افق روشن
www.ofros.com

!سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم


محمد قراگوزلو                                                                                                چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹٧ - ۱٧ اکتبر ۲۰۱٨

سرمایه داری دولتی شوروی!
۲٦. بسترهای ظهور بوروکراسی

استراتژی صنعتی‌سازی و تولید بیشتر، آونگ حرکت حزب به سوی جذب و جلب توجه متخصصان را سرعت بخشید. این متخصصان به نحو مشخصی از حقوق و امتیازات برتر جامعه برخوردار بودند. برخلاف مناسبات و روابط اجتماعی حاکم بر کمون پاریس، در شوروی متعاقب اجرای نپ طیف تازه یی از اقشار فرادست به وجود آمدند که به موازات عقب نشینی‌های ناشی از گسترش مناسبات بازار و قیمت و سود و کالایی شدن نیروی کار و تفاوت فاحش دستمزدها در قلب حزب بلشویک پیش رفتند. آنان به جز مسوولیت های فنی و مهندسی به تدریج در مصدر امور اداری و سیاسی جامعه نشستند. نپ فقط یک رفرم بورژوایی اقتصادی نبود. عقب نشینی سیاسی در برابر بورژوازی خلع ید شده ی روسیه نیز بود....
آیا بهره مندی از تخصص و استفاده ی ویژه ی مقامات ارشد دولتی و حزبی از امکانات موجود جامعه، بسترهای ایجاد فاصله ی طبقاتی و رشد بوروکراتیسم و انحطاط قدرت سیاسی را دامن زد و زمینه را برای عروج طبقه ی جدید بورژوازی روسیه مهیا کرد؟ آیا تهی شدن حزب حاکم از کادرهای کارگری در کنار حذف خونین مخالفان به نهادینه شدن سانترالیسم غیر دموکراتیک و بوروکراتیزاسیون روابط درون حزب و حزب با جامعه انجامید؟ آیا دولت شوروی (از زمان استالین به بعد) به دلیل انحصار قدرت و کسب امتیازات ویژه ی اقتداری و سیاسی به سوی استفاده ی غیر سوسیالیستی از امکانات مادی و فرهنگی جامعه فرو غلتید و در مسیر تثبیت این روی کرد غیر سوسیالیستی دست به تولید نیروی مولده و محرکه یی زد که حافظ این منافع بود؟ موتور این نیروی محرکه در کدام طبقه فعال بود و مناسبات اجتماعی و روابط تولیدی و توزیعی را چگونه به حرکت در می آورد؟ شکست سوسیال دموکراسی آلمان و عقب نشینی جنبش های کارگری در اروپا - به ویژه انگلستان - تا چه حد در نهادینه شدن انحطاط بوروکراتیک ایفای نقش کرده است؟ اساساً آیا بلشویک های نخستین و به ویژه لنین به خطر بالقوه ی بوروکراسی حزبی پی برده بودند؟
ارنست مندل چیستی ظهور جریان بوروکراتیسم حزبی را در روند کمونیسم جنگی و نپ یافته است. به نظر مندل عقب نشینی در جبهه ی اقتصادی هم-زمان با یک گردش سیاسی نیز توام بود که در نخستین گام حکم به ممنوعیت احزاب و گروه‌های سیاسی خارج حزب داد و در ادامه جناح چپ درون حزب را کنار نهاد. پارادوکس این روند در تقابل دو مشی متفاوتِ حداکثر دموکراسی سیاسی منطبق با شرایط جنگی از یک‌سو و روش مقابل آن در ماجرای نپ از سوی دیگر بود. به طور خلاصه این مولفه ها در سال‌های ١٩٢١-١٩٢٠ نزد بلشویک‌های چپ و به ویژه شخص لنین مطرح بوده است.
• غیر کارگری شدن حزب حاکم و تصمیم‌گیری حزب به جای شوراهای ملی و محلی تا شورای کمیساریای خلق.
• قحطی اقتصادی بعد از کمونیسم جنگی و اوج‌گیری خطر ضد انقلاب. هر چند که پراکنده گی کولاک ها اعم از ارتش‌های کلچاک، ورانگل، دنکین و پیلورسکی ضد انقلاب را در موضع برتر نشان نمی داد.
• اگرچه از سال ١٩٢۴ به بعد خطر فلاکت تا حدودی کنترل شد و تعداد مزدبگیران به اندازه ی سال ١٩١٦ بالا رفت و امکان خودگردانی و خود مدیریتی کارگران بر واحدهای تولیدی مهیا شد اما لنین از چنین فرایندی نتیجه ی متفاوت گرفت و هدفی مغایر با ساختارهای یک حزب کارگری را دنبال ‌کرد. به نظر او «دیکتاتوری پرولتاریا، اما از مجرای تشکیلاتی که کل طبقه را در برگیرد قابل پیاده کردن نیست. چرا که در تمام کشورهای سرمایه داری، پرولتاریا هنوز بسیار تکه‌تکه و خوار و فاسد است... این دیکتاتوری را فقط توسط پیشگام طبقه - که انرژی انقلابی را در خود جذب کرده باشد - می‌توان پیاده کرد.» (Lenin. Collected Works. Vol.٣٢, p.٢١)
تروتسکی نیز در همین سال ها در متن رساله ی "کمونیسم و تروریسم" و در مسیر دومین کنگره ی کمینترن همان مواضع لنین را باز نموده است. «اپوزیسیون کارگری شعار خطرناکی را مطرح می‌کند. آنان از اصول دموکراسی بت ساخته اند. آنان حق کارگران در انتخابات نماینده گان را بالاتر از حزب قرار می‌دهند. تو گویی حزب محق نیست که دیکتاتوری اش را اعمال کند.» (L.Trotsky, ١٩۴۵. p.٩٩) بی تردید لنین و تروتسکی در اتخاذ چنین مواضعی از اصول قاطعی که مارکس در "نقد برنامه ی گوتا" تدوین کرده بود، گذشته‌اند. به قول مندل «انسان از این که تروتسکی واژه‌ی ” تزلزلات موقتی“ را به کار می گیرد، در حالی که لنین از انحراف و فساد درازمدت طبقه ی کارگری سخن می‌گوید سخت دچار شگفتی می‌شود. بینش جانشین‌گرایی نزد تروتسکی در این ایام تا حدودی شبیه لنین است: "قدرت باید توسط الیگارشی غیر رسمی رهبران حزبی اعمال شود." این که لنین - این مارکسیست بسیار فرهیخته - چند ده و یا حتا چند صد نفری را ”پیشگام طبقه“ قلمداد کند، بسیار مضحک می‌نماید.» (مندل، ٨ :١٣٨۵)
مستقل از درک و برداشت نادرستی که چپ علی‌العموم از هدف‌گزاری "چه باید کرد" به دست می‌دهد مساله ی واقعی این است که لنین هرگز عنصر "پیشگام طبقه" را به عنوان اشاره به تشکیلات حزبی دولتی - که انتصابی بود - به کار نمی‌بست. لنین در دو سال آخر زنده گی‌اش (۴-١٩٢٢) بارها از رشد بوروکراسی در درون حزب اظهار نگرانی کرده بود.
لنین در جریان یازدهمین کنگره ی حزب (٢٨ مارس ١٩٢٢) به وضوح "خواستار جدایی و تفکیک کامل دستگاه حزبی از دستگاه های دولت شوروی شد" و در متن گزارش به چهارمین کنگره ی کمینترن اعتراف کرد " که ما دستگاه دولتی کهن را تحویل گرفتیم. این بدبختی ما بود. این دستگاه اغلب علیه ما عمل می‌کرد. پس از تسخیر قدرت در سال ١٩١٧ کارمندان دولت در کار ما اخلال می‌کردند. این امر ما را بسیار به هراس انداخت و ملتمسانه به آنان گفتیم ”لطفاً برگردید“ آنان همه گی بازگشتند. آن هم بدبختی ما بود. امروزه ما صاحب ارتش عظیمی از کارمندان دولتی هستیم، اما فاقد آن نیروی به اندازه ی کافی بافرهنگ و فرهیخته یی هستیم که بتواند بر آنان نظارت واقعی داشته باشد." لنین در آخرین مقاله اش تحت عنوان "بهتر است کم‌تر باشد ولی بهتر باشد" یک بار دیگر به بوروکراسی دولتی ـ حزبی حمله کرد و در گزارش به کنگره ی یازدهم با صراحت بیشتری به این موضوع پرداخت. "اگر شهر مسکو، با تنها ۴٧٠٠ کمونیست که مصدر مصادر و مناصب هستند را در نظر بگیریم و نیز اگر ماشین بوروکراتیک عظیم را هم در نظر بگیریم، آن‌گاه باید از خود بپرسیم که چه کسی هدایت می‌کند و چه کسی هدایت می‌شود؟ اگر کسی مدعی شود که این کمونیست ها هستند که این توده ی عظیم را هدایت می کنند باید کاملاً در ادعایش شک کرد. این کمونیست‌ها نیستند که هدایت می کنند، بل‌که آنان خود هدایت می‌شوند." مهم ترین تعرض به بوروکراسی و در عین حال راهبرد اساسی لنین برای مبارزه با فساد بوروکراتیک در وصیت نامه اش آمده است. "در واقع امر، ما دستگاه دولتی کهن را از تزار و بورژوازی تحویل گرفتیم... اینک با فرا رسیدن صلح و ارضای نیازهای حداقل در رابطه با قحطی و گرسنه گی باید تمام هم خود را وقف بهبود دستگاه اداری کنیم. فکر می‌کنم چند دوجین کارگر عضو کمیته ی مرکزی بهتر از هر کس دیگری می توانند بر دستگاه اداری ما نظارت کرده و آن را بازسازی کنند. کمیساریای بازرسی دهقانی و کارگری که مسوولیت این مهم را به عهده دارد،١ ثابت کرده است که از عهده ی انجام وظایف اش بر نمی آید... کارگرانی که به عضویت کمیته ی مرکزی در می آیند، ترجیحاً باید از کسانی باشند که سابقه ی خدمت طولانی در بدنه های شوراها را ندارند. چرا که این دسته از کارگران به نقدِ آن سنت‌ها و تعصباتی که قرار است علیه‌شان مبارزه کنند، آلوده اند. اعضای کارگر کمیته ی مرکزی باید عمدتاً از کارگران اقشار پائینی باشند که حداقل پنج سال گذشته در بدنه های مختلف حکومت شوروی ارتقای مقام نداشته اند. کسانی که مقوله ی استثمارگر مستقیم و یا غیر مستقیم شامل حال‌شان نمی شود."
(Lenini, Collected Works, Moscow, ١٩٧٧, p.٦٧٧)- به نقل از: (ارنست مندل، ١٢-١٠ :١٣٨۵)
به ادعای تروتسکی پیش از کنگره ی دوازدهم لنین او را به اتاقش در کرملین فرا می‌خواند و ضمن وحشت‌ناک دانستن نفوذ بوروکراتیسم در دستگاه های دولت شوروی از ضرورت یافتن راه‌حل (تشکیل یک کمیسیون ویژه) و نقش‌آفرینی موثر تروتسکی سخن می گوید.
پاسخ تروتسکی: ولادیمیر ایلیچ! من به نبرد کنونی علیه بوروکراتیسم موجود دستگاه های شوروی اعتقاد راسخ داشته و سخت معتقدم که به هیچ وجه نباید بر آن‌چه که می‌گذرد چشم فرو بندیم. کارگران، متخصصان، اعضای حزبی و غیر حزبی در پایتخت و شهرستان ها، حتا در دفاتر ناحیه یی و محلی عمدتاً بر اساس وفاداری‌شان به این یا آن فرد سرشناس و صاحب قدرت در حزب و گروه حاکم در کمیته ی مرکزی دست‌چین و انتخاب می‌شوند. هر بار که علیه یک صاحب منصب کوچک مبارزه‌ می شود، یک رهبر مهم حزبی را در مقابل خود می‌بینیم. با توجه با چنین اوضاع و احوالی من نمی توانم این ماموریت مهم را تقبل کنم.
لنین: به بیان دیگر من به شما پیش‌نهاد یک مبارزه علیه بوروکراتیسم در دستگاه شوروی را می‌دهم و شما گسترش این نبرد به منظور مبارزه علیه بوروکراتیسم در داخل دفتر سیاسی حزب را پیش‌نهاد می‌دهید.
تروتسکی: فرض کنیم که چنین باشد.
لنین: بسیار خوب پس پیش نهاد یک بلوک را می‌دهم.
تروتسکی: چه شغلی بالاتر از ایجاد بلوک با یک انسان خوب!
به اعتبار پیشینه و پشتوانه‌ی نقد بوروکراتیسم گمان زده می‌شود که لنین قصد داشت در کنگره ی دوازدهم حزب (٢۴ مه ١٩٢۴) با ایجاد کمیسیون ویژه ی مبارزه با بوروکراتیسم در کمیته ی مرکزی نبردی جدی با فساد رو به گسترش دیوان سالاری را در دستور کار قرار دهد. اما:

راستی دولت فیروزه ی بواسحاقی          خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

هنگام برگزاری کنگره ی دوازده لنین در میدان سرخ مسکو به خواب همیشه‌گی فرو رفته بود و جانشینان‌اش برای رد و نفی مفاد وصیت‌نامه ی او به تمهیدات نارفیقانه یی از جمله هذیان بیماری تکیه زدند.۲ بوخارین در تمکین به سیاست های رهبری جدید از پایه‌های کارگری حزب فاصله گرفت و تروتسکی که تا آخرین لحظه ی عمر نیز هم‌چنان از موضع بی ربط "دولت منحط کارگری" دفاع می کرد، در این دوران به پاندولیسم نظری گرفتار آمد. از کنار این دو خط و در غیاب لنین جریان استالین با قاطعیت عروج کرد....
ادامه دارد....

٢٠ مهر ١٣٩٧


١. در این برهه مسوول کمیساریای بازرسی دهقانی و کارگری استالین بوده است.

٢. ن.ک.به: وصیت‌نامه ی لنین (موشه لوین ١٩٧٩ آخرین پیکار لنین، انتشارات مینوی)

****************

سرمایه داری دولتی شوروی!
۲۵. اختلال در استقرار دیکتاتوری پرولتاریا
در آمد

با وجود اصرار رفقا در خصوص تسریع در تکمیل این مجموعه به منظور تدوین آن در قالب یک کتاب، راستش یکی از دلایل کندی حرکت - علاوه بر گرفتاری های متعدد - این نیز هست که من واقعا از کاربست نام پر افتخار و بی نهایت شکوهمند "شوروی" در کنار ترم کثیف "سرمایه داری" هر چند دولتی به شدت دست و دلم می لرزد. برای نسل من با هر درجه نقد آب بندی شده یا نشده به شوروی مساله به ساده گی این است با وجودی که منافعِ تعارض های منتج از آن دوقطبی جنگ سردی به حساب کارگران و زحمت کشان واریز نمی شد با این همه همان اردوگاه - که به هر حال شر کم تر بود- بسیاری از شرارت های پیدا و پنهان آن دوران را مهار کرده بود. واقعیت این است که حشرات خونخوارِ روزگار ما تنها از زیر آوار فروپاشی همان دیواری می توانستند قد علم کنند که وجودش یک جور و عدم اش جور دیگری به زیان پرولتاریای جهانی بود. فقط یک نمونه ی فاجعه بارِ مبتنی بر حمایت روسیه ی پوتین از طالبان به تنهایی موید تلخی اندوهبار مناسبات ظاهرا دو قطبی شبه جنگ سردی است که جماعتی - دست کم در جنگ سوریه - برای آن هورا کشیده اند! انگار نه انگار همین اشرار بودند که دی روز سر نجیب الله را گرد تا گرد بریدند و افغانستان را به کانون تربیت و تولید تروریسم جهانی تبدیل کردند! با تمام نقدهایی که به دولت های شوروی سابق از استالین تا برژنف وارد است پوتین اما هیچ نسبتی با آنان ندارد....

اختلال در انتقال طبقاتی!
انقلاب اکتبر نه کودتا بود، نه زودرس بود، نه توطئه ی بلانکیستی بود، نه صرفا نتیجه ی فعالیت مخفی حزب انقلابیون حرفه یی بود و نه... انقلاب اکتبر بی تردید انقلابی کارگری و سوسیالیستی بود که به دلائل مختلفی که در این مجموعه به آن پرداخته ایم و می پردازیم در نهایت به شکست انجامید. علاوه بر همه ی زمینه ها و بسترهایی که برای عروج بورژوازیِ عظمت خواه روسیه و سقوط بلشویسم به ورطه ی کمونیسم بورژوایی شمردیم، یکی هم این که انقلاب اکتبر در نخستین گام در زمینه ی کسب قدرت سیاسی به عنوان اولویت مبرم هر انقلاب به پیروزی رسید و در مرحله ی فوری و ضروری بعدی یعنی حرکت مستمر به سوی سوسیالیسم از مسیر لغو مالکیت خصوصی و دولتی و ایجاد نظام اجتماعی ناظر بر تولید و توزیع سوسیالیستی ناکام ماند. به عبارت دیگر هر چند انقلاب اکتبر از سال ١٩٣٠ به بعد در عرصه ی صنعتی ‌سازی جامعه موفق عمل کرد اما در زمینه‌ی انتقال قدرت از تشکیلات حزبی به شوراهای کارگری، تغییر روابط و مناسبات اجتماعی تولید، لغو کارمزدی و جمع کردن بساط قیمت و پول و بازار و کار کالایی و درهم شکستن قانون ارزش شکست خورد. سوسیالیسم بدون درب و داغون کردن شیرازه ی مناسبات متکی به ارزش، دستِ کم سوسیالیسم مارکس نیست! ارزش به مثابه ی کار مجرد تبلور یافته فقط یک نظریه نیست. تا زمانی که نظام اجتماعی تولید سرمایه داری با هر ایده ئولوژی و شکلی اعم از آدام اسمیتی و بازار آزاد و کینزی و نئولیبرال و غیره به حیات خود ادامه می دهد ارزش نیز سر جای خود ایستاده است. سوسیالیسم مارکس ربطی به پیشرفت جامعه و صنعتی کردن و نرخ کافی رشد و غلبه ی سرمایه ی مولد و تولید ملی و واقعی و مادی بر سرمایه ی تجاری و تنزیلی و رانتی و نامولد و فزونی صادرات بر واردات و رونق و اشتغال زایی و توزیع دموکراتیک ثروت ندارد....
باری بازمانده گان کادرهای پرولتر بلشویک؛ آنان که از جنگ های داخلی به سلامت رسته بودند و پ شتازان سوسیالیست طبقه‌ی کارگر که بعد از عروج ناسیونالیسم عظمت‌ خواه روس به تدریج از حزب بلشویک رانده شده و نماینده-گان نخبه ی سیاسی خود را نیز در مسلخ دادگاه‌های ایده‌ئولوژیک سر به دار دیده بودند خیلی زودتر از حد موعود مغلوب سیاست های دولتی شدند که فقط به تولید بیش تر می اندیشید. اگر نپ در یک شرایط استثنایی به رشد خرده بورژوازی و اعتلای زمینه‌های ظهور بورژوازی جدید روسیه کومک کرد، در کنار آن سیاست صنعتی‌سازی و به ویژه شتاب به سوی گسترش صنایع نظامی برنامه یی انتحاری بود. هر چند تاتاراف در سال ١٩٢٦ با انتقاد عجولانه از کمونیسم جنگی و نپ به نحو غیر منصفانه یی موضع "دیکتاتوری بر پرولتاریا" به جای دیکتاتوری پرولتاریا را پیش کشید، اما در همان موضع‌گیری واقعیت‌های تلخی نهفته بود. دولت شوروی بعد از تحولات نپ و دهه‌ی سی، دیگر دولت دیکتاتوری پرولتاریا نبود. اما در طول کم و بیش پانزده سال دولت انقلابی کارگران کمونیست و کمونیست های پیشتازی بود، که اگرچه دیکتاتوری پرولتاریا یا دموکراسی کارگری را هدف گرفته بودند اما هیچ‌گاه نتوانستند در حوزه ی سیاست اقتصادی به چنین مهمی نائل شوند و زمانی هم که دیکتاتوری سیاسی حزبی تمام منتقدان ریز و درشت را از دم تیغ گذراند و از کارگران خواست همه استخانوویست شوند و تا می توانند برای عظمت "میهن کبیر سوسیالیستی" تولید کنند، به تدریج آن نهال های نازکی هم که از انقلاب بلشویکی تغذیه می شدند، پژمردند.
ماهیت طبقاتی دولت کارگری در نظریه‌پردازی های مارکس و انگلس بارها آمده است. "نقد برنامه ی گوتا" فقط نمونه ی ساده‌یی از این مباحث است. دیکتاتوری پرولتاریا که بعد از پایان دوران جنگ سرد و دست بالا یافتن سرمایه داری غرب و به ویژه متعاقب فروپاشی سوسیالیسمِ روسی و رواج انواع و اقسام دموکراسی های بورژوایی - از جمله تئوری مهمل و منسوخ "پایان تاریخ" و پیروزی لیبرال دموکراسی فوکویاما - به عبارتی "ناشاد" تبدیل شده بیان گر واقعیتی راهبردی در ادبیات سیاسی سوسیالیسم مارکس است. با وجود همه ی واقعیت مادی و موجود دیکتاتوری طبقاتی که در "دموکراتیک‌ ترین" کشورهای پارلمانتاریستی سرمایه داری غرب نیز حاکم و جاری است، به نظر می‌رسد واژه ی دیکتاتوری بار معنایی مثبت و "زیبایی" را نماینده گی نمی ‌کند. مارکس و انگلس بارها برای تعریف و تشخیص محتوا و ماهیت حکومت (state) جای گزین دولت (government) سرمایه داری از عبارت کلیدی دیکتاتوری پرولتاریا بهره گرفتند و از آن برای توضیح موقعیت اجتماعی طبقه ی حاکم سود بردند. دیکتاتوری وسیله یی برای اعمال سیاست طبقاتی دولت ها و حکومت‌ها بوده و هست. در این مفهوم همه ی دولت ها دیکتاتوری بوده و هستند. اما آن‌چه که مارکس و انگلس در مانیفست تحت عنوان دیکتاتوری پرولتاریا فرموله کردند عین دموکراسی کارگری بود١: «نخستین گام در انقلاب کارگری ارتقای پرولتاریا به مقام طبقه ی حاکمه و کسب دموکراسی است.» این دموکراسی یا همان دیکتاتوری پرولتاریای مورد نظر مارکس و انگلس برای نخستین بار در انقلاب کمون پاریس تحقق یافت. در این زمینه مارکس نوشت "اولین فرمان کمون انحلال ارتش دائمی و جای‌ گزینی مردم مسلح بود. کمون از اعضای شورای شهر تشکیل شد که از طریق آرای عمومی در محلات مختلف بالا آمدند و نه فقط مسوول بودند بل‌ که مهم ترین مسوولیت شان هر لحظه قابل انفصال بود. اکثریت اعضای کمون از میان توده‌های طبقه ی کارگر و یا مورد اعتماد کارگران بودند. پلیس از اختیارات سیاسی خلع شد و به جای فرمان‌ بری از حکومت مرکزی عامل کمون بود. مسوولیت‌ های پلیس نیز هر آن قابل نقض بود. همه ی مقامات رسمی بدون استثنا در همین مکانیسم انتخاب و منفصل می شدند. دستمزد کلیه ی کارگزاران کمون با دستمزد کارگران مساوی بود. مقامات رسمی از هیچ مزایای ویژه یی برخوردار نبودند. قضات بی‌ بهره از استقلال و مصونیت و قابل عزل بودند. مردم و شوراهای کارگری قضات را برمی گزیدند." در همان زمان انگلس نوشت "به کمون نگاه کنید. این همان دیکتاتوری پرولتاریا بود. در مقابل انتقال دولت و ارگان های دولتی از خدمت گزاران جامعه به ارباب. همان روندی که در تمام دولت های پیشین حاکم بودند، کمون راه های دیگری در پیش گرفت.
ابتدا تمام مسوولیت ها و مقام های قضایی، آموزشی و اداری از طریق آرای عمومی به افرادی سپرده شد که هر لحظه از طریق همان مردم قابل عزل بودند. و دوم دستمزد و حقوق تمام کارگزاران کمون با تحتانی ترین توده‌های کارگری یکسان بود." به نظر مارکس مراجعه به افکار و آرای عمومی، حق انفصال کارکنان دولتی، تعیین دستمزد برابر با دستمزد کارگران برای همه ی مقامات، عدم وجود و فعالیت نیروهای مسلحِ فوق مردم، کمون را به یک دولت تمام عیار دموکراتیک با ماهیت کارگری تبدیل کرده بود.
انقلاب اکتبر اما هرگز در این مسیر حرکت نکرد. لنین همواره تاکید می‌کرد که صورت ‌مندی‌های دولت‌ گرای مناسبات مربوط به حاکمیت سیاسی، موید روابط تولید سرمایه داری است. در نتیجه او از ضرورت شکل‌ بندی شوروی (شورائی) قدرت مبتنی بر الگوی کمون پاریس سخن می‌گفت. دولت کارگری نماد اعمال زور توسط یک اکثریت مطلق (پرولتاریا) بر اقلیت ناچیز (بورژوازی) است و تحقق این امر مستلزم انتقال قدرت سیاسی اقتصادی و به تبع آن تغییر رادیکال نقش دستگاه دولتی در مناسبات با توده‌ها است. به همین سبب می توان گفت که یک دولت سوسیالیستی و کارگری برخلاف دولت بلشویکی - از لنین تا گورباچف - دیگر یک دولت کامل و کلاسیک نیست. به همین ترتیب نیز ارتش حرفه یی که بخش تفکیک‌ ناپذیری از دولت بورژوایی است، در چارچوب یک دولت کارگری - برخلاف دولت شوروی - نه فقط در خدمت توده هاست، بل‌که اساساً از امتیازات یک ارتش حرفه یی نیز بی بهره است.
بتلهایم - به غلط - بر آن بود که ماهیت سوسیالیستی قدرت ربطی به اشکال تنظیم اقتصاد ندارد: «از نقطه نظر سوسیالیسم، آن‌چه اهمیت دارد شکل تنظیم اقتصاد نیست. بل‌که ماهیت طبقه یی ‌ست که در راس قدرت است. به عبارت دیگر سوال اساسی این نیست که کدام یک "بازار" یا "برنامه" - و بنابراین دولت - اقتصاد را اداره می ‌کند، بل‌که ماهیت طبقه یی است که قدرت را در دست دارد. اگر به نقش دولت در هدایت اقتصاد اولویت اول داده شود، نقش ماهیت طبقه ی صاحب قدرت به مرتبه‌ی دوم نزول می‌کند. که در این صورت باید گفت که اصل به کناری نهاده شده است.» (بتلهایم، پیشین، ص:٦٢)
با این استنتاج بتلهایم قدرت طبقاتی فقط در حوزه ی سیاست باقی می‌ ماند و به تبع آن هر دولتی با اجرای هر برنامه یی - از جمله نپ و برنامه های پنج ساله ی استالین و راه رشد غیر سرمایه‌داری خروشچف تا پرسترویکای گورباچف - می تواند قدرت سیاسی خود را برخوردار از ماهیتی کارگری بداند. بتلهایم نمی گوید چگونه ممکن است با وجود انتقال چند دهه ی قدرت سیاسی به حزب مدعی رهبری طبقه ی کارگر، ابتدایی ‌ترین و اصلی ‌ترین مناسبات تولید سرمایه داری یعنی استثمار هنوز می‌ تواند جریان داشته باشد و نیروی کار خرید و فروش شود؟ به همین دلیل است که بتلهایم - و کل جریان‌های سوسیالیسم چینی - قادر به ارائه ی تحلیل دقیقی از اوضاع سیاسی اقتصادی شوروی تحت حاکمیت استالین نیستند و مرزهای روشن رویزیونیسم و عروج کمونیسم بورژوایی در این دوره را نمی بینند و همه ی نگاه خود را به حوادث بعد از کنگره ی ٢٠ و ٢١ و رسمیت یافتن راه رشد غیر سرمایه داری معطوف می کنند.
سوئیزی در پاسخ به این نقد بتلهایم نوشت:
«به نظر من مساله ی حساسی که محتاج بررسی است این است که چه چیزی تعیین می کند جریانی که طرح و ساختن این برنامه ها جزو مهمی از آن است آیا در جهت سوسیالیسم یا به طرف عقب و به سوی استقرار مجدد یک جامعه ی طبقاتی - که بار دیگر تحت سلطه ی یک دولت طبقاتی است - سیر می‌نماید؟ جواب بتلهایم این است که این تسلط بسته گی به این دارد که آیا طبقه ی کارگر در راس قدرت است یا نه؟ اگر باشد پس جنبش در راه سوسیالیسم خواهد بود. اگر نباشد - در این جا به نظر می رسد که نظر بتلهایم درباره ی احتمالات فردای انقلاب چندان روشن نیست - روابط استثماری قدیم باقی خواهد ماند و در این صورت راه برای به قدرت رسیدن یک دولت جدید سرمایه‌داری باز خواهد بود. به نظر نمی رسد که وی در تمام این موارد نقش خاص و یا پر اهمیت برای تکامل عناصر بازاری کل اقتصاد قائل باشد... بتلهایم جز در مورد سیاست هایی که به وسیله ی دولت و حزب تعقیب شده اند معیاری برای قضاوت درباره ی این که آیا کارگران در راس قدرت هستند یا نه، ارائه نمی‌دهد. آیا لازم نیست نظریه دارای ارزش تبیین‌کننده‌گی باشد تا روشی مستقل برای اثبات هویت طبقه در راس قدرت وجود داشته باشد؟ یا مجدداً حالات و مراحل رشد دولت جدید سرمایه داری کدام اند؟ شاید مهم‌تر از همه این که تحت چه شرایطی شخص می‌تواند انتظار یک پیروزی برای کارگران و یا بر عکس داشته باشد؟» (سوئیزی، پیشین، ص:٧٠)
سوئیزی برای تبیین نظریه ی خود به باز تعریف پرولتاریا می‌ پردازد و ضمن ترسیم تصویری نو و درست از کارگران جدید در اشکال سرمایه داری پیشرفته به نکاتی می پردازد که اکنون نیز از مهم ترین مباحث میان جریان های مختلف چپ و سوسیال دموکراسی است٢. سوئیزی به دولت می‌نویسد:
«در نظریه ی قدیمی مارکس مفهوم پرولتاریا دلالت بر کارگران مزدبگیر و مستخدم در صنایع بزرگ سرمایه داری داشت که در ممالک سرمایه داری پیشرفته، اکثریت طبقه ی کارگر و نسبت بسیار بزرگی از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. به زبان تاریخی، به پرولتاریا به عنوان "انسان نو" که به وسیله ی سرمایه داری شکل یافته و دارای علاقه و خواست و توانایی سرنگون ساختن نظام و رهبری در طریق ساختمان یک جامعه ی سوسیالیستی است، نگاه می‌شد. حزب انقلابی منحصراً از مترقی‌ترین افراد از خود گذشته و در یک کلمه از کارگری‌ترین عناصر طبقه تشکیل می شد و به سبب ارزش ها و تمایلات مشترک ماهیتاً پیشتازی به شمار می رفت که وظیفه اش رهبری و هدایت جریانات انقلابی بود. از نظر سیاسی وظایف پرولتاریای صاحب قدرت از یک طرف سرکوبی ضد انقلابیون (اعضای طبقه ی حاکمه ی قدیمی به علاوه فریب خورده گان آنان در طبقات دیگر) از طریق بالا کشانیدن گروه های دیگر ستمدیده گان اجتماع را به سطح طبقه‌ی کارگر شامل می شد. از نظر اقتصادی وظایف اش افزودن قدرت تولیدی، حذف روابط بی هوده و غیر عقلانی و حرکت هرچه سریع تر از یک نظام تولید کالایی به یک نظام اقتصادی کاملاً برنامه‌یی بود و همان قدر که این وظایف سیاسی و اقتصادی انجام می شد یک حرکت همه جانبه و مشابه در جامعه در جهت دور شدن از سرمایه داری و رفتن از طریق سوسیالیسم به کمونیسم به وجود می‌آمد. مشخصه ی نظام اخیر توزیع بر حسب احتیاج، حذف تفاوت های فردی بین کار یدی و فکری و بین شهر و روستا و الغای کامل مناسبات کالایی و طرد دولت بود. ممکن است استدلال شود که پرولتاریا با یک چنین تصویری هرگز وجود نداشته و یا در ممالکی که انقلاب ضد سرمایه داری در آن ها رخ داده است چنین پرولتاریایی هرگز فرصت رشد و تکامل نداشته است. من هیچ یک از این دو استدلال را نمی‌پذیرم. معتقدم که پرولتاریای روسیه که در یک ربع قرن قبل از جنگ جهانی اول تکامل یافت با مفهوم قدیمی مارکسیستی خوب مطابقت می‌کرد. درست است که نسبت به کل جمعیت گروه کوچکی را تشکیل می داد، لکن در شهرهای بزرگ متمرکز بود.٣ و چنان که در سال ١٩١٧ ثابت شد، قادر بود تحت شرایط مغشوش آن موقع قدرت را به چنگ آورد. من در این نکته تردیدی نمی بینم که پرولتاریای روسیه توانسته است خود را به عنوان طبقه یی حاکم تثبیت و به وسیله ی حزب پیشتاز خود حکومت کند و انتقال به سوی سوسیالیسم را به وسیله ی شیوه های طرح شده در نظریه آغاز نماید. پرولتاریای روسیه به علت در اقلیت بودن یقیناً وظیفه ی آسانی نداشته است و باید قبول کرد که در ایفای این نقش می بایست شکست خورده باشد. اما حداقل فرصت انجام آن را داشته است.» (پیشین، صص:٧٢-٧١)
واضح است که سوئیزی از کسب قدرت سیاسی توسط پرولتاریای انقلابی روسیه تحت رهبری حزب بلشویک سخن می گوید و در عین حال از شکست انتقال طبقاتی یاد می کند. سوئیزی دلیل این شکست و به تعبیر خود او "ضایع شدن یک فرصت تاریخی" را در دو مولفه ی "سال ها جنگ داخلی" و "تهاجم خارجی" می‌بیند. اما نکته ی مهم اشاره ی سوئیزی به غیر کارگری شدن ماهیت طبقاتی بلشویسم به نقل از ایزاک دویچر است. در این تحلیل نتیجه ی چهار سال جنگ و برآیند "مبارزه ی وحشت‌ناک و خونین" انهدام و پراکنده گی طبقه ی کارگر دانسته آمده است:
«در سال ١٩٢١ در پایان این مبارزه ی وحشت‌ ناک و خونین، پرولتاریای روسیه به شدت منهدم و پراکنده شده بود. ایزاک دویچر می ‌نویسد "جنبش کارگری کهن، متکی به خود و با وجدان طبقه یی، همراه با بسیاری از موسسات، سازمان ها، اتحادیه های کارگری، تعاونی‌ها و باشگاه های تعلیماتی که معمولاً منعکس‌کننده ی مباحثات پر سر و صدا و هیجان‌انگیز و فعالیت های پر جوش سیاسی بود. اینک آن جنبش به یک پوسته ی خالی تبدیل شده بود."٤ حزب بلشویک که روزی پیشتاز حقیقی پرولتاریا بود اینک خود را از هر پایگاه طبقه یی واقعی محروم می یافت. اما مسوولیت حکومت و رهبری کشوری را - با اکثریت انبوه دهقانان و سرمایه داران کوچک - به عهده داشت. تعجب نداشت که تحت آن اوضاع، شرایط لازم و اولیه برای انتقال به طرف سوسیالیسم موجود نبود. حزب یک دیکتاتوری برقرار کرد و در سایه ی آن پیروزی‌های نمایانی در زمینه ی صنعتی کردن و ایجاد آماده گی برای مقابله با حمله ی اجتناب‌ناپذیر قدرت‌های امپریالیستی به دست آورد. لیکن قیمت این پیروزی‌ها انتشار و نفوذ دیوان سالاری سیاسی و اقتصادی بود که به جای نماینده گی طبقه ی کارگر شوروی به سرکوب آن پرداخت و تدریجاً به عنوان یک طبقه ی حاکمه ی جدید در مرکز قدرت سنگر گرفت. به دلائل تاریخی از انقلاب ١٩١٧ روسیه به بعد هیچ انقلابی در هیچ جای دیگر با طرح مارکسیسم کلاسیک تناسب نزدیک نداشته است.» (سوئیزی، پیشین، صص:٧٣-٧٢)
جنگ داخلی، تهاجم امپریالیستی، واقعیات مربوط به رشد نامتوازن شهر و روستا و شکست سوسیال دموکراسی آلمان لاجرم بلشویک ها را در آستانه ی یکی از دو انتخاب حفظ قدرت سیاسی از یک‌سو و انکشاف اقتصادی از سوی دیگر قرار داد. از نظر بتلهایم عقب نشینی در جبهه ی اقتصادی و اتخاذ سیاست نوین اقتصادی (نپ) از ماهیتی سوسیالیستی برخوردار بوده است. چرا که مساله ی اصلی سوسیالیسم "قدرت سیاسی طبقه" است. بی‌تردید در اواخر سال ١٩٢٠ کمونیسم جنگی ظرفیت استمرار خود را از دست داده بود. مقاومت روستا و فقر و فلاکت روزافزون شهر دولت شوروی را به آستانه‌ی فروپاشی کشیده بود. در عین حال این واقعیت نیز که نپ کفه ی توازن مبارزه ی طبقاتی را به زیان طبقه ی کارگر به هم زد کتمان‌پذیر نیست. نپ نه فقط تلاش برای افزایش تولید و برنامه ریزی متمرکز را علیه انسجام طبقه ی کارگر رقم زد بل‌که به جناح راست درون حزب نیز امکان رشد، سازمان دهی و برتری سیاسی داد. در نتیجه ی تلفیق این دو فرایند قدرت کمیته ها و شوراهای کارگری به سود عروج عناصر حزبی تقلیل یافت. در طول دهه ی سی هم زمان با تقویت دولت حزبی از تعداد کارگران ساده ی عضو حزب کاسته شد. در اواخر همین دهه به جای کارگران، افرادی از خرده بورژوازی شهری به درون حزب راه یافتند. آنان بوروکرات ها و تکنوکرات هایی بودند که مناصب حزبی را با اخذ امتیازات ویژه ی مادی و حقوقی اشغال می‌کردند. در اواخر دهه ی سی دولت شوروی برخلاف آموزه های مارکس (نقد برنامه ی گوتا) و انگلس (آنتی دیورینگ) و حتا لنین (دولت و انقلاب) حرکت می‌کرد. از نظر استالین (گزارش به پلنوم کمیته ی مرکزی حزب - ژانویه ی ١٩٣٣) "نابودی تدریجی قدرت دولت نه از راه تضعیف ارکان سلطه ی آن، بل‌که به شیوه ی تقویت قدرت همه جانبه اش ممکن بود." بهترین روش تقویت دولت، جدا شدن از طبقه ی کارگر و باز گذاشتن مسیر رشد خرده بورژوازی بود. ایجاد لایه هایی از اریستوکراسی کارگری طی برنامه ی پنج ساله ی ١٩٣٣ ـ ١٩٢٨ پیش رفت و طی آن ١٠هزار نفر از کارگران برای تحصیل به مدارس عالی مهندسی رفتند. در جریان چنین روندی به تدریج حزب کارگری به حزب مهندسان و متخصصان فزون‌خواه تبدیل شد. مدیران جدید یا ارتقا یافته گان به دلائل روشن منافع حزب و موقعیت فردی خود را به منافع توده های کارگر ترجیح می دادند. در راستای تامین همین منافع صنعتی‌سازی به استثمار کارگران افزود. مباحث کنگره ی ١٧حزب و مواضع مولوتوف به نحو مشخصی ابعاد این استثمار جدید را بر مبنای تولید سرانه ی ١٧ درصدی نمایان می‌سازد.
در همین دوران اتحادیه ها به جای کمیته های کارخانه وارد مناسبات اداری تولید شدند و ترویکا اداره ی کارخانه را به دست گرفت. کاهش پایگاه کارگری حزب به موازات تقلیل قدرت شوراها، طی دهه ی ١٩٢٣ تا ١٩٣٤ به شکل حذف تدریجی قدرت دخالت گری طبقه ی کارگر و کاستن از تعداد برگزاری کنگره‌ها ی سراسری عملیاتی شد. به منظور کنار گذاشتن کارگران از تصمیم‌سازی های حزبی این کنگره ها محدود شد. روند معکوس کنگره‌های کارگری تا آن جا عقب رفت که از ٦ کنگره و ٧٩ پلنوم (١٩٢٣-١٩١٧) به ٤ کنگره و ٤٣ پلنوم (١٩٣٤-١٩٢٣) و ٣ کنگره و ٢٣ پلنوم کمیته ی مرکزی (١٩۵٣-١٩٣٤) افول کرد.
در مجموع شکست انتقال طبقاتی در جریان روند تحولات انقلاب اکتبر بار دیگر درهای این بحث تئوریک را بازگذاشت که آیا - به قول ایگلتون - امکان‌پذیر نیست که یک طبقه‌ی حاکم که در زمانی که هنوز در دوره‌های اولیه‌ی تکوین‌اش به سر می برد، توسط اپوزیسیون سیاسی قدرتمند سرنگون شود؟ آیا برای انتقال طبقاتی باید تا دوران و زمان متزلزل شدن نیروهای تولیدی صبر کنیم؟ آیا امکان ندارد که رشد نیروهای تولیدی عملاً طبقه‌ی آماده ی جانشینی را به تحلیل برد؟ این درست است که با رشد نیروهای تولیدی، کارگران ماهرتر، دارای سازمان‌دهی قوی‌تر و شاید به لحاظ سیاسی با اعتماد به نفس بیشتر و فرهیخته‌تر گردند، اما با همین منطق می‌توان در انتظار تانک‌ها، دوربین‌های نظارتی، روزنامه‌های دست راستی و شیوه‌های برون سپاری کار بیشتری هم بود. به این ترتیب تغییر در روابط اجتماعی را نمی‌شود به ساده گی با ارتقای نیروهای تولیدی توضیح داد. اختلال در انتقال طبقاتی از بورژوازی به پرولتاریا به عنوان یکی از دلائل شکست سوسیالیسم اردوگاهی به شکلی مشروط نشان می‌دهد که رشد نیروهای تولیدی برای انتقال اقتصادی (فقط در روسیه) - بعد از کسب قدرت سیاسی - از اهمیتی ویژه برخوردار بوده است. طرح چنین مولفه یی به این مفهوم نیست که کمونیست های بلشویک می باید به جای تعرض به ریشه های مالکیت و حل نهایی مساله ی ارزش می باید وظیفه ی خود را در متن انکشاف روابط اجتماعی تولید متمرکز می کردند. من در مباحث آتی و هنگام نقد مدعای "انقلاب زودرس" به تبیین این مولفه خواهم پرداخت. می‌توان گمان زد اگر انقلاب سوسیالیستی در آلمان پیروز شده بود، بسیاری از مشکلات ناشی از نپ گریبان انقلاب بلشویکی را نمی‌گرفت و استراتژی صنعتی‌ سازی به جای هدف سوسیالیستی نمی ‌نشست و روند انتقال طبقاتی با اختلال مواجه نمی‌ شد. این ها رویاپردازی یا سوگ نوشتی برای آرزوها و امیدهای انقلابی شکست خورده نیست! هر انسانی که ذره یی شرافتِ مبتنی بر احساس آزادی خواهی و برابری طلبی داشته باشد، در متن ارزیابی تاریخ شکست انقلاب اکتبر نمی تواند برای از دست رفتن طلایی ترین موقعیتِ تاکنونی تاریخ به منظور رهایی بشریت از مرداب سرمایه داری حسرت نخورد.
ادامه دارد....

١۴ مهرماه ١٣٩٧


١. در این زمینه نگارنده در مقاله ی مبسوطی تحت عنوان "دموکراسی کارگری آلترتاتیو دموکراسی بورژوایی" به تفصیل سخن گفته است. بعضی از جریان‌های سیاسی ترجیح داده‌اند به جای اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا از عباراتی همچون "دموکراسی مستقیم" و "دموکراسی مشارکتی" یا "دموکراسی شورائی" بهره بگیرند.

٢ . نگارنده در این زمینه طی چند مقاله ی مبسوط به تفصیل سخن گفته است. از جمله سلسله مقالات "امکان‌یابی مکان دفن نئولیبرالیسم" و نقدی پیرامون این نظریه که با رشد سرمایه داری خرده بورژوازی به لحاظ کمیت نیز اکثریت یافته و طبقه ی کارگر در ایران به یک اقلیت ٢٠ درصدی تنزل کرده است.

٣. این ناترازمندی همان پدیده ی عدم توازن شهر و روستا است.

٤ . تروتسکی، پیغمبر غیر مسلح، ١٩٢٩ - ١٩٢١، نیویورک: چاپ دانشگاه آکسفورد، ١٩۵٩، ص:٦. این کتاب از آثار معتبر دویچر است که در آن به وضوح ماهیت و اهمیت این تغییر در پرولتاریای روسیه را بین سال‌های ١٩١٧ و ١٩٢١ دیده و ترسیم کرده است.


****************

سرمایه داری دولتی شوروی!
۲۴. بسترهای عروج ناسیونالیسم روس
انحلال کمینترن!

این فقط ملزومات شتاب در گسترش برنامه های معطوف به "صنعتی سازی" از یک سو و باز ماندن از تحکیم دخالت شوراهای کارگری در مسیر تصمیم سازی های سیاسی نبود که قطار سوسیالیسم را از ریل خارج کرد. با وجودی که مانیفست به صراحت تاکید کرده بود :" از این گذشته کمونیست ها را سرزنش می‌کنند که می‌خواهند میهن و ملت را براندازند.
کارگران میهن ندارند. ما نمی‌توانیم آن‌چه را ندارند از آنان باز ستانیم..." و با وجودی که برای نخستین بار در تاریخ اتحاد داوطلبانه ی جمهوری ها زیر پرچم و عنوانی (شوروی) شکل بسته بود که رنگ و بویی از ناسیونالیسم را با خود حمل نمی کرد اما به تدریج و هم زمان با تهی شدن رهبری حزب از کادرهای اولیه ی بلشویک - پرولتر و زد و بندهای رهبری جدید با قدرت های برتر سرمایه داری؛ انترناسیونالیسم کارگری جای خود را به پیمان های سیاسی - اقتصادی منطقه یی میان دولت ها و احزاب برادر داد!
این تکه از نطق استالین در سال ١٩٢۴ و متعاقب مرگ لنین سخت شورانگیز است:
" هنگامی که رفیق لنین ما را ترک می کرد مقرر فرمود که به اصول بین الملل کمونیست وفادار بمانیم. با تو رفیق لنین پیمان می بندیم که از جان خود دریغ نورزیم تا اتحاد کارگران همه ی جهان، یعنی بین الملل کمونیست را قوام بخشیم!"
با این همه کم تر از بیست سال بعد (دهم جون ١٩۴٣) شیشه ی عمر بین الملل کمونیست (کمینترن) شکسته شد و رهبری جنبش بین المللی طبقه ی کارگر عملا به پایان رسید. انحلال کمینترن در شرایطی شکل گرفت که تامین رهبری تاکتیکی و استراتژیکی طبقه ی کارگر جهانی در طول جنگ از ضرورتی حیاتی برخوردار بود. انحلال کمینترن اگر چه مذاکره با روزولت و چرچیل (کنفرانس تهران) را - به منظور تسریع تقسیم جهان پس از شکست فاشیسم- برای استالین تسهیل کرد؛ اما جنبش کمونیستی جهانی را وارد بحرانی جدید ساخت. جالب این که چند روز پس از اعلام رسمی انحلال کمینترن، استالین در ملاقات با پیشوای کلیسای ارتدوکس روسیه (متروپولیتن سرگیوس) از تصمیم خود مبنی بر احیای "شورای روحانیون" سخن گفت. کمی پیش از انتشار بیانیه ی انحلال؛ کنگره ی "پان اسلاو" به ریاست دیمیتریوف در مسکو تشکیل شد و هم زمان سرود انترناسیونال به عنوان سرود رسمی دولت جایش را به سرودی در وصف و ستایش میهن کبیر داد! انقلابی که با رهبری لنین و بلشویک ها حمله ی ١۴ دولت امپریالیستی را خنثا کرده بود، دوران دشوار "کمونیسم جنگی" را فرا پشت نهاده بود، از پس انواع توطئه های ضدانقلاب سفید و کادت ها و منشویک ها و آنارشیست ها و ....بر آمده بود تنها به این بهانه که دولت های بلوک سرمایه داری غرب کمینترن را ابزار دخالت دولت شوروی در این کشورها می دانند و همین امر مانع تقویت "جبهه ی متحد متفقین" می شود؛ تسلیم خواست انحلال کمینترن شد. اگرچه پژوهشگران تاریخ شوروی تا کنون سندی به دست نداده اند که خواست انحلال کمینترن از سوی روزولت و چرچیل مطرح شده باشد. دستِ کم این است که نویسنده از چنین مولفه یی بی خبر است! مارکس و انگلس هنگام جنگ فرانسه و پروس و شکست کمون و در کوران اختلاف با امثال باکونین، بحران به وجود آمده در بین الملل نخست را موقت ارزیابی می کردند و مترصد بازسازی آن بودند. لنین رفتار رهبران بین الملل دوم را خیانتی آشکار به طبقه ی کارگر خواند و آنان را- که سنگر دفاع از منافع انترناسیونالیستی را به سود و سوی "اتحاد مقدس" با بورژوازی خودی ترک کرده بودند- به سختی نکوهید و وارد ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور تشکیل بین الملل سوم شد. این بین الملل از همان نطفه ی اولیه بر این ضرورت تاکید کرد که "مصالح جنبش در هر کشور باید تابع مصالح مشترک بین المللی باشد." با این حال انحلال کمینترن به عنوان یکی از بسترهای عروج ناسیونالیسم؛ پیوند بین المللی احزاب کمونیست را -که قرار بود به عنوان بخشی از یک حزب کمونیست جهانی فعالیت کنند، از هم گسست و آنان را به احزاب کمونیست ملی تقلیل داد. این تقلیل گرایی در کنار عملیاتی شدن راهبرد "سوسیالیسم در یک کشور" انترناسیونالیسم کمونیستی - کارگری را به حضیض شکل بندی پیمان پراگماتیک ورشو فرو کشید!
نظریه و استراتژی "سوسیالیسم در یک کشور" به تدریج از مرزهای شوروی عبور کرد و به "اردوگاه سوسیالیسم" رسید. دولت‌های عضو اردوگاه که تحت عنوان پیمان ورشو عملاً وظیفه ی مقابله با دست‌اندازی های امپریالیسم غرب و پیمان ناتو را پی می‌گرفتند در واقع همان سیاست‌های "سوسیالیستی" شوروی را دنبال می‌کردند. در غالب این کشورها " سوسیالیسم" نه از درون یک جنبش توده یی کارگری و یک انقلاب اجتماعی و فراگیر سوسیالیستی، بل‌که به پشتیبانی دولت مادر (شوروی) و از بالا شکل گرفت. متحدان شوروی - به جز کوبا و ویتنام و آلبانی و یوگوسلاوی - غالباً در اروپای شرقی مستقر بودند و به لحاظ ساختارهای مدرن و پیشرفته ی اقتصادی در سطح به مراتب نازل تری از کشورهای سرمایه‌داری غرب قرار داشتند. اگرچه انقلاب چین و جدایی یوگوسلاوی و آلبانی از بلوک شوروی، قطب قدرت‌ مند جدیدی از دولت‌های مدعی سوسیالیسم را وارد روابط بین الملل کرد اما تمام این بلوک با وجود برتری جمعیتی به دلائل مختلف نتوانستند در مقابل امپریالیسم آمریکا و ناتو صف‌آرایی متحد و موفقی ارائه دهند. مستقل از اختلافات ایده‌ئولوژیک دلیل این مهم را باید در فقدان سیاست انترناسیونالیسم کارگری و حاکمیت ناسیونالیسم جست‌وجو کرد. شکست سوسیال دموکراسی آلمان و ظهور فاشیسم وقتی که با عروج ناسیونالیسم عظمت‌خواه دولت شوروی توام شد، احزاب کمونیست مترقی را به انشقاق کشید و جنبش‌های کارگری و اجتماعی ترقی‌خواه را به گروه فشار دولت شوروی تبدیل کرد.
پیدایش انواع و اقسام "سوسیالیسم‌"های نامربوط موسوم به آفریقایی و بعثی و ملی و جهان سومی که مبارزات استقلال طلبانه و ضد امپریالیستی (آمریکا) را به جای سوسیالیسم کارگری و علمی مارکس - انگلس جا زده بودند و "سوسیالیستی" نشان دادن کودتاهای افسران مصر و لیبی و سوریه و عراق و یمن حاصل امتداد همان ناسیونالیسمی است که در شوروی عروج کرد و به تدریج دست‌آوردهای مبارزه و تلاش طبقه ی کارگر را به بورژوازی وانهاد.
در مورد نظریه و راهبرد "سوسیالیسم در یک کشور" پس از این سخن خواهم گفت اما فی‌الجمله به این نکته می‌ پردازم که اتخاذ سیاست های ناسیونالیستی از سوی حزب و دولت تحت رهبری استالین ضربه های شدیدی به احزاب کمونیست اروپا وارد آورد. این احزاب اولین قربانیان ناسیونالیسم عظمت‌خواه روسی بودند. پیش از انحلال کمینترن نیز خون بلشویک‌های برجسته به بهانه های واهی ریخته شد تا میهن کبیر "سوسیالیستی" از گزند "ضد انقلاب" و "تعرض فاشیسم" و امپریالیسم مصون بماند.
در جریان جنگ داخلی (کمونیسم جنگی) دفتر سیاسی حزب از چهره هایی همچون لنین و استالین و تروتسکی و کامنوف و بوخارین شکل گرفته بود. لنین و استالین به مرگ طبیعی درگذشتند. اما زینوویف و کامنوف و بوخارین و رایکوف و سربریاکوف در دادگاه های "میهن کبیر" اعدام شدند. تروتسکی در مکزیک از سوی پلیس مخفی (GPU) ترور شد. تامسکی که در شب دستگیری دست به خودکشی زد، به لقب "فاشیست" و "دشمن خلق" مفتخر گردید! پرو براژنسکی و بوبنوف دستگیر و گم و گور شدند.١ از اعضای ١۵ نفره ی اولین دولت بلشویکی به جز لنین و استالین و نوگین و استپنوف و لوناچارسکی بقیه اعدام یا ناپدید شدند. سرنوشت رایکوف و تروتسکی و شلیاپنیکوف و کریلنکو و دایبنکو و اوسنکو و اوپوکوف و میلیوتین و آویلوف و تئودوروویچ به راستی دردناک است. رهبران انقلاب اکتبر با اتهام تلخ "سگ-ها و جاسوسان فاشیسم" قربانی ایده‌ئولوژی ناسیونالیسم می‌ شدند. بعد از قریب نود سال هنوز نامه ی بوخارین به استالین بغض هر انقلابی مومن به انقلاب اکتبر را منفجر می کند! بوخارین! بله آن جوان ترین تئوریسینِ بلشویک محبوب لنین!
این سطح گسترده از تصفیه حساب حزبی که عنوان دیگرش مبارزه با "تروتسکیسم" بود، به انشعابات گسترده یی در جریان انترناسیونالیسم سوسیالیستی دامن زد. احزاب کمونیست آلمان و فرانسه و ایتالیا تحت تاثیر این سیاست های ناسیونالیستی تکه پاره شدند و به حاشیه رفتند. بر اساس یک پیمان نانوشته رهبری این احزاب بنا به مصالح دولت شوروی سیاست سازش و مماشات با دولت-های سرمایه داری را در پیش گرفتند. نمونه‌ی بارز این اپورتونیسم در ایران با مواضعِ سیاسی حزب توده - که در مناطق مختلف به وضوح در کنار رژیم شاه ایستاده بود - شکل بسته است. مشابه این سازش‌ها در اروپای غربی رخ داده است. در اوت ١٩۴۴ و زمانی که به دنبال پایان جنگ خیزش رادیکال عظیمی اروپا را در برگرفته بود حزب کمونیست فرانسه به رهبری موریس تورز تحت تاثیر سیاست های مسکو از پلاتفرم "یک ارتش، یک پلیس، یک دولت" حمایت کرد و نهضت مقاومت را که عامل اصلی اخراج فاشیست‌ها بود به حاشیه‌ی سیاست راند. حزب کمونیست ایتالیا به رهبری تولیاتی - متاثر از سیاست‌های مسکو - جنبش مقاومت ضد فاشیستی را با شعار "دولت متحد پادشاه" همدست موسولینی به زمین زد.
آن‌چه که در لهستان و سپس چک و اسلواکی و مجارستان و بعدها افغانستان اتفاق افتاد - مستقل از ماهیت امپریالیستی آن - نمونه ی واضح زیر پاگذاشتن "حق ملل در تعیین سرنوشت خود" (تئوری لنین، ١٩١٣) بود. به نظر لنین چنین حقی می‌ باید مانع از استثمار ملتی توسط دولت یا ملتی دیگر شود، اما منافع "میهن کبیر سوسیالیستی" چنین حقی را به رسمیت نمی شناخت. البته سابقه و سنت این عبارت "میهن کبیر" در آثار لنین نیز ریشه دارد. برای نمونه لنین در مقاله‌ی "درباره ی غرور ملی ملت روس بزرگ - ١٩١۴" از عظمت‌های تاریخی روسیه سخن می‌گوید. با این تفاوت که او بر ستم ملی خط بطلان می‌ کشد. در دوران کمونیسم جنگی عبارت "میهن سوسیالیستی" به منظور تهییج کارگران در برابر یورش ضد انقلاب داخلی و خارجی بارها به کار رفت. با این حال دفاع از "میهن کبیر" در زمان لنین نه فقط هرگز دست‌ مایه‌ی تجاوز به ملل دیگر قرار نگرفت، بل‌که بلشویک‌ها و شخص لنین همواره از مبارزات ملت های چین و هند و ایران علیه استعمار دفاع می -کردند.
با این همه میان نظریه ی مارکس و انگلس در مانیفست با آن‌چه که لنین در یک برهه تحت عنوان "درباره ی غرور ملی..." تئوریزه کرده بود، گسستی طبقاتی به عمق ناسیونالیسم روسی فاصله انداخته است. در سال ١٩٢٤ وقتی که دزرژینسکی و ارژنکیدزه از سوی استالین ماموریت سرکوب خشن شورش مسلحانه ی گرجستان را به عهده گرفتند، در واقع ناسیونالیسم عظمت‌خواه روسیه دست به اسلحه برده بود. در اوت ١٩٣٩ متعاقب قرارداد هیتلر - استالین کشور لهستان از سوی آلمان و شوروی اشغال شد. در همان هنگام مولوتوف (وزیر خارجه ی شوروی) به وضوح اعلام کرد "با یک فوت از جانب شرق و یک فوت از سوی غرب از این مخلوق زشت معاهده ی ورسای اثری باقی نماند." مولوتوف نگفت که بر سر سه میلیون یهودی لهستانی و مردم چه آمد، اما زمانی که سرمقاله ی پراودا (١/ مه ١٩۴٠) از دو ملت صلح طلب آلمان (فاشیستی) و شوروی سوسیالیستی ستایش کرد، هرگز گمان نمی‌زد که چند ماه بعد (ژوئن ١٩۴١) همان "ملت صلح طلب" خاک "میهن کبیر سوسیالیستی" را به توبره خواهد کشید....
ادامه دارد

شنبه ٦ مرداد ۱۳۹٧

Qhq.mm22@gmail.com

۱. در جریان همین تصفیه‌ها دو مارکسیست برجسته‌ی ایران (سلطان‌زاده و پیشه‌وری) نیز مفقود شدند.

****************

سرمایه داری دولتی شوروی!
۲۳. صنعتی سازی!

درآمد. مدتی این مثنوی تاخیر شد! برخلاف سلسله مقالات "دموکراسی کارگری- دموکراسی بورژوایی" که با وجود تحقیق و تدوین انتشارشان در بخش چهارم متوقف شد و اگر "مجال بی رحمانه اندک" نباشد، در آینده نسبت به نشر آن ها اقدام خواهم کرد؛ این مجموعه مقالات تا رسیدن به یک جمع بندی قابل قبول تداوم خواهد یافت. این جمع بندی باید بتواند مطالعه و تحقیق چپ ایران را در خصوص پاسخ به چیستی طبقاتی "فروپاشی کمونیسم روسی" غنی تر سازد و دستِ کم منابع موجود را از "بولتن مساله ی شوروی" یک گام - هر چند کوچک- به پیش برد! واضح است که سطح وسیع و عمیق موضوع از یک سو و توان محدود نویسنده از سوی دیگر بر دشواری این قلم فرسایی می افزاید. عزیزانی به درست تذکر داده اند که هم زمان با بررسی زمینه های شکست، شایسته است که بسترهای پیروزی انقلاب اکتبر نیز مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد. چنین تذکری آن هم در روزگار ما که سرمایه داری امپریالیستی به اوج گندیده گی و پوسیده گی خود رسیده و آخرین دگردیسی ایده ئولوژیک آن (نئولیبرالیسم)در بن بست یک بحرانِ ساختاری ده ساله دست و پا می زند، از اهمیتی حیاتی برخوردار است. چنین تذکری باید لوازم پیروزی سوسیالیسم را به ویژه در کشورهای سرمایه داری پیرامونی آب بندی کند؛ با دقت نظری و وسواسی فراسوی ناشکیبایی رادیکالیسم زده ی خرده بورژوایی به زوایای امکان شکل بندی یک خیزش توده یی سوسیالیستی وارد شود؛ به لحاظ پراتیک و تئوریک خود را آماده ی مبارزه با آلترناتیوهای موجود – به ویژه مصافی عریان با لیبرالیسم - کند و در مسیر سازمان دهی و سازمان یابی کارگری به ملزومات عروج حزب سیاسی طبقه ی کارگر پاسخ گوید. از نخستین آموزه های جنبش اشغال وال استریت تا بهار عربی - به خصوص در کشورهایی مانند مصر و تونس و سوریه - به ساده گی می توان نتیجه گرفت که فقدان چنین حزبی مهم ترین دلیل شکست خیزش های نان و آزادی و ظهور بربریت داعش بوده است. ظهور پدیده ی ترامپ از یک سو و خنثا شدن تلاش پولانیست ها( به رهبری جناح "چپ" حزب دموکرات و سندرز) از سوی دیگر بی ارتباط با آسیب "بی سر بودن" جنبش وال استریت نیست! باری...

ادامه دهیم!
برنامه ریزی اقتصادی شوروی هدف خود را بر مبنای صنعتی ‌سازی جامعه تعریف کرده بود. این برنامه بر متن سیاست‌ های معطوف به ملی‌ سازی و نرخ رشد بالا و تبدیل مالکیت خصوصی به دولتی، سوسیالیسم را تا حد ارتقای صنعتی تقلیل داده بود. در واقع سیاست های حزب کمونیست در قالب یک تغییر جهتِ معنادار از اهداف انقلابی بلشویک ها فاصله گرفته و به استخدام همان سیاست های بورژوائی منشویک ها در آمده بود. طنز سیاه ماجرا این جاست که منتقدان انقلاب اکتبر و همه ی کسانی که از موضع منشویکی و دفاع از دولت "لیبرال دموکرات" کرنسکی به چهره ی لنین و بلشویک پنجه می کشند، از "قضا" باید از سیاست های اقتصادی دوران استالین تمام قد دفاع کنند! به عبارت دیگر مستقل از "سبیل های پرپشت و غضب آلود" و "غلاف تمام فلزی" برنامه های ضد دموکراتیک استالین، مساله به ساده گی این است که در برهه ی حکومت استبدادی او، اهداف انقلاب کمونیستی جای خود را به تکمیل رسالت تاریخی بورژوازیِ عظمت طلبِ روس داد! تا آن جا که به مطالعات و جست و جوهای نویسنده باز می گردد جائی ندیدم که "سوسیالیست منشویک های" بسیار "خوش اخلاق و مهربان و دموکرات و مودب" و "خشونت ستیز" وطنی از سیاست های معطوف به "پیشرفت اقتصادی" در دوران استالین دفاع کنند! احتمالا این دوستان -که از قضا غالبا "اقتصاد خوانده" هستند- عدالت اقتصادی دوران استالین را به سود هواخواهی از آزادی های فردی و بخشا اجتماعی کنار می گذارند و به این ترتیب کفه ی لیبرالیسم را علیه کفه ی "چپ" سنگین می کنند! سوسیالیسم چپ اما؛ برخلاف پروپاگاندای سخیف و سطحی آژیتاتورهای سرمایه داری، دموکراسی کارگری را در متن توامان عدالت و برابری اقتصادی پی می گیرد و تحقق یکی بدون دیگری را موید به هم خوردن تعادل و توازن موازین سوسیالیسم کارگری ارزیابی می کند. سمت گیری صنعتی!
در سال ١٩٢٨ استالین اعلام کرد روسیه طی ١۵ یا ٢٠ سال به کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی خواهد رسید و به یک مفهوم راه صد ساله ی انگلستان را با ۵ برابر سرعت طی خواهد کرد. چندان عجیب نیست که در انگلستان از حصارکشی تا رهایی از مشکلات دهقانی و انکشاف بورژوازی کم و بیش سیصد سال طی شد، اما در شوروی دهقانان در کم تر از سه سال خلع مالکیت شدند. طرح این نظریه ی انتقادی به مفهوم دفاع از مواضعِ ضدانقلابی منشویک ها نیست. مساله تعویق موقت اهداف انقلابی بلشویک ها و انقلاب اکتبر به منظور بسط مناسبات بورژوایی نیست. مساله کاربست روش های غلط در راستای تسریع صنعتی ‌سازی، بازماندن از خلع ید تمام عیار اقتصادی سیاسی از بورژوازی عقب نشسته ی روس و اختلال در برنامه های معطوف به انتقال اقتصادی و حاکمیت مالکیت اجتماعی تولیدی است. در سال ١٩٢٨ دهقانان روسی به جای تراکتور، لاجرم از خیش های چوبی استفاده می‌ کردند. دقیقاً در چنین شرایطی است که دولت شوروی "مجبور" می شود برای مقابله با صنایع آلمان - و به ویژه صنایع نظامی - به سوی استقرار صنایع سنگین اسلحه‌سازی روی بیاورد.
در بخش صنایع سنگین، هدف ‌گزاری برای تولید فولاد در برنامه های اول تا پنجم پنج ساله به ترتیب ۴.١٠، ١٧، ٢٨، ۴.٢۵ (به سبب جنگ) و ٢.۴۴ میلیون تن پیش‌ بینی شده بود. در صنایع الکتریسته و زغال و چدن نیز وضعیت مشابه و با سرعت به سمت افزایش تولید در حرکت بود. اما در بخش کالاهای مصرفی وضع کاملاً متفاوت بود. برای مثال کالاهای کتانی در برنامه ی اول تا چهارم پنج ساله به ترتیب٧.۴، ١.۵، ٩.۴، ٧.۴ میلیون متر بود. به یک مفهوم این کالا در طول بیست سال برنامه ریزی افزایشی نداشت. وضع کالاهای پشمی از این هم وخیم‌تر بود، به نحوی که در برنامه های اول تا چهارم پنج ساله به ترتیب ٢٧٠، ٢٢٧، ١١٧، ١۵٩ میلیون متر (٢٠ درصد کاهش در طول بیست سال) پیش‌ بینی شده بود. بدین ‌سان شوروی در تولید موشک و گسترش زرادخانه های اتمی و سفینه ی فضایی اسپوتنیک خیلی موفق بود اما در تولید یخچال مناسب و مثلا کفش نه. کلیف در مبحث "شوروی یک غول صنعتی" پیشرفت‌ های صنعتی شوروی را ناشی از تلاش توده ها می داند و رشد تولید را به سود بورژوایی شدن جامعه ارزیابی می‌ کند:
«با وجود مدیریت غلط همراه با دیوان سالاری و اتلاف فراوان، کوشش و از جان گذشته‌گی مردم باعث پیشرفت شوروی و رسیدن آن به مقام یک قدرت صنعتی عظیم شده است و این کشور را از لحاظ تولید صنعتی از مقام چهارم در اروپا و پنجم در جهان تا مقام اول در اروپا و دوم جهان پیش برده است و آن را از یک کشور عقب افتاده به مقام یک کشور پر قدرت و پیشرفته ی صنعتی رسانده است. ستایش از دیوان سالاری همان است که مارکس و انگلس در وصف بورژوازی گفته اند "برای اولین بار نشان داده شده است که فعالیت بشر چه به بار می‌آورد. عجایبی بس بی شمارتر از اهرام مصر، کانال های رومی و کلیساهای گوتیک... بورژوازی تمام ملت ها را... به سوی تمدن سوق داده است... شهرهای بی‌شماری به وجود آورده است... و قسمت اعظم انسان‌ها را از بلاهت زنده‌گانی روستایی نجات داده است. بورژوازی، در زمان حکومت کوتاه صد ساله اش، در مقایسه با تمام نسل‌های گذشته بر روی هم نیروهای عظیم تر و غول پیکرتری را به وجود آورده است." البته بهایی که برای این دست‌آوردها پرداخت شده، بدبختی انسان ها است. از نقطه نظر سوسیالیستی معیار قاطع تنها رشد تولید نیست بل‌که آن روابط اجتماعی است که همراه این رشد عظیم نیروهای تولیدی ایجاد می شود. آیا باید این پیشرفت همراه با بهبود شرایط اقتصادی کارگران و همراه با افزایش قدرت سیاسی آنان باشد یا خیر؟ آیا باید همراه با تقویت دموکراسی، با افزایش تساوی اقتصادی و اجتماعی و کاهش تهدید و اجبار دولت باشد یا خیر؟ آیا رشد صنعت برنامه ریزی شده است و در این صورت این برنامه ریزی توسط چه کسانی و به نفع چه کسانی شده است؟ این ها همه معیارهای سوسیالیستی به منظور پیشرفت اقتصادی است. مارکس این حقیقت را پیش چشم خود مجسم داشت که رشد نیروهای تولیدی در نظام سرمایه داری، بشریت را به سوی بحرانی سوق می‌دهد که برای رهایی از آن تنها دو راه وجود دارد. یکی سازمان دهی جامعه و دیگری سقوط به بربریت. خط بربریت به شکل مانعی بر سر راه نیروهای خلاق بشری، صنعت و علوم و به کارگیری همه ی آن ها در خدمت جنگ و از هم‌پاشیده گی در مقابل چشمان ما قرار می‌گیرد. نقش اول ریج (Ridge) و توگورسک (Togorsk) - نخستین مراکز توسعه ی اسلحه های اتمی آمریکا و شوروی - در تاریخ بشریت توسط روابط سیاسی و اجتماعی نظام‌هایی که سازنده ی آن ها هستند تعیین می شود و نه به وسیله ی دست‌آوردهای عظیم علمی آنان.» (کلیف، پیشین، ص:١٣٣- ١٣۲)
وقتی که دست‌آوردهای عظیم علمی در هیروشیما و ناکازاکی و چرنوویل و فوکوشیما و اردوگاه های گاز فاشیستی علیه بشریت به کار می رود، وقتی که آخرین تجهیزات الکترونیکی در اختیار نظام های پلیسی سرکوب‌گر قرار می گیرد، آن‌گاه می توان فهمید که چرا روابط اجتماعی حاکم بر نظام‌های سیاسی از دست‌آوردهای عظیم علمی آنان به مراتب مهم تر است.
ادامه دارد....

پنج شنبه ۲٨ تیر ۱۳۹٧

****************

سرمایه داری دولتی شوروی!
۲۲. کنترل کارگری
بورژوازی عظمت طلب روس!

در جریان کنگره ی بیست و هفتم حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی (فوریه/١٩٨٦) و در شرایطی که رکود تورمی اقتصاد سیاسی کشور را به بن بست یک بحران تمام عیار کشیده بود، میخائیل گورباچف در مقام دبیر کل حزب کمونیست طی یک سخنرانی به انتقاد از تمرکز در سیاست های معطوف به جنگ سرد و گسترش صنایع پیشرفته ی نظامی پرداخت و یادآور شد که" ما در صنایع نظامی به چنان درجه یی از پیش رفت رسیده ایم که موشک های ما می توانند ستاره ی هالی را ردیابی و منهدم کنند حال آن که اقتصاد ما از تامین نیازهای روزمره ی زنده گی مردم ناتوان است!" (نقل به مضمون) واقعیت این است که بخش عظیمی از توانمندی های اقتصادی شوروی مصروف آن بخش از هزینه های هنگفت نظامی می شد که در رقابت با امپریالیسم آمریکا و متحدان اش در ناتو شکل بسته بود. به عبارت دیگر "ضرورت" حضور در مسابقه ی جنون آسای موسوم به جنگ سرد ضربه های سنگینی به اقتصاد شوروی زده بود. این اقتصادی نبود که هزینه های هنگفت سوخت و ساز سلاح های پیش رفته را به بهای استثمار خونین مردم کارگر و زحمت کش تامین کند.
با وجود مکانیسم های مشخص متکی به مناسبات اجتماعی تولید سرمایه دارانه - از جمله انباشت سرمایه و وجود کارکالایی و شکاف طبقاتی میان بورژوازی روس و طبقه ی کارگر- واقعیت این است که حتا همین دولت ها نیز ناگزیر بودند که زیر پرچم سوسیالیسم درجه یی از دستاوردهای اجتماعی برآمده از انقلاب اکتبر را کماکان حفظ کنند. کم و بیش سه دهه پس از فروپاشی بازمانده گان آن دوران با نگاهی حسرت بار به مسکن و بهداشت و درمان و آموزش رایگان و هزینه های بسیار ناچیز انرژی می نگرند. حفظ این مناسبات انسانی و در عین حال رقابت با سرمایه داری عنان گسیخته یی که با تاچر و ریگان به سیم آخر زده بود، عملا اقتصاد شوروی را در تنگنا قرار داده بود. مردم کارگر و زحمتکش مسکو "عاشق" قیافه ی نحس یلتسین نبودند اما در دفاع از حکومتی که اولویت نخست اش رقابت نظامی با آمریکا و اروپای غربی بود نیز مشتاق نبودند. بدین سان برخلاف انتظار سوئیزی که گمان می زد "طبقه ی کارگر شوروی به ویژه در مسکو میدان را برای یلتسین خالی نخواهد کرد"- کارگران و مردم زحمتکش نسبت به تحولاتی که یک سرِ نخ اش در واشنگتن و لندن و CNN بود- هیچ واکنشی از خود نشان ندادند و بازی تلخ و سرنوشت سازی را به هارترین جناح سرمایه داری روس و متحدان غربی اش واگذار کردند که تقریبا یک دهه بعد از انقلاب ١٩١٧ عملا از مشارکت سیاسی و اقتصادی در آن محروم بودند. طبقه ی کارگری که با چشمان اشکبار و حیرت زده به یلتسین و پرچم تزارها در میدان سرخ مسکو زل زده بود همان طبقه ی کارگری بود که بعد از پیروزی انقلاب در پرتو رهبری لنین - تروتسکی و سایر بزرگان بلشویک تهاجم ١۴ دولت امپریالیستی و ضدانقلابیون کادت را درهم شکسته بود و در متن شگفت ناک ترین مقاومت تاریخی پوزه ی فاشیسم را به خاک کشیده بود! طبقه ی کارگر همان طبقه ی کارگر بود اما دولت و رهبران شوروی متعلق به طبقه یی بودند که باند تبهکار یلتسین و شرکا از درون آن برخاسته بودند و امروز اقتدار و عظمت طلبی خود را با پوتین - مدودف بازتولید می کنند! و چنین بود که حتا فراخوان کودتا گونه ی گروه گنادی یانایوف نیز از سوی کارگران بی پاسخ ماند. بورژوازی روس از نظر تاریخی و سنت های طبقاتی همیشه با خصلت عظمت خواهی و جاه طلبی و شکوه گرایی عجین بوده است. این بورژوازی درست از زمانی که توانست بر موج انقلاب اکتبر سوار شود و در غیاب لنین رهبری انقلاب را قبضه و مصادره کند - کم و بیش از اواخر سال ١٩٣٠ - سیاست هایی را عملیاتی کرده که عملا در خدمت پاسخگویی به ملزومات این سنت ها بوده است. این سیاست ها بعد از یک دوره ی کوتاه فترت به قیمت گزاف از دست دادن صدام و قذافی اینک در جنگ سوریه به بارزترین شکل ممکن بازتولید و تثبیت شده است و با تهدیدهای موشکی بی ثبات ترین دولت آمریکا مختل نخواهد شد. یک سوی برنامه ی صنعتی سازی های سریع دوران استالین را در همین سویه باید رهیابی کرد. عظمت طلبیِ توامانِ ناسیونالیستی و امپریالیستی! چندان اتفاقی هم نیست که از پوتین نقل شده"اگر در سال ١٩٩٠ در راس قدرت اتحاد جماهیر شوروی بود مانع از فروپاشی کشور شوراها می شد." و چندان بی هوده نیست که همین سیاست های پوتین دل "چپِ ضد غربی" وطنی را چنان ربوده است که برای اثبات "خصلت غیرامپریالیستی" دولت روسیه،از جنبش ارتجاعی میدان (اکراین) تا حمله ی جنایتکارانه ی ناتو به دوما (سوریه) به دنبال جمع آوری سند و مدرک می گردد تا ثابت کند که هنوز درهای "رستگاری" بر پاشنه ی "مرگ بر امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا" می چرخد! ادامه دهیم.

سلب مالکیت ، کنترل کارگری و...!
بلشویک ها پس از کسب قدرت سیاسی یک سلسله تصمیم های فوری را در مورد گذار شیوه ی اداره ی صنایع و امور مربوط به تجارت در دستور کار قرار دادند. شاخص ترین بخش های این برنامه ها عبارت بود از: دستورالعمل ١٩ نوامبر ١٩١٧ در خصوص کنترل کارگری؛ دستورالعمل پیرامون ملی سازی بانک ها در تاریخ ٢٨ دسامبر١٩١٧؛ دستورالعمل ١٦ آوریل درباره ی ایجاد تعاونی های مصرف تحت کنترل شوراها؛ دستورالعمل ٢٣ آوریل پیرامون انحصار تجارت خارجی.
به هنگام صدور این دستورالعمل ها دولت بلشویکی تصمیم به سلب مالکیت از تعدادی بنگاه صنعتی و بازرگانی می گیرد. با این وجود چنین برنامه یی هنوز سیاستِ غالب بر برنامه ریزی اقتصادی دولت نیست. دستِ کم در حدِ فاصل پیروزی انقلاب تا اواخر مه ١٩١٨ برخلاف انتظار "کمونیست های چپ" از جمله بوخارین، اکثریت حزب بلشویک به دنبال ملی سازی و گسترش سلب مالکیت ها نیستند. اکثریت گمان می زند بدون وجود شرایط مساعد سیاسی ایده ئولوژیک ، سلب مالکیت راهی به سوی سوسیالیسم نخواهد گشود. رساله ی "درباره بیماری کودکی چپ روی لنین" به این مولفه می پردازد که "می توان در مورد ملی یا مصادره کردن صنایع مصمم یا غیر مصمم بود، ولی هیچ نوع مصمم بودنی هر اندازه که بزرگ باشد، برای تضمین عبور از ملی سازی به اجتماعی کردن شیوه ی تولید کافی نیست!" لنین شرط لازم سلب مالکیت و اجتماعی کردن وسائل تولید را در "صلاحیت" پرولتاریا و حزب به منظور به کارگیری هماهنگ وسائل تولید در سطح جامعه ارزیابی می کند. بلشویک ها از بهار ١٩١٨ ناگزیر می شوند که سلب مالکیت ها را به عنوان ابزار مناسب پیشبرد مبارزه ی طبقاتی به کارگیرند حال آن که عدم تناسب ظرفیت سازماندهی واقعی تولید با برنامه های انقلاب، اداره ی صنایع را به هرج و مرج می کشاند. اتخاذ سیاست کنترل کارگری در راستای تحکیم مبانی کسب "صلاحیت" ابزاری بود برای هماهنگ سازی وسائل تولید. از سوی دیگر کنترل کارگری، چنان که لنین و تروتسکی انتظار داشتند از طریق گسترش "جنبش کمیته ی کارخانه" به حاکمیت اجتماعی طبقه ی کارگر بر وسائل تولید منجر شود؛ پیش نرفت! لنین حتا پیش از پیروزی انقلاب از ضرورت کنترل کارگری در سطوح مختلف ملی و تولیدی سخن گفته و به مشکلات تحقق آن اشاره کرده بود.
رساله ی "آیا بلشویک ها قدرت را حفظ خواهند کرد؟" حامل ملاحظات و هشدارهای لنین بود: "مشکل عمده برای انقلاب پرولتری عبارت است از دقیق ترین و کامل ترین سیاهه و کنترل در سطح ملی، ایجاد کنترل کارگری تولید و توزیع محصولات و کالاها."(کلیات،ج ٢٦ ص ١٠٢) در سال ١٩١٨ مسوولیتی که لنین برای کنترل کارگری مدنظر قرار داده بود در قالب یک سلسله "رویکردهای مقدماتی" به منظور آماده سازی طبقه ی کارگر در مسیر پیش روی به سوی سوسیالیسم بود؛ چنان که فی المثل در "وظائف فوری قدرت شوراها" به وضوح تاکید می کند:" تا زمانی که کنترل کارگری به یک دستاورد انقلابی ارتقا نیافته است، امکان برداشتن گام دوم به سمت تنظیم تولید توسط خود کارگران و به سوی سوسیالیسم ممکن نخواهد شد."(کلیات، ج ٢٧ ص ٢٦٤) در در نخستین ماه های پس از پیروزی انقلاب، بلشویک ها کوشیدند فعالیت های هرج و مرج گونه ی ده ها هزار کمیته ی کارخانه را به یک کنترل کارگری هماهنگ مطابق منطق سیاست های پرولتری تبدیل کنند. هدفی بسیار دشوار. هر یک از کمیته های کارخانه می کوشید ضمن افزایش حیطه ی عمل خود به عنوان یک واحد تولیدی مستقل امور مربوط به تولید و توزیع و قیمت گذاری را خود معین و مشخص سازد. در زمستان ١٩١٨ روند تولید به دلیل همین ناهماهنگی عملا متوقف و فلج شد. بلشویک ها خوب می دانستند که هر واحد تولیدی در بخش صنعت صرفا بخش محدود و معدودی از روندهای تغییر و تبدیل را به عنوان حلقه یی در داخل روند تولید انجام می دهد. آنان به وضوح آگاه بودند که برای بقای صنایع شوروی و تداورم مبارزه علیه وسوسه و تحرکات ارتجاعی بازار و برای غلبه بر سلطه ی یک سری از مراکز تولیدی خاص، هماهنگی میان واحدهای تولیدی در متن کنترل کارگری به شدت حیاتی است. کنترل کارگری می باید به منظور هماهنگی فعالیت های کمیته های کارخانه تلاش های خود را معطوف سطح وسیعی از این کمیته ها می کرد و جایگزین اختیارات پراکنده یی می شد که از طرف انجمن های کارخانه عملی می گردید. کنترل کارگری می باید به یک کنترل هماهنگ شده و موزون طبقاتی می انجامید. چنین نشد اما. از یک سو منشویک ها سازمان های سندیکایی تحت کنترل خود را به سمت دفاع از استقلال کمیته های کارخانه راندند. منشویک ها حتا چنین رویکردی را در "کمیته های ایستگاه ها در راه آهن" نیز عملی کردند. از سوی دیگر توده های کارگری هنوز نسبت به اهمیت حیاتی تحدید اختیارات کارخانه ها و پیروی از یک سیاست و مرجع بیرونی (برنامه های پرولتری حزب کمونیست) مجاب و آگاه نشده بودند. بخش وسیعی از طبقه ی کارگر شوروی تصور می کرد که ایجاد یک کنترل کارگری کم و بیش متمرکز به مفهوم مصادره ی قدرتی است که انقلاب اکتبر علیه حاکمیت بورژوازی به آنان داده بود! این بخش از طبقه به شدت دنبال آن بود که قدرت را در سطح کارخانه ی خود حفظ و کنترل کند! مشکل دیگری که در این برهه گریبان کمیته های کارخانه را گرفته بود و گذار از "مدیریت غیرمتمرکز" و عبور از "هرج و مرج" را به چالش می کشید حاکمیت و جان سختی ایده ئولوژی خرده بورژوایی "هر کس برای خودش" بود! در همین برهه بود که لنین - در بیماری چپ روی- نوشت:"خرده بورژوازی با هرگونه مداخله ی دولتی، با هر شکلی از سیاهه برداری و با هرگونه کنترلی چه از سوی یک سرمایه داری دولتی و چه از طرف یک سوسیالیسم دولتی مخالفت می کند." (پیشین ص ٣۵١)
در افزوده! نویسنده لازم می داند یادآور شود که لنین معمولا از ترم "سوسیالیسم دولتی" استفاده نمی کرد و همواره ترجیح می داد به عبارت "سرمایه داری دولتیِ تحت دیکتاتوری پرولتاریا" تکیه زند!

واقعیت این است که بلافاصله پس از خلع ید سیاسی از بورژوازی، اتوریته ی بلشویک ها در میان تمام سطوح و بخش های طبقه ی کارگر چنان عمیق نبود که بتوانند برنامه ی پرولتری کنترل کارگری را در راستای هماهنگ کردن تولید عملی کنند. به جز اختلال هایی که منشویک ها و آنارشیست ها در این راه ایجاد می کردند برخی از بلشویک ها نیز با تحدید اختیارات کمیته های کارخانه موافق نبودند. دومین کنگره ی شوراها قرار بود تاسیس کنترل کارگری را حین جلسه ی ٢٦ اکتبر ابلاغ کند. چنین نشد اما! این کنگره بدون اتخاذ هیچ تصمیمی در مورد کنترل کارگری به کار خود پایان داد! جالب این که مبانی کنترل کارگری که از سوی لنین نوشته و در پراوادای 3 نوامبر منتشر شده بود بلافاصله به ارگان های دولتی اعلام نشد. متون مربوط به این فرمان در ابتدای سال ١٩١٨ در اعلامیه ی "حقوق خلق زحمتکش و استثمار شده" - که توسط لنین نوشته شده- با تغییراتی منتشر می شود. اعلامیه به صراحت تاکید می کند که کنترل کارگری "نخستین اقدامی است که زمینه های تحویل مالکیت کارخانه ها، معادن، راه آهن و سایر وسایل تولید و حمل و نقل را به دولت کارگری و دهقانی مهیا می کند." نکته ی بسیار مهم در ارزیابی تاریخ شکل بندی سرمایه داری دولتی این است که در اعلامیه ی یاد شده به وضوح آمده است که حزب بلشویک در این زمان قبول می کند که مالکیت دولتی وسایل تولید تا هنگامی که کنترل کارگاه ها و کارخانه ها و معادن و راه آهن و غیره توسط خود کارگران انجام نشود، نمی تواند یک مالکیت اجتماعی باشد.
در تاریخ آوریل ١٩١٨ لنین برای چندمین بار و مجددا در خصوص "وظایف فوری قدرت شوراها" تاکید می کند که کنترل کارگری مورد نظر او ورای آن رویکردی است که معطوف فعالیت کمیته های کارخانه شده. رویکردی که اساس اش مبتنی است بر اداره ی هر بنگاه به شیوه ی "هر کس برای خودش"! لنین با صراحتی کم مانند خاطرنشان می شود که از نظر او کنترل کارگری عبارت است از کنترل دولت شوراها و نه تعدادی کارخانه ی پراکنده! از نظر لنین به منظور اعمال آن شیوه از کنترل کارگری که "متوجه منافع مجموعه" است "باید پرولتاریا و دهقانان فقیر به اندازه ی کافی از آگاهی، وابسته گی به آرمان های خود، از خودگذشته گی و استقامت بهره مند باشند. فقط در این صورت است که پیروزی انقلاب سوسیالیستی تضمین و ممکن خواهد شد."(پیشین ص ٢٧٣)
فرمان لنین که کمیته های هر کارخانه را در مقابل دولت "مسوول حفظ دقیق ترین نظم و انضباط و حفاظت از اموال" می دانست و مسوولیت آن را بر دوش نماینده گان منتخب کارگران و کارمندان معین شده از سوی نهاد کنترل کارگری قرار می داد، با مقاومت طیف های مختلف آنارشیست ها و آنارکو- سندیکالیست ها مواجه شد. این گروه ها مترصد بودند که از کمیته های کارخانه، کمیته هایی مستقل ایجاد کنند که در عین پاسخگو نبودن در قبال دولت کارگری به شکل فدراتیو اداره شوند. در این برهه روسیه در شرایطی قرار داشت که تهیه ی تدارکات و آذوقه برای شهرها و روستاها و به زودی جبهه های جنگ، تولید هماهنگ و منظم را نه فقط ضروری که حیاتی می کرد. تولیدی که می باید از هر نظر منطبق بر الزامات و ضرورت هایی باشد که از سوی یک رهبری متمرکزِ تصمیم سازِ قدرتمند و آگاه به اوضاع و احوال کشور گسترده ی شوراها تنظیم می شد. در نتیجه بلشویک ها به رهبری لنین تصمیم می گیرند که در کنار تحقق برنامه ی کنترل کارگری به اشکال دیگری از هماهنگ سازی تولید و توزیع روی آورند. یکی از این اشکال و در واقع شاخص ترین آن برنامه ی "وسنخ" یا تشکیل "شورای عالی اقتصاد ملی" بود. ( ر ک به: ای.اچ. کار، انقلاب بلشویکی، مجلد دو ص ٧٨)
جنگی همه جانبه از سوی چهارده دولت امپریالیستی به همراه طیف وسیعی از ضدانقلاب داخلی علیه نخستین انقلاب سوسیالیستی کارگری آغاز شده بود. شرایط جدید ناگزیر شعار "همه چیز برای جبهه ها" را اجتناب ناپذیر می کرد. در همین حال به تدریج کمیته های کارخانه تجزیه می شوند و شیرازه ی نظام کنترل کارگری نیز از درون می گسلد. به نوشته ی بتلهایم "به نظر می رسداین اضمحلال و تجزیه مربوط به فقدان تعداد کافی سازمان دهنده ی کارگری واقعی در کارخانه ها باشد که واقعا به مقابله با مسائل موجود برخیزند. فقدان سازمان کارگری در پایه را، به نوبه ی خود باید در رابطه با ضعف عددی نسبی حزب بلشویک دید. بلشویک مجبور بودند برای بقای انقلاب و دفاع در مقابله تهاجم امپریالیست ها و ضدانقلاب داخلی؛ بخش قابل توجهی از شاخص ترین رهبران کارگری را در مسوولیت های حزبی و درون دستگاه های دولتی و به خصوص ارتش و سازمان جنگ به کار گیرند. از سوی دیگر فقدان تحریکات منظم از سوی حزب و انفعال تدریجی اعضای بی تفاوت نسبت به کمیته های کارخانه نیز بی تاثیر نبود. در نهایت برنامه ی حیاتی کنترل کارگری بر خلاف شور و شوق های نخستین روزان انقلاب به خوابی عمیق فرو می رود و هرگز بیدار نمی شود.
در تاریخ ۵ دسامبر بوخارین فرمانی را طراحی می کند که به "شورای عالی اقتصاد ملی" شناخته می شود. شورا موظف است که "فعالیت های اقتصادی ملی و منابع مالی دولتی" را سازمان دهد و رهبری هماهنگ تمام سازمان ها و مراکز اقتصادی موجود را از جمله کنترل کارگری را به عهده گیرد. به موازات شکل بندی "وسنخ" کمیته های کارخانه و کنترل کارگری نیز ضعیف می شوند و به تدریج از بین می روند. امری که در سخن رانی لنین در سومین کنگره ی شوراها (١١ ژانویه ١٩١٨) نیز لحاظ شده است. از سال ١٩١٨ تا ١٩٢٣ "وسنخ" به عنوان محور عالی ترین نظام هیات های اقتصادی شوروی عمل می کند و به ابزاری برای تمرکز و اداره ی صنایع تبدیل می شود. اکثریت اعضای "وسنخ" را نماینده گان کمیسرهای خلق در کنار متخصصان صاحب صلاحیت فنی تشکیل می دهند. و در واقع همین "متخصصان صاحب صلاحیت فنی" هستند که گام به گام "بوروکراسی منحط" شوروی - به تعبیر تروتسکی - را پی می ریزند. وسنخ از یک سو به دولت اجازه می داد که فعالیت های تولیدی کارخانه ها را کنترل و هماهنگ سازد و از سوی دیگر در متن این تصمیم سازی ها اختیارات عجیب و فوق العاده یی برای همان مهندسان و متخصصان قائل شده بود. به عبارتی این قشر تحصیل کرده و خرده بورژوا مواضع مسلط وسنخ را کاملا در اختیار خود گرفته بودند. لنین تردید نداشت که این قشر متخصص مسلط به وسنخ که از مناسبات فاسد بوروکراتیک نظام پیشین می آمدند، در مجموع "قشری از بورژوازی" را سازمان می دهند. ( ن ک به: "همه ی قدرت علیه دنیکین" کلیات ج ٢٩ ص ۵- ۴۵٣) وظایف و اختیارات این قشر بورژوا که به تدریج سکان رهبری اقتصاد شوروی را به دست می گرفتند بسیار زیاد و متنوع بود، از جمله:
مصادره یا توقیف هر مرکز تولیدی یا بازرگانی
ایجاد تمرکز و کنترل و هدایت فعالیت همه ی کارخانه ها و ارگان های اقتصادی
تهیه ی قوانین و فرامین مرتبط با اقتصاد کشور و ارسال آن به هیات های کمیسری خلق....
با تمام این اوصاف واقعیت این است که وسنخ مستقیما با دستور هیات کمیسرهای خلق فعالیت می کرد. به همین دلیل و نیز به سبب این که مهندسان و متخصصان بورژوا و خرده بورژوا مناصب ریاستی و پست های سازمانی خود را از قدرت شورائی کسب کرده بودند و تمدید آن منوط و موکول به نظر کمیسرهای خلق بود و این قدرت هرآینه می توانست آنان را خلع کند، رهبری بلشویک نسبت به عواقب مهلک و مخرب چنین رخنه یی مجاب نشده بود!
به هم ریخته گی نظام اجتماعی تولید بر اثر جنگ و مقاومت موژیک ها و شروع نپ نقش آفرینی این متخصصان در اقتصاد شوروی را مستحکم می کند. در یک جا به جایی تشکیلاتی و حزبی، بوخارین به همراه چند رفیق از جریان "کمونیست های چپ" بر کنار می شوند و جای خود را به میلیوتین - یک بلشویک قدیمی - و لارین از منشویک های سابق می دهند. لارین از هواداران تمرکز صنعتی دولتی و برنامه ریزی است. در نتیجه ی این تغییر و تحولات زیر ساخت ها و روابط و نطفه های نخستین "سرمایه داری دولتی" نیز متشکل می شود. این تکنسین ها و متخصصان که در راس رهبری وسنخ قرار دارند "حقوق های کلان" دریافت می کنند. حقوق هایی که با اهداف اولیه ی انقلاب در تضاد است. انقلاب مقرر کرده بود که دستمزد یک متخصص نباید بیش از دو برابر دستمزد یک کارگر ساده باشد. فرمانی که متاثر از کمون پاریس بود. با این حال متخصصان وسنخ گاه تا بیست برابر کارگران ساده "حقوق" می گرفتند و از مزایای ویژه برخوردار بودند. واقعیت این است که خود لنین نیز به این ناترازمندی واقف بود. چنان که در "وظایف فوری قدرت شوراها" به وضوح نوشت که استخدام "متخصصین بورژوایی" توسط دولت شوروی سازشی است که با بورژوازی شده و دامنه ی آن از آن چه که در ابتدا پیش بینی شده بود فراتر رفته است. از نظر لنین چنین سازشی ناشی از این واقعیت است که هیات های کارگری شوراها و کمیته های کارخانه نتوانستند سطح تولید را متناسب با نیازهای جامعه سازمان دهی کنند. لنین در همین رساله به صراحت تاکید می کند اگر پرولتاریا از طریق کنترل کارگری و قدرت شوراها توانسته بود آمارگیری و کنترل را در سطح دولت سازمان دهد یا دست کم مبانی این کنترل را پایه گذارد چنین سازش هایی از اساس بلاوجه بود.
در بخش بیست و سوم از برنامه های معطوف به "صنعتی سازی" سخن خواهیم گفت!    ادامه دارد....

محمد قراگوزلو

دوشنبه ٢٧ فروردین ١٣٩٧

Qhq.mm22@gmail.com

****************

سرمایه داری دولتی شوروی!
۲١. تناقض های "غیر کاپیتالیستی"
در آمد. الف. اینک آخرالزمان!

دستِ کم متعاقب سلسله بحران ها و انقلاب های ۱٨۴٠ تا کنون این مولفه که نظام اجتماعی تولید سرمایه داری مبتنی بر تناقض های ذاتی و انفکاک ناپذیر است از قالب تفسیر و نظریه به شکل فاکت های محرز و مکرر تاریخی در آمده! اکنون کم تر کسی - حتا مجانین شیفته ی سرمایه داری که بحران و بیکاری و شکاف طبقاتی و فقر و گرسنه گی و کارمزدی و...را به عنوان "طبیعت خدادادی بشر" و "خلائق هر چه لایق" به رسمیت شناخته اند - در نقش "وکیل مدافع شیطان" ظاهر می شود تا "گناه" همه ی مصائب سرمایه داری را به "دست های آلوده ی قابیل" پیوند بزند و برای "تنزیه" آن به تبارشناسی ریشه های "خباثت و خیانت" و "خنجر و پشت" بپردازد! اکنون بعد از سه قرن حاکمیت سرمایه داری و تجربه ی تمام روش های ممکن از "بازار آزاد" تا "دولت مداخله گر"؛ از "رقابت و آنارشی تولید" تا "برنامه و بازار"؛ از "بلوغ مالکیت دولتی" تا "نبوغ خصوصی" از "لیبرالیسم راست و راه اول آدام اسمیت" تا "لیبرالیسم چپ و راه دوم کینز"؛ از "نئولیبرالیسم هار و راه خونی فریدمن" تا "لیبرالیسم لیبر گیدنز و راه شیری پولانی"؛ از "راه رشد غیر سرمایه داری خروشچف" تا " بی راهه ی پرسترویکای گورباچف" و... جامعه بار دیگر در آستانه ی همان دو راهی سرنوشت سازی ایستاده است که قرن ها پیش اسپارتاکوس و رفقایش ایستاده بودند. اینک حتا برای پراگماتیست ترین افراد و تشکل هایی که ریگی در کفش ندارند؛ تابلوهای ورودی این دوراهی از زیر خروارها آوار تبلیغات و رسانه و وعده و فریب و زور و پارلمان بیرون زده است. یک سو تناقض و جنگ و فلاکت و توحش سرسام آور سرمایه داری و سوی دیگر هارمونی و صلح و برابری و آزادیِ سوسیالیسم. فارغ از هرگونه گرایش نظری به سوسیالیسم واقعیت قاطع این است که جهان معاصر به نحو ناباورانه یی ظرفیت های تحمل تخریب های زیست محیطی ناشی از شیوه ی تولید سرمایه دارانه را از دست داده است. بدون وقوع یک جنگ اتمی نیز جهان به سمت یک تلاشی واقعی کشیده شده است. خاورمیانه و همین دور و بر ما نماد و نمونه ی سرنوشت سیاه و تباه و تلخی است که در صورت استمرار اوضاع کنونی زنده گی و زیست بیش از چهارصد میلیون انسان را به قهقرای مطلق خواهد کشید. نیازی به استمداد از رمل و اسطرلاب نیست. لحظه یی تامل در دور نمای قابل پیش بینی کشورهای پاکستان و افغانستان و ایران و ترکیه و عراق و سوریه و لیبی و مصر و یمن و عربستان و لبنان و بحرین مو بر اندام هر انسان واقع بینی سیخ می کند!این کشتی عظیمی است که بدون بادبان یک قدرت سوسیالیستی لحظه به لحظه بیش تر در باتلاق فرو می رود. دولت های بی ثبات، کش مکش های پایان ناپذیر مذهبی و ملی و قومی، تضادهای عمیق طبقاتی، وجود فعال ده ها هزار تروریست مسلح و متشکل که هر آینه به این سو و آن سو کشیده می شوند، روند و آینده ی مبهم رقابت های سیاسی نظامی دولت هایی که هر کدام منطبق بر منافع خود از این تروریست ها استفاده می کنند، ائتلاف های شکننده یی که تا ظهور یک قدرت هژمون کماکان بر طبل نوسان ها و انفجارها می کوبد، گسترش گستره ی خشکسالی که هرآینه به جنگ های خونین داخلی و منطقه یی نزدیک تر می شود...اگر بتوان مطلع این دوران را تا پراتیک شدن استراتژی سیاسی "کمربند سبز" برژینسکی و تشکیل گروه های جهادی در افغانستان به منظور جنگ علیه کمونیسم روسی تاریخی کرد و از سقوط شاه و به هم خوردن بالانس منافع آمریکا و غرب در منطقه و شروع دور جدیدی از تقسیم جهان تا جنگ در عراق و سوریه و ظهور داعش و ایجاد ائتلاف های ناپایدار منطقه یی به سردمداری سه دولت ترکیه و ایران و عربستان در امتداد آن سخن گفت لاجرم باید پذیرفت که این بحران فراگیر تا پایان این رقابت ها و هژمون شدن قطعی یکی از این بلوک ها در امتداد روشن شدن تکلیف مرکز ثقل جغرافیائی صدور و انباشت سرمایه ادامه خواهد داشت.

ب. چپ یا وکیل مدافع شیطان!
آن چه با شتاب و به اجمال گفته شد سیمای واقعی منطقه ی بحرانیِ جنگ زده یی است که پایان بحران و جنگ در آن نه به شیوه ی مشارکت فردی و گروهی در جنگ به له یا علیه یکی از بلوک های درگیر بلکه از مسیر شکل بندی یک قطب سوسیالیستیِ برآمده از انقلاب کارگری ممکن خواهد شد. عمق و وسعت و پیچیده گی کم نظیر بحران و جنگ در منطقه چنان است که بزرگ ترین و سازمان یافته ترین مقاومت های مسلح توده یی - مانند مقاومت روژآوا در عفرین - را زمین گیر می کند ؛ چه رسد به دخالتِ احتمالیِ سازمان های کوچک چپ و مترقی محلی! همه ی پیچ و خم هایی که اکنون در منطقه شکل گرفته است، از القاعده و حامیان آن در ارتش پاکستان و دولت های کوچک و بزرگ تا یک سره شدن کار کلیه ی گروه های جهادی، از جنگ در سوریه و عراق و بلاتکلیفی لیبی و بی ثباتیِ لبنان و مناطق اشغالی فلسطین؛ از قندیل و قامیشلو تا قندهار و چابهار و به عبارتی دیگر ترمیم زخم های دوران پساشوروی - مستقل از هر درک و برداشتی که از آن داریم- تنها از طریق شکل بندی یک قطب بزرگ چپِ سوسیالیستی امکان پذیر است!

***

یک نکته ی مهم در مارکس پژوهی!
واقعیت این است که قدرت سیاسیِ بورژوازی همواره به عنوان اهرم اصلیِ بازتولید وسیع مناسبات کاپیتالیستی عمل می کند. با این همه، تجربه و فاکت های متعدد به وضوح نشان داده که بورژوازی در همان حال که متاثر از فعل و انفعالات تضادها و تناقض های شیوه ی تولید کاپیتالیستی است ، خود یک ابزار اساسی پراتیک تضادگونه ی تغییر مناسبات تولیدی کاپیتالیستی نیز هست! به عبارت دیگر عناصر مولد مناسبات اجتماعی تولید سوسیالیستی از درون همین تناقض ها رشد می کنند. این سخن حکیمانه یی نیست که بورژوازی گورکنان خود را از درون مناسبات متضاد و متناقض خود می زاید. چنین عواملی تا وقوع یک انقلاب سوسیالیستی - کارگری و عروج به قدرت سیاسی حاکم، در جایگاه تابع و خدمتگزار ملزومات بازتولید مناسبات تولید بورژوائی قرار دارند. تاکید مکرر مارکس به ویژه در "گروندریسه" ؛ زمانی که از تراست ها و بازار بورس و شرکت های سهامی و ملی سازی های کاپیتالیستی سخن می گوید، دال بر پروسه ی حفظ مناسبات تولید بورژوایی از مسیر صوری همین قاعده مندی هاست. مارکس در ارزیابی و فرموله کردن ماتریالیسم تاریخی به وضوح خصلت های متضاد و متناقض روند بازتولید سرمایه داری را تبیین می کند و به چیستی اشکال دگرگونی این مناسبات وارد می شود:
" اما در بطن جامعه ی بورژوایی روابط ارتباطاتی و تولیدی ای رشد می کنند که هر کدام برای انفجار آن جامعه دینامیتی به شمار می روند. اشکال متضاد و متناقض بی شمار وحدت اجتماعی را نمی توان با روشمندی های استحاله جویانه ی صلح آمیز از میان برداشت. از سوی دیگر در صورتی که ما در داخل جامعه به همین شکلی که هست، شرایط تولید مادی و روابط ارتباطی متناسب و لازم برای یک جامعه ی بی طبقه را نیابیم، هر گونه مبارزه یی برای درهم شکستن این صورتمندی ها ناشی از دن کیشوت بازی خواهد بود."
نکته ی فوق العاده ظریف تحلیل مارکس - که کم تر مورد توجه مارکس پژوهان واقع شده- در واقع ترسیم دو ضلع،از اساس کشف منحصر به فرد اوست. از یک سو تبیین ابعاد متناقض و متضاد شیوه ی مناسبات تولید کاپیتالیستی در روند ماتریالیسم تاریخی و از سوی دیگر تصویری دقیق از ماتریالیسم پراتیک در مسیر نقش آفرینی انقلابی و پراتیک آخرین سوژه ی انقلابی تاریخ یعنی طبقه ی کارگر!
مساله به "ساده گی" این است که تحلیل ظاهرا ساده اما در واقع کشف تاریخی مارکس در گروندریسه ناظر بر این مولفه ی تعیین کننده است که الف. جامعه ی کنونی (سرمایه داری) آبستن دنیای جدید (سوسیالیسم) است و در آستانه ی زایمان! ب. این زایمان حامل عروج پرولتاریا به قدرت سیاسی و ایفای رسالت تاریخی محو طبقات و ایجاد جامعه یی آزاد و برابر است. به این شرط مهم که پرولتاریا پراتیک انقلابی اش را در چارچوب حزب انقلابی سیاسی خود تا لحظه ی سلب مالکیت سیاسی و اقتصادی از بورژوازی گسترش دهد!

ابعاد متناقض شیوه ی تولید سرمایه داری دولتی شوروی!
الف. آنارشی بازار یا تولید؟

من در دو کتاب خود – "بحران" و "امکان فروپاشی" به تفصیل از تناقض ذاتی در شیوه ی تولید سرمایه داری سخن گفته ام و دلائل ساختاری بحران های سیکلیک سرمایه داری را بر پایه ی همین تناقض و دو خصلت اضافه تولید و گرایش نزولی نرخ سود ارزیابی کرده ام. نقد مارکسیستی نسبت به اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری معطوف به همین خصوصیات و با تاکید بر وجود کارمزدی (کالایی شدن نیروی کار) شکل بسته است. در این شیوه ی تولید، کار از یک طرف فعالیت مشخصی است که برای پاسخ گویی به نیازهای انسانی به تولید محصول می انجامد و از طرف دیگر کار به منزله ی پدیده یی انتزاعی و اجتماعی میزان ارزش کالاها در تقابل و مبادله با یک‌ دیگر را صورت می دهد. در شیوه ی تولید سرمایه داری مبتنی بر رقابت نه فقط مانند هر شیوه‌ی تولید بورژوایی دیگری نیروی کار مانند کالا خرید و فروش می‌ شود، بل‌ که فراگرد پیش گفته از طریق نظام بازار و رقابت صورت می ‌گیرد. در چنین مکانیسمی ارزش به شکل "قیمت" جلوه می کند و تقسیم ارزش اضافه به اشکال مختلف از جمله سود صنعتی، بهره ی تجاری و اجاره ی ارضی، گرایش نرخ سود به صعود یا نزول، به اعتبار دستان نامرئی بازار شکل می‌ بندد. حال سوال این جاست که چگونه با حذف رقابت و کنترل سطح تولید و قیمت و مهار آنارشی بازار، بازهم با سطح دیگری از تناقض تولید و بحران و فروپاشی مواجه می شویم؟ به عبارت دیگر آیا آنارشی بازار همان آنارشی تولید مورد نظر مارکس است؟ واقعیت این است که وجود آنارشی تولید صرفاً به واسطه ی حاکمیت مناسبات بازار نیست، بل ‌که در این مکانیسم نقش اصلی را کارمزدی ایفا می ‌کند و نیروی محرکه‌ ی تولید (کار) به استخدام تولید ارزش در می‌آید. کنترل بازار با وجود جریان کارمزدی به عنوان ویژه گی اصلی سرمایه داری دولتی شوروی، دلیل اصلی بروز تناقض در این شیوه ی تولید است.
در مورد میزان و نحوه ی پرداخت مزد در شوروی بنگرید به کتاب:
محمد قراگوزلو (١٣٩٦) کیفرخواست دستمزد، تهران: انتشارات ساتراپ. صص ۵٠- ٦٣

ب. بازار تحت کنترل برنامه!
استقرار برنامه ی مرکزی به جای بازار و به عبارت دیگر سیستم ناظر بر بازار + برنامه معطوف به این هدف بود که کالاهای مقرون به صرفه تولید شود. واضح است که در سرمایه داری رقابتی انگیزه ی سود از عوامل مهم موفقیت و دلیل اصلی تولید کالا است اما در اقتصاد شوروی سیستم قیمت‌ گذاری تا مرحله ی پرسترویکا همواره مساله ‌ساز بود. به این ترتیب اقتصاد برنامه ‌مدار قیمت ها را در هر واحد تولیدی بر اساس یک سلسله مولفه های مشخص، معین و اعلام می کرد و به همین دلیل است که تونی کلیف به غلط از میزان متفاوت حجم تولید و تفاوت قیمت در کارخانه های مختلف شوروی به عنوان رقابت نام برده است. چنین نیست. به این دلیل ساده که در اقتصاد سرمایه داری دولتی شوروی عمل کرد هر واحد تولیدی مبتنی بر فاکتورهایی همچون میزان ساعت کار صرف شده در کنار انرژی به کار رفته و حجم مواد اولیه مورد محاسبه قرار می گرفت. در این روند قیمت‌ گذاری حجم تولید (gross product) ملاک سنجش بود. چنین معیاری در شوروی به سیستم "وال" (VAL) مشهور بود. بدین ‌سان قیمت محصولاتی که به بازار ارائه می شد بر اساس دستور دولت کم یا بیش تر از بهای تمام شده ‌ی آن محصول برای کارخانه بود. سیستم "وال" و نظام قیمت گذاری پیش گفته بدون توجه به سود یا زیان تک واحدها، سیاست قیمت‌گذاری را در راستای بسط تولید و تولید بیش تر به کار گرفته بود. در نتیجه مکانیسم برنامه و به حاشیه بردن تصمیم ‌سازی بازار و بی رنگ ساختن انگیزه ی کسب سود برای تک واحدها، محرکه ی داخلی افزایش نرخ رشد را جای ‌گزین کرده بود. چنین روشی برای یک دوره ی مشخص تاریخی اقتصادی شوروی را به نحو بی سابقه یی شکوفا ساخت و به هواداران اردوگاه چنین القا کرد که برنامه ریزی مرکزی در کنار ملی‌ سازی و مالکیت دولتی و قطع دست نامرئی بازار تناقضات درونی سرمایه داری را از میان برداشته است. رکودی که از اواخر دهه ی هفتاد (دوران برژنف) گریبان اقتصاد شوروی را گرفت و از درون آن پرسترویکای گورباچف درآمد، زمانی که به بحران فروپاشی انجامید، نشان داد که با وجود کارمزدی و رواج پول و به تبع آن انباشت سرمایه هیچ گریزی از بحران نیست.
«بدیهی است که برخی از انگیزه های بحران های انباشت تولید سرمایه‌داری سنتی در یک نظام سرمایه داری دولتی وجود ندارد. برای نمونه واسطه ها، نه تنها در نظام سرمایه داری دولتی وجود ندارند، بل که در تشکیلات اقتصادی خصوصی نیز توسط کارخانه دار که تولید خود را مستقیماً از طریق شبکه ی تجاری خویش به مصرف‌ کننده می‌ فروشد، حذف می ‌گردند. اگر همه ی پرداخت ها نقداً انجام گیرد، اعتبار نیز به عنوان یک عامل دیگر وجود نخواهد داشت. همچنین در سرمایه-داری دولتی، نرخ سود به نوسانات میزان تولید کومک نمی کند. از آن جا که دولت مالک همه ی سرمایه است، استفاده از اعتبار هیچ گونه تفاوتی با این که هر سرمایه دار، سرمایه ی خود را به کار برد، ندارد. همچنین عدم تجانس بین شاخه های متعدد اقتصاد به عنوان نخستین انگیزه‌ی بحران عمل نمی کند. اگرچه اشتباه در محاسبه‌ی سرمایه ‌گذاری امکان‌ پذیر است و در نتیجه عرضه ی برخی تولیدات ممکن است بیش از تقاضا باشد اما این حقیقت که دولت تولید و عرضه را برنامه‌ریزی می‌ کند، هرگونه عدم تجانس شدید را غیر ممکن می سازد. به علاوه از آن جا که دولت مالک همه ی صنایع است، یک روند افزاینده و کاهش‌ دهنده در قیمت ها دیده نمی شود و کاهشی در نرخ سود از یک صنعت به صنعت دیگر سرایت نمی کند. اما اثر یک تولید اضافی در یک بخش مستقیماً به سراسر اقتصاد سرایت می کند. هنگامی که دور بعدی تولید آغاز گشت، تولید کالاهای معینی کاهش می یابد و تعادل برقرار می گردد. درست است که اگر اقتصاد سرمایه داری دولتی، خودکفا می بود، این عوامل اثری نداشتند و هنگامی آن عوامل دارای تاثیر معینی هستند که برای بازار جهانی تولید کنند و از سوی کشورهای دیگر اعتبار دریافت دارند.... اگر سرمایه داری بتواند رونق را از یک مرحله ی موقت به شرایط دائمی تبدیل سازد، دیگر اشباع تولید وجود نخواهد داشت. آیا سرمایه داری دولتی می تواند چنین کند؟ آیا قادر به تضمین یک نرخ بالای سود، نرخ بالای انباشت، سطح بالای تولید می باشد در حالی که هنوز سیستم پر تضاد توزیع یعنی فقر و محدودیت مصرف توده ها را حفظ می کند؟» (کلیف، پیشین، صص:٢٧٧-٢٧٦)

پ . کیفیت نازل تولید و تنوع محدود!
به جز دو خصلت برجسته‌ی اقتصاد دولتی شوروی (برنامه + کارمزدی) واقعیت این است که محصولات و کالاهای ساخت شوروی نسبت به موارد مشابه مولود سرمایه داری غرب غالباً از کیفیت نازل‌ تری برخوردار بود. مستقل از تولیدات مربوط به پیش برد سیاست های جنگ سرد (رده‌های نظامی و فضایی و در مواردی حمل و نقل عمومی) کالاهایی که در شوروی تولید می شد به نحو بارزی نامرغوب و حجیم و نازیبا و زمخت و غیر قابل رقابت با محصولات غربی بود. زمانی که هدفº تولید بیش تر شد تبعاً از کیفیت محصولات نیز کاسته شد. به همین دلیل نیز در مواردی واحدهای تولیدی ناگزیر از انبار یا مخفی کردن کالاهای خود می شدند و همین امر به نوعی اضافه تولید دامن می زد.
فقدان تنوع تولید و بازماندن چرخ کارخانه ها از نیازهای متنوع و جدید جامعه یکی دیگر از خصلت های بحران زای سرمایه داری متمرکز و برنامه محور شوروی بود. اگرچه سیاست صنعتی‌ سازی در دوران استالین چهره ی عقب‌ مانده ی روسیه ‌ی تزاری را به جامعه یی مدرن و پیش رفته تبدیل کرد اما عقب ماندن برنامه‌ریزی نسبت به سرعت تقاضاهای جدید عملاً الگوی تولیدی بوروکراتیک را به بن بست کشید. مضاف به این که عدم جذب تکنولوژی جدید مانع از افزایش بارآوری نیروی کار شد.....
ادامه دارد!

محمد قراگوزلو - ١٧ فروردین ١٣٩٧

Qhq.mm22@gmail.com

****************

سرمایه داری دولتی شوروی!
۲۰. تاملی در مباحث سوئیزی - بتلهایم
در آمد! آن را که خبر شد خبری باز نیامد....

تهران. ۱۱ تیر ۱۳۵٨! به احتمال بسیار زیاد هنوز کتاب معروف بتلهایم در مورد "مبارزه ی طبقاتی در شوروی" منتشر نشده است. ساعت حدود ٨ عصر تابستان است که در ضلع شرقی خیابان نواب کنار کیوسک روزنامه فروشی، محمد خیاط - از کسبه ی مومن سرچشمه- تصادفا چشمانش در سیمای مرد گره می خورد و جا به جا به یاد می آورد او را. می شناسد او را ناگهان. خودش است! بی برو برگرد خودش است! هم او که قبل از انقلاب کنارِ پاساژِ سرِ چهار راهِ سرچشمه تو اون پستوی کوچک زنده گی می کرد. زنده گی که نه مخفی شده بود او. بعد از این که ساواکی ها هجوم آورده بودند و آن جا را گرفته بودند و شخم زده بودند، تازه کسبه ی محل فهمیده بودند که آن پستو "مخفی گاه" بوده است انگار. چنان که ساواکی ها گفته بودند. مخفی گاه یکی از خطرناک ترین "خرابکاران"! و در طول این چند ماه بعد از انقلاب نیز حاج احمد آقا احمد کمیته چی به محمد آقا خیاط حالی کرده بود که اون همسایه ی پنج سال قبل کی بوده اسمش چی بوده و چرا باید محمد آقای خیاط حواسش جمع باشه و اون قدر تو عکس و قیافه ی او زل بزنه که هیچ وقت فراموش اش نکنه و به محض دیدن او داد و قال راه بندازه. داد و قال راه افتاده بود حالا....
نیمه ی دوم تیر ١٣۵٨. هنوز تهران و خیابان هایش از عطر نفس های انقلاب ضد سلطنتی گرم است. به یمن حرارت تیر ماه داغ است تابستان تهران. در حالی که بخش عظیمی از سوسیالیست های خلقی برای "عملکرد انقلابی آیت الله خلخالی" در اعدام "ضد انقلاب" هورا می کشند و از اقدامات "ضدامپریالیستی" حاکمیت جدید سر از پا نمی شناسند....در یک اتاق نیمه تاریکِ تحتِ کنترلِ مامورانِ دادستان هادوی ، احتمالا حوالی جردن، زندانیِ تشنه ی خبر و در عین حال بی خبر نگه داشته شده از زمین و زمان ناگهان "با غافلگیری کامل حریفان، دست به یک سرقت سیاسی" می زند و "یک ورق روزنامه { آیندگان} را از لای دریچه مصادره" می کند! قضا را"لیست کتاب های تازه و پرفروش هفته در صفحه ی ٦ همین دو ورق چاپ شده" از جمله "نام کتابی که ماه ها و بلکه سال ها{ زندانی} در انتظار ترجمه و چاپ آن بوده یعنی کتاب معروف استاد پیر مارکسیسم شارل بتلهایم؛ تحت عنوان * مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروی* که بالاخره از چاپ خارج شده." در آن وانفسای زندان بی نام و نشان و اوضاع بی سر و سامان و سرنوشت پیچیده در خم چوگانِ حاکمان و نبردِ نهانِ امیرانِ دوران؛ زندانی به یاد می آورد که " چندین بار متن فرانسوی کتاب را در آن کتابفروشی معروف پاریس، که اسمش را فراموش کرده- شاید ماسپرو باشد- ورق زده و با حسرت به کلمات ناآشنای آن چشم دوخته" و بعد آن گاه که "در تجرد شب/ واپسین وحشتِ جان ات/ ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد..." و بی که بداند "فردا تمام را سخن از او (خواهد) بود" (شاملو، مجموعه آثار ١٣٨٠ صص ٧٧١) دریغا گویان افسوس می خورد که "نمی دانم بالاخره چه روزی می توانم این کتاب را مطالعه کنم. شاید هم دیگر هیچگاه تحقق چنین آرزویی امکان پذیر نگردد. نمی دانم اما یک نکته را می توانم بگویم که به مجرد دیدن نام کتاب یک لحظه آرزو کردم کاش آن را خوانده و بعد دستگیر شده بودم." برای زندانی به وضوح دانسته است که این درجه "اشتیاق به مباحث بسیار مهم تئوریک خواننده ی قدری ناآشنا" را به تعجب واخواهد داشت، با این همه او برای "کسانی که قدری در این مسائل وارد شده باشند" توضیح می دهد که "بتلهایم چه نقش مهم و اساسی ای در گسترش استنتاجات لنین راجع به مسئله مناسبات سوسیالیستی، راجع به تعریف مختصات و عناصر دولت پرولتاریایی دارد و چگونه توانسته است تفاوت های بسیار ظریف ما بین مناسبات بورژوائی موجود در یک جامعه را که چه علنا تحت حاکمیت سرمایه داری دولتی قرار دارد و چه اسما تحت عنوان دولت کمونیستی معرفی شود با آن مناسباتی که زحمتکشان و تولید کنندگان واقعی جامعه بر شرایط هستی و تولیدشان مسلط هستند، از نظر تئوریک روشن سازد. او در این نظریات نشان می دهد که تملک دولت بر وسائل و ابزار تولید و یا عدم وجود مالکیت فردی بر ابزار تولید در یک جامعه هنوز به معنای آن نیست که مناسبات سوسیالیستی در آن جامعه شروع به نضج کرده....چرا که مناسبات سرمایه داری حتی در شرایط نفی حقوق مالکیت فردی می تواند در اشکال گوناگون به حیات و حتی حاکمیت خود بر جامعه ادامه دهد...." رفیق زندانی سپس از دلائل "علاقه مفرط" خود به مطالعه ی "تاریخ انقلاب اکتبر حتی ریزه کاری های تشکیلاتی و حوادث جزئی مربوط به تاریخچه حزب کمونیست" در نهایت صمیمیت صحبت می کند و از آثاری که در این رابطه خوانده نام می برد و خاطر نشان می شود که در این راه حتا از "مطالعه کتاب هایی که محافل امپریالیستی و روشنفکران جهان سرمایه داری علیه انقلاب روسیه یا علیه دوران استالین نوشته اند تا حد مقدور فروگذار نکرده." سپس بار دیگر به اهمیت مطالعات و تحقیقات بتلهایم خم می شود و مختصات آن را بر می شمارد. اهمیت یگانه و بی مانند چنین روی کرد عمیقا رشک برانگیزی در آن است که بدانیم زندانی در تمام سال های گذشته تاروزنویس های مورد نظر ما "یادداشت ها و تاملات زندان" / تیر و مرداد ١٣۵٨/ در شرایطی زیسته که امکان تمرکز و تدقیق مباحث پیچیده ی تئوریک نه فقط محدود بوده بل که تهدیدهای پلیس امنیتی (ساواک) در برخورد به اعضای اصلی یک سازمان چریکی مسلح ملزوماتی را پیش می کشیده که با حال و هوای مطالعه آن هم از این دست در تباین بوده است. مضاف به این که زندانی طراح اصلی و نظری یک انشعاب بسیار مهم نظری و تشکیلاتی بوده و در جریان جدائی و سازمان دهی مجدد با رخ نمودهای پیش بینی نشده یی درگیر شده است. و نکته ی منحصر به فرد دیگر این که زندانی در همین برهه (فروردین ١٣۵٢) برج و باروی زندان ساری را در هم شکسته و به همراه زندانبان و کلی اسلحه به سازمان متبوع اش پیوسته است و به تبع چنین جسارتی که کم ترین معادل اش تحقیر شهربانی با یال و کوپال اعلیحضرت همایونی بوده همواره زیر ضرب ویژه ی حکومت قرار داشته است! بله از تقی شهرام و تاکید خاص او بر جایگاه تئوریک بتلهایم در "نقد سرمایه داری دولتی شوروی" صحبت می کردم که کمی به خاکی رفتم!
به اعتبار شرح پیش گفته، نگفته نیز پیداست شهرام به تحقیقات مهم و مبسوط تحت عنوان "مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروی" دسترسی نداشته است. مجلد نخست این مجموعه (Les luttes De Classes En URSS) دوره ی اول) ١٩٢٣-١٩١٧) با ترجمان خسرو مردم دوست (نام مستعار) تیر ١٣۵٨ از سوی انتشارات پژواک در تهران منتشر شده است و شهرام همین ماه (١١ تیر) دستگیر شده است. با این حال چنین پیداست که او از طریق کتاب "سوسیالیسم یا سرمایه داری دولتی" - مجموعه مباحثات در مورد "تعلیل کلی ساختار اقتصادی و سیاسی سرمایه داری دولتی شوروی" دست یافته است. سلسله مباحثی که از اول اکتبر ١٩٦٨ آغاز شده و در اکتبر ١٩٧١ به پایان رسیده و در نشریه ی "مانتلی رویو" منتشر شده است. هنگامی که سوئیزی و مگداف مشترکا سردبیر آن بودند. چاپ نخست ترجمان این اثر (ح. آزاده) در سال١٣۵٣ توسط انتشارات چاپخش تهران منتشر شده و نگارنده که سال ١٣۵٦ نوجوانی بیش نبود حاشیه هائی بر آن نوشته است و اکنون که به طور اتفاقی آن را یافته ام؛ سطح بسیار نازل آن "حاشیه نویسی" برایم نه قابل تامل که مضحک است! از یادداشت کوتاه شهرام نیز می توان نتیجه گرفت که برای کمونیست های ایرانی در این برهه "مساله ی شوروی" و دست کم اقتصاد سیاسی آن یک صندوق تقریبا دربسته بوده است. مساله ی بسیار مهمی که شهرام به دنبال فهم ابعاد آن بوده و به عنوان یکی از چند هدف این مجموعه از ابتدا و متعاقب بالا گرفتن جنگ در سوریه، دخالت فدراسیون روسیه و ظهور یک جریان جدید و گیرم حاشیه یی در چپ ایران ذیل پرچم سه رنگ روسیه مد نظر نویسنده قرار داشته اجمالا از زبان شهرام از این قرار است که"سومین جهت اشتیاقم به مطالعه کتاب در عین حال که جنبه نظری و تئوریک دارد از یک ضرورت عملی در موضع گیری سیاسی روزمره نیز تبعیت می کند و این همانا مسئله غامض امپریالیست بودن یا نبودن رژیم حاکم شوروی است. آیا مطابق با آنچه که حتی خود بتلهایم می گوید و یا خودمان و البته بدون مطالعه و دلیل کافی، تا به حال مطرح کرده ایم، می توانیم رژیم شوروی را هم پای رژیم آمریکا امپریالیست بدانیم و آن را سوسیال امپریالیست خطاب نمائیم؟ آیا آن مشخصات و تعاریفی که لنین برای یک کشور امپریالیستی می کند در مورد رژیم شوروی نیز صدق می کند؟" & شهرام. محمد تقی(١٣٩٠) دفترهای زندان،فرانکفورت: انتشارات اندیشه و پیکار
واضح است که پرسش شهرام بعد از فروپاشی و عروج یکی از فاسدترین دولت های سرمایه داری امپریالیستی، از یلتسین تا پوتین موضوعیت خود را کاملا از دست داده است. حتا برای آن جریان ها و افرادی که از راه رشد غیر سرمایه داری خروشچف و دوران رکود زده ی برژنف-پادگورنی تا گلاسنوست- پروسترویکای گورباچوف را هنوز" سوسیالیستی" می دانند! با این حال چسباندن پوتین و فدراسیون روسیه به سوسیالیسم، به اعتبار سیاست های "ضدامپریالیستی" و در واقع "ضدآمریکایی" و جنگ سردی مسکو، از آن دست شعبده بازی هاست که دیوید کاپرفیلد نیز از رمزگشایی آن عاجز است!
اگر شهرام را به درست یکی از پیش روان مباحث نظری سوسیالیستی دوران خود بدانیم حال سوال این است که با توجه به ضعف دانسته های شهرام درباره ی شوروی - چنان که خود معترف است- و با توجه به محدودیت های مطالعاتی و علی رغم این که در برهه ی مورد نظر متون تئوریک معتبر - از همین اثر سه مجلدی بتلهایم و آثار کلیف و کار و دویچر و کالینیکوس گرفته تا مندل - هنوز در دست رس نبوده است ، خطوط چپِ متعددِ منتقدِ اتحاد جماهیر شوروی و مدافع نظریه ی "سوسیال امپریالیسم" مواضع سیاسی خود را بر پایه و به پشتوانه ی کدام منابع نظری مستدل می کردند؟

تعدد سرمایه ها و رقابت!
باری مطالعه ی انتقادی بتلهایم - سوئیزی در یک برهه ی مشخص تاریخی برای استغنای نظری چپ سوسیالیست ایران دستاوردهای درخشانی به همراه داشته است. زمانی که چپ ایران در پرتو جدل های فرساینده تا این حد آب نرفته بود و بخش وسیعی از آن با وجود گرایش های تمام خلقی و پوپولیستی و پیش از فروپاشی شوروی، هنوز سلطنت طلب و جمهوری خواه و دموکرات و لیبرال و مدنی و مسالمت آمیز نشده بود! در آستانه ی سقوط دیوار و فروپاشی شوروی و دوران تباه و سیاه پساجنگ سرد، مارکسیسم انقلابی ایران - که پیشتاز و پرچم دار تئوری و پراتیک در جبهه ی سوسیالیسم پرولتری به شمار می رود - بخشی از تولیدات نظری خود را معطوف به نقد بتلهایم کرده است. (بود!) نقد قابل تاملی که تحت عنوان "سوسیالیسم عرفانی" منتشر شده در کنار مجلد نخست مجله ی "بسوی سوسیالیسم/ مساله شوروی" حاوی و حامل مباحث جامعی است که دست کم در سه دهه ی گذشته تکرار نشده است! بنگرید: مارکسيسم و مساله شوروى - بولتن نظرات و مباحثات (ضميمه بسوى سوسياليسم) شماره ١ - اسفند ١٣٦٤ - مارس ١٩٨٦ دو مقاله ی: در حاشيه ی مباحثات اخير سوئيزى و بتلهايم - منصور حکمت - سرمايه دارى شوروى و مباحثه ی اخير سوئيزى و بتلهايم - ايرج آذرين
حامل مباحث قابل توجهی در خصوص مکاتبات سوئیزی - بتلهایم بر محور نقد اقتصاد سیاسی شوروی با تاکید بر "تعدد سرمایه ها و رقابت" است. بعد از طرح این نکته ی کلیدی که نباید شیوه ی اجتماعی تولید سرمایه داری صرفا بر پایه ی "رقابت و تعدد سرمایه ها" ارزیابی شود و تشریح ساده ی این مولفه که اقتصاد سرمایه داری دولتی شوروی با اقتصاد کلاسیک سرمایه داری غرب متفاوت بوده است به طور مشخص این مقولات مورد ارزیابی قرار می گیرد که:
"استدلالات بتلهايم در اثبات وجود رقابت کاپيتاليستى و تعدد و استقلال سرمايه‌ها در شوروى کماکان غيرمجاب کننده باقى مي ماند. اثبات وجود رقابت ميان مديران بنگاه ها و يا وزارت خانه‌ها و شاخه‌هاى توليدى در شوروى بر سر مواد خام، وسائل توليد، اعتبار و غيره به خودى خود پاسخ ابهام سوئيزى نمي تواند باشد. در هر سيستم ادارى بوروکراتيک و در هر تراست و بنگاه اقتصادى بزرگ نيز مديران احتمالا بر سر موضوعات مختلف در رقابت با يکديگر قرار مي گيرند، بى آن که اين رقابت به معناى استقلال اقتصادى آنان، تا حد مالکان و مديران سرمايه‌هاى منفرد و مستقل باشد. اين که محصولات در شوروى کالا هستند به خودى خود چيزى را در مورد اين که اين محصولات توسط سرمايه‌هاى مستقل و منفرد توليد شده‌اند يا خير بيان نمي کند. فقدان يک برنامه ی سراسرى، يا خصلت صورى اين برنامه نيز به خودى خود دالّ بر وجود يک مکانيسم اقتصادى متکى بر عملکرد سرمايه‌هاى متعدد نيست. بتلهايم در اين حالت نيز صرفا وجود يک تقسيم کار گسترده، استقلال نسبى شاخه‌هاى توليد از برنامه سراسرى، ناتوانى دولت شوروى در طرح‌ريزى يک برنامه عمومى و غيره را به ثبوت مي رساند و نه تعدد سرمايه به معنى اخص کلمه و هم سانى نقش عامل رقابت در سرمايه‌دارى شوروى با سرمايه‌دارى "کلاسيک" غرب را. اگر بتلهايم بخواهد بر همان مبناى مفروضات نادرست سوئيزى در تعريف مشخصات سرمايه‌دارى به او پاسخ بدهد، يعنى اگر واقعا بخواهد نشان دهد که رقابت در سرمايه‌دارى روسيه همان نقشى را داراست که سرمايه‌دارى نوع اروپاى غربى و آمريکا، آن گاه موظف خواهد بود نشان دهد که تعدد سرمايه‌ها و رقابت ميان بخش هاى مختلف سرمايه محمل مادى و زمينه ی عملکرد قوانين درونى کل سرمايه اجتماعى در روسيه است. او مي بايست نشان دهد که قوانين درونى انباشت سرمايه، اساسا از طريق رقابت ميان سرمايه‌هاى متعدد موجود به خود ماديت مي بخشند. سهم سود بخش هاى مختلف سرمايه، قيمت ها، انگيزه ی افزايش نسبت سرمايه به کار، شکل تکامل تقسيم کار، نحوه ی تخصيص سرمايه و جابه جايى سرمايه‌ها در شاخه‌هاى مختلف توليد و غيره همه به کارکرد اين رقابت وابسته‌اند. بتلهايم اين را نشان نمی دهد، بل که تبيينى سطحى و عمومى و روبنائى از وجود رقابت ميان مديران و وزيران در روسيه را جاي گزين آن مي کند.
در واقع براى اثبات وجود سرمايه‌دارى در روسيه نيازى به اثبات تعدد سرمايه‌ها و استقلال آن ها از يک ديگر و رقابت نيست. بتلهايم با پذيرش ضمنى برداشت الگوپردازانه و مکانيکى سوئيزى از مشخصات سرمايه‌دارى، در عمل در مقابل ايرادات سوئيزى به بن ‌بست مي رسد. بحث را بايد از همان جايى گرفت که بتلهايم رها مي کند - يعنى از نقد تعريف نادرست سوئيزى از سرمايه‌دارى و مشخصات "دوگانه" آن، از نقد جايگاه نادرستى که سوئيزى در تبيين خود از سرمايه‌دارى به مساله رقابت و تعدد سرمايه‌ها مي دهد." پس از تشریح هر یک از این مولفه ها نویسنده (منصور حکمت) به درست نتیجه می گیرد که:
جنبش کمونيستى به تبيينى صحيح از روابط و مناسبات اقتصادى حاکم بر شوروى نيازمند است. مباحثه ی اخير سوئيزى و بتلهايم نه تنها در اين عرصه راهگشا نيست، بل که تا حدود زيادى ابهام برانگيز و مغشوش کننده است. اثبات حاکميت رابطه کار و سرمايه در شوروى براى اثبات سرمايه‌دارى بودن اين نظام کافى است. اما نمي توان و نبايد از سرمايه‌دارى بودن اقتصاد شوروى چنين نتيجه گرفت که مؤلفه‌هاى کنکرت ‌ترى که مشخصه سرمايه‌دارى "کلاسيک" در اروپاى غربى و آمريکاست (از جمله رقابت و مالکيت شخصى بورژواها بر سرمايه) بايد در شوروى عينا و با نقشى کمابيش مشابه قابل مشاهده باشند. در شوروى تحت شرايط تاريخى خاص، به ويژه در طى يک پروسه شکست انقلاب پرولترى، نوعى معينى از سرمايه‌دارى انحصارى دولتى شکل گرفته است که تحت نام سوسياليسم عمل مي کند. مساله بر سر اين است که اشکال ويژه حرکت و عملکرد مادى اين سرمايه‌دارى و آن مکانيسم‌ها و ساختارهاى اقتصادى ويژه‌اى که قوانين عام توليد سرمايه‌دارى از طريق آن اعمال مي شود بازشناخته شوند. براى مثال در کشورهاى نوع اتحاد شوروى مالکيت شخصى بورژوازى به طور جدى تضعيف شده و در يک مالکيت و کنترل جمعى طبقاتى کمابيش ادغام شده است. به همراه اين تحولات، تمام آن مکانيسم‌هاى عملى‌اى که بر خصلت شخصى مالکيت و استقلال انفرادى مالکين سرمايه متکى بودند، نقش محورى خود را از دست داده‌اند. اين سيستمى است که رقابت در آن به حاشيه رانده شده و نوعى تنظيم مناسبات درونى بورژوازى از طريق يک مکانيسم سياسى و ادارى اولويت و موضوعيت پيدا کرده است. چنين سيستمى کارآيى خود را در پيشبرد و تسريع پروسه اوليه صنعتى شدن روسيه در سالهاى ١٩٣٠ آشکار کرد. اما امروز، در مقابل، ناتوانى ارگانيک خود را در مقابل نيازهاى اقتصاد سرمايه‌دارى پيشرفته، به ويژه در زمينه ی تامين نيازهاى مصرفى، انعطاف در سرمايه‌گذارى، معرفى تکنولوژى جديد و افزايش مرغوبيت محصولات به نمايش گذاشته است. شکل رابطه ی بورژوازى و پرولتاريا در اين نظام، شکل خاص بروز بحران ها، مکانيسم توزيع ارزش اضافه در ميان بخش هاى مختلف سرمايه ی اجتماعى و نظائر آن در اين نظام از ويژگي هاى خاص خود برخوردار است. تحليل مارکسيستى بايد نقد خود از سرمايه‌دارى انحصارى نوع شوروى را تعميق بخشد. تعميم مکانيکى و يا الگوسازانه مشاهدات مربوط به کارکرد سرمايه‌دارى "کلاسيک" و يا ابداع تئورى‌هاى فکر نشده و دل بخواهى در مورد "شيوه توليد جديد" و نظائر آن، نمي تواند جهتى اصولى براى مطالعه مارکسيستى شوروى امروز باشد."
به این ترتیب عدم وجود رقابت در اقتصاد سیاسی سرمایه داری دولتی شوروی- بر خلاف آن چه که پیش از این در طرح و نقد مبانی نظری تونی کلیف گفتیم- ضلع اصلی این اقتصاد را که مبتنی بر برنامه و بازار است به میان می کشد.

توجه و تاکید!
تاکید نگارنده بر اهمیت این آثار در متن نقد سرمایه داری دولتی شوروی هیچ ربطی به خط و ربط سیاسی دی روز و امروز فرد خاصی نداشته و صرفا از این جهت شکل بسته است که با وجود اهمیت بی بدیل انقلاب اکتبر و ضرورت بی مانند ارزیابی نظری دلائل شکست و فروپاشی "سوسیالیسم موجود" تا کنون هیچ نقد مدون و جامع و مبسوطی که از سوی فرد یا جمعی از سوسیالیست های ایرانی نوشته شده باشد - دستِ کم - به نظر نویسنده نرسیده است. و اگر هم جائی چنین مجموعه ی منتشر شده است من از آن بی خبرم و به جان منت پذیر و حق گزار عزیزانی خواهم بود که من را به هر شکل ممکن نسبت به چنین آثاری مطلع کنند! و توضیح این که از صاحب این قلم به جز چند مصاحبه ی رادیویی تله ویزیونی و این مجموعه مقالات – که بخش بیستم آن فراروی خواننده ی ارجمند است- یک کتاب نسبتا مفصل نیز در همین باره - از سوی موسسه ی انتشاراتی نگاه - چاپ و منتشر شده است که اینک در بازار کتاب ایران نایاب است!

بازار تحتِ کنترلِ برنامه!
بازار به عنوان شناخته شده ترین مکان مبادله ی کالا از هر منظری که تبیین شود بی چون چرا در استخدام و امتداد سامان دادن به انباشت سرمایه با تکیه به ارزش مبادله ی کالا قرار می گیرد. در واقع بازار قلب خرید و فروش کار کالا شده است. دخالت دولت در پیش گیری از آنارشی تولید و تنظیم ساز و کارهای رقابت به هر شکل ممکن – اعم از دولت مداخله گر کینز تا دولت برنامه ریز کنترل کننده ی اضافه تولید – به امتیازات سوسیالیستی شیوه ی اجتماعی تولید نمی افزاید. مگر آن که مانند امثال نائومی کلاین هر دولت مخالف "نولیبرالیسم" و کنترل گری را "سوسیالیستی" یا "شبه سوسیالیستی" و "سوسیالیسم خزنده" بدانیم، که در این صورت می توانیم در کنار مارکس جایی نیز برای امثال استیگلیتز و کروگمن و پولانی باز کنیم. به این ترتیب تعیین جایگاه بازار در روند انباشت و شیوه ی تولید می تواند شاخص های اقتصاد سیاسی هر دولتی را اعلام کند. در چنین ساز و کاری مساله این نیست که مالکیت تولید خصوصی و فردی یا در اختیار دولتی است که وجود امتیازهای طبقاتی را در شیوه ی توزیع ثروت به رسمیت شناخته. به عبارت دیگر خصوصی یا دولتی بودن ابزار تولید فقط می تواند شکل و صورت مندی سرمایه داری را تعین بخشد. برخلاف آن دسته از "سوسیالیست" های "ضدنولیبرال" که سرمایه داری معاصر را از منظر نقد سلبی جناح خصوصی ساز بنگاه ها و مراکز خدماتی و تولیدی می سنجند دولت های سرمایه داری به ویژه سرمایه داری فرعی به مراتب بیش تر از دولت های بازار آزاد در سرمایه داری های بزرگ، ارزش اضافه را چپاول می کنند! نمونه را سرمایه داری در ایران که بخش عظیمی از آن دولتی است و دستمزدها را در حد کم تر از٨ درصد ارزش مبادله یی کالا منجمد کرده است. چنین است که فی المثل سرمایه داری دولتی ایران در قیاس با آن سرمایه داری خصوصی پیشرفته ی متمدن و بازار آزادی که هم سندیکا و اتحادیه ی مستقل از کارفرما و دولت را به رسمیت شناخته و هم دستمزد را تا حد نزدیک به چهل درصد از ارزش مبادله ی کالا پذیرفته( دلیل اش موضوع بحث نیست) باید گفت "خدا پدر دومی را بیامرزد!" به عبارت دیگر برای کارگر مهم نیست که کارفرمایش دولت است یا فلان فرد – که از راه "حلال" و "مشروع" و یا از راه سرقت بانک سرمایه دار شده- مساله اساسی برای کارگر این است که "کی" دستمزد بیشتری پرداخت می کند؟ "کی" ساعت کار کم تر و مرخصی بیشتری به کارگر می دهد. کی حق اعتراض و اعتصاب کارگر را به رسمیت می شناسد! و این نکته را هم در پاسخ پرسش های چند دوست عزیز مشخص کنم که وجه مشخص و بارز یک دولت نئولیبرال تنها خصوصی سازی تا ریال آخر مراکز تولیدی و خدماتی نیست. چنان که فی المثل در ارزیابی دولت ایران یا نئولیبرالیسم نوع دنگ شیائوپینگی گفته شده! و از آن جا که در این دو کشور بخش غالب اقتصاد در اختیار دولت است نتیجه گرفته شده که این دولت ها نئولیبرال نیستند و دولت ایران برای نئولیبرالیزاسیون اقتصاد سیاسی کشور تلاش نافرجامی را از زمان رفسنجانی آغاز کرده که هنوز به فرجام نرسیده است...... باری کمی به حاشیه رفتم!

بازار در مرحله ی گذار!
موضوع اقتصاد مبتنی بر برنامه + بازار در مکاتبات شارل بتلهایم و پل سوئیزی نیز در تشریح ماهیت سرمایه داری شوروی مطرح شده است. بتلهایم در مقاله ی خود تحت عنوان "درباره ی عبور بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم" - که پاسخی است به مقاله یی از سوئیزی به نام "چک و اسلواکی، سرمایه‌داری و سوسیالیسم"- می‌‌‌نویسد:
«تضاد "برنامه" ـ "بازار" مبیین تضادی اساسی در سوسیالیسم است. وقتی که به عنوان یک شکل انتقالی و گذرا نگریسته شود، این تضاد، اثر سطحی یک تضاد عمیق‌تری است. یعنی تضاد اساسی در شکل انتقالی (جامعه) که آشکارا در سطح مناسبات تولیدی و نیروهای مولده قرار گرفته است. در بعضی از موارد این تضاد سطحی تبدیل به تضاد اصلی می شود. نکته ی اخیر بدین معناست که تضاد بین "بازار" و "برنامه" در سراسر مرحله ی انتقالی از سرمایه داری به کمونیسم باقی خواهد ماند. آن‌ چه سوسیالیسم را به عنوان نقطه ی مقابل سرمایه داری مشخص می ‌سازد وجود یا عدم مناسبات بازاری، پول و قیمت ها (چنان‌ چه مقاله ی شما اشاره می کند) نمی باشد، بل‌ که وجود حاکمیت پرولتاریا و دیکتاتوری آن است. از طریق اعمال این دیکتاتوری در کلیه ی زمینه ها - اقتصادی، سیاسی و مربوط به مکتب فکری - است که مناسبات بازاری به طور مستمر به وسیله ی اقدامات محسوس و منطبق با شرایط و پیش‌آمدهای محسوس، محو و نابود می شود. این نابودی را نمی‌ توان تصویب یا اعلام نمود.» (بتلهایم،٣٠ :١٣۵٣)
بتلهایم وجود "مناسبات بازاری، پول و قیمت" را در مرحله ی گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم امری عادی و طبیعی می داند و محو آن را به تثبیت دیکتاتوری پرولتاریا محول می‌ کند. واضح است که بتلهایم تلویحاً از انقلاب دموکراتیک به عنوان مرحله ی گذار یاد می کند. با این حال او نمی ‌گوید که در دوران امپریالیسم و با وجود انکشاف تمام عیار بورژوازی - حتا در کشورهای عقب‌ مانده - چگونه می‌ توان از طریق هژمونی طبقه ی کارگر یک انقلاب اجتماعی را تا مرحله ی کسب قدرت سیاسی پیش برد (مانند انقلاب اکتبر) و بازهم به نهادینه‌سازی مناسبات بازار و رواج پول و قیمت (کارمزدی) ادامه داد؟ بتلهایم حتا در نقد شوروی صنعتی شده ی دوران خروشچف نیز هنوز به فکر خصلت طبیعی بخشیدن به مناسبات سرمایه داری در چارچوب "دوران گذار" است! او به این عبارت مشهور لنین که "جمهوری دموکراتیک شکل دیگری از یک دولت بورژوایی است" توجه نمی کند. او به اتحاد کارگران و دهقانان می‌ اندیشد و می‌خواهد در نیمه ی دوم قرن بیستم بازهم "نپ" راه بیندازد. سوسیالیسم بتلهایم - مانند سوسیالیسم استالین - هیچ تضادی با بازار و پول و قیمت ندارد. او از دیکتاتوری پرولتاریا حرف می‌زند اما نمی گوید که چگونه پرولتاریا می تواند در راس قدرت سیاسی اجتماعی یک کشور صنعتی - از نوع همان چک و اسلواکی دهه ی ٦٠ - قرار گیرد، اما سوسیالیسم‌اش با کارمزدی و قیمت و پول و تبعاً فروش نیروی کار و استثمار سر و کار داشته باشد. "شرایط و پیش‌آمدهای محسوس" که ممکن است اجازه ی محو بازار را بدهد - یا ندهد - به درستی دانسته نیست. واضح است که ما از سوسیالیسم عقلانی و اتوپیک سخن نمی گوییم. با این حال اگر منظور بتلهایم همدلی با نظریه‌پردازی‌های موسوم به سوسیالیسم بازار جان رومر نیست، او نمی تواند درکی مادی و واقعی از مناسبات بازار و رواج پول و قیمت در یک دولت سوسیالیستی ارائه دهد. برخلاف نظر بتلهایم وجود همین مولفه ها (بازار و پول و قیمت) که از شاخص های اصلی تدقیق رابطه ی کار – سرمایه به شمار می رود، دقیقاً از مشخصات یک جامعه ی سرمایه داری است. با این تاکید که اگر این پدیده ها در کنترل برنامه و تحت مالکیت برنامه‌ریزی متمرکز دولت باشد، از درون آن الگوی شوروی بیرون می آید و اگر آزاد باشد که تکلیف آن روشن است.

سرمایه داری دولتی تحت حاکمیت دیکتاتوری پرولتاریا!
حال فرض کنیم اگر فی المثل در یک شرایط حاد و بحرانی پس از یک انقلاب سوسیالیستی که طبقه ی کارگر از طریق حزب سیاسی خود قدرت را قبضه کرده است - مانند روسیه بعد از آنقلاب و در شرایط کمونیسم جنگی- و متعاقب کسب قدرت در مقابل خطرات پیش بینی نشده یی ایستاده است که هرآینه می تواند پرچم انقلاب و سوسیالیسم را به زیر کشد؛ آن گاه ممکن است گفته شود در این شرایط فی الحال حرکت به سمت سوسیالیستی کردن شیوه ی تولید، برنامه ی فوری دولت پرولتری نیست! و به دلیل مثلا جنگ امپریالیستی، خطر فلاکت و قحطی، تقابل بخش های وسیعی از خرده بورژوازی با دولت و....فعلا بازار و پول و قیمت از سوی دولت پرولتاریا به رسمیت شناخته می شود. واضح است که این شیوه ی تولید – که با پول و بازار و بها و سود سر و کار دارد- همان سرمایه داری دولتی است، مستقل از این که دولت در اختیار "طبقه ی کارگر ناب و خالصِ ضدحزب!و شورایی" باشد یا "یک عده کمونیستِ روشنفکرِ خشنِ فرنگ نشینِ اقلیتِ کارگزارِ دولتِ امپریالیستی آلمان از طریق توطئه و کودتا دولت دموکرات و محبوب کرنسکی را به زیر کشیده باشند!" این بحث دیگری است که البته در اپوزیسیون موسوم به "کمونیسم چپ" در میان بلشویک ها پس از کسب قدرت مطرح بوده است. رفیقی به نام اوسینسکی - که برخلاف رهبران شناخته شده ی بلشویک چندان مشهور نیست- به عنوان یکی از اعضای این گروه طی مقاله یی انتقادی در شماره ی دوم "کمونیست" - ارگان "کمونیست های چپ"- با قاطعیت علیه این شیوه ی تولید بر می خیزد و همسو با رفقایش که در مقابل "پذیرش دستمزدها بر اساس قطعات تولید شده" و "طولانی کردن ساعت کار" ایستاده بودند؛ می نویسد: "ما طرفدار ساختمان جامعه ی پرولتری از طریق خلاقیت خود کارگران هستیم....اگر پرولتاریا خودش نتواند شرایط لازم برای سازماندهی سوسیالیستی کار را ایجاد کند،هیچ کس قادر به انجام آن به جای وی نخواهد بود. اگر چماق علیه کارگران بر داشته شود یا در دست نیروی اجتماعی دیگری خواهد بود و یا در دست خود قدرت شورایی. ولی در این صورت قدرت شورایی مجبور است حمایت طبقه ی دیگری را علیه پرولتاریا جست و جو کند و از این راه خود او خودش را به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا نابود خواهد کرد. سوسیالیسم و سازمان دهی سوسیالیستی یا به وسیله ی خود پرولتاریا برقرار خواهد شد و یا وجود نخواهد داشت و به جای آن چیز دیگری ظاهر خواهد گشت: سرمایه داری دولتی."
موریس برینتون - که از قرار در میان معدود سوسیالیست های ایرانیِ پژوهشگرِ انقلاب اکتبر چندان شناخته شده نیست- در کتاب مهم و خواندنی خود تحت عنوان:
Maurice Briton (1970) The Bolsheviks and workers’ control, the state and counter - revolution, published: As pamphelet by solidarity, London.
مباحث بسیار جالبی در خصوص کنترل کارگری مطرح کرده و به تفصیل از مواضع "کمونیسم چپ" و نوشته ها و مقالات آنان از جمله مقاله ی اوسینسکی Ossinsky سخن گفته است. به نوشته ی بتلهایم در پاسخ به این مواضع، لنین شخصا شیوه ی تولید سرمایه داری دولتی را پذیرفته است. عجالتا. به نظر لنین در مرحله یی که انقلاب روسیه در آن قرار دارد " مساله ی ساختن سوسیالیسم و یا تغییر عمیق روابط تولیدی مطرح نیست بل که مساله این است که هر چه زودتر با هرج و مرج فزاینده ی اقتصادی مقابله شود." به نوشته ی بتلهایم برای توضیح این وظیفه ی فوری است که لنین تعریف " سرمایه داری دولت تحت دیکتاتوری پرولتاریا" را پیش می کشد. ( بتلهایم ۴٦٧: ١٣۵٨، دوره ی اول "مبارزه ی طبقاتی در اتحاد شوروی" ١٩٢٣-١٩١٧ ) به نظر بتلهایم: «نظریه ی نابودی "مستقیم" و "فوری" مناسبات بازاری، همان قدر تخیلی و خطرناک است که نظریه ی "انهدام فوری" دولت... اگر در اتحاد شوروی، اعاده ی حاکمیت سرمایه‌داری با توسعه ی نقش بازار همراه است، ظاهراً به این دلیل است که این حاکمیت جز از طریق اعاده ی کامل مناسبات بازاری نمی ‌تواند کامل انجام شده باشد. به علاوه این خود دلیل آن است که چرا این اعاده تنها به عنوان یک معلول و یک پدیده ی ثانوی و نه چون یک پدیده ی اصلی و اولیه قابل شناخت است.» (پیشین، ص:٣١)
شگفتا که از نظرحاکمیت مناسبات بازار به مثابه ی رواج سرمایه و مبادله ی پولی کالا نه فقط زیرساخت اقتصادی یک دولت بورژوایی را شکل نمی ‌دهد، بل‌ که حداکثر چیزی است در حد "معلول" و "پدیده ی ثانوی"! بتلهایم قادر به درک این مفهوم ابتدایی نیست که در اتحاد جماهیر شوروی هیچ‌ گاه مناسبات مبتنی بر تولید سوسیالیستی حاکم نبوده است، که حالا با "توسعه ی نقش بازار" به "اعاده ی حاکمیت سرمایه داری" انجامیده باشد. نه در دوران کمونیسم جنگی و نه در زمان نپ (تا حیات لنین) و بعد از آن دوران استالین (ادامه و توقف نپ و روی ‌کردِ صنعتی‌ سازی) هیچ‌ گاه کارمزدی به طور کامل لغو نشد. به عبارت دیگر انقلاب اکتبر هرگز از قالب یک انقلاب سیاسی به شکل یک انقلاب اجتماعی تمام عیار و همه سویه (انتقال طبقاتی) عروج نکرد. حاکمیت مناسبات بازار و رواج پول که بعد از یک دوره ی فقر و فلاکت و قحطی در دوره‌ی کمونیسم جنگی حیات سیاسی دولت شوروی را به مخاطره افکنده بود، در جریان نپ نوع حقیقی راه رشد غیر سرمایه داری است که در دستور کار لنین و بلشویک ها قرار گرفت و در ادامه ی خود مناسبات شکننده و سست شده ی سرمایه داری را اعاده و تقویت کرد. به نظر بتلهایم:
«چون هدف غایی عبارت است از محو کل مناسبات بازاری و تردیدی نیست که این هدف فقط با از بین رفتن دولت تحقق می ‌یابد و این تنهااز طریق استقرار کمونیسم در مقیاس جهانی قابل اجرا است.» (پیشین، ص:٣١)
تحلیل بتلهایم سرشار از تناقض های کودکانه است. او از یک‌ سو دیکتاتوری پرولتاریا را - که از طریق دولت پرولتری شکل می بندد - تنها ویژه گی ممتاز سوسیالیسم و کاپیتالیسم می شمارد و بلافاصله از بین رفتن مناسبات بازار را موکول به نابود شدن دولت و تحقق انقلاب جهانی کمونیستی می کند! در بخش نهائی البته بتلهایم با تروتسکی همراه است و به یک مفهوم در مواجهه با نظریه ی "سوسیالیسم در یک کشور" مرز می بندد. اما این واقعیت که سوسیالیسم مورد نظر بتلهایم چیزی شبیه تعلیق به محال است، به هیچ وجه تردیدپذیر نیست. مشروط کردن انهدام مناسبات بازار و استثمار به پیروزی انقلاب جهانی و نابودی همه ی دولت های صغیر و کبیر امپریالیستی اگر آموزه یی عرفانی نیست باری فرستادن طبقه‌ی کارگر به دنبال سیاست انتظار مبتنی بر عروج منجی جهانی است.
ضعف عمده ی نظریه ی بتلهایم در غفلت از این اصل مارکسیستی است که سوسیالیسم جز با درهم شکستن مناسبات کاپیتالیستی تولید و تملک ابزار تولید توسط طبقه ی کارگر (خلع ید سیاسی اقتصادی از بورژوازی) و حاکمیت دیکتاتوری پرولتاریا تحقق‌ پذیر نیست..... ادامه دارد!

٨ مارس ۲۰۱٨

****************

سرمایه داری دولتی شوروی!

۱۹. نقد دولت رفاه
در آمد. مدتی این مثنوی تاخیر شد. تصمیم نگارنده به منظور نقد سرمایه داری دولتی بر محور نقد ساز و کارهای این شیوه ی اجتماعی تولید در اقتصاد سیاسی سرمایه داری شوروی؛ منطبق بر یک ضرورت واقعی و مادی بوده است که به طور مشخص در برهه ی خاصی صورت بسته که روابط بین الملل پس از عروج فدراسیون روسیه و نقش آفرینی آن در تحولات جهانی به دوران دو قطبی جنگ سرد بازگشته است. با این تفاوت که در برهه ی پیشین جنگ سرد قطبِ "شر کم تر" به دلیل حمل عنوان "سوسیالیسم" لاجرم گاه و بیگاه رویکردی "مثبت و مترقی" را پیش می برد، حال آن که در صف بندی های کنونی دو قطب اصلی سرمایه داری جهانی - با احتساب چین در بلوک روسیه و شرق- آن "پز" های "نسبتا مترقی" جای خود را مطلقا به سیاست های پراگماتیستی کثیفی داده است که به طور طبیعی و "منطقی" فقط منافع ملی "محور خودی" را دنبال می کند. نمونه ی بارز چنین سیاستی پیوستن دولت اردوغان به بلوک "مقاومت" زیر پرچم فدراسیون روسیه است! انگار نه انگار که ترکیه عضوی از ناتو است که سیاست های توسعه طلبانش در مورد سوریه و روژآوا موقتا در تعارض با امپریالیسم آمریکا قرار گرفته است! و بدین سان است که " چپ های پروپوتینی" مدافع سابق الگوی روژآوا مدت هاست که در یک بن بست مضحک گیر کرده اند و پس از آن که "نصیحت های ضدامپریالیستی" شان به رهبران روژآوا کار ساز واقع نشده است لاجرم در کنار سیاست اسد و سرکوب روژآوا ایستاده اند! چنین مواضع ضد و نقیضی که از ضعف تئوریک و ناتوانی از فهم مارکسیستی سرمایه داری ناشی می شود و مابه ازای خود را در عرصه های مختلف از جمله - جنگ در سوریه و صف بندی های سیاسی در داخل کشور- نشان می دهد چندان هم بی سابقه نیست. در همان ابتدای جنگ ایران - عراق موضع متناقض "ضدانقلاب در داخل، ضد امپریالیسم در خارج" نماد مشخصی ضعف مفرط تئوری بود. گیرم که این "جریان ضدامپریالیست" اخیر مطلقا با آن رفقا قابل قیاس نیستند. باری در مدتی که این نگارش و انتشار این مجموعه متوقف شده بود رفقایی به صور مختلف با نویسنده تماس گرفتند و ضمن طرح ملاحظات خود بر ضرورت تداوم این مباحث تاکید کردند. با سپاس از همه ی این ملاحظات خاطر نشان می شوم که اگرچه استمرار این مجموعه مستلزم صرف وقت بسیار و جا ماندن از الزامات زنده گی و "نواله ی ناگزیر" و تحمل فشارهای پیدا و ناپیدا و ناسزاهای "چپ پشیمانِ" لیبرال شده است با این حال اگر نگارنده توانسته باشد حتا اندکی بر بار و ظرفیت و غنای این مباحث بیفزاید ناگزیر باید گفت و پذیرفت که همه ی این ناسزاها و هزینه ها باد هواست.
این مجموعه با یک فلاش بک دنبال می شود. پاسخ به ماهیت طبقاتی دولت رفاه و جایگاه این دولت در صف بندی های اقتصاد سیاسی سرمایه داری به منظور پیشگیری از تداخل مرزهای جناح "چپ بورژوازی اروپا" با سرمایه داری دولتی شوروی از یک سو و تحلیل امکان بازگشت دولت رفاه با توجه به بن بست سیاست های نئولیبرال از سوی دیگر؛ ضرورت و اهمیت انکشاف این مباحث را دو چندان می کند. مضاف به این که خروج سرمایه داری از رکود بزرگ به اعتبار "دستاوردهای جنگ دوم جهانی" و امکان شبیه سازی سرزمین های سوخته و ایجاد بازارهای جدید برای صدور سرمایه پس از یک برهه ی دیگر از تقسیم جهان بر اهمیت ارزیابی زمینه های احتمالی عروج مجدد دولت رفاه می افزاید.

بسترهای خروج از بحران
سال های ١٧٨٠ تا ١٩١۴ دورانی طولانی است که طی آن بشریت شاهد جنگ میان کشورهای جهان نیست. در این سال ها شیوه ی تولید سرمایه داری توانست حداکثرِ امکانات مناسب را برای رشد خود بیابد.
مونوپل و سرمایه ی مالی تبدیل به ساختار اصلی و راه نمای رشد اقتصادی گردید. تقسیم جهان میان گروه ها و کشورهای سرمایه داری امپریالیستی کامل شد و سرمایه ی صادراتی به بخش سودآورتر و متحرک تر سرمایه ارتقا یافت. در این دوران است که دولت نقش فعال خود را به مثابه ی بازی گر اصلی اقتصاد سرمایه داری آغاز می کند و بورژوازی با نابود کردن اشکال اقتصادی و اجتماعی ماقبل (خلع ید از فئودالیسم به تعبیر مارکس) سلطه-ی خویش را به طور کامل بر بخش عظیمی از جهان می گستراند. بدین سان در روند پانزده سال آخر قرن نوزدهم امپریالیسم به عنوان مرحله ی عالی تکامل سرمایه داری تحقق یافت.
در این برهه که "دوران طلایی سرمایه داری" نامیده شد، اقتصاددانان بورژوازی از قبیل سومبارت، لیف مان، شولتسه؛ گاورنیتس و... به تمجید از تئوری "سرمایه داری سازمان یافته" پرداختند. این تئوری بعدها توسط رهبران انترناسیونال دوم، در دوران انحطاط آن به عاریت گرفته شد. تغییرات جدید در سرمایه-داری جهانی برای سوسیال دموکرات های راست و رفرمیست انترناسیونال دوم- از کائوتسکی تا برنشتاین- بهانه یی بود تا آنان اصول اساسی مارکسیسم را قدیمی جا بزنند و به بایگانی بسپارند.
با آغاز اولین جنگ جهانی، تئوری "سرمایه داری سازمان یافته" در حفره های عمیق جنگ دفن گردید و از درون آن آدام اسمیت و دست نامریی بازار بیرون زد. دیگر کم تر کسی در گفته ها و نوشته ها دل داده گی اش به "دولت مداخله گر" را رو می کرد! در سال های ٣٠ قرن بیستم - سال های آغاز بحران و رکود بزرگ اقتصاد (big depression) - این تئوری دوباره، و این بار نه تنها به عنوان یک آموزه ی اقتصادی بل که همچون سیاست راهبردی اقتصاد، توسط کینز و پیروان او در صحنه ها ی آکادمیک و در میان تئوریسین های اقتصاد دولتی زنده شد.
کینز و شاگردان او اعلام کردند که در جامعه ی "مدرن" بورژوایی عرصه ی قوانین اقتصادی - که خود به خود عمل می کند - به تدریج تنگ تر می شود در حالی که تنظیم آگاهانه ی فعالیت های اقتصادی به پشتوانه ی عمل کرد بانک ها، به نحو خارق العاده یی توسعه می یابد. از این رو، گروه های آکادمیک و اقتصاددانان دولتی آمریکایی و انگلیسی و در مرکز آنان کینز و روشن فکران طرح نو (New Deal) رهبری دولت در امور اقتصادی را تبلیغ می کردند.
از نظر کینز رکود اقتصاد در نتیجه ی فقدان سطح مناسبی از سرمایه گذاری مولد توسط سرمایه داران است. آن هم بدین اعتبار که موقعیت و دورنمای سود قابل توجه نیست. از این رو دولت می تواند و باید شرایط مناسب برای سرمایه-گذاری به وسیله ی سرمایه داران را فراهم سازد. به نظر کینز اوضاع اقتصاد زمانی روبه راه خواهد شد که دولت تقاضای مصرف را از طریق اعطای اعتبار اضافی به سرمایه داران تشویق کند.
روزولت - و نیو دیل - در نوامبر ١٩٣٢ در ایالات متحد آمریکا به قدرت رسیدند. هیتلر و حزب نازی در سال ١٩٣٣ زمام امور را در آلمان به دست گرفتند و متن برنامه ی کینز در سال ١٩٣۵ منتشر شد. در این بُرهه از زمان، دولت های عمده ی سرمایه داری یک سلسله اقدامات عمومی را در دستور کار خود قرار دادند. تاسیس نهادهای تعاونی، اعطای کومک های نقدی به سرمایه داران مقاطعه کار، ایجاد محدودیت های گمرگی به منظور حمایت از صنایع داخلی و سرانجام سرمایه گذاری در کشورهای دیگر، به قصد توسعه ی نفوذ اقتصادی و مالی در آن ها، به ویژه سرمایه گذاری های کلان در صنایع نظامی، از اهم این اقدامات بود.
ویژه گی های این دوران، تبلیغات سرسام آوری است که دولت های سرمایه داری تحت عنوان "دفاع از منافع مشروع ملی" - که گویا از جانب کشورهای دیگر مورد تهدید قرار گرفته است - دامن زدند و هزینه های هنگفتی را صرف آن کردند. در این دوران است که سیستم اعتباری کشورهای مختلف سرمایه داری دوباره به طور هماهنگ سازمان دهی شد و تحت نظم و نظام بانک مرکزی در آمد.
با این همه و به رغم تمام کوشش های سیاسی و اقتصادی دولت ها، زمان چندانی نگذشت که بار دیگر بحران دنیای سرمایه داری را فراگرفت و اقتصاد کشورهای اصلی آن را در تنگنای تورم، کسادی و رکود فرو برد و فقر و بی -کاری تبدیل به مساله یی عمومی شد.
در سپتامبر ١٩٣٩، جنگ جهانی دوم آغاز شد و به سرعت بحران اقتصادی را که می رفت به انفجارهای اجتماعی منجر شود به مثابه ی "یک مائده ی آسمانی" حل و فصل کرد. دستگاه تولید دوباره با ظرفیت کامل برای تامین نیازهای جنگ به کار افتاد. میلیون ها انسان سالم به جبهه های جنگ گسیل شدند و به "برکت" جنگی که تا سال ١٩۴۵ طول کشید بخش های وسیعی از اروپا و آسیا از بین رفت تا بدین سان بازارهای جدید و محیط های تازه یی برای تازه کردن گلوی سرمایه و انداختن اضافه تولید به کشورهای فرعی فراهم شود.
به این ترتیب جنگ، علاوه بر خفه کردن تضادهای حاد و انفجاری طبقاتی که نظام های سرمایه داری را هدف گرفته بود، تقسیم مجدد ثروت در میان اشخاص و دولت ها را نیز امکان پذیر ساخت؛ صنایع، مزارع، شهرها و راه های ارتباطی را منهدم کرد و جریان تجارت را از کار انداخت. انبوهی از اعتبارات و قرض ها را در یک چشم به هم زدن به انحلال کشید. هزاران نقطه از شبکه ی تولید، تجارت و مالی و مفصل های اتصالی مالکیت را - که قابلیت رشد و سودآوری را از دست داده بودند - در هم ریخت. میلیون ها انسان را از زیستگاه خود، از شرایط عادی کار و زنده گی، از ارزش های اخلاقی و فرهنگی که تا آن زمان در چارچوب آن زنده گی می کردند، بیرون انداخت و آنان را ناچار ساخت برای زنده ماندن به هر وسیله یی توسل جویند و از هر موقعیتی استفاده کنند. بازار سیاه، احتکار، ابتکاراتِ کوچک و بزرگ تولیدی و معاملات خُرد و کلان در هر زمینه یی رونق گرفت. در یک کلام نوعی سرمایه-داری ابتدایی که در عین حال برگنجینه ی فرهنگی و تکنیکی گذشته تکیه داشت، زمینه را برای رشد و تکامل مجدد سرمایه داری، در اروپا و آسیا مهیا ساخت. در نتیجه میلیون ها انسان ناگزیر شدند معاش و زنده گی اقتصادی خود را از هیچ آغاز کنند. از هر طریقی از جمله بیگاری و تن دادن به برده گی مزدی، دزدی، سوداگری، قاچاق و غیره. در این میان سرمایه داران آمریکایی برای گسترش نفوذ مالی و اقتصادی خود در مناطقی که جنگ امکانات نامحدودی ایجاد کرده بود، به ترفندهای گوناگون دست یازیدند.
هنگامی که ساختار سرمایه ی مالی و انحصاری و همچنین روبنای سیاسی و فرهنگی سرمایه داری در هزاران نقطه از هم گسست و اشکال کهنه ی سلطه ی استعماری و انحصارات قدرت مند اروپایی در هم شکست، شرایط مناسبی برای دوران جدید تکامل اقتصادی سرمایه داری شکل بست. دورانی که سیمای جهان را به کلی تغییر داد و دگرگونی عمیق اوضاع مادی و معنوی انسان ها را رقم زد. نزدیک به ٣٠ سال مبلغان "جنتلمن" اقتصاد سیاسی سرمایه داری از پایان ناپذیری "عصر جدید" سخن گفتند. در ماجرای بحران نئولیبرالیسم نیز تاریخ نویسان بورژوایی هنوز مدعی اند که این سیاست اقتصادی کینز، به ویژه "نیو دیل" در ایالات متحده ی آمریکا بود که به "رکود بزرگ" سال های ١٩٣٠ پایان بخشید. گویا حدود ٣٠ سال رشد اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی (٧۵ - ١٩۴۵) تاییدی ست بر این ادعا! واقعیت اما غیر از این است. آمریکا و اروپا و به طور کلی دنیای سرمایه داری بحران عمیق دهه ی ٣٠ را از مسیر جنایت کارانه ی "تونل وحشت" جنگ دوم جهانی پس پشت نهادند. دولت مداخله گر و شوفر آن - کینز یا روزولت- قطار این "خروج اضطراری" بودند.اگر جنگ دوم جهانی را از تاریخ حذف کنیم یا آن را صرفاً به عنوان جنون یک غول بی شاخ و دم (آدولف هیتلر) و بدون رابطه با وقایع اتفاقیه ی سال های پیش و فاقد تاثیرگذاری بر حوادث سال های بعد بدانیم، آن گاه این مدعا که سیاست اقتصادی مبتنی بر دکترین کینز و شاگردانش توانست با موفقیت روند اقتصاد سرمایه داری را از گرداب بحران بیرون کشد نیز درست از آب درمی آید! بر پایه ی چنین منطقی است که می خواهم به اهمیت سرزمین های سوخته یی که جنگ با القاعده و داعش ایجاد کرده است؛ خم شوم! ارقامی که برای احیای غزه و سوریه و عراق و لیبی و افغانستان تخمین زده می شود تنها می تواند با کف گیری که به ته دیگ منابع اقتصادی این کشورها می خورد تامین شود تا موتور سوخته امثال لمن برادرز و بارکلیز دوسوت و واشنگتون موچوال و وال استریت مجددا آب بندی شود!
پس از جنگ دوم جهانی به طور مشخص طی سال های ۵٠ و ٦٠ قرن گذشته، هنگامی که به برکت و نعمت جنگ هراس از تکرار بحران تخفیف یافت، مکانیسم اقتصاد سرمایه داری عمل کردی انبساطی داشت. در این دوران اقتصاددانان آلترناتیو مارکس مدعی شدند به اعتبار دخالت دولت در هدایت اقتصاد و سازمان دهی تولید، عوارض بحران های دوره یی (cyclic) خاتمه یافته است. ساموئلسون اقتصاددان معروف آمریکایی از این هم فراتر رفت و اعلام کرد: "از این پس سیکل اقتصاد کاملاً تحت کنترل است و حتا در عمل دیگر وجود ندارد!!" بسیاری از اقتصاددانانِ "نجیب" بورژوازی این نمادها و نمونه های "محترم" و "درس خوانده" ی ناتوان از درک قانون مندی های حاکم بر نظام متناقض تولید اجتماعی سرمایه داری به نحوی آگاهانه قواعد همان بازی های دانشگاهی را به هم زدند و بی که به روی مبارک بیاورند که همین چند روز پیش دم پای ایشان چه بلائی سر منطق بازار آمده است کماکان به پیش گوئی در باره ی رشد اقتصادی پراختند. با این تفاوت که این بار برای تضمین رشد باید روی دولت کم می شد!

سیکل جدید!
آنان که به محض شنیدن نام سوسیالیسم بلافصله همان استشهاد محلی قدیمی "مخالفان شوروی" و "خودمون اون جا بودیم و دیدیم" را رو می کنند- این استشهاد محلی در ایران از سوی آن بخش از اعضای خجول چپ دی روز و لیبرال و جمهوری خواه امروز تکمیل شده است!- به کل و از بیخ و بن بحران های متعدد سرمایه داری و سوسیال دموکراسی را زیر فرش کرده اند.
بحرانی که در سال های ٧٠ همه ی کشورهای سرمایه داری را فرا گرفت، در جبهه ی بورژوازی موجب بی اعتباری مکتبی شد که بنابر آن دولت باید حرکت اقتصاد را سامان دهد. دستگاه های تبلیغاتی بورژوایی و تئوریسین های سرمایه ناگهان و با شتاب عجیبی "کشف" کردند که برعکس، دخالت دولت در اقتصاد مانعی جدی فرا راه رشد اقتصاد است و تنها بازار آزاد و خصوصی سازی ظرفیت های اجتماعی است که می تواند رشد اقتصاد را تضمین کند! این نسخه ها با وجودی که ظرف چهل سال گذشته بارها آزموده شده و شکست خورده است با اصرار و ابرام عجیبی از سوی دولت ایران - از سازنده گی و توسعه ی سیاسی تا اعتدال- تکرار و برای عملیاتی شدن آن تلاش شده است. به آخرین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهوری اسلامی توجه کنید که با چه بس آمدی "دولت بزرگ" را عامل تمام فلاکت های اقتصادی می داند و از ضرورت واگذاری تمام بنگاه ها تا شاهی آخر دفاع می کند. حتا شرط پرداختن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را در واگذاری بنگاه های وابسته به این سازمان تعیین می کند. در واقع برای بورژوازی مهم نیست که سیاست های نئولیبرال کاملا به بن بست رسیده است. بر خلاف تحلیل نادرست برخی از رفقای ما مساله این نیز نیست که حجم اقتصادی دولت ایران نسبت به بخش خصوصی - چنان که ادعا می شود هفتاد به سی است- این دولت را در عرصه ی نقد اقتصاد سیاسی سرمایه داری بیگانه یا ناتوان از اتخاذ سیاست های نئولیبرال کرده است. ساز و کارهای اقتصاد سیاسی نئولیبرال با غلبه بخش خصوصی بر اقتصاد دولتی تعریف نمی شود اصولا سرمایه داری و ورژن نئولیبرال آن با مالکیت دولتی یا خصوصی تبیین نمی شود. غلبه ی دولت یا بخش خصوصی در سرمایه داری ها "دموکرات" غربی فقط وجهه ی غالب شیوه های اجتماعی تولید و سمت گیری جزئی آن را نشان می دهد. در ساز و کارهای حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران تنها افراد و سازمان هائی می توانند در جریان "واگذاری ها" نقش "بخش خصوصی" را ایفا کنند که به تمامی از سوی قدرت حاکم حمایت ویژه شوند و به عبارتی بخشی از قدرت باشند. با اذعان به تفاوت های دولت و حکومت می توان به ساده گی گفت که در ایران هیچ نهاد و بنگاهی بیرون از تشکیلات حکومتی نمی تواند وارد فعالیت های اقتصادی شود. واگذاری مخابرات به شرکت تعاونی مبین وابسته به سپاه فقط یک نمونه ی تیپیک از این دست واگذاری هاست که حالا دولت خواستار "واگذاری" آن ها از سپاه به " بخش خصوصی" شده است. اساسا با توجه به این که حجم غالب پول و نقدینه گی (بیش از هفتاد و پنج درصد نقدینه گی در اختیار پانزده درصد است) در اختیار افراد و ارگان های خاص است هر نوع واگذاری نتایج مشابهی به دنبال خواهد داشت. در واقع مستقل از ذات بحران زای سرمایه داری معضل اصلی تکمیل پروژه ی نئولیبرالیزاسیون اقتصاد ایران در ساحت و ساخت سیاسی آن نهفته است کما این که خروج از بحران نیز مستلزم اتخاذ رویکردی سیاسی است و عمل به سیاست های "اقتصادی دموکراتیک" و باز توزیع ثروت رو به میانه و پائین ؛ چنان که اقتصاد خوانده های کینزی دانشگاهی و "اپوزیسیون" ایران تذکر و رهنمود می دهند؛ بحران کنونی را درمان نخواهد کرد. از سوی دیگر ادغام این اقتصاد در اقتصاد سیاسی سرمایه داری غرب با توجه به بحران ادامه دار آن، راه به جائی نخواهد برد.

امکان باز گشت دولت رفاه!
من از این مولفه ها در دو کتاب خود "بحران" و " امکان فروپاشی" به تفصیل سخن گفته ام اما فی الحال می خواهم بپرسم آیا می توان دنیای پس از نئولیبرالیسم را تصور کرد؟ به عبارت دیگر آیا بازگشت به دولت رفاه می تواند بازگشت به عصر طلایی بزرگ را به ارمغان آورد؟
پاسخ منفی است. چرا که تناقض های ذاتی سرمایه داری از روند رو به رشد در دوران سرمایه داری متکی به دولت بزرگ باز نایستادند. سازمان های دموکرات اجتماعی در چارچوب حدودی مشخص به کاهش تضاد طبقاتی و حفظ سطح نسبتاً بالایی از میزان تقاضای کل، کومک کردند. این سازمان ها تحت شرایط تاریخی خاص با نرخ های بهره ی ثابت و بالا هم گام بودند و انباشت سریع سرمایه را تسهیل می ساختند. اگرچه این سازمان ها وجود خارجی و فعالیت گسترده داشتند اما در عین حال به سوی ایجاد شرایطی جدید - که انباشت جهانی را تضعیف می کرد - متمایل می-شدند. موازنه ی متغیر قدرت میان کار ـ سرمایه و اصلی و غیراصلی به سقوط جهانی بهره وری (productivity) انجامید و در بحران انباشت (accumulation crisis) دهه ی ٦٠ و ٧٠ بی تاثیر نبود. برآیند چنین فراشدی دقیقاً به منزله ی پاسخی به بحران سرمایه داری کینزی بود که توسط هیات حاکم جهانی به منظور استقرار نئولیبرالیسم در مُقام راه حلی برای بحران دهه ی ١٩٧٠ ایجاد شد.
فرض کنیم قرار است بحران نئولیبرالیسم بر مبنای بازگشت به کینزیسم حل شود. فرض کنیم دولت آینده ی آمریکا- مثلا دولت سندرز یا کوربن در انگلستان- بخواهند از طریق کنار زدن ناگزیر چهار دهه میراث شوم ریگانیسم و تاچریسم هرج و مرج حاکم بر بازار مقررات زدایی شده را اصلاح و تنظیم کنند. در این صورت لاجرم باید مقررات ملی تجارت و جریان سرمایه دوباره از نو اعمال شود. بازارهای کار و مالی از نو قاعده مند شود. درآمد و سرمایه به روشی مساوات طلبانه توزیع شود و بخش دولتی دوباره در جهت ایفای نقشی مهم در اقتصاد قرار گیرد.
آیا این تغییرات برای ایجاد یک عصر طلایی جدید کافی است؟
بدون تغییر سازمان های نهادی سرمایه داری چه چیز می تواند از گسترش نقیض های ذاتی سرمایه داری ممانعت به عمل آورد؟
کدام عامل موثر قادر است جناح چپ بورژوازی را در برابر بروز بحران دوره یی سرمایه داری مصون سازد؟
واقعیت این است که نهادهای فراملی سرمایه داری مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی چنان در برنامه های نهادینه شده ی نئولیبرالی فرو رفته اند که تصور بازگشت به اهداف اصلی بنیان گذاران آن ها نه تنها خوش بینی ساده-لوحانه، بل که اساساً غیرممکن است. از سوی دیگر، باید پذیرفت که ایجاد سرمایه داریِ کنترل شده بدونِ حداقل یک پیروزی سیاسی نسبی از سوی طبقه ی -کارگر امکان پذیر نیست. در این صورت یعنی در شرایطی که توازن قوا به سود جنبش اجتماعی طبقه کارگر سنگین شده بی تردید کارگران نه تنها خواستار ارجاع حقوق اقتصادی، اجتماعی تاریخی و تثبیت حقوق فعلی خود می شوند، بل که افزایش این حقوق را نیز مطالبه خواهند کرد. این پیش روی با وجود متشکل شدن کارگران پیشرو در حزب سیاسی سوسیالیست خود می تواند تا لحظه ی خلع ید سیاسی از بورژوازی پیش برود. دست کم این است که چنین فرایندی اگر به عروج یک جنبش سوسیالیستی کارگری منجر نشود، دست کم زمینه های ظهور یک اصلاحات بنیادی در مناسبات کارـ سرمایه را بسترسازی خواهد کرد. آیا می توان پرسید بودجه ی این اصلاحات اجتماعی چه گونه تامین خواهد شد؟ اگر چاره یی جز تامین بودجه از طریق بستن مالیات های اضافی بر سودهای سرمایه یی نباشد! چنان که مثلا توماس پیکتی پیشنهاد می کند و این اصلاحات را تنها راه گریز از اکتبریزه شدن دولت های بحران زده می داند!
آیا با تجدید حیات اقتصاد سیاسی کینزی امکان احیای چانه زنی طبقه ی کارگر می تواند استمرار یابد و به اعتلای معیارهای زنده گی کارگران و زحمت کشان به ویژه افزایش دستمزدها،کاهش سن بازنشسته گی، بیمه ی بی کاری و حق اعتصاب منجر شود؟
نرخ رشد عصر طلایی بعد از جنگ جهانی دوم در رکودی که مشخصه ی سرمایه داری جهانی در دوره ی تک قطبی بود استثنا به حساب می آمد. بدون چنان نرخ رشدی، هیچ شکلی از سرمایه داریِ دولتی تحقق پذیر نبود.
آیا این سرمایه داری می تواند چارچوب نهادی لازم برای پرداختن به بحران زیست محیطی جهانی ایجاد کند؟
مقررات و سرمایه گذاری زیست محیطی هزینه های کلی تولید سرمایه یی را بالا می برد. آمریکای دوران ترامپ عملا از تعهدات زیست محیطی خود شانه خالی کرده است. مساله یی که نباید با این حقیقت که تجارت های محیطی ممکن است فرصت های سوددهی برای بعضی سرمایه داران فردی به وجود آورد اشتباه شود. در این جا نکته ی قابل تامل این است که آیا پس از محاسبه ی کامل هزینه های محیطی، سودهای باقی مانده برای ایجاد سطح انباشتیِ کافی بسنده می کند؟
فقط می توان فرض کرد در یک اقتصاد سرمایه داری جهانی رقابت موجود میان دولت های سرمایه داری مختلف آنان را از این که هزینه های محیطی را به طور کامل به حساب آورند باز می دارد. راه کارهای کینزی در پاسخ به فجایع مهلک اکولوژیکی یکی پس از دیگری شکست خورده است.

بانک های ورشکسته، سپردهای مالی مردم و نقش دولت!
رجعت به دولت رفاه تقریباً دور است. حتا اگر نئولیبرالیسم بتواند از طریق تمسک انگل وار به دولت راهکاری برای ترمیم شکاف های بحران مالی خود بیابد، حتا اگر دولت های متروپل با کومک های تریلیون دلاری خود بتوانند سپرده-های بانکی مردم را تضمین کنند، مانع ورشکسته گی بانک ها شوند، از استمرار اخراج های دسته جمعی کارگران پیش گیری کنند، اعتماد از دست رفته ی مردم به نظام بانکی را اعاده کنند و... حتا اگر تمام این دست آوردها از طریق پیروزی نسبی طبقه ی کارگر صورت پذیرد و در خوش بینانه ترین شرایط به تغییر جهت گیری های اقتصادی دولت های امپریالیستی و نهادهایی همچون صندوق بین المللی و بانک جهانی منجر شود و تاثیرات مستقیمی در مهار بحران دولت های فرعی سرمایه داری بگذارد ... باز هم احیای دولت رفاه اگر محال نباشد، به یک تصور خوش بینانه مانسته است.

تبیین نظری پایان دوران دولت رفاه!
از ابتدای هزاره ی سوم - و به خصوص با قدرت گیری دولت بوش دوم و چرخش به راست حزب لیبر انگلستان در زمان تونی بلر- بسیاری از اقتصاددانان سنتریست، نویسنده گان مانتلی رویو، چپ های شمالی، اکونومیست های "نولیبرال" ستیز دولت گرایی همچون نائومی کلاین، میشل لووی در کنار چپ های غیرکارگری مانند سمیر امین، پری اندرسون، اریک هابسباوم، جیمز پتراس و دیوید هاروی، همراه با لیبرال های نئوکینزگرایی از قبیل ژوزف استیگلیتز، پل کروگمن و جف ساچز، یک صدا خواهان دخالت دولت در تنظیم اوضاعِ رو به وخامت بازار آزاد شدند. همه ی این گروه ها با انتقاد از اقتصاد کازینویی و مرگ شیوه ی تولید صنعتی، تمام اهتمام خود را بر اساس دفاع از پی ریزی مجدد گونه های مختلف سرمایه داری دولتی بنا نهادند. آنان - به خصوص چپ های اکونومیست شمالی - اگرچه به دفاع از منافع عمومیِ فرودستان نئولیبرالیسم را آماج سخت ترین امواج انتقادی خود قرار می دهند، اما به این نکته توجه نمی کنند که بازگشت به دولت رفاه و طرح نوِ دوران روزولت چاره ساز نخواهد بود و سرمایه داری، اعم از دولتی یا خصوصی، به دلیل تناقض های ذاتی خود، باردیگر مولد بحران جدیدی خواهد بود. در سال ٢٠٠٨ پس از روشن شدن عمق فاجعه، همه ی طیف های پیش گفته با صدای بلندتری به دفاع از اقتصاد سرمایه داری منظم و کنترل شده ی دولتی پرداختند و این روش را تنها راه نجات از گردابی خواندند که سیاست های نئولیبرالی به وجود آورده است. آیا به راستی مهار هرج و مرج بازار و تنظیم مجدد مناسبات تولیدی و مالی توسط دولت سرمایه داری به سود فرودستان خواهد بود؟ اصولاً سوال اساسی این است که زمینه های ظهور آنارشی و تضادهای مکرر سرمایه داری که در قرن گذشته دست کم به دو سونامیِ بحران ساختاریِ هول ناک انجامیده از کجا ریشه گرفته است و برای از میان بردن این بحران ها چه باید کرد؟
توجه مارکس به هرج ومرجِ شیوه ی تولید سرمایه داری سخت قابل تأمل است. به نظر مارکس، تولید بورژوایی در شرایطی تحقق پذیر است که شرکت محدود کمیت معینی از میلیون ها انسان در سراسر جهان وجود داشته باشد. بدیهی است چنین ترکیبی در چارچوب روال مندی های مورد توافق برنامه ریزان سرمایه داری عمل می کند. مارکس این ترکیب را از دو منظر ویژه تحلیل کرده است.
از موضع ارزشی ترکیب سرمایه وابسته به نسبتی است که بر اساس آن به سرمایه ی ثابت یا ارزش وسایل تولید و سرمایه ی متغیر با ارزش نیروی کار، یعنی مبلغ کل دستمزدها تقسیم می شود.
از زاویه ی مادی (آن چه در فرایند تولید عمل می شود) هر سرمایه به وسایل و نیروی کار تقسیم می گردد و این ترکیب خود به نسبتِ میان حجم وسایل تولید به کار رفته و میزان کار ضروری برای استفاده از آن ها متکی است.
مارکس در مجلد اول سرمایه ترکیب اولی را ارزشی (value - composition of capital) و دومی را ترکیب فنی سرمایه (technical composition of capital) نامیده است. به نظر مارکس میان این دو شکل سرمایه رابطه ی متقابل و نزدیکی وجود دارد (صص،٦٧٠-٦۵٩). به منظور تحلیل این رابطه، مارکس ترکیب ارزشی سرمایه را تا آن جا که به ترکیب فنی و منعکس کننده ی تغییرات وابسته است، ترکیب ارگانیک یا انداموار سرمایه (organic composition of capital) می خواند. (پیشین، صص،۴٨۵-۴٨٦ و ...)
جامعه ی بورژوایی شرایط مادی زنده گی را به نحو متنوع و بزرگی رشد داده است. چنین تنوعی به زمینه ی ضروری ادامه ی زنده گی انسانی و تداوم لوازم فرهنگ و تمدن تبدیل شده است. در قالب مناسبات تولید و بازتولید اوضاع مسلط بر حیات انسان ها - به ویژه در عصر جهانی شدن سرمایه داری - مردم کشورهای مختلف جهان به نحو تنگاتنگی به همدیگر وابسته، متصل و نیازمند شده اند. در این چارچوب هر یک از انسان ها سهم محدود خود را تنها زمانی می توانند ایفا کنند که شرایط معینی، که مستقل از آن هاست، فراهم باشد. به این معنا، در شیوه ی تولید سرمایه-داری تشریک مساعی میان افراد و واحدهای تولیدی توافق قبلی مبنی بر تعیین وظایف هر کدام و تقسیم ابزار و مواد لازم به قصد تحقق تولید صورت نمی گیرد، بل که هر فرد و واحد تولیدی به مثابه ی تابعی از پول، بازار و سود عمل می کند. در این فرایند بدون پول نمی توان هیچ تولیدی را به جریان انداخت و اگر محصول تولید با سوداضافی به فروش نرسد، نمی توان آن را بازتولید کرد.
اصولاً تولیدکالا با تاکید بر نقش محوری پول در پروسه ی تبدیل ارزش مبادله به انباشت محصول منافع متضاد تولیدکننده، فروشنده، خریدار و مصرف کننده است. به بیان دقیق تر، تولید نتیجه ی منافع آنتاگونیستی تولیدکننده گان اصلی، یعنی کارگران و سرمایه داران (کار ـ سرمایه ) است. چنین خصلتی فرد را ناگزیر می سازد تصمیم، ابتکار و فعالیت های اقتصادی خویش را به نحوی اتخاذ کند که گویا چنین ارتباط و ترکیبی وجود ندارد. برای افراد و گروه-های اجتماعی فعالیت های اقتصادی دیگران تنها به عنوان یک فرض و احتمال در راستای سوداگری (speculation) است و درست در همین رابطه است که سوداگری زمینه ی عینی می یابد. یکی از مشخصات شیوه-ی تولید سرمایه داری این است که فعالیت اقتصادی افراد و گروه ها نمی تواند و نباید نتیجه ی توافق طبیعی میان بازی گران اصلی تولید باشد. توافقی که می تواند ترکیب و رابطه ی لازم میان هر فعالیت اقتصادی را تضمین و فعال کند.
دقیقاً به دلیل وجود همین تضاد و عدم توافق در روند شیوه ی تولید سرمایه داری ست که انگلس راه حل نهایی پیشگیری از بروز بحران تولید را در شکل بندی یک سازمان جدید اجتماعی دانست که وظیفه اش حذف ساختارهای رقابت تولیدی است و وسایل تولید را بر اساس نقشه ی مشخص و منطبق بر نیازهای عمومی اداره می کند. این سازمان اجتماعی همچنین باید بتواند تولید صنایع بزرگ را به شیوه یی سامان دهد که کلیه ی محصولات مورد نیاز زنده گی مردم را به قدری تولید کنند که طی آن به هر یک از اعضای جامعه قدرت تکمیل و به کار انداختن آزادانه ی تمام ظرفیت ها و توان مندی هایش داده شود.
اما، در شیوه ی تولید سرمایه داری، تنها سرمایه دار است که می تواند بی توجه به نیازهای جامعه با انباشت اجزای لازم در ترکیبی ضرور به تولید کالا و خدمات بپردازد. سرمایه داران شیفته ی تولید و خدمات مفید برای جامعه نیستند. آنان تولید را به این سبب می خواهند که وسیله یی است برای کسب سود بیش تر و ازدیاد ثروت و به تبع آن کسب امتیازات اجتماعی عالی تر! تولید کالا و خدمات، یعنی تولید شرایط مادی حیات، از یک سو، و ارزش بخشی سرمایه از دیگر سو. در عین حال این دو روند به مثابه ی خصلت عمومی تولید سرمایه داری محکوم اند همزمان و در یک ترکیب واحد جریان یابند. یعنی تحقق یکی پیش شرط تحقق دیگری است. به عبارت روشن تر، چنان چه روند تولید و خدمات منبع سود سرشار برای سرمایه نباشد، سرمایه دار به راحتی از آن صرف نظر می کند. حتا اگر تولید داروی حیاتی ضد سرطان باشد! از زمان انباشت بدوی سرمایه به شیوه ی "سلب مالکیت روستاییان از ملک و زمین" - چنان که مارکس در مجلد اول سرمایه به روشنی ودقت علمی تبیین کرده (پیشین، صص، ٧٩٧-٧٦۵) - عطش سود همواره نیروی محرک ازدیاد کمّی کالا (commodity) و خدمات بوده و به نوبه ی خود انرژی و استعداد شگرفی را آزاد کرده که مضمون مادی و معنوی حیات بشری را شکل داده است. به همین دلیل تولید کالا (پیشین، صص، ١١٣-٦۵) و خدمات و به طور کلی فعالیت های اقتصادی از نظر سرمایه دار تنها وسیله ی کسب سود بیش تر است و هنگامی که دیگر نتواند منبع فزون خواهی سود باشد، تولید آن نیز متوقف می شود. بر مبنای همین برهم کنش ضدانسانی است که دوران عالی رشد و تکامل تولید و بارآوری کار و در نتیجه افزونی ثروت در عین حال با دوران فقر و گرسنه گی و نابه سامانی عظیم مادی و معنوی نیز مترادف شده است. به عبارت رساتر در چنین ساز و کاری هر چه تکامل تولید کالایی بالاتر و افزونی ثروت بیش تر باشد به همان نسبت فقر و تنگ دستی مادی و به تبع آن معنوی نیز گسترده تر و عمیق تر خواهد بود. همین تضاداساسی شیوه ی تولید سرمایه داری است، که موجب می شود تا همزیستی میان طبقات استثمارگر و استثمارشونده نتواند ادامه یابد و دیر یا زود جامعه در برابر نیاز به تغییر بنیادی بر مبنای دگرگونی مناسبات انسان ها نسبت به وسایل تولید (means of production) قرار گیرد. هیچ دولت، نهاد یا ابر قدرتی قادر نیست همزیستی میان روند تولید و ارزش بخشی سرمایه را برای مدتی طولانی تضمین کند. قدر مسلم این است که تولید، ارزش بخشی و ارزش افزایی (valorization) سرمایه در عین هم زمانی حرکت، از قوانین و حوزه ی عمل کرد ویژه ی خود سود می برند و هیچ نیرویی قادر نیست که از بحران و گُسست رابطه ی متقابل آن ها ممانعت به عمل آورد و در برابر همکاری شکننده و مقطعی آن ها بایستد.
فرایند تناقض و تضاد ذاتی سرمایه داری به ما آموخته است که تولید و نیروهای مولد در عین حال دارای خصلتی اجتماعی اند و این امر در تضاد مستمر با فعالیت و تولید خصوصی نیروهای مولد است و همواره از راه های مختلف، تکامل و تنظیم تولید، توزیع، گردش و مصرف کالا و خدمات را به اغتشاش می کشاند. از جانب دیگر، تولید کالا و خدمات نه تنها به شکلی بالقوه مستقل از مکانیسم سود شکل گرفته، بل که از این فراتر حتا در تضاد با آن صف بسته است. برخلاف مبلغان نظام مبتنی بر سودآوری، جست وجوی سود لزوماً عامل اصلی رشد و تکامل تولید نیست. انسان ها تولید و بازتولید را پیش از استحصال سود آغاز کردند و آن را در تمام زمینه ها توسعه و تکامل دادند. درست برعکس، مکانیسم سود اساساً مانع رشد تولید و استفاده ی اجتماعی از آن می شود. دقیقاً برای مقابله با این تضاد است - تضادی که مثل خوره جامعه را در عمق آن متلاشی می کند - که از همان ابتدا در جامعه ی بورژوایی با ایجاد نهادها و عمل کردهای معینی کوشش می شود به درمان عواقب فاجعه بار آن بپردازند. تاثیر بخشی محدود این تلاش ها را توضیح می دهد و آن ها را "اشکال متضاد واحد اجتماعی" می نامد.
"اشکال متناقض واحد اجتماعی" عبارتند از: بورس کالا و ارزش، سیستم های اطلاعاتی برای حفاظت بازار و تولید، کارتل های مختلف، بانک مرکزی، نظام بانکی و اعتباری، قانون گذاری اجتماعی، سیاست اقتصادی دولت و .... در همه ی نهادها و عمل کردهای پیش گفته سعی می شود زمینه ی هرچه وسیع تری به منظور پیش بینی و ارزیابی فعالیت های اقتصادی "دیگران" فراهم شود و به این ترتیب از اختلاف سطح میان تولید و فروش، میان فعالیت های اقتصادی و وسایل پرداخت سبقت گرفته شود و در نتیجه، استمرار حیات برخی فعالیت ها - صرف نظر از این که سودآور باشند یا نباشند - تضمین گردد و به این ترتیب پیوسته گی تولید و فروش تنظیم شود.
هنگامی که صنعت بزرگ ساختار مسلط بر تولید گردید و منوپل ها در آن به نقش آفرینی موثر پرداختند، انگلس نوشت که صنعت بزرگ منوپل ها و سرمایه ی مالی موفق شدند از طریق اعمال انضباط، محاسبه ی اقتصادی و تبعیت هیرارشیک در اماکن تولید همزمان وحشی ترین رقابت ها را - که در چارچوب آن ها هر ضربه یی توجیه پذیر است - در مقیاس جهانی و در میان صنایع بزرگ، منوپل ها و نهادهای مختلف مالی برقرار کنند. در نتیجه، هرج و مرج که به عنوان مساله یی عمومی در خارج موسسات به شدت وجود داشت، در داخل از میان رفت. در دوران کنونی توسعه و تعمیق خصلت اجتماعی نیروهای مولد، بین المللی شدن تکنولوژی، بازار کالا و اموال و خدمات، دو جنگ جهانی و اغتشاش های سیاسی و اقتصادی در فاصله ی بین دو جنگ (۴۵-١٩١۵)، انقلابات و مبارزه ی طبقاتی کارگران، تشدید تضادها و تناقضات اجتماعی، همه و همه انگیزه ی ایجاد و تقویت "اشکال متناقض واحد اجتماعی" گوناگون شدند. همه ی این حوادث با هدف تنظیم رشد اقتصادی و تضمینِ تکامل هم آهنگ سیکل تولید، توزیع، گردش و مصرف صورت بست. این اهداف که کم وبیش از سوی جان میناردکینز نیز طراحی و برنامه-ریزی شده بود، هرگز به شکل مطلوب تحقق نیافت و در نهایت از درون هدف تنظیم رشد اقتصاد با ابزار کنترل دولت بحران دهه ی ١٩٧٠ حکم به ظهور نئولیبرالیسم داد.
در اوج بلندپروازی کینزی در کشورهای عمده ی سرمایه داری دولتی، مسوولان سیاسی و موسسات خصوصی به ایجاد نهادهای "کاردان" و "باهوش" اقدام ورزیدند و در همین راستا مکانیسم های مختلط از قبیل سیستم های مالی، سازمان های پولی و نظام های متحد اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، کنترل کمیت پول در گردش و تقاضای کالا و خدمات را در اختیار گرفتند. در این میان علاوه بر تاسیس مراکز مالی، اقتصادی، سیستم های قانون گذاری مدنی، سرویس های تحقیقات آماری، سازمان های تعاون و توسعه ی اقتصادی، اتحادیه های تولیدکننده گان و مصرف کننده گان و غیره می توان از شکل گیری سازمان های سندیکایی نیروی کار، مذاکرات دسته جمعی، وضع قوانین کار و بیمه های اجتماعی نام برد.
در این دوران دولت به کارفرما و مرکز اصلی خرج و گیرنده ی عمده ی وام تبدیل گردید. فعالیت های اقتصادی دولت از امتیازات ویژه یی مانند قدرت دولت در کنترل قیمت ها، اخذ مالیات و تسلط برگردش پول برخوردار بود. بدین ترتیب توده ی عظیمی از ابزار فعال تولید در دست دولت و موسسات وابسته به آن - که نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کنند - متمرکز شد. تمرکز این ابزار در دست دولت بیان گر رشد غول آسای "اشکال متناقض واحد اجتماعی" در مرحله ی امپریالیسم است. در عین حال چنین وضعیتی که به تعبیر لنین نشانه ی عالی ترین مرحله ی رشد و تکامل سرمایه داری است، مناسب ترین شرایط مادی برای تحقق مالکیت اجتماعی را فراهم می سازد.
در واقع کمیت عظیمی از ابزار تولید که در دست دولت قرار گرفته از نظر عینی در تضاد با مالکیت خصوصی است و همین روند امکان اجتماعی کردن مالکیت را محقق می کند. درست همین وضعیت است که توجه طرف -داران "سوسیالیسم ایستای دولتی" را به خود جلب کرده است. آنان با توجیهات گوناگون می کوشند "اشکال متناقض واحد اجتماعی" را عناصر سوسیالیستی جا بزنند و آن ها را در حال رشد و گسترش قلمداد کنند. به زعم آنان این عناصر "سوسیالیستی" می توانند به تدریج و به طور مسالمت آمیز سرمایه داری را به سوسیالیسم انتقال دهند. اما "اشکال متناقض واحد اجتماعی" که سخت مورد علاقه ی طرف داران نظریه ی "سوسیالیسم دولتی" است، در حقیقت نه عناصر سوسیالیستی اند و نه مستعد هیچ گونه تکامل و گذار به سوسیالیسم. این پدیده ها و پدیدارهایی از این قبیل که در روند رشد و تکامل شیوه ی تولید پدید می آیند مساله یی جز بیان مشکلاتی که در فراگرد رشد سرمایه داری برای سرمایه داران و به طور کلی برای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید به وجود می آید، نیستند. برآیند این جمع بندی در عین حال به این معناست که الگوی انباشت سرمایه و مناسبات اجتماعی سرمایه داری و در مجموع شیوه ی تولید بورژوایی در اثر رشد نیروهای مولد قادر نیست به نیازهای جامعه پاسخ دهد و در نتیجه مانعی جدی در مسیر راه رشد و تکامل جامعه می شود. بی تردید سرمایه های کلان و ابزار عظیم تولید و تکنولوژی پیش رفته یی که در دست بورژوازی انحصاری متمرکز شده است، مصالح ساختمان سوسیالیسم اند و باید در خدمت رفاه و آسایش عموم قرار گیرند. با این حال در چارچوب روابط سرمایه داری همه ی دست آوردهای کار و ابتکارِ نیروی کار و همه ی محصولات ناشی از خلاقیت انسانی در اختیار اقلیت ناچیزی از جامعه (بورژوازی) قرار می گیرد و اکثریت از تمام این مواهب محروم می شوند. بدیهی ست در چنین شرایطی نه دولت های رفاه بل که انقلاب اجتماعی و جنبش آگاهانه ی طبقه ی کارگر می تواند به ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی سرمایه داری پایان دهد و تمام دست-آوردهای فرهنگی تمدنی را در خدمت هم آهنگی زنده گی و فعالیت های تولیدی انسان ها قرار دهد و در نهایت به نیازهای مادی و معنوی جامعه پاسخ گوید. ادامه دارد....

محمد قراگوزلو

Qhq.mm22@gmail.com

٢٢ بهمن ١٣٩٦


١ . درباره ی تفسیر چیستی "سرمایه ی ثابت و سرمایه متغیر" بنگرید به: فصل ششم کاپیتال از مجلد اول، صص، ٢۴١-٢٣٠

٢. بنگرید به: دست نوشته های مارکس ۵٨-١٨۵٧، به فرانسه، از انتشارات ادیسون سوسیال صص، ٩۵-٩٠.

****************

۱٨. تلاش برای کنترل آنارشی بازار

در آمد (داره دیر می شه!)
هر قدر که از تب و لرزِ مناسبتیِ انقلاب اکتبر فاصله می گیریم،تبعااز تولیدات ژورنالیستی مرتبط نیز دور می شویم و فارغ از هیاهوی رسانه های جریان اصلی همراه با مخاطبان جدی و پی گیر،مباحثِ "نقدِ شوروی" را پی می گیریم. تنی چند از این مخاطبان به حق خواسته اند در کنار ارزیابی روند شکست انقلاب، به بررسی مولفه های موثر در پیروزی - به ویژه نقش حزب سیاسی - نیز وارد شویم. بی تردید تامل در عوامل اصلی آن پیروزیِ تاریخ ساز از اولویت های ضروری سوسیالیست های معاصر است. به ویژه در دوران ما که نه فقط سرمایه داری به حضیض انحطاط و گندیده گی خود افتاده و چند دهه است که در گرداب عفن امپریالیسم غلتیده بل که به این سبب نیز که شیفت شیوه ی تولید مبتنی بر دولت مداخله گر در بازار به سمت بازار هار شکست خورده است. بازار هار یک گام فراتر از بازار آزاد است! باری علاوه بر بحران های پرشمارِ سیکلیکِ متعاقب دهه ی ١٨٤٠ تا کنون؛ واقعیت این است که سرمایه داری در تقابل با سه بحرانِ ساختاریِ: ۱۹۲٨ (شکل بندی سوسیال دموکراسی از درون جنگ دوم)، میانه ی دهه ی هفتاد قرن پیش (عروج نئولیبرالیسم) و بحران کنونی (٢٠٠٨ و بن بست و شکست نئولیبرالیسم) به وضوح نشان داده است که از یک سو پدیده یی با ثبات به نام سرمایه داری یک افسانه ی موهوم است و از سوی دیگر سرمایه داری از چنان "خلاقیت" متکی به انعطاف پذیری بهره مند است که بحران ساختاری خود را از یک نقطه به نقطه یی دیگر منتقل کند. به عبارت روشن تر حالا دیگر متعصب ترین مدافعان "خوشبخت" سرمایه داری نیز پذیرفته اند که بحران با ذات این نظام تولیدی عجین است. اینک تقریبا ده سال پس از بحران بزرگ نئولیبرالیسم اما مساله این است که نقطه ی جدید انتقال بحران و به یک مفهوم نظام تولیدی جدیدی که قرار است سرمایه داری به آن کوچ کند کجاست؟ آیا شکست نئولیبرالیسم به معنای پایان جهانی سازی و بازگشت به سرمایه داریِ بسته ی ناسیونالیستی است؟ چنان که نخبه گان سرمایه داری آمریکا با اهرم ترامپ در صدد تحقق آن هستند! مدلی که یک بار در دوران نیکسون تجربه شد و به سرعت شکست خورد و با کاتالیزور حزب دموکرات کارتر به عروج ریگان انجامید. با وجود این حجم هنگفت از درهم تنیده گی های بانکی و سرمایه ی مالی و پراکنده گی اوراق بهادار انشقاقی و رخنه ی سرمایه داری چین در قلب آمریکا و اروپا چنان رویایی عملا یک خواب آشفته ی محکوم به شکست است. از طرف دیگر بازگشت هر مدلی از دولت رفاه نیز تا آینده یی قابل پیش بینی عملا محال است. بدون وجود یک اردوگاه چپ از قبیل شوروی و بدون پیش روی جنبش کارگری، سرمایه داری زیر بار "باج" دادن به مردم زحمتکش نخواهد رفت. علاوه بر دو فاکتور پیش گفته، دولت رفاه از درون ویرانه های جنگ دوم بیرون آمد. سرزمین های سوخته مجالی برای دور جدیدی از انباشت سرمایه فراهم کرد. آیاشرایط کنونی آفریقای شمالی و خاورمیانه ی پساداعش ، ضرورت بازسازی عراق و سوریه و یمن و نوسازی صنایع فرسوده ی نفت و گاز و پتروشیمی و ترابری و بنادر ایران به همراه رقابت های تسلیحاتی میان بلوک ایران و عربستان در مجموع می توانند در نقش منجی برای کنترل بحران سرمایه داری ظاهر شوند؟ آیا دور جدید تقسیم جهان امپریالیستی بر محور سرزمین های سوخته ی آفریقا و خاورمیانه به شکل گیری بازارهای تازه انجامیده است؟ اشباع بازار نفت و سراشیبی قیمت تا حدود زیادی امکان انباشت سرمایه یی بالغ بر دوهزار میلیارد دلار را منتفی کرده است.از سوی دیگر شکل گیری بی سابقه ترین شکاف طبقاتی و عمیق ترین نابرابری ممکن در طول حیات نکبت بار سرمایه داری؛ هرآینه امکان وقوع شورش های اجتماعی را محتمل تر از همیشه ساخته است. دور به نظر می رسد که سرمایه داری به هشدارهای امثال پیکتی گوش دهد و سرکیسه را کمی به نفع اکثریت مطلق شل کند! به این ترتیب است که ما ظاهرا آهسته و بی سر و صدا اما در واقع با شتاب به یک تندپیچ تاریخی نزدیک می شویم! چنین است که حتا رسانه ی اصلی نیز چپ و راست فاصله ی میان انگشتان شصت و سبابه اش را گاز می گیرد؛ از وجود این همه نابرابری و شکاف طبقاتی ضجه می کشد و به سرمایه داری سرمست "یک درصدی" نهیب می زند که "آقا جان داره دیر می شه ها!!"
ادامه دهیم.

اغتشاش در کنترل تولید و قیمت گذاری!
موضوع چیستی تبادل کالا و محورهای اصلی نظام تولید و توزیع کالا، شکل واقعی فعالیت بازار، چه گونه گی دخالت دولت در عرصه ی کنترل تولید و پیش گیری از هرج و مرجِ ناشی از رقابت های احتمالی و قیمت گذاری های یکسانِ مبتنی بر برنامه و تمرکز و البته ارزش مبادله، در نقد سرمایه داری دولتی شوروی از اهمیت ویژه یی برخوردار است.
تونی کلیف ضمن رد نظریه ی اقتصاد متمرکز بر "برنامه و بازار" در مواردی رقابت اقتصادی میان دولت شوروی و دولت های امپریالیستی غرب را محدود کرده است و گاه نیز با استناد به یک سلسله آمار از وجود رقابت در متن اقتصاد شوروی سخن گفته است:
«اقتصاد شوروی همه چیز هست به جز برنامه ریزی شده. نخستین برنامه ی ۵ ساله ی اقتصادی با این فرض طرح شده بود که کشاورزی به طور کلی در دست کشاورزان خصوصی باقی بماند. در آخرین سال برنامه ی اقتصادی کالخوزها می-بایست تنها ١١.۵ درصد کل غلات کشور را تولید می‌کردند اما سرانجام ٧٠ درصد کشاورزی در کالخوزها و سوخوزها تولید گردید... برنامه ی اقتصادی هم‌چنان فرض را برآن داشت که روابط بین تمام بخش‌های اقتصادی بر پایه ی مبادله ی بازار باشد. در حالی که این دوره منجر به جیره بندی کامل شد. فرض دیگر بر آن بود که تعداد کارگرانی که در استخدام اقتصاد دولتی بودند ٣٣ درصد افزایش یابد، اما در حقیقت ٩٦.٦ درصد افزایش یافت... جمعیت روستاها و شهرها برخلاف برنامه کاهش و افزایش یافت... عدم همکاری زیادی بین کارخانه های مختلف وجود داشت. برای نمونه به گفته ی دمیانوویچ (سر مهندس کارخانه‌ی تراکتورسازی استالین‌گراد) در اکتبر١٩۴٠ بالغ به ٧۵٣ تراکتور به ارزش ١٨ میلیون روبل در حیات کارخانه جمع‌آوری شده بود. زیرا فاقد قطعاتی بود که باید به بهای ١٠٠ هزار روبل از کارخانه‌های کوچک‌تر خریداری می شد. کارخانه های مختلف کالاهای مشابه را با قیمت‌های بسیار متفاوت تولید می کنند. ایزوستیا می نویسد "گاهی دو کارخانه که تحت نظر یک وزارت‌خانه هستند و از لوازم مشابهی استفاده می کنند، بازهم هزینه ی تولید بسیار متفاوتی دارند. در یک مورد هزینه ی اجرایی یک کارخانه ٢ یا ٣ برابر بیشتر از دیگری ست... اگر انضباط در رابطه با کارکنان کارگاه ایجاد شود، صدها هزار کارگر غیر ضروری می‌توانند مرخص شوند تا هزینه ی تولید به ترز فاحشی کاهش یابد." دلیل دیگری که برای تفاوت هزینه ها وجود دارد تفاوت فاحش در میزان کالاهای ناقص است. در گزارش وزیر مالی وقت (زوروف) به شورای عالی درباره ی بودجه ی دولت در سال ١٩۴٧ آمده است که در دو کارخانه‌ی تولیدکننده ی لامپ های برق، هزینه ی تولید در یکی ۵ برابر بیش از دیگری است. دلیل او این بود که در یکی ۴٧.٣ درصد تولید ناقص وجود دارد، در حالی که در دیگری این میزان تنها ٧.٣ درصد است. بدیهی است که در شرایط سرمایه داری بر اساس مالکیت خصوصی چنین تفاوت های فاحشی در هزینه ی تولید وجود ندارد و کارخانه های قدیمی به سرعت از گردش خارج می شوند...» (پیشین، صص:١٢٧-١٢٢)
کلیف برای نشان دادن آنارشی تولید به تفاوت قیمت ها و عدم هم آهنگی کارخانه ها اشاره می کند و برای اثبات موضع خود به نقل از سخن رانی استالین می‌نویسد: «برنامه‌ریزان و مجریان اقتصادی ما به جز در چند مورد استثنایی از عمل کرد قانون ارزش آگاهی ندارند. آن را مطالعه نمی کنند و قادر نیستند که در محاسبات خود آن را در نظر بگیرند. این در واقع حکایت از اغتشاشی دارد که هنوز در دایره ی سیاست تثبیت قیمت ها حاکم است. در این جا یک نمونه از چندین نمونه را می آوریم. چندی پیش تصمیم گرفته شد که قیمت پنبه و غله به نفع رشد پنبه تنظیم گردد. قیمت‌های دقیق‌تری برای فروش غله به پنبه‌کاران ارائه شود و قیمت پنبه که به دولت تحویل می‌گردد افزایش یابد. برنامه‌ریزان و مجریان اقتصادی ما در این مورد پیش‌نهادی ارائه دادند که اعضای کمیته‌ی مرکزی را به کلی مبهوت ساخت. آنان پیش‌نهاد کردند که قیمت یک تن غله عملاً در همان سطح یک تن پنبه باشد. علاوه بر آن قیمت یک تن غله را برابر با یک تن نان پخته شده تعیین کردند در جواب اعضای کمیته ی مرکزی که اظهار داشتند قیمت یک تن نان باید بیشتر از یک تن غله باشد زیرا شامل هزینه ی بیشتر آسیاب کردن و پختن است و این حقیقت که به طور کلی پنبه از غله گران تر است و توسط قیمت بازار جهانی تعیین شده است پیش‌ نهادکننده گان نتوانستند جواب منطقی بدهند. کمیته ی مرکزی ناچار شد که این مشکل را به دست خود حل کند و قیمت غله را کاهش و قیمت پنبه را افزایش دهد.» و کلیف بر این نطق استالین اضافه می‌کند: «عجب اغتشاشی! و آن هم در بالاترین سطوح مملکتی.» (پیشین، صص:١٢۶-١٢۵)
حتا اگر سخن رانی نقل شده ی استالین بدون تحریف و کاملاً صحیح باشد بازهم تحلیل ما که در ابتدای این بخش گفته شد بر نظر کلیف می‌چربد. مساله این است که استالین در این جا از نقش و دخالت مستقیم دولت در کنترل بازار و تعیین قیمت ها دفاع می‌کند و صریحاً همان مباحث اقتصاد برنامه + بازار را پیش می‌کشد. کارشناسان نظراتی ارائه کرده‌ اند، اما "پولیت بورو"ی حزب وارد میدان شده و "مشکل را به دست خود حل کرده" است. این دقیقاً همان برنامه یی است که اراده ی دستوری خود را بر اغتشاش ناشی از رقابت بازار تحمیل می‌کند و در مقابل به هم ریختن قیمت ها بر اساس منافع سرمایه‌داران بخش خصوصی می‌ایستد و پایه ی سرمایه داری دولتی شوروی را می‌سازد. نقد سوسیالیستی به این روند تنها می تواند مسائلی چون مبادله‌ی کالایی و اساس قیمت‌گذاری و در نهایت خرید و فروش نیروی کار بر اساس قیمت کالا را هدف بگیرد.
از متن پیام استالین و ماهیت سرمایه داری دولتی شوروی می توان فهمید که «برنامه‌ریزی مرکزی در شوروی، برنامه‌ریزی اقتصادی است که بر کارمزدی، تولید به مثابه ی تولید سرمایه و در نتیجه بر تناقض درونی و امکان وقوع بحران های اقتصادی استوار است. در شوروی دولت می توانست میزان رشد اقتصادی و الگوهای تولیدی را مطابق یک برنامه و به طور از پیش تعیین و تعقیب کند. اما تناقض درونی شیوه ی تولید حاکم، اولاً او را ناگزیر از تعیین این اهداف در انطباق با ضروریات و الزامات سرمایه می سازد، اگر این ضروریات مورد نظر قرار نگیرند، برنامه به جای هدایت تولید، به سرعت تولید را از هم می پاشد. ثانیاً با انکشاف اقتصاد برنامه‌ ریزی شده‌ی سرمایه داری، برنامه-ریزی خود به عامل بحران و بن بست تولید بدل می شود. ادامه ی تولید به این شیوه "به صرفه" نخواهد ماند، بی آن که جامعه امکان فنی تولید را از دست داده باشد. به این ترتیب تمایز مهم سرمایه‌داری دولتی شوروی در قیاس با سرمایه داری رقابتی در حقیقت امکان تعیین الگوی تولید و میزان رشد اقتصادی در چهارچوب شیوه ی تولید سرمایه داری است.» (گاه نامه ی "به سوی سوسیالیسم"، ایرج آذرین، مقاله ی "ویژه گی های سرمایه داری دولتی شوروی"، صص:٢٣۴-٢٣٣)
موضوع اقتصاد مبتنی بر برنامه + بازار در مکاتبات شارل بتلهایم و پل سوئیزی نیز در تشریح ماهیت سرمایه داری شوروی مطرح شده است.    ادامه دارد.....

جمعه دهم آذر ماه ١٣٩٦ اول دسامبر ۲۰۱٧

١. در این جا کلیف برای اثبات نظر خود جدولی از میزان تولید متفاوت آهن خام و فولاد در ١١ کارخانه ارائه می دهد.(کلیف، پیشین، ص:١۲۲)

****************

۱٧. از لوازم انکشاف بورژوازی تا گوسپلان!

در آمد: این سلسله مقالات را با یک تغییر فرمال در عنوان آن از "سرمایه داری دولتی، پرانتز باز امپریالیسم" به "سرمایه داری دولتی شوروی" ادامه می دهیم! مستقل از این که افراد و جریان های مخالف انقلاب اکتبر تا چه حد حاشیه یی هستند و مستقل از این که حمله به انقلاب اکتبر از موضع "کودتا" خواندن آن و مولفه هایی چون "انقلاب زودرس" و "توهم زده گی رهبران بلشویک" (کشف جدید مصاحبه شونده ی اخیر بی بی سی فارسی)؛پاسخ های مبسوط و در خور گرفته، واقعیت این است که در استدلال های اخیر چپ های وطنی نکته ی بدیعِ مسکوت مانده مشاهده نمی شود. گیرم که غالب "مقالات" اخیر مدافعان انقلاب اکتبر نیز کم و بیش در متونی هیستریک به هیستری انقلاب ستیزی بازتولید شده است، چنان که انبوهه ی این "نوشته جات" حتا زحمت مراجعه به مباحث بسیار درخشان "بولتن سوسیالیسم حکا" را نیز متحمل نشده و به لحاظ نظری و تاریخی ده ها بار از آن مقالات و مباحث سطحی تر است. و بدین سان است که تولیدات متاخر مدافعان انقلاب اکتبر مشخصا موید سمپاتی "نویسنده گان" ارجمند است و حیطه ی نظری چپ ایران را در حوزه ی ارزیابی انقلاب اکتبر از ایستگاه "بولتن" پیش گفته فراتر نمی برد. "نوشته جاتی" که بیش تر به "اعلام موضع فردی" مانسته است تا تکیه به مولفه یی مستند و یا دست کم تبیین مجدد همان مولفه ها گیرم با ادبیاتی متفاوت و معاصر.
به این مفهوم شاید ورود مجدد به چنین مباحثی غیر ضروری و تکراری به نظر برسد، مضاف به این که مخالفان وطنی انقلاب اکتبر نیز در سطوح بسیار ضعیف تری - هم به لحاظ نظری و هم مستندات تاریخی – به نقد انقلاب اکتبر پرداخته اند. بسیار ضعیف تر از نقدهای مکتوب و شفاهی بازمانده از منشویسم کلاسیک و البته کمونیسم شورایی. چنان که صاحب این قلم در مواجهه با سمپات های شاخص جریان پانه کوک – خورتر به نکات قابل تاملی در بستر حزب سیاسی کارگران در روند کسب قدرت سیاسی برخورده است و همین مولفه نیز در سطوح مختلف جهانی و داخلی بر ضرورت دفاع مجدانه و مستدل از حزب به عنوان تنها اهرم کارآمد تحولات عمیق اجتماعی تاکید می کند و به تبع آن دفاع مستند از انقلاب اکتبر را به عنوان شاهد و فاکت اهمیت حیاتی حزب برجسته می سازد. از سوی دیگر کماکان به نظر می رسد که منشویسم پایه های سیاسی خود را در چپ ایران حفظ کرده است و با وجود انکشاف مناسبات اجتماعی تولید سرمایه داری هنوز توجیه جماعتی که به قول بیهقی "انگشت به در کرده" و از عجایبی همچون "طبقات کارگری" و "اقلیت کمی کارگران" و "صنعتی نشدن تولید" و "جامعه ی عقب مانده و پیشاسرمایه داری" و....مشابه سخن می گویند، چندان آسان نیست! به خصوص که بر سیاهه ی پیش نوشته گرایش های مختلف فرانکفورتی نیز اضافه شده و پیشرفت تکنیک را به مثابه ی "اقلیت" شدن کمی و کیفی طبقه ی کارگر، حاشیه نشین شدن پرولتاریای صنعتی در مدار تولید و به "اکثریت" رسیدن خرده بورژوازی جا و جار زده است. و در متن چنین پارادایمی پیش شرط هرگونه تحول اجتماعی را در متن "ائتلاف طبقاتی" با خرده بورژوازی جاساز کرده است. حالا اگر "مولتی تود" ی های محترم و لشکر آشفته یی از پسامارکسیست های پست مدرن را نیز به این جبهه اضافه کنیم کم و بیش حساب کتاب کار دست مان می آید. خوشبختانه این طیف ها در میان جنبش رزمنده ی کارگری و مردم زحمتکش جایگاهی ندارند و استشهاد محلی خود را بیشتر با "روشنفکران" و "دانشگاهیان" پر می کنند با این حال تقابل با خط منشویکی این جبهه هنوز به قوت خود باقی است. باری.....ادامه دهیم!

استدلال منشویک های روس!
منشویک‌ها از موضع دفاع از انکشاف نیروهای تولیدی و مولد علیه بلشویک‌ها حرکت می‌کردند و انقلاب سوسیالیستی را "زودرس" می‌دانستند و خواهان حمایت از "بورژوازی ملی و لیبرال" بودند! اما مساله‌ی تعیین کننده در انکشاف بورژوازی روسیه - برخلاف نظر منشویک‌ها - به دو عامل مشخص وابسته بود:
الف: روابط و مناسبات نیروهای مولد در درون طبقات، در سطح داخلی.
ب. وابسته‌گی این نیروها به سرمایه‌داری جهانی، در سطح بین‌المللی.
بدین ترتیب رشد ترکیب ناموزون کشورهای مختلف بدون وحدت جهانی سرمایه‌داری تبیین‌ پذیر نبود. در دوران تزار پرولتاریای روسیه به مراتب بیش از پرولتاریای آمریکا در کارخانه‌های بزرگ متمرکز شده بودند. مبارزه‌ی طبقاتی پرولتاریای روسیه از پرولتاریای آمریکا وسیع‌تر و عمیق‌تر و پی‌ گیرتر بود. همین دو واقعیت قطعی بر نظریه‌ی منشویک‌ها خط بطلان می‌کشد. بر مبنای دو مولفه‌ی پیش گفته می‌توان به این جمع‌ بندی رسید که:
یک. در برهه‌ی انقلاب اکتبر تولید اجتماعی و اقتصاد جهانی به سطحی عالی رسیده بود.
دو.این سطح مناسبات امکان جای‌ گزینی روابط اجتماعی تولید سوسیالیستی (انقلاب سوسیالیستی) به جای تولید سرمایه‌داری را ممکن ساخته بود.
واقعیت این است که برخلاف تحلیل‌های منشویکی نیروهای تولیدی در چارچوب روابط اجتماعی ملی و بین‌المللی رشد می‌ کنند و همین امر سبب می ‌شد که استمرار حیات و انکشاف بورژوازی روسیه در مناسبات واقعی داخلی و جهانی، لاجرم وظایف مناسبات فئودالی را نیز ادامه دهد و به دوش بکشد. نظر مارکس - در مقدمه ی "نقد اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری" - به طور مشخص معطوف به یک تحول اقتصادی گسترده در سطح جهانی بود و وقوع انقلاب سوسیالیستی اکتبر در ضعیف‌ ترین حلقه‌ی امپریالیسم آن را تائید کرد. همچنین نشان داد که در آستانه‌ی انقلاب ١٩۱٧ کل جهان سرمایه‌داری آماده‌ی انقلاب سوسیالیستی بوده است. شکی نیست که برای ادامه‌ی رشد نیروهای تولیدی در روسیه ابتدا باید نظام تزاری فرو می‌ریخت و انقلاب پیروزمند اکتبر از مرزهای شوروی فراتر می ‌رفت.

سرمایه داری رقابتی یا متمرکز!
در دهه ی ۳۰ نخستین برنامه ی پنج ساله ی دولت شوروی شکل گرفت. بر مبنای این برنامه، شیوه ی تولید سرمایه داری رقابتی جای خود را به یک نظام برنامه مند و دستوری داد که اجزای مختلف آن بخش هایی از یک سازمان تولیدی واحد (دولت) بودند. به یک مفهوم و برخلاف نظر تروتسکیست هایی مانند کلیف که از وجود رقابت در سرمایه داری دولتی شوروی سخن می گویند و این رقابت را در عرصه‌های فرامرزی، میان دولت شوروی و آلمان و سایر بلوک های سرمایه داری غرب می‌کشانند، واقعیت این است که خصلت رقابتی سرمایه در شوروی محو برنامه شده بود. این برنامه ریزی از یک نظام بوروکراتیک منفک تحت کنترل سازمانی گوسپلان (Gosplan) شکل گرفته بود.
گوسپلان موظف بود بر اساس دستورات "پولیت بورو"ی حزب اهداف و فعالیت‌ های اقتصادی را تنظیم و کنترل کند. محتوای برنامه بر مبنای میزان تولید، نحوه ی خدمت رسانی، مصرف، مواد اولیه، منابع انرژی و سرمایه گذاری مجدد طراحی شده بود و در متن آن مسوولیت های هر واحد تولیدی مشخص بود. واحدهای تولیدی می دانستند که چه کالایی را به چه اندازه تولید کنند. محصول تولیدی را به کجا و به چه قیمتی تحویل دهند. میزان سرمایه گذاری، بودجه، دستمزد، بازپرداخت به بودجه ی دولت، اندازه ی بارآوری نیروی کار، نحوه ی بهره مندی از ابزار تولید و مشابه این ها بر اساس دستورات متمرکز و برنامه محور معین شده بود. واقعیت این است که با وجود این برنامه‌ی متمرکز که ظاهراً از تولید آگاهانه و اراده ی معطوف به جلوگیری از اضافه تولید حکایت می کند، در شوروی بازار نقش فعالی در اقتصاد داشته است. به ویژه بعد از دهه ی شصت و قدرت‌ گیری جریان خروشچف نقش بازار در مسیر کسب سود برای دولت کاملاً مشهود است. در این برهه برنامه‌ریزانِ بازار هدف "تولید مقرون به صرفه" را در دستور کار قرار دادند و واحدهای تولیدی را بر مبنای سودآوری ارزیابی کردند. کما این که دستمزدها بر همین مبنا کم و زیاد شد. بازار شوروی به طور مشخص بازاری کالایی و انباشته از محصولات مصرفی بود. با وجودی که غلبه بر بازار و کنترل رقابت خصلت عمومی و وجه متمایز سرمایه داری دولتی شوروی با سرمایه‌داری بازار آزاد غرب به شمار می رفت اما بازار - حتا بازار سیاه در بخش‌ هایی از صنعت و کشاورزی - در اقتصاد فعال بود.    ادامه دارد.....

جمعه ٢٦ آبان ١٣٩٦

****************

۱٦. خصلت های مشخص سرمایه داری شوروی

در آمد. اتحاد جماهیر شوروی
امروز هفتم نوامبر است. صد ساله گی انقلاب اکتبر. درست در چنین روزی بود که آفتاب انقلاب سوسیالیستی از قلب روسیۀ تزاری طلوع کرد، برای نخستین بار! و برای نخستین بار پرولتاریای متشکل در حزب خود به مرکز قدرت سیاسی حمله برد. معلوم شد که سرمایه داری حتا در قالب روابط اجتماعی تولیدی نامتوازن نه فقط پایان جهان و انتهای تاریخ نیست بل که می تواند و باید جای خود را به سوسیالیسم دهد.
دانسته آمد که در شرایطِ انقلابیِ متاثرِ از شکافِ عمیق در بالا و بحرانِ استمرارِ معاش در پائین تحقق رادیکال ترین تحولات اجتماعی فقط از مسیر دخالت مستقیم حزب سوسیالیست و پیشتاز کارگران انقلابی ممکن است. صد سال پیش از مسیر انقلاب کارگری و سوسیالیستی اکتبر با وجود سهمگین ترین جنگ هایی که چهارده کشور امپریالیستی به انقلاب تحمیل کردند، با وجود جنگ های فرساینده ی داخلی و با وجودی که وظیفه ی سنگین دفاع از انقلاب به تمامی بر شانه ی کادرهای کارگران سوسیالیست نشسته بود و اکثریت عظیم این کادرها در جریان همین جنگ ها کشته شدند....با این همه در کم ترین زمان ممکن بی کاری از بین رفت، فاصله ی دستمزدها به کم ترین حد ممکن( یک به دو) رسید، زنان از بی نظیرترین حقوق اجتماعی - که در جوامع پیش رفته ی سرمایه داری غرب نیز یک رویا بود- بهره مند شدند و.....بله صد سال پیش همان اقلیتی که به "کودتا" و "دخالت در سزارین تاریخ" و "انقلاب زودرس" و کذا متهم شده است با وجود خیل بی شمار موانع پیش بینی نشده عمیق ترین تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تاریخ تمدن را در زمانی کوتاه در روسیه ی تزاری خلق کرد. به راستی جامعه یی که نیروهای سوسیالیست و انقلابی آن از خلق چنان تحولات بی مانندی برخوردارند چرا باید دست روی دست بگذارد تا سرمایه داری گام به گام به وظیفه ی تاریخی اش عمل کند؟ حتا جریان های دستِ راستی که امروز همه گی در صد ساله گی انقلاب اکتبر بسیج شده اند تا به هر شیوه ی ممکن بلشویک ها را افرادی خشن و سنگدل و....جا بزنند منکر دست آوردهای انسانی و ترقی خواهانه ی انقلاب نیستند با این "شرط" که بلشویک ها باید اجازه می دادند که دولت بورژوا دموکرات اعلیحضرت کرنسکی در مسیر پله کانی تطور و تکامل تاریخ به مسوولیت های خود عمل کند!! از چنین منظری بلشویک ها لاجرم باید می رفتند در انتهای صف "تکامل تاریخ" می ایستادند تا بورژوازی بعد از انجام وظایف طبقاتی خود کنار بکشد و قدرت را به بلشویک ها واگذار کند و مثلا بگوید: " خانم ها و آقایان بلشویک! ما موفق شدیم مناسبات سرواژ را به روابط اجتماعی تولید سرمایه داری تغییر دهیم، حالا این کلید دولت و این هم پسورد قدرت سیاسی، حالا دیگر نوبت شما رسیده است!" درست مانند انگلستان و فرانسه و ...آمریکای کنونی که بورژوازی نه فقط به وظایف انکشافی خود در تمام عرصه های سیاسی و اقتصادی عمل کرده، نه فقط بیش از این ها، دهه هاست که مشغول اضافه کاری است بل که اساسا دوران تاریخی اش نیز به سرآمده است و شگفت آن که یک عده "کودتاچی" پیدا نمی شوند که این بورژوازی گندیده را معلق کنند! باری صد سال پیش از درون اتحاد داوطلبانه ی مردم کارگر و زحمکش برای نخستین بار کشور متحدی شکل گرفت که از برتری طلبی ارتجاعی ناسیونالیستی گذر کرده و دولت و کشورش را به نام "پرگهر" خاص و مشخص "مزین" نکرده بود. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یک نوستالژی عزیز از دست رفته نیست فقط! انقلاب اکتبر و شکل بندی دولت شوروی در آزمایشگاه پراتیک اجتماعی نشان داد که ما وارد عصر انقلاب های سوسیالیستی شده ایم!
از سوی دیگر شوروی از بدو پیروزی انقلاب اکتبر تا لحظه ی حال - و بی شک تا آینده - هم‌چنان محل بحث و مناظره در میان نحله های مختلف چپ و راست خواهد بود. به نظر می-رسد آمد و شد هیچ دولتی به اندازه ی دولت شوروی به این همه جدال نظری و اغتشاش تئوریک در جریان ها و گرایش های گوناگون سیاسی اقتصادی دامن نزده است. کم تر اقتصاددان یا سیاست مداری می شناسیم که طی چند دهه ی گذشته به نحوی وارد حوزه های گوناگون اقتصادی، سیاسی و حتا فرهنگی شده باشد، بی‌آن که به مساله ی شوروی از یک منظر ویژه نپرداخته باشد. کتاب ها و مقالات و مناظرات و جدل هایی که در زمینه ی چیستی ماهیت طبقاتی دولت شوروی در برهه‌های مختلف (از لنین و استالین گرفته تا خروشچف و برژنف و سرانجام گورباچف) و وقایع‌اتفاقیه در آن کشور تا مقطع فروپاشی نوشته شده است، به لحاظ کمی و کیفی در نوع خود کم سابقه است. تغییر آرایش جهان و ایجاد بلوک‌ بندی های جدید اقتصادی سیاسی که به تبع مواضع و منافع دولت شوروی شکل بسته شگفت انگیز است. تاثیر دولت های مختلف شوروی بر کم و بیش همه ی مسائل جهان - چه در جریان جنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم و چه در جریان جنگ سرد - با کم تر دولتی قابل قیاس است. هیچ پدیده یی مثل شوروی نتوانسته است این همه نزاع و صف بندی نظری در جنبش چپ سوسیالیستی ایجاد کند. هیچ مساله یی مانند شوروی به یک موضوع خصمانه در متن تحولات چپ تبدیل نشده است. هیچ مقوله یی مانند شوروی به این همه زد و خورد و تصفیه حساب خونین در یک مکتب سیاسی با مشی ظاهراً واحد (سوسیالیسم) دامن نزده است. در سطح مجادله ی دولت ها، جنگ سرد میان اردوگاه شوروی و سرمایه داری غرب برای نخستین بار کل عرصه های اجتماعی جهانی را دو قطبی کرد. مضاف به این که اختلافات نظری میان شوروی و چین و یوگوسلاوی و آلبانی خود به قطب‌ بندی‌های جدیدی در یک برداشت چندگانه از تئوری واحدی دامن زد. در سطح داخلی هیچ انقلابی را سراغ نداریم که از بدو پیروزی تا شکست نهائی به این همه برداشت و تفسیر و تاویل مختلف از یک روش و تفکر سیاسی اقتصادی مشخص (سوسیالیسم) مجال رشد داده باشد. حتا در قیاس با انقلاب آمریکا یا فرانسه به جرات می توان گفت که فراز و فرودهای داخلی و خارجی شوروی از اساس با تمام انقلاب های پیش گفته متفاوت بوده است. از منظر دیگر هیچ انقلابی را سراغ نداریم که در کوتاه ترین زمان ممکن پس از پیروزی (از ١٩١٧ تا اواسط دهه ی١٩۴٠) یک کشور به تمامی عقب‌مانده از هر حیث را به یکی از دو قطب اصلی قدرت جهانی تبدیل کرده باشد. هیچ انقلابی را نمی شناسیم که در مدتی کوتاه مترقی‌ترین دست آوردهای فرهنگی را - به ویژه در عرصه ی ادبیات، شعر، موسیقی و... - به ارمغان آورده باشد. در طول تاریخ تمدن هیچ انقلابی به عظمت انقلاب اکتبر با کم ترین تلفات ممکن انسانی - حداکثر بیست نفر - به پیروزی نرسیده است. کما این که هیچ انقلابی را ندیده ایم که تا این حد مدینه ی فاضله ی روشن فکران مترقی جهان شده باشد و در عین حال از سوی جمع دیگری از روشن‌فکران - اعم از چپ یا راست - محل بغض و کینه و نفرت واقع شده باشد. به لحاظ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی هیچ انقلابی به اندازه ی انقلاب اکتبر از مسیر اصلی خود خارج نشده است. از دولت کارگری و سوسیالیسم بلشویکی تا شکل بندی سرمایه داری دولتی و بوروکراسی حزبی و عروج ناسیونالیسم روسی و هدف‌ گزاری های صنعتی در زمان استالین و بعد از آن در پیش گرفتن راه رشد غیر سرمایه داری و تکمیل نهائی حلقه های سرمایه‌داری دولتی (بعد از کنگره ی ٢٠ و ٢١ و عروج گرایش دست راستی خروشچف در سال ١٩٦٠) یک دوران بسیار پیچیده و پر حادثه بر انقلاب اکتبر رفته است و از این برهه تا ظهور جریان ارتجاعی و ضد انقلابی گورباچف و برنامه‌ی اصلاحات موسوم به گلاسنوست و پرسترویکا و اعتلای قدرت مافیایی پس‌ مانده‌ترین خط سیاسی ممکنِ پرو غربی (یلتسین) مساله ی شوروی همواره محل مباحث داغ نظری و برخوردهای تند سیاسی بوده است. به یک مفهوم افراد و تشکل‌های چپ همواره نسبت به موضع خود در برخورد با شوروی تعریف و معرفی شده‌اند. گفته ام و تکرار می کنم که ارزیابی از زوایای مختلف انقلاب اکتبر به ویژه چه گونه گی "کسب قدرت سیاسی" و "حزب" معتبرترین معیار صف بندی سیاسی افراد و سازمان های سوسیالیست تواند بود!

ایجاد شکاف طبقاتی از مسیر دستمزد!
باری در ادامه سلسله مباحثی که تا کنون و طی شانزده شماره به تحلیل روند شکل گیری سرمایه داری دولتی بعد از انقلاب اکتبر پرداخته است مایل بودم از "مساله ی دستمزد" به عنوان یکی از محورهای بسیار مهم شکست دوران گذار به سوسیالیسم یاد کنم و به بررسی ایجاد شکاف طبقاتی ، ظهور طبقه ی جدید بورژوازی روس ، چه سانی پیدا شدن سر و کله نخبه گان روسی در دولت از منظر دستمزد وارد شوم. ترجیح می دهم خواننده ی علاقه مند به مساله ی کلیدی دستمزد در شوروی را به فصلی کوتاه از آخرین کتاب خود ارجاع دهم. کتابی که تحت عنوان "کیفرخواست دستمزد" اخیرا از سوی انتشارات ساتراپ در تهران منتشر شده است و علاوه بر کتابفروشی ها از طریق ادمین کانال تلگرامی "سینما نوستالژی" نیز در دست رس است. قراگوزلو محمد (١٣٩٦) کیفرخواست دستمزد / سلسله مباحثی پیرامون جنبش افزایش دستمزد، تهران : انتشارات ساتراپ. فصل: دستمزد طبقاتی عامل شکست دوران گذار به سوسیالیسم صص ٦٢-۵٠

لغو حق اعتصاب!
اولین حرکت ضد کارگری دولت در جریان ممنوعیت حق اعتصاب شکل گرفت. در دوران ما به اعتبار مبارزه‌ی مستمر طبقه‌ی کارگر جمعی از دولت های سرمایه داری پیشرفته حق اعتصاب با دریافت دستمزد را برای کارگران به رسمیت شناخته اند، اما "دولت کارگری" نه فقط حق اعتصاب را محدود کرد بل‌که با رواج روحیه ی استخانوویستی و پرداخت دستمزدهای متغیر عملاً روی‌کردهای یک دولت سرمایه داری را به نمایش گذاشت. در دوران لنین و بلشویک های اولیه، اعتصاب کارگری امری طبیعی بود. کما این که سال های پس از انقلاب اکتبر با اعتصاب‌های متعدد توام بوده است. در سال ١٩٢٢ بیش از صد و نود هزار کارگر دست به اعتصاب زدند. این تعداد در سال های ١٩٢٣ تا ١٩٢٦ به تدریج از حد صد و شصت و پنج هزار تا چهل و سه هزار و سی و چهار کارگر تقلیل یافت. با این حال در جریان یازدهمین کنگره ی حزب میلتون به خود اجازه داد که بگوید: «اعتصاب باید در کارخانه های دولتی ممنوع شود.»     ادامه دارد...

سه شنبه ٧ نوامبر ٢٠١٧ برابر با ١٦ آبان ١٣٩٦


١. استخانوویسم چیزی است شبیه تیلوریسم! کارگران استخانوویست - که غالباً عضو حزب بودند- برای کسب درجه و مدال "قهرمان کار" بیش از معیار اعلام شده کار می کردند. نوعی مازوخیسم کارگری یا خود استثماری "سوسیالیستی"! به آنان القا کرده بودند که برای دفاع از میهن "سوسیالیستی" و رسیدن به آزادی و برابری از دست دادن زنجیر پا چندان لازم یا مهم نیست. آن‌چه که کارگران نباید از دست می دادند همان "میهن کبیر" بود!
****************

۱۵. بازگشت ضدانقلاب!

"نه" به ائتلاف طبقاتی!
در متن صد ساله گی انقلاب اکتبر بار دیگر نماینده گان طبقاتی و جنبشی دو اردوی کار- سرمایه در مقابل هم ایستاده اند. به نظر نمی رسد در این قطب بندی آشکار نیروهای سنتر چندان جایی داشته باشند. در یک جامعه ی عمیقا طبقاتی مانند ایران، در جامعه یی که شکاف طبقاتی چنان عمیق شده است که حتا فرمانده هان ارشد نظامی - مانند قالیباف در مناظره های انتخاباتی اخیر(۱۳۹٦)- از شکل بندی الیگارشی ۴ درصدی در ثروت و قدرت یاد می کنند و به این ترتیب حربه ی زنگ زده ی "افشاگری" اپوزیسیون را مچاله می کنند، در جامعه یی که خرده بورژوازی اش به نحو شگفت ناکی پولاریزه شده و بنا به منافع اقتصادی و سیاسی طیف های مختلف آن به یکی از دو قطب اصلی پرولتاریا و بورژوازی پیوسته است و.... سخن گفتن از دیدگاه های سنترِ سوسیال دموکرات ها و "چپ" لیبرال ها که تزهای دست دوم کروگمن -استیگلیتز را کپی پیست کرده و زیر پرچم سوسیالیسم به بازار آورده اند، سخت کمدی است! این بازی خونبار از بیخ و بن "وسطی" ندارد! این درست که خرده بورژوازی در عصر امپریالیسم می تواند از ماهیت طبقاتی مترقی برخوردار باشد اما در ایران معاصر بخش های فوقانی خرده بورژوازی به چنان ثروتی رسیده اند که صرف نظر از نقش شان در تولید کالایی یا خدمات نه فقط هیچ تفاوتی با بورژوازی ندارند بل که در دفاع از حاکمیت سیاسی سرمایه - که عینا منافع طبقاتی خودشان را نماینده گی می کند- سنگ تمام می گذارند. کافی است به حضور بازی گران سینما، خواننده گان، پزشکان متخصص، فوتبالیست ها و کسانی از این دست در کمپین های انتخاباتی اصلاح طلبان تامل کنید، کسانی که صاحب ابزار تولید نیستند و فروشنده ی نیروی کار به شمار می روند. از سوی دیگر زنده گی و معاش بخش های تحتانی این قشر عظیم اجتماعی از صاحبان تاکسی و نانوایی های کوچک گرفته تا مزرعه داران و باغ داران خرد تفاوت چندانی با متوسط درآمد کارگران ندارد. باری مستقل از کمونیست های هلندی و طیف های حاشیه یی کمونیسم شورایی - که با وجود هر درجه از اختلاف نظری در قالب سوسیالیسم مارکس ارزیابی می شوند- وجه بارز و مشترک "سوسیالیست های ضد نولیبرالیسم" خصومت آشکار با انقلاب اکتبر ، رهبری انقلابی حزب بلشویک و به طور مشخص شخص لنین است. در قیاس با مواضع ضدانقلابی این طیف، لیبرال ها و فابین هایی چون راسل و برنار شاو در ردیف دوستان انقلاب اکتبر ایستاده اند! اگر منشویک ها در آستانه ی انقلاب اکتبر بلشویک ها را به کنار کشیدن از کسب قدرت سیاسی و بازکرذن راه "بورژوازی دموکرات" به منظور انکشاف اقتصادی و تکامل پله کانی مناسبات اجتماعی تولید فرامی خواندند و استنادشان به "عقب مانده گی اقتصادی روسیه ی تزاری" متکی به برخی واقعیات درستِ منتج به راهبرد غلط بود، در مقابل شبه منشویک های ضدنولیبرال معاصر در روزگاری به نکوهش انقلاب اکتبر وارد می شوند و بر ضرورت "انقلاب دموکراتیک" و "اختلاط طبقاتی" و توافق سیاسی با "بورژوازی ملیِ اصلاح طلب و خرده بورژوازی انقلابی" تاکید می کنند که " بورژوازی کوچک و متوسط و بزرگ و صنعتی و بازاری و رانتی و کارگزارانی و مشارکتی و موتلفه یی" تا بن دندان تمام ظرفیت های "انقلابی و دموکرات و تحول خواه" خود را از دست داده و به مانعی اساسی در مسیر تاریخ تکامل تبدیل شده است. مضاف به این که با وجود شرایط غیرانقلابی در ایران طیف های فوقانی خرده بورژوازی به بالا چسبیده و تحتانی ها نیز به پائین پرتاب شده اند. به این ترتیب اغتشاشِ مولفه ی "ائتلاف طبقاتی" میان پرولتاریا و خرده بورژوازی را در چنین زمینه یی باید سنجید. من در ادامه ی این مجموعه به نقد گرایش هایی که از دریچه ی ترم های نامربوطی از قبیل "کودتا و انقلاب زودرس " به ارزیابی انقلاب اکتبر می پردازند؛ وارد خواهم شد و از این نکته نیز سخن خواهم گفت که درواقع حمله به انقلاب اکتبر دستاویزی است برای زدن اصل انقلاب اجتماعی به عنوان تنها اهرم تحولات اجتماعی رادیکال. نزدیکی سیاسی این طیف های ضدنولیبرال به نئولیبرال های اصلاح طلب- که در انتخابات ٨٨ ؛ خیزش سبز و دو انتخاب روحانی متبلور شد- چندان هم اتفاقی نیست! مضاف به این که استناد این طیف به مارکس و نقد اقتصاد سیاسی از موضعِ پروژه ی "سیاست زدایی" و انتقال آموزگار پرولتاریا از متن جنبش انقلابی طبقه ی کارگر به دانشگاه و آکادمی است. درواقع از منظر این جریان مارکس حداکثر اقتصاددانی است در مقابل آدام اسمیت.
ادامه دهیم!

بازگشت ضدانقلاب!
بی شک مهم ترین خصلت بورژوازی روس عظمت طلبی ناسیونالیستی آن بوده است. ظاهر قضیه این است که پیروزی سیاسی انقلاب اکتبر متضمن درهم شکستن تمام ارگان های سرکوب دولت بورژوایی اعم از ارتش و پلیس و بوروکراسی بوده است. با وجودی که منتقدان انقلاب اکتبر ، بلشویک ها را به اعمال خشونت علیه دولت ساقط شده ی کرنسکی و تزارها متهم می کنند اما واقعیت این است که این بورژوازی نه فقط از لحاظ سیاسی و تشکیلاتی به طور کامل منهدم نشد بل که از اواخر دهه ی سی (١٩٣٠) زمینه های بازگشت سرمایه داران و برخی کارمندان متخصص و حتا ارتشی های فراری مساعد گردید. از همین برهه به موازات اختلال اساسی در روند آزادی های فردی و اجتماعی -که در کنگره ی دهم شکل بسته بود- و نهادینه شدن تدریجی استبداد سیاسی به مثابه شکسته شدن یک بال حرکت به سوی سوسیالیسم نزدیک به ٧۵ درصد از کادرهای ارتش و بوروکرات در دولت جدید سازمان یافته بودند. از سوی دیگر به دلیل کشته شدن کادرهای پرولتر در جریان تهاجم ١۴ دولت امپریالیستی و جنگ های داخلی بسترهای مناسبی برای ارتقای سیاسی فرصت طلبان در حزب بلشویک به وجود آمد. تروتسکی، زینویف، کامنف و البته بوخارین از کادرهای محبوب حزب بلشویک بودند و در میان کارگران و زحمتکشان کمونیست جایگاه ویژه یی داشتند. چندان اتفاقی نیست به هنگام آغاز تعرض به رهبران شناخته شده و محبوب بلشویک و به خصوص تروتسکی کارگران آگاه و پیش رو و انقلابی واکنش اعتراضی خاصی نشان نمی دهند. بله آن کادرها غالبا در جنگ کشته شده و جای خود را به عناصر جدیدی داده بودند که برای ارتقا در سلسله مراتب حزبی حاضر بودند حتا به روی رهبران محبوب انقلاب آتش بگشایند! نگاه تروتسکی به پروسه ی عروج بورژوازی روسیه و تسخیر سکان های قدرت سیاسی و بهره مندی از امتیازات ویژه ی اقتصادی بسیار محتاطانه است. واضح است که تروتسکی از شکل بندی تدریجی طبقه ی جدید بورژوازی شوروی سخن می -گوید و برای تبیین نظر خود اگرچه به آمار دستمزدها و درآمدها و چیستی و چگونه گی فاصله ی طبقاتی دسترسی ندارد، اما با این حال نگرانی او از ظهور این طبقه در صورت ‌مندی های ظاهری روابط اجتماعی حاکم بر شوروی در اواسط دهه ی سی (١٩٣٦ به بعد) کاملاً پیداست. برتری بطئی نخبه گان بوروکرات منشِ وابسته به حزب نسبت به کارگران و فرودستان اگرچه در قالب مالکیت دولتی بر وسائل اجتماعی تولید صورت می‌ بندد اما همین دولتِ متصدیِ انتقال خود به یک دستگاه بوروکراتیک تبدیل شده است که امکان رشد خرده بورژوازی را میسر ساخته و برای تبدیل آن به طبقه‌ی جدید پیشتاز شده است. در واقع بدون ابزار و حمایت های دولتی امکان عروج این طبقه ی جدید مقدور نیست. مضاف به این که نخبه گان این طبقه ی در حال شکل بندی، در لابه لای مناصب مختلف خود دولت "سوسیالیستی" پناه گرفته‌‍‌اند و از شانه های همین دولت بالا رفته اند. به یک مفهوم دولت نه فقط زمینه را برای گذار (انقلاب مداوم به تعبیر تروتسکی) به سوی سوسیالیسم مساعد نکرده، بل که خود به عامل اصلی اختلال در روند اجتماعی شدن تولید درآمده است.
«با وجود پر شدن جای خالی کادرهای علمی توسط تازه واردینی که از پائین برخاسته اند، در سال های اخیر فاصله ی اجتماعی بین کار یدی و کار فکری نه تنها کاسته نشده بل که زیادتر هم شده است. قضیه این نیست که مرزهای هزار ساله ی قشری که تعیین ‌کننده ی همه ی جوانب زنده گی انسان هاست - مرز بین شهرنشین پر زرق و برق و دهقانان زمخت و ناهنجار، مرز بین خبره‌ی علوم و کارگر روزمزد - صرفاً ظاهری کم یا بیش پیراسته تر از گذشته پیدا کرده اند. خیر. این مرزها به میزانی قابل ملاحظه از نو آفریده شده اند و دارند خصلتی هرچه گستاخ تر به خود می‌گیرند.» (پیشین، ص:٢٤٢) گفتم و تاکید می کنم و از تکرار آن خسته نمی شوم که در اواسط دهه ی ٣٠ بلشویک ها به دلائل مختلف از جمله بحران داخلی و جنگ و تصفیه‌های سیاسی، کادرهای کارگری و تئوریک خود را از دست داده بودند و در قالب نظام سیاسی تک حزبی، غیر شورائی و متکی به نخبه گان هوادار حزب حاکم برنامه های خود را پیش می‌ بردند. رهبران حزب به تدریج و هم زمان با نیازهای فزاینده ی صنایع سنگین به مهارت مهندسان و نیروهای متخصص، به دادن امتیازات ویژه یی تمکین کردند که از همه سو زمینه ساز عروج بورژوازی جدید روسیه بود. سطح رفاه مورد نظر نخبه‌ گان با اساس آرمان های برابری طلبانه ی سوسیالیستی سنخیتی نداشت. حزب کمونیست که از نماینده گان شوراهای کارگری تخلیه شده بود، به تدریج در مقابل منافع و مطالبات اولیه ی طبقه ی کارگر شوروی ایستاد.
به نوشته ی تونی کلیف «بین نهمین و دهمین کنگره ی اتحادیه های کارگری ١٧ سال سپری شد. (۴٩-١٩٣٢) سال هایی که شاهد تغییرات شگرفی مانند از بین رفتن ٧ ساعت کار روزانه بود و سرانجام زمانی که کنگره تشکیل شد، همان طور که ترکیب اجتماعی کنگره نشان داد دربرگیرنده ی کارگران نبود. زیرا ۴١.۵ درصد نماینده گان کنگره از مسوولین تمام وقت اتحادیه های کارگری بودند، ٩.٤ درصد تکنسین ها و فقط ٢٣.۵ درصد کارگر بودند. در کنگره ی ١٩٣٢ حداقل ٨٤.٩ درصد نماینده گان را کارگران تشکیل می دادند.» (تونی کلیف، صص:٤٣-٤٢)
آن دسته از جامعه شناسان پاچه ورمالیده یی که با تجاهل بلشویک های اولیه را متهم به خشونت و قتل مخالفان سیاسی خود می کنند بهتر از من به رسالت و نقش واقعی دولت در جوامع طبقاتی آگاه هستند. آنان خوب می دانند که هر دولتی با تمام دستگاه عریض و طویل ارتش و پلیس و بروکراسی تنها برای حفاظت از منافع طبقه ی حاکم مستقر شده است. هیچ دولتی را- حتا در پیش رفته ترین دموکراسی های بورژوایی از جمله اروپای شمالی- نمی شناسیم که از از ابزار سرکوب بی بهره باشد. مساله به ساده گی این است که دولت ابزار سرکوب طبقه ی حاکم است. این سرکوب به ویژه اگر قرار باشد طبقه ی فرودست ( طبقه ی کارگر ) به شیوه های مختلف از اعتصاب در کارخانه و تظاهرات خیابانی آرامش و ثبات و سود سرمایه را به مخاطره بیندازد، به هر شکل ممکن و ضروری عمل خواهد کرد. برای این که دستگاه سرکوب و پلیس دولت به وظایف "مشروع" و "قانونی" خود عمل کند مهم نیست که سطح "دموکراسی" در چه مرزی از پیش رفت یا عقب مانده گی باشد. کارگران اراکی آذراب باشد که برای گرفتن دستمزدهای معوقه جاده را بسته اند یا کارگران پاریسی باشند که در اعتراض به سن بازنشسته گی به خیابان آمده اند. البته که نوع و شیوه ی سرکوب بر اساس توازن قوا و فاکتورهای دیگر متفاوت است اما در هر حال هدف سرکوب مشخص است. انقلاب در سطح روی کرد سیاسی معطوف به کسب قدرت اگر نتواند تمام ابزارهای اعمال سلطه ی طبقاتی دولت پیشین را به منظور تسلط دولت جدید درهم بشکند لاجرم در مسیر خود و به تناسب توان بازسازی نیروهای منهزم مورد تهدید قرار خواهد گرفت. از اواخر دهه ی سی سر و کله ی ضدانقلاب و عوامل نظامی و اداری و سرمایه دار دولت قبلی در روسیه ی انقلابی آفتابی شد. در غیاب کادرهای به خاک افتاده ی پرولتر های انقلابی به تدریج دولت در اختیار طیفی از ضدانقلاب و عناصر فرصت طلب قرار گرفت و.... ادامه دارد

شنبه ٦ آبان ١٣٩٦/// ٢٨ اکتبر ٢٠١٧

****************

۱۴. زمینه های اقتصادی عروج دولت اتوریتین

از اواخر دهه ی سی سپهر سیاسی کشور شوراها دست خوش تغییراتی شده بود که هم در اصول و هم در روند هدف گذاری از سوسیالیسم مارکس و اهداف اولیه ی بلشویسم فاصله گرفته بود. دستگیری و تبعید تروتسکی و به دنبال او رهبران بلشویک از جمله زینوویف و کامنف به نحو عجیبی با انفعال جامعه ی انقلابی و پرولتاریای کمونیست توام شده بود. در فقدان کادرهای پرولتر در حزب کمونیست وقوع فجایع پیش گفته چندان شگفت ناک نیست. با وجود ترکیب اولیه ی حزب و جامعه ی انقلابی شوروی تبعید تروتسکی ممکن نبود. در این برهه (دوران پسانپ ) به دلیل جنگ های داخلی و حمله ی جنایت کارانه ی دولت های امپریالیستی ،حزب کمونیست از کادرهای با سابقه ی کارگری و نظریه پردازان بلشویک تهی شده بود. در جریان رفتارهای مبتنی بر سانترالیسم غیر دموکراتیک دیکتاتوری فردی و حزبی جای‌ گزین دیکتاتوری پرولتاریا یا دموکراسی کارگری شده بود. به این ترتیب قدرت سیاسی تحت سلطه ‌ی حزبی بوروکراتیک درآمده بود که دولت و کشور را با صدها عضو برخوردار از حقوق و امتیازات ویژه اداره می کرد. به عبارت دیگر دولت شوراهای کارگری جای خود را به دولت تمامیت خواهی (authoritian) داده بود که به جای طبقه ی کارگر، امکانات و ظرفیت های اقتصادی و سیاسی کشور را قبضه کرده بود. در واقع دولت شوروی توقف نپ و متعاقب آن مالکیت دولتی بر زمین و کل وسائل تولید را به جای مالکیت اجتماعی جا زد و به جای لغو کارمزدی، به تقسیم مشاغل و پرداخت حقوق و دستمزدهای متفاوت روی آورد.
آن دسته از مخالفان انقلاب اکتبر که ماهیت کارگری و سوسیالیستی انقلاب را با استدلال هایی مانند "حزب به جای طبقه" نفی می کنند، درواقع تحولات پرشتابِ این پروسه ی سیزده ساله را (١٩٣٠ - ١٩١٧) درز می گیرند!
برخلاف تبلیغات حزب حاکم، کالخوزها هرگز در روند اشتراکی ‌سازی کشاورزی قرار نگرفتند. مالکیت دولتی بر مزارع شورائی - که ده درصد از اراضی زیر کشت را تشکیل می دادند - به صورت انحصاری برقرار شد. زمین به لحاظ قانونی تحت مالکیت دولت درآمد و برای مصرف همیشه گی به مزارع اشتراکی واگذار شد. وسائل تولید کشاورزی از قبیل تراکتورها و ماشین‌ آلات سنگین به تصرف دولت درآمد و تجهیزات کوچک و بی‌ ارزش با سخاوت ‌مندی تمام در اختیار اشتراکی ها قرار گرفت. در سال ١٩٣۴ حدود ٢٨ درصد جمعیت شوروی را کارگران و کارکنان بخش های دولتی شکل می دادند. یک سال بعد تعداد کارگران صنعتی و ساختمانی - بدون احتساب اعضای خانواده شان - به٧/۵ میلیون نفر رسید. در همین زمان مزارع اشتراکی و تعاونی ها ۴۵/٩ درصد از جمعیت کشور را پوشش می داد. در مجموع ٧۴ درصد از جمعیت متکی به بخش "سوسیالیستی" بودند و ٩۵/٨ درصد از ثروت موجود نصیب آنان می شد. دهقانان و پیشه وران مستقل از دولت که ٢٢/۵ درصد از جمعیت را شکل می-دادند، کلاً ۴ درصد از سرمایه ی ملی را در اختیار داشتند. ارقام خوش‌ بینانه و مبالغه آمیزی که در آوریل ١٩٣٦ از سوی آندرایف (دبیر کمیته ی مرکزی حزب) اعلام شد حاکی از آن بود که "وزنه ی نسبی تولید سوسیالیستی به ٩٨/۵ درصد رسیده و فقط بخش ناچیزی (۵/١درصد) از میزان تولید در اختیار بخش غیر سوسیالیستی است." تروتسکی با تاکید بر اهمیت غیر قابل تردید برتری ‌یابی اقتصاد دولتی و اشتراکی، روابط و مناسبات اجتماعی حاکم بر این دوران را بر مبنای فزون خواهی های خرده بورژوازی و حتا پرولتاریا زیر ضرب می گیرد و از میزان بالای قدرت تمایلات بورژوایی در درون بخش "سوسیالیستی" و در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی سخن می گوید و هر چند سطح مادی حاصل شده در این بخش را زیاد می بیند اما این میزان را برای تامین تقاضاهای بیش تر ناکافی می داند:
"بنابراین خود دینامیسم پیشرفت اقتصادی متضمن برانگیختن حرص و آز خرده بورژوازی است که آن هم صرفاً منحصر به دهقانان و نماینده گان کار "فکری" نیست، بل که در قشرهای بالایی پرولتاریا نیز دیده می شود. ضدیت آشکاری که بین مالکین مستقل و زارعین اشتراکی و همچنین بین پیشه وران خصوصی و صنایع دولتی وجود دارد، کوچک‌ ترین معیاری از قدرت انفجاری این حرص و آز که تمام اقتصاد کشور را به خود آغشته کرده است در اختیار ما نمی گذارد. حرص و آزی که تجلی کلی این خواست هر فرد است که کم تر از همه به جامعه بدهد و در عوض بیش تر از همه از جامعه بگیرد. انرژی و ذکاوتی که برای حل مسائل به وجود آمده و از سوی مال اندوزان و مصرف‌ کننده ‌گان صرف می شود کم تر از انرژی و ذکاوت مصرف شده برای بنای ساختمان سوسیالیستی به معنای صحیح کلمه نیست. بارآوری فوق‌ العاده نازل کار اجتماعی نیز تا اندازه یی از همین جا سرچشمه می گیرد. در حالی که دولت دائماً با اعمال مولکولی این نیروهای گریز از مرکز در جدال به سر می برد، خود گروه حاکم است که منبع اصلی مال اندوزی های شخصی قانونی و غیر قانونی را تشکیل می دهد. البته آن طور که اصول قضایی چهره ی تمایلات خرده بورژوایی را پنهان ساخته، به آسانی نمی توان این تمایلات را در قالب آمار و ارقام تعیین کرد. اما سلطه یی که تمایلات خرده بورژوایی بر حیات اقتصادی کشور دارند، عمدتاً توسط خود بوروکراسی "سوسیالیستی" اثبات می‌ شود. یعنی توسط آن تضاد زنده و آشکار، آن تحریف اجتماعی هیولاوار و دائمی که رشد می کند و به نوبه ی خود غده های خطرناک جامعه را هم رشد می‌دهد." تروتسکی پیشین ص: ٢١٦
شکی نیست که در صورت حاکمیت یک حزب سیاسی کارگری در راس قدرت دولتی، حزبی که شاکله ی رهبری آن با وجود و حضور کادرهای پرولتر سوسیالیست و روشنفکران انقلابی نضج گرفته باشد و حافظ منافع توده های کارگر باشد ، به ساده گی می توان سه ترم اقتصاد دولتی، ملی و سوسیالیستی را در مفهوم و ماهیتی یک سان به کاربست. چنان که مارکس و کمونیست های همراه و هم نظر او چنین کرده بودند. به نوشته ی تروتسکی " در قانون اساسی جدید - که کاملاً بر پایه ی یک سان شمردن بوروکراسی با دولت و دولت با مردم بنا شده - آمده است "مالکیت دولتی یعنی مایملک همه ی مردم" این یک سان شماری، سفسطه‌ پردازی اساسی یی است که در نظریه ی رسمی به کار گرفته می شود. این کاملاً صحیح است که مارکس و تمام مارکسیست های بعد از او واژه ی مالکیت دولتی، ملی و سوسیالیستی را به عنوان واژه هایی مترادف در رابطه با دولت کارگری به کار برده‌اند. در یک مقیاس وسیع تاریخی این گونه سخن گفتن دشواری خاصی به بار نمی‌ آورد. اما زمانی که این کلمات در مورد نخستین مراحل و مراحلی هنوز نامطمئن از توسعه ی جامعه ی نوین به کار رود، آن هم جامعه یی منزوی که عقب تر از کشورهای سرمایه داری است، این امر به اشتباهات خام و فریب دادن های آشکار می انجامد.
همان طور که کرم ابریشم برای تبدیل شدن به یک پروانه باید از مرحله ی پیله بگذرد، مالکیت خصوصی هم برای آن که به مالکیت اجتماعی تبدیل شود ناگزیر است که از مرحله ی مالکیت دولتی گذر کند. اما پیله پروانه نیست. ده ها هزار پیله بی آن که پروانه شوند پژمرده می شوند. مالکیت دولتی فقط به آن اندازه تبدیل به مالکیت "همه ی مردم" می شود که امتیازات تفکیک های اجتماعی همراه با لزوم موجودیت دولت از بین برود. به عبارت دیگر مالکیت دولتی به همان نسبتی که دیگر مالکیت دولتی نیست تبدیل به مالکیت سوسیالیستی می شود. عکس قضیه هم صادق است هر قدر که دولت شوروی بالاتر از مردم قرار بگیرد و هر قدر که این دولت خود را با تندی بیش تری به عنوان محافظ مالکیت در برابر مردمی که می ‌‌خواهند‌ آن را به یغما ببرند قرار بدهد، پذیرفتن این که این مالکیت خصلت سوسیالیستی ندارد واضح تر می شود."

***

نقد مارکس به "فلسفه ی فقر" پرودون دقیقاً از این موضع صورت بسته است که لغو مالکیت خصوصی به مثابه‌ ی تحقق سوسیالیسم نیست.....

محمد قراگوزلو. سوم مهرماه ۱۳۹٦// مهاباد
ادامه دارد.....

****************

۱۳. دوران پسا نپ

درآمد.
در آستانه ی صد ساله گی انقلاب اکتبر ایستاده ایم. صد سال پیش در چنین روزان و شبانی سرانجام "شبحی که بر فراز اروپا در گشت و گذار بود" بر کالبد سرزمین روسیه فرود آمد تا برای نخستین بار سوسیالیسم کارگران با تکیه به اهرم حزب سیاسی کارگران و از مسیر رهبری کمونیستی کارگران قدرت سیاسی را به منظور تحقق آزادی و برابری کسب کند. صد سال پیش سیر تطور تاریخ که در متن مبارزه ی طبقاتی شکل بسته بود، برای نخستین بار اعلام کرد که به حکم تکامل شیوه ی اجتماعی تولید دوران تاریخی یکی دیگری از حلقه های پنج گانه به سررسیده است، سرمایه داری به مثابه ی همین حلقه ی واپسین مسوولیت تاریخی خود را به فرجام رسانده و وقت آن رسیده است که جای خود را به سوسیالیسم - در مقام قله تکامل تاریخ - بدهد. انقلاب اکتبر با وضوحی بی مانند شیوه ی این جا به جایی طبقاتی را نشان داد، نشان داد که بدون متشکل شدن کارگران در شوراهای کارخانه، بدون عضویت فعال پیشتازان کارگری در حزب سیاسی کمونیست و بدون تعرض همه جانبه به قدرت سیاسی حاکم، سرمایه داری با هر درجه یی از رشد - حتا در بالاترین مرحله ی گندیده گی - جای خود را به نظام اجتماعی تولید نوین نخواهد داد و داوطلبانه و یا چنان که "ارفورتی" هایِ پوزیتیویست انترناسیونال دوم (برنشتاین – کائوتسکی) پیش گویی می کردند؛ قدرت را واگذار نخواهد کرد. انقلاب اکتبر هم چنین به وضوح نشان داد آموزه هایی که در سال ١٨۴٨ از سوی مارکس و انگلس در مانیفست مدون شده بود، در راستای چه گونه گی سرنگونی دولت بورژوایی از طریق عملکرد حزب انقلابی پرولتاریا؛ تا چه اندازه از پایه های واقعی و مادی برخوردار است، کما اینکه طرح نقدهایی چون "خوش بینی جبرباور" در تبیین مانیفست تا چه حد مهمل و پوچ است. انقلاب اکتبر در متن ضرورت بی بدیل حزب سیاسی کمونیست، عیار خالص رسالت انقلابی کارگران را محک زد و نشان داد که چه گونه پرولتاریای متحزب، سازمان یافته و متشکل به عنوان آخرین سوژه ی انقلابی تاریخ می تواند با رهبری روشنفکران انقلابی کمونیست دست به قدرت ببرد و بساط ارتجاع و سرمایه داری را جمع کند. انقلاب اکتبر علاوه بر اثبات حقانیت انقلاب کارگری، به وضوح نشان داد که برخلاف یاوه بافی های انواع و اقسام گرایش های اصلاح طلبانه ی مدافع "مبارزه مدنی" و "گذار مسالمت آمیز و دموکراتیک" حضور و دخالت انقلابی کارگران در سرنگونی بورژوازی تنها راه پیشگیری از خشونت و خونریزی است!
علاوه بر آن چه گفته شد و صدها نکته ی ناگفته ی دیگر، اهمیت انقلاب اکتبر را باید در حوزه ی پراتیک کردن سوسیالیسم مارکس، انگلس جست و جو کرد. در بزنگاهی از تاریخ که تئوری - به زعم مارکس (فقر فلسفه) - "توده گیر شد" و از آن جا که "رادیکال بود و دست به ریشه برده بود و اجتماعی شده بود، به نیروی عظیم مادی" به منظور پیش برد امر انقلاب تبدیل شده بود. موفقیت چنین روندی - که به یک مفهوم تجسم عینی و پراتیک نظریه پردازی های مارکس انگلس بود- بی گمان مرهون رهبری لنین بود. به این اعتبار انقلاب اکتبر در متن رهبری حزب بلشویک و لنین پیله ی تاریخ را گسست و برهه ی نوینی از تاریخ را آغاز کرد."آن گاه که دوالیته ی کمون - دولت در روزهای کمون پاریس در بعد از ظهر هگلی ١٨٧١ رخ داد و ۵۵ سال بعد در شامگاه انقلاب ١٩١٧ در شورا پاسخ تاریخی خود را یافت، روش لنینی پاسخ راز تاریخی چه گونه گی دولت کارگری را دریافت و در هیات شعار همه ی قدرت به شوراها تمام قد از آن دفاع کرد." (ک.هرتزینگر، مقدمه ی "تاملی در وحدت اندیشه ی لنین" لوکاچ)
از منظر چپ سوسیالیست انقلاب اکتبر از چنان درجه یی از اهمیت برخوردار است که به ساده گی می توان مدعی شد در ارزیابی مواضع و جایگاه سیاسی هر فرد و جریانی به عنوان یک معیار و محک عمل می کند. "
تحلیل ات را از انقلاب اکتبر مطرح کن تا بگویم کجا ایستاده یی!" اگر این مولفه را بپذیریم لاجرم پذیرفته ایم که در تاریخ کوتاه شکل گیری سوسیالیسم از زمان تدوین مانیفست، هیچ پدیده یی همسنگ و همتراز انقلاب اکتبر نیست. در واقع تاریخ انقلاب اکتبر از انقلاب ١٩٠۵ تا پیروزی و متعاقب آن از انحلال مجلس موسسان و کمونیسم جنگی و کرونشتات و نپ و سوسیالیسم در یک کشور و دادگاه های تصفیه حزبی و احیای تدریجی بورژوازی عظمت طلب روس و انحلال کمینترن و جنگ علیه فاشیسم و سقوط به راه رشد غیرسرمایه داری تا گلاسنوست و پروسترویکا و فروپاشی .... در واقع نفس گیرترین و حساس ترین و سرنوشت سازترین برهه های تاریخ مبارزه ی طبقاتی پرولتاریا را آب بندی کرده و درخود فشرده است! بررسی ابعاد مختلف حوادث ریز و درشتی که قطار انقلاب را از ریل منافع کارگران و زحمتکشان خارج کرد و از درون شکوهمندترین تحول تاریخ تکامل اجتماعی راست ترین دولت های هار سرمایه داری معاصر را بیرون داد ، یکی از وظایف مبرم نویسنده گان سوسیالیست است که از تروتسکی تا کنون با قوت ادامه داشته و حجم کمی و کیفی آن از ده ها کتابخانه ی عظیم فراتر رفته است. این مجموعه در کنار تلاش هایی که پیشتر در قالب کتاب "دلایل شکست سوسیالیسم اردوگاهی" - بخش دوم از کتاب "امکان فروپاشی سرمایه داری" ( موسسه انتشارات نگاه)صورت گرفته، تلاش ناچیزی است که به اندازه ی توانایی محدود نویسنده می کوشد به مباحث پیش گفته در راستای تعلیل زمینه های شکست انقلاب اکتبر پاسخ گوید.....

کالخوزها به جای نپ!
روز ٦ ژانویه ی ١٩٣٠ - نُه سال پس از آن که لنین به طرح نپ روی کرده بود - استالین دستور تاسیس کالخوزها را صادر و عملاً نپ را متوقف کرد. کالخوزها یا همان تعاونی‌های اشتراکی کشاورزی در کل کشور شوروی جای‌گزین کشاورزی فردی شد و انتظار می رفت با این روی‌کرد جدید خرده بورژوازی در حال عروج روسیه به عقب رانده شود. می توان تصور کرد اگر تعرض به سرمایه ی کولاک ها از سوی یک حزب کارگری صورت می بست و به یک مفهوم طبقه ی کارگر با ساز و کارهای دولت کارگری وارد تحقق این برنامه می شد، به طور قطع ساختار اقتصادی شوروی به سوی رشد و شکوفایی می رفت. واقعیت این است که دوران 9 ساله ی حاکمیت برنامه ی نپ نتوانسته بود بر موانعی که رشد ناموزون به اقتصاد در حال رشد شوروی تحمیل کرده بود فایق آید و زمینه های انتقال طبقاتی قدرت را نیز مهیا و مساعد کند.
درباره ی مختصات اقتصادی روسیه - پیش از انقلاب اکتبر - نکاتی به اختصار گفته شد و در این جا به منظور تعریض مبحث مهم چگونه گی ایجاد فاصله ی طبقاتی در دولت شوراها از منظر دیگری این مولفه را با تاکید بر ناترازمندی های رشد ناموزون مرور می کنیم. می توان گفت که انقلاب اکتبر تلفیقی از دو انقلاب کارگری و دهقانی بود. انقلاب کارگران سوسیالیستی که از درون سرمایه داری روسیه بیرون آمده بودند و انقلاب دهقانان عقب‌ مانده یی که موقعیت اقتصادی سیاسی‌ شان نتیجه ی تضاد سرمایه ‌داری روسیه و نهادهای سنتی فئودالی بود. اگرچه دهقانان به ساده گی برای سلب مالکیت از فئودال‌ها خیز برداشته بودند، اما به یک مفهوم از درون چنین خیزشی در جست‌وجوی تثبیت وضع جدید خود در چارچوب مالکیت خصوصی بر مزارع و زمین‌های کوچک بودند. چنین موضعی عملاً آن ها را در کنار کارگران سوسیالیست قرار نمی دادو درمواقعی به تعارض و تخالف با اهداف سوسیالیستی می‌کشید. در جریان پیروزی انقلاب اکتبر و جنگ علیه ارتش سفید، بنا به همین موضع و بر مبنای دفاع از همین منافع طبقاتی، دهقانان به عنوان متحد کارگران وارد عمل شدند و به محض دفع یورش مالکان بزرگ به حمایت از استقرار دولتی برخاستند که از تقسیم زمین میان آنان دفاع می‌کرد. در نتیجه اقدام دولت بلشویکی در راستای مصادره‌ی محصولات آنان برای تامین نیازهای غذایی شهر، دهقانان را وارد مرحله‌ی تازه‌یی از مقاومت علیه دولت جدید کرد. دوازدهمین کنگره ی حزب کمونیست (آوریل ١٩٢٣) به روشنی این صف‌ بندی را نشان داد:
کارگران سوسیالیست و دولت شوروی به دنبال تحقق اجتماعی کردن کار و انتقال مالکیت به دولت به منظور تسهیل و تسریع روند دوره ی گذار بود.
دهقانان خواهان تولید در زمین های شخصی و آزادی تجارت برای فروش محصولات خود بودند. این تولید کوچک خصوصی می توانست به تدریج خالق بورژوازی جدید روسیه و ایجاد گسست های طبقاتی نو باشد. زمانی که انگلس سطور پی نوشته را تئوریزه می‌کرد شاید به چنین شکافی می اندیشید:
«روشن است که اگر ما قدرت دولت را کسب کنیم درخصوص مصادره ی املاک دهقانان کوچک به قهر دست نخواهیم برد. هدف سوسیالیست-ها در مرحله ی نخست پیشبرد تولید کوچک و خصوصی دهقانان به سوی تعاونی‌ها خواهد بود و در این راه هیچ اجباری در کار نخواهد بود. سوسیالیست‌ها برای تحقق این امر به نشان دادن برتری‌های آن و البته کومک های دولتی متوسل خواهند شد تا چنین انتقالی صورت گیرد. سوسیالیست‌ها در هر گام به سوی انتقال از مالکیت خصوصی به سوی تعاونی‌ها در کنار دهقانان خواهند ایستاد و در صورت هرگونه اختلال و تعلل به دهقانان فرصت خواهند داد.» (تونی کلیف، صص:١٨٠-١٧٩)
برخلاف انگلس که معتقد بود برای پیوستن دهقانان به مزارع اشتراکی، مدت زمان زیادی لازم است و از سوی دیگر در کشوری مانند روسیه که اکثریت جمعیت را کشاورزان تشکیل می دادند و کارگران صنعتی و شهری قادر به تامین نیازهای دهقانان نبودند، همان روند ابتدایی ایجاد داوطلبانه ی تعاونی‌ها هم با دشواری‌های بسیاری مواجه بود. با توقف دستوری نپ و اشتراکی کردن اجباری زمین ها دولت به تنگناهای جدیدی کشیده شد. گویا استالین و برنامه ریزان همراه او نمی دانستند که تعاونیِ داوطلبانه به عوامل متعددی از جمله پرداخت بهای مناسب دولتی برای محصولات کشاورزی بسته گی دارد و مستلزم وجود کشاورزی صنعتی پیشرفته است. ضمن این که در چنان شرایطی به طور قطع می‌ باید از مالیات های دهقانی می‌کاستند و کالاهای صنعتی ارزان قیمت در اختیار آنان می‌گذاشتند.

راه کارهای عبور از نپ!
برای حل مشکلی که انقلاب را تهدید می کرد راه کارهای مختلفی به میان آمد:
اوگنی پرو براژنسکی (تئوریسین اقتصادی بلشویک) از برکناری نسبی قانون ارزش و تغییر شرایط مبادله میان صنعت و کشاورزی به سود صنعت دفاع کرد. ما به ازای چنین طرحی مبادله ی یک واحد کار در صنایع دولتی با بیش از یک واحد کار در کشاورزی بود. پرو براژنسکی در متن طرح موسوم به "انباشت اولیه ی سوسیالیستی" بر این باور بود که تغییر در نظام مبادله موجب افزایش پر شتابِ کل تولید جامعه خواهد شد و به جز درآمد شهر می‌تواند به معنای مطلق بر درآمد دهقانان نیز بیفزاید. او این نکته را در نظر نگرفته بود که در نتیجه ی چنین فشاری بر دهقانان، حتا اگر شرایط معامله به سود کارگران شهری تغییر می‌یافت در مقابل به مقاومت دهقانان دامن می‌زد، از میزان معامله می‌کاست، به اعتصابات دهقانانی امکان رشد می داد و در صورت کاربست زور علیه آنان با مخالفت کارگرانی روبه‌رو می شد که به هر حال هنوز وابسته گی‌های عاطفی و پیوسته‌گی های زیادی با روستا داشتند.
راه‌حل دیگر ایجاد نوعی وابسته گی میان سرعت رشد صنایع به سرعت افزونه‌های تولید کشاورزی بود. در نتیجه ی انقلاب دهقانی و به تبع آن رنگ باختن نفوذ کولاک ها و مالکین بزرگ افزونه-های تولیدات کشاورزی که روانه ی شهرها و بازار می شد، کاهش یافته بود. تقسیم اراضی در کنار فزونی یافتن سهم دهقانان متوسط به کاهش میزان تولید کشاورزی انجامیده بود. افزایش سهم اراضی دهقانان ثروت مند (کولاک ها) با وجود افزونه‌های تولید کشاورزی به تضعیف سیاسی ـ اقتصادی طبقه ی کارگر می‌انجامید و کارگران را به دهقانان وابسته می‌کرد.
صنعتی‌سازی های سریع بر مبنای "انباشت اولیه" به شکل سلب مالکیت از دهقانان و ایجاد مزارع بزرگ و مکانیزه و آزادسازی نیروی کار برای رشد صنعت و انتقال محصولات مازاد کشاورزی به شهرها راه کار دیگری بود که عملاً به دو نتیجه ی غیر سوسیالیستی منجر شد:
الف. سلطه ی نیازهای انباشت سرمایه بر کارگران صنعتی.
ب. استحاله ی تولید کشاورزی فردی در اقتصاد و سرمایه داری دولتی.
واضح است که بخش اول این راه کارهای موجود (٢٨-١٩٢١، نپ) دولت کارگران را تحت فشار کولاک ها قرار داد و در مرحله ی دوم دولت را به تقابل با میلیون ها دهقانی کشید که تحت عنوان کولاک و "ضد انقلاب" راهی اردوگاه های کار اجباری شدند. از ابتدای دهه ی ٣٠ اما برخورد ایده ئولوژیک با کولاک ها، قلع و قمع ناراضیان، مصادره های مشکوک، تبعیدهای سیاسی، دادگاه ها و زندان ها و تیرباران ها عملاً جامعه ی نو پای شوروی را وارد تنش های جدید کرد....
ادامه دارد....

سه شنبه ٢١ شهریور ١٣٩٦

بعد از تحریر!


الف.برای نویسنده که با وجود محدودیت های قابل فهم کار و زنده گی در داخل کشور و البته "غم نان"ِ متعاقب بیکاری اجباری طولانی و "بهره مندی" از دستمزد یک پنجم زیر خط فقر مستمری، می کوشد یافته های پژوهشی خود را در عرصه ی انقلاب اکتبر – در کنار سایر تحلیل های ممتد و مستمر از اوضاع کشور- با کارگران پیشتاز در میان نهد، مهم ترین مساله خوانده شدن این نوشته ها و البته نقد و نظرهایی است که می تواند ضمن ارتقای این مباحث، اشتباهات احتمالی را نیز اصلاح کند. مضاف به این که راه ارسال این نقد و نظرها چه از طریق فیسبوک نگارنده – که این مقالات در آن جا نیز منتشر می شود و چه از کانال ایمیل – همواره باز بوده است. تجربه ی طولانی جمع بندی کامنت ها به وضوح ثابت کرد که از خیل بی شمار آن ها بیش از ٩٩ درصد نامربوط به اصل و متن مقاله بوده و متاسفانه اهداف دیگری را دنبال می کرد. لاجرم کامنت ها به منظور مخدوش نشدن آزادی بیان از پارازیت افکنی بسته شد.

ب. در بخش دوازدهم از این مجموعه و ضمن ارزیابی اوضاع و احوال اقتصادیِ روسیه پیش و پس از انقلاب و شرح تولید کشاورزی در این دو برهه و به خصوص دوران نپ یک سهو و اشتباه ناجور عددی در زمینه ی آمار مربوط به تولید غله وارد بحث شده بود که از هیچ منظری قابل قبول نیست. به ویژه که این جا و آن جا از این مقالات به عنوان مرجع "نقد مساله ی شوروی" نیز استفاده شده است. باری خوشبختانه رفقای تیزبین افغانستانی من – که همیشه به این قلم و نویسنده لطف داشته اند و با دقت نظری خود مخلص را در ارتقای این مباحث یاری رسانده اند- با تذکر به هنگام بر من منت گذاشتند و تا بار دیگر به انبوه یادداشت های خود در این زمینه مراجعه کنم. متاسفانه سه بار اثاث و اسباب کشی در سال گذشته بسیاری از وسائل زنده گی ما را درب و داغون کرد و علاوه بر به یغما رفتن باقی مانده ی ارزی معدود پس انداز ناشی از کار و تدریس و تحقیق در دانشگاه لایدن آمستردام، کلی از کتاب ها و نوشته ها نیز گم و گور شد. در نتیجه ماخذ و دست نوشته های خطی مولفه های مربوط به کشاورزی و تولید غله یافته نیامد. با این حال در جست و جوی اصلاح آن اشتباه لازم می دانم رفقای پیگیر این مقالات را به منابع ذیل ارجاع دهم:

- بتلهایم به نقل از ای . اچ . کار؛ انقلاب بلشویکی، مجلد دوم ص :١٧٣، زیرنویس ٢.- و منابع دیگری هم چون:
کریز بانوسکی؛ ده سال ساختمات سوسیالیسم در اتحاد شوروی ١٩٢٧- ١٩١٧/ به زبان روسی، مسکو، ١٩٢٨ پی. پوپوف؛ تولید غلات در RSFSR به زبان روسی، مسکو ١٩٢١
اس.گروسکوپ، رساله یی از مدرسه ی علمی مطالعات عالی( بخش ٦) با عنوان "مساله ی غلات در روسیه و نپ" ص ١٢٢
در مجموع از این نوشته ها می توان نتیجه گرفت که : " تولید سالانه ی غلات از ٧٢٠۵ میلیون تن در ١٩٠٩ تا ١٩١٣ به کم تر از ٣۵ میلیون تن در سال ١٩٢٠ کاهش یافته و مصرف خود دهقانان نیز به کم تر از ١٧ میلیون تن رسیده بود؛ یعنی کاهش شدیدی نسبت به قبل از جنگ ( حدودا ۴٠%)
هم چنین ر ک به:
بتلهایم (١٣۵٨) مبارزه ی طبقاتی در اتحاد شوروی دوره ی اول ؛ ١٩١٧- ١٩٢٣، برگردان خسرو مردم دوست، تهران: انتشارات پژواک.

****************

١٢. تناقضات نپ

پدیده ی پیچیده یی به نام موژیک!
مستقل از خصلت دوگانه ی خرده بورژوازی و نوسان آن میان انقلاب و ضد انقلاب، موژیک روسی - به عنوان نماینده ی خرده بورژوازی روس- نقش بسیار مخربی در مسیر تحکیم انقلاب اکتبر بازی کرد. با توجه به جایگاه خرده بورژوازی در مناسبات اجتماعی تولید؛ هنگام پیروزی سیاسی یک انقلاب سوسیالیستی، علی القاعده این قشر گسترده ی اجتماعی به ویژه بخش های تحتانی آن باید به پرولتاریا ملحق شوند. حتا درک کاسبکارانه ی خرده بورژوایی نیز به آنان القا می کند که منافع طبقاتی و گروهی شان در پیوستن به پرولتاریای انقلابی متحقق می شود. اما خرده بورژوازی به لحاظ تاریخی و ماهیت اقتصادی و سیاسی در نظام اجتماعی تولید به سختی می تواند خود را در قالب یک طبقه سازمان دهی کند. خرده بورژوازی خبیث و مرموز روس که در قامت موژیک ها ظاهر شده بود، از همه سو در مقابل طبقه ی کارگر انقلابی صف بست. واضح است که این مولفه را باید فراتر از ویژه گی های سایکولوژیک خرده بورژوازی روس،در چارچوب مناسبات اجتماعی تولید و در متن عدم توازن مبادلات میان شهر و روستا تعلیل کرد.از یک سو موژیک ها به لحاظ کمی در اکثریت بودند و از سوی دیگر عدم انکشاف اقتصاد سرمایه داری در بخش های وسیعی از روسیه سبب شده بود که نان کارگران در دستان طماع، فرصت طلب و بقال مآب خرده بورژواها به گروگان گرفته شود. دوران سخت کمونیسم جنگی،انقلاب اکتبر را در بزنگاه تاریخ از کادرهای برجسته ی پرولتری محروم کرده بود. بی هوده نیست که شخصیت هایِ شاخصِ رهبریِ انقلاب که به نحو عجیبی در میان کادرهای انقلابی پرولتر محبوب و شناخته شده بودند، یکی پس از دیگری و در میان سکوت وانفعال طبقه ی کارگر شوروی دستگیر، تیرباران و تبعید شدند. تنها در چنین بستری تصور تصفیه و تبعید و ترور کمیسر خلق در روابط خارجی و فرمانده ی ارتش سرخ متصور است. نبرد میان خرده بورژوازی روس و حزبِ پرولتر زدایی شده یی که به تسخیر جناح راست در آمده بود، در چنین شرایطی در زمینه ی مالکیتِ زمین و "پولدار شدن" اوج گرفت و از درون آن بورژوازی موقتا خلع ید شده ی روس عروج کرد. بحث خود را بر پایه ی ارزیابی چیستی این کش مکش طبقاتی ادامه می دهیم تا نمایی روشن از روند چه سانی شکست انقلاب اکتبر ترسیم کرده باشیم!

موژیک های روس پول دار شوید!
این واقعیت انکارناپذیر است که عقب ‌مانده گی ذهنی و عینی موژیک های روسی ضایعات سختی به انقلاب وارد آورد.این جماعت روستایی بنا به ماهیت طبقاتی‌شان اساساً تفاوت انقلاب ارضی و دموکراتیکی را که از سوی بلشویک ها عملیاتی شده و در راستای پی‌ریزی بنیادهای سوسیالیسم بود،درک نمی کردند. هر چند مصادره ی زمین فئودال ها سالانه نزدیک به نیم میلیارد روبل طلا به دارایی موژیک ها افزوده بود، اما باید پذیرفت که آنان برای تامین محصولات مورد نیاز دولت مبلغ به مراتب بیشتری پس می دادند.در نتیجه روستاییان حاصل تلفیق دو انقلاب دموکراتیک و سوسیالیستی را - به "درست" و عیناً - مساوی از دست دادن میلیون ها روبل می دیدند و به همین سبب نیز حاضر نبودند در کنار طبقه ی کارگر بایستند.در بخش یازدهم از همین مجموعه به نقل از لنین نوشتیم که "دهقانان نه آگاهانه بل که به طور غریزی روحیه ی علیه ما [بلشویک ها و طبقه ی کارگر] داشتند..." لنین می دانست که روحیه ی خرده بورژوایی مقاومت موژیکی مطلقاً "غریزی" نبوده است. اشاره ی بلاواسطه ی لنین به "تعرض اقتصادی" علیه روستا، موید هوشمندی اوست. روستاییان برای مقابله با مصادره ی محصولات خود - اعم از مازاد یا عادی - توسط شهر، یا سطح کشت را پائین می‌آوردند و یا محصولات را چال می کردند. به جز این مناسبات اقتصادی معیوب، موضع دهقانان نسبت به انقلاب سوسیالیستی خصمانه بود. سیاست حذف مصادره ی محصول مازاد و برقراری مالیات جنسی دهقانان را مجاز ساخت تا هم سطح کشت خود را افزایش دهند و هم از طریق فروش آزاد محصول شان "پول‌دار" شوند! این قضیه ی "پول دار" شدن موژیک ها به تدریج به یک اختلاف جدی و تصفیه حساب های خونین در حزب کمونیست انجامید. به نظر تروتسکی تئوریسین و قربانی اصلی این برنامه شخص بوخارین بود:
«خصلت پراکنده ی اقتصاد روستایی که از گذشته به ارث رسیده بود بر اثر نتایج انقلاب اکتبر تشدید شد. تعداد مزارع مستقل در طول دهه های بعدی از ١٦ میلیون به ٢۵ میلیون افزایش یافت و این افزایش طبیعتاً سبب شد که خصلت صرفاً مصرفی اکثریت واحدهای روستایی تقویت گردد. این نکته یکی از علل کمبود محصولات زراعی بود. یک اقتصاد کالایی کوچک ناگزیر موجب پیدایش استثمارگران می شود. به همان نسبتی که وضع روستاها بهبود می یافت، جریان تفکیک در میان توده ی روستایی نیز رو به گسترش می‌نهاد. این واقعه مسیر آشنای دیرینه را پیش گرفت. رشد کولاک، رشد کشاورزی را با فاصله ی زیادی پشت سر گذاشت. سیاست حکومت که زیر شعار "رو به سوی روستاها" اجرا می شد در حقیقت به معنای روی آوردن حکومت به سوی کولاک بود. وزنه ی مالیات های کشاورزی به مراتب بیشتر بر شانه ی تهی دستان سنگینی می کرد تا روستاییان مرفهی که در عین حال سهم چرب و نرم اعتبارات دولتی را هم به خود اختصاص می‌دادند. مازاد غله که عمدتاً در دست قشر فوقانی روستا بود، به مصرف انقیاد تنگ دستان و فروش سوداگرانه به عناصر بورژوازی شهر می رسید. بوخارین که در آن زمان نظریه‌پرداز جناح حاکم حزب بود، شعار مشهورش (پول دار شوید!) را جلوی روستاییان انداخت. به زبان نظری قرار بود این شعار به معنای رشد تدریجی کولاک ها به سوی سوسیالیسم باشد. لیکن در عمل معنای این شعار ثروت مند شدن اقلیت به قیمت [فقر]اکثریت قریب به اتفاق بود. حکومت که به اسارت سیاست خویش درآمده بود، مجبور شد در برابر خواست های خرده بورژوازی روستایی قدم به قدم عقب بنشیند. در سال ١٩٢۵ اجیرکردن نیروی کار و اجاره دادن زمین قانونی شد. توده ی روستایی داشت به دو قطب متضاد، یعنی سرمایه دار کوچک از یک‌سو و کارگر اجیر از سوی دیگر تقسیم می شد. در عین حال دولت که کالاهای صنعتی در اختیار نداشت از بازار روستا بیرون رانده می‌شد. در این میان دلال هم انگار از زیر زمین، بین کولاک و صنعت گر دستی خرده پا سر درآورد. واحدهای اقتصادی دولتی که خود به دنبال موادخام می گشتند، بیشتر و بیشتر مجبور شدند با تاجر خصوصی معامله کنند. موج سرکش سرمایه داری، در همه جا مشهود بود. انسان هایی که شعور داشتند به وضوح این را دیدند که انقلاب در اشکال مالکیت مساله ی سوسیالیسم را حل نمی کند، بل که فقط این مساله را پیش می کشد. در سال ١٩٢۵ وقتی که خط مشی رو به سوی کولاک در اوج خود بود، استالین زمینه چینی برای غیر ملی ساختن زمین را آغاز کرد. در پاسخ به یک روزنامه نگار روسی که بنا به توصیه ی خود استالین از او پرسید: "آیا از لحاظ مصالح کشاورزی مقرون به صرفه نیست که زمینی را که هر روستایی کشت می کند به مدت ده سال به او واگذار کنیم؟" استالین گفت: "بله و حتا به مدت چهل سال." طرح قانون غیر ملی ساختن زمین، بنا به ابتکار استالین و توسط کمیسر ملی کشاورزی گرجستان عرضه شد. هدف این بود که کشاورز نسبت به آینده ی خود اطمینان پیدا کند. در بهار سال ١٩٢٦ در حالی که این وضع ادامه داشت، تقریباً ٦٠ درصد از غلاتی که قرار بود فروش برود، در دست ٦ درصد از روستاییان صاحب مال متمرکز شده بود! دولت نه تنها برای تجارت خارجی بل‌که حتا برای تامین نیازهای داخلی غله نداشت. ناچیزی صادرات باعث شد که از وارد کردن آلات مصنوع چشم‌پوشی شود و ورود ماشین آلات و موادخام تا حداقل ممکن کاهش پیدا کند. این سیاست اتکا به کشاورزان مرفه که صنعتی کردن را به تعویق انداخته و ضربه یی به توده ی عمومی روستاییان زده بود در طول دو سال (١٩٢٦ – ١٩٢۴) عواقب سیاسی خود را صریحاً بروز داد. این سیاست موجبات زیر را فراهم کرد:
• افزایش فوق‌العاده ی خودآگاهی هم در خرده بورژوازی شهر و هم در خرده بورژوازی روستا و تسخیر شوراهای پائین تر توسط ایشان.
• افزایش قدرت و اعتماد به نفس بوروکراسی.
• فشار روزافزون بر کارگران و سرکوب کامل دموکراسی حزبی و دموکراسی شوراها.
رشد کولاک ها سبب گردید که زینوویف و کامنوف (دو تن از اعضای برجسته ی گروه حاکم) گوش به زنگ شوند. این نکته از آن رو مهم بود که این افراد روسای شوراهای لنینگراد و مسکو - دو مرکز عمده ی پرولتاریا - بودند. لیکن شهرها از استالین حمایت می کردند. مهم تر این که بوروکراسی نیز تحت پشتیبان او بود. خط ‌مشی روی کرد به کشاورزان مرفه سرانجام پیروز شد. در سال ١٩٢٦ زینوویف و کامنوف همراه با طرف‌داران شان به اپوزیسیون ١٩٢٢ ملحق شدند.» (تروتسکی، پیشین، صص:٣٢-٣١)

کولاک ها و اشتراکی کردن مزارع!
موضوع کولاک ها و اشتراکی کردن مزارع در طرح نپ نه فقط حل نشد، بل که به یک منازعه ی تمام عیار حزبی میان جناح های مختلف بلشویک ها مبدل گردید. جناحی که از مالکیت، تجارت آزاد و مالیات جنسی دفاع می کرد اگرچه در اصول، اشتراکی کردن مزارع را مردود نمی دانست اما اجرای آن را به آینده یی نامعلوم حواله می داد. یاکف لیف - کمیسر ملی کشاورزی در زمان استالین - بر این باور بود هر چند تجدید بنای سوسیالیستی روستا صرفاً به واسطه ی اشتراکی‌سازی ممکن است اما چنین برنامه یی در ده سال آینده (یعنی تا اواخر سال ١٩۴٠) امکان‌پذیر نیست. او استدلال می کرد که چگونه می-توان مزارع و کمون های اشتراکی کوچکی را که در میان دریای املاک خصوصی روستاییان محاصره شده و تنها ٨ درصد از کل زراعت شوروی را شکل داده است، بر مالکیت خصوصی غالب کرد؟ جناح چپ حزب بلشویک به رهبری تروتسکی و زینوویف و کامنوف در سال ١٩٢٦ طی بیانیه یی از ضرورت سرعت بخشیدن به اشتراکی‌سازی مزارع و مقابله با زراعت فردی سخن گفتند و یادآور شدند که دولت می‌باید ضمن یاری رسانی به روستاییان فقیری که در مزارع اشتراکی محاصره شده اند، تعاونی ها را نیز ملزم کند که تولید کوچک را به تولید اشتراکی شده ی بزرگ مبدل سازد. در مقابل موضع چپ، رهبرانی از قبیل مولوتوف (رئیس شورای کمیسرهای ملی در دولت استالین) اشتراکی کردن مزارع را نه فقط ناممکن می دانست بل که آن را زاییده ی اوهام روستاییان فقیر جا می زد. رایکوف در ژوئیه ی ١٩٢٨ به صراحت گفت "گسترش مزارع اختصاصی وظیفه ی اصلی حزب است" و از سوی استالین تشویق شد. جناح چپ سرعت بخشیدن به روند صنعتی‌سازی کشور را به هزینه ی ناشی از درآمد مبتنی بر افزایش میزان مالیات کولاک ها عملی می دانست و این سیاست را در راستای تقلیل قیمت ها و به سود طبقه ی کارگر و اکثریت روستاییان می خواند. اما جناح راست و حاکم بر آن بود که تندروی صنعت موجب گسست از کشاورزی و شکست آهنگ انباشت خواهد شد. استالین به چند آسیب اساسی به مصداق موریانه-یی که اساس انقلاب را می جوید بی توجه بود:
• مماشات با کولاک ها و مقاومت در برابر اشتراکی سازی مزارع.
• دفاع از آهنگ حداقل رشد.
بدین ترتیب در طرح رسمی برنامه ی پنج ساله ی مصوب به سال ١٩٢٧ مقرر شده بود، آهنگ رشد تولید صنعتی سالانه از ٩ درصد به ۴ درصد کاهش یابد و در عین حال مصرف سرانه در سراسر آن دوره ی پنج ساله ١٢ درصد زیاد شود. در حالی که بودجه ی دولت روسیه تزاری ١٨ درصد از درآمد ملی را در برمی گرفت، بودجه ی دولتی که درصدد تحقق بنای اقتصاد سوسیالیستی بود کلاً ١٦ درصد از درآمد ملی را تشکیل می داد.

عوارض سیاسی نپ در حزب کمونیست!
در سال ١٩٢٨ اما واقعیت های جدیدی خود را به جناح راست و دولت تحمیل کرد و جهت گیری های برنامه را به کل تغییر داد. اشتباهات تئوریسین های دوره ی قبل - که استالین را رشد و پرورش داده بودند - ناگهان با انواع ترفندهای حزبی و امنیتی و ایده‌ئولوژیک، به خیانت تعبیر و ترجمه شد. آنان به جرم خیانت به "میهن کبیر سوسیالیستی" یکی پس از دیگری در ردیف مجازات حذف ایستادند. در همین سال طبقه ی کارگر با یک قحطی جدید - که این بار یک سر آن به کولاک ها وصل بود - مواجه شد. در این برهه جناح چپ حزب کاملاً کنار رفته و مبارزه ی نظری و برنامه یی دیگری در عرصه ی دو جناح راست و چپ آغاز شده بود. در اواخر اکتبر وقتی استالین به وضوح می گفت "وقت آن رسیده است که به شایعات بی اساس پیرامون وجود یک گرایش انحراف راست در دفتر سیاسی و کمیته ی مرکزی و برخورد سازش‌کارانه با آن پایان داده شود" به واقع از طریق همین انکار، بر موجودیت واقعی گرایش راست مُهر تائید می زد. اشتباهات و سیاست های غلطی که طرح نپ را به بستری برای عروج بورژوازی جدید روسیه تبدیل کرده بود، باید روی سر تئوریسین ها خراب می شد و چند نفر از اعضای شاخص حزب به مجازات می رسیدند. مقدمات این خون ریزی ها به منظور تطهیر رهبران جناح راست و اعلام تغییر سیاست ها از طریق مطبوعات دولتی آماده شد. پروسه ی تبدیل دیکتاتوری پرولتاریای تحقق نیافته به دیکتاتوری حزب و دیکتاتوری بر پرولتاریا با پروژه‌ی تصفیه ی خونین رهبران انقلاب کلید خورد. رایکوف (رئیس حکومت) بر صندلی اتهامی نشست که روی سینه اش این جمله ی تلخ نقش بسته بود: "معامله بر سر مشکلات اقتصادی قدرت شوروی!" بعد نوبت به بوخارین (رهبر بین‌الملل کمونیستی) رسید. روی پلاک اتهام سینه-ی او نوشتند: "محمل و بسترساز نفوذ بورژوازی لیبرال!" تامسکی (رئیس شورای مرکزی سندیکای کارگری سراسری) متهم شد که که فقط سندیکاچی دست و پا چلفته بوده است. سه عضو ارشد دفتر سیاسی حزب در معرض اتهام خیانت قرار گرفتند. هم زمان با حذف این چهره های شاخص، شعارهای غط "پول دار شوید" بوخارین و طرح و برنامه هایی که حرکت از کولاک به سوی سوسیالیسم را تبلیغ می کرد مغضوب واقع شدند. جناح راست به نظریه ی مستقل از برنامه ی مبتنی بر سیاست پول باثبات و نظام قیمت گذاری منعطف و کارآمد روی آورد. هدف لنین از اجرای طرح نپ به هیچ وجه کومک به "پول دار شدن" موژیک ها، تقویت کولاک و پشت گوش انداختن طرح اشتراکی‌سازی مزارع نبود. لنین برای تقویت بنیه ی صنعتی روسیه - به ویژه پس از شکست جنبش سوسیال دموکراسی آلمان - به اتخاذ این سیاست ها روی کرده بود. لنین می دانست که وجود صنایع سنگین برای تحکیم موقعیت دولت سوسیالیستی شوروی حیاتی است. به همین سبب نیز برای رشد صنایع بزرگ به طور موقت مالیات جنسی را برقرار کرد تا از طریق جمع آوری اعانه و سرمایه به ارتقای صنایع سنگین کومک کند.
دفتر سیاسی حزب بلشویک که در سال های ١٩٢٨ - ١٩٢٣ از سیاست های رشد حداقلی بوخارین پی روی کرده بود، طی یک چرخش سریع از آن سوی بام افتاد و به این نتیجه رسید که باید جنون را با سرعت صنعتی شدن بیامیزد تا به اهداف عظمت طلبانه ی ناسیونالیسم روسی که در هیبت استالین به جای سوسیالیسم نشسته بود، جامه ی عمل بپوشد. موفقیت های کوچک و استثنایی به شکل قاعده و پایه درآمد. هدف رشد٢٠ درصدی به ٣٠ درصد افزایش یافت و هزینه ی چنین رشد ناموزونی از طریق چاپ اسکناس تامین گردید. در جریان نخستین سال های برنامه‌ی اول مبلغ اسکناس در گردش از ١.٧ میلیارد روبل تا ۵.۵ میلیارد بالا رفت و در ابتدای برنامه ی دوم پنج ساله به ٨.٤ میلیارد روبل رسید. حالا دیگر صنعتی کردن اجباری شده بود و بار هزینه های سنگین آن بر دوش طبقه ی کارگر افتاده بود. نظام پولی که با تمهیدات و هوشمندی لنین در ابتدای اجرای طرح نپ به یک اساس منسجم رسیده بود، توسط دولت استالین متلاشی شد.
این واقعیت انکارناپذیر است که رهبران انقلاب بلشویکی در دوران کمونیسم جنگی برنامه ی اقتصاد بدون پول را پی می گرفتند. اما چنان که گفتیم اقتصاد روسیه و شرایط سیاسی داخلی و بین المللی آنان را ناگزیر از تجدید نظر کرد. در نتیجه به سال ١٩٢٢ واحد پولی چروونتس (معادل فرضی ۵ دلار) با پشتوانه ی طلا منتشر شد. در همین سال بودجه‌ی کشور بر پایه ی روبل پیش از جنگ نوشته شده بود. حال آن که حجم روبل موجود تا 60 هزار برابر افزایش یافته و به تبع آن میان هدف پول باثبات و عملی شدن آن شکاف افتاده بود. با انتشار دوگانه ی چروونتس و روبل کاغذی، طبیعی بود که تقاضا از روبل به سوی دریافت چروونتس به شدت تغییر کند. لاجرم برای تثبیت ارزش پول، در فوریه ١٩٢٣ هر چروونتس به صورت تنها پول رایج و معادل ١٠ روبل تثبیت شده‌ی رایج، ارزش گزاری شد. رئیس دانا در "بازخوانی طرح نپ" این مهم را مدنظر قرار داده است:
«هر روبل جدید معادل ٧۵٠٠٠٠ روبل یا ژتون شوروی منتشر شده در ١٩٢٣ به جای خود برابر بود با یک میلیون روبل یا ژتون شوروی در سال ١٩٢١. هنگامی که روبل قدیم یا ژتون شوروی از جریان افتاد حجم آن ٨٠٩٦٢۵٢١٧ میلیارد روبل بود. این تورم پولی وحشت ناک در جهان دومین رکود (پس از آلمان در فاصله ی دو جنگ جهانی) را دارد. بانک دولتی - که در اکتبر ١٩٢١ تاسیس شد - و کمیساریاهای خلقی امور دارایی، به رهبری سوکول نیکف عهده دار تثبیت ارزش پول بودند. آنان به تثبیت ارزش پول و برگشتن به ارزش های سر راست بین پولی پرداختند و هر چند در مقابل منتقدان، محافظه‌کار محسوب می شدند اما این کار را با لیاقت و کارآمدی اعجاب‌انگیری انجام دادند.
چند بانک دیگر برای تامین اعتبارات صنعتی و کشاورزی در فاصله ی ١٩٢٣ -١٩٢١ تاسیس شدند. توازن بودجه جدا از تثبیت ارزش پول از راه های وضع مالیات های غیر مستقیم تبدیل مالیات جنسی و مالیات به صورت کار بدون دریافتی به مالیات پولی، اخد مالیات از واحدهای صنعتی دولتی و خصوصی، مالیات بر درآمد و ثروت، توسعه ی پس‌اندازهای اختیاری، فروش اوراق قرضه - تقریباً اجباری - به صاحبان سرمایه و واحدهای خصوصی به دست آمد. بودجه در سال ۴-١٩٢٣ متوازن شد و در سال بعد مازاد داشت. سال های ١٩٢۴ و ١٩٢۵ سال-های اوج شکوفایی نپ به حساب می آیند.»
(پیشین، بخش ششم)
نظر به آن چه گفته شد، آیا می توان نپ را یکی از دلایل اصلی ظهور بورژوازی جدید شوروی دانست؟

چند فرضیه - پرسش!
آیا ترور لنین و کم رنگ شدن نقش خط لنینی در پیشبرد سیاست های کلی حزب از یک‌‌سو و عروج جناح راست به رهبری استالین منشااولیه ی شکست تجربه ی شوروی به شمار تواند رفت؟ • آیا اشتباه استالین، فقط بی توجهی به رشد کولاک ها و ظهور تدریجی بورژوازی روسیه از میان دهقانان پول دار بود؟
• آیا کم بها دادن به اشتراکی کردن مزارع در این شکست نقش داشت؟
• آیا راست روی استالین درخصوص به رسمیت شناختن نامحدود حق مالکیت کولاک‌ها و سپس تغییر سیاست ناگهانی در کنار سرعت بخشیدن به صنعتی‌سازی های همه جانبه و البته نظامی‌گری انقلاب بلشویکی را از مسیر خود منحرف کرد؟
• آیا عظمت طلبی ناسیونالیستی جناح استالین، وارد شدن اجباری در جنگ جهانی دوم و سپس ورود شوروی به پروژه ی مستهلک کننده ی جنگ سرد عامل فروپاشی بود؟
• توافقات امپریالیستی متعاقب جنگ جهانی دوم و انحلال کمینترن تا چه حد در تضعیف انترناسیونال سوسیالیستی و تحدید موضع سوسیالیسم چپ داخلی موثر بود؟
• آیا صدور انقلاب "سوسیالیستی" به ضرب و زور تانک و سر نیزه و شکل‌بندی "اردوگاه" و "پیمان ورشو" و تحمیل سوسیالیسم از بالا به موضع سیاسی و دموکراتیک انقلاب بلشویکی، علی‌الخصوص در اروپای غربی لطمه زد؟
• آیا بوروکراسی حزبی و خالی شدن حزب بلشویک از کادرهای با تجربه ی کارگری زمینه‌ساز انحراف اصلی بود؟
• آیا ایده ئولوژیک کردن جامعه ی شوروی، تحدید آزادی های فردی و جمعی و تحمیل سیاست های سکتاریستی حزب به مردم، زمینه های تلاشی را گسترش داد؟
اهمیت بی چون و چرای ماجرای سقوط و فروپاشی "سوسیالیسم واقعاً موجود" ما را به ادامه ی این بحث ترغیب می کند.
ادامه دارد....

جمعه. ١٣ مرداد ١٣٩٦ // ۴ اگوست ٢٠١٧


١. پیداست که تروتسکی با نظریه ی لنین درخصوص موفقیت سیاست مالیات جنسی به جای مصادره ی مازاد محصول مخالف بود. همچنین از این مواضع تروتسکی می توان به مخالفت محافظه کارانه ی او با روند نپ رسید.

٢. تاکید تروتسکی بر مساله ی مالکیت البته منطبق بر منطق خط مشی سوسیالیسم مارکسی است اما او نه فقط توجه و انتقاد اصلی خود را به رواج کارمزدی متمرکز نمی کند و بدیلی برای انکشاف اقتصادی ارائه نمی‌دهد، بل‌که در متن نقد نپ و حمله به عمل کرد دولت در مساله ی مالیات جنسی از دهقانان و طرح مقوله ی ضعف صنعت در شهرها، هیچ آلترناتیوی را پیش نمی کشد.

٣. منظور تروتسکی از اپوزیسیون ١٩٢٢ مواضع خودش است که با پیوستن زینوویف و کامنوف تا حدودی منسجم شده بود.

****************

١١. نقش دوگانه ی نپ

در آمد ( عروج پروپوتین های ضد آمریکا)!
"چپ" از آن واژه های گل و گشادی است که انواع و اقسام گرایش ها و افراد عجیب و غریب و گاه متضاد را در خود گرفته. در سطح جهان پیرامون از قوام نکرومه و بن بلا و قذافی تا جمال عبدالناصر و حافظ اسد و هایله ماریام زیر پرچم "چپ" تعریف شده اند و رژیم های عهد بوقیِ امثال خمرهای کامبوج با گشاده دستی تمام عیار به لقب "چپ" مفتخر گردیده اند! خصلت کم و بیش مشترک این رژیم های سیاسی - نظامی "استقلال خواهی" و مبارزه با "استعمار غرب" بوده است. دورانی که مبارزات ضد کولونیالیستی به اعتبار حمایت اردوگاه شوروی پیش روی می کرد و درجه ی مشخصی از ترقی خواهی با خود داشت و صدای "دوزخیان زمین" را فریاد می کشید؛ دستِ کم از اواخر دهه ی هفتاد به پایان رسیده است. به عبارت دیگر انکشاف تمام عیار نظام اجتماعی تولید سرمایه داری – حتا در کشورهای فرعی – و جهانی شدن سرمایه و شیفت آن به چارچوب نظام جهانی نئولیبرال خط بطلانی بر دولت های "مستقل" و "ملی" کشیده است. این خط به خصوص بعد از فروپاشی شوروی چنان غلیظ و پررنگ است که دیده نشدن اش ربطی به تحلیل اشتباه سیاسی یا کوررنگی تاریخی و مشابه ندارد. با این همه چندان عجیب نیست که هر از گاه و بی گاهی در همین بیخ گوش ما بیانیه های مشعشعی صادر می شود که به بهانه ی پرحرفی مقامات نئوکان آمریکایی، مردم ایران را از خطر "جنگ" می ترساند، نسبت به "سوریه یی" شدن ایران هشدار می دهد، از "امپریالیسم آمریکا" و "نولیبرالیسم" انتقاد می کند و در متن موضعی پرتناقض به دولت روحانی و میراث صلح ناشی از برجام لبخند می زند. سال ١٣٩٢ همین جماعت مردم را از "خطر جلیلی" و "جنگ" ترساندند تا به "روحانی رای بدهند" و سال جاری نیز چنان چهره ی مخوفی از رئیسی ساختند که انگار فردای ریاست جمهوری وی تهران به هانوی یا دمشق و بغدادِ زیر بمباران آمریکا تبدیل خواهد شد. اتخاذ چنین شگردهایی از سوی اصلاح طلبان و متحدان شان پدیده ی تازه یی نیست که نیازمند نقد باشد. از یک سو هنگام تصمیم سازی های کلان در عرصه ی سیاست خارجی - فی المثل حل مساله ی آمریکا- از سوی رئیس جمهور گفته می شود و البته به درست گفته می شود که حل مساله ی آمریکا در حوزه ی اختیارات رئیس جمهور نیست و از طرف دیگر با بوق و کرنا به مردم تلقین می شود که اگر امثال جلیلی و رئیسی به قدرت برسند "جنگ خواهد شد." از این پروپاگاندهای سطحی و سخیف و متناقض - که سردمدار تولید فله یی آن کلاه بردار دودوزه بازی همچون اکبر گنجی است- بگذریم، مساله وقتی مضحک جلوه می کند که عده یی زیر پرچم "چپ" و مبارزه با "امپریالیسم" و "نولیبرالیسم" چند گزافه گویی مبتنی بر بازار گرمی متداول در سطح علنی سیاست را به مثابه ی تهدید جنگ از سوی مقامات آمریکا جا می زنند، بیانیه صادر می کنند، زمین و زمان را به هم می چسبانند و در انتقاد از "امپریالیسم" آمریکا که بعد از ترامپ بر غلظت "امپریالیسم" اش افزوده شده است به دفاع از دولت های "مستقل" و "ملی" و "دموکرات" - از جمله دولت بشار- بلند می شوند و به نحود روشن و مشخصی پشت سیاست های منطقه یی پوتین و روسیه صف می کشند. از یک سو دولت "نولیبرال" روحانی به تعبیر و تفسیر ایشان از طریق برجام "خطر جنگ" را از کشور دور کرده، پس قابل حمایت است، از سوی دیگر "امپریالیسم" آمریکا و "نولیبرالیسم" ایران را تهدید به جنگ می کنند و باید مذمت شوند. در این میان همسویی دولت روحانی با بلوک سرمایه داری غرب و تلاش برای نزدیکی به همان "امپریالیسم" آمریکا زیر گرد و خاک شعارهای پوچ نادیده گرفته می شود و از سوی دیگر نزدیکی جناح مقابل دولت روحانی با روسیه و پوتین و حمایت تمام عیار این بلوک از دولت "ملی" و "مستقل" اسد لنگ در هوا می ماند. یک روز "روژآوا" به عنوان بدیل جنگ در منطقه معرفی می شود و روز دیگر که منافع "روژآوا" و آمریکا در نبرد علیه داعش همسو می شود ناگهان سیل تذکر و انذار و نصیحت جاری می شود که "مبادا اسلحه های کثیف امپریالیسم شما را فریب دهد!" زیرآبی تناقض حمایت از پوتین و فدراسیون "ضدامپریالیستی" روسیه وقتی خفه می شود که فاشیسم اروپایی - از لوپن گرفته تا خرت ویلدر هلندی- رویاهای تخریب اتحادیه ی اروپا را در حمایت سخاوتمندانه ی کرملین دنبال می کنند و هنوز تکلیف اسکاندال پشتیبانی دار و دسته ی پوتین از کمپین ترامپ روشن نشده است . ارزیابی این "چپ" از اقتصاد و سیاست بر پایه ی نظریه ی منسوخ "وابسته گی" و پیرامون مباحث "اقتصاد توسعه" و واکنش به برنامه های ناتو شکل می بندد. حمله به سیاست ادغام در سرمایه داری غرب - که از سال ١٣٦٨ و دولت نخست رفسنجانی آغاز شده - و دفاع آشکار از "تولید داخلی" در کنار نکوهش "واردات بنجل خارخی" و "فرار و اعتصاب سرمایه" لاجرم فهم ایشان از " اقتصاد سوسیالیستی" را بر "اقتصاد مقاومتی" نظام سیاسی حاکم منطبق می کند! تا دی روز در واکنش به بحران اکراین و در تقابل با دولت دست راستی و پرو غربی پروشنکو چنان سرگرمی مضحکی راه انداخته بود که پنداری عنقریب "سوسیالیسم از شرق اکراین طلوع خواهد کرد" و پرولتاریای روس دست پوتین را به عنوان منجی کریمه- و البته متعاقبا رهایی بشریت- بلند خواهد کرد و امروز چنان از "استقلال" دولت سوریه "رگ های گردن را به حجت قوی" می کند که "روح شادروان قذافی" به سبب صرفه جویی در کشتار مردم دچار عذاب می شود! عده یی این طیف جدید "چپ" را اکثریتی – توده یی خوانده اند و مشابه چنین مواضعی را در "به سلاح سنگین مسلح کنید" دانسته اند! چندان بی راه نیست. گیرم موتور جست و جوگر گوگل من البته در زیر و رو کردن سابقه ی افراد در ابتدای دهه ی شصت و امتداد آن تا امروز چندان کارآمد و به روز نیست. این قدر می دانم که بخش وسیعی از افرادی که شعار "مسلح کنید" را سر می دادند امروز به کل "چپ" و سوسیالیسم را بوسیده اند و کنار گذاشته اند و از بیخ و بن سوسیال دموکرات و لیبرال و جمهوری خواه و سکولار شده اند و شوروی آن دوران را نیز قبول ندارند چه رسد به پوتین و متحدان اش را! شاید ویژه گی این "چپ" جدید در خصلت "پرو روس" بودن اش خودنمایی کند. این پرو روس بودن البته با پروشوروی بودن متفاوت است. همه ی سوسیالیست ها- به جز آنان که انقلاب اکتبر را "کودتا" و "توطئه ی اقلیت ماجراجو!" می دانند- به درجات متعینی به شوروی سمپاتی دارند. حتا در دورانی که جنگ سرد در اوج خود بود- دوران برژنف- حمایت شوروی از جنبش های رهایی بخش و آزادی خواه می توانست به اندازه ی معینی حامل "ترقی خواهی" باشد. بالاخره کیست که در زمان مبارزات اتحادیه ی میهنی علیه صدام زیسته باشد و به مام جلال آن دوران سمپاتی نداشته باشد؟ با هر درجه یی از گرایش های تمام خلقی و پوپولیستی چپ رادیکال و مبارز آن دوران در صف انقلاب ایستاده بود. مبارزه ی آن چپ علیه امپریالیسم آمریکا در راستای مبارزه با سرمایه داری داخلی پیش می رفت و به مفهوم واقعی از ماهیت انقلابی برخوردار بود. مبارزه علیه "وابسته گی" و "امپریالیسم" و "دولت دست نشانده و سگ زنجیری" با وجود ماهیت عمیقا پوپولیستی اش، رادیکال و انقلابی بود. اما به راستی در دوران ما و به خصوص پس از فروپاشی دیوار ارزیابی از چپ بر مبنای شعارهای ضدآمریکایی اگر ناشی از جهل مرکب نسبت به ساز و کارهای سیاسی اقتصادی امپریالیسم - به مثابه مرحله ی گندیده گی سرمایه داری- نباشد باری موید ریگی در کفش طرف است!! ظرف دو هفته ی گذشته بحث بی فرجام و خسته کننده یی با دوستان نشریه ی مانتلی رویو داشتم که ابتدایش عجیب و انتهایش مضحک بود. این دوستان در اعتراض به مقاله ی انگلیسی - "جنگ نامقدس از....- حمایت از اسد را اولویت چپ در سطح جهان و خاورمیانه می دانستند و می دانند و از ما که خواهان شکل بندی جبهه سوم – خارج از دو بلوک آمریکا و روسیه و متحدان منطقه یی و تروریست های گوناگون از ارتش آزاد تا داعش- هستیم به عنوان "ضد انقلاب" یاد می کنند! در "ویک اند" همین مباحث دوستان حزب "کارگران سوسیالیست/ مارکسیست لنینیست" انگلستان با تصاویر حسن نصرالله و خالد مشعل نیز از ابراز لطف به من دریغ نکردند که حکایت اش بماند.....اگر مقوله ی "ریگ و کفش" را کنار بگذاریم و حتا اگر دچار چنان درجه یی از "بلاهت" - به تعبیر لنین- شویم که پشت این مواضع سیاسی منافع طبقاتی را نبینیم دست کم و در خوش بینانه ترین حالت این است که چنین خطای راهبردی و فاحشی را باید به حساب ضعف نظری نسبت به مساله ی "امپریالیسم" بریزیم و استمرار این سلسله مقالات را از این منظر توجیه کنیم. تدقیق شیفت سرمایه داری دولتی به امپریالیسم!
ادامه دهیم!

نپ در راستای انکشاف سرمایه‌داری و هدف صنعتی سازی
به نظر طراحان نمودار قیچی ادامه ی رکود صنعت ناگزیر به باز شدن قیچی و در نتیجه گسست و فروپاشی مناسبات شهر و روستا می انجامید.
یک سال پیش از طرح نمودار قیچی، لنین طی یک سخن رانی (١٣/ نوامبر ١٩٢٢) در کنگره ی چهارم کمینترن به احتمال چنین گسستی در ارتباط با "تندروی سیاست های پس از پیروزی انقلاب" و ضرورت بازگشت به واقعیات موجود - که در واقع توجیه تمکین به نپ بود - اشاره کرد.
«لنین با صراحت فوق‌العاده در این سخن رانی، ضرورت های اتخاذ سیاست های اقتصادی ١٩٢١ -١٩١٧، اشتباه ها، تندروی ها، زیاد بها دادن به ماشین دستی و انتقال تکالیف و وظایف به دوش آن و سیاست سرمایه داری دولتی متمرکز را توضیح داد. او در عین حال که ضرورت هایی که وی و سایر رهبران را به پیش-نهادهای ویژه‌ی تمرکز سوق می‌داد، می‌شکافت و نقش فشارهای سیاسی موجود و جنگ داخلی را طرح می کرد، از اشتباه اندیشی، تند اندیشی و خامی و کم تجربه-گی نیز سخن به میان می آورد. لنین در این سخن رانی هدف های اجتماعی شوروی را پس از جنگ های داخلی با توجه با خط مشی‌های اصلی اتخاذ شده برشمرد و افزود: "در ایام انقلاب پیوسته پیش می آید که دشمن گیج می شود و اگر در این لحظه بر وی هجوم آوریم می توانیم به آسانی غلبه کنیم. ولی این امر اهمیتی ندارد. زیرا خصم ما اگر به اندازه ی کافی مناسبت داشته باشد، می تواند قبلاً قوا و تجهیزات جمع آوری کند. در این صورت وی به آسانی می تواند ما را به هجوم تحریک کند و سپس برای سال‌های دراز به عقب بیندازد. به همین جهت است که من فکر می کنم در نظر گرفتن امکان عقب نشینی برای مان دارای اهمیت فراوان است.
پس از تاکید بر این که حتا در سال ١٩١٨ سرمایه داری دولتی را به مثابه ی خط مشی عقب نشینی تلقی می کردیم به ذکر نتایج سیاست اقتصاد نوین [نپ] می-پردازیم. در تاریخ روسیه ی شوروی این برای نخستین بار و امیدوارم آخرین بار باشد که توده‌های بزرگ دهقانان نه آگاهانه بل که به طور غریزی روحیه یی علیه ما داشتند. علتش این بود که ما در تعرض اقتصادی خود بسیار پیش رفتیم. اگر ما قادر نباشیم طوری عقب نشینی کنیم که به اجرای وظایف آسان تری اکتفا ورزیم آن گاه در معرض خطر نابودی قرار می گیریم."
لنین پس از بیان بی ثباتی شدید نظام پولی، از سیاست های تثبیت گرانه و موفقیت‌های برجسته ی آن یاد می کند و آن را زمینه یی برای سیاست عمومی اقتصادی می-بیند. در مجموع او پس از طرح بحث پول و این تصمیم که اقتصاد را به سمت تثبیت روبل سوق داده اند و "بازرگانی آزاد" را برقرار کرده اند، سه رشته ی اصلی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را بیان می دارد:
"عمده ترین هدف البته دهقانان اند. در سال ١٩٢١ بدون شک ما با ناخرسندی بخش عظیم دهقانان روبه رو بوده ایم... لذا کاملاً طبیعی بود که تمام کشورهای خارجه در آن هنگام فریاد می کردند ”بفرمائید! ملاحظه کنید. این است نتایج اقتصاد سوسیالیستی“... حال که ما سیاست اقتصادی نوین را به کار بسته ایم و به دهقانان آزادی بازرگانی داده ایم... دهقانان در عرض یک سال نه تنها از عهده ی حل مشکل قحطی برآمدند بل که آن قدر مالیات جنسی دادند که هم اکنون ما صدها میلیون پوت گندم، آن هم تقریباً بدون کار بست هیچ گونه وسیله ی اجباری دریافت داشته ایم... ما به ویژه باید در مورد صنایع، بین صنایع سنگین و سبک فرق بگذاریم...
درباره-ی صنایع سبک می توانم با آرامش خاطر بگویم که در این رشته رونق عمومی مشاهده می شود. در نتیجه می توان گفت تا حد معینی بهبود وضع کارگران خواه در پتروگراد و خواه در مسکو به دست آمده است... در مورد صنایع سنگین باید بگویم وضع هنوز وخیم است. در یک کشور سرمایه داری برای بهبود وضع صنایع سنگین صدها میلیون وام لازم بود که بدون آن ها بهبود امکان نداشت. ما تا حدودی برای این منظور وجوه لازم را گرد آورده ایم. تاریخ اقتصادی کشورهای سرمایه-داری روشن می‌کند که در کشورهای عقب‌مانده تنها وام های لازم و دراز مدت صد میلیونی بر حسب دلار یا روبل طلا می توانست وسیله ی رشد صنایع سنگین قرار گیرد. ما فاقد چنین وام های بودیم و تاکنون نیز وامی دریافت نکرده ایم... وضع صنایع سنگین واقعاً هم برای کشور عقب مانده ی ما مساله ی دشواری است... بازرگانی به ما وجوهی می رساند که می توانیم آن را برای ارتقای صنایع سنگین مورد استفاده قرار دهیم... ما می دانیم که بدون نجات صنایع سنگین قادر به ساختن هیچ گونه صنعتی نیستیم و بی آن اصولاً به عنوان یک کشور مستقل نابود خواهیم شد...
نجات روسیه تنها به دست آوردن محصول خوب از زمین های دهقانان نیست. این هنوز کم است. و نیز تنها بسته گی به وضع خوب صنایع سبک که اشیای مصرفی را در اختیار دهقانان می گذارد، ندارد. این هنوز کم است. برای ما صنعت سنگین هم ضروری است. و برای آن که وضع این صنعت را بهبود ببخشیم سال های مدیدی کار لازم است. صنایع سنگین به اعانه ی دولت احتیاج دارد. اگر نتوانیم وجوه لازم برای این کار را به دست آوریم دیگر به عنوان یک دولت متمدن چه رسد به دولتی سوسیالیستی، از بین رفته ایم...» (رئیس دانا، بخش چهارم "بازخوانی طرح نپ")
چنان که ملاحظه می شود لنین در این سخن رانی مهم به چند دست انداز و چالش محدودکننده درخصوص ضرورت ناگزیر اتخاذ و عملیاتی سازی طرح نپ اشاره و تاکید می‌‌کند:
• روحیه ی انفعال و مقاومت دهقانان (موژیک ها) علیه سیاست تعرض بلشویک‌ها به روستا.
• بهبود نسبی کارگاه های کوچک در نتیجه ی جای گزینی مالیات جنسی با مصادره‌ی محصول مازاد روستاییان.
• اعتراف به عقب نشینی اجباری از سیاست های سوسیالیستی به منظور استقرار سوسیالیسم آینده و نجات دولت بلشویکی از گرداب بحران اقتصادی به شیوه ی ایجاد رونق در وضع عمومی زنده گی دهقانان و کارگران صنایع سبک.
• تسلیم به سیاست تجارت آزاد و دفاع از دست آوردهای فوری آن در راستای کنترل قحطی و بهبودی نسبی معیشت کارگران و دهقانان.
• لزوم صرفه جویی و جمع آوری پول و سرمایه و اعانه ی دولتی از راه بازرگانی و راه‌اندازی و تقویت بنیه ی صنایع سنگین.
• اصلاحات پولی بر مبنای سیاست پول باثبات و سیستم قیمت گذاری منعطف و کارآمد.
واضح است که هیچ یک از سیاست های پیش گفته - به عنوان محتوا و هدف نپ - در آثار و متون کلاسیک سوسیالیسم علمی مارکس و انگلس که لنین خود را به اصول آن پای بند می دانست، محلی نداشت. با این حال لنین در یک شرایط استثنایی و بحرانی و در موقعیتی که پیروزی سیاسی انقلاب اکتبر به دلایل شکاف شهر ـ روستا از یک سو و صنعت عقب‌مانده و کشاورزی موژیک‌زده از سوی دیگر با قحطی بی مانندی توام شده و دولت بلشویکی را در آستانه ی تلاشی قرار داده بود، "لاجرم" به سوی نپ رفت.
چنین تفسیری نپ را برنامه‌یی اجتناب‌ناپذیر می‌داند که در شرایطی ویژه و به منظور حفظ هدفی بزرگ (سوسیالیسم) به بلشویک‌ها و لنین تحمیل شد. اما شواهد دیگری حاکی از این است که بلشویک‌ها مرز روشنی میان سوسیالیسم مارکس (لغو کارمزدی و الغای مالکیت خصوصی) و سرمایه‌داری دولتی نداشتند. مشابهت فراوان میان نظریه‌ی سرمایه‌ی مالی هیلفردینگ (مصادره‌ی شش بانک برای رسیدن به سوسیالیسم) و برخی مواضع لنین پیش از پیروزی انقلاب اکتبر مشاهده می‌شود. این مانسته‌گی به نحو شگفت‌انگیزی به ما می‌گوید که بلشویک‌ها رواج پول و مناسبات تجاری و وجود بانک‌های بزرگ را برای عبور از دوران گذار و استقرار سوسیالیسم لازم می‌دانستند. به نظر لنین:
«سرمایه‌داری در قالب بانک‌ها، سندیکاها، سرویس پست، اجتماعات مصرفی و دفاتر اتحادیه‌‌‌های کارکنان یک دستگاه حسابداری آفریده است. بدون بانک‌های بزرگ سوسیالیسم غیر ممکن خواهد بود. بانک‌های بزرگ همان "دستگاه دولت" است که به آن نیاز داریم تا سوسیالیسم را به وجود آوریم و آن را حاضر و آماده از سرمایه‌داری می‌گیریم. در این جا وظیفه‌ی ما ترمیم این دستگاه عالی است که به ترزی سرمایه‌دارانه معیوب شده است. برای این که آن را حتا بزرگ‌تر کنیم، حتا دموکراتیک‌تر، حتا جامع‌تر. کمیت به کیفیت تبدیل می‌شود. یک بانک منحصر به فرد دولتی، بزرگ‌تر از بزرگ‌ترین‌ها ستون فقرات جامعه‌ی سوسیالیستی خواهد بود.» (Lenin. v, 1982, can the Bolsheviks retain state power? Cw,26, p.110)
به یک مفهوم لنین می‌کوشید با نگاهی اراده گرایانه، تحولات دیالکتیکی عینی درون مناسبات اقتصادی را به سوی سوسیالیسم هدایت کند. پیش از پیروزی انقلاب تمام اهتمام لنین متکی به مبارزه‌ی طبقاتی کارگران و دهقانان و در مجموع مبارزات توده یی (از پائین) بود. اما نپ جهت‌گیری لنین را به سمت ایجاد تحول از بالا و از مرکز قدرت سیاسی معطوف کرد. اتخاذ سیاست نپ عملاً بخش عمده‌یی از پلمیک‌های بلشویک‌ها و منشویک‌ها را به سود نظریه‌پردازی‌های منشویک‌ها بلاوجه ساخت. نقطه‌ی گسست بلشویسم از تئوری ارتدوکسی مراحل تکاملی تاریخ زمانی شکل گرفت که بلشویک‌ها علیه مرحله‌ی انقلاب بورژوایی و دموکراتیک شوریدند. در سال ١٩١٧ تئوری انقلاب مداوم تروتسکی - که از مارکس وام گرفته شده بود - از سوی بلشویک‌ها پذیرفته شد. نظریه‌ی تروتسکی بر مبنای قرار دادن اندیشه‌ی شی واره شده‌ی نیروهای مولده در سطح بازار جهانی صورت بسته بود. پیش شرط تحقق سوسیالیسم توسعه‌ی نیروهای مولده بود. بلشویک‌ها بر این باور بودند که سرمایه‌داری پیشرفته در مرحله‌ی فروپاشی، بسترهای توسعه‌ی نیروهای مولد را برای روسیه ایجاد نخواهد کرد. همچنین بلشویک‌ها مجاب شده بودند که نیروهای مولده‌ی روسیه باید توسعه یابد. این توسعه اگرچه به نوعی با نوگرایی سرمایه همساز بود، اما آنان به سوی دیگری رفتند. توسعه‌ی نیروهای مولده به ترزی اجتماعی و توسط دولت بلشویکی! به عقیده‌ی بلشویک‌ها از آن جا که سرمایه‌داری در توسعه‌ی نیروهای خود ناموفق عمل کرده بود و توسعه‌ی ادغام شده در سرمایه‌داری به مرحله‌ی امپریالیسم رسیده بود، در نتیجه این روند می‌باید توسط یک جریان دیگر (دولت کارگری؟) انجام شود. در واقع نپ، وظیفه‌ی سوسیالیستی بلشویک‌ها را تا حد توسعه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری تقلیل داد و به انحلال کشید. طرح نپ، اگرچه به دلیل شرایط ویژه‌ی روسیه شکست انقلاب آلمان و موفقیت سیاست تیلوریستی در دستور کار قرار گرفت، اما تلفیق نظریات هیلفردینگ (سرمایه‌داری سازمان یافته) و لنین (کسب قدرت، انقلاب به شیوه‌ی توسعه‌ی عینی برنامه‌ریزی سرمایه‌داری به عنوان الگوی برنامه‌ریزی سوسیالیستی) مبنای کاملاً شناخته شده در جریان عقب نشینی نپ است. لنین از نیاز انقلاب سوسیالیستی به "سازمان‌دهنده‌گان خوب بانکی و شرکت‌های ترکیبی" دفاع می‌کرد و معتقد بود که در روند دوران انتقالی باید به "این متخصصان حقوق بالاتری" از سوی انقلاب سوسیالیستی پرداخت شود. توجیه لنین کنترل این سیکل از سوی دولت کارگری بود:
«به آنان مقام خواهیم داد. لیکن تحت کنترل جامع کارگران و بنا به عمل‌کرد کامل و مطلق "آن کس که کار نمی‌کند، همچنین نخواهد خورد" دست می‌یابیم. ما صورت‌های سازمان کار را اختراع نمی‌کنیم، بل‌که آن را حاضر و آماده از سرمایه‌داری می‌گیریم. ما بر بانک‌ها، سندیکاها، بهترین کارخانه‌ها، مراکز آزمایشگاهی و دانشگاهی مسلط می‌شویم. همه‌ی آن‌چه که باید انجام دهیم این است که بهترین مدل‌های کشورهای پیشرفته را وام بگیریم.» (Ibid, P.١٢٢)
لنین در انتظار پیروزی انقلاب آلمان، استقرار فوری سوسیالیسم در روسیه را تا حدودی مشروط و غیر ممکن می‌دانست. بدین‌سان هدف بلشویک‌ها از شیوه‌ی تولید سوسیالیستی در خلاصی از آنارشی تولید و حرکت به سوی تولید هیرارشیک و بسط نظام بازار خلاصه شد. به یک مفهوم می توان گفت که نطفه ی اقتصادی شکست انقلاب در همین برهه شکل بسته است همان طور که بستر استمرار انقلاب و خروج از بحران و قحطی نیز در همین دوره صورت گرفته است. در واقع این مولفه از منظر نگارنده نقش دوگانه و متناقض نپ تبیین تواند شد. اگر بتوان شکست انتقال طبقاتی بعد از پیروزی سیاسی انقلاب را زمان بندی کرد لاجرم باید نقطه ی عزیمت هر پژوهشگر انقلاب اکتبر از همین مرحله آغاز شود. به طور معمول مدتی بعد از هر شکست تاریخی مفسران می توانند در بازگشت به دوره ی مورد نظر بایدها و نبایدهایی را که می توانسته است از وقوع شکست پیشگیری کند مشخص سازند. اما صد سال بعد از پیروزی انقلاب اکتبر و با وجودی که تحقیقات متمرکز بر چیستی ابعاد مختلف آن از یک کتابخانه ی عظیم نیز فربه تر است با این همه هنوز هیچ یک از پژوهشگران مارکسیست نتوانسته اند در نقد نپ آلترناتیوی متفاوت با سیاست لنین و بلشویک ها طراحی کنند.
ادامه دارد.....

جمعه ٣٠ تیر ١٣٩٦


١. هر پوت معادل ٣٨/١٦ کیلوگرم است.

٢. سیاست "صنعتی‌سازی مساوی است با سوسیالیسم" از جرقه ی همین اندیشه ها آتش گرفته. مضاف به این که رقابت با امپریالیسم و امکان وقوع جنگ میان شوروی و آلمان و ترس از این که با داس و چکش نمی‌توان به مصاف تانک های آلمانی رفت، یک‌سره آرمان های اصلی سوسیالیستی (لغو استثمار و کارمزدی) را به اهداف صنعتی‌سازی برای مصونیت "میهن کبیر" وا داده است.

٣. واضح است که در این جا لنین از انقلاب و مصادره‌ی بانک‌های سرمایه‌داری سخن می‌گوید.

****************

١٠. بسترهای شکل بندیِ نپ

در آمد: دوران ما!
هر تفسیر و تاویلی از امپریالیسم بدون در اولویت قرار دادنِ مبارزه ی مستقیم با سرمایه داری داخلی یک کلاه برداری ناشیانه در روزِ روشن است. هیچ حاکمیت و دولتی را نمی شناسیم که ابزار استثمار نیروی کار و حافظ مناسبات مبتنی بر کارمزدی و ارزش افزاییِ سرمایه باشد و در همان حال ضدامپریالیسم هم باشد. تصور وجود دولت ضدامپریالیست مدافع بورژوازی خودی، به وضوح ترسیم تصویر جامعه یی عرفانی است که در آن مرگ و زنده گی مانند کار و سرمایه تضادهای شان را خط خطی کرده اند و سوار قطار شعر شهودی سپهری شده اند که حامل سیاست است ولی خالی می رود. بدون خون و جنون جنگ. اساسا تاريخ جوامع بدون هر روایتی از مبارزه ی طبقاتی به پدیده یی کم تر از سینمای "گنج قارون" فردین مانسته است. بالاخره در این سینما نیز حکایتی از یک عاشق فقیر پائین شهری و یک دختر مایه دار بالاشهری جاری است که منظری دیگر از مبارزه ی طبقاتی گیرم به روایت "فیلم فارسی" است. اما در عصر ما جامعه ی عاری از تضاد اصلی در واقع اتوپی و رویایی شیرین است که با ترانه ی "تصور کن" لنون تداعی می شود. پیش از فروپاشی شوروی و در برهه یی که هنوز مبارزات ضدکولونیالیستی عیاری از ترقی خواهی "دوزخیان روی زمین" داشت و جمال عبدالناصر و سرهنگ قذافی و حسن البکر و احمد بن بلا و قوام نکرومه سمبلِ "سوسیالیسم آفریقایی" و نماد "سوسیالیست های جهان سوم" بودند و مبارزه ی طبقاتی با "نبرد الجزایر" تداعی می شد و سوسیالیسم ابزاری بود برای استقلال خواهی و خودکفایی هنوز این امکان وجود داشت که فی الحال نزار قبانی ترانه یی برای عبدالحلیم حافظ بسراید و همراه سرود شبانه های بیروت با رگبار کلاشینکوف، فدائیان الفتح را روانه آزاد سازی صحرای سینا کند و بر بلندای بلندی های جولان با محمود درویش و تراب حق شناس نغمه سر دهد که " ما نیز زنده گی را دوست داریم/ آن گاه که برای مان میسر باشد." آن دوران اما یکسره سپری شده است. دورانی که مام جلال اساس نامه ی "یه کتی نیشتمانی" را خط به خط با "چه باید کرد" لنین تطبیق می داد جای خود را به چنان "آش پتال" نامحترمانه یی داده که پیروزی سیاسی را با تمکین به دیپلومات های درجه سه همان "امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا" صاحب شده است. همان طور که در جای دیگری از این قهوه خانه ی متروک به جای حنیف نژاد و "جامعه بی طبقه توحیدی" اش متحدان خبیث ترین و هارترین جناح همان "امپریالیسم" جا خوش کرده اند و برای "بی طبقه" سازی ساخت و ساز خود دست به دامن بولتون و جولیانی و مک کین شده اند! نه مگر به همت همین حضرات جامعه ی سوریه به کل از هر طبقه ی تخلیه شده است و جولانگاه "انقلابیون ارتش آزاد و احرار الشام"! مساله صرفا یک سلسله مباحث نظری و انتزاعی درباره ی امپریالیسم نیست. مساله به ساده گی این است که از درون آن تفاسیر سطحی از ماهیت امپریالیسم افراد و گرایش هایی بیرون خزیده اند که تا اسم شوروی و سوسیالیسم به میان می آید برای توجیه مواضع ضدکمونیستی خود بلافاصله مدعی می شوند "بله ما خودمون اون جا بودیم و دیدیم!" منظورشان از "اونجا" البته همان جایی است که در دوران جوانی قبله گاه سوسیالیسم می پنداشته اند و نخستین سال های تبعید خود را در آن دیار و اقمارش سپری کرده اند! بالاخره از آن گرایش "ضدامپریالیستیِ دشمن بورژوازی کمپرادور" جماعتی فسیل "جمهوری خواه" بیرون می زند که انقلاب را مترادف و حامل خشونت می داند، به مبارزات مسالمت آمیز مدنی از نوع تحولات اروپای شرقی دل می بندد و برای پیروزی دولت دست راستی روحانی - که تسمه از گرده ی کارکران کشیده است- ریسه می رود! این جا مطلقا بحث پیرامون گذشته و حال مجاهد و فدایی و امثال اتحادیه ی میهنی مام جلال و ساف عرفات و مشابه نیست! که ناف حیات اش با "ضدامپریالیسم جنگِ سردی" بریده شده و فاتحه اش با "ارتش رهایی بخش ناتو" در عراق و سوریه خوانده شده است! مساله این نیست که چرا فلان فرد سابقا "مبارز" به بهانه ی زیارت حج به دست بوسی بهمان شازده ی سعودی شرفیاب شده است،و یا چرا فلان سازمان چپ و رادیکال با بهمان گروه سیاه و مرتجع بیانیه ی مشترک داده است، و یا چرا فلان گرایش در کمونیسم چپ بین الملل که مندل را به خاطر مشاوره دادن به کاسترو مذمت می کرد و در انتقاد از حزب لنینی به کم تر از پانه کوک و خورتر و ماتیک رضایت نمی داد حالا منتقد ارزش اضافه ی مارکس شده است و یا همین بغل گوش ما چرا فلان جوانک مقیم رسانه ی اصلی با علم کردن امتیاز "امنیت" و زیر سایه ی سیاست "ضدامپریالیستی" حکومت ایران به "همکاری" یا "همسویی" با افراد خاص فرو می غلتد و مانند سمپات های حزب "مارکسیست لنینیست" انگلستان رویاهای "سوسیالیستی" خود را در چهره ی حسن نصرالله و حماس می یابد، مساله این نیست که چرا پس از چهارشنبه ی خونین تهران و متعاقب عملیات تروریستی داعش فیل یک عده "ضدامپریالیست" یاد هندوستان "همه با هم" و "ائتلاف طبقاتی" می کند و دستمزد و هفت تپه و اعتصاب به زیر فرش می رود چرا که "حالا وقتش نیست".... این ها و هزاران نمونه از چنین فاکت هایی نمادها و نشانه های عصر جدیدی است که از درون جنبش موسوم به "نان و آزادی" اش تباه ترین سازمان تروریستی طول تاریخ رشد می کند، دورانی که طبقه ی کارگرش در میدان سرخ مسکو مات و مبهوت و منفعل می ایستد و به تانک هایی زل می زند که پیروزی مافیای یلتسین را شلیک می کنند، از درون جنبش بی سر و ته وال استریت اش راسیسم پیشالینکلنی ترامپ بالا می آید، عمیق ترین بحران ساختاری سرمایه داری اش با وجود یک دهه کش مکش و چالش در هاله یی از ابهام چنان فرو می رود که حتا چپ رادیکال از جنس سیریزا نیز منافع فرودستان را پیش پای تروئیکا ذبح می کند و....چنین است که سازمان ها و افراد چپِ سوسیالیست، آنان که از تحلیل ها و تفاسیر فله یی ژورنالیستی فراتر رفته اند، می باید در متن بسط خلاق تئوریک و بازسازی پراتیک به فوری ترین مسائل معتنابهِ دوران ما پاسخ دهند. بعد از بحران 1929 جهان سرمایه داری هرگز تا این درجه آشفته نبوده است و در همان حال چپ سوسیالیست نیز هیچگاه تا این حد به حاشیه ی تحولات مهم رانده نشده است. اهمیت استمرار این متن و مقالات مشابه را در قالب ساز و کارهای پیش گفته باید جست.....

ادامه دهیم!
واقعیت این است که در نتیجه ی کمونیسم جنگی مجموعه یی از شکست ها - که متعاقبا از آن ها سخن خواهیم گفت - به انقلاب تحمیل شد. این شکست ها دست به دست داد تا مسیر انقلاب به شیوه ی دیگری رقم بخورد. در نتیجه ی این شکست ها بود که لاجرم بازار احیا شد و مالیات جنسی به جای ضبط محصولات مازاد نشست. در واقع شرایط جدیدی که از ابتدای سال ١٩٢١ در برابر دولت شوروی قرار گرفت، به یک مفهوم چنان بود که حتا تئوریسین های بلشویک - از جمله شخص لنین - هم نمی-توانستند با مراجعه به آثار بزرگان سوسیالیسم ارتدوکس(مارکس -انگلس) راه کاری سوسیالیستی برای برون-رفت از آن بیابند. تغییر جهت گیری های پیش گفته که در ٢٨ فوریه ١٩٢١ شکل بسته بود، زمانی که با شورش دهقانان و به دنبال آن طغیان ملوانان کرونشتات همراه شد، اگرچه با درهم شکستن تعرض ملوانان پاسخ گرفت، اما در مجموع سیاست های اقتصادی بلشویک ها را در متن جلسات حزبی (مارس١٩٢١) عملاً وارد مرحله ی نپ کرد.
توجیه لنین برای پذیرش ضرورت اجتناب ناپذیر احیای بازار، متکی به خسارت های ناشی از شکاف واقعاً موجود میان میلیون ها واحد جدا و پرت افتاده ی روستایی بود که تنها مسیر استمرار حیات اقتصادی شان تجارت با جهان پیرامون بود. تروتسکی این گسست را توضیح داده است:
«گردش تجارتی یک رابطه بین دهقانان و صنایع ملی شده برقرار می کرد. فرمول نظری این رابطه خیلی ساده است. صنعت باید اجناس مورد نیاز را به قیمتی در اختیار مناطق روستایی بگذارد که دولت مجبور نشود محصولات روستاییان را با زور ضبط کند.
بهبود بخشیدن روابط اقتصادی با مناطق روستایی، بدون شک حساس ترین و مبرم‌‌ترین وظیفه ی نپ بود. اما یک آزمایش کوتاه نشان داد که خود صنعت به رغم خصلت اجتماعی شده اش به شیوه ی پرداخت پول به طریقی که توسط سرمایه‌داری تعبیه شده بود، نیازمند بود. بازار که توسط نپ قانونی شده بود به کومک پول رایج و سازمان یافته کار خود را آغاز کرد. دیری نپایید که در سال ١٩٢٣ به سبب ترک اولیه از جانب مناطق روستایی صنعت شروع به جان گرفتن کرد و بلافاصله سرعت تندی به خود گرفت. کافی ست گفته شود که تولید در سال های ١٩٢٢ و ١٩٢٣ دو برابر شد و تا سال ١٩٢٦ به سطح دوران پیش از جنگ (پنج برابر سال ١٩٢١) رسید و در همان حال برداشت محصولات کشاورزی نیز البته با سرعتی به مراتب معتدل‌تر رو به ازدیاد گذاشت.» (تروتسکی، پیشین، صص:٢٩-٢٨)
واقعیت این است که در سال های منتج به اتخاذ طرح نپ (١٩٢١ - ١٩٢٠) - بنا به اذعان همه ی تاریخ نویسان انقلاب اکتبر - اقتصاد شوروی رو به موت بود. در سال ١٩٢١ محصول غله (٣٧١٦ میلیون تن) حداکثر ۴٣ درصد میانگین تولید در سال‌های ١٩١٣ -١٩٠٣ بود. تشریح ابعاد سیاه قحطی و فلاکت حاکم بر این سال-های بد، می تواند توجیه گر تصمیم لنین به منظور اجرای برنامه ی نپ باشد. به یک مفهوم واقعیت های تلخ موجود - که ریشه در عوامل مختلف داشت - لنین را به پذیرش جریان تجارت آزاد مجاب کرد. به تدریج مالیات پولی به موازات تثبیت ارزش پول - به جای مالیات جنسی نشست و دهقانان این اختیار را گرفتند که به محض پرداخت مالیات، محصولات خود را مطابق سود و منافع شان در بازار بفروشند. در نتیجه ی همین سیاست، کشاورزی و تجارت هم آزاد شد و با توجه به بالا بودن نیازهای مبادله به سرعت رشد کرد. از این به بعد است که سر و کله ی تجار خصوصی پیدا می شود و خرید و فروش های مختلف در حوزه هایی مانند صنعت نیز به جریان می افتد. در ١٧ مه ١٩٢١ دستور ملی کردن همه گانی صنایع لغو شد و در ژوئیه اشتغال آزاد در رشته ی صنایع دستی و اجاره ی تاسیس کارگاه های کوچک (کم تر از ٢٠ کارگر) حکم قانون گرفت. اجاره ی واحدهای صنعتی از مالکیت "شورای عالی اقتصاد ملی" (وسنخا) خارج شد و تا اکتبر ١٩٢٢ این روند با چنان سرعتی پیش رفت که تعداد واحدهای اجاری با میانگین ١٦ نفر کارگر به ۵٩٦٨ واحد افزایش یافت. گفته شده بیش از صدها واحد صنعتی به صاحبان قبلی (سرمایه داران) بازگردانده شد. تا زمینه های عروج بورژوازی جدید روس ناخواسته امکان سازی شود!
چندان بی هوده نیست که یکی از نماینده گان منتقد نپ خطاب به لنین گفته بود "ما که در زندان راه تجارت آزاد را نیاموخته ایم" و لنین جواب داده بود "ولی ما در زندان روش های جنگیدن و راه اداره ی دولت را نیز نیاموخته بودیم." واقعیت تلخ این است که لنین برای نجات انقلاب سیاسی اکتبر و حفظ قدرت دولتی تا حد ممکن از مبانی اقتصادی سوسیالیسم کلاسیک مارکس –انگلس عقب نشست و حتا به دعوت از سرمایه داران خارجی برای رونق سرمایه‌گذاری پرداخت. بلشویک ها که از سرمایه داران داخلی خلع ید سیاسی کرده و آنان را از کشور شوراها بیرون انداخته بودند، کم و بیش ۵ سال بعد از انقلاب با این توجیه که ارتقای کارآمدی از سوی سرمایه داران روسی ممکن نیست، به سوی سرمایه‌داران خارجی کشیده شدند. هدف این طرح شکست خورده ی لنین معطوف به اعطای اجازه ی بهره برداری از میادین نفتی و جنگی و سایر منابع به سرمایه داران خارجی برای ارتقای تولید صنعتی بود.
از ۴٢ موافقت نامه ی مصوب اعطای امتیاز صرفاً ٣١ موافقت نامه عملیاتی شد که در نهایت (سال ١٩٢٨) با احتساب ٦٨ واحد واگذار شده تنها به اندازه ی ٦ درصد تولید صنعتی کشور را به خود اختصاص داد. لنین و نپ به دنبال ایجاد تعادل و توازن میان صنعت و کشاورزی و به یک اعتبار برقراری تعادل میان شهر و روستا بودند. اختلاف صنعت و زراعت در سال بحرانی ١٩٢٣ بالا گرفته بود. کشور هیچ اندوخته یی نداشت و به تبع آن صنعت نیز قادر نبود جز از طریق ترویج قرضه های اجباری، مواد خام و محصولات روستایی را قرض کند. سنگینی این قرضه ها چندان بود که از یک-سو انگیزه ی کار در میان روستاییان را تقلیل داد و از جهات دیگر روستاییان یا با اعتصاب کشت را متوقف کردند و یا برای ارضا و تامین مایحتاج خود به سوی شهرها روی آوردند.
در بهار سال ١٩٢٣ و طی یک کنگره ی حزبی، نمودار موسوم به "قیچی" ترسیم شد و اوضاع شکننده ی مناسبات میان صنعت و کشاورزی را نشان داد. واگرایی میان صنایع و کشاورزی و به عبارت دیگر بحران مشهور به "قیچی قیمت ها" در ادامه کفه ی صنایع را به زیان کشاورزان سنگین کرد و در زنجیره ی اتحاد کارگران و دهقانان شکست های سیاسی وارد آورد. وخامت اوضاع در این سال چنان بود که بهره برداری از محصولات کشاورزی نیز از ذخیره ی سرمایه و اضافه محصول برای فروش بی نصیب مانده بود. صنعت در مواجهه با بحران اضافه تولید تعطیل شد و ناگزیر تقلیل دستمزدها و بی کاری ها به اعتصابات کارگری انجامید.
ادامه دارد....

١٨ خرداد ١٣٩٦

تهران. محمد قراگوزلو


١. ارنست مندل این دوره را (١٩٢١- ١٩٢٠) با تاکید بر کم رنگ شدن نقش حزب کارگری و بروز زمینه‌های رشد بوروکراسی حزبی "سال های تاریک لنین و تروتسکی" خوانده است.

****************

۹. کمونیسم جنگی

در آمد (انقلاب و خشونت)
لیبرال ها، سوسیال دموکرات ها، سوسیالیست های خجول و پشیمان و همه ی منتقدان "جنتلمن" ایده ی انقلاب به نحو عجیبی عادت دارند که حمله به کمونیسم را با چاشنی پوسیده و نخ نمای "خشونت" تکرار کنند. همان طور که "روشنفکران" جنبش ملی اسلامی نیز در مقابله با مارکسیسم انقلابی چنان می نمایند که پنداری خشونت در ذات و ماهیت کمونیسم نهادینه شده است. فاکت آنان برای اثبات این مدعا استناد به دادگاه های استالینی ، کشتارهای پول پوت و حوادث منتج از انقلاب فرهنگی چین است. این ها همه ی آن "اسناد" ی است که لیبرال های"ارجمندِ" مخالف خشونت و طرفدار گذار"مسالمت آمیز" و "مبارزه ی "مدنی" علیه کمونیسم پیش می کشند. بخش غالب نماینده گان نظری این جنبش را "روشنفکران دینی" تشکیل می دهند. امثال آقایان گنجی و سروش و "استاد" مهاجرانی. چنان که این آخری در یک مناظره ی تله ویزیونی در بی بی سی مکررا سه "سند" پیش گفته را رو می کند و به کل فراموش می کند که شاخص ترین منتقدِ خشونت های پیش گفته کمونیست ها هستند کما این که تباه ترین و سیاه ترین خشونت های متکی به جنگ های منطقه یی، ترور و کشتار دسته جمعی "از قضا" روایت های "سنتی" از اسلام سیاسی است که خود را در قالب القاعده و داعش و جیش العدل و بوکوحرام و انواع حشرات دیگر باز تولید کرده است. اشکال مدرن و البته سکولار این خشونت از قضا بی ارتباط با همین "روشنفکرانِ خشونت ستیز" نیست. میلتون فریدمن معروف حضورتون هست که! و جایزه ی نقدی و ناقابل پانصد میلیون دلاری موسسه ی کیتو به جناب اکبر گنجی به خاطر مبارزه علیه"خشونت"! آنان که دو ریال اطلاعات سیاسی اقتصادی در خاطره خود حفظ کرده اند خوب می دانند که کثیف ترین و خشن ترین و خونبارترین کودتای عصر ما در ۱۱ سپتامبر شیلی و ساقط کردن دولت دموکراتیک آلنده به پشتوانه ی طرح و برنامه ی همین عالیجناب فریدمنی پشتیبانی شده است که جناب گنجی با او و جایزه اش تداعی می شود. این "روشنفکر دینی" البته برنده جایزه و مدافع تزهای واسلاو هاول نیز هست. خود و جریان و جنبش متبوعش به تاسی همین تزها از "انقلاب های مخملی"دفاع می کنند و نسخه های "دموکراسی" خواهانه شان معجونی از معجزات هانا آرنت و پوپر - هایک است که ورژن ایرانی اش می شود نائینی - سروش - غنی نژاد! هرچند اوضاع حاکم بر بلوک شرقِ متحدِ شوروی فرسنگ ها با سوسیالیسم مارکس - لنین فاصله داشت با این حال هر انسان شرافتمندی با قیاس میان آن چه بعد از انقلاب های رنگی در لهستان و مجارستان و چک و اسلواکی و رومانی و .... حاکم شده است به ساده گی می تواند به عمق فجایعی که "دموکراسی" به ارمغان آورده است پی ببرد!
کمونیسم ستیزی وقیحانه ی اکبر گنجی در تلفیقی از سخیف ترین شکل فرصت طلبی تا آن جا پیش رفته است که در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری اسلامی و در متن سست ترین "مقالاتِ" جنبش ملی اسلامی با ترساندن مردم زحمتکش از امکان قدرت گیری رئیسی ، شعارهای مبتنی بر "شکاف طبقاتی" او را مارکسیستی خواند و بی آن که شرم کند در مطلب "آیت الله قتل عام و سرکوب جنبش سبز و رهبرانش" - مندرج در رادیو زمانه - به تعبیر مارکس از "آگاهی واژگونه" آویزان شد و برای این که نشان دهد تا کجا از فهم ساده ترین ترم های اقتصاد سیاسی چپ ناتوان است دونالد ترامپ را حامی سیاست های "نئولیبرال" خواند!! و به روی مبارک هم نیاورد که حضرتش برنده ی جایزه ی نیم میلیاردی موسسه ی کیتو وابسته به شخص میلتون فریدمن است. هم او که طراح خونین ترین برنامه های نئولیبرال بوده است. شعبده بازی آن هم در این حد که معدن نمک فریدمن و واسلاو هاول و لخ والسا را بخوری و در عین حال به نئولیبرالیسمِ مقدس آنان متلک بپرانی حتا در گود زورخونه ی " داش مشدی ها" و "لوطی ها" و "کلاه مخملی ها" نیز پذیرفته نیست، اصلاح طلبانِ به اعتدال گرویده را نمی دانم!

ادامه دهیم!
انقلاب اکتبر ١٩١٧ به دلیل خاست گاه طبقاتی و ماهیت کارگری مسالمت‌آمیزترین انقلاب تاریخ تمدن انسانی است. در هیچ برهه یی از تاریخ، انقلابی تا این حد عمیق و دگرگون کننده با کم ترین تلفات انسانی به پیروزی سیاسی نرسیده است. گفته می شود در بدبینانه‌ترین تخمین ها تعداد تلفات نیروی انسانی تا مقطع سقوط دولت کرنسکی و به قدرت رسیدن بلشویک ها کم تر از ٢٠ نفر بوده است. اما فاجعه دقیقاً پس از پیروزی انقلاب به وقوع پیوست. جنگ گسترده ی داخلی، دخالت ضد انقلاب به شیوه ی تخریب ظرفیت های اقتصادی کشور و قتل کادرها و نیروهای وفادار به اولین دولت کارگری زمانی که با قحطی تمام عیار و مصائب ناشی از جنگ جهانی اول توام شد، به فجایعی دامن زد که تصورش برای بلشویک ها سخت غیر منتظره بود. انقلاب اکتبر پس از به زیر کشیدن ارتجاع تزاری با بحران های مکرر، پیچیده و همه جانبه یی مواجه شد که هر آینه بقا و استمرار قدرت سیاسی‌اش را تهدید می کرد. تروتسکی شرایط این دوران را که به "کمونیسم نظامی" مشهور شده چنین توضیح داده است:
«سه سال اول انقلاب دوران جنگ شدید و بی رحمانه ی داخلی بود. حیات اقتصادی تماماً وابسته به احتیاجات جبهه بود. با کمبود فوق‌العاده ی وسائل مادی، حیات فرهنگی از گوشه و کنار کمین کرده و از طریق طیف برجسته یی از اندیشه های خلاق و بالاتر از همه اندیشه ی شخص لنین متجلی می گشت. این دوره به اصطلاح "کمونیسم نظامی" (١٩٢١- ١٩١٨) بود که همتای قهرمانانه ی "سوسیالیسم نظامی" کشورهای سرمایه-داری است. مسائل اقتصادی حکومت شوروی در آن سال ها عمدتاً عبارت بودند از تامین صنایع جنگی و استفاده از منابع ناچیز باقی مانده از گذشته جهت مقاصد نظامی و زنده نگاه داشتن جماعت شهری. کمونیسم نظامی اصولاً به معنای جیره بندی منظم مصرف در قلعه‌یی محاصره شده بود.» (تروتسکی، ٢٦ :١٣٨٣)
در واقع کمونیسم جنگی هشت ماه پس از پیروزی انقلاب به بلشویک ها تحمیل شد. هر چند لنین در جزوه‌یی که کم و بیش در آستانه ی انقلاب به تاریخ ١۴ سپتامبر ١٩١٧ تحت عنوان "خطر فلاکت و راه مبارزه با آن" منتشر کرد، در همان آغاز بحث از فرا رسیدن قحطی در آینده یی نزدیک سخن گفت و به صراحت نوشت:
«روسیه را فلاکتی مسلم تهدید می کند. وضع حمل و نقل دچار پریشانی فوق‌العاده شده و این پریشانی دم به دم شدت می یابد. حرکت در راه های آهن متوقف خواهد شد. حمل و نقل موادخام و ذغال سنگ برای کارخانه ها و همچنین حمل و نقل غله موقوف خواهد شد. سرمایه داران تعمداً و دائماً در امر تولید کارشکنی می‌نمایند... ما در معرض تهدید مسلم قحطی و فلاکتی هستیم که از لحاظ دامنه ی خود بی سابقه است....» (لنین، ۴٨٩ :١٣۵٧)
لنین همچنین در تاریخ ٢٢ مه ١٩١٨ طی نامه یی به کارگران پتروگراد به نحو هوشمندانه یی زمینه ها و علل بروز قحطی و راه کارهای مبارزه را تشریح کرد و چنین نوشت:
«چند روز پیش نماینده ی شما - که از رفقای حزبی و کارگر کارخانه ی پوتیلف است - نزد من بود. این رفیق منظره ی فوق‌العاده سخت قحطی را در پتروگراد مفصلاً برای من تصویر کرد. همه‌ی ما می دانیم که در یک سلسله از استان های صنعتی وضع خواروبار به همین سان حاد است و قحطی با همین ترز دردناک خانه ی کارگران و به طور کلی تهی‌دستان را دق الباب می کند. ولی در عین حال ما ناظر رواج احتکار غله و سایر مواد خواروبار هستیم. علت قحطی این نیست که در روسیه غله یافت نمی شود، بل که این است که بورژوازی و تمام ثروت مندان در مورد مهم ترین و حادترین مساله یعنی در مساله ی غله به پیکار نهائی و قحطی علیه سیادت زحمت کشان، علیه دولت کارگران، علیه حکومت شوروی دست زده اند. بورژوازی و تمام ثروت مندان و از آن جمله ثروت مندان روستا یعنی کولاک ها امر انحصار غله را عقیم می گزارند و در کار توزیع دولتی غله که به نفع تامین غله ی تمام اهالی و در نوبت اول کارگران و زحمت کشان و نیازمندان است، اختلال می‌نمایند... و این امر را از راه رشوه و تطمیع و پشتیبانی کین-توزانه از تمامی آن چه که حکومت کارگران را نابود می سازد، انجام می دهند. حکومتی که می کوشد نخستین اصل اساسی و مهم سوسیالیسم یعنی اصل "هر کس کار نمی کند نباید بخورد" را عملی سازد....» (پیشین، ص:٦٢٢)
با این حال ضد انقلاب سفید با حمله به همان وضع حمل و نقل پریشان و انهدام ریل‌های راه آهن و آتش زدن مزارع و مشغول کردن کادرهای برجسته ی بلشویک به جبهه های جنگ داخلی "دامنه ی بی سابقه ی فلاکت" را به یک قطحی تمام عیار گره زد. کمبود غلات و آذوقه زمانی به یک بحران اجتماعی همه سویه تبدیل شد که نرسیدن مواد سوختی به صنایع، زنجیره ی فرسوده ی تولید اجتماعی را نیز به نحو فاجعه باری از هم گسست. کمونیسم نظامی طی سه سال کوشید تا ضمن تثبیت قدرت سیاسی ناشی از انقلاب کارگری ١٩١٧ و قلع و قمع ضد انقلاب از یک سو کشور را از گرداب فلاکت و قحطی بیرون بیاورد و از سوی دیگر به آرمان‌های سوسیالیستی بلشویک ها در زمینه-ی تحقق مالکیت اجتماعی تولید عینیت ببخشد و بساط بازار و پول و به طور کلی مناسبات سرمایه داری را جمع کند. دست‌کم این است که سمت گیری کمونیسم جنگی اگر استقرار آرمان مالکیت اجتماعی تولید و انتقال قدرت اقتصادی از بورژوازی به پرولتاریا نبود، باری در صدد مهیا ساختن زمینه های این هدف بزرگ بود. در واقع بینانه ترین تحلیل از کمونیسم جنگی برنامه ی بلشویک ها این بود که شیوه ی جیره بندی توزیع کالا را به یک سیستم نظام مند در عرصه ی تولید و توزیع متصل کنند و از این طریق به انتقال طبقاتی در عرصه ی مناسبات تولیدی دست یابند. بلشویک ها در مارس ١٩١٩ به این جمع بندی رسیده بودند که در زمینه ی توزیع، وظیفه ی دولت شوروی معطوف به این امر است که با استفاده از روش متکی به برنامه و سازمان در سطح کشوری، توزیع کلیه ی محصولات را به جای مناسبات تجاری بنشاند. جنگ داخلی و پیچیده گی های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه‌ی شوروی از یک طرف و شکست اسپارتاکیست‌ها و جنبش سوسیال دموکراسی آلمان از طرف دیگر کل مسیر این جهت-گیری سوسیالیستی را تغییر داد. سطح و میزان تولید به دلیل جنگ و برخی منافع فرصت طلبانه و مناسبات معیوب اقتصادی میان شهر ـ روستا به شدت کاهش یافت. مردم شهر به آذوقه ی روستا نیاز داشتند و به سبب عدم توازن توسعه ی صنعتی در بسیاری از مناطق در قبال محصولات روستا به کشاورزان پول‌های بی ارزشی می دادند که قابلیت تبدیل به کالاهای مورد نیاز آنان را نداشت. در نتیجه موژیک ها به صور مختلف در برابر تقاضای شهر و دولت - که می خواست از طریق نظامی آذوقه کسب کند - مقاومت می کردند. غله دفن می شد یا سطح کشت آن قدر رو به کاستی می رفت که برای مصرف خود روستا نیز کافی نبود. به استناد آمار بلافاصله پس از شروع جنگ داخلی (١٩٢١) تولید صنعتی به اندازه‌ی یک پنجم قبل از جنگ سقوط کرد. برای نمونه تولید فولاد از ٢/۴ میلیون تُن به ١٨٣ هزار تن تنزل یافت. تجارت خارجی از 9/2 میلیارد روبل به ٣٠ میلیون روبل پائین افتاد. محصول گندم نیز به نحو وحشت‌ناکی کاهش یافت و دولت بلشویکی در آستانه ی بحران فروپاشی قرار گرفت.
به نوشته ی ارنست مندل - به نقل از ای.اچ.کار، کریزمن، روزنفلد و کلیف -:
«در پایان جنگ داخلی، اقتصاد شوروی در آستانه ی فروپاشی کامل قرار داشت. سطح تولیدات صنعتی در مقایسه با سال ١٩١۴ به میزان ١٨ درصد و نسبت به سال ١٩١٧ تا سطح ٢۴ درصد کاهش یافته بود. تعداد پرولتاریای صنعتی که در سال ١٩٢٠ به ٣ میلیون نفر بالغ می شد در سال ١٩٢١ به ٢٠٠ هزار نفر می ‌رسد. این واقعیت دارد که تعداد مزدبران خصوصاً در بخش ادارات دولتی سریعاً رشد می‌کند و تعداد اعضای اتحادیه های کارگری که در سال ١٩١٧ مشتمل بر ٧٠٠ هزار نفر بود، در اواسط سال ١٩٢٠ تا ۵ میلیون نفر افزایش می‌یابد. با این حال جمعیت شهری تا میزان ٣٠ درصد کاهش می‌یابد. گرسنه‌گی، بیماری و امراض واگیردار بیداد می کنند. فقر و در نتیجه دل‌سردی شدید ناشی از آن بیش از همه بر کارگران فشار وارد می آورد.» (ارنست مندل، ١ :١٣٨۵)
مساله ی مهم دیگری که این وضع وخیم را تشدید کرد، به شکست جنبش سوسیال دموکراسی آلمان باز می گردد. بلشویک ها روی پیروزی این جنبش و حمایت‌های اقتصادی (صنعتی) و سیاسی "دولت سوسیالیستی آلمان" حساب ویژه یی باز کرده بودند. بلشویک ها به درست محاسبه کرده بودند که در صورت استقرار یک دولت کارگریِ برآمده از جنبش سوسیال دموکراسی، طبقه ی کارگر آلمان در مقام دوست و متحد طبقه ی کارگر شوروی در قبال دریافت موادخام نیازهای صنعتی این کشور را تامین خواهد کرد. بلشویک ها برای دریافت کومک هایی مانند ماشین آلات و مصنوعات و کارگران ماهر و مهندسان نه فقط به پیروزی سوسیال دموکراسی آلمان امیددار بودند، بل که به این پیروزی نیاز حیاتی داشتند. این احتمال که در صورت به قدرت رسیدن یک دولت سوسیالیستی کارگری در آلمان، بخش عظیمی از فلاکت اقتصادی و به تبع آن تنگناهای سیاسی دولت شوروی کاملاً مرتفع می شد و زمینه برای عروج طبقه ی کارگر انگلستان و سایر کشورهای صنعتی اروپا فراهم و مساعد می گردید، ابداً خوش‌بینانه نیست. شکست سوسیال دموکراسی آلمان و به تبع آن عقب نشینی طبقه ی کارگر پیشرو و اعدام رهبران شاخص جنبش کمونیستی (لوکزامبورگ و لیبکنیخ) و فاجعه بارتر از همه قدرت‌گیری فاشیسم، انقلاب اکتبر را از پشتیبانی نیرومندترین متحد خود محروم کرد.
ادامه دارد.................

دوشنبه ٨ خرداد ١٣٩٦ - تهران

****************

٨ .سقوط منشویسم

درآمد
انقلاب اکتبر صد ساله شده است. نگفته پیداست هر قدر به "ده روزی که دنیا را لرزاند" نزدیک تر می شویم با واکنش های مناسبتی فزون تری نیز مواجه خواهیم شد که غالبا و سزاورانه در ستایش از دست آوردهای درخشان انقلاب اکتیر سخن می گویند. گمان می زنم با هر سطحی از دانش و پشتوانه ی نظری در پشتیبانی از ابعاد مختلف انقلاب اکتبر قلم زده شود باز هم نابسنده است. واقعیت انکار ناپذیر این است که نخستین تجربه ی انسانی - بعد از کمون- در مسیر تحقق سوسیالیسم و خلق دنیایی بری از استثمار - با تمام فراز و فرودهای اش- چنان بی بدیل است که حتا دشمنان سوسیالیسم را نیز متاثر ساخته است. افزون بر تحولات عمیق و رادیکالِ اقتصادی سیاسی و فرهنگی در اتحاد جماهیر شوروی، شکست فاشیسم و اعتلای دولت رفاه را نیز باید به حساب انقلاب اکتبر واریز کرد. همان طور که یکی از بسترهای اصلی عروج نئولیبرالیسم و پس روی دولت رفاه را باید از نتایج فروپاشی همان سوسیالیسم ناموجود و نیم بندی دانست که علاوه بر مهار شرارت های امپریالیسم آمریکا به مدت هفت دهه مبارزات رهایی بخشِ "جهانِ سوم" را به پیش سوق می داد. با این وجود شگفتا که "اکثریتی" از بخش سوسیالیسم خلقی وطنی به محض طرح مباحث نظری در خصوص حقانیت بی بدیل سوسیالیسم بلافاصله با شرمنده گی تمام پای شوروی را به میان می کشد و برای توجیه سقوط به مهلکه ی سوسیال دموکراسیِ لیبرال و جمهوری خواهی مدعی می شود" ما که خودمون اون جا بودیم و دیدیم...." منظور حضرات از "اونجا" همان شوروی است. گو این که "شوروی" برای بخشی از چپ ایران "دستاورد" شکفتناکی در عرصه ی جنگ روانی علیه رفقای دی روز نیز به ارمغان آورده است. بخش غالب چپ سوسیالیست ایران مدت مدیدی است که از "شر" مباحث نظری خلاص شده و با "خلوص نیت" تمام، اهتمام خود را معطوف "جدل آن لاین" های فرساینده ی منجر به انشعاب و افشاگری و تخریب رفقای دی روز و خورد شدن و کوچک تر شدن هر چه بیش تر کرده است. متدولوژی چنین روش های مخربی انگار مو به مو از سازمان های تبلیغاتی و "فرهنگی" دوران استالین به ارث رسیده است. کافی است به یادداشت های انتقادی اعضای حزب کمونیست ایتالیا در نقد ساز و کارهای حاکم بر کمینترن در آستانه ی اخراج زینویف و کنار گذاشتن تروتسکی خم شوید تا به عرض ام برسید. فی المثل در همین برهه است که تولیاتی (دبیر کل حزب کمونیست) در انتقاد از فشارهای تخریبی اعضای روسی کمینترن و متحدان آنان چنین می نویسد:" بعد از انشعاب جر و بحث ها به گونه ی تحمل ناپذیری حالت خشن و مبتذل به خود گرفته بود. کسانی که تا اندکی پیش از آن با هم دوست و هم خطر و هم رزم بودند، یکدیگر را خائن و پست و دروغگو و فرصت طلب و دو رو و همچنین دزد و جاسوس و خود فروخته می خواندند...." این ها یک سری پند و اندرز و خاطره ی اخلاقی و گلایه نیست. یک سلسله اصول مبتذل حزبی است که پایه ی خود را در نقد ناپذیری و حذف هر صدای منتقدی می نشاند و کل بنیاد سانترالیسم دموکراتیک لنینی را در هم می شکند و از حزب یک قبیله و فرقه ی همسان فامیلی به دست می دهد. چنین سنت مانوسی در چپ ایران به از یک سو متاثر از تار و مار شدن در دهه ی شصت و از سوی دیگر ناتوانی در سازمان دهی طبقه ی کارگر و غیر اجتماعی شدن است. محفلیسم و سکتاریسم و تبدیل حزب سیاسی به گروه فشار و فرو غلتیدن به مباحث حاشیه یی و انتزاعی و دور شدن از سنت های بلشویکی مبتنی بر رابطه ی تحزب سیاسی و دخالتگریِ پراتیک در راستای انکشاف مبارزه ی طبقاتی و ....آثار مخرب خود را در عرصه های مختلف بیرون داده است. اگر آلمانی ها انقلاب را در ذهن خود شکل دادند و از آن جا به ایده آلیسم فیخته و شلینگ و هگل رسیدند، اگر انگلیسی ها انقلاب را با وجود پیشتازی در جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر به لیبرالیسم لیبر و صلح صنعتی باختند، اگر تلاش های فرانسویان پس از کمون انقلابی و مه عاشقانه های دانشجویی - کارگری در نهایت به بوروکراتیسم سناتورهای میلیونر "حزب کمونیست" تسلیم شد....در مقابل چپ سوسیالیست ایران با وجود غلبه ی نظری و تا حدودی تشکیلاتی بر سوسیالیسم خلقی و کنار زدن گرایش های پرو اردوگاهیِ امیددار به "بورژوازی ملی مترقی" سرانجام به حاشیه یی کم رنگ در میدان توفان های ناشی از سقوط شوروی تبدیل شد. پنداری شامگاه شکست متعاقب تعرض همه سویه ی بورژوازی در سطح جهانی و منطقه یی و ملی آغاز شده بود. از یک سو شوروی و چین افتادند، از سوی دیگر ریگانیسم و تاچریسم و دنگ شیائوپیسم عروج کردند و در کنار این حوادث تباه آخرین میخ بر تابوت انقلاب در خرداد ٦٠ زده شد و در نهایت با اعتلای قدرت "سازنده گی امیر کبیر زمانه" دوران سیاهی آغاز شد. بی هوده نیست که از این دوران به بعد روند انشعاب ها سرعت می گیرد! و محافل مهربان فامیلی و دوستی جای تحزب را پر می کند! ایده آلیسمِ "سوسیالیستی"ِ ایرانی در تلاش پسا هگلیِ بینابینیِ تز یازدهمیِ از این جا شروع به روایت انقلاب می کند که چون مارکسیسم در قلب خود سوژه ی تاریخی انقلاب را حمل می کند و چون ما تنها گرایش متشکل مارکسیستی هستیم لاجرم و البته در بطن خود آبستن انقلاب کارگری نیز هستیم. با چنین فرضیه یی بود که دخالت گری انقلابی جای خود را به ذهنی گرایی انتظار داد . آن هم درجه یی عمیق از ذهنیت گرایی که بدون مابه ازای مادی در زمین سخت و داغ مبارزه ی جاری طبقه کمر به تقدیس "کارگر" بست. چرا که نقد این"کارگر" نقد محفلی بود که برای سالیان طولانی خود را و محفل خود را با او تعریف کرده بود. متحد شدن این گرایش های "تازه" همان قدر کمیک است که انشعاب آن تراژیک بود. کافی است به افراد و گرایش هایی که برای "اتحاد" له له می زنند گفته شود از دریچه ی ارزیابی و تحلیل انقلاب اکتبرو حوادث آن تا برهه ی فروپاشی وارد یک پراتیک گروهی شوید. نتیجه وحشتناک و در عین حال سخت واقعی خواهد بود. این "اتحاد" اگر بخواهد حول محور جنگ سوریه وارد کارزار شود در همان نخستین گام فرو خواهد پاشید. هنوز هستند کسانی که از اعدام دفاع می کنند و نام این واکنش را می گذارند "اعدام انقلابی!" با نفیِ بی قید و شرط اعدام چه گونه می توان قتل تبهکارانه ی بوخارین و زینوویف و کامنف را توجیه کرد؟ با نفی دستور ترور دفاع از کشتن جنایتکارانه ی تروتسکی ممکن نیست. با کنار زدن آموزه های سطحی از مرحله بندی انقلاب و درک انتزاعی از امپریالیسم چه گونه می توان سیاست"... به سلاح سنگین مسلح کنید" و حمایت از "جناح ضد امپریالیست" و مشارکت در "جنگ میهنی" علیه "اشغال بیگانه" را آب بندی کرد؟ با رد "صنعتی سازی" به جای سوسیالیسم چه گونه می توان به دفاع از عظمت طلبی بورژوازی تولیدگر خودی پرداخت و در رثای فرار و اعتصاب سرمایه و رکود و خوابیدن تولید داخلی مرثیه حواند؟ باری می خواهم بگویم که چیستی برداشت از انقلاب اکتبر و حوادث متعاقب آن تا ظهور یلتسین نشان می دهد که ما در کدام جبهه ایستاده ایم. به عبارت دیگر تحلیل جنبه های مختلف انقلاب اکتبر دستِ کم از انقلاب ١٩٠۵ تا برهه ی فروپاشی و حتا تحلیل ما از درونمایه ی دولت پوتین – مدودوف- و حامیانِ منتقدِ آن در خط زوگانوف با هر درجه یی از ضعف و قوت تئوریک و سیاسی به وضوح موید صف بندی هایی است که در لحظه ی انقلاب به روی هم آتش خواهند گشود. ادامه دهیم!

انقلاب زود رس!
منشویک‌ ها - به رهبری پلخانف - به منظور اثبات این مدعا که بورژوازی روسیه هنوز به اندازه ‌ی کافی و لازم رشد نکرده و زمینه‌ های انقلاب سوسیالیستی فراهم نیست، با استناد به نظریه‌ ی مارکس به تقابل با بلشویک‌ ها رفتند. مارکس در مقدمه‌ ی "نقد اقتصاد سیاسی" نتیجه‌ ی کلی ماتریالیسم تاریخی را در این چارچوب فرموله کرده بود که "هیچ نظام اجتماعی، هرگز پیش از آن که همه‌ ی نیروهای تولیدی موجود در آن رشد یابند محو نمی ‌گردد و روابط تولیدی نوین و عالی‌ تر هرگز پیش از آن که شرایط مادی حیات‌ شان در بطن جامعه‌ ی کهن رشد کند، پدید نمی‌آیند." با وجودی که در دوران ما (عصر امپریالیسم) ایده ‌ی انکشاف بورژوازی و بورژواز ملی یک‌ سره مردود و نامربوط است اما هنوز موضوع رشد نیروهای تولیدی و نحوه‌ ی عبور از یک دوران جامعه ‌ی طبقاتی به دوران دیگر میان مارکسیست‌ ها محل منازعه است. ایگلتون در همین زمینه می ‌نویسد: "تئوری تاریخ مارکس مشکلاتی به همراه خود دارد. مثلاً چرا ساز و کار یکسانی - تعارض بین نیروهای تولید و روابط تولید - در انتقال از یک دوران جامعه ‌ی طبقاتی به دورانی دیگر عمل می‌کند؟ آیا امکان‌ پذیر نیست که یک طبقه‌ ی حاکم در زمانی که هنوز در دوره‌ های اولیه ‌ی تکوین‌ اش به سر می ‌بَرَد توسط اپوزیسیون سیاسی که به قدر کافی قدرتمند است، سرنگون شود؟ و امکان ندارد رشد نیروهای تولیدی عملاً طبقه‌ ی آماده‌ ی جانشینی را به تحلیل بَرَد؟" (ایگلتون، چرا حق با مارکس بود؟، بخش سوم)
منشویک‌ ها از موضع دفاع از انکشاف نیروهای تولید ی و مولد علیه بلشویک ‌ها حرکت می‌ کردند و انقلاب سوسیالیستی را "زودرس" می ‌دانستند و خواهان حمایت از "بورژوازی ملی و لیبرال" بودند! اما مساله‌ ی تعیین کننده در انکشاف بورژوازی روسیه - برخلاف نظر منشویک‌ ها - به دو عامل مشخص وابسته بود:
الف. روابط و مناسبات نیروهای مولد در درون طبقات، در سطح داخلی.
ب. وابسته ‌گی این نیروها به سرمایه ‌داری جهانی، در سطح بین‌المللی.
بدین ترتیب رشد ترکیب ناموزون کشورهای مختلف بدون وحدت جهانی سرمایه ‌داری تبیین‌ پذیر نبود. در دوران تزار پرولتاریای روسیه به مراتب بیش از پرولتاریای آمریکا در کارخانه‌ های بزرگ متمرکز شده بودند. مبارزه‌ ی طبقاتی پرولتاریای روسیه از پرولتاریای آمریکا وسیع ‌تر و عمیق‌ تر و پی‌گیرتر بود. همین دو واقعیت قطعی بر نظریه‌ ی منشویک ‌ها خط بطلان می‌ کشد. بر مبنای دو مولفه‌ ی پیش گفته می ‌توان به این جمع ‌بندی رسید که:
I. در برهه ‌ی انقلاب اکتبر تولید اجتماعی و اقتصاد جهانی به سطحی عالی رسیده بود.
II. این سطح مناسبات امکان جای ‌گزینی روابط اجتماعی تولید سوسیالیستی (انقلاب سوسیالیستی) به جای تولید سرمایه ‌داری را ممکن ساخته بود.
واقعیت این است که برخلاف تحلیل ‌های منشویکی نیروهای تولیدی در چارچوب روابط اجتماعی ملی و بین‌المللی رشد می ‌کنند و همین امر سبب می‌ شد که استمرار حیات و انکشاف بورژوازی روسیه در مناسبات واقعی داخلی و جهانی، لاجرم وظایف مناسبات فئودالی را نیز ادامه دهد و به دوش کشد. نظر مارکس - در مقدمه ی "نقد اقتصاد سیاسی سرمایه ‌داری" - به طور مشخص معطوف به یک تحول اقتصادی گسترده در سطح جهانی بود و وقوع انقلاب سوسیالیستی اکتبر در ضعیف ‌ترین حلقه‌ ی امپریالیسم آن را تائید کرد. هم چنین نشان داد که در آستانه‌ ی انقلاب ١٩١٧ کل جهان سرمایه ‌داری آماده‌ ی انقلاب سوسیالیستی بوده است. شکی نیست که برای ادامه‌ ی رشد نیروهای تولیدی در روسیه ابتدا باید نظام تزاری فرو می ‌ریخت و انقلاب پیروزمند اکتبر از مرزهای شوروی فراتر می‌ رفت. استالین نیز که بعد از تحولات ناشی از مرگ لنین به استراتژی "سوسیالیسم در یک کشور" تکیه زد، به این رویه ‌ی انترناسیونالیستی به مثابه ‌ی ضرورت پیروزی نهائی سوسیالیسم اذعان داشت که "با سرنگونی قدرت بورژوازی و استقرار حاکمیت پرولتاریا در یک کشور هنوز تضمین برای استقرار سوسیالیسم وجود ندارد. بدون کوشش همه‌ گانی پرولتاریای تعدادی از کشورهای صنعتی پیروزی سوسیالیسم ممکن نخواهد شد. اقتصاد کشوری مانند شوروی که عمدتاً کشاورزی است به کومک پرولتاریای کشورهای پیشرفته نیازمند است." به نظر کلیف «انقلاب شوروی را می‌ توان با قانون رشد ناموزون - که یکی از چهره‌ های وحدت رشد جهانی است - توضیح داد. اما این قانون دو امکان رشد را پذیرا می ‌سازد. نخست این که انقلاب شوروی - که گواهی بر آماده گی جهان برای سوسیالیسم است - مقدمه‌ ی یک سلسله انقلاب‌ هایی خواهد بود که فوراً و یا پس از طی زمانی به وقوع خواهد پیوست. دوم، به دلیل همین ناموزونی ‌ست که این ”پس از زمانی“ به سال‌ ها تبدیل می‌ شود و انقلاب شوروی را در انزوای جهان سرمایه ‌داری متخاصم باقی می ‌گذارد. تا پیش از انقلاب اکتبر ١٩١٧ تنها با تکیه بر کلیت تاریخ جهان غیر ممکن بود که بتوان تعیین کرد که بشریت کدام راه را ادامه خواهد داد، زیرا تضادهایی در این کلیت وجود دارد. یعنی باید به قانون رشد ناموزون نیز توجه می‌ شد. تنها عمل انسان‌ هاست که تعیین کننده‌ ی راه تاریخ است. اکنون با نگاه به گذشته می ‌توانیم بگوییم که عمل انسان‌ ها چه نیرویی است و پشتیبانی احزاب سوسیال دموکرات از سرمایه ‌داری اروپای غربی و مرکزی سبب شکست انقلاب‌ هایی شد که در ادامه ‌ی انقلاب اکتبر به وقوع پیوست.» (کلیف، صص:١٩٠-١٨٦)
به نظر دانیل بن‌سعید انقلاب روسیه نه نتیجه ی یک توطئه، بل که انفجار تضادهایی بر بستر جنگ جهانی اول است. تضادهایی که محافظه کاریِ استبدادی رژیم تزاری آن ها را انباشته بود. روسیه در آغاز قرن بیستم جامعه یی در بن ‌بست و نمونه یی است بارز از «رشد ناموزون و مرکب. کشوری‌ ست که در عین سلطه گر بودن وابسته است. کشوری که مشخصات فئودالی روستا را - که از لغو رسمی سرواژ در آن هنوز نیم قرن نگذشته است - با متمرکزترین مشخصات سرمایه داری شهری یک جا جمع کرده است. در عین آن که ابر قدرت است، به لحاظ فن آوری و مالی (وام) کشوری است تابع. شکایت نامه‌ ی کشیش گابون در جریان انقلاب ١٩٠۵ سندی ‌ست حقیقی از حاکمیت فقر و بی ‌نوایی در کشور تزارها. محافظه کاری اقلیت حاکم، لجاجت مستبدانه ی تزار و ناپی‌ گیری بورژوازی که زیر فشار جنبش تازه پای کارگری ‌ست، همه گی راه را سریعاً بر تلاش های خواستار اصلاحات می بندند. وظیفه ی انقلاب دموکراتیک بدین ترتیب به عهده ی نیروی سومی قرار می ‌گیرد که برخلاف انقلاب فرانسه پرولتاریای مدرنی است که به رغم در اقلیت بودن، خود جناح پیش رونده و پویای انقلاب را تشکیل می دهد. بر اساس همه ی این هاست که "روسیه ی مقدس" به صورت "حلقه ی ضعیف" در زنجیره ی امپریالیسم درآمده است. آزمون جنگ به این بشکه ی باروت آتش افکند. تحول فرایند انقلابی در فاصله ی فوریه و اکتبر ١٩١٧ به خوبی نشان می دهد که مساله نه بر سر توطئه یی ست که اقلیتی از مبلغان حرفه یی آن را سامان داده باشند، بل که جذب سریع یک تجربه ی سیاسی در سطح توده یی، دگردیسی آگاهی ها و جابه جایی دائمی توازن نیروهاست. در حالی که بلشویک ها تنها ١٣ درصد نماینده گان کنگره ی شوراها را در ماه ژوئن ١٩١٧ دارا بودند، جریان امور پس از روزهای ژوئیه و کوشش کورنیلف برای کودتا به سرعت تغییر کرد. بدین معنا که بلشویک ها در ماه اکتبر بین ۴۵ تا ٦٠ درصد نماینده گان را دارا بودند. قیام نه تنها یک ضرب شصت قرین موفقیت و غافل‌گیر کننده نبود، بل‌ که سرانجام و پایان موقت یک زورآزمایی بود که طی یک سال به مرحله ی پخته گی رسیده بود. سالی که طی آن روحیه ی توده های عاصی مردم همواره در چپ احزاب و رهبری آنان قرار می گرفت. اگر منظور از انقلاب خیزش تحولی ‌ست که از پائین یعنی از آرمان های ژرف توده ها مایه می گیرد و نه تحقق یک برنامه ی آن چنانی که فرآورده‌ ی ذهن نخبه گان باشد، شکی نیست که انقلاب روسیه به معنای کامل کلمه انقلاب است. کافی ست به مصوبات قانونی نخستین ماه های رژیم جدید مراجعه کنیم تا ببینیم که مناسبات مالکیت و قدرت تا چه اندازه به نحوی رادیکال واژگون شده. گاه سریع ‌تر از آن‌ چه پیش بینی شده یا مورد نظر بوده و گاه تحت فشار اوضاع جاری حتا از آن چه مطلوب بوده نیز فراتر رفته است. این خیزش ابتدایی انقلابی در طول دهه ی ٢٠ به رغم قحطی و عقب ‌مانده گی فرهنگی، در تلاش پیشتازانه در عرصه ی تغییر شیوه ی زنده گی همه جا احساس می شد. یعنی در اصلاح آموزش و پرورش، در قوانین مربوط به خانواده، در بلندپروازی‌ های شهرسازی و در نوآوری‌ های گرافیک و سینما.» (دانیل بن‌سعید، ١٣٨٧، صص:٦٣-۵٩، ش٧)
در همان دهه ی نخست انقلاب جامعه ی کهنه و فرسوده ی روسیه را از بیخ و بن متحول ساخته بود. با وجود چالش های ناشی از رشد ناموزون بازار مرموز از مسیر نپ هنوز مقاومت می کرد اما تلاش برای انتقال طبقاتی در متن جنگی همه سویه ادامه داشت. لشکرکشی دولت های امپریالیستی به یاری یورش بورژوازی عظمت طلب نیمه جان تلفات سنگینی به کادرهای پرولتر انقلاب وارد کرده بود. خالی شدن حزب از اعضای پرولتر به مراتب خطرناک تر از حمله ی امپریالیست ها بود. پس از مرگ لنین جناح راست و غیرکارگری با همکاری سنترها زمام قدرت را به دست گرفته بود. چنین شرایطی به راست امکان می داد یکی پس از دیگری منتقدان و مخالفان سیاسی را از صحنه خارج کند. رهبران انقلاب در شرایطی به جوخه های مرگ و سپرده شدند که پایه های پرولتری شان پیش تر در جریان جنگ از پا در آمده بودند. بدین ترتیب زمانی که بوخارین و کامنف و زینوویف به اتهام های واهی محکوم به اعدام شدند و تروتسکی – رئیس شورای نماینده گان کارگران سن پطرزبورگ، سازمان دهنده ی قیام اکتبر و بنیان گذار ارتش سرخ – تنها دوازده سال پس از انقلاب در معرض تبعید قرار گرفت صدای هیچ اعتراضی بر نخاست...
ادامه دارد...

سوم اسفند ۱۳۹۵

****************

٧. رشد ناموزون و مرکب

در آمد: سوریه و حلب پایان "پایان تاریخ"!

به موازات افول هژمونی سیاسی اقتصادی امپریالیسم آمریکا جهان گام به گام وارد دوران تازه یی از جنگ سرد شده است. حالا دیگر مثل روز روشن است که دکترین "نظام جهانی نو" - که به اشتباه " نظم نوین جهانی" خوانده شده- شکست خورده است. دکترینی که اوج اقتدار آن با عروج ریگانیسم شکل بسته و اساس خود را بر ویرانه های فروپاشی دیوار برلین نهاده و زیر پرچم "پایان تاریخ و پیروزی لیبرال دموکراسی" باد به شراع کشتی هارترین جناح سرمایه داری جهانی انداخته بود حالا به گل نشسته است. پدیده ی ترامپ بر متن تشتت تشکیلاتی و نظری نخبه گان جمهوری خواه یکی از اضلاع این شکست است. برای نخستین بار در تاریخ دموکراسی آمریکایی شاخص ترین رهبران حزب پیروز به آقای پرزیدنت رای ندادند! برای نخستین بار همه ی ارزیابی های معتبرترین مراکز نظرسنجی پوچ از آب در آمد و رسانه و جریان اصلی مغلوب ساده ترین شگردهای دماگوژیستی شد. برای نخستین بار حزب مغلوب آوار شکست را در قالب یک اتهام عجیب بر سر رهبر امپریالیسم رقیب ( روسیه و پوتین) ویران کرد. حزب جمهوری خواه که برهه ی جدید نظام تک قطبی جهانی را با دخالت رسانه ی برتر و مراکز امنیتی اش در بطن انتخابات روسی آغاز کرده و یلتسین را به جای زوگانوف نشانده بود حالا از قبل رسوایی ناشی از هک شدن ایمیل های رهبر جناح رقیب دستِ بالا یافته است. گویا پشتیبانی از تظاهرات ضدحکومتی جریان های دست راستی پروغربی بعد از انتخاب مجدد پوتین این گونه پاسخ گرفته است. از قرار و برای نخستین بار روس ها توانسته اند به نحو ملموسی آونگ دموکراسی آمریکایی را به سود و سوی خود تغییر جهت دهند. بعد از فروپاشی پیمان ورشو و موج شکننده ی انقلاب های رنگی و پرو غربی در اردوگاه روسیه و پس از آن که انقلاب مخملی از لهستان و چک گذشت و با تسخیر گرجستان و اکراین به دروازه های مسکو نزدیک شد، برای نخستین بار کریمه و دونتسک شاهد شکست و عقب نشینی امپریالیسم آمریکا بود. تمام شواهد حاکی از آن بود که بورژوازی عظمت طلب روس به پشتوانه ی بی دریغ افزایش بهای نفت و گاز و ترمیم شکاف های اقتصادی خود وارد بازار سیاست جهانی شده است. در حوزه ی تقسیم جهان امپریالیستی، دوران "پایان تاریخ" علاوه بر ضربه های سنگین ناشی از فروپاشی سوویت ها به بهای گزاف از دست رفتن افغانستان و عراق و لیبی تمام شده بود. نورمحمد تره کی تا نجیب الله و صدام و قذافی با هر درجه یی از نوسان سیاسی به هر حال در اردوگاه شرق تقسیم شده بودند. استراتژی ضدکمونیستی کمربند سبز برژینسکی ابتدا افغانستان را بلعید و دو دستی تقدیم القاعده و راست ترین گرایش اسلام سیاسی کرد.
سپس عراق و لیبی نیز یکی پس از دیگری و در جریان جنگ های نیابتی و مستقیم از حلقه ی اردوگاه شرق بیرون کشیده شدند و به حلقوم اسلام سیاسی فرو رفتند. شکی نیست که چنین فرجامی مطلقا مطلوب امپریالیسم آمریکا نبود. برای سرمایه ی پروغربی از لحاظ اقتصادی بازگشت خواهران چهارگانه ( اگزون موبایل، توتال، بریتیش پترولیوم و شل ) به عراق هدف گزاری شده بود. از نظر سیاسی نیز حاکمیتی شبه سکولار شبیه دولت ایاد علاوی می توانست تامین کننده ی منافع سرمایه ی پروغربی باشد. چنان نشد و چنین شد که به راحتی می توان گفت و پذیرفت که تمام آن استراتژی های سیاسی اقتصادی شکست خورده است. در حالی که با افول هژمونی آمریکا به نظر می رسید دوران جنگ های وکالتی به پایان رسیده است؛ خیزش نان و آزادی در سوریه با سرکوب شدید و خونین دولت بشار وارد فازی عمیقا ارتجاعی شد وبا دخالت مستقیم ترکیه و عربستان و قطر به میدانی برای تجمع جنایتکارترین باندهای تروریستی تبدیل گردید. مضاف به این که سوریه و بندر طرطوس و ساختار پرو روسی ارتش اسد این کشور را به آخرین پایگاه و تنها بازمانده ی دوران جنگ سرد نخستین مبدل کرده است. علاوه بر این ها سوریه تنها شاهراه ارتباطی جمهوری اسلامی برای حفظ منافع اش در لبنان و حمایت مستقیم از حزب الله نیز هست. به این اعتبار سوریه دو راهی انطباق و تقاطع منافع دو امپریالیسم رقیب آمریکا و روسیه و محل منازعه ی متحدان منطقه یی این دو بلوک نیز به شمار تواند رفت. اگرچه از نظر اشتهای کشتار مخالفان، میل و ذائقه بن علی و مبارک و قذافی کمتر از بشار نبود اما واقعیت این است که در سه کشور تونس و مصر و لیبی تناقضات و اشتراکات سرمایه داری جهانی و منطقه یی به اندازه ی سوریه رقم نخورده بود. از این مزغل سوریه اما نقطه سرخط است. سرزمینی است که از یک سو ترمز دستی بلوک آمریکا و متحدان اش را کشیده و از سوی دیگر حکم به احیا و برتری دخالتگر امپریالیسمی داده که بورژوازی عظمت طلب اش با شکست پروسترویکا تحقیر شده است.امپریالیسم آمریکا که در ماجرای جنگ در لیبی ابتکار عمل را به اروپا و فرانسه ی سارکوزی وانهاده بود و عراقِ پس از صدام حسین را با آن همه هزینه به جمهوری اسلامی باخته بود، در مسیر امتداد چنان روندی میدان سوریه را نیز به امپریالیسم رقیب سپرده است. تصرف حلب از سوی اردوگاه روسیه، ایران ( سپاه قدس+ حزب الله) و ارتش بشار نماد تمام عیار افول هژمونی آمریکا در قلب جهان انرژی و سرمایه است. شکست آمریکا و متحدان اش ( عربستان و ترکیه و قطر به همراه کل جبهه ی تروریسم دولتیِ سوار بر اسلام سیاسی سلفی) در حلب به یک مفهوم پایان واقعی دوران "پایان تاریخ" نیز هست. چنین پایان حقارت آمیزی برای سرمایه داری پروآمریکایی در شرایطی شکل بسته است که هیچ قطبِ سیاسیِ مترقی و چپِ موثرِ متکی به نیروی مردم زحمتکش درمیدان حاضر نیست. حلب نماد تغییر در توازن قوا به سود امپریالیسم روسیه و متحدان اش است. چنین تغییری می تواند به صف بندی های جدیدی در روابط میان دولت ها منجر شود. اگر به راستی وعده های انتخاباتی ترامپ در حوزه ی نزدیکی به پوتین و روسیه در جنگ سوریه عملیاتی شود؛ بی تردید متحدان عرب آمریکا به سرکرده گی عربستان بازی بزرگ را به رقیب اصلی خود در تهران خواهند باخت. این تغییر می تواند تحولات یمن را نیز تحت تاثیر قرار دهد و ترکش های آن ترکیه را هم متاثر سازد. واکنش اسرائیل و عربستان - که در انتخابات آمریکا به وضوح در کمپ کلینتون نشسته بودند- قابل تامل خواهد بود. این دو دولت کم و بیش متحد از یک سو برای سیاست "ضد برجام" ترامپ غش و ریسه می روند و از سوی دیگران نگران نزدیکی آمریکا به روسیه هستند. امری که با انتصاب مالک کمپانی اگزون موبایل و دوست و شریک تجاری پوتین به مسند وزارت خارجه آمریکا سخت جدی شده است. ما نمی توانیم به جنگ سوریه وارد شویم و یک طرف اصلی ماجرا را مسکوت بگذاریم. کردستان....
با توجه به صف بندی های سیاسی حاکم بر منطقه و شرایط مغشوش سه پارچه ی دیگر کردستان به ویژه باکور و باشوراوضاع قطب مترقی ضلع چهارم و اصلی ( روژآوا) چندان مشخص و قابل پیش بینی نیست. همسوییِ "اجتناب ناپذیر" رهبران جبهه ی روژآوا با امپریالیسم آمریکا در کنار ضربه هایی که اخیرا از سوی دولت شبه فاشیستی ترکیه به "ه د پ" وارد شده است، سرنوشت مهم ترین قطبِ مترقی دخیل در جنگ سوریه را در هاله یی از ابهام فرو برده است. بی شک همه ی دستاوردهای درخشان روژآوا با تثبیت احتمالی دولت بشار پس گرفتنی نیست، اما مساله به ساده گی این است چنین جبهه یی در آینده از سوی اردوی پیروز در جنگ سوریه تحمل نخواهد شد. این تحمل ناپذیری از سوی هر دو جناح امپریالیستی درگیر در جنگ کم و بیش یک سان است. اگر چه ترکیه می کوشد حساب خود را از جناح شکست خورده ی آمریکا- عربستان و قطر جدا کند و با پیشنهاد معامله ی بازرگانی در قالب پول واحد به جناح روسیه - ایران و عراق نزدیک شود و هر چند آینده ی عراق و اقلیم کردستان نیز به شدت مبهم است اما هر درجه یی از تغییر در این صف بندی ها سبب نخواهد شد که روژآوا و دوستانش از سوی قدرت های جهانی و منطقه یی تحمل شوند!
ظرف صد سال گذشته، بعد از انقلاب اکتبر جهان هیچ گاه تا این درجه دستخوش تحولات سریع و البته تیره و تلخ نبوده و در عین حال هیچ گاه چپ تا این درجه به حاشیه ی تحولات اجتماعی نغلتیده است. کافی است به وقایع سه دهه ی گذشته در الجزایر و لیبی و مصر و تونس و یمن و ترکیه و عراق و ایران و پاکستان و افغانستان و....خم شویم و در عین حال به تعمیق بحران در نظام اجتماعی تولید سرمایه داری در جهان اصلی و پیرامون دقیق شویم تا به خطرات ناشی از به حاشیه رفتن چپ در دوران بحران و انقلاب پی ببریم. از نظر صاحب این قلم درس های منتج از ارزیابی تجربه ی شوروی می تواند به احیای سوسیالیسم کومک کند. سوسیالیسم رهایی بخش طبقه ی کارگر کماکان از نظر نگارنده همان سوسیالیسم ارتدوکسی است. سوسیالیسمی که به قول انگلس از زمانی که از تخیل به چارچوب علم در آمده است باید همچون علم تدقیق شود و به دور از کلیشه های رایج از منظر بسط خلاق تئوریک در خدمت پیشبرد و انکشاف مبارزه ی طبقاتی در آید. نقد مساله ی شوروی در کنار نقد رادیکال انواع انحرافات نظری رایج کماکان اولویت فعالیت های نظری سوسیالیست های ارتدوکس به شمار تواند رفت. بی شک چنین نقدی اگر "رادیکال باشد و دست به ریشه ببرد می تواند توده یی شود" و به استخدام امر سازمان یابی و سازمان دهی در آید.....

اوضاع اقتصادی روسیه پیش از انقلاب اکتبر

بر خلاف تصور جریان های منشویک که از مسیر غیر سرمایه داری بودنِ اقتصاد سیاسیِ روسیه ی پیش از انقلاب اکتبر به راهکار انقلاب بورژوا دموکراتیک می رسند و در مواجهه با بلشویک ها کنار کرنسکی می ایستند و بر خلاف پندار گرایش هایی که در قفای نظریه ی "انقلاب زودرس" کل انقلاب اکتبر را ماجراجویی لنین و بلشویک ها می دانند و در جست و جوی چیستی و چرایی شکست انقلاب به غیر صنعتی بودن اقتصاد روسیه و ضرورت انکشاف اقتصادی اشاره می کنند، واقعیت این است که امپراتوری روسیه ی تزاری در سال ١٩١٣ پنجمین قدرت صنعتی جهان بوده و تولید صنعتی اش طی سال های ١٨٦٠ تا ١٩١٠ بیش از هر کشور دیگری و نزدیک به ۵.١٠ برابر رشد داشته است. ما در بخش های بعدی این مجموعه و هنگام بحث پیرامون نپ و نقد و رد نظریه ی "انقلاب زودرس" یک بار دیگر به ساز و کارهای اقتصاد سیاسی روسیه خم خواهیم شد فی الجمله به نقل از یکی از معتبرترین منابع این مولفه بحث را بر محور رشد ناموزون ادامه می دهیم. تروتسکی وضع صنعتی روسیه ی تزاری در ابتدای قرن بیستم را به استناد آمار و ارقام مشخص کرده است:
«قانون رشد مرکب قوی ترین تجلی خود را در قلمرو اقتصاد می یابد. در همان حال که کشت دهقانی به طور کلی تا زمان انقلاب در سطح قرن هفدهم باقی مانده بود، صنعت روس در ساخت فنی و سرمایه داری خود در سطح کشورهای پیشرفته قرار داشت و از برخی جهات حتا از کشورهای پیشرفته هم جلوتر بود. کارخانه های کوچک یعنی کارخانه هایی با کم تر از ١٠٠ کارگر، در آمریکا در ١٩١۴، ٣۵ درصد از کل کارگران صنعتی را در استخدام داشتند، اما در روسیه این رقم ٨.١٧ درصد بود. تعداد نسبی کارخانه هایی که بین ١٠٠ تا ١٠٠٠ کارگر را در استخدام داشتند در هر دو کشور تقریباً یکسان بود. اما کارخانه های غول پیکر، هر یک با بیش از ١٠٠٠ کارگر، در ایالات متحده ٨.١٧ درصد و در روسیه ۴.۴١ درصد از کارگران را در استخدام داشتند! در مهم ترین نواحی صنعتی، نسبت اخیر حتا بالاتر هم بود. در ناحیه ی پتروگراد ۴.۴۴ درصد، در ناحیه ی مسکو ٢.۵٧ درصد. هنگام مقایسه ی صنعت روسیه با صنعت بریتانیا یا آلمان به نتایج مشابهی می رسیم. این واقعیت با مفهوم عوامانه ی عقب افتاده گی اقتصادی روسیه جور در نمی آید، اما عقب افتاده گی را نفی نمی کند، بل که به طور دیالکتیکی تکمیل اش می کند.» (تروتسکی، مجلد اول، ٢٢ :١٣٦٠)
در سال ١٩١٣ نزدیک به ٨٠ درصد از جمعیت روسیه از راه کشاورزی امرار معاش می‌کردند و تقریباً ١٠ درصد در صنایعی مانند معدن و حمل و نقل اشتغال داشتند. به جز کشورهای بلغارستان و رومانی و یوگوسلاوی و ترکیه در کشورهای اروپای غربی و مرکزی و آمریکا درصد شاغلین در بخش صنعت به مراتب بیشتر از روسیه بود. چنان که در سال ١٨۴١ درصد جمعیت شاغل در بخش کشاورزی بریتانیا ٢٢ و بخش صنعت ۴٧ درصد بود. در همان سال‌ها ۴٠ درصد جمعیت آلمان در حوزه‌ی صنعت فعالیت می‌کردند و ۴۴ درصد در عرصه های مختلف کشاورزی شاغل بودند.
به این ترتیب مساله‌ی قابل تامل ناترازمندی میان صنعت و کشاورزی است که جامعه‌ی نیمه فئودالی روسیه را از لحاظ رشد اقتصادی و اجتماعی به شرایطی بسیار نامتعادل و شکننده کشیده بود. از یک سو فقدان هم آهنگی میان بخش های مختلف پیشرفته تر و از سوی دیگر توسعه نیافته گی موسسات مالی و بانکی و مضاف به این ها کمبود سرمایه ی مورد نیاز و سطح نازل مناسبات تجاری مدرن، در مجموع درهای اقتصاد روسیه را برای سرمایه گذاری های گسترده ی خارجی باز گذاشته بود. تروتسکی به درست بر روند منفی سرمایه گذاری خارجی در روسیه اشاره می کند و چنین توضیح می دهد:
«خصلت اجتماعی بورژوازی روس را وضع منشا و ساخت صنعت روس تعیین می-کرد. تمرکز مفرط این صنعت به تنهایی بدین معنا بود که ما بین اربابان سرمایه‌دار و توده های مردم سلسله مراتبی از لایه های انتقالی وجود نداشت. بر این نکته باید بیفزاییم که صاحبان تشکیلات عمده ی صنعتی، بانک داری و حمل و نقل خارجی بودند. آنان از سرمایه‌گذاری‌های خود نه تنها سود تحصیل شده در روسیه را به جیب می زدند، بل که از نفوذ سیاسی در پارلمان های خارجی هم بهره می بردند و از این رو مبارزه برای پارلمانتاریسم روس را پیش نمی انداختند.

خاستگاه اجتماعی طبقه ی کارگر روسیه!

بنا بر راستای کلی رشد کشور، منبع شکل گیری طبقه ی کارگر روس، صنف صنعت گر نبود. کشاورزی بود. شهر نبود. روستا بود. به علاوه در روسیه طبقه ی کارگر به تدریج و در طول اعصار برنخاست تا بار سنگین گذشته را بر گُرده داشته باشد - چنان که طبقه ی کارگر انگلستان بر گُرده داشت - بل که خیزهایی برداشت که همه متضمن تغییرات حاد در محیط، در علقه ها و در روابط و نیز متضمن گسیخته گی تند از گذشته بودند. طبقه ی کارگر روس دائماً تاریخ کوتاه منشا خویشتن را تکرار می کرد. در همان حال که در صنعت فلزات - به ویژه در پتروگراد - قشری از کارگران موروثی تبلور یافته و تماماً از روستاها جدا شده بودند، در منطقه ی اورال اکثریت با نیمه کارگران و نیمه دهقانان بود. جریان سالانه‌ی نیروهای تازه نفس کار از روستاها، پیوندهای طبقه ی کارگر را با منبع اجتماعی بنیادین اش در همه ی نواحی صنعتی پیوسته تجدید می کرد.» (پیشین، صص:٢٤-٢٣)
واقعیتی که تروتسکی در اشاره به سرمایه گذاری خارجی بر آن انگشت تاکید می‌نهد، حاکی ست که در سال١٩١٣ نزدیک به ٣٢ درصد از کل سرمایه ی شرکت‌های خصوصی متعلق به خارجیان بود. سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت به شدت فعال بودند و علاوه بر آن تقریباً ۴٢ درصد سرمایه ی صنایع کالاهای فلزی، ٢٨ درصد سرمایه ی صنایع نساجی، ٣٧ درصد سرمایه ی صنایع درودگری و ۵٠ درصد سرمایه ی صنایع شیمیایی را تزریق کرده بودند.
در مورد منشا طبقاتی کارگران روس بی گمان حق با تروتسکی است. اگرچه او در فصل اول تاریخ انقلاب روسیه (ویژه گی های رشد روسیه) به ماهیت و روند این ادعا اشاره نکرده است، اما بحران ١٩٠٣ ـ ١٩٠٠ - به عنوان یک نمونه - به وضوح نشان داد که نا به جایی طبقاتی در روسیه ی تزاری چگونه شکل گرفته است. طی این سال های سیاه دستمزدها کاهش و بی کاری افزایش یافت و ساعت کار روزانه ی شاغلان به ترز شگفت‌ ناکی زیاد شد. کارگران گاه روزانه تا ١۴ ساعت کار می ‌کردند. محل کار به شدت ناامن و سخت ضد انسانی بود. زیرزمین های نمناک و تاریک در کنار سوءتغذیه، فقدان بهداشت و مسکن و سایر نیازهای اولیه ی زیست انسانی، سرانجام در سال ١٩٠۵ به یک بحران عظیم اجتماعی دامن زد. در نتیجه ی فقر و فلاکت روزافزون بالغ بر ده میلیون و پانصد هزار خانوار موجود روستایی در شرایط بسیار دشوارتری قرار گرفتند. اینان صاحب نیمی از زمین های زراعی بودند. نیم دیگر این زمین ها در مالکیت ٣٠ هزار فئودال بزرگ و کوچک بود. با آغاز بحران (١٩٠٠) به تدریج این دهقانان زمین و زراعت خود را ترک کردند و به سوی شهرها گسیل شدند. شهرهایی که بی کاری و فقر خصلت حاکم بر آن ها بود. در نتیجه ی چنین تهاجمی شکل جدیدی از فروپاشی اجتماعی رقم خورد. بخشی از طبقه ی کارگر که با مشقت فراوان شاغل بود و در برابر کارگران بی کار و فرودستان شهری ایستاده بود، صف متشتتی را تشکیل داد که در آرایشی جدید در مقابل کشاورزان مهاجر قرار گرفته بود.

بحران اقتصادی - سیاسی و آغاز اعتصابات کارگری

در سال ١٩٠۴ جنگ ژاپن و روسیه بر شدت دامنه های بحران افزود. روسیه شکست خورد و طبقه ی بورژوازی و متحدان‌اش در صفوف مختلف (اصلاح طلبان و خرده بورژواها و روشن فکران و تکنوکرات ها) دلیل شکست را در عقب ‌مانده گی صنعتی روسیه یافتند.
اعتصاب های کم و بیش گسترده ی کارگری از سال ١٩٠٣ شروع شد. اگرچه امکان بازرسی از صنایعی همچون راه آهن، معدن، واحدهای فنی و بخش های کوچک و مزارع کشاورزی وجود نداشت اما در کشوری که گفته می شد عقب‌ مانده است و تعداد کارگران اش نسبت به جمعیت دهقان بسیار کم تر است جنبش اعتصاب به سرعت دامنه گرفت. هر چند در این اعتصابات کارگری، حرکاتی در قالب ابزارشکنی و تخریب وسائل تولید انجام شد، ولی واقعیت این است که دلیل مادی این اعتصاب ها در زمینه -هایی همچون تلاش برای زنده گی بهتر، کسب امتیاز و رشد فعالیت سیاسی چپ ها شکل گرفته بود. به اعتبار محاسبات تروتسکی تعداد شرکت کننده گان در اعتصاب-های سیاسیِ سال ١٩٠۵ بالغ بر یک میلیون و هشتصد و چهل و سه هزار نفر بوده است. با احتساب این مولفه که کارگرانی که در چند اعتصاب مشارکت داشتند، تبعاً کارگران اعتصاب‌کننده چند مرتبه شمرده شده بودند. در نخستین سال جنگ روس و ژاپن (١٩٠۴) از ٢۵ هزار کارگر اعتصابی سخن رفته است. یک سال بعد نفرات اعتصاب‌کننده به ١١۵ برابر یعنی تقریباً به دو میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار نفر رسیده است. شوراهای کارگری روس از درون این رشد انقلابی به وجود آمدند و پایگاه اصلی پیروزی سیاسی انقلاب اکتبر را شکل دادند.
از سوی دیگر در بررسی اوضاع اقتصادی روسیه ی پیش از انقلاب اکتبر همواره باید به رشد و پیشرفت ناموزون میان صنعت و کشاورزی دقیق شد. اگرچه در سال ١٩١٣ نزدیک به سه چهارم جمعیت روسیه در روستاها زنده گی می کردند، اما با وجود رشد کُند کشاورزی نسبت به رشد نامتوازن بخش صنعت، بستر ناآرامی‌های جدید اجتماعی در حال شکل بندی بود. تلاطم و تنش اجتماعی در شهرها به روستاها نیز سرایت کرد و شورش‌هایی را رقم زد. خرده بورژوازی روس در نوسان‌های سیاسی خود گرفتار بود. روشن فکران درگیر منازعات نامربوط و انتزاعی تئوریک بودند. عوامل و عناصر دولت حاکم توان لازم برای کنترل جامعه ی از همه سو بحران زده ی روسیه را نداشتند. صنعت روسیه که تا حدودی از سال ١٩١٠ رونقی نسبی را شروع کرده بود، کارگران جدیدی را به میدان مبارزه ی طبقاتی فرستاد. کارگران در مطلع سال ١٩١۴ هم به لحاظ آگاهی و تجربه و هم از نظر کمی نسبت به سال ١٩٠۵برتری ملموسی داشتند. در ابتدای همین سال اعتصاب های سیاسی به نقطه ی اوج رسید و بورژوازی نامتعادل روسیه هدف تهاجم طبقه‌ کارگر قرار گرفت. تنش در اوج بود. جنگ جهانی اول (١٩١٨-١٩١۴) این تنش را وارد دوران تازه یی کرد.
اقتصاد روسیه تحمل و ظرفیت ورود به چنین جنگی را نداشت. خطوط ارتباطی فرسوده و صنعت اسلحه ‌ سازی ناتوان از مقابله با طرف متخاصم (آلمان) بودند. در مجموع و همان سال‌های اول جنگ ضایعات و خسارات شدیدی به مردم روسیه وارد آمد. شکست در خطوط مقدم جبهه ها و قحطی مواد غذایی در شهرها و روستاها (پشت جبهه ها) ابزار کهنه تولید و نیاز مراکز حساس مانند سن پترزبورگ به وارد کردن ذغال سنگ از انگستان آن هم از طریق راه ‌آهنی که ارتباط اش قطع شده بود - از یک سو روحیه ی تسلیم پذیری را در سربازان شجاع و رزمنده ی روس تقویت کرد و از سوی دیگر احتمال فراوان شکست، آنان را در موقعیتی قرار داد که وقتی کارگران و دهقانان به مقابله با دولت برخاستند نه فقط با گلوله ی سربازان متوقف نشدند، بل که در مدت زمانی کوتاه سربازان را نیز در کنار خود دیدند.
انقلاب اکتبر در بستر همین واقعیات موجود به وجود آمد و رشد کرد. واقعیاتی همچون رشد ناموزون و مرکب، تضادهای ناشی از جنگ، دوگانه گی قدرت، چالش های اقتصاد دوران گذار و فعالیت مادی حزبِ سیاسی نیرومند کارگری از جمله ساز و کارهای عروج انقلاب اکتبر به شمار توانند رفت.... ادامه دارد هنوز....

محمد قراگوزلو. ۲۹. آذر ۱۳۹۵ تهران


١. در همین سال ها دو اقتصاد صنعتی جهان یعنی آلمان و انگلستان در حدود ٦ و٢.۵ برابر رشد تولید صنعتی داشته اند.

٢. ظاهراً در واحدهای مشمول بازرسی در سال ١٩٠۵، فقط یک میلیون کارگر و در سال ١٩١٧ تقریباً دو میلیون کارگر فعال بوده اند.

****************

٦. سرمایه ‌ داری خالص و قانون ارزش

شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۳ دسامبر ۲۰۱٦

در آمد (انقلاب کوبا)

CNN را من و شما خوب می شناسیم. در کنار Fox News و به عنوان یکی از سه چهار رکن Main Stream. این رسانه ها تمام "اعتبار" خود را از استراتژی سیاسی ضد کمونیستی می گیرند. نقش آفرینی کارشناسان "محترم" CNN در ماجرای فروپاشی شوروی خاطرتان هست که! آن جا که گورباچفِ گیج و منگ را به هیچ می گرفت و به نحو بی شرمانه یی جار می زد " حتا اگر زوگانوف در انتخابات پیروز شود از نظر ما یلتسین رئیس جمهوری است!" رمز ورود این رسانه ها به متن تبلیغات ضد کمونیستی در دو عبارت کلیدی "دیکتاتور..." و "دادگاه های استالینی" نهفته است. برای این که اساس اندیشه ی برابری طلبی و آزادی خواهی کمونیسم را نشانه روند، استالین و دیکتاتوری تک حزبی را پیراهن عثمان می کنند و زیر بیرق تعرض به "دیکتاتوری" کل دستاوردهای درخشان سوسیالیسم را هدف می گیرند. جنایات خمرها و رویکردهای ماجراجویانه ی حاکمان کره ی شمالی نیز مستمسک های مناسبی برای توجیه چنین تبلیغاتی هستند. با هوشیاری کامل کره و کوبا را کنار هم می گذارند و چنان از دست "دیکتاتور کره و کوبا" زوزه می کشند که پنداری نیکسون و ریگان و تاچر نمادِ ناب و ۱٨ عیار آزادی خواهی بوده اند و شگفت آن که در این گیر و دار بخشی از چپ را نیز مرعوب تبلیغات خود می کنند. کافی است به اطلاعیه های"منصفانه و متواضعانه و منقدانه" یی که متعاقب مرگ رفیق فرمانده فیدل از سوی بخشی از چپ منتشر شده است خم شوید تا به عرض و طول و عمق "دیکتاتوری" در کوبا پی ببرید. اینان چنان از "دیکتاتوری تک حزبی" در کوبا گله مند هستند که پنداری ماهیت طبقاتی دولت – اعم از بورژوایی یا سوسیالیستی- ورای دیکتاتوری طبقاتی نیز تبیین پذیر و ممکن است. البته این رفقای کشته مرده ی دموکراسی زحمت می کشند و در رثای کاسترو از دستاوردهای انقلاب کوبا مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رایگان و رفرمیسم رادیکال نیز سیاهه یی ردیف می کنند با این تبصره که چون "طبقه ی کارگر" در کوبا انقلاب نکرده و انقلاب توسط عده یی پارتیزان روشنفکرِ در اقلیت شکل بسته ؛ در نتیجه سوسیالیستی نبوده است و چون انقلاب بورژوایی هم نبوده پس یحتمل خرده بورژوازی بوده است. حتا بی توجه به مباحثی که مارکس و لنین در دو اثر برجسته ی "نقد گوتا" و "چه باید کرد" فرموله کرده اند، این درک سطحی از دیکتاتوری و انقلاب و کارکرد طبقه ( آن هم خرده بورژوازی) به راستی نوبر است!
از قضا تکیه ی همزمان و توامان به دستاوردهای انقلاب کوبا و نقد دیکتاتوری به منظور ارزیابی جایگاه طبقاتی کاسترو وجه مشترک تبلیغات راست و چپ پیش گفته است! حتا CNN و کاربران اش با همه ی شیفته گی شان به کاپیتالیسم و امپریالیسم آمریکا به این دو وجه انقلاب کوبا اعتراف کرده اند. برای نمونه دوستان می توانند با مراجعه به اینستاگرام CNN و ذیل تصاویر مرتبط با مرگ کاسترو مباحثی را دنبال کنند که میان نگارنده و دو نفر از رفقای کمونیست ایتالیایی و آمریکایی از یکسو و چند تن از سینه چاکان نظام اجتماعی سرمایه داری از سوی دیگر درگرفته است. محض اطلاع خلاصه می گویم و می گذرم که حتا رادیکال ترین راست های متمایل به نئوکنسرواتیست ها نیز در مواجهه با کوبا و کاسترو به دو وجه "دیکتاتوری" و "خدمات اجتماعی رایگان" اشاره کرده اند و البته حاشیه هایی که مجال طرح آن ها در این مجمل نیست. می خواهم تاکید کنم که دستاوردهای انقلاب کوبا حکایت " آفتاب آمد دلیل آفتاب است" و بدون سیاه بر سفید نویسی های فله یی نیز انکار ناپذیر است. بی شک انقلاب کوبا و کاسترو و تحولات پرشتاب و ضعف و قوت های آن را باید در شرایط زمانی خاص این انقلاب و در کانتکست خود ارزیابی کرد.
به این مفهوم و با هر درجه یی از ارزیابیِ متکی به رادیکالیسم انقلابی و کمونیستی، کاسترو و انقلاب کوبا صفحه ی درخشانی از تاریخ جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی و عدالت اجتماعی را شکل داده است. روزی روزگاری رفیقی گفته بود " دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم و بدون << خطر>> سوسیالیسم، به چه منجلابی تبدیل می شود." می خواهم با وام گرفتن از همان ادبیات بگویم، جهان بدون انقلاب کوبا، و بدون"خطر"حضور رفیق فرمانده فیدل ، آن هم در دوران عروج امثال ترامپ به چه گنداب متعفن بربریستی تبدیل خواهد شد. اگر نسیم سوسیالیسم توانست کوبایِ فاسدِ کازینوها را با وجود بیش از پنج دهه تحریم و ترور و جنگ و خرابکاریِ ضدانقلاب به یکی از قطب هآی مدرنیسم و توسعه یافته گی تبدیل کند، بی گمان توفان سوسیالیسم -فارغ از هر گونه اتوپیسم - جهان را به درجه یی از رشد و کمال و انسانیت ارتقا خواهد داد که انسان هزاره سوم شایسته ی آن است!
آن چه به اجمال گفته شد بهانه یی بود برای ورود به بخش ششم این سلسله مقالات و تاکید بر این نکته که هیچ سطحی از تحلیل فرهنگی و سیاسیِ صرف بدون لحاظ کرد مناسبات اجتماعی ناظر بر تولید و توزیع برای تدقیق جایگاه و موقعیت طبقاتی یک دولت مشخص بسنده نیست! ای کاش - و البته ای کاش- جنبش های چپ و دولت های بولیواریستی در آمریکای لاتین با شناخت کافی ازاوضاع سیاسی خاورمیانه و به خصوص جنبش قلع و قمع شده ی سوسیالیستی ایران در روابط دیپلوماتیک خود با بورژوازی حاکم تجدید نظر می کردند و آن سان بی پروا در آغوش خاتمی و احمدی نژاد و روحانی غش نمی کردند. با در نظر گرفتن این ضعف سیاسی باید گفت کسانی از چپ که چاوز و مورالس و اورته گا و کاسترو را صرفا به سبب مسافرت به تهران لعن و نفرین می کنند همانقدر ساده اندیش هستند که روی دیگر سکه شان! روی دیگری که البته نه ساده اندیش؛ که بسیار هوشمند نیز هست! منظورم طیف های مختلف محافظه کاران راست وطنی هستند که زمانی فرزندان چه گوارا را به همایش بسیج دانشجویی دانشگاه تهران فراخواندند و اکنون نیز در سایت "دولت بهار" چنان از اندیشه های ضد "نولیبرالیستی" رهبران آمریکای لاتین و "رفاقت" محمود با چاوز و کاسترو قصه می گویند که گرایش "ضد امپریالیستی دانشجویان پیرو خط امام و تسخیر کننده گان لانه ی جاسوسی" به گردشان هم نمی رسند. و چنین است که محور مشترک و ظاهرا نامرئیِ راست ضدآمریکایی و چپ پرو روسی در متن یک ائتلاف جدید منطقه یی و جهانی شکل می بندد. مهم ترین ضلع این محور را در انحلال اتحادیه ی اروپا و جنگ سوریه با تاکید بر مانده گاری بشار اسد می توان ترسیم کرد. نزدیکی ترامپ - پوتین و همسویی چپ ضدآمریکایی با این قطب بندی به ویژه در جنگ سوریه را از همین منظر باید نگریست! بی هوده نیست که این گرایش بدون آن که به روی مبارک بیاورد کلینتون را به سبب نزدیکی به اسرائیل و عربستان کنار گذارد و در کنار ترامپ ایستاد. درست برخلاف گرایش شبه لیبرال اصلاح طلبان وطنی که شب انتخابات برای پیروزی کلینتون تیتر زد و شیرینی پخش کرد و روز بعد ناباورانه عزا گرفت. واقعیت این است که راست شبه فاشیستی در آمریکا و اروپا توانسته از مسیر سوار شدن بر شعارهای چپ به قدرت نزدیک شود.چنین تغییری را درانتخابات ۱۳٨۴ ایران و عروج احمدی نژاد نیز می توان به وضوح دید. در مواجهه با این تحولات گرایش چپ پرو روسی و ملی اسلامی به خنس یک تناقض نظری و بحران سیاسی آشکار خورده است! از یک سو برای تبدیل نشدن ایران به سوریه رفته است پشت سر برجام و دولت امید و از سوی دیگر عملا در کنار حزب الله و سپاه قدس و بشار اسد ایستاده است. گیج می زند. و چرا نزند! وقتی که تحلیل سیاسی متکی به یک دستگاه نظری منسجم و متدولوژیک و یکپارچه نباشد، چنین تلوتلو خوردن هایی چندان عجیب نیست. اهمیت تداوم بحث امپریالیسم را از همین دریچه بنگرید!

**********************************************************

باری ادامه دهیم!
قانون ارزش و سرمایه داری خالص!

پیش از ورود به دو مبحث “رشد ناموزون و مرکب” و تحلیل حوادث منجر به اجرای نپ و به منظور تکمیل چیستی سرمایه داری دولتی به طرح یک نظریه ی افراطی در این خصوص می‌پردازیم.
تونی کلیف (۲۰۰۰- ۱۹۱۷) در شمار آن دسته از نظریه ‌پردازان منتقد شوروی با تاکید سرسختانه بر حاکمیت سرمایه داری دولتی در زمان استالین است که در عین گرایش تروتسکیستی، نظریه ی میانه ی “دولت کارگری منحط بوروکراتیک” تروتسکی را نیز نمی‌ پذیرد. کلیف مهم ترین وجه وجود شیوه ی تولید سرمایه داری در شوروی وعروج طبقه ی بورژوازی بعد از دهه ی ۱۹۳۰ را به کالایی شدن نیروی کار از طریق ایجاد ارزش می داند.
یکی از نکات کلیدی در بررسی انتقادی چیستی فروپاشی سوسیالیسم اردوگاهی، تامل در نکاتی همچون نحوه ی برخورد با قانون ارزش و روند “انباشت سوسیالیستی” است. واقعیت محرز این است که شیوه ی تولید سرمایه داری - اعم از دولتی یا آزاد - شیوه یی متناقض و بحران‌ زاست. اینک مساله این است که بلشویک ها پس از پایان دوران نپ، با مساله ی ارزش و روند انباشت چگونه برخورد کردند.
همه ی اقتصاددانان شوروی در زمان استالین نیز - به تأسی از مارکس و انگلس - بر این مولفه که قانون ارزش ساختار اساسی نظام سرمایه داری را شکل می دهد، توافق نظر داشتند و بر این باور بودند که چنین قانونی به طور مطلق نمی تواند در متن یک اقتصاد سوسیالیستی قرار بگیرد. آنان وجود برخی شواهدِ ناشی از ایجاد ارزش را ناشی از دوران گذار شوروی به سوی سوسیالیسم می دانستند و به خصلت های دوره ی انتقالی تکیه می‌ زدند. آنان وجود قانون ارزش را به روند انتقالی جامعه ی شوروی از سرمایه داری به سوسیالیسم نسبت می دادند و به نحو زیرکانه یی از تعلیل ماهیت طبقاتی وجود قانون ارزش و محو نشدن آن می‌ گریختند. اقتصاددانانی همچون لاپیدوس، اوسترو ویتیانوف و لئونیتف طی مقالاتی با استناد به مباحث انگلس در “آنتی دیورینگ” قانون ارزش را به مثابه‌ بخش اصلی قوانین حرکت تولید کالایی سرمایه داری و شکل دهنده ی تناقضات این شیوه ی تولید نفی و نقد می کردند. آنان به این تئوری علمی مارکس اذعان داشتند که “ارزش بیان خصلت ویژه ی ماهیت شیوه ی تولید بورژوایی است.” آنان در نوشته های خود به این عبارت روشن انگلس استناد می جستند که این اعتقاد سخت موهوم است که جامعه یی شکل بگیرد که در مناسبات اقتصادی آن تولیدکننده گان با اجرای منطقی ارزش تولید خود را کنترل کنند. حال آن که وجود ارزش آشکارترین شاهد به انقیاد درآمدن تولیدکننده گان توسط تولیدات خود آنان است. مارکس همواره تاکید می ‌کرد که فقط در روابط سرمایه داری است که همه یا غالب تولیدات به شکل کالا در می‌آیند. در چنین شیوه یی - که ارزش در مقام خصلت مشترک مبادله ی همه ی کالاها عمل می کند - همه‌ ی محصولات تولیدی صرفاً به عنوان کالا از ارزش مبادله یی برخوردارند. به نظر مارکس خصلت ویژه ی اجتماعی کار هر تولیدکننده فقط در مناسبات مبادله خود را نمایان می سازد و مولدان تا هنگام مبادله‌ ی تولیدات خود در روابط و مناسبات اجتماعی با هم‌دیگر واقع نمی‌ شوند. هر کالایی نماد یک ارزش است که کار مجرد آن را مادی ساخته و در همان حال نسبت معینی از کل کار تولیدی جامعه نیز هست. به منظور تبدیل تولیدات به کالا، تقسیم کار در جامعه ضروری است. تقسیم کار در جامعه ی سرمایه داری با چهرۀ ارزش مجسم می شود و با تقسیم کار در یک کارخانه ی مشخص یکسان نیست.
به نظر مارکس تقسیم کار در جامعه توسط خرید و فروش تولیدات شاخه های متفاوت و صنعت به وجود می آید. حال آن که رابطه ‌ِ‌ی بین جزئیات اداره ی یک کارخانه و فروش نیروی کار کارگران متعدد به یک سرمایه دار وابسته است. در این روند سرمایه دار نیروی کار را پیوند می ‌دهد و کالا را ارائه می کند. در یک کارخانه تقسیم کار مبتنی بر تمرکز وسائل تولید و مالکیت یک سرمایه دار است. اما این فرایند در جامعه بر مبنای پراکنده ‌گی وسائل تولید میان تولیدکننده گان آزاد شکل بسته است. اگرچه در درون کارخانه قانون آهنین تناسب، تعداد معینی کارگر را تحت کنترل کارهای مشخص در می آورد، اما در جامعه این شانس و تصادف است که در توزیع ‌کننده‌گان و وسائل تولید و در میان شاخه‌های متعدد صنعت نقش عمده یی دارد. حوزه های متفاوت تولید دائماً به یک تعادل گرایش دارند.
زیرا از یک‌ سو اگرچه هر تولیدکننده ی کالا، به منظور برآوردن یک خواست ویژه ی اجتماعی، موظف به تولید ارزش مصرفی است و اگرچه وسعت این خواست ها از نظر کمی متفاوت هستند، هنوز یک رابطه ی درونی وجود دارد که نسبت آنان را در یک نظام منظم - که نظام رشد خود به‌ خودی است – معین می سازد. از سوی دیگر قانون ارزش کالاها نهایتاً اندازه ی زمان کار قابل عرضه یی را که جامعه بتواند برای هر رده ی ویژه یی از کالاها مصرف کند، تعیین می‌ سازد. اما این گرایش دائمی حوزه های متفاوت تولید به تعادل تنها در شکل یک واکنش در برابر برهم ‌خوردن مدام این تعادل صورت می‌ گیرد. سیستم از قبل داده شده یی که بر اساس آن تقسیم کار در درون کارخانه مرتباً اجرا می‌ شود، در تقسیم کار درون جامعه، بدل به ضرورت بعداً تعیین شده یی - که توسط طبیعت تحمیل شده - می ‌گردد. همین امر بی‌قانونی در رفتار تولیدکننده گان را کنترل می‌ کند و در نوسانات وابسته به سنجش فشار بهای بازار قابل درک است. نظریه ی ارزش مارکس در جریان صنعتی ‌سازی‌های پر شتاب به تدریج از ادبیات اقتصاددانان شوروی حذف شد تا آن جا که در سال ۱۹۵۲ استالین به صراحت گفت “گاه پرسش هایی می‌ شود که آیا قانون ارزش در نظام سوسیالیستی کشور ما وجود دارد و اجرا می‌گردد یا خیر؟ بله وجود دارد و اجرا هم می‌ گردد. آیا قانون ارزش، اساس قوانین اقتصادی سرمایه داری است؟ خیر!” واضح است که استالین به نقش دولت در برنامه ریزی تولید، تنظیم قیمت کالاها، توریع مواد اولیه، تنظیم سرمایه گذاری و خرید سهم عمده یی از تولید تکیه کرده است. به این ترتیب باید قانون را در شرایط مداخله ی دولت ارزیابی کرد. به نظر لنین “هنگامی که سرمایه داران به منظور امور دفاع نظامی کار می‌ کنند، یعنی برای خزانه ی دولت، بدیهی است که دیگر سرمایه داری ”خالص“ نیست، بل ‌که نوع ویژه ‌یی از اقتصاد ملی است.
سرمایه داری خالص یعنی تولید کالایی. تولید کالایی یعنی کار برای یک بازار آزاد و نامشخص. اما سرمایه داری که به منظور دفاع ” کار“ می‌کند و به هیچ وجه برای ”بازار“ کار نمی کند، در واقع فرمان دولت را به اجرا می‌ گزارد. و این در بیشتر موارد در مقابل پولی است که پیش از شروع کار از خزانه ی دولت دریافت می‌دارد.”

قانون ارزش در اقتصاد فاشیستی!

تونی کلیف پس از تفاسیر پیش نوشته می‌ پرسد:
«آیا این بدان مفهوم است که عرضه ی تولیدات توسط کارخانه های سرمایه داری به دولت، خارج از قانون ارزش است؟ در آلمان نازی، آن جا که دولت بیش از نیمی از کل تولیدات ملی را می ‌خرید، توزیع مواد اولیه را در دست خود متمرکز می ساخت، جریان سرمایه را به شاخه های متعدد اقتصاد تنظیم می‌کرد، قیمت کالاها را تثبیت و بازار کار را تنظیم می‌ ساخت و… تنظیم روابط مبادله ی کالاهای متفاوت به عمل خود به‌ خودی و کورکورانه ‌ی بازار به مقدار نسبی کالاهای تولید شده و به تقسیم کل زمان کار اجتماعی در بین صنایع مختلف واگذار نگردید. درست است که دولت نازی تصمیم گیرنده ی تمامی وسائل تولید نبود، اما مهم ترین تصمیمات را اتخاذ می ‌کرد. در اقتصاد نازی دولت مقدار تولید کالاهای مصرفی را تعیین می‌ کرد. هیچ گونه آزادی برای فروش نیروی کار وجود نداشت و تقسیم کل زمان کار اجتماعی در بین شاخه های متعدد صنعت توسط حرکت خود به ‌خودی بازار تعیین نمی‌ شد، بل ‌که با صدور فرمان و نیز مواد اولیه توسط دولت و کنترل آن بر سرمایه‌ گذاری تعیین می‌ گردید. در آلمان یک زمینه ی بسیار ناچیز برای فعالیت آزاد پیشگامان مختلف باقی ماند. هیلفردینگ در مقاله یی تحت عنوان “سرمایه داری دولتی یا اقتصاد استبدادی” [تمامیت‌خواه] (مجله‌ی چپ، ۱۹۴۷) در سال ۱۹۴۰ به تبیین اقتصادی دولتی آلمان پرداخت و چنین نوشت “در آلمان… دولت به منظور بقا و تقویت قدرت خود می ‌کوشد و خصلت تولید و انباشت را مشخص می ‌سازد. قیمت‌ها عمل‌ کرد منظم خود را از دست می‌ دهند و تنها به یک وسیله ‌ی توزیع تبدیل می‌ شوند. اقتصاد و توان فعالیت اقتصادی کم و بیش در اختیار کنترل دولت قرار می ‌گیرد و دولت بر آن مسلط می ‌شود.” واژه‌ی سرمایه داری دولتی هم به مفهوم اقتصاد جنگی سرمایه ‌داری است و هم به مفهوم مرحله یی که در آن دولت سرمایه‌ داری مخزن تمام وسائل تولید می ‌گردد. برای نمونه بوخارین هر دو مفهوم این واژه‌ها را به کار برد. گرچه هیچ گونه تفاوت اساسی کیفی بین این دو مفهوم از لحاظ تاثیر آن‌ها بر موارد ذیل نیست:
روابط مبادله ی کالاها.
کمیت نسبی تولید.
توزیع کل زمان کار جامعه.
با این حال بر این باور هستیم که به منظور پیشگیری از هر نوع اشتباه بهتر است بین این دو مفهوم تمایز قائل شد. واژه ی سرمایه‌ داری دولتی تنها برای مشخص کردن مرحله‌ یی است که دولت سرمایه ‌داری مخزن وسائل تولید می‌ شود، در حالی که اقتصاد جنگی سرمایه‌ داری “سرمایه ‌داری انحصاری دولتی” خوانده می‌ شود. سرمایه داری انحصاری دولتی در تحلیل نهائی در امان نیروهای اقتصادی کور است و توسط اراده ی آگاهانه ی فرد یا افرادی اداره نمی‌ گردد. برای نمونه فرامین دولتی بر طبق توانایی نسبی شرکت‌های متعددی که برای دولت به مناقصه و مزایده می ‌پردازد، داده نمی شود. این توانایی در ظرفیت تولید متجلی می‌ شود. بدین‌سان هر شرکتی باید بکوشد تا به یک درجه ی معینی از انباشت سرمایه دست یابد. آنان مجبورند به بهای دستمزدها سود را افزایش دهند. آنان یک افزایش تقاضا برای وسائل تولید، به نسبت تقاضا برای وسائل مصرف ایجاد می ‌کنند و غیره. در حکومت آلمان نازی، تقسیم تولید ملی بین طبقات اجتماعی مختلف و توزیع کل زمان کار بین تولید کالاهای مصرفی و سرمایه با یک تصمیم مستبدانه ی دولت تعیین نمی‌ گردید، بل‌ که توسط فشار رقابت تعیین می‌ شد و همین امر نتیجه ی فشار رقابت - چه اقتصادی و چه نظامی - قدرت هایی که آلمان با آن‌ها می‌ جنگید، بود. بدین‌ سان اگرچه رقابت و قانون ارزش در سرمایه داری انحصاری دولتی تحریف می‌ گردد، اما در تحلیل نهائی هنوز امری قطعی نیست.» (تونی کلیف، پیشین، صص:۲۵۴-۲۵۱)
مستقل از مباحثی که کلیف و همفکران تروتسکیست انگلیسی اش (حزب کارگران سوسیالیست) با استناد به قانون ارزش و مبادله ارائه می دهند و با استناد به شواهدی آماری از اقتصاد صنعتی و سرمایه داری دولتی دوران استالین می‌ کوشند به مانسته ‌گی‌های این نظام و سرمایه داری فاشیستی برسند، واقعیت این است که در این قضاوت‌ها نوعی نگاه جانب دارانه ‌ی سیاسی و ایده ئولوژیک بر تبیین اقتصادی سنگینی می‌ کند. مقایسه ی دوران استالین و هیتلر، کارمایه ی امثال کارل پوپر است که از موضع لیبرالیسم سیاسی به تحلیل مناسبات اقتصادی نیز وارد می‌شود و جامعه ی شوروی دوران استالین را هم ‌سان جامعه ی تحت حاکمیت فاشیسم هیتلری می‌ داند و از موضع دفاع از “جامعه باز” لیبرالی به نقد دیکتاتوری می‌ پردازد و هر دو جامعه ی مورد نظر را به جهنم تشبیه می‌ کند. تروتسکیسم انگلیسی - برخلاف‌ تروتسکیسم ارتدوکس - از این منظر به راست می‌ چرخد و ماهیت طبقاتی دولت استالین را فدای فقدان دموکراسی پلورال و آزادی احزاب و افراد می ‌کند. چنین تحلیلی به ما نمی‌ گوید که ارزش ایجاد شده در شوروی – برخلاف آلمان هیتلری - در اختیار فرد و حتا یک طبقه ی اجتماعی کلاسیک و سازمان یافته (بورژوازی) قرار نمی ‌گرفته است. همه ی آن ارزش و مازاد به مصرف اقتصاد جنگی نرسیده است. همه ی کسانی که در دولت استالین صاحب مسند و مقام بودند، برای پر کردن جیب خود وارد عرصه ی سیاست نشده بودند. بسیاری از ریشه های آن دولت هنوز در آب بلشویسم بود. با وجودی که روند گذار به سوسیالیسم - به دلائل مختلفی که بر شمردیم و به ویژه جنگ امپریالیستی، تهی شدن حزب از اعضای کارگری و به حاشیه رفتن قدرت شوراها در تصمیم‌سازی‌ های سیاسی اقتصادی - مختل شده بود، اما هنوز بورژوازی روس در قالب یک طبقه ی منسجم و متحد دست ‌آوردهای انقلاب بلشویکی را به غارت نبرده بود.
ادامه دارد هنوز....

۱٢ آذر ۱۳۹۵

****************

۵. تروتسکی و دولت منحط بوروکراتیک و مبحث فاشیسم اقتصادی

یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۹۵ - ٢٠ نوامبر ۲۰۱٦

در آمد (امکان عروج فاشیسم)

عروج جریان شبه فاشیستی، راسیستی و سکسیستی ترامپ موید اوج استیصال سرمایه داری امپریالیستی در متن پاسخ کاپیتالیستی به بحران ساختاری عمیقی است که اشکال جدید سیاسی آن با سقوط منهتن در۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ و متعاقب آن حمله به افغانستان و عراق شکل بسته است. استیصالی که در ابعاد اقتصادی از شکست اقتصاد سیاسی نئولیبرال و آغاز دومین دیپرشن بزرگ اقتصادی در تاریخ سرمایه داری آمریکا - ۲۰۰٨ - ریشه گرفته است. نظام اجتماعی تولید سرمایه داری امپریالیستی موفق شد از درون سرزمین های سوخته ی بازمانده از جنگ دوم جهانی و در چارچوب ظهور دولت دخالتگر کینزی دور جدیدی از انباشت سرمایه را رقم بزند و به طور موقت و تا سه دهه بر بحران بزرگ ۱۹۲۹ فائق آید. چنان راهکاری که در چنین برهه یی از سوی برنی سندرز با نوآوری های نظری مایکل پولانی دنبال می شد عملا محکوم به شکست بود. سوسیال دموکراسی از هر نحله یی، چه کینزی - دکستروایتی چه راه سومی گیدنزی و چه پولانیستی - به مثابۀ جناح چپ بورژوازی - بدون حضور فعال جنبش اجتماعی طبقه ی کارگر و بدون وجود یک بلوک قدرتمند چپ حتا از جنس سرمایه داری دولتی شوروی و سوسیالیسم دهقانی چین شانس موفقیت ندارد. علاوه بر زد و بندهای مافیایی درون حزب دموکرات ، کنار گذاشتن و ناکام ماندن سندرز را در بطن دو مولفه ی پیش گفته باید جست و جو کرد. در روزگاری که جنبش های "همه با هم " و بی بهره از حزب سیاسیِ پیشاهنگِ کارگریِ معطوف به خلع ید از بورژوازی و کسب قدرت سیاسی، پتانسیل اعتراضی کارگران را به شکست و یاس می کشد، در روزگاری که جنبش اشغال وال استریت و ائتلاف های نا به جای پرولتاریا و خرده بورژوازی عملا محکوم به شکست است، در روزگاری که به جای وحدت طبقاتی و انترناسیونالیستی میان طبقه ی کارگر جهانی، رقابت و نژاد پرستی و راسیسم علیه کارگران مهاجر افغانی و مکزیکی و انبوه کارگران مهاجر و جنگ زده ی لیبیایی و سوری و خاورمیانه یی بیداد می کند، در روزگاری که از درون جنبش های مطالبه گر نان و آزادی، تباه ترین سازمان تروریستی (داعش) بیرون می زند، در روزگاری که قطب چپ و سوسیالیستی جامعه از همیشه متشتت تر و آشفته تر و ناتوان تر از سازمان دهی و سازمان یابی کارگران و زحمتکشان است ....به طور تبعی باید هم شاهد اعتلای قطب بربریستی و فاشیستی جامعه بود. علاوه بر این نکات مساله به ساده گی این است که تداوم سیاست های نئولیبرالیستی ریگان و تاچر از سوی امثال بیل کلینتون و تونی بلر و پذیرش این سیاست ها از جانب کسانی همچون میتران تا پاپاندرو و زاپاترو و اولاند و به طور کلی احزاب "سوسیالیست" فرانسه و یونان و پرتغال و تمکین رادیکال ترین گرایش سیاسی چپ اروپایی ( سیریزا و سیپراس ) به برنامه های تروئیکا همه گی در شمار فاکت های قاطع تاریخ متاخر مبارزه ی طبقاتی و تحولات سیاسی معاصر است. تمام این فاکت ها به وضوح ثابت می کند که برخلاف ساز و کارهای اجتماعی بعد از جنگ دوم جهانی، عروج لیبرالیسم لیبرتر و شیفت بحران سرمایه داری از منطق شکست خورده ی بازار آزاد به اردوگاه دولت رفاه در مجموع راهبردهای متکی به خط سوم شکست خورده است. این مولفه را عمدا خاطر نشان شدم تا به سوسیال دموکرات های وطنی یادآور شوم ؛ آن که جنبش وال استریت بود در نهایت به جریان فاشیستی ترامپ منجر شد، آن که جنبش سیریزا بود در نخستین زورآزمایی مغلوب نئولیبرالیسم و تداوم سیاست ریاضت اقتصادی شد؛ حالا از درون ترجیح روحانی بر نماینده گان جبهه ی پایداری کدام گرایش بیرون خواهد زد؛ نگفته پیداست! جامعه شناسان و اقتصاد خوانده های پاچه ورمالیده یی که چهار سال پیش با دوقطبی کردن انتخابات ایران و سنگر گرفتن پشت تز مهمل " اگر می خواهید ایران سوریه نشود به روحانی رای بدهید" دستِ کمی از جنایتکاران جنگی ندارند! ایشان از هم اکنون کاسه ی گدایی به دست گرفته و با ترساندن مردم از امکان عروج ورژن ایرانی ترامپ؛ خزعبلات چهار سال پیش خود را با همان ادبیات منسوخ بلغور می کنند!
مستقل از این که ترامپ تا کجا بتواند برنامه های جناح سنتر حزب دموکرات را به سوی منتها علیه راست سیاست های هیات حاکمه ی آمریکا به غلتاند این نکته را باید به تکرار تاکید کرد که ترامپ نماینده ی گرایش به سوی تغییر نیز هست. در عصر ما و در دوران تباهی و گندیده گی سرمایه داری امپریالیستی چنین تغییری فقط در پارادایم " سوسیالیسم یا بربریت" تجسم تواند یافت! و بدین سان است که گرایش رادیکال به سمت راست لاجرم با فاشیسم تداعی می شود. و بدین سان است که می توان از دوران ما به عنوان پایان عصر رفرم از بالا نیز یاد کرد و از ضرورت انقلاب دفاع کرد!
با وجود فزونی اندک آرای عمومی کلینتون و تمایل وی نسبت به تداوم سیاست های اوباما و به رغم توفیق نسبی این گرایش در کاهش چهار درصدی نرخ بیکاری و پیشبرد امر بیمه های اجتماعی واقعیت این است که کارگران - به خصوص طبقه ی کارگر سفید متمایل به تی پارتی - و متحدان خرده بورژوای آنان از وضع موجود ناراضی هستند. مشابه چنین اوضاعی را می توان در گرایش کارگران فرانسوی به حزب فران ناسیونال فرانسه مشاهده کرد و به تفسیر چیستی استقبال لوپن از پیروزی ترامپ پرداخت. بی هوده نیست که مانوئل والس نسبت به نتایج انتخابات آتی فرانسه ابراز نگرانی کرده و در خصوص امکان عروج فاشیسم فران ناسیونال هشدار داده است. غافل از این که سیاست های راست و در عین حال متزلزل حزب حاکم سوسیالیست در تقویت جریان لوپن بی تاثیر نبوده است. وقتی که "سوسیالیست" ها به استخدام تقویت و تحکیم پایه های نئولیبرالیسم در می آیند، راستِ فاشیستی با هوشمندی سوار مطالبات ناسیونالیستی کارگران می شود، شعارهای چپ را مصادره می کند و در بازی پوسیده ی دموکراسی قدرت سیاسی را قبضه می کند.
قیاس میان بسترهای عروج ترامپ با دوران وایمار و ظهور فاشیسم و هیتلر کمی مع الفارق است . قصد نگارنده البته تفسیر دلائل قدرت گیری پدیده ی ترامپ - مایکل پنس و بازگشت هارترین جناح نئوکنسرواتیست ها (امثال جولیانی و بولتون و گینگریچ) به هیات حاکمه آمریکا نیست. مضاف به این که با وجود رجزخوانی های پیشاانتخاباتی ترامپ سخت دور می دانم که تغییر فوق العاده عجیبی در سیاست گزاری سرمایه داری امپریالیستی آمریکا به وجود آید. با افول امپریالیسم آمریکا - چنان که ابعاد سیاسی اقتصادی آن را در کتاب "بحران" ترسیم کرده ام- و عروج مجدد امپریالیسم روسیه در کنار رشد اقتصادی چین صف بندی های جدیدی در حوزه ی روابط بین الملل و تقسیم امپریالیستی جهان رقم خورده است که بازگشت به دوران قدرقدرتی ریگان را غیر ممکن می کند. شعار توخالی و هیستریک Make America Great Again در آینده یی نزدیک و در بطن تناقض های شکننده ی سرمایه داری بحران زده ی آمریکا فراموش خواهد شد. سیاست خارجی تا کنون اعلام شده ی ترامپ نماد بارز چنین تناقضی است. از یک سو سودای اتحاد با روسیه ی پوتین در سر می پروراند و در فضای مهیب جنگ امپریالیستی سوریه از ابقای بشار اسد و اولویت انهدام داعش سخن می گوید و از سوی دیگر به نزاع با متحد اصلی روسیه و سوریه ( ج ا ایران ) بر می خیزد و ابتدا برجام را می درد و سپس یک گام عقب می نشیند و مدعی اصلاح و بازبینی و مذاکره ی مجدد می شود.
باری اساس این سلسله مقالات به دنبال اوج گیری جنگ امپریالیستی در سوریه نضج گرفت. درک سطحی جریان چپ ملی اسلامی از امپریالیسم یک بار دیگر و این بار در تبیین صف بندی قدرت های امپریالیستی حاضر در جنگ سوریه نمایان شد. آن جا که دخالت نظامی روسیه در سوریه به منظور ابقای بشار اسد - و در واقع حفظ منافع امپریالیستی - را سیاستی مترقی ارزیابی کرد و تا جایی پیش رفت که از بیخ و بن منکر ماهیت امپریالیستی چنین دخالتی شد و برای توجیه چنین سیاستی به تطهیر جریان پوتین - مدودف پرداخت و البته هرگز نگفت که اگر ساختار اقتصادی سیاسی دولت روسیه امپریالیستی نیست ، پس چه تحفه یی است؟ از سوی دیگر این جریان بدون آن که کم ترین شناختی از ساز و کارهای سیاسی حاکم بر جنبش های اجتماعی در چهار پارچه ی کردستان داشته باشد به تفسیری یک سره احساسی و هیجان انگیز و کودکانه از پیروزی های مردم کوبانی دست یازید، جریان دمیرتاش ( ه د پ ) را تا حد یک گرایش سوسیالیستی ارتقا داد و از "روژاوایی " شدن سوریه به عنوان تنها آلترناتیو در جنگ سوریه تا حد رو کم کنی از امثال نگارنده یاد کرد. زمانی که رهبران روژآوا فراتر از اقدامات تاکتیکی عملا در کنار آمریکا ایستادند، بی آن که به روی مبارک بیاورد " آلترناتیو روژآوا" را زیر قالی کرد و سیاست را تا حد پند و اندرز اخلاقی دادن به دیپلومات های کارکشته یی همچون صالح مسلم تقلیل داد و خطرات اتحاد با " آمریکای جهانخوار" را برای ایشان باز شمرد! حالا اما نزدیکی ترامپ به پوتین و حمایت مستقیم از اسد چپ جنگ سردی را به یک مخمصه ی جدید کشیده است. محافلی که تمام تخم مرغ های خود را در سبد روسیه ی حاضر درجنگ اکراین و سوریه سرمایه گذاری کرده بودند و منتظر طلوع "سوسیالیسم" از شبه جزیره ی کریمه و دمشق بودند حالا با پیوستن آمریکای ترامپ به این اردوگاه هاج و واج به انتظار نشسته اند تا شاید بزند و رئیس جمهور "امپریالیزم جهانی به سرکردگی آمریکا" از خر شیطان پیاده شود و مانند سلف خود (اوباما) و رقیب انتخاباتی اش کلینتون قصد خون اسد کند و به جای اتحاد و ائتلاف با "فدراسیون سوسیالیستی" همچون آبا و اجداد خود جنگ سرد را ادامه دهد. این نکته را هم اضافه کنم که بر خلاف برخی به خود گرفتن ها و خود شیفته گی ها روی سخن و مخاطب این سلسله مقالات به هیچ وجه جریان چپ ملی اسلامی و پرو اردوگاهی نیست! تذکر این چند نکته گیرم به شکل آشفته لازم بود. و این را هم بگویم و بگذرم با توجه به این که ترم سیاسی اقتصادی فاشیسم جا و بی جا از سوی چپ و راست به کار بسته می شود، ترجیح دادم این سلسله مقالات را با تبیین مقوله ی فاشیسم اقتصادی پی گیرم....

*******

ادامه دهیم!

تروتسکی چهره ی برجسته ی حزب سوسیال دموکراتیک روسیه، شخصیت شاخص انقلاب ١٩٠۵ و از رهبران برجسته ی انقلاب اکتبر ١٩١٧ بود که بعد از پیروزی سیاسی انقلاب مسوولیت های سنگینی از جمله کمیسر خلق در امور خارجه (١٩١٨) و کمیسر خلق در امور نظامی و نیروی دریایی (٢٠-١٩١٨) را به دوش کشید. تروتسکی ضمن نزدیکی به لنین از تئوریسین های کم مانند انقلاب اکتبر به شمار می رفت که بعد از مرگ لنین و متعاقب یک دوره ی کوتاه هدایتِ جنبش هایِ مخالفِ خیانتِ دیوان سالاری شوروی در سال ١٩٢٩ به دستور استالین از شوروی اخراج و تبعید شد. یکی از مبانی اصلی اندیشه ی تروتسکی نظریه ی توسعه ی ناموزون و مرکب و آموزه های متکی به انقلاب مداوم است. بنا به فشرده ی این نظریه در کشور عقب‌مانده یی همچون روسیه، پرولتاریا ناگزیر وظیفه ی بورژوازی را برای دوره ی گذار به عهده می گیرد. در این فرایند طبقات فرودست عرصه های پیشاسرمایه داری را به شیوه یی انقلابی رشد می دهند و رهبری می کنند. در نتیجه ی این روند بقایای جامعه ی فئودالی جمع و بسترهای تکمیل حلقه های انقلاب سوسیالیستی مساعد می شود. اصطلاح “انقلاب مداوم” به تاسی از “خطابه ی شورای عمومی به اتحادیه ی کمونیست ها” در سال۵٠ به نقل از مارکس و انگلس وارد ادبیات سیاسی اقتصادی انقلاب اکتبر شد. تئوری انقلاب مداوم تروتسکی که در آوریل ١٩١٧ مورد توافق لنین قرار گرفت، بر این فراشد تاکید می کرد که پس از انقلاب ضد فئودالی ضرورتی برای حاکمیت مرکب بورژوازی (انقلاب دموکراتیک با ترکیب طبقه ی کارگر و خرده بورژوازی) وجود ندارد. در مقابل این موضع تروتسکی، منشویک ها به رهبری پلخانف صف بسته بودند.
اختلاف میان تروتسکی و استالین از جایی شکل بست که استالین آموزه ی “سوسیالیسم در یک کشور” را طرح کرد. تروتسکی هشدار داد که این آموزه به ماجرایی فاجعه بار در درون (اشتراکی کردن زود هنگام کشاورزی) و تبدیل “بین‌الملل کمونیستی” به ابزار محض سیاست خارجی غیر انقلابی شوروی منجر خواهد شد. گرچه روسیه ی شوروی باید صنعت را توسعه می داد و به طور کلی جامعه را مدرن می ساخت، اما اهداف چنین برنامه هایی را نباید با آرمان سوسیالیسم یکسان دانست. سوسیالیسم را نباید صرفاً صنعتی شدن به اضافه ی سطح زنده گی بهبود یافته شمرد، بل که باید جامعه یی دانست در متن لغو کار کالایی، باروری کار برتر و بر پایه ی این بارآوری، سطح زنده گی برتر از جامعه ی سرمایه داری در پیشرفته‌ ترین مرحله ی آن. این امر مستلزم آن است که پرولتاریا قدرت را در قله های فرماندهی اقتصاد جهانی به تصرف خود درآورد. تروتسکی نظم اجتماعی روسیه را در دوران حاکمیت استالین صرفاً مرحله یی “گذرنده” میان سرمایه داری و سوسیالیسم می‌شمرد که مقدر است یا به سوی سوسیالیسم پیش برود (که در آن صورت انقلاب هایی را در کشورهای سرمایه داری پیشرفته به اضافه ی انقلاب سیاسی تکمیلی یی را در روسیه لازم می آورد) یا به نظام اجتماعی سرمایه داری باز می گردد. به نظر تروتسکی دیوان سالاری حاکم “طبقه ی جدیدی” به شمار نمی رفت، بل که زایده یی انگلی بود. جامعه ی شوروی نه “سرمایه داری دولتی” بل‌ که “دولت کارگری تباهی زده” بود که با این همه در آن پاره یی دست آوردهای بنیادی انقلاب اکتبر باقی مانده بود. به نحوی که در صورت وقوع جنگ انقلابیان در همه جا باید از اتحاد جماهیر شوروی دفاع کنند. (برایان پیرسن، به نقل از تام باتامور و دیگران، ۲۲۴ :۱۳۸۸)
با وجودی که تروتسکی محور اصلی نقد خود به دولت استالین را بر پایه ی “اشتراک گرایی منحط بوروکراتیک” گذاشته بود اما واقعیت این است که تروتسکی به استناد مباحث نظری و تجزیه و تحلیل آمار اقتصادی به وضوح نشان داده است که کل امکانات و پایه های اصلی اقتصاد در زمان استالین تحت سیطره و کنترل دولت بوده است:
«مطبوعات شوروی با نوعی رضایت خاطر گزارش می دهند که چه طور یک پسر بچه وقتی در باغ -وحش مسکو از کسی می پرسد ” آن فیل مال کیست؟” و پاسخ می شنود که “مال دولت است” بلافاصله می گوید: “پس یک کمی از آن هم مال من است.”» (تروتسکی، انقلابی که به آن خیانت شد، ص:۲۴۳)
پس از این مثال تروتسکی فیل فرضی باغ وحش مسکو را میان افراد و طبقات موجود در جامعه ی شوروی زمان استالین به اشتراک می گذارد و نتیجه می گیرد که عاج گران بهایش به نخبه گان می رسد، ران و کفل اش را عده‌ ی معدود دیگری می‌ برند و اکثریت باقی ‌مانده مجبور می شوند با سُم و دل و روده ی فیل کنار بیایند. یک جامعه ی تمام عیار طبقاتی! به نظر تروتسکی پسر بچه ها که سهم شان غصب شده به سختی ممکن است مالکیت دولتی را با مالکیت خویش یکسان بشمرند. اشخاص فرودست و بی ‌خانمان تنها آن چه را که از دولت می دزدند مال خود می‌دانند و آن “سوسیالیست” کوچک در باغ وحش مسکو احتمالاً فرزند صاحب منصبی برجسته بوده است که با فرمول (دولت ـ منم) خو گرفته است.
در همین بخش تروتسکی موضوع مالکیت اشتراکی را از منظره یی بازتر از دریچه ی بوروکراتیزه شدن جامعه و به یک مفهوم از منظر طبقاتی شدن جامعه ی تحت سلطه ی دولت استالین به نقد می کشد و برای تصریح منظور خود یک کشتی را به میان می گزارد که گفته شده مالکیت آن اشتراکی است اما مسافران مثل گذشته (جامعه ی طبقاتی) به درجه ی یک و دو و سه تقسیم شده اند. به تعبیر تروتسکی برای مسافران درجه سوم اهمیت اختلافی که در شرایط زنده گی آنان وجود دارد به غایت بیشتر از تغییر حقوقی به وجود آمده در نوع مالکیت کشتی است. در این حال مسافران درجه یک که با سیگار و قهوه ی خود مشغول اند از اهمیت مالکیت اشتراکی دفاع خواهند کرد و به رفاه کابین اهمیتی نخواهند داد. تروتسکی در پی طرح این مناقشات تمثیلی از احتمال وقوع تخاصماتی سخن می گوید که مالکیت اشتراکی بی ثبات را منفجر خواهد کرد:
«البته “نظریه پردازان” بی مایه می توانند به خود تسلی‌ خاطر بدهند که توزیع ثروت نسبت به تولید آن اهمیتی ثانوی دارد، اما دیالکتیک فعل و انفعالات متقابل در این جا نیز با کمال قدرت مطرح می شود. آن چه در درازمدت سرنوشت وسائل تولید دولتی شده را تعیین خواهد کرد، چگونه گی تحولی است که در تفاوت های موجود در شرایط زنده گی های شخصی پدید خواهد آمد.» (تروتسکی، ۲۴۳ :۱۳۸۳)
به این ترتیب واضح است که تروتسکی مبنای نقد خود به جامعه ی شوروی تحت حاکمیت استالین را بر پایه ی “اشتراک گرایی منحط بوروکراتیک” می گزارد و به پدیده ی سرمایه داری دولتی هم از این موضع می نگرد. به این مفهوم تروتسکی عبارت “سرمایه‌داری دولتی” را در ترمینولوژی مناسبات بورژوایی تبیین می کند و آن را واژه یی آشنا برای رها شدن از شر پدیده های ناشناسی می داند که سعی در پوشش “معمای شوروی” دارد و البته به زعم تروتسکی هیچ کسی معنای دقیق آن را نمی داند. تروتسکی به وضوح نظر خود را درخصوص بی پایه گی ساختارهای اقتصادی سرمایه داری دولتی توضیح داده است. اهمیت نظریه ی تروتسکی نه به اعتبار بنیان های منسجم تئوریک آن، بل که بدین سبب است که او علاوه بر آشنایی دقیق با مناسبات و چارچوب های اقتصادی حاکم بر جامعه ی شوروی دوران استالین، نظام های فاشیستی مبتنی بر دولت های اقتصادی هیتلر و موسولینی را نیز دیده و مدنظر قرار داده بود. یکی از برتری های تفسیر تروتسکی نسبت به تحلیل‌های بوخارین درباره ی سرمایه داری دولتی – مستقل از این که در تباین با هم قرار گرفته اند - در همین وجه تاریخی نهفته است. تروتسکی در فصل “روابط اجتماعی در اتحاد شوروی” از کتاب “انقلابی که به آن خیانت شد” - و همین عنوان نشان‌ گر غلبه ی مواضع سیاسی و اخلاقی تروتسکی بر دریافت های اقتصادی او از جامعه ی شوروی است - سرمایه داری دولتی را هدف گرفت و چنین نوشت:
«عبارت “سرمایه داری دولتی” نخستین بار به منظور نام گذاری بر تمام آن پدیده‌هایی به کار رفت که با تصدی یافتن مستقیم یک دولت بورژوایی بر وسائل حمل و نقل یا واحدهای صنعتی ظاهر می شوند. ضرورت چنین اقدامی نشانه ی آن است که نیروهای تولیدی از چارچوب سرمایه داری بیرون زده و عملاً تا حدودی باعث شده اند که سرمایه ‌داری خود را نفی کند. اما سیستم پوسیده همراه با عناصری که خودش را نفی می ‌کند کماکان و مانند سابق به شکل یک سیستم سرمایه داری باقی می ماند. البته ممکن است از موضع نظری موقعیتی را متصور شد که در آن بورژوازی به طور کل برای خود یک شرکت سهامی درست کرده و از طریق دولت‌ اش سراسر اقتصاد ملی را اداره می کند. قوانین چنین رژیمی ابدا اسرارآمیز نخواهد بود. همه می دانند که یک سرمایه دار منفرد آن‌ چه را که به عنوان سود دریافت می کند صرفاً ارزش اضافی مستقیماً تولید شده توسط کارگران واحد خودش نیست، بل که متناسب با مقدار سرمایه یی که دارد سهمی از مجموعه ی ارزش اضافی ایجاد شده در سراسر کشور را به انحصار خود درمی آورد. تحت یک سیستم کامل “سرمایه داری دولتی” این قانون مربوط به تساوی نرخ سود، نه از راه‌های پر پیچ و خم رقابت بین سرمایه های مختلف، بل که مستقیماً از طریق حسابداری دولت به موقع اجرا درمی آید. لیکن چنین رژیمی هرگز وجود نداشته است و به دلیل تضادهای عمیق بین صاحبان ثروت هرگز هم به وجود نخواهد آمد. مضاف به این که دولت به منزله ی مخزن عمومی مالکیت سرمایه داری، هدفی سخت وسوسه انگیز برای انقلاب اجتماعی خواهد بود.» (تروتسکی،۲۵۰-۲۴۹ :۱۳۸۳)
این که چرا تروتسکی انباشت و تجمیع سرمایه توسط دولت های رفاه یا سوسیال دموکراسی های بورژوایی برآمده از برتون وودز + جنگ جهانی دوم + تئوری ‌پردازی های کینز ـ دکستروایت و به طور کلی چپ بورژوایی را سرمایه داری دولتی نمی داند، این که چرا تروتسکی مصادره‌ ی دولتی بخشی از ارزش اضافه ی به وجود آمده و ترزیق بخش دیگری از همین ارزش اضافی به خدمات اجتماعی و رفاهی را سرمایه داری کنترل شده ی دولتی نمی داند، این که چرا تروتسکی نظام های اقتصادی مبتنی بر برنامه ‌ریزی متمرکز و هیرارشیک حاکم بر بازار را سرمایه داری دولتی نمی داند، این که چرا تروتسکی دولت اقتصادی مداخله گر در بازار را سرمایه داری دولتی نمی داند، این که چرا تروتسکی با وجود مشاهده‌ ی عینی و وجود کنکرت قانون ارزش، جامعه‌ ی شوروی دهه‌ ی سی به بعد را سرمایه ‌داری دولتی نمی‌ داند و این که چرا تروتسکی خرید و فروش نیروی کار و رواج کارمزدی و به انحصار دولت درآمدن کل سرمایه های موجود جامعه - از جمله ابزار تولید - را سرمایه داری دولتی نمی داند و مانند این ها… البته در توضیحات او چندان روشن نیست. یک بخش از ابهام تروتسکی به این موضوع مهم باز می‌گردد که او نیز مانند مارکس و انگلس و لنین هیچ شناختی از مکانیسم دولت رفاه نداشته است. تروتسکی - برخلاف وارثان خود از جمله کلیف و مندل و کالینیکوس و ایگلتون و… - نمی ‌دانست که سوسیال دموکراسی در مقام جناح چپ بورژوازی از طریق رفرم می‌تواند در چارچوب یک دولت سرمایه ‌داری نسبتاً متعادل و تا حدودی باثبات، سهمی از مازاد را هزینه‌ ی تعادل نسبی سرمایه کند. با این حال تمرکز تروتسکی بر ماهیت بورژوایی نظام اقتصادی دولت های فاشیستی، تحلیل او را - دست کم به لحاظ تاریخی - از نظریه پردازی های لنین و بوخارین جلوتر می برد. اصولاً یکی از مختصات متفاوت تحلیل های تروتسکی با لنین در ارزیابی اقتصاد سیاسی دولت های فاشیستی شکل بسته است. پدیده یی که لنین هرگز شاهد آن نبود و بوخارین نیز فرصت ارزیابی آن ها را به دست نیاورد. تروتسکی در این خصوص نوشت: «در دوران جنگ و مخصوصاً در دوران آزمایش های اقتصاد فاشیستی، عبارت “سرمایه‌داری دولتی” در اکثر موارد به معنای سیستم دخالت و تنظیم توسط دولت مفهوم شده است. فرانسوی ها برای این منظور واژه ی به مراتب مناسب تر دولت‌ مداری را به کار می برند. سرمایه داری دولتی و “دولت‌ مداری” بدون شک نقاط مشترکی دارند. اما اگر این‌ ها به صورت دو سیستم در نظر گرفته شوند در آن صورت بیشتر با یک دیگر متضادند تا مترادف. سرمایه داری دولتی به معنای جای گزین کردن مالکیت خصوصی توسط مالکیت دولتی است و به همین دلیل خصلت آن جزیی و ناقص باقی می ماند. در حالی که دولت ‌مداری - موسولینی در ایتالیا، هیتلر در آلمان، روزولت در آمریکا و لئون بلوم در فرانسه - به معنای دخالتی است که دولت بر مبنای مالکیت خصوصی می کند و قصدش حفظ این مالکیت است.» (پیشین، ص:۲۵۰)
اشاره ی تروتسکی به مناسبات اقتصادی و شیوه ی تولید اجتماعی در دولت های پیش گفته درست است. در تمام این نظام ها بازار، سرمایه داران بخش های خصوصی، بانک ها و نهادهای مالی درست مانند یک نظام اقتصاد کلاسیک سرمایه ‌داری فعالیت و رقابت می‌ کردند. تنها تفاوتی که این نظام های اقتصادی - که به دولت مداخله گر یا دولت اقتصادی نیز مشهور شدند - با نظام های اقتصادی بازار آزاد داشتند و دارند در این بود که دولت به منظور جلوگیری از رقابت سرمایه داران و ممانعت از هرج و مرج بازار، کنترل مناسبات سرمایه ی مالی و تنظیم روابط اجتماعی تولید بر مبنای نوعی از عرضه و تقاضا مبتنی بر حفظ سود سرمایه وارد عمل می شد و به جای دست نامرئی آدام اسمیت کار می کرد. مالکیت خصوصی بر ابزار تولید کماکان در اختیار سرمایه داران بود - و هست - و دولت تنها نقش ناظر را دارد. یکی دیگر از تفاوت های دولت مداخله گر اقتصادی با دولت های کلاسیک لیبرال مدافع بازار آزاد، جلوگیری از بی کارکردن کارگران و تزریق سرمایه به موسسات برای ایجاد اشتغال و ممانعت از ارزان ‌سازی نیروی کار بوده است. همه ی این موارد به عنوان یک گام به پیش و اصلاح نظام های بازار آزاد تا حدودی به سود اقشار میانی و بخش هایی از طبقه ی کارگر عمل کرده است. اما مساله ی مورد تمرکز تروتسکی در تبیین ساختار اقتصادی سرمایه داری دولتی، موضوع مالکیت خصوصی یا دولتی است. این نکته که تروتسکی چه قدر به مباحث انتقادی مارکس در “فقر فلسفه” دقیق شده است، به درستی دانسته نیست، اما تاکید مبرم او بر محور مالکیت خصوصی به عنوان ساختار اصلی شکل دهنده ی سرمایه داری تداعی ‌گر تحلیل پرودون در “فلسفه ی فقر” است. تروتسکی نوشت:
«برنامه ی حکومت هر چه که باشد، دولت ‌مداری ناگزیر منجر به این خواهد شد که بار زیان های سیستم رو به زوال از شانۀ قدرت مندان به شانه ی زحمت کشان منتقل شود. دولت ‌مداری تنها تا آن حدی صاحب مال کوچک را از ویرانی کامل “نجات” می دهد که وجود او برای حفظ مالکیت بزرگ ضروری است. اقدامات برنامه ریزی شده ی دولت‌ مداری از نیازهای مربوط به توسعه ی نیروهای تولیدی ناشی نمی شود، بل که از علاقه به حفظ مالکیت خصوصی به قیمت مهار و استثمار نیروهای تولیدی طغیان کرده علیه مالکیت خصوصی سرچشمه می گیرد. دولت‌ مداری یعنی متوقف ساختن توسعه ی تکنیک حمایت از واحدهای به درد نخور و ابقای قشر انگل وار اجتماع. خلاصه ی کلام این که دولت‌ مداری خصلتی کاملاً ارتجاعی دارد. این سخنان موسولینی را که در ۲۶ مه ۱۹۳۴ گفت “سه چهارم اقتصاد صنعتی و کشاورزی ایتالیا در دست دولت است” نباید عیناً پذیرفت. دولت فاشیستی واحدهای اقتصادی را در تصاحب خود ندارد، بل که فقط نقش واسطه یی بین این واحدها و صاحبان شان را ایفا می کند. این دو با هم یکسان نیستند. نشریه‌ی “پایولو دو ایتالیا” در این باره می نویسد “دولت مشارکتی، اقتصاد را هدایت و جمع وجور می کند، اما آن را اداره نمی کند. این امر توام با انحصار تولید، چیزی جز کلکتویسم نیست.” (۱۱/ ژوئن ۱۹۳۶)
برخورد بوروکراسی فاشیستی نسبت به دهقانان و خرده مالکان به طور کلی شبیه برخورد آقا و اربابی خوف ناک است و نسبت به سرمایه داران متنفذ شبیه برخورد یک مباشر کل.
فروچی (مارکسیست ایتالیایی) به درست می نویسد “دولت مشارکتی چیزی جز فروشنده‌ ی سرمایه ی انحصاری نیست…. موسولینی تمام خطرات اقتصادی را برای دولت می خرد و در عین حال سود به دست آمده از استثمار را برای صاحبان سرمایه می گذارد.” هیتلر نیز در این رابطه قدم در جای پای موسولینی می گذارد. عاملی که محدودیت های اصل برنامه ریزی و همچنین محتوای واقعی آن را تعیین می کند، وابسته گی طبقاتی دولت فاشیستی است. مساله بر سر افزوده شدن قدرت انسان بر طبیعت به خاطر منافع کل جامعه نیست. مساله این است که جامعه باید به خاطر منافع اقلیتی محدود استثمار شود. موسولینی رجز می خواند که “اگر من میلم بکشد تا در ایتالیا سرمایه داری دولتی و یا سوسیالیسم دولتی برقرار کنم - که در واقع چنین اتفاقی نیفتاده - در آن صورت امروز کلیه ی شرایط عینی لازم و کافی برای این کار در اختیار من هست.” کلیه ی شرایط به جز یک شرط: مصادره ی طبقه ی سرمایه‌ داران. برای تحقق یافتن این شرط لازم خواهد بود که فاشیسم سنگرش را با سنگرهای مقابل عوض کند که به نقل از اطمینان بخشی شتاب زده ی موسولینی باید گفت “در واقع چنین اتفاقی نیفتاده” و البته هرگز نخواهد افتاد. مصادره کردن سرمایه داران مستلزم نیروهای دیگر، کادرهای دیگر و رهبرانی دیگر است.
تمرکز یافتن وسائل تولید در دست دولت نخستین بار در تاریخ توسط پرولتاریا و با شیوه‌ی انقلاب اجتماعی عملی گردید. نه توسط سرمایه داران و با شیوه ی تبدیل دولت بهتر است. این تحلیل کوتاه کافی ست تا نشان دهد که تا چه حد کوشش‌ هایی که برای یکسان شمردن دولت‌ مداری سرمایه و سیستم شوروی به عمل می‌آ ید بی هوده و مزخرف است. آن اولی ارتجاعی است و این دومی مترقی.» (پیشین، صص:۲۵۲-۲۵۱)
جالب این که تروتسکی این مباحث را در کتاب “انقلابی که به آن خیانت شد” مطرح کرده است. با تاکید بر این که استالین به انقلاب اکتبر و آرمان های بلشویکی خیانت ورزیده اما در عین حال دولت و حاکمیت اش مترقی بوده است. مضاف به این که تروتسکی - چنان که به نقل از خود او نیز گفته شد - اساساً اصطلاح “سرمایه‌داری دولتی” را قبول نداشت. با این همه - در همین کتاب - تروتسکی از در اختیار گرفتن غالب ثروت های موجود جامعه توسط دولت استالین آمارهای قابل توجهی ارائه داده است. نقد تروتسکی به دولت استالین به سبب کنترل دولت بر وسائل تولید اجتماعی نبود. تروتسکی ریشه های طبقاتی دولت استالین را نه در بورژوازی احیا شده ی روسیه بل که کماکان در طبقه ی کارگر می دید و دولت را به دلیل بوروکراتیزه شدن حزب کمونیست و فساد ناشی از انحطاط بوروکراتیک و نفوذ نخبه ‌گان بهره ‌مند به باد حمله می‌ گرفت و امکان عروج دولت کارگری از درون همان مناسبات تباه بوروکراتیک را عینی می دانست. تروتسکی رژیم و دولت و روابط اجتماعی حاکم بر شوروی طی حاکمیت استالین را نه سوسیالیستی و نه سرمایه داری دولتی، بل که پدیده یی شبیه رژیمی انتقالی و بینابینی ارزیابی می ‌کرد. این وسط‌ بینی، جامعه ی شوروی را - از نظر تروتسکی - در حد فاصل رها کردن مقوله های اجتماعی کاملی نظیر سرمایه داری و سوسیالیسم جا داده بود. با این حال تروتسکی هنوز این تبیین را بسنده نمی دانست:
«چنین تعریفی علاوه بر آن که به خودی خود کافی نیست می تواند این عقیده ی غلط را به دست دهد که از رژیم کنونی شوروی تنها انتقال یافتن به سوسیالیسم ممکن است. حال آن که در واقعیت امر رجعت به سرمایه داری نیز کاملاً امکان ‌پذیر است. بنابراین تعریف کامل ‌تر از رژیم شوروی الزاماً بغرنج و ثقیل خواهد بود. اتحاد شوروی جامعه ی متناقض در نیمه راه بین سرمایه داری و سوسیالیسم است. جامعه یی که در آن:
الف. نیروهای تولیدی هنوز خیلی ضعیف تر از آن هستند که به مالکیت دولتی خصلت سوسیالیستی بدهند.
ب. تمایل به انباشت اولیه که ناشی از وجود نیاز است، از منافذ بی شمار اقتصاد با برنامه بیرون می ‌زند.
پ. شیوه های توزیع که خصلت بورژوایی خود را حفظ کرده اند، پایه های تفکیک جدید جامعه را تشکیل می دهند.
ت. رشد اقتصادی ضمن آن که به کُندی وضع زحمت کشان را بهبود می بخشد، تشکیل سریع قشر صاحب امتیاز را هم تسهیل می ‌کند.
ث. یک بوروکراسی با بهره برداری از تخاصمات اجتماعی، خود را به قشری عنان گسیخته تبدیل کرده که با سوسیالیسم بیگانه است.
ج. انقلاب اجتماعی که حزب حاکم به آن خیانت کرده هنوز در روابط مالکیت و در آگاهی توده های زحمت کش حضور دارد.
چ. تکامل بعدی تناقضاتی که روی هم انباشته می شوند، ممکن است یا به سوسیالیسم منجر شود و یا به سرمایه داری عقب گرد کند.
ح. در جهت بازگشت به سرمایه داری ضد انقلاب باید مقاومت کارگران را در هم بکوبد.
خ. در جهت پیشروی به سوسیالیسم کارگران مجبور به سرنگون ساختن بوروکراسی خواهند بود.» (پیشین، صص:۲۵۹-۲۵۸)
ناگفته پیداست تصاویری که تروتسکی از جامعه ی شوروی دوران استالین ترسیم می کند از پشتوانه ی نظری و پشتیبانی عملی در سوسیالیسم مارکسی بی ‌بهره است. مضاف به این که ساختار انقلاب اکتبر و بافت طبقاتی جامعه ی روسیه و باقی ماندن بخش های غالبی از مناسبات تولیدی پیشاسرمایه داری و نقش بی چون و چرای حزب سیاسی متکی به کارگران غیر صنعتی (به عنوان شاکله ی اصلی نیروی کار) به طور کلی جامعه ی شوروی را در وضع خاصی قرار داده بود که با وجود پیروزی سیاسی نخستین انقلاب سوسیالیستی تاریخ، بازهم برای پیشروی اقتصادی و انتقال طبقاتی به سوی سوسیالیسم با چالش های سختی مواجه بود. سیاست نوین اقتصادی مشهور به “نپ” (New Economic Policy) لاجرم به همین دلائل از سوی لنین و بلشویک ها در دستور کار قرار گرفت.
ادامه دارد هنوز....

محمد قراگوزلو. رشت. ٢۷ آبان ۱۳۹۵

****************

۴. تاملی در نظریه پردازی بوخارین

پنجشنبه ٢٨ مرداد ۱۳۹۵ - ۱٨ اوت ۲۰۱٦

در آمد ( امپریالیسم برادر!)

مدتی این مثنوی تاخیر شد. چنان که دانسته است "جنگ امپریالیستی در سوریه" ، دخالت نظامی روسیه و به هم خوردن توازن قوا به سود دولت بشار اسد مباحثی را در متن چپ رقم زد. عمق کم مانند ارتجاع داعش سبب شد که دوستانی حمایت روسیه از دولت سوریه را مثبت و مترقی ارزیابی کنند و با تلاش و تقلا تا آن جا پیش بروند که از بیخ و بن منکر ماهیت امپریالیستی دولت روسیه شوند. نگارنده طی چند مقاله کوشید ضمن تبیینی واقع بینانه از ماهیت اقتصادی سیاسی دخالت قدرت های برتر در جنگ سوریه به یک مبحث پایه یی تر و کم و بیش نظری وارد شود و تحلیلی جامع از روند شکل گیری سرمایه داری دولتی در اتحاد جماهیر شوروی به دست دهد. نگفته پیداست که این سلسله مقالات - که تا تحلیل چرایی و چیستی فروپاشی شوروی و پس از آن تا برهه ی کنونی استمرار خواهد یافت - هیچ ربطی به تمایلات بیمارگونه و هیستریک شوروی ستیزانه ندارد. با وجودی که انقلاب اکتبر در همان دهه ی نخست از مسیر سوسیالیسم خارج شد ، قدر مسلم این است که دستاوردهای همان نسیمی که تا مرحله ی فروپاشی در شوروی می وزید در تاریخ تمدن بشری کم نظیر است. و کیست که نداند بخش وسیعی از دستاوردهای همان دولت رفاهی که برای چند دهه اروپا را به معیشت سالم و متعادل ارتقاء داد به اعتبار انقلاب اکتبر و نسیم سوسیالیسم در شوروی شکل بسته است.....
باری چرخش ملموس دولت ترکیه به سوی روسیه و کوتاه آمدن اردوغان از رجز خوانی های چهار سال گذشته علیه بشار اسد در مجموع نشان داد که روس ها پراگماتیست تر از آنی هستند که جنایات حزب "آ ک پ" در داخل- به خصوص علیه مردم زحمتکش کرد- و حمایت بی پروای دولت "عدالت و توسعه" از داعش را در حد یک تذکر ساده ی دیپلوماتیک مطرح کنند. حمایت از مبارزات ضد کولونیالیستی "خلق های جهان سوم" که زمانی گوشه یی از سیاست خارجی شوروی را شکل داده و جانشین انترناسیونالیسم پرولتری شده بود در دولت امپریالیستی پوتین - مددوف یک شوخی مهمل است! این نکته را بیش از همه جریان ه د پ و شخص دمیرتاش باید مد نظر قرار دهند. از سوی دیگر حضور نظامی روسیه در ایران و استقرار جنگنده در پایگاه نوژه به ائتلاف های تازه یی در منطقه حول قدرت برتر "امپریالیسم برادر" انجامیده است! توجیه این سیاست جدید برای دیپلوماسی پراگماتیست حاکم کار دشواری نیست کما این که علی لاریجانی در پاسخ به اعتراض یک نماینده این رویکرد را منطبق با قانون اساسی ج ا دانسته است. باید منتظر ماند و دید که چپ ملی - اسلامی لانه کرده در اپوزیسیون در ادامه ی استقبال از جان گرفتن "امپریالیسم دوست" چه گونه نسبت به این سیاست " ملی - مترقی" واکنش نشان خواهد داد!
ادامه دهیم!

بوخارین از منظر لنین!

لنین که همواره ستایش گر نظریه پردازی های بوخارین بود، کتاب “امپریالیسم و اقتصاد جهانی” را طی مقدمه یی معرفی کرد و ستود. گیرم که مباحث آن را به خصوص در حوزه‌ ی نظری دیالکتیکی و امپریالیسم ناقص دانست. لنین که مبانی نظری دیالکتیک هگلی را عمیقاً خوانده و دریافته بود، یک سال پس از انتشار کتاب بوخارین انبوهی از یادداشت های پراکندۀ خود را تدوین و تنظیم کرد و به دقیق‌ ترین نظریه ی منسجم تحت عنوان “امپریالیسم به مثابه ی بالاترین مرحله ی سرمایه داری” رسید. به نظر لنین سرمایه‌ داری رقابتی به ضد خود یعنی سرمایه داری انحصاری (monopoly capitalism) تبدیل شده است. از سوی دیگر مرحله ی جدید تراکم و تمرکز سرمایه و توسعه ی صنعت از طریق سیستم اعتباری بانک ها نیاز به افزایش نرخ و میزان سود به منظور انباشت سرمایه را بیشتر کرده است. همین امر به رقابت نظامی بین کشورهای اصلی سرمایه داری برای تقسیم جهان دامن زده است. به عبارت دیگر لنین سرمایه داری انحصاری را نه بخشی از تکامل مستمر سرمایه داری بل که شکلی از دگرگونی به ضد - از رقابت به انحصار - می‌ دانست. در این صورت مندی جدید اگرچه انحصار بر رقابت مسلط نشده اما با آن به هم زیستی رسیده و در نتیجه به تضادهای سرمایه داری افزوده است.
(V.I.Lenin, 1940:601)
نکته ی جالب این که لنین تئوری خود را به اوضاع متفاوت و جاری نظری در انترناسیونال دوم تسری و تعمیم داد و دفاع از جنگ امپریالیستی توسط اکثریت رهبری بین الملل دوم را مصداق بارز تبدیل یک پدیده به ضد خود در چارچوب تغییر قشری از طبقه ی کارگر و رهبران شان به ضد خود دانست:
«امپریالیسم منجر به سود انحصاری چشم گیری برای مشتی از کشورهای بسیار ثروت مند می شود. امکان اقتصادی رشوه دادن به اقشار فوقانی پرولتاریا را ایجاد کرده و فرصت طلبی را پرورش می دهد.» (Ibid, P.605)
لنین به پیروی از شیوه ی تبیین دیالکتیکی مارکس هر مرحله ی تازه در روابط تولیدی را محرک جدیدی از قیام توده یی می دید و به همین سبب نیز برخلاف نظر بوخارین - که جنبش های خواستار خود مختاری و استقلال ملی ضد امپریالیستی را مغایر با مبارزه برای سوسیالیسم تلقی کرده بود - به درست از این مبارزات به عنوان باسیل یا مخمر انقلاب اجتماعی تعبیر کرد. (K. Anderson, 1995: 124-134)
کوین اندرسون ضمن بررسی مطالعات هگلی لنین در سال ۱۹۱۴ و ارزیابی تاثیر عمیق این تاملات بر شکل بندی و تولید نظریه ی امپریالیسم می نویسد:
«در مجموع لنین تئوری امپریالیسم بوخارین را به عنوان یک تئوری تک بعدی به چند دلیل نقد می کند:
اول. از نظر بوخارین امپریالیسم هیچ شکل ویژه یی از اپوزیسیون را نمی آفریند و در مقابل آن را می بلعد.
دوم. به عقیده ی بوخارین سرمایه داری انحصاری و امپریالیسم اشکال کم یا بیش نایابی به شمار می روند که سرمایه داری رقابتی قدیمی را جای گزین کرده اند و نه اشکال متنوعی که بنا به استدلال لنین نمایان گر هم زیستی رقابت با انحصار هستند.
لنین به یک مفهوم واقعی بوخارین را به دلیل ارائه ی روایتی چپ گراتر از موضع کائوتسکی به باد نکوهش گرفت. موضعی که می پنداشت امپریالیسم و تمرکز سرمایه از طریق برنامه ریزی مرکزی گونه یی وحدت اقتصادی می آفریند که از توازن و ثباتی برخوردار است که به پشتوانه ی آن می تواند زمینه را برای به دست گرفتن تمام و کمال قدرت و گذار به سوی سوسیالیسم آماده کند.» (Ibid, P.126)

سرمایه ‌داری دولتی در تئوری بوخارین

در چنین بستری از مباحث تئوریک و پیش از آن که اختلال در فرایندِ تعمیق انقلاب سیاسی اکتبر مانع عروج یک انقلاب اجتماعیِ همه سویه شود و شکست روند انتقال طبقاتی در دولت استالین زمینه های مادی گسست سوسیالیسم را رقم بزند و حزب بوروکرات و غیر کارگری شده را حاکم بر دولت کند، بوخارین بخش مهمی از تحلیل های خود را به تبیین سرمایه داری دولتی اختصاص داد و بارها از این اصطلاح به منظور تعریف گرایش به تمرکز سرمایه در سطح ملی و وحدت آن با دولت استفاده کرد. بوخارین در پایان “اقتصاد جهانی و امپریالیسم” چنین نوشت:
«شیوه ی تولید سرمایه داری بر مبنای انحصاری وسائل تولید در دست طبقه ی سرمایه داران و در چارچوب کلی مبادله ی کالا نهاده شده است. در اصل هیچ فرقی نمی کند که قدرت دولت بیان مستقیم این انحصار باشد یا این که انحصار به صورت خصوصی سازمان دهی شده باشد. در هر دو صورت اقتصاد کالایی – در وحله ی نخست بازار جهانی – و مهم تر از آن روابط طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی باقی می ماند.» ( تاکیدها از من است!) (N. Bukharin, 1966:157)
تذکر! قابل توجه دوستان چپ منتقد "نولیبرالیسم" که سرمایه داری را فقط با بخش خصوصی تفسیر می کنند و برای دخالت دولت در بازار غش و ریسه می روند! به نظر مایکل هینز (نویسنده ی کتاب “بوخارین و گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم”) «تعریف بوخارین از سرمایه داری دولتی می توانست مبنایی برای ایجاد بدیلی تئوریک در برابر استالینیسم در سال های پس از انقلاب اکتبر باشد.» (M. Haynes, 1985:161)
مستقل از این که تحلیل هینز درباره ی کارآمدی تئوری های بوخارین در مواجهه با شکل بندی سرمایه داری دولتی تحت حاکمیت حزب به رهبری استالین تا چه حد درست باشد و صرف نظر از این که آیا به راستی کاربست تئوری های بوخارین می توانست مانع ازاحیای بورژوازی جدید روس و پیشگیری از عروج سوسیالیسم بورژوایی باشد، برای درک دقیق نظریۀ بوخارین درخصوص سرمایه داری دولتی باید به مهم ترین اثر او یعنی “اقتصاد دوره ی دگرگونی” بازگشت. این کتاب در طول سال های جنگ داخلی بعد از انقلاب اکتبر نوشته و در سال ۱۹۲۰ منتشر شد. در این کتاب بوخارین درک خود را به منظور گسست از شیوه ی تولید سرمایه داری و ایجاد یک نظام سوسیالیستی در چارچوب جامعه ی آن روز شوروی ترسیم کرده است. لنین ملاحظات قابل توجهی به صورت حاشیه و نقد بر کتاب بوخارین نوشته که در ترجمه ی انگلیسی آن آمده است. بوخارین در این اثر تاکید می کند:
«به محض این که با یک اقتصاد اجتماعی سازمان یافته روبه رو شویم، کلیه ی مشکلات بنیادی اقتصاد سیاسی، از جمله مشکلات ارزش، قیمت و سود از بین می‌روند.» (N. Bukharin, 1971:11)

انباشت بدوی سوسیالیستی!

استدلال بوخارین بر این پایه نهاده شده که تولید کالا و قانون ارزش فقط در یک اقتصاد بی نظم، رقابتی و آنارشیک امکان‌ پذیر است. در حالی که سرمایه ی مالی با اقتصاد برنامه‌ ریزی شده اش (برنامه + بازار) بی نظمی تولید در نظام سرمایه-داری را لغو کرده و نوع جدیدی از مناسبات تولیدی آفریده است. لنین در یادداشت ها و ملاحظات پیش گفته با این نظر بوخارین مخالفت کرده است. این تاکید هوشمندانه ی لنین بر "سازمان یافته گی تولید کالایی" مبنای نقد رادیکال کمونیست ها بر ماهیت سرمایه داری دولت دخالتگر کینزی است:
« تولید کالایی نیز یک اقتصاد سازمان یافته است و سرمایه ی مالی بی نظمی تولید را لغو نکرده است.» (Ibid, P:212)
به نظر بوخارین تمایز اساسی میان سرمایه داری سازمان یافته و سوسیالیسم در ملی کردن وسائل تولید خلاصه می شود. به عبارت دیگر او معتقد بود تغییر در روابط مالکیت تولید با تغییر در روابط تولیدی یکسان است. بوخارین اساساً به الغای حق مالکیت و ضرورت اجتماعی کردن و انحلال آن در نظام اجتماعی ناظر بر تولید - چنان که انگلس تئوریزه کرده - نرسیده بود. در چارچوب نظری گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم - چنان که بوخارین پنداشته است - اقتصاد سازمان یافته و لغو مالکیت خصوصی بر وسائل تولید، به صورت خودکار منجر به لغو ارزش اضافی و سود می شود. در چنین حالتی بوخارین فکر می کرد نظام کارمزدی نیز ملغا خواهد شد. بوخارین نوشت:
«بنابراین نظام سرمایه داری دولتی به صورت دیالکتیکی خود را به معکوس خویش تبدیل می کند. یعنی شکل دولتی سوسیالیسم کارگری.» (Ibid, P.79) کتاب قابل تامل “اقتصاد دوره ی دگرگونی” متعاقب شکست جنبش انقلابی سال ۱۹۱۹ آلمان و هنگامی منتشر شد که امکان عملی حمایت از انقلاب شوروی توسط یک انقلاب کارگری در کشور آلمان منتفی شده بود. بوخارین نیز مانند اکثر جانشینان لنین - از جمله استالین - بر ضرورت حرکت به سوی صنعتی‌سازی جامعه ی شوروی و به تبع آن رشد و تقویت جامعه ی کارگری پایبند و مُصر بود. او در جمع بندی های نظری خود به این نتیجه رسیده بود که انباشت از طریق تولید کشاورزی تنها راه برای صنعتی کردن روسیه خواهد بود. و شگفت آن که بوخارین این نوع انباشت را در واقع “انباشت بدوی سوسیالیستی” و “نفی دیالکتیکی انباشت بدوی سرمایه داری” می دانست. (Ibid, P.111-117) در چارچوب نظری او چنان انباشتی از این رو نفی دیالکتیکی انباشت بدوی سرمایه‌ داری محسوب می شد که اساس اش بر استثمار توده های کارگر قرار نگرفته بود!
حق با لنین بود. آن جا که به نظریه ی “انباشت بدوی سوسیالیستی” بوخارین به شدت حمله بُرد و آن را “تهوع آور” خواند، بی گمان حق با او بود. لنین در یک حاشیه ی کوتاه دیگر عبارت “نفی دیالکتیکی سرمایه داری” را مردود دانست و نوشت:
«اگر این امر در وحله ی نخست بر مبنای واقعیت ثابت نشده باشد، نمی توان از نفی دیالکتیکی بهره گرفت.» (Ibid. P.217)
چهار سال پس از انتشار کتاب بحث برانگیز “اقتصاد دوره ی دگرگونی” بوخارین به تصریح مواضع جدید خود درباره ی اقتصاد سوسیالیستی وارد شد. بوخارین در کتاب تازه ی خود تحت عنوان “امپریالیسم و انباشت سرمایه” که به واقع تکمله یا پاسخی به نظریه ی “انباشت سرمایه یک ضد نقد از رزا لوکزامبورگ” بود، به نقد و رد تئوری “مصرف نامکفای” لوکزامبورگ پرداخت و این ادعا را به میان نهاد که در یک جامعه ی سرمایه داری دولتی، بحران تولید مازاد به سبب اقتصاد برنامه ریزی شده امکان ‌پذیر نیست. با این حال بوخارین هرگز تکلیف اقتصاد کالایی، ارزش، مالکیت و سود را در این اقتصاد برنامه ریزی شده به طور نهائی روشن نکرد. شاید اگر بوخارین از دستان دادگاه های یک ‌سره ایده-ئولوژیک متکی به توهم توطئه جان سالم به در می برد و روند صنعتی سازی‌های دوران استالین تا عروج راه رشد غیر سرمایه داری خروشچف را می دید بسیاری از تئوری های اقتصاد دوره ی دگرگونی و به ویژه نظریه ی بی ربط “انباشت بدوی سوسیالیستی” را پس می‌گرفت! بوخارین از آن درجه خلاقیت نظری و نقدپذیری برخوردار بود که بتواند پس از اصلاح و ترمیم نظریه های - به قول لنین - “تهوع آورش” در تغییر جهت گیری های رویزیونیستی حاکم بر حزب کمونیست نقش موثری ایفا کند و در تکمیل ملاحظاتی که تروتسکی و زینوویف با تاکید بر انحطاط بوروکراتیک حزبی ارائه می کردند، در مقابل تزها و سیاست های ضد سوسیالیستی کنگره های ۲۰ و ۲۱ بایستد و به همراه دیگر بازمانده گان انقلاب اکتبر و وفاداران به سوسیالیسم کارگری بلشویکی مانع از شکل بندی کمونیسم بورژوایی راه رشد غیر سرمایه داری خروشچفی شود.
باری بوخارین در کتاب “امپریالیسم و انباشت سرمایه” توجه خود را به امکان نضج گیریِ بحران تولید مازاد در یک جامعۀ سرمایه داری دولتی معطوف کرده و این فرایند را به اعتبار اقتصاد متکی به برنامه ناممکن دانسته است. موضع بوخارین نسبت به اضلاع مشترک و متمایز سرمایه داری کلاسیک، سرمایه داری دولتی و سوسیالیسم چنین تبیین بیان شده است:
«در نظام سرمایه داری کاهش سهم مصرف اجتماعی در مقایسه با سهم وسائل تولید یک واقعیت است. اما مشکل سرمایه-داری بر این واقعیت بنا نهاده نشده. مشکل این است که ساختار بی نظم سرمایه داری که در آن تولید کنترل نمی شود، یعنی فقدان تناسب اجتماعی به طور کل ناگزیر به سمت شرایطی پیش می رود که در آن تولید فرای حدود تناسب مورد نیاز کشیده می شود. [در واقع بوخارین به آنارشی و بحران اضافه تولید اشاره می کند.] در جامعه ی سرمایه داری دولتی ظهور بحران امکان‌ پذیر نیست. چون مصرف متقابل کلیه ی شعبات تولید و مانند آن ها مصرف از سوی مصرف ‌کننده گان (سرمایه داران و کارگران) از آغاز حساب شده است. به جای “بی نظمی تولید” – یعنی برنامه یی که از منظر سرمایه منطقی محسوب می شود – در جامعه ی سوسیالیستی، بحرانی رخ نخواهد داد و میزان وسائل تولید سریع تر از میزان آن تحت حکومت سرمایه داری افزایش خواهد یافت.» (N. Bukharin, 1972: 216-217/ 226-228)
با این حال به نظر تونی کلیف «تنها اقتصاددان مارکسیست که درباره‌ ی مشکل نظری بحران اشباع تولید در اقتصاد سرمایه‌ داری پژوهش کرد، بوخارین بود. او در بحث خود درباره ی نظریه ی انباشت رزا لوکزامبورگ این مشکل را در میان مشکلات دیگر مطرح می‌ سازد که چگونه در سرمایه‌ داری دولتی، بازتولید در سطح وسیعی انجام می‌شود. [بوخارین سرمایه‌داری دولتی را بدین‌سان مشخص می ‌سازد: "افراد طبقه‌ ی سرمایه‌ دار در یک تراست واحد که از نظر اقتصاد سازمان یافته است، اما در عین حال از نقطه نظر طبقات متضاد است با یک‌دیگر متحد شده‌اند."] بوخارین بحث می ‌کند که آیا یک بحران اشباع تولید وجود خواهد داشت یا خیر؟ و سپس می‌نویسد “آیا انباشت در این جا امکان ‌پذیر است؟ طبیعتاً بله. از آن جا که مصرف سرمایه ‌داران افزایش می‌یابد، سرمایه‌ ی ثابت نیز رشد می‌ کند و شاخه ‌های جدید تولیدی متناسب با نیازهای جدید همیشه ایجاد می ‌شوند. مصرف کارگران - اگرچه محدودیت معینی برای آن تعیین می‌گردد – افزایش می ‌یابد. علی‌رغم این ” کم مصرفی“ توده‌ها هیچ گونه بحرانی ایجاد نمی ‌شود. به همین ترتیب تقاضای شاخه ‌های متعدد تولید برای محصولات یک‌ دیگر و همچنین تقاضای مصرف ‌کننده‌گان، سرمایه‌ داران و همین طور کارگران از پیش تثبیت شده است. (به جای هرج و مرج تولید، که از نقطه نظر سرمایه یک برنامه ‌ی منطقی است.) اگر اشتباهی در تولید کالا روی بدهد، مقدار تولید اضافی به موجودی‌ ها افزوده می‌ گردد و در دوره‌ ی بعد تصحیح مشابهی صورت می‌گیرد. اگر اشتباه در کالای مصرفی کارگران رخ دهد، تولید اضافه یا در بین کارگران تقسیم می ‌شود و یا از بین برده می ‌شود. همچنین اگر اشتباهی در مورد تولید کالاهای تجملی روی دهد ”راه خلاصی“ از آن روشن است. بدین‌ سان هیچ گونه بحران اشباع تولید عمومی به وجود نخواهد آمد. مصرف سرمایه‌ داران قدرت محرک تولید و برنامه‌ ی تولید است. در نتیجه، در این حالت یک رشد ویژه‌ی تسریع تولید وجود ندارد. (یعنی تعداد سرمایه ‌داران محدود است.)” این گفته‌ی بوخارین که “در این حالت یک رشد ویژه‌ ی سریع وجود ندارد” ممکن است گمراه‌ کننده باشد. نه تنها تولید “به طور ویژه ‌یی سریع نیست” بل ‌که در مقایسه با ظرفیت تولیدی اعجاب‌ انگیز یک اقتصاد سرمایه‌ داری آزاد سرعت آن بسیار کاهش خواهد یافت. یعنی کسادی واقعی خواهد بود. جالب توجه است که مارکس کسادی یا “حالت رکود” را با کاهش تعداد سرمایه ‌داران به تعداد انگشتان دست و تمام دنیا مقایسه می‌کند. او می‌نویسد “برای همه‌ی شاخه ‌های جدید سرمایه که در جست‌ وجوی موقعیت مستقلی هستند، نرخ سود یعنی توسعه‌ ی نسبی سرمایه بیش از هر چیز اهمیت دارد و همین که شکل‌ بندی سرمایه در اختیار تعداد معدودی از سرمایه‌ های بزرگ معتبر - که توسط سودهای فراوان و از طریق کاهش نرخ سود جبران خسارت آن‌ها می‌شود - قرار بگیرد، نیروی اصلی محرک تولید تحلیل می‌رود و تولید به مرحله‌ی رکود می‌رسد.» (کلیف، صص:۲۷۸-۲۷۶)
واضح است تمرکز و تاکید مفرط بوخارین بر موضع رقابت سرمایه داران - که البته در تئوری ارزش مارکس نیز چنان که گفتیم جایگاه ویژه یی دارد - و توقف در تبعات رقابت تولید و به تبع آن ایجاد آنارشی در بازار و بی نظمی در تولید و ایجاد اضافه تولید، روی کرد تئوریسین محبوب لنین را از روند پیچیده و مرموز انباشت، صنعتی سازی، امکان عروج خرده بورژوازی، بسترهای ظهور بورژوازی جدید، بوروکراسی حزبی، خالی شدن حزب از رهبری طبقه ی کارگر، تجمیع و تمرکز سرمایه در دست دولت تمامیت ‌خواه غیر کارگری، ایجاد ارزش و سود و استثمار کارگران در روند تشکیل طبقه ی جدید بورژوازیِ بهره مند از مزایای عضویت در حزب و غیره دور کرده است. در کتاب “امپریالیسم و اقتصاد جهانی” موضوع زیرساختی بحران سرمایه داری با تاکید بر تضاد ناشی از کاهش نرخ سود مورد توجه بوخارین قرار گرفته است. نویسنده به درست دلیل کاهش دستمزد کارگران را در روند گرایش نزولی نرخ سود یافته و این امر را یکی از تضادهای عمده ی سرمایه داری دانسته است. نکته ی جالب در تمرکز بوخارین به مساله‌ ی اصلی و اساسی کاهش نرخ سود، نگاه انتقادی به نظریه ی مصرف نامکفای رزا لوکزامبورگ است. بوخارین در کتاب “امپریالیسم و انباشت سرمایه” لوکزامبورگ را به دلیل نادیده انگاشتن نظریه ی مارکسی بحران سرمایه داری به باد انتقاد می گیرد و در نقد تئوری مصرف نامکفا تذکر می دهد که سرمایه داری دولتی می -تواند ضمن محاسبه ی رابطه‌ ی تولید و مصرف از بحران های سرمایه داری کلاسیک (تئوری های بازار آزاد آدام اسمیت) ممانعت کند. نقد بوخارین به لوکزامبورگ موید شناخت دقیق او از شیوه ی تولید سرمایه داری دولتی (برنامه + بازار) است که با وجود تمام این هشدارها در زمان حیاتش گریبان دولتی را گرفت که او و سایر بلشویک ها در ایجاد آن مبارزه ی طبقاتی بی‌ امانی را به پیش برده بودند.
نکته ‌ی قابل تامل در نقد بوخارین نسبت به سرمایه داری دولتی این است که او بر این باور بود که تسلط وسائل تولید بر وسائل مصرف و به یک مفهوم آن چه که مارکس از خصلت های سرمایه داری می دانست (کارل مارکس، ۶۵۹ :۱۳۸۶) کماکان یکی از خصوصیات جامعه ی سوسیالیستی خواهد بود. بوخارین بدون اعتنا به نظریه‌ پردازی های انگلس درخصوص نظام اجتماعی ناظر بر تولید، مدعی بود که نسبت تفوق وسائل تولید بر مصرف در جامعه ی سوسیالیستی فزون تر نیز خواهد شد.
درک و تصور این خاست گاه نظریه ی بوخارین چندان پیچیده و دشوار نیست. عقب مانده گی صنعتی روسیه (این ضعیف ترین حلقه ی سرمایه داری دوران خود) و ضرورت‌های عینی صنعتی‌ سازی جامعه نظریه ی بوخارین را در تباین با نظریه‌ پردازی‌های علمی مارکس قرار داده بود. هر چند مارکس هرگز در ارتباط با صنعتی ‌سازی جامعه موضع مخالف نگرفته بود اما مساله در هم دستی دولت سوسیالیستی با روند انکشاف بورژوازی به منظور عروج کمی کارگر صنعتی است! بحث و منازعه در مورد تفاوت میان روابط اجتماعی و شیوه ی تولید سرمایه داری و چارچوب نظری مارکس نسبت به مبانی اقتصاد سیاسی بورژوایی است. بوخارین با وجودی که به طور قطع می‌دانست که برخلاف نظریه ی مارکس راه کارهایی را برای استقرار سوسیالیسم پیش کشیده است اما همواره می کوشید تا این تخالف نظری میان خود و مارکس را به نوعی پنهان کند و از بسط و تدوین آن بگریزد. به یک تعبیر شاید، سلطه ی دیکتاتوری حزبی و هراس و وسواس از اتهام ارتداد بوخارین را به این نهان کاری سوق داده بود. هراسی که در نهایت جان او را قربانی عظمت طلبی هیولای دولتی کرد که سوسیالیسم را تا حد ایده ئولوژی حزبی تنزل داده و هرگونه نظر مخالفی را به ضرب و زور پرونده سازی بریا ـ ژدانف به مخالفت با سوسیالیسم “رفیق استالین” و به تبع آن هم پوشانی با فاشیسم هیتلری می‌دوخت و حکم مرگ صادر می کرد. خوش فکرترین تئوریسین بلشویک ها در چنین گردابی از پا درآمد.
باری بر اساس بررسی سه اثر اساسی بوخارین - که پیشتر برشمردیم – نمی توان به این نتیجه رسید که نظریه ‌پردازی های او درباره ی سرمایه داری دولتی به تنهایی قادر بوده است، به عنوان مبنایی تئوریک ـ کاربردی به منظور نقدی منظم، منسجم و مدون از اقتصاد سرمایه داری دولتی حاکم شده بر شوروی، به نحوی تجویزی موثر باشد. اگر این قضاوت سخت گیرانه نباشد، می توان حتا عروج سرمایه داری دولتی در عصر استالین را نیز از میان متون نظریه های بوخارین ره یابی کرد. چرا که بوخارین از یک سو سرمایه داری را با مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و بازار یکسان می ‎دانست و از سوی دیگر سوسیالیسم را به اقتصاد سازمان یافته و دولتی شدن وسائل تولید تحت سیطره ی دیکتاتوری پرولتاریا تقلیل می داد. به این ترتیب استالین از نرده بان تئوری های بوخارین بالا رفت و پس از فتح قله ی سرمایه داریِ دولتیِ شورویِ صنعتی شده و رقابت شانه به شانه با امپریالیسم غرب در اولین اقدام بسترساز عروج خود را درهم شکست.
در عین حال به نظر ما گنجینه ی ارزش مندی که بزرگانی همچون لنین، بوخارین، لوکزامبورگ و تروتسکی و هیلفردینگ درباره ی سرمایه داری دولتی و سرمایه ی مالی به دست داده اند، به عنوان متون مرجع در موقعیت زمانی و افق فکری و زنده گی هر یک از آنان ارج مند است. اما برای اثبات حاکمیت سرمایه داری دولتی در شوروی – مستقل از تئوری های پیش گفته - می توان به برقراری و استمرار کارمزدی، کالایی شدن نیروی کار و سازمان یابی تولید اجتماعی بر مبنای کارمزدی اشاره کرد. واضح است که تقلیل سوسیالیسم به اقتصاد دولتی تحریف بورژوایی و رویزیونیستی از روایت مارکسی سوسیالیسم است. تبیین رویزیونیستی از سوسیالیسم علمی، همان چارچوب بورژوایی از روند اقتصاد سرمایه داری است. در چنین نگرشی سرمایه‌ داری نه از منظر روابط کار ـ سرمایه بل که بر مبنای مناسبات سرمایه ها با یک -دیگر معرفی می شود. در قالب نظریه ی سرمایه داری منفرد و به تبع آن نوع ویژه ی تلقی بورژوازی از سرمایه داری، رقابت و هرج و مرج در تولید اساس سرمایه داری انگاشته می شود و در مقابل آن - چنان که بوخارین می نوشت - اقتصاد دولتی برنامه مند و سازمان یافته و به تعبیر دیگر مالکیت دولتی به عنوان آنتاگونیست مالکیت خصوصی قرار می گیرد. در صورتی که از منظر سوسیالیسم علمی مارکس سرمایه فقط در قلمرو تولید اجتماعی و به اعتبار رابطه یی که با استثمار، ارزش و کارمزدی می‌بندد، تبیین می شود.
در ادامه به تبیین سرمایه داری دولتی از منظر نظریه پردازی های تروتسکی وارد خواهیم شد و این بحث را بسط خواهیم داد. تا چه شود!

محمد قراگوزلو. ٢٨ مرداد ١٣٩۵

****************

٣. سرمایه داری سازمان یافته یا اقتصاد استبدادی

پرسش های اصلی پس از کلاپس هسته یی!
آیا اقتصاد سیاسی ج ا- به خصوص بعد از عروج نظامیان و تشکیل کاست جدید در صف بندی های طبقاتی ایران- مبتنی بر شیوه های مرسوم سرمایه داری دولتی است؟ نقش بخش خصوصی و نهادهایی همچون اتاق بازرگانی - که حالا قدرت اجرایی کشور را نیز در اختیار دارند- در ساز و کارهای اقتصادی کشور چیست؟ آیا نظارت و مالیات گیری و فراتر از این ها سلب قدرت اقتصادی از نهادهای نظامی و امنیتی، تقویت بخش خصوصی ، شفاف سازی مالی و نظارت های "دموکراتیک" می تواند راه کاری برای خروج از رکود تورمی و مبارزه با فساد نهادینه باشد؟ "دست آوردهای" کلاپس هسته یی و خروج احتمالی از رکود و رونق اقتصادی و گسترش سرمایه گزاری های خارجی - با توجه به ارزان بودن بهای فروش نیروی کار- می تواند به افزایش قابل توجه دستمزد کارگران و بهبود زنده گی مردم زحمتکش منجر شود؟ رقابت به عنوان یکی از خصلت های بارز شیوه ی تولید سرمایه داری در اقتصاد سیاسی ج ا چه گونه تبیین می شود؟ آیا رقابتی کردن بازار سرمایه - چنان که اقتصاد خوانده های نئولیبرال مدعی هستند - به "متعارف" سازی بورژوازی ایران و تکمیل پروژه ی ادغام در سرمایه داری غرب خواهد انجامید و ج ا را از بحران کنونی بیرون خواهد کشید؟ آیا - چنان که اقتصاد خوانده های کینزین و راه سومی مدعی هستند- تعدیل نرخ تجمیع و انباشت سرمایه به سود و سمت پایین و تغییر جهت نرخ توزیع سرمایه از شمال به مرکز و جنوب و فعال سازی شاخه های مختلف تولید می تواند گره از کار فروبسته ی اقتصاد ایران بگشاید؟ آیا بحران تبعی ناشی از سقوط بهای نفت- مانند روند سال های ۱۳۵۳ تا بحران اقتصادی منجر به سقوط شاه - می تواند به یک تحول عمیق اجتماعی دامن بزند؟ با وجود حجم عظیم پاسخ های چپ و راست به این پرسش ها از نظر نگارنده کماکان تنها راه خروج از بن بست اقتصادی کنونی، سیاسی است و بس! به عبارت دیگر بحران اقتصادی کنونی ایران راهکار اقتصادی ندارد. همان طور که بحران اقتصادی یونان راهکار اقتصادی نداشت. از سوی دیگر این نکته نیز محرز است که هر درجه از تعمیق بحران اقتصادی بدون دخالت فعال نیروهای متشکل سیاسیِ پیشرو متضمن هیچ فایده یی برای مردم فرودست نخواهد بود. مضاف به این که در کشورهای سرمایه داری استبدادی دخالت سیاسی در قالب انتخابات پارلمانی حامل و حاوی رفرم مترقی ، رو به جلو و در عین حال پایدار و مستمر نبوده است. بن بست سرمایه داری های سازمان یافته و دولتی و نهادگرا و عروج نئولیبرالیسم و به آخر خط رسیدن آن موید بن بست راهکارهای مرسوم اقتصادی در پاسخ به بحران نیز هست.بازگشت به دوران دولت رفاه بدون وجود یک قطب نیرومند سوسیالیستی و درجه ی مشخصی از پیشروی جنبش کارگری مطلقا غیر ممکن است. مضاف به این که در غیاب این دو آلترناتیو باید منتظر عروج دولت های فاشیستی بود. نمونه های مختلفی از این فاشیسم در عصر ما در پاسخ به بحران اقتصادی شکل بسته و به کنترل بحران و رونق نسبی رسیده است. فاشیسم دوران نازی ها هم اکنون به شکل شیک و تعدیل شده و شاد در آلمان معاصر آب بندی شده است. فاشیسم متکی بر مکتب شیکاگو در شیلی به رشد اقتصادی انجامید. در متن بحران سیاه منطقه ی ما فعلا که پاشنه ی در دوگانه ی بربریت – سوسیالیسم به سود و سوی بربریت چرخیده است. اگر چپ در اتحاد با نیروهای ترقی خواه و دموکرات و سکولار نتواند این بربریت عنان گسیخته را به سود مردم زحمتکش به زمین بزند تا اطلاع ثانوی باید منتظر تحولات پیش بینی نشده بنشیند. این نکته که هیچ بحرانی به خودی خود نمی تواند حکم زوال سرمایه داری را صادر کننده خود به یک حکم قطعی تبدیل شده است......

ادامه دهیم.....
بحث سرمایه داری دولتی را با تامل بر سرفصل نظریه پردازی رودلف هیلفردینگ و با اشاره به نقش سرمایه ی مالی و جایگاه بانک های مدرن در دوران گذار پی می گیریم. ابتدا و تا فراموش نکرده ام یادآور شوم که به طرح نپ و جای گاه آن در اقتصاد سیاسی شوروی باز خواهم گشت. همین قدر اشاره کنم که بخش های مختلف چپ در تعلیل دلائل بی راهه رفتن انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و در نهایت شکست تجربه ی شوروی به عروج و کاربست حاکمیت سرمایه داری دولتی و بن بست این شیوه ی تولیدی استناد می کنند. آنتی لنینیست ها با انتقاد از طرح نپ (NEP)[2] – که بنا به ضرورت های تاریخی از سوی لنین به اجرا درآمد – سرمایه‌داری دولتی شوروی را نیز برآمده از همان طرح “نوین سیاست های اقتصادی” می‌دانند. برنامه یی که طی آن تلاش شده است ضمن عقب نشینی از کمونیسم جنگی و ایجاد توازن میان شهر و روستا، پرولتاریای روسیه نیز به درجه یی از انکشاف و رشد برسد. برنامه یی که لاجرم به مناسبات موقتی گردش پول اجازه ی جریان‌یابی داده و ابزار تولید پوسیده ی بازمانده از دوران سرواژ را توسط دولت انقلابی نو ساخته است. چنین انتقادی به واقع عروج سرمایه داری دولتی شوروی را نه در سیاست‌های صنعتی‌سازی و ناسیونالیسم عظمت خواه دوران رهبری استالین بل که در عدم انتقال قدرت طبقاتی به پرولتاریا و توقف انقلاب سیاسی اکتبر در سد انتقال اقتصادی می‌بیند و استالین را نیز ناگزیر ادامه دهنده ی همان سیاست ها می داند. واضح است که تصمیم بلشویک ها به رهبری لنین درخصوص عملیاتی‌سازی طرح نپ باید در چارچوب زمانی خود و فشارهایی که از جوانب مختلف به دولت شوراهای کارگری وارد می شد، ارزیابی گردد. اما در مجموع واقعیت این است که پس از پیروزی سیاسی انقلاب و انتقال قدرت به بلشویک ها شیوه ی تولید در شوروی نتوانست به سوی لغو تمام و کمال مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و اجتماعی کردن ابزار تولید و الغای کارمزدی و محو قانون ارزش و انباشت سرمایه و ایجاد نظام شورای کارگری ناظر بر اقتصاد و سیاست حرکت کند و از همان ابتدا در یک شرایط به شدت دشوار داخلی و بین‌المللی لاجرم طرح نپ در دستور کار دولت قرار گرفت. سوال اساسی این است که آیا لنین و سایر تئوریسین های بلشویک از خطرات این طرح آگاهی نداشتند؟ آیا اعضای کمیته ی مرکزی حزب کمونیست شوروی – که وقتی گرد هم می نشستند آثارشان یک کتابخانه ی بزرگ را غنی می ساخت - از ماهیت و روند شکل بندی سرمایه داری دولتی آگاهی نداشتند؟ آیا آنان نمی دانستند که از درون نپ می تواند طبقه ی جدید بورژوازی روسیه زاده شود؟ آیا آنان به مناسبات بوروکراتیکی که نپ به آن دامن زده و ریشه اش در سال های ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ شکل بسته بود، واقف نبودند؟ چنین نیست. به گواهی بخشی از نوشته های نظریه‌پردازان شاخص انترناسیونال دوم - و حتا پیشروان سوسیال دموکراسی آلمان - خطوط عمده ی سرمایه داری دولتی و آبشخور ظهور بوروکراسی حزبی برای بلشویک ها روشن و مشخص بود.
رودلف هیلفردینگ (۱۹۴۱-۱۸۷۱) به عنوان یکی از چهره های برجسته ی انترناسیونال دوم اگرچه به قاعده مندی های سرمایه داری دولتی پای بند نبود، اما به امکان ظهور این شیوه ی تولیدی اشاره کرده است. هیلفردینگ در کتاب “سرمایه ی مالی جدیدترین مرحله‌ی تکامل سرمایه داری” – که هفت سال پیش از پیروزی انقلاب اکتبر - منتشر شد، پیرامون دو ویژه گی عمومی سرمایه داری انحصاری سخن گفته است:
تراکم سرمایه.

رابطه‌ ی تنگاتنگ میان بانک ها و سرمایه ‌ی صنعتی.

به نظر هیلفردینگ سرمایه ی مالی (finance capital) بیان گر وجود کارتل ها و تراست‌هایی است که به واسطه ی یک ارتباط زنجیره یی میان کمپانی های مادر و زیردست فرایند تولید را به استخدام خود می گیرند و این روند را از مرحله ی تولید موادخام (مانند آهن و ذغال سنگ و چوب) تا محصولاتی از قبیل قطار و کشتی را - و به تبع آن خدمات مرتبط با این صنایع - جذب می کنند و بدین ترتیب بر میزان تولید ارزش برای کمپانی های مادر به شدت می افزایند. رابطه ی تنگاتنگ میان بانک ها و سرمایه ی صنعتی موید فعالیت نظام اعتباری ست که به سرمایه داران اجازه می دهد با استفاده از پس انداز افراد میانی و فرودست جامعه و در واقع به اعتبار پول هایی که خود در اختیار ندارند، شرکت های صنعتی تحت مالکیت خود را گسترش دهند. (R.Hilfereding, 1981:150-155)
ادوارد برنشتاین - از نظریه‌پردازان جناح راست بین الملل دوم - درسال ۱۸۹۰ پس از تجزیه و تحلیل مبانی اقتصادی امپریالیسم به این جمع بندی رسیده بود که تراکم هر چه بیشتر سرمایه به مرحله ی جدیدی از ثبات اقتصادی و صلح سیاسی خواهد انجامید. به نظر برنشتاین اقتصاد برنامه ریزی شده ی کارتل ها و تراست ها می تواند به آنارشی بازار و بحران سرمایه داری پایان دهد!! (M.L.Howard and j.E.king, 2003:124)
هیلفردینگ در پاسخ به نظریه ی بورژواییِ برنشتاین به درست بر این نکته ی مهم تاکید کرد که سرمایه ی مالی با ایجاد شرکت های فراملی و سودهای کلان ناشی از سرمایه گذاری در کشورهای عقب‌مانده هر چه بیشتر به گرایش های امپریالیستی در سرمایه داری دامن می زند. به نظر او از یک سو پدیده-یی مانند کارتل عام یا کنترل کامل تولید سرمایه داری توسط یک کارتل امکان‌پذیر بود و از سوی دیگر جست‌وجوی سرمایه داری برای کسب میزان بیشتر نرخ سود به رقابت میان سرمایه داران، سیاست های حفاظتی در سطح ملی و جنگ های امپریالیستی میان کارتل های سرمایه داری دامن می زد. در نهایت هیلفردینگ با این نظریه ی برنشتاین و کائوتسکی موافق بود که سرمایه داری پیشرفته با اقتصاد برنامه‌ریزی شده ی خود نقش بازار و ناهم آهنگی میان تولید و مصرف را کاهش خواهد داد و جهان را به صلح و سوسیالیسم نزدیک تر خواهد کرد! هیلفردینگ در پایان کتاب “سرمایه ی مالی” نوشت:
«کارکرد اجتماعی کننده ی سرمایه ی مالی، کار شاق تفوق بر سرمایه داری را شدیداً آسان می کند. هنگامی که سرمایه ی مالی عهده دار مهم ترین شعبه-های تولید می شود، کافی است که جامعه از طریق ارگان آگاه اجرایی اش (دولت کارگری) سرمایه ی مالی را تصرف کند، تا کل این شعبه های تولید را نیز به کنترل خود در آورد.» (Ibid, P.138)

بانک های مدرن و عناصر تجدید تولید!
هیلفردینگ تز اصلی خود را با این عبارت خلاصه کرد که: “در اختیار گرفتن شش بانک بزرگ برلین در حکم در اختیار گرفتن مهم ترین قلمروهای صنعت بزرگ است.” نگفته پیداست که این نظریه ی هیلفردینگ به شکلی شگفت انگیز سلطه ی بانکها بر روابط اجتماعی تولید بورژوایی را عمده و اصلی می کند.
در جریان کنگره ی ششم کمینترن آوتیس میکائیلیان (شناخته شده به سلطان زاده) تئوری سرمایه ی مالی هیلفردینگ را به چالش کشید و طی یک سخن-رانی جامع مخالفت خود با عصر امپریالیسم به مثابه ی دوران سیادت سرمایه ی مالی را به وضوح اعلام کرد و ضمن اشاره به “شش بانک” مورد نظر هیلفردینگ چنین گفت:
«هیلفردینگ در پایان کتاب خود تا این حد پیش می رود که بلا شرط اعلام می‌دارد، بانک‌های مدرن کنترل خود را بر رشته های اصلی صنعت مدرن تثبیت کرده اند و اگر پرولتاریای آلمان می توانست شش بانک بزرگ برلین را تصاحب کند بدین وسیله قادر می شد کنترل خود را بر شاخه های اصلی صنعت استوار سازد. هیلفردینگ خود چند بار وزیر دارایی بوده است، ولی هرگز تحقق همین برنامه ی خود را صلاح ندانسته است.» (به نقل از: اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، مجلد چهارم، بی تا، ص:۱۳۵)
سلطان زاده در ادامه ی سخن رانی رادیکال و آتشین خود به نظریه ی مارکس درخصوص عناصر تجدید تولید (مجلد دوم سرمایه) اشاره می کند و ضمن این که تئوری سرمایه ی مالی هیلفردینگ را در تضاد با نظریه ی مارکس می داند، از متن مطالعات ده ساله ی خود در ترازنامه ی بانک های برلین آمارهای دقیقی در رد کتاب “سرمایه ی مالی” هیلفردینگ به دست می دهد، او را “مرتد” و جایگاه تئوری اش را “زباله‌دان تاریخ” می خواند. سلطان‌‍زاده در ادامه خطاب به بوخارین از پدیده ی سرمایه ی دولتی (حکومتی) نیز یاد می کند:
«رفیق بوخارین اظهار داشت که سرمایه داری دولتی روبنای اجتماعی است که اقتصاد سرمایه داری را اداره می کند. در این باره با وی کاملاً موافقم. این درست است که سرمایه‌داری دولتی جامعه ی سرمایه داری را مطیع خود می سازد ولی بین آن‌چه من گفتم و آن‌چه رفیق بوخارین اظهار داشت تفاوت عظیمی هست. سرمایه‌داری دولتی واقعاً هم روبنای اجتماعی است، اما سرمایه ی پولی یا اعتبار تنها یکی از عناصر فرایند تجدید تولید است. اعتبار تنها بخش کوچکی از سرمایه ی تجدید تولیدکننده است. حال آن‌که سرمایه‌داری دولتی به راستی روبناست. همان گونه که بورژوازی سازمان داده در حکومت روبنای مناسبات سرمایه داری است و سازمان طبقاتی کل جامعه را اداره می کند، به همان گونه نیز سرمایه داری دولتی می تواند تولید کل جامعه ی سرمایه داری را اداره کند.» (پیشین، ص:۱۳۷)
نگفته پیداست که اگر سلطان زاده اینک در کنار ما بود و به روشنی می دید که درهم تنیده‌گی های سرمایه ی مالی و صنعتی در مسیر مقررات‌زدایی های نئولیبرالی به چه بحران عمیقی در نظام های سرمایه داری انجامیده است و از ابتدای سال ۲۰۰۸ فرایند شیفت بحران ورشکسته گی از بانک و موسسات مالی و بازارهای بورس چگونه گریبان صنایع بزرگ را گرفته و ضمن ایجاد رکود در تمام عرصه های اقتصادی بزرگ ترین بحران تاریخ سرمایه‌داری را نیز رقم زده است، آن ‌گاه در بسیاری از مواضع خود علیه هیلفردینگ تجدیدنظر می کرد.

سرمایه داری سازمان یافته از نظر هیلفردینگ!
یک سال پس از شروع جنگ جهانی اول (۱۹۱۵ م) هیلفردینگ تحت تاثیر تجربه‌ی جنگ و ناامیدی خود نسبت به تحقق دموکراسی سوسیالیستی به این جمع بندی رسید: «به جای پیروزی سوسیالیسم امکان یک جامعه‌ی حقیقتاً سازمان یافته، اما به شیوه یی سلسله مراتبی و نه مردم سالار ظاهر شده است. در راس این جامعه نیروهای متحد سرمایه داری انحصاری (monopoly capitalism) و دولت قرار گرفته اند که توده های کارگر در یک سلسله مراتب به عنوان عوامل تولید تحت کنترل آن ها مشغول به کار هستند. به جای پیروزی سوسیالیسم بر جامعه ی سرمایه داری، سرمایه داری سازمان یافته یی خواهیم داشت که بهتر از گذشته می تواند نیاز مادی توده ها را برآورده سازد.» ((Ibid, P.139
هیلفردینگ در حد فاصل سال های ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ در سلسله مقالاتی پیرامون سرمایه داری سازمان یافته، تئوری های پیشین خود را محدود کرد و به این استدلال پرداخت که «به همراه سلطه ی شرکت ها و بانک های بزرگ درگیری فزاینده ی دولت در تنظیم اقتصاد عنصر مهم برنامه ریزی را به زنده گی اقتصادی وارد کرده و راه را برای برنامه ریزی سوسیالیستی آماده ساخته است.» (معصوم بیگی،۴۳۰ :۱۳۸۸)
هیلفردینگ سرمایه داری سازمان یافته را نتیجه ی منطقی “سرمایه داری مالی” دوره ی پیش از جنگ می دانست. نتیجه یی که بی شباهت به تئوری “امپریالیسم افراطی” کائوتسکی نبود. به نظر کائوتسکی با وحدت امپریالیست های جهانی، کارتل صلح‌آمیزی می توانست جای‌گزین تنش های نظامی و سیاسی کشورها شود. (Ibid, P.131) تاکید هیلفردینگ بر سرمایه داری سازمان یافته سبب نشد که او تا پایان عمر[۳] از اصطلاح “سرمایه داری دولتی” استفاده کند. چرا که اساساً این ترکیب را متناقض می دانست. هیلفردینگ اقتصاد سرمایه داری را فقط در چارچوب اقتصاد بازار آزاد ارزیابی می کرد و هرگونه اقتصاد غیر بازاری را - از جمله متکی به دولت - غیر سرمایه داری می خواند. به نظر او نمونه ی اقتصاد شوروی (زمان استالین) و آلمان نازی، شکلی از “اقتصاد دولتی تمامیت خواه” بودند که در جریان آن ها سیاست نقش اصلی را بازی می کرد و اقتصاد تقدم مفرد در جامعه ی بورژوایی را از دست داده بود. به نظر هیلفردینگ “اقتصاد دولتی تمامیت-خواه” پدیده یی متفاوت با سوسیالیسم و سرمایه داری بود. در سال ۱۹۴۰ هیلفردینگ طی مقاله یی تحت عنوان “سرمایه‌داری دولتی یا اقتصاد استبدادی” (مندرج در مجله ی چپ به سال ۱۹۴۷) شیوه‌ی اقتصادی تمامیت‌خواه حاکم بر آلمان نازی را چنین تشریح کرد “دولت به منظور بقا و تقویت قدرت خود می‌کوشد و خصلت تولید و انباشت را مشخص می‌سازد. قیمت‌ها عمل‌کرد منظم خود را از دست می‌دهند و تنها به یک وسیله‌ی توزیع تبدیل می‌شوند. اقتصاد و همراه با آن توان فعالیت اقتصادی کم و بیش در کنترل دولت قرار می‌گیرد و دولت بر آن مسلط می شود.” در مجموع کتاب “سرمایه ی مالی” هیلفردینگ اگرچه در میان متون اقتصاد کلاسیک مارکسیستی اعتبار ویژه یی ندارد اما همواره از سوی بزرگان سوسیالیسم محل چالش بوده است. از جمله در سال ۱۹۱۵ نیکلای بوخارین (۱۹۳۸-۱۸۸۸) - که به تعبیر لنین شاخص ترین تئوریسین بلشویک ها محسوب می شد - در کتاب “امپریالیسم و اقتصاد جهانی” به نظریه ی هیلفردینگ درخصوص امکان شکل بندی یک کارتل صلح‌آمیز جهانی حمله کرد. در این اثر معتبر بوخارین به وضوح نشان داد که نظام سرمایه داری به اعتبار نیاز به ارزش اضافه و نرخ سود هر چه بیشتر به منظور انباشت سرمایه به سمت و سوی جهانی شدن و تاسیس کارتل ها در حرکت است. بوخارین تاکید کرد که سرمایه داری در سطح ملی برای حفظ سرمایه ی خود موظف به اتخاذ سیاست های حفاظتی در سطح داخلی و رقابت هر چه بیشتر با دیگر دولت های سرمایه داری است. چنین گرایش های مخالف و متناقضی است که امکان وقوع جنگ را ممکن می سازد. (N.Bukharin, 1966:82)

بعد از تحریر!
برای اطلاع رفقا و عزیزانی که فهرست منابع انگلیسی و آلمانی و فارسی این سلسله مقالات را خواسته اند خاطر نشان می شوم که "البته و حتما و به روی چشم" در پایان این مجموعه – که یحتمل از بیست و دو سه مقاله فراتر نخواهد رفت!!- به دقت منابع را خواهم نوشت. مضاف به این که با توجه به بسته بودن کامنت ها خود را ملزم می دانم چون همیشه به ملاحظات و تذکراتی که به صور مختلف در اختیار من قرار می گیرد در متن همین مجموعه پاسخ دهم. و نکته ی دیگر این که هشت بخش بعدی سلسله مقالات "دموکراسی بورژوایی - دموکراسی کارگری " را نوشته ام اما خب مجال انتشار آن ها دست نداده است. همین طور سه بخش دیگر از مجموعه مقالات "انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد" نوشته شده و منتشر نشده است. و البته این دو مجموعه به شکلی مبسوط و در قالب دو کتاب به وزارت ارشاد دوران تعدیل و امید رفته اما از قرار هنوز ارشاد نشده! فعلا و تا بعد قربون شما!
ادامه دارد هنوز.....

اول بهمن ماه ۱۳۹۴. تهران.

****************

۲. دولت دخالت گر و عروج دوزخیان

این سلسله مقالات قرار است به ابعاد مختلف ترم بسیار مهم سیاسی اقتصادی "سرمایه داری دولتی" و "امپریالیسم" پاسخ نظری دهد. نمونه و محور اصلی بحث بر پایه ی روند تحولات اجتماعی در اتحاد جماهیر شوروی استوار شده است. به این دلیل روشن که از یک سو شاهد اولین انقلاب سوسیالیستی بوده و از سوی دیگرمظهر و نماد شکست سوسیالیسم نیز بوده است. نکته اما فقط این نیست. هفت هشت دهه است که این بحث ها سپهر داغ ترین مباحث سیاسی در میان چپ و راست از آکادمی تا احزاب و محافل سیاسی را در نوردیده است. آثاری که در مورد شوروی نوشته شده است به یک کتابخانه ی عظیم و غنی سر می زند. درهای چنین تحقیقی هنوز باز و مدار آن گرم است. با این حال نقش آفرینی جدید روسیه در تحولات جهانی و به ویژه آسیای مرکزی و خاور میانه بار دیگر و این بار از منظر یک جهان چند قطبی این کشور را به یک سر اصلی منازعات مهم جهانی تبدیل کرده است. الحاق کریمه به روسیه و در غلتیدن اکراین غربی به آغوش ناتو در متن جنبش فاشیستی میدان و دخالت موثر روسیه ناگهان هیمه های ذوق و شوق را در چشمان کم سو شده "چپ" های جنگ سردی شعله ور کرد. برای اینان اکراین پایان جهان بود. همه امیدشان به اکراین و دنباس دوخته شده بود که ناگهان سوخوهای "رفیق پوتین" در آسمان دمشق ظاهر شدند.
جنگ در سوریه و دخالت نظامی و بمباران "سوسیالیستی!!" جنگنده های روسی بار دیگر روسیه و پوتین را به عنوان بازیگران اصلی در پارادایم جدید روابط بین الملل معرفی کرده است. حالا دیگر آمریکا تنها آقای جهان نیست. اقتصاد چین هم هست و البته قدرت نظامی روسیه نیز سهم خود را در این تقسیم بندی های امپریالیستی مطالبه می کند. سال هست که تصویر پوتین به عنوان قدرت مندترین سیاستمدار جهانی روی جلد رسانه ی برترخودنمایی می کند. اما به یقین از سپتامبر سال٢٠١۵ و متعاقب دخالت "بشردوستانه" ی روسیه این تصویر رنگ و لعاب دیگری گرفته است. در مورد نقش روسیه در جنگ سوریه پیش از این بسیار گفته ایم و نوشته ایم. در این جا می خواهم از منظری دیگر به پوتین بنگرم.
شاید - و به گمان نگارنده بی شک- مانسته ترین شخصیت و چهره ی دولتی وطنی به پوتین محمود احمدی نژاد است. بسیار معنا دار است که احمدی نژاد بلافاصله پس از انتخابات ٨٨ (دور دوم ریاست جمهوری اش) دوان دوان به بلاروس - متحد اصلی پوتین - شتافت و شادی اش را با دیکتاتور آن کشور به اشتراک گذاشت! چندان بی هوده نیست کسانی هم که رگ گردن "سوسیالیسم" توخالی و تاریخ منقضی شرق زده شان باد کرده و برای پوتین هورا می کشند به صور مختلف از دولت احمدی نژد و سیاست آزاد سازی اقتصادی او دفاع کرده اند. سیاستی که در مسیر دور جدید انباشت سرمایه؛ سلب مالکیت از نهادهای دولتی به سود مراکز نظامی و امنیتی را در راستای عروج کاست جدید قدرت چنان انجام داد که امروز حتا طرف داران دو آتشه ی خصوصی سازی و کسب مالیات از بنگاه ها نیز در برابر این خونتا تمکین کرده اند. رویکرد نوتزاریسم در روسیه نیز عینا به همین شکل بوده است. احمدی نژاد در مراکز نظامی و امنیتی آب بندی شده بود و پوتین نیز در KGB آبدیده شده است. به همین نسبت شکل اقتدارگرا و اتوریتین دولت احمدی نژاد به نحو عجیبی از دولت روسیه تاثیر پذیرفته بود. بسیار باهوده بود که در محافل داخلی و پیش از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از احمدی نژاد - مشایی به عنوان کپیِ پوتین - مدودف نام برده می شد!
هم پوتین و هم احمدی نژاد قدر قدرتی خود را مرهون افزایش ناگهانی بهای نفت و گاز بودند و هستند. شاید اگر قیمت نفت به بالای ١۵٠ دلار نمی رسید کار دولت احمدی نژاد در همان یکی دو سال اول ساخته بود. کل سیاست های اقتصادی به اصطلاح انبساطی احمدی نژاد به اعتبار ٨٠٠ میلیارد دلار درآمد نفت به پیش رفت. مضاف به این که به تدریج و پس از افول دولت او دانسته آمده است که بر خلاف کج فهمی های یکی دو بشر عقب مانده این سیاست های مثلا انبساطی نه فقط کومکی به بهبود کسب و کار و زنده گی مردم زحمتکش نکرده است بل که اساسا کرور کرور پول به جیب این و آنی رفته است که در ارتباط نزدیک با بالایی ها مشغول غارت دلارهای نفتی بوده اند و اسمش را هم گذاشته بودند "دور زدن تحریم". در واقع یکی از دلائل بسیار مهم بمباران "سوسیالیستی" سوریه در متن رقابت این دولت با قطر از یک سو و ترکمنستان و ترکیه - خط لوله گاز ناباکو- از سوی دیگر است.
احمدی نژاد با بلند کردن پرچم ناسیونالیسم و استوانه ی کوروش و گرایش به منحط ترین شکل آرکائیسم عملا اپوزیسیون راست برانداز و سلطنت طلب را به حاشیه راند و پوتین نیز با احیای ناسیونالیسم عظمت طلب روس امپراتوری ضعیف و گلاسنوس و پروسترویکا زده و تحقیر شده از سوی یلتسین را در قالب یک امپریالیسم هار و تازه نفس احیا کرد.
می گویند که پوتین متکی به آرای بیش از هشتاد درصد مردم روسیه است و چون این مردم فرهیخته و روشنفکر هستند پس پوتین نیز ایضا.... من نمی دانم که احمدی نژاد به راستی چند درصد از آرای مردم ایران را به خود اختصاص داده بود اما برای این که مستند صحبت کنم به عروج فاشیسم در آلمان و پشتوانه ی مردمی حزب نازی و شخص هیتلر اشاره می کنم. انگار که مردم آلمان با آن پشتوانه ی غنی تاریخی و فلسفی یک مشت سفیه بودند! خانم لوپن نیز توانسته آرای بخش قابل توجهی از مردم فرانسه را به خود اختصاص دهد.اصلا چرا راه دور برویم. بد نیست ارادتمندان آرای بالای پوتین بدانند که جناب نظربایف رئیس جمهور فعلا مادام العمر قزاقستان در سال ٢٠١۵ به اعتبار٩٧.٧ درصد برای بار ششم رئیس جمهور شده است! قربان علی محمداف سال ٢٠١٢ با ٩٧.١۴ درصد. اسلام کریم اف در ازبکستان برای بار چهارم در سال ٢٠١۵ با ٩٣.٣٩ درصد. اصلا راستش را بخواهید اطرافیان جناب پوتین همه بالای نود درصدی هستند! مستقل از این که اصل انتخابات پارلمانی در دوران گندیده گی نظام دموکراسی بورژوایی حتا در کشورهای اروپای شمالی نیز قادر به نماینده گی منافع اکثریت محرومان نیست؛ این چه استدلالی است برای بیرون کشیدن پوتین از مخمصه ی رهبری یک دولت مافیایی امپریالیستی! انتخابات نود و هشت درصدی وطنی که خاطرتون هست هنوز! احمدی نژاد در میان فاشیست های اروپایی چهره یی بسیار محبوب بود.
این فقط انکار تاریخ هولوکاست نبود که محمود را در میان راست افراطی اروپا جذاب کرده بود، حمایت های مالی احمدی نژاد از این راست اظهرمن الشمس است. بی هوده نیست که کمدین مشهور فرانسوی دیودونه - که پس از چرخش به راست در جبهه ی فران ناسیونال خانم لوپن ایستاد - از دوستان نزدیک احمدی نژاد بود؛ به دعوت ایشان به تهران آمد و مفتخر به دریافت جایزه ویژه شد! به همین سیاق نیز ارتباط پوتین با جریان های راست و فاشیست اروپایی یک فاکت بی چون چرا است. جبهه ی ملی یا حزب فران ناسیونال فرانسه و احزاب مشابه در مجارستان و اتریش و بلغارستان از دوستان گرمابه و گلستان پوتین به شمار می روند. وام ده میلیون یورویی مسکو به تشکیلات فاشیستی لوپن را در همین راستا باید ارزیابی کرد.
استدلال می کنند حالا که حملات روسیه علیه داعش "مفید" بوده نقد پوتین و سیاست های امپریالیستی روسیه "چشمک" به آمریکاست! در نتیجه ی این رویکرد "مثبت" روسیه علیه داعش است که پوتین باید از نقد مصون بماند و تصویرش در قلب "چپ" تزارزده تتو شود. بسیار خوب سپاه قدس و جمهوری اسلامی هم در ضربه زدن به داعش کم و بیش در حد روسیه عمل کرده است. می فرمائید با این یکی چه کنیم؟ مخالفت با لیبرالیسم اگر از موضع سوسیالیسم صورت نبندد یک مدل آن می شود پوتین و احمدی نژاد و مدل دیگرش می شود دونالد ترامپ. اگر پوتین در شمار دیکتاتورهای بزرگ در دوران افول غول هاست باری همتای وطنی او به تبع بورژوازی حقیر حامی اش در شمار کوتوله ها بود. بیهوده نیست که ترامپ و پوتین در عرصه ی رئال پولیتیک نزدیک ترین و "رفیق" ترین شخصیت های فعال در دو قطب امپریالیسم برتر هستند! دنیای مجانین و اقتدار برای پر کردن خلا ناشی از افول هژمونی آمریکا به پی نوشتی برای پوتین نیاز دارد. نام این پی نوشت ترامپ - لوپن است.
و نگفته نگذرم که صد البته در شرایط کنونی نقد احمدی نژاد و شکستن همه ی کاسه کوزه ها بر سر او کار ساده و بی خطری است و ای بسا طرحی است بسیار هوشمندانه که مترصد به زیر قالی کردن واقعیت های پیدا و پنهان دیگر است. کیست که نداند احمدی نژاد بدون آن حمایت ها از استان داری اردبیل فراتر نمی رفت. این توضیح به گمانم لازم بود.

ادامه دهیم.....
باری در این بخش به اجمال از ماهیت ارتباط سرمایه داری دولتی شوروی با دولت هایی مانند سوریه سخن خواهیم گفت و بحث دخالت دولت در اقتصاد را پی خواهیم گرفت. دولت دخالت گر بعد از عروج فاشیسم در آلمان و به موازات رواج نظریه‌پردازی‌های کینز ـ دکستروایت از ابتدای دهه ی سی در اروپا و آمریکا وارد دوران تازه یی شد و با جنگ جهانی و عروج سوسیال دموکراسی، دولت رفاه به نماد یک نظام متعادل، هدف مند و باثبات اقتصادی مبدل گردید. پس از جنگ جهانی دوم از یک‌سو دست آوردهای مترقی دولت شوروی در زمینه های مختلف اقتصادی و به ویژه پیشرفت سریع صنایع سنگین و حل معضل فقر و بی کاری و کاهش فاصله ی طبقاتی و از سوی دیگر ارتقای سطح معیشت توده ها در جریان حاکمیت دولت های رفاه به تدریج دولت مداخله گر به عنوان یک اصل ضروری در اقتصاد کلان پذیرفته و نهادینه شد. در همین دوران ظهور انواع و اقسام نحله‌های “سوسیالیستی” ـ ناسیونالیستی در آفریقا و آسیا که تا حدود زیادی متکی به حمایت دولت شوروی و برخوردار از عصیان “دوزخیان روی زمین” بودند، وجود دولت اقتصادی را به یک ضرورت حیاتی ارتقا داد و بازار و دست نامرئی اش را به اعماق تاریخ فرستاد. در کشورهایی مانند مصر و لیبی و سوریه و عراق و الجزایر دولت‌های شبه انقلابی ـ کودتایی به قدرت رسیدند که با پسوندهایی همچون “سوسیالیسم عربی” و “سوسیالیسم اسلامی” و “سوسیالیسم آفریقایی” خوانده می-شدند. اولویت اصلی آن دولت‌های منقرض شده در مبارزات ضد استعماری، ملی-سازی، انکشاف بورژوازی به نفع بورژوازی خودی و علیه سرمایه داری غرب و به ویژه امپریالیسم آمریکا پیدا و پنهان بود. احمد بن بلا، قوام نکرومه، جمال عبدالناصر، حافظ اسد، معمر قذافی و حتا صدام حسین نمونه های تیپیکی از این دولت ها بودند که هر چند در مواردی با احزاب پیرو اردوگاه سر شاخ می شدند اما روزنه های عوام‌فریب راه رشد غیر سرمایه‌داری، اقتصاد دولتی، مقابله با انحصارات اروپایی و آمریکایی و البته حمایت از جنبش آزادی بخش فلسطین دست مایه یی بود که دولت شوروی را برای حمایت از آنان دچار تردید نمی کرد. واضح است که برای دولت شوروی نه استثمار طبقه ی کارگر این کشورها و نه دیکتاتوری های نظامی (مصر) قومی و عشیرتی (لیبی) و حزبی (عراق ـ سوریه) اهمیت چندانی نداشت. “سمت گیری سوسیالیستی” این دولت ها و به ویژه قرار گرفتن در بلوک اردوگاه و سنگین کردن کفه ی جنگ سرد به نفع شوروی و اردوگاه مادر، حتا قتل عام کمونیست های این کشورها را نیز - از سوی روس ها - به تاق نسیان می نهاد. به یک مفهوم “جهان سوم” در حال غلیان با وجود اقتصادی که یک سره در اختیار دولت‌های تمامیت خواه و اقتدارگرا بود، راه رشد غیر سرمایه داری را به شیوه ی سرمایه‌داری دولتی تجربه می کرد. چنین خط و ربط بی ربطی تا آن جا پیش رفت که حتا چند ملی سازی دولت های رضاشاه و آتاتورک به عنوان یک خط مشی “سوسیالیستی” جا زده شد. در جهانی که به دو اردوگاه خیر و شر تقسیم شده بود، گرایش سیاسی به اردوگاه شرق می‌توانست مستقل از این که دولت توتالیتر تسمه از گرده ی زحمت کشان می کشد، دولتی به سوی سوسیالیسم تلقی شود. از نظر همه ی این دولت ها شوروی “بهشت روی زمین” بود و مبدا تاریخ از سال ۱۹۳۰ به بعد شکل می گرفت. این شور و شیدایی به همراه آموزه های اجتماعی زمان رهبری استالین در حزب کمونیست شوروی چنان نهادینه شد که حتا بعد از او و ظهور کمونیسم بورژوایی راه رشد غیر سرمایه-داری و عروج دولت رویزیونیست خروشچف نیز چندان تکان نخورد. مضاف به این که پیروزی انقلاب چین و کوبا به استقرار و تثبیت آن در مناطق دیگر جهان گستره ی بیشتری داد. در این برهه اگرچه از اقتصادهای مبتنی بر دولت های رفاه به عنوان نوعی اقتصاد مختلط با ماهیت سرمایه‌ داری بازار آزاد کنترل شده یاد و انتقاد می شد، اما واقعیت این است که دخالت دولت در کلیه ی زمینه های اقتصادی به جای سوسیالیسم جار زده شد و فقدان رقابت - که تا حدودی زیادی از طریق برنامه‌ریزی متمرکز مهار شده بود - به عنوان سند به میان آمد. سرمایه داری دولتی در شوروی با چنان دخالت عمیقی رقابت بازار و آنارشی تولید را کنترل کرده بود، که مدافعان آن فقدان بحران های سیکلیک را که خصلت عمومی سرمایه-داری‌های رقابتی بود دلیلی بر سوسیالیستی دانستن اقتصاد شوروی جا می زدند! مالکیت همه ی سویه ی دولت بر کلیه ی وسائل تولید و ملی‌سازی های گسترده، تبعاً ماهیت سرمایه داری دولتی شوروی را با آن چه که در اقتصاد دولت‌های مداخله گر می‌گذشت، متفاوت نشان می داد. از نظر نرخ انباشت و نرخ توزیع سرمایه به شاخه های مختلف تولید نیز تفاوت های واضحی میان سرمایه‌داری دولتی شوروی و شیوه ی تولید سرمایه داری در دولت های رفاه دیده می‌شد.
به همین دلیل نیز آمارها و تحلیل های کم و بیش مستدل تونی کلیف به منظور تصریح و اثبات این مدعا که برنامه ریزی اقتصادی واقعاً برنامه نبوده است و گونه یی از رقابت در شوروی حاکم بوده - همان طور که در ابتدای بخش نخست به نقل از کلیف گفتیم - در دوران خود چندان مجاب کننده نبوده است. پس از کلیف نیز نظریه پردازانی همچون بتلهایم و سوئیزی نیز - که در پی انقلاب چین و به دفاع از مائوئیسم وارد این کارزار شده بودند - نقد سرمایه داری دولتی را به حوادث پس از مرگ استالین و اصلاحات رویزیونیستی و راه رشد غیر سرمایه‌داری دوران خروشچف تقلیل دادند و مدعی شدند که دوران اقتصاد متکی به بازار کنترل شده از سال ۱۹۶۰ و کم و بیش پنجاه سال پس از پیروزی انقلاب بلشویکی شکل بسته است.
به یک مفهوم واقعی مهم ترین انتقادی که می توان به نظریه‌پردازی های کل این جریانات از تروتسکی و کلیف و مندل تا بتلهایم و سوئیزی وارد آورد این است که ایشان اقتصاد سوسیالیستی را عیناً همان اقتصاد متکی و مبتنی بر برنامه تصور کرده اند و با اتکا به فقدان رقابت سرمایه در بازار به مهم ترین خصلت سرمایه-داری دولتی شوروی یعنی رواج کارمزدی و کالایی و وجود قانون ارزش چندان بها نداده‌اند!
شکی نیست که در سیستم اقتصاد سرمایه داری دولتی شوروی، نقش رقابت سرمایه و تاثیر بازار بر سمت‌گیری های شیوه ی تولید به شدت اندک بوده است. اما در این نکته هم شکی نیست که سوسیالیسم علمی مارکس نه با اقتصاد دولتی صرفاً برآمده از فقدان رقابت، مالکیت تمام عیار دولت و جهت دهی بازار، بل‌که بر پایه ی لغو هرگونه استثمار نیروی کار و الغای کارمزدی و ایجاد یک نظام اجتماعی ناظر بر تولید شناخته می شود. اگر این استدلال را بپذیریم آن گاه با وجود تفاوت های واقعی سرمایه داری دولتی و برنامه مند شوروی با سرمایه داری رقابتی بازار و سرمایه-داری کنترل شده‌ی کینزینی بازهم به این نظریه ی عینی که دولت شوروی، دولتی سرمایه داری با تکیه بر برنامه ریزی مرکزی و محدودیت بازار بوده است، خواهیم رسید.
ادامه دارد.....

پنج شنبه ۲۴ دی ١٣٩۴

****************

۱.جای گاه مالکیت و دولت در نظام تولید

درآمد اول. اقتصاد توسعه به جای سوسیالیسم!

مدت هاست که دوستانی با تکیه به همان حسن نیتی که جهنم را به اتکای اش سنگفرش کرده اند، و با تلاشی پیگیر و شبانه روزی و به کومک بی دریغ رسانه های چپ لیبرال قصد دارند دست آوردهای نظام متکی به برنامه و بازار را به جای سوسیالیسم مارکس جار بزنند و دفاع از ملی سازی و تولید داخلی و شکوفایی و رونق صنایع ملی را هدف عاجل سوسیالیسم قلمداد کنند و ضمن نقد پرخاشگرانه به کمپرادوریسم و "امپریالیسم" آمریکا و دفاع گستاخانه از "استقلال" چنین وانمود کنند که گویا اگر میخ و کلنگ از خارج وارد نشود به نفع طبقه ی کارگر است. اگر چه پنبه ی نظریه ی وابسته گی از سوی کمونیست های ایران زده شده است اما متاسفانه این نظرات - به مثابه ی یک بیماری مزمن و البته خطرناک- بار دیگر عود کرده و با سرعت مبانی ساختاری تزهای "اقتصاد توسعه" را به خورد کارگران پیشرو می دهد. نخستین مابه ازای فوری و سیاسی این تزهای مشعشع دفاع از بورژوازی خوش خیم و "ملی" خودی به اشکال مختلف از جمله شرکت در انتخابات و حمایت از یک جناح و به طور مشخص جناح اصلاح طلب است. متاسفانه مدت هاست که در نوشته های پراکنده ی برخی از کارگران مبارز می خوانیم که گویا "مشکلات ناشی از بیکاری و منجمد شدن دستمزدها ناشی از فرار سرمایه و وارادت جنس های بنجل چینی است" و گویا "اگر سرمایه فرار نکند و به جیب کارفرماها و صنایع وطنی برود مشکلات ناشی از بیکاری و تورم و نیروی کار ارزان حل و فصل خواهد شد". در بدو امر تصورم بر این بود که این برداشت ها اتفاقی و ناشی از ضعف های نظری برخی از کارگران مبارزی است که زیادی با کینزین های ما قاتی شده اند اما گویا ماجرا فراتر و فربه تر از این گمانه زنی هاست و این گونه مباحث در محافل کارگری به عنوان سوسیالیسم بده بستان می شود. این بدعت نیست فقط. بازگشت به برنامه و بازار و مدل های سوسیالیسم بازار هم نیست به تنهایی. اگر چنین بود می شد نادیده گرفت و به عنوان نظریاتی منسوخ از کنارش گذشت. متاسفانه این برداشت ها در ساحت سیاسی ایران مابه ازای تراژیکی نیز گرفته است و فراتر از تصورات منشویکی آب بندی شده. آخرین سقوط آزاد این گرایش "چپ" سقوط در منجلاب متعفن روسیه و دفاع از جنگنده های "رفیق پوتین" است. گویا بمب های روسی از چنان درجه یی از هوشمندی برخوردارند که بو می کشند و فقط ملاج تروریست ها را متلاشی می کنند! فقط در این مجموعه بر آن هستم تا به نکاتی چند در همین ارتباط وارد شوم.

در آمد دوم. عروج مجدد امپریالیسم روسیه!

از سوی دیگر از سال ها پیش هرگاه که با دوستی از اعضای حزب مارکسیست لنینیست بریتانیا مواجه می شدم بی درنگ بحث مان در خصوص ماهیت طبقاتی دولت استالین و چیستی سرمایه داری دولتی بالا می گرفت. جنگِ سوریه و دخالت نظامی روسیه یک بار دیگر این مباحث را بالا آورد. چنان که دانسته است به اعتبار دخالت نظامی روسیه و ایران و حزب الله دولت اسد تا حدودی به پیش روی هایی نائل شده است. عمق بی مانند ارتجاع داعش سبب شده است که این دوستان فیل شان یاد هندوستان کند و دخالت روسیه در سوریه را ورای رقابت های امپریالیستی ارزیابی کنند و به سود مردم سوریه بریزند. مشابه چنین تحلیل هایی گیرم بدون پشتوانه ی نظری و به شکلی هیستریک و کاریکاتور گونه در ایران نیز مشاهده شده است. با این تفاوت که اعضای حزب م ل بریتانیا به یک اندازه پوتین و حسن نصرالله و ژنرال سلیمانی را تمجید می کنند و ناجی مردم سوریه و عراق می خوانند اما "چپ" های پرو پوتین وطنی نه فقط از ماهیت سیاسی دخالت سپاه قدس دم بر نمی آورند بل که در متن مواضعی به غایت خطرناک مخالفان دخالت نظامی روسیه را "مزدور امپریالیسم آمریکا و داعش و عربستان" می خوانند و به تبعات وحشتناک این اتهام ها نمی اندیشند. شاید به همین سبب بود که بسیاری از دوستانم طی تماس های مکرر نگارنده را از ادامه ی این بحث منع کردند و....اما چنان که پیش تر نیز یادآور شده بودم تدوین و انتشار این مقالات صرفا در راستای غنی سازی هر چند اندک مباحث نظری سوسیالیسم چپ در ایران شکل می بندد و مخاطبش به هیچ وجه پرو پوتین ها نیستند. دنیا را چه دیدی از همین حالا که جناب پوتین باند سیاه و تروریست طالبان را شایسته ی مذاکره دانسته است، این دوستان در پی رقم زدن سناریوهای جدیدی هستند که به موجب آن هر که طالبان را تروریست و تبهکار خواند "طرفدار داعش" معرفی شود و در قیاس میان بد (طالبان) و داعش( بدتر) چنین موعظه سر دهند " بالاخره هر چه باشه طالبان یک درجه از داعش بهتره!" گوش کسانی که بر اساس منافع سیاسی و طبقاتی خود پشت حمله ی بلوک روسیه به سوریه ایستاده اند با این مقالات باز نخواهد شد. آنان در حالی به ما و رفقای مان مارک "پروآمریکایی " می چسبانند که همه می دانند خود و دوستان شان طی سال های اخیر و به خصوص بعد از عروج دولت دست راستی و پرو پوتینی احمدی نژاد در کنف حمایت همه جانبه ی آمریکا و رسانه هایش لم داده اند. مشارکت همه سویه ی این افراد در متن خیزش نئولیبرالی سبز و همراهی با طیف رهبری پروغربی این جنبش هنوز نیز ادامه دارد. باری با وجود این اتهام پراکنی ها که فضای سیاسی را مسموم و متعفن کرده است، باید کماکان و مثل همیشه سیاسی ماند و برخورد سیاسی را جایگزین نفرت و ناسزا کرد!

مالکیت

بر اساس یک سنت نظری شناخته شده نظام تولید سرمایه‌ داری با مالکیت خصوصی و بازار منطبق و مترادف گردیده است. در متن چنین تبیینی مالکیت بر وسائل تولید و برنامه‌ مندسازی بازار، نه فقط موید ماهیت کاپیتالیستی تولید نیست، بل که در چارچوب این پارادایم پدیده ‌ ی سرمایه ‌ داری دولتی نیز اساساً مفهومی متناقض است. به این اعتبار منتقدان اطلاق سرمایه ‌داری دولتی به حکومت شوروی بر این باورند که با وجود هفتاد سال مالکیت دولتی، برنامه ‌ریزی متمرکز در بازار، پیشگیری از رقابت و به تبع آن مقابله با آنارشی تولید و توزیع، دولت شوروی مبتنی بر نظامی کاپیتالیستی نبوده و بورژوازی آن کشور را نماینده ‌گی نمی ‌کرده است.
گیرم که این منتقدان قادر به توضیح این نکات بدیهی نیز نیستند که چگونه در یک دولت کارگری نظام کارمزدی، فاصله ‌ ی طبقاتی، استثمار، انباشت و صدور سرمایه ، دیکتاتوری حزبی، دولت نخبه ‌گان سیاسی اداری و تهی از کرسی نماینده ‌گان شوراهای کارگری و مشابه این ها جریان دارد و در عین حال سرمایه‌ داری نیز نیست! از سوی دیگر مبنای استدلال رویزیونیسم روسی و حتا غالب شاخه ‌های تروتسکیسم ارتدوکسی بر این نظریه استوار است که به اعتبار مولفه‌هایی همچون دخالت دولت در عمل کرد بازار و قانونمندسازی روند اقتصاد بر اساس سامانه ‌ های برنامه ‌ مدارِ آگاهانه و طراحی شده، غلبه ‌ی شیوه ی تولید سرمایه ‌ داری بلاوجه است. هر چند که این طیف گسترده اساس روابط تولید اجتماعیِ دولت شوروی را بر پایه ی اقتصاد سوسیالیستی استوار نمی دانستند اما همواره از کاربست عنوان سرمایه ‌ داری دولتی نیز احتراز می ‌ورزیدند. تنها بعد از مرگ استالین و عروج راه رشد غیر سرمایه ‌داری خروشچفی بود که بسیاری از منتقدان مارکسیست شوروی به ماهیت بورژوایی کل “اردوگاه سوسیالیسم واقعاً موجود” اذعان کردند و اصطلاح سرمایه ‌ داری دولتی را برای معرفی دولت شوروی به کار گرفتند. تونی کلیف در نقد اقتصاد سرمایه‌ داری شوروی از سه استدلال یا رویه ‌ ی موجود علیه ترم سرمایه ‌داری دولتی سخن گفته است:
«الف. سرمایه ‌داری با مالکیت مشخص می ‌شود حال آن که مالکیت موجود در شوروی دولتی بوده است و نه خصوصی.
ب. سرمایه ‌داری قابل انطباق با برنامه ‌ ریزی نیست. اقتصاد روسیه یک اقتصاد برنامه ‌ ریزی شده بود.
پ. آن چه در روسیه بود یک انقلاب سیاسی برای تغییر ساختار حکومت بود در حالی که در سرمایه‌ داری ما نیاز به یک انقلاب اجتماعی - و نه صرفاً سیاسی - داریم. در سال ۱۸۴۷ پرودون (سوسیالیست پریشان گوی فرانسوی) در کتاب “فلسفه ی فقر” سرمایه داری را با مالکیت خصوصی مساوی دانست. مارکس در نقد رادیکال به تئوری‌ پردازی های پرودون کتاب “فقر فلسفه” را نوشت و از جمله تاکید کرد که “مالکیت خصوصی یک انتزاع حقوقی است. اگر مالکیت خصوصی با سرمایه داری یکی بود پس ما در دوران برده داری هم سرمایه داری داشتیم، چون مالکیت خصوصی وجود داشت. در دوران فئودالیسم سرمایه داری داشتیم، زیرا مالکیت خصوصی جریان داشت. اندیشه های پرودون درهم و برهم هستند.” شکل مالکیت فقط یک شکل است و از محتوا خبر نمی‌دهد. اگر مالکیت خصوصی بتواند شامل برده داری، نظام رعیتی و کارمزدی شود، پس برده داری حتماً می تواند هم همراه مالکیت خصوصی باشد و هم مالکیت دولتی. اهرام مصر به دست برده ها ساخته شد. من مطمئن هستم هیچ برده یی به برده ی دیگر نمی گفت ”خدا را شکر که ما برای دولت فرعون - که صاحب ماست - کار می کنیم و نه برای یک ارباب شخصی.“ در قرون وسطا روابط مسلط بین برده گانی بود که در دهکده ها زنده گی می کردند و اربابی که در ملک اربابی ساکن بودند. اما نوع دیگری از نظام رعیتی هم وجود داشت و آن هم کار کردن رعیت ها روی زمین های کلیسا بود. این واقعیت که کلیسا تحت مالکیت فردی قرار نداشت چیزی از باری که بر دوش رعیت ها بود، کم نمی کرد.
در مورد استدلال دوم (اقتصاد برنامه مند) باید تاکید شود که ویژه گی سرمایه داری این است که در هر تک واحد، برنامه ریزی وجود دارد، اما برنامه ریزی بین واحدی وجود ندارد. برای مثال در کارخانه ی فورد یک برنامه و فرماندهی مرکزی حاکم است اما میان فورد و جنرال موتورز رقابت و به تبع آن آنارشی تولید جریان دارد. اقتصاد شوروی متکی به برنامه بود در عین حال که برنامه یی میان اقتصاد شوروی و آلمان وجود نداشت. همچنین اگر چنان چه شرایطی به میان آید که در آن دولت مخزن ثروت است، استدلال سوم نیز - تمایز بین انقلاب سیاسی و اجتماعی - منتفی می شود. در سال ۱۸۳۰ در فرانسه انقلابی سیاسی رخ داد. سلطنت سرنگون و مجدداً جمهوری برقرار شد. واقعه یی که به هیچ وجه نظام اجتماعی آن دوران را تغییر نداد. چرا که صاحبان ثروت، سرمایه داران بودند نه دولت. در جایی که دولت مخزن ثروت است، برای کسب قدرت سیاسی، باید از دولت و حاکمان خلع ید اقتصادی کرد. هیچ گونه جدایی میان انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی وجود ندارد.»[۱] (تونی کلیف، سرمایه داری دولتی، صص:۱۵۲-۱۰۰)
از یک منظر کلیف به درستی مساله ی بسیار مهم آمیخته گی یک انقلاب سیاسی با انقلاب اقتصادی را به عنوان شرط اصلی تحقق سوسیالیسم به میان می کشد. انقلاب سیاسی ممکن است به تغییر صورت مندی ها رژیم حاکم منجر شود اما اگر در جریان این تغییر، انتقال طبقاتی (خلع ید اقتصادی از طبقه ی مرتجع، در این جا بورژوازی) صورت نگیرد، آن گاه نمی توان از وجود دولت سوسیالیستی کارگران دفاع کرد. حاکمیت اقتصاد متمرکز مبتنی بر برنامه به هیچ شکل ممکن قادر نیست، حتا نمایی کلی و صوری از صورت مندی های تئوریک اقتصاد سوسیالیستی (لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید + الغای کارمزدی) ارائه دهد. چنان که دخالت دولت در اقتصاد نیز به تنهایی موید جهت گیری های سوسیالیستی نمی‌ تواند باشد. تنها یک درک قرن هجدهمی از سرمایه -داری و قوانین آن - که از سوی بنیان گذاران اقتصاد سیاسی بورژوایی فرموله شده است - هرگونه دخالت از جانب دولت در عمل ‌‌‌کرد اقتصاد کالایی را مختل کننده ی قوانین “طبیعی” سرمایه داری می داند. مطابق این درک ابتدایی از سرمایه داری، ویژه گی سرمایه داری در این است که عمل‌ کرد خود به‌ خودی رقابت سرمایه ها در بازار - به قول آدام اسمیت همچون یک “دست نامرئی” - تولید اجتماعی را چنان سازمان می دهد که کلیه ی نیازهای اجتماعی را برآورده می سازد. یعنی بدون هیچ گونه سازمان دهی آگاهانه یی کار جامعه می چرخد و محصولات لازم تولید و توزیع می شوند. فلسفه ی لیبرالی متناظر با این تحلیل نیز شناخته شده است. تعقیب منافع شخصی از جانب هر فرد بهترین شیوه ی تامین منافع عمومی اجتماع است.تعبیر هوچی گرایانه ی رایج در میان تحصیل کرده گان لیبرال وطنی هم البته این پرسش مبتذل است:" آزادی یا عدالت؟"
در عرصه ی اقتصادی نیز رشد عمومی ، افزایش ثروت اجتماعی و بهره مندی عمومی از چنین فرایندی به این ترتیب حاصل می شود که هر سرمایه‌ دار افزایش سود شخصی خویش را دنبال می-کند. این دیدگاه کلاسیک اقتصاد بورژوایی ادعا داشت که شیوه ی تولید سرمایه ‌داری شیوه یی طبیعی و خدادادی و مقدس است! مکتب کلاسیک اقتصاد بورژوایی آدام اسمیت - که بعدها در دو مکتب اتریش (میسز ـ هایک) و شیکاگو (فریدمن) به تکامل رسید - همواره مدعی بوده که شیوه ی تولید سرمایه داری روشی است عقلانی مبتنی بر رشد همیشه گی نیروهای تولید، ثبات، تعادل، شکوفایی مستمر، بری از تناقض، افزایش ثروت جامعه و بارآوری بهینه ی نیروی کار! با وجود دو بحران ساختاری ١٩٢٩ و ٢٠٠٨ و چندین بحران سیکلیک و تلاطم متواتر در نظام تولید اجتماعی سرمایه داری، اقتصاددانان این مکاتب سال هاست که دست نامرئی بازار را ضامن تحقق همه‌ ی مولفه های پیش شمرده دانسته اند. حال آن که از منظر نقد مارکس به اقتصاد سیاسی بورژوایی، به وضوح می توان نشان داد که سرمایه داری نظامی استثمارگر مبتنی بر تولید ارزش اضافه یی است که از نیروی کار کالایی و ارزان حاصل می شود. بدیهی‌ ترین و خصلت نماترین پایه ی شیوه ی تولید بورژوایی بر محور تناقض های ذاتی و به تبع آن بحران های ساختاری و سیکلیک شکل بسته است. بروز بحران های پی در پی از سال های نیمه ی قرن نوزدهم تا بحران بزرگ ۱۹۲۹ به تدریج “دست نامرئی بازار” آدام اسمیت را به سود دست دولت مداخله گر کینز و روش های مشابه کوتاه کرد. اولین نتیجه ی بحران بزرگ ضرورت دخالت دولت در عمل کرد طبیعی بازار به منظور جلوگیری از بحران و ایجاد نوعی نظم و انتظام تولیدی ـ توزیعی بود. هر چند که پیش از ظهور بحران های کوچک و بزرگ، رونق تولید سرمایه داری به اعتبار دخالت دولت صورت گرفته بود. نظام سرمایه داری در سه امپراتوری بیسمارک (آلمان) تزاریسم (روسیه) میجی (ژاپن) به واسطۀ مداخلۀ دولت، تحکیم و تثبیت شد و به شکوفایی رسید.......
ادامه دارد.....

محمد قراگوزلو - ٨ دی ماه ١٣٩۴

Qhq.mm22@gmail.com