رشد نامتناسب درآمد و هزینه خانواده‌های کارگری
یک فعال مستقل کارگری با استناد به آمار رسمی معتقد است درآمد و هزینه‌های خانواده‌های کارگری بطور یکسان زیاد نشده است.
کاظم فرج اللهی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: بر اساس داده‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ متوسط هزینه‌های ناخالص ماهانهٔ یک خانوار شهری ۶میلیون و۴۵ هزار ریال بوده که پس از گذشت پنج سال این مبلغ با میانگین نرخ تورم شانزده و سه دهم درصد به یازده میلیون و ۸۰۵ هزار ریال در سال ۱۳۸۹ رسیده است.
وی گفت: این درحالی است که طی همین دورهٔ پنج ساله میانگین نرخ رشد متوسط درآمد ناخالص شهری پانزده وشصت و شش صدم درصد بوده است.
این فعال مستقل کارگری بابیان اینکه بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ توسط را بیست و یک ونیم درصد اعلام کرده است گفت: معلوم نیست چرا و چگونه در آمار این بانک متوسط هزینه ناخالص سالانه خانوار شهری از ۱۳۴ میلیون و ۵۴۳ هزار در سال ۱۳۸۹ به ۱۳۲ میلیون و ۲۷۱ هزار ریال در سال ۱۳۹۰ می‌رسد؟
فرج اللهی گفت: مدت هاست که آمار و داده‌های بانک مرکزی با برآورد‌های کار‌شناسان مستقل امور اقتصادی و اجتماعی همواره تفاوت‌هایی دارد بطوری که این تفاوت‌ها در راستای بهتر نشان دادن وضعیت موجود است چنانچه متوسط هزینه ناخالص ماهانه خانوار در سال ۱۳۹۰ یازده میلیون و بیست و دو هزار ریال محاسبه و اعلام شده اما شورای عالی کار در همین سال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را تنها سی صد و سی هزار ریال تعیین کرده است.
وی گفت: به گواهی آمار و برآورد‌های کار‌شناسان، حقوق دریافتی نزدیک به هشتاد درصد کارگران در حد همین حداقل و حتی کمتر از آن پرداخت شده است اعلام شده همچنین مبنای محاسبه حقوق دریافتی نزدیک به یک و هشت دهم میلیون کارگر بازنشسته سازمان تامین اجتماعی نیز با چند درصد کمتر و چند ماه تاخیر تابعی از همین حداقل حقوق و دستمزد ماهانهٔ مصوب شورای عالی کار است.
وی گفت: با این ترتیب نزدیک به ده میلیون کارگر شاغل و باز نشسته که با خانواده یشان جمعیت چهل میلیونی یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند مجبور ند با در آمدی کمتر از یک سوم متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری صورتشان را با سیلی سرخ و زند گی را سپری کنند.
این فعال مشتقل کارگری گفت: با نک مرکزی در داده‌ها و آمارهای مختلف خود تورم نقطه به نقطه و تورم سالانهٔ ۱۳۹۱ را ۲۷ تا ۳۰ درصد اعلام کرده است درحالی که کار‌شناسان مستقل این میزان را بالا‌تر از ۳۵ درصد بر آورد کرده‌اند.
وی گفت: بنابر نتایج تحقیقات می‌دانی قیمت بسیاری از اقلام کالاهای ضروری و اساسی موجود در سبد کالای مورد نیاز خانواده‌ها بطور تدریجی‌گاه تا صددر صد و بعضی از کالا‌ها تا ۳۰۰ درصد نیز افزایش یافته است.
وی با اشاره به فرارسیدن زمان برگزاری جلسات مزد شورای عالی کار گفت: در حالی که دو ماه پایانی سال و بخصوص روزهای اسفند دوباره بحث‌های افزایش حقوق و دستمزد کارگران و حقوق بگیران به شدت داغ و حساس می‌شود تحقیقات و گزارش‌های کار‌شناسان نهادهای کارگری در بارهٔ قیمت سبد کالاهای مورد نیاز خانوار و همچنین بر آورد کار‌شناسان مستقل امور اقتصادی و اجتماعی، میزان در آمد لازم برای تامین یک زندگی در حد خط فقر و یا کمی بالاتراز آن را برای یک خانوار چهار نفره یک و هشت دهم میلیون تومان و متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری را بالای دومیلیون در ماه اعلام کرده‌اند.
