یک روز پیش از استعفای حسنی مبارک، روزنامه دولتی الاهرام اعلام کرد «کارگران مصر به انقلاب می پیوندند». ده ها هزار کارگر - در نساجی ها، مراکز تولید تسلیحات نظامی، حمل و نقل، نفت، سیمان، آهن و فولاد، بیمارستان ها، دانشگاه ها، مخابرات و کانال سوئز - در اعتصاب ها یا اعتراض های روزهای پیش از رفتن مبارک شرکت کردند. اگر چه برای صدور حکم قطعی در این مورد خیلی زود است، اما احتمالا یکی از عواملی که فرماندهان ارتش را واداشت که از مبارک بخواهند کناره گیری کند وزن جمعیتی و اقتصادی کارگران در خیزش مردمی مصر بود. از همان آغاز جنبش، کارگران به صورت فردی در تظاهرات شرکت می کردند. تنها در روزهای آخر بود که آنان به صورت سازمان یافته در جنبش حضور یافتند. علت این امر تا حدودی آن است که فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر (ETUF)، که تنها اتحادیه قانونی کشور است، به عنوان بازوی دولت عمل می کند. برخلاف اتحادیه عمومی کارگران تونس، نه فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر و نه هیچ یک از اتحادیه های وابسته به آن به نیروهای شورشی نپیوستند. بیش از یک دهه است که هرگاه کارگران مصر خواسته اند دست به عمل جمعی بزنند این کار را در مقابل مخالفت هماهنگ ماشین اتحادیه های دولتی انجام داده اند.
توجه رسانه ها و تحلیل های اهل فکر عمدتا بر ظلم وستم به جوانان و استفاده آنان از فیس بوک و دیگر رسانه های اجتماعی برای بسیج جنبش شورشگران معطوف شده است. بی تردید، میزان بالای بیکاری مصریان تحصیل کردۀ زیر ٣٠ سال و توانایی آنان برای استفاده از تکنولوژی های اینترنتی عوامل مهمی برای شکل گیری خیزش کنونی بوده اند. اما رویدادهای ژانویه - فوریه پیامد یک دهه گسترش مبارزه بخش های مختلف جامعه مصر بود - کمیته های همبستگی با مردم فلسطین و مخالفت با تجاوز آمریکا به عراق؛ جنبش «کفایه» برای دموکراسی؛ پزشکان، قضات، استادان دانشگاه و، بیش از همه، کارگران صنعتی و یقه سفید.
از ١٩٩٨ به بعد بیش از ٢ میلیون کارگر در ٣۵٠٠ اعتصاب، تحصن و دیگر شکل های اعتراض شرکت کرده اند. تقریبا در تمام بخش های اقتصاد مصر شاهد اعتصاب های بزرگ بوده ایم، از جمله اعتصاب های دسامبر ٢٠٠۶ و سپتامبر ٢٠٠٧ در شرکت غول پیکر ریسندگی و بافندگی مصر در «محلۀ کبری» و پنج ماه مبارزه در شرکت تازه خصوصی شدۀ کتانِ تنتا (Tanta) در سال ٢٠٠٩. جنبش جوانان ٦ آوریل نام خود را از فراخوان عمومی سال ٢٠٠٨ به اعتصاب در این روز گرفته است، اعتصابی که به سبب سرکوب شدید دولت شکل نگرفت.
کنش های جمعی کارگران در طول دهه گذشته معمولا به دلیل مسائل اقتصادی بوده است - ناکامی صاحبان شرکت های تازه خصوصی شده در اجرای شرایط قراردادهایی که طبق قانون باید پیش از خصوصی سازی برآورده شود؛ ناکامی در پرداخت پاداش ها، مشوق ها و دیگر اجزای تکمیلی دستمزد که مدت زیادی به تعویق افتاده بود؛ ناکامی شرکت های دولتی در پرداخت سود سهام کارگران؛ هراس از اخراج های گسترده پیش یا پس از خصوصی سازی؛ و دستمزدهای نازل. بسیاری از ناظران می پرسیدند آیا کارگران می توانند خواست های «سیاسی» مطرح کنند و اگر می توانند چه وقت این کار را خواهند کرد. غافل از این که در حکومت های خودکامه سازمان یابی گسترده مردم در بیرون از محدودیت های دولتی خود یک عمل سیاسی است. در لحظه مناسب، کارگران در مورد آمیزش مطالبات اقتصادی و سیاسی تردید نکردند. در ٩ فوریه، کارگران حمل و نقل قاهره دست به اعتصاب زدند و اعلام کردند یک اتحادیه مستقل تشکیل خواهند داد. به گفته هشام الحمالوی، از وبلاگ نویسان ماهر و تحلیل گران مسائل کارگری، این کارگران در بیانیه خود همچنین خواهان الغای قانون وضعیت اضطراری - که چندین دهه اجرا می شد - تصفیه نهادهای دولتی از حزب حاکم دموکراتیک ملی (NDP)، انحلال پارلمان (که در سال ٢٠١٠ با تقلب در انتخابات شکل گرفته بود)، پیش نویس یک قانون اساسی جدید، تشکیل دولت وحدت ملی، محاکمه دولتمردان فاسد و تعیین ١٢٠٠ پوند مصری (حدود ٢١۵ دلار) به عنوان حداقل دستمزد ماهانه.
مطالبه ١٢٠٠ پوند به عنوان حداقل دستمزد یکی از مطالبات سراسری است که از دل یک دهه مبارزه کارگران مصر بیرون آمد. سال گذشته، مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی مصر - سازمانی غیردولتی که به تازگی در حمایت از جنبش کارگری تاسیس شده است - این مسئله را به دادگاه کشاند. این سازمان به یک پیروزی جزئی دست یافت؛ دولت حکم دادگاه را اجرا کرد و حداقل دستمزد ماهانه را از ١٠٦ پوند (کمتر از ٢٠ دلار) به ۴٠٠ پوند (حدود ٧٣ دلار) افزایش داد.
البته این دستمزد حتی با پاداش و دیگر اجزای تکمیلی دستمزد بازهم یک خانواده ۵ نفره با ٢ نفر نان آور را زیر یا نزدیک خط فقرِ ٢ دلار در روز قرار می دهد. با این همه، این مبارزه با وجود ناکافی بودن یکی از موارد بسیاری است که کارگران از طریق اعتصاب و کنش جمعی به پیروزی های اقتصادی مهمی دست یافتند. در دهه ٢٠٠٠، برخلاف دهه های ١٩٨٠ و ١٩٩٠، دولت اعتراض های کارگری را با خشونت گسترده از جمله کشتار اعتصابیون با شلیک گلوله سرکوب نکرد. تاثیر فزاینده جنبش کارگری به میلیون ها مصری آموخت که می توان با مبارزه به مطالبات خود دست یافت و این که رژیم، شاید به خاطر ترس از گریزاندن سرمایه خارجی، ممکن است سرکوب خود را محدود کند.
جنبش کارگری به رغم مخالفت شدید رهبران فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر، که بسیاری از آنان درعین حال کارمند طرح توسعه ملی هستند، دوام آورده است. طبق قوانین مصر، تمام اتحادیه های کارگری باید به این فدراسیون وابسته باشند. با این همه، در جریان مبارزات کارگری دهه گذشته دو اتحادیه کارگری مستقل شکل گرفته است – اتحادیه کارگران بنگاه های معاملات ملکی در سال ٢٠٠٨ و اتحادیه تکنسین های بهداری در سال ٢٠١٠. یکی از جنبه های خیزش مردمی مصر که کمتر مورد توجه قرار گرفت یک کنفرانس مطبوعاتی در ٣٠ ژانویه بود که در آن این دو اتحادیه مستقل و نمایندگان کارگران ده ها کارخانه قصد خود را برای تشکیل یک فدراسیون اتحادیه های کارگری جدید مستقل از فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر اعلام کردند. این عمل نخستین کوشش برای تاسیس نهادی جدید از دل جنبش توده های کارگر بود - البته عملی انقلابی، چرا که غیرقانونی بود. در روز استعفای مبارک پرچم هایی در میدان تحریر به چشم می خورد که روی آن ها نوشته شده بود : «فدراسیون مستقل اتحادیه های کارگری خواهان پایان دادن به رژیم است».
ژنرال هایی که اکنون بر مصر حکومت می کنند گردهمایی اتحادیه های کارگری را ممنوع کرده و آن ها را به آرامش دعوت نموده اند. با این همه، سه روز پس از استعفای مبارک هزاران کارگر بخش دولتی، از جمله رانندگان آمبولانس، کارگران فرودگاه و حمل و نقل دولتی و حتی پلیس به خیابان ها آمدند و افزایش دستمزدهایشان را مطالبه کردند. از آنجا که اتحادیه های کارگری نماینده واقعی کارگران نیستند و از انجا که کارگران در مذاکره با ژنرال ها در مورد آینده سیاسی مصر حضور ندارند، تنها محمل آنان برای طرح مطالباتشان آمدن به خیابان است. به نظر می رسد که ارتش مصمم است حداقلی از اصلاحات را انجام دهد و خصلت اساسی رژیم مبارک را دست نخورده باقی گذارد. در چنین وضعیتی، میزان تحقق آمال و آرزوهای مردم مصر برای دموکراسی و عدالت اجتماعی به میزان آمادگی و بسیج و تمایل کارگران و دیگران به حضور در خیابان ها بستگی خواهد یافت.
جوئل باینین - ٢۵ فوریه ٢٠١١
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
منبع : libcom.org