افق روشن
www.ofros.com

!شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران به کجا می‌رود


سازمان فدائیان(اقلیت)                                                                                                                  سه شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲ - ۱٨ ژولای ۲۰۲٣

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در هفته گذشته کمپینی را تحت عنوان کمپین یک‌صد هزار امضاء راه‌اندازی کرد تا همکاران با حمایت از آن، صدای فرهنگیان کشور و مطالبات آن‌ها را به گوش همه مسولان کشور برسانند.
در فراخوان شورای هماهنگی آمده است:
"پس از پایان جمع‌آوری امضاء برای نامه به ریاست قوه قضائیه، معلمان بسیاری با تماس یا ارسال پیام درخواست امضاء نامه را داشتند که متأسفانه فرصت آن پایان‌یافته بود. بنابراین تصمیم گرفته شد برای انجام این مهم کمپین یکصدهزار امضاء راه‌اندازی شود تا با حمایت شما همکاران گرامی این درخواست به گوش همه مسئولان کشور رسانده شود."
اما ماجرای نامه به رئیس قوه قضائیه چیست؟ در اواسط تیرماه، ۱۲۰۰ تن از معلمان کشور نامه‌ای به رئیس دستگاه قضائی رژیم استبدادی حاکم بر ایران نوشتند که چنین آغاز شده است:
" ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای محسنی اژه ای با سلام
همانطور که مستحضرید تعدادی از بهترین همکاران فرهنگی ما معلمان در سراسر کشور که بنا به ذات پاک و عدالت‌خواهانه خود همواره فریادگر حقوق همکارانشان بوده اند و هیچ گاه بدنبال منافع شخصی، گروهی و جناحی و پیروی از تشکل های سیاسی داخل و خارج از کشور نبوده اند، سالهاست در حبس های طولانی مدت قرار دارند و تعداد دیگری از این عزیزان نیز به تازگی با احکام سنگین روبرو شده اند. ما معلمان بنا به ماهیت حرفه ای از بدو شروع خدمت همواره آموزگار و مروج فرهنگ قانونگرایی بوده ایم. همانطور که در مطالبه گری های صنفی نیز تاکید ما همواره بر رعایت و اجرای قانون از سوی تمامی نهادها و دستگاه های مربوطه بوده است."
در پایان این نامه نیز آمده است:
"ما جمعی از فرهنگیان سراسر کشور از شما به عنوان عالی ترین مقام قضایی کشور خواهان صدور دستور فوری به دادگاه های کشور جهت پایان دادن به پرونده سازی علیه فعالان صنفی، آزادی معلمان زندانی و صدور حکم برائت برای همکارانی که اخیراً در استانهای فارس، بوشهر،گیلان، خوزستان و پیش تر در استانهای خراسان،تهران،کردستان، البرز و سایر استان‌ها به زندان محکوم شده اند هستیم. امیدواریم با این اقدام جنابعالی احساس وجود امنیت قضایی برای همه شهروندان بویژه فعالان صنفی و مدنی ایجاد گردد."
به گفته شورای هماهنگی اما "دفتر پیگیری‌های مردمی در قوه قضائیه و ریاست جمهوری با لحنی سرزنش آمیز از پذیرفتن نامه‌ای که درخواست قریب به ۱۲۰۰ نفر از معلمان در آن نوشته شده بود امتناع کردند.از اینرو تصمیم گرفته شد این نامه بصورت سرگشاده منتشر شود."

سؤال اما این است که اولاً آیا این نامه‌نگاری‌ها به سران رژیم، دست آوردی برای تحقق خواست معلمان خواهد داشت؟ ثانیاً آیا این شیوه توسل به مقامات یک رژیم وحشی استبدادی برای تحقق مطالبات، مناسب شرایط سیاسی کنونی و سطح مبارزات مردم ایران هست؟
در این واقعیت جای هیچ تردیدی نیست که معلمان و تشکل‌های آن‌ها سابقه درخشانی در چندین سال گذشته در مبارزه برای تحقق مطالبات خود داشته‌اند و اگر هم رژیم ناگزیر شد فرضاً چند سال پیش کمی حقوق معلمان را افزایش دهد و یا مطالبه رتبه‌بندی را به شکل اخته شده در محدوده‌ای عملی کند، نه با نامه‌نگاری، بلکه نتیجه ده‌ها اعتصاب، تجمعات اعتراضی همراه باتحمل هزینه‌های آن، (سرکوب‌های پلیسی ، بازداشت‌ها و محکومیت به حبس، تبعید، اخراج) بوده است. عموم فرهنگیان این دست‌آوردها را به‌ویژه مدیون ابتکار عمل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در سازماندهی مبارزات هستند. همه سازمان‌های انقلابی، ازجمله سازمان ما در این سال‌ها همواره پیگیرانه از مبارزات معلمان و مطالبات آن‌ها حمایت کرده‌اند. در این سال‌ها فشارها بر روی شورای هماهنگی و تشکل‌های صنفی کم نبوده است. تنها یک نمونه آن ده‌ها معلمی هستند که هریک با اتهامات واهی دستگیر و یا به دادگاه فراخوانده شدند. تعدادی به چندین سال حبس محکوم شدند و ماجرای بازداشت‌ها و محکومیت‌ها همچنان ادامه دارد.
از یک چنین تشکلی با سال‌ها سابقه مبارزاتی، انتظار این بوده و هست که در اتخاذ شیوه‌های مبارزاتی خود همچنان جوانب مختلف آن را مدنظر قرار دهد تا به مبارزات معلمان و مردم ایران یاری رساند. آیا اقدامات اخیر در همین راستاست؟

امروزه دیگر بر کمتر کسی پوشیده است که رژیم استبدادی پاسدار نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران هرگز با خواهش و تمنا و نامه‌نگاری به هیچ‌یک از خواست‌های مردم ایران پاسخ نداده و نخواهد داد، برعکس تمام تجارب ۴۴ سال گذشته نشان داده است که این رژیم ضدانسانی همواره حتی ابتدایی‌ترین مطالبات اقتصادی و مبارزات گروه‌های اجتماعی را با گسیل گله‌های پلیس و واحدهای ضد شورش پاسخ داده و اگر مطالبه‌ای سیاسی نیز ولو با مسالمت‌آمیزترین شکل مبارزه مطرح‌شده است، سپاه، بسیج و حتی ارتش را نیز به مقابله با مردم و سرکوب آن‌ها گسیل کرده است. آیا سران رژیم و ارگان‌های دولتی از اعتراض فرهنگیان کشور نسبت به اقدامات سرکوبگرانه علیه معلمان ازجمله پرونده‌سازی و حبس و اخراج، بی‌اطلاع بوده‌اند که شورای هماهنگی قصد دارد آن‌ها را آگاه سازد؟ پاسخ این سؤال نه بر توده‌های میلیونی معلمان بلکه حتی بر دانش‌آموزان آن‌ها نیز نباید پوشیده باشد. همه می‌دانند که تصمیم به سرکوب معلمان و عموم توده‌های مردم ایران را نه این یا آن پلیس و قاضی، این یا آن شعبه دادگاه، بلکه سران رژیم و بالاترین مقامات نهادهای امنیتی آن گرفته‌اند. پس برچه اساسی و برمبنای کدام محاسبه، تعدادی از معلمان تصمیم گرفتند از رئیس یک دستگاه سرکوب و آدمکشی درخواست کنند که لطف فرموده دستور آزادی معلمان زندانی را صادر کند؟ برخورد اهانت‌آمیز قاتلان و جنایتکارانی امثال رئیسی و اژه‌ای حتی با نامه درخواست گروهی از معلمان یا محکوم کردن‌ معلمان مبارز با اتهام "شرکت در تشکل غیرقانونی" به ‌وضوح نشان می ‌دهد که سران مرتجع رژیم نه‌تنها در دشمنی‌شان با معلمان ذره‌ای کوتاه نمی‌آیند، بلکه اکنون تا جایی پیش رفته‌اند که اساساً موجودیت تشکل معلمان را زیر سؤال برده‌اند.

حیرت‌آور این‌که شورای هماهنگی پس از این نامه به رئیس قوه قضائی رژیم دیکتاتوری عریان و برخوردهای اهانت‌آمیز، نه‌فقط از این اشتباه پند نگرفت و آن را اصلاح نکرد، بلکه یک اشتباه دیگر نیز بر آن افزود و حالا مبلغ این توهم پراکنی شده است که اگر به‌جای ۱۲۰۰ معلم، صد هزار معلم این نامه را امضا کنند، آنگاه رئیس جلاد دستگاه قضائی خواهد فهمید که پایان دادن به پرونده‌سازی و آزادی معلمان دربند خواست بخش بزرگی از معلمان است و به آن ترتیب اثر خواهد داد. البته خواست آزادی معلمان از زندان نه خواست صد هزار معلم بلکه میلیون‌ها تن از مردمی است که با تظاهرات و سنگربندی‌های خیابانی خود رهاسازی زندانیان سیاسی را از چنگال دژخیمان فریاد زده‌اند. شورای هماهنگی اگرنه صد هزار بلکه امضای متجاوز از یک‌میلیون معلم را جمع کند، قطعاً نخواهد توانست با این شکل و شیوه به‌اصطلاح مبارزه، ذره‌ای رژیم را به عقب‌نشینی وادارد.

بزرگ‌ترین اشتباه شورای هماهنگی اما در این است که در شرایطی به این نامه‌ نگاری‌ به دشمنان سوگند خورده و بی‌ رحم مردم ایران روی‌آورده که میلیون‌ها تن از مردم ایران با قیام‌های پی‌ در پی خود برای سرنگونی قهرآمیز رژیم ارتجاعی استبدادی اسلام‌گرا به ‌پا خاسته‌اند. هنوز خون‌های بر زمین ریخته قتل‌عام جوانان کشور بر سنگفرش خیابان‌ها خشک نشده، اعدام‌ مبارزان همچنان ادامه دارد و هزاران انسان مبارز زیر شکنجه‌های قرون‌وسطایی رژیمی آدم کش به بند کشیده شده‌اند. در چنین شرایطی مردم ایران از معلمان به‌عنوان یک قشر روشنفکر و آگاه جامعه انتظار روشنگری و همراهی در مبارزه دارند و نه این‌که برای آزادی معلمان زندانی دست یاری به‌ سوی جلادان خون ‌آشام دراز کند و از آن‌ ها طلب برقراری "امنیت قضایی برای همه شهروندان به‌ویژه فعالان صنفی و مدنی" کنند. این‌ یک سرافکندگی برای مردم ایران است که معلمان از یک جلاد بی‌رحم درخواست آزادی معلمان مبارز و آگاه و ایجاد "امنیت قضائی برای همه شهروندان" کنند. شورای هماهنگی با این موضع‌ گیری‌ها و توهم ‌پراکنی‌ها چه پاسخی به هزاران خانواده داغدار، میلیون‌ها انسانی که جمهوری اسلامی تمام زندگی‌شان را تباه کرده خواهد داشت؟ آیا نامه‌پراکنی و درخواست از جلادان حقیقتاً آن چیزی است که جعفر ابراهیمی، رسول بداقی، هاشم خواستار و دیگر معلمان مبارز دربند خواستار آن بوده و برای آن مبارزه کرده‌اند؟!

این مسیری که اخیراً شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در پیش‌گرفته برخلاف تمام مبارزات گذشته این تشکل و عموم معلمان مبارز است که نه ‌فقط به تاریخچه مبارزاتی پرافتخار جنبش معلمان لطمه وارد خواهد ساخت، بلکه به مبارزات توده‌های وسیع مردم، کارگران، زحمتکشان، زنان و دانشجویانی نیز که برای سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنند، صدمه خواهد زد.

اگر در پی موج پردامنه جنبش سرنگونی طلب نیمه دوم سال گذشته اندکی از دامنه اعتلای جنبش کاسته شده، کسی نباید دچار یاس، ترس و وحشت شود. این آن چیزی است که رژیم توحش اسلامی خواهان آن است. تجربه جنبش مردم ایران اما از سال ۹۶ تا به امروز به‌ وضوح نشان داده است که این عقب‌نشینی‌های جنبش فقط یک ‌لحظه موقت است. اوضاع سیاسی جامعه ایران و بحران‌های لاینحل کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که به‌زودی امواج گسترده‌تر جنبش فرا خواهد رسید. جمهوری اسلامی راه نجاتی از این بحران ندارد و قطعاً سرنگون خواهد شد. در چنین شرایطی اگر شورای هماهنگی با این فرض که در پی ضربات ارتجاع به جنبش معلمان در توان خود نمی‌ دید که به سازمان‌ دهی مبارزه‌ای جدی و انقلابی برای رهایی معلمان دربند روی آورد، به‌ مراتب بهتر بود سکوت می ‌کرد تا این‌که دست یاری به‌ سوی جلادان و دشمنان سوگند خورده مردم ایران دراز کند و از رئیس دستگاه آدمکشی رژیم استبدادی، طلب آزادی معلمان و پایان دادن به پرونده‌سازی را بکند. به‌جای تباه کردن مبارزات قهرمانانه معلمان، با اقداماتی نسنجیده‌ای از نمونه نامه ‌پراکنی‌های اخیر، مناسب این بود که شورای هماهنگی از فرارسیدن فصل تابستان و تعطیلی مدارس برای بسترسازی و سازمان‌دهی معلمان استفاده کند تا با آغاز سال تحصیلی جدید یک مبارزه رادیکال را برای آزادی معلمان اسیر در چنگال دژخیمان،سازمان دهد.

کار شماره ۱۰۲۹- سال چهل و پنج - ۲۶ تیر ۱۴۰۲

سازمان فدائیان(اقلیت)