کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان در اعتراض به طبقه‌بندی مشاغل تجمع کردند
شماری از کارگران پالایشگاه نفت آبادن که به واسطه شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی کار می‌کنند در اعتراض به طرح طبقه‌بندی مشاغل و کاهش مزایای شغلی تجمع کردند.
به گزارش رسانه‌ها یکشنبه ۳۰ شهریور گروهی از کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان مقابل دفتر مدیریت پالایشگاه تجمع کردند تا اعتراض خود را به طرح طبقه‌بندی مشاغل که اخیرا اجرا شده است، اعلام کنند. کارگران معترض گفتند که در طرح جدید کارگران به دو گروه «ستادی» و «عملیاتی» تقسیم شده‌اند و پیمانکاران برای اینکه دستمزد کمتری پرداخت کنند، کارگران واحدهای حمل ونقل، استیج‌بند، بنا و نقاش کوره برج‌ها، طناب‌بندها و تعمیرات را که پیشتر در گروه عملیاتی بودند، زیر بخش ستادی گروه‌بندی کرده‌اند.
به گفته کارگران معترض، به کارگران عملیاتی ۹۰ درصد مزایای فوق‌العاده شغلی پرداخت می‌شود اما کارگران ستادی تنها ۷۰ درصد فوق‌العاده شغلی را دریافت خواهند کرد.
آنها طرح طبقه‌بندی اجرا شده را «غیرکارشناسی» دانستند و خواستار تجدیدنظر در آن شدند.
خبرگزاری دولتی کار ایران شمار کارگران معترض را بیش از ۲۰۰ نفر گزارش کرد که تحت مسئولیت شرکت‌های پیمانکاری در بخش‌های مختلف اشتغال دارند.
کارگران پالایشگاه‌های ایران مرداد امسال نیز به صورت همزمان در چند نقطه در اعتراض به وضعیت معیشتی و شرایط کاری دست از کار کشیدند.
************
عوامل کارفرما به کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه حمله کردند
به گزارش کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه در تلگرام، چهارشنبه ۲۶ شهریور عوامل مدیریت این شرکت با سلاح سرد در درون شرکت به کارگران اعتصابی حمله کردند و با فحاشی به کارگران عرب آنها را تحریک به درگیری کردند. حمایت سایر کارگران از همکاران عرب‌شان، مهاجمان را وادار به فرار کرد.
کارگران نیشکر هفت‌تپه از ۲۶ خرداد در اعتراض به شرایط کاری خود و با درخواست بازگشت به کار کارگران اخراجی و خلع ید کارفرمای خصوصی، دست به اعتصاب زدند. آنها خواستار بازگشت شرکت به دولت و نظارت کارگران بر آن هستند.
کارگران هنوز چند ماه حقوق معوقه دارند و کارگران اخراجی به سر کار بازنگشته‌اند. امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت که محاکمه او به اتهام اختلاس یک و نیم میلیارد دلاری در جریان است، هنوز به طور رسمی مدیرعامل شرکت است.
طی اعتصاب، کارفرما و عواملش و مسئولان استان با استفاده از روش‌های مختلف از جمله ایجاد شکاف قومی میان کارگران، تلاش کرده‌اند اتحاد و اعتصاب کارگران را درهم بشکنند.
امروز که ۹۴ روز از آغاز اعتصاب می‌گذرد، جمعی از کارگران فصلی موسوم به کارگران «غیرنیشکری هفت‌تپه» که اغلب عرب هستند، با خواست بازگشت به کار مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کرده بودند که مورد حمله چند مهاجم قرار گرفتند. مهاجمان با شمشیر و چاقو به کارگران حمله کردند.
کارگران میگویند یکی از اشخاص مهاجم از اقوام رئیس دادگستری شوش است که او نیز متهم به حمایت از اسدبیگی، مدیرعامل شرکت است.
با این که هر سه قوه حکومت مدعی‌‌اند برای حل مشکل هفت‌تپه کوشش می‌کنند و تا کنون ده‌ها نشست برگزار شده، اما هیچ یک از خواستهای کارگران هنوز تحقق نیافته است.
دیوان محاسبات مجلس هفته گذشته حکم به خلع ید ازمالکان فعلی داد. نمایندگان مجلس میگویند درخواست خلع ید از اسدبیگی‌ها مصمم‌اند، اما دولت با این حکم مخالفت کرده وخواستار بررسی مساله درشورای داوری خصوصی‌سازی شده است.
حمله به کارگران اعتصابی در حالی صورت گرفت که کارگران به شدت به وقت‌کشی و وعده‌های بی‌عمل مسئولان معترض هستند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه ۲۴ شهریور در این باره بیانیه‌ای صادر کرد که در آن نتیجه‌گیری شده است:
«برای کارگران هفت‌تپه بعد از این همه سال‌های پر از فاجعه و بی‌حقوقی راهی به جز ادامه مبارزه نمانده است.
ادامه مبارزه، اعتراض، اعتصاب و ادامه جنگ، تا کارگران بتوانند خود با بهترین شرایط کاری، امنیت شغلی، تامین بودن معیشت، محیط زیست مناسب و محیط کار سالم را مدیریت و اداره کنند.
برای کارگران هفت تپه دیگرتحملی باقی نمانده است، کارگران مجبورند با نیروی جمعی وحضورفعال خودخواسته‌ها ومطالباتشان را پیگیری کنند. کارگران هفت تپه دلیلی برای به انتظار نشستن ندارند، جزادامه مبارزه برای کسب حق وحقوق خود!»
دور تازه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه که از ۲۶ خرداد آغاز شد، خواسته‌های مشخصی دارند: پایان دادن به سیطره بخش خصوصی در کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه.
************
خسرو صادقی بروجنی برای گذراندن دوره محکومیت به زندان اوین منتقل شده است
خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه نگار روز چهارشنبه ۱۹ شهریورماه جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد. صادقی در دادگاه انقلاب به ۸ سال حبس محکوم شد و این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۷ سال حبس تقلیل یافت که بر اساس ماده ۱۳۴قانون مجازت اسلامی پنج سال از این محکومیت قابل اجرا است. دادگاه انقلاب این روزنامه‌نگار و نویسنده را که بیشتر در حوزه اقتصاد سیاسی و رفاه اجتماعی و مسائل کارگری می‌نویسد را به «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» متهم و بر همین اساس نیز حکم به زندان او داده است. او اردیبهشت سال گذشته پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران بازداشت و پس از چند روز به قید وثیقه و به صورت موقت آزاد شد.
