شرکتهای پيمانکاری و يکسال پيکار طبقاتی کارگران پتروشيمی

درست يک‌سال از اعتصاب يکپارچه کارگران پتروشيمی تبريز که در روز هفتم اسفند ۸۹ آغاز شد و پس از يازده روز قرين پيروزی گرديد می‌گذرد. اعتصاب پتروشيمی تبريز که با خواست محوری حذف شرکت‌های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم با پتروشيمی شکل گرفت، سرفصل جديدی در مبارزات کارگران پتروشيمی گشود و به سرعت به پتروشيمی‌های منطقۀ اقتصادی ماهشهر تسّری يافت. در آخرين روزهای پايانی سال ۸۹، نخستين اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر امام با همان خواست اصلیِ برچيده شدن شرکت‌های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم آغاز گرديد که در بيستم فروردين سال ۹۰ نيز ادامه يافت. اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر امام، مورد حمايت کارگران ساير پتروشيمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر قرار گرفت و به فاصله کوتاهی کارگران پتروشيمی اميرکبير، تندگويان، اروند، مارون، غدير، کارون و برخی ديگر از مجتمع‌های پتروشيمی به اعتصاب پيوستند. اعتصاب بزرگ و يکپارچه کارگران پتروشيمی، برغم تمام موانع و تهديدها، دوهفته به طول انجاميد. مديريت شرکت مهلت خواست و وعده داد که به خواست کارگران رسيدگی کند. اين وعده اما صرفاً برای خريد وقت بود. مديريت در پی آن بود که کارگران را فرسوده و خسته کند، اتحاد آنان را از هم به‌پاشاند و کارگران را از ادامه اعتصاب بازدارد. در اين اعتصاب گرچه کارگران امتيازاتی کسب کردند اما خواست اصلی آن‌ها يعنی حذف شرکت‌های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم پذيرفته نشد. سوم مهرماه کارگران پتروشيمی بندرامام، وارد اعتصاب ديگری شدند. اين اعتصاب نيز به‌رغم تهديد و تطميع برخی از کارگران و به‌رغم اعمال فشار و ترفندهای نفاق افکنانه مديريت به منظور جلوگيری از اعتصاب و ادامه آن، دوهفته ادامه يافت. در اين اعتصاب نيز کارگران امتيازات ديگری به دست آوردند، اما در مورد خواست اصلی کارگران، مديريت بازهم مهلت خواست و از پذيرش خواست کارگران طفره رفت! مديريت پتروشيمی بندرامام و حاميان و همدستان وی، چه در حين اعتصاب يا در فواصل آن و چه بعد از اعتصاب ، مکرر مهلت خواسته بودند که خواست کارگران را از نزديک مورد بررسی و رسيدگی قرار دهند و قول‌هائی نيز در اين زمينه به کارگران داده بودند، اما سرانجام به کارگران گفته شد که عملی شدن اين خواست فراتر از حد پتروشيمی‌هاست و بايد در سطح "کلان" تصميم‌گيری شود! در عين حال چنين وانمود شد که مديريت و مقامات بلند پايۀ دولتی در ماهشهر با معاون وزير نفت در حوزه پتروشيمی در تهران سرگرم گفتگو هستند تا راه حلی پيدا کنند. کارگران پتروشيمی که به وعده‌های دروغين مديريت پی‌برده و هيچ اعتمادی به آن وعوامل حکومتی نداشتند، در همان حال که به اعتصاب مهرماه خود پايان می‌دادند، اعتصاب ديگری را تدارک می‌ديدند. بدين‌سان پتروشيمی در عين آنکه امتياز می‌گرفت، خود را برای قبولاندن خواست اصلی بر کارفرما آماده می‌کرد. مهلت دوماهه بعدی هم پايان يافت، از طرف مديريت شرکت اما هيچ اقدامی پيرامون پذيرش خواست کارگران صورت نگرفت. بارديگر زمزمه اعتصاب در تمام پتروشيمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر بلند شد. کارگران پيمانی خواستار حذف شرکت‌های پيمانکاری و افزايش دستمزد بودند. وقتی که آن‌ها هشدار دادند چنانچه مديريت به خواست کارگران رسيدگی نکند و دستمزدها را افزايش ندهد، روز ۲۰ دی کارگران در تمام پتروشيمی‌های منطقه دست به اعتصاب و تجمع سراسری خواهند زد، مديريت در تمام پتروشيمی‌های منطقه دچار وحشت و سراسيمگی شد. اين‌بار، نه مديريت پتروشيمی بندرامام، بلکه رئيس مجموعۀ پتروشيمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر، همراه با رئيس اداره کار ماهشهر با نمايندگان کارگران وارد گفتگو شدند. در اين اجلاس که در تاريخ ۱۸ دی و در اداره کار ماهشهر برگزار گرديد، نمايندگان کارگران بار ديگر بر حذف شرکت‌های پيمانکاری پافشاری نموده و خواستار افزايش دستمزد و رفع تبعيض ميان کارگران رسمی و پيمانی شدند. گرچه در مورد حذف شرکت‌های پيمانکاری چيزی بيشتراز وعده‌ی توخالی به کارگران داده نشد، اما نتايج اين جلسه، کسب امتيازات مهم ديگری به سود کارگران بود. کارفرما پذيرفت مبلغ صدهزار تومان به دستمزد ماهانه کارگرانی که دستمزد پايه آنان‌ تا ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، اضافه کند. سوای اين امتياز مهم، کارگران در پرتو اتحاد و همبستگی خود توانستند حق بدی آب و هوا و حق استفاده از بيمارستان‌های صنايع پتروشيمی را نيز بدست آورند. به‌رغم کسب تمام اين امتيازات که در جای خود برای کارگران بسيار مهم بود و مهم است اما خواست اصلی کارگران پیمانی پتروشیمی بی پاسخ ماند و صاحبان صنايع پتروشيمی یا به تعبير ديگر کل سرمايه‌داران زير بار آن نرفتند. اگرچه شرکت‌های پيمانکاری در صنايع پتروشيمی بسيار فعال هستند و کارگران پتروشيمی پيشگام پيکار طبقاتی کارگران برای برچيدن شرکت‌های پيمانکاری می‌باشند، اما دامنه فعاليت و حيطه عمل اين شرکت‌ها تنها به پتروشيمی محدود نمی‌شود. سال‌هاست که اين شرکت‌های واسطه و دلال که دولت از آن‌ها به عنوان "شرکت‌های پيمانکاری برای تأمين نيروی انسانی" ياد می‌کند، نه فقط در صنايع پتروشيمی، بلکه در تمام صنايع، از جمله در صنعت نفت و گاز، ماشين سازی، هواپيمائی و ساير بخش‌ها و صنايع فعال‌اند. در اين شرکت‌ها هيچگونه نرم و ضابطه‌ای جز خواست و ارادۀ کارفرما، بر شرايط کار حاکم نيست. قراردادهای موقت و سفيد امضا وسيعاً رايج است. هيچگونه تضمينی برای تمديد قرارداد و ادامه کاری وجود ندارد. در حاليکه ساعات کار کارگران بيشتر است، دستمزدهای کمتری و البته با تأخير زياد دريافت می‌کنند. کارگران پيمانی از تمام مزايای کارگران با قرارداد مستقيم محروم‌اند. گاه حتی از بيمه‌های اجتماعی و حقوق اوليه درمانی نيز محروم و بی‌بهره‌اند و فشار کار و استثمار بسيار بالاست. اکنون بخش اعظم کارگران که گاه تا دو سومِ کارگران اين صنايع را تشکيل می‌دهند، کارگران پيمانی هستند. اين کارگران در عين آنکه به خشن‌ترين شکل ممکن استثمار می‌شوند، اما دريافتی آن‌ها گاه حتی دو تا دو و نيم برابر کمتر از کارگران قرارداد مستقيم است. شرايط کار در مورد اين گروه عظيم از کارگران به حدی سخت و دشوار و بی‌حقوقی و استثمار به حدی است که حتی در رسانه‌های رسمی حکومتی نيز آن را به "برده داری مدرن"! تشبيه کرده‌اند.
بنابراين روشن است که، شرکت‌های پيمانکاری و خواست برچیده شدن آنها صرفاً در حد صنايع پتروشيمی و صاحبان آن که در برابر خواست کارگران پيمانی مقاومت می‌کنند نيست. اين مسأله کل مؤسسات و صنايع اعم از دولتی يا غير دولتی را در برمی‌گيرد. بديهی‌ست که خواست برچيده شدن شرکت‌های پيمانکاری خواست تمام کارگران پيمانی در سراسر ايران است. کارگران پتروشيمی پرچمدار و پيشگام اين مبارزه‌اند. با اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران پتروشيمی، زمينه اعتراضات گسترده‌تر کارگران برای برچيده شدن شرکت‌های پيمانکاری، بيش از پيش در حال فراهم شدن است. صرف نظر از اعتراضات پيشين کارگران صنايع ماشين سازی از جمله کارگران ايران خودرو برای حذف شرکت‌های پيمانکاری، اما با پيکار طبقاتی کارگران پتروشيمی و استمرار مبارزۀ آنان‌ برای حذف اين شرکت‌ها، اعتراضات کارگری حول اين خواست، پيوسته در حال گسترش است و به تدريج به تمام صنايع و واحدهای صنعتی تعميم می‌يابد. غير از پتروشيمی که از لحاظ اقتصادی نقش بسيار مهمی در اقتصاد جمهوری اسلامی ايفا می‌کند، در صنعت نفت نيز که کليدی‌ترين مرکز اقتصادی و صنعتی و شريان حياتی جمهوری اسلامی‌ست، ده‌ها هزار کارگر تحت پوشش همين شرکت‌های پيمانکاری هستند و از تبعيض و بی حقوقی رنج می‌برند. نارضايتی و روحيه اعتراضی در ميان کارگران پيمانی صنعت نفت کم‌تر از کارگران پتروشيمی نيست! و هر آينه ممکن است جرقه‌ای از جرقه‌های پی در پی پتروشيمی، نفت را نيز مشتعل سازد و حريقی بزرگ برپا کند. حريق نفت را به سادگی نمی توان خاموش ساخت چرا که تمام اقتصاد جمهوری اسلامی را فلج می‌سازد وممکن است کل نظام حاکم را در شعله های خود خاکستر کند.
دولت سرمايه‌داری حاکم نيز البته از اين موضوع غافل نيست. برعکس تمام تلاش خود را به کار بسته است و به کار می‌بندد که با حصارکشی، حريم نفت را از شعله‌های آتش مصون نگاه دارد.
دولت جمهوری اسلامی بنا به هر ملاحظاتی اگرچه در سال ۸۴ حذف شرکت‌های پيمانکاری را تصويب نمود، اما اين مصوبه هيچگاه اجرائی نشد. کارگران پيمانی نيز گرچه در طول اين سال‌ها برای حذف اين شرکت‌ها مبارزه نموده و اعتراضاتی را نيزسازمان داده‌اند، اما خطر اعتراضات و اعتصابات گستردۀ کارگران پيمانی هرگز تا بدين حد که بعد از اعتصابات کارگران پتروشيمی جدی شده، جدی نبوده است. اعتصابات بزرگ در پتروشيمی تبريز و پتروشيمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر و استمرار اعتراض هزاران کارگر اين پتروشيمی‌ها، نه فقط می‌تواند منشأ اثر اعتصابات گسترده‌تر در تمام پتروشيمی‌ها در سراسر ايران شود و کل اين بخش را به تعطيلی بکشاند، بلکه قبل از آن و مهم‌تر از آن می‌تواند به نزديک‌ترين صنعت مرتبط با آن يعنی صنعت نفت نيز سرایت کند. اين موضوع، اکنون نه فقط يک احتمال، بلکه به خطری واقعی تبديل شده است. خطری که درست بيخ گوش رژيم قرار گرفته است. بنابراين پيش از آنکه ده‌ها هزار کارگر پيمانی نفت به تأسی از کارگران پتروشيمی به اعتصاب روی آورند و "آرامش" نسبی کنونی نفت را برهم زنند و لايه خاکستری که روی آتش را پوشانده است کنار بزنند، سرمايه‌داران و دولت آن‌ها بايد راه چاره و ترفند ديگری پيدا کنند و راه اعتراضات کارگری حول خواست حذف شرکت‌های پيمانکاری و گسترش مبارزات کارگری را سد کنند!
درست در چنين لحظاتی‌ست که دولت و هيأت وزيرانش فسخ قراردادهای منعقد شده ميان دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های پيمانکاری را تصويب و برای آن ضرب‌الاجل ۱۵ روزه تعيين می‌کند. برطبق مصوبه هيأت وزيران و ابلاغيه‌ای که سوم بهمن ماه انتشار يافت، همه دستگاه‌های اجرائی مکلف شده‌اند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پيمانکاری برای تأمين نيروی انسانی را، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ مصوبه (۱۶/۱۱/۹۰) فسخ کنند و با کارکنان شرکتی، به طور مستقيم قرارداد ببندند. اين مصوبه، به استثناء نهادها و مؤسساتی که زير نظر مستقيم خامنه‌ای اداره می‌شوند، همه دستگاه‌های اجرائی و کليه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی، منجمله وزارت نفت، نيرو، صنعت و معدن، شرکت ملی نفت ايران، شرکت‌های دولتی، سازمان گسترش و نوسازی صنايع و امثال آن را در بر می‌گيرد.
با صدور اين ابلاغيه، کارگران پيمانی پتروشيمی، خصوصاً کارگران پتروشيمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر که اعتصابات و مبارزاتشان در تصويب و اعلام اين مصوبه مؤثر بود، دريچه‌ای به سود تعقيب و پی‌گيری خواست محوری خود گشوده يافتند. در عمل اما وقتی که ديدند پس از پايان ضرب‌الاجل، بحثی از انعقاد قرارداد مستقيم در ميان نيست، راه ديگری جز ادامه مبارزه و سازماندهی يک اعتصاب جديد نداشتند. اکنون علی‌رغم آنکه در مورد حذف شرکت‌های پيمانکاری در سطح "کلان" تصميم‌گيری شده و دولت ابلاغيه رسمی صادر کرده بود، اما مديريت پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر باز هم از انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران امتناع ورزيد و زير بار آن نرفت. در توجيه تداوم پيمان‌کاری هزاران کارگر پتروشيمی و عدم انعقاد قرارداد مستقيم با آن‌ها،اين بار ادعای جديد و عجيب و دروغ شاخ‌داری مطرح شد که خشم و تعجب توأم با انزجار کارگران را برانگيخت. به کارگران چنين گفته شد که "کليه پيمانکارانی که در پتروشيمی بندر امام کار می‌گيرند و با پتروشيمی قرارداد می‌بندند، تمامی پرسنل خود را از بيرون همراه خود وارد می‌کنند و پس از پايان قرارداد ، آن‌ها را مجدداً يا با خود از شرکت می‌برند و يا اخراج می‌کنند و به همين دليل اين کارگران (يعنی کارگران پيمانی پتروشيمی بندر امام) مشمول بخشنامه دولت نمی‌شوند"!
اين دروغ بزرگ در حالی مطرح می‌شد که برطبق اسناد و مدارک قانونی، تمامی کارگران پيمانی در پتروشيمی بندر امام و ساير پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر، همگی از ۱۰ الی ۲۰ سال سابقه کار مستمر در پتروشيمی دارند و در طول اين سال‌ها به رغم آنکه ممکن است پيمانکاران عوض شده باشند، اما کارگران به طور ثابت بر سرِ کارهای معين خود باقی مانده‌اند و بطور مستمر از حقوق آن‌ها بابت بيمه و ماليات کسر شده است که ليست اين پرداخت‌ها نيز در سازمان تأمين اجتماعی و ادارۀ دارائی موجود است. مذاکرات نمايندگان کارگران با مسئولين اداری و مديريت برای اجرای ابلاغيه دولت به نتيجه نرسيد. در اين مذاکرات تازه مشخص شد که ابهامات بسيار زيادی چه در مورد حذف شرکت‌های پيمانکاری و چه در زمينه انعقاد قرارداد مستقيم و ادامه کاری کارگرانی که تحت پوشش اين شرکت‌ها مشغول به کار بوده‌اند وجود دارد. کارگران پتروشيمی برای تحقق خواست خود و انعقاد قرارداد مستقيم، راه ديگری نداشتند جز آنکه به نيروی اتحاد و اعتصاب سراسری خود روی آورند و اعلام کردند که از روز ۲۳ بهمن در تمام پتروشيمی‌های منطقه ماهشهر دست به اعتصاب خواهند زد. وحشت دولت و سرمايه‌داران از اعتصاب سراسری در پتروشيمی‌های منطقه اقتصادی ماهشهر سبب گرديد که مديريت شرکت دو روز قبل از آغاز اعتصاب، با وعده ديگری تحت عنوان پرداخت" پاداش سالانه نفت" به کارگران پيمانی به ميدان آيد. گرچه از ميزان اين پاداش و چند و چون عملی شدن آن هنوز اطلاعی در دست نيست، اما اين وعدۀ مديريت را سوای جنبۀ وقت کشی و سرگردانی کارگران، چنانچه متحقق گردد، بايد کسب امتياز ديگری به سود کارگران به حساب آورد و همين موجب شد که کارگران اعتصاب ۲۳ بهمن خود را به تعويق اندازند.
تعويق اعتصاب در پتروشيمی اما به معنای پايان اعتصاب و پايان مبارزه برای حذف قطعی شرکت‌های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم نبود و نيست. به‌رغم حذف کاغذی شرکت‌های پيمانکاری، در عمل اما سرمايه‌داران همچنان دستمزدهای بسيار کمتر و ناچيزتری به کارگران پيمانی میپردازند و اين گروه بسيار بزرگ کارگران از مزايای کارگران با قرارداد مستقيم محروم‌اند. گرچه دولت به اجبار و در اثر مبارزات مستمر کارگران به ويژه کارگران پتروشيمی به سمت حذف شرکت‌های پيمانکاری - ولو تا کنون در روی کاغذ – سوق داده شده ، اما با توسل به ترفندهای ديگری، بی حقوقی و تبعيض عليه کارگران پيمانی را تداوم بخشيده است و وضعيت استخدامی و آيندۀ شغلی صدها هزار کارگر پيمانی را در ابهام فرو برده است. سخنان وزير نفت،یعنی وزیر وزارت خانه ای که صنایع پتروشیمی نیز زیرنظر آن اداره می شود، پیرامون نحوه برخورد با کارگران پیمانکاری دلیل روشنی بر همين مدعاست. رستم قاسمی وزير نفت جمهوری اسلامی، تنها چند روز پس از ابلاغيۀ هيأت وزيران گفت: "تمام نيروی انسانی پيمانکار در صنعت نفت تا پايان سال تعيين تکليف می‌شوند"! شایان ذکراست که در صنعت نفت علاوه بر ۹٠ هزارکارگر رسمی، بيش از ۱۶۰ هزار کارگر زير پوشش شرکت‌های پيمانکاری مشغول به کار هستند. وزير نفت رژيم در مورد اين نيروها گفت: در ۵ - ۴ سال گذشته ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر نيروی پيمانکاری به نيروهای صنعت نفت افزوده شده است که بايد هرچه سريع‌تر به تعيين وضعيت اين نيروها رسيدگی شود! و چنین اضافه نمود که "بخشی از نيروهای انسانی صنعت نفت مازاد است"!
وزير نفت با اين سخنان خود در واقع به تمام کارگران پيمانی اعم از کارگران پیمانی در نفت،گاز، پتروشیمی ویا کارگران سایرشرکت های تابعه وزارت نفت چنین پیام می دهد که يا بايد به وضعيتی مشابه وضعيت موجود تن دهند و يا باید در انتظاراخراج وبيکاری و وضعیت فلاکت‏بارتری باشند. وزير نفت که از رسيدگی به وضعيت هزاران کارگر پيمانی و تعيين تکليف با اين نيروها سخن گفت، در مورد انعقاد قرارداد مستقيم با اين دسته از کارگران هيچ حرف مشخص و روشنی نزد اما همين قدر روشن ساخت که انعقاد قرارداد مستقيم،نه فقط شامل حال تمام کارگران پیمانی صنعت نفت نخواهد شد بلکه تنها مشمول کارگرانی که در سکوهای نفتی مشغول به کارند و آن هم نه تمام این کارگران بلکه فقط بخشی از این کارگران که حداقل دارای مدرک تحصيلی فوق ديپلم هستند، خواهد شد. رستم قاسمی، در بارۀ وضعيت استخدامی ساير نيروهای صنعت نفت که به زعم وی "وضعيت آن‌ها قابل تبديل از پيمانکاری به قرارداد مدت معين نيست" گفت: در هر شرکتی بايد تعاونی‌هائی تشکيل داد و اين نيروها در آن تعاونی‌ها عضو شوند"! نام برده با اشاره به اينکه دولت طرح تشکيل تعاونی‌ها در شرکت‌های زير مجموعه صنعت نفت را در دست تصويب دارد گفت "با اين تعاونی‌ها به صورت ترک تشريفات قرارداد می‌بنديم و ديگر بکارگيری و ادامه فعاليت نيروی انسانی به صورت پيمانکار در صنعت نفت وجود ندارد". سوای ابهامات متعددی که در حرف‌های وزير نفت وجود دارد و ظاهراً اين طور به نظر می‌رسد که دولت درنظردارد شرکت‌های به اصطلاح تعاونی را جايگزين شرکت‌های پيمانکاری نمايد و يا به عبارت ديگر نام شرکت‌های پيمانکاری را به شرکت‌های تعاونی تغيير دهد، اما اين نکته از هم اکنون روشن است که بحثی از انعقاد قرارداد مستقيم وزارت نفت با کارگران پيمانی مشغول به کار در اين صنعت نيست و هنوز موانع بسيار زيادی برای برچيده شدن واقعی شرکت‌های واسطه‌ای و پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم با شرکت‌های اصلی، بر سرِ راه کارگران نفت ، کارگران پتروشيمی،کارگران شرکت ملی گاز، کارگران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و کارگران دیگر شرکت های تابعه وزارت نفت موجود است.
وزير نفت در ادامه سخنان خود در مراسم توديع و معارفه معاونت توسعه منابع انسانی وزارت نفت، همچنین از واگذاری بخشی از" سازمان‌ها و ساختارها در صنعت نفت" و از جمله واگذاری ۷ پالايشگاه نفت خبر داد. وی گفت در شرکت ملی پالايش و پخش، حداقل ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر از کارکنان اين شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. در پتروشيمی که بيشتر بخش‌های آن واگذار شده، تا چند ماه آينده ۱۵ هزار نفر از نيروهای اين شرکت نيز به بخش خصوصی واگذار می شود.
اين بخش از سخنان وزير نفت رژيم، نشان دهنده سلب مسئوليت دولت در قبال کارگران و از جمله کارگران پیمانی پتروشيمی‌ و نفت است و علی رغم سروصدای زیادی که پیرامون صدور ابلاغیه حذف شرکت های پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران پیمانی راه انداخته اند اما از تبديل قرارداد پيمانی به قرارداد مستقيم هیچ خبری نيست! کريم سلحشور معاون منابع انسانی وزيرنفت، در گفتگو با خبرنگار "شانا" (شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی) وابسته به اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، پيرامون شرايط تبديل قرارداد پيمانی به قرارداد مستقيم برای کارگران شاغل در زير مجموعه اين وزارت خانه می‌گويد "داشتن حداقل مدرک فوق ديپلم، کار کردن در فعاليت‌های تخصصی و داشتن حداقل يک سال سابقه کار، از شرايط عقد قرارداد مستقيم با نيروهای پيمانکاری است"
روشن است که با اين قيد و بندها و شرط و شروط که بيان‌گر تلاش دولت و سرمايه‌داران برای ايجاد نفاق و چند دستگی در ميان کارگران است، عقد قرارداد مستقيم، چنانچه به طور واقعی از حرف به عمل درآيد، تنها شامل بخش بسيار محدودی از کارگران خواهد شد، آنهم با اين قيد و شرط اضافی که به اين دسته از کارگران، در سال اول همان دستمزدهای پيشين پرداخت خواهد شد!
بدين ترتيب کاملاً مشخص است که دولت، گرچه تحت تأثیرمبارزات مستمرکارگران پتروشیمی پذیرفته است شرکت‏های پیمانکاری برچیده شود، امااین موضوع ازحدّحرف و صدوریک ابلاغیه کاغذیِ پرابهام فراترنرفته است. پيکار طبقاتی يک ساله کارگران پتروشيمی برای برچيده شدن شرکت‌های پيمانکاری، به‌رغم امتيازات و دستاوردهای مهم و غير قابل انکار آن، هنوز اما به فرجام قطعی نرسیده است. کارگران پتروشيمی که پيشتاز اين مبارزه بوده و در جريان اعتصابات و اعتراضات يک سالۀ خود تجارب و درس‌های فراوانی اندوخته و آموخته‌اند، بی‌شک با استفاده از اين درس‌ها و تجارب برای برچيده شدن قطعی شرکت‌های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم با تمام کارگران پيمانکاری، مستقل از نوع کار و تخصص و مدرک تحصيلی، به مبارزات خود ادامه خواهند داد.
در پايان اسفند سال ۹۰ اما وضعيت کارگران پتروشيمی و ازجمله کارگران پتروشيمی منطقه اقتصادی ماهشهر، به هيچوجه با اسفند سال گذشته و آغاز نخستين اعتصاب کارگران قابل قياس نيست. کارگران پتروشيمی علاوه بر کسب امتيازات مهمی در زمينه دريافتی‌ها و استفاده از امکانات درمانی و بيمارستان‌های صنايع پتروشيمی، توانسته‌اند صفوف خود را متشکل‌تر سازند. هيچ کس نمی‌تواند انکار کند که در اين يک سال، آگاهی سياسی در صفوف کارگران پتروشيمی رشد و ارتقا يافته و کارگران نسبت به دولت و ماهيت آن شناخت بيشتری کسب نموده‌اند. در پتروشيمی اکنون هر کارگری اين را می‌داند که مدير عامل و پيمانکار و فرماندار و امثال آن سر و ته يک کرباسند، همگی در کنار هم و در مقابل طبقه کارگر قرار دارند. کارگران پتروشيمی به تجربه دريافته‌اند که به هيچ عنوان نبايد به وعده‌های توخالی سرمايه‌داران و مديران اعتماد کنند، بلکه فقط بايد روی نيروی خود و اتحاد کارگران حساب کنند. از همه اين‌ها مهم‌تر کارگران پتروشيمی دريافته‌اند که بدون تشکل، که گام‌هائی نيز در اين زمينه برداشته‌اند، مبارزات و اعتصابات آن‌ها به نتايج مطلوب نخواهد رسيد. کارگران پتروشيمی به تجربه دريافته‌اند که برای سازماندهی و هدايت مبارزات و اعتصابات خود، بايد تشکل‌های مناسبی ايجاد کنند که در شرايط خفقان و سرکوب و محروميت از آزادی‌های سياسی، بتوانند اين وظيفه را انجام دهند و ادامه کاری داشته باشند. کارگران در عمل به اين موضوع پی‌برده‌اند که بايد رفقای کارگر آگاه خود و کارگران پيشرو را از چشم جاسوسان، نفوذی‌ها و پليس رژيم محفوظ بدارند. يک سال پيکار طبقاتی کارگران پتروشيمی به آنان آموخته است که بايد تشکل‌ها، هسته‌ها و کميته‌های مخفی کارخانه را ايجاد کنند و مبارزات علنی خود رانیز، از طريق همين کميته‌های مخفی سازماندهی و هدايت کنند. پتروشيمی به اهميت ايجاد اين کميته‌ها در واحدهای مختلف و نيز موضوع بسيار مهم ارتباط و پيوند ميان آن‌ها واقف است. کارگران پتروشيمی با سازماندهی اعتصابات و مبارزات سراسری قادرند مبارزه يک ساله برای برچيده شدن شرکت‌های پيمانکاری را به سرانجام قطعی برسانند. فراموش نکنيم که نقش و اهميت پيکارطبقاتی کارگران پتروشيمی در اين مبارزه، منحصر به فرد و پيروزی آن‌ها پيروزی تمام کارگران و پیروزی طبقه کارگر است!

سازمان فدائیان (اقلیت) - نیمه دوم اسفند ۱۳۹۰