جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد

آخرین هفته های اعلام حداقل مزد کارگران از سوی شورایعالی کار در حال فرا رسیدن است. در این میان دولت در لایحه بودجه سال آینده اجرای مرحله دوم قطع سوبسیدها را گنجانده است و قرار است از ١۵ فروردین سال آینده افزایش قیمت حاملهای انرژی به اجرا در بیاید. بی تردید چنین رویکردی از سوی دولت در سال آینده هزینه های زندگی را به دو برابر افزایش خواهد داد. در عین حال هیچ ترسی نیز از چنین افزایش قیمتی وجود ندارد و انگار نه انگار که چنین رویکردی از سوی دولت باعث تورمی دهشتناک در کل حوزه های اقتصادی خواهد شد اما آنجا که نوبت افزایش چند درصدی حداقل مزد کارگران فرا میرسد بلافاصله فریاد وا تورما از سوی دولتمردان و قلم بدستان حامی دولت و سرمایه داران سر به فلک می ساید. مسئله چیست؟ چرا علیرغم وعده ای که روحانی در دوران تبلیغات ریاست جمهوری خود داد این دولت نیز همچون دولت پیشین در صدد تحمیل حداقل مزد ناچیزی بر طبقه کارگر ایران است و هر روز حرف و حدیثی از سوی دست اندرکاران وزارت کار در باره حداقل مزد بگوش میرسد و در این میان به تنها چیزی که اشاره نمیشود ماده ۴١ قانون کار است. دولت روحانی در قبال کارگران چه خواهد کرد و آینده زندگی معیشتی میلیونها کارگر با رویکردی که این دولت اتخاذ کرده است به کجا ختم خواهد شد و در این میان طبقه کارگران ایران ممکن است چه عکس العملی به شرایط فلاکتبار موجود بدهد. این سوالات و همچنین نگاهی به فرا خوان برخی نهادهای مرتبط با جنبش کارگری در مورد حداقل مزد مجموعه مسائلی هستند که آنها را سایت اتحاد طی مصاحبه ای با جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در میان گذاشته است.
وی در این مصاحبه در رابطه با رویکرد دولت روحانی به شرایط کار و معیشت کارگران گفت: این دولت بطور بسیار مدون و تصمیم سازی شده ای، عزم خود را در تحمیل بی حقوقی مطلق بر طبقه کارگر ایران چنان جزم کرده است که حاضر نیست حتی ذره ای از بار فلاکت موجود بر دوش طبقه کارگر ایران بکاهد و نه تنها این، بلکه قراین موجود حکایت از تحمیل شرایطی بمراتب فلاکتبارتر بر طبقه کارگر از سوی دولت یازدهم دارد. از همین الان و با استناد به لایحه بودجه سال آینده برای همگان روشن است که از اوایل سال ٩٣ هزینه های زندگی به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد و گذشته از این، بنا بر تصمیمی که دولت گرفته، قرار است از سال آینده همین چندر غاز یارانه نقدی نیز بر اساس سقفی که دولت برای حداقل در آمد خانوارها تعیین خواهد کرد به مردم پرداخت شود. پیش بینی من با سیاست اقتصادی که دولت در پیش گرفته است، این است که به احتمال زیاد یارانه نقدی اکثریت خانواده های کارگری قطع خواهد شد و این یارانه ها به خانواده های کمیته امدادی تعلق خواهد گرفت.
جعفر عظیم زاده در ادامه این مصاحبه اظهار داشت: با توجه به نکاتی که فوقا اشاره کردم روشن است که سال آینده به لحاظ گذران زندگی برای میلیونها خانواده کارگری، بدترین سال در طول ٣۵ سال گذشته خواهد بود چرا که از طرف دیگر نه تنها هیچ بحث و طرحی برای تطابق حداقل مزد کارگران با تورم سال آینده مطرح نشده است بلکه شواهد موجود حاکی از عزم دولت برای تحمیل حداقل مزد بسیار ناچیز بر طبقه کارگر ایران است. از همین الان و با مباحثی که از سوی مسئولین وزارت کار مطرح میشود میتوان پی بینی کرد که حداقل مزد کارگران برای سال آینده ١٨ درصد و در خوشبینانه ترین حالت تا ٢۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این میزان از افزایش مزد حتی با تورم موجود فاصله فاحشی دارد چه رسد به اینکه پاسخگوی پیش پا افتاده ترین نیازهای زندگی میلیونها خانواده کارگری در سال آینده باشد.
