درود جناب ابراهیمی، ضمن تشکر از زمانی که برای گفتگو با سایت حقوق معلم و کارگر اختصاص دادید، اگر موافقید گفتگو را ازاینجا شروع کنیم که اساساً خصوصی‌سازی به مفهوم عام در سپهرهای گوناگون به چه معناست و آیا جنابعالی خصوصی‌سازی را به‌عنوان یک پدیده می‌شناسید؟
خصوصی‌سازی به معنای عام یک سیاست اقتصادی است که جهت‌گیری اصلی آن به سمت کوچک کردن دولت و ایجاد عرصه رقابت برای صاحبان سرمایه است حامیان اصلی این سیاست شرکت‌های چندملیتی و دولت‌های حامی نظام سرمایه‌داری است این سیاست از سوی نهادهای بین‌المللی مانند صندوق جهانی پول و سازمان تجارت جهانی مورد تأکید و تأیید است به خاطر همین الگوهای توسعه‌ای که در کشورهای درحال‌توسعه طراحی می‌گردد متأثر از این سیاست‌هاست.
اما غلبه سیاست‌های خصوصی‌سازی در دهه ٧٠ میلادی با غلبه رویکرد نئولیبرالیسم در مناسبات سرمایه‌داری آغاز گردید سیاست‌هایی که در برنامه‌های اقتصادی ریگان در ایالات‌متحده و تاچر در بریتانیا عینیت یافته است از همین رو مشت‌های آهنین تاچر به‌عنوان نمادی از خصوصی‌سازی برای پژوهشگران و منتقدین موردتوجه است مشت‌های آهنینی که می‌کوشید منطق سود و سرمایه را بر تمام شئون زندگی و زیست انسانی حاکم نماید مشت‌هایی که البته در برابر خود مقاومت برابری خواهان را داشته و خواهد داشت.
حقوق معلم و کارگر: آیا چنین سیاست‌هایی در کشورهای مورداشاره جنابعالی به عرصه سپهرهای اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت و …هم ورود پیدا کرد؟
منطق سرمایه ایجاب می‌کند که تمام عرصه‌های اجتماعی را کالایی نماید تا بتواند زمینه مبادله و انباشت ثروت را فراهم کند پس طبیعی است که طراحان خصوصی‌سازی در هر جا به دنبال قبضه کردن سپهرهای مختلف باشند بخصوص عرصه‌هایی مانند آموزش و بهداشت؛ اما این تلاش حامیان سرمایه همواره با مقاومت جامعه همراه بوده است مشخصاً در مورد برنامه‌های تاچر می‌توان به این نکته اشاره نمود که به خاطر غلبه رویکرد دولت‌های رفاهی پس از جنگ جهانی دوم، عرصه‌هایی مانند آموزش و بهداشت از چرخه معادلات بازار خارج‌شده بودند اما تاچر می‌کوشید خصوصی‌سازی را به این حوزه‌ها تسری دهد نئولیبرال ها در این مسیر با چند مشکل روبرو بودند هرچند دولت‌های رفاه برآمده از ساختار سرمایه‌داری بودند اما برنامه‌های آنان که متأثر از رویکرد برابری طلبانه مبارزه طبقاتی اروپا بود بسیار مترقی‌تر از برنامه‌های احزاب رقیب بود. دوم اینکه در این کشورها به خاطر همین سنت مبارزاتی امکان تشکل یابی و اعتراض نسبت به این سیاست‌ها وجود داشت. این عوامل باعث می‌شد که سیاست تاچریسم نتواند به‌صورت کامل عملی گردد اما تاچر موفق شد سیاست‌های خود را به عرصه آموزش و بهداشت تسری دهد هرچند بعدها این سیاست با چالش جدی روبرو گردید می‌توان موقعیت انگلیس در عرصه آموزش را ناشی از همین سیاست تلقی نمود چون کشورهای حوزه اسکاندیناوی که تن به معادلات و سیاست‌های تاچری ندادند و همچنان به‌صورت نسبی عرصه آموزش و بهداشت را از تسری منطق بازار مصون نگه داشتند هم‌اینک از شاخص‌های بهتری برخوردارند نمونه بارز این کشورها، تجربه آموزش فنلاندی است که تأکیدش بر مدلی غیرخصوصی و غیر بازاری است.
