از آغاز دی تا نیمه بهمن حداقل ۱۵ تجمع معلمان خرید خدمتی در شهرهای مختلف گزارش شد. آنها خواسته‌های مشخصی دارند؛ تبدیل قراردادهایشان از موقت و ساعتی به قرارداد رسمی، پرداخت مطالبات مزدی معوق و افزایش دستمزد. قصه آنها چیست؟
وزیر آموزش و پرورش ایران می‌گوید این وزارتخانه در سال تحصیلی جاری ۱۹۷ هزار معلم کم دارد. منتقدان او از جمله حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در دولت محمود احمدی‌نژاد کسری معلم نظام آموزشی را بیشتر از آنچه حاجی میرزایی اعلام کرده می‌داند و معتقد است برای رسیدن به استاندارد نسبت معلم به دانش‌آموز، باید ۳۰۰ هزار معلم جدید جذب شوند.
«روایت معلمان خرید خدمت در شهرهای مختلف نشان می‌دهد دستمزد برخی از آنان به یک میلیون تومان نیز نمی‌رسد. شرکت‌های تامین معلم تنها به تعداد روزها و ساعت‌هایی که آنها در مدرسه حضور دارند برایشان حق بیمه می‌پردازند و حقوق آنها را با تاخیر گاه تا یک‌سال پرداخت می‌کنند.»
وزارت آموزش و پرورش شمار دانش‌آموزان در سال تحصیلی گذشته را ۱۵ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۵۲۳ نفر و شمار معلمان را ۷۱۷ هزار و ۴۲ نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به ازای هر ۲۱,۱۱ دانش‌آموزیک معلم – فارغ از شکل قرارداد- مشغول به کار بوده است. چنانچه نسبت دانش‌آموزان به معلمان در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه به صورت جداگانه بررسی شود، آنگاه تراکم دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی به ۲۶ دانش‌آموز/ یک معلم افزایش می‌یابد. این نسبت در برخی مناطق مانند شهرستان‌های استان تهران به ۴۳ دانش‌آموز به یک معلم و سیستان و بلوچستان ۳۳,۵ دانش‌آموز به یک معلم هم می‌رسد. چنانچه مدارس روستایی و عشایری که دانش‌آموزان کمتری دارند از آمار کلی حذف شوند، نسبت دانش‌آموز به معلم بزرگ‌تر هم خواهد شد.
قصه از کجا شروع شد؟
علت این کسری را باید در سال‌ها قبل جست؛ از نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی . اگرچه آمار مشخصی از تعداد معلمانی که به دلیل گرایش به گروههای چپ از نظام آموزشی کنار گذاشته شدند در دست نیست اما بهرام محمدیان دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۵ روایت کرده است در سال‌های نخست «برای پاکسازی آموزش و پرورش از نیروهای مخالف و به اهتزاز در آوردن پرچم انقلاب در مدارس ۳۵ هزار نیروی جوان و انقلابی - همسو با جمهوری اسلامی- به وزارت آموزش و پرورش وارد شدند«. این گروه از معلمان تازه جذب شده که برای پیشبرد آموزش ایدئولوژیک اسلامی جذب شده بودند، نه آموزش معلمی دیده بودند و نه سابقه‌ای در این امر داشتند. به روایت محمدیان اغلب این معلمان در دهه هفتاد خورشیدی از آموزش و پرورش به نهادهای حکومتی دیگر مامور به خدمت شدند.
دانشسراهای تربیت معلم متولی اصلی آموزش معلم در پیش و پس از انقلاب هم به گفته رئیس دانشگاه فرهنگیان در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۰ حدود ۱۰۰ هزار معلم «تربیت کردند و به آموزش و پرورش تحویل دادند». در دهه هفتاد خورشیدی همزمان با سرعت گرفتن موج تاسیس مدارس غیرانتفاعی ، پذیرش دانشجو در دانشکده/ دانشسراهای تربیت معلم کاهش یافت در آغاز دهه ۹۰ خورشیدی به صورت کامل وظایف این دانشکده‌ها به دانشگاه فرهنگیان واگذار شد. حسین خنیفر، رئیس این دانشگاه شمار دانشجو- معلمانی که طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ جذب این دانشگاه شدند را ۶۷ هزار نفر اعلام کرده است. در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ نیز ۱۷۲ هزار دانشجو به دو شیوه پذیرش دانشجو و ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان جذب شده‌اند.
«سپردن آموزش به «دلالان» برای آموزش و پرورش و کلان‌تر از آن حکومت منفعت‌های بسیار دارد؛ نخست اینکه سهم کمتری از بودجه را برای آموزش هزینه می‌کند و از خود رفع مسئولیت می‌کند تا ایده خصوصی‌سازی آموزش ابتدایی را این بار نه از مسیر مدارس غیرانتفاعی و مستقیم که با سپردن «تامین معلم» و یا به بیان دیگر خصوصی‌سازی معلمان پیش ببرد.»
از ۱۷۲ هزار دانشجو – معلم جذب شده دست‌کم ۶۰ هزار نفر بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه جذب شده‌اند که فارغ التحصیلان سایر دانشگاه‌ها هستند و با یک دوره یک ساله به عنوان معلم با قراردادهای معین خرید خدمت و حداقل دستمزد در مدارس مشغول به کار خواهند شد.
آموزش و پرورش علاوه بر خرید خدمت، ماده ۲۸ و دانشگاه فرهنگیان، سرباز معلم نیز جذب می‌کند. معلمان جذب شده اما همچنان از معلمانی که بازنشسته می‌شوند، کمتر است. شمار معلمانی که آموزش و پرورش طی پنج سال اخیر از مسیر دانشگاه فرهنگیان جذب کرده است حدود نیمی از معلمانی است که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بازنشسته خواهند شد. در این پنج سال ۳۵۵ هزار مشمول بازنشستگی می‌شوند. راهکار آموزش و پرورش برای تامین معلم چیست؟ آنطور که خود معلمان خرید خدمت روایت می‌کنند؛ اجاره معلم.
معلم خرید خدمت یا اجاره‌ای یعنی چه؟
معلم خرید خدمت از سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) که به وزارت آموزش و پرورش اجازه می‌داد «به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام كند»، در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت. این طرح ابتدا قرار بود تنها در مناطق محروم اجرا شود اما در سال تحصیلی گذشته به ۲۲ استان ایران تسری یافت.
مقام‌های دولتی آمار متفاوتی از معلمانی که بر اساس طرح خرید خدمت مشغول به کار هستند ارائه می‌دهند. رئیس دانشگاه فرهنگیان از اشتغال ۲۰ هزار معلم در قالب این طرح خبر داده است. روزنامه همشهری اما ۱۵ بهمن به نقل از مسئولان وزارت آموزش و پرورش نوشت ۲۱ هزار و ۷۰۰ معلم با طرح خرید خدمت در آموزش و پرورش مشغول به کار‌اند.
معلمان خرید خدمت خود را معلمان اجاره‌ای می‌نامند به این دلیل که شرکت‌های پیمانی با حداقل دستمزد آنها را به آموزش و پرورش اجاره می‌دهند. وزیر آموزش و پرورش دی ماه امسال هنگامی که اعتراضات معلمان خرید خدمت گسترش یافت، شرکت‌های تامین معلم را مسئول پرداخت دستمزد این معلمان دانست و گفت آموزش و پرورش در این باره تعهدی ندارد.
شرکت‌های پیمانی که تنها به همین منظور تاسیس شده‌اند فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دهند. روایت معلمان خرید خدمت در شهرهای مختلف نشان می‌دهد دستمزد برخی از آنان به یک میلیون تومان نیز نمی‌رسد. شرکت‌های تامین معلم تنها به تعداد روزها و ساعت‌هایی که آنها در مدرسه حضور دارند برایشان حق بیمه می‌پردازند و حقوق آنها را با تاخیر گاه تا یک‌سال پرداخت می‌کنند.
تابستان امسال یک معلم خرید خدمت در مراغه به خبرگزاری فارس گفت که در ماه ۳۳۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند و تنها ۱۰ روز در ماه بیمه دارد.
در ماه‌های گذشته رسانه‌های ایران روایت‌های متعددی از این گروه از معلمان منتشر کرده‌اند. معلمانی که شرکت‌های پیمانی حقوق قانونی آنها را سلب کرده‌اند. یک معلم در مشکین شهر در استان اردبیل ۱۵ بهمن به روزنامه همشهری گفت با مدرک کارشناسی ارشد ریاضی محض ۱,۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد که هنگام پرداخت با تاخیر نزدیک به یک سال ۱۰۰ هزار تومان از آن کسر می‌شود. او ناچار است برای رسیدن به مدرسه روزانه چند کیلومتر را با خودرو شخصی طی کند و بخشی از حقوقش را هم باید برای بنزین هزینه کند.
یک معلم خریدخدمت در سنندج هم که تصمیم دارد بعد از چهار سال از این شغل کناره‌گیری کند، در ماه فقط ۹۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد.
او گفته شرکت‌های پیمانی برای اینکه کمتر هزینه کنند خویشاوندان و بستگانشان را به مدارس می‌فرستند. از پرداخت حق بیمه کامل برای معلمان خرید خدمت خودداری می‌کنند و هیچ نهادی هم بر فعالیت آنها نظارت نمی‌کند.
آذر امسال گروهی از معلمان خرید خدمت در نامهای سرگشاده به شورای عالی آموزش و پرورش شرکت‌های تامین معلم را دلال خواندند و خطاب به مسئولان عالی وزارت آموزش و پرورش نوشتند: در ۲۲ استان، ۲۲ قرارداد بیمه‌ای و حقوقی متفاوت بین معلمین و این دلال‌ها منعقد شود. باعث شدید یک معلم در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان را به عنوان حقوق دریافت کند، آن هم بعد از یک سال تعویق! باعث شدید بی‌هویتی و بی‌احترامی برای معلم خرید خدمات به واسطه‌ی دلال‌های آموزشی نهادینه شود.
مدرسه بدون معلم
سپردن آموزش به «دلالان» برای آموزش و پرورش و کلان‌تر از آن حکومت منفعت‌های بسیار دارد؛ نخست اینکه سهم کمتری از بودجه را برای آموزش هزینه می‌کند و از خود رفع مسئولیت می‌کند تا ایده خصوصی‌سازی آموزش ابتدایی را این بار نه از مسیر مدارس غیرانتفاعی و مستقیم که با سپردن «تامین معلم» و یا به بیان دیگر خصوصی‌سازی معلمان پیش ببرد. فراموش نکنیم در سال‌های اخیر چند مرتبه عالی‌ترین مسئولان آموزش و پرورش و دولت به صراحت گفته‌اند که باید سهم مردم در تامین هزینه آموزش افزایش یابد و از ظرفیت بخش خصوصی در این بخش استفاده شود.
کارکرد دوم و به نظر مهم‌تر هم سلب امکان تشکل‌یابی از معلمان است. شیوه‌ای که حکومت پیشتر در بخش صنعت با قراردادای و موقت‌سازی کارگران پیش برده است. اخراج معلمانی که با قراردادهای موقت و به واسطه شرکت‌های پیمانکاری مشغول به کارند، آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است، سرکوب آنان در غیاب تشکل‌های صنفی امکان‌پذیرتر و سهل‌تر و خیال مسئولان امنیتی نیز «آسوده‌تر».
**************
لیلا محمودی: موضوع حداقل دستمزد سراسری و «ظرفیت گسترده سازماندهی» گِرد آن
«در آخرین ماه‌های هر سال حتی غیرسیاسی‌ترین کارگران نیز اخبار مُزدی را با بیم و امیدی ویژه دنبال می‌کنند، بنابراین با مسأله‌ای طرف هستیم که بی‌اغراق بزرگترین ظرفیت‌های سازماندهی سراسری حول آن وجود دارد.» • گفت و گو با یک عضو کمیته عمل سازمانده کارگری
امسال هم در آستانه مذاکرات دستمزد، شاهد بحث‌های رسانه‌ای پرحرارت میان کارفرمایان خصوصی در شورای عالی کار و نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار بر سر مزد منطقه‌ای بودیم که به روال سال‌های قبل پس از مدتی کنار گذاشته شد. شورای عالی کار که متولی افزایش سالانه دستمزد پایه کارگران است تا کنون یک جلسه هم برگزار نکرده است. دولت که در این ارگان نقش تعیین کننده دارد، اخیرا از«مزد توافقی» میان کارگر و کارفرما پشتیبانی می‌کند.
اکنون در شرایطی که دستمزد واقعی کارگران به سطحی بی سابقه در چند دهه اخیر سقوط کرده، دولت و کارفرمایان روی «مزد توافقی» مانوور می‌دهند. وضعیت معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ چه خواهد شد؟
زمانه در گفت و گو با چند فعال و صاحبنظر در مسائل کارگری، جوانب و نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران را بررسی کرده است.
یک نماینده کمیته عمل سازمانده کارگری می‌گوید: افزایش «حداقل مُزد سراسری»، نه از عهدۀ طومار و امضا برمی‌آید و نه اعتراضاتِ تُنک و پراکنده جلوی مجلس. دخالت در مسأله‌ای با این ابعاد و اهمیت، نیازمند یک واکنش سراسری و تعرضی است که مهم‌ترین بخش‌های کارگری را در یک زمانِ واحد درگیر کند تا به یک فشار متمرکز علیه دولت منجر شود.
گفت و گو با عضو کمیته عمل سازمانده کارگری را می‌خوانید:
■ زمانه: می‌دانیم که پس از رواج قراردادهای موقت، واگذاری سرنوشت نیروی کار به پیمانکاران و گسترش بیکاری در سال‌های اخیر، علاوه بر ۱۰ میلیون کارگرِ به اعتراف مسئولان «زیرزمینی»، میلیون‌ها کارگر، هزاران معلم و پرستار نیز اکنون به ناگزیر با دستمزدی کمتر از دستمزد رسمی و به اصطلاح «توافقی» کار می‌کنند. سوال این است که هدف از پیش کشیدن مزد منطقه‌ای و توافقی در حالی که این هر دو در حال اجرا هستند، چیست؟
کمیته عمل سازمانده کارگری: سؤال مهمی است. پاسخِ کوتاهش را با نقبی به سخنان صریح یکی از وزرای دولت می‌توان اینطور بیان کرد: حد واقعی استثمار «تا جایی است که مردم تحمل کنند»!
اما بگذارید برای ارزیابی دقیق‌تر، یورش‌های دولت به حداقل مُزد را بیشتر بشکافیم. می‌دانیم که سال‌هاست دولت به چند طریق سرمایه‌داران را از شرّ تعهد به «حداقل مُزد» راحت کرده. مهم‌ترینش با خارج‌کردنِ بخش مهمی از طبقۀ کارگر از شمول قانون کار بود: کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر، کارگاه‌های خانگی و خانوادگی (کار زن و کودک)، کارگاه‌های کشاورزی، مناطق آزاد تجاری، کارگرانِ معلول، کارورزان، معلمان حق‌التدریسی، کارگران شاغل در برخی نهادهای عمومی (مثل بنیاد مسکن و نهضت سوادآموزی) و غیره.
اما اینها تازه راه فرار «قانونی» در حوزۀ «حداقل مُزد سراسری» بوده‌اند؛ در واقعیت اما شبیخونِ اصلی همان بزرگ‌تر کردن لشکر بیکاران بوده تا کارگران مجبور شوند برای بقا تن به هر کار و مُزدی بدهند.
«دولت می‌داند که در حوزۀ حداقل مُزد، یورش‌هایش به ثمر نشسته؛ برای همین هم در این طرحِ جدید، هدفش را تاراج آن دسته از کارگرانی قرار داده که فراتر از «حداقل مُزد رسمی» حقوق می‌گیرند- یعنی کارگرانِ باسابقه و ماهر در صنایعی با تمرکز نیروی کار بالا.»
