نه فقط تاکنون نتایج آن انتخابات را نپذیرفته‌اند، بل‌که با وجود همه‌ی مماشاتی که از مواضع رفرمیستی آنان ناشی می‌شود، در هر فرصت ممکن اعتراض خود را به وضع موجود بیان کرده‌اند.
3. ساختار تشکیلاتی آن 14 میلیون رای به طور مشخص در سه جریان حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران و چند گروه حاشیه‌یی دیگر شناخته شده است. اکثر قریب به اتفاق اعضای رهبری این سازمان‌ها انتخابات اخیر را تحریم کردند. به یک مفهوم برای نخستین بار در تاریخ سی و سه ساله‌ی جمهوری اسلامی جریان موسوم به "خط امام" حساب خود را از سایر گرایش‌های راست و محافظه‌کار جدا کرد و در کلیات تحریم به اپوزیسیون بورژوایی - و البته چپ - پیوست.
4. در موضع‌گیری‌های نظام از این حرکت تحت عنوان "ریزش" یاد شده است، که معنای آن می‌شود تقلیل میزان مشارکت در انتخابات!
5. اگرچه کاندیداهای "از این جا مانده و از آن جا رانده‌ی" اصلاح‌طلب (امثال کواکبیان، خباز، علیخانی و ...) به ساده گی از دُوºره انتخابات اُوت شدند؛ اما وجود پایگاه اجتماعی رفرمیست‌ها و لیبرال‌ها در بخش‌های گسترده‌یی از خرده بورژوازی و بورژوازی ایران انکار ناپذیر است. با وجودی که عدم شفافیت و فقدان هرگونه آمار روشن در هر موردی از جمله میزان پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان امکان قضاوت و تحلیل دقیق وزن اجتماعی جریان های سیاسی را نا ممکن ساخته است؛ ولی واکنش به شدت امنیتی به هر فراخوانِ راه پیمایی و گردآیش، به وضوح نشان می‌دهد که این پایگاه از قوت عینی و قدرت مادی قابل ملاحظه‌یی برخوردار است. مضاف به این که جنگ روانی و تبلیغاتی موجود در رسانه‌های نظام حاکم - که با همان گستره‌ی روزهای پس از انتخابات خرداد 88 علیه "سران فتنه" تداوم دارد - موید این نکته است که خیزش سبز با وجود عقب نشینی از خیابان و دانشگاه، هنوز در سطح معینی از لایه‌های گوناگون جامعه جریان دارد. چنین نظری کم‌ترین مغایرتی با آن چه ما در مقاله‌ی "سیاست خارجی جنبش کارگری" نوشتیم و طی آن خیزش سبز را "مالیده و ماسیده" دانستیم ندارد.هر خیزش و جنبشی ممکن است با وجود بهره مندی از پایگاه اجتماعی ، به سبب درهم شکستن سازمان و تشکیلات اش متلاشی شده باشد. این موضوع درمورد گروه ها و جریان های چپ سنتی نیز صدق می کند.
6. بخشی از مانوور سیاسی تبلیغاتی جریان محافظه‌کار علیه سبزها به وضوح حفظ فضای امنیتی جامعه را هدف می‌گیرد و در راستای برخورد با جنبش رو به عروج کارگری شکل می‌بندد و ارتباطی با نیروی رو به اضمحلال و متشتت و مجازی شده‌ی اصلاح طلبان و لیبرال‌ها ندارد. عروج جنبش کارگری در شرایط کنونی فقط یک امکان است و البته با روند حرکت تشکل های فی الحال موجود و سبک کارهای تا کنونی راه به دیهی نخواهد برد.
7. موضع تحریمی و به اصطلاح "رادیکال" اصلاح‌طلبان به تقویت پایگاه اجتماعی آنان دامن نزده است. بخش مهمی از این شکست را باید در مواضع پرو غربی اصلاح‌طلبان و دفاع چهره‌های شاخص آنان (امثال سازگاراها و مجید محمدی‌ها) از تحریم و جنگ امپریالیستی و الگوی لیبی و لابی با تیپ‌های پرو اسرائیلی (کنفرانس پاریس و لندن و اولاف پالمه ) ردیابی کرد.همبسته گی عمیق توده های مردم ایران با مردم فلسطین امری آشکار و بی تخفیف است. چنین سمپاتی و احساسی در منطقه چنان قوی است که حتا حزب عدالت و توسعه ی ترکیه نیز ترجیح می دهد برای حفظ هژمونی منطقه یی خود اتحاد با اسرائیل را به نفع مواضع ضد صهیونیستی کنار بگذارد. اصلاح طلبان بر مبنای همان نظر سنجی مرکز آینه (حسین قاضیان و عباس عبدی ) هنوز هم بر این باورند که مردم ایران شب ها به عشق آمریکا می خوابند. چنین تحلیلی ممکن است در بورژوازی و خرده بورژوازی ایران مصادیقی از مادیت و عینیت بیابد اما در میان توده های زحمت کش چنین نیست. استقبال مردم ایران از جمع شدن بساط رژیم های پرو غربی مصر و تونس و لیبی و یمن گواه آگاه این مدعاست.
8. وجود فقر، فلاکت، بی‌کاری، اعتیاد، تن فروشی، تورم، رکود، سقوط ارزش ریال و غیره که در چند سال گذشته به نحو برق آسایی تعمیق یافته است، امکان مشارکت سیاسی و شادابی اجتماعی را در هر معادله‌یی تقلیل می‌دهد. تحدید آزادی‌های فردی و اجتماعی و تقویت گشت‌های پلیس و فشار روزافزون سانسور در عرصه‌های گوناگون فرهنگی دامنه‌ی مشارکت و نشاط اجتماعی را به حداقل ممکن تنزل می‌دهد.
ما بارها گفته و نوشته‌ایم که وجود هرگونه استقلال و عزت سیاسی مستلزم بهبودی رو به فزونی معیشت و اوضاع و احوال اقتصادی توده‌های کارگر و زحمت‌کش است. با هیچ برج میلاد و غنی سازی بیست درصدی و موشک و ماهواره‌یی در هیچ برهه‌یی نمی‌توان دستمزد حداقل 3 مرتبه زیر خط فقر کارگران را جبران کرد. حتا در آموزه‌های ایده‌ئولوژیک نظام حاکم نیز جملاتی مانند "انسان گرسنه ایمان ندارد"، "از هر دری که فقر وارد شود ایمان خارج می‌شود" و مشابه به تکرار آمده است. با وجود خط فقر یک میلیون و دویست هزار تومانی و دستمزد پایه‌یی 330 هزار تومانی به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که اکثریت قاطع و قطعی جامعه‌ی ایران (کارگران و خانواده‌های کارگری) گرسنه هستند و به تبع آموزه‌های پیش گفته علی‌القاعده، عقلاً و منطقاً نباید ایمان و اعتقادی به تداوم گرسنه‌گی و بی‌کاری داشته باشند.
9. دولت (یا قوه‌ی مجریه) مجری سیاست‌ها و برنامه‌های مجلس شورای اسلامی است. در نتیجه وجود فقر و بی‌کاری و فلاکت و بیماری و تورم و آموزش و پرورش و بهداشت و حمل‌ونقل خصوصی ناشی از سیاست گزاری‌های رسمی و مصوب مجلس است. این نکته‌ی بدیهی اگرچه به مفهوم تبرئه ی دولت در گسترش سیاه روزی‌های پیش گفته نیست؛ اما به هر شکل هر نوجوان کلاس دوم راهنمایی که جلسه‌ی استیضاح وزیر اقتصادی دولت دهم را ندیده باشد و از جزییات اختلاس سه میلیارد دلاری هم بی‌خبر باشد، این قدر می‌داند که اکثریت نماینده‌گان همین مجلس از طریق رای اعتماد به تیم سیاسی اقتصادی دولت، عملاً وضع فلاکت بار کنونی را تایید کرده‌اند.
10. میزان مشارکت در مجالس اول تا هشتم به ترتیب 52، 65، 60، 58، 71، 67، 51 و 51 درصد بوده است. مشارکت 67 درصدی به انتخابات مجلس ششم مربوط می‌شود. از این دوران در تاریخ سی و سه سال گذشته می‌توان تحت عنوان "بره‌کشان اصلاحات" و "دموکراتیزاسیون سیاسی" هانتنیگتونی یاد کرد. حالا اما در انتهای زمستان 90 اکثریت قریب به اتفاق آن "اکثریت" در جامعه‌ی فعال سیاسی ایران حاضر نیستند. جماعتی (حقیقت‌جو، موسوی خوئینی‌ها، مزروعی، پیرموذن) به اتفاق پایه‌های دانشجویی تحکیم وحدتی خود برخوان "نعمات" امپریالیسم نشسته‌اند و جمعی دیگر (بهزاد نبوی و میردامادی و...) میان زندان و مرخصی و خانه در رفت و آمدند. همه‌ی این "اکثریت" با همه‌ی پایگاه اجتماعی خود به طیف تحریم پیوسته‌اند و در جبهه‌ی اپوزیسیون بورژوایی پروغرب صف کشیده‌اند و در مسیر "اتحاد برای دموکراسی" ایستاده‌اند.
11. میزان مشارکت در انتخابات مجلس هشتم (1386) رقم 51 درصد اعلام شد. چهار سال بعد و با وجود همه‌ی مولفه‌های پیش گفته از جمله تحریم اصلاح‌طلبان، افزایش بی‌کاری و فقر و فلاکت، حوادث بعد از انتخابات 88 و اذعان نظام به "ریزش"ها میزان مشارکت به 64 درصد افزایش یافته است. توضیح این معما که این 13 درصد "رویش" از کجا آمده‌اند و چگونه روییده‌اند البته در صلاحیت این قلم نیست. طبیعی است که اپوزیسیون - اعم از راست و چپ - این میزان مشارکت را نمی‌پذیرد و طبیعی‌تر است که نظام بر سلامت و حقانیت بی‌تخفیف آن پا می‌فشارد. تصاویر تله‌ویزیون دولتی ایران حکایت اخیر را تایید می‌کند و تصاویر آپلود شده در شبکه‌های اجتماعی به روایت اول می‌گراید. تمام این دعوا ی مقطعی بر سر مشارکت و به تبع آن مشروعیت سیاسی نظام حاکم است. مشروعیت! اصطلاح یا مفهومی که در ادبیات سیاسی سوسیالیسم چپ بی‌سابقه است و پشتوانه‌ی خود را از تئوری‌پردازی‌های ماکس وبر و هابرماس می‌گیرد. در ادامه‌ی این بخش برای دانشجویان عزیزی که به مبانی تئوریک مشروعیت علاقه‌مندند، به طرح نکاتی خواهیم پرداخت. همین جا از طولانی بودن ناگزیر مقاله عذر می‌خواهم و در عین حال امید دارم این مقاله چارچوب مناسب تئوریکی برای استمرار بحث مهم مشروعیت1 به دست دهد.
بعد از تحریر
I. نتایج رسمی و عددی انتخابات ایران معمولاً یکی دو هفته پیش‌تر از سوی برخی زعما و کارشناسان پیش‌بینی می‌شود. تقریباً دو هفته قبل آیت‌الله مهدوی کنی (لیدر جبهه‌ی متحد اصول‌گرایی و پیروز نسبی انتخابات) میزان مشارکت را 80 درصد دانسته بود. در آستانه‌ی انتخابات تحلیل‌‌گر روزنامه‌ی کیهان از مشارکت 55 درصدی سخن گفته بود. عدد اعلام شده (64 درصد) تقریباً معدل دو پیش گویی پیش گفته است! عددی که یک درصد از میزان رای اعلام شده ی احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری بالاتر است.
II. ما بارها گفته‌ایم که محمد خاتمی پورسانت‌های "لبخند مدنی" و "عبای شکلاتی" و مستمری بازنشسته‌گی کتابخانه‌ی ملی و پیپ را حتا با "جامعه‌ی مدنی" خودِ خود جان لاک و گپ و گفت با یورگن هابرماس و ریچاد رورتی هم طاق نمی‌زند. این که او با وجود اعلام تحریم ضمنی در انتخابات مشارکت داشته است، چندان حیرت انگیز نیست. عکس آن چرا؟ به جز خوش تیپی، البته محمد خاتمی آدم خوش نشینی هم هست. او به دور از آب و هوای آلوده‌ی پایتخت در منطقه‌ی پر اکسیژن دماوند سیب انتخابات را یک گاز کَنده زده است. حتا اگر از فردا امثال مرتضا محیط بار دیگر خاتمی را در قالب یک رهبر بورژوا لیبرال "ملی ـ مترقی" جا بزنند و برای مشارکت او محمل سازی کنند، در این واقعیت که عمر خاتمی حتا در میان "سبز"های واقع بین خاتمه یافته است، تردیدی نیست. بگذارید خاتمی در دماوند حال کند! او حتا شبح و شبیه کوفی عنان هم نیست که به جای ورود به میدان خونین سوریه دست‌کم برای مداخله و مصالحه در امور دعوای بچه محل‌های اصلاح طلب دخالت گری کند!
III. می گویند:
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند ---- چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
حکایت محمد خاتمی به همان واعظان مانسته است. او در محراب و منبر رسانه برای مشارکت در انتخابات شرط و شروط می گزارد و چون به خلوت دماوند می رود آن کار دیگر می کند. او از این شرایط زیاد گذاشته است. لوایح دوقلو و انتخابات مجلس هفتم و نامزد نشدن برای بار دوم در انتخاب تدارکات چی (اصطلاح خاتمی برای معرفی خود در دوران ریاست جمهوری اش) و یا من یا میر حسین و مشابه الا ماشالله این موارد نشان می دهد که مرد تسامح را نباید در عرصه ی سیاست زیاد جدی گرفت.
IV. در یک مقاله‌ی مستقل - پیش از این - به نقد مواضع تحریمی و منفعلانه ی چپ جدا مانده از طبقه ی کارگر پرداخته بودم. از ناکارآمدی این سیاست سخن گفته و مرز مخدوش آن با مواضع اپوزیسیون بورژوایی را تبیین کرده بودم. واقعیت این است که عدم شفافیت انتخابات در ایران و فقدان مکانیسم‌های مناسب به منظور ارزیابی آمار و ارقام اعلام شده هرگونه فراخوان تحریم یا مشارکت را - مستقل از تصریح مواضع سیاسی افراد و جریان‌ها - علی‌السویه جلوه می‌دهد. از خیر انتشار آن مقاله گذشتم.
بخش دوم:
مشروعیت سیاسی
در حاشیه‌ی سقوط یك دولت نامشروع
كم‌تر از یك سال پیش از تهاجم گسترده‌ی نیروهای ایالات متحد به سرزمین عراق و سقوط و درهم فروریختن تمام اركان نظامی اداری دولت بعثی آن كشور؛ یك انتخابات سراسری به منظور گزینش رییس جمهوری در عراق برگزار شد. انتخابات البته یك داوطلب بیش‌تر نداشت و برگزاركننده‌گان حتا صورت‌مندی‌های تشریفاتی حاكم بر چنین انتخاباتی را رعایت نكرده بودند. آنان به قدری شیفته‌ی خود بودند و در رویای قدرت مطلق و مصون از هر تهدید غرق شده بودند، كه برای چینش تشریفات ظاهری انتخابات، از حضور عروسكی مشابه لولوی سرخرمن در قالب یك رقیب هیچ كاره خود را بی‌نیاز می‌دیدند. مدیران ارشد و خودباخته‌ی حزب بعث چنان مرعوب شخص صدام حسین بودند كه برگزاری انتخابات را امری زاید می‌دانستند. با این همه انتخابات ریاست-جمهوری از این منظر برگزار می‌شد كه چند روزنامه نگار مستخدم بعثی‌ها در مطبوعات غرب، دست كم برای تحلیل‌هایی كه از حاكمیت دولت ملی در عراق حكایت می‌كرد، سند محكمه پسند به افكار عمومی جهانیان ارایه دهند.2 نتیجه‌ی انتخابات موید این نكته‌ی قابل پیش‌بینی بود كه صددرصد مردم عراق - كه شامل همه‌ی حایزان حق رای بود - در جریان یك مشاركت صددرصدی، "شخص پیشوا"، "زعیم عالی‌قدر" و "مقتدای جهان عرب"، جناب صدام حسین را به عنوان رییس جمهوری برگزیده بودند. برای اثبات پوچ بودن این مدعا، مردم عراق هزینه‌ی هنگفتی پرداختند. در جریان تهاجم نیروهای ایالات متحد به شهرهای عراق، جز چند مورد مقاومت پراكنده در بصره – به فرماندهی حسن المجید (علی شیمیایی) خواهرزاده‌ی صدام و نیروهای نظامی وفادار به او – مردم عراق و حتا بخش قابل توجهی از نیروهای ارتش، گارد ریاست جمهوری، افراد پلیس و تشكیلات امنیتی به صورتی كاملاً منفعل در خانه‌های خود نشستند و سقوط بغداد را در شرایطی كه از هیچ نیروی دفاعی موثری برخوردار نبود، مشاهده كردند. می‌توان تصور كرد اگر ده درصد از آن صددرصدی كه گفته می‌شد با رضایت تمام صدام را به ریاست جمهوری دایم برگزیده بودند، در برابر قوای مهاجم می‌ایستادند، دست كم بغداد چند روز روی پای خود دوام می‌آورد. اما چنان نشد. صرف نظر از ارجوزه‌های مضحك سعید صحاف چهل و هشت ساعت قبل از سقوط بغداد طه یاسین رمضان به هتل الرشید محل اقامت ناظران، نماینده‌گان سازمان‌های حقوق بشر و خبرنگاران آمد و در پاسخ به سوالی در خصوص چه‌گونه‌گی مقاومت بغداد به رجزخوانی روی آورد و از مشابهت بغداد با استالین گراد و مسكوی دوران جنگ با ناپلئون بناپارت (1812) و جنگ بین‌الملل دوم با فاشیسم هیتلری یاد كرد و نقشه های صوری میدان‌های انفجاری، تله‌های پیچیده و متعدد مین‌گذاری شده، گودال‌های پر از قیر با عرض بیست متر، سیم خاردار و... - كه عبور از هر یك حتا بدون تعرض نیروهای عراقی مستلزم چند روز زمان بود - برای حاضران ترسیم كرد. او از عمق دفاعی 15 كیلومتری بغداد با حرارت سخن گفت و با لبخندی تلخ و چشمانی خسته اضافه كرد: «ما بیش از پانصد هزار نفر نیروی مسلح داوطلب (میلیشیا) و آموزش دیده را در مكان‌های مختلف شهر سازماندهی و مستقر كرده‌ایم، به جز این‌ها گارد ریاست جمهوری با سی هزار نفر نیروی وفادار به "پیشوا" در تمام شهر پراكنده‌اند و ابتكار عملیات دفاع را به عهده دارند، ارتش عراق كه كاملاً به بغداد عقب نشسته دارای دویست هزار نیروی تازه نفس، پنج هزار تانك و پانزده هزار عراده توپ و خمپاره است... شما حساب كنید اگر نیروهای آمریكایی بخواهند برای ورود به بغداد با این افراد مواجه شوند و به جای جنگ، دیده بوسی كنند، دو ماه طول می‌كشد و در این مدت ما آنان را در شهر محاصره، محبوس و دفن می‌كنیم و...» اما چنان نشد. همه می‌دانند كه چنان نشد. چه، كسانی كه اخبار جنگ را به هنگام عیددیدنی و صرف چای و میوه و آجیل در نوروز ایران تعقیب می‌كردند، چه خانواده‌های نگران سربازان آمریكایی و انگلیسی، چه مردم مجروح شهرهای مختلف عراق و دیگرانی كه از غارت موزه‌ها و خانه‌ی ثروت‌مندان با دست پر باز گشته و درها را سه قفله كرده بودند، چه سران قبایل و عشایر كه غیاب صدام و سقوط دولت و حاكمیت هرج ومرج را فرصتی عالی برای تسویه حساب‌های قومی ارزیابی می‌كردند و فقط به فكر چپاول پادگان‌ها بودند، و چه چپ های فرانسوی كه بیش‌ترین میتینگ ضد جنگ را بر پا كردند؛ و... همه دیدیم چنان نشد كه رمضان می‌گفت. و بدتر از آن. فتح بغداد آن هم بدون شلیك یك گلوله تحلیل‌های فراوانی را رقم زد. گمانه‌زنی پشت گمانه‌زنی. و كم-وبیش همه از تبانی فرمانده‌هان ارشد عراق با سرفرماند‌هی نیروهای ائتلاف جنگ صحبت می‌كردند:
«یعنی آن همه تانك و توپ و نیروهای مسلح، یك شبه آب شد و رفت به دل زمین؟ كجا رفتند افسران و فرمانده‌هان گارد ریاست جمهوری؟ صدام و دو پسرش و دست كم هزار فدایی از خاندان تكریتی چه شدند؟ آیا تمام هل من مبارز طلبیدن‌های سعید صحاف و یاسین رمضان و عزت ابراهیم و دیگر سران بعثی، یاوه بود؟ آیا صدام در قبال تسلیم ارتش تضمین گرفته و به همراه خانواده‌اش و دو میلیارد دلار آمریكایی و مقدار زیادی جواهر نایاب به مسكو رفته بود».
این ها شایعه بود. دیگران نیز كم وبیش چیزی می‌گفتند و غالباً از زدوبندهای پشت پرده یاد می‌كردند:
«ممكن است توطئه یی در كار باشد، تا دامنه‌ی خون‌ریزی كوتاه شود. ممكن است خیانت فرمانده‌هان ارشد ارتش و حتا خودفروشی اعضای اصلی ستاد فرماندهی عراق روند تلاشی و فروپاشی دولت بعثی را به شیب 90 درجه انداخته باشد!»
اما صرف نظر از تمام زدوبندهای پنهانی پشت پرده - كه در دنیای سیاست آن هم در چنین ماجرایی، امری بدیهی به نظر می‌آید - چند مساله به جریان فروپاشی سرعتی خیره كننده بخشیده بود:
الف. فقدان مشروعیت دولت عراق و به ویژه شخص صدام حسین.
ب. فقدان نظام دموکراتیک و حاكمیت همه جانبه ی دولتی خودكامه، پدرسالار و فاشیست.
پ. فقدان جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی (احزاب سیاسی و آزادی بیان).
ت.توسعه نیافته‌گی سیاسی اقتصادی جامعه‌ی عراق و وجود تعارض‌های فراوان میان ساخت اجتماعی و سیاسی كه به صور مختلف از جمله شكاف‌های به ظاهر پر شده اما به واقع عمیق و عملاً موجود میان اقلیت‌های مذهبی، سیاسی، نژادی، شكاف‌های طبقاتی و نابرابری اقتصادی، بارها به نمایش درآمده بود.
ث.و به تبع تمام فرایندهای پیش گفته سطح بالای نارضایتی کارگران و زحمت کشان عراقی از دولت ایده ئولوژیک ـ الیگارشیک بعثی.
آن چه كه می‌تواند به فروپاشی هر دولت به ظاهر مقتدر، خشن و بدون اپوزیسیون و بی‌هرگونه آلترناتیو بیانجامد و این تلاشی را در شیبی تند به پرتگاه فرو كشد، در عوامل پیش گفته خلاصه می‌شود. من از این رو به مورد "سقوط دولت عراق" پرداختم، كه گمان می‌كنم برای مخاطب جوان، تداعی ماجراهای صدام حسین از یادآوری مسایلی كه منجر به سقوط محمدرضا پهلوی شد، آسان‌تر باشد. شك ندارم كه در جریان تعلیل چه‌گونه‌گی سقوط سلطنت پهلوی - اول و دوم - همه‌ی مولفه‌های تیتر شده از مصداقی عینی و بهره یی علمی برخوردار است.
رضاشاه و صدام حسین، مانسته‌گی سقوط به سبب بحران مشروعیت و نارضایتی عمومی
با این همه به سبب پیچیده‌گی ریشه‌های پاتریمونالیسم در سیمای سیاست و قدرت در ایران و به تبع آن تولید دولت‌های خودكامه كه از ابعاد مختلف با دولت‌های دموکراتیک - و حتا لیبرال دموکرات بورژوایی - متفاوت بودند، می‌توان مفهوم دیگر گونه یی از مشروعیت سیاسی دولت‌های متاخر ایرانی به دست داد، كه از منظر مفاهیم رایج دانش سیاسی كم‌تر امكان نقد و بررسی مانسته یی میان مشروعیت سیاسی دولت‌های سنتی و مدرن موجود است. محمدعلی همایون كاتوزیان با تاكید بر چنین وجهه‌ی بارزی از تخالف در بازنمود مشروعیت‌های سیاسی، به ارزیابی "مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی رضاشاه" پرداخته و در ابتدای مقاله‌ی خود، ذیل مقوله‌ی "مشروعیت فرمان‌روا در تاریخ ایران" نوشته است:
«از آن جا كه ایران یك دولت و جامعه‌ی خودسرانه بود، دولت نیز خود در قانون یا سنتی استوار ریشه نداشت. اگر از زاویه‌ی ساختارها و روابط اجتماعی به این نكته نگاه كنیم، چون دولت خودكامه تنها راس زاویه نبود، بل‌كه برتر از همه‌ی طبقات اجتماعی قرار می‌گرفت، همان پایگاه اجتماعی و مشروعیتی را كه دولت‌های كشورهای اروپایی داشتند، نداشت. بی‌گمان هر فرمان‌روا هر چند رییس یك قبیله هم باشد، از گونه یی مشروعیت برخوردار خواهد بود. ”مشروعیت“ یك فرمان روای خودكامه به توان نسبی او در حفظ صلح، سركوب شورش و انجام دادن دیگر كاركردهای اجتماعی بسته‌گی داشت. اما این مشروعیت از قانون، سنت و حقوق اجتماعی اقتصادی بر نمی‌خاست. بنابراین شورش نیز به طور اصولی مانند حكومت خودكامه از "مشروعیت" برخوردار بود. توانایی به دست گرفتن قدرت و نگهداری از آن بزرگ‌ترین نشانه‌ی "مشروعیت" بود»(Katouzian, 1999, chapter).
