خطر بی کاری یکی از بزرگترین معضلاتی است که هر روزه زندگی کارگران ایران و بخصوص جوانان کارگر را تهدید می کند. براساس آمار دولتی که مسلما قابل اعتماد نیستند، تعداد بیکاران کشور بالغ بر ۴ میلیون تخمین زده شده است. حتی اگر این آمار دولتی را بپذیریم (تعداد واقعی بیکاران بمراتب بیش تر از این تخمین زده می شود.) رقم بیکاران کشور از ١٨ درصد واجدین به کار بیشتر است و بنابرهمان آمار رسمی دولتی ٨٧ درصد بیکارن کشور، جوانان هستند.
جوانان سرمایه های انسانی یک کشور و سازندگان آن می باشند. عدم توجه به معضلات و عدم کاریابی برای آنان بمعنای عدم توجه به مصالح و آینده کشور است. جوانی که بیکار است و درآمد مالی ندارد، در بسیاری موارد امید به آینده را از دست می دهد و این همان انتظاری است که سرمایه داران دارند. جوانان بیکار از یکسو چون دیگر بیکاران، خیل وسیع ذخیره کاری را برای سرمایه داری تشکیل می-دهند تا سرمایه دار در میدان رقابت کاری از موقعیت آنها بعنوان اهرمی در مقابل کارگران شاغل استفاده نموده و دستمزدهای پائین تر و گرفتاریهای متعدد شغلی رابر شاغلین تحمیل نماید و از دیگر سو امکان دارد بخشی از همین جوانان بیکار و ناامید از آینده به فساد اجتماعی چون اعتیاد به مواد مخدر، دزدی، فحشا و ... کشیده شوند که نیاز جامعه ی سرمایه داری است تا جوان بیکار به مبارزه برای احقاق حقوق انسانی خود و گام برداری به ستیز با سیستم ضد انسانی سرمایه داری و دولت های مدافع آن سیستم نیاندیشد. کارگران جوان بیکار بمراتب بیشتر از جوانان فارغ التحصیل زیر فشار حکومت سرمایه داری قراردارند. زیرا از امکانات مالی و ارتباطات اجتماعی کمتری و مشکلات کاریابی بیشتری برخوردارند. این بدان معنا نیست که می بایستی به بیکاران فارغ التحصیل کم توجه بود. هر جوان بیکار چه کارگر و چه فارغ التحصیل، سرمایه ای اجتماعی است که در صورت عدم فعالیت و کار برباد می رود و می بایستی علیه بیکاری در هر سطحی و هر سنی و هر شغلی مبارزه نمود و برای دفع آن برنامه های عملی سازنده داشت. جوانی که به سن قانونی می رسد، حق کار ، حق زندگی مستقل و حق بیمه بیماری، حق ازدواج و تشکیل خانواده و ... را دارد و می بایست در زیر پوشش اداره کار محل سکونت درآید و تا زمانیکه برای او کار مناسب یافت نشده است، تامین زندگی او بر عهده ی اداره کار و درعمل یعنی دولت می باشد. بنابراین بخشی از مبارزه برای احقاق بیمه بیکاری، مبارزه برای کاریابی و تامین زندگی جوانان می باشد.
درایران نه تنها از بیمه بیکاری برای جوانان خبری نیست بلکه کارگرانی نیز که دهها سال سابقه کار دارند یا کاملا محروم از بیمه بیکاری هستند و یا نهایتا درصد اندکی ازآنها به مدت کوتاه و ماهیانه ای ناچیز بیمه می باشند. لذا مبارزه برای برخورداری کامل از بیمه بیکاری در تمام مدت زمان عدم اشتغال و در سطح مناسب با مخارج عادی زندگی یعنی زندگی در حد متوسط از جمله وظایفی است که در برابر کارگران ایران و بخصوص فعالین کارگری قرار دارد.
