ایران در آستانهٔ گذار؟
تحلیل ساختاریِ گزینههای عبور از جمهوری اسلامی، هزینهها و مسئلهٔ آلترناتیو
مقدمه
پرسش از «چگونگی سرنگونی جمهوری اسلامی» در سطح عمومی اغلب به دو دام میافتد: یا به خیالپردازی انقلابی و سادهسازی خشونت میغلتد، یا به بدبینی فلجکنندهای میرسد که هرگونه تغییر را ناممکن میداند. رویکرد تحلیلی اما مسیر سومی را پیشنهاد میکند: بررسی شرایط عینی، ساخت قدرت، جامعه، و محیط بینالمللی با تکیه بر تجربههای تطبیقیِ گذار از نظامهای اقتدارگرا. در این چارچوب، «سرنگونی» نه یک لحظهٔ قهرمانانه، بلکه فرآیندی چندمرحلهای از فروپاشی مشروعیت، تغییر توازن نیروها، و بازآرایی نظم سیاسی است.
ایران امروز در یکی از پیچیدهترین وضعیتهای تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ نه در آستانهٔ ثبات، و نه در آستانهٔ فروپاشی فوری. این وضعیت میانی، هم امکان گذار کمهزینه را در خود دارد و هم خطر لغزش به سناریوهای پرهزینه را. فهم این دوگانه، شرط نخست هر تحلیل جدی است. با این حال، رویدادهای اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، اعتراضات گسترده دیماه ۱۴۰۴، و تهدیدهای جنگی دونالد ترامپ این دوگانه را پیچیدهتر کردهاند. این رویدادها نهتنها بر عمق بحران داخلی افزودهاند، بلکه محیط بینالمللی را نیز به سمت تقابل مستقیم سوق دادهاند، و در نتیجه، فضای گذار را تنگتر کردهاند بدون آنکه لزوماً به فروپاشی فوری منجر شوند.
جمهوری اسلامی بهمثابهٔ نظام امنیتی رانتی
جمهوری اسلامی در چهار دههٔ نخست حیات خود چندین دگردیسی را تجربه کرده است: از نظام انقلابی بسیجگر، به دولت جنگی، سپس به نظام نیمهانتخاباتی، و نهایتاً به ساختاری که میتوان آن را «نظام امنیتی رانتیِ پساایدئولوژیک» نامید. ایدئولوژی رسمی همچنان وجود دارد، اما دیگر موتور بسیج اجتماعی نیست؛ بیشتر به ابزار توجیه سرکوب و انسجام درونی نخبگان قدرت تقلیل یافته است.
اقتصاد سیاسی این نظام بر ترکیب سه عنصر استوار است: رانت منابع، شبکههای شبهدولتی - نظامی، و حذف سیستماتیک رقابت آزاد. نتیجه، اقتصادی است که نه توان رشد دارد و نه ظرفیت بازتوزیع پایدار. در چنین شرایطی، دولت بهجای «حکمرانی»، به «مدیریت بحران دائمی» روی میآورد. این نوع نظامها معمولاً در کوتاهمدت انعطافپذیرند، اما در بلندمدت مستعد فرسایش ساختاری هستند. جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴، که با حملات اسرائیل به تأسیسات هستهای و نظامی ایران آغاز شد و با دخالت مستقیم ایالات متحده و آتشبس دوجانبه پایان یافت، این فرسایش را تسریع کرد. آسیب به سایتهای کلیدی مانند فردو و نطنز نهتنها برنامه هستهای را عقب انداخت، بلکه وابستگی رانتی به صادرات نفت را بیشتر برجسته کرد، بهویژه با اختلال در جریان نفت خلیج فارس که تورم داخلی را تشدید کرد.
بحران مشروعیت و شکاف دولت - ملت
یکی از تفاوتهای اساسی وضعیت کنونی با دهههای پیشین، بحران عمیق مشروعیت است. اگر در دههٔ ۱۳۷۰ یا حتی ۱۳۸۰، بخشی از جامعه هنوز امکان اصلاح درونسیستمی را باور داشت، پس از ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و بهویژه ۱۴۰۱، این افق بهشدت محدود شده است. جامعه نهفقط ناراضی، بلکه بیاعتماد است؛ و این بیاعتمادی صرفاً سیاسی نیست، بلکه به سطح نمادها، زبان رسمی و حتی روایتهای تاریخی تحمیلشده گسترش یافته است.
بااینحال، بحران مشروعیت لزوماً به معنای فروپاشی قریبالوقوع نیست. تاریخ نشان میدهد که بسیاری از نظامهای اقتدارگرا سالها با مشروعیت پایین اما با اتکای به سرکوب و کنترل منابع دوام آوردهاند. مسئلهٔ تعیینکننده، نه نارضایتی عمومی، بلکه ناتوانی نظام در تبدیل سرکوب به ثبات است. اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، که از اعتصاب بازاریان تهران در پاسخ به سقوط ارزش ریال آغاز شد و به تظاهرات میلیونی در بیش از ۴۰۰ شهر تبدیل گردید، این ناتوانی را عریان کرد. با بیش از ۳۰۰۰ کشته (طبق آمار رسمی) و سرکوب گسترده، این اعتراضات که با فراخوان رضا پهلوی همراه بود بحران مشروعیت را به نقطهای بحرانی رساند، اما همزمان نشان داد که سرکوب هنوز قادر به مهار موجها است، هرچند با هزینهای فزاینده برای انسجام داخلی.
جامعهٔ ایران: رادیکال، پراکنده، بیسازمان
جنبشهای اعتراضی سالهای اخیر نشان دادند که جامعهٔ ایران از نظر فرهنگی و ذهنی از نظام جلو افتاده است. تابوشکنی، شجاعت خیابانی، و نفی صریح نظم موجود، نشانههای این تغییرند. اما همین جامعه، از نظر سازمانیابی سیاسی در یکی از ضعیفترین وضعیتهای خود قرار دارد.
فقدان تشکلهای مستقل پایدار بهویژه در حوزهٔ کارگری، صنفی و محلی باعث شده اعتراضها بیشتر به شکل انفجارهای مقطعی بروز کنند. این وضعیت، اگرچه هزینهٔ روانی ترس را کاهش میدهد، اما به نظام امکان میدهد هر موج را جداگانه مهار کند. در ادبیات گذار، این وضعیت را «اعتراض بدون سیاست» مینامند: انرژی هست، اما نهاد نیست. اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ این الگو را تأیید کرد؛ آغاز از مسائل اقتصادی (تورم، بیکاری) و گسترش به شعارهای ضدحکومتی، اما بدون تشکیل ائتلاف پایدار، منجر به سرکوب سریع شد. با این حال، این موجها رادیکالیسم اجتماعی را عمیقتر کردهاند، و تهدیدهای خارجی مانند ترامپ ممکن است این پراکندگی را با بسیج ملی کاهش دهد یا برعکس، آن را تشدید کند.
