اسفند ماه هر سال، ماه بیم و امید برای کارگران ایران است. ماهی که کارگران به همراه خانواده هایشان با اضطراب و نگرانی به انتظار تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگری برای سال آینده می نشینند. تا شاید روزنه ای باز شود و لااقل با افزایش یک حداقل حقوق متناسب با سطح معیشت زندگی کارگران، سفره شان نسبت به سال گذشته تهی تر نشود.
برای کارگران ایران، اسفند ماه قصه تلخ و درد آوری است. قصه ای که در پایان هر سال تکرار می شود و هر بار نیز تنها روزنه امید آنان برای دستیابی به یک حداقل دستمزد کارگری متناسب با نرخ تورم و میزان سبد هزینه های یک خانوار کارگری با ناامیدی بسته می شود و آنان، هر سال همانند سال های گذشته با اضطرابی فزونتر بر سفره ای تهی تر از سال قبل می نشینند تا به استقبال نوروز و سال پر رنج تری که پیش رویشان است، گام بردارند.
برای کارگران ایران، اسفند ماه گذشته نیز در بر همان پاشنه چرخید. ماه پایانی سال ٩١ در میان امید و اضطراب خاتمه یافت و اینبار نیز همانند سال های گذشته، تنها رنج و اضطرابی فزونتر برای کارگران ایران و خانواده شان باقی ماند. اینبار نیز، دولت جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه دار ایران با به کارگیری ترفندهای هر ساله، یک بار دیگر با تعیین یک حداقل دستمزد کارگری ناچیز، خاک در چشم کارگران پاشیدند و کارگران ایران را با شوربختی و تیره روزی بیشتری روانه سال ٩٢ کرد.
شورای عالی کار جمهوری اسلامی به روال هر ساله خود، بی توجه به سبد هزینه های یک خانوار متوسط کارگری، بی توجه به گرانی و تورم سرسام آور موجود در جامعه، بی توجه به وضعیت اسفبار معیشتی کارگران و مهمتر از همه بی توجه به بند ٢ ماده ٤١ قانون کار مصوب خود نظام جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد سال ٩٢ را به میزان ٤٨٧ هزار و ١٢٥ تومان تعیین و اعلام کرد. حداقل دستمزدی که صرفا با احتساب افزایش ٢٥ درصد نسبت به سال گذشته تعیین شده است. حداقل دستمزدی که حتی از میزان نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی نیز کمتر است. تا چه رسد به این که با نرخ تورم رسمی بالای ٦٠ درصدی موجود در جامعه و کاهش ارزش ریال به کمتر از نصف آنهم فقط طی یک سال گذشته، بخواهد مقایسه گردد.
علاوه بر این، شورای عالی کار با وقاحت تمام از تصویب عدم افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران در سال ٩٢ نیز خبر داده است. با توجه به نرخ تورم حدودا ۳۲ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی (که صد البته از نصف تورم واقعا موجود در جامعه هم کمتر است) این افزایش بخور و نمیر دستمزد کارگران در سال ٩٢، عملا توهین و تحقیر آشکاری به طبقه کارگر ایران است.
وضعیت اسفبار معیشتی کارگران و تعیین حداقل دستمزد کارگری به میزان ٤٨٧ هزار و ١٢٥ تومان برای سال ٩٢ در شرایطی اعلام شده است، که پیش از آن حسن حبیبی مسئول کمیته مالی کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نظر پیشنهادی کارگران را مبلغ یک میلیون ٣۱٦ هزار تومان اعلام کرده بود. تازه همین رقم پیشنهادی کانون شوراهای اسلامی کار نیز به مراتب از میزان خط فقر موجود در جامعه کمتر است. در واقع مزدوران جمهوری اسلامی در کانون های جاسوسی از قبیل شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر هر اسفند ماه با مانور افزایش دستمزد، پا به میدان می گذارند، جلسه تشکیل می دهند، به کارگران وعده های سر خرمن می دهند، مصاحبه پشت مصاحبه می کنند، اما در عمل وقتی پای اقدامات جدی به میان می آید، به یکباره نقاب از چهره بر می دارند، در مقابل کارگران می ایستند، کارگران را به بردباری و تمکین در مقابل سیاست های ضد کارگری جمهوری اسلامی و شورای عالی کار فرا می خوانند و چنانچه این اقداماتشان بازدارنده حرکت مبارزاتی کارگران نشد، آنان را به زندان و بند تهدید می کنند.
لازم به گفتن نیست که جمهوری اسلامی و شورای به اصطلاح عالی کار این رژیم، حتا اگر بر مبنای همان حداقل های قوانین ضد کارگری مصوب خود عمل می کردند، هم اکنون سطح معیشت کارگران ایران به مراتب بهتر از وضعیت موجود بود.
بر مبنای بند ٢ ماده ٤١ قانون کار مصوب همین نظام اسلامی، حداقل دستمزد سالیانه کارگران می بایست با در نظر گرفتن دو عامل تعیین گردد. نخست متناسب با "درصد نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و دوم این که حداقل دستمزد کارگران "باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند".
اما مشکل از آنجا آغاز می شود که نظام های ارتجاعی، سرکوبگر و خود کامه ای از جنس جمهوری اسلامی، حتی به همان قوانین نیم بند مصوب خود نیز پایبند نیستند و بدان عمل نمی کنند. آنچه مسلم است، مشکل معیشتی و حداقل دستمزد کارگران مربوط به یک سال و دوسال نیست. تعیین حداقل دستمزد کارگران، معضل تل انبار شده سالیان متمادی است که اکنون حتی با یک افزایش دویست درصدی نیز سطح معیشت زندگی کارگران ایران متناسب با نرخ تورم موجود و میزان سبد هزینه های یک خانوار نخواهد بود.
افزایش میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال ٩٢ آنهم با در نظر گرفتن همان نرخ تورم کذایی اعلام شده توسط بانک مرکزی، ٦ درصد کمتر محاسبه شده است. سال ٩٠ نیز، میزان نرخ تورم از طرف بانک مرکزی ٢٦ درصد اعلام شد. اما، میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال ٩١ فقط ۱٨ درصدی افزایش یافت. یعنی ٨ درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی. همین شیوه همواره به عنوان روش مرسوم جمهوری اسلامی طی سالیان متمادی علیه کارگران ایران اعمال شده است. به کارگیری چنین روشی از طرف حاکمان اسلامی، حتا اگر بخواهیم همان نرخ های تورم اعلام شده بانک مرکزی را تورم واقعی در نظر بگیریم که می بایست طبق بند ٢ ماده ٤١ قانون کار مبنای تعیین حداقل دستمزدهای سالیانه قرار می گرفت، در این صورت با گذشت بیست سال حداقل دستمزد اعلام شده سال ٩٢ در مقایسه با سال ٧٠ به میزان بیش از ١٥٠ درصد از همان نرخ های تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی کمتر خواهد بود. حال اگر نرخ تورم رسمی و واقعا موجود جامعه طی دو دهه گذشته ملاک قرار گیرد، آنوقت به روشنی می توان به عمق فاجعه و شوربختی وضعیت معیشتی کارگران ایران پی برد. آنگاه به روشنی می توان فهمید که چرا بعد از گذشت سال های متمادی چنین دره عمیقی میان حداقل دستمزد کارگران با میزان خط فقر موجود در جامعه وجود دارد. حال اگر در این محاسبه، علاوه بر همان نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، فاکتور دوم قید شده در بند ٢ ماده ٤١ قانون کار مصوب جمهوری اسلامی یعنی "تامین معاش یک خانوار متوسط" نیز لحاظ گردد، دیگر نمی توان فقط واژه ضد کارگری را برای جمهوری اسلامی به کار گرفت. بلکه باید گفت، که این رژیم در حق طبقه کارگر ایران جنایت کرده است.
آنچه مسلم است، کارگران ایران پس از گذشت سه دهه به تجریه دریافته اند که اگر قرار است تغییر مثبتی در وضعیت زندگی شان ایجاد شود، این تغییر فقط با مبارزه و پیکار جدی خود کارگران میسر خواهد بود. وگرنه، سرمایه داران و حاکمان اسلامی که خود بزرگترین سرمایه داران کشور هستند، اساسا نه تنها به مصوبات خود وقعی نمی گذارند، بلکه کارگران آگاه و مبارزی را که با استناد به همان قوانین جمهوری اسلامی برای منافع طبقاتی شان پیکار می کنند، به بند و زنجیر هم می کشند.
با افزایش ٩٧ هزار و ٤٢٥ تومان به حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٢، نه تنها روزنه امیدی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران ایران باز نمی شود، بلکه سفره شان نسبت به سال گذشته تهی تر هم خواهد شد. در وضعیت موجود که گرانی همچنان افسار گسیخته پیش می تازد، رکود و تورم سراپای اقتصاد بحران زده ایران را فرا گرفته و جمهوری اسلامی نیز هیچ راه حلی برای برون رفت از بحران موجود و معضلات معیشتی کارگران و توده های زحمتکش جامعه ندارد، سال ٩٢ برای کارگران ایران، به نوعی سال مبارزه برای ادامه حیات خواهد بود. مبارزه ای که متضمن بقاء و ادامه زندگی کارگران است.
طبقه کارگر ایران اگر نتواند به مبارزات گسسته، جدا از هم و پراکنده خود سرو سامانی بدهد، اگر نتواند با سازماندهی مبارزات گسترده و همگانی خود برای افزایش دستمزد اقدام کند، اگر با پیکاری مستمر نتواند لااقل اجرای بند ٢ ماده ٤١ قانون کار را به رژیم جمهوری اسلامی تحمیل کند، و در نهایت اگر نتواند وضعیت موجود را تا حدودی به نفع خود تغییر دهد، یقینا زیر فشار چرخ دنده های فقر، گرانی و معضلات معیشتی و بی حقوقی محضی که رژیم بر آنان تحمیل کرده است، له خواهد شد. در وضعیت اسفبار و تنگناهای معیشتی که هم اکنون کارگران ایران در آن بسر می برند، در وضعیتی که حداقل دستمزد کارگران، در حد یک چهارم خط فقر اعلام شده در جامعه است، مبارزه برای افزایش دستمزد، دیگر صرفا یک مبارزه صنفی نیست. مبارزه یک طبقه برای حق حیات و مبارزه برای جلوگیری از تهی تر شدن سفره کارگران است.
سازمان فدائیان (اقلیت)