کارگران کاشی گیلانا مقابل فرمانداری رودبار تجمع كردند
کارگران کارخانه کاشی گیلانا در اعتراض به عدم پرداخت ۷ ماه از دستمزد خود مقابل فرمانداری شهرستان رودبار تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از رودبار، ۲۰۵ کارگر و ۵ راننده كارخانه كاشی گیلانا در اعتراض به عدم دریافت ۷ ماه دستمزد و عیدی سالجاری خود و همچنین تحقق نیافتن وعده مسئولین مقابل فرمانداری رودبار تجمع کردند.
کارگران این كارخانه پیش از این هم در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در مقابل فرمانداری رودبار تجمع كرده بودند كه با وعده رفع مشكل از سوی مسئولان استانی به كار خود بازگشتند.
گفتنی است، كارگران کارخانه کاشی گیلانا برای شركت در این تجمع فاصله ۶ کیلومتری از محل كارخانه (واقع در شهر منجیل) تا شهر رودبار را با پای پیاده پیموده‌اند.
-----------------------
راهنمای تهیه خوراک با دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی
هفتهٔ گذشته حداقل مزد سال ۹۲ در شورای عالی کار تصویب شد. مطابق مصوبهٔ این شورا، مزد کارگران با ۲۵ درصد افزایش به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید.
به گزارش ایلنا، این افزایش ۲۵ درصدی در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ رسمی تورم به روایت بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد است. البته برخی مقامات کارگری بر این باورند كه نرخ تورم در سبد معیشت خانوار کارگری به ۱۵۰ درصد نیز می‌رسد.
در چنین شرایطی گروه كارگری ایلنا لازم دید با مقایسهٔ دستمزد دریافتی کارگران در سال آتی و هزینهٔ «خوراک حداقلی» یک خانوار ۴ نفره، تصویری از زندگی كارگران در سال آینده (حتی در صورت تثبیت تورم) در مقابل چشم مردم و مسئولان قرار دهد.
با نان و پنیر چطور می‌گذرد؟
«نان و پنیر»، خوراکی حداقلی و از ساده‌ترین وعده‌های غذایی محسوب می‌شود. اگر یک خانوار ۴ نفره بخواهند وارد یک دوره ریاضت اقتصادی شوند و یک ماه تمام در هر ۳ وعدهٔ غذایی، تنها نان و پنیر بخورند با این فرض که به صورت روزانه ۶ عدد نان سنگگ و یک بسته پنیر سفید مصرف شود، باید بالغ بر ۲۳۴ هزار تومان هزینه کنند.
قیمت یک بسته پنیر سفید در بازار در کمترین حالت ۴۲۰۰ تومان است و تهیهٔ هر عدد نان سنگک ۶۰۰ تومان هزینه بر می‌دارد بنابراین هر روز برای سه وعده غذای یك خانوار چهار نفره (متوسط خانوار طبق قانون كار) ۷۸۰۰ تومان خرج می‌شود. این مبلغ در یک ماه به ۲۳۴ هزار تومان می‌رسد که تقریبا نصف حقوق دریافتی کارگران است.
این در حالی است که اخیرا یکی از روسای سه تشکل کارگری کشور از آمار ۵۷ درصدی کارگرانی که با حقوق کمتر از مصوبهٔ شورای عالی کار مشغول به کارند خبر داده است. شاید اگر چنین آماری به مسئولان ارائه شود در مورد مزایای «نان و پنیر» به عنوان یک وعدهٔ غذایی سالم سخنرانی کنند.
با املت چطور؟
حال بیایید فرض کنیم یک خانوار ۴ نفری بخواهند در تمام ماه، تنها «گوجه و تخم مرغ» یا اصطلاحا همان «املت گوجه» بخورند. با این فرض که به صورت روزانه یک کیلو گوجه فرنگی و ۱۲ عدد تخم مرغ (هر وعده ۴ عدد تخم مرغ - به ازای هر نفر یك عدد) مصرف شود.
هر شانه تخم مرغ به طور متوسط ۷ هزار تومان است، بنابراین قیمت یک عدد تخم مرغ نزدیک به ۲۵۰ تومان و قیمت ۱۲ عدد تخم مرغ ۴ هزار تومان می‌شود. همچنین یک کیلو گوجه فرنگی را می‌توان با قیمتی معادل ۱۷۰۰ تومان در بازار تهیه کرد. بنابراین هزینهٔ یک ماه مصرف کردن «املت گوجه» برای یک خانوار ایرانی ۱۴۱ هزار تومان هزینه بر می‌دارد.
با برنج سفید...؟
شاید کارگری تصمیم بگیرد برای خانواده‌اش زندگی «شاهانه» راه بیندازد و در تمام وعده‌های غذایی «برنج خالی» مصرف کنند. در این صورت او باید بیش از نصف حقوق دریافتی خود را هزینه کند. یک خانوار ۴ نفره به طور میانگین ۲۰ کیلو برنج در ماه مصرف می‌کند و اگر بخواهد هر ۳ وعدهٔ غذایی خود را با «برنج خالی» سر کند این میزان به ۵۰ کیلو در ماه می‌رسد.
قیمت هر کیلو برنج آن هم از نوع نامرغوب و بی‌کیفیت حداقل ۵ هزار تومان است، بنابراین هزینهٔ تهیهٔ «خوراک شاهانه» برای یک خانوار ۴ نفره در ماه به ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد.
توقف‌گاه لبخند
می‌توان این بازی را ادامه داد. می‌توان این لیست را کامل‌تر کرد. می‌توان به هزینهٔ خوراک حداقلی، هزینه‌های مهم دیگری همچون مسکن، پوشاک، تحصیل، بهداشت و... را اضافه كرد تا به نتایج تاسف باری رسید. می‌توان شورش را درآورد. مثلا با مثله كردن رقم حداقل دستمزد (كه شامل ۸۰ درصد كارگران قرارداد موقت كشور می‌شود) و تقسیم آن در سایر هزینه‌های جاری زندگی، به ارقام مضحكی رسید و «دم عیدی» موجبات شادی و سرور را برای كاربران فراهم كرد.
اما حقیقتی كه كارگران در سال گذشته با نوسانات دیوانه‌وار بازار ارز و طلا تجربه كردند، و آنچه با دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی و تورم لگام گسیخته به طور حتم در سال آینده تجربه خواهند كرد لبخند را بر صورت می‌خشكاند. این بازی را همین جا تمام می‌كنیم.
-----------------------
تمسخر مطالبه کارگران در روند تعیین مزد سال ۹۲
جمعی از فعالان مستقل صنفی «فلزکار و مکانیک» با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش ناچیز دستمزد‌ها برای سال ۹۲ اعتراض کردند.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه کارگران فلزکار و مکانیک با تاکید بر اینکه «درسال جاری گرانی هر روزه، امان کارگران را بریده و سفره‌های ما هر روز خالی‌تر از روز قبل می‌شود»، یادآور شده‌اند: طی ۳ ماه گذشته با افزایش قیمت ارز نیمی از قدرت خریدمان به جیب دلالان رفت و ۳ درصد ارزش افزوده کالا‌ها به ما تحمیل شد.
این کارگران در بیانیه خود با بیان اینکه «حداقل مزد سال آینده ۲ برابر از خط فقری که توسط منابع دولتی اعلام می‌شود کمتر است»، می‌افزایند: «با نرخی کمتر از نرخ تورم رسمی امسال، برای سال بعد حقوق تعیین می‌کنند، یعنی حداقل حقوق اعلام شده توسط شورای عالی کار، همیشه یکسال عقب‌تر از تورم سال بعد است».
نویسندگان این بیانه همچنین در خصوص مصوبه دستمزد شورای عالی کار، نوشته‌اند: «این افزایش حقوق از طرف شورای عالی کار، بی‌اعتنایی به خواسته‌های جامعه کارگری و خانواده‌های شریف زحمتکشان است».
به باور کارگران عضو در سندیكای فلزكار و مكانیك، دولت (به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما) و کارفرمایان بخش خصوصی طبق دستورات صندوق بین المللی پول بر سر افزایش ۲۵ درصدی مزد سال ۹۲ بایکدیگر توافق کرده‌اند.
فعالان صنفی فلزکار و مکانیک در این بیانیه می‌افزایند: «به سخره گرفتن خواسته‌های طبقه کارگر در حالی صورت می‌گیرد که بیش از ۳۰ هزارامضای اعتراضی به وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری ومشکلات زحمتکشان به مجلس و وزارت کار برده شد و ۲ هزارامضای اعتراضی دیگر نیز ازطرف کارگران شرکت واحد به وزارت کار داده شده است».
این کارگران همچنین با انتقاد از اظهارت سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه افزایش مزد سال ۹۲ می‌افزایند: در این میان توجیهات آقای عباسی رییس شورای عالی کار مبنی بر اینکه «اگر با تورم امسال برای سال بعد حقوق تعیین می‌کنیم، برای این است که ممکن است درسال آینده اصلا تورم نداشته باشیم» بسیار توهین آمیز است.
در خاتمه این بیانیه بر ضرورت اتحاد بیشتر کارگران، تشکیل نهادهای مستقل صنفی کارگری و ایجاد و تقویت تعاونی‌های مصرف کارگری تاکید شده است.
-----------------------
دستمزد ناچیز ۹۲ بر شمار کودکان کار می‌افزاید
یکی از فعالان حقوق کودک كار معتقد است باتوجه به شرایط تورمی فعلی افزایش ناچیز دستمزدهای سال ۹۲ می‌تواند بر تعداد کودکان کار و خیابان بیافزاید.
«حمیدرضا واشقانی فراهانی» یکی از دلایل اصلی کار کودکان را ناتوانی سرپرست خانواده در تامین هزینه‌ها دانست و به ایلنا گفت: دلیل کار کودکان، ناتوانی یا کم توانی سرپرستان آن‌ها در تامین هزینه‌های زندگی است. سرپرستان بعضی از این کودکان حتی توان جسمی کار کردن ندارند و ما بقی اکثرا دست فروش یا کارگر هستند که درآمد بسیار پایینی دارند.
این فعال حقوق کودک با اشاره به اینکه رشد تورم از ۳۲ تا ۵۰ درصد برآورد می‌شود، افزود: با توجه به اینکه افزایش مزد سال ۹۲ به هیچ وجه با نرخ تورم متناسب نبود‌ه است احتمال دارد کودکان بیشتری برای تامین معاش خانواده از سوی سرپرستان خود وارد بازار کار شوند.
فراهانی با بیان اینکه طرح‌های ساماندهی و جمع‌آوری کودکان کار بیشتر جنبه نمایشی دارد گفت: دلیل اصلی گسترش این پدیده افزایش تورم و فقیر‌تر شدن جامعه است و به همین دلیل با توجه به شرایط بد اقتصادی روز به روز بیشتر با این پدیده مواجه می‌شویم.
وی با یادآوری اینکه در کلانشهرهایی مانند تهران، کودکان کار در محیطهای خیابانی یا کارگاه‌های پرت و مخفی کار می‌کنند، گفت: کودکانی که وارد بازار کار می‌شوند از داشتن حق مهم کودکی محروم می‌شوند. شرایط و محیط کار این کودکان مطلوب نیست و باعث می‌شود تا کودکان کار بصورت عمدی یا غیر عمدی در معرض انواع آسیب‌های جسمی و روحی قرار گیرند.
این فعال حقوق کودک در خصوص نوع محیط کارگاه‌هایی که در آن کودکان مشغول به کار هستند، گفت: این کارگاه‌ها یا مشمول مقررات قانون کار هستند که در اینصورت کودکان را بصورت پنهانی و دور از چشم بازرسان کار به کار می‌گمارند و یا اینکه از اساس از شمول قانون کار معاف هستند.
به گفته واشقانی فراهانی درآمد کودکان کار به هیچ وجه با نقش اقتصادی آن‌ها در محیط کار و خانواده متناسب نیست.
وی بابیان اینکه درآمد کودکانی که در محیطهای کارگاهی فعالیت دارند در بیشترین حالت از ۲۰۰ هزار تومان بیشتر نمی‌شود، در خصوص درآمد کودکانی که در خیابان کار می‌کنند گفت: درآمد کودکانی كه به کارهایی مانند دستفروشی مشغولند به سرمایه و میزان فروش آن‌ها بستگی دارد.
این فعال اجتماعی معتقد است: تا زمانی که ریشه این مساله یعنی مناسبات اقتصادی موجود که خاص ایران هم نیست حل نشود نباید امید داشت تغییری جدی و عمیق در مساله کار کودک به وجود بیاید. به نظر می‌رسد نهادهای صنفی- مدنی و اجتماعی می‌توانند پیش قدم باشند گرچه این نهاد‌ها خود در یک وضعیت پرفشار گرفتار شده‌اند.
وی گفت: از آنجا که کودکان به واسطه طی نکردن مراحل رشد، نسبت به انسانهای بالغ و بزرگسال در تامین نیاز‌ها و دفاع از حقوق خود ضعیف‌ترهستند؛ جامعه موظف است تا از آن‌ها حمایت کند.
واشقانی فراهانی بابیان اینکه طبق ماده ۴۲ از بخش دوم پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، نهادهای رسمی باید حقوق کودک را به مردم بیاموزند، گفت: با اینکه دولت ایران جزء گروه کشورهای اجراکننده این پیمان نامه است اما به نظر من شواهدی دال بر حمایتی واقعی، عینی و موثر وجود ندارد.
-----------------------
حواشی جشن کودکانی که روزانه ۱۰ ساعت کار می‌کنند
خانه کودک شوش، یکی از مراکز آموزشی و حمایتی انجمن حمایت از حقوق کودکان است و هم اکنون بیش از ۲۲۰ کودک بازمانده از تحصیل که اکثرا کودکان کار هستند در این مركز مرم‌نهاد از کلاس اول تا پنجم ابتدایی به تحصیل می‌پردازند.
به گزارش ایلنا، در ابتدای این مراسم کودکان در کنار حاجی فیروزی که با یک دایره ضرب گرفته پایکوبی می‌کنند و پس از پذیرایی توسط داوطلبان روی صندلی‌های خود می‌نشینند تا مراسم شروع شود. مجری که روی سن می‌آید چشمانشان از شادی برق می‌زند، و پس از بازی‌های دسته جمعی و چند مسابقه، یک زنجیره بزرگ دورتادور سالن تشکیل می‌دهند و با شعرخواندن و پایکوبی جشن را تمام می‌کنند.
خبرنگار ایلنا در حاشیه این جشن با چند نفر از کودکان و اعضای خانه کودک گفت‌و‌گو كرده است. «عبدالرحیم رحیمی» که از معلمان این مرکز است می‌گوید: «از اسفند ۸۸ که خانه کودک فعالیت سوادآموزی را در ساختمان جدید خود شروع کرد به عنوان معلم به فعالیت پرداخته‌ام.»
وی درباره وضعیت تحصیلی این کودکان می‌گوید: «مشکل اصلی در اینجاست که این کودکان کار می‌کنند و فشار کاری مانع می‌شود که تمرکز و زمان کافی برای درس خواندن داشته باشند، ضمن اینکه کارکردن مانع تجربه کودکی می‌شود و بر روحیه کودکان آثار مخربی دارد.»
این معلم کلاس‌های سوادآموزی خانه کودک اضافه می‌کند: «از روزی که این پروژه شروع شد، با همدلی و کمک اعضای خانه کودک و حامیان‌مان، کودکان بسیاری وارد چرخه تحصیل شدند، و ما توانستیم کودکانی که در پایه دوم و سوم در آغاز پروژه داشتیم را پارسال و امسال به مدارس دولتی بفرستیم. من امیدوارم این حمایت‌ها ادامه پیدا کند تا این کودکان بتوانند از تحصیل به عنوان یکی از حقوق اصلی خود برخوردار باشند.»
ایمان که ۱۴ سال دارد و از کلاس اول در خانه کودک تحصیل کرده است می‌گوید: «من تمام تلاشم را می‌کنم تا با کمک خانه کودک هر سال بتوانم دو پایه درسی را بخوانم و الان کلاس پنجمم، اگر کار نمی‌کردم و مثل بقیه هم سن و سال‌های خودم از اول مدرسه می‌رفتم الان باید دوم راهنمایی می‌بودم.»
او که در خیابان دست فروشی می‌کند می‌گوید: «هر روز صبح می‌آیم خانه کودک، ساعت ۱۱ می‌روم سر کار و تا ۹ شب کار می‌کنم.»
ناجیه یکی دیگر از کودکان این مرکز می‌گوید: «من روزی ۴ ساعت دست فروشی می‌کنم اما در خانه هم مجبورم کمک مادرم کنم، او بیمار است و تنها نمی‌تواند کارهای خانه را انجام دهد.»
پریسا پویان، مدیر خانه کودک شوش می‌گوید: «در انجمن حمایت از حقوق کودکان و خانه کودک شوش همه اعضا تلاش می‌کنند تا بتوانند کاری برای بچه‌ها انجام دهند اما متاسفانه افزایش هزینه‌های جاری، کار را کمی با دشواری روبه‌رو کرده است، یک تغذیه ساده اما مقوی برای این کودکان که بتواند بازده آموزشی آن‌ها را بالا ببرد روزانه حدود ۵۰ هزار تومان هزینه دارد که در طول یک ماه هزینه بالایی است که به سختی تامین می‌شود. هزینه‌های آب و برق و گاز و همچنین لوازم التحریر کودکان و سایر هزینه‌های پروژه را هم در نظر بگیرید رقم بالایی می‌شود اما ما امیدوارم با همدلی و حمایت‌های مردمی بتوانیم برنامه سوادآموزی را برای این ۲۲۰ کودک ادامه دهیم.»
مدیر خانه کودک در ادامه می افزاید: «ما در اینجا علاوه بر کلاس‌های سوادآموزی برای کودکان در معرض آسیب محله دروازه غار که در مدارس دیگر درس می‌خوانند نیز امکاناتی نظیر کلاس‌های خلاقیت، تقویتی و هنری برگزار می‌کنیم و برای مادران کودکان هم برنامه‌های آموزشی بهداشت، فرزند پروری و سوادآموزی نیز اجرا می‌شود.»
گفتنی است این جشن، سیزدهمین بهار خانه کودکی بود که از سال ۷۹ به عنوان کمیته کودکان کار و خیابان انجمن حمایت از حقوق کودکان فعالیت خود را در منطقه دروازه غار آغاز کرد و پس از انتقال به میدان شوش نام خانه کودک شوش بر آن نهاده شد و حالا نزدیک به چهار سال است که دوباره به دروازه غار منتقل شده است.
-----------------------
كاهش سهم نیروی کار در قیمت نهایی كالا/ تنها کارگران ارزان می‌شوند
در حالی که دولت افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد را به عنوان «خبری خوش» مطرح کرده است، کار‌شناسان اقتصادی از کاهش هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالا خبر می‌دهند. به این ترتیب بر خلاف تبلیغات رسانه‌های دولتی این خبر دست کم برای کارگران «خوش» نخواهد بود، مگر آنکه در شرایطی که روز به روز همه چیز در حال گران‌تر شدن است، ارزان شدن نیروی کار را خبری خوش تلقی کنیم.
به گزارش ایلنا، در واپسین روزهای سالی که «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام دارد، کاهش ۶/۷ درصدی دستمزد نیروی کار به نسبت نرخ تورم رسمی به دلیل افزایش نرخ کالای تولیدی همگام با تورم، باعث شده است تا سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالا در قیاس با سایر هزینه‌های تولید کاهش یابد.
هرچند تعیین رقم دستمزد غیر واقعی و بی‌ارتباط با «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار» برای کارگران ایرانی بیگانه نیست، اما این بار بر خلاف تبلیغات دولتی مصوبه دستمزد سال ۹۲ باعث شده تا برآوردهای متداول اقتصادی از ارزش نیروی انسانی تغییر کند. به این ترتیب مجموع سهم هزینه کارگر از جمله دستمزد از نرخ ۱۳ تا ۱۵ درصد به حدود ۱۰ درصد قیمت تمام شده کالا کاهش یافته است.
نقض قانون باز هم به زیان کارگران
در سال ۹۱ و در پی شوک‌های تورمی، معیارهای تعیین مزد دگرگون شد، از یک سو نرخ تورم طبق اعلام دولت به ۳۲ درصد رسید و از سوی دیگر بهای تمام شده سبد هزینه خانوار تا ۶۴ درصد افزایش یافت.
این همه در حالی رخ داد که با فرمول محاسبه دستمزد شورای عالی کار، دستمزد کارگران برای سال ۹۲ به گونه‌ای تعیین شد که تنها کارگران حداقل بگیر بتوانند با ۲۵ درصد، بیشترین افزایش درآمد را تجربه کنند.
هرچند بنا به ادعای «اسدالله عباسی» سرپرست وزارت کار و رئیس شورای عالی کار، برای این شورا، هیچ الزامی در افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، اما با این اقدام شورای عالی کار یکبار دیگر مزد کارگران در مقایسه با تورم ۳۲ درصدی عقب بماند. به این ترتیب در عمل بار دیگر ماده ۴۱ قانون کار که بر افزایش مزد بر مبنای تورم و سبد هزینه خانوار تاکید دارد، نقض شد.
کارگر ارزان‌تر از پیش
به باور کار‌شناسان مسائل اقتصادی این مسئله در کنار افزایش قیمت کالای تولیدی به تبع تورم، باعث شده است تا سهم هزینه‌های مالی مربوط به کارگر از قیمت تمام شده تولید کاهش یابد.
در این زمینه، علیرضا حیدری، کار‌شناس مسائل اقتصادی می‌گوید: سال گذشته قیمت کالا‌های مختلف بارها دچار افزایش شدند و دولت نیز برای مهار این وضع نتوانست کاری انجام دهد.
وی می‌گوید: وضع پیش آمده باعث شد تا از یکسو قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان دیگری دچار سقوط شود و از سوی دیگر سهم هزینه‌های کارگر در قیمت تمام شده تولید به کمتر از ۱۰ درصد برسد.
حسن حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز با تایید اینکه در نتیجه شوک‌های اقتصادی، امسال بهای کارگران در قیاس با سایر عوامل موثر بر تولید ارزان‌تر شده است، گفت: امسال قیمت‌ها در چند مرحله افزایش اساسی پیدا کردند اما حتی یک ریال بر حقوق کارگران افزوده نشد.
وی با بیان اینکه قیمت کارگران به کمتر از ۱۰ درصد هزینه تمام شده تولید رسیده است گفت: شورای عالی کار مزد سال آینده را ۱۰۰ درصد مطابق میل کارفرمایان دولتی و خصوصی تعیین کرد.
همچنین کاظم فرج اللهی از فعالان مستقل کارگری نیز با یادآوری اینکه طبق فرمول‌های پذیرفتنه شده هزینه نیروی کار در نهایت ۱۳ تا ۱۵ درصد قیمت تمام شده کالای تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: جهش‌های تورمی سال ۹۱ باعث شده که این قاعده در ایران نقض شود زیرا در این شرایط تورمی با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی، حتی یک ریال به حقوق مزد بگیران اضافه نشد.
این فعال کارگری می‌گوید: در حالی که باید در روابط کار سود و درآمد هرکدام از طرفین (کارگر و کارفرما) متناسب و متعارف باشد به نظر می‌رسد در ایران سود کارفرمایان و مزد کارگران از این قاعده خارج شده است.
فرج الهی معتقد است که در این شرایط پر واضح است مزدبگیران به وی‍ژه کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی ناتوان خواهند شد و همین امر می‌تواند احتمال وقوع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را تشدید کند.
از سوی دیگر فرشید یزدانی کار‌شناس مسائل بیمه‌های اجتماعی با انتقاد از نادیده گرفته شدن ارزش نیروی کار در فرآیند تولید، نحوه افزایش مزد سال ۹۲ را در مقایسه با تورم ۳۲ درصدی ناعادلانه و مغایر با کرامت انسانی می‌خواند.
این کار‌شناس تامین اجتماعی بابیان اینکه در جریان جهش‌های تورمی سال ۹۱ هزینه نیروی انسانی در هزینه تمام شده تولید کاهش یافته است، می‌گوید: براساس فرمول مورد استفاده شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۹۲ و همچنین آمارهای مربوط به وضعیت شغلی و دریافتی کارگران، تنها مزد کارگران حداقل بگیر ۲۵ درصد افزایش می‌یابد و بر دریافتی کارگران سایر سطوح مزدی بطور متوسط ۱۵ درصد افزوده خواهد شد.
تنزل بهای تخصص
می‌گویند از ویژگی‌های مهم اقتصادی کشور ایران داشتن منابع طبیعی و نیروی جوان و متخصص انسانی است. با این حال در شرایطی که در مناسبات کار، صحبت از تعامل و گفت‌و‌گوی شرکای سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) و تحقق کارشایسته است، شورایعالی کار با نحوه تعیین مزد سال ۹۲ جایگاه و ارزش نیروی انسانی را بیش از هر زمان دیگری تنزل داد و باعث شد تا تخصص، تجربه، مهارت و سایر ویژگی‌های انسانی در بازار کار ارزان‌تر از گذشته عرضه شوند.
-----------------------
اخراج كارگران در كارخانه‌های چوکا، فولاد، خاور و ایران پوپلین
نماینده مردم رشت در مجلس با ابراز نگرانی از اخراج كارگران در آستانه سال جدید، اعلام كرد: مشكلاتی كه باعث اخراج كارگران از برخی واحدهای تولیدی استان شده است، باعث می شود نتوانیم ظرفیت قبلی اشتغال خود را حفظ کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از گیلان، «جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی» در جریان دیداری مردمی اظهار کرد: به دلیل عدم پرداخت سهم تولید در قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید با مشکلاتی جدی مواجه شده است.
این نماینده مجلس از كارخانه‌های «چوکا»، «فولاد»، «خاور»، «ایران پوپلین» و... به عنوان واحدهایی كه به دلیل تعهد شكنی دولت در پرداخت سهم تولید اقدام به اخراج كارگران خود كرده‌اند نام برد و گفت: از میان این كارخانه‌ها «خاور» و «ایران پوپلین» رشت در معرض تعطیلی کامل قرار دارند.
كوچكی نژاد درباره دلایل عدم رسیدگی به مشکلات «صنایع پوشش ایران» یاد آور شد: صاحب قبلی پوشش با حکم دادگاه این واحد را تحویل گرفته است.
وی بیان داشت: مالك صنایع پوشش ایران حتی با حضور در دفتر کار من تعهد داد که این واحد را مجددآ راه اندازی کنند و ما هم به دستگاههای نظارتی گفتیم هم مراقبت كنند و هم کمک کنند که اگر او می‌خواهد كارخانه را راه اندازی کند یاری اش دهند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس با ابراز تمایل خود در جهت راه اندازی مجدد صنایع پوشش ایران، متذکر شد: مدیرعامل پوشش یک سری حرکاتی را در این واحد انجام داد و باعث نگرانی کارگران شده و باید به هر نحوی با کارگران به تفاهم برسد تا بتواند به کار خود ادامه دهند.
-----------------------
تجمع اعتراضی کامیون داران در مقابل مجلس
تعدادی از کامیون داران در اعتراض به عدم تحویل خودروهای جدیدشان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کامیون دارانی که کامیون‌های فرسوده خود را به منظور تعویض با کامیون‌های جدید به ایران خودرو سپرده بودند، در اعتراض به تحویل نگرفتن کامیون‌های جدید در مقابل مجلس تجمع کردند.