وی در ادامه این مصاحبه اظهار داشت: از نظر اینان کارگر موجود حقیری است که گویا میتوانند هر بلائی که بخواهند بر سرش بیاورند. همین تیمی که در وزرات کار دولت روحانی مستقر شده است به صراحت در تجمع کارگران فولاد زاگرس اعلام کرد: "من به مقامات بالائی گفته ام از کارگران نترسید اگر کارگری حرکتی انجام دهد آن دیگری جلویش را خواهد گرفت بنا براین ما ترسی از کارگر نداریم". این نگاه یکی از معاونین وزیر کار به کارگران است. از همین رو هم است که سیاست سرکوب اعتراضات کاملا صنفی کارگران به یک اولویت در دولت روحانی تبدیل شده است. اگر در دولتهای پیشین برخوردی با اعتراضات سازمانیافته و آگاهانه کارگرانی همچون کارگران شرکت واحد تهران، کارگران نیشکر هفت تپه و یا تشکلها و نهادهای مستقل کارگری صورت میگرفت در این دولت دامنه سرکوب بطور کاملا نقشه مندی به هر گونه اعتراض کارگری کشیده شده است. به همین دلیل باید اذعان کنم که دورنمائی که دولت روحانی برای سر و سامان دادن به سود آوری سرمایه در ایران ترسیم کرده است چیزی جز سر پا نگه داشتن اقتصاد بحران زده موجود از طریق تحمیل برده وارترین شرایط بر طبقه کارگر ایران نیست.
جعفر عظیم زاده در باره عکس العمل کارگران نسبت به وضعیت موجود گفت: درست است که امکان شکل گیری هر گونه اعتراض قدرتمند و سراسری از کارگران ایران سلب شده است اما واقعیت زندگی اجتماعی بشر چیزی ورای این معادلات قابل مشاهده است. بر این اساس باید بگویم بطور واقعی و خارج از اراده من نوعی، تداوم وضعیت حاضر یک رو در روئی بسیار جدی را میان کارگران ایران و کسانی که در صدد تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر آنان هستند رقم خواهد زد و طوفانی از تلاطمات اجتماعی را با خود به همراه خواهد آورد. جعفر عظیم زاده در رابطه با رویکرد حال حاضر اتحادیه آزاد کارگران ایران و هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی نسبت به حداقل مزد گفت: آخرین باری که ما روز سوم آذر با محور افزایش حداقل مزد در محل وزارت کار تجمع کردیم از سوی پلیس امنیت که پیشاپیش آنجا مستقر شده بود مورد تعرض قرار گرفتیم اما کارگران حاضر در محل با ایستادگی و قاطعیتی که به خرج دادند توانستند اعتراض شان را طبق برنامه ای که داشتند به پیش برند. ما پس از آن، قطعنامه این تجمع را به همراه نامه ای به وزیر کار دادیم اما تاکنون پاسخی نگرفته ایم. لذا ما پیگیریها و اعتراضات خود را همچنان به پیش خواهیم برد و چنانچه پاسخ شایسته ای به خواستهای ما ندهند و حداقل مزد سال آینده را بر مبنای رعایت کامل و دقیق ماده ۴١ قانون کار تصویب نکنند دولت و وزارت کار با اعترضات گسترده تری از سوی ما و عموم کارگران مواجه خواهند شد.
وی در این مصاحبه با قدردانی از شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم زاده که از درون زندان خواهان افزایش حداقل مزد شده اند و تلاشهای اتحادیه آزاد کارگران ایران را در این زمینه مورد حمایت قرار داده اند، پیرامون فراخوان اخیر کمیته هماهنگی در باره افزایش حداقل مزد اظهار داشت: متاسفانه در میان نهادهای مستقل کارگری و فعالین این نهادها، این سنت جا افتاده است که هر ساله یکی دو هفته مانده به اعلام حداقل مزد، بیانیه ای صادر میکنند تا سالی دیگر از راه رسد و بیانیه ای دیگر صادر کنند. امسال نیز طبق روال این سنت، کمیته هماهنگی و برخی فعالین خوشنام جنبش کارگری دست به اینکار زده اند. این در حالی است که نزدیک به دو سال است بخشی قابل توجهی از کارگران ایران از طریق طومار و تجمعات اعتراضی محدودی که قادر به آن شده اند درگیر مبارزه ای سخت برای افزایش حداقل مزد و اعمال فشار بر دولت و کارفرمایان بوده اند. لذا به نظر ما چقدر خوب بود که این دوستان و یا سایر دوستان کمی سنت شکنی میکردند و پرداختن به حداقل مزد را به آخرین هفته های سال موکول نمیکردند و با قرار گرفتن در کنار مبارزه دو سال گذشته کارگران حول افزایش حداقل مزد، قدمی جدی تر بر میداشتند و یا خود راسا به هر شکلی که خود مناسب میدیدند در طول سال کاری از پیش می بردند. با اینحال ما بیانیه کمیته هماهنگی در باره افزایش حداقل مزد را ارج می نهیم و آنرا تا آنجا که مسئله حداقل مزد را مورد نظر قرار داده است به نفع کارگران میدانیم و دست این دوستان را می فشاریم.
جعفر عظیم زاده در پایان این مصاحبه با اشاره به محتوای "اتحاد کارگران" در بیانیه کمیته هماهنگی اظهار داشت: از آنجا که فراخوان کمیته هماهنگی معطوف به همکاری حول چندین مسئله از جمله مزد و ایجاد صندوق برای کارگران زندانی و... است و از طرف دیگر معطوف به فائق آمدن بر جدائی ها و تفرقه در میان کارگران است لذا به نظر میاید این دوستان هر چند که نامی از نهادها و تشکلهای موجود نبرده اند اما رویکردشان به مقوله اتحاد کارگران ایران، اتحاد میان صفوف خودشان و همچنین نهادها و تشکلهای موجود است چرا که از طرف دیگر و به معنای واقعی کلمه، مثلا کارگران ایرانخودرو با کارگران پتروشیمی ها و یا کارگران صنایع فولاد حول خواست افزایش مزد هیچ مشکل و اختلافی با هم ندارند و اینگونه نیست که گویا کارگران این بخشها حول خواست افزایش مزد با هم دچار اختلاف و تفرقه شده اند که حال کمیته هماهنگی یا دیگرانی بخواهند این اختلافات را در میان آنان حل کنند و برایش فراخوان صادر نمایند. لذا با در نظر داشت رویکردی که نسبت به مقوله اتحاد کارگران در فراخوان کمیته هماهنگی نهفته است و معطوف به اتحاد میان خود این دوستان و معدود تشکلها و نهادهای موجود است باید بگویم، اولا چنین نگرشی به مقوله اتحاد یک طبقه بزرگ اجتماعی یک نگرش توهم آمیز و از بالا به طبقه کارگر است چرا که اتحاد چند نهاد معدود و کوچک مرتبط با جنش کارگری را خواسته و ناخواسته به جای اتحاد کارگران یک کشور می نشاند. دوما و در دنیای واقعی اتحاد طبقاتی کارگران در سطح جغرافیای سیاسی یک کشور، نه حاصل اتحاد چند نهاد کوچک کارگری که حتی از حفظ انسجام درونی خود نیز ناتوانند، بلکه حاصل تعمیق و گسترش و به این معنا تابعی از انکشاف مبارزه طبقاتی و بر این بستر تغییر توازن قوا به نفع طبقه کارگر است. به نظر من امروزه این روند در میان طبقه کارگر ایران بشکل پیشرونده ای جاری است و تنها بر این بستر است که احیانا اتحادی نیز میان چند نهاد کارگری میتواند معنائی پیدا کند و به منشا اثری تبدیل شود. نشاندن اتحاد چند نهاد متشتت مرتبط با جنبش کارگری به جای اتحاد طبقاتی کارگران ایران و فراخوان به چنین اتحادی در حاشیه (و نه متن) مبارزات روزمره کارگران، لول خوردن در دایره ای بسته و بی انتها است که در کمال تاسف و علیرغم میل باطنی ام باید بگویم حتی برای انسجام صفوف درونی فراخوان دهندگانش نیز دستاوردی نخواهد داشت. پایان