- این متن بنا به درخواست «ما» از یک اقتصاددان و در رابطه با توضیح وضعیت اقتصادی کنونی به نگارش درآمده است.
از قبول زحمت این اقتصاددان سپاس‌گذاریم.
نقاب از چهره‌ی آمارها برگیریم!
بله درست است، در این روز جهانی کارگر می‌پذیریم که در فاصله‌ی بیست سال، از ۱۳٧۳ تا ۱۳۹۳، حداقل دستمزد ۵/۵٣ برابر افزایش یافته است. حداقل دستمزد تعیین‌شده در سال ١٣٧٣ معادل ١١٣٨٣ تومان بود و در سال ۱۳۹۳ نیز معادل ٦٠٩ هزارتومان تعیین شده است. این را هم می‌پذیریم که نرخ افزایش این حداقل به‌جز سال‌های ٧۴، ٧۵، ٨٧، ٩١، ٩٢ و ٩٣ از (پیش‌بینی) نرخ تورم بالاتر بوده است. سطح قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این فاصله‌ی بیست‌ساله ٧٧/٣٧ برابر افزایش یافت. این تفاوت یکی از تکیه‌گاه‌های استدلا‌لی بورژوازی و دولت‌های ایران برای دفاع از ساختار تصویب دستمزدهای فعلی و حداقل‌های تعیین‌شده بوده است. آن‌ها می‌گویند در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ که تفاوت بین نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد بالا رفت علت را باید در فشار تحریم‌ها در برابر حق مسلم ایران برای غنی‌سازی اورانیوم جست‌‌وجو کرد و بدین‌سان هر نوع اعتراض هم در این سال‌ها در محاق منافع ملی قرار می‌گیرد و موقوف می‌شود. البته همیشه جای پرسش دارد که چرا اکنون به دست خود دولت باید این حق مسلم و منافع ملی نادیده گرفته شود و چرا نباید هزینه‌ی این منافع ملی را آن‌هایی بدهند که سالیان دراز سود و رانت و فایده‌ی انحصاری برده‌اند و به کارگران فشار آورده‌اند؟
به هر روی، لازم است این چند‌خط را در مقابل استدلال نظریه‌پردازان قدرت حاکم بورژوازی ایران، به‌عنوان هدیه‌ای در این‌روز، به کارگران کشورمان تقدیم کنیم.
۱- درست است که سال‌هایی نرخ حداقل‌دستمزد بالاتر از نرخ تورم رسمی اعلام‌شده بوده است اما هیچ‌گاه بالاتر از نرخ تورمی که دامن طبقه‌ی کارگر را می‌گیرد نبوده است. تورم مربوط به کالاها و خدمات مصرفی‌ی ِ دهک‌های پائینی‌ی ِ درآمدی که بخش اعظم کارگران به آن تعلق دارند همیشه چیزی در حدود ۵ درصد بالاتر از نرخ متوسط اعلام‌شده است.
٢- در سه‌سال اخیر (و با پیش‌بینی سال جاری) آنچنان نرخ تورم بالا است که بخش زیادی از به‌دست‌آمده‌های محدود گذشته را خنثا کرده است.
٣- بنابه بررسی و نظر کارشناسی مستقل، در بسیاری از سال‌ها نرخ تورم واقعی بالاتر از نرخ تورم اعلام‌شده‌ی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است (که خودشان هم با یکدیگر تفاوت‌های جدی و مهم دارند). بنابراین در واقعیت و در بلند‌مدت، یعنی فاصله‌ی زمانی موردنظر، نرخ افزایش حداقل‌دستمزد اگر کم‌تر از نرخ تورم واقعی نباشد بیش‌تر از آن هم نیست!
۴- فقط در سال ١٣۵٨ در دوره‌ی وزارت داریوش فروهر حداقل دستمزد ١٧٠ درصد بالا رفت. در فاصله‌ی ١٣۵٨ تا ١٣٧٠ حداقل‌دستمزد یا افزایش نیافت یا افزایشی کم‌تر از نرخ تورم داشت. در سال‌های ١٣٧٠ در پی تورم‌های شدید سالیانه، نرخ حداقل دستمزد ۶۶ درصد افزایش یافت تا با سیاست انبساط پولی و تورم‌های انتظاری هم‌خوانی داشته باشد. اما سپس نرخ افزایش حداقل‌دستمزد با نرخ تورم هم‌سان یا کم‌تر از آن بود. بنابراین در سالیان دراز سطح زندگی کارگران محرومیت فشرده‌ای را تجربه کرده است.