فرج اللهی گفت: مقایسه این عدد با رقم سیصد و هشتاد هزار تومان حقوق ماهانه حدود هشتاد در صد کارگران وخامت وضع خانواده‌ها و سلامت اجتماعی را به خوبی نشان می‌دهد.
وی بابیان اینکه در مورد تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران یاد آوری ماده ۴۱ قانون کارمبنی بر لحاظ کردن تورم و تامین مایحتاج یک خانوار کارگری، مواد ۲۸ تا ۳۱ قانون اساسی در مورد حق اشتغال و بهره‌مندی از امکاناتی نظیر بهداشت، درمان، مسکن، بازنشستگی و معیشت مناسب برای همه افراد ملت و شناختن دولت به عنوان مسئول تامین این حقوق و همچنین باز گویی ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد بهره‌مندی همه انسان‌ها از حق اشتغال و داشتن یک زندگی شرافتمند انه توام با رعایت کرامت انسانی آن‌ها، دیگر تکراری است و غیر ضروری به نظر می‌رسد.
این فعال مستقل کارگری گفت: در ظاهر نیز هیچ شخصی در حقانیت این اصول تردیدی ندارد اما در ایران و در سه دهه گذشته این اصول قانونی به دلیل مواضع و سیاست‌های نادرست دولت‌های وقت و جلوگیری از ایجاد و فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری هیچگاه اجرا نشده‌اند.
وی گفت: در مورد دستمزد علاوه بر تعیین رقم مزد مناسب، تضمین در اجرای، پرداخت به موقع آن و حفظ فرصت‌های شغلی نیز حائز اهمیت است چنانچه وجود ارتش بیکاران همیشه یکی از موانع افزایش واقعی دستمزد‌ها بوده‌است.
این فعال مستقل کارگری همچنین با یادآوری اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی مبنی بر حمایت از واردات و تضعیف تولیدات داخلی در بیست سال اخیر به تولید و زمینه‌های آن در ایران آسیب فراوان رسانده است گفت: متاسفانه استمرار این وضعیت باعث شده است تا شرایط کنونی برای تولیدات صنعتی مقرون به صرفه نباشد.
وی همچنین در خصوص اظهارات اخیر رئیس کانون عالی کارفرمایان مبنی بر اینکه افزایش دستمزد متناسب با تورم اشتغال موجود را از بین می‌برد، گفت: این مقام کارفرمایی با اشاره به افزایش روز افزون هزینه‌های تولید بر نبود هر گونه توافق در این موارد با دولت و یا نهادهای کارگری تاکید می‌کنند و توان کارفرمایان را فقط تا ۱۵ درصد افزایش حقوق می‌داند.
وی گفت: این درحالی است که در مورد نقش و تاثیر دستمزد بر هزینه تولید و سهم آن در قیمت تمام شده کالا‌ها اگر مغلطه دست کم ساده انگاری بسیار می‌شود.
فرج اللهی بابیان اینکه لازم است بسیار ساده و مختصر در این مورد چند نکته بازگویی شود‌گفت: قیمت تمام شده یک کالا یا هزینه‌های تولید را با اندکی آسان گیری و بصورت تقریبی شامل خرید مواد اولیه، خرید و نگهداری ماشین آلات و تاسیسات، حمل و نقل و انبارداری، عوارض و مالیات‌ها، هزینه‌های مدیریتی، هزینه‌های پرسنلی شامل دستمزد و بهداشت و ایمنی کار می‌شود.
وی گفت: سهم هزینه‌های مربوط به نیروی کار در قیمت تمام شده کالا‌ها در کشورهای صنعتی حدود چهل درصد و این رقم در اقتصاد ایران با توجه به ارزانی بهای انرژی و نیروی کار ۱۰ الی ۱۵ درصد و گاهی کمتر است اما با همه این‌ها در ایران هر وقت بحث کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام شده کالا یا خدمات در میان می‌آید اولین و شاید تنها بخشی که بطور جد روی آن تمرکز داده می‌شود دستمزد هاست.
وی گفت: متاسفانه شاهد هستیم که گروه‌های مزد و حقوق بگیر در جامعه قبل از دریافت حقوق پیشاپیش مالیات و حق بیمه از حقوق ناچیز آنان کسر می‌شود بدون آنکه از سرویس و حمایتی در حد مالیات پرداخت شده برخوردار باشند درحالی که کارفرمایان و بد‌تر از آن بخش تجارت و بازرگانی در پایان سال و مدت‌ها پس از کسب سود و درآمد است که باید مالیات بپردازند و تازه آن زمان نیز با هزاران ترفند و دور زدن قوانین از پرداخت کامل آن خود داری می‌کنند.
وی ادامه داد: تاسف بیشتر وجود چیزی است به نام «مالیات بر ارزش افزوده»، ارزش افزوده‌ای که کارگران با کار خود آن را ایجاد می‌کنند وکارفرمایان و بازرگانان و فروشندگان از آن بهره‌مند می‌شوند. این مالیات در عمل به جای مالیات بر مصرف نشسته و نا‌عادلانه و یکسان از همهٔ مصرف کنندگان دریافت می‌شود.
وی گفت: کارفرمایان و سرمایه گذاران در بخش صنعت و تولید انتظار کسب سودی در حد بخش تجارت دارند همچنین بخش تجاری که در سیستم اقتصادی به شدت بیمار ایران با استفاده از انواع رانت‌های مختلف و برقراری روابط خاص غیر اداری و غیر قانونی از سود‌های سرشار نجومی برخوردار است و به هیچ کس و هیچ نهادی هم پاسخگو نیست.
این فعال اقتصادی گفت: براین اساس درشرایط کنونی اگر به دلایلی که در بالا گفته شد، و یا هر دلیل دیگری که از جانب کارفرمایان بخش خصوصی یا دولتی گفته شود، دستمزد‌ها هرچند با دو، سه یا چند ده درصد افزایش در حد اسفناک پایین و غیر منطقی کنونی نگاه داشته شود وضع زندگی و معیشتی بیش از نیمی از جمعیت در حد فاجعه و انفجار باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: فرض کنیم که تمام حقوق بگیران به هر دلیل و از جمله ملاحظۀ شرایط، ترس، نبود امکان اعتراض و... خویشتن داری کرده و دم بر نیاورند؛ هیچ تضمینی وجود ندارد که اعضای خانواده و بخصوص جوانان این حقوق بگیران که به شدت درمانده‌اند هم خویشتن داری کرده و دم بر نیاورند؛ به هر تقدیر باید در انتظار افزایش انفجاری ناهنجاری‌ها، بزه کاری‌ها، جرم و جنایت، نا‌امنی اجتماعی و سرانجام اعتراض‌ها و انفجار‌های اجتماعی بود.
به باور این فعال مستقل کارگری در شرایط موجود هر عدد و رقم و هر درصد و فرمولی که برای افزایش دستمزد‌ها در نظر گرفته و تصویب شود با توجه به رشد سرسام آور تورم اگر بر تورم نیفزاید به زودی خنثی و بلااثر خواهد شد و به همین دلیل دولت باید در راستای حل تنگنای عمومی حاکم بر جامعه و جبران خطاهای گذشته سهم و مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرد و به عهده گیرد.
وی افزود: همزمان با افزایش کافی دستمزد‌ها بطور عاجل، باید هر چه سریع‌تر راهکاری برای نجات تولید و افزایش اشتغال یافت زیرا در جامعه‌ای که بر اساس آمارهای رسمی سه و نیم میلیون بیکار دارد تنها با افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی است که می‌توان قدرت خرید عموم جامعه و همزمان میزان عرضۀ کالاهای مرغوب و ارزان داخلی را در بازار افزایش داد و در مسابقۀ بالا رفتن قیمت‌ها، کاهش واقعی دستمزد‌ها و خانه خرابی بیشترین شمارجمعیت پیروز شد.
وی همچنین برای کاهش قیمت تمام شده کالا، سود آوری تولید و رونق بازار کسب و کار و اشتغال گفت: باید سایر بخشهای هزینه‌های تولید را کاهش داد زیرا حمایت بیدریغ، بیرحمانه و همه جانبه‌ای که طی بیش از بیست سال گذشته به زیان بخش تولید وبه نفع واردات انبوه کالاهای مصرفی اعمال شده باید به سوی تولید معطوف شود، تولید کنند گان ضمن برخورداری از معافیت کنترل شده و هدفمند انواع مالیات‌ها و عوارض از طریق تکنولوژی و دانش و مدیریت مردمی نیز حمایت شوند.
این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه باید به تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری اجازه تآسیس و فعالیت داده شود گفت: تنها تشکل‌های مستقل و صنفی کارگری هستند که می‌توانند ضامن اجرای صحیح نظام پرداخت دستمزد‌ها، حمایت از نیروی کار و بهبود شرایط تولید و در نتیجه شادابی و سعادت جامعه باشند.
----------------------
درخواست اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارکنان کشتیرانی
جمعی از کارکنان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار «اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار» شدند.
به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: شرکت کشترانی جمهوری اسلامی ایران برابر سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۸۷ به بخش غیر دولتی واگذار گردیده و تا کنون طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار برای شرکت مذکور اجرایی نگردیده است.
در ادامهٔ این نامه ضمن درخواست برای «اجرایی شدن ماده ۵۰ قانون کار»، «غلامرضا زنگی اهرمی» به عنوان نمایندهٔ جمع امضا کنندگان «برای پیگیری اجرای طرح طبقه بندی مشاغل» معرفی شده است.
در پایان این نامه با اشاره «به پیگیری‌های که از سال ۸۸ برای اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل» انجام گرفته از بی‌نتیجه ماندن این تلاش‌ها ابراز تاسف شده است.
----------------------
قرارداد استخدامی كارگران شركتی را تبدیل كنید
۱۰۹ نفر از کارگران پیمانکاری راه آهن شرق در نامه‌ای به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود از شرکتی به قرار دادکار معین شدند.
به گزارش ایلنا، در این نامه که رونوشتی از آن به مقامات ارشد و عالی رتبه كشوری، رئیس دولت، وزیر راه و شهرسازی و چندین نهاد دیگر ارسال شده، آمده است: با توجه به ارسال چندین مصوبه از سوی هیئت وزیران در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کارمعین، شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه توجهی به این مصوبات نکرده و حتی پاسخگوی درخواستهای مکرر کارگران شرکتی شاغل در راه آهن نیز نیست.
در ادامه این نامه، کارگران پیمان کاری راه آهن شرق عنوان کرده‌اند: راه آهن جمهوری اسلامی ایران با ترفند تغییرعنوان قراردادهای فی مابین خود و شرکتهای پیمانکار از تامین نیروی انسانی به حجمی حتی در مشاغل حاکمیتی، تخصصی و عملیاتی از اجرای این مصوبات شانه خالی می‌کند.
در این نامه با اشاره به مصوبات ریاست جمهوری در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرار دادکار معین آمده است: در اجرای این مصوبات شرکت فرودگاههای جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها کلیه پرسنل خود را تبدیل وضعیت کرده‌اند ولی راه آهن گویا این مصوبات را دریافت نکرده یا خود را جدا از دولت و مجموعه دولت می‌داندو حتی این مصوبات را مغایر قانون اعلام کرده است.
در ادامه اضافه شده است: این در حالیست که در مواد ۴۷ و ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری عقد قرارداد جهت تامین نیروی انسانی ممنوع است ولی راه آهن با ترفند تغییر عنوان قراردادهای منعقد شده بین خود و شرکتهای پیمانکار از تامین نیروی انسانی به حجمی از اجرای این امر خودداری می‌کند.
در پایان نامه نیز کارگران پیمانکاری راه آهن شرق عنوان کرده‌اند: چگونه است برای تمامی زیر مجموعه‌های دولت و خصوصا وزارت راه و شهر سازی مصوبات دولت اجرایی و قانونیست در صورتیکه برای راه آهن غیر قانونی بوده و قابلیت اجرایی ندارد.
----------------------
۵۰ کارگر سد زیویه کردستان بیکار شدند
دبیر اجرایی خانه کارگر کردستان گفت: حدود ۵۰ کارگر ازمجموع ۸۰ کارگر شاغل در اجرای پروژه سد زیویه به دلیل آنچه كه اتمام بخش اعظمی از پروژه سد نامیده میِ‌شود از کار بیکار شده‌اند.
عباسعلی صفری با اعلام این خبر به ایلنا گفت: اخراج کارگران در حالیست که به گفته کارگران هنوز بخشهای زیادی از کار پروژه سد زیویه باقی مانده وکارگران هنوز قرار داد کاری با پیمانکار دارند.
او یادآور شد: اکثر این کارگران از سال ۸۴ در آغاز اجرای این پروژه مشغول بوده‌اند.
به گفته او علاوه بر اخراج این تعداد کارگر از سوی مدیران شرکت سازنده سد زیویه بخشی از مطالبات معوقه کارگران نیز پرداخت نشده است.
گفتنی است، سد زیویه با هستهٔ رُسی در فاصلهٔ ۲۶ کیلومتری شمال غربی شهر کامیاران واقع شده، از سال ۸۴ با پیمانکاری شرکت جهاد نصر آغاز بکار کرده است.
----------------------
درمان نیاز اصلی بازنشستگان است
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کاهش هزینه‌های درمانی از ویژگیهای برجسته بیمه طلایی درمان بازنشستگان کشوری است.
به گزارش ایلنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی واموربین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: نگاهی به عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری در بخشهای مختلف معیشتی و اقتصادی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی نشان می‌دهد که این صندوق در راستای وظایف و مأموریت‌های تعیین شده تلاش‌های خوبی را در خدمت رسانی به جامعه بازنشستگان کشوری انجام داده است.
عزیزی اجرای بیمه طلایی درمان را از دیگر خدمات ارزنده و ماندگار صندوق بازنشستگی کشوری بر شمرد و افزود: در حال حاضر یکی از نیازهای اساسی و مهم بازنشستگان تأمین نیازهای در مانی آن‌هاست که خوشبختانه صندوق بازنشستگی کشوری با اجرایی کردن بیمه طلایی برای بازنشستگان سراسر کشور این امکان را فراهم کرده است تا آنان بدون پرداخت وجه و پیمودن فرایند اداری در تمامی بیمارستان و مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان بیمه گر بستری شوند.
وی اجرای بیمه طلایی درمان را گامی در جهت رفاه و منافع بازنشستگان کشوری دانست و گفت: این اقدام ارزشمند پاسخی به نیازهای درمانی بازنشستگان است و آثار و نتایج آن در این مدت کوتاه نشانگر آن است که این خدمت جدید و بسته حمایتی درمانی مورد اقبال بازنشستگان قرار گرفته است.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: اجرایی شدن این نوع بیمه علاوه بر اینکه موجب کاهش هزینه‌های درمانی بازنشستگان می‌شود بلکه بسیاری از دغدغه‌های ذهنی و نگرانی‌های آنان در دوران پیری را کم می‌کند و حتی به لحاظ روحی و روانی نیز کمک شایانی به سلامت آنان می‌کند.
عزیزی در ادامه اظهار داشت: بازنشستگان سرمایه‌های عظیم جامعه هستند و د راین خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارند تا از طرح‌های کار‌شناسی شده برای بهبود وضعیت معیشتی و بهره‌مندی آنان از خدمات مطلوب درمانی حمایت کنند.
رییس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به استقبال و رضایتمندی بازنشستگان کشوری از پوشش مطلوب بیمه طلایی درمان گفت: هر اقدامی که در جهت حقوق و منافع بازنشستگان باشد مجلس از آن حمایت خواهد کرد و قطعاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال آینده به موضوع بیمه طلایی توجه ویژه‌ای خواهند کرد عزیزی در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح بزرگ در سال آینده نیز برای بازنشستگان استمرار و ادامه داشته باشد.
----------------------
دست كارگری در دستگاه فرز برقی گیركرد
روز گذشته دست کارگری که در یک كارگاه ساختمان مشغول کار با دستگاه فرز برقی بود در داخل دستگاه گیر كرد و به شدت آسیب دید.
به گزارش ایلنا،بعد ازظهر دیروز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه، در یک کارگاه ساختمانی در تهران، دست کارگری هنگام کار با یک دستگاه فرز برقی، ناگهان به داخل این دستگاه کشیده شده و گیر کرد.
بر اساس این گزارش، با اطلاع رسانی سایر کارگران این کارگاه به مراکز امداد نجات، این کارگر که به شدت آسیب دیده وخونریزی شدیدی داشت به عوامل اورژانس تحویل داده می‌شود.
گفتنی است این کارگرمصدوم که درد بسیار زیادی را تحمل می‌کرد توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امام خمینی انتقال می‌یابد.
طبق این گزارش عصر دیروز عملیات کادر پزشکی بیمارستان امام خمینی برای خارج کردن دست این کارگر از این دستگاه آغاز شده بود که از نتایج نهایی این عمل اطلاعاتی در دست نیست