در حالی كه دولت در سال گذشته وعده‌ی اجرای طرح میزان (كارت خرید اعتباری كارمندان و كارگران) را داده بود، رئیس‌كل بانك مركزی در نامه‌ای اعلام كرده كه خط اعتباری برای این طرح تخصیص نمی‌یابد تا بدین ترتیب این طرح به بایگانی برود
به گزارش رجانیوز، بر اساس گفته بهمنی، با توجه به تصمیم‌های جلسه‌های طرح تحول اقتصادی، هیچ گونه خط اعتباری جدیدی از سوی بانك مركزی به شبكه بانكی كشور برای تامین اعتبارات طرح میزان تخصیص نمی‌یابد. طرح میزان یا همان طرح كارت خرید اعتباری كارمندان و كارگران است كه قرار بود برای چهار میلیون نفر صادر شود.
بر اساس این طرح، به هر كارمند و كارگر یک میلیون و پانصد هزار تومان اعتبار خرید كالا اختصاص می‌یابد تا با این وام اختصاص‌یافته، كالاهای بادوام خریداری و در اقساطی ٢۴ ماهه با نرخ بهره ۴ درصد آن را بازپرداخت كنند. این طرح حدود ۴٦٠٠ قلم كالا را پوشش می داد كه دارندگان آن می‌توانستند محصولات ٣٠٠ تولید كننده را خریداری كنند.
در مرحله اول این طرح حدود٣٠٠ هزار كارمند آموزش و پرورش، كارت خرید اعتباری دریافت كردند و قرار بود كه در مرحله دوم این تعداد به چهار میلیون نفر برسد. بر اساس گفت‌وگوهای مكرر وزیر بازرگانی با رسانه‌ها قرار بود كارت خرید اعتباری میزان از ابتدای امسال میان كاركنان شش وزارتخانه دیگر و قوه قضائیه نیز توزیع شود. وزارتخانه‌های بازرگانی، علوم، ارشاد، جهادكشاورزی، صنایع و خارجه در لیست دریافت كارت خرید اعتباری بودند.
حتی در روز كارگر (١١ اردیبهشت) امسال وزیر بازرگانی در اقدامی نمادین كارت خرید اعتباری كارگران را رونمایی كرد و در حضور مقامات ارشد كشور وعده داد كه تا پایان سال تمام كارگران نیز كارت خرید اعتباری می‌گیرند.
طرح میزان از آنجا اهمیت داشت كه بخش تولید كشور با ورود شش هزار میلیارد تومان نقدینگی (از طریق خرید كالا توسط كارت‌های اعتباری) تحركی پرشتاب می‌گرفت و موجب رونق در بخش حقیقی اقتصاد كشور می‌شد. حتی بخش قابل توجهی از جامعه نیز می‌توانستند نیازهای خود را با خرید اقساطی و ارزان تامین كنند.
اما متاسفانه به دلیل تفاهم نکردن دو دستگاه دولتی این طرح روی زمین ماند و عملاً با نامه رئیس‌كل بانك مركزی، مرگ زودرس آن فرار رسید.
بانك مركزی در توجیه خود نسبت به عدم پرداخت از اعطای وام‌های ارزان‌قیمت مورد نیاز جامعه، طرح میزان را تورم‌زا دانسته و آن را مغایر سیاست‌های كنونی پولی كشور اعلام كرده است.
بر اساس نامه بانك مركزی، اجرای این طرح فقط در صورتی میسر است كه بانك‌ها از منابع داخلی خود استفاده کنند. پیشتر ١٦ بانك كشور اعلام آمادگی كرده بودند كه چنانچه خط اعتباری اختصاص یابد آنها تمایل دارند در این طرح شركت كنند. اما از آنجایی كه خط اعتباری آن توسط بانك مركزی تامین نمی‌شود، این بانك‌ها نیز انصراف خود را از طرح مذكور اعلام كرده‌اند.
تجربه این طرح نشان می‌دهد دولت باید قبل از اعلام طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی خویش، مطالعات كارشناسی جامعی داشته باشد تا به اعتماد عمومی لطمه وارد نشود.
اكنون مبدعان طرح خرید كارت اعتباری باید به این سوال پاسخ دهند كه چرا قبل از آماده شدن مقدمات كامل، اجرای آن را كلید زده‌اند تا اكنون با برملا شدن مشكلات، در سكوت، كنار گذاشته شود