در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال جاری سندی با عنوان «منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران» از سوی ۲٠ تشکل از فعالان مبارزات کارگری، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و مدافعان حقوق بشر منتشر شد. این سند شامل یک مقدمه و ۱۲ خواست سیاسی، اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی است. (در اینجا از معلمان به صورت جداگانه اسم نبردیم زیرا ما اکثریت قاطع معلمان را از نظر اجتماعی - اقتصادی جزء جدائی ناپذیری از طبقۀ کارگر می دانیم. معلمان جزء کارگران فکری هستند و اساساً نیروی کار فکری خود را برای گذران زندگی می فروشند همان گونه که کارگران یدی، اساسا نیروی کار بدنی خود را در بازار کار عرضه می کنند. «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» از دید ما نوعی تشکل توده ای معلمان و به بیان دقیق تر سندیکای معلمان یا فدراسیون سندیکاهای معلمان است. در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، چنین تشکل هائی را سندیکا (اتحادیه) و یا فدراسیون سندیکاهای معلمان می نامند.)
در مقدمۀ این سند که آن را از این پس، «منشور» می نامیم، گفته شده: « شیرازۀ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. » و به همین دلیل «مردم ستمدیده ایران - زنان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب - با از جان گذشتگی کم نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کرده‌اند و از پنج ماه پیش - به رغم سرکوب خونین حکومت - لحظه‌ای آرام نگرفته‌اند» و «از همین رو، این جنبش برآن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سرآغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.»
ما در این نوشته می کوشیم مهم ترین نکات مقدمه و بندهای مختلف منشور را بررسی کنیم:
بحران و راه حل آن
اینکه گفته شده «چشم انداز روشن و قابل حصولی برای پایان دادن به بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور قابل تصور نیست»، از چند جهت قابل تأمل و نقد و دارای کمبودها و معایبی است. نخست اینکه اگر بخواهیم صرفاً به موانع در حوزۀ روبنا بپردازیم، تنها روبنای سیاسی موجود نیست که مانع خروج از وضعیت بحرانی کنونی است بلکه روبناهای حقوقی و فرهنگی ارتجاعی حاکم نیز نقش مهمی هم در ایجاد وضع موجود داشته اند و دارند و هم مانعی برای خروج از آن و یا دست کم تخفیف وخامت اوضاع هستند. اما نکتۀ مهم تر آن است که صرفاً روبنای سیاسی و یا حتی مجموع روبناهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی زمینه و چارچوب اوضاع کنونیِ بحران حاضر را تشکیل نمی دهند، بلکه علاوه بر آنها و مهم تر از آنها شالودۀ اقتصادی- اجتماعی موجود یعنی روابط سرمایه داری حاکم اند که در ایجاد بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی سهم تعیین کننده داشته اند و دارند و اینها «از قلم نویسندگان منشور افتاده اند.» به عبارت دیگر، ارزیابی منشور از بحران کنونی از چارچوب نقد بورژوائی فراتر نمی رود. منظور ما این نیست که دیدگاه حاکم بر کل منشور بورژوائی است بلکه در اینجا تأکید ما بر ارزیابی از بحران کنونی است که علت آن یا دست کم عامل تداوم آن روبنای سیاسی موجود ارزیابی شده است.
علاوه بر اشکالاتی که در بالا ذکر شدند، نوعی «قدرگرائی خوش بینانه» در مقدمۀ منشور دیده می شود و آن فرض ناتوانی مطلق نظام حاکم (یعنی مجموع روابط اقتصادی - اجتماعی و روبناهای سیاسی، حقوقی و فرهنگی حاکم و طبقات مدافع آن) در خروج از بحران است. می دانیم که سرمایه داری دچار بحران های اقتصادی ادواری و نیز بحران های درازمدت (امواج بلند) می شود. نظام سیاسی سرمایه داری نیز دچار بحران های مختلف (اعم از بحران های انقلابی و غیر انقلابی)، جنگ و غیره می گردد. اما در همان حال سرمایه داری، هم در عرصۀ اقتصادی و هم سیاسی، غالبا این توانائی را دارد که دست کم به طور موقت از بحران بیرون بیاید، مگر اینکه نیروهای انقلابی و در درجۀ اول طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان از طریق مبارزۀ طبقاتی آگاهانه و با برنامه، بحران های اقتصادی و سیاسی را حل کنند که به تغییر انقلابی روبنا (در درجۀ اول روبنای سیاسی) و دگرگونی بنیادی روابط اقتصادی - اجتماعی منجر شود. باید توجه داشت که بحران های جامعۀ سرمایه داری به هرحال، دیر یا زود، حل می شوند اما این راه حل می تواند به طریق بورژوائی و یا به طریق پرولتری صورت گیرد. منافع طبقاتی پرولتاریا و منافع اکثریت جامعه در این است که بحران ها به طریق پرولتری یعنی از راه انقلاب کارگری حل شوند که مستلزم شرکت توده های میلیونی کارگران و زحمتکشان در مبارزات طبقاتی، بویژه مبارزۀ سیاسی، است. یک مثال گویا و آموزنده در این زمینه وضعیت کشورهای اروپائی در زمان جنگ اول جهانی است. در آن سال ها اکثر کشورهای اروپائی دچار بحران سیاسی و یا بحران انقلابی بودند. یعنی در اکثر کشورهای اروپائی آن زمان وضعیت انقلابی وجود داشت اما انقلاب تنها در روسیه تحقق یافت (دلایل این امر و ارتباط آن با اپورتونیسم احزاب سوسیال دموکرات را لنین در مقالۀ «ورشکستگی انترناسیونال دوم» توضیح داده است.)
نکتۀ دیگر: اینکه در متن گفته شده «هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به [بحران] در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود»، این معنی را در خود دارد که در چارچوب سیاسی دیگر (یا دقیق تر در چارچوب سیاسی، حقوقی و فرهنگی دیگر) راه حلی برای خروج از بحران قابل تصور است که غلط نیست. چنانکه دیدیم راه خروج موقت از بحران به شیوۀ بورژوائی غیر ممکن نیست، اما برای طبقۀ کارگر و زحمتکشان خروج موقت از بحران کنونی (چه توسط رژیم جمهوری اسلامی و چه از طریق یک آلترناتیو بورژائی دیگر)، راه حل به شمار نمی رود بلکه خروج از بحران به شیوۀ انقلابی برای تغییر انقلابی روبنای سیاسی و حقوقی و فرهنگی با هدف تغییر انقلابی شالودۀ اقتصادی موجود راه حل درست را تشکیل می دهد. نکتۀ مهم این است که اگر مبارزۀ انقلابی ادامه نیابد و تکامل پیدا نکند، که شرط اساسی آن ورود طبقۀ کارگر به مبارزۀ سیاسی انقلابی است، حتی همین رژیم اسلامی به نحوی قادر به خروج از بحران هست و خوش بینی قدرگرایانه و تعویض اتوماتیک روبنای سیاسی ناشی از توهم و یا بینشی مکانیکی است.
سرشت خیزش اعتراضی کنونی و چگونگی برخورد به آن
سرشت جنبش اعتراضی در ایران طی سال های گذشته به طور کلی، و سرشت اعتراضات وسیع و رادیکال چند ماه اخیر به طور خاص، از مسایل مورد بحث و اختلاف سازمان های چپ و کمونیست ایران هستند. حزب کمونیست کارگری ایران و حمید تقوائی لیدر آن، این اعتراضات را «انقلاب زن، زندگی، آزادی»، «انقلابی که از دل خیابان برخاسته» می دانند، برخی مانند سازمان فدائیان (اقلیت) برآنند که «جامعه ایران در یک دوران انقلابی به سر می‌برد. درعین حال، اعتلای انقلابی جنبش در این دوران به مرحله‌ای گام نهاده که به یک موقعیت انقلابی انجامیده و تمام شرایط عینی برای یک انقلاب فراهم است»، «حزب کمونیست کارگری - حکمتیست» هم برای توصیف وضعیت کنونی ایران از واژه های «دوران انقلابی» و «انقلاب» استفاده می کند. «حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی) » از اینکه «سرنگونی جمهوری اسلامی به امر روز جامعه تبدیل شده» و از «کنگرۀ سراسری شوراهای مردمی» به عنوان «دولت موقت انقلابی» سخن می گوید. برخی مانند گردانندگان «تلویزیون برابری» از «انقلاب جاری» سخن می گویند. برخی دیگر بر آنند که «رژیم از رمق افتاده و نفس های آخر را می کشد». و اینکه «اعتراضات [کارگران] گرچه حول خواسته های اقتصادی شکل می گیرند اما در شرایط کنونی از اهمیت سیاسی برخوردارند و جلوه هائی از تداوم جنبش انقلابی را نشان می دهند».
نویسندگان منشور هم جنبش پنج ماه اخیر را «اعتراضات زیر و رو کننده»، و انقلابی علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیرمذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما - عموم مردم ایران - تحمیل شده است» می نامند.
با توجه به تعاریف دقیق و علمی انقلاب و با بررسی انقلاب های بزرگ در کشورهای مختلف جهان و نیز بررسی انقلاب مشروطه و انقلاب پنجاه و هفت در ایران که خود نویسندگان منشور هم به این آخری ها اشاره کرده اند، جنبش پنج ماه اخیر ایران به چند دلیل انقلاب نیست: نخست اینکه طبقه ای که باید نیروی اصلی، پیشرو، رهبر و پرچمدار چنین انقلابی باشد یعنی طبقۀ کارگر وارد میدان مبارزۀ سیاسی مستقل و طبقاتی خود نشده است. مبارزات کارگران اساساً اقتصادی است و مبارزۀ اقتصادی به خودی خود نمی تواند «جلوه ای از جنبش انقلابی» باشد. متحدان طبیعی طبقۀ کارگر نیز یعنی دهقانان فقیر و میانه حال و زحمتکشان غیر پرولتری شهری و روستائی به شکل جمعی و مستقل وارد این جنبش نشده اند. دوم اینکه این جنبش تاکنون اساساً منادی یک رشته خواست های سلبی (هرچند رادیکال) بوده و خواست های ایجابی- چه در حوزۀ سیاسی و چه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی - در آن دیده نمی شود یا بسیار نادر است. هر انقلابی علاوه بر خواست های سلبی داری یک رشته خواست های ایجابی و مثبت است و صرفا به طرح خواست های سلبی بسنده نمی کند. البته خواست های ایجابی در برنامه های سازمان های سیاسی چپ و کمونیست وجود دارد اما این خواست ها هنوز توده ای نشده اند. همین امر در مورد «منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران» هم صادق است: این منشور دارای مطالبات ایجابی (مثبت) سیاسی و اقتصادی - اجتماعی هست که نقطۀ قوت منشور را تشکیل می دهند، هرچند همان گونه که در «نقد یک منشور» (نشریه - سازمان فدائیان اقلیت کار) گفته شده، این مطالبات از چارچوب خواست های بورژوا دموکراتیک فراتر نمی روند (چه در حوزۀ اقتصادی و چه در حوزۀ سیاسی). همچنین می توان گفت که این خواست برخلاف گفتۀ تهیه کنندگان منشور و برخلاف ادعای مدافعانی مانند حمید تقوائی «از دل خیابان بیرون نیامده اند».
طبیعی است که هر پلاتفرم یا برنامه ای که شایستگی چنین نامی داشته باشد نمی تواند کاملا یا اساسا از «دل خیابان» یا از دل اعتصابات اقتصادی یعنی از دل جنبش خودبخودی بیرون آید. هر برنامه یا پلاتفرم انقلابی ترکیبی است از خواست های مبرم توده ها که احتمالا باید به صورتی دقیق تر مطرح شوند و نیز خواست هائی که چشم انداز آینده را عرضه کنند و ارتباط میان این دو (یعنی خواست های مبرم و فوری و خواست درازمدت یا آینده) نیز باید روشن باشد. نیروی انقلابی نه تنها برای خواست های مبرم و فوری یعنی خواست های کنونی مبارزه می کند بلکه همچنین برای آینده می رزمد. منبع خواست های انقلابی نه تنها خواست های مبرم و بالفعل توده ها، بلکه اهداف درازمدت نیز هستند که در این مورد تحلیل علمی تکامل اقتصادی - اجتماعی و تاریخی کشور، صف بندی طبقاتی در آن، بهره گیری از مبارزات انقلابی گذشتۀ کارگران و توده های رزمندۀ آن کشور و دیگر کشورهای جهان باید مورد استفاده قرار گیرند. بی گمان نباید چنین انتظاری از «مطالبات حداقلی» تشکل هائی که خود را «صنفی و مدنی» می نامند، داشت، اما دو توقع درست و بجاست: الف) اینکه نباید خواست هائی را که در مبارزات واقعی حضور نداشته اند مبارزات مردم یا نتیجۀ مبارزات آنان و یا «فرامین انقلاب آنان» نامید و ب) اینکه باید به صراحت گفت که یک رشته از خواست های مطرح شده در منشور - یا اکثر آنها - در مبارزات جاری غایب اند و باید آن خواست ها وارد مبارزات جاری شوند و راه پیوند آنها با مبارزات جاری مطرح گردد (اگر به درستی و بجا بودن آنها پای بندیم). بدین سان خواست های یک برنامه یا پلاتفرم انقلابی نباید صرفاً بازگوئی خواست های خود توده ها باشند، بلکه باید رهنمودی برای جنبش در خیابان و نیز در کارخانه ها و کارگاه ها، دانشگاه ها و مدارس، بیمارستان ها، روستاها و غیره و حتی در میان سربازان، تبدیل شوند. بی گمان خواست ها باید از مطالبات توده ها الهام گرفته باشند اما نباید صرفا بازگو کنندۀ آنها باشند. به عبارت دیگر باید چیزی به جنبش بدهند که جنبش فاقد آن است.
نکتۀ سوم اینکه در هر انقلاب و یا حتی در وضعیت انقلابی، که ممکن است به انقلاب هم منجر نشود، طبقۀ حاکم دچار نوعی بحران سیاسی و زمامداری می گردد به طوری که بدون تغییری در نحوۀ حکومت نمی تواند به سلطۀ خود ادامه دهد. در طول پنج ماه اخیر هیأت حاکمۀ ایران هیچ تغییری در نحوۀ حکومت نداده و به همان شیوۀ قبل از پنج ماه اخیر و حتی با تأکید بیشتر بر فشار به حکمرانی خود ادامه داده است. درست است که حکومت دست کم در لحظاتی دچار سردرگمی و ناتوانی گردید اما توانست با تجدید قوا و بسیج نیروهایش زمام امور را مانند گذشته در دست گیرد. البته ممکن است رژیم جمهوری اسلامی در آینده ناتوان از حکومت کردن به شیوۀ سابق شود اما این امر بیش از هرچیز به ورود وسیع، توانمند و سازمان یافتۀ طبقۀ کارگر به عرصۀ مبارزۀ سیاسی و گسترش اعتصابات و تظاهرات وسیع سیاسی کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا و شرکت وسیع تر زنان و جوانان با شعارها و خواست های ایجابی انقلابی توده گیر، علاوه بر خواست های سلبی، بستگی دارد.
راه حلی که منشور ارائه می دهد
ارائه دهندگان منشور می نویسند: «ما تشکل ها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کنندۀ این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضدانسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواست‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجۀ اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می‌دانیم و از همۀ انسان‌های شریف که دل در گرو آزادی و برابری و رهائی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند.»
«اتحاد و به هم پیوستگی جنبش های اجتماعی و مطالباتی» به خودی خود برای «پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود» کافی نیست. برای «پی افکنی ساختمان جامعه ای نوین» طبقۀ انقلابی و متحدان او به برنامه، استراتژی و تاکتیک، تشکیلات و رهبری نیاز دارند و با «برافراشتن پرچم مطالبات حداقلی» این مسأله حل نمی شود. بی گمان طرح خواست ها و تدقیق و تبیین و ترویج آنها - بویژه در میان طبقات ذینفع - اهمیت زیادی دارد. اما بخودی خود کافی نیست. تشکل سیاسی طبقاتی کارگران و تشکل های توده ای کارگران، زنان، دانشجویان و جوانان، دهقانان و دیگر زحمتکشان ضرورت حیاتی دارند.
تشکل سیاسی انقلابی طبقۀ کارگر، یعنی حزب سیاسی این طبقه و شوراهای نمایندگان کارگران در شرایط انقلابی، و شرکت فعال آنها در مبازات سیاسی و در صفوف مقدم آن با خواست های مستقل سیاسی و اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی طبقۀ کارگر، که در همان حال دربرگیرندۀ منافع حدود ٩٥ اهالی کشور است، یک شرط اجتناب ناپذیر پیروزی انقلاب آتی ایران است. صرف حضور فیزیکی و شرکت کارگران در جنبش انقلابی کافی نیستند. حضور طبقۀ کارگر در انقلاب صرفا به معنی حضور سازمان یا سازمان های سیاسی این طبقه هم نیست. حضور توده های کارگر، یعنی حضور و شرکت تشکل های توده ای کارگران (سندیکاهای مستقل و سازمان های مشابه، شوراهای نمایندگان گارگران، کمیته های کارخانه و محل کار و غیره) و نیز حضور کارگران غیر متشکل در جنبش انقلابی. اینها همه ضروری هستند. به همین طریق دیگر توده های زحمتکش کشور مانند دهقانان فقیر و میانه حال و زحمتکشان غیر پرولتری شهری، روشنفکران انقلابی و مترقی جزء نیروهای مهم انقلاب آتی کشور هستند که باید سازمان های خود را داشته باشند و طبقۀ کارگر باید از مبارزات بحق این نیروها پشتیبانی کند و با آنها همکاری نماید. یک نیروی بسیار مهم دیگر انقلاب توده های وسیع زنان هستند که چه به صورت تشکل زنان کارگر، چه تشکل انقلابی - دموکراتیک زنان اعم از کارگر و غیر کارگر، می توانند و باید نقش مستقل، مترقی و پیش برندۀ خود را ایفا نمایند. بی گمان تشکل های راستین حقوق بشر، سازمان های فرهنگی مترقی، تشکل ها و انجمن های نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران مستقل، سازمان های حفاظت از محیط زیست و غیره نیز می توانند و باید نقش درخوری در تحول انقلابی کشور ایفا کنند. نکتۀ مهمی که در اینجا شایستۀ توجه دقیق است تفکیک این تشکل ها و عملکردهایشان از یکدیگر و در همان حال هماهنگی و همکاری میان آنهاست.
بیست تشکل امضا کنندۀ منشور که خود را «تشکل های صنفی و مدنی» می نامند (صرف نظر از اینکه اطلاق اصطلاح «صنفی» به مبارزات و تشکل های کارگری - معلمی، دانشجویان و زنان غلط است - برای توضیح به پانوشت (۱) آخر متن رجوع شود) بیشتر در حوزۀ تشکل های توده ای کارگری و تشکل های دموکراتیک عمومی قابل رده بندی هستند و بی تردید در این جایگاه و به طور کلی در جایگاه شهروند کاملا حق دارند خواست های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را بیان کنند و به عنوان تشکل های فعالان کارگری بیان یک رشته خواست های سیاسی از جانب آنها گامی مثبت و رو به جلو است بویژه در شرایطی که گروهی از تشکل های سندیکائی و حرفه ای با گفتن اینکه «ما تشکل صنفی هستیم و نه سیاسی» عافیت طلبی خود را توجیه می کنند و برخی از احزاب و سازمان های سیاسی «چپ» (و در واقع راست و اپورتونیست) نیز برای آنها کف می زنند. آری حرکت بیست تشکل از نوع تشکل های توده ای (و نه سیاسی حرفه ای) و مدنی از این نظر که یک رشته خواست های سیاسی مطرح کرده اند مثبت و بجا و شایستۀ حمایت است. اما در اینجا نکتۀ «کوچکی» وجو دارد که نمی توانیم آن را نادیده بگیریم و آن اینکه بیست تشکل امضا کننده منشور «با کمال تواضع» تحقق خواست‌های حداقلی منشور خود را «یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور» می‌دانند! به قول ضرب المثلی که در کتاب های ابتدائی هم آمده و بی تردید همۀ معلمان امضا کنندۀ منشور و دیگر امضا کنندگان با آن آشنایند «مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید!» این تفاخرها و خود شیفتگی ها کمکی به جنبش کارگری و جنبش های اعتراضی مردم نمی کند. در ضمن بد نیست توجه کنیم که بیست تشکل امضا کننده، خود را «تشکل های صنفی و مدنی» می دانند و نه سیاسی. در نتیجه اگر منشور آنها «یگانه راه پی افکنی جامعۀ نوین و مدرن انسانی» باشد، سازمان های سیاسی دیگر علت وجودی خود را از دست خواهند داد! در حالی که می دانیم همۀ این خواست ها را قبلا بیشتر سازمان های سیاسی چپ و اغلب به صورتی دقیق تر و کامل تر گفته اند.
بررسی یک رشته خواست های مشخص:
- خواست های اقتصادی و اجتماعی: در زمینۀ مصادره ها تکیه در درجۀ اول باید روی وسایل تولید و مبادلۀ اساسی در سطح جامعه باشد و مصادرۀ اموال یا بخشی از اموال سرکوبگران و تبهکاران اقداماتی سیاسی یا قضائی هستند. بدین سان لازم است که مصادره و ملی کردن زمین ها، ملی کردن بانک ها، مؤسسات بیمه و دیگر مؤسسات مالی و سرمایه های بزرگ صنعتی تجاری خدماتی (اعم از اینکه از «غارت مستقیم و رانت حکومتی تشکیل شده باشند یا نه»)، مصادرۀ زمین ها و وسایل تولید زمینداران بزرگ و ملی کردن زمین و دیگر منابع طبیعی و ملی کردن بازرگانی خارجی، ملی کردن موقوفات باید جزء اقدامات اقتصادی انقلاب آتی ایران باشند.
در بند ۱٠ که به موضوع حفاظت از محیط زیست مربوط می شود از «مشاع و عمومی کردن بخش هائی از طبیعت» سخن گفته شده است. باید توجه داشت که موضوع مشاع کردن یا دقیق تر بگوئیم ملی کردن منابع طبیعی از مسألۀ حفظ محیط زیست جداست هر چند می تواند به آن کمک کند. به طور کلی منابع طبیعی مانند زمین، آب، جنگل ها، مراتع، معادن و غیره باید ملی شوند یعنی به «مالکیت مشاع» تمام جامعه در آیند و کارگران، دهقانان و دیگر مولدان جامعه حق بهره برداری از آنها را داشته باشند. اگر مالکیت این منابع عمومی باشد مالک جمعی یعنی جامعه، که توسط دولت شورائی نمایندگی می شود، می تواند با وضع و اِعمال مقرراتی - که ناشی و ملهم از خواست های توده های مردم و نیز نظرات کارشناسان و دانشمندان است - حفاظت محیط زیست را اعمال کند.
در بند ۱۱ که به شرایط کار و رفاه کارگران و عموم مردم مربوط می شود خوب است موضوع ممنوعیت تبعض های جنسیتی، ملی، مذهبی و عقیدتی و نژادی در امر اشتغال، تصدی مسئولیت ها، مزد و مزایای شغلی و غیره نیز مطرح گردد.
در بند ٦ از «تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان» سخن گفته شده است. باید توجه داشت که در سیستم سرمایه داری امنیت شغلی واقعی وجود ندارد و در نظام سرمایه داری بیکاری اجتناب ناپذیر است. بنابراین درست این است که مسألۀ بیمۀ بیکاری برای تمام بیکاران و جویندگان کار مطرح شود. همچنین شعار افزایش فوری حقوق کافی نیست باید شعار تعیین حداقل مزد براساس درآمد متوسط یک خانوار شهری ملاک قرار گیرد. سطوح دیگر مزد نیز باید بر این اساس با توجه به مهارت، سابقۀ کار، سختی کار، شرایط آب و هوا، و رشد بارآوری کارتعیین شوند.
یک کمبود مهم منشور که منحصر به این منشور نیست بلکه بخش مهمی از جنبش کارگری و چپ ایران به آن مبتلاست، عدم توجه به دهقانان است و در تمام منشور حتی یک بار کلمۀ دهقان یا روستا و کشاورز و غیره نیامده است. از جمعیت ٨٦ میلیونی ایران حدود ۲٠ میلیون نفر در روستاها زندگی می کنند که تقریبا ٨٠ درصد آنها را دهقانان تشکیل می دهند یعنی دهقانان و خانواده هایشان حدود ۱٦ میلیون نفر را دربرمی گیرند که دست کم ٧٠ درصد آنها یعنی بیش از ۱۱ میلیون نفر اعضای خانوار دهقانان فقیرند و دهقانان فقیر و حتی دهقانان میانه حال متحدان طبقاتی کارگران در انقلاب آتی اند و هیج تشکل کارگری، بویژه هنگامی که خواست هائی در سطح کشور مطرح می کند نمی تواند نسبت به دهقانان بی اعتنا باشد.
بررسی خواست های سیاسی: در زمینۀ آزادی بیان و اندیشه و غیره باید «منع سانسور و جرم بودن آن» مطرح شود. در تمام منشور حتی یک بار واژۀ سانسور ذکر نشده است.
در رابطه با مذهب باید آزادی عدم اعتقاد یا اعتقاد به هر دین و مذهب و یا تغییر آن، آزادی نقد هر مذهب، جدائی دین از دولت، آموزش عمومی، امور قضائی و قانونگذاری؛ قطع کمک های اقتصادی و مالی دولت به مؤسسات دینی باید ذکر شوند.
برخورد منشور به مسألۀ ملی در ایران
در بند ٧ منشور از تبعیض و ستم ملی صحبت شده و راه حل آن «امحای قوانین و هرگونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه».اعلام گردیده است.
باید گفت «نگرش» ها، حتی نگرش های ارتجاعی را نمی توان «امحا» کرد حتی اگر چنین چیزی ممکن باشد این کار وظیفۀ دولت و حتی دولت انقلابی نیست بلکه وظیفۀ مبارزۀ تئوریک و علمی- انقلابی است. قوانین و یک رشته پراتیک ها را می توان لغو و منع کرد. در مورد رفع ستم ملی، کلی گوئی کافی نیست و باید به طور مشخص سیاست هائی مطرح گردد. از دید ما این سیاست ها چنین اند:
• برابری کامل حقوق همۀ ملت های ساکن ایران
• حق ملت های ساکن ایران در تعیین سرنوشت خود از جمله در جدائی و تشکیل دولت مستقل
• اتحاد ملت های ساکن ایران منحصرا داوطلبانه و بر اساس شناسائی حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی و منافع تودۀ مردم بویژه کارگران و زحمتکشان ملت های ساکن ایران می تواند مطلوب باشد. تحمیل «تمامیت ارضی»
به هر قیمت نه تنها مغایر منافع ملت های تحت ستم ساکن ایران است بلکه با منافع سیاسی و اقتصادی- اجتماعی کل کارگران و زحمتکشان ایران تضاد و تقابل دارد. مبارزۀ انقلابی توده های ملت های ساکن ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی و اتحاد و همکاری آنها زمینه ای برای این اتحاد داوطلبانۀ آینده است.
• در صورت اتخاذ اشکالی مانند خودمختاری یا سیستم فدرالی در چارچوب کشور واحد، موارد زیر ضرورت دارند:
o قانون اساسی واحد، قانون کار واحد، قوانین اقتصادی و مالی واحد، قوانین جزائی و مدنی واحد، ارتش واحد و پول واحد. در دیگر موارد از جمله امور انتظامی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی، ادارۀ امور شهری و روستائی و یک رشته امور عمرانی، حکومت های محلی متکی بر شوراهای محلی باید دارای قدرت و صلاحیت باشند. یعنی این امور باید جزء اختیارات شوراهای محلی باشد. امور مرزبانی با همکاری دولت مرکزی و نهادهای انتظامی و اداری محلی اداره می شود.
• در هر حالت، چه در شکل حکومت فدرالی یا خودمختاری و چه در حالت حکومت مرکزی واحد، ملت های ساکن ایران باید از حقوق زیر برخوردار باشند:
• حق آموزش رایگان به زبان مادری در تمام سطوح و تأمین شرایط مادی برای عملی شدن این حق
• حق کاربرد زبان مادری برای تدوین قوانین و مقررات و کاربرد زبان مادری در امور اداری، دادگاه ها، بنگاه ها، مطبوعات، رادیو و تلویزیون و دیگر نهادهای اجتماعی و رسانه های جمعی.
• برخورداری از اعتبارات بودجۀ عمومی کشور به تناسب جمعیت، نیازها و ضرورت رفع عقب ماندگی ها و تبعیضات در زمینه های مختلف.
در بند ٨ از برچیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. [و حق] عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمان» صحبت شده که درست است. روشن است که تحقق این کارها نیازمند انقلاب سیاسی یعنی سرنگون کردن انقلابی رژیم حاکم است.
۱۲. عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.
سیاست خارجی
در موضوع سیاست خارجی «عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی» مطرح شده است. توجه به یک رشته نکات در این زمینه ضروری است:
باید علاوه بر سلاح های اتمی، سلاح های کشتار جمعی به طور کلی بیاید. لازم است بر استقلال سیاسی تکیه شود. همچنین علاوه بر داشتن روابط عادلانه و احترام متقابل و غیره باید به ضرورت پشتیبانی از جنبش های انقلابی و عادلانه و مخالفت با سلطه طلبی قدرت های مختلف امپریالیستی اشاره شود. اکنون جمهوری اسلامی با ادعای دروغین در این دو مورد اخیر، به منظور تأمین بقا و گسترش نفوذ ارتجاعی خود در منطقه، علاوه بر از دست دادن نیروها و منابع کشور و شرکت در سرکوب جنبش ها و تشنج آفرینی زمینه را برای گسترش نیروهای سلطه طلب و اشغالگر فراهم می کند. سیاست ارتجاعی و تبلیغات دروغین و فریبکارانۀ جمهوری اسلامی نباید باعث شود که ما وظیفۀ حمایت از جنبش های حق طلبانه و مبارزه با سلطۀ امپریالیست های گونگون و نیروهای مرتجع منطقه ای را کنار بگذاریم.
در منشور گفته شده «از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت‌های زیر زمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست.»
شمار زیادی از خواست های بالا - اگر نه همۀ آنها- تنها پس از سرنگونی جمهوری اسلامی قابل اجرا هستند. برخی نیز، حتی پس از انقلاب، برای اجرا و به نتیجه رسیدن به زمان نیاز دارند مانند تأمین رفاه همگانی، کاهش شدید بیکاری، تعمیم بیمه های اجتماعی و یا تأمین درآمد برای همۀ جوانان، اشتغال وسیع (اشتغال کامل تنها در شرایط استقرار تولید سوسیالیستی امکان پذیر است.).
جمع بندی
- انتشار منشوربه عنوان تلاش بیست تشکل فعالان کارگری از جمله معلمان، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و فعالان دیگر که همگی دارای گرایش های مترقی و مستقل از اپوزیسون های بورژوائی (به طور مشخص سلطنت طلب ها، جمهوری خواهان لیبرال ناسیونالیست، مجاهدین خلق و اصلاح طلبان) هستند، گامی مثبت و رو به جلو است.
- یک نقطۀ قوت دیگر این منشور طرح یک رشته خواست های ایجابی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. البته اکثریت قریب به اتفاق این خواست ها و فراتر از آنها و در موارد بسیاری دقیق تر و بی ابهام تر از آنها در برنامه ها و منشورهای سازمان های سیاسی چپ و کمونیست ایران در سال های گذشته و نیز در همین ماه های گذشته مطرح شده اند. افزون بر آن خواست های اقتصادی - اجتماعی منشور از چارچوب بورژوا دموکراتیک فراتر نمی روند و خواست های سیاسی آن هرچند کامل نیستند اما رادیکال ترند و می توان آنها را دموکراتیک - انقلابی ارزیابی کرد. این منشور هم از لحاظ شمار و ترکیب ارائه دهندگانش و هم انعکاسی که در جامعه داشته یا می تواند داشته باشد جایگاه معینی را به خود اختصاص داده است. گرچه این به معنی توده گیر شدن منشور نیست و همچنین به این معنی نیست که این منشور منعکس کنندۀ دقیق «خواست های خیابان است». اینکه منشور یک رشته خواست های سیاسی رادیکال را مطرح کرده گامی مثبت به جلو است بویژه در شرایطی که شمار نه چندان کمی از تشکل های عافیت طلب یا فرصت طلب مدعی اند «سازمان های صنفی کارگران» (بخوانید سندیکاها و دیگر تشکل های اقتصادی- اجتماعی و توده ای کارگران ) نباید در سیاست دخالت کنند!
- اینکه در منشور آمده که خواست های ارائه شده در آن «اولین فرامین و نتیجۀ اعتراضات بنیادین مردم ایران» هستند درست نیست و اگر نگوئیم گزافه گوئی است دست کم، قرار دادن آرزوهای خود بجای واقعیت است. واقعیت این است که در اعتراضات پنچ ماه اخیر، نه خواست های سیاسی و اقتصادی منشور ۲٠ تشکل مطرح شده ند و نه اکثر خواست های سیاسی آن. مبارزات اعتصابی کارگران پیش از جنبش اخیر و یا مبارزات کنونی شان اساسا برای خواست های اقتصادی و اجتماعی بوده است. به همین دلیل است که ما روی ضرورت مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر - که اکنون اساساً غایب است - تکیه می کنیم. باید واقعیت را آنچنان که هست دید و تنها در این صورت می توان احتمالا به راه حلی درست دست یافت. اما اگر بر اساس خیال پردازی و قراردادن آرزوهای خود بجای واقعیت، «عمل» کنیم قطعا به هیچ تغییر واقعی مطلوبی نخواهیم رسید.
حمید تقوائی پس از انتشار منشور ۲٠ تشکل، در مصاحبه با تلویزیون حککا مدعی شد که «انتشار این منشور یک نقطۀ عطف [در جنبش انقلابی ایران] است؛ این منشور مانیفست و پرچم انقلاب است که از دل خیابان برخاسته؛ منشور حرف دل مردم است، منشور واقعی انقلاب است و تأثیر بسیار مثبت و تعیین کننده در انقلاب ایران خواهد داشت» و غیره و غیره. این گزافه گوئی ها چه برای تشویق باشد و چه برای هندوانه زیر بغل گذاشتن به منظور مصادرۀ این اقدام باشد، کمکی به جنبش نمی کند و به پیشرفت آن یاری نمی رساند. شعارهای تظاهرات های پنج ماه اخیر مشخص اند، خواست های اعتصابات و راه پیمائی های کارگران در چند سال اخیر و در خلال این جنبش مشخص اند. هرکس به آنها توجه کرده باشد خواهد دید که خواست های منشور نه جزء «فرامین این جنبش ها» هستند و نه نتیجۀ آنها. باید جرأت داشت و گفت این خواست ها لازم و بر حق و عملی اند (و عملی بودنشان را توضیح داد) و باید گفت که اکثر آنها در جنبش ها مطرح نشده اند و ضرورت دارد که وارد خواست های جنبش شوند و نه اینکه به نادرست مدعی شد که اینها همان خواست هائی هستند که تظاهر کنندگان در خیابان و اعتصاب کنندگان در کارخانه و محل کار و یا حتی دانشجویان و یا بازنشستگان مطرح می کنند! با گفتن حلوا دهان شیرین نمی شود.
رحمان حسین زاده (حککا - حکمتیست) در مورد منشور می نویسد: «تحقق مطالبات حداقلی کنونی تضمین کننده سرنگونی جمهوری اسلامی و تسهیل کننده دست یابی به اهداف حداکثری طبقه کارگر و مزدبگیران جامعه، که هدفی کمتر از ساقط کردن کلیت سرمایه داری و پایان دادن به کارمزدی و استثمار انسان به دست انسان نمیتواند باشد.» و می افزاید: « منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران میتواند به محور بیشترین اتحاد و همبستگی آلترناتیو چپ علیه جمهوری اسلامی و به علاوه منزوی کردن قطب راست جامعه تبدیل شود. از این منشور با همه ابتکار و خلاقیت باید حمایت کنیم. پیشروان جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی رادیکال و همه احزاب و نیروهای چپ و کمونیست را به حمایت عملی و جدی از منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران فرا می خوانم»
اغلب افراد یا گروه ها و سازمان هائی که منشور را نقد کرده اند به درستی گفته اند که تحقق خواست های منشور به تغییر اساسی ساختار سیاسی نیاز دارد، یعنی مشروط به سرنگونی جمهوری اسلامی است، اما رحمان حسین زاده به نوآوری دست زده و می گوید تحقق مطالبات حداقل کنونی تضمین کنندۀ سرنگونی است، یعنی بسادگی جای اسب و گاری را عوض کرده است! از سوی دیگر، با شیفتگی تمام، منشور را «محور بیشترین اتحاد و همبستگی آلترناتیو چپ علیه جمهوری اسلامی و منزوی کردن راست جامعه » تلقی کرده است. برخوردهای غیر انتقادی و احساسی و تعریف و تمجیدهای اغراق آمیز از نوع آنچه از تقوائی و حسین زاده نقل شد نه کمکی به جنبش می کنند و نه حتی به تشکل های ارائه دهندۀ منشور!
- نکتۀ مهم این است که تحلیل های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی و خواست های انقلابی و سوسیالیستی به حد کافی در میان کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان شهر و روستا، زنان و دانشجویان و غیره ترویج نشده اند و از آن مهم تر سازماندهی در میان کارگران و به گرد خواست های برنامه ای و سیاسی درخور طبقۀ کارگر صورت نگرفته است. طبقۀ کارگر ایران مهم ترین طبقۀ اجتماعی، اکثریت مطلق جمعیت کشور و بزرگترین مولد ثروت اجتماعی است اما از لحاظ سیاسی نقشی ده ها بار کمتر از نقش اقتصادی و اجتماعی خود دارد و این مسألۀ بسیار مهمی است که نیروهای چپ و کمونیست ایران تاکنون یا توجه کافی به آن نداشته اند و یا اقدام عملی برای حل آن انجام نداده اند. باید توجه داشت که آیندۀ جنبش کنونی و انقلاب آتی ایران در گرو حل این مسأله است: یعنی سازمانیابی سیاسی طبقۀ کارگر، ورود طبقۀ کارگر به عرصۀ مبارزۀ سیاسی که برای تحقق این دو امر - که قاعدتا و بنا بر تجربیات جهانی پرولتاریا به طور موازی و همزمان صورت می گیرند - باید پیشروان طبقۀ کارگر در درجۀ اول و طرفداران راستین آزادی طبقۀ کارگر از یک سو به تئوری انقلاب ایران (برنامه، استراتژی و تاکتیک و اصول سازماندهی) بر پایۀ آموزش کمونیسم علمی، تحلیل مشخص اقتصادی- اجتماعی و سیاسی جامعۀ ایران و شناخت اوضاع بین المللی مجهز شوند و در همان حال دارای نزدیکترین رابطه با کارگران مزدی - بویژه در بزرگترین مراکز صنعتی، خدماتی و نیز در میان کارگران کشاورزی - باشند و ایجاد هسته های انقلابی در میان کارگران و دیگر توده های زحمتکش به عنوان سلول های حزب انقلابی طبقۀ کارگر را یکی از اصلی ترین وظایف خود به حساب آورند. هسته هائی که نه تنها وظیفۀ ترویج و آموزش کمونیسم در میان کارگران پیشرو را برعهده دارند بلکه این ترویج و آموزش را در متن مبارزۀ طبقاتی، بویژه مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر- به انجام می رسانند و در کنار کارگران و در صفوف مقدم مبارزه، بویژه مبارزۀ انقلابی علیه جمهوری اسلامی براساس برنامه، استراتژی و تاکتیک پرولتری به پیش می روند. هسته های کمونیستی نه تنها در میان کارگران و تشکل های اقتصادی- اجتماعی طبقۀ کارگر (سندیکاها و دیگر تشکل های توده ای کارگران)، بلکه در درون زنان مبارز، دانشجویاان، جوانان و روشنفکران انقلابی، بازنشستگان، دهقانان و سربازان نیز می توانند و باید تشکیل شوند. تنها در این صورت است که جنبش کنونی رشد و ارتقا پیدا خواهد کرد و می تواند همچون اهرمی برای تغییر انقلابی جامعه به کار گرفته شود.
در همین رابطه یعنی در راستای سازمایابی سیاسی طبقۀ کارگر که از دید ما مرادف ایجاد حزب کمونیست کارگران ایران است علاوه بر کار تئوریک - سیاسی برای تدوین و صیقل زدن به برنامه، استراتژی، تاکتیک و اصول سازمانی حزب آتی است، علاوه بر ایجادهسته های کمونیستی در میان کارگران و زحمتکشان که به معنی پی ریزی بنای حزب است، تلاش برای همکاری و وحدت تمام نیروهای کمونیست و مبارزه برای همگرائی آنها در زمینه های برنامه، استراتژی و تاکتیک و یا دست کم همکاری در موارد معین بین این نیروها اهمیت فراوانی دارد.
- ارائه دهندگان «منشور مطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی ایران یک رشته خواست های سیاسی و اقتصادی -اجتماعی بیان کرده اند که غالبا خصلتی مترقی دارند و این گامی به پیش برای آنهاست. همکاری عملی و موردی با این جریان بر اساس خواست های مشترک، امری درست و مفید است و همکاری بیشتر مستلزم تدقیق و روشن شدن بیشتر مواضع آنها و فائق شدنشان بر نقاط ضعف این منشور است.
کارگران انقلابی متحد ایران
٧ اسفند ۱٤٠۱ / ۲٦ فوریه ۲٠۲۳
____________________________________________
پانوشت:
«صنف» اساسا یک سازمان کار پیشاسرمایه داری است و ساختاری مرکب از استادکاران، شاگردان (کارآموزان) و کارآموختگان (کارکنان ماهر مزدبگیر) است که تحت مقررات پیچیده و ایستا و سیستم بستۀ مبتنی بر امتیاز و انحصار در نظام فئودالی، به تولید پیشه وری و یا به داد و ستد اشتغال داشتند. سازمان صنفی به لحاظ رسمی شامل استادکار و کارکنان ماهر مزدبگیر می شد (شاگردان یا نوآموزان پس از گذشت چندین سال ممکن بود به عضویت صنف پذیرفته شوند)، در حالی که سندیکا و یا اتحادیه های حرفه ای صرفا کارگران مزدی را دربرمی گیرند و یک کارگر تازه استخدام شده یا کارگر ساده هم می تواند عضو سندیکا شود. اطلاق واژۀ صنف به سازمان های کارگران مزدی مدرن درست نیست، درست مانند این است که کارگر را «فعله» یا «عمله»، دهقان را «رعیت» و سرمایه دار را «ارباب» بنامیم. بنیانگذاران سوسیالیسم علمی هرگز از واژۀ صنفی (یا معادل آن) برای نامیدن سازمان های طبقۀ کارگر استفاده نکردند. مارکس، انگلس، لنین و دیگران این سازمان ها را به نام واقعی خوشان یعنی حزب، سندیکا، اتحادیه و غیره می نامیدند. در ادبیات سوسیالیستی اصیل، مبارزات کارگران برای افزایش مزد، کاهش ساعات کار، بهبود شرایط کار و غیره، مبارزات اقتصادی و یا اقتصادی- اجتماعی نامیده می شوند. کاربرد اصطلاح «مبارزۀ صنفی» در مورد مبارزات اقتصادی و یا حرفه ای کارگران درست نیست. زیرا حرفه در جامعۀ سرمایه داری با صنف یکی نیست. شاید بتوان صنف را در مورد پیشه وران و دکانداران به کار برد (هرچند پیشه وران، دکانداران و غیره نیز در جامعۀ سرمایه داری با همقطارانشان در سده های میانه فرق های زیادی دارند). اما کارگران مزدی یک طبقه را تشکیل می دهند که در حرفه ها و یا صنایع مختلف به کار اشتغال دارند.
کاربرد اصطلاح صنف بجای حرفه و مبارزۀ صنفی برای کارگران را حزب توده رواج داد و در درون جنبش چپ ایران بدون نقد و تأمل و به تقلید از حزب توده کاربرد این اصطلاح غلط در مورد کارگران و مبارزات کارگری گسترش یافت. کاربرد واژۀ صنف و صنفی صرفا یک اشتباه لغوی و ادبی یا تاریخی نیست و تبعات و نتایج مفهومی نادرستی دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع به مقالۀ «صنف یا طبقه؟ «مبارزۀ صنفی» یا مبارزۀ طبقاتی با سرمایه داری در عرصۀ اقتصادی- اجتماعی؟» در سایت آذرخش رجوع کنید:
اینجا کلیک کنید