اطلاعیه روابط عمومی هفت تپه برای شروع به کار/ همه تجهیزات فراهم می‌شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته دو ماه از معوقات مزدی کارگران هفت تپه پرداخت شد؛ به دنبال آن روابط عمومی این شرکت از کارگران خواست که همگی در دور جدید کشت و برداشت شرکت کنند.
در متن این اطلاعیه آمده است:ضمن پوزش ازتاخیر به وجود آمده، دو حقوق معوقه اردیبهشت وخرداد ماه همکاران محترم (طبق عرف سنواتی شرکت ) در مورخ ۹۹/۵/۲۷ پرداخت گردید. انتظار است کلیه همکاران محترم از روز شنبه مورخ ۹۹/۶/۱ در سر کارهای خود حاضر و وظایف اجرائی و ستادی خود را انجام دهند. همچنین چون شروع عملیات کشت و نیز تعمیرات سالیانه کارخانه شکر با تا خیر مواجه گردیده، امید است با همدلی و همیاری بیشتر همکاران تاخیرات پیش آمده جبران گردند. ضمنا به امید خداوند متعال و همت کلیه همکاران محترم عملیات کشت از مورخ ۹۹/۶/۱۰ وعملیات اورهال کار خانه شکر از تاریخ ۹۹/۶/۱شروع خواهد شد. طبعا تلاش خواهد شد نهاده‌ها و ملزومات بخش کشت و کار و نیز لوازم و مواد مصرفی مورد نیاز تعمیرات کارخانه شکر علیر غم تمام محدویت‌های مالی بانکی تدارک و تامین گردند. در خاتمه به اطلاع می‌رساند از تاریخ ۹۹/۶/۱ حضور و غیاب همکاران بر اساس اطلاعات ثبت شده سیستم پانچ کارت ارزیابی و اقدام لازم معمول خواهد گردید.
----------------
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹ آگوست ۲۰۲۰
همزمان با شصت و ششمین روز از شروع اعتراضات؛
مشکلات هفت تپه در داستانی کشور بررسی می‌شود
کارگران کشت و صنعت هفت تپه به خبرنگار ایلنا گفتند: صبح امروز چهارشنبه (۲۹ مرداد ماه) معاون دادستان کشور با همراهی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و چند تن از مسئولان استانی و شهرستانی از مجموعه هفت تپه و طرح‌های در دست ساخت آن بازدید کردند.
آنها افزودند: عمرانی (معاون دادستان کل کشور) در بازدید از مجموعه هفت تپه در خصوص بررسی مشکلات هفت تپه و کارگرانش پس از شنیدن مشکلات مجتمع و کارگرانش از زبان نمایندگان قانونی کارگران، وعده تشکیل جلسه و رسیدگی داد.
به گفته یکی از کارگران، امروز شصت و ششمین روز است که کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در پیگیری مطالبات خود مقابل ساختمان فرمانداری تجمع می‌کنند. در ادامه پیگیری کارگران؛ سرانجام کارفرما روز گذشته (۲۸ مرداد ماه) معادل دو ماه از معوقات مزدی کارگران را به حسابشان واریز کرد اما کارگران مطالبات دیگری دارند که وصول آنها تضمین‌کننده امنیت شغلی‌شان است.
این کارگر گفت: کارگران هفت تپه فقط به دنبال دریافت حقوق نبودند و این مطالبه اصلی کارگران نبود. ما به دنبال تامین امنیت شغلی خود با سر و سامان دادن به وضعیت کارخانه و مزارع زیر کشت مجتمع هستیم.
به گفته وی، چندین ماه است جدا از کارفرمای اصلی مجتمع، مدیران داخلی نیز شرکت را رها کرده و پیگیر وضعیت آن نیستند. با این وجود کارگران سعی کرده‌اند به صورت شیفتی با آبیاری به موقع، از مزارع زیر کشت نیشکر نگهداری کنند. اما برای احیای کارخانه نیازمند قطعات متعددی هستیم که کارفرما باید آنها را تهیه و خریداری کند.
این کارگر با اشاره به اینکه معوقات حقوقی کارگران کشت و صنعت کارون هفت تپه با احتساب مرداد؛ به دو ماه رسیده است، افزود: وصول معوقات مزدی بخشی از مطالبات کارگران هفت تپه بود ولی رسیدگی به وضعیت مزارع زیر کشت و از همه مهمتر احیای کارخانه برای ادامه روند تولید که تضمین کننده امنیت شغلی کارگران است، از همه مطالبات مهمتر است.
نماینده کارگران هفت تپه با تاکید بر اینکه باید تکلیف مابقی مطالبات صنفی کارگران هفت تپه مشخص شود تا شرکت به سروسامان برسد، گفت: امیدواریم مشکلات کارگران هفت تپه با مساعدت نمایندگانی که از سوی دولت و مجلس مسئول پیگیری مطالبات کارگران در کمیسیون اجتماعی و هیات دولت هستند، مرتفع شود.
----------------
قانون سخت و زیان‌آور برای کارگران پروفیل ساوه اجرا شود
به گزارش خبر نگار ایلنا، کارگران کارخانه پروفیل ساوه اظهار داشتند: طبق رای صادره کمیته بدوی اداره کار عنوان سختی کار آنها تایید نشده اما در عمل ما در شرایط سخت مشغول کاریم.
کارگران پروفیل ساوه در توضیح علت تایید نشدن این قانون و تبعاتش برای کارگران بازنشسته گفتند: اداره کار به استناد به گزارش کارشناسان بهداشت سختی کارمان را تایید نکرده است. در عین حال سنگ‌اندازی‌های تعدادی از کارفرمایان که مانع از اجرای این قانون می‌شوند، در میان است. در صورت اجرا نشدن این قانون از این پس بازنشستگی کارگران مشمول مزایای مشاغل سخت، به‌صورت عادی انجام می‌شود.
به گفته کارگران این کارخانه؛ مطابق قانون سختی و زیان‌آور کارفرما موظف است ۴ درصد حق بیمه کارگر را واریز کند تا وی بتواند با ۲۰ سال سابقه کار بازنشست شود اما تعدادی از کارفرمایان این میزان از حق بیمه را واریز نمی‌کنند که این برخلاف ماده ۱۴ قانون تامین اجتماعی است.
کارگران پروفیل ساوه در تشریح قانون سخت و زیان‌آور افزودند: در قانون صراحتا مشاغل سخت و زیان‌آور مورد توجه قرار گرفته و ضوابط مشخصی درباره آنها وضع شده است. مشاغل سخت و زیان‌آور مشاغلی هستند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در او ایجاد شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. آنطور که قانون مشخص کرده شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور در صورت پرداخت ۲۰ سال حق بیمه متوالی یا ۲۵ سال حق بیمه متناوب بازنشسته می‌شوند. با این حال کارفرما پروفیل ساوه موظف است تا زمانی که مشکلات را رفع نکرده، حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را بپردازد.
به گفته کارگران، مسئولان اداره کار ساوه با حضور در بین کارگران وعده کردند مشکلات ما را در جلسه هفته آینده کمیسیون کارگری بررسی کنند ضمن اینکه آنها تاکید داشتند مطالبات خود را در این خصوص از طریق کمیته تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان‌آور پیگیری کنند.
----------------
نگرانی کارگران عسلویه از وضعیت هشدار کرونا در بوشهر
به گزارش خبرنگار ایلنا، «مرخصی نمی‌روم، چون ممکن است ناقل کرونا باشم»؛ این حرف را یکی از کارگران پیمانکاری پارس جنوبی می‌زند می‌گوید: نگران تداوم وضعیت هشدار کرونا در بوشهر هستیم؛ در این شرایط که کار تعطیل نشده و گاهاً برخی پیمانکاران اصول ایمنی و پیشگیری از کرونا را رعایت نمی‌کنند، هم برای خودمان و هم برای خانواده‌هایمان نگران هستیم.
به گفته کارگران پیمانکاری پارس جنوبی، کار اورهال و تعمیرات اساسی در بسیاری از پالایشگاه‌های پارس جنوبی همچنان تداوم دارد و کارگران تنگاتنگ مشغول به کار هستند.
این کارگران با بیان اینکه حتی شیوه دادن مرخصی به کارگران در شرایط کرونایی تغییر چندانی نکرده، خواستار رعایت تام و کمال اصول بهداشتی شدند؛ آنها خواستار این هستند که کمپ‌های استراحت، کارگاه‌ها و کانکس‌های غذاخوری به خوبی و دقیق ضدعفونی شود و به کارگران به اندازه کافی ماسک و وسایل تجهیزات فردی داده شود.
آنها از احتمال سرایت بیماری به خانواده‌های خود به شدت نگرانند و اعتقاد دارند تا زمانی که بوشهر در وضعیت هشدار کرونا قرار دارد، باید یکسری الزامات جدی گرفته شود.
----------------
مرگ یک کارگر در کارخانه سیمان ایلام
به گزارش ایلنا، یک کارگر واحد مکانیک فاز دوم کارخانه سیمان ایلام با سقوط از داربست دچار سانحه می‌شود و پیش از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.
از قرار معلوم، این حادثه روز گذشته (۲۸ مرداد ماه) در حالی رخ می‌دهد که این کارگر مشغول کار روی داربست بوده که به ناگهان سقوط می‌کند.
سرهنگ رضا خورانی (فرمانده انتظامی شهرستان سیروان) با تایید این خبر گفته است؛ این کارگر با ۴۲ سال سن از ساکنین بخش کارزان در شهرستان سیروان بوده که متاسفانه به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی دچار حادثه شده است.
----------------
کارگران چگونه با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یک ماه زندگی کنند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفدهم خردادماه آخرین جلسه مزدی ۹۹ برگزار شد؛ بعد از برگزاری این جلسه که در آن حداقل دستمزد کارگران با اعمال ۲۶ درصد افزایش و حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی (که البته هنوز در مردادماه اجرایی نشده است) به حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید، رئیس سازمان بازرسی کشور از ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال خبر داد اما رفتارهای دولت در عدم تصویب حق مسکن تا مردادماه و سوگیری‌های وزارت کار نشان می‌دهد، این ترمیم، فقط یک وعده لفظی است و قرار نیست اجرایی شود.
کاظم فرج اللهی (فعال کارگری) در این رابطه با تاکید بر اینکه مزدی که به زحمت به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، دریافتی حدود ۸۰ درصد کارگران ایران است؛ می‌گوید: با استیلای قراردادهای موقت و با مقررات زدایی از روابط کار، تقریباً ۸۰ درصد کارگران شاغل به خیل کارگران ساده‌ی حداقل‌بگیر پیوسته‌اند و دریافتی آنها همین مبلغ ناچیزی است که در شورایعالی کار مصوب شده است.
سقوط قدرت خرید به چه معناست؟
"سقوط قدرت خرید کارگران نشان می دهد که افزایش هزینههای زندگی افزایش ۲۶ درصدی مزد را کاملاً بلااثر کرده است؛ امروز یک کارگر با دستمزدی که می‌گیرد، توان خریدی به مراتب کمتر از سال قبل دارد و کمتر می‌تواند هزینههای زندگی خود را تامین کند."
وی ادامه می‌دهد: هر کس که دستی در کار داشته باشد و با خرج و دخل آشنا باشد، می‌داند که این رقم برای تامین نیازهای خانوار بسیار ناکافی است؛ ناگفته نماند که در همین جلسات رسمی در بهمن ماه سال گذشته، سبد معیشت حداقلی خانوار ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد. در همان زمان براساس محاسبات مستقل، خط فقر بین ۸ تا ۹ میلیون تومان تعیین شد. سوال اینجاست وقتی خط فقر بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است و مبلغ ریالی سبد معاش خانوار، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است، چرا همچنان شورایعالی کار از پذیرش واقعیت سرباز می‌زند؟! چه اتفاقی باید بیفتد که این شورای سه‌جانبه متقاعد شود که دستمزد بسیار پایینتر از خط فقر حداقلی، دستمزدی بسیار ظالمانه است؟!
حالا که پنج ماه از سال جدید گذشته، تورم و هزینههای زندگی در چه وضعیتی قرار دارند؟ در بهار امسال بانک مرکزی ایران از تورم هدف ۲۰ تا ۲۴ درصدی خبر داد و اعلام کرد در سال جاری سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای خواهد بود که به این تورم هدف برسیم؛ اما عملاً نه تنها این اتفاق نیفتاد و تورم بازهم بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد بود، بلکه افزایش ملموس هزینههای زندگی در بخشهای مختلف مانند خوراکی ها، مسکن و حمل و نقل از این اعداد نیز بسیار فراتر رفت.
فرج اللهی با تاکید بر اینکه با گذشت زمان مشخص شد که افزایش ۲۶ درصدی دستمزد خیلی زود زایل می‌شود؛ ادامه می‌دهد: الان که پنج ماه از سال گذشته، قدرت خرید واقعی کارگران بسیار کمتر از سال قبل یعنی سال ۹۸ است؛ یعنی اگر معادله تورم-دستمزد را بچینیم، درمی‌یابیم که دستمزد بسیار عقب‌تر از تورم ایستاده است؛ سقوط قدرت خرید کارگران نشان می‌دهد که افزایش هزینههای زندگی، افزایش ۲۶ درصدی مزد را کاملاً بلااثر کرده است؛ امروز یک کارگر با دستمزدی که می‌گیرد، توان خریدی به مراتب کمتر از سال قبل دارد و کمتر می‌تواند هزینههای زندگی خود را تامین کند.
مقررات گریزی مزدی چگونه اتفاق می‌افتد؟
"مشکلات حوزه دستمزد در چند گروه است؛ هم مربوط به نقص قانون است (ترکیب نادرست شورایعالی کار و ضعف‌های حقوقی و قانونی در زمینه آزادی تشکل‌یابی)، هم مربوط به نقض قانون است (نقض ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) و هم مربوط به عدم نظارت کافی است که منجر به عدم اجرای مصوبات مزدی می‌شود."
او در ادامه به «مقررات گزیزی مزدی» می‌پردازد: مصوبه مزدی امسال خلاف قانون است و با نقض صریح قانون (ماده ۴۱ قانون کار) تصویب شده است؛ یعنی عملاً غیرقانونی است؛ حالا همین مصوبه به کارگاه‌ها می‌آید. ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک زیر ۵۰ نفر یا زیر ۱۰ نفر کار می‌کنند و در بسیاری از این کارگاه‌های کوچک، تخلفات قانونی صورت می‌گیرد؛ کارگران در این کارگاه‌های کوچک به دلیل قرارداد موقتی بودن و محرومیت از هر نوع تشکل کارگری، به مجردی که اسم قانون کار را بیاورند، شغل‌شان را از دست می‌دهند؛ مشاهدات میدانی فعالان کارگری نشان می‌دهد که در کارگاه‌های کوچک، کوچکترین اعتراض و دادخواهی براساس قانون کار، برای کارگر به مثابه بیکاری و اخراج است؛ اگر همان موقع اخراج نشود، در زمان خاتمه مدت قرارداد، قراردادش تمدید نمی‌شود و اخراج می‌شود. بنابراین در پناه این بی‌قانونی، بسیاری از کارفرمایان کارگاه‌های کوچک، همین مزد حداقلی را به کارگران نمی‌پردازند یا از پرداخت مزایای جنبی دستمزد طفره می‌روند.
به گفته او در بسیاری از این کارگاه‌های کوچک، پایه سنوات، حق اولاد یا حتی حق مسکن به کارگران پرداخت نمی‌شود یا کمتر از میزان قانونی پرداخت می‌شود اما کارگران چاره‌ای جز پذیرش ندارند چراکه عدم پذیرش به معنای تن دادن به بیکاری است.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: مشکل فقط محدود به کارگاه‌های کوچک نیست. در بسیاری از کارگاه‌های بزرگ و در پروژه‌های مادر نفت و گاز، به دلیل برون‌سپاری‌ها و سیطره شرکت‌های پیمانکاری، بازهم بی‌حقوق‌سازی کارگران برقرار است؛ یعنی اکثر کارگران چون پیمانکاری هستند، کارگر ساده حداقل‌بگیر هستند و همین حقوق حداقلی مصوب شورایعالی کار را با ماه‌ها تاخیر دریافت می‌کنند؛ تا جاییکه گاهاً برای دریافت دستمزد خود بعد از ماه‌ها تاخیر، مجبور به برگزاری تجمع و اعتراض صنفی می‌شوند.
فرج اللهی مشکلات حوزه دستمزد را دسته بندی می کند: پس مشکلات حوزه دستمزد در چند گروه است؛ هم مربوط به نقص قانون است (ترکیب نادرست شورایعالی کار و ضعف‌های حقوقی و قانونی در زمینه آزادی تشکل‌یابی)، هم مربوط به نقض قانون است (نقض ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) و هم مربوط به عدم نظارت کافی است که منجر به عدم اجرای مصوبات مزدی می‌شود؛ همه این مشکلات دست به دست هم داده‌اند تا ۸۰ درصد کارگران ایران، از دستمزد کافی بی‌بهره باشند و حق اعتراض هم نداشته باشند.
هدف چیست؟
به گفته وی، باید از مسئولان و دولتی‌ها پرسید یک خانواده کارگری «چگونه» باید با این رقم زندگی بکند؟ آیا خودشان می‌توانند با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، یک هفته از ماه را سر کنند که از کارگران توقع دارند با این مبلغ ناچیز، یک ماه زندگی یک خانواده را بگردانند؟!
