موضوع روز: انتخابات یا آلترناتیو

افق روشن
www.ofros.com

موضوع روز: انتخابات یا آلترناتیوجمهوری اسلامی


مجید آریان نژاد                                                                                             دوشنبه ۲٨ فروردین ۱۳۹٦ - ۱٧ آوریل ۲۰۱٧

آخرین جمعۀ فروردین در پایین آمدن از کوه یک نفر از رفقااز مسافتی دور شناخت و صدا زد، سرعت را کم کردیم تا آنهابرسند به اتفاق برخی رفقای فعال کارگری و معلمان و یک نفر از آشنایان بودند. دو رفیق تلاش می کردند فرد سومی را قانع کنند که نباید در انتخابات شرکت کرد. فرد سوم که از هواداران سازمان اکثریت و گرایش به انتخاب مجدد حسن روحانی داشت بر عقیدۀ خود مبنی بر لزوم شرکت در انتخابات پای می فشرد. در مورد بی معنی بودن شرکت در نمایش انتخابات نیاز نیست که ماهیت نظام جمهوری اسلامی که بر اساس وحی الهی - و نه قرارداد های اجتماعی - است، همچنین اصل ولایت فقیه و قانون اساسی اش، آنرا تحلیل کنیم، بلکه موضوع شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، حدود سی سال است ادامه دارد. عده ای تحریمی دائمی هستند وطی سال های اخیر به تعداد تحریم کنندگان باتوجه به گسترش بحران ها و شکست های حاکمیت افزوده شده، عده ای پای ثابت رأی دادن که شامل ولایی ها، مکلفین به حفظ بیضۀ اسلام و اصلاح طلبان و اکثریتی ها و توده ای ها، بخش هایی از جریانات دمکراسی خواه و لیبرال ها، بخشی از جریانات رادیکال قدیم که امروزه باصطلاح مدرن و اصلاح طلب شده اند، می باشند. کسانی که طی این سی سال رأی داده اند (به استثنای ولائی ها و مکلفین به فرمایشات ولی فقیه) یک ارزیابی از نتیجۀ شرکت در نمایش انتخابات و بی حاصل بودن آنرا ننموده و با شرکت مستمر خود در انتخابات دروغ مردم سالاری دینی را رواج می دهند. لذا وقت گذاشتن برای اقناع شان برای اثبات بی حاصل بودن شرکت در انتخابات کاری عبث و زائد است.
برای رفقایی که در تلاش برای نفی انتخابات بودند، مطرح کردم که بنظر من موضوعی که امروزه برای نقد و بررسی ضروری است بحث آلترناتیو جمهوری اسلامی است. امروز بخش های گسترده ای از مردم، روشنفکران و حتی بخش هایی از عناصر اصلی این حکومت هم به این درک روشن رسیده اند که وضع موجود، پایدار نیست و بخش هایی از حاکمیت، بفکر تطابق و سازش با حاکمیت سیاسی و تلاش برای ایجاد و رشد آلترناتیو بی خطر هستند که در پسا دورۀ جمهوری اسلامی نیز منافع اقتصادی و جایگاه اجتماعی خود را کماکان حفظ کنند.