اگر مایلید ضمن اشاره به تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران و به‌طور مشخص پس از انقلاب ۵۷، به این نکته مهم نیز بپردازیم که اساساً و به باور جنابعالی آیا خصوصی‌سازی در ایران به لحاظ ماهوی و یا ساختاری با آنچه در کشورهای غربی و مشخصاً باسیاست‌های لیبرالی، وجود دارد، متفاوت است؟
خصوصی‌سازی در ایران بخصوص بعد از انقلاب ۵٧ پس از پایان جنگ و در دولت رفسنجانی کلید خورد. برنامه «تعدیل ساختاری» که دولت رفسنجانی دنبال می‌کرد زمینه‌های رشد خصوصی‌سازی را فراهم نمود این سیاست در دولت خاتمی ادامه پیدا کرد و در دولت احمدی‌نژاد با حذف یارانه‌ها نشان داد که با تغییر دولت‌ها این سیاست از دستور کار خارج نمی‌شود. در سه سال اخیر با رجعت تئوریسین‌های خصوصی‌سازی دولت رفسنجانی به کابینه روحانی، این سیاست با شتاب بیشتری در راستای ادغام مناسبات اقتصادی در بازار جهانی انجام می‌گیرد.
الان سیاست‌های اقتصادی مورد تأیید بانک جهانی سیاست دست بالا در مناسبات اقتصادی است اما مسئله این است که لزوماً شکل خصوصی‌سازی در ایران به سایر نقاط جهان یکسان نیست. در ایران ما شاهد شکلی از اختصاصی سازی و سلب مالکیت عمومی از عرصه‌های مختلف هستیم که تحت عنوان واگذاری سهم دولت به مردم انجام می‌گیرد این مردم در اصل صاحبان ثروت و قدرت هستند و کسانی که به‌واسطه وفاداری به یکی از بلوک‌های قدرت از این خصوصی‌سازی بهره‌مند‌می شوند
برخی مدیران ارشد و مسئولین با ایجاد شرکت‌های پیمان‌کاری کوشیده‌اند در نبود تشکل‌های مستقل حامی طبقات فرودست و در فقدان گردش آزاد اطلاعات در سکوت و دور از چشم مردمِ واقعی از طریق همین سیاست فرصت‌های زیادی به دست آورده و ثروت فراوانی کسب نمایند آمار اختلاس و فسادی که توسط مسئولین به‌صورت رسمی منتشر می‌گردد نتیجه همین رویکرد به اموال عمومی است.
در اصل زمینه‌ها و شیوه‌های خصوصی‌سازی در ایران مانند کشورهای سرمایه‌داری یکسان نیست هرچند این مدل هم نتوانسته است مانع بروز بحران‌های اقتصادی در غرب گردد اما سیاست خصوصی‌سازی بخصوص در بخش بهداشت و آموزش در ایران بیشتر از اینکه ویژگی‌های عام پیروی کند شکلی خاصی دارد که با خصلت پولی شدن خدمات حوزه آموزش و بهداشت شناخته می‌شود که نمونه‌اش را شاید در هیچ جای دیگر نتوان دید. بخصوص اینکه در اینجا وقتی بر این سیاست‌های شکست‌خورده تأکید می‌شود که کشورها موفق در عرصه بهداشت و آموزش، خصوصی‌سازی را از این دو عرصه حذف کرده‌اند.
لطفاً اگر لازم میدانید پیش از پرداختن به رویکردهای متفاوتی که نسبت به مسئله خصوصی‌سازی آموزش مطرح هست، کمی به پیشینه آموزش خصوصی در ایران بپردازید
بعد از وقوع انقلاب‌های اجتماعی و شکل‌گیری مفهوم دولت- ملت، آموزش همگانی به‌عنوان یکی از وظایف دولت‌ها موردتوجه سیاست‌گذاران و عموم قرار گرفت از سویی با رشد صنعتی شدن و هژمونی نظام سرمایه‌داری دولت‌ها به مدارس به‌عنوان مکانی برای بازتولید اجتماعی و نیروی کار توجه ویژه‌ای نشان دادند تا جایی که آموزش همگانی توسط دولت به یک خواسته و مطالبه عمومی و وظیفه دولت تبدیل شد.
