به گزارش ایلنا، علی اكبر عیوضی، عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان تهران، گفت: پیش نویسی از وزارت كار به ما رسیده است كه اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحیه قانون كار، اما ما هرچه نگاه كردیم جز تنگ شدن عرصه بر كارگران چیزی ندیدیم. در اصلاحیه ای كه وزارت كار نوشته است ٢٨ بند از مفاد قانونی تغییر را داده و به عبارت بهتر، تمامی مزایای كارگران در این ٢٨ مورد قطع شده است.
عیوضی گفت: در پیش نویس اصلاحیه قانون كار، مرخصی كارگران كم شده و به ٢٠ روز كاهش پیدا كرده است، تشكلات كارگری در اخراج كارگران هیچ كاره شده اند، مرخصی تشویقی برای فوت اقوام درجه یك كارگر حذف شده و افزایش ٤٠ درصدی مزد كارگران در نوبت كاری و شیفت كاری حذف شده است.
قانون کار موجود، که در سال ١٣٦٩ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، دست کارفرما را برای قرارداد موقت باز گذاشت. قرارداد های موقت کار، که تا آن سال، بسیار محدود بود و درصد اندکی از کارگران را شامل می شد، به سرعت گسترش یافت. هم اکنون حدود نود درصد نیروی کار، مشمول قرارداد موقت هستند و امنیت شغلی ندارند.
در زمان دولت اصلاحات، تغییر دیگری در قانون کار داده شد و کارگاه های زیر ده نفر، از شمول قانون کار، خارج شدند. بدین ترتیب، بخش وسیعی از نیروی کار، از هرگونه پوشش بیمه ای و حداقل دستمزد، محروم شدند.
تغییرات جدید مورد نظر وزارت کار نیز، در صورت تصویب شدن، محدودیت ها و محرومیت های جدیدی به کارگران تحمیل خواهد کرد.
قانون کار مصوب سال ١٣٦٩ کاستی های بسیاری دارد. کارگران در تصویب و تغییرات این قانون، هیچ نقشی نداشته اند. در نتیجه، فقط منافع کارفرما و دولت در آن لحاظ شده است. اما سیر تغییرات به گونه ای بوده است که همان حداقل ها نیز، مدام در معرض کاهش بوده است. از همان ابتدای تصویب این قانون نیز، بخش وسیعی از نیروی کار، به بهانه های گوناگون، از همان حداقل های قانون کار، محروم بوده اند.
قابل ذکر است که شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و انجمن های اسلامی هم، به عنوان بازوهای کنترلی کارفرما و دولت، همواره مانع تشکل یابی مستقل کارگران برای پی گیری مطالبات شان شده اند. پس از رانده شدن حامیان خانه کارگر از حکومت، هر از گاهی، اعتراضات موردی و محدودی از سوی برخی اعضای شوراهای اسلامی به گوش می رسد.
کانون مدافعان حقوق کارگر