شركت‌های فعال در فازهای ۱۳- ١٤ و ٢٤- ٢۵ در پارس جنوبی طی ٤۵ روز اخیر بیش از سه هزار كارگر را اخراج كرده و پروژههای ناتمام را تعطیل نموده‌اند.
علت اول: سیاست‌های انقباضی وزارتخانه‌هایی است كه ادامه‌دهنده‌ی مناسبات (اقتصادی نئولیرالیسم) (تعدیل ساختاری و خصوصیسازی) هستند. سیستم موجود این راه رشد اقتصادی را بدین جهت پی‌گیری و كاربردی كردهاند، چون بر اساس ادعاهای خودشان قصد دارند به رشد اقتصادی برسند، اشتغال را بالا ببرند و .... ولی برآیند عمل‌كرد این وزارت‌خانه‌ها به تعطیلی پروژه‌ها و اخراج وسیع كارگران منجر شده است. آیا این برآیند با شعارهای مطرح شده‌ی دولت (رشد اقتصادی و اشتغال) در تضاد نیست؟ مسئولان اعلام نموده‌اند هر پروژه، صنعت یا كارخانه‌ای كه سود‌زا نیست باید تعطیل شود. این نگرش برآیند باورهای بورژوازی تجاری است نسبت به مناسبات تولید كالایی و تولید كارخانه‌های مادر كه سودزایی آنها در دراز‌مدت امكان‌پذیر است. به دلیل تسلط همین نگرش ِمبتنی بر زیاده‌خواهی سرمایه‌ی مالی است كه بازار سنتی و بانك‌ها در زمینه‌ی صنعت مایل به سرمایه‌گذاری نیستند و این نظریه را هم به سرعت كاربردی كردهاند. گر چه واپس‌گرایی این سود‌پرستان نیز دیگر دلیل این روند است.
این در حالی‌ست كه در اكثر پروژههای نفتی، شركت‌های رانت‌خواری وجود دارند كه ٨٠ درصد پول ساخت پروژه را دریافت نموده‌اند ولی نتوانسته‌اند حتا ٢۵ درصد ساخت پروژه را اجرایی كنند. عامل این نارسایی در كجاست؟ عوارض این سیاست‌های رانت‌خواری و زیاده‌خواهی اخراج بی‌رویه كارگران و از این طریق سوق دادن جامعه به سوی بحران‌های شدید‌تر است.
كسی نمی‌پرسد چرا "كارآفرین"های جناب وزیر كار، پول پروژه را گرفته و كار نكرده‌اند و با این وجود به كارگرانشان هم بدهكارند؟
علت دوم: ساخت پروژههای بسیار حساس پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را به صورت انحصاری به نهادهایی واگذار كرده بودند كه تخصصی در این زمینه نداشته‌اند و از كارگران به جای پرسش‌های فنی پرسش ایدئولوژی می‌گرفتند و در عمل، با حذف مهندسان و كارگران فنی كه سال‌ها تجربه كار دارند به اصل توسعه و رشد اقتصادی، اصلی پشت پا زده‌اند كه در شعار مدعی حمایت از آن هستند. در این میان متخصصان و كارگران و صنایع سنگین ایران، قربانیان اصلی این سیاست‌ها شده‌اند. هم چنین كاربردی كردن این نوع نگرش‌ها حتی با سیاست‌های ادعایی رئیس‌جمهوری هم در یك راستا نیست و با منافع اقتصادی كشور و با اشتغال‌زایی كارگران در تضاد است.
رشد اقتصادی از همان نوعی كه ساختار حكومتی هم مدعی آن است؛ با توسعه صنعتی و در نتیجه اشتغال‌زایی و تولید كالایی امكان‌پذیر است و به دلیل آن‌كه سودزایی آن روندی دراز مدت دارد همواره با اما و اگر روبرو بوده و با تعطیل كردن پروژههای عقب‌مانده از زمانبندیهای اعلام شده، منافع واسطه‌ها و پیمانكارانی را تثبیت می‌كنند كه پول ساخت را دریافت ولی كارشان را به صورت كامل اجرا نكرده‌اند. این شیوه هم گوشهای دیگر از فرآیند تعدیل ساختاری و خصوصیسازی است. مناسباتی كه چند دهه در آرژانتین، برزیل، اندونزی و بسیاری از كشورها، بحران‌های جدی و ویران‌گری را ایجاد نموده و خسارات سنگین انسانی- مالی و صنعتی بزرگی به جا گذاشته است.
یاور - ٢٨ مهر ١٣٩٢
کانون مدافعان حقوق کارگر