“بزنگاه ضد تاریخی”
یادداشت
پیرامون برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
«حنیف زادمهر»
در ماه‌های اخیر خبری مبنی بر آمادگی بخشی از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای برگزاری مجمع عمومی یکباره فضای ذهنی بخشی از افراد یا نیروها را بهم ریخت و سبب شد دو طیف شکل بگیرند و مشکلاتشان را تبدیل به مبرم ترین و ضروری ترین تضاد جنبش کارگری کنند. طیفی از هیئت مدیره‌ی فعلی سندیکا و طیف دیگری از کارگران شاغل در شرکت واحد.
فارغ از محتوا و شکل و دلایل و استدلال های هریک از طرفین ، پرسشی به ذهن نیروهای آگاه می رسد که به راستی جنبش کارگری را چه شده که اینگونه به تکاپو افتاده،تضاد اصلی‌اش را فراموش کرده و در حال شقه شدن برسر دو طیف است؟!
پس از خیزش‌های دی ماه سال گذشته و اعتلای مبارزات کارگری و مردمی در صد و چهل شهر کشور و افزایش روز افزون مشکلات معیشتی و سخت تر شدن هرچه بیشتر بار زندگی و تشدید سرکوب فعالین کارگری و مردم آگاه و همچنین اعتراضات و خیزش مرداد ماه در کرج و اصفهان و تهران و مشهد و چند شهر دیگر و در پی آن روشن شدن مشعل اعتصابات سراسری و در شرایطی که موج اعتصابات سراسری توسط کامیون داران، معلمان، بازنشستگان، کارگران، بازاریان و دانشجویان و دانش آموزان می رود که ماشین سرکوب سرمایه را از کار بیاندازد. در شرایطی که مردم و نیروهای آگاه و فعالین کارگری زیر شدیدترین سرکوب ها به سر می برند و همین روزهای گذشته شاهد حمله گارد زندان ارومیه به زندانیان سیاسی و در پی آن اعتصاب غذای دیگر زندانیان بودیم ، و همچنین سخت تر کردن شرایط زندان برای زندانیان عقیدتی و سیاسی همچون آرش صادقی که در وخیم‌ترین حال جسمی و بیماری به سر می‌برد و نیازمند رسیدگی پزشکی و درمان در خارج از زندان است. در چنین شرایطی پرسیدنی‌ست که این مسائل نیازمند حل و رفع رجوع هستند یا درگیری داخلی یک سندیکای کارگری؟!
پس از دی ماه سال گذشته ، ضعف نبود چشم انداز اجتماعی و عدم وجود سازماندهی، خود را هرچه نمایان تر کرد. با گذشت قریب به ده ماه هنوز هم نیروهای آگاه و صادق با تلاش‌هایشان نتوانسته‌اند به آن سازماندهی مطلوب حتی نزدیک شوند.
ولی مسئله بر سر نیروهایی‌ست که حل بنیادین تضادهای موجود که هیچ، حتی در محافل خود در خارج از کشور هم نمی‌توانند بعضا تضاد های شخصی خود را رفع کنند و یکباره فرصت را غنیمت شمرده، وارد صحنه شده اند تا مثلا وجود خود را اثبات کنند. باید خطاب به این نیروها گفت شما اگر غم جنبش کارگری در دلتان است و می خواهید کاری کنید بهترین کار این است که تضادهای درونیِ خود را روانه‌ی جنبش نکنید. نیروهایی که سالهاست حتی فضای داخل کشور را هم ندیده اند، نیروهای به ظاهر موجودی که حتی لهجه‌ی بریتیش و امریکن در کلام دارند به یکباره از خواب خرگوشی خود بیدار شده اند و می خواهند از دور با جلسات اسکایپیِ خود درمان درد جنبش کارگری شوند! دردی که خود سالهاست گرفتارش شده اند و با دامن زدن به این مشکل کوچک و کوتاه قد می خواهند جنبش کارگری را بر سر دو طیف از یک سندیکا شقه کنند.
وظیفه نیروهای آگاه و فعالین کارگری‌ست که از دخالت در این موضوع که درمانش تنها بدست خود کارگران است ، خودداری کنند و جنبش کارگری را از خطر چند پاره شدن و هزینه کردن نیروها بر سر چنین مسئله ای حفظ کنند.
مهر ماه ۱۳۹۷
****************
ضرورت حمایت از رانندگان کامیون اعتصابی و بازداشت شده
اعتصابات کامیونداران، از جمله اعتراضات پایدار و دنباله دار اخیر است که همچنان ادامه دارد.
رانندگان ماشین آلات راه و ترابری با مشکلاتی چون گرانی قطعات ماشین و لاستیک، عدم پرداخت معوقه ی حقوق خویش از باربری های کشور (چه بخش خصوصی و چه دولتی)، عدم افزایش حقوق و به واقع کرایه ی بار بعد از گرانی های اخیر و نارضایتی های اقتصادی دیگر گریبان گیرند و با عدم بارگیری در باربری ها و پارک کردن در مسیر جاده ها، نارضایتی خود را از شرایط موجود نشان داده اند و حمایت رانندگان ماشین آلات باربری دیگر کشورها را نیز با خود همراه دارند. با وجود عدم راه اندازی خط راه آهن غرب ایران و ده ها دلیل دیگر، اعتصاب کامیونداران به واقع فلج شدن بخش عظیمی از چرخه ی اقتصادی ست که دولت با پخش نکردن اخبار آنها و پاسخ ندادن به خواسته های رانندگان، سعی در بی اهمیت جلوه دادن آن دارد و حتی رانندگان معترض را دستگیر و با تهدید به اعدام و یا ابلاغیه های دادگاه، تهدید به شکستن اعتصاب می کند. تعداد رانندگان بی نشان بازداشت شده به بیش از صدتن رسیده است.
در این میان، دستان زحمت کش این عزیزان، با شب بیداری ها و سختی های سفرهای جاده ای ایران، همچنان به اعتراض برافراشته است و آزادی بی قید و شرط رانندگان بازداشتی به سایر خواسته های آنان اضافه شده است.
برکلیه فعالان اجتماعی و کارگری است که به هر ترتیب که می توانند از
رانندگان اعتصابی حمایت کرده و آزادی بی قید و شرط رانندگان زندانی
را پی گیر باشند.
کانون مدافعان حقوق کارگر
****************
تحصن سراسری معلمان
سخن روز ۲۳ مهر: اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد
تحصن معلمان در دفتر مدارس و خود داری از رفتن به کلاس های درس در اعتراض به وضعیت معیشتی و فشارهای اقتصادی وارده بر کارگران و زحمتکشان و تمامی آنان که از فروش نیروی کارشان ارتزاق میکنند ، نشان از درد مشترکی است که امروزه گریبان جامعه ما را گرفته است.
اعتراضات کامیونداران و کارگران بخش های مختلف که هم اکنون نیز جریان دارد بیانگر همین امر است که بحران اقتصادی گریبانگیر جامعه، تمامی اقشار تحت ستم را به یکسان تحت فشار زندگی قرار داده است . سه تا چهار برابر شدن هزینه های زندگی در چندماه گذشته به یکباره اکثریت قاطع جامعه ایران را به زیر خط فقر فرستاد، به گونه‌ای که حتی درآمدهای چند میلیون تومانی هم پاسخ‌گوی نیازهای اولیه یک زندگی معمولی نیست. اعتصاب مغازه‌داران شهر های مختلف در هفته گذشته در اعتراض به وضعیت اقتصادی نیز در همین راستا بود و نشان می‌داد که حتی بسیاری از اقشار میانی در این بحران به فقر و افلاس کشیده می‌شوند و سرمایه های کوچک نیز امکان استفاده از سرمایه های خود را ندارند و با ادامه این روند اقشار تحتانی آنان نیز مجبور به ترک موقعیت خود و پیوستن به صف فروشندگان نیروی کار می‌شوند.
این مسئله بیانگر موضوع مهمتری نیز هست و آن اینکه صف مردم تحت ستم از صف معترضان وابسته به نیروهای نظام سرمایه داری مشخص تر میشود هر چند آنان‌که از سیستم اقتصادی موجود بهره ها برده‌اند و در غارت اموال مردم دست داشته اند و سهمی از اختلاس ها و چپاول اموال مردم در ادوار مختلف داشته اند و اکنون که بن بست های حکومتی را مشاهده میکنند، نیز به صف مخالفان پیوسته اند، آنان دغدغه معیشت ندارند بلکه امنیت سرمایه هایشان به خطر افتاده است، اما مردم معترض که در کوچه و خیابان و در محیط های کار به اعتراض می‌پردازند برای بقاء خود و زندگی فرزندانشان مبارزه میکنند.
معلمان که خود نیز عمدتا از اقشار تحت ستم هستند و هر روزه فقر و گرسنگی دانش آموزانشان را مشاهده میکنند به فاجعه ای که در میان مردم حاکم است هر روز آشناتر می‌شوند و وجدان انسانی آنان در مشاهده فقر و سیه روزی خود و هم نوعانشان این چنین جلوه گر می شود.
اعتراضات معلمان، کامیون داران ، بازنشستگان، وکارگران و زحمتکشان و کسبه در سراسر سال ۹۷ به دنبال اعتراضات دی ماه سال گذشته همه از یک روند مشخص اعتراضات مردمی هستند که به گونه ای پیوسته ادامه دارند و همگی دارای یک پیام مشخص اند، در مقابل حاکمان نه تنها توانائی حل مشکلات را ندارند بلکه با سرکوب و اعدام و بگیرو ببند هر روز بر دامنه آن می افزایند . حمایت همه جانبه بخش های مختلف کارگران و زحمتکشان از این اعتراضات می‌رود تا با گسترش آن به اعتراضات یک پارچه و سراسری تبدیل شود و تکلیف زندگی نابسامان اجتماعی را هر چه زودتر روشن کند.
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
****************
باز هم خصوصی سازی های بی رویه
گریبان یکی از فعال ترین واحدهای تولیدی کشور را گرفته است
بدهی‌های نساجی مازندران حدود ۲۰۰ میلیارد است
به گفته نماینده قائم شهر در مجلس،مجموع بدهی‌های نساجی مازندران حدود ۲۰۰ میلیارد است که از این مقدار ۶ میلیارد بدهی مالیاتی و بالای ۱۲۰ میلیارد به بانک ملی بدهکار است.
مالک فعلی کارخانه در آلمان است و هیات مدیره هم در غیاب خود تشکیل نداده است. مالک کارخانه اعضای هیات مدیره قبلی را عزل کرده و درحال حاضر کارخانه نه هیات مدیره دارد و نه مدیرعامل.
اما مشکل اصلی مالکیت کارخانه است. در دو سال و نیم گذشته این فرد به ایران نیامده و کارخانه را از راه دور کنترل میکند. تمام فرآیندی که برای گرفتن وام در جهت بهسازی و حل مشکلات کارخانه انجام میشود در نبود مالک اصلی بی‌فرجام است. در حال حاضر کارخانه ۶ میلیارد بدهی مالیاتی دارد و مجوز ثبت هیات مدیره امکان پذیر نیست.
اما چگونه این فرد مالک کارخانه شده است؟
بانک ملی در سالهای قبل مالکیت کارخانه را به یک تبعه ترک واگذار کرده که صلاحیت حقوقی نداشته است. هیچ گاه هم هیچ کس از مسوولین پاسخی به این سوال نداد که پولهایی که از این فرد ترک گرفته شد چه شده است؟ این فرد هم به علت بدهی مالکیت را به آقای علم‌بیگی در آلمان واگذار کرده است. به گفته آقای علم‌بیگی؛ این کارخانه در ازای ۳۰ میلیارد بدهی تبعه ترک به او واگذار شده است. بماند که کسی نمی داند این بدهی بابت چه بوده است؟
اما اینکه چرا کارگران به بانک ملی بدهکار هستند؟
به ظاهر مدیر فعلی کارخانه به علت پرداخت حقوق معوق کارگران دو میلیارد از بانک ملی وام گرفته و خودِ کارگران ضامن حقوق خودشان شدند. چگونگی اش هم بماند که بانک به فردی که خارج از کشور است چگونه وامی چنین کلان می دهد و فقط ضمانت کارگرانی را می پذیرد که ماه هاست همان حقوق های چند برابر زیرخط فقرشان را هم نگرفته اند؟ کارفرما وام‌های گرفته شده را پرداخت نکرده از این جهت کارگران بدهکار بانکی شده‌اند. بارها با مدیرعامل بانک ملی صحبت شده تا ضمانت کارگران لغو شود اما عملا اتفاقی نیفتاده چراکه کارخانه بالای ۱۲۰ میلیارد به بانک ملی بدهکار است. به همین دلیل بانک ملی دیگر او را به عنوان پرداخت‌کننده وام نمی‌پذیرد. مجموع بدهی‌های نساجی مازندران در حال حاضر حدود ۲۰۰ میلیارد است.