محیط بینالمللی: ثباتِ بد، بهتر از بیثباتیِ نامعلوم
یکی از خطاهای رایج در تحلیل ایران، اغراق در نقش بازیگران خارجی است. واقعیت این است که هیچ قدرت جهانی در شرایط کنونی، اولویت خود را بر فروپاشی جمهوری اسلامی نگذاشته است. ایالات متحده بهدنبال مهار و کنترل تنش است، نه تکرار سناریوهای پرهزینهٔ خاورمیانهای. اروپا نگران موج بیثباتی و مهاجرت است. چین و روسیه نیز ایران را بهعنوان شریکی مسئلهدار اما قابل مدیریت میبینند.
این وضعیت به این معناست که هرگونه گذار در ایران، اگر رخ دهد، عمدتاً درونزا خواهد بود. این هم یک فرصت است برای جلوگیری از مداخلهٔ خارجی و هم یک محدودیت، زیرا فشار بیرونی تعیینکنندهای برای شکستن بنبست وجود ندارد. با این وجود، جنگ ۱۲ روزه و تهدیدهای جنگی ترامپ در اوایل ۱۴۰۵ این چارچوب را دگرگون کردهاند. حمله اسرائیل با حمایت آمریکا به سایتهای هستهای، و سپس تهدید ترامپ به حمله گستردهتر در صورت عدم توافق هستهای، نشاندهنده گذار از سیاست مهار به تهدید مستقیم است. اعزام ناوگروههای آمریکایی و پاسخ خامنهای مبنی بر تبدیل هر حملهای به جنگ منطقهای، محیط بینالمللی را از «ثبات بد» به «بیثباتی قریبالوقوع» سوق داده، که میتواند گذار داخلی را تسریع یا به تعویق اندازد.
الگوهای نظری گذار: از تجربهٔ جهانی چه میدانیم؟
در علوم سیاسی تطبیقی، گذار از نظامهای اقتدارگرا معمولاً در چهار الگوی کلی صورتبندی میشود:
نخست، فروپاشی از بالا؛ زمانی که شکاف در بلوک قدرت بهحدی میرسد که نظام دیگر قادر به تصمیمگیری واحد نیست. در ایران، اگرچه تضاد منافع وجود دارد، اما تاکنون به سطح بحران کنترلناپذیر نرسیده است.
دوم، قیام تودهای سریع؛ الگویی که بیشترین هزینهٔ انسانی را دارد و بیشترین عدم قطعیت را برای آینده ایجاد میکند. تجربهٔ منطقه نشان میدهد که این مسیر، بدون سازمانیابی قبلی، اغلب به بازتولید اقتدارگرایی یا فروپاشی دولتی میانجامد. اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نزدیک به این الگو بود، اما سرکوب آن را به انفجار مقطعی محدود کرد.
سوم، فرسایش تدریجی و گذار توافقی؛ مدلی که در اسپانیا پس از فرانکو یا برخی کشورهای آمریکای لاتین دیده شد. این مسیر کند است، اما کمهزینهتر و باثباتتر.
چهارم، مداخلهٔ خارجی یا جنگ؛ بدترین سناریو از نظر انسانی، اجتماعی و ملی. جنگ ۱۲ روزه و تهدیدهای ترامپ این الگو را برجسته کردهاند، جایی که دخالت خارجی نهتنها هزینهها را افزایش داد (هزاران کشته و آسیب اقتصادی)، بلکه گذار را به سمت سناریوهای پرخطر سوق داد.
تحلیل تطبیقی نشان میدهد که گذارهای کمهزینه معمولاً ترکیبی از الگوی سوم با فشار اجتماعی مستمر هستند، اما رویدادهای اخیر احتمال الگوی چهارم را افزایش دادهاند.
مسئلهٔ خشونت و خطر تجزیه
یکی از نگرانیهای جدی در هر بحثی دربارهٔ آیندهٔ ایران، خطر خشونت گسترده و تجزیه است. این نگرانی صرفاً تبلیغ حکومتی نیست؛ تجربهٔ عراق، سوریه و لیبی نشان میدهد که فروپاشی دولت مرکزی بدون جایگزین نهادی، چگونه میتواند به فروپاشی جامعه منجر شود.
در ایران، با وجود تنوع قومی، پیوندهای تاریخی و اقتصادی میان مناطق هنوز قوی است. اما هر سناریویی که به نظامیشدن نزاع، مداخلهٔ خارجی یا بسیج مسلحانهٔ هویتی منجر شود، این پیوندها را تضعیف میکند. بههمین دلیل، گذار کمهزینه ناگزیر باید ملی، غیرانتقامی و ضدتجزیه باشد. جنگ ۱۲ روزه و اعتراضات دیماه، با افزایش خشونت دولتی و خارجی، این خطر را واقعیتر کردهاند؛ سرکوب داخلی و حملات خارجی میتوانند شکافهای قومی را عمیقتر کنند، هرچند تاکنون به تجزیه منجر نشدهاند.
آلترناتیو سیاسی: فقدان یا امکان شکلگیری؟
برخلاف بسیاری از انقلابهای کلاسیک، ایران امروز فاقد آلترناتیو هژمونیک است. سلطنتطلبی از فقدان برنامهٔ اجتماعی و گرهخوردن به سیاست خارجی رنج میبرد. اصلاحطلبی نهادی عملاً به پایان خط رسیده است. چپ، اگرچه از نظر تحلیلی غنی است، اما از نظر سازمانی ضعیف و پراکنده است. جمهوریخواهی لیبرال نیز پایگاه اجتماعی محدود دارد.
بااینحال، این فقدان لزوماً به معنای بنبست دائمی نیست. تجربهٔ تطبیقی نشان میدهد که در بسیاری از گذارها، آلترناتیو اصلی نه پیشاپیش، بلکه در فرآیند بحران شکل گرفته است: یک بلوک موقت گذار با اهداف حداقلی، نه پروژههای آرمانشهری. اعتراضات دیماه، با تمرکز بر بازگشت رضا پهلوی به عنوان رهبر انتقالی، نشانهای از تلاش برای پر کردن این خلأ است، اما تهدیدهای ترامپ ممکن است آلترناتیوها را به سمت وابستگی خارجی سوق دهد.
جمعبندی: میان صبر و خطر
ایران در وضعیت تعلیق تاریخی قرار دارد. نه ثبات دارد، نه فروپاشی فوری. این تعلیق میتواند سالها ادامه یابد، یا با یک شوک اقتصادی، سیاسی یا بینالمللی بهسرعت تغییر کند. آنچه تعیینکننده است، نه شدت خشم اجتماعی، بلکه توان جامعه برای تبدیل نارضایتی به فشار پایدار و عقلانی است.