این فعال کارگری با بیان اینکه هدفشان تامین نیروی کار ارزان برای بورژوازی سودجو و پیمانکاران یا دلالان نیروی انسانی است که بر صنایع کشور استیلا یافته‌اند؛ اضافه می‌کند: کار دولت و شورایعالی کار در تصویب دستمزدِ بسیار کمتر از خط فقر، خدمت به سرمایه‌داران با زیرپا گذاشتن منافع حیاتی بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور است.
آیا می‌توان به شکایت در دیوان عدالت یا ترمیم مزد امید بست؟
مساله اینجاست که تشکل‌های رسمی از این دستمزد ناکافی به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند؛ آیا این مرجع قضایی از حقوق مزدی کارگران حمایت خواهد کرد؛ آیا این شکایت اصولاً به جایی خواهد رسید؟
فرج اللهی در این رابطه می‌گوید: تجدیدنظر در دستمزد به نظر می‌رسد یک وعده بوده است؛ اظهارات وزیر کار نشان می‌دهد که هیچ اراده‌ای برای ترمیم دستمزد وجود ندارد و از نظر دولت، کارگران باید با همین دستمزد ناچیز تا آخر سال سر کنند؛ در مورد شکایت به دیوان عدالت هم باید پرسید واقعاً آیا هیچ امیدی هست که به نفع کارگران رای دهند؛ من فکر می‌کنم با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و توازن قوای موجود، امید چندانی نیست.
وی در پایان اضافه می‌کند: کارگران تشکل سازمان یافته یا منسجمی ندارند که بتوانند در چانه‌زنی در بالا و فشار از پایین، به بدنه دولت فشار بیاورند یا ساختار را مجاب نمایند که این مزد فعلی را لغو کند. هر نوع تجدیدنظر در دستمزد یا بهبود دستمزد، نیاز به نیروی سازمان یافته‌ی مستقل و قدرتمند دارد که هم از پایین فشار بیاورد و هم در بالا در سطوح کلان، چانه‌زنی کند؛ چون این الزامات را نداریم، من چشم‌انداز روشنی برای ابطال مزد فعلی یا تجدیدنظر در آن تحت هر عنوانی –ترمیم مزد یا بهبود معیشت- نمی‌بینم. اولین پیش‌شرط، ایجاد نهادها و تشکل‌های کارگری مستقل است؛ تا پیش از ایجاد این نهادها، امید به ترمیم مزد چندان جواب نمی‌دهد.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
----------------
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸ آگوست ۲۰۲۰
ادامه اعتراضات در هپکو/ هنوز حقوق دو ماه را نداده‌اند!
کارگران هپکو اراک در تماس با خبرنگار ایلنا، از چهاردهمین روز از تجمع صنفی خود خبر دادند و اعلام کردند که به نشانه اعتراض دست از کار کشیده‌اند. این کارگران گفتند: علیرغم اعتراضات مکرر هنوز به هیچیک از وعده‌ها عمل نشده است.
آنها از عدم دریافت حقوق دو ماه خود (خرداد و تیر) انتقاد کرده و گفتند: به نظر می‌رسد هیچ عزمی برای جلب رضایت کارگران وجود ندارد.
کارگران هپکو در عین حال خواستار عزل مدیریت فعلی و استقرار یک تیم مدیریت قوی دولتی هستند و معتقدند تا زمانی که تولید در هپکو از سر گرفته نشود، اوضاع به همین منوال خواهد بود؛ برای بهبود وضعیت باید هپکو بتواند روی پای خود بایستد و تولید در این مجموعه صنعتی رونق بگیرد.
آنها از عدم پاسخگویی مدیریت در این دوران انتقاد کرده و گفتند: علیرغم مطالبه‌گری مکرر، هیچ پاسخی تا امروز نگرفته‌ایم.
----------------
دو ماه حقوق معوقه کارگران هفت تپه پرداخت شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در شرکت هفت تپه اعلام کردند: صبح امروز سه‌شنبه (۲۸ مرداد ماه) با تامین منابع مالی، حقوق اردیبهشت و خرداد ماه کارگران هفت تپه پرداخت شد.
این کارگران گفتند: کارفرما صبح امروز (سه‌شنبه ۲۸ مرداد ماه) دو ماه از مطالبات معوقه کارگران که مربوط به حقوق اردیبهشت و خرداد ماه می‌شد را یکجا پرداخت کرد.
به گفته این گروه از کارگران، کارفرما هنوز یک ماه حقوق به کارگران هفت تپه بدهکار بوده و از پرداخت حق بیمه که از ماه ها قبل برای کارگران مشکلات درمانی ایجاد کرده هم خبری نیست.
از قرار معلوم؛ طبق اعلام مالی مجتمع کشت وصنعت هفت تپه همه کارگران حوالی ظهر امروز بعد از دریافت پیامک از بانک، امکان برداشت حقوق خود را خواهند داشت.
کارگران هفت تپه که خواستار دریافت مابقی مطالبات معوقه خود هستند، گفتند: امیدواریم با برطرف شدن همه مشکلات به زودی فعالیت تولیدی این مجتمع از سر گرفته شود.
در ادامه، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با تشکر از تمامی کسانی که در رفع مشکلات به وجود آمده تلاش کردند با تایید پرداخت دو ماه حقوق کارگران گفت: خوشبختانه با رفع مشکلات و آزاد شدن حساب‌های شرکت، حقوق معوق کارگران پرداخت شد و امیدواریم تمامی فعالیت‌های شرکت به روال معمول خود بازگردد.
وی از آغاز کشت ۳ هزار هکتاری نیشکر خبر داد و گفت: می‌بایست کشت نیشکر زودتر از این آغاز می‌شد اما اکنون هم دیر نیست و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با قدردانی و تشکر از تمامی کارگرانی که به‌جای حاشیه‌سازی به انجام وظایف خود مشغول بودند، گفت: از تمامی کارگران به وِیژه آبیاران که با تلاش مستمر خود مانع آسیب به مزارع شدند، نهایت تشکر را دارم.
وی با اشاره به اینکه طرح‌های توسعه‌ای نیشکر هفت تپه ادامه دارد، گفت: ظرف ماههای آینده کارخانه ام.دی.اف و کارخانه رب گوجه فرنگی افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.
اسدبیگی با اعلام اینکه راه‌اندازی این دو کارخانه برای منطقه اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت، گفت: در این دو کارخانه ۵۰۰ کارگر به صورت مستقیم و ۲۰۰۰ کارگر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.
وی با انتقاد از کسانی که طرح‌های توسعه‌ای شرکت را زیرسوال برده‌اند، گفت: کافی است از این دو کارخانه بازدید کنند تا متوجه شوند با چه سرمایه‌گذاری عظیمی نزدیک به ۳ سال برای ساخت این کارخانه‌ها کار شده است.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با ابراز تاسف از رفتار آنها که چوب لای چرخ این مجموعه بزرگ می‌گذاشتند، گفت: بسیار خرسندیم که در مقابل جنجال‌آفرینان و کارشکنان، دستگاه مقتدر قضایی را داریم. آیت‌الله رییسی و دیگر مسئولان دستگاه قضا نهایت تلاش خود را به عمل آورند تا چرخ‌های نیشکر هفت تپه متوقف نشود و ما به عنوان مدیریت و کارگران نیشکر هفت تپه باید قدردان تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه قضا باشیم.
----------------
اعتراض کارگزاران مخابرات روستایی به تفاوت حقوقی خود با کارمندان دایمی
حقوق ما را همسان کنید
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگزاران و کارمندان مخابرات روستایی در اعتراض به عدم همسان‌سازی حقوق آنها با سایر کارمندان رسمی مخابرات در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع برگزار کردند. خواسته اصلی این کارگزاران مخابرات روستایی، همسان‌سازی حقوق و رفاهیات آنها با سایر کارمندان رسمی مخابرات است.
این نیروهای کار مخابرات می‌گویند که اکثر آنها با وجود سابقه بالای 25 ساله کاری، هنوز حقوق کف قانون کار را از مخابرات دریافت می‌کنند.
کارگزاران مخابرات روستایی مدعی هستند که قبل از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات، در مراکز مخابرات روستایی مشغول به کار بودند و در حال حاضر نیز قرارداد دایمی و رسمی با شرکت مخابرات دارند اما هنوز هیچگونه حکم کارگزینی یا دریافت حقوق و مزایای رفاهی برابر با سایر کارمندان دایمی، مشمول آنها نمی‌شود.
این کارگزاران مخابرات روستایی، خواهان همسان‌سازی حقوق و مزایایشان با سایر کارکنان رسمی شرکت مخابرات و صدور حکم کارگزینی بعداز گذشت این همه سال هستند.
----------------
اعتراض کارگران بازنشسته پارس مینو به نقض تعهد کارفرما در محاسبه سنوات
به گزارش خبرنگار ایلنا، به گفته چندتن از کارگران بازنشسته شرکت پارس مینو، طبق قانون، مبنای محاسبه سنوات کارگران در قانون کار به ازای هر سال کار معادل یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است؛ این در حالی است که کارفرمای شرکت پارس مینو در پرداخت سنوات بازنشستگی شمار زیادی از کارگران، طبق این قانون عمل نکرده است.
از قرار معلوم در نتیجه عدم اجرای این قانون توسط کارفرما، میزان پرداختی هر یک از کارگران بازنشسته به حداقل کاهش یافته و همین مسئله باعث شده که آنها برای وصول مطالبات سنواتی خود به اداره کار غرب تهران، طرح شکایت کنند.
از طرف دیگر، به دنبال ثبت شکایت «سعید کنعانی»، یکی از کارگران بازنشسته، در دیوان عدالت اداری به تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ با شماره ۹۸۰۰۹۷۹، هیات عمومی دیوان با صدور رای شماره ۱۸۶ اعلام کرد که مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است، نه حقوق مبنا و ثابت. بنابراین عمل به عرفی که نقش محدودکننده حقوق و مزد را ایفاء کند، فاقد وجاهت است.
این کارگران بازنشسته می‌گویند: تعدادی از همکاران ما در زمان اشتغال به کارشان، وجوهی را به عنوان علی‌الحساب از شرکت به دلیل شرایط اضطراری زندگی خود مطالبه کرده‌اند و شرکت به جای وام، به آنها حق سنوات بازنشستگی‌شان را پرداخت کرده است؛ وجوهی که همکاران ما به عنوان سنوات دریافت کرده‌اند، بر مبنای آخرین حقوق دستمزد نبوده بلکه بر مبنای سوابق کاری ۱۵ یا ۱۶ سالهای است که مجددا در کارخانه فعالیت خود را از سرگرفته‌ایم.
مشکل اصلی ایجاد شده برای کارگران بازنشسته مجموعه آن است که در هنگام بازنشستگی کارگران، کارفرما وجوه پرداختی خود در حین کار به کارگران را به عنوان حق سنوات آنها محاسبه کرده است و از محاسبه حق سنوات براساس آخرین حقوق پرداختی و پرداخت مابه‌التفاوت آن سرباز می‌زند. این در حالی است که مبنای محاسبه سنوات کارگران در قانون کار، به ازای هر سال کار معادل یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است.
کارگران می‌گویند: طبق رای دیوان عالی عدالت اداری، حق سنوات کارگران، باید هنگام پایان کار پرداخت شود. برای کارگران، پایان کار همان زمان بازنشستگی آنهاست. بنابراین اگر کارفرمایی وسط کار، حق سنوات را پرداخت کند، این وجه به صورت علی‌الحساب مدنظر قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، طبق رای دیوان عالی عدالت اداری، اگر در کارگاهی کارفرما سال به سال، حق سنوات را پرداخت کند و سپس کارگر مثلا بعد از ده سال، بخواهد با آن کارگاه قطع همکاری کند، کارفرما موظف است علاوه بر سنوات سال دهم، مابه‌التفاوت ده سال گذشته را با توجه به میزان آخرین حقوق، محاسبه و پرداخت کند.
با توجه به این استنادات قانونی و حقوقی، کارگران بازنشسته شرکت پارس مینو می‌گویند: همچنان کارفرما از پرداخت مابه‌التفاوت حق سنوات ما درحین کار براساس آخرین حقوق، امتناع می‌کند و در این شرایط، کارگران بازنشسته شرکت در بلاتکلیفی و سرگردانی قرار دارند.
این بازنشستگان می‌گویند: ما خواهان توجه فوری مسئولان قضایی و دیوان عدالت اداری به نقض قانون محاسبه حق سنوات توسط کارفرما هستیم. متاسفانه کارفرما با استفاده از روابط فراقانونی، سعی می‌کند روی اداره کار و رای آن تاثیر بگذارد. این در حالی است که رای این محاکم، باید مطابق با رای دیوان عدالت اداری در موارد مشابه باشد؛ یعنی نباید با قوانین و رویه‌های بالادستی در تعارض باشد.
در این خصوص مسئولان شرکت پارس مینو به خبرنگار ایلنا گفتند که به قانون تمکین خواهند کرد.
سمیعی (مدیر حقوقی شرکت مینوپارس) می‌گوید: رای صادره هنوز به ما ابلاغ نشده است اما رای به هر صورتی به ما ابلاغ شود، به قانون تمکین خواهیم کرد. شرکت ما سهامی عام است و ما باید بابت هر خرجی به حسابرسان پاسخگو باشیم.
با این وجود کارگران بازنشسته این شرکت معتقدند این روند غیرقانونی در خصوص پرداخت حق سنوات، فراگیر است و مشمول بسیاری از کارگران این شرکت است. آنها می‌گویند اداره کار غرب تهران باید در این خصوص با دقت و طبق قانون عمل کند.
آنها می‌گویند: ما برای اعاده حق قانونی خود مجبور شده‌ایم وکیل بگیریم و میلیونها تومان صرف دفاع وکلا از حق اولیه خود کنیم؛ درحالیکه استیفای حقی که چیزی جز نص قانون نیست، نباید هزینه وکیل را نیز بر دوش کارگران تحمیل کند.
----------------
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷ آگوست ۲۰۲۰
کارگران هپکو خلع ید مدیریت کارخانه را مطالبه کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران معترض کارخانه هپکو در اراک ۲۷ مرداد در سیزدهمین روز از اعتراضات خود، با انتقاد از وضعیت تولید در کارخانه، خواستار خلع ید مدیریت کارخانه شدند.
یکی از کارگران شاغل در شرکت هپکو به ایلنا گفت: کارگران هپکو اراک امروز خلع ید مدیریت کارخانه را مطالبه کردند.
او با بیان اینکه با گذشت ۸ ماه از آغاز فعالیت مدیریت کنونی، هنوز اقدامی در جهت راه‌اندازی تولید در این کارخانه صورت نگرفته و کارگران به حال خود رها شده‌اند، افزود: در سال جاری که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده، مدیریت جدید هیچ برنامه‌ای در زمینه تولید ندارد و در حال حاضر حدود ۵۳ روز است که در کارخانه حضور فیزیکی ندارد.
معترضان در خاتمه تاکید کردند: باتوجه به اینکه در حال حاضر شاهد واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی هستیم از مسئولان این سازمان درخواست داریم هرچه سریعتر با خلع ید مدیران فعلی هپکو، افرادی لایق و اهل فن را در راس مدیریت کارخانه منصوب کنند تا هرچه سریعتر تولید در این واحد صنعتی بزرگ آغاز شود.
----------------
یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶ آگوست ۲۰۲۰
تجمع کارگران کنتورسازی مقابل استانداری قزوین
به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع صنفی آرام تعدادی از کارگران کنتورسازی ایران صبح امروز (یکشنبه ۲۵ مرداد ماه) به علت عملکرد نامطلوب مدیریت فعلی این واحد صنعتی برپا شد.
کارگران معترض اظهار داشتند: با گذشت ۵ ماه از تعطیلی این واحد تولیدی که به بهانه کرونا ویروس اتفاق افتاد، مدیریت کنونی هنوز اقدامی در جهت بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه کارگران انجام نداده است. در حال حاضر ما حدود ۲۶ ماه معوقات مزدی طلبکاریم و مدیریت کارخانه هیچ برنامه برای پرداخت آنها ندارد. مسئولان نیز واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.
به گفته یکی از کارگران، در روزهای گذشته کارگران تلاش زیادی برای وصول مطالبات خود از مسئولان کرده‌اند اما هنوز هیچ اتفاق نیفتاده است. در عین حال به دلیل پرداخت نشدن بخشی از حق بیمه کارگران، امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری برای کارگران نیز تا امروز محقق نشده است.
وی با بیان اینکه کارگران در این کارخانه از سال ۹۵ تاکنون ۲۶ ماه مطالبات مزدی معوقه دارند و در حال حاضر ۱۳۶ کارگر با خانواده‌هایشان با مشکلات معیشتی روبرو هستند، افزودند: امیدواریم امروز که برای دهمین بار به استانداری آمده‌ایم مسئولان این نهاد دولتی صدای ما را بشنوند و فکری به حال ما کارگران کنتورسازی و خانواده‌هایمان بکنند. در میان ما، کارگرانی هستند که در پرداخت هزینههای جاری زندگی خود درمانده‌اند.