کارخانه نساجی مازندران که زمانی بیش از ۸هزار کارگر داشت و یکی از قطبهای صنعتی منطقه بود اکنون با بذل و بخشش های دولتمداران به این روز افتاده است. شک نیست که صاحبان خصوصی کارخانه که نه تولید می دانند و نه معیشت کارگران را درک می کنند و تنها به فکر ارزان خریدن و گران فروختن هستند، وام های بانکی را به حساب های شخصی منتقل کرده اند و از این وام ها برای گسترش کارخانه هیچ استفاده ای نکرده اند؛ در نتیجه امروز به جای رونق تولید در این کارخانه، ورشکستگی و افلاس حاکم شده وکارگران باید تاوان سوءاستفاده های این چنینی را بدهند.
این یکی از ده ها موسسه اقتصادی است که در سالهای اخیر با شعار پوسیده خصوصی سازی میان اعوان و انصار دولتی و سرمایه داران تقسیم می شود.
اکنون تنها راه برای ادامه زندگی این کارگران این است که مدیریت کارخانه ای را که مالک آن هستند،را به دست گرفته و تولید را به راه اندازند.
۳۰ شهریور ۱۳۹۷
****************
بحران اقتصادی به کجا می‌رود؟
سخن روز ۲۶شهریور
بحران اقتصادی که از ابتدای سال ۹۷ با جهش هر روزه‌ی قیمت دلار و سکه آغاز شد؛ روزانه ابعاد وسیع‌تری می یابد و خبرهای وحشتناک‌تری جامعه را ملتهب میکند به گونه ای که وحشت‌زدگی و هراس را میتوان در زندگی بسیاری از مردم مشاهده کرد. در این میان دولتمردان نه تنها هیچ‌گونه راه حلی برای معضلات اقتصادی نداشته بلکه دیگر روشن است که این وضعیت خواست آنان نیز بوده است! در آخرین تصمیم گیری های دولتی که بر کناری رئیس بانک مرکزی بود، چنین القا شد که سیاست های غلط این بانک سبب به هم ریختن اوضاع اقتصادی بوده است و نوید سیاستهای جدید داده شد. اما فریبکاری این امر حتی چند روز هم دوام نیاورد و با انتصاب رئیس معزول در پست مشاور ارشد اقتصادی دولت دیگر حتی خواجه حافظ هم فهمید که این سیاستهای اقتصادی که بحرانی فزاینده را هر روز بر زندگی مردم تحت ستم تحمیل میکند نه تنها مربوط به یک پست و مقام نبوده ، بلکه کل سیستم حکومتی همین وضعیت را خواهانند .
وضعیتی که در آن نه تنها بحران چند برابر شدن طلا و دلار و ارزهای دیگر لجام گسیخته سر بر آسمان میساید و نشانگر سقوط هر روزه زندگی مردم تحت ستم و زحمتکش از یک طرف است بلکه با صدای بلند فریاد بر می‌آورد که ثروتمندان و قدرتمداران هر روز بر دارائی های خود می افزایند و اختلاس های کلان را تشدید میکنند تا اموال غارت شده را به دلار و سکه تبدیل کرده به آن طرف آب ببرند!
اما بحران در سطح سکه و دلار باقی نماند و به سرعت شاخه های خود را به تمامی بخش های زندگی کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم گسترش داد. ابتدا کالاهای وارداتی یکی پس از دیگری در بازار نایاب شده و به تدریج با قیمت های چند برابر متناسب با جهش قیمت دلار و ارز وضعیت خود را بازیافت . این امر به معنای سه برابر شدن قیمت ها بود و به زبان اقتصادی یعنی تورم سیصد در صد!
با همه جار و جنجال ها و تکذیبیه های فراوان و پشتک و وارو زدن های به اصطلاح مسئولان اقتصادی نه تنها بحران اقتصادی متوقف نشد بلکه به سرعت خود را به مواد غذائی و حمل و نقل و کالاهای اساسی زندگی رساند ؛ ابتدا به لبنیات و سپس پوشک و لوازم بهداشتی و سپس به کالاهای دیگر. به گونه‌ای که در روزهای اخیر صحبت از هجوم مردم به فروشگاه های بزرگ نقل محافل است تا برای خرید هر آنچه که در دسترس است ، از غافله عقب نمانند . خرید برای ترس از نایاب شدن کالا .
خرید برای مقابله با ترس و وحشت از قحطی . این یعنی یک بحران کامل و از میان رفتن هر گونه امیدی به اصلاح امور در آینده نزدیک .
در چنین شرائطی است که دولتمردان همانند بحران‌های گذشته تنها به فکر ایجاد رعب و وحشت بیشتر در میان مردم می افتند و گمان میکنند که با حاکم کردن جو ترس میتوانند از اعتراضات مردم جلو گیری کنند . اما این بار از بد حادثه سرکنگبین صفرا میافزاید! و نه تنها این اعدام ها دیگر رعب و وحشت ایجاد نمیکند بلکه به اعتصابات سراسری و اعتراضات بیشتر منتهی میشود .تنها بهانه‌ای دیگر کافی است تا بار دیگر اعتراضات چند ماه گذشته تکرار شود و البته که دیگر بهانه نیست بلکه اصل اعتراض است که باید تکلیف را روشن کند .در این شرائط پرداختن به مسائل فرعی و ایجاد حاشیه در متن مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه پرداختن به اصل اعتراضات هماهنگ است که میتواند به گونه ای ریشه‌ای این بحران را به نفع مردم تحت ستم حل کند . باید بدان پرداخت و نه چیزی دیگر .
****************
اعدام زندانیان سیاسی کرد مشکل حکومتیان را حل نخواهد کرد
چهاردهه از سرنگونی سلطنت و استقرار حکومت اسلامی می‌گذرد. استقرار حکومتی که از ابتدا با اعدام و کشتار همراه بود. ماه های اول استقرار این حکومت با اعدام دولتیان و صاحب منصبان شاهنشاهی سپری شد و تا چند ماه ما همچنان شاهد احکام اعدامی بودیم که از دادگاه های به اصطلاح انقلاب صادر می‌شد. احکامی که نه تنها هیچ پایه‌ی حقوقی نداشت بلکه مشخصات دادگاه های انقلاب با هیچ معیاری از معیارهای پذیرفته شده جامعه‌ی جهانی هماهنگ نبود. نه وکیلی وجود داشت و نه هیات منصفه ای و نه نظارت مردمی.
اما همین دادگاه های نامشخص که فقط نام دادگاه را همچنان یدک می‌کشند تا به امروز که چهار دهه از سرنگونی سلطنت می‌گذرد به صدور احکام علیه هر صدای مخالف حکومت ادامه میدهند و هر کس که ندای مخالفی سر دهد با اتهام ضد انقلاب در این دادگاه‌ها به محاکمه کشیده میشود و تاکنون هزاران هزار حکم اعدام و شلاق و زندان و قطع دست و پا از این دادگاه ها صادر شده است که با هیچ معیار حقوقی سازگاری ندارد. در دهه‌ی شصت شمسی این دادگاه ها به جان بهترین فرزندان این مملکت افتادند و اعدام های دسته جمعی صد نفره و دویست نفره را به اجرا درآوردند و میلیون‌ها شلاق بر بدن مبارزان آزادی فرود آوردند و در انتها در سال ۶۷ بقایای مبارزان راه آزادی را در یک قتل‌عام غیر انسانی به مرگ محکوم کردند که قبرستان های دسته جمعی همانند خاوران در جای جای شهرها وشهرستان‌ها یادبود آن کشتار است و بسیاری از آن جان باختگان هنوز که هنوز است قبر مشخصی ندارند.
در دهه‌ی هشتاد همین دادگاه ها هزاران نفر از معترضان به انتخابات را به محاکمه کشیدند و در حالی که به طور مشخص پرونده آنها مخالفت سیاسی با نتیجه‌ی انتخابات بود و بسیاری از آنان جزء جناح ها حکومتی بوده و سال‌ها در همین حکومت وزیر و وکیل و صاحب منصب بودند اما این دادگاه ها متهمان را به جرائم به اصطلاح ضد انقلابی محکوم کرده تعدادی از آنان در بازداشتگاه غیر انسانی همانند کهریزک که در آن متهمان هیچ حقوقی نداشته به شدیدترین وجه با شکنجه و تجاوزهای حنسی آزار دیدند که با حکم دادستان انقلاب وقت سعید مرتضوی راهی این بازداشتگاه ها شده بودند و در انتها هزاران نفر به حبس های بلند مدت و عده ای نیز به اعدام توسط همین دادگاه ها محکوم شدند. این دادگاه‌ها بارها و بارها فعالان کارگری و صنفی را که تنها جرمشان دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان بوده است به احکام سنگین محکوم کرده اند که از جمله همچنان افرادی مانند حبیبی و عبدی و بهشتی و دیگران در زندان‌اند و فعالان دانشجویی همانند پیام شکیبا و مجید اسدی و سعید شیرزاد و دیگران با احکام این دادگاه ها دوران محکومیت خود را می‌گذرانند.
اکنون در همین دادگاه ها سه جوان کرد به نام‌های رامین حسین پناهی و لقمان و زانیار مرادی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام در مورد آنان به اجرا گذاشته شد. اتهام آنان هر چه بوده است اما با سوابق موجود در این دادگاه ها بدون شک میتوان گفت که آنان از یک محاکمه با ابتدایی‌ترین استانداردها برخوردار نبوده اند در نتیجه احکام صادره برای آنان هیچ گونه وجاهت قانونی نداشته است. علاوه بر آن امروزه به خوبی می‌دانیم که در یکصد و بیست کشور از کشور های جهان مجازات اعدام دیگر وجود ندارد و ابزاری مانند گیوتین و یا طناب دار سال ها است که به تاریخ سپرده شده است و حتی در کشوری مانند عربستان و یا چین که با معیارهای عقب مانده هم چنان این مجازات اعمال میشود نسبت آن به نسبت جمعیتشان ده ها برابر کمتر از ایران است. در بسیاری دیگر از کشورها که این مجازات در قوانین آنان وجود دارد همانند ترکیه، سال هاست که این مجازات را به‌خصوص برای متهمان سیاسی به کناری گذارده اند همانند عبدالله اوجلان که در حالی که رهبر گروه مسلحی است که با دولت ترکیه می‌جنگد از اعدام او صرف نظر شده و بیش از بیست سال است که در زندان است.
حکومتگران ایران که اکنون با مشکلات عدیده‌ای چه در اعتراضات داخلی و چه در سطح بین‌المللی مواجه هستند گمان میکنند که با همان سیاستهای ورشکسته‌ی چهار دهه قبل میتوانند مشکلات خود را حل کرده و در حقیقت با همان منطق النصر بالرعب (پیروزی با ایجاد وحشت) بر مشکلات و اعتراضات مردمی فائق آیند. آنها دست به اعدام‌هایی می‌زنند تا بدین وسیله اعلام کنند که با قدرت در حال حکومت‌اند. غافل از آنکه با چنین اعمالی نه تنها دیگر در کسی رعب و وحشت ایجاد نمی‌شود بلکه خشمی بر خشم های قبلی خانواده های داغ‌دار این چهار دهه اضافه میشود و اگر قرار بود با اعدام و کشتار حکومت ادامه یابد و مستحکم شود بسیاری از حکومتگران قبلی همچنان باقی مانده بودند.
۲۴ شهریور ۱۳۹۷
****************
سخن روز ۱۲ شهریور
هیچ بحرانی نیست : “اموال مردم را به غارت بردیم و تمام شد”
اگر نگاهی ساده به اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد جهانی در چهل سال گذشته بیاندازیم، تابلوئی تاسف انگیز را شاهد خواهیم بود، در یک مقایسه و تقابل ابتدائی میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی در می یابیم که در چهل سال گذشته ارزش پول ایران، یعنی ارزش مقایسه ای آن با ارزهای معتبر جهانی، دو هزار برابر افت کرده است. (دلار هفت تومان به حدود ۱۳ هزار تومان و سکه دو هزار دویست تومان در چهل سال قبل به ۴میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسیده است) و این در حالی است که همین ارزهای بین المللی نیز با کاهش ارزشی متناسب با تورم جهانی (متوسط ۳ درصد) در اروپا و امریکا نیز مواجه بوده اند.۱
حال اگر این دو هزار برابر افت ارزش پول ملی را به چهل سال گذشته تقسیم کنیم، به راحتی، به طور متوسط به رقم ۵۰ درصد افت ارزش پول در سال دست می یابیم و اگر همین امر را مبنای تورم قرار دهیم، مشخص میشود که در چهل سال گذشته چه بر سر کارگران و زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران آمده است؛ و درستی آمار اعلام شده دولتی و وابستگان به قدرت روشن می شود که “بیش از پنجاه میلیون مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند”، “بیش از بیست میلیون از جوانان آماده به کار فاقد شغل هستند”، “بیش از یک میلیون و دویست هزار کودک کار داریم”، “نزدیک به ده میلیون معتاد”، ۶″میلیون کودک ترک تحصیل کرده اند”، “ایران در رقم تن فروشی بالاتر از تایلند قرار گرفته” و……با همه این احوال مسئول اول مملکت می‌گوید: “بحران نداریم”
این امر مشخص است زیرا که در برابر این فقر و سیه روزی مردم تحت ستم، ناگهان خزانه داری آمریکا اعلام میکند که بیش از۱۴۰ میلیارد دلارهای بانکی آقازاده های ایران را توقیف کرده است و صورت آن را نیز منتشر میکند و رئیس پیشین بانک مرکزی ایران هم تایید میکند .۲ اما آب از اب تکان نمی‌خورد و هر روز خبری از اختلاسی جدید، فرار مدیران، پناهنده شدن آنان با دلارهای چمدانی و غیرچمدانی و یا رفتن و مهاجرت خانواده مدیری به کشورهای اروپائی و آمریکائی منتشر میشود. ( بسیاری از این دست خبرها، با عکس و فیلم است و قابل تکذیب هم نیست) معلوم نیست از نظر این آقایان بحران چیست؟ یکی از این اقلام در دنیای امروزی و کشوری دیگر کافی است تا دولتی سرنگون شود!!