كاتوزیان كه در تبیین رخ‌نمودهای سیاسی از دریچه‌ی اندیشه‌های حقوقی، از توانایی فوق العاده یی بهره‌مند است پس از تجزیه و تحلیل فشرده‌ی معیار مشروعیت در دوران‌های پهلوانی، افسانه یی و تاریخی ایران - با تاكید بر طرح مولفه‌ی "فرهی ایزدی" - به تفصیل از چیستی پایگاه اجتماعی و سیاسی رضاشاه - كه به حضور پرشتاب او در عرصه‌ی سازوكارهای سیاسی ایران پس از مشروطه وجهه‌ی مثبت می‌بخشید و دولت او را به مركز میدان مشروعیت سیاسی می‌كشید – سخن می‌گوید و دلیل عمده‌ی اعتبار و مقبولیت رضاشاه در میان تمام اقشار اجتماعی را به ماجرای پایان دادن به هرج ومرج و بی‌سامانی كشور و جلوگیری از چندپارچه‌گی وصل می‌كند. چنین مقبولیتی وقتی كه با حمایت چهره‌های دینی موجه و افراد سیاسی ترقی خواه و ملی همراه می‌شد، جنبه‌ی مشروعیت نیز به خود می‌گرفت. كاتوزیان در حاشیه‌ی ارتقای مقام رضاخان به سلطنت نوشته:
«در نتیجه‌ی جمهوری‌خواهی محبوبیت شاه]احمدشاه[ افزایش یافت. او با بهره‌گیری از این فرصت به مجلس تلگراف زد و گفت كه دیگر به رضاخان اعتماد ندارد. و نظر نماینده‌گان را در مورد یك دولت تازه جویا شد. رضاخان استعفا كرد و به یكی از املاك خود در نزدیكی دماوند رفت. گروه دموكرات مستقل (جناح تجدد در مجلس) بیانیه‌ی بسیار تندی منتشر كردند كه در آن گفته شده بود كه كشور بی رضاخان از میان می‌رود. علی دشتی سرمقاله یی با عنوان "پدر كشور رفته است" (بهار 1363، ج 2، ص 667) در روزنامه‌اش نوشت. جناح تجدد، سوسیالیستها و دیگر گروه‌ها كه اكثریت را در مجلس داشتند به بازگشت رضاخان رای دادند و یك هیات بلندپایه، از جمله مستوفی الممالك، مشیرالدوله، سلیمان میرزا و مصدق را برای باز گرداندن او همراه با جشن و پای كوبی فرستادند (حسین مكی، 1374، ج دو، ص 576). رضاخان بازگشت. در همان زمان علمای بزرگ شیعه از جمله حاج میرزا حسین نایینی و سیدابوالحسن اصفهانی كه به تازه‌گی از عتبات عالیات (عراق) تبعید شده بودند اجازه یافتند به عراق بازگردند. رضاخان به شتاب نزد آنان به قم رفت و آنان به او سفارش كردند مبارزه برای جمهوری خواهی را تعطیل كند، چون از تحولات تركیه به رهبری آتاتورك ترسیده بودند. او به این سفارش عمل كرد و تلاش‌های خود را افزایش داد تا خود را مدافع دین جلوه دهد. برای این كار به سازمان دهی آیین‌های رسمی عزاداری مذهبی دست زد. در چندین مورد رهبری مراسم را در سال روز عزاداری شهدای كربلا به عهده گرفت. در پی این ] روی‌كرد[ ؛ نهادهای مذهبی به او پاداش دادند و از خزینه‌ی مكان‌های مقدس شیعه هدایایی برای او فرستادند كه طی مراسم آشكار به او داده شد (پیشین، ج 3، ص: 46، نامه‌ی میرزا حسین نایینی مرجع مشهور شیعه)... در همان حال همه‌ی جناح‌های مجلس، جز گروه مدرس و مستقل‌ها (از جمله تقی‌زاده و مصدق)، به نفع سلطنت رضاخان متحد شدند...» (Ibid. ch. 1).
كاتوزیان در جمع بندی مقاله یی كه ظهور و سقوط رضاشاه را بر مبنای پایگاه اجتماعی او - كه مولد مشروعیت سیاسی‌اش بوده است – تحلیل كرده، بار دیگر بر فقدان مشروعیت به عنوان مهم‌ترین دلیل بركناری رضاشاه تاكید می‌كند و می‌نویسد:
«هنگامی كه مجلس در نوامبر 1925 بركناری شاه قاجار و انتخاب رضاخان را به پادشاهی به تصمیم مجلس موسسان موكول می‌كرد، لانسلوت اولیفانت- كه بی‌گمان نظرش بازتاب دیدگاه بسیاری از ناظران اروپایی بود – نمی‌توانست باور كند كه چنین "غاصبی" بتواند به این كار موفق شود. او دقایقی پس از این روی داد نوشت: "هر كس كه رژیم گذشته را به یاد می‌آورد دشوار می‌تواند باور كند كه شاه‌زاده‌گان قدیم و حامیان‌شان این گونه رام بتوانند چنین غاصبی را بپذیرند. حتا اگر به ظاهر در وهله‌ی نخست این كار صورت بگیرد عدم واكنش بعدی به آن شگفت آور خواهد بود... دوران دشواری در پیش است...»
(See: PERSIA, foreign office minutes, 11/11/25, F.O.371/10840)
این سخنان بازتاب مخالفت اولیفانت با این دگرگونی نیست. هر چند نشان دهنده‌ی پشتیبانی از آن هم نمی‌تواند باشد. چون حكومت انگلستان در این مورد بی‌طرف بود. این سخنان بازتاب تجربه‌ی جامعه و تاریخ اروپا بود. جایی كه اشرافیتی مداوم و دیرپا وجود داشت كه نه تنها مستقل از دولت بود، بل كه بیش‌تر دولت به آن و دیگر طبقات با نفوذ وابسته‌گی داشت، و جایی كه برخورداری از مشروعیت استوار بر یك زنجیره‌ی سنتی موروثی و مورد پذیرش طبقات با نفوذ برای موفقیت یك پادشاه جدید، یا دودمان پادشاهی تازه ضروری بود. این پدیده در دولت خودسر و جامعه‌ی ایرانی وجود نداشت. و اشرافیت در سلسله مراتب موجود در هر زمان از قواعد بازی و ماهیت موقت و گذار گونه‌ی موقعیت خود چه به عنوان افراد و چه یك بدنه‌ی اجتماعی، آگاهی داشت. بی‌گمان از حیث بود یا نبود مشروعیت، چنان كه از تجربه‌ی اروپا می‌دانیم؛ زمینه یی برای مقاومت وجود نداشت. به هر روی یك فرمان‌روای ایرانی، حتا كسی كه با بالاترین حد مشروعیت جانشین حاكم پیشین می‌شد طبق معمول پایه‌های قدرت خود را می‌گذاشت و مشروعیت خود را بر آن استوار می‌ساخت. به این دلیل بود كه برخی از "شاه زاده‌گان قدیمی" مورد نظر اولیفانت نه تنها مقاومتی در برابر رسیدن رضاخان به پادشاهی نكردند، بل‌كه به گونه‌ی فعال برای تحقق بخشیدن به آن مبارزه كردند. و دیگران نیز اگر نه از روی پستی و زبونی بل‌كه كوركورانه تسلیم شدند. بنابراین این‌ها را هرگز نمی‌توان علت اساسی مشروعیت نداشتن رضاشاه دانست. سرزنش‌های بعدی كه در قالب آن "فرزند طویله دار" یا طبق شعر خشم‌گینانه‌ی محمدتقی بهار بر آمده از "اعماق طویله" خوانده می‌شد - و به هر روی اغراق آمیز بود - نشان از عدم محبوبیت او داشت. یعنی نشان دهنده‌ی این بود كه همه‌ی مشروعیتی را كه - براساس شیوه‌ی سنتی ایرانی - در سال‌های آغازین دوران سیاسی‌اش ساخته بود، از دست داده است...
رضاشاه كار خود را در سال 1926 همراه با مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی مستحكم - هر چند نه مردمی - آغاز كرد و از پذیرش آشكار یا ضمنی سرآمدان و بزرگان جامعه‌ی ایران برخوردار بود. در آن زمان شمار مخالفان در درون دستگاه سیاسی و طبقه ی متوسط جدید در عمل تقریبی به چند سیاستمدار و روشن‌فكر - كه در مورد احتمال بازگشت حكومت خودسرانه نگران بودند- كاهش یافته بود. در زمان تهاجم متفقین به ایران در سال 1941، شاه در واقع هیچ كس را در پیرامون خود نداشت. او از پشتیبانی و پذیرش هیچ یك از طبقات اجتماعی ایران برخوردار نبود. در واقع همه ی این طبقات از مدت‌ها پیش از او برگشته بودند و آرزوی سرنگونی‌اَش را داشتند. ]این همان پدیده‌ی "شکننده گی طبقاتی" و دور شدن دولت از پای گاه طبقاتی خود است كه به بحران مشروعیت و در مواقع پرشماری تبعاً به سقوط دولت‌های غیر مشروع می‌انجامد و در مورد تعلیل سقوط صدام حسین نیز صادق است.[ افزون بر این، هیچ فرد برجسته یی چه كشوری و چه لشكری به راستی به او و حكومت‌اش وفادار نبود ]چنین وضعی در ماه‌های آخر زمام‌داری صدام به وضوح مشاهده می‌شد. حركتی كه با فرار داماد‌های دیكتاتور به اردن - بازگشت تضمینی و اعدام آنان - آغاز شده بود به جایی ختم شد كه حتا طارق عزیز (نزدیك‌ترین دولت‌مرد برجسته‌ی سیاسی به صدام، قدم در راه خیانت و جاسوسی به سود ایالات متحد گزارده بود)[. عباس‌قلی گلشائیان، مقام بلندپایه‌ی موفق در زمان رضاشاه و وزیری مهم به هنگام تهاجم متفقین در 1941، در خاطرات خود می‌نویسد كه كسانی چون او نگران این بوده‌اند كه شاه بر اثر یك سوءقصد سرنگون شود. ]گفته می‌شود در اواخر زمام داری صدام حسین چند سوءقصد نافرجام علیه او صورت گرفت. ترور عدی حسین - پسر ارشد دیكتاتور - دست كمی از شلیك به سوی دیكتاتور پدر نداشت[. روشن است كه نگرانی آنان بیش‌تر از سرنوشت خودشان بوده و چنان كه گلشاییان تقریباً با شادی می‌نویسد نمی‌توانسته‌اند سرنگونی شاه را بر اثر تهاجم پیش‌بینی كنند.
«رضاشاه پهلوی هم بدین گونه سقوط كرد و نگرانی همه در این باره كه پس از مرگ رضاشاه بر سر كشور چه خواهد آمد پایان یافت. چون هیچ كس انتظار كناره‌گیری او را نداشت. و با توجه به شیوه‌ی حكومت او همه انتظار داشتند كه اگر بر اثر عوامل طبیعی نمیرد، قطعاً كشته خواهد شد. او به نحوی از انحا سقوط می‌كرد و كشور با هرج ومرج هول‌ناك و انقلاب مواجه می‌شد به استثناء این روش ]یعنی بر كنار شدن توسط متفقین[ كه به تخیل هیچ كس خطور نمی‌كرد» (قاسم غنی، 1363، ص604).
این نكته نیز روشن است كه اگر شاه از پایگاه اجتماعی معقولی برخوردار می‌بود ناچار از كناره‌گیری نمی‌شد. در واقع همه‌ی مدارك نشان‌گر این نكته است كه كناره‌گیری او پس از اشغال ایران روی‌دادی بوده است كه اكثریت گسترده‌ی مردم به آن خوش آمد گفته‌اند. ]عین این ماجرا درباره‌ی گریز صدام و رهاكردن اجباری قدرت صدق می‌كند. حكومت صدام تحت فشار نظامی نیرویی شبیه متفقین و به سبب بی‌بهره گی از پایگاه اجتماعی ساقط شد[ ترس بزرگ مردم از او (رضاشاه) ناگهان به آسوده‌گی، ریشخند زدن، سوء-استفاده و آرزوی انتقام گیری تبدیل شد. نه محمدعلی فروغی وفادار و نه نماینده‌گان مجلس به این كه شاه به وعده‌ی خود در مورد رعایت كردن حكومت قانونی و مشروطه ]همان وعده‌ی پوچی كه فرزندش نیز در اوج بحران مشروعیت و در معرض توفان‌های سهمگین انقلاب با عنوان "من صدای انقلاب شما را شنیدم" به مردم داد و معلوم بود كه این وعده فریبی بیش نیست تا فرصت رهایی از مخمصه‌ی تعرضات مستمر مردم فراهم آید و روزنه‌ی تلافی و سركوب مخالفان را تبدیل به دره یی عمیق و پرخون كند[ باور نداشتند و بسیاری از آنان می‌ترسیدند هنگامی كه شاه برای زیر پا گذاشتن وعده‌ی خود فرصت پیدا كند، كیفر درخواست‌های اصلاح طلبانه‌ی خود را به سختی ببینند.
گذشته از این تلاش برای بازی كردن نقش یك پادشاه مشروطه (اگر هم خودش می‌خواست) در برابر چشمان ناظر متفقین امكان پذیر نبود. چون فشار بسیار گسترده یی برای جبران بی‌عدالتی‌های پیشین كه به طور مستقیم او را نشانه گرفته بود، به چشم می‌خورد و چنان‌چه متفقین تلاش می‌كردند كه با زور آشكار او را بر سر قدرت نگهدارند ناگزیر با نفرت دوگانه‌ی مردم - هم به علت تهاجم به كشور و هم نگه داشتن رضاشاه به عنوان فرمان‌روا - رو به رو می‌شدند. ]این فرایند در جریان حمله‌ی دوم نیروهای "ائتلاف برای جنگ" به عراق در زمان زمام‌داری بوش دوم اتفاق افتاد. اگر بوش پدر به دلایلی عملیات توفان صحرا را نیمه كاره رها كرد تا صدام تجدید نفس و تمدید قوا كند و به قتل عام مخالفان خود بپردازد، در مقابل جورج واكر بوش اگر هم می‌خواست نمی‌توانست به صدام مجال بازسازی بدهد. امواج تعرضی نفرت دوگانه‌ی مردم عراق، علیه صدام و نیروهای ائتلاف، در عمل چنین سیاستی را - كه در میان برخی مدیران كاخ سفید هوادارانی داشت - نقش بر آب كرد.[ بنابراین روشن است كه كناره‌گیری رضاشاه ] و سقوط ناگزیر صدام[ گریزناپذیر بوده است. چون اگر او از میزان خاصی مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی معقول در میان ملت، به ویژه زمانی كه به متفقین قول هم‌كاری كامل داد برخوردار می‌بود و متفقین نیز برای تضمین وفاداری او به وعده‌های خود، حضور فیزیكی می‌داشتند، ناچار نمی‌شد از قدرت كناره‌گیری كند»
(محمدعلی همایون كاتوزیان، 1383، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش، 204-203).
نكته‌ی دیگری كه در روی‌كرد مانسته‌ی رضاشاه و صدام حسین می‌تواند به عنوان رنگ باختن مشروعیت سیاسی ایشان مورد توجه قرار گیرد، اعمال ضد انسانی این دو دیكتاتور در عرصه‌ی قتل روشن‌فكران، دگراندیشان و مخالفان سیاسی است. از میان شاعران و نویسنده‌گان برجسته در سال‌های 1920، میرزاده‌ی عشقی به وسیله‌ی كارگزاران پلیس در زمان نخست وزیری رضاشاه ترور شد. ابوالقاسم لاهوتی كه رهبری شورش ژاندارمری در تبریز در سال 1923 را به عهده داشت، در پی شكست شورش از مرز ایران به شوروی گریخت و در تاجیكستان در گذشت. ایرج میرزا در سال های دهه‌ی 1920 به طور طبیعی چشم از جهان پوشید. عارف قزوینی كه مبارزه‌ی بسیار موثری را در قالب ادبیات مقاومت علیه رضاشاه آغاز كرده بود، در سال 1933 به حال افسرده‌گی و انزوا در دهكده یی نزدیك همدان درگذشت. فرخی یزدی سال‌های بسیاری را در زندان گذراند و در سال 1939 در همان جا به فرمان رضاشاه كشته شد. بهار تبعید شد. مدرس به قتل رسید. بزرگ علوی در سال 1930 به عنوان عضو محفل زندانیان جوان (53 نفر) به زندان افتاد. تقی ارانی، رهبر خوش فكر ماركسیست‌های تحصیل كرده به قتل رسید. حیدرخان عمواوغلی رهبر کریزماتیک جنبش سوسیالیستی و عدالت خواهانه ی مردم ایران، در تبعید ناخواسته درگذشت.
ماجرای قتل روشن‌فكران عراقی و نابودی آن دسته از افراد و احزاب چپ، دموکرات و ترقی خواه که می توانستند به عنوان آلترناتیو دولت صدام عمل کنند. از حوصله‌ی این مجال بیرون است. در مجموع عواملی كه به بحران مشروعیت و سقوط رضاشاه و صدام حسین انجامید، به ترز حیرت‌انگیزی به هم مانسته است. آن چه به ایجاز گفته شد، فقط سرفصل‌های عمده‌ی روی‌كردهایی بود كه از آن‌ها می‌توان به عنوان وجوه مشترك مولد بحران مشروعیت - یا تبعات چنان بحرانی -و سقوط این دو دیكتاتور یاد كرد. دیكتاتورهای كوچكی كه با اندك اختلاف زمانی در دو كشور همسایه‌ی ایران و عراق نمونه یی كامل از دولت خودكامه را ایجاد كردند و سرانجام به سبب فقدان مشروعیت سیاسی و از دست دادن پایگاه اجتماعی خود توسط یك نیروی خارجی ساقط شدند.
رضایت شهروندان
تجزیه و تحلیل پدیده‌ی ”مشروعیت“ دولت یا نظام سیاسی حاكم ما را ناگزیر به میانه‌ی میدانی وارد می‌كند كه در آن از مباحثی همچون "رضایت شهروندان از دولت"، " اقتدار"، "دیگرپذیری"و به "رسمیت شناختن حقوق شهروندی اپوزیسیون"، پاكیزه‌گی جامعه از "شایعه"و مرحله‌بندی‌های اقتدار مشروع در مدارهای سنت، كریزما (فرهی، فرهمندی) و عقلانیت (مدرنیته) سخن می‌رود. موضوع رضایت شهروندان از دولت و پشتیبانی ایشان از برنامه‌های حكومت مساله یی نیست كه به ساده‌گی قابل اندازه‌گیری و نشانه‌گذاری باشد. رضایت شهروندان و به عبارت بهتر رضایت نسبی و حمایت شهروندان از دولت بر مبنای انطباق یك سلسله از عوامل مادی و معنوی در كنار خاستگاه طبقاتی، باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های اخلاقی و فرهنگی و انتظارات متنوع سیاسی، اقتصادی و حقوقی شكل می‌بندد و به سبب همین گسترده‌گی و فراوانی شمارش ناپذیر مفاهیم علّی و زیربنایی سازنده‌ی رضایت فردی و عمومی است كه اندازه‌گیری میزان رضایت از دولت – كه از یك منظر مولد مشروعیت دولت نیز هست - سخت دشوار به نظر می‌رسد. عوامل و سازه‌های رضایت عمومی از دولت نه فقط از تنوع قاعده‌ناپذیری تشكیل می‌شود بل‌كه متغیرهای نامحدودی را نیز فرا می‌گیرد كه از خلق و خوی متاثر از خرده فرهنگ‌ها و سنت‌های خانواده‌گی تا شرایط اقلیمی و زیست محیطی، نامشخص‌اند چنین عواملی در جوامع و كشورهای چند اقلیمی، چند فرهنگی و چند مذهبی، شكل و طیف پیچیده‌تری از رضایت شهروندان نسبت به دولت را به نمایش می‌گزارد. اگر اندازه‌گیری و سنجش میزان رضایت شهروندان بر مبنای مولفه‌های مختلف و متخالف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و غیره دشوار است، در مقابل می‌توان به پیمایش مقوله‌ی اقتدار دولت به منظور استقرار وضع و استمرار موقع حاكمیت پرداخت و از نسبت مشروعیت با چه‌سانی بروز و ظهور اقتدار سخن گفت. در واقع تبیین چنین تناسبی، نظریه‌سازی‌های جدید حوزه‌ی مشروعیت را بازتولید می‌كند. بر مبنای این نظریه "بسیاری از تئوری‌های جدید مشروعیت اقتدار حكومت را مبتنی بر رضایت حكومت شونده‌گان می‌دانند" (Bodansky. D, 1999, P. 597).
«رژیمی كه از پشتیبانی كافی برخوردار نباشد ناگزیر باید به زور متكی شود و چنین رژیمی را دیكتاتوری می‌نامند. تاریخ جهان نشان می‌دهد كه دیكتاتوری‌ها دارای یك ویژه‌گی مشترك هستند كه همانا توسل به زور و اجبار و نبود پشتیبانی عمومی است.... مشروعیت به توجیه اقتدار – برای نمونه اقتدار قانون‌گذاران برای تجویز قواعد حقوقی یا اقتدار دادگاه‌ها برای حكم دادن – اشاره دارد. اقتدار مشروع همان اقتدار موجه است و تئوری‌های مشروعیت نیز سعی دارند عواملی چون سنت، قانونی‌ات، دموكراسی و ... را كه می‌تواند برای موجه ساختن قدرت و اقتدار به كار رود دنبال نمایند» (فرشید سرفراز، 1381، ص46).
با توجه به تفاوت مفهومی اقتدار و قدرت (رابرت دال، 1364، صفحات مختلف) و با تاکید بر "انواع اقتدار در حیطه‌ی اقتدار زورمندانه؛ قانونی، فرهی، دینی، آسمانی، نیابی، قانونی ـ عقلانی، نخبه‌گی و سنتی" می‌توان ویژه‌گی بارز اقتدار را بر مدار مشروعیت، به عنوان "اقتدار مشروع" از این منظر تعریف كرد كه مشروعیت در مقام خصلت اصلی مفهوم اقتدار، به جز موجه بودن، موثر بودن آن را نیز تعیین می‌كند. هاناپیتكین معتقد است:
"اقتدار مشروع اقتداری است كه باید اطاعت شود3... كه انسان خردمند با در نظر گرفتن تمام حقایق و مسایل به آن رضایت خواهد داد" (Blondel.J, 1990, p.601).
رابرت دال معتقد است:
«یك حكومت در صورتی مشروع دانسته می‌شود كه ملت تحت سلطه‌ی آن معتقد باشند، ساختار، تشریفات قانونی، قوانین، احكام، سیاست‌ها، صاحب منصبان یا رهبران حكومت دارای ویژه‌گی "درستی" "صحت" یا خیراخلاقی هستند و به طور خلاصه حق ایجاد قواعد الزام آور را دارند." مارتین لیپست گوید: "مشروعیت به معنای اهلیت نظام برای ایجاد و حفظ این اعتقاد است كه نهادهای سیاسی موجود مناسب‌ترین نهادهای جامعه‌اند"، جوزف راز گفته: ”نهادها تنها در صورتی و به اندازه یی دارای اقتدار مشروع‌اند كه ادعای‌شان ]به داشتن حق حكومت[ توجیه پذیر باشد» (Ibid, P. 601).
هانس كلسن از دریچه‌ی ره‌یافتی حقوقی می‌كوشد معدل قدرت مشروع را با موازین قانونی معادل سازی كند. بر این اساس قدرت زمانی از مشروعیت برخوردار تواند بود كه روش اكتساب آن و كنش‌های مابعدی‌اش منطبق بر منطق حقوق و قوانین موضوعه باشد. به عبارت دیگر در این مفهوم سازی مشروعیت همان اعتبار حقوقی است. دست كم یكی از ابعاد مهم مشروعیت قدرت، اعتبار حقوقی آن است (Beetham.D, 1991, P.3).
بدین سان هنگامی كه كلسن از مشروعیت و تغییر نامشروع نظام ]سیاسی[ سخن می‌گوید، منظوراَش تنها مشروعیت قانونی و موثر نظام است (Kelsen. H, 1961, P. 115).
آنتونیو كاسسه نیز گوید:
«پشتیبانی حقوق از قدرت، قدرت را مشروعیت می‌بخشد و آن را مستقر می‌سازد. او دلیل این امر را نبود قدرت حاكمه‌ی برتر در جامعه‌ی بین‌المللی می‌داند كه بتواند به وضعیت‌های جدید مشروعیت ببخشد»( آنتونیو كاسسه. 1370، ص45).
در ارتباط با ره‌یافت‌های حقوقی نسبت به موضوع مشروعیت دولت از این سرفصل مناقشه آمیز و عقاید چالش برانگیز نباید بی‌تامل عبور كرد كه در باب اعتبار و روش‌های اعتبار یافتن و ایجاد قاعده‌ی حقوقی هم نظریه‌های مختلفی وجود دارد و در مورد مفهوم مشروعیت قاعده‌ی حقوقی و كاربردهای آن نیز حقوق دانان اختلاف نظر دارند. نمونه را گروهی از حقوق دانان یك قاعده را هنگامی مشروع می‌دانند كه قانونی باشد. یعنی به طریقه‌ی قانونی وضع شده باشد. ولی برخی دیگر برای مشروعیت قاعده‌ی حقوقی اهمیت زیادی قایل‌اند و قاعده یی را كه مطابق با بینش خودشان مشروع نباشد بی‌اعتبار می‌دانند یا بر نقش مشروعیت قاعده در اجرای ارادی آن تاكید می‌ورزند.