۵- نرخ بیکاری رسمی در این فاصله از ۵/٩ درصد تا ١٣ درصد و در اکثر سال‌ها در حوالی متوسط ۵/١١ درصد گزارش شده است. از نظر کارشناسان مستقل نرخ واقعی بیکاری چیزی بین ۵/٣ تا ۵/۵ درصد (بسته به سال موردنظر) بیش‌تر از نرخ رسمی اعلام‌شده است. به هر روی حتا اگر نرخ رسمی را نیز قبول کنیم باید در پی آن این را نیز بپذیریم که طبقه‌ی کارگر به طور کلی با شانس یافتن کار معادل ٨٨ درصد (و نه صددرصد) روبه‌ررو است. در برآوردهای دیگر حتا این شانس ٨١ تا ٨٢ درصد بوده است. بنابراین با توجه به قاعده‌ی بازار، حداقل‌های دستمزد مصوب بین ١٢ درصد تا ١٨ درصد کم‌تر از آن چیزی است که اعلام می‌شود. بنابراین مثلاٌ وقتی اعلام می‌شود حداقل دستمزد ٢٠ درصد افزایش یافت معنای آن این است که در واقع ۵/١٧ (=٨٨%×٢٠) افزایش یافته است.
٦- به‌رغم همه‌ی افزایش‌ها در حداقل‌دستمزد و با احتساب سنوات کار، خواربار، کمک عائله‌مندی، عیدی و پاداش و سایر پرداخت‌های اضافی (که البته این اقلام تنها شامل حال در حدود نیمی از کارگران می‌شود) و با احتساب یارانه‌های نقدی، به‌فرض آن‌که ان‌شا‌ء‌الله نصیب همه‌ی محرومان می‌شود!، باز هم دریافتی کارگران به نوعی است که بیش از٨۵ درصد آنان زیر «خط فقر نسبی» و در حدود ۵٠ درصد آنان زیر «خط فقر مطلق» قرار می‌گیرند . مثلا ٌ در سال ١٣٩٣ متوسط دریافتی خانوار کارگری با احتساب همه‌ی انواع و اقسام دریافتی‌های دیگر و با احتساب دیگر شاغلان خانوار چیزی در حدود ٢/١ میلیون تومان است. خط فقر مطلق در همین سال در حدود ۵/١ میلیون تومان برآورد می‌شود. هم‌چنین در حالی که ٧۶ درصد از خانوارهای شهری هزینه‌ای کم‌تر از هزینه‌ی متوسط دارند، این رقم برای طبقه‌ی کارگر ٨٦ درصد است.
٧- برخلاف آن‌چه نظریه‌پردازان بورژوازی ایران و وابستگان دستگاه‌های قدرت می‌گویند، اگر بر اساس روش‌های مناسب اندازه‌گیری توزیع درآمد و شکاف فقر کار کنیم، توزیع درآمد در ایران بدتر شده است. یارانه‌ها اثر محدودی داشتند که به دلیل تورم آن اثر بسیار کم‌رنگ شده است، اما در عوض تورم و فرصت رانت‌خواری و سودهای فوق‌عادی، لایه های بالایی را هرچه‌ثروت‌مند‌تر کرده است. بیکاری که حداقل ١٣ و حداکثر ۵/١٨ درصد است و دامن کارگران، زنان و محرومان (و البته جوان‌ترها را بیش‌تر) گرفته است. تورم و بیکاری موجب شده است که نسبت درآمد و دارایی ١٠ درصد بالایی جامعه به ۵٠ تا ٦٠ درصد پایینی هر‌چه‌بیش‌تر شود. گرچه بخش زیادی از طبقه‌ی متوسط کم‌درآمد در تغییرات اقتصادی ناشی از تحریم ها متضرر شدند اما بیش‌ترین ضربه به‌هر‌حال دامن خانواده‌های کارگری و تهی‌دستان شهری‌ی ِ شهرهای بزرگ را گرفت.
٨- محرومیت‌های کارگری موجب سوء‌سکونت، افت جدی سطح سلامت، نارسایی تحصیلی، کاهش مواد غذایی مصرفی مناسب برای رشد کودکان و نوجوانان شده است.
٩- سال ١٣٩٣ سالی خوش‌وعده و نکو نیست، از بهارش پیداست!
نشر کارگری «ما» - ارديبهشت ١٣٩٣
nashr.ma@gmail.com
http://ma-nashr.blogspot.com