سرنوشت اصلاحات سیاسی ـ اقتصادی

درآمد ناگزیر
تجربیات ارزشمند جنبش اجتماعی ضد سلطنت و آموزه های انقلاب ٢٢ بهمن ١٣۵٧ به وضوح موید این نکته ی ظریف است که همان قدر که اتحاد و هم دلی مردم می تواند بر وزن و گستره‌ی یک جنبش اجتماعی گسترده بیفزاید، همان میزان نیز تمکین به ائتلاف های نابه‌جای طبقاتی در قالب شعارهای "همه با هم" نه فقط به چشم جریان های ترقی خواه خاک می پاشد، بل که در فقدان آلترناتیو قدرت مند متکی به جنبش کارگری عملاً قادر است مسیر جنبش فرودستان را به سود تقویت جبهه ی طبقه ی دارا تغییر جهت دهد. نگفته پیداست که هر جامعه از طبقات و طیف هایی با منافع مشخص، متمایز و در موارد بسیاری متخالف و متضاد شکل می گیرد. به عبارت روشن تر منفعت سیاسی اقتصادی مردم یک جامعه به نحو معنادار به منافع طبقات سازنده ی آن جامعه وابسته است. این نکته را گفتم تا گفته باشم که نگارنده معتقد است:
الف. تضاد موجود در جامعه ی سرمایه داری - ازجمله جامعه ی ایران - مشخصاً همان تضاد مشهود کار ـ سرمایه است. تضادی که صور مختلف آن را دو طبقه ی عمده ی کارگر ـ سرمایه دار نماینده گی می کنند.
ب. واضح است که نقد بورژوازی لیبرال به مفهوم برجسته کردن تضادهای این جناح از بورژوازی با جناح دیگر آن (نئوکنسرواتیست های نظامی = نئوکان ها) نیست. هر چند حوادث ناشی از انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨، در کنار مصائبی که حاکمیت چهارساله ی نئوکان ها برای کارگران و زحمت کشان ایران به وجود آورده است؛ ظاهراً نقد عمل کرد این جناح را در اولویت قرار می دهد اما به گواهی همین وقایع تلخ چهارسال گذشته و چهل، پنجاه روز اخیر و به استناد مَثَل "چیزی که عیان است..."؛ قضاوت نتیجه ی ماجرا حتا برای فلان دانش آموز کلاس دوم اکابر نیز چنان روشن است، که اساس هرگونه نقد را از بیخ و بن بلاوجه می کند. وقتی که یک نامزد جناح محافظه کار چشم انداز ادامه ی حرکت دولت کنونی را "پرتگاه" می بیند؛ بعید می دانم، که چشمان منتقد مردمی که به طور کنکرت به بی کاری، تورم، فساد، اعتیاد، فقر، بیماری؛ رکود، فلاکت و... دوخته و آمیخته شده است؛ چنین سقوط هایی را همه روزه در پرتگاه زنده گی خود نبینند.
پ. منظور من از اصلاحات سیاسی اقتصادی، در این یادداشت، مشخصاً جناح بورژوازی لیبرال حکومت ایران است که طی سال های گذشته تحت عناوین اصلاح طلبان، دوم خردادی ها و ذیل پرچم توسعه ی سیاسی و دموکراتیزاسیون در ساحت سیاست و اقتصاد و فرهنگ ایران ظاهرُشده اند و چنان که خواهم گفت تبارشناسی ظهور این جناح نه به دوم خرداد ١٣٧٦ (دولت هفتم) بل که به دوران سازنده گی و دولت پنجم (١٣٦٨) باز می گردد. روشن است که اصلاحات سیاسی در جامعه ی ایران هواداران پروپا قرص دیگری نیز دارد که در جریانات موسوم به ملی ـ مذهبی ها؛ سکولارها، مشروطه خواهان، جمهوری خواهان و سوسیال دموکرات های راست جمع شده اند و ضمن دفاع از کلیات حرکت دو خردادی ها، بخش هایی از اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون را نیز نماینده گی می کنند.