اما در یک نگاه تاریخی و کلی آموزش پیش از شکل‌گیری مفهوم دولت و تأکید بر ضرورت آموزش همگانی همیشه به‌نوعی شکل خصوصی داشته است و آموزش مختصِ فرزندان طبقات فرداست بوده است در ایران نیز پس از مشروطه با شکل‌گیری مدارس جدید راه برای آموزش فرزندان طبقات فرودست فراهم شد اما آموزش خصوصی ملغی نشد به‌طوری‌که فرزندان فرداست از آموزش در مدارس خصوصی بهره‌مند بودند در دهه ۵٠ و در زمان پهلوی دوم سهم مدارس خصوصی بین ٨ تا ١٠ درصد از کل دانش آموزان است البته در دوره پهلوی پوشش تحصیلی بسیار پایین است و از کسانی که توانسته‌اند تحصیل کنند حدود ١٠ درصد به مدارس خصوصی می‌روند بعد از انقلاب ۵٧ از سال ١٣۵٨ تا پایان جنگ، بخش خصوصی در حوزه آموزش فعال نیست اما پس از جنگ و با روی کار آمدن دولت رفسنجانی و ذیل سیاست تعدیل ساختاری خصوصی‌سازی آموزش توسط محمدعلی نجفی کلید می‌خورد این فرایند تا به امروز هرگز متوقف نشده است و در برنامه‌های دولت روحانی با اعمال سیاست‌های پولی کردن مدارس دولتی و خرید خدمت از بخش خصوصی و فروش مدارس با موقعیت تجاری به در حال رسیدن به نقطه اوج است.
در اینجا مایلم پرسشی کوتاه و مهم را با شما مطرح نمایم: به نظر جنابعالی مصادیق خصوصی‌سازی آموزش در دولت روحانی چیست؟
دولت روحانی به‌تبع سیاست خود در حوزه اقتصاد یعنی سیاست رونق کسب‌وکار، در بخش آموزش می‌کوشد با کوچک کردن دولت ضمن پایین آوردن هزینه بخش آموزش تا جایی که امکان دارد این نهاد را به یک‌نهاد سودآور تبدیل نماید ازجمله می‌توان به سیاست خرید صندلی از مدارس خصوصی در سال گذشته اشاره نمود همچنین طرح مسئله واگذاری مدارس کار و دانش به بخش صنعت و همچنین فروش مدارس با موقعیت تجاری و … ازجمله مصادیق خصوصی‌سازی آموزش در دولت روحانی است ضمن اینکه به این لیست می‌توان گسترش اشکال گرفتن پول تحت عناوین مختلف برای تأمین هزینه‌های جاری در مدرسه را اضافه نمود.
در سخنان اخیر روحانی بعد از برجام هم می‌توان به‌وضوح ردپای خصوصی‌سازی در آموزش را مشاهده نمود همچنین برنامه ششم توسعه به‌عنوان یک سند بالادستی تنها بندش در مورد آموزش در اصل ایجاد زمینه مناسب برای خصوصی‌سازی است.
بیشتر مدافعان خصوصی‌سازی آموزش، با این رویکرد که خصوصی‌سازی مبتنی بر دو اصل و حق انسانی «آزادی و عدالت» است به دفاع از آن می‌پردازند. این گروه معتقدند که اجبار اعم از آموزش اجباری مواد درسی خلاف اصل و حق آزادی و انتخاب‌گری است و همین‌طور یکسان‌سازی مواد آموزش و اجبار در یادگیری یکسان همه این مواد نیز خلاف اصل و حق عدالت است. از طرف دیگر مخالفین خصوصی‌سازی هم عمدتاً با رویکرد «ناعادلانه بودن» به‌نقد آن می‌پردازند. مایلم نظر جنابعالی رو در این مورد هم جویا شوم.