در این میان طرف‌داران حقوق طبیعی به طور عمده معتقدند كه قاعده‌ی حقوقی هنگامی معتبر است كه مطابق با آرمان‌های اخلاقی و حقوق طبیعی بوده و به عبارت دیگر مشروعیت داشته باشد. یعنی موضوعه بودن آن را كافی نمی‌دانند. اما از سوی دیگر پوزیتیویست‌های حقوقی بر موضوعه بودن قاعده‌ی حقوقی و این‌كه از منبع و هنجار برتری اعتبار خود را كسب كرده باشد تاكید می‌ورزند و ارتباط میان حقوق موضوعه با مفاهیم اخلاقی و مشروعیت اخلاقی و سیاسی را رد می‌كنند. از نظر آنان همین كه قاعده به شكل صحیح وضع و ایجاد شده و تاثیر گذار باشد كافی است.4
ریخت شناخت جدید بحران مشروعیت در جامعه‌ی اطلاعاتی
شكلبندی "بحران مشروعیت" و به تبع آن آغاز شكننده‌گی در ساختار نظام سیاسی ـ چنان‌كه پیش‌تر نیز گفته شد ـ همواره و به طور متعارف نگاه ما را به برآیند مجموعه یی از عوامل می‌دوزد كه مولد بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی نسبت به دولت بوده است. در جریان بازنمود این عوامل به سلسله شرایط متغیری اشاره كردیم كه متناسب بافت اجتماعی و فرهنگی هر كشور سطوح مختلفی از اعتماد و رضایت را ایجاد می‌كنند و افول هر یك از این عوامل موردی و مشخص به بحران مشروعیت دامنه‌ی تازه یی می‌دهد.
در متن گفتمان‌هایی كه جهانی شدن را بر بستر مجازی سازی‌ها، محو مرزهای دولت ـ ملت، غروب هویت‌های ملی، ظهور جامعه‌ی شبكه یی، گسترش تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات و تغییر شیوه‌ی تولید كالا و... تبیین می‌كند؛ منابع جدیدی - دست كم مفاهیم تازه یی - از مقوله‌ی بحران مشروعیت سیاسی معرفی شده است كه در آثار و متونی كه پیش از جدی شدن مباحث مرتبط با ظهور "جامعه‌ی شبكه یی" و به طور مشخص قبل از سه دهه‌ی پایانی هزاره‌ی دوم به بررسی و بازتولید موضوع توسعه‌ی سیاسی و دموكراتیزاسیون از منظر بحران مشروعیت و بحران دموكراسی پرداخته‌اند، به این صورت طرح و شرح نگردیده است. اگر چه بخشی از مولفه‌هایی كه در اضلاع اصلی این گفتمان‌ها به صراحت در قالب یك امر قطعی تلقی شده است؛ هنوز در مراحل ابتدایی است و صرف نظر از مقاومت‌های پراكنده و البته ترقی خواهانه یی که به ضد این مولفه‌ها ـ به ویژه پس از برگزاری نشست‌های 8 كشور صنعتی ـ به وقوع می‌پیوندد مبین دفاع روشن‌فكران و نخبه‌گان سیاسی منتقد نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری از پدیده‌ی هویت ملی و استقلال سیاسی واحدهای دولت دموكراتیك است. اما حركتی كه پس از فروپاشی دیوار برلین آغاز شده است – بدون توجه به آثار ارتجاعی كه در كشورهای شبه سوسیالیستی عضو پیمان ورشو رقم زد و به اصطلاح به غربی شدن اروپای شرقی و بروز گرایش‌های جدید به سرمایه‌داری و دموكراسی لیبرال در اردوگاه رویزیونیسم (كمونیسم بورژوایی) انجامید - از یك سو، و گذشته از بنیاد سست نظریه‌ی "پایان تاریخ" فوكویاما كه شكل افراطی شتاب به سوی سرمایه‌داری عنان گسیخته ی نئولیبرالی (ریگانیسم ـ تاچریسم) و توقف نهایی در مرحله‌ی نئوامپریالیسم (جهانی سازی) و بلاتكلیفی كشورهای پیرامون و جنوب است از سوی دیگر؛ ریخت جهان دو قطبی را خواه ناخواه به هم ریخته است و علاوه بر ظهور قطب‌های تازه یی از قدرت سیاسی در چارچوب اتحادیه‌های اقتصادی، سیاسی، بولدوزرهایی را از مسیر شاه‌راه‌های اطلاعاتی و ارتباطی به راه انداخته، كه هر آینه ممكن است از مرزهای استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ملل دموكراسی‌خواه عبور كند و به عبارتی همچون آوار بر دولت‌های بولیواری آمریکای لاتین ملی فرو ریزد.
بهتر است اصل قضیه را از زبان شاخص‌ترین نظریه‌پرداز چنین بحران مشروعیتی بشنویم. بحران مشروعیتی كه در نتیجه‌ی پیش‌رفت برق‌آسای تلفیقی از دانش الكترونیك، رایانه، مكانیك و مكاترونیك بر مفصل علوم پیچیده‌ی فیزیولوژی مبتنی بر روانشناسی‌های جدید از انسان، خلق مفاهیم دیگرگون از هوش و به میدان آمدن هوش مصنوعی، در حال شكل‌گیری است و می‌تواند در عرصه‌های ویژه یی دموكراسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و به دام بحران فرو كشد. مانوئل كاستلز در مقام طراح این مباحث گوید:
«دولت ملی5، كه تعیین كننده‌ی حوزه، رویه‌ها و مفهوم شهروندی است قسمت اعظم حاكمیت مستقل خود را از دست داده است. چه‌را كه پویش‌های امواج جهانی و شبكه‌های فرا سازمانی ثروت، اطاعات و قدرت، آن را تضعیف می‌كنند. به خصوص ناتوانی دولت در عمل به تعهدات خود در مقام دولت رفاه، كه به واسطه‌ی ادغام تولید و مصرف در نظام‌های وابسته‌گی متقابل جهانی و فرآیندهای بازسازی نظام سرمایه‌داری پیش می‌آید، در ایجاد بحران مشروعیت برای دولت ملی نقش حیاتی دارد. در واقع دولت رفاه، در صور مختلف خود، بسته به تاریخ هر جامعه، منبع مهمی برای مشروعیت سیاسی در بازسازی نهادهای حكومتی پس از ركود اقتصادی دهه‌ی 1930 و جنگ جهانی دوم بود. نفی اقتصاد كینزی و افول نهضت‌های كارگری شاید به زیر آمدن دولت ملی مقتدر را به دلیل ضعف مشروعیت آن تسریع كند.6
بازسازی معنای سیاسی براساس هویت‌های خاص مفهوم شهروندی را به گونه یی بنیادین به چالش می‌خواند. دولت تنها می‌تواند منبع مشروعیت خود را تعویض كند و به جای اخذ مشروعیت از احراز نماینده‌گی اراده‌ی مردم و تامین رفاه آن‌ها از ادعای هویت جمعی و هم‌سان پنداری خود با یك جماعت و طرد ارزش‌های دیگر و هویت اقلیت‌های دیگر، بهره بگیرد.
در واقع منبع مشروعیت ملی‌گرایی بنیاد‌گرا و دولت‌های قومی، منطقه یی و دینی، كه به نظر می‌رسد از دل بحران‌های مشروعیت سیاسی فعلی برخاسته‌اند همین است.
ما باید بحران اعتماد و اعتبار نظام سیاسی را نیز كه مبتنی بر رقابت آزاد احزاب سیاسی است به بحران مشروعیت دولت ملی بیافزاییم. نظام حزبی با گرفتار آمدن در عرصه‌ی رسانه‌ها، فرو كاسته شده به رهبری شخصیت‌ها، وابسته‌گی به دخل و تصرف‌های پیچیده‌ی تكنولوژیك، ناگزیر بودن از اتكا به پول‌های غیر قانونی و درگیر شدن در سیاست جنجال سازی، جاذبه و قابلیت اعتماد خود را از دست داده است و در عمل چیزی نیست جز بازمانده‌ی بوروكراتیكی كه اعتماد عمومی از آن سلب شده است.
در نتیجه‌ی این سه فرآیند متعامل و هم سو، افكار عمومی و اظهارات فردی و جمعی شهروندان، نارضایتی عمیق و در حال رشدی از احزاب، سیاست‌مداران و به طور كل از سیاست حرفه یی نشان می‌دهند. در ایالات متحده براساس پیمایشی كه "مركز تایمز میرور"7 در سپتامبر 1994 انجام داد چنین آمده است: "هزاران مصاحبه با رای دهنده‌گان آمریكایی در تابستان امسال نشان‌گر هیچ جهت‌گیری روشنی در تفكر سیاسی مردم نیست غیر از این كه از نظام فعلی نارضایتی وجود دارد و اشتیاق زیادی به راه حل‌های سیاسی بدیل دیده می‌شود." در 1994، میزان 82 درصد پاسخ گویان نمونه‌ی ملی در پیمایشی كه توسط موسسه‌ی نظر سنجی "هریس "8 انجام گرفت معتقد بودند كه حكومت نماینده‌ی منافع آنان نیست (در سال 1980 این نسبت 72 درصد بود) و 72 درصد معتقد بودند كه حكومت نماینده‌ی گروه‌های هم‌سو است (68 درصد از این گروه‌ها با عنوان منافع تجاری یاد كرده‌اند). در همین راستا نظر خواهی موسسه ی "راپر "9 در سال 1995 نشان داد كه 98 درصد از پاسخ گویان فكر می‌كنند تفاوتی بین حزب جمهوری خواه و حزب دموكرات وجود ندارد و 82 درصد مایل‌اند حزب جدیدی به وجود آید. وضع نارضایتی مردم از حكومت‌های 6 كشور صنعتی- از هفت كشور صنعتی گروه هفت ] كه با ژاپن گروه هشت را تشكیل می‌دهند[ - در نتایج نظر سنجی‌ها با این ارقام انعكاس یافته است:
1. ایالات متحد آمریكا: شما با روش كار كلینتون به عنوان رییس جمهور موافقید یا مخالف؟
موافق: 39% نمی‌دانم - بی‌نظر: 15% مخالف: 46%
نكته: در پیمایشی كه توسط سی‌بی‌اس و نیویورك تایمز درست قبل از انتخابات نوامبر 1992 به عمل آمد
37 درصد پاسخ گویان موافق روش كار بوش بودند و 56 درصد مخالف.
منبع: Survery by CBC News/ New York Times, June. 2124,1993
2. بریتانیا: شما از آقای میچر در مقام نخست وزیری راضی هستید یا ناراضی؟
راضی: 21% بی‌نظر: 6% ناراضی: 73%
نكته: درصد كسانی كه اظهار رضایت نموده‌اند، كمترین میزانی است كه تا به حال برای یك نخست وزیر اظهار شده است .
منبع Survery by Social Surveys (Gallup Poll) LTD, May,26-31,1993 :
3. فرانسه: آیا شما از آقای فرانسوا میتران به عنوان رییس جمهوری رضایت دارید یا نه؟
راضی: 39% بی‌نظر: 11% ناراضی: 50%
منبع: s (IFOP) َthe Institut Francais d opinion Public et d Etude de Marche Survery by
For Le Joural du Dimanche, May, 6-13, 1993.
4. ایتالیا: شما از نحوه‌ی كار جولیا آماتو در مقام رییس كابینه، طی یك ماه گذشته راضی هستید یا ناراضی؟
راضی: 27% نامطمئن / سایر: 5% نه راضی و نه ناراضی: 23% ناراضی: 45%
منبع: Survery by DOXA, January 19, 1993
5. كانادا: آیا شما با روش كار برایان مالرونی به عنوان نخست وزیر موافقید یا مخالف؟
موافق: 17% نمی دانم: 7% مخالف: 76%
نكته: برایان مالرونی در 25 ژوئن 1993 جای خود را به كیم كمپبل داد.
منبع: Survery by Gallup canada, Junuary, 13-18, 1993
6. ژاپن: آیا شما از كابینه‌ی میازاوا حمایت می‌كنید؟
بله حمایت می‌كنم: 25% بی‌پاسخ/ سایر: 14% خیر: 59%
منبع: Yomiuri shimbun, May, 1993 Survery by
منبع اصلی:Poper center of Public opinion and Poling (1995)
سوءظن به سیاست و احزاب ضرورتاً به این معنا نیست كه مردم دیگر در انتخابات واقعی و غیر تشریفاتی10 شركت نخواهند كرد یا دغدغه‌ی دموكراسی نخواهند داشت. در اكثر نقاط دنیا سطح نسبی، معقول و قابل قبولی از دموكراسی متعارف پس از مبارزات سخت و با خون و اشك و مشقت به دست آمده است. بنابراین مردم نمی توانند به آسانی از امیدی كه به آن بسته‌اند دست شویند. با این حال در سرتاسر جهان شواهد نیرومندی از رشد بیگانه‌گی سیاسی دیده می شود. زیرا مردم شاهد ناتوانی دولت در حل معضلات‌شان هستند. و ابزارگرایی بدبینانه‌ی سیاست‌مداران حرفه یی را نیز درك می‌كنند. یكی از این شواهد حمایت فزاینده از انواع و اقسام نیروهای "حزب سوم" و احزاب منطقه یی است. زیرا در اكثر نظام‌های سیاسی پرده‌ی آخر نمایش رقابت سیاسی مسابقه یی است بین دو نامزد، برای در دست گرفتن قدرت اجرایی در سطح ملی كه هر یك از آن‌ها نماینده‌ی یك ائتلاف وسیع هستند. بدین ترتیب رای دادن به كسی دیگر در واقع اعتراضی است به كل نظام سیاسی و شاید تلاشی است برای كمك به ایجاد نیروی جای‌گزین متفاوتی كه غالباً مبنای محلی یا منطقه یی دارد.
حال با تاكید مجدد بر عامل نارضایتی به عنوان یكی از دلایل اصلی شكل گیری بحران مشروعیت نظام سیاسی كه می‌تواند در صحنه‌های انتخابات دموكراتیك به شیوه‌ی امتناع مردم از رای دادن یا رای ندادن به نامزدهای دو قطبی شده‌ی حكومت‌ها (چپ ـ راست؛ محافظه‌كار ـ اصلاح طلب؛ سنتی ـ مدرن) و یا رای دادن و روی‌كرد به نامزد فاقد شانسی كه فقط برای تكمیل چیده‌مان نمایش صوری تكثر دموكراتیك به توصیه‌ی حكومت و از سر تكلیف وارد انتخابات می‌شود، خاطر نشان می‌شویم:
«این پرسش قابل طرح است كه تا چه مدت و به چه میزان می‌توان فاصله‌ی میان خواست رای دهنده‌گان برای گزینه‌های سیاسی بدیل را با محدود ساختن آن‌ها در نهادهای سیاست رایج حفظ كرد، آن هم در وضعی كه سیاست رسانه یی می‌تواند در چند ساعت ستاره‌های تازه یی در دنیای سیاست خلق كند؟
با جود این، در حال حاضر اكثر مردم در غالب كشورها زیر فشار نهادها، دستگاه‌ها و سنن سیاسی، هنوز با محدودیت انتخابات مواجه‌اند. تحت چنین شرایطی معرف دیگری برای نارضایتی سیاسی از نظام حزبی سنتی عبارت است از ناپایداری رای دهنده‌گان در سراسر جهان كه احزاب را به زیر می‌كشد و ضرب‌آهنگ جای گزینی سیاسی را شتاب می‌بخشد.
طی سال‌های 1992 تا 1996 رای دهنده‌گان از جمهوری خواهان به دموكرات‌ها در 1992، از دموكرات‌ها به جمهوری خواهان در انتخابات 1994 كنگره و دوباره به كلینتون (پس از تاكید او بر دیدگاه دموكرات نوین)، در 1996 تغییر رای داده‌اند. در فرانسه از سوسیالیستها به گلیست‌ها، در ایتالیا از میانه روها به راست روها و سپس به چپ میانه، در اسپانیا از ائتلاف سوسیالیستها و ملی‌گرایان به ائتلاف محافظه‌كاران و ملی‌گرایان، در ژاپن از محافظه‌كاران به ائتلاف چندگانه سپس به محافظه‌كارن، در یونان از سوسیالیستها به محافظه‌كاران و سپس دوباره به سوسیالیستها، در انتخابات پارلمانی روسیه از دموكرات‌ها به كمونیست‌ها [منظور استالینیست هاست] سپس دوباره به یلتسین در انتخابات ریاست جمهوری... بنابراین مردم با نارضایتی و اكراه با شتاب‌زده‌گی فزاینده یی، از یك گزینه به گزینه‌ی دیگری روی می‌آورند و در اكثر موارد نیز چیزی جز ناكامی‌های پی در پی تجربه نمی‌كنند. زیرا پس از هر انتخاب جدیدی، اخلاقیات نازل‌تر، كلبی‌مسلكی رایج‌تر و امیدها كم‌رنگ‌تر می‌شود».
(مانویل كاستلز،1380، ج 2 صص، 416- 413)
مفهوم رضایت
رابرت دال بر مقوله‌ی "اطاعت از اقتدار" به مفهوم مشروعیت یاد می کند و چنین اطاعتی را برای آن-كه موید مشروعیت نظام سیاسی باشد موکول به آگاهی انسان خردمند با در نظر گرفتن تمام حقایق و مسایل می-سازد (دال، پیشین).
از یك مزغل می‌توان گفت كه اطاعت مشروط و داوطلبانه از اقتدار به نوعی تداعی كننده‌ی "رضایت از نظام سیاسی" است. موضوع رضایت عامه‌ی مردم از دولت در مجموع معطوف به گونه یی جریان شناخت متاثر از قراردادهای اجتماعی و اندیشه‌های فلسفی نشات گرفته از آن است.
بینش فلسفی كه منبعث از نظریه‌ی قرارداد اجتماعی و حاكمیت مردمی بوده و بر نقش رضایت مردم در مشروعیت بخشیدن به حاكمیت تاكید ورزیده، بیش‌ترین تاثیر را در حیطه‌ی اندیشه، تحولات سیاسی و به ویژه در شكل‌گیری دموكراسی‌ها و برجسته شدن نقش حقوق بشر و آزادی‌های مردمی داشته است. این نظریه كه در عصر روشن‌گری گفتمان غالب فلسفی بود با اندیشه‌ی لیبرالیسم پیوند خورد و منجر به دموكراسی‌های لیبرال غربی شد.
قرارداد اجتماعی یك ساختار شكلی و تحلیلی است كه می‌تواند به عنوان وسیله‌ی ارائه‌ی عقاید سیاسی متضادی مورد استفاده قرار گیرد. این ابزار در نظریه‌ی هابز (همچنین جان بُدن و گروسیوس) برای دفاع از مطلق‌گرایی و حاكمیت مطلق به كار رفته ولی در اندیشه‌ی جان لاك در حمایت از حكومتی كه توسط قانون اساسی تاسیس شده مورد استفاده قرار گرفته است. گرچه این مفهوم توسط هیوم و بنتام صریحاً رد شده است اما بسیاری از نظریه‌پردازان لیبرال باز هم بر آن تاكید كرده‌اند. برخی مانند راولز11 در قالب تئوری عدالت به این مفهوم اشاره كرده‌اند. و برخی دیگر در مفهومی نزدیك‌تر به مفاهیم سنتی قرارداد اجتماعی. ریشه‌ی این تئوری را می‌توان در عبارت "هیچ كس بدون رضایت‌اش نباید تحت سلطه‌ی قدرت سیاسی قرار گیرد"، یافت. بنابراین: «اطاعت از اقتدار یا تسلیم اختیاری و مبتنی بر رضایت، به صاحبان اقتدار مشروعیت می‌بخشد. اما این كه افراد به چه چیزی رضایت داده‌اند، مطابق با ارزش‌های خاص و مبانی فكر نظریه‌پردازان مختلف شدیداً متفاوت است» (Freeman. M. D, 1998, P. 102).
فرشید سرفراز در جریان نقد و بررسی فشرده یی كه از مفهوم "مشروعیت" به دست داده است ضمن تجزیه و تحلیل مبانی نظری پیش گفته نگاه خود را معطوف بازنمود دو رهیافت فلسفی و اجتماعی از مشروعیت كرده و در بررسی موضوع مشروعیت از نظر دیو بیتهام، به سه سطح یا عنصر متفاوت دست یافته كه مشروعیت برآیندی از این سه سطح است.
«سومین سطح مشروعیت مستلزم بیان آشكار رضایت تابعان در مورد شرایط خاص قدرت مورد نظر است، آن هم از طریق اقداماتی كه بیان‌گر رضایت‌شان باشد. اهمیت این اقدامات در مشاركت افراد برای ایجاد مشروعیت است. در این سطح متضاد كلمه‌ی مشروعیت می‌تواند "اعراض از مشروعیت"12 نامیده می‌شود. بیتهام در پاسخ به این انتقاد كه عنصر رضایت یك جزء یا شرط جدید مشروعیت است كه بار ارزشی دارد و برخی از فلاسفه (مانند روسو) بر آن تاكید كرده و در تاریخ و سیاست معاصر بیش‌تر جوامع غربی مورد پذیرش قرار گرفته است و نمی‌تواند به فهم مشروعیت در دیگر جوامع كمك كند می‌گوید: "این كه تمام بزرگ‌سالان باید ابراز رضایت كنند از ملاك‌های جوامع فردگرا و مدرن است. ولی این مساله به آن معنا نیست كه در دیگر جوامع رضایت- البته به شكل مناسب با هر جامعه – اهمیتی نداشته است. در طول تاریخ در بیش‌تر جوامع تنها برخی از تابعان یعنی افراد آزاد در محدوده‌ی اجتماع و روابط اقتصادی و كسانی كه اعضای جامعه محسوب می‌شوند واجد شرایط ابراز رضایت بوده‌اند. بنابراین معیار این كه چه چیزی رضایت محسوب می‌شود و چه كسانی لازم است رضایت‌شان را ابراز كنند، خود یك مساله‌ی نسبی فرهنگی13 است. یعنی با فرهنگ و عقاید هر جامعه مرتبط است و امری نیست كه به طور مطلق قابل دفاع باشد. با این همه لزوم اعلام پذیرش الزام آور بودن قوانین دست كم در میان بیش‌تر تابعان، آن هم از طریق اقدامات یا رسومی كه به طور معمول بیان كننده‌ی رضایت موجه تعهدشان در برابر اقتدار برتر است، اهمیت دارد. پس اگر بیان رضایت در مشروعیت قدرت سهم دارد، اعراض و امتناع از رضایت نیز می‌تواند سهمی در نامشروع ساختن آن داشته باشد. بیتهام نیز همانند فررو اهمیت زیادی برای نقش رضایت - خواه صریح، خواه ضمنی - در مشروعیت بخشیدن به حكومت قایل است. او برای اثبات این كه رضایت خاص جوامع جدید و فردگرا نیست به ذكر چند نمونه می‌پردازد:
یاد كردن سوگند وفاداری (یا بیعت در جوامع اسلامی)، مشاركت در مذاكرات و رای‌زنی‌های حكومتی و بسیج و حمایت عمومی (در انقلاب‌ها و تظاهرات) صور دیگر بیان رضایت و قبول تعهد نسبت به حاكم به شمار آمده‌اند. ولی باید به خاطر داشت كه ابراز حمایت عمومی فقط در مدت زمان محدودی كه حمایت ابراز می‌شود معتبر است، مگر این كه به طور مداوم ابراز گردد»
(سرفراز، پیشین، صص، 56-55).