این کارگر با بیان اینکه همکاران وی خواستار بازگشایی درهای کارخانه و آغاز فعالیت آن هستند، اظهار داشت: سالها در این کارخانه قدیمی زحمت کشیده‌ایم و به درستی می‌دانیم کارخانه مشکلی برای تولید ندارد. حال چرا باید کارفرما با نادیده گرفتن شرایط زندگی کارگران قدیمی کارخانه، درهای کارخانه را بسته نگهدارد، نمی‌دانیم؟
----------------
تجمع پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی مقابل مجلس
به گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی که پیش از نیز دست به اعتراض زده بودند، از ساعت ۸صبح امروز (یکشنبه ۲۶ مرداد ماه) مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
این عده که از شهرها و سایر مناطق و نواحی کشور به تهران آمده تا پیگیر وضعیت شغلی خود از نمایندگان مجلس باشند، در تشریح دلایل اعتراض خود گفتند: بعد از برگزاری آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی، تعداد حدود شش هزار نفر نتوانستند در این آزمون با کسب حد نصاب نمره قبولی پذیرفته شوند که باتوجه به بالا رفتن سن و سوابق بالای شغلی و اینکه در سالهای آینده شانس استخدام شدن را ندارند و همچنین فرصت هیچ شغل دیگری برای آنها وجود ندارد، از نمایندگان مجلس و سایر مسئولان مربوطه درخواست داریم در ارتباط با جذب این تعداد آموزشیار کمک کنند.
معترضان افزودند: ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان آزمون استخدامی آموزشیاران با کسب نمره بالاتر از ۵۰ از ۱۰۰ امتیاز، نمره قبولی کسب کردند. این درحالیست که به افرادی که در این آزمون که رتبه ۳۵ بدست آورده بودند، کمک شد با کسب رتبه ۵۰ قبول شوند. و آموزشیارانی که در این آزمون پذیرفته نشده‌اند، کسانی هستند که رتبه پایینتر از ۳۵ آورده‌اند. ما انتظار داشتیم به این افراد که سالهای عمر خودرا برای با سواد کردن افراد بی‌سواد در مناطق محروم بکار گرفته‌اند، کمک شود.
معترضان با ناعادلانه خواندن آزمون آموزش یاران نهضت سوادآموزی با مقایسه خود با نیروهای حق‌التدریس پیش دبستانی، افزودند: آنها بدون آزمون وارد دانشگاه فرهنگیان شدند؛ اما برای آموزشیاران چنین شرایطی به وجود نیامد؛ این تبعیض محسوب می‌شود. این در حالی است که قرار بود پس از ۲ سال کار، در وزارت آموزش و پرورش استخدام شویم اما حالا پشت سد آزمون مانده‌ایم.
این آموزش‌دهندگان با بیان اینکه برای سایر گروه‌ها مثل سربازمعلمان آزمون را حذف کرده‌اند، گفتند: نباید در مورد آموزش‌دهندگان تبعیض روا بدارند؛ آموزش‌دهندگان نهضت سالها با کمترین دستمزد در مناطق دورافتاده و روستایی کشور کار کرده‌اند و استحقاق توجه بیشتر را دارند.
معترضان در خاتمه تصریح کردند: باتوجه به موارد یاد شده فوق از نماینده‌های مجلس یازدهم خواهشمندیم طرحی را مصوب کنند تا نیروهای نهضتی نیز همانند سایر گروه‌ها بدون آزمون شرایط استخدام داشته باشند و عدالت برای همه نیروها به‌طور یکسان اجرا شود.
----------------
اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به تبعیض مزدی
جمعی از کارگران بازنشسته در تماس با خبرنگار ایلنا، از تبعیض مزدی انتقاد کردند. به گفته‌ی این بازنشستگان، عطف به ماسبق نشدن افزایش همسان‌سازی و مزایای مزدی، مصداق تبعیض مزدی است؛ چراکه بازنشستگان کشوری و لشگری از ابتدای سال مشمول کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی شده‌اند اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی قرار است از مردادماه این کف برقرار شود.
آنها تاکید کردند: اگر قرار است دولت ادعا کند دریافتی همه بازنشستگان را به بیشتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسانده است، باید مابه‌التفاوت چهارماه ابتدای سال به بازنشستگان کارگری پرداخت شود. بازنشستگان کارگری که ۶۵ درصد بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند، چهارماه از سال را با مستمری دو میلیون تومان و حتی زیر دو میلیون تومان سر کرده‌اند و عادلانه نیست افزایش ناشی از همسان‌سازی و مزایای مزدی، فقط هفت ماه پایان سال پرداخت شود.
این بازنشستگان با بیان اینکه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یا ۳ میلیون تومان برای گذران زندگی اصلاً کافی نیست؛ می‌گویند: همین افزایش ناچیز هم برای تمام سال پرداخت نمی‌شود.
----------------
از هپکو تا هفت‌تپه
چرا خصوصی‌سازی با نارضایتی کارگران عجین شده است؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت در دهه‌های گذشته، هیچ تلاشی برای حمایت واقعی از واحدهای صنعتیِ در معرض خطر و متزلزل صورت نداده است؛ نشانه‌ی این عدم حمایت نیز سرنوشت غول‌های صنعتی ایران در سال پایانی دهه ۹۰ خورشیدی است: کارگران مجتمع نیشکر نزدیک به شصت روز است که در حال اعتراض هستند؛ کارگران هپکو اراک نیز بیش از ده روز است که در اعتراض به بلاتکلیفی و متوقف ماندن طولانی تولید، دست از کار کشیده‌اند و در محوطه شرکت دست به تجمع صنفی زده‌اند. واگذاری ۵۵ درصد سهام این شرکت به‌جای دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، عاملی است که مزید بر علت شده و به نگرانی کارگران دامن زده است.
گسترش اعتراضات در هفت‌تپه
اعتراض و تجمع صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه در محدوده‌ی شرکت و خیابان‌های شوش خوزستان، آنهم در دمای بالای ۵۰ درجه، آنچنان گسترده شد که هفته گذشته جمعی از نمایندگان مجلس در گیرودار این اعتراض طولانی به شوش رفتند تا از نزدیک با کارگران صحبت کنند و بدانند که آنها چه می‌خواهند.
اعتراض گسترده‌ی کارگران هفت‌تپه، مسئولان را به صرافت انداخته که هریک در دفاع از کارگران این مجتمع، داد سخن بدهند و گوی حمایت لفظی را از دیگران بربایند.
"بیست و چهارم تیرماه، علی خضریان (نماینده مجلس شورای اسلامی) در توییتر نوشت: دومین جلسه بررسی و پیگیری مشکلات کارگران هفت تپه در مجلس برگزار شد و ضمن تمدید دفترچه تامین اجتماعی کارگران بدون دریافت هزینه تا پایان سال، حقوق معوق اردیبهشت و خرداد نیز ظرف یک هفته پرداخت شود و موضوع اخراج ۵ نفر از کارگران نیز در شورای تامین استان بررسی گردد. از آنجا که حفظ سطح کشت هفت تپه برای تامین صرفه اقتصادی از ملزومات مجموعه برای جلوگیری از بیکاری کارگران در آینده می‌باشد، مقرر شد استاندار خوزستان بر سطح کشت نیشکر حداقل ۳هزار هکتار نظارت نماید و با بررسی بیشتر تلاش نماید این مقدار تا ۴هزار هکتار نیز افزایش پیدا کند."
دامنه اعتراضات در هپکو
در مورد هپکو نیز، چهارشنبه بیست و دوم مرداد، جلسه ای با حضور مقامات استانی و دادستان کل کشور برگزار شد؛ مهمترین موضوع این نشست، مشکلات هپکو بعد از واگذاری بود. منتظری دادستان کل کشور در این نشست، به چند موضوع مهم اشاره کرد:
"۱. تکلیف می‌کنیم به تامین اجتماعی که این شرکت را به رونق تولید برساند و نباید تنها از خود شرکت خرج شود و باید سرمایه بیاورند برای تولید در شرکت.
۲.از نمایندگان تامین اجتماعی خواستند هرچه سریعتر بعد از تعیین تکلیف مدیریت هلدینگ و گرفتن برنامه کاری از مدیران با برنامه زمان‌بندی شده، گزارشی را به دادستان کشور بدهند که در چه مدت می‌توانند هپکو را به چرخه تولید برگردانند و برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها چیست؟
۳. دستور دادند با همکاری مدیرکل دادگستری استان مرکزی و دادستان محترم پرونده حسابرسی از شرکت هپکو صورت گیرد و به جریان بیفتد.
۴.مقرر شد نسخه‌ای از تفاهم‌نامه‌های مطرح شده را به دادستانی ارائه کنند و هر جا که نیاز به کمک داشتند مدیران تامین اجتماعی اعلام نمایند تا زودتر تبدیل به قرارداد بشود."
با این‌همه، گرچه اعتراضات گسترده‌ی کارگران، مسئولان و نمایندگان مجلس را مجاب نموده که به مشکلات چند غول صنعتی بزرگ که امروزه در آستانه‌ی سقوط هستند، گوشه نگاهی بیندازند، اما اصل موضوع که چرایی به اینجا رسیدن کار و ریشه‌های بروز بحران است، نادیده گرفته شده است.
نقش غایبِ دولت
چرا همه شرکت‌های بزرگ و مادرصنعتی ایران، بعد از واگذاری به بخش خصوصی به سراشیبی سقوط می‌افتند و دیگر هیچ زمان روی رونق و سربلندی را نمی‌بینند؟ از آن مهمتر چرا دولتی که همواره شاهد خاموش و بدون واکنشِ مشکلات بسیارِ واحدهای واگذار شده است، هیچ تلاشی برای «توانمندسازی این بنگاهها» صورت نمی‌دهد؟ آیا اصرار بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی، صرفاً به معنای نابودی شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های صنعتی‌ست؟! آیا دولت نباید علاوه بر پایش اهلیت خریداران و مالکان خصوصی، بر سطح تولید و میزان کارایی بنگاهها بعد از واگذاری هیچ نظارتی داشته باشد؟
کافیست به سرنوشت همین دو واحد یعنی هفت‌تپه و هپکو نگاهی بیندازیم تا دریابیم خصوصی‌سازیِ بیمار در ایران، صرفاً هبه کردن بوده است بدون هیچ نظارتی بر چند و چون کار و پس از آنکه یک واحد باعظمت و غول‌پیکر در معرض سقوط و نابودی قرار گرفت و تولید به طور کامل متوقف شد، بازهم هیچگاه دولت به صرافت نمی‌افتد که اوضاع را جمع و جور کند و با عمل به مسئولیت‌های حاکمیتی خود، واحدِ در معرض نابودی را به توانمندی برساند.
گذشته‌ی شرکت‌هایی که در معرض سقوط قرار دارند
برای نمونه، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش و ۱۰ کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت ۲۴ هزار هکتار قرار دارد که در سال ۱۳۳۸ شروع به کار کرد. فعالیت رسمی شرکت از سال ۱۳۴۰ آغاز شد، ولی در سال ۱۳۵۴ رسما با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته ثبت شد. در سال ۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت. تا سال ۱۳۹۴ این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد، صددرصد در اختیار دولت بود. در این شرایط، دولت تصمیم گرفت که این شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار کند. سازمان خصوصی سازی نیز مأمور انجام این کار شد. در سیصد و پنجمین جلسه هیأت واگذاری در ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و داریی تشکیل شد، موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد، ۱۰۰درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار شود.
بعد از این تاریخ، هفت‌تپه کاملاً رو به تخریب گذاشت؛ کارگران بارها و بارها اعتراض کردند و در ارتباط با ناکارآمدی تیم مدیریتی و مالکان از دولت توضیح خواستند؛ آنها خواستار بازگرداندن مدیریت و مالکیت شرکت به دولت شدند و اعلام نمودند اگر قرار به واگذاری است، چرا بخش خصوصی ناکارآمد؛ چرا تعاونی نه؟! چرا شرکت را در قالب تعاونی به خود کارگران واگذار نمی‌کنند تا شورایی متشکل از صاحبان اصلی یعنی کارگران، کارخانه را مدیریت کنند؟!
در مورد هپکو نیز اوضاع به همین ترتیب است؛ هپکو در سال ۱۳۵۴ در زمینی ۹۰ هکتاری و البته با همکاری شرکای خارجی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه آغاز به کار کرد. ولی در سال ۱۳۸۳ فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت رقم خورد و از آن پس، روز به روز اوضاع وخیم‌تر شد.
استاندار و مدیران استان مرکزی از دی ماه ۱۳۹۵ به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی ایران بودند و در نهایت پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت «هیدرو اطلس» ساوه مطرح شد و در بهمن ماه ۱۳۹۵ هپکو به هیدرواطلس واگذار شد. ولی این واگذاری مشکلات موجود را حل نکرد؛ دوباره کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری و فشار بدهی‌های بانکی، هپکو را دچار سقوط کرد و حدود یک سال بعد، مدیرعامل هپکو استعفا داد. درنهایت، سازمان خصوصی‌سازی باتوجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو اقدام به تعیین مدیرعامل جدید در خرداد ۹۷ کرد.
دولت به میدان بیاید
اما سیطره سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از جانب دولت نیز نتوانست مشکلات هپکو را برطرف سازد؛ ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) در این رابطه می‌گوید: نزدیک به یک سال است که تیم مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی در هپکو مستقر شده است اما با این وجود، هنوز تولید در هپکو متوقف است؛ این تیم مدیریتی آن چنان ناکارآمد بوده که در این یک سال نتوانسته برای این شرکت، یک سفارش ساخت بگیرد و دستمزد کارگران نیز با دریافت وام یا فروش اموال کارخانه پرداخت شده است.
رنجبر مهمترین خواسته‌ی کارگران هپکو را اداره دولتی کارخانه حداقل به مدت ۵ سال و توانمندسازی آن می‌داند و می‌گوید: در این شرایط، واگذاری ۵۵ درصد سهام به سازمان تامین اجتماعی که بنگاهی صنعتی نیست و لاجرم نمی‌تواند در به رونق‌رسانیِ هپکو نقش ایفا کند، کارگران را بسیار نگران کرده است؛ به راستی آینده این واحد صنعتی که زمانی غول ماشین‌آلات سنگین در خاورمیانه بود چه خواهد شد؟ چرا دولت فکری به حال احیای تولید در هپکو نمی‌کند؛ مگر براساس قوانین بالادستی، هیچ وظیفه‌ای ندارد؟!
با این حساب، وقتی اساس کار یعنی «توانمندسازیِ بنگاه‌های در معرض سقوط» توسط دولت به طور کامل نادیده گرفته شده است، وعده‌های مسئولان برای پرداخت دو یا سه ماه حقوق کارگران یا پرداخت موضعی و مقطعیِ حق بیمه‌ی آنها نمی‌تواند بنگا‌هایی مانند هپکو یا هفت‌تپه را به رونق و شکوفایی برساند؛ دولت اگر نمی‌خواهد خود اداره این کارخانجات مادر را در اختیار داشته باشد، چرا به احیای بخش تعاونی در اقتصاد نمی‌اندیشد؛ مگر «خصوصی‌سازی به هر قیمتی» تکلیف قانون اساسی است؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
----------------
استثمار پرستاران فقط با هدف سودجویی
به گزارش خبرنگار ایلنا، با وقوع بحران کرونا در کشور، پرستاران در کنار پزشکان در خط مقدم مبارزه با این بیماری همه‌گیر قرار گرفتند. از آنجا که مراوده پرستاران و ساعات تماس کادر پرستاری با بیماران کرونایی بسیار بیش از پزشکان است، آنها حتی نسبت به پزشکان، در معرض خطر ابتلا و مرگ و میر بیشتر ناشی از کرونا قرار دارند. با این حال، در یک ماه اخیر در چندین استان کشور، پرستاران در اعتراض به وضعیت ناامن شغلی، بی‌ثبات‌سازی نیروهای پرستاری و تبعیض درآمدی در نظام سلامت کشور دست به تجمع زدند. در واقع بحران کرونا، توان بخش بهداشت و درمان و معضلات و مشکلات عمیق‌تر سیاستگذاری فعلی بهداشت و درمان کشور را روشن‌تر کرد. لازم به ذکر است که این معضلات ساختاری، صرفا به مقامات وزارت بهداشت فعلی خلاصه نمی‌شود بلکه حکایت از روندی طولانی و ساختاری دارد که توجه به آن، نه صرفا از جهت توجه به وضعیت پرستاران بلکه از جهت بهبود وضعیت سلامت و بهداشت عموم مردم کشور شایان توجه است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
طبق اظهارنظر پرستاران در گفتگو با ایلنا، معضل اصلی این بخش از نیروهای کار در سالیان اخیر، به سیاست شرکتی‌سازی اشتغال پرستاران در سالهای گذشته مربوط است که هنوز با وجود پیامدهای زیان‌بار آن برای بخش سلامت و عموم مردم کشور، ادامه دارد. آنها می‌گویند به طور مشخص در مورد پرستاران، معضل اصلی و مرکزی از سال ۱۳۹۲ در دوران تکیه سیدحسن قاضی زاده هاشمی بر وزارت بهداشت آغاز شد.
در سال ۱۳۹۲، وزارت بهداشت تصمیم گرفت پای شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی را به حزوه سلامت باز کند و در واقع خدمت پرستاری را به این شرکتها برون‌سپاری کند، به‌طوری‌که دیگر وزارت بهداشت طرف قرارداد با پرستاران نباشد بلکه این شرکتها در نقش دلال و واسط بین دولت و پرستاران قرار بگیرند. اتخاذ این سیاست در نظام سلامت، از یکسو موجب شد دولت و به‌طور مشخص وزارت بهداشت، از زیر بار برقراری رابطه حقوقی پایدار و امن با پرستاران شانه خالی کند؛ از سوی دیگر، قراردادی‌سازی یا موقتی‌سازی پرستاران در این شرکتها، به قطع یا کاهش شدید استخدام پرستاران منجر شد و در نتیجه بی‌ثبات‌سازی و ناامنی عمیق شغلی و روانی این قشر مهم از کادر درمانی کشور را در پی داشت. جدای از پیامدهای منفی و بلندمدت اتخاذ این سیاست روی زندگی و معیشت کادر درمانی کشور، این شرکتی‌سازی یا موقتی‌سازی پرستاران در دروه کرونا، توان و نیروی کادر درمانی و بهداشتی کشور را بیش از پیش تضعیف کرد و حتی پرستاران را در کوران بحران کرونا به تجمع صنفی وادار ساخت.
شواهد می‌گویند تا پیش از سال ۱۳۹۲، اساسا چیزی تحت عنوان واگذاری خدمات پرستاری به شرکت‌های تامین نیروی انسانی وجود نداشت؛ یعنی تا سال ۱۳۹۲ پرستاران همگی به شکل استخدام دائمی وارد این شغل می‌شدند و در نتیجه از امنیت، ثبات و رضایت شغلی نسبی بهره‌مند بودند. همچنین قدرت چانه‌زنی آنها برای دفاع از حقوق اولیه خودشان، نسبت به به سیستم فعلی بسیار بیشتر بود.
اما با آغاز روند شرکتی‌سازی پرستاران طی ۷ سال گذشته، اکنون حجم پرستارانی که در استخدام دائمی نیستند یعنی به شکل شرکتی، موقت و فاقد امنیت شغلی (در قالب قراردادهای متغیر به لحاظ زمانی از سه ماه تا یکسال) به این خدمت حیاتی مشغول هستند، از صفر به حدود بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کل پرستاران کشور رسیده است. به عبارت دیگر، اکنون حدود ۳۰ درصد از جمعیت پرستاری کشور از کمترین امنیت شغلی برخوردار هستند، تحت استثمار شدید شرکت‌های واسط بین پرستاران و وزارت بهداشت قرار دارند، به راحتی و با کوچکترین مطالبه‌گری برای حقوق‌شان تهدید به اخراج می‌شوند و همینطور به دلیل مدت زمان کوتاه قرارداد و هراس از بیکاری و عدم تمدید قرارداد، قدرت چانه‌زنی آنها در مقابل کارفرمایان یعنی همان شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به شدت کاهش یافته است.
شرکت‌های تامین نیروی انسانی، استثمار پرستاران و سودجویی مدیران
شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان کشور همانند سایر بخشهای صنعتی و آموزشی کشور، با استدلال ظاهرپسند کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینههای آن وارد گود شدند اما عملا از یکسو بودجه عمومی و آن هم یکی از مهمترین اجزای آن، یعنی بودجه سلامت کشور را افزایش دادند یا اتلاف کردند و از سوی دیگر انقباض دستمزدی، بی‌ثبات‌سازی و ناامن‌سازی فضای شغلی، روحی و روانی را به پرستاران تحمیل کردند.
محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار کشور) درباره فرآیند شرکتی شدن و واگذاری تامین پرستار بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به بخش خصوصی در قالب شرکت‌های پیمانکاری به ایلنا می‌گوید: «اساسا بنیان این شرکتها بر استثمار نیروی کار پرستاران است. آنها نقش مهمی در شکل‌گیری نارضایتی عمومی پرستاران، ناامنی شغلی و بی‌نواسازی پرستاران و در نتیجه اعتراضات آنها در سالهای اخیر دارند. اگر بخواهیم ریشه اصلی اعتراضات پرستاران و بحران نظام سلامت را بیان کنیم، کارکرد به شدت منفی این شرکتها مولفه اصلی و مرکزی است؛ چیزی که به خصوص در اعتراضات مدنی و صنفی اخیر پرستاران نیز مشهود است.»
اما موضوع جالب دیگری که برخی از کارشناسان سلامت در خصوص این شرکتها مطرح می‌کنند، حضور برخی از مسئولان وزارتخانه بهداشت، در مقام اعضای هیات مدیره یا مسئولان همین شرکت‌های تامین نیروی انسانی پرستار است که شائبه فساد را در پی دارد؛ برای مثال، یکی از شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی پرستاران که تقریبا شرکت اصلی تامین پرستاران برای برخی بیمارستان‌هاست، طبق گفته مدیرعامل سابق خود ۸۰۰۰ نیروی پرستار در اختیار دارد که اکنون و در سه سال اخیر شمار پرستاران آن بیشتر هم شده است.
در واقع برخی اعضای هیات مدیره این شرکت خود از مسئولان وزارت بهداشت هستند که از این برون‌سپاری پرستاران به شرکت‌های پیمانکاری، منتفع هم هستند. این افراد، از یکسو در مقام مسئولین و سیاستگذاران وزارت بهداشت و با توسل به اصل کوچک‌سازی دولت، تعداد پرستاران استخدامی را طی سالیان کاهش شدیدی داده‌اند و از سوی دیگر، در مقام صاحبان شرکت‌های خصوصی تامین نیروی انسانی برای بیمارستان‌ها، بخش عمده پرستاران را در قالب همان شرکت تامین نیروی انسانی خصوصی که متعلق به خودشان بوده است، به کارگرفته‌اند. این شرکت‌های پیمانکاری نه تنها شرایط به شدت نامناسب دستمزدی و نیز تعویق مدام دستمزدهای پرستاران را حتی در دوره کرونا (در یکی از موارد اخیر، عدم پرداخت مکرر حقوق و کارانه پرستاران یکی از همین شرکتها در اهواز بارها منجر به تجمع پرستاران شد) در کارنامه خود دارند، نقطه پیکان اعتراضات پرستاران را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده و نقش اصلی را در بحران نظام سلامت کشور در کنار بیمارستان‌های خصوصی و مقررات‌زدایی از بخش درمان و عوامل دیگر ایفا می‌کنند.
شرکتی‌سازی پرستاران و کرونا
ایجاد بحران در نظام سلامت مردم به‌طور عام و ایجاد مشکلات عدیده شغلی و روانی و درآمدی برای پرستاران به‌طور خاص، مهمترین ثمره تولد هفت ساله این شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی است (که اگرچه یکی از مهمترین حوزه این شرکتها در بخش پرستاری است اما صرفا محدود به آن نیست و در بخشهای دارویی، تجهیزات پزشکی و غیره نیز به تقریب کارکرد تهدید سلامت عمومی مردم را دارند). این ثمره نامیمون به شکل‌های مختلف در دوره کرونا نیز تشدید یافته و صدمات و تلفات هرچه بیشتری را به سلامت عمومی وارد کرده است، به‌طوری که حتی وزیر بهداشت به تازگی اعلام کرد که خواهان انحلال این شرکت‌هاست. البته باید دید تفاوت حرف تا عمل تا کجاست.
تا آنجا که به بخش پرستاری و بدنه درمانی کشور مربوط است، با وقوع موقتی‌سازی و بی‌ثبات‌سازی شغلی پرستاران توسط این شرکتها، دود آن نه فقط به چشم پرستاران و دولت رفته بلکه عواقب این سیاست نادرست، در دوره کرونا به سلامت کل مردم و کل نظام سلامت صدمه زده است. اگر تا پیش از بحران کرونا، موقتی‌سازی پرستاران بیشتر موجب بی‌ثباتی شغلی و ناامنی درآمدی خود پرستاران بود، در دوره کرونا این شرکتی‌سازی، موجب بی‌ثباتی نظام درمانی کشور و ناامنی نظام سلامت عمومی شده است. دبیرکل خانه پرستار در این خصوص می‌گوید: «با ظهور کرونا، پرستاران شرکتی کثیری چون در تعهد قرارداد دایمی کار نبودند و قرارداد موقت داشتند، با اتمام قرارداد نمی‌خواستند قرارداد خود را تمدید کنند؛ درحالیکه اگر این پرستاران استخدام دائم بودند، تعهد و انگیزه لازم را برای ادامه کار داشتند. در کنار این، بخشی از این پرستاران به دلیل حس عدم امنیت و پشتوانه شغلی، نابرابری فاحش درآمدی با پزشکان و به خطر افکندن جان خود صرفا برای چندماه کار، خواهان ترک کار نیز بودند.»
بنابراین شاهد هستیم که سیاستگذاری غلط سالیان گذشته در بخش بهداشت و درمان کشور و به خصوص حوزه پرستاری، یکی از دلایل تشدید بحران فعلی کرونا در ایران است. کارشناسان نظام سلامت می‌گویند: اگر پرستاران از امنیت شغلی، استخدام دائمی و دستمزد بهتر و عادلانه‌تر در میان کادر درمانی و بهداشتی کشور به خصوص در قیاس با پزشکان برخوردار بودند، احتمالا میزان تلفات و خسارات جانی و مالی بحران کرونا در بخش درمان کشور، بسیار کمتر از میزان کنونی بود.
راه نجات: انحلال شرکت‌های پیمانکاری و استخدام پرستاران
نگاهی به شاخص‌های استانداردهای جهانی، حکایت از کمبود شدید میزان پرستار نسبت به جمعیت کل کشور دارد. در شرایطی که شاخص تعداد پرستار به طور متوسط در کشور دانمارک ۱۴ نفر برای هر هزار نفر، در کل اروپا و ژاپن ۱۰ نفر برای هر هزار نفر و حتی در گرجستان ۶ نفر و در کمترین نسبت جهانی، ۳ نفر برای هر هزار نفر است، این شاخص در کشور ما طبق آمارهای موجود ۱ و نیم نفر برای هر هزار نفر است. این شاخص حتی در برخی استان‌ها از قبیل خوزستان، به حدود نیم نفر برای هر هزار نفر نیز کاهش می‌یابد. در چنین تصویری از کمبود شدید کادر درمان و پرستاری کشور، بی‌ثبات‌سازی و شرکتی‌سازی پرستاران نیز موجب شده نه تنها نیروی پرستاری فعلی از انگیزه و امنیت شغلی مناسبی برخوردار نباشد بلکه امکان جذب نیرو نیز در این بخش کاهش یابد. شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی پرستاری نیز با تقویت سیاست شرکتی‌سازی، موقتی‌سازی و تضعیف هرچه بیشتر دستمزد و قدرت چانه‌زنی پرستاران، بر آتش بحران دمیده‌اند.
ستار مهربان (کارشناس سلامت) در این خصوص می‌گوید: «برای خروج از بحران فعلی و به خصوص در دوره اضطراری کرونا، اولویت اصلی دولت و دستگاه‌های سیاستگذار حاکمیتی در کشور، انحلال فوری شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی پرستاری از یکسو و استخدام رسمی پرستاران شرکتی در کنار استخدام هرچه بیشتر نیروی پرستاری جدید، باید باشد. در غیر این صورت، بحران کرونا تداوم خواهد داشت.»
به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست استخدام و رسمی‌سازی پرستاران شرکتی، نیاز به خواست و توان دولت برای ایستادگی و انحلال شرکت‌های خصوصی تامین نیروی انسانی دارد؛ شرکت‌هایی که هم بودجه دولت را اتلاف کرده و افزایش می‌دهند و هم شرایط شغلی و معیشتی بی‌ثبات و نامناسب کنونی را برای پرستاران و مردم رقم زده‌اند.
----------------
انفجار در کارخانه لوازم خانگی پارس/ چهار کارگر مصدوم شدند
فعالان صنفی کارگری در استان قزوین به خبرنگار ایلنا گفتند: حادثه انفجار دستگاه فشار هوا در کارخانه لوازم خانگی پارس که در روز شنبه (۲۵ مرداد ماه) رخ داد، منجر به مصدومیت ۴ کارگر شد.
به نقل از کارگرانی که در این واحد تولیدی مشغول کارند، گفته می‌شود که همکاران مصدوم شده آنها بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.
کارگران تصریح کردند: دو نفر از مصدمان به بیمارستان شهید رجایی قزوین انتقال داده شدند و بعد از اقدامات درمانی همان روز گذشته مرخص شده‌اند. دو تن دیگر از همکاران آسیب دیده انفجار نیز به مراکز درمانی تخصصی‌تر انتقال یافته‌اند.
از قرار معلوم علت وقوع حادثه کارخانه لوازم خانگی پارس که منجر به مصدومیت چهار نفر از کارگران شده است، از سوی مراجع قضایی در دست پیگیری است.
----------------
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ آگوست ۲۰۲۰
اعتراض صنفی کارگران هپکو هنوز ادامه دارد
منابع کارگری در کارخانه هپکو واقع در اراک به خبرنگار ایلنا گفتند: دلیل برپایی اعتراض یازده روزه کارگران، بی‌تفاوتی کارفرمای کارخانه در قبال وضعیت تولید و پرداخت مطالبات کارگران است.
به ادعای این کارگران؛ مشکلات کارخانه‌ی هپکو اراک زمانی آغاز شد که این واحد صنعتی از سال ۸۶ به بخش خصوصی واگذار شد و از آن زمان تاکنون با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده است. از یک سال ونیم پیش که تیم مدیریتی جدید از سوی سازمان خصوصی‌سازی در شرکت مستقر شد نیز نتواست شرکت را به بهروه‌وری و رونق برساند به همین دلیل همچنان تولید در این کارخانه صنعتی قدیمی متوقف است.
طبق اظهارات کارگران هپکو؛ بخش دیگری از مشکلات به پرداخت نشدن مطالبات مزدی دو ماه گذشته آنها مربوط می‌شود. در جریان اعتراض روزهای گذشته، استاندار اراک از پرداخت دو ماه حقوق خرداد و تیر ماه کارگران خبر داد که هنوز عملی نشده است به همین دلیل کارگران آینده شغلی و حقوقی خود را در خطر می‌بینند.
این کارگران خواستار حضور مدیریت کارخانه برای پاسخگویی به مطالبات خود هستند. آنها مدعی هستند که حدود پنجاه وهشت روز از عدم حضور مدیریت در کارخانه می‌گذرد و او با رها کردن کارخانه، قصد پاسخگویی به مطالبات کارگران را ندارد.
کارگران هپکو ضمن ابراز نگرانی از آینده این واحد بزرگ صنعتی و واگذاری بخشی از سهام به‌جای دیون دولت به تامین اجتماعی اظهار داشتند: هپکو از زمان واگذاری در اوایل دهه ۹۰، راه غلط را با سرعت طی کرد و اکنون هیچ سفارش ساختی ندارد و حقوق کارگران نیز با کمک فروش اموال یا گرفتن وام پرداخت می‌شود و با این همه دو ماه مطالبات مزدی کارگران پرداخت نشده است.
----------------
اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به فرمول‌های متناسب‌سازی
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به شنیده نشدن صدای دادخواهی خود، مقابل سازمان جمع شدند.
این بازنشستگان نسبت به فرمول‌های ناعادلانه متناسب‌سازی که سابقه سخت و زیان‌آور را در نظر نگرفته است، اعتراض دارند؛ آنها می‌گویند: همسان‌سازی به این شیوه و با این شکل و شمایل فعلی، عادلانه نیست.
این بازنشستگان در عین حال، نسبت به پایین بودن افزایش مستمری‌ها در سال جدید انتقاد دارند و می‌گویند: با دریافتی ماهانه، قادر به تامین هزینههای زندگی نیستیم.
کارگران بازنشسته خواستار برچیده شدن بساط بیمه تکمیلی هستند و می‌گویند: بعد از سی سال بیمه‌پردازی، باید خدمات درمانی رایگان دریافت کنیم.
حاضران در جمع امروز می‌گویند: سازمان باید طلب سیصد هزار میلیارد تومانی خود را از دولت بگیرد تا بتواند خدمات مناسب به جامعه‌ی ذینفعان ارائه دهد.
از قرار معلوم، بازنشستگان در شهرهایی مانند تهران، مشهد و ساری به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده‌اند.
----------------
معوقات مزدی کارگران آبفای مشکین‌شهر اردبیل
کارگران آب و فاضلاب روستایی مشکین شهر اردبیل در تماس با خبرنگار ایلنا، از معوقات مزدی خود خبر دادند.
این کارگران می‌گویند: نزدیک به دو سال است که حقوقی دریافت نکردهایم و هیچکس پاسخگوی ما نیست.
از قرار معلوم، تعداد این کارگران 24 نفر است و در دو سال گذشته، شرکت آب و فاضلاب مشکین شهر به دلیل کمبود بودجه قادر به پرداخت حقوق آنها نبوده است.
این کارگران می‌گویند: مشکلات خود را به مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفته‌ایم اما تاکنون هیچ توجهی به وضعیت ما نداشته‌اند. در ضمن در این رابطه با نمایندگان مجلس صحبت کرده‌ایم.