عدم برخورداری از بیمه بیکاری، یاری رسانی به سرمایه داران است تا بتوانند از یکسو با اشاره به خیل بیکاران و فشارهای گوناگون برکارگران شاغل را فزونی و استثمار را افزایش دهند و از دیگر سو رقابت و حتی تخاصم بین کارگران شاغل و بیکاران را برای حفظ و یا کسب کار، شدت بخشند تا از یگانگی و اتحاد کارگران - چه شاغل و چه بیکار- جلو گیری شود.
بزعم سرمایه داری و دولت حامی آن درایران، درجامعه ای که بیش از ٢٠% واجدین کار، بیکار هستند و با فشار و سرکوب از برپایی تشکلات مستقل صنفی و سیاسی کارگران جلو گرفته می شود، بهتر میتوان از نیروی ارزان کارگر سودبرد و بر ثروتهای غارت شده از دسترنج کارگران افزود.
حتی آمار رسمی دولتی و گفته های دست اندرکاران حکومتی نشان دهنده ی فاجعه ای است که گریبانگیر کارگران و اقتصاد کشور شده است. محمد نهاوندیان رئیس اطاق بازرگانی ایران مدتی پیش اعلام داشت: در حال حاضر ۵٠ درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده اند واز ۵٠% باقیمانده ٢٠ درصد آن ۵٠% زیر تولید واقعی خود فعالیت دارند و تنها ٣٠ درصد با ظرفیت کامل کار می کنند. در زمینه ی رکود صنعتی دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار "ولی الله صالحی" اذغان کرد که ٣٣۵ واحد تولیدی در ١٩ استان کشور با بحران شدید روبرو هستند که خطر بیکاری فراوان کارگران دیگر را در پی دارد. با محاسبه ای حتا سرانگشتی می توان دریافت، که تعطیلی ۵٠ درصد واحدهای تولیدی و عدم تولید واقعی در ٢٠ درصد دیگر و خطر انحلال ٣٣۵ واحد تولیدی درحال حاضر، تا چه اندازه از کارگران اخراج شده اند و در عرض چند سال گذشته برکارگران بیکار افزوده شده است. درعرض چند سال گذشته بیش از ٣١٠٠٠ کارگر نساجی اخراج شده اند. کارخانه ایران ترمه در قم که دارای ٣٠٠٠ کارگر بود درحال حاضر ٢٠٠ کارگر دارد یعنی ٢٨٠٠ کارگر اخراجی. بنا براظهارات عیسی محمد کمالی دبیراجرائی خانه کارگر استان بوشهر در گفتگو با " ایلنا"، درعرض ۴ سال گذشته کارگران منطقه اقتصادی عسلویه از ٦٠٠٠٠ به ٨٠٠٠ کاهش یافته است یعنی ۵٢٠٠٠ کارگر اخراجی. این تنها سه نمونه از هزاران نمونه است.
این همه اخراج و بیکارسازی کارگران ناشی از حاکمیت جمهوری اسلامی است. دولتی که ارزش انسانی برای کارگران قائل نیست. حداقل دستمزد ماهیانه کارگر را ٣٠٣ هزارتومان اعلام می دارد، درحالیکه خط فقر درمحاسبات رسمی همین دولت 780 هزارتومان مشخص شده است. یعنی بنابرمنطق این مرتجعین حاکم، کارگر ایرانی بایستی با تقریبا دستمزد یک سوم زیرخط فقر روزگار بگذراند. حتی بدتراینکه از سرمایه دارنی که دستمزدهای پائین تر از حداقل تعیین شده دولتی می پردازند، حمایت می کند و کارگران معترض را تحت فشار و سرکوب قرار می دهد.