طبیعی که در وجه حکومتیان و وابستکان ثروت و قدرت، بحران چندانی نیست؛ زیرا که با اموال به غارت رفته مردم در آن طرف آب برای خودشان و افراد خانواده زندگی های مرفهی ترتیب داده اند و از گرانی و تحریم به آلاف، الوف فراوانی رسیده اند؛ اما برای مردم عادی که هرروز صبح باید مایحتاج زندگی را گرانتر از قبل تهیه کنند و هر روز دستشان از موارد اولیه زندگی کوتاه تر میشود، بحرانی عمیق حاکم است. هر روز عده بیشتری از مردم به فقر و فلاکت کشانده می‌شوند، زندگی ها از هم می پاشد، زنان و کودکان و سالخوردگان آواره خیابان ها می‌شوند، هر روز آلونک نشینی گسترش می یابد و فروش اعضای بدن تا تمام بدن گسترش می یابد و بحران زنده ماندن گریبانگیر اکثریت مردم میشود، بحرانی که بالاترین بحران هاست،
پدری که توانائی تهیه مایحتاج زندگی را ندارد و مادری که قادر نیست خشک کودکش را فراهم کند و در عین حال درگیر تهیه سرپناه برای خود و فرزندانش هست، از نظر صاحبان قدرت و سرمایه قابل درک نیستند و در نتیجه بحرانی را نمی یابند، اما او و همانندان او کم نیستند که در بحران فوق‌العاده قرار دارند ومرگ را بر این زندگی تر جیح میدهند، تنها در مدتی کوتاه ۴ نفر از کارگران هفت تپه خودکشی کردند وامار این پدیده هر روز رو به افزایش است، در حالی که کولبران همواره در معرض تیراندازی و قتل قرار دارند اما هر روز آمار افرادی که از سر استیصال به این شغل روی می آورند در حال افزایش است و هر روزه کارتن خواب‌ها و بی خانمان ها افزایش می یابند اما تمام این ها از نظر قدرتمدارن بحران نیست، آنها زمانی بحران را می‌فهمند که شورش گرسنگان را در یک قدمی خود ببینند اما آن روز دیگر دیر است.
https://www.msn.com/?ocid=iehp -۱
http://www.ion.ir/News/381335.html -٢
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
****************
نامه سرگشاده خانواده بهنام ابراهیم زاده،
فعال حقوق کودک به همه تشکلهای کارگری، مدافع حقوق کودک و مدافع انسانیت
همانطور که اطلاع دارید، بهنام (اسد) ابراهیم زاده از روز ٢٧ مرداد دستگیر و به اداره اطلاعات کرمانشاه انتقال پیدا کرده است، بدون اینکه ما خانواده وی از وضعیت و مکان او اطلاعی داشته باشیم. بهنام جرمی نکرده است، جز دفاع از انسانیت. بهنام همیشه مدافع کارگر، مدافع کودکان و مدافع حقوق انسانها بوده است. به خاطر دفاع از همین اهدافش هفت سال را در زندان گذراند و از وقتی که آزاد شده است، همواره مشغول کمک به همنوعان و کودکان زلزله زده در کرمانشاه وسرپل بوده است. ما خانواده بهنام ابراهیم زاده خواهان آزادی بی قیدوشرط او هستیم . ما به شدت نگران وضعیت بهنام و سلامتی او هستیم. ما از همگان میخواهیم که در دفاع از بهنام کنار ما باشند. به دستگیری او اعتراض کنند. بهنام باید فورا آزاد شود.
زبیده حاجی زاده، نیما ابراهیم زاده، عیسی ابراهیم زاده ، موسی ابراهیم زاده، لقمان ابراهیم زاده، صدیق ابراهیم زاده ، جعفرابراهیم زاده، عصمت ابراهیم زاده، پدررحمان ابراهیم زاده ، مادر عایشه مدرسی
****************
اعتراض به تداوم وضعیت نامناسب محمد حبیبی در زندان و حکم ناعادلانه وی
کمیته دفاع از محمد حبیبی با اطلاعیه تحت عنوان "نه_به_سکوت در برابر حکم زندان و شلاق #محمد_حبیبی، معلم و فعال صنفی" تداوم شرایط نامناسب محمد حبیبی در زندان را محکوم کرده است.
در این بیانیه خطاب به مردم شریف ایران، معلمان و فعالان سیاسی ، صنفی و مدنی و تمام وجوان های آگاه و بیدار جهانی چنین آمده است:
"همانطور که می دانید #محمد_حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران بخاطر دفاع از حقوق دانش آموزان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته٬ مورد کین صاحبان قدرت قرار گرفته و در #زندان_تهران_بزرگ با #تنی_مریض اما #روحیه_ای_قوی ، بصورت غیرقانونی در حبس است و اخیرا دادگاه بدوی وی را مجموعا به ده و نیم سال زندان، محرومیت از فعالیت های مدنی و اجتماعی، ممنوع الخروجی و شلاق محکوم نموده است.
حکم صادره علیه این فعال صنفی در کنار احکام سایر فعالان سیاسی، صنفی و مدنی نشان از اراده ای است که می خواهد؛ هر نوع صدای آزادیخواهی و عدالت طلبی را خاموش کند و می کوشد با مجازات قرون وسطایی شلاق و تبعید و حبس در زندان هایی که شباهت زیادی به اردوگاههای اسرای جنگی دارند ترس و وحشت را جایگزین مطالبه گری و حق طلبی فعالان مدنی نماید. این حکم یادآور احکام سنگین برای #فعالان_صنفی_دانشجویی و شلاق بر تن رنجور و زحمتکش #کارگران_معدن_آق_تپه است احکامی که در سکوت و انفعال جامعه مدنی اجرای آنها دور از ذهن نیست.
این احکام در حالی برای معلمان، کارگران و دانشجویان و ... صادر می گردد که دزدان و اختلاسگران و فاسدان در حاشیه امنیت و با آسودگی هر روز بیش از گذشته به حریم مردم و زحمتکشان تعرض می کنند، حقوقشان را پایمال و سطح معیشت را به پایین ترین حد ممکن تنزل می دهند .
در چنین شرایطی وظیفه انسانی فرد به فرد ما ایجاب می کند، که به این احکام ظالمانه بصورت جمعی و #متحد اعتراض نماییم تا؛ بساط زندان، شلاق و زجرکُش کردن زندانیان بیمار برچیده شود.
#کمیته_دفاع_از_محمد_حبیبی خواهان #درمان_فوری_محمد_حبیبی است پیش از آنکه فاجعه انسانی رخ دهد و برای آزادی #محمد_حبیبی و سایر #معلمان_دربند همبسته تر از گذشته به تلاش های خود ادامه خواهد داد."
و در خاتمه نیز "به امید آنکه مهر امسال، #دانش_آموزانِ_محمد_حبیبی وی را در کلاس درس ببینند و نه در پشت میله های زندان"، خواستار امضای فرم نگاری در اعتراض به حکم زندان و شلاق محمد حبیبی و سایر فعالان صنفی و مدنی شده است.
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
****************
سخن روز: چوب حراج به اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی
درپی دزدی ها و اختلاس های کلان در دستگاه های دولتی وواگذاری ارزهای دولتی به به مدیران و وابستگان حکومت، بار دیگر سازمان تامین اجتماعی مورد طمع دزدان و غارتگران قرار گرفته است. در این رابطه مدیرعامل شرکت‌های تامین اجتماعی (شستا) اعلام کرده است که این سازمان در پی فروش شرکت‌های بزرگ متعلق به خود به بخش خصوصی است.
کسانی که در سال های گذشته با این ادبیات آشنائی دارند، به خصوص کارگران که صاحب اصلی تامین اجتماعی هستند، به خوبی می‌دانند که هدف از خصوصی سازی زدن چوب حراج به اموال عمومی است. معنی این حرف آن است که میخواهیم کارخانه و یا یک موسسسه اقتصادی را ورشکسته جلوه دهیم، آن را تعطیل کنیم و با دزدی‌های مکرر آن را به افلاس بکشانیم و سپس بگوئیم که باید خصوصی شود و آنگاه آن را به ناچیز ترین قیمت بفروشیم و صد البته به خودی ها! مانند ده ها موسسه ای که تا به حال به این سرنوشت دچار شدند؛ مانند نیشکر هفت تپه که کارانه ای با ۵۰۰۰ پرسنل و میلیاردها میلیارد ماشین آلات و حاصل خیزترین زمین‌ها تنها به ۶ میلیارد تومان واگذار به نور چشمی ها شد واکنون مدتها است که دچار بحران است و هیچ فریادرسی هم نیست و کارگران آن تحت شدیدترین فشارها قرار دارند، یا فولاد اهواز، لوله سازی، چیت ری، صنایع فرنخ و نازنخ ، کیان تایر و ده‌ها شرکت دیگر که چوب حراج به آنها زده و به نابودی کشانده شدند و نتیجه آن میلیون‌ها کارگر بیکار و در برابر حساب‌های بانکی آقازاده ها و سردمداران حکومت در خارج کشور پر شد.
اکنون رئیس انتصابی شستا می‌گوید بر طبق اصل ۴۴ که فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود، شرکت‌های بزرگ شستا به بخش خصوصی واگذار میشود. نکته مهم این است که:
شستا اصلا دولتی نیست که حالا بخواهند آن را خصوصی کنند. شرکت های زیرمجموعه شستا متعلق به کارگرانی است که ماهیانه حداقل ۳۰ درصد حقوقشان را به تامین اجتماعی پرداخته اند و هم اکنون نیز می‌پردازند و مدیران انتصابی وتحمیلی تنها غاصبان اموال کارگران و زحمتکشان اند.
به نظر می‌رسد همان گونه که یک بار در جریان تحریم ها در سال ۱۳۹۰ دولت وقت با فروش ۵۰ شرکت شستا به بابک زنجانی چوب حراج به اموال کارگران زده بود، بار دیگر خلف آن دولت نیز برای کسر آوردن اختلاس ها، همان حراج زدن به اموال کارگران را در دستور قرار داده است.
این چندمین بار است که در سالهای اخیر حقوق های نجومی واختلاس ها و حراج کردن ها گریبان این سازمان متعلق به کارگران را می‌گیرد. از این رو تنها چاره باقیمانده برای کارگران و زحمتکشان و در حقیقت صاحبان این موسسه آن است که خود دست به کار شده و اموال خود را پس بگیرند و مدیریت این سازمان را در دستان خود نگه دارند و با انتخاب مستقیم نمایندگان خود اموالشان را از غاصبان ودزدان پس بگیرند.
چاره ای نیست اگر دربرهمین پاشنه بچرخد، روزی خواهد رسید که این سازمان که به لحاظ ثروت و اندوخته در ردیف شرکت نفت است و با ذره ذره جان کارگران اموالش جمع آوری شده است، به نابودی کشیده شود. کارگران و زحمتکشان، همراه با بازنشستگان و سایر اقشار مردمی باید همداستان و متحدانه به هر وسیله ممکن بخواهند که این سازمان به صاحبانش برگردد و از دست اجانب خارج شده و در یک دادگاه مردمی به عمل‌کرد سالیان غاصبان این موسسه رسیدگی شود.
۳ شهریور ۱۳۹۷
****************
سخن روز : ریشه های فقر فزاینده ی هر روزه ی کارگران و زحمتکشان در کجا است؟
خریداران سکه شش ماهه چقدر سود می کنند؟!
بر اساس معاملاتی که شنبه-۲۷مردادماه، در بازار آزاد بر روی سکه صورت گرفت؛ قیمت هر قطعه سکه ی تمام بهار آزادی طرح جدید سه میلیون و ۷۸۶ هزار تومان به ثبت رسیده بود که اگر بخواهیم مابه‌التفاوت نرخ پیش‌فروش را که یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان بوده است، از این رقم کم کنیم، خریداران سکه های پیش‌فروش شش ماهه، بر مبنای نرخ دیروز، بر روی هر قطعه سکه دو میلیون و ۳۱۱ هزار تومان سود خواهند کرد.
بر این اساس اگر میزان سود عایدی بابت هر قطعه سکه را در تعداد سکه های پیش فروش شش ماهه ضرب کنیم؛ می بینیم که دولت فقط در پیش فروش شش ماهه که از امروز توزیع می شود؛ چیزی حدود ۵ هزار و ۹۵۰ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان سود میان خریداران توزیع خواهد کرد!
این سودها از کجا می آید؟ این سودها همان رانتی است که به صاحبان سرمایه پرداخت می شود تا آن که به جای راه اندازی تولیدات و کارخانه جات و بنگاه های اقتصادی، سرمایه ها هر روز به بازار دلالی سرازیر شود .آیا با چنین سودهایی در خرید و فروش سکه، دیگر سرمایه ای برای تولید می ماند؟! و به طور قطع بی جهت نیست که هر روزه کارخانه ای تعطیل می شود و صاحب سرمایه ترجیح می دهد که سرمایه اش را برای سودِ باد آورده صرف خرید سکه و ارز کند و در برابر هزاران هزار کارگر، بیکار می شوند و یا دارای حقوق های معوقه هستند و میلیون ها تهی دست شهری از تامین وسائل اولیه ی زندگی محروم می شوند و هزاران هزار مستأجر که توان پرداخت اجاره های هر روز فزاینده را ندارند؛ حاشیه نشین و آلونک نشین می شوند.
در حالی این سودها به صاحبان سرمایه از طرف دولت پرداخت می شود که دستمزد کارگران بدون هیچ تغییری همچنان در وضعیت فلاکت‌باری قرار دارد و هر روزه شاهد گسترده‌تر شدنِ بیکاری در بین مردم هستیم.
پس بی هیچ تردیدی دولتمداران همدست با صاحبان سرمایه برای حفظ قدرت چند روزه به غارت و چپاول مردم مشغول اند و هر ترفندی در این زمینه ها را نه برای به اصطلاح حفظ بازار که برای پُر کردن جیب صاحبان سرمایه و رانت خوران دولتی به کار می گیرند و با خیال خام خود پایگاه طرفدارانشان را محکم می کنند. غافل از آن که اگر قرار بر آن بود که صاحبان سرمایه و رانت هایشان، پایه های حکومت را محکم کنند؛ سلسله های قبلی نیز همچنان بر سر کار بودند!
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
****************
چرا سهم ایران در استفاده از دریای خزر کاهش یافت؟
پس از شکست فتحعلی خان قاجار در سال ۱۲۴۱ قمری (۱۸۲۸) از سپاه روس تزاری و بستن عهدنامه ترکمنچای و جداشدن شهرهای نخجوان، شیروان و باکو از ایران، امتیاز صید در دریای خزر نیز به دولت تزاری واگذار شد. برابر یادداشت‌های خوچکو کنسول دولت تزاری در سال ۱۲۱۹ هجری خورشیدی(۱۸۴۱ ) صیادان روس در گیلان ۱۰۱۱۱۲ عدد ماهی خاویاری و ۲۷۱۸۰۰ کیلوگرم خاویار صید نموده و از بابت آن ۳۹۷۲ تومان به حاکم وقت پرداخت کردند .
در زمان محمد شاه قاجار و بر اساس نیاز مالی، دولت میرزا آقاسی در اثر فشار دولت روسیه تزاری امتیاز صید و بهره برداری از دریای خزر را به حاج ابراهیم دریابیگی که تبعه روسیه بود با حق امتیاز صید ماهیان خاویاری و استخوانی به ازای سالیانه ۱۴۰۰۰ تومان، واگذار کرد. از مبلغ ۱۴۰۰۰ تومان حق اجاره سالیانه، فقط ۴۰۰۰ تومان مربوط به رودخانه سفیدرود بود که این مقدار نشان دهنده میزان صید انبوه انواع ماهیان سفید، سوف، سس و خاویاری در این رودخانه بوده است.
میرزا تقی خان امیرکبیر در زمان صدارت خود در سال ۱۲۶۵ هجری قمری(۱۸۵۱ )به بهانه عدم پرداخت اجاره بها قرارداد فوق را لغو، و امتیاز بهره برداری را به یک ایرانی به نام ولی بیگ با اجاره بها سالیانه ۲۵ هزار تومان واگذار کرد.
پس از قتل امیر کبیر حاج میرزا حسن خان سپه سالار امتیاز کلیه امور شیلاتی و صید در دریا و رودخانه ها و تالاب انزلی را ازناصرالدین شاه اجاره کرده و آنرا چهارماه بعد به یک بازرگان تبعه روسیه بنام استفان مارتینویچ لیانازوف با اجاره سالیانه ۵۰ هزار تومان واگذار کرد.
پس از مرگ استفان لیانازوف پسرش جانشین وی شد و قرارداد بمدت ۲۵ سال دیگر تمدید شد. قرارداد لیانازوف پسر تا سال ۱۹۱۷ میلادی پابرجا بود و در این مدت لیانازوف اقدام به ساخت تاسیسات وسیعی شامل کشتی های سردخانه دار، کارگاه های شور کردن و دودی کردن ماهی، سردخانه، کارگاه‌های تور بافی، تاسیسات اداری و تولید برق در شهرهای بندر آستارا، بندرانزلی، بندر کیاشهر و بندر ترکمن کرده و در تاسیسات شیلات جمعاً ۴۲۰۰ نفر را بکار مشغول کرد که حدوداً ۳۰۰۰ نفر آنها از اتباع روسیه تزاری بودند. لیانازوف در این مدت با غارت ذخایر ماهی در دریا، رودخانه ها و تالاب انزلی سود سرشاری را برد. مبارزات صیادان شمال در تمام دوره بهره برداری لیانازوف برای ازادی صید ادامه داشت بارها این تاسیسات از جانب مردم محلی مورد حمله قرار گرفت ولی قوای دولتی ایران به سرکوب مبارزان می‌پرداختند. داستان مبارزات صیادان و مردم شمال در برابر غارت این شرکت بسیار مفصل است که جای بحثی دیگر دارد. پس از تاسیس جمهوری جنگل توسط میرزا کوچک خان و تصرف شهر انزلی کلیه تاسیسات این شر کت مصادره و در اختیار جمهوری جنگل قرار گرفت .
به دنبال انقلاب روسیه و تاسیس حکومت شوروی ، قرارداد لیانازوف لغو و شرکت مختلط صید ماهی ایران و شوروی تاسیس شد و به مدت ۲۵ سال برای شرکت فوق امتیاز بهره برداری صادر گردید.
در ۱۲ بهمن ۱۳۳۱ هجری شمسی دوران بهره برداری شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی خاتمه یافته و شیلات توسط دکتر مصدق ملی اعلام گردید. در دو قرار داد ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ سهم ایران و شوروی سابق در بهره برداری از دریای خزر به صورت مساوی در نظر گرفته شده است .لازم به ذکر است که در ان زمان وجود خائر نفت و گاز در این در یا شناخته نشده بود .
به همان گونه که کارشناس روسی اخیرا گفته است ایران می‌توانست با تکیه به قراردادهای گذشته ، پس از فرو پاشی شوروی، خواهان سهمی برابر با کشورهای دیگر شود زیرا که در مرزهای ایران تغییری صورت نگرفته بود و قبول سهم یک پنجم در مذاکرات سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۶) برای طرف مقابل بسیار تعجب آور و شعف انگیز بوده است . همان طور که امروز نیز قبول سهم ۱۳ در صد و یا بسنده کردن به سهم مرزی برای بسیاری از تحلیل گران تعجب انگیز است.
اما چرا دولت ایران چنین امتیاز بزرگی را به همسایگان می‌دهد؟
چه در آن زمان و چه امروزه ایران به لحاظ بین المللی بسیار منزوی است . در سال ۱۳۷۶ به دنبال محکومیت ایران در دادگاه میکونوس المان که به خاطر قتل مخالفان در آن کشور صورت گرفته بود، رهبران ایران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته و بسیاری از کشورهای غربی رابطه سیاسی خود را با ایران محدود کرده بودند . در نتیجه حکومت ایرا ن نیاز مبرمی به رابطه حسنه با همسایگان خود داشت تا بتواند از فشارهای بین‌المللی بر روی خود کم کند تا آنکه حکومت در دستان همین مجموعه حفظ شود . در یک کلام: بخشش منافع ملی برای حفظ قدرت .
امروزه نیز بدترین زمان برای این توافقنامه انتخاب شده بود. در حالی که اقتصاد داخلی بر اثر تحریم های امریکا در بدترین حالت سال های اخیر قرار دارد و ارزش پول ایران هر روزه کاهش می یابد و اعتراضات مردم ، کارگران و زحمتکشان و تهی‌دستان شهری هر روزه ابعاد و سیع تری می یابد و مشرو عیت حکومت را زیر سوال می‌برد ، نشست دولتیان بر سر میز مذاکره برای تعیین نهائی رژیم حقوقی دریای خزر ، امکان هر گونه چانه زنی را از آنان سلب میکند . بهترین زمان مذاکره برای گرفتن امتیاز ، زمانی است که طرف مقابل در ضعیف ترین حالت خود باشد. چنین زمان مذاکره ای همانند آن است که حکومت شکست خورده ای را به پای میز مذاکرات بخوانید و آنان نیز برای حفظ چند صباح حکومت، منافع مردم و کشور را زیر پا بگذارند. . تاریخ گذشته نشان داده است که هر گاه دولت های ایران دارای پشتوانه مردمی بوده اند، امتیازات تزار های روس را قطع کرده اند همانند امیر کبیر که امتیاز واگذار شده پس از عهد نامه ترکمانچای را ملغی کرد و جمهوری جنگل که تاسیسات لیازانف را مصادره کرد و مصدق که شیلات را ملی کرد. در مقابل هر گاه که حکومت ها در ضعف قرار داشته اند امتیازات را به آنان واگذار کرده اند. تزار فعلی روسیه بار دیگر از ضعف حکومت استفاده کرده و خزر را ربود. تا کی بار دیگر ان را پس بگیریم؟
دولتمردان فعلی ایران در چند دهه گذشته ثابت کرده اند که برای حفظ حکومت خود حاضرند هر گونه امتیازی را به هر جا و هر کس واگذار کنند. از آزادی گروگان‌های سفارت امریکا در بدترین شرائط و نگرفتن هیچ امتیازی، تا قبول قطع نامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد در شرائطی که عراق پیروزی هائی در جنگ به دست آورده بود ….
و یا قبول سند برجام در حالی که اقتصاد ایران در بحرانی عمیق قرار داشت، تا به امروز که در ضعیف ترین حالت در برابر تحریم های اخیر قرار دارند.
دولتمداران امروز ما حرفشان در تمامی این موارد یکی است: حفظ قدرت به هر قیمت: یا با کشتار مردم و یا با بخشش اموال مردم
و این راه نمی‌تواند دوام داشته باشد؛ همان‌گونه که گذشتگان نتوانستند با کشتار مردم و بخشش اموال آنان حکومت را حفظ کنند.
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
****************
سخن روز: فاجعه در پس فاجعه : زلزله در پی زلزله
متاسفانه در هفته ی گذشته ۴مورد خودکشی در مناطق زلزله زده گزارش شد که که سه تن از آنان جان خود را از دست داده اند و تاسف بارتر که تمامی این موارد نوجوان و جوان بودند: دو دختر نوجوان ۱۶ و ۱۷ ساله و یا خواهر و برادری که یکی از آنها جان خود را از دست داد و برزان الیاسی از روستای الیاسی احمد سرپل ذهاب.
سایه انتظار و ترس بر سرپل ذهاب و روستاهای اطراف خیمه زده است: فاجعه دوباره تکرار خواهد شد؟!!
اهالی سرپل ذهاب و مناطق زلزله زاده بارها مطرح کرده اند: “اینجا وضعیت وخیم است” اما انگار گوش شنوایی نیست. تابستان و گرما، زندگی در کانکس های فلزی زیر خورشید سوزان، کندی و توقف ساخت و سازها، گرانی و نبود مصالح، بیکاری،افسردگی ، پیمانکارانی که به سود خود می اندیشند، مسوولانی که دست روی د ست گذاشته اند، کمک های کلانی که در حساب های بانکی حبس شده اند، همه و همه دست به دست هم داده اند تا انگیزه زندگی را از این جوانان و نوجوانان بگیرد.
شرایط باید تغییر کند.
جز با مشارکت دادن خود مردم آسیب دیده در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای سرعت بخشی به ترمیم و بازسازی خرابی ها و جلوگیری از ظلم و اجحاف و دزدی های آشکار و پنهان، نمی توان امیدی به بهتر شدن شرایط داشت.
۱۳ مرداد ۱۳۹۷
****************
سخن روز: آیا گرانی‌ها ارتباطی با تحریم‌ها‌ی جدید دارد؟
بانک مرکزی تورم پنجاه درصد را پذیرفت
آمار رسمی بانک مرکزی خبر از تورم حدود هشت درصد تنها در دوماه خرداد و تیر می‌دهد. معنای این آمار این است که تا پایان سال، اگر وضع به همین منوال پیش برود، کشور تورم پنجاه درصدی را تجربه خواهد کرد. در روزهای اخیر به دنبال گرانی طلا و ارز در بازار و نزدیک شدن به اولین مرحله تحریم‌ها‌ی آمریکا در سیزدهم مرداد، اوضاع قیمت‌ها در بازار کاملا بهم ریخته است. دولت در یک حرکت عجیب لبنیات را ۳۰ درصد گران کرد و بقیه قیمت‌ها نیز دست کمی از آن ندارد، به خصوص گرانی میوه در فصل گرما بیداد میکند. این در حالی است که بسیاری از مغازه داران به خصوص لوازم برقی و لوازم یدکی و کلیه کالاهائی که به نوعی بستگی به واردات بستگی دارد، ترجیح میدهند که کالاهای خود را نفروشند زیرا که ممکن است مجبور شوند آن را گرانتر بخرند و این امر به تدریج دارد به مواد غذائی نیز کشیده می شود و در چنین آشفته بازاری، احتکار گرانی که وابسته به قدرت هستند و عامل اصلی این گرانی‌ها ، همچنان به پرکردن ذخایر خود و خرید ارز، طلا و انتقال آن به خارج کشور و یا به انبارها ادامه میدهند. هر چند برخی نواهای سازش از اطراف و اکناف به گوش می‌رسد اما حتی اگر همین امروز هم سازشی صورت بگیرد حداقل چند سال طول خواهد کشید تا اوضاع به وضعیت اولیه برگردد. مسئله از آنجا آغاز میشود که در این گرانی و بالا رفتن قیمت‌ها که ابتدا از دلار آغاز شد تمامی ارگان‌ها‌ی قدرت و حکومت همدست هستند. از اختصاص ۲۰ میلیارد دلار به کالاهای غیرضروری وارداتی با قیمت دولتی و در حقیقت پخش دلار‌ها میان افراد وابسته به حکومت، تا خروج سی میلیارد دلار از کشور بر طبق آمارهای دولتی، همه حاکی از آن است که این گرانی مصنوعی نه تنها چندان ارتباطی به تحریم‌ها ندارد، زیرا که هنوز تحریم‌ها آغاز نشده است، بلکه به گونه ای مشخص این گرانی‌ها مربوط به غارت و چپاولی است که از طرف دولتمردان صورت می‌گیرد. دولت‌‌مردانی که به هر ترتیب خانواده‌هایشان را با دلارهای چمدانی و غیرچمدانی به خارج کشور می‌فرستند و خود نیز آماده می‌شوند تا در صورت به هم خوردن اوضاع، جای امنی برای خودشان داشته باشند.
آمارها مشخص است. اعلام میشود که در توافقنامه برجام ۱۲۰ میلیارد دلار از دارائی‌ها‌ی ایران که در نزد بانک‌ها‌ی بین المللی مسدود شده بود، با لغو تحریم‌ها آزاد شده است علاوه بر آن از زمان لغو تحریم‌ها تا کنون فروش نفت و کالاهای پتروشیمی و سایر کالاهائی که ارز به اقتصاد تزریق می کند، ادامه داشته است. هنوز هم که تحریمی آغاز نشده و روزانه فروش نفت و سایر محصولات ادامه دارد؛ پس به روشنی میتوان گفت این قدرت و حاکمیت است که با داشتن دست در دست یکدیگر ذخائر ارزی و خزانه مردم را خالی کرده اند. نمونه‌ها کم نیست. سایت وزارت خانه ای نیمه‌ها‌ی شب باز میشود و در آن سفارش واردات خودرو‌ها‌ی ممنوع الورود با ارز دولتی گذاشته میشود و دختر وزیر سهامدار همان شرکتی است که تخلف میکند و سپس قضیه تمام میشود. می‌گویند چند نفر را گرفته اند که معلوم هم نمی‌شود کیستند و ماجرا چیست و… انتهای این پرونده‌ها از فاضل خداداد تا بابک زنجانی و خاوری و صد‌ها نفر وابسته به قدرت هم تاکنون هیچ نتیجه ای برای مردم نداشته است.
تنها راه آن است که مردم و کارگران و زحمتکشان برای حفظ اموال خود قدرت را به دست گیرند و از خلع یدکنندگان برای همیشه خلع ید کنند. در یک صد سال گذشته از مشروطه به این طرف همواره صاحبان قدرت دست در بیت المال داشته اند. قاجار و اعوان انصارشان به یک گونه اموال مردم را به اروپا منتقل کردند و سپس خود غزل را خواندند. از آن پس پهلویان بر جان و مال ساکنان این سرزمین مسلط شدند و به قول خلبانی که شاه را به مصر برد آن قدر شمش‌ها‌ی طلا و جواهرات در هواپیما بود که من هراسان از آن بودم که هواپیما حرکت نکند و اعوان انصار سلطنت نیز از مدتها قبل از سقوط او به انتقال اموال همانند امروز به خارج از کشور مبادرت می‌کردند که پس از سقوط شاه تقریبا تمامی موسسات اقتصادی وابسته به قدرت ورشکسته و بدهکار به بانک‌ها بودند زیرا که صاحبان آنها قبل از ترک کشور آن موسسات را به ودیعه بانک‌ها گذارده و پول‌هایشان را گرفته و همانند امروز به دلار و ارز تبدیل کرده و از کشور فرار کرده بودند.
اکنون روز از نو و روزی از نو آغاز شده است. سال‌ها طول کشید تا مردم زحمتکش و کارگران و صنعتگران بار دیگر توانستند موسسات اقتصادی بدهکار را راه اندازی کرده و به سوددهی برسانند و اکنون بار دیگر حکومتی با مشخصات قبلی که هر گونه ندای آزادی خواهی را خفه می کند و قبرستان‌ها‌ی آباد و گورهای دسته جمعی از خود بر جای می‌گذارد، در انتها اموال را نیز غارت میکند تا بقیه عمر را در رفاه بگذراند. تنها راه ایجاد نظارتی دموکراتیک و مردمی بر هر آن کسی است که پستی در اختیارش می‌گذارند و حق تعویض تمامی مقامات در هر بخش از مسئولیتش باید در اختیار مردم باشد و قدرت مداوم در دست فرد یا عده‌ای خاص هیچ چیز به جز فساد و دیکتاتوری نتیجه ای ندارد.
۱۱ مرداد ۱۳۹۷
****************
سخن روز: نیروهای آینده نگر در اعتراضات مردمی (بخش ۲).
در بخش نخست وجود دو نحله مشخص در اعتراضات مردمی را بیان کردیم: نحله‌ای که خواهان تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی و اجتماعی است که در آن کارگران و زحمتکشان و تهی‌دستان و حاشیه نشینان مبنای اصلی بنیان‌های اجتماعی باشند و هرگونه برنامه ریزی برای حل معضلات اجتماعی بر پایه تامین زندگی عادلانه برای انسانها باشد و نحله دوم اصلاح طلبان درون نظام سرمایه داری هستند که از هر گروه اعم از سلطنت‌طلب و لیبرال و طرفداران بازار آزاد ، سعی در حفظ نظام سودمحور دارند که بر مبنای آن فروش نیروی کار از یک طرف و حاکمیت نظام سرمایه‌دارانه محفوظ می‌ماند .
این دو نحله هم اکنون نیز در شیوه‌های مبارزاتی خود صفوفشان را مشخص میکنند و شعارهای مبارزاتی جداگانه ای دارند.
این امر را در جای جای مبارزه به خوبی شاهد هستیم. این دو نوع مبارزه را در مورد مبارزات زنان به خوبی شاهد هستیم . در حالی که زنان مبارز، در هشتم مارس سال گذشته در مقابل وزارت کار با شعارهای مشخصی مانند حق اشتغال و رفع تبعیض‌های جنسیتی در کنار حق انتخاب پوشش و مخالفت با حجاب اجباری تظاهراتی برپا می کنند، برخی دیگر، مبارزات زنان را فقط محدود به برداشتن روسری میکنند و رسانه های نظام سرمایهداری به گونه‌ای روشن نوع اول مبارزه را که در آن بیش از ۸۰ نفر به طرز وحشیانه و خشنی دستگیر می‌شوند، سانسور میکنند!
همین مسئله در باره مبارزات سراسری نیز شاهد هستیم و در حالی که شعارهای اصلی مردم که علیه دیکتاتوری و تبعیض و اختلاس و غارت اموال مردم و برای “نان، کار، آزادی” است ، کمرنگ جلوه داده میشود و شعارهای سلطنت طلبانه که متعلق به عده بسیار محدودی است، بسیار بزرگتر از میزان واقعی آن نشان داده میشود. همان گونه که در قسمت اول گفتیم شواهدی حاکی از آن است که این شعارها مورد حمایت بخشی از منابع قدرت نیز هست زیرا که برای سرمایه‌داران مهمترین مسئله حفظ سرمایه و سودشان هست و اسم حکومت برایشان فرقی نمیکند .
اما در این میان، برخی از به اصطلاح طرفداران طبقه کارگر، سپر انداخته و تسلیم جو موجود و موج جایگزین مبارزه می‌شوند. آنان در یک تسلیم طلبی فریب سناریوسازی محافل سرمایه داری شده و شعار «بجنگ تا بجنگیم» مردم را تبدیل به شعار «برقص تا برقصیم» میکنند و نام این کار خود را هم مدرنیزاسیون مبارزه می‌گذارند و یا گروهی دیگر، با استفاده از رسانه‌های مزدور دولتی می‌خواهند شعاری بی محتوا و بی ارتباط به جنبش کارگری را جایگزین تشکل سراسری کنند، افراد سینه چاک انتخابات را به عنوان نمایندگان جنبش کارگری معرفی میکنند و در این زمینه جاده‌های آینده اصلاحات در نظام سرمایهداری را هموار میکنند .
در حالی که مردم تحت ستم برای یک لیوان آب آشامیدنی در فشار قرار دارند، آنان با برگزاری مراسم رقص در جلوی مسجدی که معلوم نیست در کجای جهان قرار دارد، مبارزات مردمی را لوث میکنند و با دادن بهانه‌ای تازه به دست سرکوبگران در مسیر مبارزه‌ی مردم اخلال میکنند. آنان که نوستالوژی ارتباط با مردم را دارند، گمان می‌برند که به این طریق میتوانند عقب ماندگی خود را جبران کنند و با هر سناریوئی که حکومتیان با همکاری جناح های محافظ نظام سرمایهداری به راه می اندازند، خود را هم‌آوا نشان می دهند تا این بار مثلا از قافله عقب نمانند. غافل از آنکه مبارزات مردمی علیه نظام سرمایهداری راه و روش خود را دنبال میکند و مقهور راه نشان دادن‌های غلط و انحرافی مشاطه گران این نظام نمی‌شود.
آنان که هرروز با براه انداختن سرو صدائی جدید می‌خواهند به اصطلاح متولی برای مبارزات مردم بتراشند و برای مبارزات مردم شوراهای انقلاب ساختگی درست کنند ره به بیراهه می‌برند. مردم در مبارزات خود به روشنی خواسته‌هایشان را بیان میکنند: اشتغال برای همگان، تامین یک زندگی انسانی برای هر کسی که در جامعه زندگی میکند و دستمزدهایی بالاتر از خط فقر، برخورد با غارتگران اموال مردم، آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی و… اینها خواسته‌های مشخصی است که در اعتراضات مردمی بارها گفته شده و در واقع پیام مشخصی به سرکردگان نظام و حافظان ثروت و قدرت است. مردم مبارز نیز شادی، آزادی پوشش و… را حق خود می دانند اما گول سناریوهای ساختگی را نمی‌خورند و این برخی از به اصطلاح روشنفکران دور از مردم اند که هیچ تصور درستی از مبارزات مردمی ندارند و در حقیقت همچنان همانند سالهای دور می‌خواهند ذهنیت خود را بر خواسته های مردم تحمیل کنند .
تشکلهای مردمی که در این مبارزات شکل گرفته و قوام می یابند، راه مبارزه را هر روز هموارتر یافته و بر اصول خواسته های خود پای می‌فشارد و در این دام های گسترانده از جانب محافل ریز و درشت نظام سرمایهداری نمی‌شود. مبارزات کارگران و زحمتکشان و تهی دستان راه خود را می‌رود و خواهان تغییر در اساس نظام سرمایه داری است و در این راه تشکل های سراسری خود را ایجاد خواهد کرد و خواسته های مشخص خود پی خواهد گرفت .
****************
سخن روز: بار دیگر یک حادثه جاده ای، جان تعداد زیادی از مردم ایران را گرفت.
این بار حادثه در جاده سنندج رخ داد. یک نفت کش عراقی به اتوبوس مسافربری برخورد کرد که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از مسافران شد. اعتراض مردم به بی توجهی به این مساله هم با مقابله نیروهای ضد شورش روبرو گشت و سه روز عزای عمومی در کردستان اعلام شد.
حوادث رانندگی و جاده ای در ایران هر ساله جان هزاران نفر را به کام خود می کشد و گاه گفته میشود که آمار کشته شدگان در حوادث جاده ای درایران، از تعداد کشته شدگان جنگ عراق هم بیشتر است. هرازگاهی که تعداد کشته شدگان زیاد باشد، خبرها مدتی کوتاهی در رسانه ها دست به دست می شود و باز به فراموشی سپرده می شود. به نظر می آید حوادثی مانند سقوط هواپیما یا غرق یک کشتی تجاری و … بیشتر احساسات عمومی را متاثر می کند و مدت بیشتری سرتیتر خبرها قرار می‌گیرند.
متاسفانه امروز هیچ کس هم به یاد نمی آورد که سال ۹۵ نیز حادثه مشابهی رخ داده بود. در هفته ی اول مهر ۱۳۹۵ ، طبق گزارش نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی، در جاده سنندج مریوان ، واژگونی تانکر حامل سوخت عراقی باعث آتش سوزی چند خودرو و زخمی و کشته شدن چند تن شده بود. در آن زمان عدم تامین بودجه برای ترمیم راه های استان کردستان، به عنوان یکی از دلایل اصلی تصادفات مطرح شد و این نماینده خواستار توقف عبور و مرور این تانکرها شده بود.
در خبرها آمد که این تانکر های سوخت متعلق به سپاه است و از عراق، نفت خام را به پالایشگاه های داخل منتقل کرده و سپس محصولات پالایش شده را به سایر مناطق منتقل می کنند، اما پس از مدتی کوتاه، این خبر تکذیب شد. انتشار خبرهای ضد و نقیض شاید سبب شود خیلی مسایل در این رابطه روشن نشود اما مشخص است اگر “در بر همان پاشنه بچرخد”، همچنان جان مردم، فدای سودطلبی ها خواهد شد.
ضمن عرض تسلیت به خانواده کشته شدگان حادثه آتش سوزی اتوبوس در جاده سنندج، می پرسیم آیا این حادثه تلخ سبب خواهد شد که عبور و مرور این تانکرها متوقف شود یا همتی برای ترمیم جاده ها به وجود آید؟ یا باید منتظر تکرار چنین حوادثی بود؟
۲۳ تیر ۱۳۹۷
****************
احضار واله زمانی به دادگاه
واله زمانی عضو سندیکای نقاشان البرز به دادسرای مقدس شعبه اوین احضار شده است.
به دنبال مرگ فجیع شاهرخ زمانی در زندان گوهر دشت، واله زمانی به جرم برگزاری مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری شاهرخ زمانی دستگیر و پس از دوره بازجویی با قرار ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
****************
هاله صفرزاده: منافع “ملی” ترکیه در ایران کدام است؟!
پس از درخواست امریکا برای توقف خرید نفت از ایران، وزیر اقتصاد ترکیه در ادامه نشست خبری به خبرنگاران اظهار داشت: «تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی آمریکا برای ما الزام آور نیست و از تصمیم‌های سازمان ملل متحد پیروی میکنیم. ما تنها منافع “ملی” خود را پیگیری میکنیم و به علاوه، به دوستمان “ایران” توجه داریم تا با اقدام غیر عادلانه مواجه نشود.»
کشور ترکیه به دلیل همسایگی با ایران، طبیعی است که تبادلات اقتصادی زیادی با ایران داشته باشد. اما منافع “ملی” ترکیه(و در واقع سود سرمایه داران ترک) در ایران چه می تواند باشد؟ این را می توان با مرور کوتاهی فقط بر خبرهایی دریافت که در گیرودار اختلافات جناح های مختلف حکومت علیه یکدیگر، هرازچند گاهی به تیتر اول رسانه ها تبدیل می شوند. نیاز به کنکاش زیادی نیست، “مشت نمونه خروار” است.
متن کامل را
اینجا مطالعه کنید.
****************
سخن روز : نیروهای آینده نگر در مبارزات مردم
آن بخش از تجار محترم ! و نزول خواران عزیز که در ۴۰ سال گذشته، به برکت بازار سیاه و رانت های دولتی و موسسات اعتباری ریزو درشت ، ساخته و پرداخته اقتصاد اسلامی بدون ربا !!! رشد کرده اند، اکنون برایشان هیچ تفاوتی نمی کند که شاهنشاهی باشد یا ولایت فقیه؛ آنها به سودهایشان می اندیشند و همان گونه که در ابتدای استقرار نظام اسلامی بسیاری از همین سرمایه داران خیلی شاه دوست به اسلام گرویدند ، اکنون نیز به راحتی سلطنت طلب می شوند تا بار شترهایشان که “شرافتشان” است حفظ شود.
شرافت آنها در گرو سودهایشان است و هر کس که این سودها را بیشتر تضمین کند ،همان کس حکومت مطلوب آ ن ها است و از همین رو است که وقتی بحث رو شدن خریداران ۴۵ هزار سکه و یا ۲۵۰ هزار سکه (دو تن) رو می شود بلا فاصله یک به یک بزرگان نظام از قوه قضائیه و مجلس به صحنه می آیند و اعلام می کنند که خرید سکه جرم نبوده و اساسا در اسلام داشتن ثروت هرچند کلان، جرم نیست !!!! هر چند که از خون کارگران و زحمتکشان باشد و در همین راستا است که.
رئیس پلیسی که چند روز قبل گفته بود دو تن سکه از فردی که به سلطان سکه معروف است کشف شده، دوباره به صحنه می آید و با پس گرفتن اظهارات خود می‌گوید دو تن سکه کشف نشده بلکه مجموع مبادلات این فرد در یکی دو سال گذشته بوده است . حال معما این جا است که واحد سکه عدد است و چگونه در هنگام دستگیری این مجموع مبادلات به تن محاسبه شده از عجایب روزگار است و پلیسی که به این راحتی دو تن سکه را گم و گور می کند، رقص یک کودک مقیم کانادا را در اینستا گرام می بیند و رقصنده را برای گرفتن اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار می دهد تا از آن سناریوئی برای تحت پوشش قراردادن اعتراضات مردمی و اختلاس های میلیاردی بسازد.
آنچه می ماند آن است که واقعا تفاوت حکومت اسلامی با سلطنت در چه چیز بوده و ؟ آیا این امر که در اعتراضات اخیر شعار حمایت از سلطنت توسط برخی محافل قدرت به میان مردم امده است، مقرون به حقیقت نیست، امری که حداقل در یکی از فیلم های اعتراضات تهران به روشنی دیده می شد یک نهاد نظامی از عده ای محافظت میکند که شعار سلطنت طلبی میدهند. البته چرا که نه ؟ منطقا این دو نحله سرمایه داری در ایران هیچ گاه تضاد آشتی نا پذیری نداشته اند و نهاد مذهب و سلطنت از دوران قدیم تا عصر حاضر در کنار هم بوده اند و در حالی که دانشجویان چپ را به صلابه می‌کشند و احکام سنگین برایشان صادر میکنند، تا کنون شنیده نشده است که به تظاهر کنندگانی که به نفع سلطنت شعار می‌داده اند حکمی داده باشند و یا اینکه حتا دستگیرشده باشند.
آن چه مشخص است این امر است که نیروهای حافظ و طرفدار نظم موجود، اعم از سلطنت طلب و اصلاح طلب و ملی و لیبرال، بسیج شده اند تا نظم موجود را از فرو پاشی محفوظ نگاه دارند و مذاکرات پشت پرده را از هم اکنون برای امتیازدهی و امتیازگیری با نظام سرمایه داری به پیش می برند. برای سرمایه داران چه تفاوتی میکند که ریش بگذارند یا کراوات بزنند؟ مهمترین مسئله برای آنان عبارت از آن است که منافع‌شان به خطر نیافتد و سهم‌شان از قدرت و سرمایه در نظر گرفته شود برای امثال رئیس جمهور امریکا هم مهم ترین مسئله، آمادگی زمینه برای سرمایه گذاری و انرژی ارزان است و به همان گونه که در سخن روز قبل گفتیم به اندازه کافی زمین های سوخته برای سرمایه گذاری در خاورمیانه موجود است تا جنگ دیگری ضروری نباشد. طلایه های سازش از هم اکنون آشکار است مقامات امریکائی دیگر تنها از تغییر رفتار رژیم ایران صحبت میکنند و نه از تعویض آن.
در این میان مبارزات مردم سودای دیگر دارد وای چه بسا که این توافق‌ها به همان ترتیب که در سال ۵۷ اتفاق افتاد نتواند به سادگی به اجراء درآید و خواسته های مردم ،کارگران و زحمتکشان و مردمی که حدود چهل سال است فشار، سرکوب، شکنجه و کشتار را تحمل میکنند، با این سازش ها از پای ننشینند و همانند چهل سال پیش، این توافق ها را به هیچ گیرند .
از هم اکنون دوجبهه روشن در مبارزات مشخص است. جبهه ای که خواهان حفظ وضع موجود با تغییراتی در ظاهر آن است زیرا که رفتارهای چند دهه گذشته دیگر به بن بست رسیده است و فساد سر تا پای حکومت را فرا گرفته است و جبهه ای دیگر که اکنون تمام این بساط را ناشی از نظامی سود محور می‌داند و خواهان تغییرات اساسی در مناسبات اجتماعی است. این دو صف باید روشن تر شود، زیرا که هر گونه تغییر در چهره ظاهری نظام سرمایه داری نه تنها هیچ مشکلی از کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم و حاشیه نشین ها را حل نخواهد کرد بلکه از فردای روز هر دست به دست شدن قدرتی باز هم زحمتکشان و حاشیه نشینان و کارگران ومزد بگیران همان گو نه بر کارهای قبلی شان بر خواهند گشت که سرمایه داران و غارت گران اما این بار در لباسی جدید تر ظاهر خواهند شد. بنیان های اصلی نظام آینده باید بر تشکل های مستقل مردمی باشد که در آن نیروی اصلی در دست مردمی باشد که تا کنون از دسترنج کار خود محروم بوده اند.
****************
میلاد جنت: «کودکان کار؛ محصولِ سرمایه داری»
کودکان کار علاوه بر محرومیت از حقوق اولیه ی انسانی، حق آموزش، سلامت جسمی، روانی و… همواره در معرض انواع آسیب‌ها و خشونت‌های جسمی، روحی و جنسی قرار دارند. هر انسانی که دارای عواطف بشری و احساسات انسانی باشد؛ نمی تواند منکر این شود که کودکان حق دارند بازی کنند؛ درس بخوانند؛ شادی و تفریح داشته و به دنبال آرزوهایشان بروند. امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که کار کودکان به استعدادها و توانایی های آنان آسیب رسانده و به رشد جسمی، روحی و روانی کودک صدمه می زند. کودکان حق استفاده از محصولات کار را دارند و نه انجام کار برای صاحبان قدرت و ثروت؛ یعنی همان کسانی که حقوق اولیه ی انسانی را از آن ها سلب کرده اند.
با توجه به این که سابقه ی محدودیت کار کودک به حدود ۱۷۰ سال پیش برمی گردد اما متأسفانه در وضعیتی به سر می بریم که بر خلاف قانون ها، مصوبات و گفته های نهادهای بین المللی، نهادهای طرفدار حقوق کودک، نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل متحد و همچنین سازمان جهانی کار مبنی بر لغو کار کودک؛ نه تنها شاهد لغو کار کودکان در طی این سالیان نبوده ایم بلکه بر اساس آمار، هر ساله بیش از پیش شاهد رشد تعداد کودکان کار در سرتاسر جهان بوده ایم. به طور معمول آشنایی داریم که هر ساله در آستانه ی روز جهانی لغو کار کودک، این نهادها با آمارسازیِ غلط سعی می کنند تا از کاهش کار کودک در کشوری خاص حرف بزنند؛ جشن گرفته و جوایزی را نیز برای همین به اصطلاح دستاوردهایشان در نظر گیرند.
بر اساس آمار جهانی بیش از ۷/۱ میلیارد نفر در فقر مطلق زندگی می کنند و همچنین حدود ۴ میلیارد انسان نیز دارای فقر نسبی هستند. بنابراین بیش از نیمی از انسان های کره ی زمین از امکان یک زندگی شرافتمندانه(آموزش، بهداشت، مسکن، خوراک و…) برخوردار نیستند و تنها می توانند نیروی کار خود را بفروشند تا در ازای آن، تنها بتوانند زنده بمانند. این در حالی است که برآوردهای سازمان فائو(سازمان جهانی خواربار و کشاورزی) نشان می دهد که سالانه ۳/۱ میلیارد تُن غذا در جهان دور ریخته شده و به هدر می‌رود( ۳۵ میلیون تُن از این رقم معادل ۷/۲ درصد در ایران دور ریخته می شود). این مقدار دورریزِ مواد غذایی به معنای پسماند غذایی نیست بلکه مقداری است که دست نخورده در انبارها و مراکز توزیع، فاسد شده و دور ریخته می شود.
بر اساس ماده ی ۸۰ قانون کار ایران، کارگری که سن اش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد؛ کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد. آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شده و مدارک مربوط در پرونده ی استخدامی وی ضبط گردد. همچنین پزشک باید درباره ی تناسب نوع کار با توانایی کارگران نوجوان اظهار نظر کرده و چنان چه کار مربوط را نامناسب بداند؛ کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل کارگر را تغییر دهد. اگر کارفرما شغل مناسب دیگری جهت ارجاع به چنین کارگر نوجوانی را نداشته باشد؛ مورد با بند ج ماده ی ۲۱ قانون کار(از کار افتادگی کلی کارگر) منطبق و از مصادیق خاتمه ی قرارداد کار است. کارفرما باید به چنین کارگری علاوه بر کلیه ی مطالبات اش بابت دوره ی اشتغال، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه به عنوان مزایای پایان کار بپردازد.
پیمان نامه ی بین المللی حقوق کودک یک پیمان جهانی ست که به منظور دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه شده است؛ این پیمان پس از ۱۰ سال گفت و گو بین کشورهای عضو سازمان ملل در سال ۱۹۸۹ میلادی تدوین شد و در سال ۱۹۹۰ به اجرا درآمد. جمهوری اسلامی ایران در اسفند ١٣٧٢ با «قانون اجازه ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت. بر اساس «ماده ی یکِ» این پیمان، کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته میشود. این در حالی است که بر اساس ماده ۷۹ قانون کار، “به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع می باشد.” و به واقع قانون کار، سن مجاز جهت شروع کار و طبعاً انعقاد قرارداد کار را ۱۵ سال تعیین کرده است. بنابراین سن قانونی برای کار باید از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش یابد. همچنین در مورد کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال در کارگاه های خانگی نیز باید توجه داشت که اگر صاحب کار، همسر و خویشاوندان درجه یک آنان باشد؛ کارِ کودک مشمول قانون کار نمی باشد. چنان که می بینیم تضاد های بی شماری در مورد کار کودکان در منابع قانونی سرمایه داری حاکم بر ایران وجود دارد. این موضوع از یک سو ریشه در ضعف سازماندهی کارگران و از سوی دیگر قدرت سازماندهی شده ی سرمایه داران دارد.
متأسفانه قانونگذار و دولت بر خلاف آنچه روی کاغذ ثبت می کنند؛ در عمل، هیچ ضمانت اجرایی ای در خصوص کودکان از امکانات آموزشی، مسکن، بهداشت ـ درمان و… گرفته تا خودِ کار کودک را ندارند. سازمان بهزیستی کشور هر چند وقت یکبار برای دستگیر کردن کودکان کار، به دنبال آن ها می افتد. کودکان اگر دستگیر نشوند یا به زیر ماشین نروند؛ راهی جز فرار برایشان باقی نمی ماند. کودکانی که دستگیر می شوند چه دختر و چه پسر باشند؛ موهایشان از ته تراشیده می شود و مجبور می شوند به کارِ اجباری در بهزیستی! کودکانی نیز در حین فرار، در خیابان ها تصادف می کنند و با اورژانس به بیمارستان های دولتی(خمینی و…) منتقل می شوند یا شدت تصادف آنقدر زیاد است که می میرند و یا باید خانواده های فقیرشان پس از پرداخت هزینه های درمان، آن ها را ترخیص کنند. نیروی انتظامی نیز با نوشتن گزارشی، پیگیری عامل تصادف و حتی گرفتن هزینه های درمان از سازمان بهزیستی را از سرش باز می کند.
ما خواهان آن هستیم که تمام آسیب های جدی اجتماعی ای که بوجودآورنده‌‌ی کودکان کار بوده اند و روند بازتولید کودکان کار را تداوم می بخشند؛ از بین بروند. از جمله ی این آسیب ها می توان به آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان اشاره کرد. متأسفانه دولت و نظام آموزشی حاکم بر کشور بر خلاف تأکید قانون اساسی ایران مبنی بر رایگان بودن آموزش و پرورش به طور مشخص پس از جنگ هشت ساله ی ایران و عراق، تمام تلاش خود را در جهت خصوصی سازی و کالایی کردن آموزش به کار برده اند. از دیگر آسیب های اجتماعی می توان به ضرورت وجود بهداشت و بیمه رایگان برای کودکان اشاره کرد که این مسأله نیز بر خلاف قانون اساسی، خصوصی و کالایی شده است به طوری که امروزه درمان بیشتر بیماری ها، نیازمند داشتن سرمایه ی گزاف است و خانواده-های کارگری از پس تأمین هزینه های بهداشت و درمان برنمی آیند. حداقل دستمزدهای تعیین شده توسط حاکمیت نیز نباید با فاصله ی زیادی زیر خط فقر باشد. حداقل دستمزد باید در حدی باشد که خانواده ها بتوانند از پس هزینه های یک زندگی معمولی(خوراک، پوشاک، مسکن و…) برآیند به طوری که مجبور نباشند تا کودکان خود را برای کار به بیرون از خانه بفرستند.
آمارسازی سازمان بین المللی کار حاکی از این است که تعداد کودکان کار در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۶۸ میلیون نفر بوده است. در همین زمان نیز طبق آمار به اصطلاح رسمی کشور، ۷/۱ میلیون کودک کار در ایران وجود داشتند(یعنی ۱۲ درصد کودکان کشور و ۹ درصد از کل شاغلان کشور). متأسفانه از این زمان تاکنون آمار رسمی¬ای در خصوص کودکان کار در ایران اعلام نشده است اما آنچه که هر روز در سطح جامعه مشاهده میکنیم؛ نشان از افزایش اسفناک تعداد کودکان کار دارد. با توجه به این که کار کودک می تواند آشکار و یا پنهان باشد؛ بخش وسیعی از کودکان کار در خانه ها، کارگاه های تولیدی، کوره پزخانه ها، مزرعه ها و خیابان ها مشغول به کار هستند. همچنین باید توجه داشت که آمار مشخصی از تعداد کودکان کار مهاجر نیز در دست نداریم. تعداد کودکان کار در ایران را میتوان تا حدود ۷ میلیون نفر برآورد کرد که گفته می شود حدود ۴۰ درصدشان را کودکان مهاجر تشکیل میدهند. باید توجه کرد این تعداد کودک کار هر کدام دارای خانواده یا به نوعی محصول یک ازدواج هستند. بنابراین باید گفت که همین تعداد خانواده نیز درگیر پدیده ی شوم کودک کار هستند.
نظام سرمایه داری جهانی همواره بر نیروی کار ارزان کودکان تکیه داشته و سرمایه داران از این طریق، سودهای هنگفتی روانه ی جیبهایشان میشود. سیستم طبقاتی جهانی با بهره کشی از کار کودکان نشان می دهد که هیچ حقی برای زندگی انسان ها قائل نیست. تداوم استثمار و کار کودک، ظلم و ستم آشکاری است که این نظام سودمحور بر کودکان سراسر جهان تحمیل می کند. کار کودکان و نوجوانان به دلیل پایین بودن سطح دستمزدشان، همواره مورد توجه سرمایه داران(کارفرمایان یا کارآفرینان) بوده است. در معرض استثمار قرار گرفتن کارگران خردسال در حالی صورت می گیرد که این سودجویان، شغلی مشابه کارگران بزرگسال را بر عهده ی کودکان می گذارند.
فعالان در زمینه ی کودکان کار باید بدانند که با این معضل یعنی بهره کشی وحشیانه از کودکان باید به صورت ریشه ای برخورد کنند و همواره زمینه ها و علت های این پدیده ی شوم را در نظر بگیرند؛ در غیر این صورت تنها توانسته اند(در چارچوب همین سیستم نابرابر طبقاتی که به صورت گسترده، فقر و چنین روابط ضد انسانی ای را بازتولید می کند) به اصطلاح خودشان، موقعیت اجتماعی خود را تثبیت کنند. جنبش جهانی لغو کار کودک پیش از هر چیز به این موضوع توجه می کند که آیا کار کودک قابل لغو است یا خیر؟ با توجه به توان و امکانات تولیدی ای که جهان دارد؛ پاسخ مثبت است: «همین امروز!» اما آیا کار کودک در چارچوب نظم موجود، قابل لغو است یا این که این نظم باید از بین برود و تغییر کند؟! پاسخ روشن است…
۱۸ تیر ۱۳۹۷
****************
به آفتابکاران
به یاد سی و هفتمین سالروز تیرباران «سعید سلطان پور»
کتابچه‌ی «به آفتابکاران» از انتشارات «کمیته‌ی از زندان تا تبعید» است. کمیته‌ی «از زندان تا تبعید» در اوایل سال ۱۳۵۷ توسط سعید سلطان‌پور و گروهی از زندانیان سیاسی در خارج از کشور و با هدف افشای جنایت‌های رژیم پهلوی در زندان‌ها تأسیس شد.
فعالیت این کمیته از لندن شروع و در فرانسه، ایتالیا و آلمان ادامه یافت. از جمله فعالیت های کمیته، برگزاری تظاهرات ضد رژیم پهلوی، شعرخوانی سعید سلطان‌پور و مصاحبه‌های مطبوعاتی بود که در آنها، شکنجه‌های زندانیان توسط ساواک افشا می‌شد.
هم‌زمان با این افشاگری‌ها، سعید سروده‌هایی که در زندان، خود و دیگر زندانیان گفته بودند را بازآفرینی کرده و در این کتابچه چاپ کرد. متن کتاب دستنویس است چرا که در آن زمان، ماشین تایپ فارسی در دسترس گروه نبود. این کتابچه به تیراژ بالا در برلین، چاپ و در سراسر اروپا، پخش و پس از بهمن ۱۳۵۷ این کتابچه در ایران توسط «کارگاه هنر ایران» بازنشر شد.
برای مشاهده و مطالعه کتابچه
اینجا کلیک کنید.
****************
ویژه برنامه “صدای کانون” به مناسبت روز جهانی لغو کار کودک
با توجه به آن که سالهاست نهادهای بین المللی، مبارزه‌ای را برای لغو کار کودکان شروع کرده اند و سابقه‌ی ممنوعیت کار کودکان به سال‌ها پیش برمی‌گردد، اما شاهد آن هستیم که نه تنها در این زمینه موفقیتی حاصل نشده بلکه در بسیاری جهات عقبگرد نیز شده است. پارلمان انگلستان در سال ۱۸۴۸ کار کودکان را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت به دنبال آن صورت گرفت که سال‌ها مبارزات و اعتراضات کارگری در برابر بی‌حقوقی کودکان کارگر جامعه را فرا گرفته بود و گزارش بازرسان حاکی از آن بود که استثمار وحشیانه کودکان به وسیله‌ی سرمایه‌داران نوخاسته آن چنان شدید است که ممکن است نسل آینده دچار کمبود نیروی انسانی شود. از آن سال به بعد کشورهای دیگری نیز کار کودکان را لغو کردند.
در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار پس از جنگ جهانی دوم کار کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام شده است . همچنین در پیمان نامه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۷۹ مجمع عمومی ملل متحد کار کودک ممنوع اعلام شده اما با کمال تاسف و سرشکستگی جامعه بشری در مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۹ عقب‌گردی وحشتناک در زمینه‌ی کار کودک صورت می‌گیرد در این مقاوله‌نامه تنها “بدترین اشکال کار کودک” محکوم می‌گردد که این بدترین اشکال کار کودک شامل قاچاق کودکان، وادار کردن کودکان به روسپی‌گری یا فروختن آنان به بردگی و یا….. میشود. این مقاوله‌نامه که با الفاظ فریبنده‌ای هماننند جنایت و ضدانسانی بودن بدترین اشکال کار کودکان و ضرورت جلوگیری از آن و….داد سخن می‌دهد، در حقیقت بر کار کودکان به صورت اقتصادی و مشروع سرمایهداری!! صحه می‌گذارد.
نظام کنونی جهانی نمی‌تواند کار کودکان را لغو کند. زیرا نمی‌تواند از سودهای کلان و بادآورده خود بگذرد که حاصل کار ارزان و یا رایگان کودکان است. نظام سرمایه داری در هر جا که مجبور شده است تحت فشار افکار عمومی با این پدیده مقابله کند، بلافاصله دریچه‌ای دیگر ر ا برای استفاده از کار کودکان گشوده است. نظام سرمایه داری بسیاری از کار های زیان‌آور و با تکنولوژی ابتدایی را به کشورهایی منتقل میکند که در آن از کار کودک بیشتر استفاده میکنند (پاکستان، بنگلادش، هند، و…) واز این طریق سودهای کلان خود از کار کودک را تامین میکند. از همین روست که ما شاهد گسترش کار کودکان در کشورهایی هستیم که تکنولوژی عقب‌مانده‌تری دارند که به نیروی کار ساده‌تری نیازمند است. گسترش کار کودکان در این کشورها است که نظام سرمایهداری را همچنان به تداوم استثمار از کار کودکان تشویق میکند تا کل این نظام از آن بهره‌مند شود و نهادهای جهانی و حقوق بشری نیز با چشم‌پوشی از این ستم آشکار بر کودکان و ارائه آمارهای غلط از کاهش کار کودکان در کشورهایی خاص به خود جایزه میدهند.
نظام سرمایهداری که به ضرورت کار کودک برای بقاء خود پی برده است، تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا آن را قانونی کند. از یک طرف با تصویب مقاوله‌نامه‌هایی، تنها بدترین شکل آن را محکوم کند و از طرف دیگر با ایجاد نهادهای غیردولتی همانند ان جی او‌ها سعی میکند تا به نوعی نهادهای خیریه‌ای و کمک‌رسانی ایجاد کند تا به کودکان کار کمک‌های ناچیزی ارائه دهد و زشتی این کار را بپوشاند. نهادهای سرمایهداری با برگزاری سمینارها و نشست‌های پرهزینه هر از گاهی در یکی از کشورها با دعوت از صاحب‌نظران و متخصصان خود نظام سرمایهداری سعی برآن دارند تا به اصطلاح راه‌حلی برای گسترش کار کودکان که هر روز بیشتر میشود ارائه دهند. آنها نیز به جای تاکید بر لغو کار کودک به مساله کار کودکان به عنوان واقعیتی موجود می‌نگرند و برنامه‌هایی را ارائه میدهند که به هیچ عنوان به لغو کار کودک عنایتی ندارد. با تاکید بر ایجاد نهادهای کمکی تعداد اندکی از کودکان کار را تحت پوشش قرار میدهند و مابقی را به دست بازار کار می‌سپارند تا سیستم طبقاتی و بهره کشی از کودکان را ادامه دهند. آنها از زیر بار آموزش کودکان که ضرورت زندگی امروزه و بقاء و دوام زندگی کودکان است شانه خالی میکنند و با خصوصی کردن آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و همچنین تامین مسکن، تمام بار تامین یک زندگی اولیه را بر دوش خانواده‌هایی می‌اندازند که خود از فقر و گرسنگی در عذابند.
برخورد رادیکال با مساله کار کودکان چیست؟
تنها راه حل برای مقابله با کار کودک و در حقیقت لغو آن، نابودی نظام سود محور سرمایه داری است. مقابله با این نظام دو وجه نظری و عملی دارد. به لحاظ نظری برخورد با نظام سرمایهداری باید در تمام برآمد‌های گفتاری، شنیداری، نوشتاری و آثار هنری و هر آن چه که مربوط به آموزش و آگاهی رسانی میشود، مد نظر قرار گیرد و از این طریق کار کودک به هر شکلی که هست، نفی شود و در هر فرصت، ازلی و ابدی نبودن نظام سرمایهداری را نشان داد، نظامی که از کودکان بهره‌کشی وحشیانه میکند.
به لحاظ عملی باید همه به خصوص خود کودکان کار را با حقوقشان آشنا کرد و به آنان آموخت که انسان‌اند، هم ردیف دیگران و حق زندگی‌ای شرافتمندانه دارند و این دیگران هستند که از آنان حق زندگی را سلب کرده‌اند.
ما اعتقاد داریم که برای لغو کار کودک باید موارد زیر اجرایی شود:
۱ -آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و در تمام کشورها بدون هیچ قید و شرطی باید برای کودکان فراهم شود.
۲- تامین بهداشت رایگان و بیمه های عمومی برای تمام کودکان جهان از وظایف اولیه دولت هاست. هیچ عذر و بهانه ای در این زمینه پذیرفتنی نیست.
۳- مسکن مناسب برای تمام کودکان و خانواده های آنان باید فراهم باشد. هیچ کودکی نباید وجود داشته باشد که بدون سرپناه باشد و هیچ خانواده بدون مسکنی نباید وجود داشته باشد.
۴- تامین شغل برای برای همه و پرداخت بیمه بیکاری برای کسانی که در پی یافتن شغل هستند.
۵- حداقل دستمزد باید به گونه ای باشد که زندگی یک خانواده ی معمولی را در حد استانداردهای انسانی تامین کند تا هیچ خانوادهای و هیچ پدر ومادری مجبور نباشد کودک خود را برای کار به بیرون از خانه بفرستد.
۶- کارکودک باید جرم اعلام شود و هر کس که از کار کودکان استفاده می کند باید مجرم شناخته شده و تحت تعقیب قرار
گیرد. بی شک جرم انگاری کار کودک، هنگامی امکان پذیر است که ۵ مورد اول به اجرا در آمده باشد.
به آن امید که هیچ کودکی مجبور نباشد برای سیر کردن شکم خود و تامین نیازهای تن به کارهای طاقت فرسا دهد.
ویژه برنامه صدای کانون را می توانید از اینجا بشنوید:
اینجا کلیک کنید.
****************
ویدئو کلیپی به مناسب ۱۲ ژوئن، روز جهانی لغو کار کودک
به امید روزی که هیچ کودکی برای تامین هزینه زندگی خود و خانواده اش کار نکند.
برای دیدن ویدئو
اینجا کلیک کنید.
****************
بیانیه کانون صنفی معلمان تهران پیرامون ادامه بازداشت موقت محمد حبیبی و کارشکنی در روند مرخصی اسماعیل عبدی
به نام خداوند جان و خرد
نزدیک به یک ماه از بازداشت غیر قانونی و موقت محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران می گذرد. محمد حبیبی در زمان حضور در تجمع مسالمت آمیز ۲۰ اردیبهشت به شیوه ای بسیار خشن و پس از ضرب و شتم شدید بازداشت شد، جدا از سایر بازداشتی ها نگهداری شد و در حالی که می توانست مانند سایرین با وثیقه آزاد شود، برخلاف تمام موازین قانونی، با اعمال فشار از جانب ضابط و با پذیرفته نشدن وثیقه به زندان تهران بزرگ منتقل شد. تا سیر نقض مقررات و قانون از سوی مراجع قضایی کامل شود. همه ی این رفتار های خلاف قانون و مغایر با استقلال قوه قضاییه در حالی صورت گرفت که محمد حبیبی به خاطر ضربات مشت و لگد هنگام بازداشت و کشیده شدن روی زمین نیاز به درمان فوری در خارج از زندان داشته و هم اکنون به دلیل آسیب های وارده دچار مشکل تنفسی و درد در قفسه سینه است. اما متاسفانه می شنویم که به دلیل کمبود شدید امکانات و نامناسب بودن شرایط زندان تهران بزرگ برای نگهداری زندانیان و بالاتر از آن بی توجهی به حداقل حقوقی که در قوانین موجود برای زندانی در نظر گرفته شده است، تنها داروی مسکن مصرف می کند و هیچ گونه اقدام درمانی صورت نگرفته است.
کانون صنفی معلمان تهران ضمن بیان اعتراض شدید خود به این روند غیرقانونی این سوال را مطرح می کند، در شرایطی که ضابط نوع حکم و محل نگهداری زندانی را مشخص می کند،اصولا استقلال دستگاه قضایی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چرا که پیش از این نیز ضابط قضایی با اعمال نفوذ باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای معلمان زندانی شده است. یک نمونه ی اخیر آن شرایط اسماعیل عبدی است که گفته میشود مخالفت های ضابط قضایی است که مانع جدی در مسیر موافقت با درمان و مرخصی اسماعیل عبدی دیگر عضو هیات مدیره کانون تهران ایجاد نموده است.
در حالی بر معلمان زندانی اینگونه ظلم می شود که برخی دزدان و اختلاسگران اموال عمومی آزادند و اگر روزی هم زندانی شوند از خدمات ویژه در زندان و مرخصی های طولانی برخوردار هستند. اکنون برای افکار عمومی و معلمان این سوال پیش می آید که چه کسانی باعث اخلال در نظم و اقدام علیه امنیت هستند معلمان دربند چون محمود بهشتی لنگرودی و مختار اسدی ، اسماعیل عبدی یا ویژه خواران و رانت خوارانی که شدیدترین ضربات را بر اعتماد عمومی وارد نموده اند اما به نظر می‌رسد به طور کامل از مصونیت قضایی برخوردارند؟
چرا حقوق قانونی معلمان زندانی رعایت نمی شود. مختار اسدی حتی یک روز به مرخصی نمی آید. چرا با سپری شدن مدت قانونی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، مختار اسدی نمی توانند از حق خود مبنی بر آزادی مشروط استفاده کنند؟ چرا برای بازگشت به کار رسول بداقی و محسن عمرانی اقدامی سریع و جدی صورت نمی گیرد؟ چرا پرونده سازی ها و تهدید معلمان فعال صنفی ادامه دارد؟ آیا معلمان بصورت عام و معلمان زندانی بصورت خاص چیزی جز عدالت آموزشی و زندگی شایسته برای معلمان و جامعه می خواهند؟
افکار عمومی چگونه باید این تناقضات را تحلیل نماید.
کانون صنفی معلمان استان تهران، ضمن اعتراض به روند برخورد با فعالان صنفی، خواهان انتقال فوری محمد حبیبی به زندان اوین و سپس ایجاد شرایطی برای آزادی وی است.نسبت به پیامدهای ممانعت از درمان اسماعیل عبدی هشدار می دهد و خواهان دسترسی فوری اسماعیل عبدی و محمد حبیبی به خدمات درمانی مناسب در خارج از زندان است.
ما معتقدیم زندان جای هیچ منتقدی نیست و ضمن تاکید بر حقوق انسانی هر زندانی، خواستار برخورداری محمود بهشتی و مختار اسدی و اسماعیل عبدی از قانون آزادی مشروط هستیم.
کانون صنفی معلمان تهران
۹۷/۳/۱۸
****************
ضرورت هوشیاری در مبارزات مردمی و ایجاد تشکل سراسری
تداوم مبارزات دی ماه را در صورت های مختلف اعتراضات مردم در این روزها شاهد هستیم . مردم به جان آمده از فقر، تبعیض و غارت اموالشان توسط نهادهای دولتی و افراد وابسته به قدرت در هر فرصتی اعتراضات خود را بیان می کنند و این اعتراضات تا رسیدن به خواسته به حق مردم سر ایستائی ندارد.
شک نیست که در این میان نیروهای ضد کارگری و وابستگان به قدرت و هم چنین جناح های مختلف سرمایه داری تلاش می کنند تا در مبارزات مردم تفرقه اندازی کرده و یا به هر ترتیب که می توانند آن را در جهت خواسته های خود سازماندهی کنند.
وجود اپوزیسیون سلطنت طلب قبلی و یا نیروهای دیگر وابسته به نظام سرمایه داری و هم چنین رفرمیست ها و فرقه گرایان که هر کدام مترصد منافع حقیر خود هستند ومی خواهند از فرصت اعتراضات کارگران و زحمت کشان ومردم تحت ستم در جهت به قدرت رسیدن و یا برقراری نظم کهن استفاده کنند، هم چنان در کمین برای انحراف مبارزات از مسیر اصلی خود هستند.
دامن زدن به اختلافات قومی و ایجاد تفرقه میان اقوام و ملیت های مختلف یکی از همین موارد است وهم چنین طرح خواسته های انحرافی همانند بازگشت سلطنت یا تایید سیاست های توسعه طلبانه قدرت های نظام جهانی سرمایه داری در منطقه از امور مهمی است که می تواند خواسته های اصلی مردم را که محو نظام طبقاتی و ستمگرانه است به نوعی منحرف کند و نیروهای مبارزاتی مردم را به شاخه های فرعی تقسیم کرده و در انتها این مبارزات را به شکست بکشاند. در نتیجه هوشیاری و ایجاد ساز و کار مناسب در راستای به دست آوردن حقوق از دست رفته کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم از مهمترین مسائلی که در پیش روی فعالان جنبش کارگری قرار دارد.
ایجاد پیوند میان خواسته های اساسی مردم در به دست آوردن آزادی های اجتماعی، همانند آزادی بیان و اندیشه و در کنار آن آزادی احزاب و سازمان های مردمی همانند اتحادیه ها و سندیکاها و شوراهای مستقل کارگری، امری است که امروزه باید سر لوحه کار فعالان کارگری قرار گیرد؛ زیرا که این امور جدا از هم نیستند و به دست آوردن حقوق مناسب و بالاتر از حد فقر برای کارگران و زحمتکشان در پیوندی تنگاتنگ با آزادی های اجتماعی و سیاسی قرار دارد و هم چنین باز گرداندن اموال به غارت رفته مردم و جلوگیری از اختلاس ها و حقوق های نجومی جز با به دست آمدن حقوق اولیه زندگی در یک جامعه مدرن امکان پذیر نیست؛ جامعه ای که در ان حقوق قومیت ها به رسمیت شناخته شده و آزادی های اجتماعی همانند آزادی بیان و مطبوعات آزاد همراه آزادی احزاب و سازمانها نهادینه شده باشد.
و از همین جهت است که فعالان کارگری در سال های اخیر بر ایجاد و گسترش تشکلی سراسری که بتواند نمایندگی خواسته های اقشار مختلف را برای رسیدن به یک جامعه ای عاری از ظلم و ستم طبقاتی برساند تا کید داشته اند . و اکنون بار دیگر می توان بر ضرورت ایجاد تشکلی سراسری که بتواند خواسته های بحق مردم را در اعتراضات و مبارزات اخیر پی گیری کرده و از انحراف این مبارزات جلوگیری کند، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و این چنین است که می تواند شعار مبارزات کارگری و مساله اصلی جنبش در این دوره باشد؛ امری که سال هااست فعالان کارگری به دنبال آن هستند: تشکلی با محوریت خواسته های کارگران و زحمتکشان و مردم تحت ستم و با مرزبندی مشخص با رفرمیسم و فرقه گرایی و گام نخستین برای ایجاد تشکل سراسری کارگران، ایجاد تشکل ها در هر صنف، نهاد و محله به منظور رسیدن به خواسته های مشخص است.
کانون مدافعان حقوق کارگر - ده خرداد ١٣٩٧
افق روشن: مطالب قبلی کانون مدافعان ... را
اینجا کلیک کنید. (خرداد ۱۳۹۴ تا یکشنبه ۲٧ فروردین ۱۳۹٦)
برای مطالعه ادامه اخبار
اینجا کلیک کنید.(فروردین ۱۳۹٦ تا سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷)