مقدمه
عنوان این مقاله را از نوشتۀ کارل مارکس به نام «اتحادیه‌های کارگری: گذشته، حال، آینده» گرفته‌ام. این نوشته، متن کوتاهی است شامل مجموعۀ رهنمودهایی که مارکس برای کنگرۀ نخستِ انترناسیونال اول نوشت، که در سال ۱٨٦٦ در ژنو برگزار شد. مارکس در این نوشته اتحادیه‌های کارگری را تشکل‌هایی می‌داند که اگرچه از دل مبارزۀ خودانگیختۀ کارگران برای از‌میان‌برداشتن یا دست‌کم مهار رقابت بین خودشان برای دست‌یابی به نیازهای روزمره بیرون آمده‌اند، اما نباید رسالت تاریخی خود را برای الغای کارِ مزدی نادیده بگیرند. به نظر مارکس، صرف نظر از این که اتحادیه‌های کارگری در گذشته برای چه هدفی به‌وجود آمده‌اند، در آینده باید به مراکز سازمان‌یابی طبقۀ کارگر برای رهایی این طبقه از بردگی مزدی تبدیل شوند. به‌دلایلی که جای بحث آن این‌جا نیست، سیر تاریخی اتحادیه‌ها آن‌گونه که مارکس می‌پنداشت پیش نرفت. اما قطع نظر از این که اتحادیه‌های کارگری از نظر تاریخی به کدام سو رفتند در یک نکته تردید نمی‌توان کرد: مضمون و محتوای این تشکل‌ها به‌سان موجودات زنده نمی‌توانست از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیر نپذیرد و تغییر نکند. و همین نکته است که اساس و زیربنای مقالۀ حاضر دربارۀ کانون نویسندگان ایران را می‌سازد.
کانون نویسندگان ایران موجودی است زنده با عمری پنجاه‌و‌سه‌ساله و دگرگونی‌هایی که همچون هر موجود زنده‌ای اجزاء و مراحل زندگی او را می‌سازند. کانون تاکنون دو دوره از فعالیت
خود را پشت سر گذاشته و اکنون در حال سپری کردن دورۀ سوم است. این سه دوره با دو وقفۀ چند‌ساله از یکدیگر جدا می‌شوند که در آنها جامعۀ ایران دستخوش تحولات اجتماعی و سیاسی شد که به‌طبع کانون نمی‌توانست از تأثیر آنها مصون بماند. کانونی که در دوران اختناق استبداد سلطنتی پا‌گرفت نمی‌توانست مُهرونشان آن اختناق و نیز درک نسبتاً محدود نویسندگان از آزادی بیان را بر خود نداشته باشد، همان‌گونه که کانونِ دوران انقلاب ۱۳۵٧ نمی‌توانست از تأثیر افت‌و‌خیزها، فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی، و خطرها و لغزش‌های ناگزیر آن دوران درامان بماند.
به‌همین‌سان، کانونِ پس از سپری شدن دوران سرکوب و کشتار دهۀ ۱۳٦٠ نیز کانونی بود که بازهم در معرض تأثیر فضای سیاسی و اجتماعی جدید و بدین‌سان شکل دیگری از همان لغزش‌های دورۀ دوم قرار گرفت، اما چون پخته‌تر و آبدیده‌تر از پیش شده بود این لغزش‌ها را به‌راحتی پشت سر گذاشت، بی‌آن‌که هزینۀ چندانی برای آنها بپردازد. بااینهمه، کانونِ دورۀ سوم، به‌رغم شدت سرکوبِ آن تا حد قتل تنی چند از اعضای فعالش، به‌سبب دوام فعالیت آن از ویژگی‌یی برخوردار است که آن را از کانون دوره‌های اول و دوم متمایز می‌کند، و آن همانا تداوم رویارویی دو گرایش است که یکی رادیکالیسمِ برخاسته از مقاومت در برابر وابستگی و آزادی‌ستیزی را نمایندگی می‌کند - رادیکالیسمی که متضمن پیشروی و پیروزی جنبش آزادی بیان است - و دیگری می‌کوشد کانون را با جریان‌های سیاسیِ کانون‌ستیز، اعم از حاکم و اپوزیسیون، همسو و همنوا سازد. و از‌همین‌جاست که بحث سرنوشت آیندۀ کانون پیش می‌آید، بحثی که بسته به این که کدام یک از دو گرایش فوق بر دیگری چیره شود، دو وضعیت متفاوت را برای کانون رقم خواهد زد: یا تداوم مبارزه برای آزادی بی‌حصر و استثنای بیان و استقلال کانون از قدرت و بدین‌سان یاری رساندن به حرکت رادیکال و نیرومند کل جامعه به‌سوی آزادی سیاسی و بدین‌سان هموارشدن راه برای رهایی انسان از زنجیر اسارت‌های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، یا درغیراین‌صورت، حرکت قهقرایی در جهت تبدیل کانون به تشکلی رام و دست‌آموز زیر کنترل قدرت سیاسی در راستای مهار حرکت جامعه به‌سوی آزادی سیاسی.
با توجه به نکات بالا، در این مقاله منظور از «گذشتۀ» کانون دوره‌های اول (۱۳۴٧ تا ۱۳۴٩) و دوم (۱۳۵٦ تا ۱۳٦٠) آن و مقصود از «حالِ» کانون دورۀ سوم آن از سال ۱۳٦۹ تاکنون است.
گذشته
الف - دورۀ اول
در اوایل سال ۱۳۴٦ خورشیدی حکومت محمدرضا شاه پهلوی برگزاری کنگره‌ای را برای نویسندگان و شاعران و مترجمان تدارک دید که به‌ظاهر قرار بود اصلاحات سرمایه‌دارانۀ حکومت را در زمینۀ فرهنگ پیاده کند. این اصلاحات، که از اوایل دهۀ ۱۳۴٠ در عرصۀ اقتصاد آغاز شده بود، علی‌القاعده باید در تداوم خود به ترویج فرهنگ مدرن و استقرار آن در جامعه می‌انجامید. اما، تا آنجا که به کنگرۀ مورد بحث مربوط می‌شود، آنچه در عمل پیاده شد چیزی نبود جز اجرای اوامر دربار برای گردهم‌آوردن شماری از صاحب‌قلمانِ «مدرن‌اندیش» و «نوگرا» برای تزیین ویترینِ شبه‌مدرن رژیم شاهنشاهی و درعین‌حال واداشتن شاعران و نویسندگان سنت‌گرای مرتجع به مجیزگویی و مدیحه‌سرایی دربارۀ شاه و نظام سلطنتی. اجرای اوامر ملوکانه در این زمینه به فرح پهلوی و دستیاران فرهنگی‌اش از نوع وزیرانی چون پهلبُد - وزیر فرهنگ و هنر - و نویسندگانی چون شجاع الدین شفا سپرده شده بود. در این راستا، در اواخر اردیبهشت ۱۳۴٦، جلسۀ معارفۀ فرهنگی و ادبی در حضور فرح پهلوی با شرکت بیش از صد نفر از ادیبان و شاعرانِ عمدتاً سنت گرا از سراسر کشور در کاخ مرمر تشکیل شد. در این جلسه، فرح پهلوی خطوط کلی سیاست فرهنگی حکومت شاه را دربارۀ اهل قلم اعلام کرد و چنین نتیجه گرفت: «به عقیدۀ من باید کنگره‌ای از عموم نویسندگان و شعرای کشور تشکیل گردد تا طبق برنامۀ جامعی هر یک از جنبه‌های مختلف کار را در کمیسیون خاصی مورد مطالعه قراردهد و بعداً بر اساس نتایج حاصله از این مطالعات، مجمع سخنوران ایران به‌بهترین صورتی که بتواند جوابگوی احتیاجات جامعۀ ادب کنونی مملکت باشد به وجود آید.» (روزنامۀ کیهان، ٢٨ اردیبهشت ۱۳۴٦، نقل از مقالۀ «کانون نویسندگان ایران (۱۳۴٧-۱۳۴٩)»، نوشتۀ محمدحسین خسروپناه، فصل‌نامۀ زنده‌رود، شمارۀ ۴۵، ۱۳٨٦).
برنامه‌ریزی و تدارک برای برگزاری «کنگرۀ نویسندگان و شعرا و مترجمین» از همان اواخر اردیبهشت ۱۳۴٦ آغاز شد و تا پایان مهر همان سال به درازا کشید. روز ٣٠ مهر ۱۳۴٦ شجاع الدین شفا اعلام کرد که کنگره روز ۹ آذر افتتاح خواهد شد و یک هفته ادامه خواهد یافت (روزنامۀ اطلاعات، ٣٠ مهر ۱۳۴٦ ، همان). اما جز گروهی از قلم‌بدستانِ وابسته به دربار هیچ نویسنده و شاعر و مترجمی از این کنگره استقبال نکرد. از همین رو، کنگرۀ مذکور در موعد مقرر برگزار نشد و شفا اعلام کرد برگزاری کنگره به‌تأخیر افتاده است و در نیمۀ دوم اسفند ۱۳۴٦ به سرپرستی فرح پهلوی گشایش خواهد یافت. شفا در این مصاحبۀ مطبوعاتی از «نویسندگان و شاعران نوگرا» «خواهش» کرد که آثار و شرح حال خود را به دبیرخانۀ کنگره یا به وزارت دربار شاهنشاهی بفرستند.(کیهان، ۱۱ دی ۱۳۴٦، همان) سپس معلوم شد که هم وزارت دربار و هم وزارت فرهنگ و هنر برای عده‌ای از شاعران نوگرا حتا کارت دعوت هم فرستاده بودند.
از این زمان به‌بعد، چه‌گونگی برخورد با کنگرۀ نویسندگانِ حکومتی در میان نویسندگان مستقل و غیرحکومتی مورد بحث قرار گرفت، بحثی که در فرجام خود به تشکیل «کانون نویسندگان ایران» انجامید. چنان‌که واکنش جمعیِ این نویسندگان - تحت عنوان «بیانیه دربارۀ کنگرۀ نویسندگان» - نشان می دهد، آنان به ٣ دلیل با برگزاری این کنگره مخالف بودند: ١- برگزاری چنین کنگره‌هایی مستلزم «اجتماع اهل قلم و تبادل آزادانۀ افکار و آراء میان ایشان» است، حال‌آن‌که حکومت زمینۀ چنین اجتماعی را از بین برده است. ٢- «دخالت حکومت در کار اهل قلم و هدایت ادبیات در جهات رسمی سیاسی» به رشد ادبیات سالم و واقعی لطمه می‌زند. ٣- تشکیل و نظارت بر چنین کنگره‌ای بر عهدۀ «اتحادیۀ آزاد و قانونیِ اهل قلم» است و نه دستگاه‌های رسمی حکومت. امضاکنندگان بیانیه در هر سه مورد بالا مخالفت خود را با کنگرۀ حکومتی با این کلمه‌های محتاطانه بیان کردند که برگزاری این کنگره را «مفید و ضروری» نمی‌دانند، هرچند در پایان با صراحت و قاطعیت عدم شرکت خود را «در هیچ اجتماعی که تأمین کنندۀ نظرات بالا نباشد» اعلام کردند. دیگر نکتۀ مهم این بیانیه استناد نویسندگانِ امضاکننده به «اصول قانون اساسی» [نظام سلطنتی] و «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» بود.
این بیانیه، که نخست (در اول اسفند ۱۳۴٦) به امضای ۹ تن رسید، با استقبال دهها نویسندۀ مستقل روبه‌روشد، چنان‌که در مدت کوتاهی شمار امضاکنندگان به ۵٢ نفر رسید. اکثریت این جمع سپس موافقت کردند که همان تشکلی را که در بیانیۀ مذکور از آن به عنوان «اتحادیۀ آزاد و قانونیِ اهل قلم» یاد کرده بودند خود بر پا کنند، اگر چه بسیاری از آنان امیدی به رسمیت‌یافتن و قانونی‌شدنِ آن نداشتند. پیامد بلافاصلۀ این تصمیم تدوین اساسنامه بود که نگارش پیش‌نویس آن به تنی چند از امضاکنندگان بیانیه سپرده شد. در مورد این اساسنامه، تا آنجا که به بحث مقالۀ حاضر مربوط می‌شود، دو نکته شایان ذکر است: نخست انتخاب نام «کانون»، که برای اجتناب از دشواری ثبت کانون در نهادهای بالادستی و سهولت این امر در «ادارۀ ثبت شرکت ها» صورت گرفت، و دیگری تصویب فعالیت کانون در حدود «مقررات جاری کشور» و «قوانین مملکتی».
پس از تصویب اساسنامه، کار تشکیل کانون نویسندگان در راستای همان «اتحادیۀ آزاد و قانونی اهل قلم» پیش می‌رفت تا این‌که بحث «مرامنامه» کانون پیش آمد که به‌طبع کانون نویسندگان را از اتحادیۀ نویسندگان متمایز می‌کرد. البته بحث این تمایز هیچگاه مطرح نشد و کانون بی‌آن‌که بنیانگذارانش به آن اهمیت بدهند راهی متفاوت با اتحادیه درپیش‌گرفت. اتحادیۀ صنفی نویسندگان را با منشور دفاع از آزادی بیان کاری نیست و اگر هم باشد صرفاً برای صنف
نویسنده است، حال‌آن‌که آنچه در منشور کانون با عنوان «دربارۀ یک ضرورت» در اول اردیبهشت ۱۳۴٧ به تصویب بنیانگذاران کانون رسید آزادی بیان برای همگان بود و نه صرفاً نویسندگان: «هرکس حق دارد به هر نحوی که بخواهد آثار و اندیشه‌های خود را رقم بزند و به چاپ برساند و پخش کند». بااینهمه، آنچه در اصلِ اول این «مرامنامه» آمد صرفاً دفاع از آزادی بیان بود و نه دفاع «بی هیچ حصر و استثنا» از این آزادی، آن گونه که سپس در منشور دورۀ سوم کانون می‌بینیم. افزون‌بر‌این، «دربارۀ یک ضرورت»، همچون «بیانیه دربارۀ کنگرۀ نویسندگان»، برای دفاع از آزادی بیان به «قانون اساسی ایران» و «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» استناد می کرد، حال‌آن‌که - چنان‌که خواهیم دید - در منشور دورۀ سوم هیچ نشانی از چنین استنادی وجود ندارد.
بااینهمه، و به‌رغم آن‌که کانون کوشید موجودیت خود را در ادارۀ ثبت شرکت ها ثبت کند و بدین‌سان در همان فضای اختناق و سرکوب رژیم شاهنشاهی به گونۀ قانونی فعالیت کند، ساواک با قانونی‌شدنِ آن مخالفت کرد و به‌طور رسمی و کتبی به شهربانی اعلام کرد که «این سازمان با تاسیس و تشکیل کانون نویسندگان ایران موافقت ندارد» («کانون نویسندگان ایران به روایت اسناد ساواک»، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳٨٢، ص ۵٦). ساواک حتا ماه‌ها پیش از اعلام مخالفت با رسمیت‌یافتن کانون، ضمن آن‌که در تشکیلات خود کانون را در زمرۀ «احزاب و دسته‌جات سیاسیِ افراطی» قرار داده بود و در نامه‌نگاری‌های خود برای نام‌بردن از آن از اعداد رمز استفاده می‌کرد، در همان اسفند ۱۳۴٦، یعنی پیش از تأسیس کانون، در آن نفوذ کرده بوده و منبع خبری داشت (همان، مقدمه و ص ٣). به‌این‌ترتیب، ساواک از همان ابتدای کارِ کانون آن را زیر نظر داشت و سرانجام نیز همین فشار ساواک و بازداشت تنی چند از فعالان کانون در جریان اعتراض به بازداشت فریدون تنکابنی بود که به تعطیل دورۀ اول فعالیت کانون انجامید.
اما سرکوب کانون از سوی رژیم شاه درعین‌حال واقعیتی را در کانون از چشم‌ها پنهان می‌کرد و آن این بود که مبارزه برای آزادی بیان در کانون با انگیزه‌های حزبی توأم بود. واقعیت این بود که نخستین نویسندگانی که کانون را بنیان گذاشتند عمدتاً به «جامعۀ سوسیالیست‌ها» گرایش داشتند، حزبی که از احزاب وابسته به جبهۀ ملی به شمار می‌رفت و به «نیروی سوم» نیز معروف بود، که خود در اصل از حزب توده جدا شده بود. وابستگان به این گرایش سیاسی سپس نویسندگان متمایل به حزب توده را به امضای «بیانیه دربارۀ کنگرۀ نویسندگان» دعوت کردند و آنان نیز این دعوت را پذیرفتند و به‌این‌ترتیب به جمع بنیانگذاران کانون پیوستند. بی‌تردید، در میان بنیانگذاران کانون، نویسندگان مستقلی نیز بودند که هیچ گونه وابستگی به احزاب فوق نداشتند. اما بدنۀ اصلی و فعالِ بنیانگذاران کانون عمدتاً از نویسندگان متمایل به دو حزب نام‌برده تشکیل می‌شد. در این دوره از فعالیت کانون، چه بسا به‌سبب لزوم اتحاد همۀ نویسندگان مستقل علیه استبداد سلطنتی، این دو گرایش حزبی در مقابل یکدیگر صف‌آرایی نکردند. بااینهمه، پس از مرگ جلال آل‌احمد در شهریور ۱۳۴٨ رقابت این دو گرایش به‌تدریج تشدید شد و به‌ویژه در اواخر این دوره حدت و شدت بیشتری یافت، اگرچه با تعطیل زودهنگام کانون این رقابت فرو‌نشست تا بعدها در دورۀ دوم خود را با شدت هرچه بیشتری نشان دهد.
ب- دورۀ دوم
شُل‌شدنِ نسبی چفت‌و‌بست‌های استبداد سلطنتی در سال ۱۳۵۵، تنی چند از اعضای کانون در اواخر این سال گردهمآمدند و در نامه‌ای سرگشاده به هویدا - نخست وزیرِ وقت - که به امضای ۴٠ نفر از نویسندگان رسید، خواهان فعالیت رسمی و قانونی کانون شدند. به این نامه پاسخی داده نشد، اما درعین‌حال امضاکنندگان نیز همچون گذشته مشمول داغ و درفش نشدند، و همین امر فرصتی به نویسندگان داد تا چند ماه بعد در مکانی خصوصی مجمعی برگزار کنند و هیئت دبیرانی موقت را برای ادارۀ کانون برگزینند. خواست ثبت رسمی کانون در دو نامۀ دیگر به نخست وزیرانِ حکومت (هویدا و سپس آموزگار) تکرار شد، اگرچه بازهم پاسخی نگرفت. اما جامعه در چنان فضای سیاسی سیر می‌کرد که به کانون، همچون دیگر تشکل‌های مستقل، امکان می‌داد که به جای آن‌که منتظر پاسخ نامه‌هایش به مقام‌های دولتی بماند مجوز فعالیت‌اش را از این فضا بگیرد. چنین بود که رویداد تاریخی شب‌های شعر کانون در انستیتوی گوته در مهرماه ۱۳۵٦ رقم خورد، رویدادی که نه تنها کانون را در معرض توجه ایران و جهان قرار داد بلکه به‌سهم خود آتش جنبش ضداستبدادی مردم را شعله‌ورتر ساخت.
انقلاب ۱۳۵٧ تأثیرهای متضادی بر کانون گذاشت. ازیکسو، کانون را همچون تشکل‌های دیگر وارد حال و هوایی انقلابی کرد که - دست‌کم در سال‌های آغازین انقلاب - برای فعالیت آزادانه نیازی به مجوز احدی نداشت. اما، ازسویدیگر، با ازبین‌بردن عامل وحدت گرایش‌های حزبی، یعنی رژیم شاه، اختلاف و جنگ قدرت این گرایش‌ها و به‌ویژه همسویی برخی از آنها با حکومتِ تازه تأسیس جمهوری اسلامی را عیان ساخت و بدین‌سان آتش انشقاق در کانون را شعله‌ور کرد. آشکار بود که گرایش‌های حزبیِ دورۀ نخست در کمین کانون‌اند و کار خویش می کنند. رقابت حزبی برای تبدیل کانون به زائدۀ قدرت سیاسی چنان بالا گرفت که پس از برگزاری مجمع عمومی سال ۱۳۵٧، نویسندگان «نیروی سومی»، که رقابت در انتخابات را به نویسندگان «توده‌ای» باخته بودند و به جای عضو اصلیِ هیئت دبیران به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شده بودند، برای همیشه کانون را ترک کردند. بی شرمی و شرارتِ برخاسته از این رقابتِ پلشت کار را به آنجا کشاند که نامۀ پُستیِ ننگین، شرم‌آور، و زن‌ستیزانه ای برای علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی - که عضو علی‌البدلِ هیئت دبیران شده بود - ارسال شد که در آن چنین آمده بود: «تقدیم به آقای حاج‌سیدجوادی، عضو علی‌البدل: زن چو حائض شود به وقت جماع/ کو... عضو علی‌البدل باشد» (محمدعلی سپانلو، «سرگذشت کانون نویسندگان ایران»، نشر باران، ٢٠٠٢، ص ١١١).
با سیطرۀ مصالح حزبی بر کانون، به‌طبع هدف اصلی کانون یعنی مبارزه برای آزادی بیان کمابیش به حاشیه رانده شد. شماری از اعضای کانون بنا بر همان مصالح حزبی ظاهراً «از یاد بردند» که مبارزه با سانسور و سرکوب و استبداد با رفتن به استقبال شکل دیگری از آنها مغایرت دارد. چنین بود که ٢۱ تن از اعضای کانون چند روز پس از به قدرت رسیدن استبداد تازه نفسِ جدید به دیدار رهبر آن شتافتند و به قدرت‌رسیدنِ او را تبریک گفتند، غافل از این که با این عمل فقط تیغ تیز سانسور و سرکوب را بر ضد خود تیزتر و آزادی خواهی و ناوابستگی کانون به قدرت سیاسیِ حاکم را خدشه‌دار می‌کنند. اگر در ماه‌های آغازینِ پیروزی جمهوری اسلامی این گرایش حزبی هنوز انسجام لازم را برای دفاع کامل از حکومت نداشت، با وقایع پس از صدور فرمان سرکوب جنبش مردم کردستان در ٢٨ مرداد ۱۳۵٨ و به‌ویژه پس از اشغال سفارت آمریکا در آبان این سال این انسجام به دست آمد، چنان‌که ۴١ تن از اعضای کانون در تلگرامی به رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از اشغال سفارت آمریکا پشتیبانی خود را از «مشی ضدامپریالیستی و خلقیِ امام» اعلام کردند. این تلگرام، که در تاریخ ١۵ آبان ۱۳۵٨ در روزنامۀ «مردم»، ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران به چاپ رسید، این‌گونه پایان می‌یافت: «ما امضاکنندگان زیر، اعضای کانون نویسندگان ایران، اعلام می‌داریم که صف مبارزۀ ما همان صف واحد انقلاب به رهبری امام است و از این پس نیز، همچنان که در گذشته، نیروی اندیشه و قلم و بیان هر یک از ما وقف خدمت به خلق و انقلاب خلقی و اسلامی ایران خواهد بود».
بااینهمه، به مصداق ضرب‌المثل «خودکرده را تدبیر نیست»، دیری نگذشت که همان گرایش حزبیِ رسوایی که رقیب خود را با فضاحت از کانون بیرون رانده بود خود به سرنوشت او دچار آمد. هیئت دبیران کانون در سال ۱۳۵٨ با آن‌که - چنان که پایین‌تر نشان خواهم داد - خود نیز مصون از خطا و لغزش نبود، اما درمجموع به آزادی‌خواهی و ناوابستگی کانون به قدرت پای‌بند و متعهد ماند و با تکیه بر حمایت اکثریت اعضای کانون سردمداران آن گرایش حزبی را که می‌خواست آزادی‌خواهی کانون را لکه‌دار کند و این تشکل نویسندگان آزادی‌خواه را زائدۀ قدرت سیاسیِ حاکم سازد از کانون بیرون راند و، بدین سان، کانون نویسندگان ایران را از گزند این آفت درامان نگه‌داشت. اما پیش از شرح این ماجرا لازم است به «موضع» کانون در دورۀ دوم بپردازم.
آنچه در دورۀ دوم با عنوان «موضع کانون نویسندگان ایران» در بهار ۱۳۵٨ تصویب شد، به روشنی مُهر و نشان انقلاب ۱۳۵٧را بر خود دارد. عبارت «بدون هیچ حصر و استثنا»، که تداعی‌کنندۀ هرگونه منشور کانون به طور کلی است، نخست در همین «موضع» دورۀ دوم بیان شده است، اما نه در مورد «آزادی بیان» بلکه در مورد «آزادی اندیشه و عقیده برای همۀ افراد و گروه های عقیدتی و قومی». آشکار است که این «موضع» کانون زیر تأثیر وقایع کردستان و ترکمن صحرا در نوروز ۱۳۵٨ بیان شده است. تأثیرپذیری کانون از این وقایع چنان است که در جایی دیگر از منشور، این بار تحت عنوان «مبارزه با هر گونه تبعیض و استثمار فرهنگی»، «هرگونه تجاوز آشکار یا پنهان به حقوق فرهنگی گروه‌های عقیدتی و خلق‌های ایران مانع اعتلای فرهنگی جامعه و عامل تضعیف پایه‌های وحدت خلاق ملی» اعلام شده که کانون باید با آن «مبارزه» کند. فرق دیگر «موضع» کانون با «مرامنامۀ» دورۀ اول کانون عدم استناد به قانون اساسی ایران است، که به‌طبع با سرنگونی رژیم سلطنتی موضوعیت خود را از دست داده بود. بااینهمه، «موضع» کانون افزون بر اعلامیۀ حقوق بشر به «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی ملل متحد» نیز استنادکرده و «جهت حراست از آزادی‌های فردی و اجتماعی و کمک به رشد و اعتلای فرهنگی جامعه» از «آرمان‌های دموکراتیک انقلاب ایران» الهام گرفته است. اما ماجرای انشعاب در کانون چند ماه پس از تصویب این «موضع» نشان داد که هم در مورد «آزادی‌های فردی و اجتماعی» و هم دربارۀ «آرمان‌های دموکراتیک انقلاب ایران» برداشت‌های متفاوتی درمیان اعضای کانون وجود داشت. اکنون به ماجرای این انشعاب بپردازیم.
در پاییز سال ۱۳۵٨ و درحالی که فقط چند ماه از سرنگونی حکومت شاه می‌گذشت، گروهی پنج‌نفری از اعضای کانون (م.ا.به آذین، سیاوش کسرایی، هوشنگ ابتهاج، فریدون تنکابنی، و محمدتقی برومند) که بنا به مصالح حزبی در پی مخالفت با حکومت شاه به طرفداری از جمهوری اسلامی رسیده بودند با اقدام کانون برای برگزاری شب های شعر به منظور دفاع از آزادی بیان به مخالفت برخاستند و از سایر اعضای کانون خواستند که آنان نیز از جمهوری اسلامی طرفداری کنند یا، به‌عبارت دقیق‌تر، از کانون نویسندگان ایران خواستند که دفاع از آزادی بیان را به دفاع از حکومت تازه‌تأسیس جمهوری اسلامی مشروط کند. به‌آذین (محمود اعتمادزاده) در مقاله‌ای با عنوان «آنجا چه می‌گذرد؟» چنین نوشت: «در این باره [برگزاری شب‌های شعر با عنوان «آزادی و فرهنگ» از سوی کانون نویسندگان ایران در پائیز ۱۳۵۸] بحث‌های فراوان و گاه پرحرارتی در جلسات عمومی روزهای سه‌شنبه کانون به عمل آمده و دو خط مشخص در ارزیابی انقلاب ایران و رابطه‌اش با آزادی رو در روی یکدیگر قرار گرفته است. یکی انقلاب را یا اصلاً نفی می‌کند (چیزی عوض نشده، فاشیسم دیگری بر ما حکومت می‌کند)، یا آن که آن را شکست خورده، متوقف‌شده به‌وسیله عوامل فشار نظام حاکم می‌پندارد. دیگری انقلاب را واقعی و پویا می‌داند و، با اعتقاد به نیروی توده‌های زحمتکش و محروم که موتور اصلی دگرگونی‌های انقلابی هستند، وظیفۀ اندیشه‌ورزان و اهل قلم خدمتگزار خلق را در آن می‌داند که راه را بر پیروزی این نیرو باز کنند، به آنان در سرکوب دشمن و رهایی توده‌ها یاری دهند و آزادی بیان و قلم را در خدمت امر حق انقلاب درآرند. اولی مبارزه برای «آزادی مطلق» اندیشه و بیان و نشر و دیگر آزادی‌های فرهنگی را برای همه - دوست یا دشمن انقلاب فرق نمی‌کند - در برابر «حکومت فاشیست» و دولت اشغالگر وظیفۀ کانون می‌شناسد. دومی وظیفۀ کانون را همگامی با نیروهای انقلابی در مبارزه با ضدانقلاب، که از هر بهانه‌ای برای توطئه‌گری سود می‌جوید، می‌داند، گرچه در مواردی حیطۀ مطلق آزادی فردی محدود گردد» (روزنامۀ «اتحاد مردم»، ارگان «اتحاد دموکراتیک مردم ایران» به دبیر کلی م.ا. به‌آذین، ١۴ آبان ۱۳۵٨). به‌آذین سپس در بهار ۱۳٦٠ نیز همین دیدگاه خود را این‌گونه بیان کرد : «در مرحلۀ تکاملی انقلاب دموکراتیک - ضدامپریالیستی، در مرحلۀ گذاری که انگیزه‌های متضاد طبقات و قشرهای ترکیب‌کنندۀ جنبش انقلابی درکارند، هیچ نظم سراسری نمی‌تواند چنان که باید مستقر شود. قهر انقلابی بر زندگی جامعه فرمانرواست و جز این نمی‌تواند باشد. در نتیجه، آزادی هم به‌صورت حق یکنواخت و یکسان که همه از آن برخوردار باشند نیست. هم آزادی و هم حقوق مدنی و سیاسی تا آنجا رعایت می‌شود که، در هرلحظه از روند تکاملی انقلاب، مصلحت تحکیم گرایش غالب ایجاب کند. در این مرحله، بازشناسی دوست از دشمن، تأمین آزادی و حقوق یکی و سلب یا تحدید آزادی و حقوق آن دیگر، ضابطۀ ناگزیر حکومت انقلاب می‌گردد. ... در کشاکش این احوال، طبیعی است که آرایش صف‌ها به‌هم‌بخورد و ترکیب تازه‌ای از اتحاد صورت بندد. و باز طبیعی است که ضدانقلاب و آنان که به انگیزه‌های طبقاتی در آستانۀ کناره‌گیری از انقلابند از «آزادی» و «دموکراسی» و «قانون اساسی» پرچمی برای پیکار با انقلاب - که دیگر از آنِ این گروه مرتد نیست - بسازند. اما غیرطبیعی و شگفت‌آور است که برخی از مؤمنان به انقلاب به محتوای این «دموکراتیسم در جنگ با دموکراسی حقیقی» پی‌نبرند و راه‌گم‌کنند.» (م.ا.به‌آذین، «آزادی و انقلاب»، شورای نویسندگان و هنرمندان، دفتر سوم، بهار ۱۳٦٠، ص٢٦). چنان که می‌بینیم، به نظر به‌آذین، کانون نویسندگان ایران، که از آزادی بیان برای همگان دفاع می‌کرد، به «دموکراتیسمِ در جنگ با دموکراسی حقیقی» پی‌نبرده و راه خود را گم‌کرده‌بود.
اما دیگر اعضای کانون، که اکثریت را تشکیل می‌دادند، به نظر و خواست این گروه پنج‌نفری تن‌در‌ندادند و، ازهمینرو، افراد این گروه به کارشکنی و اخلال در کار کانون و اتهام زنی به مخالفان خود پرداختند تا بدان‌جا که هیئت دبیران کانون مجبور شد عضویت آنان را تعلیق کند، البته نه به دلیل وابستگی حزبیِ آنان – چنان که آنها و حزب متبوعشان ادعا کردند و همچنان می‌کنند - بلکه به علت نقض آشکار منشور و اساسنامۀ کانون، زیرا تلاش این گروه در ممانعت از برگزاری شب‌های شعر و در دفاع از سرکوب گروه‌ها و احزاب سیاسی از سوی جمهوری اسلامی از یک سو ناقض اصل دفاع کانون از آزادی بیان برای همگان و، از سوی دیگر، مغایر با اصل استقلال کانون از نظام جمهوری اسلامی و هرگونه نظام و حزب سیاسی بود. مجمع عمومی کانون نیز سپس با تأیید اقدام هیئت دبیران رأی به اخراج آنان داد. در پی صدور این رأی مجمع عمومی، شماری از هواداران این گروه از عضویت در کانون استعفا دادند و این جمعِ اخراجی و مستعفیِ سی‌وچند نفری تشکل دیگری بر پا کردند به نام «شورای نویسندگان و هنرمندان»، تشکلی دوگانه‌سوز که هم هوادار دولت شوروی بود و هم طرفدار حکومت جمهوری اسلامی و از آزادی بیان فقط تا آنجا دفاع می‌کرد که به این دولت‌ها لطمه نخورد. بدین‌سان، کانون نویسندگان ایران دچار انشعاب شد. این انشعاب به‌روشنی نشان می‌داد که چه‌گونه با ازمیان‌رفتن عامل وحدت‌بخش کانون، یعنی مخالفت حزبی با حکومت شاه، خودِ این وحدت نیز منتفی می‌شود. روشن است که این انشعاب معلول حاکمیت نگاه حزبی بر کانون نویسندگان ایران بود.
اما هیئت دبیرانِ وقت کانون نیز، چنان‌که گفتم، مبرا از این نگاه حزبی نبود. لازمه‌ی نگاه به کانون نه چون ابزار یا محمل فعالیت این یا آن حزب بلکه چون نهاد جنبش اجتماعی آزادی بیان آن بود که کانون مسئلۀ آزادی بیان را از بحث همسویی یا رقابت سیاسی با حکومت جدا کند و بی‌آن‌که وارد این بحث شود و له یا علیه حکومت موضع حزبی بگیرد از حق آحاد اجتماع، اعم از مخالف و موافق حکومت، برای آزادی بیان دفاع کند و به‌طبع نادیده‌گرفتن و سرکوب این حق از سوی حکومت را نیز قاطعانه محکوم کند. به‌سخن دیگر، آن‌گونه که در «موضع کانون نویسندگان ایران» (منشور مصوب مجمع عمومی در ٣١ فروردین ۱۳۵٨) آمده بود، آزادی اندیشه و عقیده را «بدون هیچ حصر و استثنا» حق همگان بداند. هیئت دبیران کانون در دفاع از این اصل منشور کانون کاملاً پیگیر نبود و تا حدی به همان موضعی درغلتید که انشعابیون درغلتیده بودند.
همان‌گونه که انشعابیون از موضعی حزبی به طرفداری از حکومت برخاستند و دفاع از آزادی بیان را در پیشگاه این طرفداری حزبی قربانی کردند، هیئت دبیران کانون نیز به جای
آن که دفاع از آزادی بیان را از موضع‌گیری سیاسی در بارۀ حکومت جدا کند آن را به این موضع‌گیری مشروط کرد و، به‌رغم مخالفت‌اش با سرکوب اپوزیسیون از سوی جمهوری اسلامی، از همان موضع انشعابیون - البته نه به آن شدت - با حکومت همسو شد و اعلام کرد که مدافع واقعی «انقلاب» و «ضدامپریالیست» واقعی نه نویسندگان انشعابیِ وابسته به حزب توده و شوروی بلکه کانون نویسندگان ایران است : «هموطنان عزیز! نگاهی به مطالب سراپا تهمت و افترائی که این روزها در روزنامۀ «مردم» ارگان مرکزی حزب توده ایران، و روزنامۀ «اتحاد مردم» ارگان اتحاد دموکراتیک مردم ایران، به دبیر کلی آقای محمود اعتمادزاده (به‌آذین)، بر علیه کانون نویسندگان ایران منتشر می‌شود کافی است تا ماهیت تلاش‌هائی را که یک گروه سیاسی معین، با وابستگی‌های شناخته‌شده، برای سلطه‌یافتن بر کانون نویسندگان ایران انجام می‌دهد روشن‌کند. آنها به ما تهمت می‌زنند که گویا معتقدیم «هیچ چیز در ایران عوض نشده» و گویا با رهبری انقلاب ایران مخالفت داریم و می‌خواهیم جنبشی بر ضد نظام حاکم به راه اندازیم. این گونه اتهامات بی‌پایه برای ایجاد تشنج و نفاق افکنی بارها از طرف همین گروه پنج‌نفری و طرفداران در جلسات عمومی هفتگی کانون نیز عنوان شده و هر بار با قاطعیت از سوی هیأت دبیران و اکثریت اعضای کانون رد شده است. بیانیه‌های رسمی کانون نویسندگان ایران نیز اسناد مکتوبی برای اثبات بی‌پایه بودن و دروغ بودن ادعاهای آنانست. ما هیچگاه و در هیچ موردی نگفته‌ایم که «چیزی در ایران عوض نشده» و هرگز با «هر صدای مخالفی» هماواز نشده‌ایم.» (بیانیۀ کانون نویسندگان ایران دربارۀ شب‌های شعر و تعلیق گروه پنج نفری،٢٣/٨/۱۳۵٨، «کتاب جمعه»، شمارۀ ١٦، اول آذر ۱۳۵٨، صص ١٦٣ تا ١٦٧). در کنار این موضع همدلانه دربارۀ جمهوری اسلامی، هیئت دبیران کانون در مورد وابستگی حزب توده به شوروی موضعی انتقادی گرفت و شوروی را «ابرقدرت» نامید: «... طرح این گونه اتهامات تلاش مذبوحانه عواملی است که دهها سال است در وجدان بیدار ملت ایران به جرم خیانت و سرسپردگی به بیگانه محکوم شده‌اند و اینک می‌خواهند با قربانی‌کردن روشنفکرانی که امتحان خود را در مبارزه ضداستبدادی و ضدامپریالیستی ملت ما داده‌اند، و با خوشرقصی و چاپلوسی و عابدنمائی فریبکارانه خود را پیرو رهبری انقلاب و دوستدار خلق ما جا بزنند. مگر نه آنست که این گونه اتهامات بی‌پایه علیه کانون نویسندگان ایران تنها از جانب کسانی عنوان می‌شود که خود در مقاطع تاریخی حساس وابستگی به بیگانه و خیانت خویش را نسبت به منافع خلق ما آشکار کردند و تا آنجا پیش‌رفتند که حتی از تجزیه ایران به دوبلوک تحت نفوذ ابرقدرت‌ها رسماً دفاع کردند؟» (همان). چنان‌که می‌بینیم، هیئت دبیران در این‌جا کانون را تشکلی «ضدامپریالیستی» و خواهان حفظ تمامیت ارضی ایران معرفی می‌کند و از یاد می‌برد که چنین مواضع حزبی در هیچ یک از اسناد پایه‌ای کانون نیامده بود. هیئت دبیران سپس با اعلام موکول‌کردن شب‌های شعر کانون به‌دلیل شرایط سیاسی جدید (منظور تسخیر سفارت آمریکا توسط «دانشجویان پیرو خط امام» و استعفای دولت موقت بازرگان است) بر موضع «ضدامپریالیستی» خود و همسویی‌اش با دانشجویان پیرو خط امام در مبارزه با «امپریالیسم جهانی به ویژه امپریالیسم خونخوار آمریکا» این‌گونه تأکید می‌کند: «...ماجرای شب‌های کانون نویسندگان ایران که از دو ماه پیش مطرح شده اکنون عملاً به مرحله‌ئی رسیده است که با شرائط حاکم بر جامعه در دو ماه پیش تفاوت کلی دارد. اکنون موج مبارزۀ بی‌امان بر ضد امپریالیسم جهانی به‌ویژه امپریالیسم خونخوار آمریکا به همت دانشجویان عزیز بار دیگر در میهن ما به حرکت درآمده و کار این مبارزۀ قاطع و آشتی‌ناپذیر به جائی رسیده که تمامی ملت ما با همۀ توان و ایمان خویش در برابر سردسته غارتگران بین المللی یعنی آمریکا قرارگرفته‌است. اکنون امپریالیسم انقلاب ما را، که دهها هزار شهید در راه آن به خاک و خون خفته‌اند، تهدید می‌کند و می‌کوشد با فتنه‌انگیزی جهانی و توسل به محاصرۀ اقتصادی و حتی تهدیدهای نظامی ارادۀ ملی ما را بشکند. در چنین هنگامه‌ئی از نبرد یک ملت آگاه با ایمان در برابر یک قدرت شیطانی جهانخوار ما به مسئولیت خود در برابر خلق ایران آگاهیم و هرگز نخواهیم گذاشت کوچکترین فرصتی برای استفادۀ احتمالی عوامل ضدانقلاب فراهم شود...»(همان).
قطع نظر از این‌که دفاع از سیاست «ضدامپریالیستیِ» جمهوری اسلامی کانون را در این مورد عملا به زائدۀ سیاسی حکومت تبدیل می‌کرد و نشان می‌داد که مخالفت کانون با گروه پنج‌نفری صرفاً برای مبدل‌نشدن به زائدۀ سیاسی حزب توده است و نه برای تبدیل‌نشدن به هرگونه زائدۀ سیاسی، هیئت دبیران کانون دفاع از آزادی بیان را - که قرار بود در شب‌های «آزادی و فرهنگ» صورت پذیرد - فدای همسویی با حکومت و «امپریالیسم‌ستیزی» آن کرد، درست همان کاری که گروه پنج نفری نویسندگانِ اخراجی کرده بودند.
(همین جا باید گفت که همسویی کانون با جمهوری اسلامی - که البته با اعتراض به سرکوب این رژیم توأم بود - با شروع جنگ ایران و عراق نیز تکرار شد و هیئت دبیران کانون در سال ۱۳۵۹ با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «جبهۀ مقاومت خلق در مبارزه با اشغال‌گران و تمام متجاوزان تا پیروزی ازپای‌نخواهد‌نشست» به تاریخ مهر ۱۳۵۹ این جنگ را «حماسۀ خونین دفاع و مقاومت» در برابر «اشغال‌گران ارتش خون‌ریز عراق» نامید، و این درحالی بود که موضع جمهوری اسلامی در این جنگ صرفاً دفاعی نبود و شعارهایی چون «جنگ، جنگ تا پیروزی»، «جنگ، جنگ تا رفع فتنه در عالم» و «راه قدس از کربلا می‌گذرد» به‌روشنی از قصد جمهوری اسلامی برای تصرف عراق حکایت می‌کرد).
البته ناگفته نباید گذاشت که هیئت دبیران در بیانیۀ دیگری که دو روز پس از بیانیۀ فوق منتشرکرد موضع خود را تعدیل کرد و نوشت: «بیم آن داریم که مبادا آنچه ما در بیانیۀ مورد بحث گفته‌ایم، تحت تأثیر درگیری‌های ایده ئولوژیک و اختلافات موضعی احزاب و گروه‌های سیاسی و تعابیری که هر یک از آن ها از برخی اصطلاحات سیاسی، به ویژه در رابطه با مفهوم سیاسی «ابرقدرت»، دارند جهاتی را تداعی کند که هرگز نیت هیأت دبیران کانون در تدوین آن بیانیه نبوده است. با تصریح این‌که هر یک از اعضای کانون، مانند دیگر اعضای جامعه، در مسائل و مباحث سیاسی دارای دیدگاه‌های خاص خود هستند، یادآوری می‌کنیم که کانون نویسندگان ایران، به عنوان یک گروه صنفی، اساساً وظیفه و رسالت دخالت در اختلافات نظری و سیاسی را ندارد و کار کانون حکمیت و جهت‌گیری خاص در این مسائل نیست. هدف‌های جمعیِ اعلام‌شدۀ کانون همانا دفاع از اصولی است که در رابطه با آزادی بیان و اندیشه و نشر و فرهنگ خلق‌ها در موضع کانون نویسندگان ایران آمده است.»(همان، ص١٦٨). نیک روشن است که این تعدیلِ موضع تحت تأثیر سازمان‌های سیاسیِ طرفدار شوروی صورت‌گرفته بود. کانون، شوروی را «ابرقدرت» نامیده‌بود و این موضع به‌مذاق سازمان‌های سیاسیِ طرفدار شوروی (و درعین حال مخالف حزب توده) خوش نیامده بود و، ازهمینرو، هیئت دبیران را زیر فشار قراردادند و از او خواستند که موضع خود را تعدیل‌کند. دلیل این ادعا آن است که کانون در همین بیانیه و در جمله‌ای که بلافاصله به جملات بالا اضافه می‌کند آنچه را که پیشتر در مورد «وابستگی» گروه پنج‌نفری و حزب توده به شوروی گفته بود دوباره تأیید می‌کند و می‌نویسد : «اشارۀ ناگزیر ما به مسألۀ تبعیت گروه پنج‌نفری و حامیان‌شان از یک خط سیاسی معین، فقط ارائۀ برخوردی مستقل با مسألۀ «وابستگی» بود و لاغیر و تنها در همین رابطه باید سنجیده شود.»(همان). این جمله دقیقاً برای انطباق موضع هیئت دبیران کانون با مواضع سیاسی همان سازمان‌های سیاسیِ طرفدار شوروی بود که درعین‌حال با حزب توده و وابستگی به شوروی مخالف بودند (سازمان چریک‌های فدائی خلق و...). وگرنه به همان دلیلی که وظیفه و رسالت «یک گروه صنفی» نیست که دربارۀ «ابرقدرت» بودن یا نبودن شوروی موضع‌گیری کند، آن گروه در مورد درستی یا نادرستی «وابستگی» احزاب به دولت‌های خارجی نیز نمی‌تواند و نباید اظهارنظر کند. نکتۀ قابل توجه در این جمله اشاره به ناگزیری برخورد حزبیِ کانون با گروه پنج‌نفری است. این مضمون کمی بالاتر چنین بیان شده است: «ما پس از دو هفته سکوت در برابر مقالات تحریک آمیز و سراسر تهمت و افترای سیاسی که توسط گروه پنج‌نفری و حامیان‌شان در مطبوعات ارگان احزاب سیاسی معین برضد کانون منتشر می‌شد چاره‌ئی نداشتیم که با مفتریان در همان زمینه‌هائی که علیه ما عنوان کرده بودند روبه‌رو شویم.»(همان). باید پرسید که چرا کانون در برخورد با گروه پنج‌نفری چاره‌ئی جز روبه‌روشدن با آنان در همان زمینه‌هایی که علیه کانون عنوان کرده بودند، نداشت؟ کانون می‌خواست در دفاع از آزادی بیان مردم و گروه‌هایی سیاسی شب های شعر برگزار کند. چرا هیئت دبیران نمی‌توانست با تکیه بر منشور کانون بی‌آن‌که له یا علیه سیاست‌های حکومت موضع بگیرد مانع کارشکنی‌های گروه پنج‌نفری شود و اجازۀ طرح مسائل و موضوعات سیاسی به سود حکومت را در جلسات و نشست‌های کانون به آنان ندهد؟ چرا هیئت دبیران باید وارد عرصه‌ای از سیاستِ معطوف به قدرت می‌شد که مشخصات آن را گروه پنج‌نفری و درواقع حزب توده از پیش تعیین کرده بودند؟ هیئت دبیران می‌توانست و می‌باید از ورود به این عرصه سرباز زند و به‌صراحت اعلام کند که این عرصه قلمرو فعالیت کانون نیست و کار اصلی کانون دفاع پیگیر از آزادی بیان برای همگان است، صرف نظر از مواضع سیاسی آنان.
بدیهی است که عامل اصلی سانسور و آن که آزادی بیان را منحصر و محدود می‌کند، حکومت است. بدین‌سان، و به‌گونه‌ای محتوم، در فضای استبدادی مبارزه برای تحقق آزادی بیان امری سیاسی می‌شود و نهادی با ویژگی‌های کانون نویسندگان ایران، مستقل از این‌که می‌خواهد سیاسی باشد یا نه، به تشکلی سیاسی تبدیل می‌گردد. پس، به این معنا، کانون بی‌تردید سیاسی است، به این دلیل روشن که آزادی‌خواهی نمی‌تواند سیاسی نباشد. اما این معنا از سیاست، تنها معنای آن نیست. سهل است، حتا معنای رایج آن هم نیست. معنای رایج سیاست‌ورزی پرداختن به مسئلۀ شرکت در قدرت سیاسی است، که در دنیای موجود عرصۀ فعالیت احزاب سیاسی است. با همان شدتی که بر سیاسی‌بودنِ کانون به‌معنی نخست تأکید می‌کنم، باید بگویم که کانون نویسندگان ایران به‌معنای دوم، یعنی به‌معنای حزبی، سیاسی نیست. کانون هیچگاه دغدغۀ شرکت در قدرت سیاسی را نداشته است. کانون هیچگاه وارد جناح‌بندی‌های سیاسی و حمایت از این یا آن حزب سیاسیِ اپوزیسیون - چه رسد به جناح‌های حاکمیت - نشده است. کانون هیچگاه وارد بحث انتخابات حکومتی نشده است، چه به‌صورت رأی‌دادن به این یا آن کاندیدا و چه به‌شکل تحریم آن. درست از همین رو بود که کانون سال‌ها بعد و پس از حوادث انتخابات خرداد ۱۳٨٨ اعلام کرد : «کانون نویسندگان ایران بی‌آن‌که بخواهد وارد بحث ماهیت انتخابات و درستی یا نادرستی شرکت در آن شود، بنا بر منشور و اساسنامۀ خود از آزادی بیانِ بی‌هیچ حصر و استثنا برای همه‌ی مردم و معترضان و سرکوب‌شدگان، صرف نظر از عقاید سیاسی آنان، پیگیرانه دفاع می‌کند.» (بیانیۀ کانون نویسندگان ایران در حمایت از مطالبات مردم، ٢/۴/۱۳٨٨). روشن است که کانون نویسندگان ایران در این رویکرد اجتماعیِ خود در کنار مردم معترض و سرکوب‌شده و درمقابل حکومت سرکوبگر قرار می‌گیرد، زیرا مردم‌اند که آزادی بیان‌شان سلب می‌شود و حکومت است که آزادی بیان مردم را سلب می‌کند. دفاع از آزادی بیان، دفاع از آزادی سرکوب‌شدگان است. دفاع از آزادی بیان سرکوبگران موضوعیت ندارد و درواقع نقض غرض است. اما نه همسویی کانون با سرکوب‌شدگان به‌دلیل همدلی و همراهی با مواضع سیاسی و شعارهای آنان است و نه مقابلۀ کانون با سرکوبگران به منظور به‌زیرکشیدن آنان از قدرت سیاسی. محور آن همسویی و اساس این مقابله در هر دو حال دفاع از آزادی بی‌هیچ حصر و استثنای بیان برای هر فرد یا هر جریانی است که این آزادی از او سلب شده است، و نه هیچ چیز دیگر.
کانون در سال‌های ۱۳۵٩ و ۱۳٦٠ نیز توانست مجمع عمومی خود را برگزار و هیئت دبیران را انتخاب کند، هرچند همچون تشکل‌های دیگر از موج سرکوب بی‌نصیب نماند، چنان‌که دفترش تاراج و مُهر و موم شد و هیئت دبیرانش پس از برگزاری چند جلسه در خانۀ اعضاء و انتشار چند بیانیه در اعتراض به سرکوب و کشتار مخالفان عملاً نتوانست ادامه دهد و در شهریور ۱۳٦٠ به کار خود پایان داد. بدین‌سان، کانونِ دورۀ دوم نیز، همچون دورۀ اول، چاره‌ای جز تعطیل فعالیت به علت فشار بی‌امان سرکوب حکومت نداشت.
حال (دورۀ سوم)
با شکست احزاب سیاسیِ اپوزیسیون از جمهوری اسلامی در دهۀ ۱۳٦٠ و به‌ویژه کشتار دسته‌جمعی زندانیان مجاهد و چپ در تابستان ۱۳٦٧ و، همزمان با آن، پایان جنگ ایران و عراق، هم جامعۀ سیاسی ایران و هم حکومت اسلامی وارد مرحلۀ جدیدی از حیات خود شدند. احزاب سیاسیِ اپوزیسیون به‌علت شکست در مصاف با جمهوری اسلامی یا به خارج از مرزهای ایران گریختند و یا درپی بحران‌های حادِ درونی فروپاشیدند و از فعالیت بازایستادند و، بدین سان، نقش مرجعیت نسبی خود را در جامعه از دست دادند. ازسویدیگر، در خلاء احزاب سیاسی و فقدان نفوذ و اتوریتۀ آنها، جنبش‌های اجتماعی ناچارشدند به‌خود اتکاء کنند و، درپی چند سال سکوتِ ناشی از حاکمیت جنگ و سرکوب و کشتار، به‌گونه‌ای مستقل و البته به‌تدریج و با‌احتیاط به صحنۀ فعالیت اجتماعی بازگشتند. چنین بود که ازیک سو چند نشریۀ مستقلِ فرهنگی و ادبی منتشر شد و، ازسویدیگر، جمع‌های زنان، دانشجویان، معلمان، نویسندگان، کارگران صنایع، کوهنوردان و... در مکان‌های خصوصی و عمومی، اعم از خانه و گلگشت و کوه و در و دشت، به‌صورت دوفاکتو و غیررسمی گردهمآمدند و در زیر پوست فضای امنیتی حاکم شروع به فعالیت کردند. بدین‌سان، رابطۀ عمودی و سلسله‌مراتبیِ احزاب سیاسی با این جنبش‌های اجتماعی جای خود را به رابطۀ افقی آنها داد. ازسویدیگر، در درون جمهوری اسلامی نیز جریانی برای اصلاح این نظام شکل‌گرفت که خود را نخست در زمینۀ اقتصادی با دولت «سازندگیِ» هاشمی‌رفسنجانی و سپس در زمینۀ سیاسی با دولت «اصلاحات» محمد‌خاتمی نشان داد. پدیدۀ مهمی که در جریان این دو تحول - یکی اجتماعی و در بطن جامعه و دیگری سیاسی و در درون حکومت - پیش آمد تلاقی آنها و ایجاد فضای همپوشانی مشترکی بود که در آن مرزبندی جنبش‌های مستقل اجتماعی با قدرت سیاسیِ حاکم خاکستری و درواقع مخدوش می‌شد، به‌گونه‌ای که جنبش‌هایی که تازه از زیر سلطۀ احزاب سیاسی بیرون آمده و روی پای خود ایستاده بودند درمعرض تأثیر یک جریان سیاسی و حزبیِ اصلاح طلب آن هم از نوع دولتی‌اش قرارگرفتند. تمام جنبش‌های اجتماعیِ نام‌برده مشمول این پدیده می‌شدند، که در جای خود تک‌تک آنها را باید به‌تفصیل بررسی کرد، اما بحث ما در این‌جا فقط دربارۀ جنبش نویسندگان مستقل و آزادی خواه و تلاقی آن با گرایشی است که می کوشید این جنبش را زیرسلطۀ دولت جمهوری اسلامی ببرد.
در همان دوران پس از جنگ و کشتار سال ۱۳٦٧ بود که آن دسته از اعضای کانون که از سرکوب سال ۱۳٦٠ درامان مانده بودند اندک اندک یگدیگر را یافتند و دوباره دورهم جمع شدند. از دل همین جمع‌شدن‌ها و خاصه پس از زلزلۀ رودبار در سال ۱۳٦۹ بود که جمعی پنج‌نفری از اعضای کانون (رضا براهنی، سیمین بهبهانی، محمود دولت آبادی، هوشنگ گلشیری، و جواد مجابی) برای ٦ ماه به عنوان نماینده انتخاب شد که هم از راه‌های گوناگون برای زلزله‌زدگان کمک جمع کند و هم مسئلۀ «تشکل صنفی اهل قلم» را پیگیری کند. بحث مربوط به تشکل اهل قلم، که اعضای قدیمیِ کانون از آن بیشتر به‌عنوان ادامۀ کار کانون نویسندگان ایران یاد می‌کردند اما برخی دیگر یا از سر زیرکی و برای آن‌که با آوردن نام کانون گزک دست گزمه ندهند و یا اساساً برای ایجاد یک تشکل بی‌خطر برای حکومت آن را تشکیل «اتحادیۀ صنفی نویسندگان» یا «نهاد نویسندگان» می نامیدند، نخست در همان سال ۱۳٦۹ و در مجلۀ آدینه مطرح شد. این مجله در شهریور این سال (در شمارۀ ۴٩ خود) میزگردی را با عنوان «اتحادیۀ صنفی نویسندگان نیازی اساسی است» ترتیب داد که شرکت‌کنندگانش همان پنج نویسندۀ فوق بودند. بحث این میزگرد بیشتر حول اتحادیۀ صرفاً صنفی نویسندگان دور می‌زد، اما از دل همین بحث ظاهراً غیرسیاسی این نظر بیرون می‌آمد که حتا چنین اتحادیه‌ای چون با صنف نویسنده سر و کار دارد - و نه فی المثل با صنف نجار یا لوله کش - پس باید از آزادی بیان دفاع کند و نویسنده بدون این آزادی حتا از نظر صنفی نیز نمی‌تواند تأمین شود. بحث اخیر نیز خواه‌ناخواه به مطالبۀ آزادی بیان برای همگان (و نه فقط نویسنده) می‌انجامید، چرا که نویسنده نمی‌تواند آزادی بیان داشته باشد درحالی که غیرنویسندگان این آزادی را ندارند. اما چون «آزادی بیان برای همگان» خواستی لزوماً سیاسی است، پس حتا نویسنده‌ای که بر سیاسی‌نبودن تشکل نویسندگان تأکید می‌کند به‌ناچار می‌پذیرد که این تشکل ناگزیر از ورود به‌عرصۀ سیاست است.
بحث دربارۀ این سطوح متفاوتِ مبارزۀ برای آزادی بیان از مضمون‌های رایج میزگردها، مصاحبه‌ها، و مقاله‌های نشریات اوایل دهۀ ۱۳٧٠ بود، از جمله در میزگردی در مجلۀ تکاپو (شمارۀ ٦، آذر ۱۳٧٢) با شرکت رضا براهنی، باقر پرهام، منصور کوشان، محمد محمدعلی، و محمد مختاری با عنوان «ضرورت طرح و شناخت نظرها»، که در آن از سطح صرفاً صنفی (آزادی بیان نویسنده بدون ورود به سیاست)، سطح صنفی- سیاسی (آزادی بیانِ ذاتیِ صنف نویسنده، که لزوماً به سیاست می‌رسد، اما از خاستگاه این صنف)، و سرانجام سطح صنفی و سیاسی (آزادی بیان نه تنها برای نویسنده بلکه برای همگان، که خاستگاه‌اش جنبشی است فراتر از صنف نویسنده، که نویسنده و غیرنویسنده را حول مبارزه برای آزادی بیان به‌هم گره می‌زند) سخن می‌رفت. تمایز این شکل از سیاست‌ورزی با سیاست‌ورزی حزبی (که درپی قدرت سیاسی است) از دیگر مضامین بحث‌های نیمۀ نخست دهۀ ۱۳٧٠ بود، از جمله در مصاحبۀ مجلۀ آدینه با یکی از اعضای قدیمی کانون، باقر پرهام. در این مصاحبه، پرهام می‌گوید اتحادیۀ نویسندگان باید در سیاست دخالت کند، اما بلافاصله اضافه می‌کند منظورش از دخالت در سیاست این نیست که کانون نویسندگان به یک حزب سیاسی تبدیل شود. به نظر او، کانون نباید دنبال این یا آن حزب و دسته برود و باید مستقل از گروه‌های سیاسی در چهارچوب دفاع از آزادی اندیشه و بیان و مخالفت با سانسور بماند («آدینه»، شمارۀ ۵٢، آذر ۱۳٦٩).
دیدگاه‌های اعضای کانون که در دهۀ ۱۳٧٠ تا مقطع تدارک عملی برای تجدید فعالیت کانون در نشریات مستقل مطرح شد طیفی را تشکیل می‌داد که از پیشنهاد دو مرحله‌ای کردن سانسور و محدودیت قانونی آزادی بیان در یک سرِ طیف شروع می‌شد و به آزادی مطلق و نامحدود بیان در سرِ دیگر طیف ختم می‌شد. یکی از نمایندگان شاخص دیدگاه نخست هوشنگ گلشیری بود که در مقاله‌ای با عنوان «کانون، مستقل و وفادار به اصل خود» از جمله چنین نوشت: «... عملی‌بودن تجدید فعالیت علنی و رسمی کانون بستگی به ما و دولت وقت دارد. ما باید بر خواست برحقمان پای بفشاریم یعنی نویسنده یا شاعر باید بی‌هیچ حصر و استثنا و اما و اگر بنویسد، بخواند، و منتشر کند، آنگاه اگر مثلاً ضرری به‌غیری زده بود یا قانونی را شکسته بود، مرجع رسیدگی دادگستری است و یا هیئت منصفۀ مطبوعات.» («آدینه»، شمارۀ ۹٠ - ۹۱، نوروز ۱۳٧۳). این دیدگاه بعداً در متن «ما نویسنده ایم» و سپس در بند ٦ پیش‌نویس منشور دورۀ سوم کانون به‌عنوان نظر کانون بیان شد. در متن «ما نویسنده ایم»، چنین آمده بود: «حق طبیعی و اجتماعی و مدنی ماست که نوشته‌مان - اعم از شعر یا داستان، نمایشنامه یا فیلمنامه، تحقیق یا نقد و نیز ترجمۀ آثار دیگر نویسندگان جهان - آزادانه و بی‌هیچ مانعی به‌دست مخاطبان برسد. ایجاد مانع در راه نشر این آثار، به‌هر بهانه‌ای، در صلاحیت هیچ‌کس یا هیچ نهادی نیست. اگرچه پس از نشر راه قضاوت و نقد آزادانه دربارۀ آنها بر همگان گشوده است». بند 6 پیش نویس منشور کانون نیز چنین بود: «پاسخ کلام با کلام است، اما در صورت طرح هرگونه دعوایی در مورد آثار، ارائۀ نظر کارشناسی در صحت ادعا از وظایف کانون نویسندگان ایران است». این بند از پیش نویس منشور در مجمع عمومی کانون در آذر ماه سال ۱۳٧٨ با مخالفت اکثریت شرکت‌کنندگان روبه‌رو شد و از متنی که در این مجمع به‌تصویب‌رسید حذف شد.
اما از باورمندان به دیدگاه دوم در بارۀ آزادی بیان نخست باید از سیمین بهبهانی نام برد که در مصاحبه‌ای با نشریۀ «فرهنگ توسعه» (شمارۀ ٣۵-٣٦، مرداد ۱۳٧٧) به‌صراحت از «آزادی مطلق اندیشه و بیان» سخن گفت و در پاسخ به پرسشگرِ این نشریه که «آیا شما موافق آزادی بیان بدون هیچ قید و شرط، منع ومحدودیتی هستید؟» گفت: «بله، البته. برای این‌که اگر شما برای آزادی بیان شرط بگذارید، این شرط به‌تدریج گسترش پیدا می‌کند، نظایر پیدا می‌کند. من معتقدم برای نوشتن و گفتن هیچ شرطی موجود نیست...». پرسشگرِ این نشریه، که گویی می‌خواهد مطمئن شود اشتباه نمی‌شنود، باز می‌پرسد: «پس شما با سانسور پیش از چاپ و بعد از چاپ مخالفید؟» و سیمین بازهم با قاطعیت پاسخ می دهد: «بله، حتماً.»
بااینهمه، پیگیرترین نمایندۀ آزادی مطلق و نامحدود بیان در کانون نویسندگان ایران جعفر پوینده بود که در مصاحبه با همان نشریه، در همان شماره و در پاسخ به پرسش همان پرسشگر که «دربارۀ آزادی بیان و محدودیت های آن چه نظری دارید؟» چنین گفت: «... هر گونه محدودیتی که در قانون برای آزادی بیان تعیین‌شود به‌وسیله‌ای برای سرکوب اندیشه‌ها و آثار مخالف بدل می‌گردد و به‌همین سبب است که آزادی قلم باید از دسترس حکومت‌ها بیرون باشد. اگر در قانون به دولت اجازه داده شود که محدودیتی برای آزادی بیان قایل شود، درواقع دولت می‌تواند هر وقت که لازم دید به بهانۀ همین محدودیت‌ها هرگونه منعی را بر بیان اندیشه‌ها و آثاری که به‌گمان خودش نامطلوب و زیان‌بار هستند، به‌صورت قانونی تحمیل کند. بنابراین، آزادی اندیشه و بیان و نشر نباید به‌هیچ‌وجه محدود، مقید و مشروط شود. آزادی انتقاد، آزادی ابراز عقاید مخالف - هرقدرهم به‌نظر عده‌ای ناپسند، زیان‌بخش یا انحرافی باشند - در جامعۀ مدنی دموکراتیک باید به‌طور مطلق باقی بمانند. مطلقیت و نامحدودی آزادی بیان از الزامات عملیِ مشارکت مردم در امور اجتماعی و از ضرورت‌های آفرینش و اعتلای فرهنگی سرچشمه می‌گیرد. از مهم‌ترین محدودیت‌هایی که معمولاً برای آزادی بیان قایل می‌شوند، مواردی مانند امنیت عمومی، مصالح کشور و عفت و اخلاق عمومی است. ولی تمام اینها مفاهیمی کلی، نامشخص و بسیار تفسیرپذیرند که به‌آسانی به ابزار قانونی سرکوب مخالفان و دگراندیشان بدل می‌شوند...».
نقطۀ عطف مقطع تدارک تجدید فعالیت کانون در دورۀ سوم انتشار متن «ما نویسنده ایم» در مهر ماه ١٣٧٣ بود، که به «متن١٣۴ نویسنده» نیز معروف شد. این متن درواقع بیانیۀ جنبش آزادی بیان است، بیانیه‌ای که ازیکسو نگاه حزبی به کانون در دوره‌های پیشین فعالیت آن را نقد می‌کند و، ازسویدیگر، دولت را مخاطب قرارمی‌دهد که با نویسنده به‌عنوان نویسنده برخورد کند و نه به‌عنوان فعال حزبی. اهمیت «متن ١٣۴ نویسنده» فقط در فحوای آن - که در زیر به آن اشاره خواهم کرد – نیست. این متن همراه با خود دو دستاورد دیگرِ جنبش آزادی بیان را به ارمغان آورد: ١- «منشور» دورۀ سوم کانون، که بر اساس نگرش حاکم بر «متن ١٣۴ نویسنده» نوشته شده و حتا در لفظ نیز با واژه های «مرامنامه» (در دورۀ اول) و «موضع» (در دورۀ دوم)، که هر دو آشکارا بارِ حزبی دارند، متفاوت است. این منشور در سرآغاز خود، افزون بر اسناد دوره‌های اول («دربارۀ یک ضرورت») و دوم کانون («موضع کانون نویسندگان ایران»)، به «متن ١٣۴ نویسنده» نیز استناد کرده است، بی‌آن‌که در آن هیچ نشانی از استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیۀ حقوق بشر وجود داشته باشد. ٢- «جمع مشورتی کانون»، رکنی اساسی از تشکل کانون که اگرچه هنوز جایگاه اساسنامه‌ای ندارد، اما به سبب نقش دموکراتیک و شورایی آن در دورۀ سوم فعالیت کانون ضروری است که در آینده از این جایگاه برخوردار شود.
شأن نزول و درواقع هدف از انتشار «متن ١٣۴ نویسنده»، چنان‌که در بند نخستِ آن آمده، تصحیح یک «تصویر مخدوش» از نویسنده است. از نظرامضاکنندگان این متن، تصویر مخدوشی که «دولت و بخشی از جامعه و حتی برخی از نویسندگان از نویسنده دارند» (تأکید از من است) چنین است: «... غالباً نویسنده را، نه به‌عنوان نویسنده، بلکه به ازای نسبت‌های فرضی یا وابستگی‌های محتمل به احزاب یا گروه‌ها یا جناح‌ها می‌شناسند و بر این اساس دربارۀ او داوری می‌کنند. در نتیجه حضور جمعیِ نویسندگان در یک تشکل صنفی- فرهنگی نیز در عداد احزاب یا گرایش‌های سیاسی قلمداد می‌شود. دولت‌ها و نهادها و گروه‌های وابسته به آنها نیز بنا به عادت، اثر نویسنده را به اقتضای سیاست و مصلحت روز می‌سنجند، و با تفسیرهای دلبخواه حضور جمعی نویسندگان را به گرایش های ویژۀ سیاسی یا توطئه‌های داخل و خارج نسبت می‌دهند...». خطوطی نیز که «متن ١٣۴ نویسنده» این تصویر مخدوش را با آنها تصحیح می‌کند از این قرارند: ١- هنگامی که مقابله با موانع نوشتن و اندیشیدن از توان و امکان فردی ما فراتر می‌رود، ناچاریم به صورت جمعی- صنفی با آن روبرو شویم، یعنی برای تحقق آزادی اندیشه و بیان و نشر و مبارزه با سانسور، به شکل جمعی (یعنی تشکیلاتی) بکوشیم. ٢- اما این حضور جمعی نافی استقلال فردی نویسنده نیست، یعنی هماهنگی و همراهی نویسنده در مسائل مشترک اهل قلم به‌معنای به‌عهده گرفتن مسئولیت اعمال آنها در بیرون از محدودۀ این مسائل نیست. ٣- بنابراین، و به‌دلایل بالا، حساب فعالیت تشکیلاتی نویسندگان مستقل و آزادی‌خواه با هدف مبارزه برای آزادی اندیشه و بیان و نشر از حساب حضور و عضویت احتمالی آنها در احزاب سیاسی جداست و این دو مسئله را باید به‌کلی از یکدیگر تفکیک کرد. به‌عبارت دیگر، نویسنده به اعتبار فعالیت برای آزادی اندیشه و بیان و نشر در تشکل نویسندگان حضور می‌یابد و نه به اعتبار حضور و عضویت احتمالی‌اش در این یا آن حزب سیاسی.
چنان‌که می دانیم، عباس معروفی، مدیر مسئول و سردبیر مجلۀ گردون، از جمع امضاکنندگان «متن ١٣۴ نویسنده» جدا شد و این جدایی ظاهراً به علت حذف امضای همکار او یعنی اسماعیل جمشیدی بود. اما واقعیت این بود که معروفی دغدغۀ استقلال تام و تمام این حرکت از قدرت سیاسی و به‌طور مشخص از جناح اصلاح طلبِ حکومت را نداشت. البته در میان فعالانِ گردآوری امضاء برای متن فوق و به‌طورکلی بین بسیاری از اعضای کانون که برای تجدید فعالیت آن می‌کوشیدند گرایش به جناح اصلاح طلب وجود داشت، و من در طول این نوشته به تأثیر مخرب این گرایش بر استقلال کانون اشاره کرده‌ام، اما گرایش این اعضاء به جناح اصلاح طلب در حد وابستگی عباس معروفی به این جناح نبود. معروفی کسی بود که در دورۀ ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در گزارشی با عنوان «چرا چراغ کانون نویسندگان ایران روشن نمی شود؟» از دولت و به‌طور مشخص از وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست چراغ کانون را روشن کند: «اکنون این دولت و مخصوصاً وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که به‌عنوان متولی فرهنگی دولت باید چراغ رابطه را روشن کند...» («گردون»، شمارۀ ٢٧-٢٨، مرداد ۱۳٧٢). دقت کنیم که او از دولتی می‌خواست چراغ رابطه با کانون را روشن کند که وزارت اطلاعات‌اش در همان سال‌ها درپی کشتن نویسندگان مستقل به شیوۀ قتل‌های زنجیره ای بود. همین تلاش معروفی و امثال او برای وابسته‌کردن کانون به اصلاح طلبان بود که احمد شاملو آن را «شتابی شبهه‌انگیز» برای برپایی یک «شبه کانون» نامید («آدینه»، شمارۀ ٨٨، بهمن ۱۳٧٢) و در مصاحبه‌ای با رادیو فرانسه به تاریخ ٢۴ بهمن ۱۳٧٢ اعلام کرد که «به‌هرحال ما تصمیم گرفتیم که با گوشتی که به این شدت بو می‌دهد چیزی نپزیم». البته این را نیز نباید نادیده گرفت که در پس این هشدار بجا و درست شاملو نوعی انفعال نیز دیده می‌شد، چراکه او با طرح این بحث که «آزادی کلیتی است تجزیه‌ناپذیر» و کانون نمی‌تواند فعالیت کند درحالی که تشکل‌های مستقلِ دیگر اجازۀ فعالیت ندارند، تجدید فعالیت کانون را به «آزادی اجتماعات برای همگان» موکول می‌کرد. واقعیت نشان داد که منتظرنماندن اعضای متعهد کانون تا زمان «آزادی اجتماعات برای همگان» و مبارزۀ آنان همچون نویسندگانی پیشرو برای برپایی مجدد فعالیت کانون کاری درست و برحق بود، هرچند بهای بس گرانی برای آن پرداخت شد، بهایی که کانون همچنان دارد آن را می پردازد.
با این همه، نگاه منفعلانۀ شاملو به تجدید فعالیت کانون چیزی از اهمیت و ارزش هشدار بجا و بموقع او در مورد خدشه‌دارشدن استقلال و ناوابستگی کانون نمی‌کاهد. این ارزش و اهمیت به‌ویژه آنگاه برجسته‌تر می‌شود که ببینیم تلاش برای وابسته‌کردن کانون به قدرت نه‌تنها در دورۀ دومِ آن بلکه از همان آغاز کوشش اعضای متعهد کانون برای تجدید فعالیت آن در دورۀ سوم تا کنون ادامه داشته است و بی‌شک بازهم ادامه خواهد داشت. این تلاش به‌ویژه پس از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ٢ خرداد ١٣٧٦ شدت بیشتری یافت. داریوش آشوری، از بنیانگذاران کانون که پس از دورۀ نخست خود را از کانون کنار کشیده بود، با پیروزی جناح اصلاح طلب در این انتخابات دچار چنان توهم «اصلاح طلبانه» ای شد که پیشنهاد ارتکاب همان خطایی را داد که ظاهراً به‌سبب آن خود را از کانون کنار کشیده بود: تجدید فعالیت کانون با همدستیِ وابستگان به قدرت سیاسی. او در مصاحبه‌ای با مجلۀ «راه نو»، که صاحب امتیاز، مدیر مسئول، و سردبیر آن اکبر گنجی بود، این پرسشِ گنجی را که آیا ایدۀ خاصی برای تجدید فعالیت کانون (که به نظر آشوری می‌باید «به شکلی کاملاً تازه و حتی نامی تازه» باشد) دارد، چنین پاسخ می‌دهد: «به نظر من، بایستی گروهی از اهل قلم - واقعاً آنهایی که اهل قلم هستند - از طیف‌های گوناگون عقیدتی در این کار پیشقدم شوند. بنده به سهم خودم حاضرم شرکت کنم و امیدوارم نویسندگانی، برای مثال، مثل آقای سروش، حجت الاسلام کدیور، آقای گنجی، آقای چنگیز پهلوان، آقای مهندس عبدی، آقای حجاریان، حجت‌الاسلام مجتهد شبستری، آقایان گلشیری و دولت‌آبادی و خانم بهبهانی و خانم دانشور هم حاضر باشند در چنین تشکلی شرکت کنند. از همۀ اینها باید دعوت کرد که بنشینند راجع به اصول، اساسنامه و شکل سازمانیِ چنین کاری تصمیم‌گیری کنند و چنین تشکلی را بر اساس فصل مشترک همۀ ما، که دفاع از حقوق نویسنده و آزادی قلم است، به‌وجود آورند.» («راه نو»، شمارۀ ٩، خرداد ١٣٧٧). آشوری به‌این‌ترتیب می‌خواست نویسندگان مستقل را با نویسندگانی چون سروش، که به اسم «انقلاب فرهنگی» مرتکب حذف استادان و نویسندگان مستقل از دانشگاه و محافل علمی و فرهنگی شده بود، یا حجاریان، که از بنیانگذاران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود، آشتی دهد و در مقابلِ کانون نویسندگان ایران تشکلی موازی و باب طبع اصلاح طلبان برای مهار نویسندگان مستقل و آزادی‌خواه بسازد.
یکی دیگر از اعضای قدیمی کانون که دچار توهم «اصلاح طلبانه» شد باقر پرهام بود. او که، چنان‌که در بالا دیدیم، تا چند سال پیش از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ١٣٧٦ برای کانون به دلیل مبارزه‌اش برای آزادی بیان خصلت سیاسی (اما نه حزبی) قائل بود، در مصاحبه با اکبر گنجی می‌گوید: «درست است که تشکل نویسندگان به دلیل ماهیت نویسندگی با آزادی فکر و آزادی بیان کار دارد و لذا با سانسور سازگاری ندارد اما این مسئله سیاسی نیست.» («راه نو»، شمارۀ ١۴، ٣ مرداد ١٣٧٧). او تا آنجا پیش می‌رود که درواقع به فعالان کانون توصیه می‌کند که پیش‌نویس منشور کانون را به قالب مورد نظر اصلاح طلبان در‌آورند. درواقع او همان سخنی را به‌زبان می‌آورد که به‌آذین در سال ١٣۵٨ به‌زبان آورده بود: آزادی بیان، مطلق نیست. تفاوت فقط در این است که به‌آذین در سال ١٣۵٨ می‌خواست کانون را به زائدۀ کل جمهوری اسلامی تبدیل کند و پرهام در سال ١٣٧٧ می‌کوشید کانون را به زائدۀ جناح اصلاح طلبِ جمهوری اسلامی تبدیل کند. پرهام در همان مصاحبه می‌گوید: «غرض از آزادی، آزادی مطلق نیست... به‌همین خاطر من به به‌اصطلاح منشور پیشنهادی جدید بچه‌های کانون نویسندگان انتقاد دارم. در بند اول آن آمده است: "آزادی اندیشه و بیان و نشر در همۀ عرصه‌های حیات فردی، اجتماعی بدون هیچ حصر و استثنا حق همگان است. این حق در انحصار هیچ فرد، گروه یا نهادی نیست و هیچ‌کس را نمی‌توان از آن محروم کرد". این حرف درست است اما اگر شما معین نکنید که اگر کسی خلافی صورت داد باید پاسخگوی قانون باشد مشکل پیش می‌آید...». گنجی می‌پرسد: «یعنی شما از آزادی در چارچوب قانون دفاع می کنید؟» و پرهام چنین پاسخ می‌دهد: «ما از آزادی مطلق دفاع نمی‌کنیم. اشکال این بند این است که چنان حرف می‌زند که گویی ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هیچ قانونی ندارد و ما قانونگذار آنیم... یا در مورد دیگر، در جایی که از زبان‌های متنوع کشور سخن می‌گوید، ضمن تأکید درست بر اعتلای فرهنگی همۀ اقوام ایرانی، موضوع زبان فارسی و این‌که این زبان، زبان رسمی ماست چنان مسکوت مانده که سئوال‌انگیز است. جمعی از نویسندگان کشور از کنار مسئلۀ زبان رسمیِ فارسی چنان بی‌سروصدا رد شده‌اند که گویی زبان فارسی هم چیزی است شبیه لهجۀ گیلکی یا زبان محلی آذری و مانند اینها.» پرسشی که قاعدتاً باید برای باقر پرهام مطرح می‌شد اما ظاهراً توهم کذایی مانع آن شده این‌است که اگر قانونِ جمهوری اسلامی حق آزادی بیان را برای همۀ مردم به‌رسمیت می‌شناخت اساساً چه نیازی به کانون نویسندگان ایران و مبارزه‌اش برای این آزادی بیان وجود داشت؟ یا اگر وجود «زبان رسمی» به‌معنی سلطۀ یک زبان و فرهنگ بر دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌های مردم ایران نبود چه نیازی به طرح خواست رفع تبعیض و ستم فرهنگی در بند سوم منشور کانون وجود داشت؟
رسانۀ دیگری که کانون نویسندگان ایران را در همین سال‌ها نقد می‌کرد نشریۀ «فرهنگ توسعه» بود، نقدی که نه از موضع آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی پیگیر بلکه از منظر «سرمای مدنی» بود. در توضیح «سرمای مدنی» باید گفت منظور پرسشگرِ «فرهنگ توسعه» از آن، مفهوم مقابل «گرمای سیاسیِ» جوامع استبدادی یا «پیش‌مدنی» بود: «در جهان پیش‌مدنی به‌دلیل نبود احزاب، پدیده‌های اجتماعی‌یی که مطلقاً وظیفۀ سیاسی ندارند به‌سیاست کشیده می‌شوند. روزنامه‌ها، شعر و داستان و تاریخ نویسی وظیفۀ احزاب را انجام می‌دهند و سیاسی‌اند. دیگر نمی‌توان توقع داشت در چنین جامعه‌ای کانون نویسندگان، که متشکل از بخشی از روشنفکران جامعه است، سیاسی نباشد و به‌واسطۀ سیاست مرتباً از هم نپاشد. نمی‌توان توقع داشت مثلاً «تحکیم پایه‌های وحدت ملی» یا «حراست از آزادی‌های فردی و اجتماعی» یا «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور» را در سرلوحۀ وظایف خود قرار ندهند و در دور باطل گرم‌کردن نهادهای صنفی جامعۀ مدنی شرکت نجویند.» («فرهنگ توسعه»، شمارۀ ٣۵-٣٦، مرداد ١٣٧٧، ص۴٢).
آنچه پیش از هر چیز دیگر به‌ذهن خوانندۀ این نقد می‌رسد تصویر معیوب و ناقص نویسنده از جامعۀ استبدادی ایران است. نویسنده به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا اِشکال این استبداد آن است که فقط ایجاد احزاب سیاسی را ممنوع کرده است و می‌کند؛ گویا نهادهای مستقلِ غیرحزبی آزادند و فقط احزاب ممنوع‌اند، و صرفاً به‌دلیل این ممنوعیت است که آن نهادها مجبور می‌شوند وظیفۀ احزاب را انجام دهند. واقعیت این‌است که در استبداد تاریخی ایران – اعم از سلطنتی و دینی - نه تنها حزب سیاسی بلکه هرگونه تشکل مستقل، اعم از صنفی، فرهنگی، ادبی، و...، ممنوع بوده و همچنان هست. همین تصویر معیوب از استبداد جامعۀ ایران است که نویسنده را به‌فکر اصلاح این جامعه از طریق برپایی جامعۀ مدنی و در رأس آن احزاب سیاسی می‌اندازد تا «گرمای سیاسی» نهادهای صنفی و فرهنگی و... به جایگاه اصلی خود یعنی احزاب بازگردد و این نهادها «سرمای مدنی» لازم خود را برای فعالیت غیرسیاسی به‌دست آورند. نیازی به‌گفتن ندارد که منظور از این‌گونه اصلاح جامعۀ استبدای ایران چیزی جز استقرار جامعۀ مدنیِ بورژاویی به شیوۀ جوامع غربی نیست. بی‌تردید، هر انسان آزادی‌خواهی چنین جامعه‌ای را به جامعۀ کنونی ایران ترجیح می‌دهد. اما تجربۀ تاریخی ایران، چه در رژیم پیشین و چه در نظام سیاسی کنونی، نشان داده که این گونه اصلاح جامعۀ استبدادی ایران محکوم به‌شکست است. چرا؟ زیرا جامعۀ سرمایه‌داری ایران به گونه‌ای یکسره متفاوت با سرمایه‌داری لیبرالیِ غرب شکل‌گرفته و حاکم شده است. سرمایه‌داری غربی یا از راه انقلاب صنعتی (انگلستان) یا از طریق انقلاب سیاسی (فرانسه) و یا از راه مبارزۀ بردگان برای الغای بردگی (آمریکا) شکل‌گرفته و حاکم شده است، حال‌آن‌که در ایران همچون کشوری تحت‌سلطه، سرمایه‌داری از بالا و به‌شیوه‌ای ارتجاعی- بوروکراتیک شکل‌گرفته و حاکم شده، شیوه‌ای که حاکمیت استبداد سیاسی، اعم از سلطنتی و دینی، جزءِ جدایی‌ناپذیر و بی‌چون‌وچرای آن است. به‌سخن دیگر، راه حل اصلاح طلبانۀ نویسندۀ «فرهنگ توسعه» راه حلی اروپامحور است که در اساس قابل‌پیاده‌شدن در جامعۀ ایران نیست. به‌همین سبب، نسخۀ تبدیل کانون نویسندگان ایران به نهاد «سرد»ی که کاری به مبارزه برای آزادی بیان نداشته باشد و به فعالیت صرفاً صنفیِ بپردازد و، به‌گفتۀ نویسندۀ «فرهنگ توسعه»، همچون «عایق» بین فرد و حاکمیت عمل کند، در عمل حاصلی جز از بین رفتن آزادی‌خواهی و استقلال این کانون و تبدیل آن به زائدۀ جناح اصلاح‌طلبِ حکومت نمی‌توانست داشته باشد.
درست از همین روست که نویسندۀ آزادی‌خواه و مستقلی چون جعفر پوینده تمام‌قد به‌مخالفت با این نسخۀ «اصلاح‌طلبانه» بر می‌خیزد. نقطۀ عزیمت پرسشگرِ «فرهنگ توسعه» در مصاحبه با پوینده دفاع از اتحادیۀ صنفی نویسندگان در مقابل کانون نویسندگان ایران است. او می‌گوید نویسندگان باید نه کانون نویسندگانِ مدافع آزادی بیان آن‌هم بی‌هیچ حصر و استثنا بلکه اتحادیۀ صنفی داشته باشند، که نهادی است سرد و غیرسیاسی که صرفاً از منافع صنفی نویسندگان دفاع می‌کند و کاری به محدودیت آزادی بیان و سانسور و نظایر اینها ندارد. او از پوینده می‌پرسد: «...آیا کانون نویسندگان اتحادیه است یا نه. ... شما اگر اتحادیه‌ای داشته باشید که از حقوق صنفی اعضاء دفاع کند دیگر نمی‌توانی علناً بگویی آقا من با اساس اصل ٢۴ قانون اساسی مخالفم. اگر این کار را بکنی باید دوفاکتو خودت را نگه‌داری. نمی‌توانی خودت را رسمی کنی. نهاد مدنی باید سرد باشد و رسمی.» (همان، ص ۵٧). پوینده به این پرسش این‌گونه پاسخ می‌دهد: «...در کشوری که آزادی بیان نهادینه نشده است - خود شما گفتید جامعۀ استبدادی، جامعۀ استبدادی یعنی جامعه‌ای که در آن آزادی‌های دموکراتیک نیست یا ضعیف یا خیلی کمرنگ است یا نهادینه نشده است - در کشوری که این آزادی‌ها نیست هر تشکلی از اهل قلم، تحت هر عنوانی که می‌خواهید بگذارید اعم از اتحادیه یا انجمن یا کانون یا سندیکا، در درجۀ اول با مشکلات و موانع سیاسی برخورد می‌کند. اولین مشکلی که نویسنده با آن برخورد می‌کند این‌است که کتابی را که باید آزادانه و بی‌هیچ نظارت و سانسوری منتشر شود دستگاهی هست که می‌گوید اول باید از من اجازه بگیرید. ... در کشوری که آزادی بیان وجود ندارد یا ضعیف است، در کشوری که نهادهای دموکراتیک شکل نگرفته است همه چیز سیاسی است، یعنی سیاست به شما تحمیل می‌شود چه خوشتان بیاید وچه نیاید. من یکی که از چنین تحمیلی خشنود نیستم ولی نمی‌خواهم و نمی‌توانم نادیده‌اش بگیرم. ... شما اگر سردترین جمع نویسندگان ایران را هم تشکیل دهید - اگر نخواهند خودشان را فریب بدهند و مشکلات را نادیده بگیرند - اولین مشکلی که با آن روبرو هستند مسئلۀ گرفتنِ مجوز است و این، قضیه را خیلی‌گرم می کند، خیلی‌داغ می‌کند. مسئلۀ آزادی بیان از حادترین مسائل سیاسی است. به‌همین جهت در آن تعابیر کلاسیک شما نمی‌گنجد. من اگر به‌تعبیر شما بگویم کانون، اتحادیۀ نویسندگان است می‌ترسم فعالیت برای آزادی بیان و مخالفت با سانسور در آن جا نگیرد.» (همان، صص ۵٨ و ۵٩).
پرسش دیگر «فرهنگ توسعه» دربارۀ پیشنهاد داریوش آشوری در مجلۀ «راه نو» است که در بالا به آن اشاره کردم. پرسشگرِ «فرهنگ توسعه» می‌گوید: «به نظر من آقای آشوری در مجلۀ «راه نو» فتح بابی کردند و گفتند اصلاً تشکیلاتی به وجود آوریم با اسم دیگر و بدنۀ دیگر. ایشان اسامی را آوردند که نویسنده هستند ولی کانون با بی‌اعتنایی از کنار آنها رد می‌شود. ... آخر چه کسی می‌گوید سروش نویسنده نیست. چرا منشور را پیش او نمی‌برید. وظیفۀ کانون نیست که تاریخچۀ 52 سالۀ زندگی مرا بررسی کند و ببیند کجایش مثبت است و کجایش منفی است. هیچ کس بحثی ندارد که سروش نویسنده است، متفکر است. خلاقیت‌هایی در اندیشه داشته است. به‌نظر من آشوری برای اولین بار شهامت نشان داد و در گفتگو با «راه نو» به‌مسئلۀ مهمی پرداخت.» (همان، ص ٦١) واکنش پوینده به گفته‌های پرسشگر «فرهنگ توسعه» دربارۀ آشوری چنین است: «به‌بعضی از گفته‌های آقای آشوری در مصاحبه با «راه نو» هم باید اشاره‌ای بکنم که نه تنها با بحث مربوط به خطر الیگارشی بی‌ارتباط نیست بلکه آن را به‌روشن ترین وجه نشان می‌دهد. آقای آشوری به‌درستی تأکید می‌ورزد که در تشکل صنفی نویسندگان که به‌ناگزیر جنبۀ سیاسی هم دارد «همۀ طیف اهل قلم ما، با هر اعتقاد دینی و غیردینی، از هر طیف سیاسی و اندیشگی مشارکت کنند» و محور این تشکل را فصل مشترک همۀ نویسندگان در دفاع از حقوق نویسنده و آزادی قلم می‌داند. اما صرف نظر از داوری یک‌جانبه دربارۀ ماهیت فعالیت کانون در بعد از انقلاب و صرف نظر از پیشنهاد تشکلی دیگر با نامی تازه - که در واقع بر اساس پیشنهاد ایشان نه کانون نویسندگان که عمدتاً شرکت سهامی نیروهای سیاسی و عقیدتی درون و پیرامون نظام است – دیدگاهی کاملاً نخبه‌گرایانه دارد که از همان گرایش به الیگارشی سخت تأثیر پذیرفته است. ... درواقع به‌نظر ایشان جمعی از نویسندگان «نخبۀ» کشور باید در مورد همه چیزِ کانون تصمیم بگیرند. همین جمع مشورتی با تمام اشکال‌هایش بسیار رادیکال‌تر و دموکراتیک‌تر از نهاد مطلوب آقای آشوری است. جمع مشورتی فقط به نویسندگان نخبه و نمایندگان گروه‌های عقیدتی خاص تعلق ندارد. در آن، نویسندگانی هستند که «نخبه» هم محسوب نمی‌شوند و حق رأی شان برابر با نویسندگان باسابقه و معروف است. تصمیم‌گیری هم بر عهدۀ تمام نویسندگان حاضر در جلسه است و معمولاً بر اساس نوعی وفاق جمعی تصمیم‌گیری می‌شود. ... در این‌که هر کسی به شرط پذیرش منشور و اساسنامه، مستقل از گرایش عقیدتی‌اش می‌تواند عضو کانون بشود، اصلاً حرفی نیست. اگر آقای سروش هم منشور و اساسنامه را بپذیرد می‌تواند عضو کانون بشود و امیدوارم که این بار دیگر با درس‌آموزی از گذشت روزگار در حذف فرهنگی مشارکت نکند.» (همان، ص ٦٣). من البته بزرگواری پویندۀ عزیز را ندارم، و بر این باورم که عبدالکریم سروش و امثال او به علت شرکت مستقیم در حذف بسیاری از اهالی مستقلِ فرهنگ حتا اگر با آب زمزم هم شست‌و‌شو داده شوند نباید جایی در کانون نویسندگان ایران داشته باشند.
هنوز دو ماه از انتشار این مصاحبه نگذشته بود که اعضای «کمیتۀ تدارک و برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران» یعنی پوینده، درویشیان، دولت‌آبادی، کردوانی، کوشان، گلشیری، و مختاری به «دادگاه انقلاب» احضار و تهدید به مرگ شدند، تهدیدی که پس از دو ماه در مورد مختاری و پوینده عملی شد. البته کانون، حتا در همان آغاز تلاش اعضایش برای تجدید فعالیت در دورۀ سوم، هیچگاه از سرکوب به‌ویژه به‌صورت پرونده‌سازی برای اعضای آن از سوی روزنامۀ کیهان و صداوسیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های همسو با آنها درامان نبوده است. از نمونه‌های این نوع زمینه‌سازی برای سرکوب اعضای کانون می‌توان به مقالۀ «ویت‌کنگ‌های کافه‌نشین» در کیهان و برنامۀ «هویت» در صداوسیما اشاره کرد که به‌صورت کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و هماهنگ با نهادهای امنیتی با هدف سرکوب کانون منتشر شدند. همین زمینه‌سازی برای سرکوب بود که به قتل نویسندگان از جمله اعضای کانون به شکل ربودن و سپس خفه‌کردن و سربه‌نیست‌کردن و یا پرت‌کردن به دره انجامید، آن گاه که ابتدا احمد میرعلایی و سپس غفار حسینی را کشتند و یا خواستند اتوبوسی را که نویسندگان را به ارمنستان می‌بُرد به دره پرت کنند. ربودن فرج سرکوهی از فرودگاه مهرآباد نیز به قصد نابودی او صورت گرفت، که آن نیز ناکام ماند. بااینهمه، حتا این شکل حاد و مرگبار سرکوب نیز نتوانست سرکوبگران را به هدف خود یعنی خاموش‌کردن صدای نویسندگان مستقل و آزادی‌خواه برساند؛ سهل است، سه ماه پس از آخرینِ این قتل‌ها یعنی قتل پوینده کانون توانست همان مجمعی را، که اعضایش را برای برگزاری آن از دست داده بود، برگزار کند. درعین‌حال، گرایش نزدیک‌کردنِ کانون به جناح اصلاح‌طلبِ جمهوری اسلامی نیز دست‌اندر‌کار بود. همان هیئت دبیران موقتی که در مجمع عمومی اسفند ۱۳٧٧ انتخاب شد کوشید سنت عقیدتی و مذمومِ آغاز‌کردنِ انتشارات کانون با «به‌نام خداوند جان و خرد» را - که نهاد سکولار کانون را به یک تشکل ایدئولوژیک تبدیل می‌کرد – باب کند و چندین اطلاعیه، بیانیه، نامه، و اعلامیه را به این صورت منتشرکرد که یکی از آنها دربارۀ استیضاح مهاجرانی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی، و دفاع از او در مقابل جناح دیگرِ حکومت بود. مقاومت و اعتراض اعضای کانون بود که این تلاش غیرکانونی را در همان آغاز متوقف و نافرجام ساخت.
در فضای متأثر از قتل‌های زنجیره‌ای، کانون توانست سه مجمع عمومی را در سال‌های ۱۳٧٨، ۱۳٧٩ و ۱۳٨٠ آزادانه برگزار کند، که در اولی، افزون بر انتخاب هیئت دبیران، منشور و اساسنامۀ دورۀ سوم کانون نیز تصویب شد. در سال ۱۳٨۱، مانع برگزاری مجمع عمومی کانون شدند و هیئت دبیرانِ منتخب سال ۱۳٨٠ طبق اساسنامه ناگزیر از ادامۀ تصدی کانون شد، که تا ۱۳٨٣ ادامه یافت. در این سال، درپی عدم شرکت برخی از دبیران، جلسات هیئت دبیران از نصاب افتاد و در نهایت دبیرانِ باقی‌مانده اختیارات خود را به جمع مشورتی «تفویض» کردند، امری که خلاف اساسنامه بود، چراکه در اساسنامه رکنی به نام «جمع مشورتی» وجود نداشت و ندارد. مطابق اساسنامه، هیئت دبیرانِ برگزیدۀ سال ۱۳٨٠ باید همچنان به کار خود ادامه می‌داد، اما برخی از این دبیران به‌گونه‌ای غیرمسئولانه و لاقیدانه و بی‌آن‌که نگران تعطیل کانون باشند، از زیر این بار شانه‌خالی‌کردند و کانون را بدون هیئت دبیران گذاشتند و رفتند. و البته تنها اینان نبودند که به کانون پشت کردند و برای توجیه وادادگی خود نویسندگان متعهد کانون را تحقیر کردند و «نانویسنده» نامیدند؛ چندی بعد، چهره‌ای نامدارتر از آنان، برای خوش‌آمد کانون‌ستیزانِ «اصلاح‌طلب» نه تنها قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان کانون را ناشی از وجود «زبانک‌های سیاسی» در کانون دانست بلکه با پوستی کلفت، که انگار هیچ ککی قادر به گزیدنش نبود، بی‌اعتنا به آن قتل‌ها سر سفرۀ خون‌آلود حکومتیان نشست.
بااینهمه، «جمع مشورتی»، بی‌آن‌که مسئولیتی در ادارۀ کانون داشته باشد و مُجاز باشد به‌عنوان «کانون نویسندگان ایران» فعالیت کند، اجازه نداد کانون تعطیل شود و از سال ۱۳٨٣ تا ۱۳٨٧ عملاً کانون را اداره کرد. در این مدت، هر سال در موعد برگزاری مجمع عمومی، کانون می‌کوشید این مجمع را برگزارکند اما با ممانعت وزارت اطلاعات روبه‌رو می‌شد. البته، مطابق معمول، در کنار این اقدام سرکوبگرانۀ «سخت»، همزادان «نرمِ» این سرکوب نیز بیکار نبودند و به‌وظیفۀ خود برای ازپا‌انداختن کانون عمل می‌کردند. در سال ۱۳٨٦، محمد قوچانی، در نشریۀ «شهروند امروز»، در متنی سراسر افتراء و توهین و تفتین و پرونده‌سازی با عنوان «زوال رهبری روشنفکری ادبی»، کانون را به‌باد حمله و فحش و فضیحت گرفت. این اقدام کانون‌ستیزانه البته بی‌پاسخ نماند و کانون در مقابل آن پاسخی درخور با عنوان «پاسخ به پرونده‌سازی‌های یک مفتش فرهنگی» نوشت و منتشرکرد.
سرانجام و پس از ۴ سال ممانعت از برگزاری مجمع عمومی، در سال ۱۳٨٧ اکثریت اعضای جمع مشورتی موافقت کردند که برای جلوگیری از تعطیل کانون هیئت دبیران را به‌صورت مکاتبه‌ای انتحاب کنند. اما مدت تصدیِ همین هیئت دبیرانِ برگزیده به‌صورت مکاتبه‌ای نیز بیش از ٦ سال (از تیر ۱۳٨٧ تا شهریور ۱۳۹٣) ادامه یافت، زیرا نمی‌گذاشتند مجمع عمومیِ حضوری و اساسنامه‌ای را برگزارکند. افزون بر این، در دوران همین هیئت دبیران بود که دور جدید پرونده‌سازی برای اعضای کانون آغاز شد و منیژه نجم‌عراقی، عضو و منشی برگزیدۀ کانون، را به‌مدت یک‌سال به‌بند کشیدند.
بااینهمه، مقاومت کانون سرانجام به‌بار نشست و در شهریور ۱۳۹٣ کانون توانست مجمع عمومی را طبق اساسنامه و به‌صورت حضوری در خانۀ یکی از اعضاء برگزارکند. پس از این مجمع، کانون توانست سه بارِ دیگر مجمع عمومی را به همین صورت برگزار و هیئت دبیران خود را انتخاب کند، که آخرینِ آن در سال ۱۳۹٧ بود. لازم به ذکر است که در دورۀ تصدی هیئت دبیران منتخب سال ۱۳۹٦ بود که تدارک مراسم پنجاهمین سال تأسیس کانون - که قرار بود در بهار ۱۳۹٧ برگزار شود - مورد یورش مأموران وزارت اطلاعات قرارگرفت و تمام اسناد و مدارک و کتاب چهارجلدیِ «50 سال کانون نویسندگان ایران»، که به‌همت کمیسیون پنجاه سالگی کانون تهیه شده است، به‌یغما رفت. در پرونده‌سازی برای سه تن از فعالان کانون - رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین، و کیوان باژن – در کنار مصادیق بی‌پایه‌و‌اساسِ دیگر، اقدام به تهیۀ این کتاب مصداق «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» شمرده شد و درنهایت در سال ۱۳۹۹ این سه عضو کانون با حکمی شرم‌آور درمجموع به پانزده سال‌ونیم زندان محکوم شدند. این حکم در مهر ۱۳۹۹ اجرا شد و این فعالان کانون هم‌اکنون نزدیک به یک‌سال است که در زندان اوین به‌سر می‌برند.
سرکوب «سخت» سال‌های دهۀ ۱۳۹٠ نیز مطابق معمول همتایی «انتقادی» و «نرم» داشت که این بار از سوی معاون فرهنگی وزارت ارشاد و با عنوان «پوست‌اندازی» کانون بیان شد، که معنایی جز این نداشت که کانون آزادی‌خواهی و ناوابستگی به‌قدرت را واگذارد و خود را همرنگ جناح «اصلاح‌طلبِ» حکومت کند. در این مورد نیز، کانون خطاب به ایشان و همنظرانش اعلام کرد که آن‌که باید «پوست‌اندازی» کند جمهوری اسلامی است و نه کانون نویسندگان ایران. در این‌جا نیز، محمد قوچانی بود که بحث «پوست‌اندازی» کانون را مغتنم‌شمارد و صفحات زیادی از نشریۀ «آسمان» خود را به این موضوع اختصاص داد. ازسویدیگر، طیف نویسندگانی که در محدودۀ خاکستریِ حائل بین نویسندگان مستقل و آزادی‌خواه و قلم‌به‌دستان «اصلاح‌طلبِ» دولتی سکنا گزیده بودند و همچنان سکنا گزیده‌اند، به‌پیروی از همان تز شکست‌خوردۀ ایجاد نهاد صنفیِ نویسندگان، در اقدامی موازی‌سازانه از وزارت کار جمهوری اسلامی مجوز راه‌اندازی انجمنی صنفی را گرفتند، که گویا چون به اندازۀ کافی سرسپرده نبود حتا از عهدۀ همان فعالیت صنفیِ غیرسیاسی نیز بر نیامد.
سیری که تا این‌جا به‌تصویر کشیده‌ام نشان می‌دهد که کانون نویسندگان ایران دست‌کم از انقلاب ۱۳۵٧ به‌بعد همیشه درمعرض یورشی گازانبری یا دولبه قرارداشته که یک لبۀ آن سرکوب عریان جمهوری اسلامی و لبۀ دیگرش ضدیت با آزادی‌خواهی و استقلال کانون به شیوۀ «نرم» و «انتقادی» بوده است. منکر تفاوت شکل‌های گوناگون لبۀ اخیر در طول ستیزش با کانون نمی‌توان شد، اما همۀ این شکل‌ها به‌رغم تفاوت‌شان در یک هدف همداستان بوده و هستند و آن همانا تهی‌کردن کانون از محتوای آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانۀ آن بوده و هست، گاه با تلاش برای تبدیل آن به زائدۀ کل جمهوری اسلامی، گاه با کوشش برای بردن آن به‌زیر سلطۀ جناح «اصلاح‌طلبِ» رژیم، گاه از درون، گاه از بیرون، و گاه با نفوذ به درون آن، همچون وضعیت کنونی.
از سال‌ها پیش، اعضای قدیمی‌ترِ کانون مسئله مهم تغییر نسلی را مورد توجه قرارداده و به‌ضرورتِ عضوگیری از نویسندگان نسل جوان برای پُرکردن جای خالیِ اعضای قدیمی رسیده بودند. اما این امر، که در حقانیت و ضرورت آن شکی نیست، می‌توانست به‌گونه‌ای عملی و اجرایی شود که پیامدهای ناخواسته و زیان‌‍‌بخشی برای کانون نداشته‌باشد. اما در سیاست «درهای بازِ» برخی از دوستان کانون- که در تعهد و پای‌بندی‌شان به کانون تردیدی وجود ندارد - حساسیت‌های لازم در این مورد چندان مورد توجه قرارنگرفت، چنان‌که بر بستر سهل‌انگاری در عضوگیری در سال‌های اخیر افرادی با پیشینۀ همکاری با وزارت ارشاد جمهوری اسلامی و شرکت در جشنواره‌های فجرِ این رژیم به‌درون کانون خزیدند و به‌عنوان عضو کانون و در پوشش «انتقاد» کمر به تخریب هیئت دبیران و ترور شخصیت برخی از اعضای متعهد کانون بستند. بدین‌سان، جای تعجب نیست اگر هدف این افراد از نفوذ در کانون ایجاد «تعادل ظریف» بین کانون و جمهوری اسلامی باشد. سخن این تخریبگران - که به دلایلی شماری از اعضای منتقد را نیز با خود همراه کرده‌اند که البته در میان آنان کم نیستند کسانی که «سیاسی کاریِ» هیئت دبیران کانون را پوششی برای پنهان‌ساختن عافیت‌طلبی خود کرده‌اند- ظاهراً این است که فعالیت هیئت دبیران کانون در دو سال اخیر منطبق بر اساسنامۀ کانون نبوده و نیست و این هیئت باید مجمع عمومی کانون را برای انتخاب هیئت دبیران جدید فراخواند و خود کنار رود. هیئت دبیران کانون در اطلاعیه‌ای به‌تاریخ ٣٠ فروردین ١۴٠٠ نشان داده که این سخن ادعایی یکسره بی‌پایه‌واساس است و هیچ‌گونه وجاهت اساسنامه‌ای ندارد (نک به پیوست). اما هر ناظر تیزبینی که مسائل کانون را از نزدیک دنبال کرده باشد می‌تواند ببیند که علت بحران کنونیِ کانون بسی فراتر از اختلاف برداشت در مورد مسائل اساسنامه‌ای است و درواقع معلول حدت‌یابی همان تقابل دیرپا بین دو گرایش در کانون است. چنان‌که در مقدمۀ این جستار گفته‌ام، آنچه کانون دورۀ سوم را از کانون دوره‌های اول و دوم متمایز می‌کند تداوم رویارویی این دو گرایش است، یکی رادیکالیسم برخاسته از مقاومت در برابر وابستگی و آزادی‌ستیزی - رادیکالیسمی که متضمن پیشروی و پیروزی جنبش آزادی بیان است – و دیگری مهار کانون برای همسو و همنوا کردن آن با جریان های سیاسیِ کانون‌ستیز، اعم از حاکم و اپوزیسیون. و از همین جاست که بحث سرنوشت آیندۀ کانون پیش می‌آید.
آینده
پیش از هر چیز باید گفت که سرنوشت تقابل دو گرایشی که در این مقاله مورد بحث قرارگرفته‌اند نه تنها به‌کانون نویسندگان ایران بلکه به‌کل جنبش آزادی بیان مربوط می‌شود. اما سرنوشت این جنبش از جمله به این امر بستگی دارد که آیا کانون نویسندگان ایران همچون پرچمدار این جنبش می‌تواند مبارزه برای آزادی بی‌حصر و استثنای بیان و استقلال کانون از قدرت را ادامه دهد و بدین‌سان به‌حرکت نیرومند و رادیکال کل جامعه برای آزادی سیاسی یاری رساند، یا واپس می‌نشیند، به حاکمیت جریان‌های آزادی‌ستیز و وابسته به‌قدرت تن در می‌دهد و در نهایت می‌پژمرد. تجربۀ عمر نیم‌قرنیِ کانون با همۀ لغزش‌ها و فراز و فرود‌هایش به شق نخست گواهی می‌دهد. بااینهمه، هیچ تضمینی برای تداوم این راه در آینده وجود ندارد، مگر هوشیاری، پیگیری، استواری، و به‌ویژه پای‌بندی اعضای متعهد کانون به آزادی و ناوابستگی به‌قدرت، خاصه در دنیای کنونی که برهوتی هولناک از گسترش یکریز و دَم‌افزون سیاهی و تاریکی و ارتجاع را پیش چشم انسان می‌گذارد. بی‌تردید، کانون در آینده نیز در معرض خطاها و لغزش‌ها و دامچاله‌هایی از نوع دامچالۀ طرفداران «تعادل ظریف» با رژیمی که به‌گفتۀ نوید افکاری «برای طنابش دنبال گردن می‌گردد»، قرارخواهد‌گرفت. در این مورد هیچ توهمی نباید داشت. مهم، عزم راسخ مقابله با این دامچاله‌ها از جایگاه نویسندگان آزادی‌خواه و گردن‌فراز است. به‌سهم‌خود، برای اعضای کانون نویسندگان ایران عزم راسخی از این دست را آرزو می‌کنم.
مرداد ١۴٠٠
نقل از اندیشۀ آزاد، فصل‌نامۀ کانون نویسندگان ایران، ویژه‌نامۀ شمارۀ ۴، اردیبهشت ١۴٠١
پیوست
اطلاعیه‌ی کانون نویسندگان ایران
درباره‌ی تخریب کانون در پوشش «انتقاد» از هیئت دبیرانِ آن
به تازگی متنی با امضای ٣١ نفر و به تاریخ ٢٠ فروردین ١۴٠٠ با عنوان «به اعضا و هیات دبیران موقت کانون نویسندگان ایران» در فضای مجازی منتشر شده است. این متن یکسره بی‌اعتبار و برخلاف اساسنامه‌ی کانون نویسندگان ایران است. اساسنامه‌ی کانون متنی است شامل ۴٧ ماده که در مجمع عمومیِ سال ۱۳٧٨ به‌تصویب رسیده است. این مواد ضمن تعریف رابطه‌ی اعضای کانون با یکدیگر آنان را موظف به رعایت ضوابط تشکیلاتی بر اساس دو مفهوم اختیار از یک سو و مسئولیت از سوی دیگر می‌کند. این مفاهیم با یکدیگر رابطه‌ی متقابل دارند، به این معنا که عضو کانون از یک سو نمی‌تواند در قبال اعمالش مسئول باشد بی‌آن‌که اختیار داشته باشد و، از سوی دیگر، نمی‌تواند مختار باشد بی‌آن‌که مسئولیت بپذیرد. آنچه متن مورد بحث در این‌جا را مغایر اساسنامه و بدین‌سان بی‌اعتبار می‌کند تخطی از اصل اخیر است، و همین تخطی است که تنظیم‌کنندگان متن را به تلاش برای تخریب کانون در پوشش عوام فریبانه‌ی «انتقاد» کشانده است. برای اثبات تخطیِ متن فوق از اساسنامه‌ی کانون می‌توان از جمله به دلایل زیر اشاره کرد:
١-شماری از امضاکنندگان متن اساساً عضو کانون نویسندگان ایران نیستند و از همین رو حق امضای هیچ متنی را به‌عنوان «عضو کانون نویسندگان ایران» ندارند: برخی از این افراد عضویت‌شان یا تعلیق شده و یا در دست بررسی است، برخی دیگر مدت هاست حق عضویت نپرداخته اند و سال‌هاست که نه تنها در هیچ یک از فعالیت‌های کانون شرکت نکرده‌اند بلکه حتی هیچ نشانی از آنان در مجامع عمومی و جلسات مشورتیِ ماهانه‌ی کانون دیده نشده است - حال‌آن‌که طبق ماده‌ی ۱۳ اساسنامه‌ی کانون عضویت کسی که بیش از ٩ ماه حق عضویت نپرداخته باشد به حالت تعلیق درمی‌آید و بدین‌سان تا زمان برگزاری مجمع عمومی عضو به شمار نمی‌آید - و شماری نیز، که پیشتر عضو کانون بوده‌اند، اکنون در خارج کشور یعنی بیرون از حوزه‌ی جغرافیایی فعالیت کانون نویسندگان ایران اقامت دارند و همین امر امکان حضور آنان در ارکان کانون، از جمله مجمع عمومی و هیئت دبیران، و یا جلسات مشورتیِ ماهانه را منتفی می‌کند و از همین رو نمی‌توانند عضو کانون باشند.
٢- دلایل تنظیم‌کنندگان متن در مورد برگزاری مجمع عمومی کانون و انتخابات تکمیلیِ اخیر - که از آن با عنوان غیراساسنامه‌ایِ انتخابات «میان دوره‌ای» یاد شده است - هیچ‌گونه وجاهت اساسنامه‌ای ندارد. پیشتر، هیئت دبیران و برخی دیگر از اعضای کانون به این عدم وجاهت پرداخته‌اند. بااینهمه، در این‌جا نیز بار دیگر جهت اطلاع عموم مردم این نکته توضیح داده می‌شود.
دوره‌ی تصدی هیئت دبیران کانون (منتخب مجمع عمومی مورخ بهمن ۱۳۹٧) طبق اساسنامه می‌باید در بهمن ۱۳۹٨ پایان می‌یافت و، از همین رو، قرار بود در اسفند ماهِ این سال مجمع عمومی برگزار شود و تمام اقدام‌ها برای برگزاری این مجمع حتی در جزییات تدارک دیده شده بود. اما با همه‌گیریِ ویروس کرونا و با استناد به مادۀ ۴١ اساسنامه‌ی کانون این امر به تعویق افتاد و به‌این‌ترتیب دوره‌ی تصدی هیئت دبیران تمدید شد. آنچه این ماده تحت عنوان «اداره‌ی کانون در دوره‌های بحران احتمالی» مقرر می‌دارد چنین است: «در صورتی که به دلیل بروز بحران های سیاسی و اجتماعی پس از انقضای مدت ماموریت هیئت دبیران امکان تشکیل جلسه‌ی مجمع عمومی عادی کانون در موعد مقرر برای انتخاب اعضای جدید هیئت دبیران حتی با نصاب مقرر در بند الف ماده‌ی ۱٨ این اساسنامه نیز فراهم نباشد مدت ماموریت هیئت دبیران تا عادی شدن شرایط و امکان برگزاری مجامع عمومی کانون خود به خود تمدید خواهد شد.» چنان‌که پیداست این ماده از اساسنامه دوره‌ی تمدید تصدی هیئت دبیران را با صراحت و شفافیت کامل تا زمان «عادی شدن شرایط و امکان برگزاری مجمع عمومی» اعلام کرده است. به‌این‌ترتیب، از آنجا که نه فقط در اسفند ۱۳۹٨ بلکه در اسفند ۱۳۹۹ نیز امکان برگزاری مجمع عمومی کانون حتی با در نظرگرفتن بند الف ماده ی ۱٨ وجود نداشت، و به‌ویژه با توجه به این که اولویت نخست کانون همیشه برگزاری مجمع عمومی به صورت حضوری و حقیقی بوده و نه مجازی، دوره‌ی فعالیت هیئت دبیران می‌بایست تا «عادی‌شدن شرایط» تمدید می‌شد و چنین نیز شد (بند الف ماده ی ۱٨ از این قرار است: «جلسات مجمع عمومیِ عادی، سالانه یا به‌طورفوق العاده، با حضور بیش از نصف اعضای کانون رسمیت می‌یابد. درصورتی که پس از دعوت اول حد نصاب مزبور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم و برای تاریخی که نباید زودتر از ده روز و دیرتر از یک ماه پس از تاریخ مقرر برای جلسه اول باشد با حضور بیش از یک سوم اعضا تشکیل خواهد شد و درصورتی که حد نصاب مزبور نیز حاصل نشود، مجمع برای بار سوم وطبق شرایط زمانیِ پیش گفته دعوت خواهد شد و با حضور بیش از ده نفر رسمیت خواهد یافت. تصمیمات مجامع عمومی عادی، سالانه یا به‌طورفوق العاده، با اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه معتبر است»). اما در این میان اتقاقی پیش آمد و آن این بود که شمار اعضای هیئت دبیران از ١٠ نفر به ۵ نفر رسید (دو تن زندانی شدند، دو نفر استعفا دادند و عضو عزیزی نیز درگذشت). ناگفته پیداست که فعالیت هیئت دبیران و رسمیت جلسات آن - از جمله در شرایط تمدید فعالیت این هیئت طبق ماده‌ی ۴١ - مستلزم برقراری حد نصاب است که طبق آن شمار دبیران در هر جلسه نباید کمتر از ۵ تن باشد. چنین بود که برای جلوگیری از شکستن حد نصابِ جلسات هیئت دبیران و تعطیل کانون راهی جز اجرای بخش پایانیِ ماده ٢٣ اساسنامه باقی نماند. در این بخش از ماده ی ٢٣، چنین آمده است: «در صورتی که پیش از پایان مدت تصدی هیئت دبیران، شمار دبیران اصلی و جانشین به پنج نفر کاهش یابد، هیئت دبیران موظف است جلسه‌ی مجمع عمومی عادیِ به‌طورفوق العاده‌ی کانون را برای تکمیل تعداد اعضای اصلی و انتخاب دبیران جانشین تازه دعوت کند.» روشن است که با توجه به ماده‌ی ۴١، عبارت «پیش از پایان مدت تصدی هیئت دبیران» هیچ معنایی جز «عادی شدن شرایطِ» ناشی از بحران کرونا و امکان برگزاری مجمع عمومی ندارد. اما، چنان که می‌بینیم، هیئت دبیران برای اجرای ماده ی ٢٣ نیز می‌بایست مجمع عمومی برگزار کند. یعنی هیئت دبیران موظف بود برای جلوگیری از شکسته‌شدن حد نصابِ جلسات خود مجمع عمومیِ عادی‌به‌طورفوق العاده را فرا بخواند. اما امکان برگزاری مجمع عمومی به همان دلیلی که در بالا آمده وجود نداشت و همچنان ندارد. بدین‌سان، هیئت دبیران بر سر یک دو راهی سرنوشت ساز قرارگرفت: ١- تن دادن به شکسته‌شدن حد نصابِ جلسات خود و تعطیل کانون، و ٢- منحصرکردن دستور جلسه‌ی مجمع عمومی به صرفِ اجرای انتخابات آن هم به‌صورت غیرحضوری و مکاتبه‌ای. بدیهی است که هیئت دبیران می بایست بی‌هیچ تردیدی راه دوم را برگزیند، چنان که برگزید. شایان ذکر است که انتخابات مکاتبه‌ای در کانون بی‌سابقه نیست و پیش تر نیز در سال ۱۳٨٧ برگزار شده است، چنان‌که انتخابات برای تکمیل اعضای هیئت دبیران نیز قبلاً در سال ۱۳۹۵ صورت پذیرفته است.
بنابراین، هیچ یک از ایرادهایی که امضاکنندگان متن مورد بحث به هیئت دبیران گرفته‌اند وارد نیست. هیئت دبیران طبق اساسنامه نمی‌توانسته است مجمع عمومیِ حضوری برگزار کند و به همین دلیل این کار را نکرده است و تا زمان عادی شدن شرایط ناشی از کرونا نخواهد کرد. چنان‌که در بالا گفته شد، بر بستر اجرای ماده‌ی ۴١، معنای عبارت «پیش از پایان مدت تصدی هیئت دبیران» در ماده ی ٢٣ فقط عادی شدن شرایط و امکان برگزاری مجمع عمومیِ حضوری طبق موازین و مقررات اساسنامه می‌تواند باشد.
٣- با توجه با نکات بالا، «موقت» نامیدن هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و به ویژه سیل اتهام‌های یکسره ناروا و بی‌اساسی که تنظیم‌کنندگانِ متن مورد اشاره متوجه این هیئت کرده‌اند، از قبیل «تخلف‌ها و تصمیم‌گیری‌های آسیب‌رسان»، «اعمال سانسور و تبعیض در استفاده از تریبون رسمی کانون»، «هتک حیثیت، پرونده‌سازی و برچسب‌زنی به اعضای کانون»، «اتهام‌زنی‌های امنیتی، هتاکی و استفاده از ادبیات نامناسب»، «هژمونی‌طلبی و پدرخوانده پروری و مریدبازی»، «شیوه‌های مستبدانه، منش‌های فردگرایانه و فرصت‌طلبانه» و ... که برای هیچ یک از آنها هیچ مصداق و دلیلی آورده نشده، فقط و فقط برای پوشاندن ناتوانی و درماندگی محض تنظیم‌کنندگان متن از اثبات ادعای تخلف هیئت دبیران از منشور و اساسنامۀ کانون است. بدیهی است که کانون چنین متن دروغین، بی‌اساس، و تشکیلات‌ستیزانه را در رسانه‌های خود منتشر نمی‌کند و نخواهد کرد. رسانه‌ی کانون تریبون نویسندگان مستقل و آزادی‌خواه است و نه ظرف تخریب منشور و اساسنامه‌ی کانون در پوشش دروغین دفاع از آنها. وانگهی، چنان‌که در تمام رسانه‌های کانون آمده و کانون همیشه بر آن تأکیده کرده است، مسئولیت مطالبی که با امضای شخصی در این رسانه‌ها منتشر می‌شود صرفاً متوجه عضو امضاکننده‌ی مطلب است و نه کل کانون نویسندگان ایران. و نکته‌ی آخر این که اگر مخاطب این متن هیئت دبیران کانون است به‌راستی ارسال همزمان آن برای «اعضا» چه معنایی دارد؟ به فرض این که هدف امضاکنندگان از ارسال متن برای هیئت دبیران رساندن انتقاد خود به گوش هیئت دبیران باشد. در این صورت قاعدتاً این متن نخست می‌بایست برای هیئت دبیران ارسال می‌شد و درصورتی که این هیئت به آن پاسخ نمی داد آن گاه برای اعضا فرستاده می‌شد. همین ارسال همزمان یک متنِ سراسر اتهام و آکنده از توهین برای اعضا و هیئت دبیران نشان می‌دهد که هدف امضاکنندگان این متن نه انتقاد از هیئت دبیران بلکه شوراندن اعضا بر ضد این هیئت و بدین‌سان تخریب کانون است، هدفی که البته شرکت اکثریت مطلق اعضا در انتخابات تکمیلی نشان داد خیال باطلی بیش نبوده و نیست.
فرجام سخن آن که کانون نویسندگان ایران به سهم خود خواهد کوشید که فضای هوچی‌گری و جاروجنجال و اتهام‌زنی به قصد تخریب کانون را به فضای مبارزه‌ی نظری بر اساس منشور و اساسنامه‌ی کانون تبدیل کند و بدین‌سان نقاب دروغین «انتقاد» را از چهره‌ی تخریبگران بردارد و ماهیت واقعی آنان را به جامعه نشان دهد. بدیهی است که کانون در این کوشش برحق خود حساب منتقدان را از مخربان جدا خواهد کرد و فضا را برای اعضای منتقد بازخواهدگذاشت تا آزادانه کانون را به نقد بکشند. ملاک تشخیص نقد از تخریب نیز همانا منشور و اساسنامه‌ی کانون است.
کانون نویسندگان ایران
٣٠ فروردین ١۴٠٠