در سطح سوم نیز یورش دولت به خود ارزشِ «حداقل مُزد» یا قدرت خرید بوده. اساساً اینکه رسانه‌ها صحبت از «افزایش سالانۀ حداقل مُزد» می‌کنند نوعی سیگنال اشتباه به افکار عمومی است، چون در حقیقت کاهش ارزش واقعی مزد به خاطر تورم مفروض است و از این پس، کلِ دعوای سالانه تنها بر سر تعیین مقدار و درصد این کاهش است. بنابراین ضروری است که میان دو مفهومِ «افزایش دستمزد اسمی» و «افزایش دستمزد واقعی» تمایز بگذاریم و این موضوع را که دولت با دائمی‌کردنِ شرایط تورمی سنگین، حداقل مُزد را سال‌هاست که دچار سقوط آزاد کرده به رسمیت بشناسیم.
حال سؤال این است که به قول شما اگر قانون «حداقل مُزد» -که عملاً حداقل‌های بقا را هم فراهم نمی‌کند- شامل بخش بزرگی از طبقۀ کارگر نمی‌شود - یا اگر هم می‌شود، در عمل اجرا نمی‌گردد- پس چرا دولت به فکر طرح‌های جدیدتری مثل همین بخشنامۀ اخیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری افتاده؟ پاسخ این است که دولت می‌داند که در حوزۀ حداقل مُزد، یورش‌هایش به ثمر نشسته؛ برای همین هم در این طرحِ جدید، هدفش را تاراج آن دسته از کارگرانی قرار داده که فراتر از «حداقل مُزد رسمی» حقوق می‌گیرند- یعنی کارگرانِ باسابقه و ماهر در صنایعی با تمرکز نیروی کار بالا.
در نظر داشته باشید که مهم‌ترین مبارزاتِ مُزدی کارگران در سال‌های اخیر، فشار برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در محل کارشان بوده. اصلاً پرسروصداترین اعتصابات بزرگ کارگری کشور (بعد از مسألۀ خصوصی‌سازی‌ها) بر سر همین مطالبۀ طبقه‌بندی سازماندهی شده بودند: از کارگران مخابرات و پیمانکاری‌های نفت و پتروشیمی تا معادن و بسیاری از کارخانه‌های صنعتی. شاید اخیرترین موردش که منجر به تظاهرات بزرگ خیابانی و بسیج مردمی شهر شد و توجهِ رسانه‌ای گرفت، اعتصاب کارگران زغال سنگ کرمان بود.
این بار دولت دقیقاً انحلال همین امتیازات مُزدی مربوط به طبقه‌بندی را نشانه گرفته. یعنی با یک بخشنامۀ چندخطی، نه فقط قانون نیم‌قرنی طبقه‌بندی مشاغل [note]تصویب قانون طبقه‌بندی مشاغل به سال ۱۳۵۲ برمی‌گردد.[/note] را در صنایع بزرگ از الزام به اجرا ساقط کرده، بلکه هزاران اعتصاب پراکنده‌‌ای را هم که برای اجرای همین قانونِ مغفول به ثمر نشسته بودند به باد داده‌است. به بیان ساده‌تر این بار هدف، هُل دادن کارگران ماهر به سمتِ حداقل‌بگیری بوده‌است.
■ چشم انداز مذاکرات شورای عالی کار را چه گونه می‌بینید؟
_: بزرگترین فریبِ حکومت همین دست تهی‌کردن مفاهیم از معنایشان بوده. «مذاکرۀ مُزدی» یعنی چانه‌زنی میان کارگرانی که چیزی ندارند جز قدرتِ اعتصاب و تشکل‌شان و سرمایه‌دارانی که همه‌چیز دارند، منتها داشته‌هایشان وابسته به تداوم کار کارگران است. آنچه که در ایران به عنوان «مذاکرۀ مزدی» قالب می‌شود، نمایشی ساختگی با نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده است. نه ردی از فشار از پایین در آن است و نه دخالت مستقل کارگری، از همین رو هم ظرفیتِ خلقِ هیچ دستاوردی را ندارد.
اصولاً کل این بازیِ فریب دربارۀ «مذاکرۀ سالانه» ایجاد شده تا جلوی هرگونه تحرک مستقل کارگران برای اعتراض و سازماندهی در فصل تعیین دستمزدهای سالانه گرفته‌شود. برای عبث بودن این جنگ زرگری حتی نیازی نیست که به یاد بیاوریم نتیجۀ آن همه توپ و تشر و تهدید و طومار پارسالِ نمایندگانِ به‌اصطلاح «کارگری» شورای عالی کار، تبدیل به یک برگۀ شکواییۀ بی‌ارزش شد که در بایگانی بوروکراسی اداری خاک می‌خورد!
کارویژۀ این نمایندگان، یا امضازدن پای مُزد گرسنگی است یا تهدیدِ دولت با پرِ قو! [note]امسال هم این طیف از نمایندگانِ حکومتی، در مقابل دستور دولت به توافقی‌کردنِ حقوق‌های کارگری فراتر از حداقل مُزد، روسیاه‌تر از پارسال فرموده‌اند: «در صورت تکرار چنین رویکردهایی یا پافشاری بر آن، ما نیز به دیوان عدالت شکایت خواهیم کرد!».[/note] برعکس، نتیجۀ واقعی حداقل دستمزد سال آینده را در بیرون از این جلسات نمایشی می‌توان با فاکتورهای دیگری سنجید: از بودجۀ سال آینده و کشمکش‌های جناحی تا شدت اعتصابات در فصل تعیین دستمزد.
«نتیجۀ واقعی حداقل دستمزد سال آینده را در بیرون از جلسات نمایشی می‌توان با فاکتورهای دیگری سنجید: از بودجۀ سال آینده و کشمکش‌های جناحی تا شدت اعتصابات در فصل تعیین دستمزد.»
بر همین مبنا هم می‌توان گفت باتوجه به رد کلیات لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۰ و اینکه در نتیجۀ آن فعلاً حتی افزایش اسمی مُزد کارکنانِ دولت هم در هاله‌ای از ابهام است، دور از انتظار نیست که دولت بخواهد همین بلا را بر سر دستمزد کارگران بیاورد (همانطور که اجرای افزایش اسمی مُزد امسال هم با تأخیری چندماهه تازه از اوایل تابستان شروع شد).
■ در چنین وضعیتی کارگران چه کاری می‌توانند بکنند، تجربه جنبش کارگری در کشورهای دیگر در این زمینه چیست؟
_: افزایش «حداقل مُزد سراسری»، نه از عهدۀ طومار و امضا برمی‌آید و نه اعتراضاتِ تُنک و پراکنده جلوی مجلس. دخالت در مسأله‌ای با این ابعاد و اهمیت، نیازمند یک واکنش سراسری و تعرضی است که مهم‌ترین بخش‌های کارگری را در یک زمانِ واحد درگیر کند تا به یک فشار متمرکز علیه دولت منجر شود.
اینکه در آخرین ماه‌های هر سال حتی غیرسیاسی‌ترین کارگران نیز اخبار مُزدی را با بیم و امیدی ویژه دنبال می‌کنند، یعنی با مسأله‌ای طرف هستیم که بی‌اغراق بزرگترین ظرفیت‌های سازماندهی سراسری حول آن وجود دارد.
بسیاری فرض می‌کنند که راه‌اندازی یک جنبش سراسری حداقل دستمزد، در کشوری استبدادی مثل ایران که هرگونه تشکل‌یابی سرکوب می‌شود ممکن نیست، اما چه گواهی برای نقض این ادعا بهتر از تجربۀ اعتصابات سراسری سه سال گذشتۀ: معلمان، کامیون‌داران، کارگران خط و ابنیۀ راه‌آهن، کارگران پیمانکاری نفت و پتروشیمی و بازنشستگان.
پس چنین اعتراض سراسری نه فقط ضروری که ممکن هم است. آنچه باقی می‌ماند ملزومات فنی چنین سازماندهی است:
یعنی ایجاد یک اتحاد عمل فراگیر میان گروه‌ها، فعالان، تشکلات مستقل کارگری، صنفی، دانشجویی و غیره، از چند ماه قبل، به طوریکه توافقی بر سر یک روز یا هفتۀ معین از بهمن و اسفند هر سال صورت گیرد تا همه در آن روز واحد با ابتکار عمل خود اعتصاب و اعتراضاتی را ترتیب دهند. این همگرایی در مقیاس بسیار کوچک‌تر در اول ماه مه هر سال رخ می‌دهد. با این تفاوت که اول ماه مه، یک مناسبت تقویمی و تاریخی است که برای اغلب کارگران اهمیت مبارزاتی ویژه‌ای ندارد؛ اما موعدِ تعیین دستمزد، یک مسألۀ حاد عینی با هدفِ کسبِ دستاوردهای مشخص است که امکان درگیر کردن فراگیر طبقۀ کارگر را دارد.
«اینکه در آخرین ماه‌های هر سال حتی غیرسیاسی‌ترین کارگران نیز اخبار مُزدی را با بیم و امیدی ویژه دنبال می‌کنند، یعنی با مسأله‌ای طرف هستیم که بی‌اغراق بزرگترین ظرفیت‌های سازماندهی سراسری حول آن وجود دارد.»
گرچه دور از انتظار نیست که در مراحل اولیۀ سازماندهی چنین اعتراض سراسری، جنبۀ نمادین این اعتراضات پررنگ باشد، اما قطعاً در کوتاه‌ترین مدتی می‌تواند به سنتی سالانه بدل شود که ظرفیتِ جهش به اعتصاب و اعتراضات سیاسی را هم پیدا کند.
اما در مورد تجربۀ مبارزات مُزدی در سایر کشورها باید به این نکته اشاره کرد که قانون حداقل دستمزد در کشورهای مختلف به شیوه‌های متفاوتی اجرا می‌شود. برخی آن را به شکل منطقه‌ای، برخی بر مبنای صنف و رسته و برخی توافقی (یعنی بر مبنای مذاکرۀ جمعی تشکل‌های کارگری در هر بخش) پیش می‌برند. مثلاً در هند ۱۲۰۰ قانون حداقل دستمزد وجود دارد که در بین اصناف و مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است. مشکل این شیوه از تعیین «حداقل دستمزد» آن است که مبارزۀ کارگران هر بخش را جدا از هم و نامتحد می‌کند. در عوض تا جاییکه مربوط به آن دسته از دولت‌هایی می‌شود که الگوی تعیین حداقل دستمزد در آنها کمابیش شبیه به ایران است (یعنی تعیین حداقل دستمزد به شیوه‌ای ملی با دخالت دولت و اغلب زیر عنوان سه‌جانبه‌گرایی پیش می‌رود)، درس‌گیری از مبارزات کارگران این کشورها (فرانسه، اسپانیا، پرتغال، مالزی، پرو و…) قابل توجه است.
مثلاً در سپتامبر ۲۰۲۰ علیرغم کرونا، تظاهراتی سراسری در پرتغال سازماندهی شده بود که کارگران و بازنشستگان با ماسک و فاصله‌‌گذاری اجتماعی در آن حضور پرشوری داشتند و در صدر مطالباتشان افزایش ۳۴درصدی حداقل دستمزد ملی بود. با اینحال در کشورهای اروپایی، نقش تشکل‌های کارگری در سازماندهی اعتصابات غیرقابل چشم‌پوشی است. درحالیکه شاید الگوی نزدیک‌تر به ایران، وضعیت کارگران مکزیک باشد. حداقل دستمزد در این کشور نیز، هر ساله از سوی یک کمیسیون سه‌جانبه‌گرا با چند فرمول مختلف برای مناطق متفاوت کشور تعیین می‌شود و تشکل‌های کارگری رسمی هم اغلب زرد و محافظه‌کار هستند. یکی از مبارزات مُزدی الهام‌بخشِ مکزیک، اعتصاب سال ۲۰۱۹ کارگران شهر ماتاموروس این کشور بود. کارگران این شهر موفق شدند که با دور زدنِ سدِ اتحادیه‌های محافظه‌کار و از طریق هماهنگی در شبکه‌های اجتماعی، یک اعتصاب ۷۰ هزار نفری را به راه بیندازند. ابعاد این اعتصاب منطقه‌ای به قدری بزرگ بود که کمیته‌ها و مجامع عمومی کارگری برای انتخاب مستقیم نمایندگان و تصمیم‌گیری دربارۀ اعتصاب در شهر راه‌اندازی شدند. تأثیر این اعتصاب حتی فراتر از مرزهای مکزیک رفت و تولید را در برخی کارخانه‌های آمریکا و کانادا هم مختل کرد.
همچنین این موج اعتصاب، حمایت دانشجویان، معلمان، کارگران بخش‌های خدماتی و حتی کسبۀ خُرد منطقه هم برانگیخت و باعثِ پیوستن آنان به تظاهرات شد. در مواردی کارگران حتی برای مقابله با سرکوب پلیس کمیته‌های دفاعی تشکیل دادند. به طور کلی قدرت آن اعتصاب باعث شد که نه فقط از مطالبۀ ابتدایی مُزدی به سطح جدیدتری از مطالبات عالی‌تر مثل کاهش ساعات کار و اِعمال کنترل کارگری بر استخدام و اخراج‌ها ارتقا یابد، بلکه در عین حال منبع الهامی برای موج جدیدی از اعتصابات دیگر بخش‌ها (فلزکاران، اساتید دانشگاه و…) در مکزیک هم باشد.
**************
ستار رحمانی فعال کارگری: «مزد توافقی» سیاست ارزان‌سازی نیروی کار است
«چانه‌زنی برای حداقل دستمزد در شرایطی که فعالین کارگری دستگیر، شکنجه و زندانی می‌شوند چیزی جز شعبده‌بازی نیست».
امسال هم در آستانه مذاکرات دستمزد، شاهد بحث‌های رسانه‌ای پرحرارت میان کارفرمایان خصوصی در شورای عالی کار و نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار بر سر مزد منطقه‌ای بودیم که به روال سال‌های قبل پس از مدتی کنار گذاشته شد. شورای عالی کار که متولی افزایش سالانه دستمزد پایه کارگران است تا کنون یک جلسه هم برگزار نکرده است. و دولت که در این ارگان نقش تعیین کننده دارد، اخیرا بر «مزد توافقی» میان کارگر و کارفرما تاکید کرده است.
در شرایطی که دستمزد واقعی کارگران به سطحی بی‌سابقه در چند دهه اخیر سقوط کرده، دولت و کارفرمایان روی «مزد توافقی» مانور می‌دهند، وضعیت معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ چه خواهد شد؟ زمانه در گفت‌وگو با چند فعال و صاحبنظر در مسائل کارگری، جوانب و نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران را بررسی کرده است.
ستار رحمانی فعال کارگری می‌گوید:
«چانه‌زنی برای حداقل دستمزد در شرایطی که فعالان کارگری به دلیل دفاع از حقوق کارگران دستگیر، شکنجه و زندانی می‌شوند چیزی جز شعبده‌بازی نیست».
در ادامه گفت‌وگوی زمانه با ستار رحمانی را می‌خوانید.
■ زمانه: می‌دانیم که پس از رواج قراردادهای موقت، واگذاری سرنوشت نیروی کار به پیمانکاران و گسترش بیکاری در سال‌های اخیر، علاوه بر ۱۰ میلیون کارگرِ به اعتراف مسئولان «زیرزمینی»، میلیون‌ها کارگر، هزاران معلم و پرستار نیز اکنون به ناگزیر با دستمزدی کمتر از دستمزد رسمی و به اصطلاح «توافقی» کار می‌کنند. سوال این است که هدف از پیش کشیدن مزد منطقه‌ای و توافقی وقتی این ها در حال اجرا هستند، چیست؟
ستار رحمانی: چانه زنی بر سر حداقل دستمزدها زمانی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند که حداقل مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۷۸ سازمان بین المللی کار (ILO) به رسمیت شناخته شده باشد و هیچ فعال کارگری به دلیل مطالبه تشکل مستقل کارگری، حق اعتراض و اعتصاب مورد آزار و اذیت، شکنجه و زندان قرار نگیرد. اما آنچه که کارگران در چهار دهه حکومت رژیم جمهوری اسلامی تجربه کرده‌اند، دشمنی سرسختانه رژیم با هر نوع تشکل مستقل کارگری بوده است.
علیرضا محجوب و تعدادی چماقدار در اوایل انقلاب به خانه کارگر که در دست فعالان کارگری مستقل بود حمله کردند و خود شدند صاحبخانه. اعتراضات کارگری برای دستمزد بالاتر و دستمزدهای معوقه پاسخی جز اخراج و زندان برای کارگران نداشته است.
رژیم جمهوری اسلامی و دولت‌های تا کنونی‌اش سیاست ریاضت اقتصادی را تمام و کمال به اجرا در آورده‌اند، تعدیل نیروی کار، نیروی کار ارزان، خصوصی‌سازی شرکت‌های عظیم تولیدی، مقررات زدایی و ایجاد هر چه بیشتر مناطق آزاد، شرایط بسیار فلاکت باری را برای طبقه کارگر ایران به بار آورده است.
«نامه معاون حقوقی روحانی در راستای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای از بین بردن همه موانع حقوقی برای اجرای مقررات زدایی، تعدیل نیروی کار و ارزان نگهداشتن نیروی کار است.»
بخشنامه معاون حقوقی روحانی در مورد قرارداد توافقی دست کارفرماها را برای بستن بدترین قراردادها با کارگران باز می‌گذارد. انتشار علنی آن در این مقطع زمانی بر همان چانه‌زنی ظاهری در مورد حداقل دستمزد هم سایه می‌اندازد. و همچنین شرایط را برای نمایندگان به‌ظاهر کارگری فراهم می‌کند که نقش مدافعین کارگران را بازی کنند و تحمیل افزایش حداقل دستمزد (شاید با ۲۵ در صد) را راحت‌تر عملی کنند.
این بخشنامه به عقد قراردادهای موقت و مزد توافقی رسمیت می‌بخشد. در حقیقت این بخشنامه در فقدان تشکل‌های مستقل کارگری رسمیت بخشیدن به ناامنی شغلی و دستمزدهای به شدت زیر خط فقر است و بخش وسیعی از کارگران ماهر را هم مجبور به تن دادن به دستمزدهای توافقی می‌کند.
پیش زمینه اجرایی طرح منطقه‌ای و توافقی کردن دستمزدها مدت‌ها است که با بحث «حمایت از کسب و کارها» یا «رفع موانع اشتغال» در رسانه‌های رسمی رژیم اسلامی فراهم شده است. علی خامنه‌ای سال جاری را سال «جهش تولید» نامید، و عملی شدن این پیام را مجریان سیاست‌های رژیم اسلامی سرمایه در بی حقوقی کامل طبقه کارگر می‌بینند. اگر این طرح عملی شود در حقیقت «پایه سنواتی» کارگران عملا با قرارداد جدید نادیده گرفته می‌شود و برای کارفرما این امکان را فراهم می‌کند که کارگر معترض را به راحتی اخراج کند.
نمونه بی‌حقوقی کارگران را درشرایط کرونا در مورد پرستاران بیمارستان‌ها شاهد هستیم که با عملی کردن قرارداد ۸۹ روزه چگونه به کارفرما اجازه می‌دهد که و بعد از اتمام ۸۹ روز اعلام کند که دیگر به شما نیازی نداریم. پرستاران در اعتراض به امر تعویق پرداخت دستمزدها چندین بار تجمع اعتراضی داشتند و به حق گفتند که «ما از جانمان گذشتیم اما شما از سودتان نمی‌گذرید».
از آنجا که این طرح با هدف کوتاه‌تر کردن قراردادهای موقت به یک ماه یا سه ماه منهای یک روز شدن قراردادها به صورت بخشنامه در اختیار کارفرمایان قرار گرفته است، می‌تواند پیامدهای فلاکت‌بارتری برای میلیون‌ها خانواده کارگری داشته باشد. چراکه کارفرما اگر بعد از اتمام قرارداد، با کارگر بر سر قرارداد جدید به توافق نرسد یا به دلایلی از کارگری خوشش نیاید این امکان را دارد که قراردادی با او نبدد. و یا اگر قرارداد جدیدی را امضا کند عملا افزایش سطوح مزدی و پایه سنوات خدمت کارگر را حساب نکند.
در بسیاری موارد کافرماها برای پرهیز از پرداخت مالیات به سازمان تامین اجتماعی آمار درستی از کارگرانی که برایشان کار می‌کنند نمی‌دهند. با اجراشدن - یعنی پذیرش این طرح از طرف سازمان تامین اجتماعی و اصلاح نرم‌افزار موجود بر اساس بخشنامه، میلیون‌ها بازنشسته تامین اجتماعی هم در خطر تعویق در پرداخت همان مستمری به شدت زیر خط فقر قرار بگیرند.
نامه معاون حقوقی روحانی در راستای سیاست‌های صندوق بین المللی پول (IMF) برای از بین بردن همه موانع حقوقی برای اجرای مقررات‌زدایی، تعدیل نیروی کار و ارزان نگهداشتن نیروی کار است.
■ چشم انداز مذاکرات شورای عالی کار را چگونه می‌بینید؟
_: همانطور که در بالا هم گفتم مسئله چانه‌زنی برای حداقل دستمزد در شرایطی که فعالان کارگری به دلیل دفاع از حقوق کارگران دستگیر، شکنجه و زندانی می‌شوند چیزی جز شعبده‌بازی نیست.
تصمیم در مورد افزایش حداقل دستمزدها از قبل گرفته شده است و شورای عالی کار تنها برای تظاهر به انجام سه‌جانبه‌گرایی برگرفته از سازمان جهانی کار است.
طبقه کارگر ایران سال‌ها است که تحت شرایط به شدت زیر خط فقر زندگی می‌کند و حتی آن دستمزد زیر خط فقر را هم باید به زور با اعتراضات علیه دستمزدهای معوقه به دست بیاورد.
امسال هم همچون سال‌های قبل احتمالا بعد از مدتی به اصطلاح چانه‌زنی یا شعبده‌بازی شورای عالی کار افزایش حداقلی ۲۵ درصد یا کمی بیشتر و یا کمتر به تصویب خواهد رسید و سبد معیشت طبقه کارگر از این که هست هم کوچک‌تر خواهد شد.
**************
سبد ماهیانه معیشت ۹ میلیون تومان، حقوق کارگران ۳ میلیون تومان
روایت تکراری دولت و کارفرمایان دوباره به گوش می‌رسد: اگر دستمزد کارگران افزایش یابد تولید غیراقتصادی و تورم افسارگسیخته می‌شود. این روایتی اشتباه و غیراقتصادی است. هم‌اکنون سهم دستمزد در بهای نهایی کالا در ایران ۵ درصد و میانگین جهانی آن ۲۰ درصد است.
در یکی از بحرانی‌ترین سال‌های اقتصادی ایران و در حالی که کرونا و تحریم‌ها سبب افزایش تورم و رشد نرخ بیکاری شده است، نمایندگان مجلس به دولت چراغ سبز داده‌اند تا دستمزد کارگران حداکثر ۳۲ درصد افزایش یابد.
علی بابایی کارنامی، نماینده ساری و عضو فراکسیون کارگری مجلس به ایلنا گفت که در جلساتی که با وزارت کار برگزار شده قرار است موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.
پیشنهاد نمایندگان مجلس برای سال آینده افزایش ۳۲ درصدی دستمزد است که در نتیجه دریافتی کارگری به حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
سبد معیشت کجا و دستمزد کارگری کجا!
اما کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز با انتشار نتیجه محاسباتش اعلام کرد که سبد معیشت ماهیانه در کشور به ۹ میلیون تومان رسیده است.
فرامرز توفیقی در توضیح محاسبات این کمیته گفته است: «براساس داده‌های تورمی دیماه، یک خانوار متوسط ایرانی، فقط ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان صرف هزینه‌ی خوراکی‌های ماهانه خانوار می‌کند.»
این به آن معنا است که تنها هزینه خوراک و آشامیدنی یک خانواده در ماه حدود صد هزار تومان از دستمزد فعلی کارگران که ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است، بیشتر است.
براساس اطلاعات مندرج در گزارش کمیته دستمزد، از بهمن ۹۸ تا ابتدای بهمن ۹۹، یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان، هزینه خوراکی ها و آشامیدنی‌های خانوارهای کارگری افزایش یافته است که این افزایش، معادل ۷۶.۸۳ درصد است.
نرخ سبد معیشت در دی ماه ۹۹، به رقم ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان رسیده است که افزایش ۹۰ درصدی نسبت به سبد مشابه در سال گذشته را نشان می‌دهد. در بهمن ۹۸، نرخ سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود.
کمیته دستمزد می‌گوید که در ۱۲ ماه گذشته، هزینه زندگی خانواده‌های کارگری بحدود ۴ میلیون تومان افزایش داشته است.
بر این اساس اگر یک خانواده کارگری با بعد خانوار ۳,۳ نفر همه مزایای قانونی را هم دریافت کند، درآمد ماهیانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی دارد و فاصله این درآمد با سبد معیشت خانوار حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
به بیان دیگر خانواده‌های کارگری تنها برای ۳۵ درصد هزینه‌های ماهیانه‌شان منبع درآمدی دارند و ۶۵ درصد هزینه‌ها پوشش داده نمی‌شود.
توفیقی درباره مذاکرات دستمزد برای سال آینده و میزان ضروری افزایش آن می‌گوید: «حق کارگران براساس قانون کار و بند دوم ماده ۴۱ آن، همین دستمزد بیش از ۸ میلیون تومانی است؛ اگر قرار باشد کارگران یک زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه و «معیشت شایسته» داشته باشند، باید دستمزد آنها حداقل ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد آنهم بدون در نظر گرفتن مختصات جسمی، خانوادگی و صرفنظر از نوع کاری که صورت می‌دهند؛ چراکه قانون به صراحت می‌گوید، حقوق مزدی کارگران هیچ ربطی به مختصات زندگی و جسمی آنها ندارد.«
افسانه دستمزد تورم‌زا یا ورشکست‌کننده
یکی از ادله تکراری دولت و کارفرمایان برای افزایش ندادن دستمزدها این است که این اقدام نهایتا منجر به تورم خواهد شد.
در حقیقت نه افزایش دستمزد که نحوه تامین مالی آن است که «می‌تواند» تورم‌زا باشد. الزاما همه روش‌های افزایش دستمزد به تورم منتهی نمی‌شود. افزایش دستمزد اگر با خلق پول بی‌پشتوانه و یا استقراض تامین شود و منابع ناپایدار صرف دستمزد شود به صورت طبیعی، منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم می‌شود.
شیوه متعارف افزایش حداقل دستمزد با استفاده از ابزارهای مالیاتی این امکان را فراهم می‌کند تا بدون افزایش در پایه پولی با عادلانه و پلکانی کردن گردش مالی در هر لایه اقتصادی، منابع پایدار برای تعیین دستمزدی عادلانه و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی برای کارگران فراهم شود.
موضوع دیگری که هر سال در آستانه تعیین دستمزد برای سال آینده مطرح می‌شود این است که افزایش دستمزد کارگران، تولید را غیراقتصادی‌می‌کند. به عبارتی افزایش دستمزد باافرایش هزینه تولید هر واحد کالا و خدمات سبب افزایش بهای تمام‌شده و کاهش رقابت‌پذیری می‌شود. نتیجه اینکه افزایش دستمزد مساوی است با اخراج نیروی کار یا تعطیلی واحد اقتصادی. اما آیا این ادعا درست است؟
در شرایط کنونی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران ۵ درصد است. میانگین جهانی این معیار ۲۰ درصد است. به بیان دیگر کارگران ایرانی برای تولید یک واحد کالا و یا خدمات یک‌چهارم میانگین جهانی دستمزد دریافت می‌کنند. سهم ۵ درصدی از بهای نهایی کالا به این معنا است که اگر دستمزد کارگری ۴۰۰ درصد افزایش یابد، در قیمت نهایی همان کالا تنها ۱۵ درصد افزایش رخ خواهد داد.
اما همین افزایش ۱۵ درصدی نیز از طریق تحرک در سمت مصرف و افزایش تقاضای موثر به دلیل افزایش حقوق و دستمزد، تعیین حاشیه سود کمتر به دلیل افزایش تقاضا، کاهش هزینه‌های برگشت کالا، انبارگردانی و تامین زنجیره مواد اولیه سبب استهلاک بیشتر سهم دستمزد در قیمت نهایی می‌شود.
**************
کارگران پیمانی نفت و مسئله طبقه بندی مشاغل: همه راه‌ها را رفته‌ایم
طرح طبقه بندی مشاغل کارگران پیمانی صنعت نفت قرار بود از اول فروردین ۱۳۹۹ اجرا شود و به بهبود شرایط کار و افزایش دستمزد بیش از ۱۰۰ هزار کارگر بینجامد، به طور کامل اجرا نشده است. پیمانکاران در برخی مناطق ویژه اقتصادی پایه دستمزد کارگران را تا ۳۰ درصد کاهش داده‌اند.
«پول کامل را از کارفرمای اصلی می‌گیرند، اما دو یا سه پست را به یکی تبدیل کرده‌اند. ما ۱۲ ساعت در روز کار میکنیم و در ماه فقط ۸ روز استراحت داریم. حقوق مان کم است… چهار ماه است قرارداد کار ما تمام شده، هیچ وسیله‌ای برای ما نمی‌آورند. لباس و کفش کار را هم خودمان خریده‌ایم. در رابطه با کرونا امکانات به ما نمی‌دهند. ما از مسئولین قطع امید کرده‌ایم».
این بخشی از معضلات کارگران پیمانی سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر است که دوشنبه ۲۰ بهمن در اعتراض به آن اعتصاب کردند. به اینها باید تبعیض در شرایط کار و پرداخت دستمزد، بیمه ناکارآمد، کیفیت پایین غذا، وضعیت اسف‌انگیز استراحت‌گاه‌ها و سرویس بهداشتی کارگران را افزود. این معضلاتی ۱۹بهمن کارگران مهمانسراهای نفت با ۳۵ سال سابقه کار، و ۱۴ بهمن کارگران پتروشیمی لاوان عسلویه را به اعتصاب و تجمع کشاند.
طرح طبقه بندی مشاغل کارگران پیمانی صنعت نفت که اجرای آن از اول فرودین ۹۹ وعده داده شد، می‌بایست وضعیت بیش از ۱۰۰ هزار کارگر پیمانی مشمول قانون کار را بهبود ببخشد. ۱۱ ماه بعد، این طرح هنوز در برخی مناطق از جمله منطقه آزاد ماهشهر اجرا نشده. در مناطقی مانند منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) پیمانکاران پا را فراتر گذاشته و در قرارداد جدید مزد کارگران را برای کار مشابه قبل کاهش داده‌اند.
کارگران که پس از اعتصاب طولانی و فراگیر مرداد ماه، در چند ماه اخیر اعتصاب‌های منفرد اما متعددی را در مناطق نفتی برگزار کرده و از مسئولان جز بی اعتنایی به خواست‌هایشان واکنشی ندیده‌اند، می‌گویند «ما از مسئولین قطع امید کرده‌ایم، همه راه‌ها را رفته‌ایم و نتیجه‌ای عایدمان نشده». آنها تصمیم دارند دوم اسفند مقابل مجلس تجمع کنند.
🔴 ۱۰۶ هزار کارگر با سال‌ها سابقه کار و پرداخت مستمر حق بیمه در صنعت نفت، توسط شرکت‌های پیمانکاری با دستمزد پائین به کار گرفته شده‌اند. این کارگران مشمول نظام جدید طبقه‌بندی مشاغل هستند که وزیر نفت در اسفند ۹۸ به چهار شرکت اصلی زیرمجموعه این وزارتخانه ابلاغ کرد تا از اول فروردین ۹۹ اجرایی شود.
🔴 مدیران چهار شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت شامل شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی مسئول نظارت بر حسن اجرای طرح هستند.
🔴 سوم شهریور ۹۹ وزیر نفت در توضیح پیشرفت کار به خبرنگاران گفت: چهار کارگروه باید در چهار شرکت اصلی تشکیل شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل این کارگروه‌ها موافقت کرد. با تشکیل این کارگروه‌ها طرح طبقه‌بندی مشاغل نیروهای کارگری پیمانکارها اجرا می‌شود و حقوق دریافتی بهبود می‌یابد.
🔴 با گذشت ۱۱ ماه از سال ۹۹، هنوز اعتراض کارگران به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ادامه دارد.
تبعیض میان کارگران رسمی و موقت
وزارت نفت دست پیمانکاران را در بهره کشی از کارگران بازگذاشته، پیمانکاران هم در اعمال تبعیض و سلب حقوق کارگران مرز نمی‌شناسند. تبعیض در تمام زمینه‌ها هست. از دستمزد تا مرخصی، بیمه، غذا، سرویس حمل و نقل و حتی سرویس بهداشتی.
یک کارگر پیمانی پارس جنوبی به خبرگزاری مهر گفته است در قرارداد جدید پایه حقوق نسبت به قرارداد قبل کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی یافته که تاثیر خود را بر حق اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری، عیدی و سنوات برجا می‌گذارد. او پرسیده است: «چرا در شرایطی که شرح وظایف کارکنان در هر دو پیمان یکسان است، در پیمان جدید بدون هیچ پیش زمینهای حقوق‌ها را کاهش می‌دهند و خدمات و ایاب و ذهاب را حذف می‌کنند تا هزینه بیشتری به کارکنان تحمیل کنند».
کارکنان حراست منطقه نفتی یاد آوران واقع در شمال خرمشهر می‌گویند:
«در بدترین شرایط معیشتی و بهداشتی و خدماتی کار میکنیم. قریب به ده سال است با کمترین امکانات که حتی غذا و آب آشامیدنی خود را از منزل تهیه میکنیم، با حقوق بسیار پایین بدون دریافت حق بدی آب و هوا، پاداش بهره وری، اضافه کاری و بیمه تکمیلی همچنان زیر نظر پیمانکار درجه چندم حراستی هستیم».
یک کارگر پارس جنوبی به ایلنا گفته است:
«اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هر روز عقب می‌افتد؛ این در حالی است که گرانی و تورم بیداد می‌کند و هزینه‌های زندگی برای کارگران پیمانکاری پارس جنوبی، کمرشکن شده است.
چون طرح طبقه‌بندی به درستی اجرایی نشده، سابقه کار و تخصص ما پیمانکاری‌ها برابر با هیچ است».
یک اجحاف بزرگ در حق کارگران پیمانی، تقسیم روزهای کاری آنها به صورت سه هفته کار و یک هفته مرخصی است. حال آن که کارگران می‌باید در ازای یک هفته کار یک هفته مرخصی داشته باشند.
در پارس جنوبی ابتدای شیوع کرونا روزهای کار کارگران پیمانکاری (مانند رسمی ها) به ۱۴-۱۴ تبدیل شد. یعنی ۱۴ روز کار، و ۱۴ روز مرخصی که کارگران می‌توانستند از محیط پر خطر کار دور شوند و در کنار خانواده هایشایشان باشند. پس از چندی اوضاع به وضع سابق برگشت. اکنون کارگران پیمانی در مناطق مختلف بیش از ۲۰ روز کار می‌کنند و یک هفته تا ۱۰ روز مرخصی دارند.
یک کارگر پیمانی پارس جنوبی:
«یکی از مشکلات و اعتراضات، همین ۱۴- ۱۴ شدن نیروهاست؛ به خاطر آلودگی هوا که در عسلویه بیداد می‌کند، ۲۰ روز ماندن در منطقه بسیار خطرآفرین است؛ اکثر نیروهای پارس جنوبی هر کدام از شهرهای مختلف به اینجا می‌آیند و با سیستم ۲۰-۱۰ عملاً وقتی برای بودن کنار خانواده ندارند؛ در عین حال، به دلیل شلوغی و تجمع بسیار در کانکس استراحت، اتوبوس و خوابگاه، احتمال انتقال کرونا افزایش می‌یابد و اگر یکی آلوده شود، همه می‌گیرند».
کرونا در محل کار و «وضعیت فاجعه بار قرنطینه»
بر خلاف پروتکل‌ها، اقدامی برای فاصله گذاری فیزیکی میان کارگران انجام نشده و تجهیزات پیشگیری از گسترش این بیماری مهلک در میان کارگران وجود ندارد. وضعیت غیربهداشتی خوابگاهها و استراحت گاه های کارگران و تراکم بالای کارگران در این مراکز حتی در شرایط عادی نیز بیماری زا است. اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و باز گذاشتن دست پیمانکاران، کارگران پیمانی را در معرض مستقیم آلودگی به کرونا قرار داده است.
یکی از کارکنان حراست منطقه نفتی یاد آوران واقع در شمال خرمشهر روز ۱۴ بهمن در پیامی، از ابتلای تعدادی از نیروهای حراست مستقر در پالایشگاه به کرونا خبر داد که قرنطینه شده‌اند و افزود:
«شرایط قرنطینه آنها فاجعه بار است (۹ نفر در یک کانکس دوازده متری) با کمترین امکانات بهداشتی، ۲ سرویس دستشویی برای ۵۰ نفر، ۲ حمام برای ۵۰ نفر».
او خطاب به گردانندگان کانال تلگرامی کارگران پیمانی نفت از آنها خواست:
«لطفا این مطلب را هر جور که صلاح میدانید کار کنید و به مدیران بالا دستی اطلاع دهید که نیروهایی هستند که به خاطر زن و بچه‌هایشان و از دست ندادن کارشان در این منطقه ظلم‌های فراوانی را تحمل می‌کنند».
ایجاد ترس، تهدید و تطمیع
تحمیل این شرایط به کارگران جز به اتکاء ایجاد ترس و سرکوب عملی نیست. یکی از کارگران منطقه نفتی یادآوران پس از برشمردن معضلات خود و همکارانش تاکید می‌کند:
«مشکلات زیاد است حتی اگر بازرس هم به این منطقه فرستاده شود کسی جرات ندارد داد سخن بگوید. میدانید چرا؟ چون از کار بیکار می‌شود».
ندارد داد سخن بگوید. میدانید چرا؟ چون از کار بیکار می‌شود».
«یک کارگر پیمانی پارس جنوبی:یکی از خواست ها، ۱۴- ۱۴ شدن نیروهاست؛ به خاطر آلودگی هوا که در عسلویه بیداد می‌کند، ۲۰ روز ماندن در منطقه بسیار خطرآفرین است. به دلیل شلوغی و تجمع بسیار در کانکس استراحت، اتوبوس و خوابگاه، احتمال انتقال کرونا افزایش می‌یابد و اگر یکی آلوده شود، همه می‌گیرند».
یکی از کارگران شرکت علملیات غیرصنعتی منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر از اعمال فشار بر نمایندگان توسط حراست می‌گوید:
«نماینده‌های ما را تهدید می‌کنند. آنها را می‌کشانند ستاد حراست، یا سعی می‌کنند بخرندشان یا تهدیدشان می‌کنند. یکی از نمایندگان را به همین خاطر از این جا منتقل کردند».
اما مشکلات چنان انباشته شده که کارگران بسیاری برای طرح مطالبات خود به میدان آمده‌اند. از جمله در اعتصاب فراگیر مرداد ماه که سبب دست یابی کارگران به برخی از مطالباتشان از جمله افزایش دستمزد شد.
تجمع ۴ بهمن مقابل وزارت نفت
اعتصاب فراگیر مرداد ۹۹ که بیش از ۵۰ مرکز نفتی را در برگرفت و بیش از یک ماه ادامه یافت، با اعتصاب‌های بعدی در ده‌ها مرکز در آبان و آذر و دی ادامه یافت و به اعتصابات منفرد در محل کار محدود نماند.
روز چهارم بهمن صدها تن به فراخوانی که از سوی کارگران رسمی نفت با خواست بهبود شرایط کار همه‌ی کارگران اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، افزایش دستمزدها به ۱۲ میلیون تومان، پایان دادن به خصوصی سازی‌ها در صنعت نفت، و به رسمیت شناختن حق تشکل، اعتصاب و تجمع کارگران مقابل وزارت نفت در خیابان طالقانی در تهران پاسخ مثبت دادند. اوائل شکل گیری تجمع، نیروهای امنیتی و انتظامی با حمله به شرکت کنندگان و ایجاد تشنج، تعدادی از کارگران را دستگیر کردند.
تجمع، این بار مقابل مجلس
کارگران نفت باز قصد تجمع دارند. یک کارگر با مرور اقدامات و اعتراض‌های تاکنونی کارگران پیمانی نفت و وعده‌های مسئولان خطاب به همکارانش می‌گوید:
«از این وعده‌ها که تبدیل وضعیت می‌شوید طی این سنواتی که ما پیگیری میکنیم زیاد داده‌اند. دل خوش به وعده‌های پوچ نباشید. وعده‌های دروغین و پیگیری‌های صورت گرفته؛ ما همه راه‌ها رفته‌ایم و نتیجه‌ای عایدمان نشده. و تنها راهی که برایمان باقی مانده تجمع است و بس. به خاطر خودم و خانواده‌ام در تجمع شرکت خواهم نمود».
برخی کارگران به ثمر بخش بودن این تجمع امیدی ندارند. یک کارگر می‌گوید:
«چه فایده مثل گوسفند جلوی مجلس ایستادن، در این مجلس یک مشت نماینده فاسد نشسته که هیچ غلطی نخواهند کرد».
کارگر دیگری پاسخ می‌دهد به این خاطرکه
«باید صدای ما کارگران پیمانی را بشنوند و اتحادمان را ببینند».
**************
هفت‌تپه چشم انتظار اعلام رسمی خلع ید
خبرهای غیررسمی از پیروزی کارگران نیشکر هفت‌تپه حکایت دارد. منابع خبری می‌گویند دادگاه به خلع ید از بخش خصوصی رای داده است و مالکان فعلی کامیون‌ها را برای خروج شکر از انبارهای کارخانه به صف کرده‌اند. یک فعال کارگری در هفت‌تپه می‌گوید: کارگران منتظر اعلام رسمی رای دادگاه‌اند و دولت باید تاوان نابود کردن شرکت را بدهد.
شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۹۴، با بحران‌های عدیده‌ای مواجه شد. کاهش بازدهی کارخانه در کنار تغییر کاربری‌ها و عدم رسیدگی به حقوق کارگران و فرآیندهای تولید موجب شد تا مشخصا از سال ۹۶ کارگران هفت‌تپه اعتراضات دامنه‌دار، وسیع و متداومی را شکل دهند. این اعتراضات و اعتصابات که در سال ۹۷ با تشکیل شورای کارگری و خواست مدیریت کارگری بر تولید پیش می‌رفت، شدیدا از جانب نیروهای امنیتی سرکوب شد و به بازداشت گسترده‌ی کارگران هفت‌تپه و حامیان آنها انجامید. اسماعیل بخشی یکی از سخنگویان اعتصابات هفت‌تپه در دوره‌ی بازداشت مورد شکنجه قرار گرفت و احکام سنگین قضایی و ارعاب گسترده علیه کارگران هفت‌تپه به کار گرفته شد. اما این کارگران از پای ننشستند و در اعتراضات خود استقامت کردند. در تابستان ۹۹ بیش از ۹۰ روز اعتصاب کردند و در این اعتصاب خواست مشخص خلع ید از بخش خصوصی، بازگشت مالکیت شرکت به دولت و نظارت کارگری در مدیریت را به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی خود مطرح ساختند. مبارزات کارگران هفت‌تپه با همه‌ی فراز و فرودها تا امروز پیش رفته است تا اینکه طی روزهای گذشته اخباری غیررسمی مبنی بر صدور حکم خلع ید از مالکان خصوصی کنونی شرکت هفت‌تپه در شبکه‌های اجتماعی به گوش می‌رسد. در این مورد با یکی از کارگران هفت‌تپه مصاحبه کرده‌ایم تا نظر کارگران و وضعیت کنونی هفت‌تپه را جویا شویم.
خبرهایی مبنی بر خلع ید از اسدبیگی‌ها به گوش می‌رسد، این اخبار چقدر جدی هستند ؟ و اگر جدی هستند این خلع ید آیا به معنای بازگشت هفت‌تپه به دولت است؟
در هفتاد و دو ساعت گذشته خبرهایی در هفت‌تپه منتشر شد که دادگاه خلع ید را اعلام کرده و فقط منتظر انتشارش هستیم. رسمی اعلام نکردند ولی بسیار جدی در رسانه‌ها منتشر شد و خود قوه قضاییه هم در ۷۲ ساعت گذشته این شایعه را تکذیب نکرده و شواهد و قرائن هم ظاهراً این را می‌گوید. از طرف دیگر هم بلافاصله پس از این شایعه، خود مالکان فعلی هفت‌تپه در حرکتی عجیب و عجولانه شروع کرده‌اند به تخلیه‌ی انبارهای شکر. شکرهای تولیدی به حدود ۱۰ هزار تن تا الان می‌رسد که رقم قابل توجهی است؛ ماشین های سنگین و تریلرهای زیادی را اینجا آوردند و با عجله شبانه روز در حال بارگیری و خارج کردن شکر هستند. این شواهدی که وجود دارد این شایعه را بسیار قوی کرده است که احتمالا حکم خلع ید ظاهراً داده شده و اینها هم با دستپاچگی عجیب و غریبی در حال خارج کردن شکرها هستند و تا الان هم که هنوز قوه قضاییه تکذیب نکرده و ما منتظر خبر قطعی هستیم. اگر این خبر جدی باشد و خلع ید انجام شده باشد، خواسته کارگران همین است که فعلا به بخش دولتی برگردد. چرا؟ چون به هرحال دولت هم در این واگذاری مقصر است و آسیب‌های جدی اقتصادی، معیشتی، اجتماعی، امنیتی و اخلاقی که در این پنج سال متحمل کرد به کارگران و مردم اینجا باید جبران کند. باید تاوان دهد و شرکتی را که نابود کرده باید خودش برایش تاوان پس دهد و حداقل در مدت زمان معینی نظم و ساختار تولید دوباره به فضای قبلی‌اش بازگردد تا تصمیم‌های بعدی گرفته شود. بله، خواسته‌ی کارگران این است. کارگران هفت‌تپه اعتصاب نکرده‌اند که این بخش خصوصی را نمی‌خواهند یک بخش خصوصی دیگر را می‌خواهند. کلا بخش خصوصی را نمی‌خواهند. مشکل فرد نیست، مشکل با این سیستم سرمایه داری و اداری صنایع تولید است و از نظر کارگران این صنعت تولید، یک صنعت ملی است، مال مردم است و خودشان برای تعیین سرنوشت اینجا حق دارند و هیچ کس بهتر از خودشان نمی‌تواند اینجا را اداره کند و خواستهای غیر از این هم ندارند و باید فعلا به بخش دولتی برگردد.
پس این تصاویر مبنی بر خروج شکر از کارخانه هفت‌تپه که در فضای مجازی منتشر شده صحت دارد؟
عرض کردم که در ۷۲ ساعت گذشته پس از شایعه جدی و بدون تکذیب خلع ید، به طرز عجیب و عجولانه ای شروع کردند به اول خارج کردن شکر تولیدی که مقدار قابل توجه شکر است. کارگران هم بسیار نگران این موضوع هستند و اخبار صحیح است. همین الان هم در انبارها در حال بارگیری هستند و طبق اخباری که داریم می‌خواهند شکر را به یک کارخانه یا انبار بزرگ در کرج منتقل کنند. کارگران اینجا نگران هستند که غیر از شکر ادوات دیگر را خارج کنند یا مثلاً اسناد و آمارها و دفاتر را.
واکنش کارگران به اخبار غیر رسمی خلع ید چه بوده است؟
واکنش کارگران به این اخبار غیررسمی خوشحالی و شادی بود. شور و هیجان در بین کارگران در جریان افتاده. در گروههای مختلف به هم تبریک می‌گویند. علاوه بر این خوشحالی، پس از یک مبارزه جانانه پنج ساله آن همه هزینه‌ها و رنج‌ها و مشقت‌ها الان دارد به ثمر می‌رسد. اما کارگران هم نگران آینده‌اند و هم نگران این هستند که در این تغییر و تحول، مالکان فعلی آسیب به شرکت برسانند.
فضایی که الان در هفت‌تپه وجود دارد فضایی پر‌هیجان و شور و امید است. درست است که این خبر هنوز تایید نشده اما بین کارگران شور و هیجان است. منتظرند تا خبر قطعی بیاید.
پیش‌بینی شما از تحولات کوتاه مدت پیش روی هفت‌تپه چیست؟
پیش‌بینی ما این است که مسلما مالکان فعلی هفت‌تپه اگر خبر خلع ید صحت داشته باشد، واکنش‌هایی خواهند داشت چه در سطح قضایی، چه در سطحی دولتی، مثلا کارهایی که می‌توانند به صورت اداری پیش ببرند و کارهایی که می‌توانند در این مدت در هفت‌تپه انجام دهند و آسیب بزنند. کارگران نگران این هستند که اینها بخواهند چیزی از اینجا خارج کنند و در حال حاضر چیزی که در بین کارگران بسیار جدی دنبال می‌شود این است که ادوات، اسناد و مدارک را از شرکت خارج نکنند و به هرحال هر احتمالی وجود دارد که در آینده چه اتفاقی بیفتد. بهرحال با توجه به این که الان در فصل بهره‌برداری هستیم و موقع برداشت نیشکر است. الان زمان خاصی است که نیشکر باید از برداشت شود و به کارخانه منتقل شود، کار هم دارد پیش می‌رود.
اگر خلع ید اعلام شود ما نمی‌خواهیم کار و محصولی که خودمان به اینجا رساندیم از بین برود. در اعتصابی هم که ما در تابستان داشتیم، اصلا مدیریتی وجود نداشت، اصلا مالکان و مدیرانشان حضور نداشتند. اتفاق جالبی که افتاد، در تابستان که فصل داشت نیشکر بود، این نیشکری که امسال بسیار عالی رشد کرده حاصل مدیریت و کار خود کارگران است، یعنی در فصل اعتصاب، فعالین به کارگران آبیار گفتند شما در اعتصاب حضور پیدا نکنید، کارهای داشت و آبیاری نیشکر را به نحو احسن انجام دهید؛ ما اعتصاب را دنبال میکنیم و حاصلش این شد که امسال بعد از پنج سال، نیشکری که با مدیریت و کار خود کارگران مزارع و هفت‌تپه صورت گرفته بسیار عالی رشد کرده، درصد قند بسیار بالایی دارد و حاصلش تا اینجا شده ده دوازده هزار تن شکر که متاسفانه الان ضرب‌الاجلی دارند خارجش می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
کارگر نیشکر هفت‌تپه: تا خلع ید از بخش خصوصی عقب نمی‌نشینیم
همه‌ی این تصاویر را کارگران گرفتند، به مسولین محلی و استانی گزارش دادند که دارد شکر خارج می‌شود، به خصوص در این ۴۸ ساعت با این عجله. کارگران نگرانی خودشان را اعلام کردند. منتها چون هنوز حکم قطعی نیامده باید منتظر باشیم حکم قطعی بیاید تا بعد ببینیم کارگران خودشان چه تصمیمی می‌خواهند بگیرند. منتها عرض کردم اگر خلع ید قطعی باشد بلافاصله با خود پرسنل هفت‌تپه و یک گروهی _ این احتمال وجود دارد که قوه قضاییه یا دولت بخواهند به صورت موقت گروهی را یا هیات مدیره‌ای را منصوب کنند ولی ما میگوییم فعلا با مدیریت خود کارگران کار را جلو ببریم تا آسیبی نبینیم. چون به ویژه الان در فصل برداشت هستیم و امسال که خود کارگران مدیریت کردند (درست است که سطح زیر کشت نیشکر را بخش خصوصی بسیار پایین آورده است و بین پنج تا شش هزار هکتار زیر کشت است) خود کارگران بسیار خوب مدیریت کرده اند، درصد قند بسیار بالایی دارد و شکر بسیار مرغوبی از آن تولید می‌شود ما نمی‌خواهیم این آسیب ببیند و بلافاصله در مرحله‌ی گذار در گام اول باید مدیرانی از خود هفت‌تپه تعیین شوند و کار را پیش ببرند تا از این مرحله عبور کنیم. باز هم می‌گویم خواسته‌ی اول و آخر کارگران این بوده که دیگر در هفت‌تپه نه مالک تعریف کنیم نه بخش‌خصوصی، فعلا هم در مرحله‌ی گذار به دولت واگذار شود .
آیا کارگران نمی‌توانند خود مانع خروج شکر از کارخانه شوند؟
در این مرحله چون هنوز حکم قطعی نیامده است و اگر کارگران تصمیم بگیرند که خودشان جلوی خروج شکر را بگیرند، آنها شکایت می‌کنند و باز نیروهای انتظامی می‌آیند و می‌خواهند این فضا را امنیتی جلوه دهند. بنابراین برای این که نمی‌خواهیم چنین فضایی را به وجود آوریم که اگر خلع ید شود، آشوب می‌شود و ... فعلا کارگران در حال رصد کردنند. اما گزارش‌های خودشان را به مسولان محلی داده‌اند ولی اگر حکم قطعی اعلام بشود آن موقع ممکن است تصمیمات دیگری بگیرند. یعنی خودشان یا گروهی از کارگران مسول حراست و حفظ و نگهداری اموال بشوند، ولی در این مرحله به این خاطر که فضا امنیتی نشود و آنها تبلیغات نکنند که نظم از بین می‌رود ، فعلا خویشتن‌داری میکنیم تا تکلیف این حکم مشخص شود تا تصمیمات بعدی را اتخاذ کنیم.
**************
یداله خسرو شاهی، رهبر و سازمانده جنبش کارگری
یداله خسرو شاهی پس از پنج دهه مبارزه پیگیر در راه آگاهی و سازماندهی کارگران برای مبارزه در راه زندگی بهتر و آزادی و عدالت اجتماعی ۱۵ بهمن ۱۳۸۸ در لندن برای همیشه دیده فروبست.
۱۵ بهمن/ ۴ فوریه سالگرد خاموشی یداله خسرو شاهی از رهبران جنبش کارگری و سازمان‌دهندگان مبارزات کارگران صنعت نفت است. او ۱۵ بهمن ۱۳۸۸ پس از پنج دهه فعالیت پیگیر در حوزه آگاهی و سازماندهی کارگران برای مطالبه عدالت اجتماعی برای همیشه در لندن دیده فروبست.
یداله خسرو شاهی در ۱۴ سالگی در پالایشگاه آبادان مشغول به کار شد و در سال ۱۳۴۷ از سوی کارگران به عنوان نماینده انتخاب شد. ساوک او در سال ۱۳۵۳ برای فعالیت هایش دستگیر کرد و تا آزادی از زندان در پس از انقلاب ۱۳۵۷ و بعد از آن تا سرکوب خونین شوراهای کارگری در سال ۶۰ و دستگیری مجدد، جای پای پررنگ او در فرازهای مبارزات کارگران نفت برجای مانده است.
بنیانگذاری سندیکای نفت آبادان در ۱۳۵۰ همراه چند فعال کارگری یکی از این فرازهاست. اعتصاب دو هفته‌ای کارگران تحت رهبری سندیکا در سال ۵۳ که سبب شد کارگران به بسیاری از خواستهای خود دست یابند. پس از اعتصاب، خسرو شاهی دستگیر و به اتهام «ایجاد اغتشاش در صنعت نفت» و «چاپ کتاب‌های ضاله» به ۱۰ سال زندان محکوم شد. فروردین ۵۷ به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی آزاد شد و به مبارزات کارگران نفت پیوست.
او بیش ازهشت سال از زندگی خود را در زندان‌های شاه و جمهوری اسلامی سپری کرد، هر بار پس از آزادی فعالیت در ارتباط با جنبش کارگری را از سر گرفت - یک بار در آستانه قیام در سال ۵۷، بار دیگر پس از خروج از ایران در سال ۶۵ و در نهایت در تبعید.
سازماندهی کمیته مخفی اعتصاب نفت در آستانه انقلاب ۵۷، قطع تولید نفت و سپس تشکیل شورای سراسری کارکنان نفت و سازماندهی اعتصابات کارگران نفت در مقطع قیام، تشکیل شورای سراسری صنعت نفت از رخدادهای مهم جنبش کارگری ایران است و با نام یداله خسرو شاهی و سایر رهبران کارگری نفت گره خورده است.
تلاش حکومت اسلامی برای سرکوب جنبش کارگری و برچیدن شوراهای کارگری که از مرزهای مجاز سرمایه عبور کرده بودند، شامل عَلَم کردن انجمن‌های اسلامی در برابر شوراهای مستقل کارگری، اخراج، بازنشسته کردن، و دستگیری کارگران فعال پس از آغاز جنگ ایران و عراق شکل آشکاری به خود گرفت و در سال ۶۰ به اوج رسید.
یداله خسرو شاهی در مصاحبه‌ای این روند را در صنعت نفت این گونه توضیح می‌دهد: «اوائل سال ۶۰، بنی صدر برای بازدید از صنعت نفت آمد و گفت: "شورا پورا مالیده." ما از یک تابلوی گردش به راست ممنوع در خیابان عکس گرفتیم و در صفحه اول نشریه مان به نام پیشتاز نوشتیم: "بنی صدر، گردش به راست ممنوع."»
گرفتیم و در صفحه اول نشریه مان به نام پیشتاز نوشتیم: "بنی صدر، گردش به راست ممنوع."»
خسرو شاهی در ادامه می‌گوید: «از همان ابتدا برای سرکوب جنبش کارگری برنامه‌ریزی کردند. به قول مسئول خانه کارگر حسن صادقی با دستور بهشتی، خامنه‌ای و رفسنجانی به خانه کارگر حمله کردند و فعالین کارگری را از آن جا بیرون کردند، و سرکوب کردند. عده‌ای هم کشته شدند. مصاحبه صادقی در روزنامه کار و کارگر موجود است. آقای غرضی وزیر نفت و توکلی وزیر کار با بخشنامه‌ای همه شوراهای کارگری را غیرقانون اعلام کردند. غرضی تمام مزایای کارکنان نفت را که در یک مبارزه ۷۰ ساله به دست آورده بودند، قطع کرد. در اواخر سال ۶۰ حمله کردند و همه فعالین شوراها را از تبریز، اصفهان و نقاط دیگر دستگیر کردند و به اوین بردند… آنها را از یک ماه تا هفت سال در زندان نگه داشتند».
یداله خسرو شاهی یکی از فعالان کارگری بود که سال ۶۰ دستگیر و زندانی شد. او سال ۱۳۶۵ پس از آزادی از زندان از ایران خارج شد و به بریتانیا رفت. تبعید هم برای او عرصه مبارزه بود؛ این بار از طریق ارتباط و همکاری با سندیکاها و اتحادیه‌های جهانی و جلب همبستگی آنها، و همچنین با ارتباط تنگاتنگ با فعالان کارگری. سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای فراوانی که از یداله خسرو شاهی درباره مبارزات کارگران نفت باقی مانده است، حاوی اطلاعات و آموزه‌های دست اولی از تجربیات یک سازمانده و رهبر کارگری است:
**************
تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی: وعده وعید کافیه سفره ما خالیه
برای دیدن تصاویر و کلیپ ها
اینجا کلیک کنید.
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی صبح روز سه شنبه در شماری از شهرهای ایران مقابل دفاتر سازمان تأمین اجتماعی تجمع کردند. تجمع کنندگان پلاکاردهایی حاوی مطالباتشان در دست داشتند و شعار می‌دادند «گرانی تورم بلای جان مردم»، «فریاد فریاد از این همه بیداد»، و «ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه». بازنشستگان در تجمع مشهد پلاکارد بزرگی با این مضمون در دست داشتند: فریاد بازنشستگان گرسنه.
تجمع هفتم بهمن، سومین تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در دو ماه اخیر بود و علاوه بر تهران در مشهد، تبریز، رشت، اراک، اصفهان، کرمانشاه، خرم آباد لرستان، کرج، ایلام، رشت، ساری، اهواز و قزوین برگزار شد.
سازمان تأمین اجتماعی که بازنشستگان در دوران اشتغال بخشی از حقوق خود را به حساب آن ریخته‌اند، مستمری ناچیزی به بازنشستگان می‌پردازد. این در حالی است که معیشت حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی به اضافه خانواده‌هایشان وابسته به مستمری این سازمان است.
شرایط نامناسب معیشتی و خدمات درمانی سبب شده است بازنشستگان به‌رغم این که به لحاظ امکان ابتلا به کرونا پرخطرترین گروه هستند، اعتراض را به مرگ تدریجی از فقر و بیماری ترجیح داده و برای طرح خواستهای خود به خیابان می‌آیند.
در دو ماه گذشته بازنشستگان سه بار تجمعات سراسری برگزار کرده و پاسخی نگرفته‌اند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش حقوق بازنشستگان به بالای خط فقر، همسان‌سازی حقوق، بیمه درمانی کارآمد و رایگان، شفاف‌سازی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، به‌رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل و آزادی تجمع و اعتصاب هستند.
اتحاد بازنشستگان، یکی از تشکل‌های مستقل بازنشستگان در قطعنامه خود به تاریخ ۷ بهمن نوشته است:
«بازنشستگان نباید پس از پایان دورۀ اشتغال خود دغدغۀ تأمین هزینه زندگی – هزینه مسکن و درمان، بهداشت، پوشاک، مسافرت و تحصیل فرزندان خود – داشته باشند. مستمری و حقوق بازنشستگی باید هزینه زندگی خانواده‌شان را تأمین کند. تورم و گرانی روز افزون بازنشستگان را برای تهیه هزینه‌های زندگی در تنگنا قرار داده است. به همین منظور برای تأمین هزینه‌های زندگی، بازنشستگان نباید از حقوق و مستمری کمتر از ۱۲ میلیون تومان در ماه برخوردار باشد.»
**************
اجساد پنج کولبر که در سقوط بهمن جان دادند، پیدا شده و به خاک سپرده شد
اجساد پنج کولبری که براثر سقوط بهمن در ارتفاعات مرزی با ترکیه جان خود را از دست دادند، روز سه‌شنبه هفتم بهمن به ایران منتقل شده و در روستای کوران آذربایجان غربی به خاک سپرده شد. براساس گزارش‌ها پنج کولبر کُرد اهل روستای کوران از توابع منطقه صومای برادوست ارومیه دوشنبه ۲۹ دی در ارتفاعات مرزی و نزدیک به روستای «دریشک» واقع در کردستان ترکیه گرفتار بهمن شدند. گزارش‌های پیشین از مرگ این کولبران به نامهای اولایی خدایی، فرات خدایی، متین اصلانی، بیلن احمدی و یاور اصلانی بر اثر سقوط بهمن خبر داده بودند اما تلاش برای یافتن اجساد آنها تا پیش از این به نتیجه نرسیده بود. سرانجام سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران عصر دوشنبه ششم بهمن اعلام کرد اجساد این کولبران پیدا شده و با هماهنگی با مقام‌های ترکیه به ایران منتقل می‌شود.
**************
پرستاران بیمارستان میلاد تجمع کردند
پرستاران بیمارستان میلاد تهران در محوطه این بیمارستان تجمع کردند. خواسته آنها پرداخت حق کرونا است و افزایش دستمزدها.
اجرا نشدن قوانین مربوط به دستمزد پرستاران، پرداخت نشدن کارانه‌ها و نامشخص بودن حق کرونا وعده داده شده به پرستاران موجب اعتراض پرستاران شاغل در بزرگترین بیمارستان سازمان تامین اجتماعی در تهران شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) پرستاران بیمارستان میلاد تهران صبح یکشنبه ۵ بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن حق کرونا و عدم اجرای قوانین پرستاری در محوطه این بیمارستان تجمع کردند.
در ویدئو کوتاهی که از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پرستاران شعار می‌دهند: افزایش حقوق‌ها حق مسلم ماست/ افزایش کارانه حق مسلم ما است.
پرستاران بیمارستان میلاد پیش از این ۲۳ دی ماه نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حق کرونا، تاخیر در پرداخت کارانه‌ها و حقوق اندک در اقدامی مشابه تجمع کرده بودند.
پرستاران این بیمارستان پیش از این به رسانه‌های داخلی ایران گفته بودند که تا به حال یک ریال هم بابت حق کرونا دریافت نکرده‌اند. آذر امسال مریم حضرتی، معاون پرستاری وزیر بهداشت و درمان گفته بود که دستور پرداخت حق کرونا به پرستاران ابلاغ شده است.
پرستاران بیمارستان میلاد که به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد، همچنین خواستار تبدیل قراردادهای موقت به قرارداد دائم هستند.
این پرستاران همچنین مشمول افزایش ۵۰ درصدی حقوق پرستاران نشده‌اند. فرهاد حمزه‌زاده، مدیرعامل بیمارستان میلاد پیش از این پرداخت نشدن حق کرونا و عدم افزایش حقوق پرستاران این بیمارستان را تائید کرده اما دلیل آن را کاهش درآمد بیمارستان عنوان کرده و گفته بود: «درآمد بیمارستان به گونه‌ای نبوده که بتوان حق کرونا به پرستاران پرداخت کرد. در مورد افزایش دستمزد نیز مساله به همین ترتیب است.»
**************
لیلا محمودی: یک گام به پیش در مبارزات کارگری صنعت نفت: اتحاد کارگران رسمی و پیمانی
کارگران رسمی وزارت نفت به تجمع مقابل ساختمان این وزارتخانه در تهران فراخوان داده‌اند. خواست تجمع بهبود شرایط کار همه‌ی کارگران اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، افزایش دستمزدها به ۱۲ میلیون تومان، پایان دادن به خصوصی سازی‌ها در صنعت نفت، و به رسمیت شناختن حق تشکل، اعتصاب و تجمع کارگران است.
کارگران رسمی صنعت نفت اعلام کرده‌اند روز شنبه چهارم بهمن مقابل وزارت نفت در تهران تجمع برگزار می‌کنند. این فراخوان با حمایت کارگران پیمانی و موقت صنعت نفت روبه‌رو شده است. به این ترتیب، کارگران صنعت نفت که با اعتصاب فراگیر مرداد ماه فصل جدیدی را در تاریخ مبارزات خود گشودند، یک گام دیگر به پیش برداشتند: «طرح مطالبات مشترک و پر کردن شکاف میان کارگران رسمی و پیمانی برای اقدام مشترک.»
موضوع اصلی تجمع خواستهای «فوری و مشترک کارگران رسمی و پیمانی» است که رئوس آن در فراخوان کارگران صنعت نفت چنین بیان شده است:
«لغو قوانین برده‌وار مناطق ویژه اقتصادی، کوتاه شدن دست پیمانکاران و لغو قراردادهای موقت و پیمانی، افزایش مزد به بالای خط فقر (۱۲ میلیون تومان). دستمزد هیچ کارگری نباید زیر خط فقر باشد، پایان دادن به چپاول و دزدی تحت عنوان خصوصی‌سازی، امنیت شغلی، توقف اخراج و بیکار سازی کارگران در کلیه مراکز نفتی، پرداخت به موقع دستمزدها، رعایت پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی در مقابله با کرونا، به رسمیت شناختن حق اعتصاب، تشکل و تجمع کارگران».
این فراخوان مورد استقبال گسترده کارگران موقت و پیمانی قرار گرفت. بیانیه‌ی آنها که جمعه سوم بهمن توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد، چنین آغاز می‌شود:
«در حمایت از فراخوان همکاران رسمی خود به تجمع در ۴ بهمن بر خواست‌هایمان تاکید داریم. ما کارگران پیمانی صنعت نفت، ما ۲۵ هزار کارگری که در مرداد ماه اعتصاب کردیم و با وعده‌های داده شده سر کار بازگشتیم ولی هنوز هم جوابی نگرفته‌ایم، به اجرایی نشدن وعده‌های داده شده اعتراض داریم».
خواستهای مطرح شده کارگران پیمانی و موقت نیز همان خواستهای کارگران رسمی و شکل ارتقاء یافته‌ی مطالباتی است که در مرداد ماه سال جاری به اعتصاب فراگیر کارگران انجامید.
مردادماه کارگران پیمانی صنعت نفت با فراخوان قبلی و با خواست پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده، افزایش حقوق، کاهش ساعت کار و بهبود شرایط کاردر بیش از بیش از ۵۰ مرکز نفتی و نیروگاهی انرژی در ۱۰ استان کشور اعتصاب کردند.
اعتصاب ۱۱ مرداد آغاز شد و بیش از یک ماه ادامه یافت. هزاران کارگر دست از کار کشیدند. بخش قابل توجهی از آنان به شههای محل اقامت و نزد خانواده‌های خود بازگشتند با این تاکید که تا برآورده شدن خواست‌هایشان به کار بازنمی‌گردند.
پیمانکاران و مسئولان تمامی شیوه‌های معمول برای درهم شکستن اعتصاب کارگران از قبیل تهدید، تلاش برای ایجاد شکاف میان کارگران، و تطمیع کارگران منفرد استفاده کردند، اما در نهایت بسیاری از پیمانکاران در برابر همبستگی و پایداری کارگران تسلیم شدند و به خواستهای آنان تن دادند.
حقوق معوقه کارگران در بسیاری از مناطق پرداخته شد. در شرایطی که وزیر نفت کارگران را از خواست افزایش حقوق برحذر داشته و از آنان می‌خواست «وضع کشور» را در نظر بگیرند، بخشی از پیمانکاران حاضر شدند حقوق‌ها را افزایش دهند.
مطالبات کارگران و یک گام به پیش
خواستهای کارگران رسمی، پیمانی و قراردادی صنعت نفت:
۱. تبدیل قراردادهای موقت و پیمانی به قراردادهای دائم
۲. افزایش حقوق‌ها به بالاتر از خط فقر (۱۲ میلیون تومان)، هیچ کارگری نباید کمتر از ده میلیون مزد دریافت کند.
۳. پرداخت به موقع حقوق، پرداخت فوری مطالبات معوقه
۴. برخورداری کارگران موقت و پیمانی از امکانات درمانی وزارت نفت به طور رایگان
۵. رعایت پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی در مقابله با کرونا، واکسیناسیون رایگان و همگانی با خریداری واکسن مورد تائید این سازمان
۶. پایان دادن به فضای امنیتی در صنعت نفت
۷. به رسمیت شناختن حق اعتصاب، تشکل و تجمع کارگران
در میانه‌ی شهریورماه امسال، کارگران پیمانی با وعده‌ی رسیدگی به خواست‌هایشان کار را از سر گرفتند، اما به رغم افزایش دستمزد و پرداخت به موقع آن در برخی مراکز نفتی، تغییر جشمگیری در وضعیت کار کارگران صورت نگرفت. این خود سرآغاز دور جدیدی از اعتصاب، تجمع و اعتراض در مراکز نفت و پتروشیمی شد که اکنون با پیوستن کارگران رسمی و ارتقاء مطالبات می‌تواند به کیفیت نوینی در مبارزات کارگران نفت بیانجامد.
تقسیم کارگران به رسمی، پیمانی، موقت، و حجمی که به‌ویژه در سه دهه اخیر با هدف ارزان سازی نیروی کار به شکل گسترده در تمامی بخش‌های اقتصاد عملی شده، هدف مهم دیگری را هم دنبال می‌کند و آن ایجاد شکاف و تضاد میان گروههای مختلف کارگران و جلوگیری از وحدت آنها ست.
اکنون، کارگران رسمی شرکت نفت که نسبت به کارگران پیمانی شرایط کاری و مزدی بهتری دارند، با حمایت از کارگران پیمانی این ترفند را بی اثر کرده‌اند. اعلام پشتیبانی کارگران موقت از خواستهای همکاران رسمی‌شان نیز تاکیدی است بر اراده برای حرکت مشترک.
تا همین جا، مستقل از تجمع روز شنبه و تجمعات احتمالی آینده، کارگران رسمی و پیمانی صنعت نفت یک گام به پیش برداشته‌اند.
سرویس حمل و نقل کارخانه صباباتری صبح پنجشنبه دوم بهمن در حال انتقال کارگران از قرچک به کارخانه، واژگون شد. در نتیجه این حادثه یکی از کارگران جان خود را از دست داد؛ ۱۵ کارگر نیز مصدوم شدند که حال یکی از آنان وخیم اعلام شده است. مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور در این‌باره گفت: «حادثه حدود هفت صبح در محور گرمسار به سمنان روی داده و علت آن هنوز روشن نیست و امداد رسانی ادامه دارد.» در وبسایت صباباتری این شرکت «از جمله مجموعه‌های صنعتی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی» معرفی شده است. حوادث جاده‌ای یکی از عوامل مرگ و معلول شدن کارگران است. علاوه بر خرابی جاده‌ها، فرسودگی وسایل نقلیه‌ای که به عنوان سرویس کارخانه برای حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرند، از دلایل افزایش آسیب و مرگ کارگران است.
**************
مربیان پیش دبستانی ایذه به امید طرح مشکلاتشان چهار ساعت
در سرما مقابل استانداری منتظر ماندند، وزیر از در پشتی خارج شد
مربیان پیش دبستانی ایذه صبح روز پنجشنبه دوم بهمن به امید طرح مشکلاتشان با وزیر آموزش و پرورش که به استانداری خوزستان رفته بود، چهار ساعت در سرما مقابل استانداری منتظر ماندند، اما وزیر برای روبه‌رو نشدن با معلمان از در پشتی استانداری خارج شده بود. معلمان پیش دبستانی ایذه پس از دو سال کار و پرداخت حق بیمه، از کار بیکار شده‌اند. آنها خواستار بازگشت به کار و امنیت شغلی هستند. کلیپی از تجمع معلمان منتشر شده که در آن یکی از معلمان می‌گوید: «دو سال حق بیمه‌مان را به صورت شخصی واریز کردیم، اما امسال با گفتن این جمله ساده بیکارمان کردند: به شما احتیاج نداریم. به نهادهای مختلف مراجعه کردیم اما پاسخ نگرفته‌ایم. امروز که با خبر شدیم وزیر اینجاست، آمدیم تا شاید ایشان مشکل ما را حل کند.» شبکه خبری عصر جنوب نوشته است در حالی که معلمان بیش از چهار ساعت در سرما انتظار ملاقات با وزیر آموزش و پرورش می‌کشیدند، استاندار خوزستان، وزیر آموزش و پرورش را از در دیگری خارج کرده است. اعتراض به قراردادهای موقت در آموزش و پرورش به شهرستان ایذه منحصر نیست. در سایر شهرها از جمله تهران نیز معلمان قرارداد موقت بارها با خواست امنیت شغلی تجمع کرده‌اند.
**************
اعتراض کارگران ایران خودرو به افزایش فشار کار و اضافه کاری اجباری
کارگران خطوط تولید ایران خودرو در نامهای به مدیریت این شرکت به افزایش فشار کار و تحمیل اضافه کاری اجباری اعتراض کرده و خواستار رسیدگی شده‌اند. به نوشته‌ی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، حدود ۱۰۰ تن از کارگران ایران خودرو بازنشسته شده‌اند. تعدادی از کارگران به دلیل ابتلا به بیماری‌های پیش زمینهای و تعدادی هم در اثر ابتلا به ویروس کرونا، به‌طور موقت از چرخه تولید کنار رفته‌اند. مدیران شرکت به جای استخدام کارگران جدید، کار کارگران موجود را افزایش داده و کارگران را به اضافه کاری اجباری وا می‌دارند. کارگران ایران خودرو در نامه اعتراضی خود نوشته‌اند: «بالانس نیروها به هم خورده، تعداد زیادی از همکاران بازنشسته شده‌اند و افراد دارای بیماری‌های زمینهای و خاص دورکار شده‌اند و ابتلا به کرونای برخی از همکاران هم مزید بر علت شده است». به نوشته‌ی کارگران، راه حل استخدام نیروهای جدید است، چرا که: «شرایط برای کار کردن خوب نیست و ما جز خشم و نگرانی به خانه‌های خود چیزی نمی‌بریم، چاره‌ای عاجل باید اندیشیده شود».
**************
تجمع کارکنان نفت جنوب مقابل اداره راه و شهرسازی خوزستان
گروهی از کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت جنوب که ۱۰ سال پیش برای دریافت مسکن عضو پروژه ۲۰۰۰ واحدی مسکن مهر نفت اهواز شده‌اند دوشنبه ۲۹ دیماه در اعتراض به بلاتکلیفی مقابل اداره مسکن و شهرسازی خوزستان در اهواز تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان شدند. پروژه ۲۰۰۰ واحدی مسکن مهر نفت اهواز سال ۱۳۸۹ در اراضی در اختیار شرکت نفت به منظور ساختن مسکن برای کارکنان این وزارتخانه آغاز به کار کرد. اغلب متقاضیان بهای مسکن را به طور کامل پرداخته‌اند اما ساخت مسکن به انجام نرسیده و از چهار سال پیش به‌طور کامل رها شده است. کارکنان صنعت نفت که بدون مسکن مانده‌اند، معتقدند سوء استفاده‌های کلانی رخ داده و در کار پروژه کارشکنی می‌شود. متقاضیان مسکن مهر نفت اهواز عموما کارگران قراردادی و ارکان ثالث و یا بازنشستگان کم درآمد صنعت نفت هستند و مستاجرند. آنان وزارت راه و شهرسازی را مسئول می‌دانند و با تنظیم شکایتی در قوه قضائیه خواستار پیگیری قضایی شده‌اند.
**************
چشم‌انداز «قدرتِ شورایی» در جنبشِ کارگری ایران
در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۰ مقاله‌ای در مورد پتانسیل شکل‌گیری شوراها در ایران در مجله آنلاین مارکسی “تمپست” (Tempest) در آمریکا منتشر شد. نویسندگان از بازگشت تجربه شوراهای کارگری در انقلاب ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) می‌گویند و پتانسیل شورایی موجود در جنبش کارگری ایران را زمینه مساعد شروع یک انقلاب اجتماعی و کاتالیزور جنبش‌های خاورمیانه می‌بینند. ترجمه این مقاله:
اینجا کلیک کنید.
**************
کارگران فولاد اهواز مانع تحمیل شورای اسلامی کار شدند
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد (فولاد اهواز) با تشکیل شورای اسلامی کار مخالفت کردند. آنها که به دنبال واقعیت بخشیدن به حق تشکل مستقل کارگری هستند، در بیانیه ای نوشتند: «شورای اسلامی این لانه فساد و زدوبند و توطئه علیه کارگر در این شرکت جایی ندارد».
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد صبح دوشنبه ۲۲ دی مراسم تشکیل شورای اسلامی کار را که در مسجد این کارخانه در جریان بود بر هم زدند و به این ترتیب طرح وزارت کار، کارفرما و خانه کارگر برای تحمیل تشکل فرمایشی به کارگران این کارخانه را ناکام گذاشتند.
به‌رغم آن که کارگران پیش تر هشدار داده بودند به تحمیل شورای اسلامی کار از سوی اداره کار و عوامل کارفرما تن نخواهند داد، صبح امروز نمایندگان اداره کار وارد شرکت شدند تا با حمایت حراست و سایر عوامل کارفرما بساط رای گیری برای تشکیل شورای اسلامی کار را در مسجد شرکت برگزار کنند.
جمعی از کارگران فولاد اهواز در گزارشی که اتحادیه آزاد کارگران ایران در تلگرام منتشر کرد، نوشته‌اند:
«ما کارگران گروه ملی روزهای قبل بارها از راه‌های مختلف اعلام کرده بودیم شورای اسلامی، این لانه فساد و زدوبند و توطئه علیه کارگر در این شرکت جایی ندارد و هشدار داده بودیم که جلوی برگزاری آن را خواهیم گرفت. انتظار داشتیم این هشدار و مخالفت ما را جدی بگیرند و سعی نکنند تا قدرت و اتحاد ما را دوباره آزمایش کنند».
ماموران اداره کار در پنج سال اخیر نسبت به اعتراض و اعتصاب کارگران که بارها اعتراض به راهپیمایی خیابانی کشیده شده، بی تفاوت بوده‌اند امروز «دلسوز کارگر» شده و به شرکت آمده بودند تا برای کارگران تشکل ایجاد کنند.
به نوشته‌ی کارگران، «عوامل اداره کار و مدیریت شرکت امروز در حال آماده سازی خود برای انتخابات بودند که با سیل جمعیت کارگران معترض و مخالف مواجه شدند و با ایستادگی و اتحاد قبل از شروع توطئه موفق شدیم جلوی آن را گرفته و عوامل اجرایی اداره کار را از شرکت بیرون کنیم».
کارگران فولاد اهواز تاکید کرده‌اند:
ما کارگران بازهم میگوییم شورای اسلامی کار را به رسمیت نمیشناسیم و یکصدا میگوییم اینجا گروه ملی است و کارگران تصمیم گیرنده اصلی هستند نه مقامات فاسد که هنری غیر از دزدی و اختلاس و سرکوب ندارند. ما خودمان تشکل مستقل خودمان را ایجاد میکنیم».
**************
تجمع اعتراضی سرایداران و نیروهای خدماتی مدارس دولتی مقابل مجلس
بی توجهی وزارت آموزش و پرورش به وضعیت معیشتی و شرایط کار سرایداران و سایر کارگران خدماتی مدارس دولتی سبب شد گروهی از آنان برای رساندن صدای اعتراض خود مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کنند. یکشنبه ۲۱ دی گروهی از کارگران خدماتی و سرایدار مدارس دولتی به نمایندگی از همکارانشان که به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی در آموزش و پرورش کار می‌کنند، مقابل مجلس تجمع کردند. خواست اصلی تجمع کنندگان همسان سازی و افزایش حقوق است. آنها در این تجمع پلاکاردهایی در دست داشتند که حاوی مطالباتشان بود. از جمله: اجرای طرح رتبه‌بندی نیروهای خدماتی، برقراری حق سرایداری، اضافه‌کار، حق لباس و حق مسکن، جذب و استخدام نیروهای جدید خدماتی، افزایش حقوق نیروهای خدماتی، ارتقای شغلی از خدماتی به اداری، قرارگرفتن در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور، همسان سازی حقوق نیروهای خدماتی. تجمع کنندگان گفته‌اند تا تحقق خواست‌هایشان، به تجمع اعتراضی (به صورت هفتگی) ادامه می‌دهند. تجمع یکشنبه سرایداران و سایر کارگران خدماتی مدارس دولتی همزمان با چند تجمع اعتراضی دیگر مقابل مجلس برگزار شد. در این روز از جمله آموزشیاران نهضت سوادآموزی و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز با خواست رسیدگی به مطالباتشان مقابل مجلس تجمع کردند.
**************
تجمع اعتراضی آموزشیاران نهضت سوادآموزی مقابل مجلس
جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی روز یکشنبه ۲۱ دی در ادامه تجمعات اعتراضی خود مقابل مجلس تجمع کردند. معترضان به نمایندگی از شش هزار آموزش‌دهنده نهضت سوادآموزی مقابل مجلس تجمع کرده بودند که سال‌ها در مناطق مختلف ایران با قراردادهای موقت آموزش و پرورش کار کرده‌اند اما ادامه کار و استخدام آنها منوط به قبولی در امتحان ورودی شده است. به گفته‌ی یکی از معترضان نمایندگان مجلس در پی تجمعات قبلی به طرحی را برای استخدام شش هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی تصویب کرده بودند اما مجددا هفتم دی ماه «اعضای کمسیون آموزش با نادیده گرفتن مصوبه‌ای مذکور مجددا تصمیم به بررسی آن در صحن گرفته‌اند». آموزشیاران نهضت سوادآموزی که شرط قبولی در امتحان ورودی پس از سال‌ها کار را تبعیض آمیز و غیرعادلانه می‌دانند. یکی از تجمع کنندگان در این باره گفته است: «در بدو شروع به کارمان به ما گفته بودند پس از ۲ سال کار در نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش استخدام می‌شویم اما حالا بعد از ۱۴سال پشت سد آزمون جا مانده‌ایم». او افزوده است: «همه گروههای آموزشی کشور بدون آزمون وارد دانشگاه فرهنگیان شدند؛ اما برای آموزشیاران چنین شرایطی به وجود نیامد و برای ادامه فعالیت؛ همه آنها را وادار به برگزاری آزمون کردند. این تبعیض محسوب می‌شود. از یک نهضتی بعد از ۱۴ تا ۱۵سال خدمت چرا باید الان آزمون استخدامی گرفته شود؟ چرا از بدو شروع به کارمان از ما آزمون نگرفتند تا امروز در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مشکلاتمان با از دست دادن شغل چندبرابر نشود؟»
**************
اعتراض سراسری بازنشستگان: تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم
صدها بازنشسته در چندین شهر ایران به خیابان آمدند. آنها شعار دادند: گرانی و تورم، بلای جان مردم و «وزیر بی‌لیاقت استعفاء استعفاء».
یکشنبه ۲۱ دی بازنشستگان تامین اجتماعی برای دومین بار در ۱۰ روز گذشته در شهرهای مختلف تجمع کردند. در تهران بازنشستگان مقابل ساختمان مجلس جمع شدند و شعار دادند: «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم»، «گرانی و تورم، بلای جان مردم».
داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در این تجمع گفت: مجلس در چهل سال گذشته نه تنها کاری برای کارگران و بازنشستگان نکرده بلکه به مرور همه امکانات و منابعی که داشته‌اند را از آنها گرفته است.
تصاویر و ویدئوهای دیگری نیز از تجمع بازنشستگان در تبریز، اراک، رشت، قزوین، خرم‌آباد، ایلام، شوش، شیراز، مشهد، اسفراین، کرمانشاه، اصفهان و کرج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
معترضان در اراک علیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شعار دادند و خواستار استعفای محمد شریعتمداری شدند.
در سایر شهرها نیز معترضان دست‌نوشته و پارچه‌نوشته‌هایی با مضمون رفع تبعیض از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و افزایش مستمری دوره بازنشستگی بر اساس نرخ واقعی تورم همراه داشتند.
برای مشاهدۀ تصاویر وکلیپ ها و سخنرانی داوود رضوی
اینجا کلیک کنید.
خبرگزای دولتی کار ایران (ایلنا) به نقل از بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که در تهران مقابل مجلس تجمع کرده بودند نوشت: از نمایندگان مجلس و تمام مسئولان انتظار داریم به مطالبات قانونی ما توجه کنند؛ ما خواستار افزایش مستمری‌ها به اندازه خط فقر، اصلاح همسان‌سازی بر اساس قانون و همچنین ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان هستیم.
معترضان در خرم‌آباد هم گفتند که به نحوه اجرا و اصلاح همسان‌سازی حقوق‌ها و میزان ناچیز مستمری‌ها اعتراض دارند و به همین دلیل مقابل اداره تامین اجتماعی حاضر شده‌اند و از این نهاد درخواست دارند به مطالباتشان پاسخ دهد.
در تبریز نیز بازنشستگان که مقابل ساختمان استانداری تجمع کرده بودند پلاکارد و دست‌نوشته‌هایی همچون «افزایش با تورم، حق مسلم ماست»، «ما بازنشستگان تامین اجتماعی اجرای صحیح ماده ۸۹ و ۹۶ را از سازمان تامین اجتماعی خواستاریم»، «عدم تبعیض بین بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری و لشکری»، «اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ماده ۹۶» را به همراه داشتند.
افزایش مستمری‌ها به اندازه سبد معیشت، ارائه خدمات درمانی رایگان و مکفی به بازنشستگان و فراهم آوردن خدمات رفاهی مناسب از جمله خواستهای بازنشستگان است که طی اعتراضات سه سال اخیر مطرح شده است.
معترضان در پایان تجمع امروز در یک بیانیه تامین نظر بازنشستگان در مذاکرات حداقل دستمزد، اقدام عاجل برای افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم، پیگیری اجرای دقیق متناسب‌سازی از طرف سازمان تامین اجتماعی، تامین درمان کامل بازنشستگان، پرداخت عیدی برابر با شاغلین به بازنشستگان و مستمری بگیران، رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار سازمان تامین اجتماعی و غیرهمکار و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، انجام و ارکان سازمان تامین اجتماعی بر اساس سه‌جانبه‌گرایی را از مطالبات جمعی خود عنوان کردند.
بازنشستگان ۱۴ دی ماه امسال نیز با خواسته‌های مشابه دست‌کم در ۱۶ شهر ایران تجمع کرده بودند.
بیش از سه میلیون بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. رئیس کانون بازنشستگان استان تهران گفته است که ۶۰ درصد این افراد حداقل‌بگیر‌اند.
دولت به بهانه آنچه که کسری بودجه و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی عنوان می‌شود با افزایش حقوق دوره بازنشستگی مخالفت می‌کند. این مخالفت در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت نزدیک به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اما حاضر به پرداخت این مبلغ نیست.
**************
کارگران هپکو در اعتراض به عدم حمایت از تولید تجمع کردند
کارگران هپکو اراک یکشنبه ۲۱ دی در محل کار تجمع کردند. خبرگزاری دولتی کار (ایلنا)، علت این تجمع را شرايط بد تولید و عدم تهاتر بدهی‌های شرکت گزارش کرد. بر اساس این گزارش کارگران معترض بعد از پایان ساعت کاری شرکت، در خروجی شرکت تجمع کردند. هپکو اراک سال‌های اخیر یکی از کانون‌های اعتراض‌های کارگری در ایران بوده است. اعتراضات کارگران در نهایت به خلع ید از مالکان بخش خصوصی این واحد تولیدی صنعتی انجامید اما پس از خلع ید مالکیت بخشی از سهام به سازمان تامین اجتماعی سپرده شد. هپکو بزرگترین شرکت تولید ماشین‌آلات راه و ساختمان‌سازی در ایران است که در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد. خصوصی‌سازی این کارخانه موجی از بیکاری و اعتراض در سال‌های گذشته را به دنبال داشت. سرانجام تابستان امسال بخشی از سهام هپکو در عوض بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.
**************
مهران رئوف فعال کارگری در زندان سپاه زیر بازجویی است
مهران رئوف فعال کارگری با گذشت بیش از ۸۰ روز از زمان دستگیری هنوز در زندان سپاه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار دارد. بنا بر اعلام کمپین برای آزادی مهران رئوف، این فعال کارگری اخیرا در یک تماس تلفنی اعلام کرده به اتهام «وابستگی به گروه کمونیستی» تحت بازجویی و از حق داشتن وکیل مستقل محروم است.
مهران رئوف شهروند بریتانیایی - ایرانی ۲۵ مهرماه با هجوم ماموران امنیتی به منزل وی در تهران بازداشت شد. ماموران پس از تفتیش منزل، وسایل شخصی او از جمله تلفن و کامپیوتر را ضبط کرده و این فعال کارگری را به دادسرای اوین منتقل کردند.
کمپینی که از سوی فعالان کارگری برای آزادی مهران رئوف تشکیل شده است، در بیانیه خود نوشته است مهران رئوف در تمام این مدت در بند «۲الف» معروف اطلاعات سپاه در سلول انفرادی به سر برده، تا به پرسش‌های بازجوی خود در شرایط حاکم بر سلول انفرادی طولانی مدت پاسخ دهد.
کمپین برای آزادی مهران رئوف از کنشگران اجتماعی، نهادهای مدافع حقوق کارگران و همچنین سازمان‌های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از کشور خواسته درباره وضعیت این فعال کارگری و زندانی سیاسی خبررسانی کنند.
**************
هنرمندان تئاتر مقابل مجلس تجمع کردند
گروهی از هنرمندان تئاتر مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. تعطیلی تماشاخانه‌ها و فقدان حمایت‌های دولتی معیشت بسیاری از هنرمندان و شاغلان در نمایش‌خانه‌ها را سخت‌تر کرده است.
یکشنبه ۱۴ دی ماه گروهی از هنرمندان تئاتر مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی «تجمع سکوت» برگزار کردند. ایرج راد، رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: به دلیل شرایط بحرانی شیوع کرونا و نیز آلودگی هوای تهران، تنها نمایندگانی از هیات مدیره‌های انجمن‌های مختلف خانه تئاتر در این تجمع حضور داشتند.
شرکت‌کنندگان در تجمع در پایان یک بیانیه را خطاب به مجلس خواندند. به گفته راد این بیانیه «دربردارنده مطالبات جامعه تئاتری است» و «پیشتر به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارایه شده و به صحن مجلس رسیده است.»
تجمع‌کنندگان مقابل مجلس شورای اسلامی مطالبات خود را به شرح زیر اعلام کردند:
۱- در راستای توجه به معیشتِ خانواده‌ی کلانِ تئاتر در سراسرِ ایران، حقوق ایامِ بیکاری و تسهیلاتِ بیمه و درمان و دارو در نظر گرفته شود.
۲- جهتِ تولید آثار نمایشی، و رفعِ خسارت‌های ناشی از شیوعِ ویروسِ کرونا، برای تمامِ گروه‌ها، اعم از حرفه‌ای و دانشجویی، صحنه‌ای و خیابانی، کودک و نوجوان، عروسکی، و آئینی و سنتی بودجه‌ی مکفی و در شأن اختصاص یابد.