************
ماموران امنیتی دو کارگر کنتورسازی قزوین را بازداشت کردند
ماموران امنیتی دو تن از کارگران معترض کنتورسازی قزوین را بازداشت کرده‌اند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین می‌گوید: «کارگر کنتورسازی نداریم».
رضا گروسی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین یکشنبه ۲۳ شهریور بازداشت موقت دو تن از کارگران معترض کارخانه کنتورسازی را تایید کرد اما گفت: «چیزی به نام کارگر کنتورسازی نداریم تا پیگیر وضعیت آنها باشیم».
کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین در یک‌سال گذشته چندین مرتبه در اعتراض به تعطیلی کارخانه و پرداخت نشدن مطالباتشان مقابل ساختمان نهادهای دولتی تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف خود شدند.
شنبه ۲۲ شهریور هم در ادامه این اعتراضات کارگران معترض مقابل ساختمان دادسرا قزوین تجمع کردند. در جریان این تجمع ماموران امنیتی دو تن از نمایندگان صنفی کارگران را بازداشت کردند. هویت این دو کارگر بازداشت شده هنوز اعلام نشده است.
گروسی در واکنش به بازداشت این کارگران به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، گفت: «مشکلات کارگران کنتورسازی ارتباطی به اداره کار ندارد چراکه آنها به دلیل قطع رابطه کاری با کارخانه دیگر کارگر به حساب نمی‌آیند که ما پیگیر مشکلات آنها باشیم».
مالکان کارخانه کنتورسازی قزوین در سال‌های گذشته دست کم ۷۰۰ کارگر را اخراج و بهار امسال بدون اعلام قبلی کارخانه را تعطیل کردند. مطالبات مزدی برخی از کارگران این کارخانه بیش از دو سال اعلام شده است. مدیرکل کار قزوین گفته که تمامی کارگران اخراجی برای دریافت بیمه بیکاری معرفی شده‌اند.
************
سازمانیابی کارگران: راهی برای پاسخگو کردن صاحبان قدرت سیاسی
تارنمای داوطلب - بسیاری از کنشگران و صاحب نظران کارگری معتقدند آنچه تا به امروز سد راه فعالیت انجمنی تشکل‌های کارگری در جامعه ما ایرانیان شده در بیشتر مواقع دخالت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ بوده اما در این میان عدم آشنایی برخی از فعالان کارگری و تشکل های کارگری با حقوق ملی و بین المللی شان باعث شده تا دولت ها با دست بازتری حقوق اولیه و بنیادین این تشکل ها را نادیده بگیرند. در این میان تاکید و پافشاری کارگران و تشکل های کارگری بر رعایت قوانین داخلی و مقررات بین المللی از سوی دولتها، می‌تواند تنها راه پاسخگو کردن و الزام دولت ها به انجام مسئولیت ها و تعهداتش در قبال جامعه کارگری باشد.
آشنایی با اصول آزادی انجمن‌ها
اصول آزادی انجمن، بخش مهم همکاری های سه جانبه میان کارفرمایان، کارگران و دولت به شمار می‌رود که در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار و در ساختارهای مربوط به آن مطرح شده است. در همین راستا قوانین و مقررات داخلی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار(ILO) باید با اصول مقاوله نامه های بنیادین و سایر مقاوله نامه های بین‌المللی پذیرفته شده از سوی آن کشورها منطبق شوند.
” منظور از مقاوله نامه های بنیادین، آن دسته از کنوانسیون هائی است که ماهیت حقوق بشری دارند و به محض عضویت هر کشور در سازمان بین المللی کار اعم از اینکه، این مقاوله نامه ها از طرف آن کشور مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا خیر، اصول کلی آنها اجباراً باید رعایت و در قوانین داخلی آن کشور، مورد ملاحظه قرار گیرد. ”
مقاوله‌نامه‌هایی که ایران مجبور به رعایت آنهاست
مقاوله نامه هایی که دولت ایران بعنوان عضو سازمان بین المللی کار انها را پذیرفته و به انها ملحق شده است و متعهد به اجرای کلیه مفاد آنها شده است عبارتند از: ۱ - مقاوله نامه کار اجباری(شماره ۲۹) ۲ - مقاوله نامه تساوی پرداخت(شماره ۱۰۰) ۳- مقاوله نامه منع کار اجباری(شماره ۱۰۵) ۴ - مقاوله نامه منع تبعیض در اشتغال و حرفه(شماره ۱۱۱)
اما مقاوله نامه هایی که دولت ایران هنوز به آنها نپیوسته است اما به جهت عضویت در سازمان جهانی کار ملزم به رعایت آنهاست عبارتند از: ۱ - مقاوله نامه آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل ها(شماره ۸۷)، ۲ - مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی(شماره ۹۸) ، ۳- مقاوله نامه حداقل سن(شماره ۱۳۸) ، ۴- مقاوله نامه ممنوعیت کار کودک و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال آن(شماره ۱۸۲).
نظارت بر آزادی انجمن‌ها
کمیته آزادی انجمن ها در سازمان ملل که زیر نظر سازمان بین‌المللی کار ایجاد شده، بر چگونگی عملکرد دولت ها نسبت به تعهداتشان در قبال سازمان بین المللی کار نظارت می‌کند و هر ساله گزارش های ویژه‌ای را در این خصوص منتشر می‌کند. در این راستا هرگونه موارد نقض اساسنامه تشکل‌ها باید بدون دخالت مسئولان دولتی و صرفاً توسط خود اعضاء بررسی و مطابق با مفاد اساسنامه غیر تحمیلی آنها رسیدگی و در صورت لزوم برای تصمیم‌گیری و صدور رأی نهائی به مراجع قضائی ارجاع شود.
آزادی بیان و ارتباط آن با سازمانیابی
آزادی انجمن و تشکل با دو مفهوم بسیار مهم آزادی بیان و آزادی تجمع پیوند و ارتباطی ناگسستنی دارد. درشرایطی که قوانین و مقررات کشور بر ضرورت وجود تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی تاکید دارد، اما این طور به نظر می رسد که بحث آزادی تشکل ها در قوانین ایران یکی از پیچیده‌ترین مباحث است. در همین رابطه برخی کارشناسان حقوقی معتقدند، اصل ۲۶ قانون اساسی از ابهاماتی برخوردار است که آن را برای محدود کردن آزادی تشکل‌ها تفسیرپذیر کرده است. اما باید به این نکته توجه کرد که همه قوانین مربوط به انجمن‌ها و تشکل‌ها، چه در بُعد داخلی و چه در بُعد بین المللی به یک نسبت محدودکننده نیستند. از این روشناخت این قوانین و ظرفیت های آن ها برای فعالیت انجمنی و سازمان یافته بسیار کمککننده است.
آزادی عقیده و بیان بعنوان حق ذاتی انسان در قدیمی ترین سند بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ و متعاقب آن درمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ به رسمیت شناخته شده است. دو ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی اندیشه و عقیده، و بیان آزاد آن بدون هیچ واهمه و نگرانی تاکید می‌کند.
این آزادی بیان شامل آزادی کسب اطلاعات و انتشار آن به هر شکلی است. از سوی دیگر در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این آزادی عقیده و بیان در مواد ۱۸ و ۱۹ مورد تاکید قرار گرفته است و با برشمردن اشکال مختلف بیان عقیده بصورت چاپی و شفاهی و هنری به محدودیت هایی که ممکن است بر آزادی بیان اعمال شود، اشاره شده است. در بند ۳ ماده ۱۹ میثاق آورده شده است که اِعمال آزادی بیان و عقیده «مستلزم حقوق و مسئولیت های خاصی است و ممکن است که تابع محدودیت های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف) احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، ب) حفظ امنیت یا نظم عمومی، و سلامت و اخلاق عمومی”.
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۲۱ حق بهره مندی از آزادی تجمع و محدودیت های آن آمده است: حق تجمع مسالمت آمیز باید به رسمیت شناخته شود و هیچ محدودیتی نباید در بهره‌مندی از این حق اعمال شود مگر آنچه که بموجب قانون برای جامعه به نفع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی یا حفاظت از حقوق و آزادی های دیگران ضروری تشخیص داده شده باشد.
حق آزادی انجمن در قوانین بین المللی کار
کمیته آزادی انجمن ها می‌گوید، ” توانایی تشکیل سازمان و گروه ابزار مهمی است که شهروندان از آن طریق می‌توانند بر دولت ها و رهبران کشورهای خود اعمال نفوذ کنند. ” حق آزادی تشکل و انجمن از حقوق به رسمیت شناخته شده در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای است اما بیش از همه در ” قوانین بین‌المللی کار ” مورد توجه گرفته است. به ویژه در مواردی که به حقوق و آزادی‌های کارگران در تضمین وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن ها از طریق تشکیل « اتحادیه‌ها و سندیکاههای کارگری» مربوط می‌شود. سازمان بین‌المللی کار از اولین سازمان‌هایی است که در سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود.
کارویژه اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری
حوزه فعالیت اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و قوانینی که در راستای حفظ حقوق اتحادیه‌ها توسط سازمان بین المللی کار بعنوان یک سازمان «سه جانبه‌گرا» مصوب می‌شود به تاریخی پیش از تشکیل سازمان ملل بر می‌گردد. به همین دلیل این قوانین در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پس از آن در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملا مستند و تصریح شده‌اند. ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بندهای ۱ و ۲ به آزادی‌های تشکل پرداخته است. بند یک این ماده بر حق آزادی تجمع و ایجاد « تشکل مسالمت آمیز » تاکید دارد, ودر بند ۲ آن از عدم اجبار افراد برای عضویت در تشکل ها سخن می گوید.
ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی حق انجمن و تشکل را چنین تعریف می کند که ” هر کسی باید از حق ازادی انجمن با دیگران از جمله حق پیوستن به اتحادیه های کارگری برای حفاظت از منافع خود برخوردار باشد ” همچنین تصریح می‌کند که اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آن چه که به موجب قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. “. هیچ یک از مقررات این ماده دولت های طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین المللی کار مربوط به آزادی اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری(حق سازمانیابی) را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمین‌های مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
حداقل‌های سازمانیابی قانونی در ایران
در ایران تشکل ها و انجمن های کارگری محدود به سه شکل شورای اسلامی، انجمن اسلامی و انجمن صنفی شده‌اند. طبق فصل ششم قانون کار، درصورتی که در محل کار یکی از این سه تشکل وجود داشته باشد، تشکل دیگری نمی‌تواند شکل بگیرد. اما طبق قانون اساسی، هیچ قانونی نمی تواند کارگران را از تشکیل تشکل های خود محروم کند یا آن ها را وادار کند که به تشکل های موجود بپیوندند. از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران، طبق قوانین بین المللی حقوق بنیادین کار سازمان جهانی کار به علت عضویت در این سازمان ملزم به حمایت از همه تشکل‌های کارگری است.
ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همانند سه ماده میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، در سه بند به آزادی انجمن می‌پردازد و در بخشی از این بندها، حق اتحادیه‌های کارگری در تاسیس فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های بین‌المللی و حق اتحادیه ها در تشکیل یا پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی اتحادیه های کارگری را به رسمیت می شناسد.
مقاوله‌نامه‌هایی که در هر صورت باید رعایت شوند!
از مهمترین مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار در ارتباط با آزادی انجمن ها، می توان به مقاوله نامه ی ۸۷ درباره حق آزادی ایجاد انجمن ها و تشکل ها و مقاوله نامه ۹۸ درباره «حق سازمانیابی و چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی» اشاره کرد. از آنجا که تعدادی از کشورها، چهار پیمان بنیادین سازمان جهانی کار از جمله پیمان شماره ۸۷ و ۹۸ را امضا نکرده بودند، در سال ۱۹۹۸ پیمان حقوق بنیادین کار به تصویب این سازمان رسید که دربرگیرنده چهار پیمان اساسی سازمان جهانی کار از جمله دو پیمان ۸۷ و ۹۸ است که در آن دولت‌های عضو سازمان جهانی کار، صرف نظر از اینکه این که چهار پیمان را امضا کرده باشند یا نه، ملزم به رعایت این چهار پیمان شدند. در پیمان حقوق بنیادین کار تاکید شده است که « این حقوق جهان شمول است و درمورد همه مردم در همه کشورها صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی آن ها باید رعایت شوند.»
مقاوله‌نامه ۸۷؛ حق تاسیس سازمان بنابر خواست و اراده خود
مواد عمده پیمان ۸۷ در باره حق آزدی انجمن و حفاظت از حق سازماندهی ان که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی کار هنوز به آن نپیوسته است، عبارتند از اینکه کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه تمایزی از هر نوع، حق تشکیل سازمان دارند، و تنها بسته به قوانین موردنظر سازمان می توانند به دیگر سازمان ها به انتخاب خودشان بدون هیچگونه مجوز قبلی بپیوندند.
همچنین حق تهیه و تدوین اساسنامه ها و قوانین، انتخاب نمایندگان به عهده تشکل های کارگری است و حق دارند که نحوه اجرا و فعالیت ها را به خواست خودشان سازماندهی کنند. از سوی دیگر، مقامات باید مانع از هرگونه مداخله‌ای شوند که این حق را محدود می‌کند یا برای بهره‌مندی از این حق ممنوعیت قانونی بوجود آورد.
طبق این مقاوله نامه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نباید به دلیل این فعالیت ها، توسط مقامات دولتی مورد تعلیق یا انحلال قرار بگیرند. این مقاوله نامه همچنین بر حق پیوستن سازمان های کارگری و به فدراسیون و کنفدراسیون و هر نوع سازمانی از این دست تاکید کرده است.
مقاوله‌نامه ۹۸؛ حفظ امنیت شغلی کارگر، در صورت عضویت در انجمن
علاوه بر این مقاوله نامه، مفاد مقاوله نامه ۹۸ سازمان جهانی کار هم که بر آزادی اتحادیه های کارگری تاکید دارد پراهمیت است. در این مقاوله نامه آمده است، کارگران باید به اندازه کافی در مقابل اقدامات تبعیض آمیز ضداتحادیه های کارگری توسط کارفرمایانشان محافظت شوند. این پیمان تصریح کرده است که چنین محافظتی بویژه به اقداماتی از قبیل «مشروط کردن استخدام یک کارگر به اینکه به اتحادیه‌ای نپیوندد» یا « به طور داوطلبانه از عضویت اتحادیه کارگری خارج شود»مربوط می‌شود.
بر اساس این پیمان اخراج کارگر یا برخورد خصمانه با یک کارگر به دلیل عضویت در اتحادیه کارگری یا بخاطر شرکت در فعالیت های اتحادیه کارگری در ساعات خارج از ساعات کاری یا در ساعات کاری و با تائید کارفرما منع شده است. در بخش دیگری از این مقاوله نامه آمده است، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی باید از حفاظت‌های کافی علیه هر گونه اقدام مداخله‌گرانه توسط یکدیگر یا عوامل یا اعضای یکدیگر در هنگام تاسیس، فعالیت و اجرا عملیات برخوردار باشند. ماده ۳ مقاوله نامه تاکید می کند که برای اطمینان از رعایت حقوق سازماندهی آنگونه که در ماده ۴ تعریف شده است، بر حسب ضرورت باید سیستم مناسب شرایط کشور ایجاد شود. در دو پیمان ۷۸ و ۹۸ نیروهای ارتش و پلیس در صورتی که تشکیل انجمن های حرفه ای آن ها در تضاد با قوانین کشوری باشند، از این حق مستنثی می شوند. پیمان های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار نیز کارکنان بخش خدمات عمومی را مستثنی کرده است که در پیمان ۱۵۱ این حق در مورد این کارکنان نیز تصریح می شود
تضمین حقوق انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری وظیفه دولت‌هاست
با توجه به تمام نکاتی که اشاره شد، هر کشوری که عضو سازمان بین المللی کار باشد، موظف به پذیرش اصول اساسی تجسم یافته در اساسنامه آن است. مسئولیت دولت در این موردتضمین به کارگیری مقاوله‌نامه-های بین المللی کار در مورد آزادی انجمن است که دولت های عضو در آزادی کامل نسبت به تصویب آنها اقدام نموده‌اند. مسئولیت نهایی جهت تضمین احترام به اصول مربوط به آزادی انجمن ها برعهده دولت هاست و بر این اساس حقوق مربوط به انجمن ها وتشکل های کارگری همانند سایر حقوق اساسی بشری، باید صرف نظر از سطح توسعه هر کشور، محترم شمرده شود و به آن پایبند باشد
************
اعتراض کارگران ۳ شهرداری در استان‌های خوزستان و آذربایجان شرقی
کارگران شهرداری کوت عبدالله (در کارون) و شهرداری لالی در استان خوزستان و کارگران شهرداری بناب در آذربایجان شرقی به عدم پرداخت دستمزد ماه‌های گذشته اعتراض کرده‌اند.
اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله (کارون) در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد
کارگران شهرداری شهرستان کوت عبدالله (کارون) چند روز است که دوباره در اعتراض به عدم پرداخت حقوق از جمع‌آوری زباله‌ها از سطح این شهر در استان خوزستان خودداری می‌کنند. بیش از ۲ ماه از اعتراضات مجدد این کارگران گذشته و تا امروز برای پرداخت دستمزد آنها اقدامی عملی صورت نگرفته است.
آرش دُر، شهردار کوت عبدالله (کارون)، پنج‌شنبه ۲۰ شهریور به خبرگزاری صداوسیما، مرکز خوزستان گفت:
«به دلیل دو ماه و نیم عقب افتادن حقوق کارگران حمل زباله و روب شهرداری کوت‌عبدالله یا کارون گروهی از کارگران گله‌مند و ناراحت بودند».
به گفته او با همکاری فرمانداری شهرستان کارون و شورای تامین شهرستان، این مسئله به اتمام رسید و جمع‌آوری زباله‌ها و پسماند در تمام نواحی شهرستان در حال انجام است.
شهردار کوت عبدالله (کارون) چندی پیش در این باره گفته بود: «شهرداری کوت‌عبدالله حدود یک‌هزار کارگر دارد و منابع مالی محدود این شهرداری حتی پاسخگوی پرداخت حقوق کارگران نیست».
اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله ماه‌هاست ادامه دارد. باقر قریشی، یکی از کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله، دوم مرداد به خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا) گفته بود که حقوق اردیبهشت، خرداد و تیر کارگران شهرداری کوت عبدالله پرداخت نشده است. قریشی گفته بود:
« بابت روزهایی که برای پیگیری مطالبات خود تجمع می‌کنیم پیمانکار از حقوق ما کسر می‌کند ضمن اینکه پیمانکار حاضر به ارائه فیش حقوقی نیست تا رقم دقیق حقوق یک کارگر فضای سبز مشخص نشود.»
پرداخت نشدن حقوق کارگران شهرداری کوت عبدالله به امسال محدود نیست. سال گذشته نیز کارگران اعتراضات بسیاری داشتند. برای نمونه در شهریور ماه سال گذشته نیز کارگران این شهرداری به نشانه اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه‌شان فاضلاب را در محوطه شهرداری کوت عبدالله تخلیه کرده‌بودند. این کارگران هشت ماه بود حقوق نگرفته بودند و دفترچه بیمه‌شان تمدید نشده بود. در مهر ماه همان سال نیز تعدادی از کارگران این شهرداری به جرم اعتراض بازداشت شده بودند.
بازداشت ۱۳ تن از کارگران شهرداری کوت عبدالله تائید شد
اینجا کلیک کنید.
کوت عبدالله نام منطقه‌ای در جنوب بخش شرقی شهر اهواز است که در سال ۹۱ از ادغام مناطق کوت عبدالله، شهرک بسیج، استیشن، کواتر، خزامی، کوی شهید عباسپور، درویشیه، شریعتی‌یک، کوت نواصر، کوی منتظری، گاومیش آباد، گندمکار و هادی‌آباد ایجاد شد. مردم این منطقه با جدا شدن و تبدیل شدن آن به شهری مستقل مخالف بودند و اعتراض کردند. اما درنهایت منطقه کوت عبدالله اهواز و روستاهای اطراف آن که همواره از آن به‌عنوان حاشیه شهر نام برده می‌شد، به شهر کوت عبدالله تبدیل و زیر مجموعه شهرستان کارون شد. این شهر ۱۸۰هزار نفر جمعیت دارد و شامل ۲۰ شهرک و روستای متصل و منفصل از هم است.
تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری لالی به عدم پرداخت ۱۲ ماه حقوق
در هفته اخیر کارگران شهرداری لالی در استان خوزستان نیز به عدم پرداخت یک سال حقوق در سطح این شهر در استان خوزستان دست به تجمع و تظاهرات زدند.
شهرستان لالی یکی از شهرستان‌های استان خوزستان است و بیش از ۳۶ هزار نفر جمعیت دارد.
کارگران شهرداری بناب ۳ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند
کارکنان و کارگران شهرداری بناب نیز سه ماه را بدون حقوق و مزایا سپری کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به بدهی حدود۵۰ میلیارد تومانی شهرداری بناب به تأمین اجتماعی، پیمانکاران و کارکنان شهرداری مدتی است اجرای پروژه‌های عمرانی را در سطح شهر با کندی مواجه ساخته، در حالی که برخی از پروژه‌ها به علت تعطیلی مشکلاتی را برای شهروندان به‌وجود آورده است.
بناب یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی و مرکز این شهرستان، بناب است و حدود ۱۳۵ هزار نفر جمعیت دارد.
************
مداخله پلیس در اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی
شماری از کارگزاران مخابرات روستایی در اعتراض به تبعیض و استثمار برای دومین روز متوالی در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این تجمع با مداخله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روبه‌رو شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، کارگزاران معترض مخابرات روستایی دوشنبه ۱۷ شهریور در دومین روز متوالی اعتراض‌شان در برابر ساختمان مجلس گرد آمدند. بر پارچه‌نوشته این کارکنان معترض نوشته شده بود: «به سه دهه استثمار کارکنان مخابرات روستایی پایان دهید».
خواسته اصلی معترضان همسان‌سازی حقوق و مزایای رفاهی آنها با سایر کارمندان رسمی مخابرات و نیز پرداخت حق بیمه‌های معوقه آنها است.
به گزارش ایلنا، حق بیمه شماری از این کارگران «قبل و بعد از خصوصی‌سازی» پرداخت نشده است.
کمی بعد بنا به ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، نیروی انتظامی در تجمع کارگزاران مخابرات روستایی مداخله کرد.
مداخله نیروی انتظامی پس از آن رخ داد که مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابران ایران در جمع معترضان حاضر شد و کارگران به او اعتراض کردند.
فرمانده انتظامی اصفهان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه خاطرنشان کرد: جسد مرد ۱۹ساله برای اقدامات قانونی به پزشکی انتقال یافته است.
اعتراض‌های کارکنان مخابرات روستایی قدمتی چندساله دارد. برای نمونه، آنها یکم و دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ نیز در برابر مجلس دست به اعتراض زدند. سپس ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ بار دیگر به تهران آمدند تا در برابر مجلس فریاد اعتراض به استثمار و تبعیض سر دهند.
۲۰ فروردین سال گذشته نیز «جامعه کارگزاران مخابرات روستایی» در نامه‌ای سرگشاده از تهدید و ارعاب کارکنان پرده برداشت و نوشت که کارگزاران مخابرات روستایی به امضای قراردادی غیرقانونی وادار شده اند. این قرارداد فاقد مزایا و ملحقات مزدی بود.
شرکت مخابرات برای واداشتن کارکنان مخابرات روستایی خود به امضای این قرارداد غیرقانونی پرداخت حقوق‌شان را به تعویق انداخته بود.
اکثریت کارگزاران شرکت مخابرات حتی با وجود ۲۵ سال سابقه هنوز حقوق کف قانون کار را از مخابرات دریافت می‌کنند. به همین دلیل کارگزاران مخابرات روستایی، خواستار همسان‌سازی حقوق و مزایایشان با دیگر کارکنان رسمی شرکت مخابرات و صدور حکم کارگزینی برای همه کارگزاران هستند.
این یکسان‌سازی خواستهای قانونی بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل وزارت کار است که اسفند ۱۳۵۲ به تصویب رسیده و تا کنون بارها برای اجرا ابلاغ شده اما اجرایی نشده است.
بر اساس ماده ۴۸ قانون‌کار، «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را، با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور، تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.»
************
تجمع بازنشستگان شرکت نفت در تهران
شماری از کارکنان و بازنشستگان شرکت نفت دوشنبه ۱۷ شهریور برابر ساختمان شرکت نفت در تهران دست به تجمع زدند. پس از آن مقام‌های شرکت نفت در جلسه‌ای به سخنان نمایندگان معترضان گوش سپردند. بنا به گزارش «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، مطالبات کارکنان و بازنشستگان معترض شرکت نفت از این قرارند: حذف نمایندگان تحمیلی مجلس و نیروهای وزارت نیرو از وزارت نفت، به کارگیری اساسنامه تهیه‌شده از سوی بازنشستگان و شاغلان باتجربه و حقوقدانان، استخدام فرزندان تحصیلکرده بازنشستگان و شاغلان و سپردن اداره صندوق‌های بازنشستگی به اعضا. همزمان خبرگزاری «شانا»، وابسته به وزارت نفت از برگزاری جلسه‌ای بین نمایندگان بازنشستگان معترض و مقام‌های این شرکت خبر داد. بر اساس این گزارش، نمایندگان بازنشسته‌های شرکت نفت از مشکلاتی همچون وضعیت بد معیشتی، خدمات بهداشتی و درمانی و کمبود حقوق سخن گفتند و خواهان سهام‌دارکردن بازنشستگان در شرکت شدند. در پایان این نشست، قرار شد که نشست دیگری با حضور محمد مهدی رحمتی، رئیس صندوق بازنشستگی نفت و ﺍﻓﺨﻢ ﺯﺭﻭﺍﻧﯽ، ﺭﺋﯿﺲ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت هفته آینده برگزار شود.
************
ریزش معدن در هجدک کرمان جان چهار کارگر را گرفت
صبح یکشبنه شانزدهم شهریور معدن زغال‌سنگ در هجدک کرمان فرو ریخت. کارگران زیر دیوار محبوس شدند و چهار تن از آنها جان باختند. یک کارگر نیز مصدوم شد.
مالک اژدری، فرماندار راور در استان کرمان ظهر یکشنبه خبر ریزش معدن را تائید کرد و گفت که یکی از کارگران فوت کرده و چهار کارگر در زیر آوار گیر افتاده‌اند.
عبدالله جباری یکی از کارگرانی که در زیر آوار مانده بود، زنده ماند اما تلاش برای نجات جان سه معدنچی دیگر ،بدون نتیجه ماند و امدادگران تنها توانستند جسد آنان که خفه شده بودند را از زیر آوار بیرون بکشند.
هویت کارگران فوت شده سید رحیم حسینی، مصطفی گلستانی، امیر رضا دورانی و میثم رامشک اعلام شده است. عبدالله جباری، معدنکار دیگری که در این حادثه مجروح شده بود هم به بیمارستان باهنر کرمان منتقل شد.
معدن زغال‌سنگ هجدک کرمان از مجموعه معادن شرکت زغال‌سنگ کرمان متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد است که کارگران آن ماه‌های گذشته در اعتراض به زمزمه خصوصی‌سازی، قراردادهای کاری موقت، دستمزد پایین و شرایط کاری سخت برای چند روز پیاپی در کرمان تحصن کردند.
۲۴ آذر ۱۳۸۹ نیز حادثه‌ای مشابه در معدن زغال‌سنگ هجدک رخ داد. در آن حادثه یک کارگر در دم جان باخت و سه تن از کارگران هم در عمق ۶۰۰۰ متری زمین مدفون شدند. جسد کارگران مدفون شده بعد از گذشت بیش از سه ماه واقعه از زیر آوار بیرون کشیده شد.
سال ۱۳۹۶ نیز همزمان با تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری معدن یورت در آزادشهر استان گلستان فرو ریخت و ۴۳ معدنچی جان باختند.
براساس گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از کارگران ساختمانی بیشترین آمار حوادث کاری منجر به مرگ به معادن و معدنچیان مربوط است. تنها در سال گذشته ۴۵ معدنکار در نقاط مختلف ایران بر اثر حوادث کار کشته شدند. ظهر جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ هم در یک حادثه در معدنی در استان کرمانشاه دستکم یک معدنکار کشته و شش تن مجروح شدند.
ایران به لحاظ حوادث کار و ایمنی کار در جایگاه «پرخطر» قرار دارد.
************
کارگران نیشکر هفت‌تپه علی‌رغم مداخله روز گذشته نیروهای امنیتی به اعتصاب ادامه دادند
کارگران نیشکر هفت‌تپه چهارشنبه ۵ شهریور بار دیگر در برابر فرمانداری شوش تجمع کردند. اعتصاب آنها وارد هفتاد و سومین روز خود شد. ادامه تجمع اعتراضی کارگران در برابر فرمانداری شوش علی‌رغم مداخله روز گذشته نیروهای امنیتی برای متفرق‌کردن معترضان و بازداشت کوتاه‌مدت یکی از کارگران رخ می‌دهد. کارگران نیشکر هفت‌تپه در کانال تلگرامی وابسته به خود در پیام‌هایی از تمام کارگران کارخانه خواسته‌اند که در اعتراض متحد باقی بمانند. مهمترین خواسته‌های کارگران معترض هفت‌تپه پرداخت حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار کارگران اخراج‌شده، خلع ید از بخش خصوصی، بازداشت مدیران فاسد و بازگرداندن پول‌های اختلاس‌شده به کارخانه است. دور جدید اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از دوشنبه ۲۶خرداد ماه ۹۹، در تمام بخش‌های این شرکت آغاز شده است.
************
مداخله پلیس برای متفرق کردن کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه
کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه در هفتاد و دومین روز اعتصاب به سر می‌برند. کارگران معترض سه‌شنبه ۴ شهریور همچون روزهای پیشین در برابر فرمانداری شهر شوش تجمع کردند و خواهان رسیدگی به مطالباتشان شدند. به گزارش کانال‌های تلگرامی وابسته به کارگران نیشکر هفت‌تپه، نیروهای امنیتی با مداخله در تجمع کارگران، آنها را متفرق و از ادامه اعتراض‌شان جلوگیری کردند. یک کارگر نیز دستگیر اما اندکی بعد آزاد شد. مهمترین خواسته‌های کارگران معترض هفت‌تپه پرداخت حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار کارگران اخراج‌شده، خلع ید از بخش خصوصی، بازداشت مدیران فا� شرکت به سلامت و معیشت کارگران بی‌توجه است. کارگران در حالی با خطر ابتلا به کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند که چهار ماه است حقوق نگرفته‌اند. خط تولید کارخانه دچار نقص فنی است و مدیریت شرکت تلاشی برای برطرف کردن مشکل تولید نمی‌کند.
کرونا در مناطق نفتی جنوب: وضعیت بالاتر از قرمز
بخشی از کارگران نفت و گاز و پتروشیمی از ۱۱ مرداد در اعتصاب هستند. شیوع کرونا میان کارگران نفت و پتروشیمی از ابتدا گسترده بود و اکنون در عسلویه و کنگان به گفته‌ی نماینده این مناطق در مجلس از قرمز بالاتر است.
موسی احمدی نماینده کنگان در مجلس می‌گوید این منطقه از وضعیت قرمز هم عبور کرده است. او در پاسخ به این سوال که چند درصد کارگران پارس جنوبی تا به امروز به کرونا مبتلا شده‌اند، گفته است «آمار خوبی نداریم. نه تنها کارگران، بلکه مردم محلی نیز به شدت آلوده شده‌اند.»
کار در کارگاه‌ها به طور فشرده، تراکم کارگران در کانکس‌های محل اقامت و غیربهداشتی بودن خوابگاه‌ها، سرویس حمل و نقل، سرویس بهداشتی و غذاخوری کارگران را در معرض مستقیم ابتلا به کرونا قرار داده است.
به گفته‌ی کارگران، رانندگان برخی سرویس‌ها در اثر ابتلا به کرونا کار نمی‌کنند. به همین دلیل تعداد سرویس‌ها کمتر و تراکم کارگران در آنها بیشتر شده است.
کارگران پیمانکاری فازهای مختلف عسلویه و کنگان غالبا دور از خانواده در کانکس‌هایی در محل خود به سر می‌برند. یک ماه پیش همزمان با روند افزایشی گسترش کرونا در استان بوشهر نسبت به وضعیت محیط کار خود هشدار دادند نگران آلوده شدن به کرونا و انتقال آن به خانواده‌های خود به هنگام مرخصی هستند. یکی از کارگران عسلویه به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است:
«پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های منطقه هر روز شاهد گسترش بیش از پیش ویروس کرونا هستند و این امر زمانی خطرناک‌تر می‌شود که مدیران این صنایع بعضاً توجهی به پروتکل‌های بهداشتی ندارند. توزیع پک‌های بهداشتی متوقف شده است و مرخصی پرسنل نیز به دلیل انجام تعمیرات اساسی در حال بازگشت به روال قبل است».
کارگران پیمانکاری عسلویه نگران انتقال ویروس کرونا به خانواده‌هایشان هستند از این رو هنگام مرخصی به دیدار خانواده‌های خود نمی‌روند.
یکی از کارگران پروژه‌ای عسلویه معتقد است:
«تنها استراتژی برای جلوگیری از شیوع کرونا توسط مدیران صنایع این است که نیروهایی که به کرونا مبتلا می‌شوند را به سمت شهرهای خود روانه می‌کنند. قطعا در چنین اماکنی که همه‌ی پرسنل بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی کار و فعالیت دارند، کافی است یکی از افراد مبتلا شود تا بعد از حداقل دو هفته کار، شاهد گسترش بی‌حد و حساب این ویروس در پارس جنوبی باشیم. جالب اینجاست که همه مسئولین صحبت از پروتکل‌های بهداشتی می‌کنند ولی هیچ اقدام عملی صحیحی به جز تب‌سنجی در ورودی‌های نفر رو پالایشگاه‌ها انجام نمی‌دهند.»
************
کارگران معترض کنتورسازی قزوین مسیر خودروی محمد باقر نوبخت را مسدود کردند
کارگران شرکت کنتور سازی ایران (قزوین) هفته‌هاست در اعتراض به تعطیلی کارخانه و تعویق ۲۶ ماه حقوق دست به تجمع می‌زنند. کارگران معترض با مسدودکردن راه عبور معاون رئیس‌جمهوری، محمدباقر نوبخت را وادار به شنیدن اعتراض‌شان کردند.
کارگران کنتورسازی قزوین دوشنبه سوم شهریور راه عبور اتومبیل حامل محمد باقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه را که در ارتباط با هفته دولت به قزوین سفر کرده، بستند.
نوبخت ناگزیر شد از خودرویش پیاده شود و به سخنان کارگران گوش دهد.
کارگران کنتورسازی قزوین از میانه سال ۹۸ که مدیریت کارخانه را تعطیل و ورود کارگران به کارخانه را ممنوع اعلام کرد به تناوب مقابل کارخانه، فرمانداری البرز و استانداری قزوین تجمع کرده‌اند. بیش از ۱۳۰ کارگر این شرکت که حدود ۱۵ سال سابقه کار دارند، ۲۶ ماه است حقوق نگرفته‌اند. آنها خواستار پرداخت مطالبات معوقه، بازگشایی کارخانه و راه‌اندازی تولید هستند.
کنتورسازی قزوین که اکنون ظاهرا به دلیل همه‌گیری کرونا بسته شده، از نیمه دوم سال ۹۸ درهای کارخانه را به روی کارگران بسته بود.
تعطیلی کارخانه در حالی صورت گرفت که به گفته‌ی کارگران مواد اولیه به وفور در شرکت موجود بود و قطعات مورد نیاز شرکت هم به کشور وارد شده بود.
مدیریت شرکت در اسفند ۹۸ با دستاویز قرار دادن همه‌گیری کرونا، ۱۳۴ نفر پرسنل کارخانه را «تعدیل» و کارخانه را تعطیل و کارگران را به بیمه بیکاری معرفی کرد.
کارگران که ۲۰ ماه حقوق نگرفته بودند، برای دریافت حق بیکاری در اداره کار ثبت نام کردند اما از آن جا که کارفرما ماه‌ها حق بیمه کارگران را نپرداخته، سازمان تامین اجتماعی از پرداخت حق بیمه کارگران خودداری می‌کند.
دو هفته پیش فرماندار شهرستان البرز وعده داد حقوق معوقه کارگراناز محل فروش بخشی از دارایی‌های شرکت پرداخت شود. اما این وعده عملی نشد و تجمع کارگران مقابل استانداری قزوین ادامه یافت.
در پی انعکاس خبر سدکردن راه نوبخت توسط کارگران، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از هدایت‌الله جمالی پور استاندار قزوین نوشت کارگران شرکت کنتورسازی، هشت و نیم میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند. او وعده داد بخشی از مطالبات کارگران امروز پرداخت خواهد شد.
************
اعتراضات:۷۰ روز اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه
تلاش نمایندگان مجلس و خبرگزاری وابسته به وزارت کار برای اعلام پایان اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه بی‌نتیجه ماند. کارگران و معلمان در چند شهر هم در اعتراض به وضعیت معیشتی و مطالبات مزدی معوق تجمع کردند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه یکشنبه دوم شهریور همانند روزهای گذشته مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند. کارگران معترض که پس از گذشت بیش از دو ماه از آغاز اعتراض‌هایشان دو ماه از دستمزد معوقه را دریافت کردند همچنان خواستار خلع ید از مالکان بخش خصوصی که به اتهام اخلال در نظام ارزی محاکمه می‌شوند، بازگشت به کار کارگران اخراجی، بازگشت مالکیت شرکت به دولت و اداره آن زیر نظر کارگران، و بازداشت امید اسدبیگی هستند، همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند.
شماری از نمایندگان مجلس و خبرگزاری‌های حکومتی اما در حالیکه کانال‌های تلگرامی نزدیک به کارگران از تداوم اعتراض در روزهای آینده تا رسیدن به خواسته‌های خود خبر داده بودند، «پایان اعتصاب» و «بازگشت به کار نیمی از کارگران» را گزارش کردند.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) به نقل از کارگران گزارش کرد به دنبال وعده کارفرما مبنی بر پرداخت دو ماه از حقوق معوق، نیمی از کارگران به محل کار بازگشته‌اند. «هفت‌تپه_کانال مستقل کارگران» اما بازگشت به کار نیمی از کارگران را «خبرسازی» خواند و به نقل از کارگران نوشت: «اعتصاب تا خلع ید از بخش خصوصی ادامه دارد».
خبرگزاری دانشجو، وابسته به جامعه اسلامی دانشجویان و جریان موسوم به «دانشجویان عدالت‌خواه»، به نقل از نظام‌الدین موسوی، نماینده تهران که صبح امروز به همراه شمار دیگری از نمایندگان مجلس به شوش رفته بود، نوشت: «نمایندگان مجلس ابتدا، در جمع کارگران معترض شرکت هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش حاضر شدند و پای درد و دل های آنان نشستند و به بیان برخی از جزئیات پیگیری‌های اخیر خود پیرامون حل مشکلات هفت تپه پرداختند و صحبت از خلع ید امید اسدبیگی، کارفرمای هفت تپه به میان آمد و به اعتراضات مسالمت آمیز کارگران شرکت بعد از ٧٠ روز، پایان داده شد».
کارگران نیشکر هفت‌تپه در مذاکرات پیشین با نمایندگان دولت و مجلس خواستار خلع ید فوری از اسدبیگی و رستمی شده‌اند.
۱۵ سال انتظار برای مطالبات معوق
در شیراز هم کارگران بازنشسته شرکت صنایع مخابراتی راه دور مقابل استانداری فارس تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود که از ۱۴ سال قبل پس از تعطیلی این کارخانه بلاتکلیف مانده است، شدند.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ماه قبل در سفر به استان فارس به کارگران قول داده بود که در فاصله یک ماه مشکل آنها را برطرف کند.�د و به نقل از کارگران نوشت: «اعتصاب تا خلع ید از بخش خصوصی ادامه دارد».
خبرگزاری دانشجو، وابسته به جامعه اسلامی دانشجویان و جریان موسوم به «دانشجویان عدالت‌خواه»، به نقل از نظام‌الدین موسوی، نماینده تهران که صبح امروز به همراه شمار دیگری از نمایندگان مجلس به شوش رفته بود، نوشت: «نمایندگان مجلس ابتدا، در جمع کارگران معترض شرکت هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش حاضر شدند و پای درد و دل های آنان نشستند و به بیان برخی از جزئیات پیگیری‌های اخیر خود پیرامون حل مشکلات هفت تپه پرداختند و صحبت از خلع ید امید اسدبیگی، کارفرمای هفت تپه به میان آمد و به اعتراضات مسالمت آمیز کارگران شرکت بعد از ٧٠ روز، پایان داده شد».
کارگران نیشکر هفت‌تپه در مذاکرات پیشین با نمایندگان دولت و مجلس خواستار خلع ید فوری از اسدبیگی و رستمی شده‌اند.
۱۵ سال انتظار برای مطالبات معوق
در شیراز هم کارگران بازنشسته شرکت صنایع مخابراتی راه دور مقابل استانداری فارس تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود که از ۱۴ سال قبل پس از تعطیلی این کارخانه بلاتکلیف مانده است، شدند.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ماه قبل در سفر به استان فارس به کارگران قول داده بود که در فاصله یک ماه مشکل آنها را برطرف کند. کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور که شمار آنها ۱۳۰۰ تن گزارش شده است، بیش از ۳۵میلیارد تومان برآورد می‌شود.
کارگران معترض خواستار مزایده و فروش اموال شرکت به منظور پرداخت مطالبات خود شده‌اند؛ اموالی که از زمان تعطیلی به هیئت حمایت از صنایع واگذار شده است.
تجمع کارگران اخراجی پالایشگاه بیدبلند
اتحادیه آزاد کارگران ایران هم از تجمع گروهی از کارگران قراردادی شرکت مپنا در پالایشگاه بیدبلند واقع در نزدیکی بهبهان در استان خوزستان خبر داد.
براساس این گزارش این کارگران پس از پنج ماه «بدون دلیل از کار اخراج شدند» صبح یکشنبه مقابل دفتر فرمانداری و نماینده بهبهان در مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. بهبهان در استان خوزستان یکی از مناطق با نرخ بیکاری بالا است که در دو سال گذشته شاهد اعتراض‌های مردمی بوده است.
معلمان قراردادی مقابل مجلس تجمع کردند
در تهران هم یک روز پس از تجمع معلمان قراردادی در کرج، گروهی از این معلمان مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
معلمان قراردادی که به واسطه شرکت‌های تامین نیروی انسانی و با قراردادهای موقت اشتغال دارند، خواستار تبدیل قرارداد کاری و استخدام رسمی هستند.
طرح مهرآفرین در سال ۱۳۹۱ با دستور مستقیم رئیس جمهوری وقت به اجراء درآمد و در سال ۱۳۹۳ در دولت حسن روحانی لغو شد تا معلمان و آموزشیارانی که در این طرح جذب شده بودند بلاتکلیف بمانند.
وزارت آموزش و پرورش سال گذشته، در حالی که بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی را ابلاغ و اجراء کرد، معلمان جذب شده در قالب طرح مهرآفرین را بلاتکلیف گذاشت.