آنها با تاکید بر اینکه هیچ فریادرسی نداریم، ادامه دادند: امیدواریم ادغام آبفای شهری و روستایی و آمدن مدیرعامل جدید بتواند مشکلات ما را حل کند؛ ما درخواست داریم حقوق معوق ما را به زودی پرداخت کنند چراکه دیگر قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی نیستیم.
----------------
نامه کارگران پروژه‌ای پایپینگ به مقامات
از خواسته‌ی افزایش مزد و مزایا تا مطالبه‌ی تشکیل سندیکا
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران پروژه‌ای پایپینگ در نامه به مقامات کشور، خواستار توجه به مطالبات خود شدند؛ در این نامه که برای عالی‌ترین مقامات کشور و سران سه قوه ارسال شده، آمده است:
به استحضار می‌رساند ما کارگران پروژه‌ای بخش اجرایی اکیپ مرتبط به پایپینگ و سیویل در پالایشگاه و پتروشیمی و نیروگاه‌های سراسر ایران باتوجه به شرایط سخت و دشوار بیکاری و تورم بی‌سابقه و خالی شدن سفره و یخچال کارگران و عدم توان خرید اقلام خوراکی پوشاک و تهیه کالاهای جهت جهیزیه و خرید خودرو و مسکن، خواستار حل و اجرایی شدن مسائل و موارد زیر هستیم تا بتوانیم بدون دغدغه‌ی نان، در خدمت سازندگی و اعتلای میهن عزیز اسلامی‌مان باشیم:
۱) الزام شرکتها و پیمانکاران به پرداخت ماهیانه و بدون وقفه دستمزدها همراه با تمامی مزایای کار
۲) پرداخت حق بیمه با نوع شغل و محاسبه آن مطابق شغل کارگر و نه به عنوان کارگر ساده برای استادکاران ماهر و فنی
۳) تغییر تایم کاری روزانه از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت در طول روز به علت آلودگی آب و هوایی و آلاینده‌های صنعتی مناطق نفت خیز جنوب و پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها در سطح کشور
۴) تشکیل هیأت نظارت‌کننده حقوقی از طرف وزارت نفت و وزارت کار و هیأت بازرسی.
۵) باتوجه به آلودگی مناطق صنعتی و بیماری‌های خطرناک در اکثر پروژه‌های نفت و گاز ۲۴ روز کار و ۶ روز مرخصی لحاظ می‌شود که واقعا طاقت‌فرساست و باتوجه به نیروی بیکار در کشور و قوانین کار اقماری الزام تمامی شرکتها و پیمانکاران به رعایت قانون اقماری ۱۴روز کار و ۱۴روز استراحت.
۶) برکنارکردن پیمانکاران جزء که با ثبت شرکت و گرفتن کارهای بزرگ، از پرداخت مزایای کامل و حق و حقوق نیروها خودداری می‌کنند و سود میلیاردی که حق کامل مزایای نیروهاست را می‌بلعند و کلیه نیروها برای شرکت‌های مادر کارفرما باتمام مزایا و شرایط کارمندان مشغول بکار شوند.
۷) پرداخت سایر مزایا جداگانه از حقوق ازجمله؛ بدی آب و هوا، عیدی"سنوات "حق اولاد" بن کارگری و بیمه تکمیلی
۸) حذف بندهای غیرقانونی قرارداد تحمیلی مثل چنانچه کارگران کمتراز ۱۵ روز کار کردند منجر به اخراج کردنشان بدون حقوق می‌شود همچنین حذف این بند قرارداد غیرقانونی: درصورت اعتراض شفاهی و مسالمت‌آمیز به کم بودن دستمزد و مزایا و شرایط بد خوابگاه؛ نیرو به اجبار قبول می‌کند هیچگونه پولی دریافت نکند و اخراج و بلک‌لیست بشود و مواردی که خارج از قوانین اداره کار هستند.
۹) اجازه تشکیل سندیکای قانونی کارگری و حضور نماینده سندیکا در مجلس برای گزارش مستقیم مشکلات کارگران به مسئولین محترم.
۱۰) ارائه تسهیلات ویژه بانکی و خرید مسکن و خودرو و تهیه اقلام جهیزیه فرزندان با کمترین بهره بانکی برای نیروهای اجرایی درپالایشگاه پتروشیمی و نیروگاه مطابق مشاغل لیست اکیپ مرتبط به پایپینگ.
----------------
بی‌پاسخ ماندن درخواست کارگران آب معدنی داماش برای دریافت تسهیلات
به گزارش خبرنگار ایلنا، درحالیکه تولید و به دنبال آن کارگران به دلیل شرایط دشوار اقتصادی به سختی نفس می‌کشند، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های رنگارنگ و البته بدون کار دقیق کارشناسی نیز نفس‌های کارگران را به شماره انداخته است.
شرکت آب معدنی داماش ازجمله واحدهای تحت پوشش گروه امیرمنصور آریا پس از توقیف توسط دستگاه قضا و واگذاری آن به بانک ملی؛ فراز و فرودهای زیادی را در طول فعالیتش تجربه کرده است.
اگرچه حرف در این وادی بسیار است، اما می‌توان گفت تقریبا همه این واحدهای متعلق به گروه امیرمنصور پس از توقیف دارای سرنوشت مشابهی بودند، چراکه قاطبه کارشناسان اقتصادی بر این باورند بانک‌ها بنگاه‌داران خوبی نیستند و در نهایت به سودشان می‌اندیشد. بانک‌ها نه حاضرند مسولیت اداره این واحدها را به خوبی برعهده بگیرند و نه حاضرند به دلیل تورم‌های پی در پی دست از تصدی‌گری خود بردارند چراکه به دنبال دستیابی به سود بیشتر می‌خواهند ارزش دارایی‌هایشان در دوره تورم‌های لجام گسیخته بیشتر شود. همین امر موجب شده که در طول هفته یا ماه تعداد روزهایی که کارگران مشغول تولید باشند، بسیار کم و محدود باشد. دود این شرایط و ادامه این طمع‌ورزی‌ها فقط کارگران را به زانو درآورده است به گونه‌ای که کارگران این واحدها حتی از تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده‌هایشان عاجزند و البته صدایشان هم به جایی نمی‌رسد.
کارگران آب معدنی داماش به ایلنا گفته‌اند: شرکت برای تداوم حیات خود درخواست دو میلیارد تومان تسهیلات از بانک ملی برای تامین سرمایه در گردش داشته که البته تاکنون هیچ جوابی به این درخواست داده نشده است.
در این میان شرکت آب معدنی داماش نیز از این قاعده مستثنی نیست و با وجود اینکه بازار آب معدنی هم در داخل و هم در خارج بازاری پرمشتری است، لنگ رقمی اندک به عنوان سرمایه در گردش برای تداوم فعالیتش است. درحالیکه آب‌های تولید شده به سرعت به فروش می‌روند و از بابت بازگشت سرمایه و فروش محصولات هیچ دغدغه‌ای نیست. البته مدیران بانک ملی می‌گویند در مقاطع مختلف کمک‌هایی به شرکت کرده‌اند اما ظاهرا اکنون دست بانک برای اعطای تسهیلات ناچیز مورد درخواست بسته است. همین موضوع مستمسکی شده که فرصتهای شغلی زیادی در معرض خطر قرار گیرند و در نتیجه نیروی کار مشغول در این واحدها با نگرانی بسیار مرگ اینگونه واحدها را به نظاره بنشینند.
بانک مرکزی در ابلاغی به بانک‌ها آنها را از دادن تسهیلات به واحدهای مشمول ۱۴۸ منع کرده‌اند. حال چشمان نگران کارگران آب معدنی داماش به دستان مدیران بانک ملی است که گرد نگرانی و اضطراب را از چهره نیروی کار بزداید تا نرسیدن اندک تسهیلاتی به یک واحد مرگ دیگری را در عرصه تولید رقم نزند. اما مادام که تکلیف شرکت مشخص نشود، کارگران نیز با آینده نامعلومی روبرو هستند. آنها همین روزها درحالی سر کار حاضر می‌شوند که سه ماه حقوق پرداخت نشده و چندین ماه معوقه در پرداخت‌های بیمه‌ای خود دارند که از سوی کارفرما پرداخت نشده است.
----------------
مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع در هشتگرد
به گزارش ایلنا، سرهنگ «علی سلیمانی» در مورد جزئیات حادثه اظهار داشت: این حادثه درفاز هشتم شهر جدید هشتگرد برای یک کارگر ساختمانی رخ داد که از طبقه سوم یک ساختمان در حال ساخت بر روی داربست‌های فلزی سقوط کرده و جان خود را از دست داد.
به گفته فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ؛ جان‌باخته مردی میانسال بوده که از ناحیه سر و کمر دچار جراحت شدید شد و تلاش تیم پزشکی نیز برای نجات این کارگر موثر نبود.
----------------
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲ آگوست ۲۰۲۰
پیش‌شرط کارگران «هفت تپه» برای کارفرما: دو ماه حقوق معوقه را بدهید
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کشت و صنعت هفت تپه که از روز شنبه ۲۴ خرداد ماه امسال در اعتراض به تعویق سه ماه حقوق و سایر مشکلات صنفی خود دست از کار کشیده‌اند، پیش‌شرط پایان اعتراض خود را به دریافت ۲ ماه حقوق معوقه منوط کرده‌اند.
پیش از این نیز کارگران از باز شدن حساب‌های مسدود مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت تپه برای پرداخت حداقل دوماه معوقات مزدی خبر داده بودند.
به نقل از کارگران این واحد کشاورزی و صنعتی گفته می‌شود؛ به دستور رئیس دستگاه قضا حساب‌های مسدود مدیرعامل کشت و صنعت هفت تپه برای پرداخت حداقل دوماه حقوق کارگران باز شده است. با این حال مسئولان مالی شرکت سعی کرده‌اند در این مدت فیش‌های حقوقی اردیبهشت و خرداد ماه کارگران را آماده کنند که به محض واریز شدن پول به حساب شرکت، فیش‌ها آماده ارائه به کارگران باشد.
کارگران می‌گویند: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی قرار بود روز دوشنبه هفته جاری در ادامه پیگیری‌های خود برای رسیدگی به مشکلات هفت تپه جلسه‌ای را با کارگران و نمایندگانشان در شورای اسلامی کار برگزار کنند که انجام نشد.
گفتنی است کارگران هفت تپه پیشتر یک الی دو ماه حقوق طلبکار بودند اما بعدها حقوق خرداد ماه نیز به این معوقات موجود اضافه شد. کارگران می‌گویند با احتساب یک ماه حقوقی که کارفرما بابت حقوق فروردین ماه پرداخت کرده است، همچنان دو ماه حقوق طلبکارند.
آنها درباره سایر مطالبات خود می‌گویند: جدا از معوقات مزدی مهمترین مطالبه کارگران هفت تپه، تغییر مالکیت هفت تپه است که باید مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس آن را به صورت جدی مدنظر داشته باشند.
به نقل از کارگران هفت تپه گفته می‌شود؛ در پنجاه و نه روز از اعتراض، همچنان کارگران بخش کشاورزی و آبیاری برای آماده‌سازی زمین و آبیاری نیشکر کشت شده به صورت دوشیفت مشغول کار بوده‌اند.
----------------
دهمین روز از اعتراض کارگران هپکو/ همچنان منتظر پاسخگویی مسئولان هستیم
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز دهمین روز از تجمع صنفی کارگران هپکو اراک در محوطه شرکت است.
این کارگران می‌گویند: همچنان منتظر پاسخگویی مدیرعامل شرکت و مسئولان کشوری و استانی هستیم. علیرغم مصاحبه‌های اخیر استاندار، هنوز حقوق خرداد و تیر پرسنل پرداخت نشده است و پرسنل باتوجه به عدم فعالیت شرکت، آینده شغلی و حقوقی خود را در خطر می‌بینند.
کارگران هپکو درخواست دارند مسئولان به صراحت بگویند چه برنامه‌ای برای آینده این واحد صنعتی دارند و چرا تولید در هپکو از سر گرفته نمی‌شود!
کارگران هپکو با اشاره به گذشته پرشکوه این واحد صنعتی، خواستار احیای این واحد هستند و می‌گویند: اگر بی‌تدبیری‌ها خاتمه نیابد، دور نیست که دیگر اثری از هپکو باقی نماند.
----------------
کارگران پسماند صفیره اهواز مقابل سازمان پسماند تجمع کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری گفتند: شماری از کارگران سایت پسماند صفیره اهواز که در بخش غیزانه قرار دارد در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مطالبات خود مقابل ساختمان سازمان پسماند شهری اهواز واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی تجمع کردند.
این کارگران مدعی‌اند: مسئولان شهری اهواز از دهم تیر ماه سال جاری فعالیت سایت پسماند «صغیره» را متوقف کرده و هیچ برنامه‌ای برای ادامه فعالیت آن ندارند بنابراین کارگرانی که غالب آنها را زنان و زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند، با مشکل بیکاری و تامین معاش روبرو شده و هیچ خبری از پرداخت مطالبات مزدی آنها نیست.
از قرار معلوم این کارگران که دو ماه حقوق و بیمه آنها در سال جاری پرداخت نشده، خواستار دخالت شهرداری برای تعیین تکلیف و بازپس‌گیری حقوق ماهانه‌شان از پیمانکار هستند.
کارگران پسماند سایت صغیره اهواز در ادامه مشکلات خود گفتند: پیمانکار پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی خود را بهانه‌ای قرار داده تا حقوق کارگران را پرداخت نکند و مسئولان شهری هم با نادیده گرفتن کارگران پسماند، پاسخگوی مطالباتشان نیستند.
آنها در خاتمه تصریح کردند: طی روزها و هفته‌های گذشته که پیگیر وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی خود از کارفرمای شرکت پیمانکاری بودیم، هیچ مسئولی از شهرداری پاسخگوی مطالبات ما نبوده است.
----------------
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ آگوست ۲۰۲۰
نهمین روز از تجمع کارگران هپکو/ مدیرعامل پاسخگو نیست!
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شرکت هپکو برای نهمین روز در محوطه شرکت دست به تجمع صنفی زدند.
این کارگران که نسبت به توقف تولید و بلاتکلیفی وضعیت شرکت اعتراض دارند، خواستار پاسخگویی مدیرعامل و مجموعه مدیریتی شرکت هستند.
آنها می‌گویند: یک سال است که تیم مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی در هپکو مستقر شده است اما با این حال، هنوز هیچ سفارش ساخت نداریم و همچنان تولید تعطیل است.
کارگران هپکو می‌گویند: در این چند روز که ما اعتراض صنفی داشتیم، مدیرعامل حاضر به پاسخگویی نشد؛ امروز هم مقابل درب اتاق مدیرعامل منتظر هستیم یا بیاید و به حرفهای ما کارگران گوش بدهد و در نهایت، به ما پاسخ بدهد که چرا هپکو همچنان زمین خورده است و فکری به حال آن نمی‌کنند!
----------------
تجمع آموزش‌دهندگان نهضت مقابل وزارت آموزش و پرورش
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز جمعی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی با تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار تعیین تکلیف شدند.
این آموزش‌دهندگان که آموزش‌دهندگان فرد به فرد قبل از سال 92 هستند، می‌گویند: ما علیرغم فعالیت چندساله جزو مشمولین آزمون قرار نگرفتیم. ما بلاتکلیف مانده‌ایم و خواستار تعیین تکلیف هستیم.
به گفته معترضان، آموزش‌دهندگان قبل 92 حتی به عنوان حق‌التدریس هم جذب نشده‌اند و به هرجا مراجعه کرده‌اند، به آنها گفته شده باید منتظر آزمون مشمولین شوند.
آنها می‌گویند: حالا که آزمون به پایان رسیده، باید آموزش‌دهندگان فرد به فرد نیز تعیین تکلیف شوند.
----------------
تعلل در پرداخت کامل مطالبات بازنشسته‌های مخابرات راه دور شیراز
«هاشم شمشیری» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به سفر خردادماه «ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضاییه به استان فارس برای پیگیری پرداخت مطالبات کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز، گفت: باوجود گذشت 2 ماه از سفر استانی رئیس قوه قضاییه، به اذعان دادگستری تنها یک سوم مطالبات بازنشستگان از سوی سهامدار به حساب دستگاه قضایی واریز شده است.
وی افزود: این در حالی است که سهامدار باید زودتر از اینها مطالبات بازنشستگان را پرداخت می‌کرد؛ چراکه از طرفی می‌خواهد کارخانه را که هم اکنون به صورت کامل تعطیل است، راه‌اندازی کند. راه‌اندازی کارخانه به مراتب هزینههای بیشتری نسبت به مطالبات بازنشستگان دارد که میزان آن با در نظر گرفتن خسارت تاخیر و تادیه، 35 میلیارد تومان است.
نماینده کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه شیراز با بیان اینکه مطالبات کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز، در قیاس با حجم سرمایه‌گذاری در شرکت ناچیز است، گفت: تنها شرط بازنشستگان برای راه‌اندازی کارخانه پرداخت طلب آنهاست و چیز بیشتری را درخواست نکردهایم؛ از این جهت، تعلل در پرداخت مطالبات به معنای تحقق نیافتن یا دیرتحقق یافتن سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی خطوط تولید مخابرات راه دور شیراز است. بنابراین سهامدار باید زودتر وارد عمل شود و پرداخت کامل مطالبات را عملی کند.
