افق روشن
www.ofros.com

موج فشار بر عليه اتحاديه های کارگری عراق


یوهاکیم گیوللیارد - ناهيد جعفرپور                                                                              یکشنبه ١۴ آذر ١٣٨٩


ترور بر عليه کارگران

موج فشار بر عليه اتحاديه های کارگری عراق ـ راه برای خصوصی سازی هموار شده است؟

درست بعد از ٨ ماه انتخابات سئوال انگيز مجلس، قدرت های معينی در عراق به يک توافق دست يافتند. توافقی که راه را برای شکل گيری رهبريت جديد اين کشورهموار نمود.
اوائل هفته سوم ماه نوامبر نوری المالکی نخست وزير تا کنونی عراق رسما برای بار دوم رياست دولت را در اختيارگرفت. همانطورکه ٨ ماه بلوکه سياسی در محدوده سبز بغداد نشان داد، اکثريت مجلس و ترکيب دولت در عراق آنچنان نقش بزرگی را بازی نمی کنند.
با وجود اينکه دولت المالکی تنها به صورت موقت بر سر کار بود و هيچ نشست پارلمانی در اين زمان انجام نپذيرفت، اما تجارت های کنسرن های خارجی در عراق همواره از رونق برخوردار بودند.
بدين شکل قرار داد سه منطقه گاز عراق به کنسرن های خارجی حراج شد و از اين طريق شرکت های خارجی در ١٠ کنسرن دولتی عراق سهيم گشتند. دولت المالکی بدون مانع (با وجود بلوکه سياسی) برعليه نيروهائی وارد عمل شد (اتحاديه های کارگری مستقل) که در تمامی اين تجارت ها نقش مزاحم را داشتند.
٢١ ماه جولای پليس به دفتر اتحاديه شرکت برق بصره حمله نمود. حسين ال شهرستانی وزير برق که چندی پيش به مقام وزير نفت هم نائل شده بود، تمامی فعاليت های اتحاديه ای را که در شرکت های برق زير نظر وزير برق قرار داشتند، ممنوع نمود. وی دستور بستن دفتر اتحاديه و همچنين ضبط اموال آنان را (از نقدينگی تا مبلمان) صادر نمود. همچنين همزمان به اعضای اتحاديه اخطار شد که: ازتهديد به خشونت و يا خرابکاری و اشغال و بلوکه کردن کارشرکت برحذر باشند. قبل از آن شهرستانی بر عليه سازمان های کارگران نفت و کارگران بندر حرکت نموده بود. زيرا که اين سازمان ها در اوائل سال مجددا برای شرايط کاری بهتر و دستمزد های بيشتر وهمچنين مدرن شدن تاسيسات و مشروع شدن اتحاديه ها به اعتراضات خيابانی متوصل شده و يا در پالايشگاه بصره اعتصاباتی را سازماندهی نموده بودند. دولت بر عليه اين اعتراضات و اعتصابات ارتش را بسيج نمود و يک سری از رهبران اتحاديه را دستگير کرد و ديگر کارگران اعتصابی را به محل های کاری فرستاد که صد ها کيلومتر از هم فاصله داشت.
اول جون ٢٠١٠ دو نفر از معروف ترين چهره های اتحاديه ای عراق بنام های حسن جمعه و عبود عمرا را که با يک ديگر سازمان: Iraqi Federation of Oil Unions � IFOU
را رهبری می کردند، دستگير شدند. آنها سپس بعد از دوروز حبس در برابر دادن وثيقه آزاد شدند و درحال حاضرمنتظر زمان دادگاه شان می باشند. عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق گفت که اتهام اين دو رهبر اتحاديه ای اين است که آنان کارگران را مجبور می کنند که بر عليه رهبريت کمپانی های نفتی دولتی مبارزه کنند و افکار عمومی را بر عليه نقشه های وزير نفت مبنی بر بستن پيمان های نفتی با شرکت های خارجی تجهيز می نمايند. به علاوه وی گفت که آنان کنسرن های خارجی نفتی را که می خواهند در بخش نفتی عراق فعال باشند تهديد نموده اند و اين مسئله به منافع اقتصادی کشور ضربه زده است.
نقطه اوج اين دعوا ميان دولت و اتحاديه ها زمانی بود که وزارت نفت شروع نمود قرار داده های بزرگ سرويس دهی ميلياردی با کنسرن های خارجی ببندد و اتحاديه های کارگری در مقابل اين تصميم وزارت نفت به مبارزه پرداختند. اين دعوا در طی تابستان با مبارزات سازمان داده شده اتحاديه های کارگری بر عليه عدم وجود برق و آب آشاميدنی کافی شدت گرفت بطوری که به کناره گيری وزير برق انجاميد. دولت هم با آکسيون های متقابل تلاش نمود بر عليه اين تظاهرات ها وارد ميدان شود و با ممنوع ساختن تظاهرات و تهديد به استفاده ازخشونت مبارزات را خاموش سازد. کمی بعد اتحاديه هائی هم که در اين تظاهرات ها سهيم بودند ممنوع گشتند و طرح قانون جديد کار که حقوق اتحاديه ها را متوازن با قوانين سازمان جهانی کار تنظيم می نمود از سوی کابينه (هيئت وزيران) رد شد. <ح> راه باز برای کنسرن ها
در عراق از اين به بعد اتحاديه های کارگری را خاموش خواهند ساخت تا بدينوسيله فضای ايجاد نمايند تا کنسرن های خارجی نفتی بتوانند آزادانه عمل نمايند و قدم های بعدی خصوصی سازی را به اجرا در آورند. در اين فاصله اولين قرار دادهای سرويس دهی در حال بستن می باشند و قرار داد با کنسرن نفتی " ب پ" وکنسرن چينی " س ان پ س" برای منطقه وسيع نفت خيز رامالا به انجام رسيده اند.
ارتش آمريکا در اين ميان قرار گاه نظامی بريتانيائی بصره را در اختيار گرفته است و قرار است که يک مرکز خدماتی برای کنسرن های نفتی خارجی در آنجا مستقر گردد. کريستوفر هيل سفير آمريکا در عراق وعده نمود که در اين پايگاه نظامی خانه های مسکونی برای مهندسان و کارگران ايجاد گردد. ژنرال آمريکائی ری اودينيرو که فرمانده ارتش اشغال گر در عراق است به شرکت ها اطمينان داد که به اندازه کافی سرباز و نيروهای امنيتی خصوصی در اين پايگاه برای امنيت کارگران و بردن آنها به منطقه نفت خيز بکار بگمارد.
در تاريخ ٢٠ اکتبر دولت عراق با وجود اعتراضات دولت های محلی و نمايندگان مجلس و اتحاديه های کارگري، قرار داد های سرويس دهی سه چاه گاز را با شرکت های خارجی امضا نمود. همزمان وزير اقتصاد عراق به شرکت های خارجی سهيم شدن در ١٠ کنسرن دولتی را پيشنهاد نمود. در واقع از سال ٢٠٠٣ به اين سو اين سومين مرحله خصوصی سازی در عراق است که در آن بخش اعظمی از کارخانه جات دولتی خصوصی می گردند.
محسن هاشميه رئيس هيئت مديره اتحاديه کارگری برق احتمال می دهد که رفتن دائمی برق و فشار های در اين رابطه برای ايجاد فضائی است که مردم را دچار نااميدی سازند. زيرا که دولت اعتقاد دارد که مردم اگر به اندازه کافی نااميد شوند با خصوصی سازی برق موافقت خواهند نمود. دولت می داند که ما موافق نخواهيم بود از اين روی قصد فلج کردن ما را دارد". اعضای اتحاديه های کارگری از فشار ها و ممنوعيت ها ترسی بدل راه نداده و چند روز بعد از اينکه محسن هاشميه از دفترش بيرون کشيده شد، وی با نمايندگان کارگران نفت و ساير اتحاديه ها ملاقات نمود تا بتوانند متحدا بر عليه اقدامات دولت حرکت نمايند. از اين رو آنها يک کميته مشترک را ايجاد نمودند تا اين کميته از حقوق اتحاديه های کارگری عراق دفاع نمايد. اتحاديه های کارگری بريتانيا و آمريکا و همچنين سازمان های بين المللی از اين کميته دفاع نموده اند. اتحاديه های قدرتمند کارگری با وجود ممنوعيت ها
بعد از حمله آمريکا به عراق، بسياری از عراقی ها اميدوار بودند که بتوانند حداقل مجددا اتحاديه های کارگری مستقل را احيا نمايند. اما محدوديت های شديد برای فعاليت های اتحاديه ای که دولت بعث در زمان جنگ ميان ايران و عراق در سال های ١٩٨٠/١٩٨٨ برقرار نموده بود، همچنان بر جای خود باقی ماند. قانون ١۵٠ که در سال١٩٨٧ وضع گرديد فعاليتهای اتحاديه ای را در تمامی کارخانه جات دولتی ممنوع ساخته و بخش بزرگی از صنايع عراق زير پوشش اين قانون قرار گرفت. پاول برمرفرماندار آمريکائی در اولين فاز اشغال عراق با وجود اينکه تمامی قوانين قبلی را که تا آنزمان اقتصاد ملی را در برابر حراج و رقابت های ارزان محافظت می نمود، فاقد قدرت اجرائی نمود، درعوض قانون ديگری بنام قانون ١۵٠ را از قدرت اجرائی برخوردار ساخت که دستمزد ها را کم می کرد و کمک های دولتی برای مسکن و تغذيه را قطع می نمود.
در مقابل اين اولين مرحله خصوصی سازی مقاومت های شديد از سوی احزاب سياسی و اتحاديه های مستقل داخلی و جهانی و از همه مهمتر اتحاديه کارگران صنعت نفت صورت پذيرفت. همچنين اين سازمان ها بدون برخورداری از مشروعيت قانونی تبديل به قوی ترين ارگان های ملی شدند که مبارزه بر عليه اشغال و حراج ثروت های ملی و همچنين مبارزه برای بهبود وضعيت اقتصادی مردم و خدمات کافی اجتماعی برای آنان و غيره را به پيش می بردند.
در کنار اين سازمان ها و اتحاديه های مستقل اتحاديه هائی هم وجود دارند که طرفدار احزاب دولتی عراق می باشند. از جمله می توان از اتحاديه طرفدار حزب کمونيست عراق و اتحاديه کارگری طرفدار حزب اياد علوی " ای اف ت او" که با مابقی اتحاديه های حزب بعث در ائتلاف قرار دارند و همچنين: General Federation of Iraqi Workers � GFIW نام برد.

یوهاکیم گیوللیارد - Joachim Guilliard

برگردان ناهيد جعفرپور

Jungewelt - ٢٦.١١. ٢٠١٠