیل نیروی ویژه تنظیم روابط کار» در وزارت کار و امور اجتماعی به در تاریخ ٨/٣/١٣۵٨ بود. این اقدام مهم ترین تعرض به شوراها و طبقه کارگری بود که از دل انقلاب بیرون آمده بود. در ماده 5 این مصوبه، نیروی ویژه روابط کار جلوگیری از دخالت های کمیته های اعتصاب یا شوراهای کارکنان و نظایر آن در مدیریت موسسات و انتصابات از وظایف این نیرو برشمرده شده بود و ادامه این روند با تصویب قانون اساسی به ناکامی شوراها انجامید. چرا که مطابق اصل یکصد و چهار این قانون، و«قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» مصوب ٣٠/١٠/١٣٦٣ شمسی، تشکل «شورای اسلامی کار» به عنوان تنها تشکل کارگری در واحد های تولیدی و خدماتی برقرار و تاکید گردید. این نهاد دیگر ویژگی های شوراهای واقعی کارگران را نداشت و کاملا یک تشکل دولتی بود؛ و تاکنون نیز همان اهداف و سیاست های حکومت را در درون طبقه کارگر ایران پیش برده است. از این رو، بخش زیادی از کارگران ایران، عضو شورای های اسلامی کار نیستند.
سندیکاها نیز ضعیف و ضعیف تر شدند. به این ترتیب، تنها تشکل علنی در عرصه جنبش کارگری، شوراهای اسلامی کار شدند که با توجه به قوانین کاندیداهای نمایندگی کارگران (برابر با آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ٣٠/۴/١٣٦۴ هیات وزیران)، اعضای این شورا ها هم عمدتا از اعضای حزب اسلامی کار و خانه کارگر و غیره گزینش شده بودند که ربطی به جنبش کارگری و حق و حقوق کارگری نداشتند و هنوز هم ندارند. اما در این دوره، نه تنها طبقه کارگر ایران، بلکه سازمان ها و احزاب مدعی مدافع طبقه کارگر آگاهی چندانی از مبارزه طبقاتی به خصوص علنی و سازمان دهی کارگران با اهداف و سیاست های کارگری کمونیستی نداشتند. از سوی دیگر، حزب توده ایران که بزرگ ترین و با سابقه ترین حزب به اصطلاح «چپ» پروروس بود نه تنها اهمیتی به مبارزه و تشکل یابی مستقل کارگران بر علیه سیستم سرمایه داری و دفاع از دستاوردهای انقلاب نداد، بلکه بر عکس تمام تلاش خود را به کار گرفت تشکل های موجود را به دنبال اهداف و سیاست های حکومت اسلامی «ضدامپریالیسم» بکشاند. در حالی که ضد امپریالیست بودن به معنی ضد سرمایه داری بودن نیست. امروز بسیاری از گروه ها و حکومت های مرتجع منطقه، خود را ضدامپرالیست می دانند. در جهان امروز، امپریالیست ها صف بندی ها و بلوک بندی های متفاوتی دارند از این رو، جریاناتی چون حزب توده و فدائیان اکثریت و...، در یک بلوک امپریالیستی بر علیه آن دیگری ایستادند. بنابراین، عدم تجربه فعالیت علنی و اهداف و سیاست های مستقل کارگری بر علیه سیستم سرمایه داری و البته سانسور و سرکوب و اختناق شدید و پاک سازی فعالین و یا بازنشسته شدن چهره های شناخته شده و با تجربه کارگری از کارخانه های و صنایع کشور نیز سبب شد که برای یک دوره ای مبارزه طبقه کارگر ایران با رکود روبرو شود و این طبقه نتواند از دستاوردها و تشکل های خود دفاع کند. پس از آن هشت سال جنگ خانمانسوز ایران و عراق و سپس سیاست نئولیبرالیستی و ضدکارگری در جامعه ایران، برای یک دوره ای مبارزه طبقه کارگر را محدود به اعتراض به قانون کار، اعتصابات موضعی و یا برگزاری مثلا اول ماه می ها در سطح محدود کرد.
بعد از سرکوب شوراها و دیگر تشکل های کارگری در دهه ٦٠، نه تنها خانه کارگر و شوراهای اسلامی با حمایت و پشتیبانی رسمی و علنی دولت، مدعی نمایندگی مبارزه طبقه کارگر در ایران شدند، بلکه فعالین رادیکال کارگری در سطح گسترده ای پاک سازی شدند و یا اجبارا کار خود را رها کردند و دنبال کارهای دیگری رفتند. حتا گرامی داشت های روز جهانی کارگر، اغلب غیرعلنی برگزار می شد تا این که برای اولین بار در سال ١٣٧٦ مراسم های کارگری را به داخل شهرها و کارخانه ها آورده شد و در سال سال ١٣٨٣، گرامی داشت اول ماه می و دستگیرشدگان آن جان تازه ای به کالبد جنبش کارگری دمیدند. خود شما و کارگران سقز، آگاهانه هزینه های زیادی را متحمل شدند اما نشان دادند که اول ماه می باید در کارخانه ها و شهرها مراسم گرفته شود نه کوه و دشت!
نهایتا در این سه ده و نیم گذشته، کارگران ایران فراز و نشیب های بسیار متفاوت و سخت و دشواری را طی کرده اند. اما با این وجود، همان طور که در اوایل انقلاب ١٣۵٧ مردم ایران، شاهد برپایی شوراها و دیگر تشکل های کارگری بودیم به خصوص از سال های ١٣٨٣ نیز شاهد خیزش تازه ای در درون طبقه کارگر ایران دیدم و دیدیم که چگونه فعالین کارگری با شور و شوق و با جسارت فوق العاده ای، تلاش کردند تشکل های مستقل خودشان را به وجود آورند.
در واقع از سال های ١٣٨٠، مجددا طبقه کارگر جان گرفت و تلاش های گسترده ای را برای تشکل یابی و متحد کردن خود و مبارزه متحد و متشکل علیه اجحاف و ستم و استثمار سرمایه داران و کارفریانان آغاز کرد.

***

محمود گرامی، اگر اجازه بدهید با این مقدمه، گفتگوی خود را آغاز کنیم. اولین سئوالم این است که بعد از سال ١٣٨٣، ده ها تشکل کارگری توسط کارگران و فعالان کارگری تشکیل گردید. خود شما یکی از دست اندرکاران و سازمان دهندگان اصلی سازمان یابی آن دوره کارگران بودید و هنوز هم در این راه ثابت قدم هستید. شما در سال ١٣٨۴ و قبل از اول ماه می این سال، از جمله به همراه سه فعال کارگری دیگر، بیانیه ای با عنوان «تشکل کارگری را به نیروی خود ایجاد کنیم» را امضاء کردید و به این ترتیب «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری» اعلام موجودیت کرد.
لطفا تحرک کارگری آن دوره را در بخش های مختلف طبقه کارگر و هم چنین فعالین کارگری که به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی در کارخانه ها و اماکن کار حضور نداشتند اما عزم کرده بودند که به سازمان یابی و متحد شدن طبقه کارگر یاری برسانند، برای خوانندگان ما، توضیح دهید.

قبل از این که به سئوال ها پاسخ دهم لازم می دانم که از شما و همه کسانی که دست اندرکاران این مصاحبه بودند و آن را انتشار می دهند، تشکر کنم.
طبقه کارگر ایران، یک تاریخ پویا و زنده ای پشت سر خود دارد. یعنی کارگران ایران، در هر زمان معین به شکل های مختلف مبارزه کرده و یا سرکوب شده اند. سرمایه داران و حامیان آنان سازمان های طبقاتی طبقه کارگر را با سرکوب و فشار از بین برده اند. تا این لحظه که شما با من مصاحبه می کنید، صدها کارگر و فعال کارگری به اتهام دفاع از حقوق سیاسی و اقتصادی طبقه کارگردستگیر و تعدادی از آنان نیز جان خود را از دست داده و یا به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند. محکومیت فعالان کارگری، تنها به جرم دفاع از طبقه کارگر است نه چیز دیگر. وقتی به همان قانون نیم بند کار نگاهی هر چند کوتاه داشته باشید متوجه خواهید شد که این قانون، تنها بر روی کاغذ نوشته شده و هیچ کس حاضر به اجرای آن نیست. حتا همان چند تشکلی که در قانون کار به رسمیت شناخته شده است، به کارگران ایران اجازه تاسیس آن را نیز نمی دهند. هر چند وزارت کار برای کلیه تشکل های کارگری یک اساسنامه تدوین و منتشر کرده است و کلیه تشکل های کارگری در ایران، موظفند که از آن اساسنامه تبعیت کنند. با وجود این، هنوز به کارگران اجازه نمی دهند که آن تشکل هایی که در قانون کار ایران وجود دارد، تاسیس کنند. این سرکوب ها، تنها برای فعالان کارگری نیست، بلکه برای کل طبقه کارگر است که بخواهند تشکل خود را تشکیل دهند. بنابراین، کارگران ایران می دانند که تشکیل تشکل برابر است با اخراج از کار، احضار، دستگیری و زندان.
برای مثال، اگر به کارخانه های بزرگ نگاهی داشته باشید هیچ کدام از آنان دارای آن تشکل های دولتی هم نیستند. این بود که یک عده از کارگران و فعالان کارگری بعد از سرکوب کارگران بهشهر در سال ١٣٨٢ و سرکوب کارگران خاتون آباد، تحرک جدیدی را آغاز کردند که در نتیجه به تشکیل کمیته ها و بعد هم تشکیل دو سندیکا در محل کار کارگران شد. در واقع بعد از سال ١٣٨٢، تعدادی کمیته و یا تشکل ایجاد شدند. ایجاد این کمیته ها و تشکل ها به معنای این بود که طبقه کارگر ایران در تدارک تشکل های خود می باشد. اگر امروز بعد از ١٠ سال به جنبش کارگری توجه کرده باشید به سادگی می بینید که این جنبش، دارای شناسنامه و هویت طبقاتی خود است. اگر در دهه های گذشته، فعالان کارگری به جرم احزاب دستگیر می شدند و آنان را به اتهام واهی محکوم به اعدام می کردند؛ اما امروز دیگر حاکمان با خیال آسوده و به دور از اعتراضات گسترده کارگری و تشکل های آنان نمی توانند آن فشارهایی را که در گذشته علیه طبقه کارگر انجام داده اند، دوباره انجام دهند. وقتی به زندان ها و یا محاکمات در چند سال گذشته نگاه کنید خواهید دید که ده ها دادگاه برای کارگران و فعالان کارگری تشکیل دادند و آن ها را به زندان محکوم کردند؛ تنها «جرم» آن ها، عضویت در کمیته ها و یا تشکل های کارگری ثبت نشده است. ما مشاهده کردیم که برای عضویت در فلان حزب، ٦ ماه حبس تعزیری دادند اما برای عضویت در کمیته های کارگری، 9 ماه حبس دادند. بنابراین، طبقه کارگر ایران استراتژی خود را با صراحت بیان کرده و نظام سرمایه داری را مورد هجوم قرار داده است. به این دلیل، تمام دستگاه قضایی حاکمیت علیه طبقه کارگر شمشیرش را از رو بسته و ده ها کارگر را به زندان افکنده است. ما مشاهده می کنیم که هر روز از طرف دستگاه امنیتی، کارگران و فعالان مورد تهدید و بازداشت قرار می گیرند. اما زمانی که فعالان کارگری و توده کارگران اقدام به تاسیس این کمیته ها کردند، نیاز آن روزگار بود. اما امروز طبقه کارگر، نیاز به ظرف بزرگ تری دارد که در تدارک آن می باشد.

این که طبقه کارگر ایران، به فکر تاسیس ظرف بزرگ تری برای پیش برد امر مبارزه طبقاتی اش است جای بس خوشحالی دارد. اما منظور شما از ظرف بزرگ تر چیست؟ نمادها و نشانه های آن کدام است؟
ما اگر به سال های گذشته، یعنی ١٠ سال پیش برگردیم می بینیم که آن زمان باید برای تشکیل یک کمیته دنبال تعدادی از فعالانی گشت که با جنبش کارگری آشنایی داشتند. اما امروز به هر شهر و یا مکانی که مراجعه می کنید بحث جنبش کارگری و کارگران زندانی ورد زبان همگان شده است. یعنی در چند سال گذشته، صدها نفر کارگر یا فعال کارگری به اتهام عضویت در کمیته ها به زندان محکوم شدند و یا برای آنان پرونده تشکیل دادند. وقتی پای صحبت این کارگران بنشینید و با آنان گفتگو کنید، متوجه خواهید شد که دستگاه امنیتی از آنان می خواهد که از کمیته ها و یا تشکل های خودساخته شان استعفاء دهند و بعد آن ها را آزاد کنند. پس نتیجه می گیریم که این کارگران هیچ جرمی مرتکب نشده اند جز عضویت در کمیته ها و یا تشکل های خودساخته کارگری! اگر آن ها از کمیته ها و یا تشکل های کارگری استعفاء دهند، استعفایشان برابر است با برائت از تمام اتهامات واهی که وزارت اطلاعات علیه این کارگران پرونده سازی کرده است.
بنابراین، اعضای این کمیته ها آماده هستند به زندان بروند اما از کمیته ها و یا تشکل های خود ساخته استعفاء نمی دهد. یعنی جنبش کارگری در این شرایط بسر می برد و کسان زیادی نیز آماده هستند تا آگاهانه تا پای جان مبارزه کنند. امروز ما صدها چهره شناخته شده کارگری داریم که توانایی نظری و تجربه عملی برای سازمان دهی و هدایت مبارزه طبقاتی کارگران علیه نظام سرمایه داری را دارند و در این راستا، تلاش می کنند. این ها، تنها گوشه هایی از نمادها و نشانه هایی ست که در جهت برپایی ظرف بزرگ تری برای مبارزه طبقاتی کارگران در جنبش کارگری ایران، در جریان است.
اما در طول ١٠ سال گذشته، مشکلاتی هم برای این طبقه و فعالان آن به وجود آورده اند از جمله عضویت کارفرمایان کارگرنما در تشکل ها و کمیته های کارگری و یا کسانی که ماموریت داشتند تا کمیته ها و تشکل های خودساخته کارگران را از هم بپاشند. این ها همه برای جنبش کارگری و فعالان این جنبش، به یک تجربه گران بها تبدیل شده و بر همین تجارب است که امروز خود را برای یک ظرف بزرگ تر و با همکاری کلیه فعالان و کارگران آگاه آماده می کند.

اجازه بدهید برگردیم به همان تشکل هایی که در ده سال پیش تشکیل شدند. به این دلیل که اگر ما یک جمع بندی واقعی و همه جانبه ای از فعالیت های آن دوره نداشته باشیم بعید نیست که در آینده نیز همان مشکلات و موانع گذشته بر سر راه مان سبز شوند که شما در بالا به یک نمونه آن اشاره کردید. البته این جمع بندی باید به طور جداگانه و مفصل مورد بحث و بررسی قرار گیرد که از حوله این گفتگوی محدود ما خارج است. به نظر شما، آیا این تشکل ها به اهدافی که پیش روی خود گذاشته بودند تا چه اندازه رسیدند و توانستند نیازهای طبقه کارگر را برآورد کنند؟
به نظر من هیچ کدام از این تشکل ها تا این لحظه نتوانسته اند به اهدافی که پیش رو داشته اند، برسند. البته این بر می گردد به نوع دیدگاه و رهبری آن تشکل ها که چه اندازه به کار جمعی و مجمع عمومی اعتقاد داشته باشند. هر نهاد و یا سازمانی که تاسیس می گردد، دارای اساسنامه و یا آئین نامه های داخلی است. برای این که بر اساس همان اساسنامه و یا آئین نامه ها تشکل مورد نظر خود را رهبری کنند، به این خاطر است که دچار قوانین من درآورده نشوند. رهبران آن نهادها که از سوی مجمع عمومی برای دوره معینی انتخاب و موظفند بند به بند اساسنامه ای را که در مجامع عمومی به تصویب اعضاء رسیده، پایبند باشند و اجرا کنند. و طبیعی است وقتی که تشکل ها اساسنامه خود را نقض کنند چطور می توانند نیازهای طبقه کارگر را برآورد نمایند؟! به همین دلیل است که هر روز این تشکل ها، به جای این که به لحاظ کمی و کیفی رشد و گسترش داشته باشند، ریزش می کنند. مثلا ما وقتی انجمن صنفی کارگران خباز سقز را تشکیل دادیم بعد از یکی دو سال ٦٠٠ نفر عضو داشتیم. ولی حال با گذشت ١٩ سال از عمر این تشکل، امروز ٢۵٠ نفر عضو دارد و از این ٢۵٠ نفر عضو نیز ١۵٠ نفر آن فعال هستند. این تعداد هم شاید سالی یک بار برای گرفتن فرم دست مزد به آن انجمن مراجعه کنند.
اما چیزی که ما نمی توانیم آن را نادیده بگیریم این است که آن کمیته ها توانسته اند بستر مناسبی را به لحاظ نظری و عملی برای یک ظرف بزرگ تری مهیا کنند.

پرسش: به نظر شما، این تشکل ها به چه دلایلی با رکود و ریزش اعضا مواجه شده اند؟
من توضیح دادم وقتی رهبری این تشکل ها اعتقاد به کار جمعی و مجمع عمومی ندارد این طبیعی است که اعضاء هم میل به ماندن در آن تشکل را از دست می دهد.
ما اگر به مجمع عمومی نگاه کنیم برای تصویب یک بند از اساسنامه و یا لغو یک بند از آن، اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی ساعت ها روی آن بحث و جدل می کنند، تا آن را تصویب و یا لغو کنند؛ اعضای رهبری بدون این که به اعضای خود مراجعه کند چگونه به تنهایی و خودسر تمام بندهای اساسنامه را نقض و یا چیزی را به آن اضافه می کند، طبیعی ست که دچار بحران و ریزش اعضا مواجه گردد. یعنی عضو، وقتی می بیند که رهبری آن تشکل، اساسنامه ای را که با هزار مشکل آن را تصویب کرده اند به راحتی نقض و یا اجرا نمی کنند، خود به خود از آن تشکل فاصله می گیرد.

مسلما، هر تشکلی که تاسیس می گردد، نخست با برگزاری مجمع عمومی، اساسنامه و اهداف و شعارهای خود را تدوین و منتشر می کند. را تدوین و تصویب و منتشر می کند. رادیکال خود را مسلح می کند؟ حال چرا رهبری آن تشکل ها، اساسنامه و اهداف مصوب مجمع عمومی خود را رعایت نمی کنند؟
توجه داشته باشید که بین تئوری و پراتیک فاصله زیادی وجود دارد. یعنی کسی می تواند به لحاظ نظری تزها و تئوری های زیبایی بدهد اما هنگامی که مسئولیتی را عهده دار می شود و باید کارهای پراتیکی نیز انجام دهد مسیر دیگری را پیش می گیرد. یعنی کسی که به کار جمعی و بدنه طبقه کارگر باور نداشته باشد، نمی تواند آن اساسنامه ای که به تصویب اکثریت اعضاء در مجمع عمومی رسیده است را اجرا کند. این یکی از مشکلات امروز طبقه کارگر ایران است و شاید در خارج از ایران هم به این شکل باشد. اما بحث ما امروز کارگران ایران است. شعار دادن و رادیکال فکر کردن برای کسی هزینه ای در بر ندارد. اما وقتی آن را به پراتیک تبدیل کنید آن زمان است که مشخص خواهد شد چه کسی به مبارزه طبقه کارگر و به قدرت رسیدن آن طبقه باور دارد. البته من، برای این صحبت ها اسنادی دارم که امروز به دلایلی زیادی نمی شود آن ها را به استحضار طبقه کارگر ایران رساند. اما آن روز دور نیست.

به گفته شما، دست اندرکاران و رهبران تشکل های موجود کارگری در جامعه ما، تلاشی برای برگزاری مجمع عمومی اعضا به خرج نمی دهند. سئوال این است که آیا اعضای این تشکل ها، نمی توانند خود اقدام به تشکیل مجمع عمومی کنند؟
مسئول برگزاری مجمع عمومی عادی به عهده رهبری است و اگر رهبری به هر دلیل نتواند مجمع عمومی عادی سالیانه را تشکیل دهد، بازرسان می توانند اقدام به دعوت جهت مجمع عمومی عادی کنند. اگر بازرسین هم به هر دلیل نتواند مجمع عمومی سالیانه را تشکیل دهند، با درخواست دو سوم اعضای تشکل مورد نظر، مجمع عمومی عادی برگزار می گردد. این مراحل قانونی و مصوب شده هر تشکلی است. اما ....

من موقعیت حساس فعالین کارگری و جنبش های دیگر را کاملا درک می کنم. اما باز هم سئوالم این است که جدا از مشکلات امنیتی، اقتصادی و موانع دیگر برای برگزاری مجامع عمومی، آیا خود تشکل های موجود و رهبری آن ها، تا چه اندازه به کار جمعی و برگزاری مجامع عمومی متکی هستند؟
عالی ترین رکن هر تشکلی مجمع عمومی عادی و فوق العاده است و کلیه افراد رهبری که در جلسه مجمع عمومی داوطلبانه کاندید و از طرف اعضاء انتخاب می شوند باید مصوبات مجمع عمومی را اجرا کنند. در غیر این صورت آن تشکل، به یک تشکل خانوادگی و یا محفلی تبدیل خواهد شد.
به نظر من، تنها بحث ما این نیست که از نظر امنیتی و یا اقتصادی مشکل داریم، این درست است که حاکمان به هر بهانه ای ما را سرکوب می کنند؛ مامورین امنیتی به مجمع عمومی کارگران یورش می آورند؛ شرکت کنندگان را مورد اذیت و آزار قرار می دهند و بعد هم آنان را به زندان های طولانی محکوم می کنند. این برخورد نیروهای امنیتی در ایران، برای همه ما یک امر طبیعی است و ما دیگر به این نوع برخوردهای فیزیکی و توهین آمیز عادت کرده ایم. بنابراین، اگر هم روزی یک بار احضار و یا تهدید نشویم آن روز را باید در تاریخ نوشت و یا ما می گویم: «اداره اطلاعات امروز تعطیل است.» این دو مورد را باید در یک جا قرار داد و بحث ما بحث اعتقادی است. رهبران این تشکل ها، وقتی انتخاب می شوند برای مدتی معینی است. اما متاسفانه ما شاهد این واقعیت هستیم که تشکل هایی هستند که سال هاست مجمع عمومی تشکیل نداده اند. باز ما مشاهده می کنیم که بعضی از تشکل ها، مدت 5 سال یک بار هم اقدام به تشکیل مجمع عمومی نکرده اند. آیا تشکلی که در طول 5 سال نتواند مجمع عمومی برگزار کند این تشکل می تواند نماینده کارگر باشد و یا به نیازهای طبقه کارگر پاسخ گو باشد؟ به نظرمن بحث امنیت و اقتصادی، توجیهی است مبنی بر این که مجمع عمومی را تشکیل ندهند و عملا به مجمع عمومی و آرای مجمع عمومی باور و اعتقادی ندارند.
ما می دانیم که در مجمع عمومی مصوبات زیادی به تصویب می رسد و هیئت مدیره یا هئیت اجرایی باید آن را اجرا کنند. اما هیئت مدیره و یا هئیت اجرایی، برای نفع شخصی خود از مصوبه مجمع عمومی طفره می رود و آماده نیستند تا آن را اجرا کنند. این در حالی است که اکثریت آن هیئت مدیره فعالان با سابقه ای هستند که در شعار دادن، هیچ کسی به گرد پای آن ها نمی رسد.
اساسا این موارد بر می گردد به باورها و سیاست هایی که رهبری آن تشکل به مجمع عمومی و کار جمعی دارند. این که صرفا مساله امنیتی را به اذهان عمومی می رسانند، تنها برای رفع تکلیف است. بلکه بحث، بحث آن رفتار و باورهایی است که رهبری آن تشکل ها به کار جمعی ندارند. اگر به اساسنامه آن نهادها توجه کرده باشید هر کدام دارای دو نوع مجمع عمومی است که بدون استثناء باید سالی یک بار مجمع عمومی عادی جهت بررسی عملکرد هیئت مدیره و یا هیئت اجرایی و حسابرسی برگزار شود. وقتی یک نهاد نمی تواند در طول ۵ سال برای یک بار هم که شده مجمع عمومی تشکیل دهد عملا آن نهاد منحل شده و تنها به سایت ها و دنیای مجازی این تشکل نمی توان استناد کرد که هر چند روز یک مقاله و یا یک خبر کارگری را درج می کنند. انتشار خبرهای کارگری، یک امر طبیعی است که همه رسانه ها می توانند آن را درج کنند حتا روزنامه های بورژوازی و یا تلویزیون بی بی سی و صدای آمریکا و غیره.

من می خواهم باز این سئوال را برای باز شدن بیش تر مساله، تکرار کنم. یعنی به نظر شما، تشکیل نشدن مجمع عمومی تشکل های موجود کارگری در ایران، به اختناق و سرکوبی که در جامعه حاکم است، ربط زیادی ندارد؟
همان طور که من در بالا نیز تاکید کردم اختناق و سرکوب در جامعه ما، به حدی عریان و آشکار است که هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند. اما بحث من این است که سرکوب و اختناق بخشی از این واقعیت است، اما نمی توان همه مشکلات را با این شعار و یا واقعیت لاپوشانی کرد. اما این مساله مهم باید برای همه کارگران طبیعی باشد که نظام سرمایه داری برای سود بیش تر نیاز به کارگر چشم و گوش بسته دارد و برای آن که کارگران را چشم و گوش بسته نگه دارد نبابراین، اجازه نمی دهد که تشکل های کارگری تشکیل و طبقه کارگر در آن تشکل ها متحد و متشکل شوند. اگر ما دست روی دست بگذاریم آیا سرمایه داران و کارفرمایان به ما رحم می کنند و برای ما تشکل تاسیس می کنند تا علیه خود آنان مبارزه کنیم؟!
این خود ما هستیم که باید علیه آنان متحد و متشکل شویم تا به حقوق خود برسیم. اگر واقعا رهبری این تشکل ها به کار جمعی و مجامع عمومی باور دارند. اگر نمی توانند به هر دلیل از جمله اختناق و سرکوب عملا مجمع عمومی برگزار کنند، پس چرا کتبا گزارش عملکرد خود را در فاصله دو مجمع به استحضار اعضای خود نمی رسانند؟ هیئت مدیره و یا هیئت اجرایی، رسما موظف است که آن گزارش را تایید و از طریق سایت های خود به استحضار اعضای خود برسانند و بعد توضیح دهند که به دلیل این که نتوانستیم مجمع عمومی در فاصله زمانی که در اساسنامه قید شده برگزار کنیم از اعضای خود عذرخواهی کنند و آن را به حساب سرکوب و اختناق بنویسند!
من این جا می خواهم به یک مورد اشاره کنم که برای خود ما و تشکلی که از نظر دولت هیچ مشکلی امنیتی روی آن نبوده و آن تشکل هم جز تشکل های ثبت شده است برای خوانندگان شما تعریف کنم. ما در سال ١٣٧٧، اقدام به تشکیل شرکت تعاونی مصرف کارگران خباز سقز و حومه کردیم. هیئت مدیره این تشکل ثبت شده که هر زمان اراده کند می تواند مجمع عمومی تشکیل دهد. هیئت مدیره و بازرسان این تشکل ثبت شده از سال ١٣٨٦، یعنی ٧ سال هیچ گونه مجمع عمومی تشکیل نداد. اما بعد از گذشت ٧ سال، هیئت مدیره و بارزسان اقدام به تشکیل مجمع عمومی کنند. این در حالی است که رهبری این تشکل ثبت شده دست فعالان کارگری است! پس نتیجه خواهم گرفت که تشکیل ندادن مجمع عمومی سالیانه، تنها مربوط به اختناق و سرکوب نیست، بلکه مربوط به باورها است که رهبری آن تشکل ها، به آن اعتقاد ندارند و ...

اساسا و به طور کلی شما موقعیت کنونی طبقه کارگر ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا اکنون فضای سیاسی و اجتماعی کشور، برای مبارزه جدی تر طبقاتی کارگران، به خصوص در جهت تشکل یابی شان و یا به قول شما، برای برپایی ظرف بزرگ ترشان، مساعدتر از گذشته شده است؟
مبارزه طبقاتی در داخل ایران، قبل از هر چیز نیاز به شجاعت و کاردانی و پیگیری رهبران آن دارد. بدون شجاعت و کاردانی و پیگیری نمی توان مبارزه کرد. از سوی دیگر، طبقه کارگر هم در طول تاریخ منتظر نبوده تا شرایط مناسب به وجود بیاید، بلکه همیشه و در هر شرایطی صفوف اول مبارزه بوده و هست. حال من نمی گویم که امروز شرایط مساعدتر است یا نه. چون این انسان است که شرایط را به وجود خواهد آورد. شرایط انقلابی خود به خودی به وجود نخواهد آمد. شما در هر کجا توازن قوا داشته باشید شرایط را مهیا خواهید کرد. پس پیش به سوی این توازن قوا!

محمود گرامی، شما از همان سنین کودکی در بخش های مختلف کارگری، به خصوص صنف خباز کار کرده اید و به دلیل فعالیت های کارگری و متحد کردن هم طبقه ای هایتان، همواره با تهدید کارفرمایان و سرمایه داران روبرو بوده اید و سال هایی را نیز در زندان ها گذرانده اید. به این دلیل، شما تجارب زیاد و ارزنده ای در عرصه مبارزه طبقاتی کارگران دارید. حال به نظر شما، واقعا اصلی ترین گره و مانع پیشروی طبقه کارگر ایران و متحد و متشکل شدن شان کدام ها هستند و چه باید؟
بلی این درست است که من در سنین ٦ سالگی وارد بازار کار شدم و از بدو ورود به بازار کار، به شغل نانوایی مشغول بودم. اما هر زمان که از دست کارفرما عاصی می شدم به شغل دیگر می رفتم مثل خیاطی، کبابی و صافکاری ماشین. ولی از سال ١٣۵۵، مستقیم در کار خبازی مشغول به کار شدم؛ بارها از طرف دولت بازداشت شدم و یا از کار اخراج گردیدم. اخراج از کار و یا تهدید و زندان از طرف دولت و یا حامیان کارفرما برای کسی که به رهایی طبقه محروم جامعه باور دارد و مبازره می کند، یک امر طبیعی است. از این رو، من هیچ وقت از موقعیت خود و خانواده ام گله مند نیستیم و اگر در این راه جان خود را از دست دهم و باز زنده شوم با کمال میل به مبارزه طبقاتی خود علیه نظام سرمایه داری، ادامه خواهم داد. چون نظام سرمایه داری و حامیان داخلی و بین المللی آن، به خوبی ما را شناخته و برای نابودی ما هر کاری که از دست شان بر بیاید انجام خواهند داد و ما هم برای نابودی نظام سرمایه داری، باید بی رحم باشیم. چون که نیروی مقابل ما، بی رحمانه و بی وقفه ما را سرکوب و زندان می کنند.
به نظر من، طبقه کارگر ایران و فعالان این طبقه قبل از هر چیز نباید به یک جناح و یا یک قسمت از بورژوازی متکی باشند و یا توهم داشته باشند. نظام سرمایه داری و حاکمان حامی آن، اگر لازم باشد برای رهایی از نابودی به آثار و کتاب مارکس و انگلس و لنین هم روی می آوردند تا طبقه کارگر را فریب دهند. امروز طبقه کارگر ایران و رهبران و فعالین این طبقه به اتحاد و هم دلی شجاعانه و صادقانه نیاز دارند. بنابراین، آن ها باید به اتهامات واهی که علیه همدیگر می زنند پایان دهند. اگر طبقه کارگر به این اتهامات دروغین و کذب که زاده روح یک عده انسان های فرصت طلب، نفع پرست، اپورتونیست و... هست پایان ندهند، طبیعی است که هیچ وقت نمی توانند با خیال آسوده و به دور از هر گونه جار و جنجال مسیر انقلابی را طی کنند. هم چنین از اختلاف و اتهام زنی برخی از فعالین کارگری به دیگران، برای طبقه کارگر مضر است و بی تردید مورد بهره برداری سیاسی و اجتماعی سرمایه داران و حاکمان علیه خود ان ها و کارگران تمام می شود. باید توجه کنیم که در طول تاریخ، سرمایه داران و عوامل آن ها، سعی کرده اند بین کارگران و رهبران آن ها، تفرقه بیاندازند تا از این طریق هم از اتحاد و همبستگی و مبارزه طبقاتی متحدانه و متشکل و آگاهانه طبقه کارگر جلوگیری کنند. متاسفانه امروز ما، شاهد برخوردهای ناشایست و تفرقه انداز برخی فعالین کارگری و سازمان های مدعی طبقه کارگر، در جامعه ایران هستیم. باید این نوع برخوردهای زشت و پرونده سازی های کاذب مورد نقد قرار گیرند تا بیش از این به اتحاد طبقاتی جامعه ما، لطلمه نزنند. در عین حال ما می دانیم برای این که همه چیز را با شفافیت و روشنی بیان شود باید ابتدا تاریکی را روشن کنیم!

محمود صالحی، من سئوال دیگری ندارم. از شما بی نهایت سپاسگزارم که این وقت را به من دادید تا با شما گفتگو کنم. در پایان اگر موضوعی هست که به آن تاکید کنید؛ بفرمایید.
با تشکر از شما و همه کسانی که به هر شکلی و در هر جایگاهی که قرار دارند داوطلبانه و صادقانه برای رهایی طبقه کارگر مبارزه می کنند. تاریخ و تجارب مبارزه طبقاتی کارگران جهان، اثبات کرده است که اگر مبارزه طبقه کارگر برای دسترسی به قدرت سیاسی و اجتماعی به نیروی خود طبقه کارگر انجام نگیرد، هیچ وقت اهداف و سیاست ها و استراتژی طبقه کارگر متحقق نخواهد شد. بنابراین، تاکید من این است که اگر طبقه کارگر خود را برای این امر تاریخی و سرنوشت ساز آماده کند، یقینا می تواند آن رسالت تاریخی، یعنی رهایی خود و کل جامعه از ستم و تبعیض و استثمار نظام سرمایه داری را به پیروزی برساند. زنده باشید!

یک شنبه هفدهم آذر ١٣٩٢ - هشتم دسامبر ٢٠١٣

*********************

چهارمین گفتگوی بهرام رحمانی با محمود صالحی

درباره سازمان تامین اجتماعی ایران!

سازمان تامین اجتماعی، بزرگ ترین و گسترده ترین نهاد در نظام تامین اجتماعی کشور هم از نظر ابعاد گسترده فعالیت ها و هم جمعیت تحت پوشش است. سازمان تامین اجتماعی در ایران، جمعیتی بالغ بر ۵/٧ میلیون نفر بیمه شده اصلی و ٢٨ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی و یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر مستمری بگیر بازنشسته که معادل ٤٣ درصد جمعیت کل کشور و ۶۶ درصد جمعیت شهری می باشد را تحت پوشش خود قرار داده است.
با این وجود گفته می شود ۲۰ هزار صفحه از پرونده تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی «گم شده است.»
از سوی دیگر، به گزارش مهر، حسن کامران دستجردی، نماینده اصفهان در مجلس، با اشاره به حقوق ١۵ میلیونی یکی از شرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی گفت: «این به جز پاداش‌ های سوری است که درست می‌ کند و کم ترین مبلغ آن۴۰۰ میلیون تومان است. آن وقت ما برای یک رقم کوچک جنجال به پا کرده و می‌ گوییم که تامین اجتماعی ورشکسته شد در حالی که از سوی دیگر حیف و میل های بسیاری در این سازمان در حال اتفاق است.
روزنامه شرق، در گزارش ٢۴ شهریور ١٣٩٢ خود، از تخلفات سازمان تامین اجتماعی در دوره محمود احمدی نژاد، به نقل از نمایندگان مجلس از «پاداش‌ های صوری که کم ترین مبلغ آن ۴۰۰ میلیون تومان بوده، پاداش هزار سکه ‌ای، عضویت یک فرد در هیات مدیره ۱۰ شرکت شستا و حقوق ۱۵ میلیونی مدیرعامل یکی از شرکت ها» به عنوان نمونه هایی از این تخلفات یاد کرد.
خبرسازترین رییس سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران بود. مرتضوی، در آخرین روز کاری دولت محمود احمدی ‌نژاد، به عضویت هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ایران در آمد ولی با تغییر دولت، از تمامی سمت های خود در این سازمان کنار گذاشته شد. سعيد مرتضوی ریيس سازمان تامين اجتماعی بود. او، پيش از آن، دادستان تهران و معاون دادستان کل کشور بود، در دولت محمود احمدی ‌نژاد، نخست به عنوان دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به عنوان ریيس سازمان تامين اجتماعی منصوب شد.
مرتضوی، در جريان کشته شدن تعدادی از معترضان سال ١٣٨٨ به نتیجه انتخابات در بازداشتگاه کهريزک متهم شد و تعدادی از نمايندگان مجلس به اين دلیل و مسائل ديگر، با انتصاب او به عنوان ریيس سازمان تامين اجتماعی مخالفت می‌ کردند. اما دولت احمدی ‌نژاد، برای حفظ مرتضوی در اين سازمان، حتی چندين بار قوانين مربوط به تامين اجتماعی را نيز تغيير داد. با وجود اين، سعيد مرتضوی بلافاصله پس از روی کار آمدن علی ربيعی، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی، از سازمان تامين اجتماعی برکنار شد.
هم چنین نادر قاضی ‌پور نماینده ارومیه و نايب ریيس فراکسيون کارگران مجلس، عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از روز ۳ شهریور ۱۳۹۲، در محل سازمان تامین اجتماعی مستقر شده و تحقیق و تفحص از این سازمان را آغاز كرده، در مجلس گفته است:
- ١۴ درصد فوتی ‌های کشور کارگران هستند که از اين ميزان ٧ درصد مربوط به کارگران ساختمانی است.
- ۵٠ درصد کارگران فاقد مسکن هستند و اگر تامين اجتماعی پول دارد در حوزه مسکن کارگران سرمايه‌ گذاری کند. در چنین شرایطی، به گزارش «ایلنا»، ۶۰۰ بازنشسته‌ تامین اجتماعی با ارسال نامه‌ ای به «حسن روحانی»‌، با بیان اینکه در شرایط کنونی خط فقر بالغ بر ۲۲ میلیون ریال است عنوان کردند که دریافتی بیش از ۸۰ درصد بیمه شدگان بازنشسته و مستمری بگیر این سازمان معادل یک سوم خط فقر است. به گزارش ایلنا، نویسندگان نامه به رییس جمهور، آورده‌اند: اگر از منابع و سرمایه هایی که کارگران بیمه شده در هنگام کار اندوخته اند به درستی نگهداری و محافظت می ‌شد هیچ بازنشسته ای در خط فقر قرار نمی گرفت.
در ادامه این نامه، از تعویض شش مدیرعامل در شش سال گذشته، تعطیلی موسسات پژوهشی و آموزشی و نشریات تخصصی از جمله «موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی» و «فصلنامه تامین اجتماعی»، منحل شدن گروه های تخصصی و حرفه ای و جایگزینی چرتکه بازاری به جای رویکرد تخصصی که سازمان تامین اجتماعی را به مرز ورشکستگی رسانده است انتقاد شده است.
هم چنین نویسندگان این نامه، از این که دولت سال‌ ها است با فراموش کردن وظیفه اصلی خود مبنی بر امانتدار بودن، سازمان تامین اجتماعی را به مثابه صندوق اختصاصی اش در نظر گرفته انتقاد شدیدی کرده ‌اند.
گفتنی است نویسندگان این نامه، سخنانشان را «مصائب یک جامعه ۳۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی» خوانده اند و تاکید کرده اند که با جمعیتی در حدود «۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر آن بازنشسته و مستمری بگیر حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می ‌دهند.»

***

آقای محمود صالحی گرامی، بی نهایت سپاسگزارم که این دعوت مرا برای گفتگو درباره سازمان تامین اجتماعی ایران پذیرفتید. اگر اجازه بدهید اولین سئوال را در مورد تجمع روز ٩٢/٦/٢۵، در داخل بیمارستان تامین اجتماعی سقز مطرح کنم. این تجمع به چه دلیل برگزار شده بود؟ خواسته های تجمع کنندگان کدام ها بودند؟ هم چنین در خبرها آمده بود که شما را در این تجمع چند ساعتی بازداشت و بازجویی کردند. چرا؟
خیلی از شما سپاسگزارم که این مصاحبه را ترتیب دادید. بیمه شدگان تامین اجتماعی در شهرهای ایران، مکررا در مورد خدمات ناچیزی که از طرف بیمارستان تامین اجتماعی ارائه می شود، معترض هستند. این اعتراضات هر روز وسعت گسترده تری به خود می گیرد. در یک کلام، یعنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی همیشه آماده اند تا علیه مسئولان سازمان و یا بیمارستان اعتراض کنند. چون هر زمان به سازمان و یا بیمارستان مراجعه می کنید تعداد زیادی مراجعه کننده صف کشیدند و منتظرند تا نوبت شان برسد. یعنی ساعت ۵ صبح، وقتی همه مردم در خواب هستند تعدادی از کارگران ساختمانی جلو درب سازمان تامین اجتماعی در انتظار هستند تا این که درب سازمان باز شود و کار این کارگران ساختمانی را انجام دهند. وقتی به بیمارستان مراجعه می کنید، مشاهده خواهید کرد که تعداد زیادی مریض در انتظار نوبت هستند. یعنی اگر ساعت ٨ صبح به بیمارستان مراجعه کنید، بنا به گفته مسئولان بخش پذیرش بیمار می گویند: «دکتر نیست» این جمله مسئولان پذیرش مثل طوطی ست که حرفی به او یاد داده اید. مکررا این جمله تکرار می شود.
تجمع روز ٩٢/٦/٢۵، در داخل بیمارستان تامین اجتماعی سقز، به این شکل بود که شخص خودم مریض بودم و از ساعت ٨ صبح، به بیمارستان تامین اجتماعی مراجعه کردم. چند نفر زن ایستاده بودند و مسئول پذیرش، درب اتاقش را بسته بود و هر چند دقیقه یک بار دریچه اتاق را باز می کرد و می گفت: «دکتر نیست، بروید» زنان هم معترض بودند که چرا ساعت ٨ صبح دکتر نیست؟ با دیدن این واقعه، من هم به جمع معترضان پیوستم و دفترچه ام را جلو درب شیشه ای جهت نوبت گذاشتم. مسئول پذیرش داد زد: «دکتر تمام شده است» من هم رو به مسئول پذیرش گفتم جناب مگر دکتر قند، روغن یا برنج است که ساعت ۵/٨ صبح تمام شده باشد؟ مسئول پذیرش سرش را از دریچه بیرون آورد و رو به ما گفت: «بروید نزد مسئول بیمارستان» ما هم در جواب گفتیم، چشم ما نزد مسئول بیمارستان خواهیم رفت.
من و چند نفر به اتاق مسئول بیمارستان مراجعه کردیم. قبل از هر چیز آهسته درب اتاق مسئول محترم را زدیم ولی صدایی شنیده نشد. این در حالی بود که مسئول محترم نشسته بود و ظاهرا مشغول امضاء کردن نامه ای بود. ما دیدیم کسی جواب نداد وارد اتاق شدیم و به مسئول بیمارستان سلام دادیم. اما مسئول محترم، نه تنها جواب سلام ما را داد، بلکه حتا سرش را هم بلند نکرد. بعد از چند دقیقه که ما در اتاق ایشان بودیم یک مرتبه سرش را بلند کرد و مثل این که همه ما مجرم باشیم، خطاب به ما گفت: «آ چه می خواهید» من هم در جواب گفتم: «جناب ما ساعت ۵/٨ نیم صبح آمدیم و مسئول پزیرش می فرماید که دکتر تمام شده؟ مسئول بیمارستان گفت: «خوب تمام شده، وقتی یک رستوران غذا را تمام می کند باید چکار کند، دکتر هم تمام شده.»
من هم رو به جناب مسئول که مثل برج زهرمار بود، نگاه کردم و خطاب به او گفتم. جناب این جا بیمارستان است و همیشه باید دکتر داشته باشد. یا این که شما هم مثل رستوران تابلوی بیمارستان را برگردانید و بنویسید دکتر تمام شده است؟ مسئول بیمارستان، از این جمله من خیلی عصبی شد و با صدای بلند داد زد: «دکتر نداریم بروید بیرون» میان ما و مسئول بیمارستان صحبت هایی رد و بدل شد. اما مسئول بیمارستان به جای این که ما را قانع کند به نیروی انتظامی داخل بیمارستان زنگ زد. با آمدن نیروی انتظامی، وضعیت حالت دیگری پیدا کرد. این بار مساله خیلی جدی تر شد و ما مریض ها انتظار نداشتیم که مسئولان بیمارستان به جای این که ما را مداوا کنند دستور بدهند که ما را بازداشت کنند؟! چون ما همیشه در تاریخ خوانده بودیم که بیمارستان و کسانی که در آن خدمت می کنند مریض را مداوا می کنند، نه این که آنان را بازداشت کنند! این هم از عجایب دنیای سرمایه داری است که بیمارستان را به دادگاه و کلانتری تبدیل کرده اند.
وقتی ما مراجعه کنندگان متوجه شدیم که نیروی انتظامی را صدا کردند بلافاصله به میان مردمی که در سالن بیمارستان بودند آمدیم و من خطاب به مردم معترض گفتم: مردم هر کدام از ما، در ماه یک سوم حقوق مان را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنیم، وقتی ما یک سوم حقوق خود را به سازمان پرداخت می کنیم، این سازمان موظف است که به همه ما، طبق قانون تامین اجتماعی خدمات ارائه دهد. اما این بیمارستان، نه این که به ما خدماتی ارائه نمی دهد، بلکه به ما هم توهین می کند. وقتی ما بیمه شدگان به بیمارستان مراجعه می کنیم با برخوردهای غیرانسانی تعدادی از مسئولان بیمارستان روبرو می شویم و هر زمان اعتراض می کنیم، مسئولان بیمارستان اظهار می کنند که بودجه برای استخدام دکتر نداریم. اما اگر به گزارشات نمایندگان مجلس، نگاهی کوتاه داشته باشیم متوجه خواهیم شد که چطور از سرمایه ما، به یک مدیرعامل در ماه 15 میلیون تومان دست مزد پرداخت می کنند! و یا ۴٠٠ میلیون تومان، به عنوان پاداش به مسئولان می دهند و... بعد از این صحبت ها نیروی انتظامی آمد و من را به داخل اتاق مسئول بیمارستان بردند. اول خیلی تند برخورد کردند و من را تهدید می کردند که برایت صورت جلسه می کنیم که به ما توهین کرده اید و... عملا جلو من را گرفته بودند که از اتاق خارج نشوم. مردم هم پشت در ایستاده بودند. من هم رو به نیروی انتظامی کردم و گفتم که در این مورد دخالت نکنید. ما بیمه شدگان این مکان را متعلق به خودمان می دانیم و تمام اشیایی که در این بیمارستان موجود است مال ماست. ولی نمی دانم چرا شما خود را مالک این بیمارستان می دانید؟ شما به عنوان نیروی انتظامی، تنها می توانید هر چیزی که ما بین ما و آقای رییس رخ داده مکتوب کنید و با هم به دادستانی برویم، دیگر حق ندارید از من بازجویی کنید. خلاصه مسئول نیروی انتظامی، وقتی متوجه شد ما از صورت جلسه و اظهارات تند آنان هراسی نداریم دست من را گرفت و به سوی حیاط بیمارستان برد. مسئول نیروی انتظامی، از من درخواست کرد که بروم و کاری به این ها نداشته باشم ( یعنی مردم) و... بعد از این که خیلی با او صحبت کردم به بیمارستان برگشتم و میان مردم قرار گرفتم و حدود ٢٠ دقیقه برای تجمع کنندگان در مورد حقوق خودمان صحبت کردم و رو به آنان گفتم: ما بیمه شدگان، هر زمان به بیمارستان مراجعه می کنیم با برخورد غیرمسئولانه کارکنان آن روبرو می شویم. بیاید به این تابلو نگاه کنید، برای این که کلاه سر ما بگذارند، حقوق ما مراجعه کنندگان را با خط درشت نوشته اند: «به منظور رفاه حال شما مراجعین عزیز این مرکز درمانی طرح پذیرش نوبت دهی تلفنی جهت بیماران سرپایی پزشکان عمومی، دندانپزشکی، مامایی و متخصصین داخلی، جراحی عمومی، مغز و اعصاب و...، کار انجام می پدیرد. شماره تلفن (٨ خط):٣٢٢٠١٠١) است» اما این تنها یک نوشته بدون عمل است. این نوشته تنها برای خانواده کادرهای بیمارستان است نه برای ما بیمه شدگان.
مسئولان بیمارستان این نوشته را به این خاطر به این جا آویزان کرده اند تا به ما بگویند که به مراجعین خدمات می دهیم. در حالی که مراجعین از ساعت 4 صبح در جلو درب این درمانگاه صف کشیده اند تا در وقت اداری باز شود و چند نفر از مراجعین را بپذیرند.
به نظر ما، این تابلو را باید بردارند. چرا که ما عملا می بینیم که برای یک پزشک عمومی، ٧٠ نوبت می دهند (به گفته مسئولان پذیرش) آیا به نظر شما، یک پزشک می تواند در روز ٧٠ مریض را معاینه کند؟ آیا تشخیص آن پزشک می تواند درست باشد؟ اما بنا به اظهارت مسئولان بهداشت و درمان، هر پزشک باید در روز ٢٠ مریض را معاینه کند. اما وقتی ما درخواست می کنیم که بیمه شدگان زیاد شده و باید بیمارستان هم پزشک های خود را زیاد کند، به ما بی احترامی می شود و بلافاصله از نیروهای انتظامی درخواست می کنند که ما معترضین را بازداشت کنند. به نظر شما، چرا هر زمان ما اعتراض می کنیم بلافاصله به نیروهای انتظامی و اطلاعاتی زنگ می زنند و ما را به اغتشاش گر و مخل نظم عمومی متهم می کنند. عده ای از مسئولان بیمارستان، از نظر خودشان تحصیل کرده هستند ولی به نظر من، این افراد هیچ وقت برای خدمت به مردم تحصیل نکرده اند، بلکه مثل یک سرمایه دار عمل می کنند. چطور سرمایه دار، تمام تلاش خود را برای استثمار هر چه بیش تر کارگران به کار بیاندازد، مسئولین و پزشکان تحصیل کرده هدف شان خالی کردن جیب مردم و بیماران است. اگر هر کدام از ما سالی یک بار نزد دکتر برویم جهت یک سرماخوردگی کوچک، باید دست مزد یک ماه خود را هزینه کنیم تا این که بهبود یابیم. حال یک خانواده ۵ نفره را در نظر بگیرید که در صورت بیماری چه قدر باید هزینه کند؟
در چنین وضعیتی ما بیمه شدگان، چرا باید یک سوم حقوق خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنیم؟ در حالی که سازمان موظف است برابر اساسنامه خود، به ما خدمات ارائه دهد.
مسئولان بیمارستان، وقتی مشاهده کردند که معترضین زیاد شدند، با کلانتری تماس گرفتند و درخواست کردند تا نیروی بیش تری برای سرکوب ما بفرستند.
قابل ذکر است در طول این اعتراض، تعدادی از مسئولان بیمارستان که به شکلی من را می شناختند نزد من آمدند و اظهار می کردند: «ما می داینم شما مریض هستید، ما شما را اورژانسی نزد دکتر می بریم و...»
اما من از این که اورژانسی نزد دکتر بروم خودداری کردم و گفتم من امروز نیازی به دکتر ندارم. من تنها برای خودم داد نمی زنم، بلکه برای آن کسانی است که با پرداخت یک سوم از حقوق خود هنوز نمی دانند که این بیمارستان متعلق به همه ماست. من برای خود صحبت نمی کنم، بلکه برای کسانی صحبت می کنم که نمی دانند سرمایه سازمان تامین اجتماعی در چه زمینه های مصرف می شود؟ وقتی یک مجرم، به نام مرتضوی را به داخل این تشکیلات می آورند، ما باید چکار کنیم؟ وقتی ١٠ میلیارد تومان سرمایه ما حیف و میل می شود، نه کسی محاکمه می شود و نه کسی متهم. اما وقتی ما صاحبان سازمان، درخواست دکتر و درمان کنیم، بلافاصله سر و کلیه نیروی انتظامی پیدا می شود و ما را سرکوب می کنند.
خواست ها و مطالبات ما بیمه شدگان، از بیمارستان این است که به هر شکلی که باشد باید دکتر و امکانات پزشکی را در این بیمارستان افزایش دهند، وقتی شما برای یک دکتر ٧٠ نفر را ردیف می کنید آن دکتر اگر تنها به سلام مریض ها جواب دهد، دیگر فرصت درمان درد مریض را ندارد. از این رو، به نظر ما، علم پزشکی دیگر توان درمان دردهای شهروندان جامعه را ندارد. بیمارستان باید دکتر بیش تری استخدام کند. پولی که هر روز در این سازمان، حیف و میل می شود باید آن را به دکترها داد تا با امنیت بیش تری شغل خود را دنبال کنند.
هنگامی که نیروی انتظامی رسید و من را به داخل اتاق مسئول بیمارستان بردند. حدود یک ساعت با هم صحبت کردیم. در نتیجه نیروی انتظامی، محل را ترک کرد و ما هم بعد از ٣ ساعت آن محل را ترک کردیم. اما با بیمه شدگان، قرار گذاشتیم که این اعتراضات را تا رسیدن به خواست ها و مطالبات خود در روزهای آینده ادامه دهیم.

آیا سازمان تامین احتماعی، یک تشکیلات دولتی است یا یک تشکیلات مستقل؟
سازمان تامین اجتماعی، یک تشکیلات غیردولتی است و با سرمایه بیمه شدگان تشکیل شده است. سازمان تامین اجتماعی، برابراساسنامه تصویب شده اش اداره می شود.
در ماده ٣ اساسنامه این سازمان آمده است: سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و به صورت موسسه عمومی غیر دولتی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوطه اداره خواهد شد.
اما چرا باید دولت در آن دخالت می کند و مسئولان این سازمان غیردولتی را انتخاب و عزل می نماید برای همه ما بیمه شدگان، جای سئوال است؟

آیا سازمان تامین اجتماعی، برابر اساسنامه به تعهدات خود در مقابل بیمه شدگان عمل می کند؟
سازمان تامین اجتماعی، هیچ وقت یک صدم از تعهدات خود را نسبت به بیمه شدگان عملی نکرده است. برای مثال، اگر اساسنامه سازمان را مطالعه کنید متوجه خواهید شد که در اجرای تعهدات خود درمانده است.
در بند های ٧ - ٨ - ٩ -١٠ - ١١ -١٢ - ١٣ - ١۴ -١۵ -١٦ - ١٧ و ١٨ از ماده ٢ اساسنامه تامین اجتماعی، قید شده که بیمه شده می تواند از کلیه خدمات سازمان استفاده کند. اما سازمان، هیچ وقت به تعهدات خود در قبال بیمه شدگان بر اساس اساسنامه اش عمل نکرده است. در حالی که این سازمان، موظف است به تعهدات خود نسبت به بیمه شدگان عمل کند.

کارگران در ماه، چند درصد از حقوق خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند؟
کارگران در ماه ٣٠ درصد از حقوق خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند؛ یعنی یک سوم حقوق ماهانه خود را پرداخت می کنند تا از مزایای مندرج در اساسنامه این سازمان، استفاده کنند. این ٣٠ درصد، تقسیم بر سه می شود، یعنی کارگر ٧ درصد، کارفرما ٢٣ درصد باید پرداخت کند. البته در کارگاه های کوچک، دولت مقداری از سهم کارفرما را پرداخت می کند. ولی در کارگاه های بالاتر از ده کارگر، کارفرما ٢٣ درصد پرداخت می کند. در هر حال کارگر تنها ٧ درصد پرداخت می کند. کارفرما، آن ٢٣ درصد را از دست مزد کارگر پرداخت می کند. زیرا اگر کارگر کار نکند کارفرمایی هم وجود ندارد.

آیا بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی با بیمارستان های دیگر فرق دارند؟
بیمارستان سازمان تامین اجتماعی، هیچ وقت با بیمارستان های دیگر مقایسه نمی شود. چون وقتی مریض به بیمارستان تامین اجتماعی مراجعه می کند برای یک سرماخوردگی ساده است و پزشک بیمارستان تامین اجتماعی، با تجویز یک سری داروهای ابتدایی از خود رفع تکلیف می کند. اگر یک مریض آزمایش، سنوگرافی و یا عکس برداری نیاز داشته باشد و به بیمارستان تامین اجتماعی مراجعه کند برای او، نوبت ٢ ماهه و یا سه ماه می دهند. این سیاست مسئولان بیمارستان، برای این است که مریض جهت این نوع آزمایشات به بیمارستان مراجعه نکند. بنابراین، بیمارستان تامین اجتماعی، حتا از ارائه حداقل خدمات به بیمه شدگانش نیز خودداری می کند و هر روز که می گذرد آن خدمات ناچیز هم محدودتر می گردد. سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان های تابعه، تنها به فکر عزل و نسب مسئولان هستند نه به فکر بیمه شدگان و خدمات به آنان.

در واقع آن امکاناتی که در بیمارستان های خصوصی موجود است در بیمارستان های سازمان، موجود نیست؟
من در سئوال قبلی توضیح دادم که در بیمارستان تامین اجتماعی، امکانات چندانی وجود ندارد. یعنی وقتی به آن بیمارستان مراجعه می کنید دست کم باید ۵ ساعت تنها برای مراجعه به یک پزشک عمومی، در انتظار بمانید. آن هم منوط بر این است که پزشک وجود داشته باشد. برای مراجعه به پزشک متخصص مثل پزشک کودک، زنان و دندانپزشک، باید از ساعت ۴ نصف شب در جلو درب درمانگاه در صف انتظار باشید. اگر مسئولان درمانگاه، دل شان به رحم بیاید و ساعت ٨ صبح درمانگاه را باز کنند شاید چند نفر را پذیرش کنند. بقیه مردم دست از پا درازتر و بدون نتیجه باید محل را ترک کنند و روز بعد یک ساعت زودتر یعنی شب را باید در جلو درمانگاه بخوابند تا بعد از چند روز نوبت به آنان برسد. با توجه به موارد ذکر شده، مریض ها به ناچار باید جهت مداوای خود به پزشک های خصوصی مراجعه کنند که هزینه پزشک خصوصی هم آن قدر بالاست که در توان ٨٠ درصد جامعه ما نیست.
این روزها وزارت بهداشت و درمان، با انتشار طی یک اطلاعیه ای که در سطح شهر ما (سقز) نیز نصب شده است، نوشته اند که ٨٠ درصد مردم ایران، باید خوددرمانی می کنند. این کاملا درست است به این دلیل ساده که مردم ایران، توان مراجعه به پزشک خصوصی را ندارند و وضعیت بیمارستان هم که به آن شکلی است که من توضیح دادم باید «خوددرمانی» کنند.
ناچارا مردم به مراکز داروخانه ها مراجعه می کنند و بدون نسخه و یا تجویز دکتر از یک نسحه پیچ که در داروخانه ها مشغول به کار است درخواست می کنند تا جهت سردرد، کمردرد، شکم درد، بی حالی، بی خونی، پادرد و ....، داروی به او بدهد. در ایران، وقتی به داروخانه مراجعه می کنید مردمی را مشاهده می کنید که در صف طولانی جهت خرید داروهای بدون نسخه و یا تجویز دکتر ایستاده اند.

آیا سازمان تامین اجتماعی، در تعهدات خود نسبت به کارگران بیمه شده جهت بازنشستگی پایبند است؟
خیر سازمان تامین اجتماعی، هیچ وقت به تعهدات خود نسبت به بازنشستگی کارگران بیمه شده پایند نبوده و این مورد هر روز مورد اعتراض کارگران و بیمه شدگان است.
اساسنامه سازمان در ماده ٧۶، توضیح می دهد که شرایط بازنشستگی برابر این قانون به شرح زیر است:
١- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشد.
٢- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.
تبصره ١- کسانی که ٣٠ سال تمام کارکرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، در صورتی که سن مرد به ۵٠ سال و سن زنان به ۴۵ سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
اما ما بیمه شدگانی را می شناسیم که ٣۵ سال تمام کار کردند ولی هنوز بازنشسته نشدند. یا در مورد کارهای سخت و زیان آور در اساسنامه آمده است: افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور ( مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
اما ما در صنف خباز ها، تعداد زیادی بیمه شده داریم که 28 سال متوالی در کارهای سخت و زیان آور مشغول به کار هستند و این در حالی است که سال هاست به نبال بازنشستگی می باشند، اما سازمان با بهانه های واهی از بازنشستگی آنان جلوگیری می کند.
حال سئوال از مسئولین سازمان این است که مابه التفاوت اضافه پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان را چه کسی پرداخت می کند؟

اگر مسئولین سازمان و یا بیمارستان تخلف کنند، کدام ارگان به تخلفات آنان رسیدگی می کند؟
محمود صالحی: در کشور ما، هیچ وقت و هیچ ارگانی به تخلفات این اشخاص رسیدگی نمی کنند. چون هر زمان یک نفر مریض و یا خانواده مریض به وضعیت بیمارستان و یا افراد مسئول آن اعتراض کنند بلافاصله برای شخص مورد نظر یک صورت جلسه تنظیم می کنند و او را به عنوان مخل نظم عمومی به نیروهای انتظامی معرفی می کنند. به همین دلیل، اعتراض در بیمارستان و یا سازمان مربوطه جرم است و کسی خود را با این اشخاص درگیر نمی کند.
با توجه به توضیحاتی که دادم مسئولان سازمان یا بیمارستان به دلیل این که همیشه در امان هستند و هیچ وقت برای آنان مشکل قانونی و حقوقی ایجاد نمی شود، به میل و اراده خود هر کاری که دوست داشته باشند انجام می دهند. مگر این که از طرف جناح هایی که هر چند مدتی بر سر قدرت می آیند و در این موارد هر کسی سر قدرت باشد طرفداران خود را جایگزین می کنند. یعنی در سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان ها، عزل و نصب به عهده آن جناحی است که قدرت را در اختیاردارد.
ما بیمه شدگان تا این تاریخ نشنیده ایم که اشخاصی را به اتهام قصور از مسئولیت های خود محاکمه و یا متهم کنند. اگر مسئولی خلاف کند و دیگر نتواند در آن محل بماند او را به یک مرکز مهم تر می فرستند.

اخیرا در مراسم معارفه نوربخش رییس جدید سازمان تامین اجتماعی، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که ربیعی وزیر کار، گفته است «دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین ‌اجتماعی بدهکار است.» او، هم چنین افزوده است «سال گذشته بدهی سازمان ١٢ هزار میلیارد تومان بوده و امسال هم پیش بینی می کنیم به ١۴ هزار میلیارد تومان برسد.» به نظر شما، چرا این سازمان هم بدهی دارد و هم دولت ۵٠ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است؟
من و یا هیچ شخصی دیگری نمی دانیم که سازمان بدهکار است یا نه، این تنها حرف است. ولی این را می دانیم که دولت، به سازمان ما بدهکار است. این که دولت چرا بدهی خود را به سازمان پرداخت نمی کند، این را باید از مسئولان سازمان پرسید که چرا سکوت کرده اند و این سکوت آنان به نفع چه کسانی است؟ سکوت مسئولان سازمان در مقابل دولت، بر می گردد به همان مماشاتی که دولت و مسئولان سازمان در مقابل همدیگر می کنند. اگر یک مسئول سازمان، قاطعانه درخواست مطالبه خود از دولت را طرح بکند طبیعی است که او را عزل می کنند. به همین دلیل است که همه مسئولان سازمان، در مقابل دولت سکوت کرده اند. چون در تبصره ٢ ماده ٢٨ سازمان آمده که دولت موظف است حق بیمه سهم خود را به طور یک جا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند و در غیر این صورت سازمان می تواند برابر ماده ۵٠ اساسنامه مطالبه خود را وصول کند. چرا سازمان جهت مطالبه خود از یک کارفرما، از ماده ۵٠ اساسنامه استفاده می کند. اما در برابر دولت سکوت کرده است؟!
بنابراین، نوع صحبت ها تنها برای منحرف کردن ذهن ما بیمه شدگان است که به وضعیت موجود اعتراض نکنیم.

طبق ماده 17 نظام رفاه و تامین اجتماعی حکومت اسلامی، ساختاری برای تامین اجتماعی تعریف شده که تاکنون سه بار تغییر کرده است. یک طرح و دو لایحه هم در این زمینه در مجلس شورای اسلامی، وجود دارد. الان کمیته ای زیر نظر ربیعی وزیر کار، در حال بررسی این تغییرات است. این تغییرات به چه دلیل و به نفع چه کسانی صورت می گیرد؟
به نظر من هر تغییراتی که صورت بگیرد به نفع سازمان است و سازمان هر روز می خواهد از خدمات بیمه شدگان کم تر و کم تر کند. اگر ما به چند سال گذشته بر گردیم مشاهده خواهیم کرد که هر روز تعهدات سازمان نسبت به بیمه شدگان کم تر شده است. این هم طبیعی است که هر مصوبه ای به نفع سازمان صورت می گیرد و در راستای منافع مسئولان سازمان تامین اجتماعی است. چرا که مسئولان، با میل و اراده خود در حیف و میل کردن سرمایه ما بیمه شدگان گام بر می دارند.
سازمان تامین اجتماعی، بزرگ ترین سازمان از نظر مالی و از نظر انسانی است. بنابراین، هر مسئولی دوست دارد موقعیت خود را طوری در آن سازمان محکم کند که همه چیز برایش قابل تحمل باشد. در این سازمان، هیچ گونه حساب و کتابی وجود ندارد. ما در سال گذشته، شاهد آن بودیم که چطور یک مجرم را (به قول خود مسئولان دولت) به آن سازمان تحمیل کردند و کسی هم معترض نشد.
ما بیمه شدگان در گذشته، وقتی به یک دکتر خصوصی و یا بیمارستان های دیگر مراجعه می کردیم، از ما تنها فرانشیزی می گرفتند. اما امروز به هر دکتر خصوصی که مراجعه می کنید دفترچه ما را قبول نمی کنند و اگر هم قبول کنند، ویزیت یک دکتر ٢٠٠٠٠ تومان باشد، ١۵٠٠٠ تومان از خود ما می گیرند. یعنی ما قبلا فرانشیز می دادیم ولی حالا دکترها به ما فرانشیز می دهند.

عليرضا محجوب دبیر خانه کارگر، نماينده تهران و عضو کميته تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعی، گفته است که ۲۰ هزار صفحه از پرونده تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی «گم شده است.»
به گزارش خبرگزاری دانش جويان ايران «ايسنا»، محجوب روز شنبه ۲۳ شهريور ١٣٩٢، در اين خصوص چنین توضيح داده است: «۲۰ هزار صفحه پرونده که مربوط به اين تحقيق و تفحص می ‌شد، به دليل اين که مجلس فضای کافی برای نگهداری آن ها نداشت، در سازمان تامين اجتماعی نگهداری می ‌شد که کليد آن در دست ماست، اما در حال حاضر نه جای آن پرونده‌ ها وجود دارد و نه پرونده‌ ها. محل نگهداری پرونده‌ ها نيز به کتابخانه تبديل شده است.»
به نظر شما، دلیل «گم شدن» این همه پرونده چیست؟

خوب اگر هر شنونده و یا کسی که آن نوشته را مطالعه کند متوجه تخلفات مسئولین سازمان می شود. ٢٠ هزار صحفه کاغذ حجم بزرگی دارد. مفقود شدن این اوراق کار یک آبدارچی سازمان نیست و یا یک دزد آن را سرقت نکرده است. به نظر من، مفقود شدن ٢٠ هزار صحفه پرونده کار ساده و معمولی نیست. چرا وقتی یک کارگر، تنها یک روز دیرتر حق بیمه خود را پرداخت می کند بلافاصله مورد جریمه قرار می گیرد و او را در دورترین نقطه پیدا می کنند! حال چرا نمی توانند کسانی که 20 هزار صفحه را برداشتند و جای آن را به کتابخانه تبدیل کردند، پیدا نمی کنند؟ مگر نمایندگان مجلس، آن را تایید نمی کنند که این اوراق گم شده است. پس چه شد آن تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس؟ به نظر ما، خود این اشخاص که بعد از ٣۵ سال امروز ادعا می کنند که ٢٠ هزار صحفه گم شده، خودشان با این اشخاص شریک نیستند و سال هاست که سرمایه ما بیمه شدگان را به یغما نبرده اند؟ از این رو، اگر قرار باشد کسی را دادگاهی و محاکمه کنند باید تمام مسئولان سازمان تامین اجتماعی و آن مسئولانی که به شکلی با این سازمان در ارتباط هستند در یک دادگاه علنی و با حضور بیمه شدگان محاکمه شوند. مسئولان خانه کارگر چه موضعی اتخاذ خواهند کرد؟ مسئولان خانه کارگر، ارتباط مستقیمی با سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان های این سازمان دارند و نماینده خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در آن سازمان حضور دارند، چرا امروز صرفا این تخلفات را به اذهان عمومی اطلاع می دهند؟ به نظر من، قبل از هر چیز باید مسئولان خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار محاکمه و تفهیم اتهام شوند. برابر ماده ۶ اساسنامه و بند پ آن، سه نفر نماینده بیمه شدگان که دو نفر از آنان با معرفی کانون شوراهای اسلامی کار، عضو شورای سازمان تامین اجتماعی می باشند.
اگر بعد از ٣۵ سال، تازه مسئولان مملکتی به این نتیجه رسیده اند که در سازمان تامین اجتماعی مشکلاتی وجود دارد جای سئوالات بسیار است. اظهارات این اشخاص که خود را نماینده مردم در مجلس معرفی می کنند برای خدمت به بیمه شدگان نیست، بلکه برای این است که از طرف بیمه شدگان شکایت های زیادی شده و دیگر نمی توانند آن حجم شکایت را نادیده بگیرند و یا این که برای تسویه حساب با مسئولان گذشته سازمان، به این نوع اظهارات نیاز دارند.
ما می دانیم که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که به نام «شستا» مشهور است، در سال ١٨٦۵، به منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان با سرمایه اولیه ٢ میلیارد تومان تاسیس شد و حال ٣٩ میلیارد تومان سرمایه دارد. به نظر شما، سازمانی که به اضافه یک سوم درآمد اعضای خود که هر ماه آن را به سازمان پرداخت می کنند و ٣٩ میلیارد تومان هم سرمایه در ٣٧ شرکت زیر مجموعه سرمایه گزاری کرده است؛ باید وقتی اعضایش درخواست دکتر و درمان کنند، آن ها را به نیروی انتظامی معرفی کنند و درخواست بازداشت آنان را داشته باشند؟!

شما گفتید در سازمان تامین اجتماعی، یک هیات به نام «شورا» مستقر است وظیفه این شورا چیست؟
برابر ماده 5 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، این سازمان دارای 4 ارکان است به شرح زیر.
الف - شورا - ب - هیئت مدیره - پ - مدیر عامل - ت - هیئت نظارت.
وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است.
الف - تصویب خط مشی و راهبردهای کلان سازمان.
ب- تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه سازمان.
پ- تعیین اعضای هیئت مدیره و هیئت نظارت.
ت- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و حق الزحمه هیئت نظارت.
ث- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز.
ج- بر رسی و تصویب تشکیلات کلان سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره.
چ- تصویب پیشنهاد هیئت مدیره سازمان در خصوص انتخاب مدیر عامل.
ح- پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه.
خ- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان در شورا مطرح می شود.
تبصره ١- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب شورا می رسد.
تبصره ٢- مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره با دعوت شورا بدون حق رای در جلسات شورا شرکت می کنند.
تبصره ٣- شورا برای بررسی و اظهارنظر در خصوص مسایل سازمان می تواند کار گروه های تخصصی داشته باشد. ترتیب تشکیل جلسات شورا و کارگروه های تخصصی آن طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب شورا می رسد.
این وظایف شورا در سازمان تامین اجتماعی است که من تنها به چند مورد آن اشاره کردم. بنابراین، شورا بالاترین ارکان سازمان تامین اجتماعی است که سه نفر از بیمه شدگان که دو نفر از آنان با معرفی کانون شوراهای اسلامی کار درآن حضور دارند. حال سئوال ما بیمه شدگان از آقای محجوب و همه مسئولین شوراهای اسلامی کار این است: عالی جنابان شما که نماینده در آن سازمان دارید آیا تا این تاریخ، یک بار هم گزارش عملکرد آن نمایندگان قلابی خودتان را به استحضار بیمه شدگان رسانده اید؟! من مطمئن هستم که جواب این عالی جنابان منفی است.

آقای صالحی می شود اعضای این شورا که در سازمان تامین اجتماعی مستقر هستند و اختیارت تام دارند، جهت اطلاع بیمه شدگان معرفی کنید؟
مجموع شورا ١۵ نفر هستند که عبارتند از: ١- ٨ نفر نماینده دولت؛ ٢- سه نفر نماینده کارفرما؛ ٣- سه نفر نماینده بیمه شدگان؛ که دو نفر آن توسط کانون شوراهای اسلامی کار معرفی می شوند. اعضای این شورا، برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند. اما چیزی که برای ما بیمه شدگان جای سئوال است این می باشد که نماینده کارفرما، از طرف اتحادیه کارفرمایان معرفی می شود. اما نماینده ما بیمه شدگان، چرا از طرف شورای اسلامی کار معرفی می شود؟ یا نمایندگان «محترم» دولت، توسط چه کسی به این شورا معرفی می شوند؟ اگر سازمان تامین اجتماعی، یک سازمان مستقل است و سرمایه آن توسط خود بیمه شدگان تامین می گردد، چرا دولت در آن دخالت می کند؟ در سئوال های قبل از بدهی دولت صحبت کردیم. پس ما بیمه شدگان نتیجه خواهیم گرفت که هیچ وقت دولت بدهی خود را به سازمان پرداخت نمی کند. برای این که مسئولین عالی رتبه دولت، مثل رییس جمهور، وزیر رفاه، وزیر بهداشت، وزیر کار، وزیر صنایع، معاون توسعه، معاون برنامه ریزی، معاون حقوقی و امور مجلس در آن شورا حضور دارند. بنابراین، هیچ وقت علیه خود مصوبه ای را به تصویب نمی رسانند.

در حالی که مهدی شجاعی مدیرعامل صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌ نگاران و هنرمندان از قطع خدمات بیمه‌ ای سازمان تامین اجتماعی به اعضای این صندوق به دلیل بدهی به تامین اجتماعی خبر داده است اما، سیدتقی نوربخش مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی، در خصوص خبر مربوط به قطع خدمات بیمه ای تامین اجتماعی به نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان، گفته است: «این خبر درست نیست و بیمه این افراد قطع نشده است بلکه به دلیل بدهی صندوق بیمه شدگان به سازمان تامین اجتماعی، از پذیرش افراد جدید برای بیمه شدن خودداری شده است.» به نظر شما دلیل این خبرهای متناقض چیست؟
برابر ماده ۵٠ اساسنامه، سازمان تامین اجتماعی می تواند طلب خود را از کارفرمایان وصول کند. بدهی کارفرما به سازمان، هیچ ربطی به بیمه شدگان ندارد و بیمه شدگان می توانند از خدمات ناچیز سازمان استفاده کنند.
برابر ماده ٣٦ اساسنامه سازمان «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه خود و بیمه شده است. در غیراین صورت برابر ماده ۵٠ اساسنامه سازمان می تواند بدهی خود را از کارفرما وصول کند.» پرداخت نکردن حق بیمه سهم کارگر و سهم کارفرما هیچ ربطی به کارگر ندارد و کارفرما موظف به پرداخت آن می باشد. بنابراین، سازمان تامین اجتماعی به هیچ عنوان نمی تواند از خدمات به بیمه شدگانی که کارفرمای آنان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند، خودداری کنند.

آخرین سئوالم این است که آیا در چنین شرایطی، کارگران و بیمه شدگان برای دفاع از حقوق خود، باید منتظر اقدامات دولت باشند یا باید خودشان به طور مستمر و پیگیر خواست ها و مطالبات بر حق و عادلانه خود را پیگیری کنند؟
ما بیمه شدگان می دانیم که دولت هیچ کاری برای ما نمی کند. هر جناحی که به قدرت می رسد، جناح دیگر را متهم می کند و وقتی خودشان به قدرت رسیدند، همان سیاست و برنامه های گذشته را دنبال و اجرا می کنند.
بیمه شدگان، نباید منتظر آن باشند که دستی از آسمان نازل شود تا آنان را یاری دهد، بلکه این خود ما هستیم که می توانیم خواست ها و مطالبات مان را به آنانی که از سرمایه ما هر روز ١٠ میلیارد ١٠ میلیارد تومان برداشت می کنند و هیچ کسی هم در این مورد دادگاهی و یا محاکمه نمی شود تحمیل کنیم.
بیمه شدگان و افراد تحت تکفل، نباید در مقابل مسئولان تامین اجتماعی و مسئولانی که خود را با سازمان تداعی می کنند، سکوت کنند. سکوت ما بیمه شدگان، به معنای تایید بی حقوقی خود و افراد تحت تکفل خودمان است و تایید عملکردهای مسئولان سازمان و بیمارستان.

محمود گرامی با تشکر از شما.
ممنون از این که این مصاحبه را ترتیب دادید.

یک شنبه چهاردهم مهر ١٣٩٢ - ششم اکتبر ٢٠١٣

*********************

گفتگوی بهرام رحمانی با محمود صالحی، درباره وضعیت کارگران خباز!

محمود گرامی، از این که دعوت مرا برای این گفتگو پذیرفتید سپاسگزارم. این گفتگو نیز همانند دو گفتگوی قبلی من با شما، مربوط به وضعیت کارگران در ایران است. همان طور که خود شما بهتر می دانید با وجود تورم و گرانی سرسام آور و بی کاری و فقر کارگران بسیاری از صنوف، مشمول بسیاری از قوانین کار و تامین اجتماعی نمی شوند. ساعات کار طولانی، دست مزدهای پایین تر از حداقل تعیین شده از سوی شورای عالی کار، قراردادهای موقت و شفاهی، سفیدامضاء، نبود امنیت شغلی، وضعیت نابسامان بیمه درمانی و موانع ایجاد شده در راه احیا و ایجاد و فعالیت قانونی تشکل های مستقل کارگران، تهدید و زندانی کردن فعالین کارگری و فشارهای فزاینده امنیتی و اقتصادی بر خانواده آن ها و غیره در مجموع کار و زیست و زندگی را بر کارگران شاغل در صنوف مختلف سخت و دشوار ساخته است. برای مثال، کارگران کارگاه های کوچک زیر ده نفر که اغلب زنان و کودکان هستند و از شمول قانون کار نیز خارج شده اند بیش از 12 ساعت کار می کنند در حالی که دست مزدهایشان بسیار ناچیز است در واقع محروم ترین بخش طبقه کارگر ایران محسوب می شوند. با کمال تاسف کارگران ایران، از جمله در تعیین سطح حداقل دست مزدهای سالانه شان، هیچ نقشی ندارند و نمایندگی نمی شوند. تنها نمایندگان دولت و کارفرمایان و خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که به معنای واقعی تشکل های حکومت در درون طبقه کارگر هستند سطح حداقل دست مزدهای سالانه را تعیین می کنند و اغلب منافع کارفرمایان و حکومت را مدنظر دارند نه توده کارگران. از جمله کارگران خباز در شهرهای مختلف ایران، که اغلب آن ها از سنین کودکی کار را آغاز کرده اند و غذای اصلی شهروندان یک مملکت نزدیک به 80 میلیونی را تامین می کنند در حالی که زندگی آن ها، هم از نظر تامین اقتصادی و هم شغلی ناامن است. هم چنین شغل خبازی، بسیار سخت و زیان آور است. حتی محل خواب اغلب کارگران خباز، همان نانوایی هاست.
در چنین شرایطی، نان همواره در نزد ایرانیان از جایگاه خاصی برخوردار بوده و غذای اصلی مردم جامعه مان را تشکیل می دهد. بخش قابل توجهی از پروتئین و انرژی مورد نیاز مردم از نان تامین می گردد. بی شک تهیه، تولید و عرضه نان سالم و بهداشتی در حفظ سلامت جامعه، بسیار موثر و حائز اهمیت به سزایی است. بنا به گفته متخصصین غذا و پزشکان، به علاوه میزان دریافت ویتامین B1، آهن و کلسیم نیز از نان قابل توجه بوده و سهم عمده ‌ای در تامین نیاز روزانه را به خود اختصاص می‌ دهد. در حال حاضر انواع مختلفی از نان از جمله سنگک، تافتون، لواش و بربری در ایران به مصرف می رسند.
طبق نتایج بررسی‌ های انجام شده در ایران، متوسط مصرف نان حدود ۴۱۰ گرم در روز برای هر فرد است و با توجه به این که هر ۱۰۰ گرم نان ۲۷۴ کالری انرژی تولید می ‌کند، می توان گفت هر فردی روزانه حدود ۱۱۰۰ کالری انرژی از طریق نان دریافت می ‌کند. در حالی که برای تامین این مقدار انرژی از طریق گوشت، باید ۱۹۰ گرم گوشت (تقریبا ۲ برابر) و ۳۷۰ میلی ‌لیتر شیر (حدود ۴ برابر) مصرف شود. بنابراین، نان در مقایسه با گوشت یا شیر، منبع فشرده تری از انرژی است.
در ایران، کارگران خباز، روزانه 10 تا 13 ساعت در 3 شیفت کار می کنند. بسیاری از آن ها بین 300 تا 400 هزار تومان در ماه دریافت می کنند که دوسوم آن را برای تامین معاش خانواده می فرستند. قطع یارانه های برق و سوخت، علاوه بر این که صاحبان نانوایی ها هم تحت تاثیر قرار داده اما فشار بیش تر آن بر کارگران خباز وارد كرده است. در عین حال وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی حمایتی از این کارگران نمی کند.
با وجود همه این مشکلات و معضلات، یک حقیقت غیرقابل انکار این است که خبازان و کارگران خبازی، جایگاه خاصی در جامعه ایران دارند. چرا که با توجه به ویژگی‌ های منطقه ‌ای، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران، غلات به ویژه نان از منابع اصلی الگوی غذایی روزانه جامعه ماست. از این رو، نان در الگوی غذایی روزانه ایرانیان، به عنوان غذای پایه شناخته شده است.

***

آقای صالحی، اگر اجازه با این مقدمه، اولین سئوالم را از شما به این شکل طرح کنم که درباره افزایش و عدم افزایش دست مزد کارگران خباز، خبرهای متناقضی وجود دارد. در خبرهای آمده است که با وجود بخشنامه شورای عالی کار، در سال 1392 با گذشت 6 ماه از سال هنوز دست مزد کارگران خباز افزایش نیافته است. برای مثال، به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، رییس انجمن صنفی کارگران خبازی ‌های استان اصفهان، از عدم افزایش مزد کارگران نانوایی ‌های سراسر کشور مطابق مصوبه مزدی امسال كارگران خبر داده است. واقعیت چیست؟
ابتدا از این که یک بار دیگر وقت خود را به من دادید تا در مورد کارگران خباز صحبتی داشته باشیم، از شما و همه کسانی که با شما کار می کنند سپاسگزارم و امیدوارم که همیشه در کارهایتان موفق و سربلند باشید.
کارگران خباز با توجه به این که در کارگاه های کوچک و پراکنده کار می کنند شامل پیمان های دسته جمعی کار می باشند. برابر همین قانون اگر پیمان دسته جمعی فیمابین نمایندگان کارگران و کارفرمایان منعقد نشود، نمایندگان کارگر می توانند برابر ماده 142 قانون کار دادخواستی را علیه نمایندگان کارفرمایان به هیئت تشخیص ارسال کنند و خواستار رسیدگی شوند. هیئت تشخیص موظف است سریع و خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رای قانونی صادر کند. هر کدام از طرفین می توانند ظرف 10 روز به رای صادره اعتراض کنند و پرونده در هیئت حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد. هئیت حل اختلاف موظف است خارج از نوبت و سریع به شکایت هر کدام از طرفین رسیدگی و رای خود را در مورد پیمان دسته جمعی صادر نماید.
برابر ماده 143 قانون کار؛ در صورتی که پیشنهات هیئت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود. رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیئت وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید و دست مزد کارگران را برابر بخشنامه شورای عالی کار و پیمان های دسته جمعی که در سال های قبل فیمابین نماینده کارگر و کارفرما منعقد شده با افزایش درصدی که از طرف شورای عالی کار هر ساله اعلام می گردد دست مزد کارگران را پرداخت کنند.
با توجه به مواد قانونی در مورد پیمان های دسته جمعی در قانون کار، هنوز نمایندگان کارگران خباز آماده نیست تا برابر همان قانون اقدام به طرح دعوی علیه نمایندگان کارفرمایان کنند. دلیل اصلی هم این می باشد که 90 درصد نمایندگان کارگران با نمایندگان کارفرمایان مماشات می کنند و یا آن ده درصدی که می خواهند برای کارگران کاری انجام دهند، از طرف نیروهای امنیتی تهدید می شودند که برای افزایش دست مزد کارگران هیچ اقدامی نکنند. هر زمان که کارگران به این وضعیت اعتراض کنند، کارگران معترض را به عنوان مخل نظم محاکمه و از کار اخراج می کنند.
می خواهم این جا به نکته ای اشاره کنم که امسال برای کارگران خباز سنندج اتفاق افتاد. مدتی پیش تعداد زیادی کارگران خباز در داخل انجمن صنفی برای افزایش دست مزد هایشان تجمع می کنند و یکی از نمانیدگان کارگران برای آنان سخنانی ایراد می کند. بعد از چند دقیقه تلفن همراه نماینده مذکور به صدا در می آید و زمانی نماینده کارگران همراه خود را جواب می دهد، پشت تلفن او را تهدید می کنند که به تجمع کارگران پایان دهد، در غیر این صورت خانواده ات دستگیر خواهد شد. به این ترتیب، نماینده کارگران را تهدید می کنند که اگر به تجمع کارگران پایان ندهد خانواده او بازداشت خواهد شد. فردای همان روز ایشان را احضار و کلی تهدیدش می کنند.
دست مزد کارگران خباز، هر سال بعد از گذشت حدود 6 الی 7 ماه از زمان انعقاد قراردادهای دسته جمعی، مزدشان افزایش پیدا می کند. تمام این مشکلات کارگران خباز برمی گردد به مماشات نمایندگان آنان که قاطعانه برای افزایش دست مزد کارگران اقدام جدی نمی کنند. منظورم از اقدام این نیست که چند نامه و یا شفاهی به نماینده کارفرما اعلام کنند که برای پیمان دسته جمعی جلسه تشکیل دهند. چرا باید برای افزایش دست مزد کارگران خباز هر ساله ده ها جلسه بدون نتیجه تشکیل گردد؟ مگر کارگران خباز شامل بخشنامه شورای عالی کار نیستند؟ مگر شورای عالی کار، کارگران خباز را از بخشنامه های صادره مستثناء کرده است؟!
چرا مسئولان امنیتی، کارفرمایان و نمایندگان آن ها را تهدید نمی کنند که چرا از بخشنامه های شورای عالی کار سرپیچی می کنند؟ که هیچ وقت آن را اجرا نکرده اند! اما هر زمان ما کارگران حقوق خود را مطابق بخشنامه شورای عالی کار در خواست کنیم، بلافاصله ما را مورد تهدید و یا بازداشت قرار می گیریم؟!

بهرام رحمانی: آیا کارگران خباز شامل قانون کار هستند؟
کارگران خباز و کلیه کارگران کارگاه های کوچک در ایران در حال حاضر شامل قانون کار هستند.
لازم می بینم که در این مورد توضیحاتی بیش تری جهت اطلاع عموم کارگران بدهم. قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 2/7/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 9/10/1369 جهت اجرا به کلیه ادارات کار اعلام شد.
برابر ماده 191 قانون کار؛ کارگاه های کوچک کم تر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلت و موارد استثنایی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
اما این آئین نامه تا این تاریخ که من با شما مصاحبه می کنم، توسط شورای عالی کار پیشنهاد نشده و کلیه کارگران ایران که در کارگاه های کوچک کار می کنند شامل قانون کار هستند. اما در مجلس ششم شورای اسلامی در زمان خاتمی قانونی را مصوب کردند که بر اساس آن، به مدت 5 سال کلیه کارگاه های کم تر از ده نفر را از شمول بعضی از قانون کار خارج کردند. ولی بعد از این 5 سال این قانون برای بار دوم تمدید نشد. یعنی آن قانون لغو گردید و حال کلیه کارگران کارگاه های کوچک شامل قانون کار هستند از جمله کارگران خباز.

اگر کارگر خباز شامل قانون کار هستند پس چرا از سال تازه حدود 6 ماه می گذرد ولی دست مزد آنان افزایش نیافته است؟
من در سئوال اول به این پاسخ دادم ولی یک بار دیگر آن را اعلام می کنم که مشکلات کارگران خباز بستگی به نمایندگان آنان دارد. یعنی اگر نمایندگان کارگران خباز هر سال در رابطه با افزایش دست مزد کارگران خباز، برابر بخشنامه های شورای عالی کار به موقع اقدام کنند و به کارگران اعلام کنند، دیگر هر سال این مشکل برای کارگران به وجود نخواهد آمد. اما نمایندگان کارگران خباز با فعالیت های بوروکراسی با نوشتن نامه و با خواهش و تمنا می خواهند دست مزد کارگران را افزایش دهند. به نظر من نوشتن نامه و... هیچ آبی را گرم نمی کند و نمایندگان محترم باید قاطعانه و بدور از هرگونه مماشات با کارفرمایان اقدام کنند. کارگران خباز، به دلیل این که در میان توده وسیع مردم هستند و شبانه روز با آنان می باشند از آگاهی طبقاتی برخوردارند و این آگاهی بر می گردد به این که کارگر خباز رابطه مستقیمی با مردم شهر و روستا دارد.

اخیرا رييس هيات مديره انجمن كارگران خبازی های سنندج و حومه، گفته است که: «مسئولان افزايش دست مزد كارگران را منوط به افزايش قيمت نان كرده اند...» سئوال این است که افزایش قیمت نان چه ربطی به افزایش دست مزد کارگران دارد؟ آیا فکر نمی کنید مسئولین امر قصد دارند قیمت نان را بالا ببرند با این نوع زمینه سازی ها می خواهند گرانی نان را به افزایش دست مزد کارگران نسبت دهد و به عبارتی کارگران خباز را مسئول افزایش قیمت نان معرفی کنند؟
بلی کاملا درست است که مسئولان مربوطه می خواهند این را به افکار عمومی اعلام کنند که افزایش قیمت نان مربوط به افزایش دست مزد کارگران است، تا مردم به جای این که از عاملین اصلی افزایش قیمت نان متنفر شوند از کارگران خباز متنفر شوند.
چند سال پیش در شهر سقز، وقتی دست مزد کارگران خباز برابر پیمان دسته جمعی که توسط نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایاین منعقد شده بود افزایش پیدا کرد، بلافاصله فرماندار این شهر، طی یک اطلاعیه رو به مردم اعلام کرد که افزایش قیمت نان مربوط به افزایش دست مزد کارگران است. این موضع فرماندار، سریعا مورد اعتراض انجمن صنفی کارگران خباز قرار گرفت و مسئولان مربوطه اطلاعیه ها را جمع آوری کردند.
برابر قانون افزایش دست مزد کارگر هیچ ربطی به افزایش قیمت کالا ندارد، اما مسئولان مربوطه برای این که توپ را به زمین کارگر بیندازند و همه مشکلات را متوجه کارگر کنند از این نوع ترفندها استفاده می کنند. چون که دیواری کوتاه تر از دیوار کارگر نمی بینند. اگر قرار باشد افزایش دست مزد کارگران خباز منوط به افزایش قیمت نان باشد، در چند سال گذشته قیمت هر نوع نان چند صد برابر افزایش داشته. پس چرا دست مزد کارگران هم افزایش پیدا نکرده است؟ مسئولان مربوطه با این صحبت ها تنها می خواهند کارگران خباز و نماینده های آنان را دنبال نخود سیاه بفرستند.
اگر یک کارفرما به هزینه های جاری کارگاه خود بعد از هدف مندکردن یارانه های توجه کرده باشد می بیند که هر کدام از وسایلی که قبلا آن را مصرف می کرد 100 برابر گران شده، چرا کارفرمایان خباز به افزایش قیمت آرد، نفت، نمک، حمل و نقل، کرایه مغازه، دستگاه های نان ماشینی و قطعات نان ماشینی که هر روز خراب می شود و باید با قیمت چند برابر آن را تهیه کنند، اعتراض نمی کنند؟! تنها به دست مزد کارگر اعتراض دارند. وقتی کارگر به این بی حقوقی هم اعتراض کند دولت حاکم بلافصله از کارفرمایان دفاع می کند و کارگران را به جرم مطالبه حقوق خود سرکوب می کند که ما بارها شاهد این سرکوب ها بودیم.

نماینده کارگران خباز، چرا از اول سال اقدام نکرده است تا دست مزد کارگران خباز افزایش یابد؟
وقتی یک تشکل به ابزار کارفرما و دولت تبدیل می گردد، این تشکل دیگر نمی تواند هیچ کار مثبتی برای کارگران انجام دهد. به نظر من، نمایندگان کارگران خباز تنها برای این فعالیت می کنند که به آنان بگویند مسئولیم. چون ما شاهد این واقعیت هستیم که آن ها، هیچ کاری برای کارگران خباز انجام نداده اند. اگر ما به تاریخ مبارزات کارگران خباز نگاهی کوتاه بیندازیم، متوجه خواهیم شد که این تاریخ، پر از فراز و نشیب هایی ست؛ حتی مواقعی به اعدام رهبران آنان منجر شده است. پس نمایندگان کارگران خباز، می تواند هر کاری انجام دهند. چرا که نماینده کارگر خباز از نظر قدرت، خیلی بالاتر از یک فرماندار و یا یک استاندار است.
حال چرا از اول هر سال دست مزد کارگران را برابر بخشنامه شورای عالی کارگر اعلام نمی کند، این بر می گردد به همان مماشاتی که با کارفرمایان دارد.

آیا انجمن های صنفی موجود کارگران خباز توانسته اند مطالبات کارگران خباز را تامین کند؟
به نظر من انجمن های صنفی کارگران خباز در کشور ما تا این لحظه نتوانسته اند، خواست و مطالبات کارگران را تامین کنند. به همین دلیل، اعضای کلیه انجمن های صنفی، در حال ریزش است و تعدادی از آنان، حتی نمی توانند کرایه محل اجاره انجمن هایشان را پرداخت کنند. کارگران خباز، هیچ گونه تمایلی ندارند که به عضویت این انجمن ها دربیایند و هر روز که می گذرد انجمن های صنفی تعداد بیش تری از اعضای خود را از دست می دهند. نمایندگانی که امروز در انجمن ها بر سر قدرت هستند بارها اعلام کرده اند که خواست و مطالبات آنان سیاسی نیست و صنفی می باشد. اما ما شاهد هستیم که در چند سال گذشته، همین آقایان که ادعا می کنند که کار سیاسی نمی کنند در چهار راه ها و میادین عمومی پلاکارت هایی را به حمایت و طرفداری از کسانی نصب کرده اند که خودشان را برای نماینده مجلس و یا شورای شهر کاندیدا کرده اند. سئوال از این اشخاص این است که چرا در این مواقع فعالیت شما جنبه سیاسی به خود می گیرد و از کسانی حمایت می کنید که دست مزد کارگران را منجمد نگاه داشته اند؟ به نظر من، انجمن های صنفی که امروز فعالیت می کنند نمی توانند مطالبات کارگران را به دست آورند. مگر این که نمایندگان کارگران که در راس این انجمن ها قرار دارند از خود مایه بگذارند و قاطعانه و صادقانه برای دسترسی به خواست ها و مطالبات کارگران با ترس هم مبارزه کنند تا ترس را شکست دهند. منظور من از نمایندگان شامل کلیه نماینده ها نمی شود، بلکه روی سخن من با کسانی است که می خواهند برای طبقه کارگر مبارزه کنند، نه این که تنها مسئول باشند.

انتخابات در انجمن صنفی کارگران خباز به چه شکلی است؟
انتخابات در انجمن صنفی، به این شکل است که اداره کار و مسئولان امنیتی باید آن را تایید کنند. یعنی باید ابتدا کسی که خود را برای نمایندگی کاندیدا می کند، پرونده اش را برای بررسی سوابش به چند مرجع از جمله اداره کار و حراست آن اداره می فرستند و حراست هم از اداره اطلاعات شهری که نماینده خود را معرفی کرده است استعلام می کنند. معمولا افراد رادیکال و کسانی که که در انجمن ها فعال باشند مورد تائید قرار نمی گیرند مگر این که اولین بارش باشد و پرونده ای نیز نزد ارگان های دولتی نداشته باشد. شاید این شخص، مدت نمایندگی خود را به پایان برساند و شاید هم آن قدر برایش مشکل ایجاد کنند که خود فرد مورد نظر از انجمن استعفاء دهد. نمایندگانی که انتخاب می شوند، اگر برای طبقه کارگر مبارزه کنند نباید انتظار داشته باشند که بعد از سپری کردن دوره ماموریت شان یک بار دیگر او را تایید کنند. بنابراین، اغلب آن ها با کارفرماها مماشات می کنند.

آقای صالحی، شما مدتی نماینده کارگران خباز سقز بودید و با وجود این که زندانی سیاسی سابق بودید، به چه دلیل نمایندگی شما را تایید کردند؟
من در سال 1367 از زندان آزاد شدم. در آن زمان، من کسی را نمی شناختم، چون رفقایی که قبلا ما با هم کار کرده بودیم هر کدام به شکلی شهر سقز را ترک کرده بودند. شاید تعداد خیلی کم کارگر مانده بود که من آنان را می شناختم و همه کارگران نسل جدید بودند. چند نفر از کارگران خباز یک هیئت موسس تشکیل دادند و در نتیجه در سال 1373، اقدام به اولین مجمع عمومی کردند. من هم به عنوان یک کارگر به آن مجمع عمومی دعوت شده بودم. رییس اداره کار در مورد تشکل های کارگری و کارفرمایی صحبت می کرد که من هم در مقابل رییس اداره کار صحبت های خودم را کردم. اما یک مرتبه شرکت کنندگان با صدای بلند اعلام کردند که آن مرد لباس سیاه باید خود را کاندیدا کند. (من معمولا سال هاست که لباس سیا به تن دارم و هیچ وقت آن را تغییر ندادم، به همین دلیل من را مرد لباس سیاه خطاب کردند)، به محض این که شرکت کنندگان در مجمع عمومی اعلام کردند که باید آن مرد لباس سیاه خود را کاندیدا کند، یک نفر از کارگران که من را می شناخت به طرف رییس اداره کار رفت و اظهار کرد که آن مرد لباس سیاه محمود صالحی است و مدتی ست که از زندان آزاد شده است. او، زندانی سیاسی بود. رییس اداره کار اعلام کرد «ما نمی توانیم کسی را قبول کنیم که هم سیاسی و هم سابقه زندان داشته باشد»، کارگران شرکت کننده یک صدا اعلام کردند ما کسی را قبول داریم که سیاسی باشد. اگر قرار باشد انتخابات صورت بگیرد و ما در این انتخابات شرکت کنیم باید آن مرد لباس سیاه خود را کاندیدا کند و همگی رو به من کردند و گفتند بلند شو و خودت را کاندید کن! رییس اداره کار قبول نکرد و در نتیجه تعدادی از کارگران شرکت کننده مجمع را ترک کردند و رییس اداره کار می دانست که همه کارگران مجمع را ترک خواهند کرد سرانجام پذیرفت و من هم به درخواست شرکت کنندگان در مجمع عمومی برای نمایندگی کاندید شدم.
به این شکل من در آن مجمع عمومی رای آوردم و بعدا برای تشکیل پرونده به اداره کار مراجعه کردم. من چند سال نماینده کارگران خباز سقز بودم و ده ها بار به جرم حمایت از خواست ها و مطالبات کارگران بازداشت شدم و هر بار نیز مدتی زندانی شدم. به این ترتیب، بعد از 3 سال یک بار دیگر خودم را برای نمایندگی کاندید کردم که از طرف کارگران رای اعتماد آوردم و دیگر مسئولان امنیتی برایشان سنگین بود که من در انجمن صنفی کارگران خباز فعالیت کنم. به همین دلیل من را از کار اخراج کردند و برابر قانون کار، کسی که در شغل مربوطه اشتغال نداشته باشد نمی تواند نماینده کارگران آن صنف باشد.

به نظر شما، آیا آن نمایندگانی که از سوی کارگران انتخاب می شوند واقعا می توانند بدون ترس و دلهره وظیفه نمایندگی خود را پیش ببرند؟
نمایندگان را باید به سه دسته تقسیم کرد:
1- یک عده تنها برای مسئولیت و دستور دادن به اعضای عادی آن تشکل، خود را جهت کاندید می کنند. این دسته از هر بلایی که از طرف مسئولان امنیتی نازل گردد محفوظ می مانند.
2- عده ای هستند که با هر بادی تنشان به لرزه می افتد و همیشه در جهت مماشات با کارفرما، دو قدم جلوتر هستند.
3- اقلیتی هستند که از نظر فکر و اندیشه آگاهانه به عضویت آن تشکل درآمده اند و هر کاری که انجام داده اند از روی وظیفه طبقاتی شان و احساس مسئولیت در قبال همه طبقه ای هایشان است. این دسته نمی توانند زیاد دوام بیاورند چون مسئولان امنیتی هر روز یک مشکل را برای آن افراد به وجود می آورند. به دلیل این که دسته اول و دسته دوم خیلی راحت می توانند با هم متحد شوند و مسئولان امنیتی هم از آنان دفاع می کنند. بعد از مدتی با هزار نوع دسیسه و تزویر حملات شدیدی علیه آن دسته نمایندگانی که دارای فکر و اندیشه طبقاتی هستند شروع می کنند. کارگران عضو هم هر چند دخالت می کنند اما به دلیل این که آنان را تهدید به اخراج می نمایند، به ناچار در برابر اخراج نمایندگان شان سکوت می کنند.
با توجه به توضیحاتی که دادم نمایندگان کارگران انجمن های ثبت شده در واقع نمی توانند به وظیفه سیاسی - طبقاتی خود عمل کنند. چون مرتبا زیر نظر هستند و مسئولان امنیتی در میان آنان گزارشگر دارد و این گزارشگر هر روز گزارش فعالیت های این انجمن ها را به استحضار مسئولان امنیتی می رساند. بنابراین، اگر در هیئت مدیره و یا بازرسان اکثریت نداشته باشید، مشکل است که بتوانید کار مثبتی برای کارگران انجام دهید.

گفته می شود با اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها (حذف سوبسیدهای دولتی) در تاریخ 1/10/89 و به تبع آن، قیمت نان افزایش یافت در حالی که وزن آن کم تر شد؛ هم چنین تعدادی از کارگران خباز در شهرهای مختلف ایران بی کار شدند و هم کیفیت نان پایین آمد. آیا به نظر شما این گفته ها درست است؟
با هدف مندکردن یارانه ها، قیمت نان چند برابر گران تر شد. در این رابطه هزینه های جاری کارگاه از آرد گرفته تا کرایه مغازه هم افزایش قیمت یافت. با توجه به افزایش هزینه های کارگاه، درآمد کارفرما هم چند برابر بیش تر شده است. یعنی اگر کارفرما با همان پخت قبلی خود، قبل از هدف مندکردن یارانه ها هر روز 40000 تومان درآمد داشته و خرج در رفته آن را برداشت می کرد. در حالی که بعد از هدف مندکردن یارانه ها، این درآمد به 120000 تومان افزیش یافت. از این بابت، کارفرما و کسانی که به شکلی منبع درآمدی دارند هدف مندکردن یارانه ها به نفع آنان بوده و خیلی هم از آن راضی هستند. تنها کسانی که حقوق ثابت می گیرند مثل کارگر و کارمند نمی توانند هزینه زندگی خود را تامین کنند و این قشر از جامعه در بدترین شرایط زندگی می کنند. بعد از هدف مندکردن یارانه ها، کارفرمایان خباز برای این که سود بیش تری عایدشان شود، کارگران با سابقه خود را به بهانه های واهی از کار اخراج کردند و از کارگرانی استفاده نمودند که شغل آنان نانوایی نبود. به این دلیل، وقتی از کارگران غیر ماهر استفاده شود طبیعی است که کیفیت نان هم پایین خواهد آمد و از طرف دیگر، کارفرما سود بیش تری به جیب می زند. چرا که کارگر جدید را چند مدت بیمه نمی کند، دست مزد قانونی و مصوب به او پرداخت نمی کند، کارگر جدید بدون مزد چند ساعت بیش تر کار می کند، قرارداد چند ماهه با او منعقد می کند و...

اخیرا در نیمه مرداد ماه 1392، عثمان احمدی عضو کمیسیون اقتصادی اعلام کرد، اگر قیمت فروش گندم را ۸۸۰ یا ۹۰۰ تومان فرض کنیم، می‌ توان قیمت‌ هایی را برای نان در نظر گرفت که در حال حاضر در مرحله پیشنهاد است برای نمونه، نان سنگک با گندم ۸۸۰ تومان ۹۲۵ تومان و برای گندم ۹۰۰ تومانی ۹۴۰ تومان شده است. نان‌ بربری هم برای گندم ۸۸۰ و ۹۰۰ تومانی به ‌ترتیب ۸۰۰ یا ۸۱۰ تومان خواهد شد، نان تافتون چانه ۲۸۰ گرمی نیز ۴۷۵ تومان و لواش هم ۲۵۰ تومان، از جمله پیشنهاداتی است که به گفته عثمان احمدی، باید بررسی شوند. به نظر شما، اگر این قیمت اعلام شود خبازان و شهروندان چه عکس العمللی نشان خوهند داد؟
کارفرمایان خباز خوشحال و دست کسانی که این پیشنهاد را دادند به گرمی می فشارند، هر روز راهی امام زاده ها می شوند تا برای سلامتی آنان دعا بخوانند. در این میان، تنها مردم محروم و کارگران خباز هستند که افزایش قیمت نان بر زندگی آنان تاثیر منفی دارد. چون هر اندازه قیمت نان گران شود، تاوان آن را باید مردم محروم بدهند که نان، غذای اصلی شان است.
اما هر اندازه قیمت نان گران شود بر دست مزد کارگر تاثیری ندارد. اگر به کارگر لطف کنند و نمایندگان آنان صادقانه و دل سوزانه برای افزایش دست مزد آنان اقدام کنند، شاید در سال مقداری کمی از همان افزایش دست مزدی که توسط شورای عالی کار اعلام شده به دست مزد کارگران اضافه شود. یعنی هیچ وقت همان دست مزدی که سالانه از طرف شورای عالی کار که یک ارگان دولتی است و ظاهرا کلیه کارفرمایان کشور موظف اند که آن دست مزد تعیین شده را به کارگران خود پرداخت کنند، به کارگران خباز پرداخت نمی شود و کسی هم مورد بازخواست مسئولان امنیتی قرار نمی گیرد. اما اگر انجمن های صنفی و یا کارگران برای افزایش دست مزد خود، آن هم بعد از 6 ماه اعتراض کنند بلافاصله سروکله نیروهای امنیتی پیدا می شود و همه کسانی که به وضعیت موجود و برای افزایش دست مزد های خود برابر بخشنامه شورای عالی کار اعتراض کرده اند با سرکوب و زندان مواجه شده اند و یا آن ها را تهدید کرده اند که دست از اعتراض بردارند در غیر این صورت ،بازداشت و یا از کار اخراج می شوند. علاوه بر این ها، بلافاصله در قوه قضائیه برای این کارگران معترض پرونده سازی می کنند که این اشخاص «ضد انقلاب» هستند و از خارج کشور رهبری می شوند.
اما با توجه به این که کلیه کارفرمایان و انجمن های کارفرمایی تمام مصوبات شورای عالی کار را نقض می کنند و هیچ گونه توجهی به قانون کشور ندارند و هیچ وقت آماده نیستند تا برابر همان قانون کار نیم بندی را که مصوبه دولت بوده و به تایید مسئولان مملکتی رسیده، اجرا کنند. هیچ کارفرمایی و یا هیچ کدام از انجمن های کارفرمایی نیز مورد بازخواست قرار نمی گیرند. تا این تاریخ، ما شاهد هیچ گونه برخورد از طرف دولت با این کارفرمایان خاطی از قانون نبودیم!

آخرین سئوالم این است که آیا کارگران خباز و نمایندگان آنان برای این که هر سال اول فروردین دست مزدشان افزایش پیدا کند چه کار باید بکنند؟
به نظر من نماینده کارگران خباز باید برابر همان بخشنامه های شورای عالی کار، که هر ساله اعلام می شود اقدام کنند. یعنی هر ساله از اول فروردین دست مزد کارگران خباز را افزایش دهند. این وظیفه هر نماینده کارگری است که امروز در راس قدرت انجمن ها نشسته اند و خود را با کارگران خباز تداعی می کنند. اگر کارگران خباز شامل قانون کار نیستند پس چرا دولت رسما آن را اعلام نمی کند. وقتی همه کارگران شامل قانون کار می باشند پس باید دست مزد آنان که چندین برابر زیر خط فقر است به آنان پرداخت شود.
من می خواهم در این جا یک تجربه را برای خوانندگان شما تعریف کنم. ماجرا از این قرار است که چند سال پیش، برای افزایش دست مزد کارگران خباز سقز به فرمانداری مراجعه کردیم. اما هر بار ما را دنبال نخود سیا می فرستادند تا یک روز با فرماندار درگیر شدیم. فرماندار رو به من کرد و گفت: «آقای صالحی شما کاسه از آش داغ تری، چون هیچ کارگری معترض نیست جز تو و...»
بعد از ظر همان روز، در انجمن صنفی کارگران خباز یک جلسه برای کارگران گذاشتیم و اظهارات فرماندار را به استحضار آنان رساندیم. در همان جلسه مصوب شد که فردا تعدادی از کارگران رسما به اداره کار مراجعه و طرح دعوی علیه کارفرمایان خود کنند.
با توجه به مصوبه فوق، 60 نفر کارگر در عرض 4 ساعت به اداره کار دادخواست دادند و علیه کارفرمایان خود شکایت کردند. وقتی فرماندار از این موضوع با خبر شد بلافاصه به ما اعلام کرد که دست نگهداریم و دیگر کارگران را جهت طرح دعوی به اداره کار نفرستیم.
به این ترتیب، ما را به فرمانداری دعوت کردند و کارفرمایان را موظف نمودند که پیمان دسته جمعی را امضاء کنند.
این تجربه را به این خاطر تعریف کردم تا به کلیه کارگران بگویم که هر زمان ما اراده کنیم می توانیم دنیا را تغییر دهیم. پس باید شما کارگران از نمایندگان خود رادیکال تر باشید. کارگران خباز دارای ده ها سال مبارزه مثبت هستند و در این راه خیلی از دوستان و رهبران خود را از دست داده اند.

بهرام رحمانی: آقای محمود صالحی، بی نهایت ممنونم که برای این گفتگو وقت گذاشتید. من سئوال دیگری ندارم اگر شما موضوعی دارید که به این گفتگو بیفزایید بفرمایید. محمود صالحی: من هم از شما سپاسگزارم از این که این مصاحبه را انجام دادید.
تنها می توانم این را به عرض کارگران خباز برسانم: کارگران خباز، ما می توانیم برای احقاق حق مان متحدانه مبارزه کنیم. ما با مبارزه جمعی و پیگیرمان می توانیم حق مان را به دست بیاوریم. ما باید نمایندگان خود را موظف کنیم که جهت افزایش دست مزدها به موقع اقدام کنند. ما باید در مجامع عمومی مان به کسانی رای دهیم که بدون ترس و دلهره جهت احقاق حقوق ما کارگران مبارزه کنند. ما کارگران هم وظیفه داریم که نمایندگان مبارز خود را تنها نگذاریم و از آنان در مقابل هرگونه زورگویی حمایت کنیم. نهایتا به آن نمایندگان مبارزمان تعهد دهیم که هیچ وقت پشت آن ها را در مبارزه با سیستم سرمایه داری، خالی نمی کنیم.

جمعه پانزدهم شهریور ۱۳۹٢ - ششم سپتامبر ٢٠۱۳

*********************

دومین گفتگو با محمود صالحی

اولین گفتگویم با محمود صالحی در تاریخ جمعه سیزدهم بهمن ۱۳۹۱ - یکم فوریه ٢٠۱۳، منتشر شده است. این گفتگو، «درباره اخراج منصور اسانلو از رهبری سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و خروج وی از کشور بوده است.
محمود صالحی، نه تنها چهره آشنایی برای جنبش کارگری ایران است، بلکه تشکل های کارگری جهان نیز وی را می شناسند. اما با این وجود، شاید معرفی کوتاه وی در این جا بی مناسبت نباشد.
محمود صالحی، يکی از چهره های سرشناس و محبوب و با نفوذ جنبش کارگری ايران است. محمود، از سنین کوچکی وارد بازار کار شده است؛ بازار کاری که بی رحم و ستمگر و استثمارگر است.
محمود صالحی که در انقلاب ١٣۵٧ مردم ایران، نوجوان بود از آن تاریخ تاکنون، علاوه بر حضور دایمی در مبارزات روزمره طبقه کارگر ایران، همواره یکی از سازمان دهندگان و سخنگویان اول ماه می ها و هشت مارس ها و ... بوده است.
وی، از بنيان گذاران اصلی «سنديکای کارگران خباز سقز»، در دو دوره متفاوت بوده است. محمود هم چنین یکی از بینان گذاران «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» است. محمود دو فرزند به نام های سامرند و سيامند دارد و شریک زندگی و همرزم وی نجيبه صالح زاده است. خانواده ای که بیش از هشت سال در زندان های حکومت اسلامی ایران، برای ملاقات با محمود دویده اند و انبوهی از رنج ها و سختی ها و فشارها را تحمل کرده اند. اما هرگز در مقابل زور و سرکوب و بی حقوقی سر خم نکرده اند. محمود با دلسوزی و با اراده محکم، گاهی مستقیم و گاهی غیرمستقیم با ارسال پیام در مبارزات کارگران ایران شرکت داشته و به همین دلیل نیز تحسین بسیاری از کارگران و خانواده آن ها را برانگیخته است. محمود هرگز خانواده زندانیان سیاسی را تنها نگذاشته است. همان طور که هم طبقه ای هایش هنگامی که محمود در دوره های متفاوت مجموعا حدود هشت سال از عمر خود را در زندان های حکومت اسلامی ایران گذرانده در کنار خانواده او بوده اند و برای آزادیش در داخل و خارج کشور اقدامات گسترده و کمپین های زیادی را سازمان دهی و برگزار کرده اند.
نهایتا محمود، عمیقا منتقد مناسبات سرمايه داری از نظر طبقه کارگر بوده و دغدغه دایمی اش مبارزه در راه بهبود وضع زیست و زندگی کارگران و تغییر وضع موجود به نفع کارگران و محرومان جامعه است. وی، همواره صدای پرقدرت ستم دیدگان و استثمار شدگان است.
محمود، تاکنون هرگز مرعوب انواع و اقسام فشارها و تهدیدها و دستگيری و زندانی شدن های چندين باره نشده است. تنها «جرم» محمود و دیگر فعالین کارگری که زندان را تجربه کرده اند و یا در حال حاضر در زندان ها به سر می برند دفاع از هم طبقه ای هایشان و مبارزه پیگیر و بی وقفه علیه سیستم سرمایه داری و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و درخور و شایسته انسانی است.

***

آقای صالحی، از این که بار دیگر دعوت مرا برای این گفتگو پذیرفتید بی نهایت سپاسگزارم. من سئوالات متعددی درباره رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده و وضعیت فرزند وی و هم چنین حضورتان در کنگره اتحادیه فرانسه، درباره نشست سازمان بین المللی کار در ژنو و وضعیت کارگران ایران دارم. البته در ادامه گفتگوی مان شاید سئوالات دیگری را نیز از میان پاسخ های شما طرح کنم.
آقای صالحی، شما در تاریخ دوم دی ماه ١٣٩٠، به عنوان سخن گوی رسمی «کمیته دفاع از رضا شهابی» انتخاب شدید. رضا شهابی، عضو هیات مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد و فعال کارگری مدت هاست در زندان به سر می برد.

رضا شهابی از تاریخ ١٣٩٠/٩/١ به مدت یک ماه، اعتصاب غذا کرده بود. بر اساس گزارشات رضا به شدت بیمار است و با وجود این که پزشکان معالج رضا اعلام کرده بودند که رضا بعد از پایان اعتصاب حداقل ٣٠ روز باید زیر نظر باشد آیا معالجات و آزمایشات لازم برای تقویت وی انجام شده و در حال حاضر وضعیت جسمی رضا چگونه است؟
قبل از این که صحبت هایم را شروع کنم لازم می دانم از شما و همه کسانی که در رابطه با جنبش کارگری ایران قدم برداشته و یک قسمت از زندگی خود را به مبارزه طبقاتی برای رهایی طبقه کارگر اختصاص داده اند تشکر کنم و امیدوارم در این راه موفق و سربلند باشند.
هم چنان که کلیه عزیزان، طرفداران و دشمنان طبقه کارگر اطلاع دارند رضا شهابی از تاریخ ٢٢/٣/ ٨٩ توسط نیروهای لباس شخصی به اتهامات واهی دستگیر و روانه زندان شد. رضا شهابی در چند جلسه دادگاه به ۵ سال زندان محکوم شد و هم اکنون نیز در زندان اوین در حال سپری کردن احکام ناعادلانه می باشد.
رضا شهابی، در طول زندان خود چند بار برای اعتراض به وضع موجود دست به اعتصاب غذا زده و آخرین بار برای این که ایشان را جهت مدوا به خارج از زندان انتقال دهند در تاریخ ٢٧ آذر ماه ٩١، دست به اعتصاب غذا زد که در نتیجه آن اعتصاب، رضا شهابی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. وی، مدت چند ماه در خارج از زندان به دنبال مداوای خود بود که سرانجام در تاریخ ٢٦ فروردین ماه ٩٢، با بدرقه خانواده و همکاران خود به زندان برگشت. آخرین اطلاعی که از طرف رضا به ما رسیده است، بعد از این که به زندان برگشت وضعیت جسمانی اش رو به وخامت رفته و هر شب برای این که دردهای کمر و پایش تسکین یابد دکترها به ایشان آمپول های مسکن تزریق می کنند که این اقدام مسئولان پزشکی در زندان، برای همه زندانیان یک امر طبیعی است. پزشکان و مسئولان پزشکی زندان برای این که رفع تکلیف کنند و زندانی را برای معالجه به خارج از زندان نفرستند به این کار روی می آورند یعنی به آنان آمپول های مسکن می زنند تا دردهای آنان برای چند ساعت آرام گیرد. یعنی در زندان های حکومت اسلامی برای زندانیان بیمار، در مان جدی و اساسی وجود ندارد.

رضا به چه دلیل و در چه شرایطی، دستگیر و زندانی شده است؟ چقدر از زندانش باقی مانده است؟
در کشور ما، هر کسی که برای طبقه کارگر مبارزه کند از طرف اداره اطلاعات در لیست سیاه قرار می گیرد. یعنی هر کسی از طبقه کارگر سخن بگوید و یا درخواست کند که طبقه کارگر باید تشکل داشته باشد و یا حقوق های معوقه آنان پرداخت گردد بلافاصله سروکلیه نیروهای اطلاعات پیدا می شود و کسی که سخن از طبقه کارگر به میان آورده است یک آرم به پیشانی اش می چسبانند و آن را در لیست سیاه قرار می دهند. نیروهای امنیتی از کارفرمای شخصی که نامش در لیست سیاه قرار گرفته و مقاومت می کند، می خواهند که آن کارگر «ضدانقلاب» را از کار اخراج کند. اگر کارفرما توان اخراج آن را نداشت، آن زمان کارگر معترض را بازداشت و به اتهامات واهی که هیچ پایه و اساسی ندارد به سال ها زندان محکومش می کنند. نمونه های زیادی داریم که در حال حاضر، در زندان به سر می برند.
رضا شهابی، یکی از آن کارگران معترض است که تا این تاریخ در برابر بی عدالتی نسبت به کارگران سکوت نکرده است و به همین دلیل هم امروز در زندان به سر می برد. رضا شهابی، قرار است در تاریخ ٩٣/١/١ با سپری کردن محکومیت خود از زندان آزاد شود. اما منوط بر این که مبلغ هفت میلیون تومان، جریمه به خزانه دولت پرداخت کند در حالی که پرداخت این مبلغ، برای یک کارگر زندانی که مدت ۴ سال در زندان بود، امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، بعد از این که رضا شهابی از مرخصی به زندان برگشت به اتهام این که سر وقت مقرر به زندان برنگشته است به دادگاه احضار و یک قرار دیگر برای ایشان صادر شده است. مسئولان امنیتی برای این که کارگران زندانی را بعد از پایان محکومیت خود از زندان آزاد نکنند دست به چنین اعمالی می زنند تا با این نوع ترفندها، از آزادی کارگران زندانی جلوگیری کنند. این عمل غیرانسانی و خارج از هر گونه قوانین نسبت به شخص من هم در سال ١٣٨٧ انجام دادند.

آیا شما می توانید به طور مستند برای ما توضیح دهید که تا این تاریخ اشخاصی به اتهام این که از طبقه کارگر دفاع کردند از طرف نیروهای امنیتی از کار اخراج شدند؟
بلی ما هر روز شاهد آن هستیم و حتی اداره کار را تهدید می کنند که همان قانون نیم بند کار را در مورد آن کارگران اجرا نکنند. من خودم یکی از قربانیان اخراج هستم که توسط اداره اطلاعات شهر سقز در سال ١٣٧٧ از کار اخراج شدم؛ حتی پرونده من چند بار به دیوان عدالت اداری رفت و حکمی که در هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار سقز صادر شده بود لغو شد. اما باز هم پرونده من را به هیئت همعرض انتقال دادند که در نتیجه رییس وقت اداره کار مریوان که هیئت همعرض سقز بود اعلام کرد: «من نمی توانم برابر قانون برای شما رای صادر کنم اگر این کار را انجام دهم از کار اخراج خواهم شد، اما می توانم برای شما مبلغی از کارفرما بگیرم ان هم توافقی نه برابر قانون.» در این مورد می شود به کارگران اخراجی شرکت واحد هم اشاره کرد و ده ها کارگر دیگر به دلیل فعالیت های کارگری از کار اخراج شده اند. تازه کارگری که از کار اخراج می شود در لیست سیاه قرار می گیرد و تا زنده است نمی تواند در یک کارگاه مشغول به کار شود.
در کشور ما، حتی برای کارگرانی که سوء سابقه هم ندارند اگر در کارهایی که به شکلی به دولت مربوط است مشغول به کار شوند باید دارای کارت بسیجی باشد؛ آن وقت اجازه دارد با نیروی بازوان خود نان روزانه خانواده اش را تامین کند.

اقدامات و تلاش های تاکنونی «کمیته دفاع از رضا شهابی»، برای آزادی رضا شهابی به کجا رسیده است؟ این کمیته ها چه تاثیری در تغییر وضعیت زندانی دارند؟
کمیته دفاع از رضا شهابی زمانی تشکیل شد که رضا به زندان محکوم شده بود. اعضای خانواده رضا از کارگران، مردم و همه تشکل ها درخواست کردند تا کمیته ای به نام رضا شهابی تشکیل گردد. این درخواست خانواده رضا از طرف کارگران و مردم آزادی خواه مورد حمایت قرار گرفت و کمیته رضا شهابی تشکیل شد. تشکیل کمیته دفاع برای هر زندانی یک عمل مثبت و انقلابی است. کارگر به این دلیل زندان شده که خواستار یک زندگی بهتر برای عموم است بنابراین، طبیعی ست که عموم مردم نیز از کارگر زندانی حمایت کنند. ما در سال های گذشته، ده ها نفر زندانی داشتیم که سال ها در پشت میله های زندان بودند و حال هم وجود دارند اما هیچ وقت درد و رنج انان در جامعه انعکاس نداشته است؛ یعنی باید بگویم که آن عزیزان ناشناخته دارند زندان می کشند. به مجرد این که کسی وارد زندان شد، دیگر وجودش از میان جامعه حذف می گردد. یعنی در جامعه بیرون از زندان، از او فقط یک خاطره وجود دارد. اگر هم روزی کسانی دورهم جمع شدند تا یادی هم از فلان زندانی کنند این یادها، هیچ آبی را گرم نخواهند کرد.
اما اگر به نام زندانی، کمیته تاسیس شود و این کمیته به نام شخص زندانی باشد، از یک سو، این کمیته موظف است دردها و رنج های زندانی را به اطلاع افکار عمومی برساند و از سوی دیگر، آن زندانی هیچ وقت در جامعه فراموش نخواهد شد. مثلا کمیته رضا شهابی با سربلندی می تواند بگوید که از زمان تشکیل اش تاکنون 55 شماره اطلاعیه در مورد رضا شهابی صادر کرده است. من که سخن گوی این کمیته هستم حدود ٣٠ مصاحبه با تلویزیون، رادیو و نشریات مختلف انجام داده ام و رضا شهابی را به تمام دنیا معرفی نموده ایم. برای نمونه، وقتی من در فرانسه بودم و هنگامی که برای سخنرانی به کنگره کارگران فرانسه رفتم رییس سندیکای ث. ژ. ت در خود کنگره اعلام کرد که محمود صالحی سخن گوی رسمی کمیته دفاع از رضا شهابی است که امروز می خواهد سخن رانی کند. من به عنوان سخن گوی رضا شهابی، از کلیه اعضای آن کمیته نهایت تشکر را دارم و امید است رضا بعد از آزادی بتواند به طبقه کارگر ایران و جهان در حد توان کمک کند. این که کمیته بتواند رضا را آزاد کند واقعا این در توان و قدرت آن کمیته و حتی قوه قضانیه هم نیست. چون که در کشور ما، پرونده زندانیان سیاسی بعد از این که قطعیت پیدا کرد آزادی و عفو آن شخص بنا به تشخیص وزارت اطلاعات است. مگر این که محکومیتش به پایان رسیده باشد. تازه اگر مثل رضا شهابی و خود من اداره اطلاعات برایش پرونده سازی نکند.

تاکنون چه نیروهایی در داخل و خارج کشور از این کمیته حمایت کرده اند؟
پاسخ دادن به این سئوال خیلی سخت است به این دلیل که هیچ کس نمی تواند به فرد و جریانی که از کمیته دفاع حمایت کرده است و یا به عضویت آن درآمده است سئوال کند که از نظر فکری و یا از نظر سازمانی به چه نیرویی تعلق دارد. به همین دلیل جواب دادن به این سئوال مشکل است اما کمیته دفاع از رضا شهابی در هر اطلاعیه ای که صادر می کند اسامی اعضای خود را انتشار می دهد، اگر خوانندگان محترم علاقه مندند می توانند برای اطلاع از وضعیت این نیروها به اطلاعیه های کمیته مراجعه کنند و جواب این سئوال را در آن اطلاعیه ها خواهند گرفت.

این روزهای در یک اطلاعیه اعلام شد که وضعیت جسمی رضا شهابی خوب نیست، چرا هر وقت یک زندانی به زندان می رود به انواع بیماری ها دچار می گردد؟ با توجه به این که خود شما مدت ها در زندان بودید توضیح و تجربه تان در این مورد چیست؟
با توجه به این که هر زندانی وقتی وارد زندان می گردد بدیهی ست که نیاز به آب، غذا، هواخوری، ملاقات، ورزش، بهداشت و برنامه های سالم دارد. اما در داخل زندان از این موارد که من به آن ها اشاره کردم وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد در حد این است که انسان از گرسنگی نمی رد. در زندان ها، برنامه غذایی مرتب برای زندانيان وجود ندارند. قطعا باید در هر زندان، یک کارشناس مربوط به امور تغذيه حضور داشته باشد تا در کنترل و نظارت کمی، کيفی و نحوه توزيع غذا دخالت کند و این کارشناس هم باید از میان خود زندانیان انتخاب گردد. چون مسئولین زندان، هر کدام به دنبال کار خودش است. یعنی مسئولان زندان در واقع رفع تکلیف می کنند نه این که به فکر زندانی باشند. وقتی زندانی تغذیه سالم نداشته باشد روزبروز وضعیت جسمی اش تحلیل می رود و رنجور می گردد. بدن رنجور نیز برای ابتلا به بیماری های مسری و غیره مساعدتر است. تازه تحمل تغذیه نامناسب در زندان ها و فشارهای دیگر، بستگی به روحیه زندانی دارد تا کجا مقاومت کند. زندان های ایران از هر نظر غیربهداشتی است و هیچ گونه نطارت و کنترل بهداشتی در آن ها وجود ندارد. در چنین شرایطی، می توان درک کرد که چرا زندانی دچار انواع مریضی ها می شود. ما، همواره شاهد این وقایع هستیم هنگامی که زندانی از زندان آزاد می گردد مدت ها باید به دنبال دکتر و درمان بدود. به این دلیل ساده که در زندان دچار انواع مریضی شده است.

بهنام ابراهیم زاده، یکی دیگر از فعالین کارگری است که در زندان به سر می برد. در حالی که پزشکان بیمارستان «محک» و هم چنین پزشکیقانونی تایید کرده است که وی باید در طول مدت درمان در کنار تنها فرزندش، نیما که مبتلا به سرطان خون است، باشد. اما این مساله با مخالفت مقامات قضایی روبرو شد و به دنبال تمدید نشدن مرخصی و تماس مقامات قضایی، بهنام روز یک شنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۲ به زندان اوین برگردانده شد.
بهنام ابراهیم زاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و وبلاگ نویس در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۸۹ در تهران بازداشت و در بند ۲۰۹ زندان اوین، زندانی است. وی، بر اثر شکنجه و ضربات وارده در زندان، هفتاد درصد شنوایی گوش چپ خود را از دست داده است. بهنام، هم چنین از آرتروز گردن در عذاب است و طبق تایید پزشک اوین مهره های ۵ و ٦ وی از هم فاصله گرفته اند. وی، از تاریخ ۷ مهر در اعتراض به وضعیت خود دست به ۱۵ روز اعتصاب غذا زد، او پس از اتمام اعتصاب غذا به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل گردید. بهنام ابراهیم زاده در دادگاه تجدید نظر به پنج سال زندان محکوم شد.
سئوال این است که وضعیت جسمانی نیما ١٣ ساله، فرزند بهنام، بسیار وخیم گزارش شده است. هم چنین تهیه داروهای مورد نیاز نیما، به دلیل تحریم ها و قیمت گزاف داروها، بسیار سخت است. آیا شما خبر دارید که خانواده بهنام در چه شرایطی به سر می برند؟

توضیحاتی که شما در مورد بهنام دادید جای صحبت بیش تر درباره وی را ضروری نمی بینم. اما در مورد نیما باید بگویم از تاریخ ٩٢/٧/٢٧ یک بار دیگر در بیمارستان محک بستری شده و حال در بیمارستان بسر می برد. مادر فداکار نیما، همواره در بیمارستان در کنار نیما است. یعنی برای همسر بهنام، بیمارستان خانه دوم او شده و باید در بالین نیما باشد. به همین دلیل، وی روز دوشنبه مورخ ٩٢/٧/٢٧ نتوانست به ملاقات بهنام برود. در مورد وضعیت جسمانی نیما هم باید بگویم که من امیدوارم که هرچه زودتر خوب و سرحال شود و در کنار خانواده خود سال ها با شادی زندگی کند.
اما در مورد قیمت گزاف داروهای نیما باید بگویم که خیلی مشکل است یعنی تهیه دارو ئ نیازهای دیگر برای خانواده بسیار مشکل است. آن هم برای یک زن تنها و در شهر تهران خیلی سرسام آور است. این در حالی است که تنها نان آور آن خانواده، در زندان است و هیچ گونه درآمدی هم ندارند. در کشور ما، اگر یک روز کار نکنید مطمئن باشید که نمی توانید زندگی خود را بگذرانید. حال خانواده ای مثل خانواده بهنام که نه منبع درآمدی دارند و نه شغلی دارند، باید چطور زندگی کنند؟!

این روزها در یک بیانیه اعلام شد که شما به عنوان سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده انتخاب شدید، آیا این انتخاب چگونه صورت گرفت؟ چرا بعد از چند سال، تازه شما را به عنوان سخن گو انتخاب کردند؟
به نظر من هر زمان شخص زندانی و یا خانواده زندانی اقدام به تشکیل کمیته دفاع کنند خوب است. اصولا منوط بر این است که شخص زندانی و یا خانواده او اقدام به چنین کاری کنند.
کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده در سنوات گذشته تاسیس شده بود. ولی به چند دلیل نتوانست مثل کمیته دفاع از رضا شهابی فعال باشد. به همین دلیل بعد از این که بهنام به مرخصی آمد خود شخصا اقدام به فعال کردن آن کمیته نمود. من هم از اولین روز تاسیس آن کمیته، همراه جمعی از کارگران به عضویت آن کمیته درآمده بودیم. بهنام از من درخواست کرد تا به عنوان سخنگو آن کمیته فعالیت کنم. با توجه به مورد فوق جلسه ای در شهر سقز با حضور جمعی از کارگران و شخص بهنام تشکیل شد و در آن جلسه بنده به عنوان سخنگوی آن کمیته انتخاب شدم.

بهرام رحمانی: بهنام به چه دلیلی دستگیر و زندانی شده است؟ تاکنون چه اقدامات و تلاش هایی برای حمایت از فرزند بهنام و آزادی بهنام صورت گرفته است؟
بهنام مثل آن صدها کارگری که تا امروز به شکلی آنان را به زندان محکوم کرده اند بدون این که جرمی مرتکب شده باشد. بهنام، از نابرابری بی زار است از این رو، حاضر نیست مثل یک کارگر که تنها مشغول کار خودش باشد، زندگی کند. وی، به این جامعه نابرابر و مناسبات سرمایه داری معترض است و در زندان هم نه تنها سکوت پیشه نکرده، بلکه در آن جا هم از هر فرصت و موقعیتی استفاده می کند تا صدای اعتراض خود را به بیرون از زندان انتقال دهد. بهنام، حاضر نیست با آن وضعیتی اقتصادی که دارد در مقابل نابرابری سکوت کند. این نگرش برای جنبش کارگری مهم است. این کارگر آگاه حاضر نیست در مقابل وعده و وعیدها مسئولان زندان و یا مقامات امنیتی، خود را در اختیار سرمایه داران و کسانی که از آنان حمایت می کنند قرار دهد. در رابطه با دوا و درمان فرزند بهنام (نیما عزیز)، ما کارگران هر کاری از دست مان برآید کوتاهی نخواهیم کرد.

آیا شما آماری دارید که در زندان های حکومت اسلامی ایران، چه تعداد زندانی سیاسی، از جمله فعالین کارگری زندانی هستند؟
من آماری از زندانیان سیاسی ندارم. اما همه می دانند که در زندان های حکومت اسلامی ایران، زندانیان سیاسی بی شماری محبوسند که تعدادی از آن ها مانند پدرام نصرالهی، امید شجاعی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده و ده ها کارگر دیگر که حضور ذهن ندارم تا با مشخصات اسامی آنان را معرفی کنم به اتهام دفاع از حقوق خود و هم طبقه ای هایشان زندانی هستند.
مهم تر از همه این است که کارگران هر روز و هر ساعت از طرف نیروهای امنیتی احضار، بازجویی و یا برایشان پرونده تشکیل شده و منتظر رای دادگاه می مانند از جمله هادی تنومند، جمال مینا شیری، قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور، محمد کریمی، واحد سیده، محمد مولانایی، یوسف آب خراباد، سیدخالد حسینی، وفا قادری، سیدغالب حسینی، حامد محمود نژاد، علی آزادی، بهزاد فرج الهی، جلیل محمدی، شریف ساعت پناه و ...
احضارها و تهدید ها را نمی شود بر شمرد چون تنها در روزهای منتهی به اول ماه مه و هشت مارس ده ها کارگر را تهدید کردند که اقدام به برگزاری مراسم نکنند.
برخی از خوانندگان اطلاع دارند که در روز ٩١/٣/٢٦، ۵٧ نفر از اعضای کمیته هماهنگی در شهر کرج توسط نیروهای امنیتی دستگیر و برای تک تک آنان پرونده سازی شده و حال هر چند مدت یک بار تعدادی از آنان را احضار و تهدیدشان می کنند که از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری استعفاء دهند. این برخوردهای نیروهای امنیتی روزمره است و مثل نمک سر سفره همه فعالین کارگری و خانواده کارگران موجود است. یعنی مامورین امنیتی، حتی در زندگی خصوصی ما کارگران نیز دخالت می کنند به شکلی که این مساله جزئی از زندگی روز مره ما کارگران شده و هیچ وقت در امنیت نیستیم، حتی تلفن های شخصی و مکاتبات خصوصی مان را نیز شنود می کنند.

شما می دانید که روز سیزدهم ماه ژوئن ٢٠١٣، در حمایت از مبارزات کارگران ایران، تعدادی از فعالین سندیکایی فرانسوی، سوئیسی و سنگالی و فعالین کارگری و هم چنین تعدادی فعال اجتماعی و سیاسی ایرانی از سوئد، فرانسه ، انگلستان، آلمان، هلند، دانمارک و سوئیس، در پاسخ بە فراخوان سندیکاهای فرانسوی، در تظاهرات ایستادە ای در «میدان ملل» شهر ژنو، شرکت داشتند.
این آکسیون هم زمان با برگزاری صدودومین اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار، برگزار شده بود. به نظر شما، عملا این نوع حرکت ها تا اندازه به مبارزات کارگران ایران کمک می رسانند؟

بلی، من اطلاع دارم که روز سیزدهم ماه ژوئن ٢٠١٣، در حمایت از مبارزات کارگران ایران، از جمله نزدیک به ١۵٠ نفر از فعالین اجتماعی و سیاسی ایران به نمایندگی از نهادهای کارگری و دموکراتیک ایرانی از فرانسه، انگلستان، سوئد، آلمان، هلند، دانمارک و سوئیس، در پاسخ بە فراخوان سندیکاهای فرانسوی، در تظاهرات ایستادەای در «میدان ملل» شهر ژنو، در حمایت از مبارزات کارگران ایران برای به دست آوردن حقوق پایمال شده آنان دست به تجمع زدند. در این مراسم، نمایندگان سندیکاهای فرانسه، از جملە فیلیپ رئو بە نمایندگی از سوی س.اف.د.ت، خانم اوزلم و آقای پی یر کوتاز بە نمایندگی از س.ژ.ت، آلن بارون و کریستیان مایو بە نمایندگی از سولیدر (همبستگی)، دومینیک جیانوتی بە نمایندگی از اف.اس.یو (اتحادیه معلمان) و خانم تون تودیاکیتە دبیر بخش زنان و آقای ممدو دیوف دبیر «سندیکای مستقل کارکنان دولتی سنگال»، سخن رانی کردند.
لازم می دانم که از طرف خودم، دست تک تک این عزیزان را بفشارم و امیدوارم که جهت حمایت از کارگران ایران، مستحکم و پیگیر باشند. چون تجارب تاریخی به ما می گوید که اتحاد میان کارگران کشورهای مختلف مرگ سرمایه داری را نزدیک خواهد کرد.

گویا نمایندگانی نیز از سوی جمهوری اسلامی به عنوان نماینده کارگران ایران در این اجلاس شرکت کرده بودند. به نظر شما، آیا این ها کارگران ایران را در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار نمایندگی می کنند؟
توجه داشته باشید در ایران ٢۵ میلیون کارگر و مزدبگیر از جمله کارمند، معلم، پرستار و... وجود دارد، به اضافه نصف جامعه که زن هستند، خانه کارگر و یا شوراهای اسلامی تنها چند هزار نفر را تحت پوشش دارند؟ یعنی عضو آن تشکل های دولت ساخته هستند. وقتی ما آمار ها را مطالعه می کنیم بزرگ ترین مرکز کارگری یعنی ایران خودرو، حتی دارای تشکل های دولتی مثل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و یا نماینده کارگر هم نیست.
پس نتیجه خواهیم گرفت که این افراد نه نماینده ما کارگران و مزدبگیران هستند و نه هیچ ارتباطی با ما دارند، بلکه این افراد نماینده خانه کارگر و یا شوراهای اسلامی کار هستند که اگر ما اساسنامه آن شورا را مطالعه کنیم متوجه خواهیم شد که هیچ ربطی به آن یک درصد کارگر هم ندارند که عضو آن چند تشکل هستند. شرکت آن افراد به نام طبقه کارگر ایران در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار بر می گردد در راستای همان سیاست سه جانبه گرایی است که از نظر ما کارگران، سه جانبه گرایی کاملا مردود است. به علاوه این فرستاده های دولتی به کنگره سازمان جهانی کار، حتی از طرف تشکل های دولتی هم انتخاب نشده اند. بنابراین، آن اشخاص نه نماینده ما کارگران ایران هستند و نه هیچ ارتباطی با ما دارند. آن ها، نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران هستند از این رو، هدف آن ها از شرکت در آن اجلاس، تنها به این دلیل است که از قافله جا نمانند. از طرف دیگر، سازمان جهانی کار هم طرفداران آن افراد و آن سیاست هستند و آنان هم نمی توانند از حقوق پایه ای کارگران ایران که همان آزادی تشکل های خود ساخته است حمایت کنند. در طول سال های گذشته، ده ها نامه اعتراضی به دست مسئولان سازمان جهانی کار رسیده است و هیچ وقت به آن توجه نکرده اند؛ یا هیچ وقت جواب نامه ها را نداده اند. اگر به یاد داشته باشیم زمانی که نیروهای امنیتی به صفوف کارگران خاتون آباد، کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، کارگران نیشکر هفت تپه، مراسم اول ماه مه سقز در سال ١٣٨٣، مراسم اول ماه مه شهر سنندج در سال ١٣٨۶ حمله کردند و تعدادی از کارگران را دستگیر و روانه زندان کردند به سازمان جهانی کار شکایت کردیم و پرونده برای این چند مورد تشکیل شد. اما با گذشت ٨ سال از آن تاریخ، هنوز سازمان جهانی کار در این مورد اقدامی نکرده است. پس نتیجه خواهیم گرفت که سازمان جهانی کارگر خود عامل بی حقوقی کارگران ایران است.

با این وجود، برای این که بیش تر موضع شما در رابطه با سازمان جهانی کار روشن گردد دوباره به این سئوال تاکید دارم که آیا سازمان بین المللی کار، از حقوق کارگران جهان، از جمله ایران نیز دفاع می کند یا خیر؟
سازمان جهانی کار به هیچ عنوان نمی تواند از حقوق ما کارگران دفاع کند. من خودم شخصا و حضوری با نماینده سازمان جهانی کار در مورد طبقه کارگر ایران و وضعیت فلاکت بار این طبقه، ٢ بار ملاقات داشتم و تمام مشکلات پیش روی آن طبقه را در اختیار آن سازمان قرار دادم و ما طی چند نامه این موضوع را کتبی هم به استحضار آنان رساندیم. ولی هیچ اقدامی از سوی آن سازمان صورت نگرفته است.
ما مکررا به استحضار آنان رساندیم که مقاوله نامه های آن سازمان در کشور ما نقض می گردد و ما بارها آن را طی نامه و یا مصاحبه ها اعلام کرده ایم. ولی هیچ گونه جوابی از طرف آن سازمان به ارسال کنندگان آن نامه های اعتراضی و یا مصاحبه ها داده نشده است.
نتیجه خواهیم گرفت که آن سازمان هم در خدمت نظام سرمایه داری جهانی و برای بازتولید استثمار تاسیس شده است.

امسال در تجمع سندیکاهای جهان و تعدادی فعالان سیاسی مدافع طبقه کارگر ایرانی در جلو سازمان جهانی کار، از جمله شعار «این نماینده ها نماینده واقعی کارگران ایران نیستند و آنان را از اجلاس اخراج کنید» را سر داده بودند. آیا چنین شعارهایی به نفع کارگران ایران است؟
من به عنوان یک کارگر، بار دیگر از حضور تک تک آن عزیزان که در آن تجمع ها شرکت کرده اند تشکر می کنم و امیدوارم شاد و خرم باشند. اما در پاسخ به این سئوال، ما باید عمیق تر به این موضوع بپردازیم. من هم برایم یک سئوال پیش آمده است: «اگر نماینده های دولت ایران که به نام نماینده کارگران ایران به ان مجمع دعوت شدند از آن مجمع اخراج شوند، چه سودی برای طبقه کارگر ایران دارد؟»
به نظر من هیچ سودی برای طبقه کارگر ایران ندارد از این رو، ضروری ست که ما در طرح شعارهای مان دقیق تر فکر کنیم. ما خواستار آن هستیم که از کلیه نماینده های کارگری و تشکل های کارگری موجود دعوت کنند تا در آن مجمع شرکت کنند. چون که گرایشات مختلف کارگری، فقط نظر هم فکران خود را نمایندگی می کنند نه نظر کل طبقه را. از سوی دیگر، ما باید سازمان جهانی کار را وادار کنیم هیئتی را به ایران اعزام کنند تا از نزدیک با کارگران و فعالان کارگری ایران دیدار نمایند و مشکلات کارگران ایران را از نزدیک مشاهده کنند. مگر سازمان جهانی کار نمی داند که ده ها کارگر ایرانی تنها به اتهام تاسیس چند تشکل از کار اخراج و یا بازداشت شده اند و سال ها از عمر خود را در پشت میله های زندان سپری نموده اند؟ سازمان جهانی کار نمی تواند ادعا کند که آنان از بی حقوقی کارگران ایران خبر ندارند. زیرا من خودم شخصا با نماینده آن سازمان ملاقات کرده ام و تمام مشکلات طبقه کارگر ایران را به استحضار آنان رسانده ام. در این سال های اخیر هم ده ها نامه از طرف فعالان و تشکل های کارگری که تا این تاریخ مجوز ثبت نگرفته اند، به دست مسئولان سازمان جهانی کار، رسیده است. اما متاسفانه سازمان جهانی کار وقتی به ایران می آیند یک راست به حضور مسئولان خانه کارگر و یا شوراهای اسلامی می روند و طبیعی است که آن چند تشکل دولت ساخته هیچ گونه اطلاعات درستی را در رابطه با وضعیت وخیم کارگران ایران در اختیار آنان نمی گذارند.

سندیکای ث.ژ.ت فرانسه پنجاهمین کنگره خود را با بیش از یک هزار نفر از نمایندگان این سندیکا، که از سراسر فرانسه شرکت کرده بودند، در ماه مارس ٢٠١٣ در شهر تولوز فرانسه برگزار نمود. تعدادی از فعالین سندیکایی کشورهای دیگر جهان، از جمله شما نیز از ايران، به اين کنگره دعوت شده بودید. شما این گنگره را چگونه ارزیابی کردید؟
کنگره از نظر خود آنان یک کنگره موفق بود اما از نظر من کسانی که در آن کنگره بودند فقط شنونده بودند. یا شاید من به دلیل این که مترجم صحبت های آنان را برای من ترجمه نکرده است، این برداشت را دارم. چون بزرگ ترین مشکل من در ان کنگره مترجم بود. سندیکای ث.ژ.ت قرار بود یک مترجم برای من آماده کند که با ابیات کارگری آشنایی داشته باشد. ما هم به این امید به طرف تولوز که یک شهر جنوبی است حرکت کردیم. بعد از طی ٦ ساعت ما را در یک هتل مستقر کردند. اما وقتی مترجم ما آمد یک جوان دانشجو بود که هیچ گونه آشنایی با ادبیات کارگری نداشت. این عمل سندیکا مورد اعتراض ما قرار گرفت و بعد از چند روز یک خانم دیگر را برای ترجمه صحبت های من آوردند که او هم با ادبیات کارگری آشنایی نداشت. به این دلیل بود که من نتوانستم آن صحبت هایی که قرار بود در کنگره ایراد کنم محروم شدم و مترجم تنها صحبت های من را نوشت و خودش آن را مثل مقاله خواند.

ب هفتم فروردين ١٣٩٢، نوبت سخن رانی شما در سندیکای ث.ژ.ت بود. اما سخنان شما را مترجم قرائت کرد. حال استقبال و یا عکس العمل نمایندگان کنگره نسبت به این سخنان شما چگونه بود؟
من در سئوال پیش گفتم که بزرگ ترین مشکل ما مترجم بود. اما با وجود این مشکل قرار بود من سه دقیقه یا چهار دقیقه صحبت کنم. بنابراین صحبت های من توسط مترجم قرائت شد. اما بعد از این که مترجم صحبت های من را قرائت کرد مورد تشویق حاضران قرار گرفت. بعد از آن تعداد زیادی از کسانی که در ان کنگره شرکت کرده بودند نزد من آمدند و خیلی از من استقبال کردند. تعدادی از شرکت کنندگان رو به من گفتند «دست شما درد نکند تا این تاریخ ما ندیده بودم که در کنگره چنین صحبت های از زبان کسی جاری شود.» یک خانم آمد و با گرمی با من صحبت کرد وقتی از او سئوال کردم که نماینده کجا است در جواب گفت «من نماینده کنفدراسیون معلمان آمریکا هستم و از دور شما را می شناختم اما از نزدیک و حضوری شما را ندیده بودم که امروز این افتخار نسیب من شد و... دست شما درد نکند و...»

چکیده سخن رانی شما در این کنگره، چه مسایلی را در برمی گرفت؟ آیا غیر از کنگره در جای دیگری نیز گفتگو و یا سخن رانی داشتید؟
در آن کنگره مسایل اقتصادی یکی از بحث های عمده آن بود و تمرکز روی آن کردند که چطور به اهمیت دمکراسی اجتماعی توجه داشته باشیم. اما صحبت های من هم ابتدا از بحران سرمایه داری و تداوم سیاست های مخرب نئولیبرالی شروع شد و بعد به بی کاری جوانان در کشورهای جهان اشاره کردم. به دنبال آن، بحث دمکراسی را به میان آوردم. در نتیجه پیشنهاد دادم که سندیکاهای اروپایی برای برون رفت از ریزش اعضایشان که امروز در کلیه سندیکا ها به وجود آمده است آن چنان که باید و شاید از منافع طبقاتی کارگران دفاع نمی کنند از این رو، باید به نفع طبقه کارگر قدمی بردارند، از جمله کاهش ساعت کار به ٣٠ ساعت در هفته. من خطاب به کارگران اروپایی گفتم که برای رسیدن به خواست و مطالبات خود باید تشکل ها و سازمان سیاسی - طبقاتی خود را تشکیل دهند تا قدرت سیاسی را به دست آورند. به این دلیل که سندیکاهای موجود از خط قرمزهای نظام سرمایه داری عبور نخواهند کرد.
غیر از کنگره چند جلسه دیگر با سندیکای کارگران حمل و نقل ث.ژ.ت و سندیکای معلمان فرانسه داشتم و در خود کنگره هم در یک جلسه که بین المللی برگزار کردند هم هم حضور داشتم. در آن جلسه، بخش اعظم شرکت کنندگان غیرفرانسوی بودند و نماینده هر کشوری، مشکلات و معضلات جنبش کارگری خودشان را مطرح می کردند که به نظر خود من خیلی جالب بود. در آن جلسه، وقتی نماینده هر کشوری صحبت می کرد متوجه می شدید که نظام سرمایه داری برای بقای خود به استثمار طبقه کارگر نیاز دارد. در عین حال برای این نظام فرقی ندارد که کارگر اروپایی، آمریکای، استرالیایی و یا ایرانی باشد، بلکه او نیاز به استثمار طبقه کارگر و کسب سود دارد.

آقای صالحی، اگر اجازه بدهید در ادامه، گفتگوی مان را به مسایل داخلی کارگران ایران اختصاص دهیم. ایران، با تحریم های اقتصادی بین المللی روبروست. از سوی دیگر، حذف سوبسیدهای دولتی نیز سبب شده است که بسیاری از صنایع کشور دچار بحران شوند. این دو مساله و هم چنین سوء مدیریت سبب شده است که نه تنها اشتغال به سطح نازل تری برسد، بلکه ده ها هزار کارگر نیز کار خود را از دست داده اند و به صف چند میلیونی بی کاران پیوسته اند. نظر شما در رابطه با این مسایل چیست؟
البته بحران مالی و ساختاری سراپای نظام سرمایه داری جهان را فراگرفته است حال کشور ما که از طرف قدرت های بزرگ مورد تحریم هم قرار گرفته است، باید وضعیت کارگران و محرومان جامعه از هر زمانی بدتر باشد و حتی بعضی از خانواده های کارگری هستند که نمی توانند نان روزانه خود را تهیه کنند. در کشور ما، طبقه کارگر از هر نظر مورد حمله سرمایه داران و حامیان آنان قرار گرفته و این حمله هر روز بیش تر از روز پیش تشدید می شود. اگر طبقه کارگر برای رهایی از این همه مشکلات اعتراض کند و سخن از فقر، بی کاری، بی مسکنی بگوید بلافاصله نیروهای امنیتی سر راه آن ها سبز می شوند آنان را به هزار و یک اتهام واهی، بازداشت و یا به حبس های سنگین محکوم می کنند. دستگیری کارگران در کشور ما و زندانی کردن آنان، تنها به این دلیل است که آنان از وضعیت موجود معترض هستند به طوری که حاضرند در زندان باشند ولی به این همه نابرابری تمکین نکنند.
در رابطه با حذف سوبسیدهای دولتی نیز باید به عرض برسانم که این درست است که با حذف سوبسیدها مشکلات چند برابر شده است ولی این مشکلات، تنها برای کارگران و مزدبگیران است، نه برای کسی که به شکلی در بازار مشغول کار و فعالیت است. چون در کشور ما، تورم حتی روزانه و ساعتی نیز تعییر می کند در حالی که دست مزد کارگران و حقوق بگیران ادارات دولتی، سالانه تعیین می شود. در همین ماه های اخیر، کالاهای ضروری مردم و دارو و درمان نیز چندین برابر گران تر شده است.

محمود گرامی، یکی از مهم ترین مشغله کارگران ایران، تشکل یابی است. به نظر شما، چه موانعی در مقابل تشکل یابی کارگران جامعه ما وجود دارد؟ و چگونه باید این موانع را پشت سر گذاشت؟
توجه داشته باشید این که همه تاکید دارند که مهم ترین مشغله کارگران ایران تشکل یابی است، شاید تا اندازه ای درست باشد. ولی تنها مشکل کارگران تشکل نیست؟ چون همین امروز که ما داریم در مورد تشکل صحبت می کنیم، ده ها نفر از کارگران ایران تشکل هم دارند. ولی همان مشکلات کارگرانی را دارند که بدون تشکل هستند. اگر ما به حافظه تاریخی خود کمی فشار بیاوریم متوجه خواهیم شد که تنها تشکل یابی مشکل طبقه کارگر ایران نیست. ما در سال های گذشته، شاهد تاسیس ده ها تشکل بودیم و اگر واقعیت بین باشیم تنها دو تشکل در میان بدنه طبقه کارگر شکل گرفته است. اولی شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و دیگر تشکل کارگران نیشکر هفت تپه (مسئولان این تشکل ها، درباه تشکل شان نوشته ها و سخنان زیادی منتشر کرده اند).
اما تشکل های دیگر، نه در محل کار طبقه کارگر شکل گرفته اند و نه صددرصد کارگری هستند. این تشکل ها، در میان فعالان کارگری شکل گرفته است؛ به همین دلیل نمی تواند به محل کار طبقه کارگر مراجعه کند و در آن جا به تبلیغ و ترویج سیاسی - طبقاتی بپردازند و کارگران را متحد و متشکل کنند. اگر ما توجه کرده باشیم حتی زمانی که آن افراد توسط نیروهای امنیتی دستگیر می شوند و یا احضار می شوند در اطلاعیه ای که صادر می گردد، اعلام می کنند که آقای فلانی فعال کارگر و عضو فلان تشکل دستگیر و یا احضار شده است. ما در این اطلاعیه ها هیچ وقت ندیده ایم که بنویسند یک کارگر احضار و یا دستگیر شده است. یعنی عملا این تشکل های صف خود را از طبقه کارگر جدا کرده اند. اگر کسانی بیایند بر واقعیت ها انگشت بگذارند و چنین سیاست هایی را نقد کنند ده ها انگ و افترا نثارش می کنند؛ یکی می گوید آقای ایکس پاسیو شده، یکی می گوید تغییر مواضع داده، یکی می گوید مریض است، یکی می گوید دیوانه شده، یکی می گوید سرمایه دار شده، یکی می گوید علیه تشکلی صحبت می کند که خودش در آن عضویت دارد، یکی می گوید آقا آن قدر پول گرفته دیگر به طبقه کارگر ربطی ندارد، یکی می گوید مربوط به فلان حزب است و هزار و یک صحبت دیگر... در واقع باید چشم و گوش بسته همه چیز را قبول کنید و سخن از واقعیت و یا نقد آن چیزی که در کشور ما وجود دارد نگوید. اگر حرفی زدید و واقعیت را گفتید این بار شاید به شما مارک اطلاعاتی هم بزنند و بگویند اگر اطلاعاتی نیست چرا این صحبت ها را می کند و...
دوست عزیز به این مشکلات که من به عنوان نمونه، تنها به گوشه هایی از آن ها اشاره کردم، مسایل امنیتی را هم اضافه کنید. با وجود این، سئوال اساسی این است که آیا با وجود این همه موانع، باز هم می شود مبارزه کرد؟ من شخصا بر این باورم که بلی می شود در همین شرایط نیز مبارزه کرد و طبقه کارگر می تواند دنیای خود را بسازد. دنیایی که در آن، خبری از زور و ستم و نابرابری و استثمار نباشد. اما منوط بر این است که طبقه کارگر، برای خود مبارزه کند نه برای کسانی که هیچ ربطی به طبقه کارگر ندارند. ما امروز شاهد این واقعه هستیم که تعدادی از صنف های مختلف دارای تشکل هستند و سال ها از عمر آنان سپری شده، اما حتی یک بار هم اقدام به تشکیل یک مجمع عمومی نکرده اند. البته روی سخن من به آن تشکل هایی است که در وزارت کار ثبت شده اند.

به نظر شما و با توجه به مشکلات و معضلات اقتصادی، امنیتی و گیر و گرفت های سیاسی، که شما به گوشه هایی از آن ها اشاره کردید باز هم آیا طبقه کارگر به چه شکلی می تواند به پیشروی خود ادامه دهد؟
طبقه کارگر از رهبرانش فعال تر و رادیکال تر است و خود می تواند راه درست را پیش بگیرد. منوط بر این که بگذارند!
من می خواهم یک مستند را در این جا بازگو کنم. اول ماه می ١٣٩١، ما تصمیم گرفتیم به محل تجمع کارگران ساختمانی مراجعه کنیم و همان جا مراسم اول ماه می را برگزار کنیم. ما این کار را انجام دادیم و در میان شور و شوق کارگران ساختمانی مراسم را برگزار کردیم. کارگرانی که نه فعال کارگری بودند و نه فعال حزبی.
بعد از این که مراسم تمام شد و خواستیم محل مراسم را ترک کنیم تعداد زیادی کارگر همراه ما آمدند با این هدف که ما را محافظت کنند تا در مسیر بازگشت توسط نیروهای امنیتی دستگیر نشویم. ما نه آن کارگران را می شناختیم و نه فعال کارگری بودند و نه کسی از آن ها خواسته بود که به فکر امنیت ما باشند. اما آن ها، آگاهانه و داوطلبانه به شکلی ما را محافظت کردند تا از آن مسیر بدون مشکل دور شویم. می دانید برای چه چیزی آن کارگران ما را محافظت کردند؟ آن ها، عملا دیدند که ما دردها و رنج ها و خواسته های آن ها را بیان کردیم و در واقع حرف دل آنان را به زبان آوردیم.
اما فردای آن روز چند نفر از فعالان کارگری شهر سقز، به دلیل این که خودشان در ان مراسم شرکت نکرده بودند، خانه به خانه شهر می گشتند و تبلیغات می کردند «محمود صالحی و چند نفر از افراد هم فکر خودش به محل تجمع کارگران ساختمانی رفتند و در آن جا مراسم برگزار کرده اند؛ یعنی در میان یک عده کارگر بی سواد و... ما با این نوع مشکلات هم دست به گریبان هستیم و کسانی که سازماندهی شده می خواهند آب به آسیاب دشمن بریزند.

محمود گرامی من سئوال دیگری ندارم و برای شما و کارگران ایران، موفقیت و پیروزی آرزو می کنم.
نه خیر عرضی ندارم و شما هم موفق باشید.

***

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده محمود صالحی: ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

* ایمیل و وبلاگ رسمی کمیته دفاع از رضا شهابی :

k.d.shahabi@gmail.com
www.k-d-shahabi.blogspot.com

* ایمیل و وبلاک رسمی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده:

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbenam.blogfa.com

جمعه هفتم تیر ١٣٩٢ - بیست و هشتم یونی ٢٠١٣

*********************

اولین گفتگوی کتبی با محمود صالحی از چهره های سرشناس جنبش کارگری ایران

درباره اخراج منصور اسانلو از رهبری سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

رفیق محمود، از این که این گفتگو را پذیرفتید بی نهایت متشکرم. هدف از این گفتگو، این است که موضع شما را درباره اطلاعیه منتشر شده سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در تاریخ دوم بهمن ١٣٩١، جویا شویم.
آقای منصور اسانلو، جدا از این که هر نظری سیاسی و جهت گیری طبقانی دارد یکی از چهره های شناخته شده جنبش کارگری ایران است. وی، از جمله در سال های اخیر، چند سالی از عمر خود را در زندان و در شرایط سخت گذرانده است. از این رو، اطلاعیه اخیر سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه علیه وی، غیرمنتظره و غیر قابل باور است.
صدور اطلاعیه هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، برای فعالین و طرفداران جنبش کارگری، هم چون یک شوک غیرمنتظره و باور نکردنی است. حق طبیعی سندیکاست که سیاست ها و جهت گیری ها و عزل و انتخاب نمایندگان خود را داشته باشد هیچ انتقادی وارد نیست. محمود صالحی عزیز، به نظر شما که خود بخش اعظم زندگی خود را از همان سنین کودکی، در مبارزه طبقاتی کارگران و برپایی تشکل های مختلف کارگری سپری کرده اید آیا نمی شد برکناری منصور اسانلو، با چند خط رو به اعضای شرکت واحد و جنبش کارگری ایران و با تقدیر از تلاش ها و مبارزات تاکنونی وی در سندیکای شرکت واحد اعلام شود؟

دوستان توجه داشته باشید، هر تشکلی که تاسیس می گردد، در اولین اقدام برای این تشکل اساسنامه تدوین می کنند تا فعالیت های خود را بر اساس اساسنامه پیش ببرد.
از جمله در اساسنامه نوشته می شود که هر کارگری که اساسنامه را قبول کند و در یکی از ارگان های آن فعالیت کند می تواند عضو آن تشکل شود. پس هر تشکلی باید پایبند به اساسنامه خود باشد و اعضای آن تشکل هم باید مفاد اساسنامه را رعایت کنند. در غیر این صورت عضویت آن می تواند لغو گردد.
به نظر من این یک امر طبیعی است که هر تشکلی مسئولان خود را عزل و یا انتخاب کند. هیچ کس غیر از عضو تشکل مورد اشاره نمی تواند در امور داخلی یک تشکل که دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان است دخالت کند. من درکم این است که اطلاعیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، احساسی بوده تا یک اطلاعیه تشکیلاتی با حساب و کتاب. ما با دقت آن را پیگیری کردیم و دیدیم که مراحل اساسنامه ای در آن رعایت نشده است. وقتی هر تشکلی مجمع عمومی تشکیل می دهد برای این است که فعالیت بین دو مجمع را به استحضار اعضای خود برساند. این اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی هستند که اقدام به عزل و یا انتخاب هیئت مدیره و بازرسان جدید می کنند. ما وقتی به اساسنامه شرکت واحد نگاه می کنیم از ماده ٢٣ لغایت ماده ٢٦ با تمام بند و تبصره های آن وظایف هیئت مدیره را مشخص و شفاف تعریف آن را می بینیم. اما در هیچ جای این وظایف مشاهده نمی کنید که هیئت مدیره اختیار عزل و انتخاب رئیس یا نایب رئیس را داشته باشد مگر بعد از مجمع عمومی که آن هم در ماده ١٧ اساسنامه به شرح زیر به آن اشاره کرده است (اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ١۵ روز پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود از بین خود یک نفر را به عنوان زئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر، یک نفر خزانه دارد و یک نفر را به عنوان مسئول روابطه عمومی انتخاب می کنند و طی تنظیم و امضای صورت جلسه اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضا و هم چنین انجام تشریفات قانونی و صدور کارت شناسایی اعلام می کند.) اما چیزی که جای سئوال است هیئت مدیره و بازرسان چرا اقدام به تشکیل مجمع عمومی نکردند تا مورد اسالو در مجمع عمومی مطرح شود و کارگران به کس دیگری رای دهند.؟

بی شک این اطلاعیه، هزینه سنگین روانی برای اسانلو و خانواده اش و اعضای سندیکا که به وی رای داده اند تحمیل می کند. این که اطلاعیه هیئت مدیره سندیکا تاکید دارد که اسانلو، به دلیل «تخلفات متعدد و عدم پای بندی به تعهدات...» اخراج می شود؛ از فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل «خواستار قطع همه ارتباطات همکاری ها و حمایت ها» (ITF) از اسانلو می شود راه ها به ابهامات و سئوالات و گمانه زنی ها و سوء استفاده های زیادی باز کرده است. به نظر شما، چرا هیئت مدیره سندیکا در اطلاعیه خود، برخورد «غیررفیقانه» و «غیردوستانه» و «خشمگینانه» در پیش گرفته است؟
من به آن معتقد نیستم که در یک تشکل مواردی از جمله رفیقانه، دوستانه باعث شود که انسان ها نتوانند تصمیمی درست اتخاذ کنند. هر تشکلی وقتی تاسیس می شود دارای ارگان ها تصمیم گری هستند، پس ما نباید به این شیوه صحبت کنیم که ما رفیق هستم و... اگر ما امروز نتوانیم در مقابل رفیق و یا دوستان خودمان از منافع طبقه کارگر و بدنه هر تشکلی دفاع کنیم به نظر من هم به طبقه کارگر و هم به تشکلی که در آن عضو هستم اشتباه کرده ایم. اما حرف من این است که باید با شیوه درست و منطقی و با در دست داشتن مدارک مستند و اگر ما بخواهیم رو به افکار عمومی صحبت کنیم باید قبل از هر چیز اذهان عمومی را آماده کرده باشیم. یا برابر بند ٢ از ماده ١١ اساسنامه شرکت واحد، رسیدگی به اظهار نظر نسبت به گزارش هیئت مدیره و بازرسان به عهده مجمع عمومی عادی است که هر یک سال یک بار تشکیل می گردد. بلی من مطمئن هستم که این برخورد هیئت مدیره هزینه سنگین روانی برای اسانلو و خانواده ایشان به بار می آورد. سئوال من به عنوان یک کارگر رو به هیئت مدیره و بازرسان این است که چرا برابر ماده ١٦ اساسنامه: «هیئت مدیره برای مدت ٢ سال از بین اعضا انتخاب می شود»، عمل نکرده اید؟ مگر حساب بانکی یا اوراق بهادار با امضای دو نفر و مهر سندیکا نیست؟ که امروز اعلام می کنید که اسانلو را به دلیل تخلفات متعدد و عدم پایبندی به تعهدات اخراج کرده اید. آیا این موارد در کدام مجمع عمومی مورد بررسی قرار گرفته است؟

به نظر شما چرا، خطاب هیئت مدیره سندیکا در رابطه با اخراج اسانلو، فدراسیون و تشکل های دیگر است و رو به طبقه کارگر ایران و حتی اعضای سندیکا نیز نیست؟ چرا نویسندگان این اطلاعیه، از فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و دیگر تشکل های بین المللی خواسته است که به وی کمک نکنند و...؟
به نظر من اعضای هیئت مدیره قبل از هر چیز باید مجمع عمومی را تشکیل می دادند و کلیه مواردی که مربوط به تخلفات اعضاء (یک نفر) هیئت مدیره و بازرسان است به استحضار شرکت کنندگان در مجمع عمومی می رساندند. اساسنامه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در تاریخ ١٣٨٧/١٠/٤ به تصویب مجمع عمومی رسیده است. برابر تبصره ماده ٦ اساسنامه هیچ عضوی را جزء با تصویب مجمع عمومی نمی توان از سندیکا اخراج کرد. پس نتیجه خواهیم گرفت که اخراج یک عضو ساده سندیکا هم باید برابر تبصره ماده ٦ اساسنامه به تصویب مجمع عمومی برسد. سئوال این جاست کدام مجمع تصویب کرده است که منصور اسانلو را اخراج کنند؟ هیئت مدیره قبل از انتشار آن اطلاعیه باید مصوبه مجمع عمومی را انتشار می دادند تا از هر گونه اظهار نظر های بی مورد جلو گیری می کرد. برابر بند ٨ از ماده ١١ اساسنامه شرکت واحد عزل انفرادی با دسته جمعی اعضای هیئت مدیره و بازرسان به عهده مجمع عمومی عادی است. تا جای که ما اطلاع داریم سال هاست که مجمع عمومی سندیکا برگزار نشده است. به نظر من هیئت مدیره نمی تواند با توجه به همین بند اسانلو را عزل کنند از این رو، درخواست هیئت مدیره از اتحادیه ها و سازمان های کارگری و تشکلات کارگری اصولی و قابل قبول نیست. باید هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی می کرد و صورت جلسه مجمع عمومی را به استحضار اعضای خود می رساند. آن وقت هیچ کس حاضر نبود از کسی مثل اسانلو حمایت کند و یا نقدی از هیئت مدیره داشته باشد. چون ما کارگران هیچ وقت کسی را که به ما خیانت کند نخواهیم بخشید و امیدوارم که اسانلو دچار این مشکل نشده باشد.

جدا از این که منصور اسانلو مرتکب خطایی شده است و یا نه، مستلزم آگاهی و دلایل و مستندات بیش تر و به ویژه مواضع مستقیم خود ایشان و هم چنین روشنگری سندیکای شرکت واحد است. اما تا آن موقع موضع اصولی و انسانی و سیاسی، حکم می کند که قضاوت نادعلانه نشود و اصل باید بر برائت «مجرمین» نهاده شود. نظر شما چیست؟
به نظر من قبل از این که ما کسی را مجرم بدانیم باید تحقیق کنیم و با سند و مدارکی علیه کسی موضع بگیریم؛ به ویژه شخص هم که از طرف مجمع عمومی انتخاب شده است. باید کلیه مدارک را به مجمع عمومی ارجاع کنیم و این مجمع عمومی است که فرد خاطی را عزل و کس دیگری را انتخاب می کند. یعنی مجمع عمومی، بالاترین ارگان هر تشکلی است و به همین دلیل، هرگونه تخلف و نقض اساسنامه باید در مجمع عمومی طرح و نظر مجمع عمومی برای اکثریت شرکت کنندگان مورد قبول واقع شود. به عبارت دیگر، اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر جنبش کارگری مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او آشکار و ثابت شده باشد.

آیا این موضع ناگهانی هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد مبنی بر اخراج اسانلو، مغایر با کار جمعی و نظر آن بخش از اعضای سندیکا که وی را انتحاب کرده اند، نیست؟ به نظر می رسد نویسندگان اطلاعیه مورد نظر، رفتاری خصمانه و به دور از روابط و مناسبات و احساس همبستگی طبقاتی کارگران و رفیقانه با اسانلو اتخاذ کرده اند. به نطر شما، آیا نمی شد سندیکا روش دیگری برای برکناری اسانلو در پیش می گرفت؟ تنها راه همین بود؟
اعضای محترم هیئت مدیره باید در مجمع عمومی این موارد را به رای عمومی می گذاشتند. تصمیم شرکت کنندگان در مجمع عمومی، تصمیم جمعی است. برابر بند ۵ از ماده ١۵ اساسنامه شرکت واحد مجامع عمومی نماینده قانونی اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین و غایبین نافذ است. با توجه به بند ۵ از ماده ١۵ شیوه درست مراجعه به مجامع عمومی، عمل هئیت مدیره یک عمل غیرسیاسی و غیر تشکیلاتی و غیرقابل قبول است از این رو، امید است در آینده هیئت مدیره بتواند شفاف تر و با موضعی به دور از احساسات و با حضور خود اسانلو به این ابهامات پایان دهند.

ظاهرا منصور اسانلو از کشور خارج شده است. این حق طبیعی و خدشه ناپذیر هر شهروندی است که آزادی سفر داشته باشد. وی، یک فعال کارگری شناخته شده در جنبش کارگری ایران و تا حدودی در نزد تشکل های کارگری جهان است. در چنین شرایطی، یکی از رسانه های داخل کشور به نام «عصر امروز»، يک شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۱، به شکل چندش آوری نوشته است: «فرار مسعود اسانلو به همراه مریم ضیاء از کشور... شائبه هایی مبنی بر داشتن روابط خاص اسانلو و مریم ضیاء مطرح می باشد.» نظرتان در این مورد چیست؟
رسانه های داخل کشور بنابه وظیفه ای که دارند هر چیزی علیه فعالان کارگری بنویسند برای شخص من طبیعی است. چون که کار و وظیفه ٩٩ درصد آنان جزء تخریب و بزرگ نمایی چیز دیگری نیست. پس هرگونه تخریب و شانتاژ کردن واقعیت از طرف آنان برای ما سندیت ندارد. حق طبیعی اسانلو است که از کشور خارج شود؛ جان خود را بردارد و در آرامش زندگی کند. هر روز ده ها نفر از گوشه و کنار ایران به خارج از کشور می روند ولی کسی به آنان توجه نمی کند. در حالی که اگر یک فعال کارگری کشور را ترک کند بلافاصله همه تیرها به طرف او شلیک می شود و تلاش هایی صورت می گیرد که ایشان را تخریب کنند. در رابطه با مریم ضیاء، باید به عرض برسانم که من شخصا هیچ گونه اطلاعاتی در این رابطه ندارم. بر همین اساس از هرگونه اظهار نظر معذورم. اما تنها چیزی که من می خواهم در این نوشته به عرض منصور برسانم این است که «ما کارگران برابر رسالتی که بر دوش داریم هیچ وقت آماده نیستیم که همسر و بچه های خود را ترک کنیم و با کسی که امروز اسم ایشان بر سر زبان هاست به خارج از کشور برویم. امیدوارم که منصور اسانلو دچار این مشکل نشده باشد و به جای این که با همسر خود که 5 سال دوری ایشان را تحمل کرد و ده ها بار مورد بی احترامی از طرف شخص و یا اشخاصی قرار گرفته است، آن هم به خاطر فعالیت های شما آقای اسانلو! پس چه شد آن عدالتی که شما با کارگران می کردید؟! مگر همسر شما مورد بی مهری شما قرار نگرفته است؟ پس این بی عدالتی نیست؟» شما اسانلو می توانید به تمام این اتهامات پایان دهید و امیدواریم در هر کجا که هستید با همسر و بچه هایت زندگی خوب و شادی داشته باشید و به دام کسانی نیفتید که از قبل برای شما پهن کردند. جنبش کارگری به شما و آنانی که برای طبقه کارگر دل می سوزانند احتیاج دارد و سرمایه داران و حامیان آنان هر لحظه در کمین هستند تا فعالان جنبش ما را با خود همراه کنند. اگر امروز دولت های سرمایه داری به یاری یک عده از جیره خواران خود می خواهند فعالان جنبش کارگری را به بی راهه بکشانند ما باید با آگاهی طبقاتی و به دور از هر گونه تعصب با مبارزه پیگر خود آنان را به عقب نشینی وادار کنیم.

البته که باید از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی محکم و قاطع از سندیکای شرکت واحد حمایت و پشتیبانی کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال ١٩٨٦ تاسیس شد که بعدها توسط دولت منحل گشت. این سندیکا، در سال ۲۰۰۵ توسط کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه شرکت بازسازی شد و به عضویت رسمی ITF فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل درآمد. منصور اسانلو تا همین چند روز پیش از رهبران این سندیکا بود. حتی هنگام تشکیل آن، نزدیک بود عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، زبان او را ببرند. آیا در عین حال نیز به دلیل این که اطلاعیه هیئت مدیره، کارگران آگاه و فعالین و تشکل های کارگری و مدافعین جنبش کارگری را به شدت نگران کرده است مورد نقد قرار گیرد؟
منصور اسانلو، یکی از بنیان گزاران سندیکا است و در آن زمان، خانه کارگری ها به ایشان حمله کردند و می خواستند زبان ایشان را ببرند. بعد از آن منصور، به دلیل فعالیت های سندیکایی به زندان محکوم شد و مدت ۵ سال از عمر گران بهای خود را در پشت میله های زندان سپری کرد. اما هیچ وقت ما یادمان نمی رود که چه مشکلاتی را تحمل کرد. اما با توجه به این موارد که گفتم نباید ما یادمان برود که برابر اساسنامه باید عمل کنیم. قصور از مفاد اساسنامه برای هر شخص قابل بخشش نیست و باید بدون مماشات در مجمع عمومی آن را مطرح کرد و در دستور کار مجمع عمومی قرار داد تا اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی برای هر مواردی تصمیم گیری کنند.

کارگران شرکت واحد، در عرصه مبارزات طبقاتی تجربه درخشانی از سر گذرانده اند. آیا اعضای سندیکا نمی توانند در دفاع از سنت های مبارزاتی و همبستگی ارزشمند و با شکوه طبقاتی خود، این گونه تصمیم گیری ها را جمعی و در مجامع عمومی خود و به شکل شورایی اتخاذ کنند و جمعی نیز پیش ببرند؟
من در چند سئوال قبل این موارد را شکافتم و توضیح دادم که اعضای سندیکا باید در چنین مواردی تصمیم گیری می کردند. اما متاسفانه برای این مورد به مجمع عمومی مراجعه نشده و تنها هیئت مدیره این تصمیم را گرفته است که با مفاد اساسنامه مغایرت دارد.

محمود گرامی، شما بهتر از هر کس دیگری می دانید که موانع مختلفی بر سر راه خودسازمان یابی و پیشروی طبقه کارگر ایران وجود دارد. موانعی چون عدم تجربه فعالیت متشکل، مشکلات امنیتی، مشکلات مالی، اخراج از کار، سکتاریسم و فرقه گرایی، جهت گیری های متفاوت سیاسی - طبقاتی و عدم افق و چشم انداز روشن و شفاف و غیره.
در این میان فقر و نداری نیز کمر طبقه کارگر و خانواده آن ها را خم کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه های جمهوری اسلامی و یا از لابلای سخنان مقامات و مسئولین آن، متوجه می شویم که بحران بخش عظیمی از صنایع ایران را گرفته و محاصره اقتصادی و هدفمندسازی یارانه ها نیز لطمات جبران ناپذیری به صنایع کشور زده اند و بیش از هر کس آوار این بحران ها با بی کاری سازی کارگران و گسترش گرانی و فقر بر سر کارگران و خانواده آن ها ریخته است. برای مثال، خبرگزاری پانا، شنبه ٢ دی ماه ۱۳۹۱، نوشت: عضو شورای عالی کار خط فقر واقعی در کشور را یک میلیون و ۵٠٠ هزار تومان اعلام کرد؛ رییس اتاق صنعت، معدن و تجارت حکومت اسلامی در استان کردستان از تعطیلی صدها واحد تولیدی در این استان خبر داده و افزوده است: در حال حاضر از هزار واحد تولیدی در استان کردستان بیش از ٤٢٠ واحد آن تعطیل است؛ ایسنا، ۱۳۹۱/۶/۱۹، نوشت: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری از کاهش 38 درصدی تولید انواع خودرو در کشور در پنج ماهه نخست ۱۳۹۱ خبر داد؛ به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، شنبه، 25 آذر ماه 1391، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی خراسان رضوی در حاشیه نشست مشترک کار‌شناسان فرش، سه هزار قالی باف در خراسان رضوی بی کار شدند؛ رحیم عابدی نایب رییس کانون انجمن صنفی آموزشگاه ‌های آزاد فنی و حرفه‌ ای کشور، از تعطیلی ۶ هزار آموزشگاه فنی و حرفه ای در دو سال گذشته خبر داد؛ سایت کلمه، 8 آذر 1391، نوشت: از ۷۰۰۰ هزار کارگر که سال گذشته در شهرک صنعتی پرند کار می ‌کردند، تنها ۳۸۸۰ کارگر باقی مانده ‌اند. برخی مديران صنعتی اين شهرک صنعتی به سايت اقتصاد ايرانی اظهار داشتند تنها با ۲۰ درصد توان واقعی خود فعاليت می ‌کنند. براساس گفته يکی از کارخانه داران اين شهرک صنعتی، واحدهای صنعتی بين ۵۰ تا ۷۰ درصد کارگران خود را تعديل کرده‌ اند؛ در سال ۸۴ نرخ بی کاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله 3/23 درصد بوده که اين ميزان با طی نوساناتی در سال ۸۹ تا 7/28 درصد اوج گرفت و در سال گذشته به 5/26 درصد رسيده است؛ اعتدال، 3 دی 1391، نوشت: شنيده شد که سهم کشاورزان در اشتغال کشور طی 8 سال اخير 4/7 درصد کاهش يافت که حاکی از بی کاری حدود 800 هزار کشاورز طی اين سال‌ هاست؛ فتح‎ الله بيات، ریيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار راه دانشجو، 12 آذر 1391، تعداد کارگران قراردادی را ۸ ميليون نفر در سراسر کشور اعلام کرد؛ طبق اظهارات تشکل های اقتصادی سراسری، از ابتدای سال جاری 50 واحد تولیدی یا خدماتی در حوزه فعالیت تشکل های سراسری مشارکت کننده در یک نظرسنجی تاسیس شده و 566 واحد به دلایل مختلف تعطیل شده اند؛ یا خبرگزاری حکومتی فارس، 07 دی 1391، به نقل از یک مدرس دانشگاه به وجود سه و نیم میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی بی کار در ایران اذعان نموده است. این مدرس دانشگاه که در سمینار کارآفرینی در دانشکده فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد قزوین سخن می گفت، تصریح نمود: «وجود 3.5 میلیون فارغ التحصیل بی کار در ایران نشان می دهد که هیچ رابطه ای بین زندگی تحصیلی و زندگی شغلی در ایران وجود ندارد در حالی که این وضعیت در جهان چنین نیست. علاوه بر این در ایران از هر 10 هزار متقاضی استخدام تنها 32 نفر استخدام می شوند.» و...
به نظر شما، در حالی که بحران های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تمام جامعه ایران را فراگرفته است این نوع بحث ها انحرافی بوده و به مبارزه کل جنبش کارگری لطمه نمی زند؟ مشخصا به نظر شما، اولویت مبارزه طبقاتی کارگران ایران در حال حاضر کدام هاست!

توضیحاتی که شما دادید خیلی شفاف و جامع بود، یعنی برای من جای خالی نگذاشتید تا من هم چند جمله را به عرض برسانم. اما در این میان چه باید کرد به مشغله فکری امروز ما کارگران تبدیل شده است. مناسبات سرمایه داری برای بقای خود دست به هر کاری می زند. طبقه کارگر ایران، باید به نیرو و سیاست ها و اهداف خودش متکی باشد. طبقه کارگر ایران، باید به سوی هدفی که در پیش روی او قرار دارد حرکت کند و نباید با یک سری سیاست ها و مباحث بیهوده خارج از طبقه انرژی تلف کند. ما کارگران باید برای رهایی از دست استثمار انسان از انسان مبارزه کنیم. در این میان، شکی نیست که مبارزه با مناسبات سرمایه داری خیلی ساده و به دور از خطر باشد!

مدتی پیش زیرزمین منزل شما را آتش زده بودند. خوشبختانه به هیچ کدام از اعضای خانواده شما، آسیبی نرسیده بود. همه می دانند که به ویژه کارگران و مردم سقز، بی نهایت شما را به دلیل سابقه درخشان تان در عرصه مبارزات طبقاتی و در راستای تحقق حقوق خود و هم طبقه ای هایتان و صمیمیت تان و جان فشانی هایتان دوست دارند و دشمن شخصی ندارید. بنابراین، بسیار سئوال برانگیز است که چه کسانی و به چه دلایلی زیرزمین منزل شما را به آتش کشیده اند؟ آیا شخصی و یا اشخاصی در این مورد دستگیر شده اند یا ئه؟
البته این نوع تهدیدات یکی دو تا نیست. سال 1390 در روز 26 بهمن مصادف با روز کومه له، من همراه همسرم نجیبه و یکی از کارگران به نام سیدعلی حسینی از خیابان امام به طرف میدان هلو می رفتیم که در فاصله بین بانک ملی و بانک کشاورزی مورد حمله چند نفر لباس شخصی قرار گرفتم. آنان از من درخواست می کردند که سوار ماشین شوم و آن محل را ترک کنم. من هم به درخواست آنان اعتراض کردم و صدایم را یه کم بلند کردم. در عرض چند دقیقه ده ها نفر انسان جمع شدند و هر کسی حرفی می زد. من هم از ماموران لباس شخصی درخواست می کردم که چرا باید این محل را ترک کنم. مردم جواب می دادند چون امروز روز کومه له است به همین دلیل نمی گذارند شما این جا باشید. من با ماموران صحبت می کردم که یک عده جوان سر رسیدند و همه پشت سر من قرار گرفتند و از حرف های من حمایت کردند. ماموران وقتی تجمع مردم را دیدند محل را ترک کردند و رفتند.
وقتی به منزل برگشتم یک نفر با من تماس گرفت و من را تهدید کرد که اگر دست از این کارها بر ندارم مسئولیت جانم با خودم است. این تهدیدها چند روز ادامه داشت. یک روز با این شماره 09187840319 با من تماس گرفتند بعد از این که تماس گیرنده حدود 10 دقیقه ای به من بی احترامی کرد و من را تهدید به مرگ نمود و گفت اگر دست از کارهایی که می کنم برندارم مسئولیت جانم با خودم است. آن وقت گوشی را قطع گذاشت.
این تهدید ها ادامه داشت تا روز 11/2/91 روز جهانی کارگر. ما در آن روز برای برگزاری مراسم اول ما مه به میدان کارگران ساختمانی رفتیم و مراسم روز کارگر را آن جا برگزار کردیم. وقتی از محل میدان کارگران ساختمانی بر می گشتیم به مبایلم زنگ زدند. کسی که پشت خط بود خود را خبرنگار تلویزیون کردسات معرفی کرد و گفت مراسم کجا برگزار شده است. من هم جواب دادم که در میدان کارگران ساختمانی، وقتی حرف من تمام شد بلافاصله شروع به فحاشی کرد و گفت مگر ما به شما نگفتیم که دست از این کارها بردار؛ مگر ما به شما نگفتیم ادامه دادن به فعالیت سیاسی برابر است با مرگ و... بعد گوشی را قطع کرد. وقتی مانیتور مبایلم را نگاه کردم این شماره افتاده بود 08741030053 که از کویسک های تلفن عمومی بود.
یک بار دیگر روز شنبه مورخ 10/4/91 ساعت 11 صبح یک ماشین بژو 405 با رنگ جگری که حامل دو نفر بود در خیابان شهدا بالاتر از میدان معلم در لحظه ای که می خواستم از خیابان عبور کنم به طرف من آمد و من زمانی متوجه شدم که ماشین داشت به طرف من می آمد و من هم بلافاصله فرار کردم و خودم را به آن طرف خیابان رساندم. من خیال می کردم که یک اتفاق عادی بوده و توطئه ای در کار نبوده است به همین دلیل این مورد را پیش کسی نگفتم.
اما در روز شنبه مورخ 31/4/91 ساعت 55/8 دقیقه غروب سر کوچه خودمان که 40 متر با درب اصلی منزل فاصله دارد رسیدم که یک مرتبه داد و فریاد توجه من را به خود جلب کرد. وقتی به داخل کوچه نگاه کردم همان ماشین پژو جگری در مقابل درب منزل ما ایستاده بود و به نجیبه همسرم و من فوش می داد و مرتب دست های خود را از پنجره ماشین به بیرون می آورد و داد می زد. من هم بلافاصله شماره ماشین را یاداشت کردم و می خواستم به طرف آنان بروم اما آنان هم متوجه من شدند و سریع به طرف من حمله کردند؛ که من ناچارا فرار کردم و خودم را به پشت یک تیر برق رساندم؛ آنان با فوش و بی احترامی آن محل را ترک کردند. آنان وقتی فرار کردند و نتوانستند من را زیر بگیرند شناسایی کردم و یکی از آنان سربازی بود که پسر یک دوست قدیمی من است. با پدر آن سرباز تماس گرفتم و ایشان اظهار می کرد که پسر او خلط می کند که چنین عملی را انجام می دهد. همان لحظه به منزل آن یکی دیگر زنگ زدم و با مادر آن شخص دیگر صحبت کردم و ایشان هم اظهار می کرد که پسر من نیست. این مورد را با چند نفر از دوستان در میان گذاشتم که همگی اظهار می کردند که آنان را به نیروی انتظامی معرفی کنم. ولی پدر و مادر راننده به خانه ما آمدند و با خواهش و تمنا از من درخواست کردند که این کار را نکنم تا مشکلی برای بچه هایمان به وجود نیاید. آن قدر خواهش کردند که ما از طرح هر گونه شکایت خودداری کردیم. (شماره ماشین هم موجود است) در آن زمان که این دو نفر به خانواده من فوش می دادند سیامند پسر کوچکم در خانه بود و می خواست با آنان درگیر شود ولی نجیبه همسرم به سیامند اجازه نداد تا از منزل خارج شود. بعد از این واقعه دیگر همه چیز تمام شده بود که در تاریخ 3/10/91 ساعت 5/11 صبح با من تماس گرفتند و کسی پشت خط به من گفت، «آقای صالحی شما هنوز زنده هستید مگر شما را آتش نزدند و چطور است که شما هنوز زنده هستید، مطمئن باش که پدرت را در می آورم و کاری خواهم کرد که تمام دنیا به حالت گریه کند فلانی فلان شده و...» بعد از فوش های بی شرمانه گوشی را قطع کرد و این شماره روی مانیتور مبایلم ثبت شده بود09371783047. آخر چند روز بود که شایعه کرده بودند دال بر این که خانه ما آتش گرفته و من هم جان خودم را از دست دادم. این شایعات در میان همه دوستان پخش شده بود و هر کسی به شکلی به منزل ما می آمدند و یا با تلفن جوای حالم می شدند.
سرانجام در روز پنج شنبه مورخ 21/10/91 بعد از ساعت یک شب شخص یا اشخاصی به منزل ما حمله کردند و با آتش زدند درب زیر زمین می خواستند منزل ما را به آتش بکشند که خوشبختانه به دلیل بارش برف آتش بعد از چند وقت خاموش می شود و مهاجمان بعد از این که درب زیر زمین را آتش می زنند برای این که کسی نتواند وارد آن جا شود. یک اسپری فلفل را به داخل زیر زمین انداخته و با این عمل غیرانسانی می خواستند کسی نتواند وارد زیر زمین شود. ما صبح آن شب متوجه شدیم که زیر زمین ما را آتش زدند.
این اقدامات تروریستی را بعدا با جزئیات به استحضار افکار عمومی خواهم رساند. در ضمن من به هیچ مرجعی شکایت نکردم و کسی هم در این مورد بازداشت نشده است.

محمود صالحی گرامی، من سئوال دیگری ندارم. از این که وقت گذاشتید و جواب سئوالات مرا دادید بی نهایت سپاسگزارم. اگر در پایان نظری، توصیه ای و پیامی برای فعالین جنبش کارگری ایران در داخل و خارج کشور دارید، بفرمایید.
من هم به سهم خودم از شما و همه دست اندرکاران تشکر می کنم. امید است که برای جنبش کارگری مفید و سرفراز باشید.

جمعه سیزدهم بهمن ١٣٩١ - یکم فوریه ٢٠١٣

ضمائم:
برکناری منصور اسانلو از رياست هيئت مديره سنديکا
١٣٩١/١١/٠٢
از: سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
به: فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF)
موضوع: برکناری منصور اسانلو از رياست هيئت مديره سنديکا
احتراما سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام می دارد؛ منصور اسانلو را به علت انجام تخلفات متعدد و عدم پايبندی به تعهدات خود و ناديده گرفتن هشدارها و اعتراضات درونی سنديکا، از رياست هيئت مديره برکنار کرده و از اين تاريخ هيچ گونه سمت و مسئوليتی در اين سنديکا ندارد و از آن نهاد کارگری خواستار قطع همه ارتباطات، همکاری ها و حمايت ها از نام برده می باشد.
يادآوری می شود سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هيچ نماينده و سخنگويی در خارج از کشور ندارد.

با اميد به گسترش صلح، عدالت و صداقت در همه جهان
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
دوم بهمن يک هزاروسيصد و نود و يک

رونوشت:
- سازمان جهانی کار (ILO)
- کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری (ITUC)
- کنفدراسيون کارگران فرانسه (CGT)
- کليه اتحاديه ها و نهاد های کارگری داخلی و بين المللی

________________________________________________

جواب فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل
نامه «آی تی اف) درباره موضوع رانندگان اخراجی و تایید بر کناری منصور اسانلو
١٣٩١/١١/٠٩

نامه آی تی اف به سندیکا در مورد اخراج غیر قانونی سه تن از رانندگان شرکت واحد آقایان وحید فریدونی، حسن سعیدی و ناصر محرم زاده و تایید برکناری رئیس پیشین سندیکا امروز آی تی اف موضوع سه راننده اخراجی سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد را مستقیما با دولت ایران مطرح کرد.
دیوید کاکرافت؛ دبیر کل آی تی اف پس از اینکه از اخراج این رانندگان توسط ابراهیم مددی؛ نايب رئیس سندیکای شرکت واحد که از سازمان های عضو آی تی اف است، مطلع شد در نامه هایی به رئیس جمهور و وزیر کار خواستار بازگشت به کار این رانندگان اخراجی شد.
نام های این سه راننده حسن سعیدی، ناصر محرم زاده و وحید فریدونی است. هر سه این رانندگان از اعضای فعال سندیکا هستند و پس از فعالیت برای افزایش دستمزد کارگران از کار اخراج شده اند. اخراج این سه نفر مستقیما به فعالیت های اتحادیه کارگری آن ها مربوط است.
دیوید کاکرافت به ابراهیم مددی؛ نايب رئیس سندیکای شرکت واحد «قول داده است که آی تی اف به حمایت خود از هئیت مدیره سندیکای واحد که اولین اتحادیه عضو آی تی اف در ایران است در دفاع از اعضای خود ادامه خواهد داد.»
دیوید کاکرافت هم چنین تصمیم هئیت مدیره سندیکا را مبنی بر برکناری منصور اسانلو از پست خود به عنوان رئیس سندیکا برسمیت شناخت و تاکید کرد: «ما حق هئیت مدیره را بعنوان هئیت منتخب اداره کننده سندیکا برای این تصمیم به رسمیت می شناسیم و آن را کاملا رعایت می کنیم.»

____________________________

معرفی کوتاهی از مبارزات و زندگی محمود صالحی

محمود صالحی، در یک از گفتگوهایش به همه فعالین کارگری در ادامه مبارزه کارگری اش چنین اطمینان می دهد: «من به همه فعالين كارگرى اطمينان می دهم كه مبارزه ما ادامه خواهد يافت. اگر فرجام خواهى ما نتيجه نداد و ما به زندان افتاديم، آن گاه بر اساس‏ شرايط، مبارزه خود را ادامه خواهيم داد. در آن صورت ما وارد يك فاز ديگر خواهيم شد. زندان هم محل مبارزه است. آن جا پر از قربانیان جامعه سرمايه ‌دارى است. از آن جا نيز می شود صداى خود را به بيرون رساند. آن ها كه اين احكام را عليه ما صادر كرده‌اند فكر می كنند ما عقب مى ‌نشينيم. اين خيالى خام است. در روز اول ماه می ٨٣ ما را بازداشت كردند تا مراسم روز جهانی مان را نگيريم، اما ما در همان بازداشتگاه با نواى الهام بخش‏ «سرود انترناسيونال» روز طبقاتى و جهانى خود را گرامى داشتيم. در این مورد نيز همين كار را خواهيم كرد.»
محمود صالحی، از بنیان گذاران سندیکای خبازان سقز و حومه و هم چنین «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» است. زندگی محمود و همسر و هم رزمش نجیبه صالح زاده و هم چنین دو فرزندش، مملو از وقایعی سیاسی و خاطرات تلخ و شیرینی است که پرداختن به ابعاد مختلف آن از حوصله این بحث خارج است.سندیکای خبازان سقز و حومه سندیکا تا یورش نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی به کردستان، فعالیت علنی داشت. اما پس از حمله ارتش به کردستان، محمود اجبارا سقز را ترک کرد و به مهاباد رفت و به فعالیت خود در راستای متحد کردن کارگران در آن شهر ادامه داد.
محمود در سال 1359، به اتهام کومه له ای بودن دستگیر شد. اما زیاد در زندان نماند و کمی بعد آزاد گردید. محمود را در سال 1361 دوباره دستگیر کردند که مردم مهاباد به این دستگیری اعتراض نمودند.
ارتباطات محمود، به ویژه با کارگران خباز به حدی گسترده و صمیمانه بود که در 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در سال 1362 طی فراخوانی توانستند 90 درصد کارگاه های خبازی را از ساعت 10 صبح الی 11 صبح تعطیل کنند و فعالین کارگری با پخش شیرینی و صحبت با مردم، روز جهانی خود را جشن گرفتند. در آن روز، محمود در سه راه میدان آرد برای کارگران و تعداد کثیری از مردم، سخن رانی کرد و محمود آخکند هم در میدان آهنگران که محل تجمع کارگران ساختمانی بود سخن رانی کرد. به دنبال این سخن رانی محمود صالحی دستگیر شد و مدتی را در زندان گذراند. وی پس از آزادی از زندان، مهاباد را ترک کرد. اما محمود در سال 1364 یک بار دیگر در مهاباد دستگیر و زندانی شد. او، مدت 6 ماه از زندان خود را در زندان ارومیه گذراند.
محمود، در سال 1365 پس از آزادی از زندان، به شهر سقز برگشت و در این شهر به فعالیت های کارگری خود ادامه داد. او، در بهار همان سال دستگیر شد و تا 22 بهمن 1367 در سقز زندانی شد. او، پس از آزادی، بلافاصله فعالیت خود را در جهت تشکیل سندیکای خبازان آغاز کرد به طوری که این سندیکا، در سال 1373 تشکیل شد و محمود هم رسما به نمایندگی آن انتخاب گردید.
در سال ١٣٧٣ در کردستان، عده ‌ای از کارگران خباز با تلاش های پیگیر موفق شدند «هیات موسس انجمن صنفی کارگران خبازی های سقز و حومه» را آورند. دفتر کار این انجمن، عملا به مرکز تجمع آن ها تبدیل گردید. کارگران نمایندگان خود را انتخاب کردند و خود را سازمان دهی نمودند. حضور فعالین سرشناس کارگری از جمله محمود صالحی در این تشکل کارگری، سبب شد تا اقدامات بزرگی از جمله بیمه بیش تر از نود درصد از کارگران خباز، دایر کردن کلاس نهضت سوادآموزی برای کارگران، دایر کردن کتابخانه، تشریح قانون کار، برگزاری مراسم اول ماه می در سطح شهر و ... سازمان دهی و برگزار شود. در مقابل این پیشروی جنبش کارگری در این شهر، سرمایه داران و حکومتیان ساکت ننشستند. کارفرمایان عده ‌ای از کارگران را اخراج کردند و تهدیدات رهبران و فعالین این اتحادیه توسط ارگان های امنیتی افزایش یافت.
محمود، یک بار دیگر به اتهام کومه له ای بودن و دفاع از کارگران دستگیر شد و بعد از مدتی آزاد گردید. اما او پس از آزادی باز هم به فعالیت های خود در سندیکای خبازان ادامه داد تا این که این بار اداره اطلاعات تصمیم گرفتند او را از کار اخراج کند. در چنین وضعیتی، در حالی که محمود حدود 9 سال سابقه کار در یک خبازی را داشت بدون پرداخت هیچ گونه مزایایی اخراج گردید.
محمود باز هم در سال 1378،به همراه تنی چند دستگیر شد و مدت 75 روز در سلول انفرادی گذراندند. محمود پس از آزادی باز هم به فعالیت های کارگری خود پرداخت. محمود، بعدها محاکمه شد و به مدت 10 ماه حبس تعزیری محکوم گردید و در شهریور ماه 1379 به زندان رفت و بقیه دوستانش تبرئه شدند. او، در سال 1380 از زندان آزاد شد. 11 اردیبهشت همان سال که فقط 13 روز از آزادیش گذشته بود باز هم از طرف اداره اطلاعات در مراسم اول ماه می دستگیر و به خارج شهر انتقال داده شد. کارگران و شرکت کنندگان در روز جهانی کارگر، به دستگیری او اعتراض کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. تا این که سرانجام پس از چند ساعت او را آزاد کردند. او بلافاصله به مراسم روز جهانی برگشت و چند دقیقه ای در مورد روز جهانی کارگر سخن رانی کرد. در سال 1381، اداره اطلاعات و اداره کار، رسما به نماینده کارگران خباز اعلام کردند که محمود حق سخن رانی ندارد.
محمود روز جهانی کارگر سال 1382، به دعوت انجمن خبازان شهر بوکان، به این شهر رفت و در آن جا سخن رانی کرد.
محمود همراه با محسن حکیمی، در تاریخ 10/2/1383 با خانم آنا بیوندی و هیات همراه وی که به عنوان نماینده کنفدراسیون اتحادیه های کارگران آزاد به تهران آمده بود ملاقات کرد و مشکلات واقعی کارگران ایران را برای او و همکارانش تعریف کرد.
محمود صالحی، درباره مراسم با شکوه اول مه سال 83 سقز، می گوید: «ما کارگران مراسم اول ماه مه 83 را کارگران سقز چند روز مانده به اول ماه مه 83، با تشکیل یک شورا سازمان دهی کردیم. شورایی به نام «هماهنگی اول ماه مه، روز جهانی کارگر در سقز». این شورا در میان کارگران زن و مرد تشکیل شد و دستور کار این شورا برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در خیابان و انتشارفراخوان در میان مردم کوچه و خیابان بود. این شورا مصوب کرد که باید به هر شکلی مراسم را به خیابان آورد. هر چند دست ما از طرف مسئولان دولت تهدید شدیم و چند بار ما را احضار کردند که حق نداریم به خیابان بیایم اما ما اعلام کردیم که با کفن به خیابان خواهیم آمد و شما نیروهای دولتی هم می توانید با تفنگ هایتان ما را هدف قرار دهید. به این ترتیب، قبل از این که ما وارد آن جا شویم توسط صدها مامور لباس شخصی محاصره شده بود؛ قبل از این که ما مراسم را برگزار کنیم به صفوف ما حمله کردند و تعداد 24 نفر: 1- سماعيل خودکام، کارگر خباز، ساکن بوکان 2- هادی تنومند، کارگر خباز، ساکن بوکان 3- جعفرمولائی، کارگر کارواش، ساکن بوکان 4- خالد پورآذر، کارگر، ساکن بوکان 5- فرهاد مولودی، کارگر، ساکن بوکان 6- محمود صالحی، کارگر خباز 7- جلال حسينی، کارگر خباز 8- محسن حکيمی، مترجم، ساکن تهران 9- جمال احمدزاده، کارگر 10- ئه‌وين واصلی، خانه‌ دار 11- فخرالدين واصلی، کارگر برق ‌کار 12- ايرج محمدی، کارگر خباز 13- امجد محمدزاده، کارگر خباز 14- عمر جوانپور، کارگر خباز 15- لقمان مهری، دانشجو 16- زاهد صالحی، کارگر نقاش 17- عبدالله ربانی، راننده 18- برهان ديوارگر، کارگر خباز 19- محمد عبدی ‌پور، کارگر خباز 20 -سيد‌صالح حسينی، کارگر دخانيات 21- حامد بيخانی، کارگر خباز 22- محمد رضازاده، کارگر کارخانه بسته بندی بهداد 23- علی عزيزپور، کارگر کارخانه بسته بندی بهداد 24– عطا رحمان نارنج، کارگر خباز. قابل ذکر است با اکثریت آرا من به عنوان دبیر شورا هماهنگی اول ماه مه، روز جهانی کارگر در سقز انتخاب شدم.»
این حرکت در همان لحظات آغاز مراسم مورد هجوم نیروهای انتظامی و امنیتی حکومت اسلامی قرار گرفت که حدود 50 نفر دستگیر شدند. غیر از 7 نفر بقیه ساعاتی پس از دستگیری آزاد شدند. این هفت نفر به نام های محمود صالحی، جلال حسينی، محسن حكيمی، برهان ديوارگر، محمد عبدی ‌پور، اسماعيل خودكام و هادی تنومند، به زندان سنندج انتقال داده شدند. این هفت فعال جنبش کارگری با مقاومت خود در زندان، مبارزه خانواده هایشان و مبارزه کارگر و کمپین های اعتراضی که در داخل و خارج کشور راه افتاد حکومت اسلامی را وادار کرد پس از 12 روز آن ها را آزاد کند. اما حکومت اسلامی، این هفت تن را همواره به بی دادگاه های خود کشانید تا سرانجام دادگاه انقلاب سقز حکم آن ها را صادر کرد.
آخرین دستگیری محمود به این شکل بود که ظهر روز دوشنبه ٢٠ فروردین ماه ۱٣٨۶، تعدادی از افراد نیروهای انتظامی به محل کار او مراجعه کردند و وی را به بهانه این که دادستان می خواهد با او در خصوص روز جهانی کارگر صبحت کند با خود بردند. منشی اجرای احکام در یک دادگاه چند دقیقه ‌ای و به طور شفاهی حکم دادگاه تجدیدنظر استان مبنی بر محکومیت محمود صالحی به یک سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی را قرائت نمود و بی درنگ حکم بازداشت او را صادر کرد. محافظان سرمایه، محمود صالحی را بدون اطلاع خانواده اش و حضور وکیلش با سرعتی سرسام آور از شهر محل اقامت خود (سقز) دور کردند و بعد مشخص شد که وی را در زندان مرکزی شهر سنندج زندانی کرده‌اند. زندان محمود این بار یک سال طول کشید.
کمپین های بزرگی که نخست برای آزادی دستگیرشدگان سقز و سپس به دنبال دستگیری مجدد محمود صالحی و هم چنین منصور اسانلو در داخل و خارج کشور راه افتاد در تاریخ جنبش کارگری ایران بی سابقه بوده و جنبش کارگری ایران را به جهانیان شناساند.
رویداد سقز، به عنوان یک نقطه عطف مهم تاریخی در جنبش کارگری ایران ثبت شده است. تهدید و ارعاب دستگیرشدگان روز جهانی کارگر در این شهر، دو دوره متفاوت حاکمیت جمهوری اسلامی را در برمی گیرد؛ یعنی، دوره ای که جناح اصلاح طلبان حکومت در راس قدرت بود و هم در دوره ای که اصول گرایان قدرت را گرفتند و هنوز هم در قدرت هستند. در هیچ کدام از این دوره ها، کم ترین بهبودی در زیست و زندگی و سطح دست مزد و آزادی مبارزه کارگران به وجود نیامده است. در هشت سال ریاست جمهوری محمد خاتمی و هم چنین در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، برخوردهای سرکوب گرانه و تحمیل بی حقوقی های فراوان بر کارگران در جریان بوده و تفاوت چندانی در برخورد حاکمیت به جنبش کارگری و تهدید و فشار بر فعالین کارگری دیده نمی شود. بنابراین، سرمایه داران و حکومت حامی سرمایه، با وجود رقابت ها و کشمکش های جناحی شان در استثمار هر چه شدیدتر نیروی کار و سرکوب جنبش کارگری و هم چنین دیگر جنبش های برابری طلب و عدالت جو چون جنبش زنان، جنبش دانش جویی و روشنفکران یک نوع منافع مشترک سیاسی- طبقاتی را دنبال می کنند.
به این ترتیب، محمود آگاهانه و پیگیرانه زندگی خود را وقف برپایی تشکل های کارگری و اتحاد و همبستگی طبقه کارگر کرده است. محمود و هم فکرانش برای برپایی آن تشکل های کارگری تلاش می کنند كه اساسا به نيروى خود كارگران اتكاء كند و مستقل از دولت و قوانين و ارگان هاى آن اعلام موجوديت كرده و به زائده هيچ حزب و سازمان سياسى نيز تبديل نگردد. تشکلی که هیچ دیوار چینی در میان مبارزه اقتصادی، صنفی و سیاسی و اجتماعی طبقه کارگر نمی بیند و با استراتژی طبقاتی خود در جهت تحقق مطالبات خود مبارزه می کند. تشکلی که فعالین آن در جهت اتحاد و همبستگی طبقاتی همه کارگران و هم چنین اتحاد جنبش زنان و جنبش دانش جویی و دیگر جنبش های برابری طلب با جنبش کارگری گام های عملی برمی دارند. تشکلی که به برابری زن و مرد، به لغو کار کودک، به مساله بازنشستگان و به طور کلی آزادی بیان، قلم، اندیشه و آزادی های فردی و اجتماعی بی تفاوت نمی باشد. نوشته ها و فعالیت های محمود صالحی بیش از هر چیز نشان دهنده صداقت، جان فشانی، جسارت و رک گویی اوست. از این رو، سرگذشت او، دوران سپری شده نیست؛ بلکه طرح مسایل کارگری که او در طول سال های طولانی تجربه کرده است بی شک برای نیروهای جوان سیاسی و به ویژه کارگران و فعالین سیاسی چپ در حال و آینده نیز آموزنده است.
در پایان مهم ترین پرسش در مورد محمود صالحی این است که او، چرا بیش از هفت سال زندگی خود را در زندان های حکومت اسلامی گذرانده، اتهامش چه بوده است؟ قاطعانه و محکم می توان جواب این سئوال را چنین داد: تنها «جرم» محمود صالحی این است که او، به طور پیگیر و در شرایط گوناگون از حقوق خود و هم طبقه ای هایش بدون توجه به رنگ، پوست، ملیت، مذهب و جنسیت دفاع کرده است. دفاعی که برای سرمایه داران و حکومت حامی آنها، نه تنها خوش آیند نیست؛ بلکه خطرناک نیز به شمار می -آید. به همین دلیل محمود و هم فکرانش همواره از سوی سرمایه داران مورد تهدید قرار می گیرند و از کار بی کار و یا زندانی می شوند.
علاقه مندان می توانند برای آشنایی بیش تر با مبارزات و افکار محمود صالحی، به کتاب «من مرگ را سرودی کردم» که درباره زندگی و مبارزه «محمود صالحی» است مراجعه کنند. این کتاب، از سوی «بهرام رحمانی»، در سال 1389 - 2010 در 410 صفحه تهیه و منتشر شده است. ناشر این کتاب، انتشارات «کتاب ارزان» در سوئد- استکهلم است.