چند روز قبل، بطور بى سر و صدا، كلیات لایحه اصلاح "قانون كار"، از جانب كارفرماھا و نمایندگان دولت تصویب شد. این مسئله در شرایطى صورت گرفت كه حتى نمایندگان "خانه كارگر" كه بخشى از نظام سرمایه‌دارى مى باشند، از چند و چون قضیه اظھار بى اطلاعى كرده‌اند.
اگر بیاد داشته باشید، بھار سال ٢٠٠٠، صاحب كاران ھمراه با نمایندگان دولت، دست به چنین اقدامى زدند و مانند امروز كلیت لایحه "قانون كار" را به تصویب رساندن و براى تصویب نھاى، آن را به "مجلس" حواله كردند. در مقابل این تصمیم شوم، كارگران دست به نارضایتى وسیع زدند. نارضایتى كارگران، بگونه‌اى جدى و گسترده بود كه مجلس از تصویب نھائى آن خودارى ورزید. اكنون نظام سرمایه‌دارى در صدد است كه بار دیگر، این سیاست شكست خرده و ضد كارگرى را امتحان كند.
در اوضاع نابسامان اقتصادى حاضر، اولین قربانیان اصلاح "قانون كار" ، تنگدستان و در درجه‌ى دوم، بیكارسازى و اخراج كارگران شاغل است. ھم اكنون، كارفرماھاى زیادى جھت امتحان نوع دیگرى از انباشت سرمایه، بخشى از كارخانه‌هاى خود را ورشكسته اعلام كرده و در بعضى مراكز ھم كارگران شاغل را به بستن قرار دادھاى سفید و بدون ضمانت مجبور مى كنند.
وزیر كار رژیم، تصویب لایحه اصلاح "قانون كار" را مثبت تلقى كرده و در ادامه‌ى حرف ھایش، تاكید ورزیده كه گویا بیكارسازى كارگران، ناشى از واردات بی‌رویه، قوانین غلط پولى و تزریق بی‌رویه نقدینگى دارد نه محتواى "قانون كار". طبعأ، پشت تئوریزه كردن این سیاست ضد كارگرى، عوامفریبى و تقابل با نارضایتى كارگران خوابیده است. از این رو، جا دارد كه در چھار گوشه‌ى جامعه، كارگران دست به اعتصابات و نارضایتى متحدانه و عمومى بزنند. زیرا كوتاه آمدن در مقابل این طرح، شرایط زندگى را ھشتناكتر از این خواھد كرد. لذا، چالش ھاى سراسرى و متحدانه، باید در رأس اولویت ھا قرار بگیرد و در داخل و خارج، بطور ھماھنگ و توسط فعالین كارگرى سازماندھى و به پیش برود.
پیش بسوى اتحاد كارگرى
صدیق جهانى - ٣٠- ٠٨- ٢٠٠٩
سایت اتحاد کارگری - www.etehad.se