ت. مخالفت نگارنده با کل مواضع سیاسی اقتصادی همه ی این گروه ها صرفاً از موضع دفاع از منافع طبقه ی کارگر و متحدانش در جنبش های زنان، دانشجویان و سایر اقشار فرودست جامعه صورت می بندد و به هیچ وجه مخالفتی با ذات ترقی خواهانه اصلاحات نیست. بارها گفته ام و تکرار می کنم که هر عقل سلیمی این قدر می فهمد که به مصداق مَثَل "قطره، قطره جمع گردد وانگهی دریا شود". هر اصلاحاتی گیرم ناچیز و کم مقدار، اگر بتواند پشتوانه‌ی اصلاحات بعدی قرار گیرد و در نهایت به تغییرات بنیادی (هدف غاییِ انقلاب) بینجامد، ضرور و قابل پشتیبانی است. مردم عادی نیز می دانند که پس اندازهای کوچک هم در یک آینده ی قابل پیش بینی به مبلغ معتنابهی برای خریدهای بزرگ منجر خواهد شد. اما گذشته ی جنبش اصلاحات سیاسی، اقتصادی و تجربه ی دولت های هفتم و هشتم و مجلس ششم نشان داده است که این روند به مثابه حرکتی معطوف به "یک گام به پیش و دو گام به پس" قادر به پاسخ گوییِ نیازها و مطالبات اولیه ی مردم ایران نیست.
بدیهی ترین دلیل این ناکارآمدی از آن جا ناشی می شود که رهبران جنبش اصلاحات به جای ذخیره سازی دست آوردهای جنبش های اجتماعی، تمام اهتمام خود را به تغییرات از بالا معطوف کرده اند و مردم را فقط در حد یک اهرم فشار لازم دارند.١
انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨، صف بندهای سیاسی اقتصادی ایران را به نحو روشنی دست خوش تغییرات ویژه ای کرده است. جامعه یی که به شکل مرموزی تلاش می شد به شهروندان مستاصل، منفرد، تمام شده و اتمیزه؛ تجزیه و تحمیل شود، اینک از لاک فردیتِِ به بن بست رسیده و از خودبیگانه بیرون آمده و از طریق اعتراض به نتیجه ی مشکوک و غیرمنتظره ی انتخابات و به شیوه ی اتحاد عمل در عرصه ی یک جنبش اجتماعی مدنی و ترقی خواه وارد میدان جدیدی شده است. جامعه یی پویا، سیاسی با عضویت شهروندان دخالت گر؛ علی رغم تمام محدودیت های ارتباطی نهمین سال یاد غروب شاعر دردانه ی ما (احمد شاملو) را نیز به فرصتی مناسب برای عینی سازی مطالبات خود تبدیل کرده است. جامعه یی که ممکن است احمد قوام ١٠ تیر ١٣١١ را به خاطر نیاورد، اما در حرکتی خود به خودی و بر پایه ی پیشبرد مطالبات معوقه ی خود به میدان می آید. جامعه یی که رهبران تصادفیِ چشم دوخته به لابی با قدرت را پشت سر گذاشته و به اعتراف صریح میرحسین موسوی ایشان را به دنبال و دنباله ی خود کشیده است، جامعه یی که می رود به طور بالفعل جامعه شود. در سال ١٩٧٩، نئولیبرالیسم با این شعار مارگارت تاچر به قدرت رسید که: "چیزی به نام جامعه وجود ندارد، بل که فقط زنان و مردان منفرد وجود دارند". لابد این نیز طنز تاریخ است که با مرگ توامِ تاچریسم ـ ریگانیسم دوران "زنان و مردان منفرد" نیز به پایان رسیده و عصر جامعه گرایی و تشکل پذیری فرارسیده است. جنبش اجتماعی و مدنی ایران با تولد "انسان سیاسی" همین فرایند را به تجربه نهاده است.٢
برای رعایت موازین اقتصادی کلام لاجرم به ایجاز می گویم که به لحاظ اقتصادی جنبش اصلاحات با برنامه ی موسوم به "تعدیل اقتصادی"آغاز شد، اگرچه طیف به اصطلاح رادیکال اصلاح طلبان هم کدورت های ناشی از انتخابات مجلس ششم را به فراموشی سپرده است و اینک به هاشمی رفسنجانی همچون عمود خیمه ی خود می نگرد، اما حضور افرادی همچون مصطفا معین، محمد خاتمی، عبدالله نوری، بیژن زنگنه، شوشتری و مهاجرانی و… در کابینه های "سازنده گی" و اتحاد طیف "کارگزاران" با "مجمع روحانیون مبارز" در جریان انتخابات هفتم ریاست جمهوری، تبارشناسی واقعی جنبش اصلاحات را به دولت پنجم پیوند می زند. از نظر سیاسی ممکن است مدافعان تئوری "توسعه ی سیاسی" و اعضای سابق مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری به این موضع تمکین نکنند، اما اگر ساختار اصلی هر حرکت سیاسی را در زمین تحولات اقتصادی جست وجو کنیم آن گاه فهم مدعای ما چندان دشوار نخواهد بود. تحمیل این نظر به ویژه پس از خطبه های نماز جمعه ٢٦/ مرداد ١٣٨٨ رفسنجانی، آسان تر است!! حالا دیگر جنبش اصلاحات سیاسی تعارف را کنار گذاشته و روی مواضع احتمالاً کارساز رفسنجانی بیش از خاتمی، کروبی و حتا موسوی حساب باز کرده است.
برنامه ی تعدیل اقتصادی دولت پنجم به واسطه ی بعضی مخالفت های سیاسی مجلس پنجم به فرجام مطلوب نرسید. هدف اصلی سیاست تعدیل بازسازی نظام کاپیتالیستی ایران و پاسخ گویی استراتژیک به نیازهای انکشاف اقتصادی جامعه ی بورژوایی و تبدیل دولت سرمایه به دولت سرمایه داران بود.٣ اعتدال سیاسی، عقلانیت اقتصادی، پراگماتیسم و سایر ویژه گی های رفسنجانی به او این امکان را می داد که زمینه های نماینده گی شدن کل طبقه ی بورژوازی ایران و یا دست کم اکثریت جناح های این طبقه را بسترسازی کند. این امکان نماینده گی شدن پس از انتخابات ٢٢ خرداد به وضوح علنی و بیان شده است.
از سال ٢٠٠٣ که صندوق بین المللی نسخه ی نئولیبرالی تحول اقتصادی و آزادسازی قیمت ها را برای حل بحران های آینده ی اقتصادی سیاسی ایران پیچید همواره سوال کلیدی سرمایه داری ایران این بوده است که آِیا جنبش اصلاحات قادر است این نسخه ی تجویزی را عملیاتی کند؟ از مزغل دیگر و با توجه به شرح بحران های سیکلیک اقتصادی - که پس از به قدرت رسیدن نئوکان ها در آمریکا و واقعه ی ١١ سپتامبر - وارد عرصه ی تازه یی شده بود این پرسش کلیدی که کدام جناح سیاسی قادر است دوره ی جدیدی از انباشت موفقیت آمیز سرمایه را امکان پذیر سازد؛ به مبرم ترین سوال نظام حاکم تبدیل شده بود. واضح است که در سوم تیر ١٣٨٤ این پرسش با انتخاب احمدی نژاد و دست برتریافتن گروه نظامیان پاسخ داده شد و در ٢٢ خرداد ١٣٨٨، استمرار بر صحت این پاسخ به صراحت تاکید گردید. اگرچه در حدفاصل این دو انتخاب درآمد هنگفت نزدیک به سیصد میلیارد دلاری نفت نتوانست راه کوره یی برای گریز از مشکلات فزاینده ی اقتصاد ایران بگشاید، و هرچند در این مدت فرار و اعتصاب سرمایه با شدت بیش تری ادامه یافت، رکود تورمی بر کشور حاکم شد؛ واردات هنگفت کمر تولید داخلی را شکست؛ مسکن و کار به رویاها پیوست؛ تورم ٢۵ درصدی تسمه از گرده ی فقرا کشید؛ درهای صنایع نساجی؛ کفش؛ لاستیک و... یکی پس از دیگری بسته شد؛ بی کارسازی فزونی گرفت؛ خصوصی سازی صنایع سودآور به تقویت بنیه های بورژوازی نوپای میلیتانت انجامید؛ یک میلیارد دلار به ادعای دیوان محاسبات مفقود گردید و حتا "فکر دموکراسی سیاسی" به پستوی خانه ها خزید... اما در نهایت تمام شکست های آشکار و پنهان سیاست های اقتصادی دولت نهم نیز مانع از انتخابات مجدد آن نشد.
در آستانه ی انتخابات دهم، جنبش اصلاحات سیاسی با تمرکز بر برنامه های متکی به اصلاحات اقتصادی و به قصد "نجات کشور از خطر" میرحسین موسوی را به میدان فرستاد. بر مبنای چنین باوری سعید لیلاز مدعی شد که "موسوی می تواند جلوی سقوط اقتصاد ایران را بگیرد" (سرمایه، ١٣/٢/١٣٨٨). به گفته ی لیلاز "بحران اقتصادی ایران جایی برای ارایه ی طرح ویژه یی نگذاشته است. حتا اگر خود احمدی نژاد هم رییس جمهور باشد اصلی ترین وظیفه ی دولت دهم نجات دادن ایران از لبه ی پرتگاه اقتصادی و خارج کردن از وضعیت فعلی است" (پیشین). در همین زمان برنامه ی اقتصادی میرحسین موسوی در چارچوب یک منشور ۵١ محوری مطرح شد، این بیانیه (برنامه ؟) که با عنوان "محوریت بخش خصوصی، دولت برنامه ریز" طراحی گردیده بود به تعبیر موسوی قصد داشت ضمن "گذار از وضعیت موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب"؛ کشور را در مسیر "پذیرش سیاست گذاری اقتصادی در تعامل با محیط بین المللی اقتصادی... و در ارتباط با اقیانوس جهانی" قرار دهد و به عبارت دیگر طرح ادغام در نظام کاپیتالیستی جهانی را به شیوه ی ارتباط سیاسی با غرب و تداوم همان سیاست های تنش زدایی و اعتمادزدایی دنبال کند. ادبیات محوری چنان برنامه یی بر پایه ی تضمین امنیتِ سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رونق تولید و شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال شکل بسته بود. به نظر موسوی - که در این برهه جنبش اصلاحات سیاسی را نماینده گی می کرد – « تولید آن هم جز با تکیه بر بخش خصوصی امکان پذیر نیست. مهم ترین مشکل دولت آینده بی کاری و تورم است و تولید و اشتغال بر محوریت بخش خصوصی میسر است...» (سرمایه ، ٢٩/١/١٣٨٨). در برنامه یی که کم ترین خبری از حمایت از تشکل های مستقل کارگری نمی داد و دست گیری های روز جهانی کارگر را مکتوم می گذاشت، آزادی های سیاسی تنها با "جمع آوری گشت ارشاد" تعریف می شد و دموکراتیزاسیون فضای کشور پوششی بود برای دعوت مسالمت آمیز از سرمایه های کلان خارجی. موسوی معتقد بود «باید به دنبال سرمایه گذاری خارجی باشیم. در عین حال باید بدانیم میهمان دار سرمایه گذاری خارجی بخش خصوصی ست نه دولت. جذب سرمایه گذاری خارجی ثبات اقتصادی و مدیریتی را طلب می کند. سرمایه های خارجی به زور به کشور نمی آیند. وقتی فضای مناسبی نیست هر چه به دنبال سرمایه بدویم حاصلی ندارد. وقتی بیان می شود٢٧٠ میلیارد دلار در این سه چهار سال چه شد، این یک دغدغه و نگرانی را نشان می دهد...» (سرمایه، ١/٢/١٣٨٨). این "دغدغه و نگرانی" - که چندان هم بی جا نبود و نیست – هیچ گاه به سمت تعرض به جبهه ی نوکیسه ی تجمیع سرمایه و دفاع مستقیم و بی پرده از طبقه ی کارگر حرکت نکرد و حداکثر در حد انتقاد موردی از" سرمایه ی رانتی وزیر کشور" متوقف ماند. امری که از فرط تکرار در جناح مقابل و میان مردم کوچه و بازار نخ نما شده بود .جنبش اصلاحات سیاسی حتا در صورت عبور از سد بلند ٢٢ خرداد ١٣٨٨ در نهایت اسیر بندهای مجلس هشتم و شورای نگهبان و سایر کانون های پیدا و پنهان قدرت می شد و راه به جایی نمی برد...
نکته ی قابل تامل این است که اگرچه سرمایه داری غرب طی چهار سال گذشته با جناح محافظه کار حاکم کار کرده و در عراق و افغانستان به توافقات ویژه یی رسیده است - سابقه ی همکاری غرب با نظامیان ایرانی به جنگ بالکان باز می گردد - و هر چند فهم این نکته دشوار نیست که غرب قابلیت همکاری با حکومت های ضد دموکراتیکی همچون عربستان و پاکستان و... را دارد و امکان تعامل با دولت دهم و توافق بر سر مسایل حساسی مانند پرونده ی هسته یی کاملاً متصور است، اما مساله ی اصلی این است که شکست پروژه ی ادغام اقتصادی در نظام کاپیتالیستی در جبهه ی اصلاحات سیاسی؛ امکان احیای آن توسط دولت دهم را به کم ترین حد ممکن تقلیل داده است. خوش بینانه ترین نتیجه ی چنین فرایندی تعمیق بحران اقتصادی ایران در ماه های آینده خواهد بود.
در حال حاضر به نظر می رسد جنبش اصلاحات سیاسی نه فقط از جنبش اجتماعی مدنی مردم عقب مانده بل که در دورن خود نیز دچار تناقضات لاینحل شده است. چنین تناقضی به سه شکل مشخص نمایان گردیده است.
١.اصلاح طلبان برای استمرار حضور خود در صحنه ی سیاسی ایران - چه در مناصب حاکمیت و قدرت و چه در عرصه ی عمومی - نیاز به حضور پرفشار مردم دارند. در واقع ناف حیات جنبش اصلاحات سیاسی به طرز عجیبی با جوشش جنبش اجتماعی و اعتراضی مردم پیوند خورده است. اصلاح طلبان بدون تحت فشار گذاشتن جناح حاکم با اهرم مردم؛ به زودی از صحنه ی سیاسی اقتصادی ایران حذف خواهند شد. و نقش شان در نهادهایی مانند مجمع تشخیص و خبره گان رهبری به نقشی تشریفاتی و حاشیه یی تنزل خواهد کرد.
٢. برای استفاده از این اهرم فشار (جنبش اعتراضی مردم)، اصلاح طلبان همه را به تمکین از قانونی فرا می خوانند که اولاً مجریان آن چنین اعتراضی را به رسمیت نمی شناسند و تا حد ممکن با خشونت بساط آن را جمع می کنند، ثانیاً درخواست مجوز از مجریان قانون برای برگزاری میتینگ و غیره زمانی جنبه ی طنز به خود می گیرد که اصلاح طلبان مشروعیتِ قانونی این مجریان را نفی می کنند و به ما نمی گویند در یک فضای فوق امنیتی چه گونه و با کدام مکانیسم اجرایی می توان پیش نهاد "همه پرسی" را عملیاتی کرد؟
٣. از سوی دیگر ظهور رادیکالیسم در شعارهای جنبش اجتماعی اعتراضی مردم و عبور از سقف مطالبات جنبش اصلاحات سیاسی؛ سران این جناح را بار دیگر به لابی گری ، نامه نگاری؛ دعوت به خانه نشینی، تشکیل جبهه؟! و سکوت و انفعال کشیده است. زمانی نه چندان دور از این تاکتیک به عنوان "آرامش فعال" نام برده می شد اما در چنین شرایطی ساتیاگراییسم هندی برای همیشه مرده است؟!
به شهادت تمام قرائن موجود دوران جنبش اصلاحات سیاسی از نوع دو خردادی به پایان رسیده و جای خود را به جنبش اجتماعی مدنی ترقی خواهانه داده است. شرط پیش رفت و پیروزی چنین جنبشی بدون تردید؛ دست برتر یافتن طبقه ی کارگر است. ممکن است زنان، معلمان، پرستاران، دانشجویان، نویسنده گان و طیف وسیع کارمندان به اعتبار مباحثی همچون کارمزدی و فروش نیروی کار، فقدان کم ترین سهم در مالکیت ابزارتولید؛ ایجاد ارزش اضافه و غیره "کارگر" تلقی شوند، اما حتا کرنش به چنین نظریه یی نیز از ضرورت هژمونی مستقیم جنبش کارگری در متن یک جنبش اجتماعی فراگیر سوسیالیستی به عنوان پیش شرط پیروزی نمی کاهد.

محمد قراگوزلو - ١۵/٠۵/١٣٨٨
منبع: سایت تحلیلی البرز

www. Alborznet.ir

پی نوشت ها:
١. در این زمینه نگارنده بارها رو در رو و مکتوب به سران اصلاح طلب هشدار و تذکر داده است. بنگرید به مقالات ذیل از همین قلم: ـ انتخابات و حافظه ی تاریخی ملت ایران؛ روزنامه ی فتح؛ ۵ اسفند ١٣٧٨
ـ اصلاحات، گذشته، حال، آینده، روزنامه ی حیات نو ٣ مرداد ١٣٧٩
ـ اصلاحات برگشت ناپذیر است؟ روزنامه ی حیات نو ٢ آذر ١٣٧٩
ـ اصلاحات می تواند برگشت پذیر باشد! روزنامه ی ایران ١٧و١٨ مرداد ١٣٨٠
٢. در این زمینه بنگرید به یادداشتِ محمد مالجو تحت عنوان " تولد انسان سیاسی پس از ٢٢ خرداد" در: www. Alborznet.ir
٣. بنگرید به مقاله یی از همین قلم تحت عنوان: شکننده گی طبقاتی دولت دهم. در: www. Alborznet.ir