پروین محمدی در گفتگو با سایت اتحاد
چنانچه پاسخ وزارت کار به ما کارگران برای افزایش
حداقل مزد یک پاسخ عملی نباشد دست به اقدامات اعتراضی تری خواهیم زد
دو ماه از آغاز کار دولت جدید میگذرد. آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی و سپس در آغاز کار دولت، اصلی ترین دغدغه دولت یازدهم را تامین معیشت مردم اعلام کرد. اما آن چیزی را که ما کارگران تاکنون شاهد بوده ایم افزایش قیمتها و هزینه های زندگی در طول این مدت بوده است و نه تنها این، بلکه وزارت کار تاکنون حتی از ابلاغ ده هزارتومان افزایش حق مسکن که در دولت قبلی مصوب شد نیز خودداری کرده است. بر این اساس باید گفت روشن است که هیچ اراده ای در دولت یازدهم برای بهبود شرایط معیشتی کارگران و عمل به ماده ۴١ قانون کار وجود ندارد. به نظر میاید این رویکرد از سوی وزارت کار و افزایش هر روزه قیمتها هیچ راهی برای کارگران جز اعتراض باقی نمیگذارد. در این رابطه پروین محمدی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در سال گذشته به سایت اتحاد اظهار داشت:
ما سال گذشته تلاش کردیم از طریق طومار اعتراضی مسئولین مملکتی را متوجه شرایط مشقت بار کارگران کنیم و با اعتراض به این شیوه، پیگیر خواستهای خود شویم. اما شورایعالی کار علیرغم این اعتراضی که شده بود عملا و علنا و با زیر پا گذاشتن نص صریح ماده ۴١ قانون کار حداقل مزد را ٧ در صد پایین تر از تورم رسمی تعیین کرد. این در حالی بود که تورم واقعی خیلی بیشتر از اینها بود و ما کارگران در زندگی روزمره خود شاهد افزایش هزینه های زندگی تا چندین برابر بوده ایم.
وی در ادامه این مصاحبه اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت جدید ابتدا به نظر آمد که موج افزایش قیمتها متوقف خواهد شد و از طرف دیگر با فضای اعتراضی که در بین کارگران نسبت به حداقل مزد وجود دارد وزیر کار جدید نیز در این زمینه اقدام نسبتا معقولی را در دستور قرار خواهد داد اما با گذشت دو ماه از آغاز کار دولت جدید حتی از ابلاغ ده هزارتومان افزایش حق مسکن کارگران نیز که در دولت قبلی به تصویب رسید دریغ شده است و به جای معیشت کارگران، زیبا سازی لغت کارگر به مسئله وزیر کار جدید بدل شده است. به نظر میاید که وی نیز همچون وزیر کار قبلی شعور کارگران را دست کم گرفته است.
پروین محمدی در رابطه با موج جدید افزایش هزینه های زندگی گفت: ببینید طی ۵٠ روز گذشته و با روی کار آمدن دولت جدید بسیاری از مایحتاج زندگی ١٠ درصد گرانتر شدند. این در حالی است که با اعلام ناتوانی مالی و خالی بودن خزانه توسط دولت، طی همین چند روز گذشته قیمت آب و برق و گاز افزایش پیدا کرد و در این میان اداره آب به بهانه کمک به ابرسانی به روستاها مبلغ ١٠ تومان در هر متر مکعب آب به تعرفه خود افزود و این افزایش را در فیشهای آب از اول سال اعمال کرد. از طرف دیگر دولت نیز اعلام کرد جلوی افت قیمت دلار را خواهد گرفت. این یعنی ثبیت قیمت دلار در ٢۴۴٧ تومان و ادامه قیمت دو برابری کلیه کالای وارداتی. روشن است که در جامعه ای که دولت راسا اقدام به افزایش هزینه های آب و برق و گاز میکند قیمت کلیه کالاهای تولیدی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و به این معنا ما با موج دیگری از افزایش قیمتها در طول هفته ها و ماههای آینده مواجه خواهیم بود.
وی در ادامه اظهار داشت: دولت هر روز خود با برنامه و بصورت هدفمندی قیمتها را بالا می برد اما هر وقت مسئله افزایش حداقل مزد به میان میاید بلافاصله دادشان در میاید که نمیشود، چرا که این مسئله باعث تورم خواهد شد آیا مسخره تر از این وجود دارد که در جامعه ای ظرف مدت دو سال از طریق قطع سوبسیدها و افزایش تعمدی قیمتها از سوی دولت هزینه های زندگی چندین برابر افزایش پیدا کند و آنوقت وقتی افزایش چندر غاز حداقل مزد کارگران به میان میاید، تورم زا بودن این مسئله در بوق بشود.
پروین محمدی در باره اقدامات پیش روی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی برای افزایش حداقل مزد اظهار داشت: ما اخیرا نامه ای را به وزیر کار نوشته ایم و طی آن خواهان تشکیل فوری جلسه شورایعالی کار برای افزایش حداقل مزد شده ایم. قرار شده است حداکثر ظرف مدت سه هفته به خواست ما پاسخ دهند و چنانچه این پاسخ یک پاسخ عملی برای افزایش حداقل مزد نباشد بدیهی است که ما اقدامات اعتراضی تری را در دستور خواهیم گذاشت و مصممانه خواهان افزایش فوری حداقل مزد خواهیم شد. ما امیدواریم و بهتر آن است که وزیر کار به عنوان رئیس شورایعالی کار اقدام مقتضی را در این زمینه انجام دهد. خواست افزایش حداقل مزد بر اساس ماده ۴١ قانون کار یک خواست بر حق است و هر کس در مقابل این خواست مقاومت کند هم قانون را زیر پا گذاشته است و هم کارگران را رو در روی خود قرار داده است. پایان
اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٣٠ مهر ١٣٩٢