تأکید بر اصل آزادی یک تأکید گمراه‌کننده است در اصل حامیان خصوصی‌سازی برای اینکه گفتمان خود را بزک نمایند از روتوش آزادی و حق انتخاب استفاده می‌کنند این تأکید صوری و فاقد محتواست. در این استدلالی که شما از قول حامیان خصوصی‌سازی ارائه می‌کنید یک تناقض وجود دارد در اصل این حق آزادی و انتخاب که مطرح می‌شود حقی است که شامل فرزندان اقلیت فرادستی می‌شود که قادرند در بازار مکاره خدمات آموزشی را به نرخ کلان خدمات را خریداری نمایند این افراد در مورد به محاق رفتن برابری فرصت‌های آموزشی در سایه خصوصی‌سازی حرفی برای گفتن ندارند. ضمن اینکه تجربه خصوصی‌سازی مدارس در ایران نشان می‌دهد که به لحاظ محتوایی آموزش در مدارس دولتی و خصوصی یکسان است، در مدارس خصوصی ایران دانش آموزان همان محتوای درسی را می‌خوانند که در مدارس دولتی تدریس می‌گردد شیوه‌های تدریس در اکثر این مدارس سنتی است بخصوص اینکه اغلب کسانی که حق تأسیس مدارس خصوصی رادارند بایستی وفاداری خود را به‌نظام آموزشی و الگوهایش به اثبات رسانده باشند این افراد چون توانسته‌اند به رانت از طریق این وفاداری دست پیدا کنند هرگز در مقابل سیستم متمرکز آموزشی قرار نمی‌گیرند و با جدیت تمام مناسبات همین سیستم آموزشی را بازتولید می‌کنند چه‌بسا به خاطر ترس از دست دادن این رانت در ایجاد تمرکز جدیت بیشتری هم از خود نشان می‌دهند. دارندگان این بنگاه‌های اقتصادی دغدغه‌ای بر اساس اصول آموزش متمرکز عمل می‌کنند و در سیستم یکپارچه که صف تا صد آن از بالا به پایین و بخشنامه‌ای است صحبت از ارائه خدمات متفاوت و بحث آزادی در انتخاب یک نوع فریبکاری است.
در اصل آزادی و حق انتخاب والدین و دانش آموزان موردادعای حامیان خصوصی‌سازی بستگی به میزان بهایی است که خانواده‌های فرادستان برای خرید خدمات و تکنیک آموزش پرداخت می‌کنند و عملاً هیچ تحقیق و پژوهشی نشان نمی‌دهد که بااین‌همه حمایت دولتی و سرازیر شدن پول از سوی خریداران خدمات آموزشی، وضعیت کیفیت آموزش در این مدارس بهتر باشد.
جنابعالی اخیراً رویکردی را در خصوصی‌سازی مطرح کردید مبنی بر اینکه «… اگر یک نظام آموزشی بتواند حمایت دولتی در بعد تأمین منابع و امکانات برای همگان را فراهم کند و دانش‌آموزان برآمده از طبقات اجتماعی مختلف به امکانات برابر دسترسی داشته باشند اما درزمینهٔ سیاست‌گذاری و تهیه محتوای آموزشی دخالت و نظارت حداقلی داشته باشند و ذینفعان عرصه آموزش یعنی دانش‌آموزان و والدینشان در کنار معلمان بتوانند در تصمیم‌گیری و مشارکت در ساختار نظام آموزشی نقش تعیین‌کننده داشته باشند. در آن صورت با توجه به تنوع فرهنگی و زبانی می‌توان به آموزشی پویا و خلاق امیدوار شد. در این رویکرد و مدل، مدارس باید به‌صورت مشارکتی اداره شوند و محتوای درسی از پایین به بالا و با توجه به نیاز دانش‌آموزان و ویژگی‌های اقلیمی و فرهنگی تهیه شود.»
