درآمد
تحولات داغ قرقیزستان، تایلند و یونان، موید این نکته ی بسیار بدیهی ست که هر بحران اقتصادی، به طور بالقوه و سخت پُر توان، قابلیت تبدیل شدن به یک بحران سیاسی انقلابی تمام عیار و بالفعل را دارد. این که از درون شیفت بحران اقتصادی به شرایط انقلابی، کدام آلترناتیو یا کدام طبقه شانس پیروزی دارد، البته به وضع قدرت طبقات وابسته است. نگفته پیداست که قدرت واقعی هر طبقه در میزان عینی تشکل و سازمان دهی آن طبقه نهفته است. دقیقاً به همین سبب است که از درون وقایع قرقیزستان و به زیر کشیدن دولت فاسد و دست نشانده قربان باقی اف دولتی انقلابی - که تنها شکل آن از برآمد مبارزه ی متشکل طبقه ی کارگر و از درون یک جنبش اجتماعی فراگیر سوسیالیستی قابل تصور است- بیرون نمی آید. و ایضاً به همین دلیل است که افق به قدرت رسیدن طبقه ی کارگر از بطن حوادث جاری تایلند و یونان چندان روشن نیست. این یادداشت بی آن که محتوای مطالبه محور داشته یا توصیه یی به دولت ها باشد، به چند ضلع بحران اقتصادی سیاسی یونان پرداخته و به اعتبار مانسته گی دو برنامه یا طرح موسوم به ریاضت اقتصادی دولت پاپاندرو و تحول اقتصادی یا هدف-مندسازی یارانه ها به روایت دولت دهم جمهوری اسلامی ایران، حدالمقدور نقبی به عوارض سیاست های نئولیبرالی بانک جهانی نیز زده است.
بازگشت تاچریسم به قدرت دولتی انگلستان بیانگر این واقعیت قطعی ست که دولت لیبر از نظر بورژوازی این کشور برای غلبه بر کلاف سردرگم بحران اقتصادی، کارآمد نیست. از هم اکنون پیداست که دولت کنسرواتیست دیوید کامرون برای تعدیل بدهی١٦٠ میلیارد یوروئی انگلستان سیاست های نئولیبرالی گسترده یی را به کار خواهد بست و ضمن تقلیل خدمات عمومی، افزایش قیمت ها، بی کارسازی های جدید و... خواهد کوشید تا آن جا که ممکن است کمربند معیشت فرودستان را به سود فربهی شکم سرمایه دارانِ ورشکسته تنگ تر ببندد. سیاست بستن کمربندها در یونان به برنامه ی ریاضت اقتصادی مشهور شده و دولتی اجرای آن را به عهده گرفته که با وعده ی افزایش دستمزدها و ارتقای خدمات اجتماعی به قدرت رسیده است. دولتی که اینک در آستانه ی سقوط به ریسمان دولت هایی آویزان شده است که هر یک از آنان خود درگیر بحران هایی مشابهی هستند. این دولت ها - به ویژه آلمان (با کومک ٢٢ میلیارد و چهل میلیون یورو) فرانسه و حتا انگلستان – از وحشت سرایت بحران اقتصادی یونان به منطقه ی آسیب پذیرتر یورو (اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، پرتغال) به تکاپو افتاده اند. به غیر از اوراق قرضه، وعده ی وام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به مبلغ ١١٠ میلیارد یوروئی که قرار است ظرف سه سال اقتصاد در حال فروپاشی یونان را احیا کند، در راه است. اما در این ورشکسته گی دولت یونان تنها نیست. دولت اسپانیا نیز با٢٨٠ میلیارد یورو کسری بودجه حوادثی مشابه یونان را به انتظار نشسته است. در شرایطی که دلار ایالات متحده نیز حال و روز چندان خوبی ندارد، همه ی چشم ها - از جمله دولت ایران که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی خود را به یورو تبدیل کرده است - نگران یورو است. آیا بحران یونان – و به دنبال آن بحران های قابل انتظار در اسپانیا و پرتغال - تیر خلاص دوران شکوفایی یورو را شلیک کرده است؟