سیاست های تخریبی جمهوری اسلامی را که اقتصاد کشور را به ورشکستگی کشانیده اند وبیکاری میلیونها کارگر زحمتکش و اقشاردیگر از جامعه را درپی داشته اند، میتوان چنین برشمرد.: بی برنامه گی درازمدت اقتصادی و صنعتی، متوقف شدن طرحهای صنعتی، واردات بی رویه محصولات صنعتی، مصرفی و کشاورزی و ... حتی آنچه که در درون کشور میتواند به راحتی تولید شود از نساجی ، شکر و... گسترش دلال بازی که سودآوری بیش از تولید دارد، تکیه عمده به نفت، بی توجهی به کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی برای تغذیه و صنعت، کمبود مواد اولیه ناشی از سیاست های نادرست اقتصادی - صنعتی دولت، یاری رسانیدن به سرمایه داران در تبدیل زمین های صنعتی به زمین مسکونی، خصوصی سازی های بدون برنامه وبی رویه و ... از جمله مسائلی هستند که سبب انحلال واحدهای تولید و اخراج و بیکاری هستند. زیرا آنها بیکار می شوند و مجبورند با فقر و بی خانمانی دست به گریبان باشند و در خیل وسیع و بیشمار کارگران بیکار، بالاخره با شرایطی سخت تر و درآمدی کمتر، حاضر به کار بمنظور نجات از گرسنگی خود و خانواده گردند.
بیمه بیکاری و تعیین حداقل دستمزد متناسب با زندگی متوسط در جامعه، یگانه راه مبارزه علیه سوء استفاده های سرمایه داران از رقابت احتمالی کاریابی کارگران بیکار و پائین تربودن دستمزدها (توسط کارفرما)و هم چنین تامین زندگی شرافتمندانه و با آرامش برای کارگران بیکار شده می باشد. کاریکاتوری از این نوع قوانین در بسیاری از کشورها وازجمله کشورهای اروپایی وجود دارد که اولا پرداخت بیمه بیکاری کوتاه مدت است و ثانیا نامتناسب با مخارج زندگی متوسط می باشند و از همین رو چاره گشا نیستند و می بایستی آنها را کاریکاتور نامید. مبارزه در راه بیمه بیکاری و تعیین حداقل دستمزد متناسب با زندگی متوسط در جامعه از جمله مواردی است که می باید درصدر مبارزات متحد و یکپارچه کارگری قرارگیرد.
هرگاه چنین قوانینی موجود می بود، هیچگاه کارگری چون جواد موسوی پس از ده سال سابقه کار در"ایران خودرودیزل" بهنگام اخراج ازکارمجبور نمی شد بمنظور تامین مخارج زندگی یک کلیه خود را بفروشد و تا آخر عمر به سلامتی خود لطمه وارد آورد. هرگاه چنین قوانینی موجود می بود، سرمایه دارنمیتوانست بمنظور سودبری مضاعف استخدام دائمی کارگران را از دستورکارخارج کرده و کارگران را مجبور به عقد قراردادهای موقت و کارپیمانی نماید.
کارگری که مجبور به عقد قرارداد موقت و پیمانی می شود در دام تهدیدات و اجحافات بیشمار سرمایه دار گرفتار می آید، به فردای خود اطمینانی ندارد و نمی تواند برنامه ریزی برای آینده ی زندگی خود داشته باشد. این کارگر هرزمان در خطر اخراج قراردارد. این کارگر از همان اندک مزایای نوشتاری کار از جمله بازنشستگی، بیمه بیماری و سوانح، مرخصی، سود ویژه، افزایش دستمزد و ... محروم است. و مجبور می باشد بمنظور ادامه ی قرارداد، به دستمزدی پائین تر و ساعات کاری بیشتری تن دهد. بعنوان نمونه کارگران مهرکام پرس درکرج با ١٢ ساعت کار روزانه دستمزدی معادل ٢٦۴ هزارتومان درماه دارند، کارگران کیله شین در اشنویه با ١٢ ساعت کار روزانه، ٢٧٣ هزارتومان دستمزد ماهیانه دارند و اسفناک تر اینکه زنان کارگر در تولیدی پوشاک کیابافت در بیجار ماهیانه ١٧٠ هزارتومان دستمزد می گیرند. هیچ کدام از این کارگران با این دستمزدهای ناچیز در اوضاع کنونی ایران- فراموش نکنیم خط فقر را ٧٨٠ هزار تومان اعلام داشته اند – حتی قادر به ادامه ی یک زندگی فقیرانه نیستند و علاوه بر این امکان برنامه ریزی برای آینده را ندارند. فردای آنان ناروشن است و گرسنگی و بی خانمانی کامل خطری است که می تواند هر لحطه در انتظارشان باشند. چرا چنین است؟ دریک کلام بدان علت که سرمایه دار می خواهد از موقعیت سوء استفاده خود را ببرد و بر سودبری و ثروت خود بیفزاید، حتی اگر به بهای گرسنگی، بی خانمانی و مرگ کارگر باشد. سرمایه دار می خواهد از نااطمینانی کارگر پیمانی به ادامه ی کار، نهایت استفاده را ببرد ، از یکسو با پائین نگه داشتن دستمزدها و عدم پرداخت مزایای نوشتاری کار سود بیشتر و بیشتر را عاید خود سازد و ازدیگرسو، سکوت مرگبار را بر واحدهای تولیدی حاکم گرداند با این تصور که کارگر پیمانی به امید امکان تمدید کار، دهان به اعتراض نخواهدگشود.
بدنبال جهانی شدن سرمایه و تقسیم کار جهانی و بخصوص بحران اقتصادی، عقد قرادادهای موقت و پیمانی با کارگران بعنوان یکی از شگردهای سرمایه داران در سطح جهان افزایش یافته است. آنچه درایران روی داد چنان افزایشی است که در کمتر کشورجهان میتوان مشابه آنرا مشاهده کرد. چنین قراردادهایی درایران نه تنها در واحدهای خصوصی بلکه در واحدهای صنعتی و اقتصادی دولت نیز عمومیت یافته است. شگرد سرمایه داران و دولت سرمایه داری درایران هرچند سودآوری بیشتر را برای انها بهمراه داشته است ولیکن نتوانست صدای اعتراضی و حق خواهی کارگران - چه دائم و چه پیمانی- را در گلو خفه سازد و جزاین نیز نمی بایست انتظاری داشت.
این از آنروست که دستمزدهای بمراتب پائین تراز خط فقر و نا اطمینانی به تمدید و ادامه کار و سایر اجحافات کارفرما، کارگر پیمانی را به اندیشه و پس به اعتراض می کشاند. درست آنچه را که سرمایه دار می خواست جلوگیرد، تحقق می یابد. درسالی که گذشت مبارزه برای تمدید قرارداد و یا تبدیل به استخدام دائم دراکثر واحدهای صنعتی تقریبا بصورت روزانه جریان داشت. مبارزه بمنظور استخدام دائم نیز هم چون بیمه بیکاری، افزایش دستمزد، تشکل مستقل و ... از جمله مواردی است که می بایست درصدر مبارزات متحد و یکپارچه کارگران قرارگیرد.
چرا این چنین است؟ یکم بدان علت که استثمارکارگران و پایمالی حقوق آنان، منبع ثروت اندوزی سرمایه داران و دست اندرکاران دولت حامی سرمایه است، دوم اینکه کارگران با هیچ نخی به قدرت دولتی، مذهبی و اقتصادی ارتباطی ندارند و از نظرگاه دولت سرمایه داری، ضعیف ترین حلقه در جامعه می باشند. و سوم و مهمترین اینکه از اتحاد و یکپارچگی صنفی- سیاسی برخوردار نیستند یعنی از تشکل مستقل صنفی خود که همه گیر و سرتاسری باشد و همچنین از ستادسیاسی خود محروم اند و در نتیجه در چنین موقعیتی قادرنیستند یک صدا و متحد با اعتصابات و اعتراضات سراسری و مرتبط، پاسخ دندان شکن را به سرمایه داران و دولت حامی آن بدهند. و این آخری "پاشنه آشیل" است در جنبش کارگری ما.
برطرف سازی این ضعف، هم چنان وظیفه ای است مرکزی برای کارگران ایران بویژه پیشروان و فعالین کارگری.
علی رسولی- ٢٧ آوریل ٢٠١٠