افق روشن
www.ofros.com

وكیل كارگران هفت‌تپه: اقدام كارفرما غیر قانونی است

خبرگزاری کار ایران                                                                                   یکشنبه ٢٢ آذر ۱٣٨٨

اخراج كارگران هفت‌تپه عیرقانونی‌است؛ این كارگران در ارتباط با مسائل صنفی بازداشت و به بهانه غیبت از كار اخراج شدند؛ این نحوه اخراج می‌تواند به رویه‌ای فشار بر سایر فعالیت‌های صنفی تبدیل شود.
ایلنا: به گفته وکیل کارگزاران بازداشت شده کارخانه هفت تپه کارفرمای این شرکت برخلاف قانون کار و با همکاری شورای اسلامی کار، نسبت به اخراج موکلش اقدام کرده است.
محمد اولیایی فرد در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت: مطابق قانون کار کارفرما تنها زمانی می‌تواند نسبت به اخراج کارگر بازداشت شده خود اقدام کند که از یک سو این کارگر با شکایت کارفرما محکوم شده باشد و از سوی دیگر حکم اخراج به تایید مراجع تشخیص و حل اختلاف رسیده باشد. وی در خصوص نحوه اخراج موکلانش گفت: کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه در حالی اخراج شده‌اند که نه با شکایت کارفرما به زندان افتاده اند و نه مراجع تشخیص و حل اختلاف در جریان این اخراج ها بوده اند.
به گفته اولیایی فرد هر چند تعیین مجازات حبس به دلیل پیگیری مطالبات صنفی حق کارگران بازداشت شده هفت تپه نیست اما محکومیت آنها با شکایت دادستانی و در ارتباط با جرائمی که به اختلاف کارگر کارفرما ربطی ندارد تعیین شده است.
وی با بیان اینکه موکلانش می تواند با استفاده از حق قانونی مرخصی بدون غیبت از کار دوران محکومیت خود را در زندان سپری کنند؛ تصریح کرد: کارفرمای هفت تپه بدون آنكه با درخواست مرخصی کارگران بازداشت موافقت كند؛ آنها را به دلیل غیبت از کاراخراج کرده است.
وی یادآور شد از نظر قانون دوران محکومیت کارگران نیشکر هفت تپه مانند دوران بستری شدن در بیمارستان غیبت موجه و غیر ارادی است؛ یادآور شد: مطابق قانون کار کارفرما باید تا پایان دوره محکومیت ماهانه ۵٠ درصد حقوق آنها را به خانواده هایشان پرداخت می کرد و در صورت لازم پس از آزادی و اتمام دوران زندان برای اخراج آنها از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف امارات کار اقدام می کرد.
اولیایی فرد با یادآوری اینکه کارگران هفت تپه در ارتباط با مسایل صنفی بازداشت و سپس به بهانه راهی غیبت از سوی کارفرما اخراج شده اند گفت: از آنجا که این احکام به تایید شورای اسلامی کار تازه تاسیس هفت تپه نیز رسیده است ممکن است این ماجرا به رویه‌ای معموی برای تحت فشار گذاشتن سایر فعالان صنفی کارگری تبدیل شود.
اولیایی فرد گفت: در تلاش است تا از طریق مراجع تعیین شده در قانونبه ویژه قانون کار نسبت به ابطال حكم اخراج موکلانش اقدام کند.