جدا از اینکه این پیشنهاد در سیستم فعلی تا چه اندازه مطلوب و امکان‌پذیر است، آیا الزاماً چنین رویکردی به این معنی است که شما خواهان تعطیلی همه مدارس غیرانتفاعی (مدارس دریافت‌کننده شهریه و میزبان فرزندان خانوارهای پردرآمدتر) هستید؟
ببینید در میان رویکردهای مختلف به خصوصی‌سازی، حامیان خصوصی‌سازی به ساختار دولتی ایراد می‌گیرند و نقدهای جدی مثل همان قضیه آزادی و حق انتخاب مطرح می‌کنند در مقابل مدلی را ارائه می‌کنند که در ظاهر جذاب و فریبنده است اما در عمل همان مدارس دولتی است با مقداری بزک. در ادعا و ذهن، مدارس دولتی متمرکز، متصلب و بی‌کیفیت را در مقابل مدارس خصوصی غیرمتمرکز، آزاد و باکیفیت قرار می‌دهند این دوگانه سازی کاذب و ذهنی است نه ازآن‌جهت که مدارس دولتی و عملکردشان قابل دفاع است بلکه ازاین‌جهت که مدارس خصوصی چیزی بیشتر از مدارس دولتی برای ارائه ندارند و تنها خدماتی که ارائه می‌کنند را به کالای مبادله‌ای برای انباشت سود تبدیل می‌کند و در پی آن هستند که این منطق را به تمام مدارس تسری دهند که اگر موفق شوند همین فرصت‌های آموزشی محدود برای فرزندان طبقات فرودست هم به محاق خواهد رفت.
در مقابل این دو رویکرد به آموزش می‌شود برای تحقق شق سوم تلاش نمود و از یک آموزش کیفی و مشارکتی سخن به میان آورد که در آن دولت نقش حمایتی داشته باشد و اداره مدرسه را از صفر تا صد به ذینفعان واقعی آن یعنی معلمان و دانش آموزان/والدین واگذار نماید. ضمناً این رویکرد به اداره مشارکتی مدرسه یک رویکرد نوین نیست حتی در دوره کوتاهی پس از انقلاب بین سال‌های ۵٨ تا ٦٠ در برخی از مدارس در تهران شیوه مدیریت از پایین به بالا بود و برخلاف کسانی که مدعی هستند این رویکرد انتزاعی است این رویکرد به خاطر نمایندگی کردن منافع ذینفعان بسیار کارآمد است در این رویکرد نقش شورای دبیران و کارکنان در کنار انجمن اولیا بسیار مهم است. در این رویکرد نماینده معلمان و والدین به ماشین امضایی برای صدور چک تبدیل نمی‌گردد و سرانه‌ها با توجه به نیاز واقعی مدرسه هزینه می‌گردد.
حامیان خصوصی‌سازی مدارس روی این نکته تأکید می‌کنند که این مدارس جایی است که طبقات فرادست هزینه تحصیل را پرداخت می‌کنند و این باعث می‌شود دولت سهم بیشتری به کودکان طبقات فرودست بدهد این هم از استدلال‌های بی‌پایه است دولت بجای این کار بیاید خدمات کیفی و برابر در اختیار همه قرار دهد اما مالیات‌ها را واقعی دریافت نماید مثلاً یک نفر 20 میلیون بابت شهریه فرزندش ممکن است هزینه کند و یک سرانه از سرانه‌های دولت کم شود اما سؤال این است که از این خانواده مالیات واقعی دریافت شده است و صاحبان ثروت به‌موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند؟ دولت فقط در مورد کارگران و کارکنان دولت نظام مالیاتی شفافی دارد و قبل از پرداخت دستمزد مالیات آن‌ها را تأمین می‌کند. دولت در برنامه ششم توسعه زمینه فرار مالیاتی را هم در ارتباط با بخش آموزش فراهم کرده است.
طبیعی است طرفداران ساختار دولتی و طرفداران خصوصی‌سازی گسترده علاقه‌ای به پرداختن به این شکل از آموزش ندارند چراکه برای جریان اول نظارت دولتی و اعمال هژمونی به حداقل می‌رسد و جریان دوم هم بازار مطمئنی برای سرمایه‌گذاری و حمایت رانتی را از دست می‌دهد مقاومت در برابر این رویکرد بسیار بالاست بخصوص اینکه بخش خصوصی در ایران در رابطه تنگاتنگی به قدرت مسلط دارد و همپوشانی منافع آنان باعث شده است که ضمن پولی کردن مدارس و گسترش منطق خصوصی‌سازی آموزش، اجازه ندهند ساختار متمرکز و از بالا به پایین نظام آموزشی با مشارکت واقعی ذینفعان مورد خدشه قرار گیرد به خاطر همین به اشکال متفاوت می‌کوشند هر صدای منتقد و مخالف را به محاق ببرند و از متشکل شدن مستقل ذینفعان بخصوص معلمان جلوگیری نمایند. دولت روحانی این بخش را حتی پیچیده‌تر از دولت احمدی‌نژاد عملیاتی کرده است چراکه دولت قبلی مدعی بود که برای مشارکت احزاب و اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در عرصه اجتماعی جایگاهی قائل نیست اما دولت روحانی با ایجاد تبلیغات زیاد بر روی حق متشکل شدن اصناف ضمن کسب مشروعیت برای خود به اشکال گوناگون در مسیر تشکل یابی مانع ایجاد می‌کند.
جناب ابراهیمی، بنده اخیراً بحثی با مشاور معاون وزیر آموزش‌وپرورش در سازمان مدارس غیردولتی داشتم، ایشان معتقدند: « توسعه مدارس غیردولتی به معنای خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش نیست …خصوصی‌سازی مؤلفه‌هایی جهانی دارد که ما در ایران اجازه نمی‌دهیم که مدارس خصوصی‌سازی شوند چون نظام آموزشی ما کاملاً متمرکز است و مدرسه حق تغییر برنامه را ندارد…»
اگر ممکن است می‌خواستم نظر شما رو در این مورد نیز بدانم.
من ایشان را نمی‌شناسم ولی به‌نوعی درست گفته‌اند کسانی که در زیرمجموعه سازمان مدارس غیرانتفاعی و مشارکت‌های مردمی قرار دارند مسئله اصلی اشان نه بهبود بخشی به کیفیت آموزش است و نه بحث مشارکت مردمی آن‌ها مشارکت مردمی را در راستای خرید خدمات آموزشی از مدارس پولی می‌خواهند و قرار نیست مردم و ذینفعان در ساختار نظام آموزشی مشارکت فعال داشته باشند. رسالت مرضیه گرد و گروهش در این سازمان بسترسازی برای سیاست‌های پولی کردن آموزش است که البته همسو باسیاست کلان وزارتخانه و دولت عمل می‌کنند.
اخیرا مرضیه گرد گفته است طی تفاهم نامه ای با وزارت مسکن قرار است بخش هایی که آموزش و پرورش توان ساخت آن را ندارد با شرایط خوب به بخش های غیردولتی واجد شرایط داده می‌شود، ایشان مشخص نکرده است این شرایط خوب چیست و در مقابل این شرایط خوب چه چیزی عاید آموزش و پرورش می شود. در اصل سیاستی که این سازمان دنبال می کند سلب مالکیت عمومی در عرصه آموزش به سود بخش خصوصی است.
به باور جنابعالی، مهم‌ترین و جدی‌تری تبعات خصوصی‌سازی آموزش، متوجه کدام گروه و طبقات در جامعه خواهد بود؟ و آیا می‌توان با ادامه چنین روندی به یک آموزش کیفی، امیدوار بود؟
در چند سطح می شود ای نتبعات را مورد ارزیابی قرار داد اولین سطح و جدی‌ترین تبعات خصوصی‌سازی متوجه کودکان طبقات فرودست می‌شود چراکه پولی کردن مدارس به هر شکل یک تهدید جدی برای عدالت آموزشی است در این میان دختران دانش‌آموز در صف مقدم قربانیان قرار دارند ارتش کودکان کار یکی از پیامدهای این سیاست‌هاست. یکی از قربانیان جدی این سیاست وضعیت کودکان مهاجر بخصوص کودکان افغانستانی است در مرحله اول پولی کردن مدارس در سال تحصیلی جاری تعداد زیادی از این دانش آموزان که توان پرداخت شهریه را نداشتند مجبور به ترک تحصیل شدند باز در بین این کودکان، دختران در وضعیت دشوارتری قرا دارند.
در سطحی دیگری این سیاست یک تهاجم به معیشت معلمان شاغل در بخش خصوصی است و تهدیدی غیرمستقیم برای امنیت شغلی معلمان رسمی است. دولت این سیاست را همگام با تعدیل نیرو به پیش خواهد برد و بی شک از تعداد معلمان رسمی کاسته خواهد شد. معلمان رسمی هم اکنون بخاطر وضعیت معیشت خود با چالش جدی روبرو هستند شما زمانی را تصور کنید که وضعیت استخدام رسمی تغییر کند این مسئله بار روانی زیادی در بعد امنیت شغلی خواهد داشت.
در سطح دیگر و بعد سازمانی با توجه به موانع تشکل یابی مستقل و نظارت جمعی بر این سیاست‌ها، فساد و رانت‌های جدیدی در اثر این سیاست‌ها بروز خواهد نمود. از سویی به خاطر اینکه این سیاست با گفتمان موفقیت تحصیلی فردی مبتنی بر تکنیک و کنکوری کردن آموزش همخوانی دارد به نظر می‌رسد بحث یک آموزش خلاق و کیفی بیشتر از گذشته به محاق خواهد رفت و هرروز ما شاهد تبدیل‌شدن آموزش به تکنیک و کالا جهت عرضه در بازار خواهیم شد. چیزی که با روح یک آموزش انسانی در تضاد است. گفتمان موفقیت تحصیلی بیشتر خودش را به شکل یک گفتمان تجاری و بازاری نشان خواهد داد این گفتمان با خودش یک سبک آموزشی خاص به همراه خواهد آورد مفاهیمی مانند برابری ، آزادی ، همبستگی ، مشارکت و همکاری و توجه به منافع جمعی که پایه و اساس یک جامعه سالم و پویا است در این گفتمان آموزشی جایی ندارد چرا که این گفتمان بر پایه رقابت و فردیت شکل گرفته است. این گفتمان ضمن اینکه نمی تواند در مدرسه فضای شاد و خلاق ایجاد کند باعث بروز آسیب های زیادی خواهد شد بخصوص کسانی که قادر به خرید خدمات نیستند حس تبعیض و طرد شدگی بخاطر عدم دسترسی به فرصت های آموزشی مناسب یکی از دستاوردهای کوبیدن بر طبل خصوصی سازی است.
در همین راستا احتمالا ما در آینده شاهد شکل گیری کارتل های اقتصادی آموزشی جدیدی خواهیم بود که به واسطه برخی رانت ها قادر خواهند بود حتی بر روند و سیاست های آموزشی با رویکردی تجاری و کالایی تاثیر بگذارند. این شرایط برای سرمایه سالاران وضعیت مناسبی برای فرار از پرداخت مالیات تحت پوشش کارهای خیریه ای فراهم خواهد نمود که به شکل جدید از فساد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
در پایان مایلم این سؤال متفاوت رو از جنابعالی بپرسم که: با خصوصی‌سازی آموزش چه چیزی در ذهن شما تداعی می‌شود؟!
من اگر هنرمند و کاریکاتوریست بودم خصوصی‌سازی آموزش را به تصویر درمی‌آوردم به شکل انسانی که صورتش ترکیبی از ریگان و تاچر است بدنش تابلو اتاق بازرگانی است و مشتی که روی آن فانی نوشته‌شده است و کودکانی که زیر این مشت‌های آهنین له می‌شوند؛ اما اگر بخواهم یک جمله بگویم ترجیح می‌دهم بنویسم خصوصی‌سازی آموزش یعنی بی آینده کردن کودکان در این سرزمین.
حقوق کارگر و معلم - جعفر ابراهیمی