گذار کمهزینه در ایران ممکن است، اما مستلزم پرهیز از توهم، خشونتگرایی و منجیطلبی است. تاریخ بیرحمتر از آن است که با شعار رام شود، اما منصفتر از آن است که هیچ امکانی باقی نگذارد. آیندهٔ ایران نه در نسخههای فوری، بلکه در توازن میان رادیکالیسم اجتماعی و عقلانیت سیاسی رقم خواهد خورد. رویدادهای اخیر جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات دیماه، و تهدیدهای ترامپ این توازن را شکنندهتر کردهاند: جنگ خارجی فرسایش ساختاری را تسریع کرد، اعتراضات بحران مشروعیت را عمیقتر، و تهدیدها گذار را به لبهٔ پرتگاه نزدیکتر. با این حال، این شوکها میتوانند کاتالیزور گذار باشند، اگر جامعه بتواند از آنها برای سازمانیابی استفاده کند.
****************
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ ایران و گسست ساختاری قدرت
در اواخر دیماه ۱۴۰۴ ، پس از سالها فشارهای اقتصادی انباشته، سقوط شدید ارزش ریال و جهش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی، موجی از اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد. جرقه اولیه در بازار بزرگ تهران و پاساژهای مرکزی زده شد؛ جایی که کسبه و بازاریان با تعطیلی مغازهها و تجمعهای اعتراضی، نارضایتی خود را نشان دادند. اما خیلی زود این حرکت از مسائل صرفاً معیشتی فراتر رفت و به مطالبات سیاسی عمیقتری مانند آزادی بیان، عدالت اجتماعی، پایان انحصار قدرت و حتی تغییر ساختاری نظام کشیده شد.
اعتراضات به سرعت از تهران به دهها شهر و استان گسترش یافت و اقشار متنوعی از جمله دانشجویان، جوانان، کارگران، معلمان و شهروندان عادی را درگیر کرد. این گستردگی جغرافیایی نشان میداد که خشم و نارضایتی دیگر محدود به یک طبقه یا یک منطقه خاص نیست، بلکه به یک احساس عمومی و فراگیر تبدیل شده است.
با این حال، یکی از بارزترین ویژگیهای این موج اعتراضی، نبود رهبری واحد و چارچوب سازمانیافته بود. فقدان ساختار هماهنگ برای هدایت مطالبات و تبدیل اعتراضات پراکنده خیابانی به جنبشی مستمر و اثرگذار، بزرگترین ضعف استراتژیک این حرکت به شمار میرفت. در نتیجه، اعتراضها عمدتاً محلی و مقطعی باقی ماندند و امکان ایجاد فشار ملی و پایدار بر قدرت مرکزی فراهم نشد.
برای درک این وضعیت باید به سابقه طولانی تمرکز قدرت در مرکز در تاریخ سیاسی ایران نگاهی انداخت. از دوران سلسلههای پیشین تا جمهوری اسلامی، قدرت همواره در نهادهای مرکزی متمرکز بوده و صدای مناطق پیرامونی، اقوام و طبقات فرودست بهطور سیستماتیک سرکوب یا کنترل شده است. این ساختار تاریخی، فرهنگ سازماندهی جمعی مستقل و پرورش رهبری سیاسی غیروابسته را در جامعه بهشدت تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، اعتراضات بدون داشتن بدیل سیاسی روشن و سازمانیافته، اغلب به موجهای خشم زودگذر تبدیل میشوند که در برابر ماشین سرکوب دولتی تابآوری محدودی دارند. تجربه دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر این الگوی تکراری را تأیید کرد.
یکی دیگر از نقاط ضعف جدی این اعتراضات، مشارکت محدود مناطق پیرامونی کشور (استانهای مرزی، کردستان، بلوچستان، خوزستان، سیستان و ...) بود. این مناطق که دههها از تمرکز سرمایه، توسعه زیرساختی و قدرت سیاسی محروم بودهاند، در بسیاری موارد یا حضور کمرنگی داشتند یا مشارکتشان پراکنده و بدون هماهنگی بود. بخشی از این عدم همراهی به روایتهای هویتی و قومگرایانه برمیگردد که به جای تقویت گفتمان ملی و مشترک، بر اختلافات منطقهای و قومی تأکید میکنند. تمرکز بیش از حد بر این شکافها باعث شد اعتراضات عمدتاً در مراکز شهری بزرگ متمرکز بماند و نیروهای امنیتی نیز انرژی خود را بر همین نقاط متمرکز کنند. در نتیجه، پتانسیل بالقوه مطالبات مشترک در مناطق محروم هدر رفت.
با وجود این ضعفهای ساختاری، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ چندین نقطه قوت مهم نیز داشت. نخست، پیوند موفق مطالبات معیشتی با مطالبات سیاسی بود؛ حرکت از اعتراض صرف به گرانی و تورم به مطالبه آزادی، عدالت و تغییر ساختاری قدرت. دوم، حضور پررنگ نسل جوان، دانشجویان و شهروندان از طبقات مختلف اجتماعی که نشاندهنده زنده بودن ظرفیت تغییر در جامعه است. سوم، گستردگی جغرافیایی بیسابقه اعتراضات که به بیش از چهارصد شهر و تمام سیویک استان رسید و زمینهای برای شکلگیری حرکت ملی فراهم کرد.
دولت با شدت و خشونت بیسابقه به اعتراضات پاسخ داد: استفاده گسترده از سلاح گرم، گاز اشکآور، بازداشتهای انبوه، شکنجه و قطع کامل اینترنت و ارتباطات. گزارشهای معتبر از هزاران کشته (برخی منابع بیش از شش هزار نفر تأییدشده)، دهها هزار مجروح و بازداشتشده خبر میدهند. این سطح از سرکوب نه تنها هزینه انسانی سنگینی به بار آورد، بلکه اعتراضات را به موجی پراکنده و زودگذر تبدیل کرد و مانع از شکلگیری هرگونه تغییر ساختاری شد.
در میان اشتباهات راهبردی معترضان میتوان به سه مورد اصلی اشاره کرد: نخست، فقدان رهبری واحد و برنامهریزیشده؛ دوم، عدم ارائه بدیل سیاسی روشن و مشخص که پراکندگی و ناامیدی را در میان معترضان تشدید کرد؛ سوم، تأکید بیش از حد بر اختلافات هویتی و منطقهای به جای تقویت گفتمان فراگیر ملی که مشارکت مناطق پیرامونی را کاهش داد.
اگر اعتراضات نتوانند به جنبشی سازمانیافته با رهبری واحد و مطالبات روشن تبدیل شوند، دو پیامد محتمل در انتظار جامعه خواهد بود: نخست، هزینه انسانی بسیار بالا با دستاورد سیاسی ناچیز؛ دوم، فرسایش امید عمومی، افزایش ناامیدی و انفعال گسترده در بخشهای مختلف جامعه.
برای برونرفت از این بنبست ساختاری، موارد زیر ضروری به نظر میرسد: تشکیل ساختارهای سازمانیافته مستقل مانند شوراهای عمومی، تشکلهای صنفی و نهادهای مدنی برای تبدیل مطالبات به گفتمان سیاسی منسجم؛ پرورش رهبری واحد و شفاف که بتواند حرکتهای پراکنده را حول برنامهای مشترک هماهنگ کند؛ تمرکز بر گفتمان ملی فراگیر و تأکید بر مطالبات مشترک اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به جای برجستهسازی شکافهای هویتی؛ ترکیب مطالبات معیشتی با مطالبات دموکراتیک و ارائه برنامهای برای تغییرات ساختاری پایدار و نهادسازی دموکراتیک؛ و در نهایت ایجاد کانالهای گفتوگو و فشار مداوم برای تبدیل اعتراض به اصلاحات واقعی.