می دانیم که یک ضعف اساسی و عمدۀ جامعۀ ایران غیر قابل پیش بینی و غیر قابل تعریف شدن است (ویژگی بسیاری از جوامع توسعه نیافته)، انقلاب اسلامی یکی از پیامدهای این دفُرمِگی و از ریخت افتادگی جامعۀ ایران را نشان می دهد، که هزینۀ بسیار سنگین و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل جبران، برای جامعۀ ایران بهمراه داشت. امروزه وضعیت بسیار بسیار پیچیده تر، بغرنج تر و غیر قابل تعریف تر نسبت به چند دهۀ قبل است، زیرا بسیاری از مردم یاد گرفته اند که اولویت ها و ارجحیت ها و خواست ها و اهداف خود را وارونه جلوه داده تا بتوانند امور معیشت و زندگی خود را به پیش ببرند. از طرف دیگر آنها به تبعیت از نظام حاکم، شمّ غریزی قوی کسب کرده اند، که چگونه به صورت فردی و یا گروهی منافع جناحی و زیاده خواهی خود را بصورت غیر معمول و غیر عرفی و از طریق زیر پا گذاشتن منافع جمعی و عمومی کسب کنند. چگونه باند تشکیل داده و بقیه را سر کار بگذارند. حتی در رأی گیری های عرفی که در ساز و کار های مجامع زندگی و مشاغل رخ می دهد لابی های بسیار قدرتمند و کارایی برای حفظ منافع باندی - از جمله مافیاهای قدرتمند در تمامی جوانب - ایجاد شده است.آموخته اند که چگونه وقتی که می خواهند به سمت راست بپیچند. راهنما به چپ بزنند. در این راستا از ترکیب ابزارهای مختلف عاطفی و قدرت استفاده کنند. وجود باند ها و لابی های پیچیده باعث می شود که حتی در یک انتخابات صنفی عادی در محیط زندگی و کار که منافع جمعی مطرح است باندهایی برای منافع قدرت شکل گرفته،حاکم شده و در مسیری غیر از منافع جمعی عمل می کنند.

نگاهی به آلترناتیو های موجود جمهوری اسلامی:
جریان اصلاح طلبی در داخل و خارج که عناصر پر قدرتی در بدنۀ دولت، نیروهای نظامی، سپاه، اطلاعاتی و حمایت های جهانی داشته و تجربیات قوی در حاکمیت داشته اند، بعنوان محتمل ترین آلترنایتو مطرح هستند. بخش های عمده ای از روحانیت و مقامات حکومتی با این جریان همسو هستند، زیرا اصلاح طلبان به ریشه و پایۀ طبقاتی، منافع اقتصادی طبقات دست نزده و تداوم نظام سرمایه کنونی که بخش پر قدرتی از آن در سرمایۀمالی، ربوی و تجاری در حال مکیدن مازاد ارزش اضافی تولیدی هستد را به حال خود رها باقی می گذارند. آنان با ماهیت سیاسی و با شکل گیری قدرت جمهوری اسلامی با سال های ما قبل ۱۳٧۲ و بالخص دهۀ ٦۰ کاری ندارند. یعنی تمامی تحولات تا آنزمان را طبیعی و منطقی دانسته. منشأ اشکالات را از زمانی می دانند که اصول گرایان خشک مغز از مسیر امام راحل دور و وصایای وی را بفراموشی سپردند. فضای بین المللی نظام سرمایه داری نیز با این جریان همراه است. در صورت حاکمیت اصلاح طلبان الگوی کشور ترکیۀ اسلامی راهنمای حرکت آنان خواهد بود. عناصر و گروههایی از این بخش بطور علنی به ولی فقیه فشار می آورند تا دیر نشده و کنترل اوضاع از دست نرفته استعفا داده و فقط سلطنت و نه حکومت کند. کار بجایی رسیده که رحیم مشائی نفر اول احمدی نژاد هم طی یک سخنرانی اظهار داشت، در مملکت ما آیا فقط مرگ می بایست افراد را از منصبشان جدا کند؟.