یورو که به عنوان پول واحد ١٦ کشور اروپایی در سال ١٩٩٩ به وجود آمد در سال ٢٠٠٢ رسماً به عنوان پول رسمی اتحادیه ی اروپا در مقابل دلار ایستاد. مقررات زدایی های نئولیبرالی که در داخل کشورهای سرمایه داری بزرگ تا حدودی به رشد اقتصادی (شما بخوانید رشد بادکنکی حباب های بورس) انجامیده بود، نه در حوزه ی واحد پولی یورو - و نه در حوزه ی دلار - به صدور همسان سازی قوانین مشترک نائل نیامد و جهانی سازی های نئولیبرالی با تمام بوق و کرنای سرسام آور در زمینه ی ایجاد یک نظام واحد مقررات زدایی جهانی ناکام ماند. رشد حباب وار یورو که ظرف سه چهار سال نخست ظهور خود از مرز ٨٠٠ میلیارد در جریان فراتر رفت با علنی شدن بحران جهانی اقتصادی در سال ٢٠٠٧ به نحو ملموسی متوقف ماند. ترکید!
دولت یونان زمانی به عضویت اتحادیه ی پولی اروپا درآمد که دست کم ۴/١٠۴% تولید ناخالص داخلی خود مقروض بود. این عضویت ظرف سه سال به چند شکل برای یونان سود و زیان داشت:
استفاده از نرخ بهره ی پائین بازارهای یورو و دریافت وام های کلان. این وام های ارزان به نحو نامعلومی در اقتصاد مصرفی و پر هزینه ی دولت خرج شد و اگرچه رشدی معادل ۵/۴ درصد را به ارمغان آورد، اما اختلالات مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت و تاثیر بحران اقتصاد جهانی سرانجام کار را به جایی رساند که کسری بودجه این کشور به ٧/١٢% تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و بدهی دولت به رقم وحشت ناک ٣٠٠ میلیارد یورو صعود کرد. مبلغی به مراتب بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی و بالغ بر
١٢٠% از این تولید.
میزان دریافت وام های ارزان قیمت - به خاطر استفاده از نرخ بهره ی کم - ظرف پنج سال گذشته سبب شده است که بدهی بخش خصوصی ٢٧ میلیارد یورو افزایش یابد و دولت به طور متوسط سالانه با ده میلیارد یورو کسر بودجه مواجه شود و بدین ترتیب هر سال ١٢ میلیارد یورو به بدهی دولت اضافه شود.
بی اعتمادی به اقتصاد بحران زده ی یونان - که ظرف سال های گذشته واقعیت های ناشی از کسری بودجه ی خود را پنهان نگه داشته بود - دولت این کشور را در معرض بی ثباتی بیشتر و تنش های فزونتر قرار داده است. ولفگانگ شوبل وزیر اقصاد آلمان در مقاله یی تحت عنوان بزرگ ترین بحران یورو در نشریه ی زود دویچه سایتونگ – ضمن تاکید بر ضعف های ساختاری دولت های حوزه ی یورو و اشاره ی موذیانه به از بین رفتن سلامت بازارهای نیروی کار، دولت یونان را به دست کاری در آمارهای اقتصادی متهم کرده و امکان اخراج این کشور از اتحادیه ی اروپا را پیش کشیده است. این بی اعتمادی و تزلزل تا آن جا ریشه دوانده است که فیگارو (٢٠١٠/٠۵/٧) از آن به عنوان نامفهومی هویت نهاد اتحادیه اروپا یاد می کند و از سستی و ناپایداری اتحادیه سخن می گوید. به نوشته ی فیگارو بلاتکلیفی دولت های بحران زده ی یونان، اسپانیا و پرتغال به دلیل بی اعتمادی بازار مالی جهانی نسبت به نقش آفرینی موثر و مفید اتحادیه ی اروپاست. فیگارو به دولت تاکید کرده است که با وجود تصویب وام١١٠ میلیارد یوروئی هنوز آرامش به این یونان باز نگشته است. به نظر فیگارو دلیل این امر همانا در عدم اعتماد بازارهای پولی بین المللی نهفته است. به دنبال همین بی-اعتمادی بازارهای مالی، اعتبار مالی یونان از سوی موسسات ارزیابی به کم ترین حد ممکن سقوط کرده و به تبع آن نرخ بهره ی بدهی های این کشور تا حد ناتوانی از کارسازی بدهی ها بالا رفته است. در نتیجه ی تب بالای بحران اقتصادی پیکر جامعه در آستانه تشنج عمومی قرار گرفته و به سمت التهاب و شورش و غلیان رفته است.