صرف‌نظر از دشواری‌های تحقق چنین شیوه یی از ابراز رضایت، تاریخ یك صد ساله‌ی جهان ما حكومت‌های فاشیستی بسیاری را به خاطر سپرده است كه در برهه های مختلف و از طریق سازمان‌های شبه نظامی، توده‌های میلیونی را به حمایت از خود به خیابان‌ها كشیده‌اند. تظاهرات و رژه‌های میلیونی در خیابان‌های برلین، آن گاه كه هیتلر و سران حزب نازی در اوج غرور نظامی‌گری از آن‌ها سان می‌دیدند، بارها در رم موسولینی، پاریس پتن، پیونگ یانگ كیم ایل سونگ، قاهره‌ی جمال عبدالناصر، آنكارای آتاتورك، بغداد صدام حسین، مادرید فرانكو، تهران محمدرضا پهلوی، تیرانای انورخوجه، پكن مائو، مسكوی استالین، و ده‌ها مورد مانسته‌ی دیگر به تكرار رخ داده است. كما این كه در جهان معاصر دیكتاتوری‌های متعددی را سراغ داریم كه بدون كمترین "ابراز نارضایتی" مردم - كه مؤید اعراض از مشروعیت تواند بود - خشن‌ترین روش‌های ضد حقوق انسانی را اعمال می‌كنند. چنین حكومت‌هایی به هنگام انتخابات به طور معمول بیش‌ترین حجم مشاركت مردمی را به نمایش می‌گذارند. حجم ویژه یی از مشاركت سیاسی كه در دموكراتیك‌ترین دولت‌ها نیز تحقق پذیر نیست. اگر مشاركت در انتخابات یكی از اشكال بروز رضایت تلقی و قلمداد شود، به اعتبار اعلام درصدهایی در حدود 70، 80 و گاه 90، از سوی دولت‌های دیكتاتوری احتمالاً باید به میزان بالایی از رضایت و به تبع آن سطح قابل قبولی از مشروعیت این دولت‌ها مجاب شد. حال آن كه نامشروع بودن دولت‌های خودكامه، حتا از منظر اندازه‌گیری واقعی میزان رضایت قلبی مردم، اظهر من الشمس است. این موضوع كه چنان مشاركت‌هایی از طریق فشار، تهدید، زور و سایر ترفندهای تبلیغاتی ـ پلیسی صورت می‌گیرد چندان محتاج احتجاج نیست. اما اگر اظهار نظر پیرامون چنین امری در محافل مدنی – بیرون از قلمرو سلطه‌ی این دولت‌ها - به ساده‌گی امكان پذیر و ماهیت ایجابی آن پذیرفتنی است، در مقابل اثبات عملی چنین مدعایی به همان ساده‌گی غیر ممكن است. بستن مسیر بازدید نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از اماكن مختلف سیاسی، اجتماعی - از جمله زندان‌ها - در كشورهای تحت سلطه‌ی دولت‌های غیرمشروع، ایجاد اختلال در چنین بازدیدهایی و یا تطمیع افراد صاحب نفوذ و ارایه‌ی گزارش‌های مخدوش از یك سو و روی كرد سیاسی این نهادها و سوءاستفاده‌ی سیاسی قدرت‌های برتر از نتیجه‌ی بازدیدها از سوی دیگر، در مجموع مانع از افشای همه جانبه‌ی فقدان مشروعیت دولت‌هایی می‌شود كه حقوق بشر را در استادیوم‌های شصت هفتاد هزار نفری تیر باران می‌كنند. (پینوشه) اما با این همه هیچ گاه از سوی قدرت‌های مدافع دموكراسی تحریم یا تهدید نمی‌شوند و همواره در عرصه‌ی روابط بین‌الملل حاضر و ناظراند. حتا در سازمان‌هایی مانند شورای امنیت ملل متحد دارای اعتبار و برخوردار از حق رای و داوری هستند و در مناسبات بازرگانی با دولت‌های لیبرال دموكرات حجم قابل توجهی از تراز مثبت را به خود اختصاص می‌دهند. در چنین بیغوله‌ای ـ معروف به "دنیا" ـ البته تشخیص مشروعیت نظام‌های سیاسی با محك رضایت شهروندان امری محال به نظر می‌رسد و معیار رضایت برای تعیین مشروعیت با هر میزان‌الحراره یی سنجیده شود باز هم به نتایج آن نمی‌توان خوش‌بین بود. با این حال و با وجودی كه سال‌ها از عمر حكومت‌های خودكامه‌ی معاصر در شرایطی می‌گذرد، كه حتا یك گزارش از شورش - یا هر شیوه‌ی دیگر از اظهار نارضایتی مردم – در یكی از شهرهای كوچك و بزرگ تحت سیطره‌ی این دولت‌ها موجود نیست، باز هم برخی ]از جامعه شناسان سیاسی[ بر این عقیده‌اند كه "نبود مشروعیت و فقدان حمایت مردمی می‌تواند منجر به ضعف و سرنگونی حكومت‌ها شود.14 ایشان برای نقش مشروعیت در دوام حكومت‌ها اهمیت زیادی قایل‌اند. اما نگاه دیگر حاكی از این است كه گرچه بسیاری از رژیم‌ها در میان مردم نارضایتی آشكاری ایجاد می کنند با این همه وقوع شورش به نسبت محدود است. گذشته از این شورش‌های موفقیت آمیز و انقلاب‌ها دست كم در مقایسه با وسعت نارضایتی‌ها نادراَند. در اواخر سال 1989 شورش‌هایی كه در اروپای شرقی [لهستان، رومانی، آلمان شرقی و...] رخ داد باعث سرنگونی چندین رژیم سیاسی گردید. اما باید به خاطر داشت كه این رژیم‌ها مدت‌های طولانی پایدار بودند و احتمالاً اگر حكومت اتحاد جماهیر شوروی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تغییرات زیادی را در این كشورها رواج نمی‌داد و فشارهای سیاسی تبلیغاتی غرب وجود نداشت چنین شورش‌هایی اتفاق نمی‌افتاد چه رسد به آن كه منجر به پیروزی شود. بنابراین باید دانست كه هر چند دیكتاتوری‌ها نمی‌توانند در محیطی كاملاً خصمانه پایدار بمانند، حمایت و اجبار دو جزء لاینفك زنده‌گی سیاسی است. سیستم‌های سیاسی بین دو قطب نهایی در نوسان‌اند. در یك سو قطب دموكراتیك (مشاركت همه به طور برابر) و در سوی دیگر خودكامه‌گی (اتخاذ بیش‌ترین تصمیم‌های سیاسی توسط یك نفر) قرار دارد. البته در دنیای واقعیت هیچ یك از این دو حد نهایی وجود ندارد" (سرفراز، پیشین).
این نویسنده (فرشید سرفراز) سپس بی‌آن كه نگاه خود را معطوف سبب شناخت بقای عمر حكومت‌های استبدادی و استمرار خودكامه‌گی زمام‌داران توتالیتر كند، و در نخستین گام چنین كاوشی لاجرم به انواع تبه‌كاری و اقسام جنایت و حذف و قتل عام درمانی و دگرباش كشی به عنوان بیش‌ترین دلیل تداوم حاكمیت دولت‌های دیكتاتوری برسد، به طرح نكته یی می‌پردازد كه فراتر از خوش‌بینی موید ناآگاهی او از سیاست‌های پلیسی غالب دولت‌های جنوب و پیرامون است. برخی از این دولت‌ها كه در منطقه‌ی آسیای میانه، مركزی و عربی و آفریقا به وفور پراكنده‌اند - از جمله پاكستان، تركیه، عربستان، اردن، مراكش، الجزایر، مصر، تاجیكستان، آذربایجان، تونس، سودان، سوریه و به ویژه اسراییل - و البته مانند این دولت‌ها در آمریكای جنوبی، لاتین شمالی و مركزی فراوان مشاهده می شوند، در مسیر اعمال سیاست خشونت آمیز و حذف اپوزیسیون سیاسی و غیر مسلح، تا آن جا پیش رفته‌اند كه دیگر برای تكرار آدم‌كشی و حبس و شكنجه‌ی مخالفان نیازی به توجیه و پوشش و مخفی كاری نمی‌بینند. چنین رفتارهایی منجر به انفعال، افسرده گی و مرعوب شدن مردم، مشاركت‌های اجباری و از سر ناگزیری در انتخابات - كه بدتر از سكوت و خاموشی و مقاومت مدنی است – و كناره گیری از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در مسایل سیاسی گردیده است و به تبع آن، فرصت بقا و استمرار دیكتاتوری‌ها را دوام و قوام بخشیده است. در شرایطی كه یكی از كارویژه‌های مشروعیت دولت‌ها در حیطه‌ی نحوه‌ی كسب قدرت تعریف می‌شود، ما با دولت‌هایی مواجه هستیم كه تحت عنوان صوری جمهوری هنوز هم قدرت در آن‌ها به شیوه‌ی موروثی جا به جا می‌شود و روسای جمهور به صورت مادام العمر در مسند قدرت نشسته‌اند و حتا برای حفظ ظاهر تسلیم انتخابات تشریفاتی (الکتروکراسی) نمی‌شوند و اگر انتخاباتی هم در این كشورها برگزار شود، با حضور یك داوطلب، نتیجه از پیش مشخص است. جمهوری آذربایجان، سوریه و کره ی شمالی نمونه یی از ریاست جمهوری‌های موروثی (پدر به پسر) را به نمایش می‌گزارند. در این كشورها پلیس امنیتی به گونه یی عمل كرده است كه كمترین نشانه یی از آلترناتیو دیده نمی‌شود. با این حال فرشید سرفراز - كه ما در مبحث مشروعیت به مقاله یی از او استناد كرده‌ایم - در جریان طراحی كلی مشروعیت دولت‌ها از ایده‌یی شگفت ناك سخن می‌گوید. به نظر او:
"بیش‌تر رژیم‌ها معمولاً تا اندازه‌ی زیادی مشروعیت دارند و همین سبب می‌گردد كه روی كار باقی بمانند" (پیشین).
واقعیت ماجرای مشروعیت دقیقاً بر خلاف این قضاوت رویایی است. قدر مسلم این است كه به شهادت وجود زندان‌های متعدد و زندانیان فراوان سیاسی و به گواهی نقض مكرر حقوق بشر در بیش‌تر رژیم‌های فعلی دنیا، "روی‌كار باقی" ماندن آن‌ها به تنها پدیده یی كه ارتباط ندارد مشروعیت آن‌ها - حتا مشروعیت حداقلی - و رضایت عمومی است. برای آن كه ماجرای مشروعیت و رمز بقای بیش‌تر نظام‌های سیاسی موجود در دنیای كنونی به درستی و مستند به مدارك غیر سیاسی، منصفانه و بی‌طرف دانسته آید به یكی از گزارش‌های معتبر كمیساریای عالی ملل متحد برای حقوق بشر كه تحت عنوان "گزارش فوق العاده" منتشر شده است و در اغلب كشورهای ذینفع سانسور یا از انتشار آن پیش‌گیری گردیده است اشاره می‌كنیم. در این گزارش كه در عین فشرده‌گی از جامعیت و اطلاعات جالب توجهی در زمینه‌ی عمل‌كرد دولت‌های غیر مشروع برخوردار است چنین آمده:
«اقدامات فوق‌العاده»
گزارش‌گران ویژه گاهی درخواست‌های تجدیدنظر فوری به حكومت‌ها ارایه می‌كنند. این اقدام در مواقعی صورت می‌گیرد كه آن‌ها خبری درباره‌ی موارد نقض جدی حقوق بشر علیه افراد یا گروه‌های آسیب‌پذیر مثل پناهنده‌گان یا جوامع بومی دریافت كنند. در سال 1997 حدود 400 مداخله‌ی فوری جهت پیش‌گیری از نقض احتمالی، به خصوص در موارد تهدید به ناپدید شدن یا وقوع آن، شكنجه‌ی احتمالی و اعدام‌های قریب‌الوقوع صورت گرفت. در سال 1995 گزارش‌گر ویژه‌ی شكنجه 68 نامه به 61 حكومت درباره‌ی 669 قضیه ارسال كرد و نیز 130 درخواست تجدیدنظر فوری از طرف حدود500 نفر ارسال نمود. حدود 42 كشور در 459 مورد از موارد فوق‌الذكر واكنش نشان دادند. بین سال های 1992 و 1996 گزارش‌گر ویژه‌ی اعدام خارج از رویه‌های قضایی، خودسرانه یا از طریق محاكمات اختصاری، 818 درخواست تجدیدنظر فوری از سوی بیش از 6500 نفر به 91 كشور ارسال و در مورد حدود نیمی از آن درخواست‌ها پاسخ دریافت كرد. گزارش‌گر ویژه‌ی مزبور در گزارش سال 1997 خود متذكر شد كه موارد نقض حق حیات هنوز هم در حال افزایش است. در همان سال گزارش‌گر ویژه‌ی مزبور در 960 مورد از اتهامات مربوط به نقض حق حیات اقدام كرده و 122 درخواست تجدیدنظر فوری از سوی 3720 نفر ارایه نمود.
(Human Rights Today A united Nations Priority. 2001, P.6)
61 حكومت "شكنجه‌گر"، 91 كشور "متهم به اعدام خارج از رویه‌های قضایی و خودسرانه" و افزایش دامنه‌ی موارد نقض حق حیات.
این نكته بسیار بدیهی است كه اعمالی از قبیل شكنجه و اعدام - كه به طور مشخص درباره‌ی مخالفان سیاسی اعمال می‌شود - در هر حكومتی با هر گرایش ایده ئولوژیک همواره در خفا و به صورت پنهانی انجام می‌شود. حكومت‌های فاشیست و توتالیتر مخالفان سیاسی خود را به انواع مختلف محو و نابود می‌كنند. از ترورهای خیابانی تا تصادف‌های ساخته‌گی اتوموبیل و تطمیع اجامر و اوباش به منظور قتل دگرباشان با چاقو و سایر سلاح‌های سرد و گرم، تزریق پتاسیم و مواردی از این قبیل همه روزه در كشورهای تحت سلطه‌ی دیكتاتورها اتفاق می‌افتد و هیچ گزارش‌گری در جریان قرار نمی‌گیرد. با این همه حجم فربه گزارش‌هایی كه از شكنجه و اعدام دگراندیشان حكایت می‌كند به عنوان مشتی از خروار، حتا اگر موید سطح واقعی نقض حقوق شهروندی باشد، باز هم شرمساری بزرگی برای جامعه‌ی جهانی تلقی تواند شد.
به یاد داشته باشیم كه برخورد دموكراتیك با اپوزیسیون و رعایت حقوق شهروندی، یكی از حلقه‌های اصلی مشروعیت دولت‌ها به شمار می‌رود. همچنین به یاد بیاوریم كه پیش‌تر بر این نكته تاكید كردیم رژیمی كه از پشتیبانی كافی برخوردار نباشد رژیمی كه با سطح شكننده یی از نارضایتی عمومی مواجه باشد ناگزیر باید به زور متكی شود و چنین رژیمی را دیكتاتوری و غیر مشروع می‌نامند. ما از مشروعیت به مفهوم اقتدار قانونی و موجه یاد كردیم و شكنجه و اعدام آن هم خارج از رویه‌های قضایی و خودسرانه دست كم توسط 91 كشور جهان معاصر موید وجود نارضایتی در میان شهروندان این كشورها و مبتنی بر فقدان مشروعیت اكثر دولت‌ها و نظام‌های سیاسی موجود است.
نگاه وبر و هابرماس به مشروعیت
از میان فیلسوفان سیاسی اندیش شاخص جهان معاصر یورگن هابرماس موضوع مشروعیت نظام سیاسی را از دریچه‌ی رضایت عمومی و اراده‌ی سیاسی مردم نگریسته است.
به عقیده‌ی آخرین باز مانده‌ی نسل منقرض شده‌ی شبه سوسیالیست‌های اصحاب فرانكفورت، مشروعیت به این معناست كه در تایید ادعای یك نظم سیاسی در مورد این كه به عنوان نظمی درست و منصفانه مورد شناسایی واقع شده است استدلال‌های خوبی وجود داشته باشد. یك نظم مشروع مستحق شناسایی است. مشروعیت به معنای شایسته‌گی یك نظم سیاسی برای به رسمیت شناخته شدن است. به نظر هابرماس براساس اصل حاكمیت مردمی تمام اختیارات حكومتی منبعث از مردم است و هر فردی محق به داشتن فرصت برابر برای مشاركت در شكل‌گیری " اراده‌ی سیاسی"15 است. این اصل - چنان كه هابرماس گوید - ارتباط دهنده‌ی نظام حقوقی و ساختار دموكراسی مبتنی بر قانون اساسی است. (Habermas.j, 1996, P. 169) یعنی آن نظام حقوقی اعتبار دارد كه بر آمده از خواست عمومی باشد و رضایت عامه‌ی مردم را در بر داشته باشد. به این ترتیب می‌بینیم كه هابرماس اعتبار نظام حقوقی را در گرو اراده‌ی مردم می‌داند. دستگاه قضایی مستقل باید حمایت از افراد را تضمین كند و قوه‌ی مجریه نیز تحت نظارت قانونی ]پارلمانی[ و قضایی قرار گیرد. به نظر هابرماس قدرت خامی كه از طریق كانال‌های ارتباطی نهادینه نشده باشد مخالف اصل حاكمیت مردمی و نامشروع است. (Ibid. P.169) اصل حاكمیت مردمی بیان‌گر آن است كه قدرت سیاسی از شهروندان ناشی می‌شود و اعمال اقتدار عمومی توسط قوانینی كه شهروندان در یك ساختار گفتمانی شكل‌گیری اراده اتخاذ می‌كنند سازگار و مشروع است. از دید برخی تئوری‌های لیبرال نیز اراده‌ی مردم به اعمال قدرت عمومی مشروعیت می‌بخشد و نتیجه‌ی انتخابات مجوز به دست گرفتن قدرت توسط حكومت است. در این تئوری‌ها پذیرش مردمی به عنوان یك عنصر مهم و حتا ضروری برای توجیه هنجارمندی های رژیم می‌تواند پیوندی نزدیك میان مشروعیت مردمی و مشروعیت هنجاری (قانونی) ایجاد كند. قوانین و حكومت‌هایی مشروع و قانونی تلقی می‌شوند كه مردم به آن‌ها رضایت داده باشند. (Bodansky, 1999, P. 601). نكته‌ی جالب این جاست كه هابرماس هم كه خود از منتقدین لیبرالیسم است در این مورد به نتایج مشابهی با لیبرال‌ها رسیده است. به نظر او حقوق موضوعه مكانیزمی است كه نتایج استدلال و گفتمان جمعی را به شكلی در می‌آورد كه پیروی عمومی از آن تضمین می‌شود. هابرماس دموكراسی را نه به دلیل سودمندی آن برای نیل به اهداف دیگر بل‌كه به این علت می‌خواهد كه تنها نهادهای دموكراتیك می‌توانند قوانین را موجه سازند.(Habermas, 1996, P. 244) به نظر او دموكراسی و توجیه‌پذیری قوانین نوعی ارتباط درونی با هم دارند. او ملاك مشروعیت را یكی بودن ماهیت حقوق موضوعه و معیارهای اخلاقی مشروعیت نمی‌داند، بل‌كه معتقد است كه مشروعیت در روشی است كه شكل‌های حقوقی، تولید معیارهای اخلاقی را ممكن می‌سازد. او دموكراسی را مقدم بر لیبرالیسم می‌داند و استدلال‌اش برای مشروعیت حقوق این است كه شكل‌های حقوقی بنیادین تولید نظام حقوقی باید ذاتاً دموكراتیك باشند. یعنی قواعد ثانوی "تولید حقوق را به شیوه‌ی دموكراتیك انجام دهند. پس مطابق بینش او مشروعیت حقوق مستقیماً از دموكراتیك بودن‌اش نشأت می‌گیرد و ربطی به لیبرال بودن حكومت ندارد. هابرماس یكی از منتقدان سرسخت لیبرالیسم غربی است"
(سرفراز، پیشین).
پیش‌تر گفتیم و اینك به تاكید یادآور می‌شویم كه مبانی رضایت و مشروعیت مشخص منتج از آن پدیده یی جهان شمول نیست و مانند فرهنگ، از مجموعه‌ی باورهای ملی، هنجارهای بومی، ارزش‌های درون قومی و مقولاتی از این قبیل تاثیر می‌پذیرد و از یك جامعه به جامعه‌ی دیگر فرق می‌كند. به همین سبب اگر قرار باشد رضایت را به حوزه‌ی گرایش اعتقادی به قدرت و به تبع آن وفاداری اخلاقی و ایدئولوژیك به نظام سیاسی وارد كنیم آن گاه با طیفی گوناگون از قواعد سیاسی و مبانی فرهنگی خاص مواجه می‌شویم كه شناخت آن‌ها نیازمند مطالعات و تحقیقات موردی است. مولفه‌هایی مانند تاریخ، آداب، رسوم، خلقیات، مذهب، قدمت تاریخی و چیستی اعتقاد به سرچشمه‌ی قدرت، هر كدام می‌تواند در شكلبندی ماهیت اعتقاد به قدرت، رضایت یا نارضایتی از دولت و مشروعیت یا اعراض از مشروعیت نظام سیاسی، به اندازه‌های نامعین ایفای نقش كند. پیچیده‌گی روابط مادی و معنوی این عوامل به ویژه در جوامعی كه هنوز اندیشه‌ی تحزب در آن‌ها نهادینه نشده است، از جامعه‌ی مدنی خبری نیست و رفتارهای اجتماعی و سیاسی قالب فردی دارند و از متغیرهای نامعلوم شكل می‌بندند در نهایت نتایج شگف‌آور و پیش‌بینی ناپذیری را به هنگام انتخابات رقم می‌زنند؛ و در مجموع از پیچیده‌گی‌های بن ساختی عوامل شكل دهنده‌ی رضایت حكایت می‌كنند. به همین سبب است كه:
«دانشمندان علوم اجتماعی برخلاف فیلسوفان، مشروعیت را در سیاق جوامع خاص بررسی می‌كنند نه به طور انتزاعی و در سطحی جهانی، و به روابط واقعی بها می‌دهند نه به آرمان‌ها، و به این نكته توجه دارند كه آن چه قدرت را در جامعه یی مشروع می‌سازد ممكن است در جامعه یی دیگر چنین كاركردی نداشته باشد و چه بسا ملاك و معیار مشروعیت یك جامعه در جامعه یی دیگر كاملاً با عدم اقبال عمومی موجه شود. ممكن است نظریه پرداز علوم اجتماعی به عنوان یك فرد به مشروعیت مذهبی اعتقاد نداشته باشد اما در مقام یك متفکر برای درك مشروعیت حكومت به آن توجه كند. به همین دلیل است كه دانشمندان علوم اجتماعی قرن بیستم به پیروی از ماكس وبر مشروعیت را به عنوان اعتقاد به مشروعیت از دید جوامع مورد نظر تعریف کردند و روابط قدرت را هنگامی مشروع دانستند كه تابعان و دارنده‌گان قدرت چنین تلقی یی از آن داشته باشند»(Beetham, 1991, P. 6).
مكتب اعتقاد به مشروعیت را می‌توان به دو دسته ی ذهنی‌نگر و عینی‌نگر تقسیم كرد.
ذهنی‌نگرها بر این مقوله تاكید دارند كه حكومت شونده‌گان باید مشروعیت قدرت حاكم را پذیرفته باشند و تنها به نظر و عقیده‌ی آن‌ها بها می‌دهند.
در حالی كه رهیافت عینی‌نگر تاكید را از جنبه‌ی سیاسی به جنبه‌ی اجتماعی ـ فرهنگی منتقل می‌كند و به ارزش‌های اجتماعی اهمیت بیش‌تری می‌دهد.
ماكس وبر در مقام پیش‌آهنگ نظریه پردازان علوم اجتماعی كه مقدم بر هر متفکری وارد میدان بررسی و شناخت پدیده‌ی مشروعیت شده است با تاكید بر جای‌گاه تعیین كننده، موثر و موجه عقاید مردم، مشروعیت را مولود اعتقاد مردم دانسته است. به نظر وبر نظام اقتدار می‌تواند در نظر كسانی كه تابع آن هستند از چند طریق به طور مشروع كسب اعتبار كند:
«1.سنت؛ یعنی آن چه همیشه وجود داشته است معتبر تلقی می‌شود.
2. به مدد تعلق خاطر عاطفی، كه به آن چه به تازه‌گی اعلان شده یا قابل تقلید شمرده شده است، مشروعیت می‌بخشد.
3. بر مبنای اعتقاد عقلانی به ارزش مطلق آن یعنی آن چه مطلقاً معتبر می‌نماید اعتبار دارد.
4. به خاطر نحوه‌ی اعلان و استقرارش كه قانونی است آن را غیر قابل تردید می‌سازد. چنین قانونیتی را می‌توان به این دلایل مشروع دانست:
نخست این كه افراد ذی‌ربط آزادانه با آن موافقت كرده‌اند.
دوم به این خاطر كه چنین قانونیتی بر مبنای آن چه كه اقتدار مشروع بعضی از مردم بر بعضی دیگر تلقی می‌شود تحمیل شده است، از این رو ادعا می‌كند كه دیگران مطیع آن هستند» (ماكس وبر، 1371، ص99).
چنان كه پیداست ماكس وبر نیز به نقش موافقت و رضایت افراد در ایجاد مشروعیت توجه دارد. او معتقد است، امروزه اعتقاد به قانونیت یعنی پذیرش مصوباتی كه رسماً صحیح هستند و رویه یی معمول آن‌ها را تحمیل كرده است، رایج‌ترین شكل مشروعیت است...
در گذشته مشروعیت اقتدار منوط به این بود كه به اتفاق آرا مورد قبول واقع شود اما ”امروزه غالباً اقتدار توسط اكثر اعضا پذیرفته می‌شود و اقلیت تسلیم اكثریت می‌شود. گذشته از این گاهی اوقات اقلیتی خشن، بی‌رحم، یا صرفاً فعال اقتداری را تحمیل می‌كند كه در نهایت از جانب مخالفان اولیه مشروع تلقی می‌شود. در رای گیری‌ها به كرات عقیده‌ی اقلیت بر اكثریت تسلط می‌یابد“ (پیشین، ص101). اما تقسیم بندی دیگری كه ماكس وبر در مورد سلطه‌ی مشروع به عمل آورده و شهرت بیش‌تری دارد عبارت است از:
«مشروعیت عقلانی، سنتی و كریزمایی» (ماكس وبر،1370، ص107).
سلطه‌ی عقلانی مبتنی بر اعتقاد به قانون‌مندی دستورها و عناوین كسانی است كه فرمان‌روایی می‌كنند.
سلطه‌ی سنتی مبتنی بر اعتقاد به تقدس سنن كهن و مشروعیت كسانی است كه بنا بر سنت مامور اقتدار هستند.
سلطه‌ی كریزمایی یا كراماتی یا فرهمندانه مبتنی بر فداكاری غیرعادی برای كسی است كه از نیرو و جذبه‌ی شخصی برخوردار است (ریمون آرون، 1372، ص601).
«نباید فراموش كرد انواع اقتداری كه توسط ماكس وبر مطرح می‌شوند، مفاهیمی انتزاعی هستند كه بیان‌گر نوع عالی می‌باشند و برای درك واقعیات و ارائه‌ی نظریاتی برای تبیین حقایق مورد استفاده قرار می‌گیرند. وگرنه واضح است كه هیچ اقتداری نمی‌تواند تنها بر سنت، كریزما یا حتا عقلانیت متكی باشد. زیرا پذیرش اقتدار تقریباً به طور ثابت به وسیله‌ی تركیبی از انگیزه‌ها، از قبیل نفع شخصی یا آمیزه یی از وفاداری به سنت و اعتقاد به قانونیت تعیین می‌شود. مگر آن كه اصول كاملاً جدیدی مطرح باشد. در غالب مواقع آنانی كه اقتدار را بدین سان می‌پذیرند، حتا نمی‌دانند كه این كار را به خاطر رسم و قرارداد انجام می‌دهند یا برای حقوق. در نتیجه وظیفه‌ی جامعه شناس این خواهد بود كه شاخص‌ترین مبنای اعتبار (نوعی آرمانی) را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد»
(وبر، 1371، ص102، به نقل از " فرشید سرفراز،1381، ص54 و سایر صفحات مقاله")
شایعه
در ماجرای بررسی و بازنمود مفهوم مشروعیت به جز مباحثی از جنس "اقتدار مشروع"؛ "اطاعت داوطلبانه و آگاهانه"؛ "فقدان كاربست زور و قدرت از سوی كانون‌های حكومتی برای جلب حمایت و پشتیبانی از نظام سیاسی"؛ "میزان رضایت مردم از دولت"؛ "پرهیز دولت از برخورد حذفی و دفعی با اپوزیسیون و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی مخالفان و ناراضیانی كه به شیوه‌ی سیاسی علیه نظام سیاسی مبارزه و مقاومت می‌كنند"؛ "تقسیم بندی‌های مبتنی بر سنت، فرهمندی (كریزما) و مدرن" و مقولاتی از این دست كه تا حدودی نقد و ارزیابی شد، نكته‌ی دیگری كه می‌باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، موضوع "شایعه" است كه فراوانی بس‌آمد آن در حد "متوسط" یا "زیاد" می‌تواند مشروعیت اخلاقی - و فلسفی - دولت و نظام سیاسی را به چالش بكشد و در بروز "اطاعت" از "اقتدار مشروع" اختلال ایجاد كند.
شایعه برای ورود به متن جامعه نیازی به در و دروازه ندارد و حقوق هیچ دیوار و قفلی را به رسمیت نمی‌شناسد. با این حال و در همین مجال به این اجمال بسنده می‌شود كه شایعه از جمله پدیده‌های اجتماعی است كه گاهی از آن به عنوان ابزار سیاسی در راستای ایجاد تنش و نیل به اهداف خاص در جامعه استفاده می شود. به كمك شایعه می‌توان در عالم رویا و خیال دولت‌ها را عوض كرد و به جای آن تمایلات و امیال یك طبقه و گروهی اجتماعی را در قالب دولتی دیگر قرار داد.
«شایعه پیامی است كه به گونه‌ی غیر رسمی ـ معمولاً دهان به دهان ـ انتقال می‌یابد و بیش‌تر به موضوع‌هایی مربوط می‌شود كه تحقیق درباره‌ی درست یا نادرستی آن‌ها دشوار است. شایعه شامل اطلاعات و زمینه‌هایی می‌شود كه برای برخی از گروه‌ها و افراد دارای اهمیت و جذابیت است»(هدایت‌الله ستوده، 1374، ص204).
در ماجرای تبیین جامعه شناسی سیاسی تعلیل تولید و تحلیل پراكنش شایعه می‌توان به چند مولفه اشاره كرد:
الف. نارضایتی مردم از نظام سیاسی از عوامل موثر تولید و نقل و انتقال شایعه است.
ب. اختلال در روند اطلاع رسانی مستقیم و صحیح.
پ. فرافكنی از عوامل موثر در فرایند تولید، پذیرش و انتقال عمومی شایعه است. هر فردی به این دلیل ممكن است شایعه یی را پذیرد و آن را مانند واقعیتی قطعی برای دیگری تعریف كند كه بخواهد ترس‌ها، آرزوها، دشمنی‌ها، ضعف‌ها و مشكلات خود را به دیگران نسبت دهد...
ت. فقدان شفافیت و علنیت در قدرت، پنهان كاری سیاسی، اختلال در گردش آزاد اطلاعات و مخدوش شدن مرزهای خبر با مسایل حاشیه و تفوق حاشیه بر متن، ممكن است به تولید شایعه بیانجامد.
ث. بهره‌برداری سیاسی از تاثیرگذاری شایعه و دست‌آوردهای موثر شایعه در فرآیند پیچیده‌ی به هم ریختن نظم روانی جامعه به سود افراد و گروه‌های سیاسی می‌تواند این پدیده را به موجی دل خواه برای ارسال پیام‌های مرموز طراحان جنگ‌های روانی سیاسی تبدیل كند. در چنین شرایطی نیروی سیاسی مولد شایعه بدون كمترین هزینه یی و بی‌نیاز از حضور علنی در صحنه‌ی كش مكش‌های سیاسی به راحتی شایعه را - منطبق بر هدف تعیین شده - تولید می‌كند و از طریق منفذهای فراوان جامعه، به متن اجتماع می‌فرستد. سرعت و شدت نقل و انتقال و داد و ستد اگر چه بسته‌گی به جذابیت و منافع منتج از شایعه دارد، اما به هر حال در این بخش همه‌ی كارها به صورت خودكار انجام می‌شود (ژان نویل كاپفرر، 1380 صص، 369-367).
در كنار سایر عواملی كه به عنوان سازه‌های اصلی مشروعیت نظامی سیاسی گفتیم، می‌توان شایعه را نیز اضافه كرد و خاطر نشان شد در جامعه یی كه شایعه وجود ندارد، و یا فراوانی بس آمد شایعه كم است، شایعات سطحی و غیر سیاسی و غیر موثر هستند و یا، شكننده، ضعیف و به سرعت میرا هستند. همچنین سطح كم‌تری از مردم را پوشش می‌دهند. در جوامع توسعه یافته، شایعات زود قطع و فراموش می‌شوند، از مایه‌های جدی بی‌بهره‌اند و بیش‌تر جنبه‌ی لطیفه دارند تا امواجی روان شكن كه می‌تواند امنیت سیاسی اقتصادی جامعه را به تلاطم بكشد. دست آخر در جامعه یی كه مردم برای شایعه اعتبار قایل نیستند در جامعه یی كه شایعه به همان سرعت تولید، محو می‌شود- به ویژه شایعات سیاسی كه می‌تواند سطح بدبینی مردم نسبت به نظام سیاسی را گسترش دهد – و.... در چنین جوامعی می‌توان از اعتماد و رضایت نسبی مردم از دولت سخن گفت و اقتدار سیاسی ملی را به صفت زیبنده‌ی مشروعیت مزین كرد.
پی نوشت ها
*بخش مشروعیت سیاسی این مقاله کوتاه شده ی فصلی از کتاب "فکر دموکراسی سیاسی" از همین قلم است. با این توضیح تکراری که کتاب قرار بود در سه مجلد منتشر شود اما فقط بخش اول آن مجال نشر یافت و دو مجلد دیگر شامل دموکراسی مشارکتی و دموکراسی کارگری هرگز منتشر نشد.کتاب فکر دموکراسی سیاسی در سال 1387 توسط موسسه ی انتشاراتی نگاه چاپ و منتشر شد.
1. Legitimacy
2. به موجب مدرك معتبری كه پس از سقوط صدام در جراید منتشر شد، بیش از هشتصد نفر سیاستمدار فعال، بازنشسته، ماموران مخفی امنیتی، دولت‌مرد، نویسنده و روزنامه‌نگار، هنرپیشه و تیپ‌های دیگر به صورت روتین از صدام حسین مبالغ هنگفتی دریافت می‌كردند. به منظور تبلیغ او. شگردی كه محمدرضا پهلوی نیز از آن غافل نبود.
3. رابرت دال در بازتولید مفهوم اقتدار مشروع بر موضوع "اطاعت" تاكید می‌كند. به عقیده‌ی دال "الف" به "ب" فرمان می‌دهد و "ب" فكر می‌كند كه "الف" كاملاً حق فرمان دادن دارد و او كاملاً مكلف به اطاعت از اوست. این نوع رابطه را اغلب مشروع می‌دانند. رابرت دال در یك برداشت دیگر اقتدار را نفوذ مشروع دانسته است. بنگرید به: دال. رابرت (1364) تجزیه و تحلیل جدید سیاست، برگردان حسین مظفریان، تهران: نشر نی، ص 70.
4. برای اطلاع بیش‌تر در مورد اختلاف بین پوزیتیویست‌های حقوقی با طرف‌داران حقوق طبیعی و برداشت‌های گوناگون از رابطه‌ی بین مشروعیت و اخلاق با قاتون و قانونی بودن ن.ك به:
Otfrid Haffe (1995) “Political Justic (Foundations for a critical Philosophy of law and state)” Translated by jeffrey c.coben, cambridge, Policy Press, PP. 70-79.
5.من نیز مانند پری اندرسون معتقدم در زمانه ی جهانی سازی امپریالیستی (گندیده گی سرمایه داری) سخن گفتن از "دولت ملی"، اگر رویا پردازی نباشد، باری خوش خیالی ساده لوحانه یی بیش نیست. درباره ی نظر پری اندرسون بنگرید به:
- Anderson. P (1992) A zone of Engagement, London: verso.
6. درباره ی دولت های کینزی علاوه بر مقاله ی "کینزیسم به جای نئولیبرالیسم" از همین قلم مندرج در اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: 258-257، بنگرید به کتاب: بحران (نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال) همین نویسنده، (1388) تهران: موسسه ی انتشاراتی نگاه.
. Timegs Mirror center7
8. Harris
9. Roper
10. انتخابات به خودی خود نماد و مظهر دموکراسی نیست. کما این که در بسیاری از کشورها انتخاباتی برگزار می شود که تغییرات جدی و معناداری در وضع موجود به وجود نمی آورد. می توان از اصطلاح "الکتروکراسی" برای تشریح انتخابات تشریفاتی و صوری بهره برد.
11. برای اطلاع بیش‌تر از عقاید راولز ن. ك به:
Rawlz John (1972) A Theory of justic, London / oxford / Newyork, oxford university press, first published.
12. Delegitimation.
13. صرف‌نظر از این كه "اغلب گفته می‌شود نظریه‌ی پست مدرن نسبیت گراست یا به نسبیت گرایی منجر می شود"، فهم موضوع مشروعیت یابی در فلسفه‌ی پست‌مدرن، مبحث قابل تاملی است كه به سبب محدودیت حوصله‌ی بحث به همین چند كلمه قناعت می‌شود. نحوه‌ی اقتدار یافتن یك كالا، عمل كرد یا شكلی از دانش - به عنوان مثال سرمایه‌داری - به خود از طریق ایده‌های "عقل سلیم" مربوط به حقوق فردی، مسوولیت‌ها و آزادی انتخاب مشروعیت می‌بخشد. (این ایده‌ها خود باید از طریق مجموعه‌ی دیگری از اقتدارها مشروعیت یابند). لئوتار مدعی است كه تمامی گفتمان‌ها از طریق روایت اعتبار می‌یابند. بنابراین علم مدرن با روایت‌های خود از دانش عینی، رهایی از خرافات و پیش رفت انسانی به خود مشروعیت می‌بخشد. به گفته‌ی لئوتار با فروشكستن ایمان به فراروایت‌ها پست مدرنیته با "بحران مشروعیت یابی" روبه‌رو می‌شود. امروزه بازی‌های زبانی به سختی می‌توانند از اصول ظاهراً فراگیر كسب اقتدار كنند. شكل‌های دانش به صورت روز افزون با عمل‌گرایی سودآوری و بهره‌وری مشروعیت می‌یابند. (گلن وارد.، 1384، ص354)
14. ما در ابتدای بحث یكی از دلایل سقوط رضاشاه و صدام حسین را به فقدان مشروعیت و عدم حمایت مردم از او و دولت‌اش بر شمردیم. با این وجود می‌توان فرض كرد اگر تهاجم نیروهای ائتلاف برای جنگ در كار نبود هم اینك صدام حسین به خودكامه‌گی و خیره‌سری و اعمال قدرت نامشروع خود ادامه می‌داد. نگفته پیداست که قصد ما از طرح این موضوع دفاع از اشغال عراق نیست اما واقعیت این است كه عدم رضایت مردم از صدام حسین، به شیوه‌ی انفعال در شرایطی حساس بروز كرد. گر چه سركوب شورش‌های متعدد در شمال و جنوب موید عدم رضایت مردم و فقدان مشروعیت دولت عراق (صدام حسین) بود.
15. Will formation.
گزیده ی منابع
آرون. ریمون (1377) دموکراسی و خودکامگی، برگردان محمد مشایخی، تهران: شرکت سهامی انتشار
بهار. محمدتقی (1363) تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، (انقراض قاجاریه)، تهران: امیرکبیر
دال. رابرت (1364) تجزیه و تحلیل جدید سیاست، برگردان حسین مظفریان، تهران: نی
سرفراز. فرشید (1381) مفهوم مشروعیت و رهیافت های گوناگون به آن [مقاله]، ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی؛ ش: 146-145
غنی. قاسم (1363) یادداشت های قاسم غنی، به کوشش سیروس غنی، لندن: غنی
قراگوزلو. محمد (1388) بحران (نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال)، تهران: موسسه ی انتشاراتی نگاه
-------- (1388) کینزیسم به جای نئولیبرالیسم [مقاله]، ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 258-257
کاپفرر. ژان نوبل (1380) شایعه، برگردان خداداد موقر، تهران: شیرازه
کاتوزیان. محمدعلی همایون (1383) مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی رضاشاه [مقاله]، برگردان حمید احمدی، ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: 204-203
کاستلز. مائول (1380)، عصر اطلاعات (جامعه ی شبکه ای...)، برگردان ا.علیقلیان، افشین خاکباز، تهران:
طرح نو (3 مجلد)
کاسسه. آنتونیو (1370) حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، برگردان مرتضا کلانتریان، تهران: دفتر خدمات حقوق بین الملل
مکی. حسین (1374) تاریخ بیست ساله ی ایران، تهران: علمی، مجلد 2 و 3
وارد. گلن (1384) پست مدرنیسم، برگردان علی مرشدی زاد، تهران: قصیده سرا
وبر. ماکس (1370) دانشمند سیاستمدار، برگردان احمد نقیب زاده، تهران: دانشگاه تهران
وبر. ماکس (1371) مفاهیم اساسی جامعه شناسی، برگردان احمد صدارتی، تهران: نشر مرکز
- Anderson. P (1992) A zone of Engagement, London: verso.
- Beetham David (1991) The legitimation of Power Mc Millan.
- Bentham Jermy (1987) In Introduction to the Principles of morals and legislation, John Stuart Mill and Jermy Bentham: utilitarianism and other essay, ed by Alan Rayan, London: Penguin Books.
- Blondel Jean (1990) comparative Government, An Introduction, New york London, Philip Allan.
- Bodansky Daniel (1999) The legitimacy of International governance, A coming challenger for International Enviorment law, AJIL, vol: 93.
- Freeman. M.D.A (1998) Floydُ s Introduction to Jurisprudence, London sweet & Maxwell.
- Habermas. J (1996) Between Facts and norms Cambridge oxford Polity press.
- Kelsen Hans (1961) General theory of law and state, translated by Anders wedberg, Russel, & russel.
- Otfird Haffe (1995) Political for a critical Philosophy oflaw and state, Translated by jeffrey c coben, Cambridge, Policy Press.
- Rawls John (1972) A Theory of Justice, London: oxford.
- Weber. Max (1958) The Protestant Ethic and the spirit of capitalism, New york: charles scribnerُ s sons.
******************
٢. دموکراسی به شیوه ی مردم سالاری دینی
شنبه ٢٢ بهمن ماه ١٣٩٠
درآمد.
الف. این مقاله بعد از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری اسلامی ایران (٢٢ خرداد ١٣٨٨) نوشته و فقط در شماره ی ١٠٣ مجله ی آرش (صص:٩٣-٨٩) منتشر شد. مقاله کوششی است در راستای تبیین مکانیسم انتخابات در ایران و پاسخ به صف بندی سیاسی و اقتصادی بعد از آن انتخابات. نویسنده در صدد پیش بینی حوادث بعد از انتخابات نبوده و صرفاً در چارچوب یک امکان به تحلیل وقایع احتمالی آینده پرداخته است. با این حال روند رخ نمودهای ٣٢ ماه گذشته بر درستی بخش عمده یی از این امکان‌یابی‌ها مُهر تایید زده است.
ب. نکته ی قابل تامل در این مقاله دفاع از چارچوب نظریه ی رالف میلی باند در خصوص "دولت سرمایه داران و دولت سرمایه" است. از آن جا که طرح این مبحث در میان چپ ایران به مناقشه ی "دولت متعارف بورژوایی" دامن زده، به یک مفهوم ضروری است نقد و بازنگری آن از سر دقت تئوریک بیش تری صورت بندد. فی الجمله صاحب این قلم بر این باور است که مراجعه‌ی مجدد به دو کتاب "گروندریسه" و "کاپیتال" مجلد دوم و تامل کافی در حیطه ی روند انباشت سرمایه، قانون ارزش به عنوان جوهر ارزش کار کالایی، بازتولید گسترده ی سرمایه، مبادله، پول و... اصل موضوع متعارف شدن یا نشدن بورژوازی را به حاشیه می‌راند و روی‌کرد به بازار آزاد (اجرای کامل طرح تعدیل ساختاری) در پروسه ی "انکشاف بورژوازی ایران" را بلاوجه می‌کند. مضافاً به اعتبار اکثریت یافتن قطعی پرولتاریای صنعتی در یکی از پیشرفته ترین کشورهای صنعتی آسیا آن مباحث محل چندانی ندارد.
* مکانیسم انتخابات
وقایع اتفاقیه ی سومین دهه ی ماه سوم از سی امین سال به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، صندوق های رای را به محل مناقشه یی تمام عیار میان جناح های حاکمیت از یک سو و امکان بروز نارضایتی گسترده ی مردم و درگیری-های خونین خیابانی از سوی دیگر تبدیل کرد.
اگر مکانیسم هر انتخاباتی را بر سه محور برگزار کننده گان، انتخاب شونده گان و انتخاب کننده گان بخش بندی کنیم طرح این ادعا که کُمیت انتخابات ایران در هر سه مسیر لنگ می زند چندان استبعادی ندارد.
الف. برگزار کننده گان انتخابات، اعم از مجریان (وزارت کشور و نیروهای انتظامی) و ناظران (نماینده گان شورای نگهبان) همواره از طرف "خودی ها " و حتا نامزدان تایید صلاحیت شده در معرض سوءظن قرار داشته اند. چنین شبهه یی از انتخابات دوم خرداد ١٣٧۶ تا انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨، به صورت اتهام تقلب، دوپینگ، "دخالت سازمان یافته ی نظامیان" و سرانجام کودتای انتخاباتی تغییر شکل داده و نکته ی جالب این جاست که این برچسب ها از سوی افراد و نهادهای مورد تایید حاکمیت طرح و بیان شده است.
به چند نمونه اشاره می کنیم:
انتخابات هفتم ریاست جمهوری اسلامی و اظهارات هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ی تهران مبنی برحرام بودن تقلب.
انتخابات مجلس ششم و متهم شدن وزارت کشور و شخص تاج زاده (معاون وزیر) به تقلب از سوی شورای نگهبان و امتناع از تایید انتخابات تهران و صدور حکم حکومتی به سود اصلاح طلبان.{آیا اصلاح طلبان می توانند توضیح دهند که با حکم حکومتی اصولا مخالف هستند و یا فقط زمانی که به زیان ایشان صادر می شود محل اشکال است. ؟تایید صلاحیت آقای دکتر معین با حکم حکومتی شیرین و خوب بود نه؟}
انتخابات هشتم ریاست جمهوری اسلامی و شکایت هاشمی رفسنجانی و شکوه ی مهدی کروبی در خصوص تقلب.
انتخابات دهم و ماجراهای دامنه دار آن که از حیطه ی تقلب گذشته.
از آن جا که مدیران ارشد نهاد برگزار کننده (وزارت کشور) شامل استاندارها، فرماندارها، بخش دارها و نیروهای انتظامی و امنیتی، به گونه یی چیده می شوند که از منافع تنگاتنگ و وابسته گی سیاسی اقتصادی و ایده-ئولوژیک با دولت حاکم بهره مندند، بسیار طبیعی است که برای حفظ موقعیت خود دست به هر اقدامی بزنند. به یاد داشته باشیم که در ایران همه ی دولت ها دو دوره یی بوده اند و پس از تغییر ناگزیر هر دولت، بیش ترین جابه-جایی در سطوح کلی مدیران ارشد و میانه در وزارت کشور صورت می پذیرد. (موسوی این جابه جایی ها را "کامیونی" خوانده بود) . (در این زمینه بنگرید به مقاله ی "١٨ برومر یا ٢٢ خرداد" از همین قلم در سایت: www. Alborznet.ir)
به جز وزارت کشور نهاد دیگری که به شکلی ارگانیک با حوادث سیاسی ایران و از جمله انتخابات پیوند خورده، شبه نظامیان بسیج است. بسیجیان حرفه یی به عنوان یک نیروی نظامی سازمان یافته، اگرچه ظاهراً از شرکت در مناقشات سیاسی نهی شده اند، اما واقعیت قضیه جز این است. "دخالت سازمان یافته یی" که در انتخابات نهم - به تعبیر رفسنجانی - نتیجه ی آرای مردم را تغییر داد هفته ها پیش از انتخابات دهم نیز به مناقشه یی همه جانبه میان دو جناح حاکم تبدیل شد و تلاش موسوی برای جذب بدنه ی بسیج با اتکا به سوابقش در مکان نخست وزیری دوران جنگ به جایی نرسید. حتا چفیه یی که موسوی در روز ٣ خرداد٨٨ -به مناسبات آزاد سازی خرمشهر - به گردن آویخت و آخرین توصیه هایی که در روز چهارشنبه ٢٠ خرداد به بسیجیان ارایه کرد و ضمن آن خود را بسیجی دانست و رای مردم را "ناموس" ایشان خواند اگرچه برای او نتیجه یی نداشت اما همه و همه موید وزن سیاسی جریانی است که به همراه برادر بزرگ تر خود (سپاه پاسداران) به مهم ترین تشکیلات سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران معاصر ارتقا یافته و مخالفانش از آن به عنوان "حزب پادگانی" یاد می کنند. (نمونه را اصلاح طلبانی همچون حجاریان و تاج زاده عروج احمدی نژاد در سوم تیر ٨٤ را به یاری نظامیان امکان پذیر دانسته و از آن حادثه - به تاسی از ادبیات هجدهم برومر لویی بناپارت - تحت عنوان "بناپارتیسم" یاد کرده اند).
به جز وزارت کشور و بسیج مهم ترین نهاد تاثیرگذار در انتخابات ایران شورای نگهبان است. صرف نظر از سیکل تسلسل وار و معیوب گزینش شش فقیه و سه حقوق دان این شورا - اعضای این شورا خبره گان را تایید صلاحیت می‌کنند، خبره گان مقام رهبری را و مقام رهبری، شورای نگهبان را؟!! - واقعیت این است که در سطح داخلی منازعات حاکمیت اعضای ثابت و مهم این شورا طی سال های گذشته به نحو آشکار و تابلوداری نقش بی طرف، داور مآب و نظارتی خود را از دست داده و خود به یک پای دایم مناقشات سیاسی تبدیل شده و به وضوح پرچم دفاع از جناح نئوکان یا راست محافظه کار را برافراشته اند. حمایت صریح محمد یزدی و احمد جنتی از احمدی نژاد، پیش از انتخابات، یکی از جنبه های اعتراض نامزدان اصلاح طلب نسبت به نتیجه ی انتخابات و فقدان صلاحیت شورا به منظور داوری پیرامون صحت و سقم آن بوده است. امری که از زبان علی لاریجانی (رییس مجلس هشتم) و علی مطهری (نماینده ی اصول‌گرای تهران) نیز مطرح شده است.
بخش مهمی از افراد و نهادهای پیش گفته به طور مستقیم و تلویحی بیان گر نظرات و دیدگاه های رهبری به شمار می‌روند. چنان که به جز ٩ عضو از ١٢ عضو شورای نگهبان که منصوب و مدافع مستقیم نظرات رهبری هستند وزیر کشور نیز به نیابت از رهبری فرماندهی نیروهای انتظامی را به عهده دارد. و البته بسیج هم زیرمجموعه ی تشکیلات عظیم سپاه است که کل فرمانده هان ارشد آن منصوب رهبری هستند.
گذشته از این که شخص رهبری در نمازجمعه ٢٩ / خرداد٨٨ صریحاً ماهیت رای خود به احمدی نژاد را رو کرد، اما مواضع ایشان در دوم خرداد ٧۶، سوم تیر ٨٤ و آستانه ی انتخاب ٢٢ خرداد نیز به ساده گی موید همین جمع-بندی است. تیتر اول چنین مولفه یی در نامه ی سرگشاده ی رفسنجانی خطاب به رهبری- که به نحو عجیبی علنی شد و خطوط آن بیان گر ده ها نکته ی ناگفته است - به روشنی ترسیم شده و به شکل گلایه یی انتقادی در خصوص برآیند "سخن رانی مشهد" و "سکوت" در مقابل هتاکی احمدی نژاد در مناظره ی تلویزیونی با میرحسین موسوی آمده است.
علاوه بر این ها جهت گیری صدا و سیما - که رییس آن نیز منصوب رهبری ست - و نقشی که تنها رسانه ی فراگیر قانونی موجود در شکل‌بندی ساختار سیاسی دولت و حاکمیت ایفا می کند، به ویژه در شرایطی که جامعه ی ایران از رسانه های مستقل قانونی بی بهره مانده، به شدت قابل تامل است.
ب. در مورد گزینه ی انتخاب شونده گان یا کاندیداها چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد. مهم ترین مولفه ی امتناعی این بخش همان آبکش تنگی ست که به نظارت استصوابی مشهور شده و در سخاوت مندانه ترین شرایط از میان هزاران رهگذر فقط به سه چهار نفر اجازه ی عبور می دهد. از سوی دیگر به دلیل فقدان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، نامزدان خلق الساعه یی که ناگهان با ادعای استقلال فردی وارد حیات سیاسی ایران می شوند نه فقط هیچ برنامه ی روشن و مدونی ندارند، بل که پس از ورود به عرصه ی قدرت به شعارهای انتخاباتی خود پشت پا می‌زنند. در این زمینه فیلم مشهوری که از رقابت انتخاباتی احمدی نژاد (انتخابات نهم) به جای مانده، بهترین شاهد است. آن جا که احمدی نژاد مشکل جامعه ی ایران را نه حجاب و لباس و مو و آرایش جوانان، بل که دشواری‌های اقتصادی می خواند، اما به محض گزینش، بیش ترین وظیفه ی نیروهای انتظامی را در برخورد با همین مسایل تعریف می کند و گشت های ارشاد و منکرات و غیره راه می اندازد.
محدوده ی بسیار تنگ کاندیداها همواره این پرسش کلیشه یی را در مقابل مردم ایران می گزارد که بهتر نیست میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم؟ این سوال غیر سیاسی در انتخابات دهم نیز به عنوان پیش فرض اصلی کمپین بزرگ اصلاح طلبان به منظور ایجاد مشارکت حداکثری و پیروزی بر رقیب نئوکان به دفعات مطرح شد و البته تا حدود زیادی نتیجه ی وارونه داد!! اصلاح طلبان از مردم و به خصوص آن دسته از مردمی که در طیف تحریم چهل درصدی قرار داشتند می‌پرسیدند:
«شما که نمی خواهید در انتخابات شرکت کنید، آیا مایلید احمد ی نژاد برای چهار سال دیگر رییس جمهور باقی بماند؟" "آیا عدم مشارکت در انتخابات به مفهوم پیروزی احمدی نژاد نیست؟" "آیا موسوی بهتر از احمدی نژاد نیست؟" "آیا احمدی نژاد بدتر از موسوی نیست؟" چنین سوال بزرگ و گم راه کننده یی اگرچه در انتخابات سایر کشورها (اوباما بهتر از مک کین نیست یا بوش بدتر از جان کری نیست؟) نیز مطرح می شود اما طرح آن در انتخابات ایران ناشی از همین ناترازمندی آشکاری است که عملاً امکان مشارکت سیاسی کاندیداهای دگراندیش - و نه حتا اپوزیسیون - را ناممکن ساخته است.
نکته ی معترضه و بسیار اساسی این بخش را باید در غیبت و غیاب همیشه گی نماینده گان اصلی کارگران و زحمت‌کشان در میان کاندیداها جست وجو کرد. منظورم از چنین نامزدانی، افرادی از جنس علیرضا محجوب (رییس خانه ی کارگر) و امثال ایشان نیست. شگفتا که در جامعه ی سرمایه داری ایران، مهم ترین قطب زنده گی و اصلی ترین طبقه ی اجتماعی، یعنی طبقه ی کارگر نه فقط از هیچ جای گاه و تشکل فراگیر و مستقلی برخوردار نیست، بل که حتا در انتخابات مجلس و شورای های شهر نیز از معرفی کاندیدای غیر حکومتی محروم است. در شرایطی که نماینده گان چند دوره ی مجلس شورای اسلامی قادر نیستند از سد نظارت استصوابی عبور کنند، شاید توقع حضور فلان فعال جنبش کارگری در میان نامزدان ریاست جمهوری زیاده خواهی باشد!!!!؟
پ. در این بخش با تاکید بر اهمیت نقش آفرینی کلیدی انتخاب کننده گان (مردم) برآنم به چند مساله ی بسیار حساس، موثر و البته جدید در ساحت سیاسی ایران اشاره کنم. سدهای سلبی در حوزه های اطلاع رسانی آزاد از جمله فقدان رسانه ی غیر دولتی گسترده، محدودیت مطبوعات، سانسور کتاب و نشریات، تحت فشار قرار گرفتن فعالان مستقل جنبش های اجتماعی ترقی خواه، فیلترینگ و غیره اگرچه به نحو محسوسی از دامنه ی آگاه-گری و به تبع آن سازماندهی جنبش های اعتراضی و ترقی خواه کاسته است، اما با تمام این اقدامات امتناعی، تکنولوژی اطلاعات رُل موثری در تغییر چهره ی سیاسی فرهنگی ایران معاصر ایفا کرده است. نسل جوان امروز ایران نه فقط به راحتی از سد فیلترینگ عبور می کند و انسداد سه هفته یی اس.ام.اس را با شیوه های دیگر جبران می نماید، بل که با استفاده از همین سخت افزارهای ساده، صدا و تصویر تمام قد خود را در معرض نظاره ی جهانیان قرار می دهد. تصاویری که از تبعات انتخابات در مقابل چشمان شگفت زده ی جهانیان قرار گرفت، به وضوح نشان داد که دوران سیم خاردارهای پولپوتی و کیم ایل سونگی و خوجه یی و دنگ شیائوپینگی و هیتلری سپری شده است. اگرچه محدوده ی تنگ انتخابات بخش معتنابهی از مردم ایران را لاجرم به سمت نامزد لیبرال ها (موسوی) سوق داد، اما مشارکت وسیع در جنبش اعتراضی پس از اعلام نتایج انتخابات و گذار و گذر از مطالبات اصلاح طلبان به وضوح سطح واقعی پلاتفرم توده یی را نشان داد. تا آن جا که موسوی در یک اعتراف ناگزیر، خود و احزاب اصلاح طلب را دنباله رو حرکت خود به خودی مردم دانست.
مساله ی مشکوک در مورد انتخاب کننده گان تعداد واقعی مردمِ حائز شرایط رای دادن است. چنین امری همواره محل اختلاف میان وزارت کشور و مرکز آمار و ثبت احوال ایران بوده است. در انتخابات اخیر این میزان از ۵١ تا ۴٦ میلیون نفر در نوسان بود. علاوه بر این ها شایعه ی وجود تعداد میلیونی شناسنامه های چاپ پیشاور و امکان بالقوه ی" یک شهروند چند رای" در کنار مشارکت١٢٠ درصدی در بعضی استان ها (از جمله مازندران آن هم در یک برهه ی غیر توریستی یعنی فصل امتحانات دانشگاه ها و مدارس) و وجود تعرفه هایی با یک خط واحد و تا نخورده (مدعای امیدوار رضایی نماینده ی مجلس هشتم)، و... دیوارهای انتخاباتی را که باید شیشه یی باشد، به نحو عجیبی سیمانی ساخته است!
در حوزه ی جمع بندی انتخابات ٢٢ خرداد به دو عرصه ی پیش و پس از انتخابات باید اشاره کرد.
پیش از انتخابات:
اصلاح طلبان بر موج بلند و پی درپی نارضایتی گسترده ی مردم سوار شدند و عَلَم و کُتَل نامزد سبزپوش خود را در میان شهرهای بزرگ برافراشتند. در فقدان بدیل مطلوب، بخش کثیری از مردم ناگزیر به حداقل ها رضایت دادند و به هواخواهی از موسوی به خیابان آمدند. وقتی گزینه ی مترقی در میان نباشد، مردم به نئوکان هایی همچون مارگارت تاچر و رونالد ریگان هم رای می دهند چه رسد به لیبرال ها و سوسیال دموکرات های راست. حضور خودجوش و سازمان نیافته ی مردم در چند شب منتهی به ٢٢ خرداد که با پلمیک های سطحی و ساده میان هواداران دو نامزد اصلی توام شد، به وضوح موید این نکته بود که تا آن جا که به خود مردم مربوط می شود و تا زمانی که پلیس و نیروهای لباس شخصی و امثال این جماعت وارد معرکه نشده-اند و نیروهای دولتی تماشاگری بیش نیستند، کم ترین خبری از تخریب و خشونت و تیراندازی و گنگستر بازی در کار نیست. در مقابل زمانی که بعد از راه پیمایی میلیونی دوشنبه ٢۵ خرداد پای باتوم و چکمه و مسلسل پلیس به خیابان ها باز شد، صحنه های ضد انسانی و دل خراشی رقم خورد که مایه ی بهت و حیرت مردم جهان شد. در واقع راه پیمایی های پیش و پس از انتخابات به روشنی نشان داد کدام یک از طرفین این مناقشه راه کار خشونت را برگزیده است. فهم این محاسبه چندان پیچیده نیست که در شرایط عدم توازن قوا و در موقعیت غیرانقلابی، روش خشونت آمیز فقط به سود دولت تمام می شود. در جریان مناظرات تلویزیونی هر چهار نامزد درست و حسابی از خجالت هم درآمدند!! مردم ایران برای اولین بار از تنها رسانه ی دولتی در جریان فسادهای کلان اقتصادی، رانت های میلیاردی، زندان ها و بازداشت گاه های مخفی (آن هم در بنیاد شهید آقای کروبی) پاس کاری فجایع ناشی از انقلاب فرهنگی، من نبودم دستم بودِ ناکارآمدی های سیاسی، فرهنگی و اقتصادیِِ مدیران ارشدِ سی سال گذشته قرار گرفتند. هیچ کس ستاره دار کردن دانشجویان را نپذیرفت، هیچ کس مسوولیت تورم، رکود، تعطیلی مطبوعات، سانسور کتاب، گزینش های ایده ئولوژیک در ادارات و غیره را قبول نکرد و در عین حال همه - هر چهار نفر - از ضرورت تغییر وضع موجود سخن گفتند. از وضع وخیم کشور، - که به تعبیر محسن رضایی در "لبه ی پرتگاه" ایستاده است - از آزادی های مدنی، از جمع‌آوری گشت ارشاد و... خطبه ها و خطابه‌ها خوانده شد. هر شعاری که می توانست رای-آور باشد در دستور وعظ و موعظه قرار گرفت. وعده‌های پنجاه هزار تومانی مهدی کروبی تا حد چوب حراج زدن به صنعت نفت ارتقا یافت. عباس عبدی از خصوصی سازی نفت، گاز و توزیع سود سهام این ثروت باد آورده سخن گفت. بیژن زنگنه (از ستاد موسوی) ضمن دفاع از خصوصی سازی های نئولیبرالی (تاچریسم محض) رقیب (احمدی نژاد) را متهم کرد که کل اقتصاد کشور را از طریق خصوصی سازی در اختیار سپاه پاسداران قرار داده است. سر و کله ی غلام حسین کرباسچی پیدا شد. این بار به عنوان معاون اول رییس جمهور کروبی. مهاجرانی بی بی سی را به عنوان ستاد فکر و رهنمود برگزید. سازگارا دست بند سبز بست و استراتژیست شد. حتا ژولیت بینوش هم سبز شد! چه رسد به یوتو و بنجاوی ؟!! یکی از تضییع حقوق اقلیت ها و اعاده ی مطالبات قومیت ها سخن گفت و دل و قلوه از احزاب مرتجع ناسیونالیست کرد ربود و دیگری از چند وزیر زن و فدرالیزه کردن کشور دفاع کرد. آمارهای متفاوتی - به نقل از یک مرکز مشخص - درباره ی نرخ تورم، بی‌کاری، اعتیاد، فحشا، سرمایه گذاری، امنیت فردی و اجتماعی و غیره به میان آمد و "همه"، "همه" را متهم به دروغ گویی و فساد اقتصادی و ثروت اندوزی کردند!!
معلوم شد که صادق محصولی و شهرام جزایری و آقازاده های رفسنجانی و ناطق کارتون خواب های میلیاردر بوده اند؟؟ تمام زحمات و خطرات این به اصطلاح "داغ کردن تنور" انتخابات که به شیوه یی هدف مند از سوی حاکمیت برای جلب مشارکت حداکثری مردم صورت گرفت و معطوف به کسب مشروعیت داخلی و بین المللی بود، چندان نپایید. از بعدازظهر روز شنبه ٢٣ / خرداد٨٨ که مردم معترض به خیابان های تهران و شیراز و تبریز و اصفهان و اهواز و... سرازیر شدند و شب‌ها را - در حرکتی نوستالژیک به یاد شب های به یاد ماندنی انقلاب بهمن ۵٧- به بام ها رفتند، نشان داد که تمام تلاش های متمرکز به سیاست "مشارکت حداکثری مساوی بیش ترین میزان مشروعیت داخلی و جهانی" شکست خورده است.
* پس از انتخابات
. حوادثی که متعاقب اعلام نتایج انتخابات در کشور رخ داد، به ساده گی موید چند نتیجه گیری بدیهی است.
I. به نظر می رسد از منظر کلیه ی منتقدان و مخالفان وضع موجود (از اصلاح طلبان و لیبرال ها و سلطنت طلبان و جمهوری خواهان و کل اپوزیسیون بورژوایی گرفته تا جریان های مختلف چپ) تمام راه های انتقال قدرت از مسیر انتخابات تا اطلاع ثانوی مسدود شده است. اطلاعیه ی 10/ تیر جبهه ی مشارکت به وضوح می گوید: "عملاً انتخابات در کشور بی معنا شده و مردم سالاری هویت خود را از دست داده است". در همان تاریخ اعلامیه ی مجاهدین انقلاب به ساده گی تاکید می کند: "پرونده ی انتخابات آزاد تا آِینده ی نامشخص بسته شد". (www.NoroozNews.ir) کار به جایی رسیده است که محافظه کارترین عضو جبهه ی اصلاحات (محمد خاتمی) از "کودتای مخملی" علیه انتخابات حرف می زند. مواضع سایر گروه ها و جریانات اصلاح طلب نیز موید همین جمع‌بندی است. حزب اعتماد ملی ضمن عذر خواهی از مردم و نپذیرفتن مشروعیت دولت دهم به وضوح از زبان کروبی یادآور می شود که "اذعان می کنم شما پیش از انتخابات نتیجه ی آن را می‌دانستید. همان زمان می گفتید چه تضمینی برای صیانت از آرای ما موجود است؟" (www.etemadmelli.ir) رادیکالیسم شعارهای خیابانی و اعتراضات علنی مردم حاکی از پلمب شدن صندوق های رای و تعیین نتیجه ی نهایی و انتقال قدرت در جای دیگری است.
II. به خشونت کشیده شدن تظاهرات مسالمت آمیز مردم و دخالت عریان لباس شخصی ها، عملاً پوچی پلاتفرم نافرمانی مدنی را نشان داد. به یک معنا، تمام اعتبار نظری و عملی آن چه که درست یا غلط به انقلاب های مخملی در کشورهای تحت سیطره ی مسکو مشهور شده و گویا هزینه های آن از طرف مراکز آمریکایی نظیر بنیاد جورج سوروس تامین گردیده و به تحولات ارتجاعی و لیبرالی در اروپای شرقی و اکراین و گرجستان و غیره انجامیده است عملاً پوچ از آب درآمد. در کشوری که حتا کم ترین اعتراض "نخست وزیر دوران جنگ" و "رییس دو دوره مجلس شورا" با واکنش شدید حاکمیت گره می خورد، سخن گفتن از تغییر اجتماعی به شیوه ی انقلاب مخملی لطیفه یی بیش نیست.
III. حذف روحانیت سنتی که استارت آن با سخن رانی پالیزدار در دانشگاه همدان زده شده بود و در مناظره ی احمدی‌نژاد - موسوی به شکل مشخص حمله به رفسنجانی - ناطق وارد مرحله ی تازه یی گردید، از گزینه های قطعی نتایج انتخابات ٢٢ خرداد خواهد بود. سکوت معنادار آیات عظام و امتناع بزرگان حوزه های علمیه ی قم، مشهد و نجف از ارسال تبریک پیروزی احمدی نژاد، به نحو معناداری موید همین مولفه است. بی-توجهی احمدی نژاد نسبت به اعلام مکرر نارضایتی روحانیان درخصوص استمرار حضور اسفندیار رحیم مشایی و ارتقای این فرد به مقام معاون اول ریاست جمهوری نه فقط موید همین مدعاست بل که از جانب دیگر نشان دهنده ی مناسبات خانواده گی و الیگارشیک در انتصاب مدیران ارشد است.
IV. پس از ٢٢ خرداد کل جبهه ی موسوم به دو خردادی و طیف گسترده ی لیبرال های اصلاح طلب به لایه ی حاشیه-یی و بی ارزشی در حاکمیت تبدیل خواهند شد و جای خود را به طیفی از راست های میانه به رهبری علی لاریجانی، باهنر و قالیباف خواهند داد. همان طور که ترکیب مجلس ششم هرگز تکرار نشد، به همان شیوه ژانر جدیدی از دولت شبه لیبرالی هفتم و هشتم (محمد خاتمی) برای همیشه بایگانی خواهد شد. در واقع پس از انتخابات دایره ی تنگ خودی ها، تنگ‌تر و تا حد یک سکت بسته شده است.
V. فهم این نکته چندان دشوار نیست که انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران، عملاً به حذف یکی از پایه-های اصلی حاکمیت (کل جبهه ی اصلاح طلبان و لیبرال ها و سکولارها و سوسیال دموکرات های راست) انجامیده و به یک عبارت کل نظام را روی یک پای آن فرود آورده است. اگرچه در طول سی سال گذشته این "یک پا شدن ها" سابقه داشته و با حذف تدریجی و پله به پله ی جبهه ی ملی و نهضت آزادی (دولت موقت)، بنی-صدر (دولت اول) و به حاشیه راندن چهره هایی مانند منتظری و موسوی خوئینی ها و عبدالله نوری حذف سیکلیک اصلاح طلبان (مجلس چهارم، پنجم، هفتم و...) از مرحله ی آزمون و تجربه گذشته است، اما این حذف بدون اضافه در انتخابات دهم چهره ی جدیدی از پای گاه و ماهیت طبقاتی دولت ترسیم کرده است، که ما به ازای اقتصادی آن عقب نشینی دولت سرمایه دارن به موقعیت دولت سرمایه است. در یک کلام و به ساده گی روشن است که سیاست اقتصادی جناح رفرمیست پروغرب از سال ١٣٦٨ (تعدیل اقتصادی)، در طول ٨ سال دولت-های هفتم و هشتم و در عرض برنامه های شبه کینزی و بازار آزادی میرحسین موسوی (مشارکت + کارگزاران) بر محور ادغام در نظام کاپیتالیستی جهانی و با هدف شکوفایی و رونق اقتصادی و در نهایت سودآورسازی سرمایه می چرخید. جبهه ی گسترده ی اصلاحات برای تحقق این استراتژی، تاکتیک "ایران برای ایرانیان" را در دستور کار قرار داده بود و بنا داشت از مسیر استخدام تمام لایه ها، طیف ها و جناح-های بورژوازی ایران، امکان و مجوز نماینده گی شدنِ کل سرمایه داری داخل و خارج را به دست آورد. فضای باز سیاسی (دموکراتیزاسیون یا توسعه ی سیاسی) که لیبرال ها از آن دفاع می کردند قرار بود، درهای ورود سرمایه‌ی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم را باز کند و کم ترین جهت گیری مشخصی به سوی آزادی فعالیت احزاب، اتحادیه‌ها و تشکل های مستقل کارگری نداشت. ("دست‌آوردهای" بی ارزش و بر باد رفته ی دوم خرداد دلیل این مدعاست)
به لحاظ سیاسی ٢٢ خرداد نشان داد که درهای چرخش نظام جمهوری اسلامی به روی پاشنه ی لیبرال دموکراسی برای همیشه بسته شده و دولت اقتدارگرا (authoritarin) به طور مطلق دست برتر یافته است. هر چند از نظر اقتصادی جناح حاکم شده نیز می تواند - و راستش باید - به منظور عبور موفقیت آمیز از یک دوره ی جدید انباشت سرمایه، همان سیاست های کلی لیبرالی و نئولیبرالی اقتصادی (خصوصی سازی، مقررات زدایی و...) جناح اصلاح طلب را در دستور کار قرار دهد، اما واقعیت این است که به جز سیاست های داخلی آزاد سازی قیمت ها امکان موفقیت جهانی این برنامه ها برای دولت دهم بسیار دشوار است. تجربه ی فرار و اعتصاب سرمایه در دولت نهم به وضوح موید این نکته است که سرمایه گذاری خارجی به مفهوم وسیع آن - اعم از وام های دولتی، کومک های بانک جهانی، سرمایه گذاری مستقیم کمپانی های خارجی (DFI) - در سطح بسیار ناچیزی صورت خواهد بست. حذف جمهوری اسلامی ایران از قرارداد گازی ناباکو شاهد صحت این تحلیل است. این امر به مثابه ی تقویت بنیه های بازار داخلی و ارتقای مدل اقتصاد دولتی، ملی یا دولت ملی (State - Nation) نخواهد بود. به قول پری اندرسن انکشاف سرمایه داری در عصر جهانی شدن، دولت ملی را در نوردیده و از نظر سیاسی به نهادهایی همچون ناتو، G7 و صندوق بین المللی و WTO وابسته است. (P.Anderson, 1992, PP.365-366) (درافزوده: تمایل شدید و ناموفق دولت نهم درخصوص ارتباط با نهادهای برتون وودز علاقه ی مفرط و ناگزیر به ارتباط با کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری غرب و توسعه ی روابط با چین و روسیه به عنوان دو عضو شاخص ١+۵ و قدرت های برتر نظام جهانی اقتصاد کاپیتالیستی، دال بر این است که شعارهای "ضد امپریالیستی" جناح راست را نباید زیاد جدی گرفت).
از سوی دیگر برخلاف نظر اصلاح طلبان خصلت اقتدارگرای دولت های نهم و دهم، به مفهوم ماهیت بناپارتیستی آن نیست. هر چند مارکس دولت بناپارتیستی را در ورای طبقات و شرایطی استثنایی مورد ارزیابی قرار می-دهد(کارل مارکس 1386، صص:82-71) اما در عین حال و علی رغم بافت غیربورژوایی چنین دولتی، - که از طبقه ی بورژوا منفک است - بر ماهیت کاپیتالیستی بودن آن تاکید می کند. واضح است که در این یادداشت به طور مشخص بحث بناپارتیستی بودن - یا نبودن - دولت های نهم و دهم مطرح نیست..چرا که در ایران معاصر طرح موضوع توازن طبقاتی و در نتیجه بن بست مبارزه ی طبقاتی میان بورژوازی پرولتاریا - که در فرانسه نیمه ی دوم قرن نوزدهم به عروج بناپارتیسم انجامیده - توجیه سیاسی اقتصادی و وجه تحلیل طبقاتی ندارد. حتا شبیه سازی-هایی که میان حکومت چیان کای چک (تایوان) و دولت های اقتدارگرای توسعه مدار با دولت نهم شکل می گیرد، موضوع بحث ما نیست. فشرده ی بحث ما درخصوص دولت سرمایه داران و دولت سرمایه است که رالف میلی باند برای طرح متدولوژیک و حتا اپیستمولوژیک خود از چه گونه گی بافت و قشربندی سیاسی اقتصادی دولت به کار می بندد و دقیقاً ناظر به این مفهوم است که در دولت سرمایه داران، جناح های مختلف بورژوازی می توانند در فرایند چرخش سیاسی پارلمانی انتخاباتی و مشابه این ها به قدرت سیاسی - یا بخشی از قدرت سیاسی - دست یابند. به عبارت روشن تر دولت سرمایه‌داران به دلیل موقعیت گسترده ی خود از یک هژمونی سراسری میان بورژوازی داخل و خارج بهره مند است و به نوعی شکل واضحی از دولت دموکراتیک کاپیتالیستی را نماینده گی می کند. به عنوان نمونه دولت های پنجم تا هشتم و مکمل آن ها یعنی مجالس سوم و ششم به دلیل نماینده گی شدن از سوی قشرها و جناح های مختلف طبقه ی بورژوازی ایران نمایی محدود و البته بسته از چنین دولتی را تداعی می کنند. حال آن که دولت سرمایه نه به خاطر "انکشاف ناکافی مناسبات سرمایه داری و ضعف سیاسی اقتصادی بورژوازی" بل که به دلیل انتخاب شیوه های مشخصی از انباشت سرمایه و منافع انحصاری قدرت سیاسی اقتصادی شکل می گیرد. این شکل بندی هم از منظر بافت طبقاتی و هم به اعتبار ایده ئولوژی می تواند توضیح دهنده ی دولت دهم به عنوان دولت سرمایه باشد. وقایع اتفاقیه ی بعد از انتخابات ٢٢ خرداد و اعتراض گسترده ی مردم نسبت به وقوع تقلب در انتخابات و به چالش کشیده شدن مشروعیت دولت دهم، در کنار تلاش موفقیت آمیز نظام برای حذف تمام عیار اصلاح طلبان و کم رنگ سازی نقش جناح های پرو غرب هوادار بازار آزاد (کروبی، هاشمی و کارگزاران) جمله گی مبین عقب نشینی فراگرد دولت سرمایه داران به دولت سرمایه است. حتا اگر وعده های پس از انتخابات رییس دولت دهم (نطق تلویزیونی و وعده ی سرخرمن تغییر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و برخورد با امنیتی شدن عرصه ی عمومی و خصوصی فرهنگ) را جدی و تحقق پذیر بدانیم، باز هم تعدیل خوش بینانه ی غلظت رفتارهای ایده ئولوژیک دولت - که در انتخابات نهم نیز از سوی رییس همین دولت مطرح شده بود - نمی تواند امکان نماینده گی شدن جناح های فربه تری از بورژوازی ایران را ممکن سازد. دولت دهم این امکان و توان را دارد - و سابقه اش نیز گویاست که به مراتب از اسلاف شبه لیبرال و رفرمیست خود پراگماتیست تر عمل می کند. گشودن باب مذاکره با آمریکا در عراق نمونه ی بارز این مدعاست. چنین پراگماتیسمی کم ترین تضمینی برای فایق آمدن بر ابعاد رو به فزونی بحران اقتصادی و تبدیل آن به بحران های جدید اجتماعی و سیاسی نخواهد داد. چهل میلیارد دلار کسری بودجه با متمم ها و حذف یارانه ها و صرفه جویی به ساده گی جبران نخواهد شد. مضاف به این که مشکلاتی از قبیل رکود تورمی، بی کارسازی های فزاینده، تعطیلی رو به فزونی مراکز صنعتی - به سود واردات، و جذب اضافه تولید چین - بدهی بانک ها، اقساط کلان وام های بدون وثیقه و معوقه ی رانت خواران و... در شرایطی امکان وقوع بحران های جدید را محتمل تر از همیشه می کند که بدانیم دولت دهم نه در مناظره و مباحث انتخاباتی و نه پیش و پس از آن برنامه ی روشنی برای حل این معضلات پایه یی ارایه نداده است.
در هر صورت اگرچه از سوم تیر ١٣٨۴ اصلاح طلبان عملاً به حاشیه ی کم اثری در قدرت سیاسی اقتصادی ایران رانده شده بودند، اما در ترکیب بندی نهایی پای رفرمیست و ضعیف حاکمیتی را شکل داده بودند که مرکز ثقل اش بر پای "راست" استوار است. بعد از انتخابات ٢٢ خرداد حاکمیت پای ضعیف خود را قطع کرده و تنها بر یک پای خود ایستاده است. هر عقل سلیمی حکم می کند چنین حاکمیتی نه فقط از نظر مشروعیت، بل که از نظر قدرت و اقتدار سیاسی اقتصادی نیز ضعیف تر و شکننده تر از گذشته است.
VI. نتیجه ی کلی مولفه ی پیش گفته در یک سطح عمیق تر حاکی از این است که روند تبدیل دولت بورژواها به دولت بورژوایی و به عبارت دیگر سیر تکوین دولت سرمایه به دولت سرمایه داری با اختلال جدی مواجه شده است. دولتی که قرار بود با راهبرد سعید حجاریان و جبهه ی مشارکت مبنی بر "ایران برای همه ی ایرانیان" مانند یک دولت بوریس یلتسینی تمام طبقه ی بورژوازی ایران را نماینده‌گی کند، به طور کلی به رویاها پیوسته است. معنای دیگر این حکم فقط وجود یک شکاف عمیق جناحی در حاکمیت ایران نیست. بل که مفهوم کنکرت آن دقیقاً این است که پس از ٢٢ خرداد دولت ایران روی یک پای خود - به صورت لِی لِی - ادامه خواهد داد و به دلیل از دست دادن توان نماینده گی تمام جناح های ذینفع بورژوازی، هژمونی منطقه یی اش ضعیف خواهد شد و در سطح جهان نیز از توان چانه زنی کم تری برای پیشبرد برنامه‌های خود سود خواهد برد. از طرف دیگر همین تحول به ما می گوید که طرح ادغام در نظام کاپیتالیستی جهانی و عضویت در WTO به تاخیر خواهد افتاد و در نتیجه روند سرمایه گذاری خارجی به سوی فرار بیش‌تر سرمایه ی داخلی تغییر جهت خواهد داد. در دستور کار قرار گرفتن طرح نئولیبرالی موسوم به "تحول اقتصادی" و آزادسازی قیمت ها، - که تا همین برهه نیز در راستای اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی به فقر فزون تر فرودستان و تنگی معیشت کارگران منجر شده است، - در آینده یی نزدیک به بی عدالتی ها، بازارگرایی، سرمایه داری خصوصی، تجمیع سرمایه در میان افراد حلقه-های خودی، بهره گیری از رانت ها و بی کارسازی ها خواهد انجامید و در کنار تبعات کاهش بهای نفت و کسری بودجه زنده گی مردم را با درجات بیش‌تری به زیر خط فقر خواهد راند. چنین مولفه یی هرگز به این مفهوم نیست که در صورت پیروزی لیبرال ها و اصلاح طلبان، اوضاع اقتصادی و سیاسی مردم دست خوش تغییرات بنیادی می شد. اصلاح طلبان نیز در دوران حاکمیت خود با تکیه بر بازار آزاد بارها نشان دادند کم ترین اعتقادی به اصلاحات پایه یی و مستمر به سود زحمت کشان و به منظور ایجاد ذخیره یی مطمئن برای تحقق آرمان های عدالت اجتماعی در کنار به رسمیت شناختن آزادی تشکل های سیاسی و اجتماعی غیر خودی ندارند.
VII. در سطوح جهانی نیز علی رغم ضعف مشروعیت دولت و نظام سیاسی حاکم و با وجود ژست های عوام فریبانه ی آمریکا، کشورهای اتحادیه ی اروپا در کنار آمریکا بارها نشان داده اند که وقتی پای منافع اقتصادی شان در میان است پراگماتیست تر از آنند که صفحه ی شطرنج چانه زنی را روی میز حقوق بشر و انتخابات و دموکراسی پهن کنند.
بعد از تحریر:
١. این بعد از تحریر ربطی به مقاله ی مندرج در آرش ندارد.
٢. فکر دموکراسی سیاسی عنوان مجلد اول از سه گانه های دموکراسی پژوهی نگارنده است که به تبیین و توصیف غیر انتقادی و آکادمیک دموکراسی پارلمانی پرداخته است. هر چند مجلد دوم و سوم این مجموعه در خصوص تبیین دموکراسی کارگری و مستقیم و مشارکتی هرگز مجال نشر نیافت اما به اعتبار همان مجلد اول نیز می توان به قضاوت درباره ی ماهیت دموکراتیک دولت ها و جریان های سیاسی وارد شد. در این کتاب از علنی ات و شفافیت به عنوان یک رکن اساسی در دموکراسی پارلمانی و بورژوایی سخن رفته است. اگر این اصل بدیهی را بپذیریم آن گاه پذیرفتن این حکم که سازمان ها و اعضای گردایش مرکز اولاف پالمه (ترکیبی از سیاه و سبز و زرد سلطنت طلب و رفرمیست و جمهوری خواه) در پشت درهای بسته هیچ شکلی از دموکراسی را نماینده گی نمی کنند؛ چندان دشوار نیست.این جماعت که کوس رسوایی شان قبلا در پاریس و لندن جهانشاهی - مدحی - خوانساری - نوری زاده - مخلمباف - سازگارا و مهتدی به صدا در آمده است ؛ می کوشند کاریکاتور اپوزیسیون پروغرب سوریه (برهان غلیون ) را نقاشی کنند. و شگفتا که جهان سرمایه داری در همین حد نازل محله ی چوبک فروشان دوره گرد نیز برای ایشان اعتبار قائل نیست.
٣. آقای اولاف پالمه!! سوسیال دموکراسی پیش کش شما و وراث محترم! دیوارهای دموکراسی بورژوایی اولترا راست هم باید شیشه یی باشد؛ نه سیمانی برادر!
۴. کسانی که با گستاخی از هم اکنون خود را نماینده ی جریان"دموکراسی خواه" آینده ی ایران می دانند ؛ مشق نوشته شده و خط خورده ی" برادر مسعود و خواهر مریم" را رونویسی می کنند.
۵. آقا معلم این دیکته و مشق جان بولتن است و کاغذ و قلم آن در مراکزی مانند کتابخانه ی پرزیدنت بوش و جایزه ی کیتوی فریدمن و نهادهای حقوق بشری لخ والسا و واتسلاو هاول توزیع می شود.
٦. نشانی رفرنس های متن در نشریه ی آرش ١٠٣ حذف شده بود و من نیز فی الجمله به سبب جابه جایی آن ها را به یاد ندارم.
محمد قراگوزلو
QhQ.mm22@Gmail.Com
* افق روشن:
مقالۀ " ١٨ برومر یا ٢٢ خرداد" را در سایت تحلیل البرز و یا
اینجا در سایت افق روشن مطالعه نمائید.
******************
١. تبیین چیستی مواضع تحریمی اصلاح طلبان
پنجشنبه ٢٢ دی ماه ١٣٩٠
درآمد
سلسله مقالات "خانه ام ابری‌ست... - تبیین بحران ساختاری سرمایه داری" را علی‌الحساب، وا می‌نهیم تا به ارزیابی جنبه های مختلف یک اولویت سیاسی بپردازیم. انتخابات مجلس نهم - از این پس همه جا انتخابات در گیومه - عرصه ی اصلی کش مکش سیاسی در ساحت اجتماعی ایران به شمار می‌رود. دست‌کم تا آینده یی قابل پیش بینی، تا ٧ خرداد ١٣٩١ که مجلس جدید شروع به کار خواهد کرد، نبض کشور با حوادث ناشی از برآمد و برآیند این انتخابات خواهد تپید. چنین تحلیلی برخلاف تصور چپ هپروتی گرم کردن تنور انتخابات نیست. واقعیت این است که انتخابات آینده حیات سیاسی کشور را به سمت و سوی ترکیبی از صف بندی جدید سیاسی در جناح های بورژوازی حاکم سوق خواهد داد. شاکله ی مجلس آینده که بی گمان متناسب با سیاست های سپاه و جهت گیری های مطلوب نظامیان حاکم صورت خواهد بست، می‌تواند به نحو ملموسی سرکشی های رییس دولت نهم را مهار کند و پر و بال جریان "انحرافی" را بزند و زمینه را برای عروج نهایی یک دولت تمامیت خواهِ مطلقاً نظامیِ مدلِ چینی آماده سازد.
١. اپوزیسیون بورژوایی
در این سلسله مقالات منظور ما از اپوزیسیون بورژوایی - در مُقام جریان یا گرایشی ضد انقلابی - همه ی افراد و سازمان ها و نهادها و احزاب و تفکراتی هستند که:
• تضاد اصلی جامعه ی ایران و کلیه ی جوامع سرمایه داری پیشرفته و حاشیه یی را خارج از آنتاگونیسم کار ـ سرمایه می‌بینند و حتا ضمن اعتراف به وجود چنین تضادی به انواع و اقسام تضادهای دیگر مانند سنت ـ مدرنیته، دموکراسی ـ استبداد، استقلال ـ وابسته گی، ناسیونالیسم ـ اسلامیسم، سکولاریسم، آته‌ایسم ـ شریعتمداری، لیبرالیسم ـ ارتجاع پیشاسرمایه داری و جنسیتی و قومیتی و مذهبی و مشابه نقش عمده می‌دهند. تبعاً این نگرش‌ها را جریان های سیاسی معینی با منافع طبقاتی مشخص نماینده‌گی می‌کنند که پرداختن به نام و نشان آنان از مجال این مجمل بیرون است.
• با این حال به منظور پرهیز از کلی‌گویی به همین اشاره‌ی بدون اولویت بسنده می‌کنیم که افراد و جریان های اصلاح طلب دولتی و غیر دولتی، در قدرت و رانده شده از قدرت (رفرمیست ها)، شاخه های مختلف جمهوری خواهان، مشروطه طلبان، سلطنت چیان، چپ های لیبرال (سوسیال دموکرات‌های راست)، چپ های منشویک، طرف‌داران حمله ی نظامی و مداخله ی امپریالیسم "بشر دوست"، دستان و دوستان سیاسی و مدیایی ناتو، کنسرواتیست ها و نئوکنسرواتیست ها و سکولارهای نو و کهنه در این اپوزیسیون گَل و گشاد جا می شوند و طبیعی است که با وجود تفرقه و تشتت از امکان سازمانی، تبلیغاتی و مالی قابل توجهی بهره‌مندند و نسبت به سوسیالیسم چپ، دست به مراتب بالاتری در بدیل سازی قدرت دارند.
• منظور ما - فعلاً - از سوسیالیسم چپ آن بخش از افراد و گروه هایی است که مستقل از بورژوازی غالب و مغلوب، برای امر خطیر تشکل، سازمان‌یابی و آگاهی طبقاتی کارگران می‌کوشند و تنها راه پیروزی انقلابی یک جنبش فراگیر اجتماعی را در استراتژی هژمونیک شدن جنبش طبقه ی کارگر ارزیابی می‌کنند.
صرف نظر از بحران اقتصادی و سیاسی عمیقی که در تمام دنیا گریبان دولت های بورژوایی را گرفته، واقعیت این است که در ساحت اجتماعی ایران نیز علاوه بر بحران اقتصادی، بحران دیگری در چارچوب مشروعیت، شکاف سیاسی و ریزش گسترده حاکم شده است. این بحران بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری (خرداد ٨٨) به نحو بارزی خصلت نما و آشکار گردیده است. جناح حاکم از این بحران تحت عنوان "فتنه" یاد می‌کند و هر چند مدعی است که افراد و جریان‌های سیاسی رفرمیست (ساختار سازمانی خیزش سبز) را به تمامی در هم کوبیده است اما، از هر آینه عود آن و بازتولید به صورتی دیگر (مثلاً جریان موسوم به "انحرافی" به یاری تئوریسین‌های دولت نهم و دهم) و البته در مقاطعی دیگر سخن می‌گوید. از این منظر ١٢ اسفند سال جاری (١٣٩٠) زمان و مکان وقوع فتنه ی جدید است. نقد و تحلیل فهم مواضعی - که از صبح تا شب - در رسانه های ایران فرموله می‌شود، بدون شرح نیز چندان پیچیده نیست. اما جناح رانده شده از قدرت - از رفسنجانی و کارگزاران و مشارکت تا همه ی رفرمیست های خود تبعیدی که غرب را قُرُق کرده اند - با حفظ اندک زاویه ها و اختلافات خودی، اوضاع کنونی را در چارچوب "بحران انتخابات" ارزیابی می کنند. راه کار این جماعت برای برون شد از "بحران سیاسی" تحقیقاً همانی است که هاشمی رفسنجانی در آخرین نماز جمعه ی خود (٢٦/ تیر/ ٨٨) مطرح کرده است. جدا از جنبه های اخلاقی و شفاهی طرح رفسنجانی - نظیر دل‌جویی از آسیب دیده گان خیزش اعتراضی - مهم ترین سر فصل آن برگزاری انتخابات آزاد است.
در افزوده. نگارنده پیرامون ماهیت و شکل برگزاری انتخابات آزاد در پایان مقاله ی "مصر در آستانه ی دو راهی سوسیالیسم یا بربریت" (این جا و آن جا) سخن گفته است و اگر اَمانِ زمان و دست تقدیر مهلتی برای تکمیل این سلسله مقالات بدهد، در یک مقاله ی مستقل مبانی واقعی انتخابات آزاد در چارچوب دموکراسی کارگری (مستقیم ـ شورایی) را ترسیم خواهیم کرد.
منظور حداکثری رفسنجانی و کل سمپات های جنبش شکست خورده ی سبز، چیزی است شبیه انتخابات دوم خرداد ١٣٧٦ و یا مجلس ششم (١٨ اسفند ١٣٧٨). هدف میانی‌شان برگشت به شرایط انتخاب دوم تیر ١٣٨۴ (پیش از عروج احمدی نژاد) است و در کم ترین مطالبه ی خود رجوع به اوضاع و صف بندی های سیاسی پیش از از انتخابات دهم ریاست جمهوری (٢٢ خرداد ١٣٨٨) را جست‌وجو می کنند. اگرچه نظام پس از سخن رانی نماز جمعه ی ٢٩ خرداد همان سال به وضوح مناسبات خود با اصلاح طلبان را صفر و یک کرده و بارها دست دراز بیعت کل اعضای رسمی و افتخاری جنبش اصلاحات (به ویژه محمد خاتمی و رفسنجانی) را پس زده است، اما با این حال در آستانه ی انتخابات مجلس نهم (١٢ اسفند٩٠) باز هم کلیات آن طرح به عنوان پیش شرط مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات مطرح شد و چنان که انتظار می‌رفت - و ما دو سال پیش در گفت‌وگو با مجله ی آرش شماره ی ١٠۴ به گمانم، گفته بودیم - این جناح تا اطلاع ثانوی به حاشیه ی بسیار نازکی در قدرت رانده شد. طی چند ماه گذشته نیز صورت‌های آب و لعاب داری از طرح رفسنجانی، در نوشته های "جامعه ی مدنی چیان" و "سوگ‌واران واتسلاو هاول" و پی‌روان زرد و نارنجی ساکاشوویلی گرجی و تیموشنکوی اُکراینی و دموکراسی خواهان نایینی گرا و "جامعه ی باز" بازان پوپری و لشکریان پینوشه یی برنده ی جایزه ی میلتون فریدمن، تدوین شده است.
به گمان نگارنده، با وجود برخی گرایش های پراگماتیستی در نحله هایی از حاکمیت (مانند موتلفه و جامعتین) و به اعتبار پیروزی نهایی خط فکری آیت‌الله مصباح یزدی، پاسخ مثبت به تمناها و ناله های ته چاهی اصلاح طلبان کمتر از صفر است! در نتیجه حالا دیگر حتا حجت الاسلام محمد خاتمی هم - که هر روز نسبت به "ملاقات با جورج سوروس"( سرمایه دار صهیونیست ) و "خط گرفتن از جین شارپ"( نظریه پرداز انقلاب بدون خشونت از نوع اروپای شرقی) تهدید می شود - از بی‌فایده گی و امکان ناپذیری مشارکت در انتخابات سخن می-گوید. البته این "سید خنده رو"، فرصت طلب‌تر و محافظه‌کارتر از آن است که واژه ی "تحریم" را در برابر حصر احتمالی و دست‌کم قطع حقوق و مزایای مکفای بازنشسته گی قرار دهد. در عین حال نردبان‌های آقای مدارا و تسامح در مشارکت و مجاهدین انقلاب - منهای مجمع روحانیون مبارز و خانه ی کارگر و... - به صراحت در حیات تحریم سیر می کنند. از طرف دیگر هر چند برادرِ رفسنجانی (محمدآقا، رییس اسبق صدا و سیما) سیاست تحریم از جانب اخوی را منتفی دانسته است، اما دکتر صادق زیبا کلام - که علاوه بر مقام استادی علوم سیاسی، از سال های آغاز برنامه ی نئولیبرالی سیاست تعدیل ساختاری اقتصاد، بازو بند کاپیتانی تیم مجیزگویان بازار آزاد را بسته است - نظر دیگری دارند! جناب دکتر که در تغذیه‌ی تئوریک تیم ژورنالیستی ـ امنیتی "مفتش فرهنگیِ" کارگزاران سخت بی‌دریغ است، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس چند دو ریالی جسارت و یک بلیت بخت آزمایی سوخته‌ی شهامت به پای هزینه ی موضع گیری سیاسی "رادیکال" ذبح کرده و ابراز لحیه نموده اند که «نظرآقای هاشمی رفسنجانی بر عدم شرکت در انتخاب است. چون هیچ یک از خواسته هایی که وی در آخرین خطبه ی نماز جمعه‌ی خود پس از حوادث انتخابات ٢٢ خرداد ٨٨ مطرح کرد جامه ی عمل نپوشیده شد!!»
http://www.Iran-chabar.de/news.jsp?essayld=42712
تبعاً از آن جا که ما به "صداقت" این دکتر صادق‌خان باور داریم و در راستای این مهم که هیچ تکذیبیه یی نه از سوی دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه از سمت دبیرخانه ی رییس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منتشر نشده و از لندن و منابع جرس نیز ناگفته یی گفته نشده است، در نتیجه اصل بر برائت و صلابت صحبت های دکتر صادق صدیق کلام است، حتا اگر خلافش ثابت شود!!! مگر آن که رییس دانشگاه کمبریج - همان جا که آقای مهدی هاشمی رفسنجانی را امروز فردا خلعت دکترا می‌پوشاند - تکذیبیه یی با امضای "از طرف" بفرستد.
به این ترتیب ٣٣ سال پس از انقلاب بهمن ۵٧ بر تعداد و تعدد تحریم کننده گانِ اپوزیسیون بورژوایی، چند گروه اصلاح طلب هم اضافه شدند و باز هم بورژوازی حاکم ایران از نماینده گی اکثریت عناصر سیاسی اقتصادی طبقه اش دورتر شد.
در افزوده: طرح چنین مولفه یی به مثابه ی موافقت من با نظریه ی رالف میلی باند (تبدیل دولت سرمایه داری به سرمایه‌داران) و تحلیل نادرست متعارف شدن یا نشدن بورژوازی دولتی و خصوصی ایران نیست.
واضح است که در طیف متنوع و متکثر تحریم از راست ترین جریان های پرو غرب تا چپ های رادیکال و سنتی و مدرن و کارگری و میلیتانت و ده ها فرقه ی مدعی چپ نیز با افق های متفاوت صف کشیده اند.
باری تحلیل جای گاه و موقعیت چپ در ارتباط با سیاست مخدوش تحریم بدون آلترناتیو را به ادامه ی این سلسله مقالات وا می‌گذاریم و می‌گذریم. با این هشدار استادمان حافظ شیراز که:
مگر به تیغ اجل خیمه بر کَنَم ورنه
رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است
٢. سرکی به اردوگاه اصول‌گرایان
شکی نیست که اختلافات سیاسی اصلاح طلبان و نظام حاکم واقعی و جدی است و به هیچ وجه جنگ زرگری نیست. این اختلافاتِ درون طبقاتی که در تاریخ متاخر ما (مثلاً میان شاهزاده گان قجری) مسبوق به سابقه است، حتا تا حذف فیزیکی رقیب هم رفته است. شلیک به مغز متفکر اصلاحات (سعید حجاریان) مانند شکستن انگشتان مهاجرانی در نماز جمعه و به زندان کشیدن عبدالهت نوری تا تاج‌زاده و دوستانش شوخی نبوده و نیست. برخی گمانه زنی‌ها (از جمله تحلیل‌های داود احمدی نژاد - برادر رییس جمهوری) حاکی از آن است که "جریان انحرافی" با هم دستی عناصر "فتنه" تمرین براندازی می کنند. در نتیجه وجود اختلاف در جبهه های ایستاده گی و پایداری و ٨+٧ و غیره نیز تا حدودی به دامنه ی التهاب دامن بیش‌تری زده است. از یک‌سو آیت اله جنتی با اشاره‌ی تلویحی به رصد هزینه های کلان رقابت ها از امکان رد صلاحیت ها صحبت می‌کند و غیر مستقیم ول خرجی‌های سابقه‌دار اطرافیان احمدی نژاد را به اتهامی از پیش ثابت شده می‌چسباند و در مقابل دکتر رییس جمهور - که خیلی اهل تمکین به مقامات بالاتر نیست، مگر مجبور شود - بر همین ریخت و پاش‌های انتخاباتی رقیب انگشت می‌گزارد. با این که می‌گویند "دکتر دروغ گوست" و دست‌کم در وعده های کاذبی مانند ایجاد دو و نیم میلیون شغل و آزادی حجاب و جمع کردن گشت‌ها و صدور مجوز کتاب و دلار ٩٠٠ تومانی و گرسنه و بی‌کار نداریم و مردم دارند حال می‌کنند و مشابه... کم دروغ نگفته است، اما انصافاً گاه به هدف زده است. با دقت بخوانید:
«نشست ٩ دی [٩٠] همانند نشست ١٢ آبان ماه احمدی نژاد بدون حضور نماینده گان رسانه ها برگزار شده و اخبار سخن رانی رییس جمهور در آن را تنها سایت ریاست جمهوری منتشر کرده است. در متن این سخنان رییس جمهور تنها یک جمله درباره ی انتخابات مطرح شده است که می‌گوید: "درباره ی انتخابات در زمان مقتضی صحبت خواهم کرد." [یادآور همان "بگم! بگم های خطاب به مهندس "مظلوم" و به لکنت افتاده] با این حال... ارگان مطبوعاتی دولت به نقل از رییس جمهوری می‌نویسد "آقا یک میلیارد تومان هزینه می‌کند تا نماینده ی مجلس شود. در جلسه ی فرمانداران پرسیدم برخی چقدر خرج می‌کنند؟ ١٠٠ میلیون، ٢٠٠ میلیون، برخی گفتند تا یک میلیارد خرج می‌کنند بعد هم می‌گویند برای خدمت. بعد هم می‌گویند ماهی ٢ میلیون بیش‌تر حقوق نمی‌گیریم. حالا ٤٨ ماه حقوق دارند که می شود ٩٦ میلیون. اگر هیچ خرج نداشته باشند. حال سوال، این یک میلیارد تومان از کجا می‌آید؟»
(عیناً نقل از روزنامه ی دنیای اقتصاد، یک‌شنبه ١١ دی ١٣٩٠، سال دهم، شماره ی ٢۵۴۴، ص:٨)
در افزوده: قیاس مع‌الفارق است. می‌دانم. با این حال مقایسه کنید وضع این نماینده گی شدن را با نماینده-گان کمون پاریس که دستمزدشان حداکثر برابر یک کارگر نیمه ماهر بود و هر لحظه قابل عزل بودند. چنین است تفاوت نماینده‌گی در دموکراسی بورژوایی و پارلمانتاریستی با نماینده گی مستقیم و قابل عزل در دموکراسی سوسیالیستی. با چنین محاسبه یی دستمزد یک نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی باید حداکثر ٦٠٠ هزار تومان باشد. بدون رانت‌های حاشیه یی که الی ماشاالله است و آخرین نمونه ی آن به نقل از حجت الاسلام اژه یی توسط فرزند یکی از نماینده گان مجلس فعلی در ماجرای اختلاس تاریخی ٣ میلیارد دلاری رخ داده است. در نتیجه برای ورود به عرصه ی این "خدمت" هزینه ی یک میلیارد تومانی کاملاً مقرون به صرفه است!
٣. تبیین ماهیت سیاست تحریم اصلاح طلبان
گفته می‌شود اصلاح طلبان انتخابات مجلس نهم را تحریم کرده اند. آنان برای ورود به این میدان از ادبیات خاص خود بهره می‌گیرند. اطرافیان رفسنجانی می‌گویند «ایشان نفیاً و اثباتاً در مورد کاندیداهای هیچ حزب، گروه و حتا جناح خاصی اظهارنظری نکرده و نخواهد کرد» (دنیای اقتصاد، شنبه ١٧/ دی/ ١٣٩٠، سال دهم، ش ٢۵۴٩، ص:٨). در مجموع به غیر از اصلاح طلبانی که زیر سایه ی "جهان آزاد" و "بشر دوست" مشغول خُنَک شدن هستند و به اعتبار حصار امن واژه ی تحریم را به کار می‌برند، جبهه ی داخلی این جریان با مترادف سازی‌هایی از قبیل "عدم مشارکت"، "لیست نمی دهیم"، "انتخابات آزاد نیست"، "در انتخابات فرمایشی و مهندسی شده شرکت نمی‌کنیم" و مشابه به استقبال انتخابات رفته اند! بخشی از اعضا و سازمان های اصلاح طلب نیز در صحن ثبت نام با مشارکت فعال‌تر از گذشته به صحنه آمده اند. چنین است وضع خانه ی کارگر، حزب مردم سالاری، دو سوم از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس فعلی، عناصری از مجمع روحانیون مبارز و بعضی از وزرای کابینه ی خاتمی و مشابه ایشان. به این ترتیب اولین سوالی که پاسخش را در گزینه های خبری پیش گفته نوشتیم این است:
• مشارکت بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات به مثابه ی یک جریان صورت گرفته و یا از موضع فردی و شخصی شکل بسته است؟
نگفته پیداست که اصلاح طلبان به هر دو شکل جریانی - بهتر است گفته شود سازمانی - و فردی در انتخابات فرارو مشارکت خواهند داشت. چنین انشقاقی که از ابتدای دوم خرداد به بند ناف جنبش اصلاحات پیوند خورده بود، حتا در صورت مشارکت همه جانبه ی آنان نیز جلوه داشته است. فی‌المثل در انتخابات ریاست جمهوری هشتم کارگزاران از رفسنجانی، مشارکت و مجاهدین انقلاب از معین و اعتماد ملی از کروبی دفاع کردند و البته زمانی که رفسنجانی با احمدی نژاد به دور دوم رفتند، کل جبهه ی اصلاحات از مجمع روحانیون مبارز خویینی‌ها و محتشمی‌پور - که زمانی دشمن خونی نهضت آزادی بودند - تا جریان ملی ـ مذهبی زیر چتر "نجات بخش" رفسنجانی جمع شدند.
به یک مفهوم جریان های متشکل و به شدت دست راستی مانند خانه ی کارگر به عنوان جناح "رادیکال" اصلاح طلبان وقتی که وارد انتخابات می‌شوند، صحنه ی بازی را از یک بی پرنسیبی و عهدشکنی و مثلاً جر زنی سیاسی و اخلاقی فراتر می برند و به وضوح منافع طبقاتی خود و بخش رفرمیست حاکمیت بورژوایی را نماینده-گی می‌کنند. غالب اعضای فراکسیون اقلیت مجلس نیز با وجود حرکت فردی، همین روند را پی می‌گیرند.
• گفته می‌شود اصلاح طلبان به دلیل وحشت از شکست و رای نیاوردن قهر کرده اند.
این گزینه تا حدودی واقعی است. از دست رفتن سرمایه ی اجتماعی اصلاح طلبان برای نخسیتن بار در انتخابات دور دوم شوراهای شهر تهران به نمایش درآمد. شورای اول که همه ی کله گنده های اصلاح طلب - از سعید حجاریان تا عبدالله نوری و اصغرزاده و عطریانفر و... - را در بر گرفته بود، چنان در همگرایی و همپوشانی در اداره ی شهر تهران ناتوان ماند که زودتر از حد موعود منحل شد. دور دوم انتخابات شورای شهر تهران که از قضا بدون فیلترینگ نسبی و با حضور کاندیداهای ملی ـ مذهبی برگزار شد و از درون آن استاندار اسبق اردبیل (دکتر محمود احمدی نژاد) به مقام شهرداری تهران رسید، یک شکست واقعی برای اصلاح طلبان بود. در این برهه هیچ سخنی از تقلب به میان نیامد. حتا از سوی تاج‌زاده که موفق به جلب اعتماد مردم تهران نشده بود. با این حال بزرگ‌ترین شکست اصلاح طلبان زمانی اتفاق افتاد که دکتر مصطفا معین (نامزد اصلاح طلبان) در جریان انتخابات ریاست جمهوری هشتم، در همان دور اول و با آرای بسیار نازل دو سه میلیونی حذف شد. اصلاح طلبان که نامزد خود را کاندیدای نخبه‌گان و "روشن فکران" و دانشگاهیان کشور می‌دانستند، این شکست مفتضحانه را به حساب "نادانی" و "ناآگاهی" توده ها ریختند و ضمن دفاع از کثیف‌ترین نوع دموکراسی (نخبه گی) از زبان معرکه گیر نظریه ی دولت رانت خوار نفتی خود (عباس عبدی) مدعی شدند که "هر رای به معین به اندازه ی صدها و هزاران رای مردم عوام ارزش دارد!!" (نقل به مضمون) به این می‌گویند مردم سالاری از نوع رفرمیست ها و لیبرال های وطنی! و نگفته نگذریم که در همین دوره بود که اصلاح طلبان به طور علنی پای تقلب را به میان کشیدند. کروبی یک "چُرت خواب" صبوحی را زمینه ساز تقلب و حذف خود دید و رفسنجانی "شکایت نزد خدا" برد.
به هر شکل پس از جنبش اعتراضی سال ٨٨ و عقب نشینی مصلحت جویانه ی بخش عمده یی از جریان های اصلاح طلب و طرح مواضع به غایت محافظه کارانه‌ی محمد خاتمی مبنی بر "پوزش مردم از نظام" و بیانیه-های "بی تنازل" موسوی و VOA گزینی و BBC نشینی چهره های اصلاح طلب - از مهاجرانی و همسرش (مشاوران کروبی) تا امیر ارجمند (مشاور موسوی) - چنین به نظر می‌رسد که جنبش اصلاحات سیاسی از نظر توده های زحمت کش نیز جریانی شکست خورده است. چنین اعترافی را می‌توان از زبان محمدرضا تابش (رییس فراکسیون اقلیت مجلس و خواهرزاده ی محمد خاتمی) شنید. آن جا که خود پیشروی مشارکت در انتخابات می شود و امکان رای نیاوردن اصلاح طلبان را تصریحاً این گونه بیان می‌کند:
« اگر اصلاح طلبان با اقبال مردم مواجهند و حدس می‌زنند تاییدیه شورای نگهبان را هم دارند به صورت مستقل کاندیدا شوند.» (دنیای اقتصاد، ١۵/ دی/ ١٣٩٠، سال دهم، ش ٢۵٤٨، ص:٨)
ما بر اساس همان آموزه ی مشهور و بارها ثابت شده ی لنین دانسته ایم که همواره پشت مواضع سیاسی افراد و احزاب منافع طبقاتی آنان نهفته است. بدین ترتیب آن قدر ساده لوح نیستیم که موضع تابش را در حد گعده‌های زیرکرسی و تفأل شب چله تلقی کنیم. در این جا علاوه بر وحشت از رای نیاوردن نکته ی دیگری نیز مطرح است . ضرورت تاییدیه‌ی شورای نگهبان! اصلاح طلبان که شورای نگهبان را یکی از ارگان های اصلی تقلب انتخاباتی ٨٨ می‌دانند و به تبع همین باور عدالت ساختاری و عنصری آن را منکر هستند و طی سال‌های گذشته در نقد و نفی "نظارت استصوابی" و دفاع از "نظارت استطلاعی" خطبه ها خوانده اند، بار دیگر از موضع یک چهره ی ثابت و شناخته شده ی خود به مرجعیت و عدالت شورای نگهبان رای می‌دهند. حل این تناقض البته باید در مشق های شب اصلاح طلبان و مواضع مستقیم آنان در "گویا نیوز" و سایر رسانه‌های بورژوایی دنبال شود!
• امکان رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان، اصلاح طلبان را به موضع تحریم کشیده است.
در ارزیابی چیستی موضع تحریمی اصلاح طلبان این گزینه نیز مانند بندهای پیش گفته چندان محتاج احتجاج نیست و درجاتی از واقعیت را با خود حمل می‌کند. در این جا باید علی الحساب سه نکته مورد تامل واقع شود.
یکم. اصلاح طلبان از تعدادی چهره های سیاسی شناخته شده برخوردارند که با وجود همه ی خصلت های لیبرال ـ کنسرواتیستی خود، از میزان مشخصی اعتبار اجتماعی در میان طیف های مختلف از جمله جنبش راست دانشجویی (دفتر تحکیم) جنبش زنان (کمپین یک میلیون امضا) و برخی ناسیونالیست ها و قشرهای سیال و مرفه خرده بورژوازی شهری و صاحبان صنایع صادرات محور بهره مندند. درست است که جنبش اصلاحات سیاسی به بن‌بست رسیده، و به طور واقعی سرمایه ی اجتماعی دوم خرداد را با خود حمل نمی‌کند، با این حال و با تاکید بر مقوله ی پیشین، این ادعا نیز چندان بی پایه نیست که فعالانی مانند تاج‌زاده، بهزاد نبوی، میردامادی، عبدالله نوری، رمضان‌زاده و... که تعدادشان به سختی می‌تواند لیست ٣٠ نفره ی تهران را سیاه کند، می‌توانند در صورت تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان مشهورترین رقبای محافظه کار خود را پس بزنند. عمل‌کرد فاجعه‌آمیز محافظه‌کاران در دو مجلس هفتم و هشتم و دولت های نهم و دهم با توجه به فقدان هر گونه آلترناتیو علنی و فعال مترقی، تا حدودی به برگ‌های سوخته ی اصلاح طلبان اعتبار استمرار بازی داده است. شکی نیست که افراد نام برده - که غالباً در حبس های تعزیزی هستند - هرگز از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نخواهند شد. درست مانند انتخابات مجلس هفتم. و نکته ی باریک همین جاست. اصلاح طلبان بعد از قشقرق های مجلس ششم به وضوح می دانستند که در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت خواهند شد، اما با این حال هم ثبت نام کردند و هم از تحریم سخن نگفتند و هم کوشیدند تحت عناوینی همچون "یاران خاتمی" افرادی را به مجلس بفرستند. در خیلی از شهرها کاندیداهای آنان رای نیاوردند و نکته ی دیگر همین جاست.
دوم. اصلاح طلبان می‌دانند که نفرات نقره یی و برنزی و حلبی ایشان - حتا اگر تایید صلاحیت شوند - از آن درجه اعتبار لازم برای جلب آرای مردم برخوردار نیستند. در تهران که هیچ چهره ی شاخصی در جیب‌شان نیست ولی در شهرستان ها عناصر به اصطلاح رای آور خود را به بازی فرا خوانده اند. اعلام حضور امثال تابش و کواکبیان و قدرت علیخانی و پزشکیان و قنبری و سایر افراد مشابه، در متن یک هم‌آهنگی زیر پوستی با سازمان هایی از ائتلاف هفده گانه ی جریان اصلاحات صورت بسته است و به هیچ وجه حرکتی خودسرانه نیست.
سوم. مساله ی دیگر این است که بر خلاف انتخابات مجلس هفتم - که برگزار کننده ی آن وزارت کشور دولت خاتمی بود - اصلاح طلبان کسب مجدد سرمایه ی اجتماعی خود را در تقابل علنی‌تر با محافظه کاران و نهادهای قدیمی و سنتی آنان یافته اند. در انتخابات مجلس هفتم، اصلاح طلبان تا دقیقه ی ٩٠ بر این باور بودند که لابی خاتمی و کروبی با نظام به سود تایید صلاحیت آنان، جواب مثبت خواهد داد و به همین سبب نیز آمدند. در انتخابات هشتم هنوز مشروعیت شورای نگهبان و سایر نهادهای نظام از سوی اصلاح طلبان به چالش کشیده نشده بود. آنان فقط به نظارات استصوابی اعتراض داشتند و در رادیکال‌ترین حرکت خود دست به تشکیل "کمیته ی صیانت از آرا" زدند. به نظر آنان اگر مردم در سطحی گسترده در انتخاب شرکت می‌کردند و - به قول محسن میردامادی - اختلاف آرای شان با محافظه کاران به بیش از پنج میلیون نفر می رسید، امکان هرگونه تقلب و اعمال نفوذی منتفی بود. اصلاح طلبان با این فرضیه وارد انتخابات ریاست جمهوری دهم شدند و پشت سر موسوی و کروبی صف کشیدند. اینک اما آنان هیچ یک از گزینه های پیش نوشته را قبول ندارند.
• یک موضع نادرست در تبیین ماهیت تحریم و انشقاق اصلاح طلبان
در این که جبهه ی اصلاحات به بحران و انشقاق و چند پاره گی برخورده است تردیدی نیست. همین امر مستقل از تایید یا رد صلاحیت - برخلاف انتخابات ریاست جمهوری دهم - مانع از حضور یک پارچه ی آنان در انتخابات می‌شود. من در این جا قصد تحلیل سه پایه ی نظری - ایده ئولوژیک اصلاح طلبان را ندارم و بر آن نیستم که به ارزیابی این سه رکن در محورهای اقتصادی (بازار آزاد) سیاسی (دموکراسی پارلمانی) و فرهنگی (جمع‌آوری گشت ارشاد و آزادی خانه ی سینما و کنسرت های استاد شجریان و مشابه) بپردازم. تاکید من در این بخش به اجمال حرکتِ بعدیِ دست کم بخشی از تحریمی های رفرمیست را پوشش خواهد داد. در تحلیل هایی از نوشته های چپ گفته شده به دلیل وجود جنبش اجتماعی زیر پوستی و هر لحظه قابل فوران و طغیان - متعاقب جنبش اعتراضی بعد از انتخابات - این امکان وجود دارد که جریان ها یا افرادی از اصلاح طلبان ناگزیر شوند به صورت لنگ لنگان و با غرولند یک استراتژِی انقلابی تحت هژمونی طبقه ی کارگر را - گیرم با نارضایتی - بپذیرند. چنین تحلیلی ارکان خود را بر مترقی بودن و استمرار جنبش اعتراضی بعد از خرداد ٨٨ قرار می‌دهد. صاحب این قلم مواضع خود را درباره ی ماهیت طبقاتی و روند جنبش اعتراضات یاد شده به تفصیل و طی ده ها مقاله ی مبسوط نوشته است و فقط به این چند نکته اشارتی می‌کند.
• با وجود مشارکت مستقیم و فردی کارگران و زحمت کشان ماهیت طبقاتی خیزش سبز ارتجاعی بود. ما در همان برهه به صراحت از ماهیت خرده بورژوایی آن خیزش سخن گفتیم و تاکید کردیم که با توجه به چرخش های سیال گون خرده بورژوازی و در صورت هژمون شدن بورژوازی بر آن خیزش؛ روند اعتراض به مصادره ی بورژوازی در خواهد آمد. چنان که چنین شد.
• رهبری هژمون بورژوازی لیبرال برای جنبشی که با استفاده از تشکیلات نیرومند و پول دار احزاب کارگزارانی و مشارکت و مجاهدین و لیبرال‌ها در داخل و اپوزیسیون بورژوایی در خارج به طور کامل پروسه-ی اعتراضات را هدایت می‌کرد، اظهرمن‌الشمس است.
مستقل از ضعف جنبش کارگری، در تمام مدتی که خیزش سبز در خیابان بود، حتا یک کارخانه‌ی کوچک در دفاع از آن دست به اعتصاب و صدور بیانیه ی حمایتی نزد.
ما را به اکونومیسم متهم نکنید! نه کارگران ناآگاه بودند و نه فقدان تشکل به چنان انفعالی دامن زد. حتا اگر طبقه ی کارگر ایران در طول جریان جاری خیزش سبز (خرداد ٨٨ تا ٢۵ بهمن ٨٩) طبقه یی برای خود بود، باز هم نمی توانست به زایده ی حزب کرباسچی و عباس عبدی و محمدرضا خاتمی تبدیل شود. حداکثر این است که در چنان شرایط ایده آلی، طبقه ی کارگر متشکل و متحزب خیزش سبز را به سود جبهه ی خلع ید از بورژوازی کنار می زد. چنان نشد چنان که نمی توانست بشود. در متن تحولات اجتماعی کنونی ایران تا آینده یی قابل پیش‌بینی نیز امکان این هژمونی کارگری بسیار دور است. (خوش بینان صفت بسیار را حذف کنند.).واقعیات اجتماعی ایران را به اتهام پاسیفیسم زیر فرش نکنید...
گیریم پذیرفتیم که جنبش اعتراضی ٨٨ مترقی و رادیکال و انقلابی بوده است و هنوز هم در متن جامعه به شکل بالقوه جریان دارد. گیریم از نمادهای مادی ناپیدای این جریان هم گذشتیم و اعتراضات متشتت و همه روزه ی کارگری و نارضایتی عمومی مردم از اوضاع وخیم اقتصادی و تنگناهای رو به تزاید استبداد سیاسی و فرهنگی را در ادامه ی همان جنبش دانستیم... اما پذیرفتن این استدلال از هر منظر و مزغلی واقعاً از فهم ما بیرون است که:
«اصلاح طلبان دولتی با ناکارآمدی استراتژی شان چند شقه خواهند شد. بخشی با غرولند و به ناچار به یک استراتژی انقلابی با محوریت مبارزه ی متشکل جنبش کارگری که هدفش پایان دادن به رژیم اسلامی است خواهد پیوست...» (یادداشت "عبور اجباری اصلاح طلبان از استراتژی انتخاباتی")
چنین تحلیلی به ما نمی گوید این کدام بخش از اصلاح طلبان دولتی هستند که به "ناچار" ماهیت و پایگاه و خاستگاه و منافع طبقاتی خود را به دلیل بن‌بست انتخابات رها می‌کنند و از سرناگزیری "به مبارزه‌ی متشکل جنبش کارگری"می پیوندند؟
خانه‌ی کارگر که نیست؟ چون در انتخابات مشارکت خواهد کرد.
حزب کارگزاران سازنده گی که نیست. چرا که پدر و رهبر معنوی شان اصولاً و اساساً با کارگر و زحمت کش جماعت تضاد طبقاتی آشتی ناپذیر تا همیشه دارد.
مشارکت و مجاهدین که نیستند. چون بخشی از این جریان هایکی( طیف مزروعی و مستقر در اروپا) به طور کلی به سیاست های نئولیبرالی تمکین کرده اند و بنیان گذاران اولیه ی آن نیز از جمله سعید حجاریان و بهزاد نبوی و تاج‌زاده نیز به مثابه ی ویت‌کنگ‌های کافه نشین در حداکثری‌ترین "ظرفیت انقلابی" خود نظریه ی "سلطانی" را تبلیغ و ترویج می‌کنند و خیلی که دو آتشه شوند به راست‌ترین گرایش-های اصحاب فرانکفورت در خواهند غلتید که کم ترین اعتباری برای هژمونی طبقه ی کارگر در جنبش‌های اجتماعی قایل نیستند!
حزب نئولیبرال اعتماد ملی کروبی هم که نیست. چرا که این تفکر از سال ها پیش چوب حراج به صنایع و خدمات کشور زده و به صراحت - و هم زبان با جراح زایمان‌های اقتصادی (غنی‌نژاد) نظریه ی دولت رانت‌خوار نفتی را کورتاژ و خصوصی سازی صنعت نفت را سِقط کرده است...
و ما هر چه به دور و بر خود می‌نگریم هیچ جریان اصلاح طلب دیگری نمی بینیم که با هر هدفی"محوریت مبارزه ی متشکل جنبش کارگری" را بپذیرد. حتا "چپ "های پشیمانی مانند نگهدار و ماسالی و خانبابا و عقبه اشان هم هرگز به هژمونی طبقه ی کارگر در متن یک جنبش اجتماعی فراگیر رضایت نخواهند داد، چه رسد به ملی ـ مذهبی ها!
بورژوازی لیبرال ایران اعم از اصلاح طلبان تا... به شدت و عمیقاً هایکی، پوپری و فریدمنی است و تحت هیچ شرایطی نمی تواند به شکل سازمانی و متشکل در جبهه ی انقلاب قرار گیرد. درک این جریان از انقلاب‌های نیمه تمام شمال آفریقا و خاورمیانه ی عربی حداکثر همان تصوری است که ابراهیم یزدی در نامه به راشد الغنوشی (دبیر حزب نهضت تونس) نوشته است. دفاع مطلق از اسلام سیاسی نئولیبرال به شیوه ی حزب عدالت و توسعه ی طیب اردوغان. کلمه ی انقلاب از دیر باز برای بورژوازی لیبرال ایران - به تعبیر مهندس بازرگان - همان "سیل" بوده است.
در افزوده: مهندس بازرگان در تحلیل انقلاب بهمن ۵٧ گفته بود: "ما از خدا باران خواستیم اما سیل آمد."
رادیکال‌ترین بخش اصلاح طلبان که اخیراً با یک خبرنگار درجه دوم و سوم برخاسته از "اعتماد ملیِ" کروبی و تربیت شده در محفل ژورنالیستی، امنیتی عطریانفر ـ قوچانی به دیدار و مصاحبه با "اعلیحضرت رضاشاه سوم" شتافته اند نمی‌توانند در کنار جبهه ی انقلاب بایستند. مانیفست این جریان اساساً و اصولاً در ضدیت و تناقض و دشمنی با هر گونه انقلاب اجتماعی تعریف شده است. کافی‌ست به خطبه‌های "رادیکال" آقایان کاظم علمداری و مجید محمدی و گنج بخش و حسن شریعتمداری و عباس میلانی و سروش و کدیور و سازگارا و نوری‌زاده و ع. بازرگان و نوری علا و میر فطروس و منوچهرگنجی و محیط و امیر ارجمند و حمید شوکت و حقیقت‌جو و مزروعی دقیق شوید. این افراد هر کدام طیف و جناحی از بورژوازی لیبرال ایران را نماینده گی می‌کنند.
باهوش‌ترین ایشان (حجاریان) هنوز تئوری مهمل ماکس وبری "سلطانی" را از زبان اکبر گنجی بیرون می‌دهد و تئوریسین اقتصادی این حضرات در تهران ؛ مارکس را "رمال" می‌خواند. این جماعت - بدون شرم - از خطرناک‌ترین چهره ی سرمایه داری معاصر (نئولیبرالیسم) با احترام و اهتمام تمام دفاع می کنند.
انقلاب برای این "برادران و خواهران" چیزی است شبیه "مداخلات بشر دوستانه ی" امپریالیسم در لیبی! و ناگفته نماند که پیوستن این جماعت به انقلاب زمانی ممکن می‌شود که آن انقلاب رنگی و مخملی و از نوع "انقلاب"های به شدت ارتجاعی دهه ی ٨٠ در اروپای شرقی و آسیای میانه باشد. کسانی که مدال اقتصاد سیاسی جنایت کاری همچون میلتون فریدمن (استاد پینوشه) را با افتخار به گردن می آویزند و خدا و پیغمبر و مرادشان یلتسین و لخ والسا و واتسلاو هاول هستند و ادای امثال ساکوشوویلی را در می آورند، چگونه می توانند به صف یک انقلاب ضد کاپیتالیستی ملحق شوند؟ حتا با غرولند و لنگان لنگان!
تطبیق آن‌چه که لنین در مقاله ی "دو تاکتیک در سوسیال دموکراسی" گفته با شرایط بورژوازی لیبرال ایران در دو مقطع حال و آینده به نحو ناباورانه یی فقط یک توهم است.
محمد قراگوزلو
QhQ.mm22@gmail.com
بعد از تحریر:
١. آقای رضا پهلوی در جواب یک مصاحبه گفته بود که "اوقات فراغت را در کنار خانواده سپری می فرمایند و به کارهای روزمره از جمله خانه داری و آشپزی کومک می رسانند." (نقل به مضمون بدون هرگونه طنز یا هجو.) اینک آن همشیره ی ژورنالیست اصلاح طلب که از گفت‌وگو با آقای پهلوی فارغ شده است می‌تواند مجلد دوم کتاب آشپزی خانم رزا منتظمی را متنشر کند. برای آینده ی اصلاح طلبانی که می‌خواهند اهل بیت و منزلی تشکیل دهند، لازم است و بی‌گمان به محض انتشار مانند کتاب های ر. اعتمادی و مرحوم ذبیح الهخ منصوری و اکبر گنجی به چاپ پنجاهم و شصتم خواهد رسید.
٢. این اصلاح طلبان کلاً آدم های با نمکی هستند و با نمک‌ترین‌شان همین جناب تاج زاده است که در خصوص ارتباط نظارت استصوابی و کمونیسم روسی طی نامه یی به دکتر علی مطهری تحلیل "جامعی" ارایه کرده و از جمله مرقوم فرموده اند:
«در حقیقت نظارت استصوابی، مطلقه و غیر پاسخ‌گو را ابتدا کمونیست‌های روسی بنیان نهادند...»
( http://www.kalameh.com/1390/10/14/km- 85410/? )
دریغا که آکادمی‌های کمونیسم روسی به اشغال دار و دسته ی الیگارشی پوتین و مدودوف درآمده وگرنه این شاه‌کار نظری آقای تاج‌زاده برای آموزش جوانان و پیران کمونیست به منظور پرهیز دولت از دخالت در کار و بار و سپردن روزگار به دستان پر اقتدار و البته نامریی بازار، در تاریخ ظهور و سقوط اتحاد جماهیر شوروی و "اردوگاه سوسیالیسم واقعاً [نا] موجود" ثبت می شد!
از موضع راست نئولیبرال نمی توان به رویزیونیسم و سوسیالیسم بورژوایی حتا کنایه زد! بلشویک‌ها اگر با وجود تمام تلاش های عمیقاً انسانی خود در راه بر پایی جامعه ی سوسیالیستی شکست خوردند، اما به هر حال دو زار رفاه و تقلیل فاصله ی طبقاتی را حاکم کردند. آن هم در مدتی کوتاه. نزدیک به همان مدتی که آقای تاج‌زاده و شرکایش دولت و مجلس را در اختیار داشتند و به عروج بورژوازی جدید ایران استروئید تهاجمی تزریق کردند!
اگر بتوانم این بحث را ادامه خواهم داد....