آلترناتیو دوم برای حاکمیت کنونی در دوران بحران، برقراری مجدد نظام سلطنت تعدیل یافته است. سلطنت می تواند با توافق مراجع حکومت دینی و در یک سازش در بالا و در توافق نظامیان در صورت گسترش بحران حکومت را بدست گیرد، یعنی درست معکوس حرکتی که در سال ۵٧ بوقوع پیوست، و شاه حکومت را به شیخ تحویل داد. در این حالت اساس روابط مالکیت، روابط طبقاتی و دین و آئین و نظام سلطه از بالا همچنان برقرار است. سلطنت بعلاوۀ دین همچنان در حکمرانی خواهند بود، تنها تفاوت آن با دورۀ حاکمیت جمهوری اسلامی آنست که دین و سلسلۀ طیبۀ روحانیت در ردۀ دوم قدرت قرار گرفته و در زیر مجموعۀ شاه اسلام پناه قرار خواهند گرفت. بخشی از روحانیت امروز بطور علنی حمایت و علاقمندی خود برای برقراری نظام سلطنت را، پنهان نمی کنند. در این حالت روحانیت از حوزۀ سیاسی عقب نشینی کرده، اما در حوزۀ اقتصادی و مالی بسیار پر قدرت تر از دورۀ اول پهلوی حضور خواهد داشت. امروزه بخش های بسیاری از روحانیون و اسلام مدار ها به درجات بالای ثروت وقدرت اقتصادی دست یافته و پوست انداخته اند. بخش از پایه های نظام که قبل از انقلاب ۵٧ در محدوده های فقیر نشین و گاه در حاشیه شهرها یا مناطق جنوبی آن زندگی می کردند، امروزه به مناطق درجۀ اول و مرفّه نقل مکان کرده اند. کار چاق کن های خیابان قزوین ولومپن های محلات جنوب شهری که حتی از محلۀ شهر نو ارتزاق می کردند امروزه برخی به مقامات بالای نظامی و سرمایه ای رسیدند. بخش های زیادی از کسانی که در مناطق مرفّه نشین و بالای شهر هستند، در زعفرانیه، قیطریه، نیاوران و ..... سکنی دارند با یک دهه سوابق زندگی، در مناطق حاشیه ای و نواحی جنوبی شهر می توان آنها را ردیابی کرد. اینان همان مؤمنان پاسدار و نظامی و کمیته چی اوایل
انقلاب بودند که بمرور یاد گرفتند چگونه هم به اسلام و نظام خدمت کنند و هم اندوخته های ثروت و مالی خود را افزایش داده و بنگاههای تجاری و گاهی تولیدی راه اندازی کنند. بیش از ٨٠% بنگاه های اقتصادی در اختیار سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفین و مقامات بلند پایۀ دولتی و وابستگان آنهاست. بخش خصوصی هم بدون وابستگی سیستماتیک به نظام دولتی و مقامات و دادن رشوه قادر به تداوم حیات نیست
البته موفقیت دو سناریوی فوق، که مطلوب بخش های گسترده ای از حاکمیت کنونی در صورت تشدید بحران هاست، به علل و عوامل بسیار متعدد داخلی و خارجی، به هماهنگی نظام سرمایه داری و عملکرد سیاسی نظام حاکم بستگی دارد. هر تغییری می تواند مدار بازی و قرار و مدارها را بهم بزند. در صورت موفقیت یکی از دو شقّ، منافع روحانیت نیز حفظ و همچنان در خدمت تقویت بیضۀ اسلام خواهند بود. منتهی در دورۀ حاکمیت نظام سرمایه، شجرۀ طیّبۀ روحانیت دیگر کمتر در امور سیاسی دخالت کرده و بیشتر مشغول سر و سامان دادن به کسب و کار پر رونق و افزایش سرمایۀ باد آوردۀ خود خواهد بود. همانطوریکه امروزه بالاترین نرخ سود دهی سرمایه - بعبارت دیگر مَکِش ارزش اضافی تولید شده در جامعه - را بانک های خصوصی، مراکز و مؤسسات مالی و قرض الحسنه (ثامن الائمه، ثامن الحجج، قوامین، فرشتگان، اقتصاد نوین، آینده، رسالت، عسکریه، کوثر، نور، مولی الموحدین، سینا، قوامین و ....) که مثل قارچ سر از زمین درآورده اند، بطور با واسطه -غیر مستقیم- بچنگ می آورند. در نظام اصلاح طلبان حکومتی و سلطنتی احتمالی آینده نیز سرمایۀ مالی و ربوی، تجاری و بازار دست از سر اقتصاد جامعه بر نداشته و همچنان سهم اصلی ارزش اضافی را در یَد قدرت خود خواهند داشت.
بررسی شرایط چگونگی قدرت یابی این دو آلترناتیو از حیث شرایط داخلی و خارجی، تحلیل های بسیار عمیق تر و گسترده تری خواهد داشت و در این یادداشت نمی گنجد. موضوع بسیار کلیدی و اثر بخش در شکل گیری آلترناتیو بعدی، توافقات، قراردادها و تعاملاتی دارد که با پشتوانۀ قدرت سپاه، نظامیان و روحانیون و مقامات ردۀ امنیتی - نظامی، با سرمایه داری مسلط جهانی و جناح های داخلی و خارجی احزاب خواهند داشت. سپاه و دیگر ارگانهای نظامی حاکمیت شیعه، بر خلاف ارتش های یکپارچه و متشکل شاهنشاهی و یا از نوع حسنی مبارک در مصر،با کاهش قدرت مرکزی؛ کمتر تحت تصمیمات و دستورات از بالا هستند. بدین معنی که در صورت تضعیف نظام در بالا، گروهها و بخش های نظامی، خود بصورت دستجات ملوک الطوایفی و باندهای متعدد، با اشغال محدوده های جغرافیایی حکومت خود خواندۀ خود را تشکیل خواهند داد، پدیده ای که در افغانستان، عراق و سوریه ولیبی شاهدیم، هر منطقه ای از کشور بستگی به شرایط سیاسی - اقتصادی تحت حاکمیت جناحی از نظامیان، پاسداران و امنیتی ها قرار خواهد گرفت.
در صورت عدم توافق طبقات و جریانات سیاسی- نظامی حاکم در دو شقّ بالا آلترنایتو های بعدی محتمل است. در صورت فروپاشی مرکزیت قدرت، شکل گیری ایالات و ولایات مستقل و خود مختار و تجزیۀ ایران با توجه به قدرت گیری نظامی در مناطق مختلف ( مطابق بافت ملیّت ها و قومیّت ها) و همچنین خود مختاری های نیروهای نظامی سپاه و دیگر ارگانهای نظامی- امنیتی یکی از وجوه محتمل است.
یک جریان سیاسی - نظامی متشکل، سازمانیافته و تا حدودی قدرتمند نیز سازمان مجاهدین خلق است. که توافقات و نفوذ های منطقه ای و تا حدودی در اروپا و آمریکا در سطح پارلمان ها و مقامات درجۀ دوم و سوم دولتی را با خود دارد. اما محتمل است که این جریان وجه المصالحۀ معادلات قدرت های سرمایۀ جهانی و بخش هایی از حاکمیتقرار گیرد. همانطور که در جریان جنگ آمریکا و ائتلاف با عراق در جنگ دوم خلیج فارس مراکز نظامی و مقرّ های این سازمان بشدت مورد حمله هوایی نیروهای ائتلاف قرار گرفته و در هم کوبیده شد و سپس در جریان مصالحه و توافقات بعدی فی مابین آمریکا و جمهوری اسلامی، این نیرو خلع سلاح و تحویل نوری مالکی مهرۀ اصلی ولایت فقیه در عراق قرار گردید، همان بر آنها رفت که در جریان هستیم. در صورت حاد و بحرانی شدن وضعیت سیاسی جامعه و سوخته شدن کارت آلترناتیو های اصلاح طلبی و سلطنت و در تحت شرایط خاصی امکان رشد و قدرت گیری سازمان مجاهدین با توجه به فقدان آلترناتیو دیگر، امکانپذیر خواهد بود. رژیم در صورت قرار گرفتن در معرض بحران های حاد سیاسی، متمایل به سپردن حکومت به دو جریان اصلاح طلبی و سلطنت بوده، و شاخص توافقات وی با جریانات و عناصر سیاسی دوری و فاصله آنها از مجاهدین خلق است. رژیم جریانات و عناصر منتقد خود که مواضع تند و شدید در برابر مجاهدین داشته باشند را تحمل می نماید و برخی از عناصر نفوذی خود را با موضع گیری شدید علیه نظام اسلامی و مقامات حکومتی و همزمان فحاشی و موضع گیری علیه مجاهدین خلق را در بین اپوزیسیون جا می اندازد، هر چند گاهعملکرد ناشی از منافع سیاسی - اقتصادی مجاهدین نیز باعث موضع گیری برخی عناصر مبارز تا دمکراسی خواه و لیبرال می گردد.
بحث در خصوص اشتباهات سبک کار و راهکارهای مبارزاتی این نیرو، خود بحث های بیشتری می طلبد. اما همچنان ممکن است وجه المصالۀ نیروهای حاکم قرار گیرند. سبک برنامۀ اقتصادی و کار سیاسی آن نیز لازمست بطور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گیرد، این سازمان اگر دمکراسی سیاسی را در پیش گیرد، با توجه به پیچیدگی جامعۀ ایران در اولین انتخابات حذف خواهد شد ( همانند اُرتِگار در ونزوئلا اما بمراتب سریع تر و همراه پیامدهای قهری) و اگر شیوۀ دیکتاتوری را در پیش گیرد، هزینه و قدرت طبقاتی بالایی نیاز خواهد داشت، که از طرف طبقات بورژوا مورد حمایت قرار نخواهد گرفته و پایه های اجتماعی اش تضعیف و امکانکنار زدن توسط دیگر جریانات امکانپذیر می شود.
در ادامۀ بحث با رفقا مطرح شد که دیگر جریانات اعم از عناصر دمکراسی خواه و لیبرال بجهت پراکندگی و فقدان سازماندهی و برنامه و تشکیلات و اهداف واحد، قادر به تشکیل حکومت نخواهند بود. همچین نیروهای چپ سوسیالیست نیز متأسفانه فاقد آلترناتیو جدی و واقعی هستند (در این موارد به مشابهت نیروهای دمکراسی خواه تا کمونیست در کشورهای مشابه از عراق تا مصر، لیبی، تونس و سوریه نگاه کنید) بخش های عمده ای از جریان مدعی چپ سوسیالیستی در چارچوب حزب توده (که در سال های اوایل سنگ تمام برای جمهوری اسلامی گذاشت و حیثیت خود را - به شرافت نداشتۀ جمهوری اسلامی- گره زد. همچنین سازمان اکثریت دنباله روی حزب توده و عناصری متحول شده از جریانات رادیکال قبلی ( راه کارگر، اقلیت، رزمندگان، و ....) به جریان اصلاح طلبی و رأی به جناح های معتدل جمهوری اسلامی پیوسته اند. بخش های دیگر چپ فاقد برنامه و راهکار بوده و از بی برنامگی، فقدان تشکل، پراکندگی و گسیختگی شدیدی رنج می برند.
یکی از رفقای کارگری همراه، بحث طبقۀ کارگر بعنوان یک آلترناتیو بالفعل را مطرح نمود که هر روزه بخش هایی برای مطالبات اقتصادی خود در مقابل مجلس شورای اسلامی و دیگر ارگان های دولتی در حال اعتراض هستند. این رفیق فعال کارگری صرف بهره کشی از نیروی کار کارگر در جریان تولید را برای طبقاتی نامیدن مبارزۀ کارگران کافی می دانست. گفتار این رفیق بعنوان طبقۀ آلترناتیو مورد نقد قرار گرفت که طبقۀ کارگر در جامعیت خود در سه حوزه و عرصۀ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی - ایدئولوژیک مدّ نظر و جایگزین برای طبقۀ بورژوازیمطرح است. بعبارت دیگر وقتی طبقه کارگر - در جامعیت طبقاتی - مفهوم دارد که برنامه برای استقرار نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- ایدئولوژیک مطلوب خود و در تضاد با نظام سرمایه را در برنامۀ عملیاتی خودرا داشته باشد.قادر باشد خود را بطور تاریخی و ماهوی در تضاد با طبقۀ بورژوازی منطقه ای و جهانی تعریف و برای کسب قدرت سیاسی مبارزه کند. طبقۀ کارگر کنونی ایران فاقد این ویژگی هاست. طبقۀ کارگر در ایران اگر حقوقش پرداخت شود، برای تداوم نظام برده داری سرمایه حاکم تلاش کرده و به حوزه های سیاسی؛ مالکیت و فرهنگی - ایدئولوژیک وارد نمی شود. بقول مارکس در مورد عملکرد طبقۀ کارگر در سال های ١٨۵٠ در ١٨ برومر می گوید: « کارگران که در گیرو دار چنین حوادثی اجازه دادند سران دمرکرات عنان رهبری آنانرا بدست گیرند و منافع انقلابی طبقۀ خود را بخاطر رفاه آنی فراموش کردند از این افتخار که نیروی تسخیر کننده باشند چشم پوشیدند، در قبال سرنوشت خود تسلیم شدند و نشان دادند که شکست ژوئن ١٨۴٨ برای سالها قدرت پیکار را از آنها سلب کرده و جریان تاریخ در این مدت باز باید از کنار آنها بگذرد» . در شرایط فعلی ایران وقتی حقوق کارگران عقب می افتد و یا بخش هایی از منافعش پرداخت نشده، اگرکارخانه و محل کارش متوقف شود برای برقراری مجدد آن اعتراض می کند. کارگران منافع خود را نه به حزب دمکرات بلکه به هر جریان ماجراجو و مرتجعی که کار و حقوق به آنها بدهد خود را واگذار می کنند. در این دهسال که اعتراض ها گستردگی بیشتری یافته و مستمرشده است، این اعتراضات هر چند گسترده بوده، اما وجه عام و سراسری طبقاتی پیدا نکرده است. در گزارش مبارزات کارگری در کارخانۀ ایران خودرو می خوانیم که وقتی کارخانجات منطقه در حال تعطیلی هستند و کارگران آنها خیابان ها می بندند، کارگران ایران خودرو که پورسانت و بهره وری خوبی دریافت می کنند بفکر تریاک کشی و خوشگذرانی خود هستند. کارگران مخابرات کشور که شب را در مقابل مجلس شورای اسلامی تحصن می کنند، به رایزنی از طریق عناصر بسیجی و ذی نفوذ خود با نمایندگان مجلس مشغول هستند و وقتی در کنار تظاهرات بر علیه اسید پاشی و بی حقوقی تمامی انسان ها قرار می گیرند، صف خود را جدا می کنند، رهبران آنها اظهار کردند: نزدیک بودن صف ما با آنها باعث ضرر درکسب منافعمان می شود. وقتی کارفرما صف کارگران لُر را از کارگران عرب جدا و یکجا کارگران لُر را اخراج می کند کارگران عرب از اینکه خود جزو اخراجی ها نیستند مشعوف می شوند. لذا تحول کارگران از سطح مبارزات معیشتی تا سطح مبارزات سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک فاصله عمیق است و انتظار معجزه ای نیز در کار نیست.
تعریف طبقۀ کارگر بصرف کسب ارزش اضافی از کار وی، بدون لحاظ امر ذهنیت، جهان بینی، نگرش، افق و زیبایی شناسی در حین کار و زندگی طبقه، یک تعریف خام و مکانیکی است که راه بجایی ندارد. جامعیت تعریف طبقۀ کارگر در جایی است که این طبقه در تضاد با طبقۀ سرمایه دار حاکم در کلیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی طبقۀ سرمایه دار قرار گرفته و اهداف طبقاتی و سیاسی- نه صرفا اقتصادی- خود را داشته باشد.
چقدر راحت و خوش باوری است وقتی یک تشکل سراسری با اهداف، برنامه و روش مبارزاتی و متشکل برای کسب قدرت سیاسی و حتی یک حداقلی سازمانیافته نداریم، به امید اینکه کارگران معترض برای دریافت حقوق معوقۀ خود تمامی ضعف ها و بی عملی های تاریخی را یکجا جبران خواهند کرد و معتقد باشیم آنها بعنوان آلترناتیو قدرت یابی کارگری اقدام خواهند کرد. این افکار ذهنی گرایانه کسانی که خود را ماتریالیست و واقعگرا می دانند، بی شکّ شکست ها و ناکامی های بعدی را درپی خواهد داشت. در قیاس با طبقۀ سرمایه دار که روی تشکّل و سازماندهی، گستردگی اجتماعی، برنامه، ایدئولوژی و میزان تجهیزات و منابع مالی و لجستیگ، مقبولیت و مشروعیت داخلی و خارجی حساب می کند؛ در حالیکه ما وی را ایده آلیست می دانیم.
دیدگاههای غیر واقعبینانه در مبارزۀ طبقاتی بطور عام شایع است. یکی از مدعیان نظریه پردازان سوسیالیستی در خارج از کشور،در یک مصاحیه در تلویزیون برابری اظهار می کند: ما از عملکرد خود رضایت کامل داریم زیرا از ابتدا می گفتیم نباید در انتخابات شرکت کرد و ۵٠% مردم به گفته های ما گوش دادند و باید بازعدم شرکت را تبلیغ کنیم تا ١٠٠% تبعیت کنند!!! ایشان در مصاحبۀ خود از اعتراض خودبخودی کارگران برای کسب حقوق عقب افتادۀ خود، بعنوان وجود قدرت دوگانه نام برد.
ظاهراً پس از یکصد سال شکست کلیۀ احزاب، سازمان ها و تشکل های سوسیالیستی در ایران که با حماسه همراه بود، اینک با تفکرات غیر واقع بینانه باید در انتظارتداوم شکست ها، اما غیر حماسی و از راه دور که با ذوق زدگی بیان می شود- چون هیچ خطری برای گویندگان در بر ندارد- باشیم که علی رغم گذشت ۴٠ سال از شکست سهمگین مبارزات کلّ طبقۀ کارگر در ابعاد سراسر کشور در سال ۵٧ می گذرد همه چیز در سکون و انجماد مانده ویک جمع بندی ساده و اولیه هم انجام نشده است. کارگران در آن مقطع در ابتدا برای مطالبات اقتصادی و سپس مطالبات سیاسی در ابعاد عظیم سراسر کشور و در تمام عرصه ها و حوزه های صنعتی و خدماتی از صنعت نفت و گاز و برق و خودرو سازی ها، تا کلیۀ صنابع دولتی و خصوصی در کشور را در بر گرفت، شرکت کردند، اما بجهت فقدان آگاهی طبقاتی و تاریخی و فقدان برنامه و تشکیلات همانند یک گلوله برف در میان تابستان محو شده و اهداف سیاسی و سراسری آن برای دهه هاست که به محاق رفته است.
این رفیق نظریه پرداز خوب بود بجای ادعای تبعیت ۵٠% مردم تنها به پنج نفر از کسانی را که قبلاً رأی می دادند و با ارتباط و گفتار ایشان تحریم می کنند، اشاره می کرد.
و بالاتر اینکه یک گروه پنج نفری و یا یک اعتصاب با مطالبات سوسیالیستی در کارخانجات را سازماندهی کرده باشند، را نشان می داد. اینکه کارگران برای حقوق خود مبارزه می کنند و بطورخود بخودی با توجه به عدم بهبود در وضعیت زندگی خود از صندوق رأی منصرف می شوند امری است که نیاز به رهبری نداشته و باصطلاح خود بخودی است.هیچ آگاهی تاریخی و طبقاتی و تشکیلاتی و عمل سازماندهی آگاهانه نیز در این امر دخیل نبوده است.لذا امر محوری سازماندهی آگاهانه برای کسب قدرت سیاسی و ایجاد قدرت دوگانه سازمانیافتۀ طبقاتی است، که هنوز پیش نیازهای آن محقق نشده است. و نظریه پرداز خوش باور و خود شیفتۀ ما تحقق یافته می داند.!!!
فرافکنی وظیفۀ سوژه و عامل انسانی در درک و تحلیل علمی و شناسائی واقعیت با اقدام و عمل تغییر شرایط واقعی و مبارزه در تمامی ابعاد، برنامه ریزی عملی ، سازماندهی طبقاتی کارگران را با ایده های توهم پراکنانه که مبارزات اقتصادی کارگران خود سوسیالیستی بوده و قدرت دوگانۀ سیاسی است، تنها بی عملی نظاره گرایانه، سخن پراکنی از راه دور بوده و وضعیت کنونی را تئوریزه می کند و تنها پس از یک دورۀ تاریخی، بی حاصلی و شکست مجدد است که این نظریه پردازان به فکر توجیه خواهند بود که اگر امپریالیسم، سرمایه داری جهان و خونتای سیاسی - نظامی داخلی آن شدت عمل و بی رحمی بکار نمی بردند و اگر فلان حزب در آن زمان و آن منطقه، کار خاصی را انجام داده بودند اینک هم چیز بر وفق مراد بود.
از درماندگی کلیّت نظام جمهوری اسلامی تا بر قراری یک نظام دمکراتیک و با هدف نفی تصاحب ارزش اضافی در نظام سرمایه داری، راهی طولانی است که می بایست سوسیالیست ها و مدافعین آن برنامۀ حرکت آن را از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب و آرمانی مدّ نظر قرار دهند و برای دستیابی به این مرحله ضروری است که:
سوسیالیست ها، مناسب ترین وضعیت سیاسی و اقتصادی ممکن در هر موقعیت - اگر چه سرمایه دارانه - را نباید به بهانۀ عدم تطابق با وضعیت آرمانی ردّ کرده و همواره برای سرنگونی وضعیت موجودی که بطور نسبی امکان سازماندهی و فعالیت های مستقل سوسیالیستی و کارگری را فراهم می کنند،اقدام کنند. زیرا در اینصورت سوسیالیست ها همگام ارتجاعی ترین و بی شکل ترین نیروها قرار خواهند گرفت.
کافیست، مبارزات برای سرنگونی کابینۀ بختیار را بیاد آوریم که در همسوئی با نیروهای بنیاد گرای داعش شیعه در ایران قرار گرفت. امری که به قهقرای اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی جامعه منتهی شد وبرای نسل امروز هیچ پاسخی جز اذعان به عقب ماندگی و عدم درک تاریخ و جامعه وجود ندارد. لذا بحث آلترناتیو های ممکن جمهوری اسلامی یکی از الزامات امروزین هر مبارز در ایران است. با تجزیه و تحلیل آن و ممکن شدن یک وضعیت نسبی، می بایست به طرح مبانی نظری سوسیالسیم نوین بعنوان یک آلترناتیو سیاسی، اقتصادی و فرهنگی - ایدئولوژیک و سازماندهی نیروی های سوسیالیستی و طبقۀ کارگر همسو و هم راستا با توان کلیّت توان طبقۀ کارگر جهانی امر ایجاد جهان نوین را سازماندهی کرد.
اولویت دادن اصلی و برجسته کردن انتخابات -هر چند بعنوان یک گام ضروری بجلو بوده ومی بایست عدم شرکت مردم و کارگران را بطور گسترده را تبلیغ نمود. - عمدتاً برای آلترناتیو های کارساز، بالقوه و بالعفل موجود علیه جمهوری اسلامی، کارایی و اثر بخشی عملی دارد. برای نیروهای بی سازمان و تشکل و فاقد چشم انداز آلترناتیو جایگزینی، انتخابات مفهوم تعیین کنندگی ندارد، بعبارت دیگر نمی توان از هیچ، چیزی ساخته و بنایی ایجاد کرد. نفی وضع موجود تنها زمینۀ کار اثباتی است و کار و نتایج عمل و فعالیت اثباتی است که منتهی به تغییر وضع موجود می شود. اما نباید نسبت به تحولات بی تفاوت و همه شرایط بطور نسبی و امکانپذیر برای فعالیت را بجهت آنکه با شرایط آرمانی تفاوت دارد، برای برانداختن از اساس آن اقدام کرد. یعنی وظیفۀ اصلی سوسیالیست ها سازماندهی طبقه در تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی- ایدئولوژیک و اقتصادی بوده و در جهت تحقق این اهداف، در شرایط نسبی ممکن بهتر برای ارتقای وضعیت موجود در جهت اهداف مطلوب و مورد نظر اقدام نمود. برقراری سوسیالیسم لزوماً در شرایط بحرانی، بیکاری، فقر و جنگ، بی خانمانی، گور خوابی، بی حقوقی و استبداد محقق نمی شود، بلکه با عمل سازمان گرایانه، آگاهانه، با برنامه و افق اجتماعی میلیون ها انسان زحمتکش، تلاشگر و کار اثباتی (نفی- نفی) امکان پذیر خواهد بود.

مجید آریان نژاد