۳- تخصیصِ کمک‌های مالیِ بلاعوض و وام‌های با سودِ کم برای خانواده‌ی شریف تئاتر که بیش از ۱۰ماه بیکاریِ مطلق را با نجابت و شکیبایی تحمل کرده‌اند.
۴- برای جلوگیری از تعطیلیِ دَم‌به‌دَم و روزافزونِ تئاترهای خصوصی که نقشِ مهمی در تولیدِ نمایش و بدنه‌ی تئاترِ ایران دارند، ردیفِ بودجه‌ی حمایتی در نظر گرفته شود.
۵- تعیین مستمری برای سرپرستِ خانوارهای کم‌بضاعت، و پرداخت اجاره‌های معوقه مسکنِ آنان.
۶- افزایش بودجه حمایتی تولید تئاتر در کشور
براساس اعلام نهادهای حکومتی همه‌گیری کرونا حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل را از بین برده است. هنرمندان تئاتر، شاغلان در تماشاخانه‌ها و موزه‌ها و مراکز فرهنگی از جمله افرادی هستند که شغل‌شان را از دست داده‌اند. دولت وعده کرده بود از بیکارشدگان حمایت کند اما تنها به شمار محدودی از افرادی که بیکار شدند، مبلغ اندکی پرداخت کرده است.
**************
تجمع بازنشستگان در دست کم ۱۶ شهر ایران
بازنشستگان در چندین شهر ایران به خیابان آمدند و مقابل ساختمان تامین اجتماعی تجمع کردند. آنها خواستار افزایش حقوق دوره بازنشستگی بر اساس نرخ واقعی تورم هستند.
بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی دست‌کم در ۱۶ شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی به خیابان آمدند. در تهران بازنشستگان مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.
در رشت، خرم‌آباد، اهواز، تبریز، قزوین، بجنورد، شیراز، کرمانشاه، نیشابور، همدان، سنندج، شوش، کرج، اصفهان، مشهد و اراک هم بازنشستگان در اقدامی مشابه تجمع کردند.
معترضان در شهرهای مختلف دست‌نوشته‌هایی را به همراه داشتند که به از دولت می‌خواست به تبعیض علیه بازنشستگان خاتمه دهد.
برای مطالعه متن کامل و همچنین دیدن کلیپ ها
اینجا کلیک کنید.
**************
ماموران امنیتی جوانمیر مرادی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران را بازداشت کردند
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران جوانمیر مرادی، عضو هیئت مدیره این اتحادیه ظهر یکشنبه با تماس یک فرد به بهانه «بازدید از یک پروژه» به حومه کرمانشاه کشانده شده و در آنجا بازداشت شده است.
مرادی کارگر برقکار و عضو انجمن کارگران برقکار و فلزکار استان کرمانشاه است.
ماموران لباس شخصی پس از آنکه جوانمیر مرادی را در بیرون از شهر بازداشت کردند، او را با دست‌بند به محل سکونتش بردند.
اتحادیه آزاد کارگران گزارش کرده است ماموران لباس شخصی پس از تفتیش منزل مرادی او را با خود بردند.
بازداشت مرادی به فاصله کوتاهی پس از آن رخ داد که پروین محمدی یکی دیگر از اعضای اتحادیه آزاد کارگران از محکومیت غیابی خود به زندان خبر داد.
جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی‌راد دیگر اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران هم پیش از این به زندان محکوم شده و در زندان نگهداری می‌شوند.
دادگاه انقلاب ناهید خداجو و نسرین جوادی از اعضای هیئت مدیره این تشکل کارگری مستقل را هم به زندان محکوم کرده است. حیدر قربانی دیگر عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران نیز ۲۲ دی به دادگاه احضار شده است.
**************
اعتصاب و تجمعات اعتراضی ادامه‌دار: سه تجمع در تهران، یزد و خوزستان
صبح روز دوشنبه هشتم دی ماه سه تجمع اعتراضی از سوی جوانان بیکار خوزستان، معلمان نهضت سوادآموزی یزد و رانندگان خودمالک اتوبوسرانی ارومیه در تهران برگزار شد. هر سه تجمع ادامه اعتراض‌های قبلی با خواست کار، امنیت شغلی، و پرداخت بدهی‌های معوقه هستند. اعتصاب و تجمعات قبلی با بی‌اعتنایی مسئولان مواجه شده اما کارگران، معلمان و بیکاران از پای ننشسته‌اند.
تجمع جوانان در اعتراض به بیکاری
همراه با گسترش بیشتر بیکاری و افشای پرونده‌های سوء استفاده مدیرانی که مشاغل موجود را میان اقوام و وابستگان خود تقسیم می‌کنند، اعتراض جوانان بیکار مقابل مراکز تولیدی و صنعتی شهرهای مختلف با خواست کار هم به امری روزمره تبدیل شده است.
در خوزستان که تمرکز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با آلودگی محیط زیست، تصرف زمینهای کشاورزی و آب منطقه همراه بوده و کارگران و تهیدستان جز فقر و بیکاری و محرومیت نصیبی از آن نبرده‌اند، اعتراض جوانان به بیکاری بیشتر از سایر مناطق است.
امروز جوانان بیکار روستای قلعه چنعان خوزستان در تداوم تجمعات دو ماه اخیر خود بار دیگر مقابل درب ورودی مجتمع فولاد اهواز تجمع کردند و خواستار استخدام نیروهای بومی شدند. روستای قلعه چنعان از توابع کوت عبدالله و از مناطق به شدت محروم خوزستان است.
هفته گذشته جوانان روستای شهرویی چند روز مداوم مقابل پالایشگاه بید بلند بهبهان با خواست کار تجمع کردند. جوانان چند روز متوالی هر روز به همراه اهالی روستا صبح زود مقابل پالایشگاه تجمع کرده و خواستار پاسخگویی می‌شدند. روز پنجشنبه چهارم دی ماه مسئولان گارد ویژه را برای سرکوب بیکاران فراخواندند تا مقابل جوانانی که خواستی جز کار نداشتند، صف آرایی کنند.
روز ۱۹ آذر که جوانان روستای «شهر یی» بهبهان به همراه خانواده‌هایشان مقابل ورودی پالایشگاه «بید بلند۲» در نزدیکی بهبهان جمع شده بودند همزمان تجمع مشابهی مقابل شرکت کشت و صنعت خمینی در نزدیکی شوشتر برگزار شد. جوانان جویای کار شوشتر در دومین روز تجمعشان برای اعتراض به «استخدام‌های غیرمعمول سفارشی» جاده ورودی شرکت را بستند و مانع ورود سرویس‌های حمل ونقل کارکنان شدند.
تجمع معلمان با خواست امنیت شغلی
دوشنبه معلمان نهضت سوادآموزی یزد مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار تعیین وضعیت شغلی خود شدند. چند هزار معلم نهضت سوادآموزی سال‌هاست با قرارداد موقت و بدون بیمه برای آموزش و پرورش کار می‌کنند، اما اکنون که آموزش و پرورش قصد استخدام دارد این معلمان را «فاقد شرایط لازم» ارزیابی کرده است.
معلمان قرارداد موقت که غالب آنها زن هستند و بخش چشمگیری زنان سرپرست خانواده، در ماه‌های اخیر بارها در شهرهای مختلف از جمله یزد تجمع کرده و چند بار هم برای اعتراض به تهران آمده و مقابل مجلس جمع شده‌اند و در نهایت جز وعده‌های بدون پشتوانه نتیجه‌ای نگرفته‌اند.
اعتصاب رانندگان خودمالک اتوبوس با خواست حمایت
بخشی از رانندگان سرویس حمل و نقل شهری رانندگان بخش خصوصی موسوم به خودمالک هستند. شیوع کرونا شمار مسافران و درآمد این رانندگان را کاهش داده است و همزمان در اثر افزایش نرخ تورم بهای قطعات یدکی و هزینه نگهداری اتوبوس‌ها بیشتر شده است.
شهرداری ارومیه از پرداخت مبالغی که طبق مصوبات ستاد مبارزه با کرونا باید ماهانه به این رانندگان پرداخت شود خودداری کرده و این افزون بر مطالبات انباشته شده رانندگان از سال ۹۲ است. از همین رو حدود ۳۰۰ تن راننده خودمالک اتوبوسرانی شهری ارومیه که از ۲۹ آذر در اعتراض به قطع یارانه اتوبوس‌ها، کاهش درآمد، عدم پرداخت حق بیمه و تسهیلات در اعتصاب به سر می‌برند، هنوز پاسخی نگرفته‌اند.
گروهی از رانندگان به نمایندگی از همکاران خود به تهران سفر کرده و روز دوشنبه هشتم دی ماه مقابل مجلس تجمع کردند. یکی از تجمع کنندگان گفت ما به تهران آمده‌ایم تا بگوئیم که در ارومیه به اعتراضمان توجهی نشده است.
گرچه اعتصاب رانندگان حمل و نقل شهری ارومیه را مختل کرده مسئولان شهری ارومیه می‌گویند با مشکل کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند و قادر به برآوردن خواست رانندگان خودمالک نیستند. شهردار ارومیه هفته گذشته تهدید کرد اعتصاب کنندگان را با رانندگان دیگری جایگزین می‌کند اما رانندگان می‌گویند تا رسیدن به مطالباتشان به اعتصاب ادامه می‌دهند.
**************
پرستاران شرکتی و معلمان خرید خدمت مقابل مجلس تجمع کردند
گروهی از پرستاران شرکتی و معلمان خرید خدمات و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
کانال‌های تلگرامی که خبرهای کارگران را پوشش می‌دهند، یکشنبه ۷ دی/۲۷ دسامبر از تجمع گروهی از پرستاران شرکتی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خبر دادند. پرستاران معترض خواستار رفع نابرابری در پرداخت دستمزدها و بهبود شرایط کار هستند.
پرستاران شرکتی که حدود ۳۵ درصد از جمعیت ۲۰۰ هزار نفره پرستاران شاغل در بخش دولتی و خصوصی ایران را تشکیل می‌دهند خواستار تبدیل قراردادهای کاری به قرارداد مستقیم و حذف شرکت‌های واسطه‌ای هستند.
همه‌گیری کرونا فشار کاری بر پرستاران را در ۱۰ ماه گذشته افزایش داده است. در برخی استان‌ها ساعت کار موظفی پرستاران افزایش یافته اما وعده دولت برای بهبود دستمزد و پرداخت معوقات مزدی آنها عملی نشده است.
همزمان با پرستاران شرکتی، گروهی از معلمان خرید خدمت و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نیز مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
خبرگزاری‌های ایران خواسته معلمان معترض را «تعین تکلیف وضعیت استخدامی» و «تامین امنیت شغلی» گزارش کردند.
معلمان خرید خدمت به واسطه شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی با قراردادهای موقت و ساعتی و دستمزد اندک اشتغال دارند.
**************
نان دوباره گران می‌شود
تابستان امسال پس از آنکه پخت نان در برخی مناطق ایران کاهش چشمگیری یافت دولت مجوز افزایش ۳۰ تا ۴۵ درصدی نرخ قوت غالب مردم را صادر کرد. نانوایان خواستار افزایش دوباره و ۷۰ درصدی نرخ نان شده‌اند.
بیژن نورزو‌مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران یکشنبه هفتم دی گفت این اتحادیه افزایش ۷۰ درصدی نرخ نان را پیشنهاد کرده است. تصمیم‌گیری در باره نرخ نان به کارگروه‌های استانی واگذار شده است اما به گفته نوروزمقدم وزارت صنعت، معدن و تجارت «می‌خواهد موضوع تعیین قیمت نان در تهران را به جای کارگروه استانی در هیات دولت مطرح کند.»
شهریور سال گذشته کارگروه استانی مجوز افزایش ۴۵ درصدی نرخ نان در تهران را صادر کرد. نوروزمقدم اما گفت:
«قیمت جدید هزینه‌های نانوایان را پوشش نمی‌دهد و مورد تائید آنها نیست.»
به گفته او هزینه نانوایان به دلیل افزایش قیمت گندم، هزینه حمل و خمیر مایه بیشتر شده و آنها مجبورند «بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد ۴۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ دولتی تامین کنند.»
بخوانید:
درباره مسئله نان: پیامد غارَت فروش قسطی نان در برخی نانوایی‌های مناطق محروم ایران
دولت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده را به ۴ هزار تومان افزایش داده است. بیناد گندمکاران و برخی نمایندگان مجلس خواستار افزایش دوباره نرخ خرید گندم به ۴۸۰۰ تومان هستند. براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت گندم یکی از ملاک‌های تعین نرخ نان است.
نوروزمقدم با اشاره به این موضوع گفت: نانوایان می‌توانند مطابق با افزایش قیمت گندم، قیمت نان را افزایش دهند.
مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه برنج و غلات در آذر ماه سال جاری را به ترتیب ۴۰ و ۶۰ درصد اعلام کرده است. شاخص میانگین قیمت‌ها برای گروه کالاهای خوراکی هم ۵۷,۹ درصد گزارش شد. افزایش نرخ تورم سرانه مصرف مواد پروتئینی را در اقشار کم‌درآمد کاهش داده است. در برخی نقاط ایران همانند سیستان و بلوچستان فروش نان قسطی رواج یافته است.
در همین زمینه:
نان هم از سفره کارگران حذف می‌شود؟
**************
سومین روز تجمع کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام با خواست بازگشت به کار
تجمع اعتراضی کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام مقابل پالایشگاه پنجشنبه چهارم دیماه برای سومین روز ادامه یافت. کارگران در کار ساخت و آماده‌سازی سایت الفین پتروشیمی ایلام فعال بوده و چند سال سابقه کار دارند. اما در آستانه بهره برداری از سایت به عنوان نیروی «مازاد» اخراج شده‌اند. ۳۰ کارگر اخراج شده از کارگران بومی پتروشیمی هستند گفته‌اند: «بعد از خاتمه کار ساخت، نیروهایی را از بیرون استخدام کردند و به ما گفتند که دیگر نیازی به شما نداریم». کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام به استاندار و امام جمعه ایلام نیز نامه نوشته و خواستار بازگشت به کار شده‌اند. شرکت پتروشیمی ایلام واقع در نزدیکی شهرستان چوار در سال ۱۳۸۴ به بخش خصوصی واگذار شد. اعتراض به «پارتی‌بازی» و «عدم استخدام نیروی کار بومی» در پتروشیمی ایلام سابقه دار است. فروردین ۱۳۹۷ پس از آن که مدیران ۱۱ تن از کارگران بومی را اخراج کردند اعتصاب دو هفته‌ای در پالایشگاه شکل گرفت. شمار زیادی از کارگران به مراجع امنیتی و قضایی احضار شدند. ۱۵ تن از کارگران بازداشت شده به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» هر یک به شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق زندان محکوم شدند.
کارگران رسمی صنعت نفت اعلام کرده‌اند روز شنبه چهارم بهمن مقابل وزارت نفت در تهران تجمع برگزار می‌کنند. این فراخوان با حمایت کارگران پیمانی و موقت صنعت نفت روبه‌رو شده است. به این ترتیب، کارگران صنعت نفت که با اعتصاب فراگیر مرداد ماه فصل جدیدی را در تاریخ مبارزات خود گشودند، یک گام دیگر به پیش برداشتند: «طرح مطالبات مشترک و پر کردن شکاف میان کارگران رسمی و پیمانی برای اقدام مشترک.»
خواستهای کارگران رسمی، پیمانی و قراردادی صنعت نفت: