بحران ایرلند: بدیل دیگری وجود دارد

وضعیّت اقتصادی ایرلند، به طرز غیر قابل تصوّری وخیم است. طبق گزارش سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)، ایرلند در حال حاضر نرخ بیکاری ١۴.١ درصدی را تجربه می کند و با ادامۀ "برنامه های تضییقی" شامل کاهش هزینه های دولتی و افزایش مالیات ها، بالاتر رفتن این نرخ تقریباً قطعی به نظر می رسد.
عموماً رسانه ها و تحلیل گران بورژوازی موعظه می کنند که برای بهبود وضعیّت، تحمّل "درد" اجتناب ناپذیر است. امّا در حقیقت، بر خلاف این گفته، تحمّل "درد" وارد شده بر پیکرۀ اقتصاد ایرلند از سوی صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک مرکزی اروپا (ECB) به هیچ رو ضروری نبوده و نیست.
اگر ECB حاضر به پذیرش اعطای وام با نرخ بهرۀ پایین می شد- مکانیسمی که در حیطۀ قدرتش هم هست- ایرلند دیگر با مشکلات جدّی در بودجۀ خود رو به رو نمی شد. کسری عظیم پیش بینی شده برای ایرلند، پیش از هر چیز ریشه در نرخ بهرۀ بالای بدهی این کشور و عملکرد اقتصاد در سطوح به مراتب پایین تر از اشتغال کامل دارد؛ هر دوی این ها، معضلاتی هستند که بانک مرکزی اروپا به طور مشخّص در آن ها نقش دارد.
جالبست به یاد داشته باشیم که درست تا پیش از رکود اقتصادی، دولت ایرلند سمبل و نمونۀ "صداقت و شفافیّت مالی" به شمار می رفت و به مدّت پنج سال متمادی- تا پیش از آغاز بحران- مازاد بودجه را تجربه می کرد. مشکل ایرلند، مشخصاً هزینه های لجام گسیختۀ دولتی نبود، بلکه نظام بانکی ای بود که بی پروا در حباب بزرگ مسکن دمید. متخصّصین ECB و IMF یا نتوانستند چنین حبابی را ببینند، یا تصوّر می کردند که این حباب ارزش اشاره کردن ندارد.
با این حال شکست ECB یا IMF در جلوگیری و مهار حباب پیش از وقوع بحران، باعث نشده است تا این دو مؤسّسۀ مالی بین المللی نسبت به شرایطی که خود به این کشور تحمیل کرده اند، ذرّه ای احساس شرم کنند. در حال حاضر، برنامۀ اصلی ریاضت اقتصادی، سفت و سخت تر شده است و بنابراین افراد بیش تری باید بهای شکست بانکداران و سیاست های بانک مرکزی اروپا را پرداخت کنند.
با اجرای برنامۀ تضییقی چهارساله قرارست تا نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ٢٣ درصد برسد و با این اقدام، ۴۵ درصد از کم درآمدترین کارگرانی که در حال حاضر مالیات پرداخت نمی کنند، ملزم به پرداخت مالیات خواهند شد. امّا موضوع تنها به این جا ختم نمی شود. قرارست تا حدّاقل دستمزد، با ١٢ درصد کاهش، به ٧.۶۵ یورو در ساعت برسد. مزایای رفاهی به شدّت کاهش پیدا کند. ٢٧۵٠٠ نفر از کارگران بخش عمومی اخراج شوند. دانشجویان ملزم به پرداخت شهریه گردند. قریب به ١٠،٠٠٠ نفر نیروی کار شاغل در بخش بهداشت و درمان، کار خود را از دست دهند. بدین ترتیب، برنامۀ تضییقی قصد دارد تا ١١ درصد درآمد ملی را از جیب مردم ایرلند بیرون بکشد (مبلغی که به مراتب از کاهش اخیر در بودجۀ انگلستان بیش تر است) و ضمناً کسر بودجه را تا سال ٢٠١۴، از ١٢ درصد به 3 درصد تولید ناخالص داخلی (سقف تعیین شده برای کشورهای عضو منطقۀ یورو) کاهش دهد.
جای تردید وجود ندارد که چنین برنامه ای، به شدّت به اقتصاد ضربه خواهد زد و به هیچ یک از اهداف ادّعایی خود هم نخواهد رسید. به عنوان مثال، قرارست تا با اجرای این طرح، رشد تولید ناخالص واقعی تا سال ٢٠١۴ به ٢.٧۵ درصد برسد. بسیار عالی! امّا نیاز به توضیح چندانی ندارد که یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت و خدمات است که می تواند وضعیّت اشتغال را هم تا حدودی به سطوح گذشته بازگرداند. در شرایط فعلی که بخش خصوصی توانایی یا تمایلی به سرمایه گذاری ندارد، این برنامۀ چهار ساله قصد دارد تا سرمایه گذاری دولتی را ۴٠ درصد کاهش دهد!
مضحک تر آن جاست که غالباً گفته می شود آن دو نهاد مذکور، "سیاسی" نیستند؛ ادّعایی که برای باور آن باید در اوج بلاهت باشیم. مجبور کردن کارگران ایرلند، به همراه کارگران اسپانیا، پرتغال، لاتویا و غیره، به پرداخت بهای "بی پروایی" های بانکداران کشور خود، تصمیمی کاملاً سیاسی است. هیچ حکم اقتصادی ای وجود ندارد که به موجب آن کارگران مجبور به پرداخت این بها باشند، بر عکس این تصمیمی سیاسی است که از سوی آقایان در ECB و IMF دیکته می شود.
شرایط فعلی، هشداری جدّی برای تمامی نیروهای چپ و مترقی اروپاست. اگر ECB بتواند شرایط خود را در قالب "بستۀ نجات" تحمیل کند، معکوس نمودن این شرایط برای مردم ایرلند اگر نگوییم غیرممکن، که بسیار دشوار خواهد بود.
با این حال نباید فراموش کرد که ایرلند، به مثابۀ یک اقتصاد نسبتاً کوچک، بر خلاف شعار بورژوایی "بدیلی وجود ندارد" (در واقع شعار معروف مارگارت تاچر)، گزینه هایی در مقابل برنامۀ ریاضت اقتصادی دارد. نخستنین گزینه اینست که ایرلند بدهی های خود را نکول کند. هرچند ممکن است در ظاهر امر این بهترین گزینه به نظر نرسد، امّا با استفاده از تجربۀ کشور آرژانتین می تواند به طور جدّی مطرح شود. سال ٢٠٠١، صندوق بین المللی پول آرژانتین را به پیروی از ابزارهای تصییقی به مراتب سخت تری ترغیب می کرد. آرژانتین هم، مانند ایرلند، تا پیش از دست به گریبان شدن با مشکلات حاد، نمونه و مدل اجرای سیاست های نئولیبرالی محسوب می شد. امّا نهایتاً با اجرای برنامۀ تضییقی، رشد GDP نزدیک به ١٠ درصد کاهش پیدا کرد و نرخ بیکاری نیز دورقمی شد. اواخر سال ٢٠٠١، وضع سیاسی و اجتماعی کشور به جایی رسیده بود که دولت آرژانتین نمی توانست با سیاست های تضییقی بیش تر موافقت کند. به همین جهت، رابطۀ به ظاهر ناگسستنی ارز خود با دلار را شکست و بدهی های خود را نکول کرد. تأثیر آنی این امر البته وخامت بیش تر اقتصاد بود، امّا از نمیۀ دوّم سال ٢٠٠٢، اقتصاد مجدّداً رشد را از سرگرفت. این سرآغاز یک رشد پایدار، به مدّت 5 سال و نیم بود. البته در این بین، IMF از هر ابزاری برای کارشکنی و تخریب آرژانتین استفاده کرد. نمونۀ آن تخمین های ساختگی بود که رشد اقتصادی آرژانتین را با امید تضعیف اطمینان نسبت به این کشور، به طور قابل ملاحظه ای کم تر از میزان واقعی برآورد می کرد. ایرلند هم باید از تجارب آرژانتین استفاده کند. هرچند صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا اعلام خواهند کرد که این گزینه، به "فاجعه" ختم خواهد شد. ولی میزان اعتبار و سندیّت این دو نهاد، در این مورد هم در حدّ صفر است.
به علاوه استفاده از برخی سیاست های چین در قبال بخش عمومی هم ضروری به نظر می رسد. دولت چین و بانک ها و شرکت های بخش عمومی آن، به جای کاهش استانداردهای زندگی در طی دوران رکود بزرگ، به سرمایه گذاری و افزایش هزینه بر روی بخش های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، زیرساخت ها و صندوق های بازنشستگی پرداختند. در نتیجه، استانداردهای عمومی زندگی تا حدود قابل قبولی بالا رفت. سیاست های چین، با وجود تمسخر و بدبینی "متخصّصین" غربی، بر بدترین تأثیرات بحران اقتصادی جهانی غلبه یافت و دقیقاً به اهداف رشد برنامه ریزی شده دست پیدا کرد.
این دو (تجربۀ آرژانتین و چین) از جمله مواردی هستند که کارگران و فعّالین چپ و کارگری ایرلند می توانند برای طرّاحی یک آلترناتیو در مقابل برنامه های تضییقی دولت استفاده کنند. امّا باید تأکید کنم که این آلترناتیو ها تنها در حکم ابزاری مقطعی در مواجهه با حملات کنونی سرمایه داری ایرلند است و نه بیش تر. مسألۀ اصلی آنست که طبقۀ کارگر ایرلند و فعّالین سوسیالیست، توهّم نسبت به پایان قریب الوقوع بحران، آغاز دورۀ رونق و بازگشت به استانداردهای پیش از بحران را کنار بگذارند و برای تحوّل بنیادی جامعه از خلال انقلاب، استقرار دولت کارگری و اقتصاد برنامه ریزی شده، تدارک ببینند. این تنها راه برای رهایی قطعی از بحران ها و فشارهای همیشگی سرمایه داریست.

آرمان پویان
ملیتانت - یکشنبه چهاردهم آذر ١٣٨٩

منابع:

(١) Roberts, Michael. "Irish eyes are no longer smiling" Nov. 25, 2010.
(٢) Baker, Dean. "The European Central Bank Sinks Ireland" Nov. 22, 2010.
(٣) Heiko, Khoo. "The European Social and Political Crisis" Sep. 13, 2010.
(۴) http://news.yahoo.com/s/ap/20101128/ap_on_bi_ge/eu_europe_financial_crisis