به بحران یونان باز خواهم گشت. در دستگاه تئوریک علمی سوسیالیسم مارکسی، بحران های سیکلیک سرمایه داری به طور مشخص از دو عامل اصلی اضافه تولید و گرایش نزولی نرخ سود سرچشمه می گیرد و در مجموع موید تضاد نظام تولید بورژوایی است. ما، در کتاب فشرده شده ی!! بحران تا حد امکان مبانی نظری بحران اقتصادی جاری را بر مبنای نظریه ی علمی اضافه تولید بررسیده ایم. به نظر می رسد ریشه ی بحران اقتصادی یونان در مولفه ی گرایش نزولی نرخ سود قابل جست وجو باشد. علاوه بر آمارهای پیش گفته، اشاره به چند نکته ی نظری باهوده است.
واقعیت این است که فعال شدن و عینیت یافتن گرایش نزولی نرخ سود ویژه گی انفکاک ناپذیر تضاد و تناقض ذاتی سرمایه داری ست که به شکل واقعی در فراگرد انباشت سرمایه شکل می بندد. چنان که دانسته است، همه ی پایه ی ایجاد ارزش اضافه و در نتیجه کسب سود از نیروی کار پرولتاریا مایه می گیرد. انکشاف سرمایه داری و به تبع آن گسترش امکانات ناشی از تکنولوژی های پیچیده و جدید در روند پیشرفت ابزار تولید به طور مستقیم از میزان نیروی کار - نیروی کار استفاده شده در تولید چه به صورت زمان و چه به شکل سخت افزاری - نسبت به وسایل تولید می کاهد. به تبع این فرایند از ارزش و مقدار سود قابل انتظار نیز کاسته می شود. و در نتیجه نرخ سود در قیاس با سرمایه-گذاری صورت گرفته، رو به افول و نزول می نهد. در چنین شرایطی سرمایه داری برای مقابله با بحران و سودآورسازی حداکثری سرمایه، دست دزدی به معیشت طبقه ی کارگر می برد و چند اقدام جنایت کارانه انجام می دهد. [در افزوده: من این واژه ی "جنایت کارانه" را احساسی و اتفاقی به کار نمی برم. کسی که با زنده گی کارگران بی کار شده به شکل ملموس ارتباط داشته باشد به عمق این جنایت پی می برد. پیش رفت تکنولوژی که گویا قرار بوده از ساعت کار کارگران بکاهد و به سود یک جامعه ی انسانی رفاه عمومی را به ارمغان بیاورد، حالا به بی- کارسازی کارگران؛ و انتقال نیروی کارگران بی کار شده به کارگران شاغل - یعنی استثمار چند باره - انجامیده است.]
بی کارسازی کارگران.
تقلیل دستمزد، تشدید استثمار، تحدید محیط و شرایط کار.
حذف خدمات عمومی از جامعه و خصوصی سازی امکاناتی که به اعتبار منابع، سرمایه ی ملی و نیروی کار طبقه ی کارگر در اختیار جامعه قرار گرفته است.
مانند حمل و نقل، بهداشت، درمان، آموزش، بیمه، مسکن، آب، برق، مخابرات. (در افزوده: این هم لابد از شگفتی های روزگار است که صنعت مخابرات ایران که همه ی امکاناتش از درآمد نفت < سرمایه ی ملی > و پیش پرداخت مردم تعبیه گردیده به گروه خصوصی یا اختصاصی سازی های سپاه واگذار شده است. با مبلغ ۵/٨ میلیارد دلار. این که دولت با کدام حق وکالت از مردم می تواند چوب حراج بر دارائی های عمومی را به سود شرکت های خصوصی و سرمایه داران بزند، لابد سوال بی-پاسخی است. بی هوده نیست که موسا غنی نژاد و عباس عبدی از خصوصی سازی صنعت نفت ایران دفاع می کنند و تئوری بی بنیاد و نئولیبرالی دولت رانت خوار نفتی را نشخوار می فرمایند.)
حذف مزایا، پاداش، حقوق بازنشسته گی، بیمه بی کاری و...
افزایش بهای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، آزادسازی بازار، رها کردن زنجیر قیمت ها
در یونان تمام این اقدامات ضد انسانی در دستور کار دولت قرار گرفته و برای تصویب و عملیاتی شدن به مجلس آن کشور رفته است. به موجب سیاست های مالی جدید ریاضت اقتصادی این موارد به شدت ضد انسانی مقرر شده است:
قطع پاداش های کارگران بخش عمومی.
قطع پاداش های مربوط به تعطیلات سالانه.
توقف تمامی افزایش دستمزدها و حقوق بازنشسته گی در بخش خدمات عمومی برای سه سال.
افزایش مالیات بر درآمد از ٢١ درصد به ٢٣ درصد.
افزایش ١٠ درصدی مالیات ها بر سوخت، الکل و تنباکو.
وضع مالیات برای ساخت و سازهای غیرقانونی.
در نتیجه ی این صرفه جویی؟! کم وبیش ٣٠ میلیارد یورو به جیب دولت واریز خواهد شد. محل این صرفه جویی های جنایت کارانه که مستقیماً زنده گی و معیشت طبقه ی کارگر و سایر زحمت کشان جامعه را هدف گرفته، دربندهای پیش گفته روایت شده است.
ریاضت اقتصادی یونانیان در واقع تعبیر دیگری از هدف مندسازی یارانه ها یا طرح تحول اقتصادی ست که شیپور آن از به قدرت رسیدن دولت پنجم (دولت سازنده گی) به شیوه ی تعدیل اقتصادی دمیده شده است. طراحان و مدافعان اصلی این برنامه نهادهای برآمده از معاهده-ی برتون وودز یا همان دو موسسه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستند.
این دو نهاد که از زمان ظهور نئوکنسرواتیست های انگلیسی ـ آمریکایی (تاچریسم ـ ریگانیسم) سیاست مونتاریستی بازار آزاد را به شکلی وحشیانه در صدر برنامه های خود قرار داده و با بوق و کرنای جهانی سازی اقتصاد، کیسه ی وام های کلان را به سوی دولت های ورشکسته باز کرده اند، مشخصاً برای اعطای این بذل و بخشش، آزادسازی قیمت ها، خصوصی سازی و به یک عبارت حذف تمام عیار خدمات عمومی دولت را پیش شرط قرار داده اند.
صندوق بین المللی پول اعطای وام اضطراری به دولت یونان را مشروط به عملیاتی سازی این سیاست های مالی کرده است.
در سال ٢٠٠٣ (نیمه دوم دولت خاتمی) عین همین نسخه برای دولت ایران از سوی همان نهادهای نئولیبرالی پیچیده شد. در حالی که دولت ایران از سال ١٣٦٨ به سمت همین سیاست (ادغام در اقتصاد سرمایه-داری جهانی) پیش رفته و برای جلوگیری از شوک به تدریج از خدمات دولتی کاسته و به بخش خصوصی مجال مانوور داده بود، دولت دهم با اتکا به پشتوانه ی نظامی خود و بی محابا از شوک و نارضایتی گسترده ی عمومی اجرای تمام عیار همان سیاست ها را - با شعار "عدالت" - در دستور کار خود قرار داده است. مبلغ ٣٠ میلیارد یورو صرفه جویی دولت یونان، در ایران با اصرار نماینده گان اقتصاد خوانده ی مجلس شورای اسلامی از ۴٠ میلیارد دلار به ٢٠ میلیارد دلار تنزل یافت و قرار است به زودی - گویا از اول خرداد - ریاضت اقتصادی به مردم تحمیل شود. ریاضتی که از ابتدای سال با افزایش صد تومانی قیمت شیر یارانه یی شروع شده و کلید سوءتغذیه ی بیشتر خانواده های کارگری را چرخانده است.
- در کشوری که دولت قادر نیست فقط ٣ درصد مالیات بردرآمد طلا فروشان بیفزاید؛
- در کشوری که به اعتراف مقامات ارشد دولتی - کم تر از صد نفر دست-کم، بیش از ۴٨ میلیارد دلار از نظام بانکی وام گرفته و یک درهم آن را پس نداده اند. (تیتر اول روزنامه ی "جهان صنعت" روز ١٩/۲/١٣٨٩ این بود: تا پایان سال معوقات بانکی به ٧٠ میلیارد دلار می رسد.)
- در کشوری که همه دولتمردان همدیگر را به فساد اقتصادی متهم می-کنند، اما نه لیستی از مفسدان اقتصادی رو می شود و نه وام های تادیه نشده، مصادره می گردد...
و... در این لیست سیاهی که ادامه ی آن مثنوی هفتاد من خواهد شد - سرانجام - در کشوری که طی سی و یک سال گذشته با وجود هشتصد میلیارد درآمد نفتی، مردمش در حسرت خانه یی کوچک و شغلی بخور و نمیر می سوزند؛.. البته موشک و ماهواره و برج میلاد و زیردریایی و ثروت های میلیاردی باد آورده خوب تولید می شود. صدها آقازاده در لندن مشغول تحصیل هستند. برج ها تورونتو و ونکوور بماند. در چنین وضعی دولت هم استاد صرفه جویی ٢٠ میلیارد دلاری ست. کارگر هم برای ٣٠٣ هزار و چهل و هشت تومان حقوق باید خدا را شکر کند و سرمایه-دار را سپاس گوید که یک سال حقوقش را به تاخیر نینداخته است. و بالاتر از همه ابزار تولید و زمین کارخانه را که در جریان خصوصی-سازی مفت به چنگ آورده به ویلا تبدیل نکرده و زحمت تولید پوشاک و کفش و لاستیک و شیرمرغ و جان آدمیزاد را به کارگر ارزان قیمت چینی سفارش نداده است...
محمد قراگوزلو
بعد از تحریر ۱
ابتدای سخن مان این بود: هر بحران اقتصادی... قابلیت تبدیل شدن به یک بحران سیاسی انقلابی تمام عیار را دارد... این جمله را برای پند گرفتن دولت ها نگفتیم. درس های تاریخ را مرور کردیم.
بعد از تحریر ۲
واضح است که شعار عدالت اقتصادی و مبارزه با مفسدان اقتصادی احمدی نژاد از ابتدا نیز جدی نبوده است. اگر دولت "عدالت پرور مهرگستر" کم ترین عزمی برای استقرار عدالت داشت در نخستین گام می-باید دست به مصادره ی اموال همه ی کسانی می زد که همین ۴٨ میلیارد دلار ناقابل را به بانک ها پس نداده اند. با چنین پول هنگفتی می شود خیلی کارها کرد. ایجاد اشتغال و بیمه ی بی کاری، افزایش دستمزد و خانه سازی از کارهای پیش پا افتاده است.