در حاليکه در آخرين روزهای بهمن ماه بسر می بریم و بيش از يک ماه به پايان سال ۸۸ باقی نمانده است، اما وضعيت تعيين حداقل دستمزدهای کارگری برای سال ۸۹، همچنان نامشخص و نامعلوم است.
تأخير در تعيين حداقل دستمزد کارگری، پُشت گوش انداختن اين مسئله مهم و موکول کردن آن به آخرين روزها و ساعات پايانی سال، البته موضوع جديدی نيست و سابقه‌ای چندين ساله دارد. اما آنچه که موضوع تعيين حداقل دستمزد را مبهم‌تر و ناروشن‌تر از سال‌های گذشته ساخته است، "هدف‌مند سازی يارانه‌ها" و تأثيرات مُهم و بلاانکاری‌ست که اجرای اين قانون، بر زندگی و معيشت کارگران، بر کاهش قدرت خريد کارگران و در نتيجه بر حدود توانائی کارگران برای تأمينِ نيازهای اوليه زندگی، باقی می‌گذارد.
هر چند اين مسأله مثل روز روشن است که با اجرای هدف‌مند سازی يارانه‌ها يا به عبارت ديگر، آزاد سازی کامل قيمت ها، بهای کالاها و نرخ تورم بطور سرسام آور و جهش‌واری افزايش خواهد يافت، به نحوی که کارگران، نه با دستمزدهای کنونی و نه حتا با افزايش دستمزدها به ميزان و روال تا کنونی، ديگر حتا قادر به تأمين نان و پنير هم نخواهند بود، اما اين موضوع هنوز که هنوز است مشخص نيست که کارگران چگونه بايد تأثيرات تورم لااقل ۶۰ درصدیِ حاصل از اجرای اين سياست را جبران کنند. اين موضوع روشن و مشخص شده است که دولت قرار است با اجرای اين سياست مردم را سرکيسه کند و ۴۰ هزار ميليارد تومان از آنان بگيرد. اما موضوع يارانه‌های نقدی، که دولت احمدی نژاد اين همه پيرامون آن تبليغات به راه انداخته است، هنوز نامشخص است و معلوم نيست اين يارانه‌ها، به چه ميزان، چه مدت زمانی و در اختيار چه کسانی قرار خواهند گرفت.
يک عضو "شورای عالی کار" در گفتگو با ايلنا، در مورد وضعيت مبهم و ناروشن تعيين حداقل دستمزدهای کارگری، ضمن اشاره به اين موضوع که، هدف‌مند سازی يارانه‌ها در تعيين دستمزدها، تأثير تعيين کننده دارد می‌گويد "کميته فنی وزارت کار تا کنون سه جلسه در بارۀ تعيين حداقل مزد کارگران برای سال ۸۹ برگزار نموده است، اما از آنجا که مشخص نيست کارگران در چه دهکی در طرح هدف‌مند کردن يارانه‌ها قرار دارند، شورای عالی کار هم نمی‌تواند در مورد حداقل دستمزد تصميم بگيرد"، وی اظهار اميدواری می‌کند که دولت در اين زمينه شفاف سازی کند تا شورای عالی کار هم بتواند در مورد تعيين ميزان حداقل دستمزدها اقدام کند.
صرف‌نظر از موضوع هدف‌مند سازی يارانه‌ها و تأثيرات آن بر زندگی و معيشت کارگران، که در عين حال تعيين دستمزد را نيز در هاله‌ای از ابهام و ناروشنی فروبرده، و دستمزد کارگران در سال ۸۹ همچنان نامشخص مانده است، اما اظهار نظرهائی که از سوی برخی ارگان‌ها و افراد مختلف وابسته به حکومت پيرامون تعيين ميزان حداقل دستمزد عنوان شده است، تماماً حاکی از تحميل يک زندگی مشقت‌بارتر و فقيرانه‌تری بر کارگران است.
اعضای شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر که هيچ کارگری در وابستگی اين ارگان‌های ارتجاعی و جاسوسی به حکومت، ترديدی ندارد، در موضع‌گيری‌های خود، پيوسته دستمزدهای پائين و يک دوم و يک سوم خط فقر و يا چيزی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش را پيشنهاد می‌کنند. برخی از آنها با اذعان و اعتراف به اينکه خط فقر معادل ۹۰۰ هزار تومان است، اما با "محال" خواندن افزايش دستمزد به اين سطح، آشکارا جانب کارفرمايان و سرمايه‌داران را می‌گيرند، ريش و قيچی را به دست دولت می‌سپارند و برماندنِ دستمزدها در زير خط فقر اصرار می‌ورزند.
تعدادی از نمايندگان مجلس ارتجاع نيز که تا کنون در اين رابطه به اظهار نظر پرداخته‌اند، اگر چه جملگی اين‌ها نيز بر عدم همخوانی دستمزدهای کارگری با نرخ تورم و گرانی تأکيد داشته‌اند، نرخ تورم ادعائی از سوی دولت را غير واقعی خوانده‌اند و گاه حتا پا را از اين هم فراتر گذاشته و صلاحيت تعيين ميزان حداقل دستمزدهای کارگری توسط کسانی که خودشان حقوق‌های ميليونی می‌گيرند را زير سؤال برده‌اند، اما تمام اين‌ها نيز در نهايت به دفاع از کارفرمايان و سرمايه‌داران برخاسته‌اند.
اينان با ذکر اينکه کارفرمايان و سرمايه‌داران، در شرايط کنونی با مشکل فروش و بازار و نقدينگی روبرو هستند، چنين نتيجه می‌گيرند که کارفرمايان توان پرداخت ندارند و سرانجام، سخنِ خود را به آنجا می‌کشانند که اول بايد به کارفرمايان و سرمايه‌داران کمک شود! و در آخر هم به کارگران چنين توصيه و نصيحت می‌کنند که بجای درخواست افزايش دستمزد، به صرفه‌جويی بپردازند! البته که از مجلس ارتجاع و نمايندگان مرتجعين و سرمايه‌داران، جز اين، انتظار ديگری هم نيست.
نقش مخرب و توجيهاتِ شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر نيز که در منازعات ميان کارگران با دولت و سرمايه‌داران، همواره جانب دولت و سرمايه‌داران را گرفته‌اند، بر کارگران پوشيده نيست. رسالت اصلی آنها اين بوده و اين هست که از منافع سرمايه‌داران و مرتجعين دفاع کنند حال چه در شکل آشکار و مستقيم، چه در اشکال کمتر آشکار و غير مستقيم.
اما مسئله تا آنجا که به نمايندگان و سخنگويان مستقيم سرمايه‌داران مربوط می‌شود، آنها نيز بدون آنکه با نمايندگان مجلس ارتجاع و يا شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر مشورت و تبادل نظر کرده باشند، تقريباً عين حرف‌های آنها را تکرار می‌کنند. مُسلمِ رشيدی، رئيس انجمن صنفی شرکت‌های تأمين نيروی انسانی استان قم، در گفتگو با ايلنا می‌گويد: "برای سال آينده افزايش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد را منطقی می‌دانيم، پرداخت بيش از اين رقم، برای کارفرمايان مقدور نيست".
بنابراين و همانطور که از روی همين اظهار نظرها نيز ديده می‌شود، تا آنجا که به سرمايه‌داران و نمايندگان و سخنگويان آنها و تشکل‌های کارگری وابسته به رژيم ارتباط پيدا می‌کند، موضع آنها در قبال تعيين حداقل دستمزدهای کارگری، کاملاً برهم منطبق است و مبتنی‌ست بر تعيين دستمزدهای ناچيز در حدود یک سوم تا یک دوم خط فقر، که معنای ديگری جز تشديد فقر و گرسنگی بيشتر و هولناک‌تر در ميان کارگران و خانواده‌های کارگری نخواهد بود.
مطابق قانون کار جمهوری اسلامی، "شورای عالی کار" موظف است هر ساله حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، به نحوی تعیین کند که هزینۀ زندگی یک خانوار کارگری را تأمین نماید. شورای عالی کار، یک شورای ۹ نفره، مرکب از وزیر کار که در عین حال رئیس این شورا نیز محسوب می‌شود و دو نفر دیگر از طرف دولت، سه نفر نمایندۀ کارفرمایان و سه نفر به اصطلاح نمایندگان کارگران یعنی همان اعضای شوراهای اسلامی کار، می‌باشد.
موضع گیری سرمایه‌داران و تشکل‌های کارگری وابسته به رژیم در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگری را مختصراً ملاحظه کردیم. اکنون ببینیم موضع دولت و بانک مرکزی آن از چه قرار است.
بانک مرکزی که هر ساله نرخ تورم را، کمتر از نرخ تورم واقعی اعلام می‌کند، امسال نیز اعلام نموده است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه ۸۸ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه سال ۸۷ معادل ٢/١٢ درصد رشد داشته است. گزارش بانک مرکزی، با ذکر اینکه نرخ تورم در آذر ماه ۸۸ برابر با ۵/١۳ در صد بوده است، روند کاهش نرخ تورم را نتیجه‌گیری نموده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز ادعا کرده است که از اول سال جاری تا کنون، رشد قیمت‌ها و نرخ تورم پیوسته شیب نزولی داشته است.
از آنجا که حداقل دستمزدها بر پایه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی رژیم تعیین می‌شود، و دولت که خود، هم یک کارفرما و سرمایه دار بزرگ و هم حامی کارفرمایان و سرمایه‌داران است، بنابر این، به سود همۀ اینهاست که نرخ تورم همواره، بسیار کمتر از رقم واقعی اعلام شود. این وظیفه بر دوش بانک مرکزی قرارگرفته است که هر ساله با جعل و دروغ و رقم سازی، نرخ تورم را اعلام می‌کند. اکنون چندین سال است که بانک مرکزی به این کار مشغول است و شورای عالی کار نیز بر پایۀ همان دروغ‌ها و جعلیات شناخته شدۀ بانک مرکزی در مورد نرخ تورم، به تعیین میزان حداقل دستمزدهای کارگری می‌پردازد. سال گذشته چنین بود و سال‌های قبل‌تر از آن نیز به همین روش عمل شد.
نرخ تورم البته در ماه‌های مختلف در طول یک‌سال می‌تواند متفاوت باشد، اما شورای عالی کار، برای تعیین حداقل دستمزدها، نه میانگین نرخ تورم یک ساله، بلکه تنها نرخ تورم در آخرین ماه سال یعنی اسفند ماه را مبنای کار خود قرار می‌دهد. بنابر این از نظر سرمایه‌داران و دولت آنها، هر چقدر به پایان سال نزدیک می‌شویم، نرخ تورم نیز باید کمتر و کمتر شود تا به میزان مورد نظر آنها نزدیک شود و در اسفند ماه یعنی زمان تعیین حداقل دستمزدها، به حداقل ممکن برسد!
اکنون همین سياست دارد اجرا می‌شود. سال گذشته (۸۷) بانک مرکزی نرخ تورم در اسفند ماه را ۹/٢۵ درصد اعلام نمود. اما وقتی که سرمایه‌داران و کارفرمایان مراتب اعتراض خود را اعلام داشتند، بانک مرکزی نیز فوراً یادش افتاد که نرخ تورم ٢۰ درصد بوده است و این رقمِ ٢۰ درصد باید مبنای افزایش حداقل دستمزدها قرار بگیرد که همینطور هم شد. بانک مرکزی در عین حال طی نامه‌ای به وزارت کار اعلام نمود که نرخ تورم در شش ماهۀ اول سال ۸۸، ١۵ درصد خواهد بود. در حال حاضر نیز چنین ادعا می‌شود که این رقم ١۵ درصد نیز به تدریج سیر نزولی پیموده، در آذر ماه به ۵/١۳ درصد و در دی ماه به ٢/١٢ درصد رسیده است. می‌بینیم که اگر دولت و بانک مرکزی آن به همین روال پیش بروند و با همین درجه از وقاحت به جعل و دروغ متوسل شوند، نرخ تورم لابد در بهمن ماه باید به چیزی حدود یازده درصد برسد و چه بسا در اسفند ماه و زمان تعیین حداقل دستمزدها، نرخ تورم یک رقمی شود! و آنگاه شورای عالی کار نیز در پایان این شعبده بازی‌ها، بر پایه نرخ تورم ادعائی بانک مرکزی، چندر غازی به دستمزد کارگران اضافه کند و موضوع را خاتمه دهد!
اما این شعبده بازی‌ها، هیچ کارگری را از ادامه مبارزه برای افزایش دستمزد و برای بهبود شرایط زندگی منصرف نخواهد کرد. بسیار بعید است که در سراسر کشور حتا یک کارگر وجود داشته باشد که دروغ بافی‌ها و رقم سازی‌های رژیم در مورد روند کاهش قیمت‌ها و تنّزل نرخ تورم را باور کند. کارگری که هر روز نان و قند و روغن و گوشت و برنج و پوشاک و دیگر مایحتاج زندگی خود را گران تر از روز پیش می‌خرد، وقتی که حرف‌های کارگزاران رژیم در مورد کاهش قیمت‌ها و تنزل نرخ تورم را می‌شنود، تنها بر درجۀ نفرت و عمق کینه‌اش نسبت به رژیم افزوده می‌شود. لازم نیست بهای تک تک کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران را در سال جاری مورد بررسی قرار داد و آن را با قیمت‌های سال قبل مقایسه کرد، کافی‌ست به یک قلم از این کالاها اشاره و گفته شود که در سال گذشته قیمت یک کیلو گوشت قرمز، به ۸ هزار تومان رسیده بود اما در سال جاری قیمت یک کیلو گوشت قرمز به ١۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد یعنی از دو برابر هم بیشتر شد! حال با توجه به افزایش قیمت کالاها نسبت به سال گذشته، چگونه می‌تواند نرخ تورم پائین آمده باشد و به ٢/١٢ درصد رسیده باشد، این معمائی‌ست که جمهوری اسلامی باید آن را حل کند. این، کاری‌ست که فقط از توان رژیم فاسد و دروغگوی جمهوری اسلامی ساخته است. رژیمی که دروغ و نیرنگ و شارلاتانیسم، تمام دستگاه‌ها و نهادها، از جمله بانک مرکزی‌اش رافرا گرفته است. در دستگاه فکری جمهوری اسلامی همه چیز امکان پذیر است. هم این امکان وجود دارد که به فاصله چند روز دو تا نرخ تورم اعلام شود (کاری که بانک مرکزی در سال گذشته انجام داد) و هم چنین امکانی وجود دارد که در عین افزایش پی در پی قیمت کالاها، نرخ تورم روند نزولی طی کند!!!
خط فقر در حال حاضر ۹۰۰ هزار تومان است، با اجرای هدف‌مند سازی یارانه‌ها، برای تأمین کالاها و خدماتی که اکنون می‌توان آن را با ۹۰۰ هزار تومان تهیه نمود، باید بیشتر از یک میلیون و چهار صد هزار تومان پرداخت نمود. خط فقر به حدود یک میلیون و چهارصدهزار تومان خواهد رسید. سرمایه‌داران و دولت آنها برآنند که دستمزد کارگران را از یک سوم و یک چهارم خط فقر، به یک پنجم خط فقر سوق دهند. کارگران اما در برابر این یورش ضد کارگری سکوت نخواهند کرد و برای تعیین دستمزدهای بالای خط فقر به مبارزه ادامه خواهند داد.
سازمان فدائیان (اقلیت)- نیمه دوم بهمن ۸۸