----------------
اجتماع کارکنان بهداشت و درمان استان تهران مقابل سازمان اداری و استخدامی
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته کارکنان بهداشت و درمان استان تهران، مقابل سازمان اداری و استخدامی کشور، تجمع کردند و خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند.
معترضان در تماس با ایلنا یادآور شدند که مجلس و دولت در زمینه تبدیل وضعیت استخدامی آنها یعنی مهمترین خواسته‌‌‌شان، کم‌کاری می‌کند: مجلس و دولت درخواست ما را پاسکاری می‌کنند. مجلس به گردن دولت می‌اندازد و دولت به گردن مجلس؛ سرآخر ما می‌مانیم و اعتراضاتی که تا این لحظه به جایی نرسیده‌اند.
آنها با بیان اینکه خواهان استخدام به شکل پیمانی یا برخورداری از قرارداد مستقیم با دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند، گفتند: دولت ابتدا باید بپذیرد که نیروی شرکتی، محروم است. در واقع نه دستمزد مناسبی نسبت به نیروهای قراردادی، رسمی و پیمانی دریافت می‌کنیم و نه اینکه امنیت شغلی داریم؛ درحالیکه نیروهای رسمی هم از این مزایا بهره‌مند می‌شوند و هم از دیگر امتیازاتی که دولت در نظر گرفته است، مانندِ فوق‌العاده ویژه و افزایش امتیازات متناسب با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری.»
کارکنان معترض بهداشت و درمان استان تهران با بیان اینکه ظهور شرکت‌های واسطه در دانشگاه‌های علوم پزشکی به تضییع حقوق نیروی انسانی می‌انجامد، گفتند: شرکت‌های واسطه می‌خواهند هزینههای خود را کم کنند و کاری با خواسته‌های صنفی نیروی کار ندارند؛ ذات کار آنها منفعت‌طلبی است؛ پس حداقل به طرف قرارداد شدن با دانشگاه‌های علوم پزشکی نیاز داریم.
----------------
تنها راه نجات کنتورسازی ایران خلع ید مالک است
«عیدعلی کریمی» درباره سیاست‌های ناصواب خصوصی‌سازی در کارخانه کنتورسازی ایران و آثار جبران‌ناپذیر آن بر کارگرانش به خبرنگار ایلنا گفت: مهمترین مشکل کارخانه کنتورسازی ایران عدم آشنایی خریدار و سوءمدیریت است. معوقات مزدی و بیمه‌ای ازجمله معضلات کارگران کارخانه کنتورسازی ایران است که همه این موارد به علت اهلیت نداشتن مالک کارخانه و سوءمدیریت به وجود آمده است. برای حل این مشکل مسئولان و در راس آنها قوه قضائیه باید وارد شود.
دبیر خانه کارگر قزوین در ارتباط با وضعیت کارخانه کنتورسازی ایران با ابراز تاسف از روندی که این کارخانه در سالهای اخیر طی کرده است، گفت: کنتورسازی ایران به عنوان یک برند بین‌المللی در زمان اوج فعالیت خود در شهرستان البرز قریب به ۴۰۰ تا ۵۰۰ کارگر داشت که در سالهای اخیر تعداد کارگران آن به حدود ۱۳۶ کارگر رسیده و فعالیت تولیدی آن متوقف شده است.
وی افزود: این کارخانه دارای ظرفیت‌های تولید و اشتغالزایی خوب است و دارای ماشین‌آلات روز دنیاست. با این حال در یک مقطع مسئولان تصمیم گرفتند کارخانه که زمانی در اوج قرار داشت را به بخش خصوصی واگذار کنند اما خریدار به‌جای توسعه فعالیت‌های آن، کارخانه را با سیاست‌های غلط خود به تعطیلی کشاند.
وی ادامه داد: متاسفانه از زمان تغییر ساختار، واگذاری غلط و غیراصولی که با دخالت افراد غیرمطلع و غیرکارشناس اتفاق افتاد، شرکت رو به تعطیلی رفت. در این مدت شاهد هیچ اتفاق خاصی برای توسعه کارخانه نبودیم و تنها چیزی که مشاهده شد تعدیل و تعطیلی کنتورسازی بود که نتیجه‌ای جز تجمعات کارگری در پیش نداشت. به هر صورت کنتورسازی امروز از واحدهایی‌ست که هم اکنون تعطیل شده و کارگرانش بیکار رها شده‌اند.
وی با بیان اینکه اگر بنا باشد یک واحد تولیدی خصوصی‌سازی شود بهتر است به نظر کارگران آن هم اهمیت داده شود، افزود: تنها راه نجات این کارخانه خلع ید مالک فعلی کارخانه و واگذاری مجددا آن به بخش دولتی است. اگر قرار است مسئولان بار دیگر کنتورسازی را به بخش خصوصی دیگری واگذار کنند باید به کارفرمای اهل فن باشد.
او با بیان اینکه تعطیلی چند ماهه نخست سال جاری کنتورسازی بی‌مورد است، افزود: کارفرمای این کارخانه از ابتدای سال جاری کارگران را به بهانه پیشگیری از ابتلا به کرونا بیکار کرد و در حال حاضر ۵ ماه است آنها امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری را به دلیل معوقات بیمه‌ای ندارند.
کریمی با غیرکارآمد خواندن خصوصی‌سازی در روند اداره‌ی این شرکت گفت: در این روش کاملا غیرکارشناسی سهامدار فعلی به دلیل برخی جرائم اقتصادی زندانی شد. زمانی که وی زندانی شد، از داخل زندان و با استفاده از عوامل خود کارخانه را مدیریت می‌کند و همین رویه نیز به مشکلات کارگران دامن زده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه قانون واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی ایرادی ندارد ولی متاسفانه به دلیل اجرای غلط این قانون از حدود یک دهه قبل تاکنون مشکلات عمده‌ای متوجه امنیت شغلی و معاش کارگران شده است، افزود: در حال حاضر خارج شدن شرکت از مدیریت بخش خصوصی یکی از مطالبات اصلی کارگران کنتورسازی است و اگر نهادی دولتی باشد که بتواند از این کارخانه حمایت کند، قطعا بخش اعظم مشکلات کارگران این کارخانه برطرف خواهد شد.
----------------
مرگ کارگر کارگاه آجرپزی بناب بر اثر برق گرفتگی
به گزارش ایلنا، یک کارگر کارگاه آجرپزی بنام «صلاح علیزاده» بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.
این کارگر جوان که متاهل و دارای یک فرزند است، از سالها پیش از سقز (استان کردستان) بە دلیل نبود فرصتهای شغلی به همراه خانواده در کوره‌های آجرپزی بناب (آذربایجان شرقی) مشغول بە کار شده بود.
----------------
مرگ کشاورز زنجانی بر اثر واژگونی کامیون دروگری
به گزارش ایلنا، صبح امروز (۲۱ مردادماه) یک کشاورز در محور جاده‌ای ارمغانخانه روستای بهرام بیگ زنجان بر اثر واژگونی کامیون دروگری جان خود را از دست داد.
از قرار معلوم، یک دستگاه کامیون دروگری در محور جاده‌ای روستای بهرام بیگ در حین بارگیری واژگون شده و با سقوط روی کشاورز منجر به فوت وی شد.
----------------
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰ آگوست ۲۰۲۰
تجمع نیروهای شرکتی بهداشت و درمان مقابل استانداری‌ها
به گزارش ایلنا، نیروهای شرکتی شاغل در حوزه بهداشت و درمان کشور امروز مقابل شماری از استانداری، تجمع کردند. استان‌های یزد، خوزستان، کرمان، مرکزی، لرستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی ازجمله استان‌هایی هستند، که معترضان مقابل استانداری‌های آنها حضور یافتند.
معترضان خواهان دخالت وزارت بهداشت برای حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند؛ شرکت‌هایی که صرفا در چارچوب قانون کار پرداختی دارند؛ درحالیکه شاغلان رسمی حوزه بهداشت و درمان کشور چند برابر این میزان را از وزارت بهداشت دریافت می‌کنند.
به‌طور معمول، حقوق یک نیروی شرکتی شاغل در حوزه بهداشت و درمان، ۲ تا ۳ میلیون تومان است؛ اما پیمانی‌ها و رسمی‌ها به‌طور معمول ۵ تا ۷ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. معترضان می‌گویند: حتی اگر دانشگاه‌های علوم پزشکی مایل نیستند که وضعیت استخدامی ما را به پیمانی تبدیل کنند، حداقل می‌توانند قرارداد مستقیم منعقد کنند تا از زیر نظر شرکتها خارج شویم.
معترضان به صحبت‌های خود افزودند: نیروی‌های شرکتی از امتیازاتی مانند ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق‌العاده ویژه محروم هستند؛ درحالیکه نیروهای رسمی این امتیازات را به راحتی کسب می‌کنند که در نتیجه افزایش مناسبی را در حقوق خود شاهد هستند.
آنها با اشاره به در پیش بودن آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای استخدام ۲ هزار و ۲۰۰ نیروی قراردادی، افزودند: این وزارتخانه قصد دارد، هزاران نفر را در قالب قراردادی جذب کند. همچنین صدور مجوز استخدام پیمانی ۳ هزار نفر که در آزمون ۳۰ آبان ۹۸ شرکت کرده‌اند، در حال انجام است؛ با این حال تکلیف نیروهای شرکتی را روشن نمی‌کند.
نیروی‌های شرکتی می‌گویند که حتی در صورت شرکت در آزمون‌های استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیچ امتیازی نسبت به نیروهای تازه‌وارد که در آزمون ورودی نمره لازم را برای جذب کسب می‌کنند، ندارند و باید در یک رده با دیگر متقاضیان رقابت کنند.
----------------
تجمع کارگران آبفای اهواز مقابل ساختمان شرکت آب و فاضلاب خوزستان
یکی از کارگران در تشریح جزئیات تجمع امروز همکاران خود به خبرنگار ایلنا گفت: شماری از مجموع ۳۰۰ کارگر شرکت آب و فاضلاب اهواز که به صورت قراردادی به عنوان موتورچی و پمپ‌چی آب در سطح شهر اهواز فعالیت می‌کنند در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود که به صورت کامل پرداخت نمی‌شود، دست به تجمع زدند.
او در ادامه افزود: این ۳۰۰ کارگر دارای سوابق کاری ۱۰تا ۱۵ساله هستند که در چند ماه گذشته که با شرکت آبفار ادعام شده‌اند، از شرایط کار خود در حالی رضایت ندارند که هر ماه حقوق خود را به صورت‌الحساب دریافت می‌کنند. در عین حال میزان دریافتی کارگران پیمانکاری به نسبت سایر کارگران قرار دادی به ویژه رسمی‌ها به صورت حداقلی پرداخت می‌شود.
به گفته این کارگر تلمبه‌چی شاغل در اداره آب و فاضلاب اهواز؛ حق بیمه این کارگران نیز در ماههای بهمن و اسفند سال گذشته به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.
او با یادآوری اینکه این کارگران از سالها پیش به صورت پیمانکاری در آبفای اهواز مشغول کار بوده‌اند و در این مدت کوتاه که با کارگران آبفار ادغام شده‌اند، پیمانکاران از پرداخت تمامی حقوق قانونی آنها خودداری می‌کنند، افزود: کارگران آبفای اهواز برخلاف نیروی کار رسمی و قرارداد مستقیم مجموعه آب و فاضلاب از مزایایی همانند اضافه‌کاری، پاداش و کارانه، بن ، حق لباس و سایر خدمات عرفی محروم هستند.
وی با بیان اینکه هیچ کدام از کارفرمایان شرکت‌های پیمانکاری پرداخت مطالبات حقوقی کارگران اداره آب و فاضلاب اهواز را برعهده نمی‌گیرند، گفت: کارگران آبفای اهواز در تجمع امروز جدا از پیگیری مطالبات مزدی و بیمه‌ای خواستار تغییر وضعیت استخدامی خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم هستند.
او گفت: امروز برخی مسئولان شرکت آب و فاضلاب خوزستان بعد از اطلاع از خواسته‌های کارگران وعده کردند با تشکیل جلسه‌ای با نمایندگان کارگری، حداقل بخشی از مطالباتمان را پرداخت کنند.
او گفت: از قرار معلوم در این جلسه پیمانکار شرکت آبفای اهواز موظف به پرداخت معوقات حقوقی و بیمه‌ای کارگران شده است.
او در خاتمه با بیان اینکه نظارتی بر کار شرکت‌های پیمانکاری نیست، تصریح کرد: انتظار داریم مسئولان اداره فاضلاب استان خوزستان در سال جدید نظارت خود را بر شرکت‌های پیمانکاری و نحوه فعالیتشان بیشتر کنند.
----------------
هشتمین روز از اعتراض صنفی کارگران هپکو/ کارگران خواهان پاسخگویی مسئولان هستند
کارگران شرکت هپکو در تماس با خبرنگار ایلنا، از هشتمین روز از تجمع صنفی خود داخل محوطه شرکت خبر دادند.
به گفته این کارگران، از آنجا که تیم مدیریتی جدید نتوانسته تولید را در کارخانه احیا کند، دولت باید به مسئولیت خود در قبال این واحد صنعتی عمنل کند.
کارگران هپکو که دو ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند، مهمترین خواسته‌ی خود را راه‌اندازی تولید و احیای رونق هپکو می‌دانند و می‌گویند: بیش از یک سال سات که تیم مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی در شرکت مستقر است اما هنوز تولید در حد صفر است.
کارگران معترض می‌گویند: دولت به جای پاسکاری هپکو، باید برای توانمندسازی این واحد صنعتی اقدام کند؛ واگذاری سهام به تامین اجتماعی نمی‌تواند مشکلات هپکو را مرتفع سازد؛ بلکه بیشتر به نگرانی‌ها دامن زده است.
----------------
دست یک کارگر ۱۸ ساله در چرخ گوشت صنعتی گیر کرد
به گزارش ایلنا، یک کارگر ۱۸ساله درحالیکه در آشپزخانه یک رستوران مشغول کار با چرخ گوشت صنعتی بود بر اثر رعایت نکردن اصول ایمنی دچار حادثه شد و دستش در داخل چرخ گوشت فرو رفت.
این حادثه که عصر روز گذشته (۱۹ مرداد) در یک رستورانی در منطقه هادی‌آباد اهواز به وقوع پیوست، موجب مصدومیت این کارگر جوان شد.
این کارگر جوان در آشپزخانه رستوران مشغول کار با چرخ گوشت صنعتی بود که ناگهان دست چپ وی به علت بی‌احتیاطی در داخل چرخ دنده‌های این دستگاه گیر کرد.
به گفته سازمان آتش نشانی اهواز ؛ نجاتگران آتش‌نشانی در اتاق عمل بیمارستان گلستان تحت نظارت پزشکان متخصص، در عملیاتی حساس که حدود ۳ ساعت به طول انجامید، دست این پسر جوان را از میان چرخ گوشت آزاد کرده و وی را برای مداوا تحویل عوامل پزشکی بیمارستان دادند.
----------------
یکشنبه ١۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ آگوست ۲۰۲۰
تجمع کارگران هپکو داخل شرکت
کارگران شرکت هپکو در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز خود در داخل شرکت خبر دادند.
این کارگران می‌گویند: تیم مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی که اکنون یک سال است در شرکت مستقر شده، نتواسته شرکت را به بهروه‌وری و رونق برساند و همچنان تولید در این کارخانه صنعتی قدیمی متوقف است.
این کارگران با ابراز نگرانی در مورد آینده از دولت درخواست دارند به وضعیت بغرنج هپکو مسئولانه ورود کرده و تولید را مجدداً در این کارخانه احیا کند.
کارگران هپکو ضمن ابراز نگرانی از آینده شرکت و واگذاری بخشی از سهام به‌جای دیون دولت به تامین اجتماعی می‌گویند: هپکو از زمان واگذاری در اوایل دهه 90، راه سقوط را با سرعت طی کرد؛ اکنون هیچ سفارش ساختی ندارد و حقوق کارگران با فروش اموال یا گرفتن وام پرداخت می‌شود کما اینکه همین الان دو ماه مطالبات مزدی کارگران پرداخت نشده است.
امروز، تقریباً یک هفته است که کارگران هپکو در اعتراض به بلاتکلیفی، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.
----------------
تجمع معلمان خریدخدمت مقابل وزارت آموزش و پروش
به گزارش خبرنگار ایلنا، معلمان خرید خدمت استان‌های مختلف کشور، مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. از قرار معلوم ملعمان در استان‌های مختلف نیز تجمعات مشابهی را در مقابل استانداری‌ها برگزار کردند.
معترضان در مورد دلایل تجمع امروز (یکشنبه، 19 مرداد) گفتند: اصلی‌ترین خواسته صنفی معلمان خرید خدمت، تبدیل وضعیت استخدامی است. سالهاست که نمایندگان مجلس در این مورد وعده می‌دهند؛ اما تاکنون موفق نشده‌اند که مسئولان وزارت آمورش و پرورش را برای استخدامی پیمانی معلمان خرید خدمت قانع کنند و این وزارتخانه هم ما را به رسمیت نمی‌شناسد.
تعداد معلمان خرید خدمت، 24 هزار نفر در سراسر کشور است که حقوق آنها از طریق بودجه عمومی، تامین اعتبار می‌شود. این گروه از معلمان بر تبدیل وضعیت استخدامی خود مصر هستند و با اشاره به تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای استخدام 27 هزار نفر از طریق آزمون استخدامی در سال 99، اظهار داشتند: اگر وزارت آموزش و پرورش قصد استخدام دارد؛ چرا از نیروهای بلاتکلیف خود استفاده نمی‌کند؟
آنها افزودند: معلمان خرید خدمت به صورت گسترده در خطر اخراج قرار دارند؛ چراکه امنیت شغلی ندارند. همچنین حقوق آنها در برخی از شهرستان به 500 هزار تومان نمی‌رسد. اما در این شرایط هم کارفرمایان از اخراج دست نمی‌کشند آنهم به این بهانه که کلاس‌های درس مجازی شده‌اند. همکاران ما همچنین برای استخدام به صورت ساعتی تحت فشار هستند و تعدادی زیادی از آنها به صورت ساعتی استخدام شده‌اند.
به اعتقاد معترضان، وزارت آموزش و پرورش شرایطی را فراهم کرده است، که حق معیشت و امنیت شغلی معلمان خرید خدمت به راحتی نقض شود: بارها اعلام کردیم که قصد برگزاری تجمعات صنفی را نداریم و در بیانیهای که در روزهای گذشته منتشر شد، تاکید کردیم که نمی‌خواهیم در شرایط شیوع کرونا، تجمعاتی برگزار کنیم تا سلامت خودمان را به خطر بی‌اندازیم و عده‌ای بهره‌برداری سیاسی از حرکت صنفی‌مان داشته باشند.
آنها افزودند: در این راستا، تجمعی که از پیش برنامه‌ریزی کرده بودیم را لغو کردیم اما حالا به این نتیجه رسیده‌ایم که وزارت آموزش و پرورش به تحرکات صنفی واکنشی نشان نمی‌دهد. در نتیجه تصمیم گرفتیم تجمع امروز را همزمان مقابل وزارت آموزش و پرورش و چند استانداری کشور برگزار کنیم.
----------------
نارضایتی کارگران ابنیه فنی زاگرس از رویه پرداخت حقوق
منابع کارگری در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن در تماس با خبرنگار ایلنا، در تشریح مشکلات خود گفتند: هر ماه کارفرما ۵۰ درصد از حقوق‌مان را با یک ماه تاخیر به حساب کارگران واریز می‌کند که این موضوع مشکلات زیادی را برای ما کارگران حداقل‌بگیر بوجود آورده است.
آنها با بیان اینکه دریافتی ماهانه ما کفاف معاش زندگیمان را نمی‌دهد، درباره مطالبات صنفی خود افزودند: تنها کاری که کارگران ابنیه فنی در پیگیری مطالبات معوقه خود می‌توانند انجام دهند فقط اعتراض است که آنهم با ترس از اخراج انجام می‌شود بنابراین آخرین اعتراض ما در روز پنجشنبه (۱۶ مرداد ماه) بدون نتیجه خاتمه یافت.
به گفته کارگران، دلیل برپایی این اعتراض چند ساعته، بی‌تفاوتی کارفرما و مسئولان راه‌آهن در قبال درخواست کارگران برای حذف بخش خصوصی و پرداخت کامل مطالبات مزدی کارگران است.
کارگران در ادامه مطالبات خود درباره مشکلات بیمه‌ای و برخی مزایای قانونی و عرفی خود نیز گفتند: در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی، پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی همانند بن ماه رمبارک رمضان و دادن لباس و کفش کار .. نیز با مشکل روبرو هستیم و این مسئله باعث گرفتاری‌هایی برای کارگران شده است.
کارگران ابنیه فنی زاگرس در ادامه افزودند: عموم مشکلات ما از زمان واگذاری خطوط ابنیه فنی از چهار تا پنج سال پیش به «بخش خصوصی» شروع شد.
این گروه از کارگران که در خطوط ریلی راه‌آهن ناحیه زاگرس به عنوان نگهدارنده و تعمیرات مشغول کارند، اظهار داشتند: چند سالی هست که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم.
----------------
تجمع اعتراضی آموزشیاران نهضت سواد آموزی مقابل مجلس
به گزارش خبرنگار ایلنا، از ساعتی پیش، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
معترضان که از میان افراد شرکت‌کننده در آزمون ورود به دانشگاه فرهنگیان هستند، در مورد دلیل تجمع خود گفتند: همگی ما در آزمون ورود به دانشگاه فرهنگیان شرکت کردیم اما نمره لازم را به دست نیاوردیم؛ درحالیکه شرط تبدیل وضعیت استخدامی‌مان به حالت پیمانی، قبولی در این آزمون است.
آموزشیاران نهضت سواد آموزی، افزودند: ۶ هزار نفر از آموزشیاران نهضت سوادآموزی نتوانستند در این آزمون نمره قبولی بیاورند که باتوجه به بالا رفتن سن‌شان در سالهای آینده شانس استخدام شدن را از دست می‌دهند.
معترضان با مقایسه خود با نیروهای حق‌التدریس پیش دبستانی، افزودند: آنها بدون آزمون وارد دانشگاه فرهنگیان شدند؛ اما برای آموزشیاران چنین شرایطی وجود ندارد؛ این تبعیض محسوب می‌شود. این در حالی است که قرار بود پس از ۲ سال کار، در وزارت آموزش و پرورش استخدام شویم اما حالا پشت سد آزمون مانده‌ایم.
آموزشیاران نهضت سوادآموزی، افزودند: در شرایطی که تعدادی از شرکت‌کنندگان در آزمون به سبب ابتلا به کرونا و ضعف جسمی و تعداد زیادی هم به جهت اینکه قرار نبود آزمون برگزارشود، آمادگی کسب نمره لازم برای ورود به دانشگاه فرهنگیان را نداشتند، آزمون نمی‌تواند ملاکی خوبی برای ارزیابی صلاحیت استخدام به شکل پیمانی باشد.
----------------
اسدبیگی از نظر مساعد دستگاه قضا برای آزادسازی حساب‌ها خبر داد
به گزارش خبرنگار ایلنا، امید اسدبیگی با ابراز تاسف از اینکه حدود دو ماه است حقوق کارگران پرداخت نشده، گفت: چنانچه کارگران شریف هفت تپه به تاریخچه شرکت بعد از خصوصی‌سازی توجه کنند، تمام سعی خود را به کار بسته‌ام تا حقوق کارگران به موقع پرداخت شود.
وی با تاکید بر اینکه تا اسفند سال ۹۸ حقوق کارگران هیچگونه معوقه‌ای نداشته است، گفت: همزمان با حاشیه‌هایی که برای نیشکر هفت تپه درست شد، حقوق کارگران به تعویق افتاد و باعث شرمندگی شد.
مدیرعامل نیشکر هفت تپه با یادآوری جلسه‌ای که در ۱۴ تیرماه در وزارت کار با حضور دو نفر از نمایندگان مجلس، مسوولان وزارت کار، نماینده خصوصی‌سازی، نماینده سازمان تامین اجتماعی، نماینده استانداری خوزستان و نماینده کارگران نیشکر هفت تپه برگزار شد، گفت: در این جلسه تمام مشکلات مطرح شد و دستاوردهای خوبی داشت اما مهمترین نتیجه این جلسه، پرداخت حقوق و مزایای کارگران بود که مشروط به رفع مسدودی حساب‌های نیشکر هفت تپه شد.
وی با اعلام اینکه در نتیجه نظر مساعد مسئولان ارشد دستگاه قضا، گام‌های بسیار خوبی برای رفع مشکلات هفت تپه برداشته شده است، گفت: خوشبختانه نگاه دستگاه قضا به مشکلات کارگران و تولید کشور مثبت است و برای همین مهم، حساب‌های هفت تپه آزاد شده و چون تعویق حقوق ناشی از مسدود شدن حساب‌ها بود، به کارگران قول می‌دهم بزودی حقوق‌شان پرداخت خواهد شد.
اسدبیگی از نقش برجسته آیت الله سیدابراهیم رییسی ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مسعودی مقام ریاست دادگاه در رفع مشکلات هفت تپه و کارگران تقدیر و تشکر کرد و گفت: به دلیل توجه ویژه این بزرگواران و نگاه خاصی که به معیشت و زندگی کارگران داشته و دارند، به روشی تصمیم گرفتند تا حقوق کارگران را به زودی بپردازیم.
وی در تشریح نقش دستگاه قضا در دوره جدید گفت: ازهنگامی که آیت‌الله رییسی بر کرسی ریاست دستگاه قضا تکیه زدند، همواره به دنبال بررسی ورفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و بخش تولید بوده‌اند که خوشبختانه شامل حال نیشکرهفت تپه نیزشد.
مدیرعامل کشت وصنعت هفت تپه دیدگاه مقام معظم رهبری به تولید ملی و نامگذاری سال ۹۹ به جهش تولید را رویکردی مهم توصیف کرد و گفت: متاسفانه امروزه عده‌ای چوب لای چرخ تولید می‌گذارند و خواسته یا ناخواسته مانع حرکت چرخ‌های تولید می‌شوند، اما توجه آیت‌الله رییسی به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر حل مشکل بنگاه‌های اقتصادی و میانجی‌گری دستگاه قضا باعث شده که مشکلات صدها بنگاه اقتصادی مرتفع شود که نیشکر هفت تپه را نیز شامل شده است.
وی نمایندگان رسمی و قانونی کارگران را دعوت به تعامل و همکاری کرد و گفت: اینکه دایم به نیشکر هفت تپه اتهام می‌زنند و از این شرکت بزرگ در رسانه‌های معاند برای ضربه زدن به نظام و مسئولان سوءاستفاده می‌کنند، جای تاسف دارد اما کارگران شریف باید بدانند که هر اتهامی به کشت وصنعت نیشکر هفت تپه می‌زنند، به کارگر و کارفرمای این شرکت توهین می‌شود زیرا هر دو در یک سنگر نشسته‌ایم.
وی با اعلام اینکه شرکت نیشکر هفت تپه از سال ۹۴ خصوصی‌سازی شده یادآور شد: تا قبل از خصوصی‌سازی بارها شاهد اعتراض‌های گسترده کارگران بودیم و حقوق آنها ۷ ماه عقب افتاده بود اما از زمان خصوصی‌سازی با این مدیریت، تا اسفند ۹۸ هیچ اعتراض کارگری صورت نگرفت زیرا هم حقوق کارگران را به موقع پرداخت کردیم و هم برنامه‌های توسعه‌ای شرکت را انجام دادیم که متاسفانه برخی حاشیه‌ها باعث شد تا دوباره شاهد چالش باشیم، اما با نظر مساعد دستگاه قضا، به نظر می‌رسد چالش‌ها به پایان رسیده و به زودی کار را آغاز خواهیم کرد.
توضیح یک مقام قضایی در مورد ادعاهای اسدبیگی
پس از انتشار خبر مربوط به پرداخت قریب‌الوقوع مطالبات کارگران هفت تپه، یک مقام قضایی در تماس با ایلنا ادعاهای اسدبیگی را بی‌اساس خواند و گفت: از ابتدا هم حساب‌های اسدبیگی مسدود نشده بود به جز حسابی که با آن خرید و فروش غیرقانونی ارز صورت می‌گرفت که در حال حاضر نیز این حساب مسدود است.
این مقام قضایی اضافه کرد: اصلا دلیل اینکه اسدبیگی در حال حاضر زندان نیست، آن است که حقوق و مطالبات معوقه کارگران را بپردازد و اگر غیر از این باشد باید به زندان برگردد.
وی افزود: حساب‌هایی که در حال حاضر باز هستند به قدر کفایت موجودی دارند که با آن بتوان حقوق معوقه کارگران را پرداخت.
----------------
شنبه ١۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۸ آگوست ۲۰۲۰
پای درد دل‌های کارگران پیمانکاری پارس جنوبی؛
تبعیض در همه چیز؛ از غذا تا سرویس بهداشتی ...
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری پارس جنوبی همواره از شرایط شغلی و معیشتی خود انتقاد داشته‌اند اما حالا با آمدن کروناویروس، نگرانی‌های این کارگران بیشتر هم شده است. در دهه‌های گذشته با رشد سرسام آور شرکت‌های پیمانکاری در پروژه‌های نفت و گاز، خیل عظیمی از کارگران متخصص و فنی از حقوق قانونی خود محروم شدند؛ به خصوص که از میانه دهه ۷۰، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خروج کلونی‌های پالایشگاهی از چتر پوششِ قانون کار، راه برای یکه‌تازی پیمانکاران بیشتر باز کرد و بی‌حقوق‌سازی کارگران شدت گرفت.
در این روزهای گرم تابستان که برخی روزها دمای هوا در عسلویه و کنگان به ۶۰ درجه می‌رسد و استان بوشهر از نظر ابتلا به کرونا در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارد، کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در تماس‌های مکرر با ایلنا از دغدغه‌ها و نارضایتی‌های خود گفتند. گرچه شاید برخی از این دغدغه‌ها تکراری باشد و پیش از این نیز بارها گفته شده اما هرگز هیچ گوش شنوایی برای شنیدن این دادخواهی‌ها وجود نداشته است.
"در ماههای بهار امسال، بعد از خودکشی یک کارگر پیمانکاری در یکی از میدان‌های نفتی، بحث‌ها و زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم حذف پیمانکاران نفت شنیده شد اما با گذشت زمان، هم نمایندگان مجلس و هم سایر مسئولان، مصائب کارگران پیمانکاری نفت را فراموش کردند و همه چیز به وضع سابق ادامه یافت."
ترس از کرونا!
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی می‌گویند: بیماری کرونا در بوشهر بیداد می‌کند؛ با این وجود هیچ پروتکل ایمنی خاصی به جز قرار دادن تب‌سنج در ورودی‌های نفررو پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار نگرفته است؛ حتی ساعت کار کارگران پیمانکاری کم نشده. مدیران صنایع بعضاً توجهی به پروتکل‌های بهداشتی ندارند و مرخصی‌های پرسنل به دلیل انجام تعمیرات اساسی، طبق روال سالهای قبل صورت می‌گیرد؛ در بسیاری از پالایشگاه‌ها تعمیرات اساسی یا اورهال در حال انجام است و نفرات به صورت تنگاتنگ و فشرده مشغول به کار سخت هستند.
این کارگران می‌گویند: از آنجا که در پارس جنوبی کارگرانی از همه جای کشور حضور دارند و کار می کنند، اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشود، بیماری کرونا خیلی راحت از عسلویه و کنگان به همه نقاط کشور می‌رود؛ هر کارگر وقتی به مرخصی می‌رود، می‌تواند ناقل بیماری باشد و آن را به خانواده و اطرافیان خود منتقل کند.
"به گفته آنها، حتی توزیع ماسک به صورت مرتب انجام نمی‌شود و در ضدعفونی کردنِ کانکس‌های محل استراحت و غذاخوری کارگران، اهمال می‌شود."
یکی از کارگران، در ارتباط با ضدعفونی کانکس‌ها در یکی از فازهای عسلویه می‌گوید: اوایل با وایتکس ضدعفونی می‌کردند؛ کارگران ریه‌هایشان ناراحت بود و نمی‌توانستیم راحت تنفس کنیم؛ گفتیم مواد ضدعفونیِ ایمن بیاورید، وایتکس ضرر و زیان بسیار دارد؛ اکنون یک هفته است که قرار است مواد ضدعفونی بی‌خطر بیاورند اما هنوز نیاورده‌اند؛ همانطور بدون ضدعفونی کنار هم می‌نشینیم؛ استراحت می‌کنیم و غذا می‌خوریم!
تبعیض در دستمزد و شرایط کار!
نارضایتی کارگران پیمانکاری فقط بابت کرونا نیست؛ این کارگران از تبعیض نهادینه شده در پارس جنوبی، انتقاد دارند؛ تبعیض میان «رسمی‌ها» و «پیمانکاری‌ها» که حالا دیگر جزو لاینفک همه پالایشگاه‌ها و صنایع نفت و گاز کشور شده است.
این کارگران می‌گویند: تبعیض خیلی زیاد است؛ یک کارگر رسمی با چهار یا پنج سال سابقه کار، حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در هر ماه حقوق می‌گیرد اما کارگر پیمانکاری با ده سال سابقه، فقط ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی ماهانه دارد؛ حتی طرح طبقه‌بندی مشاغل در پالایشگاه‌ها اجرا نمی‌شود؛ ما بارها از طریق دادگاه‌ها و اداره کار شکایت کردیم اما به جایی نرسیدیم؛ وقتی برای اجرای طرح طبقه‌بندی به ادارات کار مراجعه کردیم، به ما گفتند اینجا یعنی پارس جنوبی از شمول قانون کار خارج است و لذا اجرای طرح طبقه بندی در اینجا الزامی نیست؛ دل‌بخواهی است اگر کارفرما بخواهد طرح را اجرا می‌کند و اگر نخواهد، الزام و اجباری در کار نیست! چون شما تحت پوشش قانون کار نیستید!