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نشانهای آشکار از عمق بحران ساختاری قدرت در ایران است؛ بحرانی که ریشه در قرنها تمرکز قدرت، فقدان نهادهای مشارکتی و سرکوب سازمانیافته دارد. این موج پتانسیل عظیمی برای تغییر نشان داد، اما بدون سازماندهی، رهبری و گفتمان فراگیر، در برابر سرکوب شدید تاب نیاورد.
آینده به این بستگی دارد که آیا جامعه میتواند از دل این تجربه، ساختارهای مدنی مستقل، رهبری معتبر و مطالبات مشترک ملی بسازد یا خیر. در غیر این صورت، هزینههای انسانی سنگین تکرار خواهد شد، بدون آنکه به تغییر پایدار منجر شود. اما اگر این درسها آموخته شود، مسیر به سوی دموکراسی، تکثر و عدالت اجتماعی میتواند هموار گردد.
مجید ملکی
****************
جنگ ایالات متحده علیه ونزوئلا از سال ۲۰۰۱ آغاز شد
نویسنده: ویجی پراشاد
منبع: تلهسور
برگردان: مجید ملکی
از سال ۲۰۰۱، اپوزیسیون راستِ افراطیِ مورد حمایت ایالات متحده، بهطور مستمر برای سرنگونی انقلاب بولیواری تلاش کرده است. مسئله آمریکا هرگز «ونزوئلا» بهمثابه یک کشور نبوده است؛ نه با مردم آن مشکلی داشته و نه حتی، در گذشته، با الیگارشی فاسد و وابستهاش. آنچه برای واشنگتن و طبقات مسلط شرکتیاش غیرقابل تحمل بود، روندی بود که با نخستین دولت هوگو چاوز آغاز شد: بازپسگیری حاکمیت ملی بر منابع، و گشودن افقی برای سیاستی مستقل از منطق نئولیبرالی.
در سال ۲۰۱۰، دولت چاوز «قانون هیدروکربنهای آلی» را تصویب کرد؛ قانونی که مالکیت دولت بر تمامی ذخایر نفت و گاز را به رسمیت میشناخت، فعالیتهای بالادستی اکتشاف و استخراج را در کنترل شرکتهای دولتی نگه میداشت و در عین حال به شرکتهای خصوصی - از جمله شرکتهای خارجی - اجازه مشارکت محدود میداد.
این تصمیم در خلأ اتخاذ نشد. ونزوئلا، دارنده بزرگترین ذخایر نفتی جهان، پیشتر در سال ۱۹۴۳ نفت خود را ملی کرده و در ۱۹۷۵ بار دیگر این مسیر را تثبیت کرده بود. اما در دهه ۱۹۹۰، در چارچوب اصلاحات نئولیبرالی تحمیلی صندوق بینالمللی پول و شرکتهای نفتی فراملی، صنعت نفت عملاً دوباره خصوصی و تابع منافع خارجی شده بود.
با تصویب قانون جدید، دولت بار دیگر کنترل صنعت نفت را به دست گرفت؛ صنعتی که حدود ۸۰ درصد درآمد ارزی کشور را تأمین میکرد. این اقدام خشم شرکتهای نفتی آمریکایی - بهویژه اکسونموبیل و شورون - را برانگیخت. آنها نیز بیدرنگ دولت جورج دبلیو بوش را برای اقدام علیه چاوز تحت فشار گذاشتند.
در سال ۲۰۰۲، ایالات متحده در طراحی کودتایی برای سرنگونی چاوز نقش داشت؛ کودتایی که چند روز بیشتر دوام نیاورد. پس از شکست آن، مدیریت فاسد شرکت نفت دولتی ونزوئلا به اعتصاب دست زد تا اقتصاد کشور را فلج کند. چاوز هم در برابر کودتا و هم در برابر اعتصاب ایستاد؛ نه به اتکای ارتش، بلکه با پشتوانه حمایت گسترده مردمی.
ماریا کورینا ماچادو - که بعدها، در سال ۲۰۲۵، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد - در آن زمان رهبری گروهی به نام «سوماته» (به ما بپیوندید) را بر عهده داشت که خواستار برگزاری همهپرسی برای برکناری چاوز شد. در همهپرسی سال ۲۰۰۴، حدود ۷۰ درصد واجدان شرایط شرکت کردند و ۵۹ درصد به ادامه ریاستجمهوری چاوز رأی دادند. اما نه ماچادو و نه حامیان آمریکاییاش - از جمله شرکتهای نفتی - نتیجه را نپذیرفتند.
از سال ۲۰۰۱ تا امروز، تلاش برای سرنگونی روند بولیواری بیوقفه ادامه داشته است؛ تلاشی برای بازگرداندن عملی قدرت به شرکتهای نفتی آمریکایی. مسئله نه «دموکراسی» است - واژهای که چنان مصرف شده که معنای خود را از دست داده - بلکه نزاعی است بر سر حق ملتها برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع خود در برابر نظم سرمایهداری جهانی.
روند بولیواری
با ظهور هوگو چاوز در دهه ۱۹۹۰، بخشهای وسیعی از مردم ونزوئلا - بهویژه طبقه کارگر و دهقانان - صدای تازهای در سیاست شنیدند. این در تقابل آشکار با احزاب سنتی بود که پس از دههها وعده، در نهایت همان نسخههای ریاضتی صندوق بینالمللی پول را اجرا کردند.
چه سوسیالدموکراتها، مانند کارلوس آندرس پرز (۱۹۸۹- ۱۹۹۳)، و چه محافظهکاران، مانند رافائل کالدرا (۱۹۹۴- ۱۹۹۹)، همگی در بازتولید نابرابری و فساد سهیم بودند. جامعهای با ضریب جینی ۴۸، نماد شکاف طبقاتی عمیق، محصول همین نظم بود. پیروزی چاوز با ۵۶ درصد آرا در برابر نامزدهای احزاب قدیمی، رأیی علیه این ریاکاری ساختاری بود.
افزایش قیمت نفت از ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ - سال درگذشت زودهنگام چاوز در ۵۸ سالگی ــ به روند بولیواری امکان داد درآمدهای نفتی را در خدمت پروژههای اجتماعی گسترده قرار دهد. «میشنها» شکل گرفتند: از بهداشت اولیه (باریو آدنترو) تا سوادآموزی و آموزش متوسطه (رابینسون، ریباس، سوکره) و تلاش برای حاکمیت غذایی.
دولت، از ابزار محرومسازی، به وسیلهای برای عدالت اجتماعی بدل شد. همزمان، پروژههایی برای ایجاد قدرت مردمی از طریق کمونها پیش رفت. این کمونها، که از شوراهای محلی زاده شدند، به نهادهایی برای کنترل بودجه عمومی، برنامهریزی توسعه محلی، ایجاد بانکهای اشتراکی و شرکتهای تعاونی تبدیل شدند. آنها یکی از جاهطلبانهترین تلاشها برای جایگزینی حاکمیت الیگارشیک با قدرت مردمی بودند؛ تلاشی ناهموار، اما تاریخی.
جنگ ترکیبی آمریکا علیه ونزوئلا
دو رویداد در سالهای ۲۰۱۳- ۲۰۱۴ روند بولیواری را بهشدت تضعیف کرد: مرگ چاوز و سقوط شدید قیمت نفت. نیکولاس مادورو، وزیر خارجه پیشین و فعال اتحادیهای، به ریاستجمهوری رسید، اما با سقوط قیمت نفت از ۱۰۸ دلار در ۲۰۱۴ به زیر ۳۰ دلار در ۲۰۱۶، اقتصاد رانتی ونزوئلا وارد بحران شد.
روند بولیواری نتوانست وابستگی ساختاری به نفت را بهطور بنیادین بشکند و همزمان، ثروت طبقات مسلط نیز بهطور کامل مصادره نشد. این تناقضها پروژه سوسیالیستی را ناتمام گذاشت.
پیش از آن نیز، ایالات متحده و متحدانش ابزارهای «جنگ ترکیبی» را آماده کرده بودند: فرار سرمایه، محاصره مالی، انزوای دیپلماتیک و فشار نهادی. پس از ۲۰۱۷، با تحریمهای رسمی و ثانویه، این جنگ ابعاد تمامعیار یافت. هدف نه اشغال سرزمینی، بلکه تسلیم سیاسی بود؛ تنبیه دولتهایی که به بازتوزیع، ملیسازی و سیاست خارجی مستقل میاندیشند.
تحریمها، روایتهای رسانهای، جنگ حقوقی، فشار سازمانهای غیردولتی و بحرانسازی مشروعیت، همگی برای فرسایش دولت و فروپاشی انسجام اجتماعی به کار گرفته شدند. رنج اجتماعی، بهعنوان «شکست داخلی» بازنمایی شد و نقش معماری خارجی اجبار پنهان ماند.
خرابکاری در زیرساختها، تحرک مزدوران، پروژه خوان گوایدو، تنشسازی با گویان، و حتی ستایش بمباران کشور توسط چهرههایی چون ماچادو، همه اجزای یک راهبرد واحد بودند: بازگرداندن ونزوئلا به پیش از ۱۹۹۸ و لغو دستاوردهای حاکمیتی.
در این زمینه، سخن مادورو در اکتبر ۲۰۲۵ معنای ویژهای دارد: «جنگ نه، صلح آری». شعاری که در برابر سیاست تغییر رژیم، کودتا و جنگهای بیپایان آمریکا قد علم کرد و به زبان موسیقی و خیابان راه یافت.
****************
چرا دولتهای چپگرا در آمریکای مرکزی و لاتین دائماً در چرخهٔ رفتوآمدند؟
تحلیلی از ناتمامی گسست، بحران دولت و تداوم سلطه
مقدمه: مسأله فراتر از شکست انتخاباتی است
رفتوآمد دولتهای چپگرا در آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی از ونزوئلا و بولیوی گرفته تا برزیل، شیلی، هندوراس و نیکاراگوئه—اغلب در روایتهای مسلط سیاسی و رسانهای، بهمثابه نوسانی انتخاباتی یا نشانهای از «خستگی مردم از چپ» تفسیر میشود. این روایتها، آگاهانه یا ناآگاهانه، مسأله را به سطح رقابتهای حزبی فرو میکاهند و از دیدن بنیانهای واقعی قدرت در این جوامع میگریزند.
در واقع، آنچه در این کشورها رخ میدهد نه تصادفی است و نه صرفاً نتیجهٔ خطاهای تاکتیکی دولتها. این رفتوآمدها بیان یک بحران حلنشدهٔ تاریخیاند: بحران دولت در جوامعی که هرگز از نظم امپریالیستی ـ وابسته گسست ریشهای پیدا نکردهاند. دولتهای چپ در بسیاری از این کشورها موفق شدهاند قدرت اجرایی را به دست گیرند، اما به حاکمیت واقعی دست نیافتهاند. ساختارهای تعیینکنندهٔ قدرت از ارتش و نظام مالی گرفته تا تجارت خارجی، مالکیت زمین، رسانهها و پیوند سرمایهٔ بومی با سرمایهٔ جهانی عمدتاً دستنخورده باقی ماندهاند. این شکاف میان دولت و قدرت، سرچشمهٔ ناپایداری دائمی است.
امپریالیسم: یک ساختار پایدار، نه صرفاً مداخلهٔ مستقیم
نقش ایالات متحده در آمریکای لاتین را نمیتوان صرفاً به کودتاها یا دخالتهای آشکار نظامی تقلیل داد، هرچند این مداخلات تاریخی واقعیاند. امپریالیسم در شکل معاصر خود بیش از آنکه با تانک و سرباز عمل کند، با ساختارسازی و تثبیت وابستگی اقتصادی و سیاسی پیش میرود.
در آمریکای لاتین، امپریالیسم شبکهای از وابستگیها را بازتولید کرده است: نظامهای مالی وابسته به دلار و نهادهای بینالمللی، اقتصادهای تکمحصولی و صادراتمحور، ارتشهایی آموزشدیده با دکترینهای امنیتی آمریکایی، و نخبگان اقتصادیای که نقش واسطهٔ محلی سرمایهٔ جهانی را ایفا میکنند. در چنین چارچوبی، دولتهای چپ—even اگر با رأی مردم و برنامههای عدالتخواهانه به قدرت برسند—در زمینی بازی میکنند که قواعد آن از پیش علیه هر پروژهٔ رهاییبخش تنظیم شده است.
ارتش و مسألهٔ قدرت واقعی
تقریباً هیچیک از دولتهای چپگرای منطقه نتوانستهاند مسألهٔ ارتش را بهطور ریشهای حل کنند. ارتشها نهتنها از نظر ساختاری و آموزشی به ایالات متحده و نظم امپریالیستی پیوند خوردهاند، بلکه خود را «نگهبان نظم» میدانند، نه ابزار ارادهٔ مردمی. حتی در کشورهایی که کودتای آشکار رخ نمیدهد، سایهٔ کودتا و تهدید مداخلهٔ نظامی همواره بالای سر سیاست حضور دارد.
این وضعیت دولتهای چپ را به احتیاط دائمی وامیدارد: عبور نکردن از خطوط قرمز، نترساندن سرمایه، و عقبنشینی در بزنگاهها. به این ترتیب، پروژههای دگرگونساز به تدریج به مدیریت محتاطانهٔ وضع موجود فروکاسته میشوند.
اصلاحات کمعمق و بحران ناتمامبودن
بخش بزرگی از دولتهای چپ در آمریکای لاتین بهجای گسست ساختاری، به اصلاحات توزیعی محدود بسنده کردهاند: یارانهها، برنامههای فقرزدایی، افزایش دستمزدها یا ملیسازیهای ناقص. این اصلاحات در کوتاهمدت میتوانند سطحی از رفاه و امید اجتماعی ایجاد کنند، اما زمانی که ساختار مالکیت، نظام مالی، الگوی تجارت خارجی و تولید ملی دگرگون نشود، این سیاستها به سرعت به بنبست میرسند.
وابستگی به درآمدهای ناپایدار—نفت، گاز، مواد خام یا وامهای خارجی—دولتها را در برابر نوسانات بازار جهانی آسیبپذیر میکند. با نخستین بحران اقتصادی، کاهش درآمدها، تورم و فشار معیشتی پدیدار میشود و همان تودههایی که از اصلاحات منتفع شده بودند، با ناامیدی و خشم روبهرو میشوند. اصلاحاتی که زمانی مشروعیت میآفریدند، به عامل فرسایش آن بدل میشوند.
دولتهای چپ بهمثابه مدیران سرمایهداری وابسته
یکی از تناقضهای تلخ تجربهٔ چپ در منطقه این است که بسیاری از این دولتها، ناخواسته، به مدیران کارآمدتر سرمایهداری وابسته تبدیل شدهاند. آنها نظم سرمایهدارانه را به چالش نمیکشند، بلکه میکوشند آن را انسانیتر اداره کنند. اما سرمایهداری وابسته ذاتاً ناتوان از پاسخگویی به نیازهای اکثریت جامعه است.
تا زمانی که مالکیت بزرگ، نظام بانکی و تجارت خارجی در دست طبقات سرمایهدار وابسته باقی بماند، دولت چپ ناچار است با همان نیروهایی همکاری کند که در لحظهٔ بحران علیه آن عمل خواهند کرد. فرار سرمایه، اعتصاب سرمایهداران، جنگ اقتصادی و فشار رسانهای، زمینهٔ بازگشت نیروهای راست را فراهم میکند.
رسانه، ایدئولوژی و بازتولید سلطه
سلطهٔ امپریالیستی فقط اقتصادی و نظامی نیست؛ ایدئولوژیک است. رسانههای اصلی در اغلب کشورهای منطقه در اختیار سرمایهٔ خصوصی وابستهاند و بهطور سیستماتیک روایت بحرانها را علیه دولتهای چپ میسازند. هر ناکارآمدی یا بحران اقتصادی به «شکست سوسیالیسم» تعمیم داده میشود، حتی زمانی که ساختار اقتصادی همچنان سرمایهدارانه باقی مانده است.
در این فضا، نارضایتیهای واقعی کارگران و فرودستان اغلب به سود نیروهای راست سازماندهی میشود. تودهها از دولتهای چپ عبور میکنند، اما نه به سوی رهایی، بلکه به سوی نسخههای خشنتر و اقتدارگراتر نولیبرالیسم.
فقدان سازمانیابی مستقل تودهای
یکی از ضعفهای بنیادین بسیاری از تجربههای چپ در آمریکای لاتین، اتکای بیش از حد به دولت بهجای تقویت سازمانیابی مستقل طبقاتی است. زمانی که اتحادیهها و جنبشهای اجتماعی به پیوست دولت بدل میشوند و استقلال خود را از دست میدهند، با تضعیف یا سقوط دولت، کل پروژه فرو میریزد. راست نهتنها قدرت سیاسی، بلکه دستاوردهای اجتماعی را نیز بازپس میگیرد و چرخهٔ شکست تکرار میشود.
ونزوئلا: شاخصترین نمونه بحران امروز
نمونهٔ برجستهٔ این چرخه ناپایداری، بحران کنونی ونزوئلا است. امروز، (۱۳ دی) رئیسجمهور نیکلاس مادورو توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد؛ اقدامی که بازتاب جهانی گستردهای داشت و به وضوح نشان داد که امپریالیسم حتی در قرن ۲۱ قادر است با ابزار نظامی و اقتصادی، دولتهای چپگرا را هدف قرار دهد.
این بحران، محصول ترکیب وابستگی اقتصادی به نفت، تحریمهای گسترده آمریکا، سوءمدیریت داخلی، فساد و فشار اجتماعی و مهاجرت گسترده است. دولت مادورو نتوانست پایههای اقتصادی و اجتماعی مستقل بسازد و همان وابستگی تاریخی به سرمایهٔ خارجی و منابع ناپایدار نفتی، زمینهٔ فروپاشی سیاسی و مشروعیتی او را فراهم کرد. این نمونه نشان میدهد که دولتهای چپ بدون گسست ساختاری و سازمانیابی مستقل، در معرض شکست و مداخله مستقیم امپریالیسم قرار دارند.
جمعبندی: مسأله، جابهجایی دولت نیست
رفتوآمد دولتهای چپگرا در آمریکای لاتین و مرکزی، و نمونهٔ ونزوئلا، نشانهٔ بیاعتباری آرمان چپ نیست؛ بلکه نشانهٔ ناتمامماندن پروژهٔ ضدامپریالیستی است. تا زمانی که گسست واقعی از سرمایهداری وابسته رخ ندهد، ارتش و دستگاههای سرکوب دموکراتیزه نشوند، سازمانیابی مستقل طبقاتی تقویت نشود و دولت از مدیر سرمایه به ابزار دگرگونی ساختاری بدل نگردد، چپ در این کشورها محکوم به بازگشتهای موقت و شکستهای دورهای خواهد بود.
مسأله رفتن و آمدن دولتها نیست؛
مسأله این است که قدرت، هنوز جابهجا نشده است.
****************
ایران در منگنه استثمار و امپریالیسم: ضرورت قیام علیه «اتحاد سرمایه»
تحلیلی بر بنبست معیشتی تودههای مولد و خطر مداخله جهانی در آستانه انفجار اجتماعی
اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴، فریاد خفهشدهی کسانی است که میان سندان استبداد سرمایهداری داخلی و پتک امپریالیسم جهانی گرفتار آمدهاند. سقوط بیسابقهی ارزش ریال و تورم افسارگسیخته، سفرهی تودههای مزدبگیر را به یغما برده و همزمان، سایهی مداخلات خارجی تلاش میکند خشم مردم را به سود پروژههای استعماری مصادره کند. اعتراضهای اخیر که از بازار آغاز شد، نه یک اقدام صنفی و محدود، بلکه آغاز فرآیند دیالکتیکی میان زندگی معیشتی و مبارزه سیاسی است.
از شورش نان تا قیام علیه سرمایه: تحلیل حرکت بازار
اعتراضهای اخیر که از بازار آغاز شد را نباید با عینک سنتی «بازار اصناف» نگریست. بازار امروز، محل تلاقی خردهبورژوازی در حال سقوط و کارگران خدماتی است. بستن مغازهها، نه یک کنش صنفی، بلکه نوعی اعتصاب در چرخهی توزیع کالا است که فشار اقتصادی را مستقیم به سیاست حاکمیت منتقل میکند.
تبدیل شعارهای اقتصادی به شعارهای تند سیاسی، نشاندهنده شکست روبنای ایدئولوژیک نظام است. تودهها دریافتهاند که دولت، نه یک داور بیطرف، بلکه کمیته اجرایی طبقه حاکم است. حمله به سیاستهای حاکمیت، در حقیقت حمله به زیربنایی است که فقر را بازتولید میکند. گذار از «نان» به «آزادی»، مسیر دیالکتیکی است که آگاهی طبقاتی از بطن شکمهای گرسنه زاده میشود.
گسترش اعتراضها از بازار به خیابانها و دانشگاهها، و ظهور شعارهای سیاسی و عدالتخواهانه، نشان میدهد که جامعه آماده عبور از صرفاً مطالبه اقتصادی و ورود به عرصهی تغییر ساختاری است. اعتراض، دیگر یک اقدام پراکنده نیست؛ بلکه بازنمایی بحران تمامعیار اجتماعی و سیاسی ایران است.
فروپاشی طبقه متوسط و فشار ساختاری
ایران امروز با فروپاشی تدریجی طبقه متوسط مواجه است؛ لایهای که پیشتر نقش ضربهگیر اجتماعی را بازی میکرد. سقوط ارزش ریال، تورم سرسامآور، و افزایش هزینههای زندگی، بخش وسیعی از جامعه را به صفوف فرودستان پیوسته کرده است. این وضعیت، تنها محصول فشارهای داخلی نیست؛ پیوند نادرست اقتصاد ملی با بازار جهانی و تحریمهای گسترده، بار بحران را بر دوش تودههای مولد گذاشته و در عین حال، طبقه حاکم از این فشارها بهرهبرداری اقتصادی و سیاسی میکند.
تهدید امپریالیسم و سیاست داخلی: دو روی یک سکه
در این لحظهی حساس، جمهوری اسلامی تلاش میکند اعتراضهای معیشتی را به بهانه خطر خارجی مهار کند. بزرگنمایی تهدید نظامی، شعار امنیت ملی و مشروعیتبخشی به سرکوب داخلی، تلاشی است برای کنترل اراده مردم. در سوی دیگر، قدرتهای امپریالیستی نیز با بهرهبرداری از استیصال مردم، سعی میکنند اعتراضها را به مسیرهایی هدایت کنند که به نفع شرکتهای چندملیتی و تقسیم مجدد منابع شود.
این دوگانهی ساختگی - امنیت داخلی یا مداخله خارجی - میخواهد عرصهی زندگی واقعی مردم را به حیاط خلوت سیاستهای جهانی و پروژههای سرمایه بدل کند. تنها با آگاهی جمعی و سازمانیابی مستقل است که جامعه میتواند از این دام بگریزد.
وظیفه پیشروان و سازمانیابی مستقل
نیروهای پیشرو و اپوزیسیون واقعی باید در این شرایط، استقلال خود را از سرمایه داخلی و دخالت خارجی حفظ کنند. وظایف اصلی عبارتاند از:
افشای همدستی پنهان قدرتها: تبیین چگونگی تلفیق فشارهای اقتصادی داخلی و مداخله خارجی و ابزارسازی برای سرکوب اعتراضها.
سازمانیابی طبقاتی مستقل: تشکلیابی واقعی میان کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران، فراتر از شبکههای پراکنده و وابسته به بودجههای خارجی، برای ایجاد نیروی جمعی توانمند.
پیوند مطالبات معیشتی با استقلال ملی: اعلام صریح اینکه تودههای مولد گوشت دم توپ هیچ جنگ یا پروژه امپریالیستی نخواهند بود و امنیت واقعی تنها از مسیر عدالت اجتماعی و حاکمیت مردم تحقق مییابد.
روشنفکران و رسالت ضدسلطه
روشنفکران باید منطقهای کاذب را افشا کنند؛ منطقهایی مانند «برای حفظ امنیت باید فقر را تحمل کرد» یا «بدون حمایت خارجی نمیتوان به آزادی رسید».
راه سوم وجود دارد: قدرت تودهای مستقل. قدرتی که نه از اسلحه امپریالیسم تغذیه میکند و نه از رانتهای داخلی، بلکه از آگاهی جمعی و تجربهی زندگی معیشتی شکل میگیرد و میتواند چارچوبهای جدیدی از همبستگی و سیاست را تعریف کند. عبور از ناسیونالیسم ارتجاعی و رسیدن به همبستگی ضدامپریالیستی فرودستان، تنها مسیر ممکن است.
نتیجهگیری: بازگشت به سیاست اصیل
اعتراضهای کنونی زمانی به نتیجهی معنادار میرسند که مرز خود را با «کرکسهای امپریالیسم» و نفوذ سرمایهداران داخلی مشخص کنند. مقابله با پیچیدگیهای کنونی نه با سرکوب و نه با تسلیم به پروژههای خارجی، بلکه با مسلح کردن جامعه به عدالت اجتماعی پایدار و سپردن مقدرات کشور به دست تودههای مولد ممکن است.
جامعهای که در آن نان و کرامت تأمین باشد، نفوذناپذیرترین سد در برابر هرگونه حمله و دخالت خارجی خواهد بود.
مبارزه برای نان، مبارزه برای استقلال است.
****************
از رانت نفتی تا سرکوب صنفی بنبست و افقهای تشکلیابی مستقل در خاورمیانه
پنجشنبه ١١ دی ١۴٠۴ - ١ ژانویه ۲۰۲٦
مقدمه: جغرافیا یا قربانگاه حقوق کارگری؟
(پیش از این، مقالهای به قلم نگارنده در سال ۱۳۸۹ در سایت «افق روشن» منتشر شد که به بررسی وضعیت اتحادیهها و تشکلهای کارگری در خاورمیانه میپرداخت. اکنون، با توجه به تحولات و دادههای جدید، میتوان همان تحلیل را بهروز کرد و وضعیت کنونی را با دقت بیشتری بازخوانی نمود.)
گزارشهای اخیر کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC)، خاورمیانه را نه صرفاً یک منطقه جغرافیایی، بلکه «منطقهای ممنوعه» برای حقوق بنیادین کار توصیف میکنند. آنچه در این پهنه میگذرد، مجموعهای از تخلفات پراکنده یا استثنایی نیست؛ با نوعی استبداد ساختاریافته و منسجم روبهرو هستیم که از ریاض تا تهران و از بغداد تا خارطوم، حق تشکلیابی کارگران را بهمثابه تهدیدی علیه بقای خود تلقی میکند.
مسئله اصلی این مقاله، واکاوی سازوکار این انسداد است: اینکه چگونه پیوند میان اقتصاد رانتی و ساختارهای سیاسی تمامیتخواه، نهتنها مانع شکلگیری نهادهای مدنی شده، بلکه هر تلاش برای سازمانیابی مستقل را به چرخهای از سرکوب و بازتولید استبداد سوق داده است.
۱. توجیهات ایدئولوژیک؛ سنت بهمثابه ابزار کنترل
نخستین لایه ممانعت از شکلگیری اتحادیههای کارگری در منطقه، در پوششی ایدئولوژیک و به نام «سنت» عمل میکند. کشورهایی مانند عربستان سعودی و بحرین با این ادعا که اتحادیههای کارگری پدیدهای مدرن و خاص جوامع صنعتی غربیاند، آنها را با «بافت سنتی» خود ناسازگار معرفی میکنند. این استدلال، اما، در برابر واقعیتی ساده فرو میریزد: همین دولتها در پذیرش مناسبات سرمایهداری جهانی، فناوریهای پیشرفته و الگوهای مصرفگرایانه، هیچ تعارضی با سنت احساس نمیکنند.
در اینجا سنت نه یک ارزش فرهنگی، بلکه ابزاری سیاسی برای حفظ مناسبات ارباب - رعیتی در لباسی مدرن است. در سوی دیگر منطقه، در کشورهایی چون ایران، عراق و سودان، راهبرد از نفی کامل اتحادیهها به استحاله آنها تغییر یافته است؛ تشکلها نه به دست کارگران، بلکه از بالا و توسط دولت ساخته میشوند تا به جای نمایندگی منافع نیروی کار، نقش ابزار نظارت و کنترل را ایفا کنند.
۲. رانت نفت؛ زیربنای اقتصادی انسداد سیاسی
این توجیهات ایدئولوژیک، بدون پشتوانهای مادی امکانپذیر نبودند. برای فهم چرایی شکست مزمن نهادهای مدنی و کارگری در خاورمیانه، باید به ساختار اقتصادی «دولت رانتی» بازگشت. وابستگی شدید دولتهایی مانند ایران، عراق، کویت و عربستان به درآمدهای نفت و گاز، پیوند میان تولید ملی و قدرت سیاسی را از اساس تضعیف کرده است.
دولتی که برای تأمین بودجه خود به مالیات و نیروی مولد داخلی وابسته نیست، ضرورتی برای پاسخگویی به نهادهای واسط، از جمله سندیکاهای کارگری، احساس نمیکند. در چنین ساختاری، کارگر نه یک شهروند صاحب حق، بلکه عنصری قابلجایگزین در چرخه توزیع رانت است. از همینرو، تضعیف یا حذف نهادهای مدنی، پیامدی مستقیم از بینیازی دولت رانتی به جامعه مولد است.
۳. نوسازی خودکامگی؛ چرا خیزشها به بنبست میرسند؟
اقتصاد رانتی، زمینهساز شکلگیری نظامهای سیاسیای شده است که حتی در مواجهه با خیزشهای انقلابی نیز انعطافناپذیر باقی میمانند. تجربه دهههای اخیر نشان میدهد که قیامهای مردمی در خاورمیانه، به دلیل فقدان تشکلهای منسجم کارگری تشکلهایی که بتوانند از طریق توقف تولید موازنه قوا را تغییر دهند - اغلب به بازتولید استبداد انجامیدهاند.
دیوانسالاریهای متصلب این کشورها، با اتکا به درآمدهای نفتی و در تعامل با نیروهای مداخلهگر خارجی، بهسرعت خود را بازسازی میکنند. در غیاب یک نیروی سازمانیافته کارگری، امید به استقرار نهادهای مستقل بهسرعت فرسوده و به یأس اجتماعی بدل میشود.
۴. تشکلهای زرد؛ جایگزینهای دولتی برای سازمانیابی مستقل
در این خلأ ساختاری، دولتها به ایجاد تشکلهای شبهکارگری روی آوردهاند؛ نهادهایی که در ادبیات جنبش کارگری به «تشکلهای زرد» شهرت دارند. شوراهای اسلامی کار در ایران نمونهای روشن از این وضعیتاند. ساختار ایدئولوژیک این شوراها و الزام کاندیداها به عبور از فیلتر نهادهای امنیتی، آنها را از هرگونه ماهیت صنفی تهی میکند.
این تشکلها نه برای چانهزنی جمعی، بلکه برای مهار اعتراض، شناسایی فعالان پیشرو و کنترل محیط کار طراحی شدهاند. در این میان، به رسمیت شناختن نمایندگان این نهادها از سوی سازمان جهانی کار، عملاً به نقض مقاولهنامههای بنیادین، از جمله مقاولهنامه ۸۷، مشروعیت بینالمللی بخشیده و به تداوم این نمایش نهادی کمک کرده است.
۵. بنبست قانونی؛ جرمانگاری مطالبهگری
برآیند این ساختارها، شکلگیری یک وضعیت حقوقی بسته است که در آن استقلال صنفی با هزینهای سنگین همراه است. از اعدام رهبران اعتصابات در دهههای گذشته تا احکام طولانی زندان برای فعالان امروز، یک رویه ثابت دیده میشود: جرمانگاری سازمانیابی کارگری.
در کشورهایی چون ایران، عراق و سودان، حق اعتصاب عملاً به رسمیت شناخته نمیشود و هر تلاش برای چانهزنی جمعی، با مداخله مستقیم دولت و نهادهای امنیتی خنثی میگردد. قوانینی مانند معافیت کارگاههای کوچک از شمول قانون کار نیز بخش بزرگی از طبقه کارگر را حتی از حداقل حمایتهای موجود محروم کرده و پراکندگی نیروی کار را تشدید میکند.
۶. افقهای ممکن؛ از اصلاح ساختار تا همبستگی اجتماعی
در برابر این بنبست تاریخی، شکلگیری تشکلهای مستقل بدون یک راهبرد چندلایه ممکن نیست. در سطح کلان، گذار از اقتصاد رانتی به اقتصادی متکی بر تولید و نیروی کار، شرط لازم برای به رسمیت شناختهشدن حق تشکل است. تا زمانی که تولید نقشی حاشیهای در بازتولید قدرت سیاسی دارد، نهادهای کارگری همچنان تهدید تلقی خواهند شد.
در سطح کنشگری، تجربه نشان میدهد که اتکا به سازماندهی شورایی و مجامع عمومی، میتواند هزینه سرکوب رهبران فردی را کاهش دهد. پیوند مطالبات صنفی با خواستهای دموکراتیک دیگر گروههای اجتماعی - از معلمان تا پرستاران - نیز تنها راه گسستن دیوارههای استبداد پراکنده و تبدیل آن به مسئلهای عمومی است.
نتیجهگیری
حق تشکلیابی در خاورمیانه، مطالبهای صرفاً صنفی یا «لوکس» نیست؛ این حق، هسته مرکزی مبارزه برای آزادی، کرامت انسانی و دموکراسی اجتماعی است. تا زمانی که میلیونها کارگر، که بار اصلی گردش اقتصادی منطقه را بر دوش دارند، امکان سازمانیابی مستقل نیابند، خودکامگی همچنان بازتولید خواهد شد. راه برونرفت، نه از مسیر بیانیههای دیپلماتیک، بلکه از دل همبستگی آگاهانه در کف کارخانهها، مراکز خدماتی و خیابانها میگذرد.
مجید ملکی