مقدمه

محمد جهرمی وزیر کار پیشین در آخرین روزهای صدارت خود اعلام کرد هیات دولت کلیات مربوط به لایحه اصلاح قانون کار را به تصویب رسانده است و بزودی این کلیات جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. از طرف دیگر آقای شیخ الاسلامی وزیر کار جدید نیز در مصاحبه خود ضمن صحه گذاشتن بر اصلاح قانون کار اعلام کرد بدلیل پیش آمدن برخی تنش ها نمی خواهد در آغاز کارش در باره تغییر قانون کار صحبت کند.
گذشته از ابهامات و شائبه هایی که ممکن است اظهارات وزیر کار جدید در باره تغییر قانون کار ایجاد کند باید گفت تغییر قانون کار به عنوان یک سیاست از رویکردهای اصلی دولت محمود احمدی نژاد بوده و خود وی بارها بر تغییر قانون کار با رویکرد تسهیل شرایط برای سرمایه داران (به زعم وی کارآفرینان) تاکید کرده است.
با توجه به عدم انتشار کلیات تصویب شده در هیئت دولت در مورد قانون کار و همچنین اظهارات محمد جهرمی و محمود احمدی نژاد مبنی بر تغییر در قانون کار با رویکرد ایجاد شرایط مناسب تر برای سرمایه داران، باید گفت این تغییرات به شدت ضد کارگری خواهد بود و بویژه امنیت شغلی کارگران را بیش از پیش نشانه خواهد رفت و احتمالا چهارچوب آن مطابق فقه اسلامی بر مبنای اجاره دادن كار از سوی كارگر و به اجاره گرفتن آن از سوی كارفرما تنظیم خواهد شد تا بدین طریق کارفرمایان قادر شوند هر کدام به اختیار خود، شرایط کار و دستمزد کارگران را تعیین کنند و با کسب سودهای نجومی تر میل و رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری پیدا کنند. این اساس رویکرد دولت به ایجاد تغییر در قانون کار است و هر چهارچوب قانونی که پیدا کند (چه در چهار چوب اجاره دادن کار از سوی کارگران و به اجاره گرفتن آن توسط کارفرما و چه در اشکال دیگر) منجر به بی حقوقی بیش از پیش کارگران خواهد شد.
اما مسئله ایجاد تغییر در قانون کار تا آنجا که به شوراهای اسلامی و خانه کارگر مربوط میشود، اینان خواهان حفظ قانون کار فعلی هستند و به شدت از آن دفاع میکنند.
این در حالی است که بی حقوقی های تا کنونی تحمیل شده بر کارگران از قبیل ممنوعیت اعتصاب، ممنوعیت ایجاد تشکلهای کارگری، گسترش قراردادهای موقت، دستمزدهای زیر خط فقر و اخراج سازیهای صدها هزار نفری تا آنجا که به قوانین مربوط میشود چیزی جز ثمره و حاصل قانون کار فعلی نیست و از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، ایجاد تغییر در قانون کار فعلی، در راستای تثبیت بی حقوقی هایی صورت میگیرد که قانون کار فعلی زمینه ها و شرایط لازم تحمیل آنها را بر طبقه کارگر ایران مقدور کرده است.
از این رو اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن مخالفت شدید با رویکرد حاکم بر تغییر قانون کار از سوی دولت، خواهان تغییر در قانون کار فعلی با محوریت برسمیت شناخته شدن تشکلهای مستقل کارگری، بر چیده شدن قراردادهای موقت، آزادی بی قید و شرط اعتصاب و تجمعات کارگری و تامین یک زندگی متناسب با استانداردهای امروزی برای کارگران بیکار تا زمان اشتغال بکار می باشد و ضمانت اجرای چنین تغییراتی را قبل از هر چیز برسمیت شناخته شدن برگزاری مجامع عمومی کارگری در محیط های کار و عدم دخالت وزارت کار و کارفرمایان در انتخاب نماینده های کارگران در این مجامع می داند تا این تغییرات با دخالت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگری در قانون کار اعمال شوند.
در این راستا اتحادیه آزاد کارگران ایران همگام با تلاش برای سازماندهی اعتراض به رویکرد حاکم بر تغییر قانون کار از سوی دولت و همچنین متحد کردن کارگران حول خواست ایجاد تغییرات بنیادی در قانون کار با رویکرد لحاظ شدن خواستهای بنیادی کارگران در آن، افشای ماهیت ضد کارگری قانون کار موجود را در دستور کار خود قرار داده و از این پس با ارائه سلسله مباحثی در این زمینه تلاش خواهد کرد شرایط لازم را برای سازماندهی هر چه وسیعتر کارگران حول خواست ایجاد تغییرات بنیادی در قانون کار بیش از پیش مهیا نماید.
قسمت اول این بحث به قلم پروین محمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران است. پروین محمدی در حال حاضر کارگر شاغل شرکت صنایع فلزی است و بمدت ١٠ سال نمایندگی کارگران این کارخانه را بر عهده داشت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران هفدهم شهریور ماه ٨٨

********************

ساز و کار انتخاب نماینده های شوراهای اسلامی در قانون کار

پروین محمدی

حال که آقای جهرمی وزیر پیشین کار لایحه اصلاح قانون کار را به هیئت دولت تقدیم کرد وآن را به تصویب دولت رساند ما کارگران نیزباید خواسته های خود را در مورد چگونگی تغییرقانون کار فعلی مطرح کنیم.
ما کارگران چندین سال است، صحبت اصلاح قانون کار را میشنویم ولی هر بار شوراهای اسلامی و خانه کارگر ضمن دفاع شدید از قانون کار فعلی تلاش کردند دولت و مجلس را از این کار منع کنند. چرا که ترس آن وجود داشت که قانون کار جدید با صراحت بیشتری شرایط برده وار موجود را منعکس کند. به همین دلیل ما کارگران نیز به جای آنکه خواسته های خودمان را مطرح کنیم و بر اجرای آنها پافشاری کنیم به همین وضعیت موجود تن دادیم وبا تمام وجود، بندبند ضد کارگری قانون موجود را تحمل کردیم.
وضعیت نابسامان امنیت شغلی و قراردادهای موقت، چگونگی تعیین حداقل دستمزد، اختیارات داده شده به کارفرمایان برای اخراج کارگران، نداشتن حق ایجاد تشکل مستقل کارگری ونداشتن حق اعتراض و اعتصاب همه قوانینی هستند که قانون کار موجود بر آنها صحه گذاشته و ما خواهان تغییر آن به نفع کارگران هستیم.
به همین منظور می خواهم به عنوان یک کارگر که سالهاست در این جامعه کار کرده به نقش کارگران و نماینده هایشان جهت بالا بردن سطح دستمزد و سایر خواست هایشان اشاره ای داشثه باشم و نقش نماینده های کارگری و قوانین کار موجود و اختیارات یک نماینده کارگر را در این قانون وا شکافی کنم.
قانون کار میگوید کارگر در جایی که کار می کند، می تواند دست به ایجاد شورای اسلامی بزند و یا نماینده ای برای خود انتخاب کند. تا اینجای کارخیلی عالی به نظر میرسد. اما شرایط رای گیری تا انتخاب و ادامه فعالیت نماینده کارگر چنان است که عملا دست و پای کارگر و نماینده او را برای پیشبرد خواست های کارگران می بندد.
ماده ٧ آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار که در قانون کار به آن پرداخته شده است مراحل مختلف برگزاری مجمع عمومی و هییت تشخیص و رد صلاحیت نماینده کاندید شده کارگران را توضیح میدهد.
طبق این ماده ابتدا هیئت تشخیصی برای تعیین صلاحیت کاندیداهای نمایندگی کارگران تشکیل میشود. در رابطه با ترکیب این هیئت ماده ٩ این قانون می گوید هیئت مزبور باید مرکب از سه نفر به ترتیب زیر باشند: یک نفر نماینده کارگر- یک نفر نماینده وزارت کار و یک نفر از وزارت مرتبط با موسسه ی تولیدی.
به این ترتیب و در همین مرحله که هنوز کارگر نماینده ای انتخاب نکرده است قانون کار با ایجاد شورای نگهبانی در قالب هیئت تشخیص، عملا امکان حتی کاندید شدن به کارگری را که قصد نمایندگی منافع همکاران خود را دارد، نمیدهد و همینجا باید این سوال را مطرح کرد که نماینده ای که با رای نماینده وزارت کار و وزرات صنایع مرتبط با مرکز تولیدی که کارگر در آن مشغول به کار است امکان انتخاب شدن به عنوان نماینده کارگر را بدست میاورد تا چه اندازه قادر به پیشبرد منافع کارگران و خواست های آنان خواهد بود.
صرف نظر از فیلتر فوق در انتخاب نماینده های کارگران، ماده ٨ قانون فوق الذکر عنوان میکند: در صورت لزوم در یک کارگاه کارگران به مدت یکسال از انتخاب نماینده های خود محروم میشوند.
طبق این ماده نویسندگان قانون کار تلاش کرده اند تا آنجا که ممکن است ایجاد شوراهای اسلامی در مراکز کارگری را نیز به حداقل برسانند چرا که در مراکز کارگری بزرگ مانند ایران خودرو احتمال اینکه این هیئت مرتکب اشتباهی در فیلتر کردن انتخاب نماینده کارگر بشود، وجود دارد. به همین دلیل تصویب کنندگان قانون کار با اشراف به قدرت مانور کارفرما در محیط کار برای به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی کارگران و تعداد کاندیداهای کارگران، تلاش کرده اند با آوردن ماده فوق الذکر همین شوراهای اسلامی دست ساز خود را نیز در محیطهای کار به حداقل برسانند.
پس از انتخاب نماینده های شورای اسلامی کار با شرایطی که توضیح داده شد ماده ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ قانون شوراهای اسلامی کار هیئتی را به نام "هیئت موضوع ماده ٢٢" تعریف کرده است که کار این هیئت نظارت بر عملکرد نماینده های شوراهای اسلامی کار است.
بر اساس مواد فوق، این هیئت مرکب از نماینده هایی از شوراهای اسلامی کار، نماینده هایی از وزارت کار و نیز نماینده هایی از کارفرمایان می باشد که بر عملکرد نمایندهای شوراهای اسلامی دست ساز خودشان در محیط کار نظارت میکنند و بدیهی است با توجه به ترکیب این هیئت تکلیف نماینده ای که احیانا از منافع کارگران در محیط کار دفاع کرده باشد، روشن است و این هیئت طبق اختیارات خود میتواند این نماینده را سلب اختیار کرده و یا بر اساس شکایت کارفرما و تشخیص هیئت، شورای اسلامی واحد مربوطه را منحل نماید.
بر اساس مواد فوق همچنین این هیئت اختیار تام تعیین ساعات فعالیت نماینده های شوراهای اسلامی کار را نیز دارد و برگزاری مجمع عمومی کارگران که بالاترین رکن تصمیم گیری آنان است در این قانون به صورت عادی هر شش ماه یکبار و به صورت فوق العاده فقط با تایید هییت موضوع ماده ٢٢ امکان پذیر است و کارگران بدون کسب مجوز از این هیئت نمیتوانند اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده در محیط کار بنمایند. طبق این مواد نماینده های شوراهای اسلامی کار متعهد و موظف هستند جهت بهبود کیفیت محصولات و بالا بردن تولید و نگهداری و تعمیر وسایل تولید و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در برنامه ی تولیدی واحد، همکاریهای لازم را با مدیریت داشته باشند و بر اساس تبصره ماده ١٨ این قانون، نماینده های شوراها اسلامی حق افشای آمار و اطلاعات سری و محرمانه ی واحد را ندارند. اما در ارتباط با ارتقای سطح دستمزد و بهبود شرایط کار و تامین وسایل رفاهی کارگران مانند ایاب و ذهاب و ناهار و غیره این نماینده ها باید فقط نظر پیشنهادی خود را به مدیریت ارائه دهند و مدیریت در قبول یا رد این پیشنهادات مختار است و میتواند بر اساس این قانون سلیقه ی خود را که ضامن منافع اش می باشد، اعمال نماید و بر اساس ماده ۴٩ برای فعالیت نماینده هایی که از فیلتر شورای نگهبان کارفرما و وزارت کار گذشته اند و عملا دست ساز خودشان می باشند، کارفرما میتواند مکان و وسایل مورد نیاز در اختیار آنان در محیط کار قرار ندهد.
گذشته از مواردی که تا بدینجا در باره ماهیت ضد کارگری نحوه انتخاب نمایندهای کارگران در قانون کار به آن پرداختیم بر اساس قانون شرح وظایف و ترکیب و تعداد اعضای شوراهای اسلامی کار، یک نفر نماینده کارفرما به عنوان عضو اصلی شورای اسلامی در ترکیب نماینده های شورای اسلامی کار باید وجود داشته باشد و کارت اعتبارهم به عنوان نماینده کارگراز طرف وزرات کار به این شخص داده می شود و ایشان میتواند حتی در کانون شوراهای اسلامی استان نیز به عنوان نماینده کارگر انتخاب بشود.
همانطور که میبینیم در چارچوب قانون کار موجود نه کارگر نقشی در انتخاب نماینده و بیان اعتراضش نسبت به شرایط کار و زیست خود دارد و نه نماینده از فیلتر گذشته، اگر احیانا هم بخواهد کاری برای هم طبقه ای های خود انجام دهد، کاری از دست اش بر میاید.
من از نکاتی که در بالا گفتم این نتیجه را میگیرم که ما کارگران اگر بخواهیم نماینده واقعی خودمان را داشته باشیم باید نقش وزرات کار و کارفرما برای رد صلاحیت کاندیداها و انتخاب نماینده های کارگری از بین برود و کارگران آزاد باشند هر کسی را که خود میخواهند بدون کمترین اعمال نفوذی از سوی کارفرما و وزرات کار به نمایندگی خود انتخاب بکنند.
همچنین باید نقش وزرات کار و کارفرمایان در ساز و کار تشکلهای بر پا شده توسط کارگران بر چیده شود و نماینده های کارگران قادر شوند بدون هیچ قید و بندی منافع کارگران را نمایندگی کنند.
در این راستا به نظر من، حال که دولت در صدد تغییر قانون کار به منظور حفظ و تثبیت دستاوردهای قانون کار فعلی در راستای منافع کارفرمایان است، در عین حال برای ما کارگران نیز فرصتی باز شده است تا خواستهای خود را در ابعاد میلیونی در مورد تغییر قانون کار اعلام نمائیم و با اعتراض گسترده به رویکردی که دولت در تغییر قانون کار دارد خواهان تغییر قانون کار با در نظر گرفتن منافع بنیادی کارگران از طریق تصویب آن توسط نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران بشویم. مجامع عمومی ایی که کارگران با اراده خود آن را بر پا کرده باشند و بدون هیچگونه تهدید و اعمال فشاری از طرف کارفرما و وزارت کار، کارگران قادر به انتخاب نماینده های خود در آن بشوند.

پروین محمدی ١٧شهریور ماه ٨٨
اتحادیه آزاد کارگران ایران هفدهم شهریور ماه ٨٨