یکی از کارگران پیمانکاری که ده سال است در بخش تعمیرات یکی از پالایشگاه‌های پارس جنوبی کار می‌کند؛ در ارتباط با تبعیض حقوقی می‌گوید: ما همه سختی‌ها را تحمل می‌کنیم اما دستمان به جایی بند نیست؛ چرا باید رسمی‌ها که بیشتر کار دفتری دارند و زیر کولر می‌نشینند، بیش از ده میلیون تومان حقوق بگیرند اما ما کارگران پیمانکاری که در دمای ۵۰ یا ۶۰ درجه جنوب، در فضای باز کار می‌کنیم و مدام عرق می‌ریزیم، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی داشته باشیم؛ ما بدی آب و هوا و سختی کار را تحمل می‌کنیم اما دستمزدمان به هیچ وجه کافی نیست.
تبعیض در همه امکانات و شرایط زندگی!
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی، به رسمی‌ها «نظرکرده» می‌گویند؛ یکی از کارگران می‌گوید: آنها نظرکرده هستند و ما بچه سر راهی! تفاوت فقط در میزان حقوق و مزایای مزدی نیست؛ آنها بهترین امکانات رفاهی، خوابگاه‌های مدرن و باکیفیت، رستوران‌های خوب و راحت با بهترین غذاها، اتوبوس‌های باکیفیت برای حمل و نقل از کمپ به محل کار و بلیط هواپیمای رفت و برگشت برای روزهای مرخصی دارند اما ما هیچ کدام از این امکانات را نداریم! ما کیفیت غذایمان به شدت بد است؛ خوابگاه‌های محل استراحت و خواب ما هیچ گونه امکاناتی ندارند؛ به ما نه تنها بلیط هواپیما برای رفت و برگشت نمی‌دهند، بلکه پول بلیط اتوبوس هم نمی‌دهند؛ یعنی ما اگر بخواهیم ماهی یکبار پیش خانواده‌هایمان برویم، باید با همین ماهی ۴ میلیون یا ۴ میلیون و ۵۰۰ حقوق، خودمان بلیط رفت و برگشت بگیریم. حتی در ساعات کار هم تبعیض است؛ رسمی‌ها غالباً تا دو ظهر کار می‌کنند اما ما تا هفت و هشت شب، سر کار هستیم.
تبعیض در غذا، حمل و نقل و سرویس‌های بهداشتی!
یکی از کارگران نحوه توزیع غذای روزانه برای کارگران پیمانکاری پالایشگاه‌ها را توضیح می‌دهد: غذا را از رستوران بیرون با پرایدبار می‌آورند درب پالایشگاه. بعد چند نفر غذا را از پرایدبار به مینی‌بوس منتقل می‌کنند و داخل پالایشگاه می‌آورند؛ آنجا در یک کانکس غذا برای چهار واحد (هر واحد حدود ۳۰ نفر) توزیع می‌شود؛ ببینید چند مرحله توزیع و تقسیم غذا داریم! اگر در هر کدام از این مراحل یک نفر ویروس کرونا داشته باشد، در دست به دست شدن، همه مریض می =شوند! کیفیت غذایی که با این سختی به دست ما می‌رسد، خیلی بد است؛ حتی گاهی در حد صفر است.
"این کارگران از قدیمی و ناامن بودن سرویس‌های حمل و نقل کارگران پیمانکاری می‌گویند؛ سرویس‌هایی که بررسی و چک فنیِ مرتب نمی‌شوند اما هر روز کارگران را از خوابگاه به پالایشگاه و برعکس، جابجا می‌کنند."
تبعیض حتی در سطوح پایینتر و در همه لحظات زندگی روزمره حضور دارد؛ یکی از کارگران می‌گوید: حتی در سرویس‌های بهداشتی و کیفیت آنها تبعیض دیده می‌شود؛ سرویس‌های بهداشتی رسمی‌ها، با کیفیت و کولردار است و مواد بهداشتی به وفور دارد اما سرویس‌های بهداشتی ما آنقدر بد و بی‌کیفیت است که وقتی داخل‌شان می‌رویم، در این گرمای تابستان خیس عرق می‌شویم؛ انگار دوش گرفته باشی....
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در این شرایط دشوار تابستان، گرما و کرونا با هزار سختی کار می‌کنند و چراغ پالایشگاه‌های جنوب را روشن نگاه می‌دارند؛ آنها در آخر صحبت‌هایشان می‌گویند: نمی‌دانید ماسک زدن در گرمای ۶۰ درجه چقدر سخت است؛ هیچکس نمی‌داند که امسال تابستان، رنج ما رنجی مضاعف است؛ گرما، کرونا، ماسک بر صورت‌های عرق کرده و تبعیضی که همیشه بوده و اکنون برجسته‌تر شده است....
گزارش: نسرین هزاره مقدم
----------------
پنجشنبه ١۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ آگوست ۲۰۲۰
نشست بررسی مشکلات کارگران هفت تپه در مجلس
مالک شرکت فاقد اهلیت است/ حق بیمه کارگران واریز می شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه برخی از نمایندگان مجلس با کارگران هفت تپه به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در محل کمیسیون تلفیق برگزار شد.
در این جلسه، سیدنظام الدین موسوی، علی خضریان، مجتبی رضاخواه، سیدعلی موسوی، احمد نادری و الهام آزاد نماینده سازمان تامین اجتماعی، نماینده دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور و نماینده سازمان بازرسی کشور حضور داشتند.
علی بابایی (نماینده مردم ساری در مجلس) در ارتباط با این نشست گفته است: در این جلسه درخواست نمایندگان کارگران هفت تپه بر این بود که اولاً حقوق معوق‌شان پرداخت شود و ثانیاً از مالک شرکت هفت تپه که این شرکت از سوی دولت به وی واگذار شده سلب مالکیت شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر این نکته تأکید داشتند که «اسدبیگی» مالک شرکت هفت تپه که این شرکت از سوی دولت به وی واگذار شده فاقد اهلیت برای این کار است. در جلسه امروز سازمان تأمین اجتماعی پذیرفت که بیمه کارگران هفت تپه را تا پایان مردادماه رد کند و پیشنهاد شد تا وزارت کار و رفاه اجتماعی از محل اعتبار تخصیص یافته برای پرداخت حقوق کارگران بیکار شده بر اثر بیماری کرونا ۱۵۰ میلیارد تومان را برای پرداخت حقوق کارگران هفت تپه تا زمان معلوم شدن وضعیت مالکیت این شرکت تخصیص دهد.
به نظر می رسد که مساله سلب مالکیت از مالک فعلی هفت تپه با جدیت در حال پیگیری است؛ در نشست روز گذشته مقرر شد دوشنبه هفته آینده جلسه‌ای به منظور بررسی موضوع سلب مالکیت از مالک شرکت هفت تپه در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار و درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.
----------------
چهارشنبه ١۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۵ آگوست ۲۰۲۰
گلایه کارگران شهرداری لوشان ازسکوت مسئولان
شش ماه حقوق نگرفته‌ایم!
تعدادی از کارگران شهرداری لوشان واقع در استان گیلان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: عدم پرداخت منظم دستمزد در مجموعه شهرداری لوشان مشکلات خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران به وجود آورده است.
این کارگران می‌گوید: اغلب کارگران به علت عدم پرداخت منظم دستمزدها با مشکل رو‌به رو هستند. طی این مدت از همه آشنایان قرض کرده‌ایم. به علت مشکلات مالی شهرداری و پرداخت نشدن شش ماه از دستمزدهایمان نسبت به هزینههای واقعی زندگی، هر روز سفرهایمان به نسبت روز قبل کوچکتر می شود و در عین حال در خانواده ما تفریح به کلی فراموش شده است.
این کارگران که برای دریافت معوقات مزدی خود بارها به نهادهای مسئول مراجعه کرده‌اند، هنوز پاسخی دریافت نکرده اند.
به گفته این کارگران، برخی از همکاران آنها در پرداخت اجاره خانه و هزینههای روزمره زندگی مشکل دارند و برای گذران امور مجبور به قرض شده‌اند.
این کارگران همچنین نگران پرداخت حق بیمه‌های خود هستند و می‌گویند نمی‌دانیم چند ماه حق بیمه‌های ما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.
معوقات کارگران شهرداری لوشان در حالی پرداخت نشده که مجموعه شهرداری، کمبود نقدینگی و نداشتن اعتبار ریالی کافی را دلیل این تاخیر می‌داند.
کارگران شهرداری لوشان با اشاره به اینکه آنها به دلیل ترس از اخراج توان اعتراض ندارند، گفتند: وقتی کارگر حامی ندارد مسلما اعتراضات او هم به جایی نمی‌رسد. در عین حال از مسئولان در شهرستان گله‌مندیم که سکوت اختیار کرده و در پیگیری مطالباتمان هیچ واکنشی جدی از خود نشان نمی‌دهند.
----------------
درخواست کارگران اتان گیری شرکت همپا برای افزایش دستمزد
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در روزهای گذشته، کارگران شرکت پیمانکاری همپا که در مجموعه شرکت پالایش پارسیان سپهر کار اتان گیری را انجام می‌دهد، دست به اعتراض زدند. خواسته آنها آنگونه که از سوی اداره کار شهرستان مهر اعلام شده، افزایش دستمزد است اما ظاهرا شرکت همپا با این کار مخالف است.
در همین باره «برهانی نسب»، رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهر به ایلنا، گفت: کارگران شرکت همپا برای افزایش دستمزدهای خود اعتراض کردند اما شرکت اعلام کرده است که هرکس مایل به ماندن نیست، می‌تواند جدا شود.
وی افزود:«شرکت همپا اعلام کرده است که هرآنچه را که مطابق قانون کار و موارد و توافقات قبلی، متعهد است پرداخت می‌کند؛ اما کارگران با اشاره به سختی کار خود تاکید دارند که افزایش دستمزدها باید اعمال شود.»
رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهر در پاسخ به این پرسش که آیا کارگران پیش از برگزاری اعتراض صنفی، خواسته خود را با پیمانکار یا اداره کار در میان گذاشته بودند، گفت:«در جریان قرار نداشتیم و چیزی از سوی آنها عنوان نشده بود.»
ایلنا به جهت انعکاس نظر شرکت پالایش پارسیان سپهر کارفرمای شرکت همپا، با روابط عمومی آن تماس گرفت اما مدیریت شرکت حاضر به پاسخگویی نشد. این خبرگزاری آمادگی انتشار توضیحات کارفرما را دارد.
----------------
طبقه‌بندی مشاغل با ایجاد شرایط لازم منجر به ترمیم دستمزد می‌شود
رواج قرادادهای موقت مانع طبقه‌بندی مشاغل است
به گزارش خبرنگار ایلنا، به رغم الزام قانونی درباره طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ کارگر دارند و با وجود مشخص بودن طبقات شغلی، این مهم مورد غفلت واقع شده و بسیاری از کارگران حتی در کارخانه‌هایی که تعداد نیروی کار آنها به بیش از هزار نفر می‌رسد، طبقه‌بندی مشاغل اجرا نشده است. گذشته از قانون‌گریزی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، رواج قراردادهای موقت کار دلیلی برای اجرا نشدن طبقه‌بندی مشاغل است.
کاظم فرج‌اللهی (کارشناس روابط کار و فعال مستقل کارگری) در این باره به خبرنگار ایلنا می‌گوید: طبقه‌بندی مشاغل ظرفیتی برای افزایش دستمزد کارگران بود. شرایط احراز یک شغل تخصص، مدرک تحصیلی و تجربه است. وقتی امتیاز کارگری در این زمینه‌ها بیشتر باشد، قاعدتا باید دستمزدی بیشتر از حداقل حقوق بگیرد. بر این مبنا بود که طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هایی با بیش از ۵۰ نفر نیروی کار به اجرا درمی‌آمد و بر اساس ضوابط باید هر پنج سال یک بار طبقه‌بندی مورد بازنگری قرار می‌گرفت.
او ادامه می‌دهد: کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، مشاغل را در کارگاه معین مورد بررسی قرار می‌دادند و بر اساس همان موارد ذکر شده یعنی تخصص، مدرک تحصیلی و سابقه کاری دستمزد را مشخص می‌کردند.
این فعال کارگری با اشاره به رواج قرادادهای موقت کار، عنوان می‌کند: دلیل اصلی عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در بسیاری از کارگاه‌ها این است که اکنون قراردادهای سه ماهه و شش ماهه برای کارهایی با ماهیت دائم بسته می‌شود. به این صورت و در شرایطی که امنیت شغلی وجود ندارد، حتی اگر کارگری ۱۰ سال هم در کارگاهی کار کند، چون مدام قرارداد سه یا شش ماهه داشته، حقش تضییع می‌شود و مشمول طبقه‌بندی مشاغل نمی‌شود.
او ادامه می‌دهد: مانع دیگر نبود تشکل‌های کارگری قوی است که بتوانند بر اساس آگاهی و با قدرت بالای چانه‌زنی حقوق و منافع کارگران را دنبال کنند.
فرج‌اللهی در جواب این سوال که با توجه به اعتراض کارگران به حداقل دستمزد و لزوم افزایش آن، آیا می‌توان احیای طبقه‌بندی مشاغل را راهکاری برای ترمیم حقوق دانست، می‌گوید: به نظر می‌رسد کارگران باید برای افزایش عاجل دستمزد خود به فکر راه‌های دیگری باشند. همانطور که عنوان شد اجرای درست طبقه‌بندی مشاغل منوط به وجود شرایطی از جمله وجود قراردادهای ثابت یا با مدت زمان زیاد و همچنین فعالیت تشکل‌های کارگری است که تحت نفوذ دولت و کارفرمایان نباشند.
او بیان می‌کند: واقعیت این است که دستمزد تعیین شده بهای عادلانه کار نیست. همین کفایت می‌کند تا کارگران به این دستمزد معترض بوده و خواستار افزایش آن باشند. حتما نباید شرایط اینطور باشد که فرد از گرسنگی در آستانه مرگ باشد که بگوییم حق اعتراض دارد. دستمزد تناسبی با دیگر مولفه‌های اقتصادی از جمله تورم، سبد معاش و... ندارد و در کوتاه مدت باید افزایش یابد، کما اینکه باید زمینه لازم برای ترمیم دستمزد در بلندمدت با ایجاد شرایط لازم برای اجرای درست طرح‌هایی نظیر طبقه‌بندی مشاغل فراهم شود.
----------------
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۴ آگوست ۲۰۲۰
تجمع دوباره کارگران کنتور سازی مقابل ساختمان استانداری در اعتراض به عملی نشدن وعده‌ها
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری در کارخانه کنتور سازی گفتند: حدود ۱۳۶ کارگر کارخانه کنتور سازی ایران؛ امروز (سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه) برای چندمین بار به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده از سوی مسئولان برای پرداخت مطالباتشان بار دیگر اعتراض صنفی خود را از سر گرفتند.
کارگران معترض که مدعی‌اند مشکلات صنفی آنها از زمان خصوصی‌سازی شرکت کنتور سازی آغاز شده است، در ادامه گفتند: برای پرداخت ۲۶ ماه از معوقات مزدی کارگران، مسئولان مصوبه‌ای را (در جلسه‌ای که اخیرا با حضور نماینده کارگران در محل استانداری برگزار شد) امضاء کردند که با فروش سهام شرکت «نیرو کلر» که متعلق به کنتورسازی است حدود ۲۰ میلیارد تومان مطالبات مزدی و بیمه کارگران پرداخت شود.
کارگران در ادامه تصریح کردند: متاسفانه مسئولان برخلاف مصوبه استانداری سهام شرکت «نیرو کلر» را به ارزش مالی حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیارد تومان فروخته‌اند و بجای آنکه این مبلغ را به حساب دادگستری برای پرداخت مطالبات کارگران واریز کنند، به دلایل نامعلومی آن را به خزانه دولت واریز کرده‌اند و هم‌اکنون دست ما کارگران به جایی بند نیست.
پس از عملی نشدن مصوبه مسئولان استانداری قزوین هر چند روز یکبار کارگران در مقابل ساختمان نهادهای دولتی دست به اعتراض صنفی می‌زنند تا برخی مسئولان شهرستانی با میانجی‌گری شرایطی را فراهم کنند که به موجب آن مطالبات کارگران پرداخت شود.
این کارگران در خاتمه گفتند: تصور ما این بود که مسئولان استانی پیگیر وضعیت شغلی ما خواهند شد، در حال حاضر وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و آنان از تامین معاش خود ناتوان شده‌اند و انتظارمان این است که مسئولان کشور به این مساله ورود کنند.
----------------
مصدومیت دو کارگر در اثر انفجار مخزن در شهر صنعتی گیلانغرب
به گزارش خبرنگار ایلنا، ظهر روز دوشنبه کارخانه تولید پودر بیتومین غیر طبیعی در شهرک صنعتی گیلان غرب دچار انفجار شد.
بلافاصله پس از این حادثه نیروهای امدادی جهت کمک به آسیب دیدگان به منطقه اعزام شدند.
کورش محمودیان فرماندار گیلانغرب ضمن تایید این خبر گفته است: علت حادثه در دست بررسی است و اطلاعات اولیه حاکی از اتصال برق و انفجار آن بوده است.
به گفته وی ؛ این ۲ کارگر که دچار سوختگی شدید شده بودند بلافاصله از طریق بیمارستان الزهرا (س) خدمات درمانی لازم به آنها ارایه شد و همزمان از طریق اورژانس هوایی به بیمارستان های مرکز استان انتقال یافتند.
----------------
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۳ آگوست ۲۰۲۰
کارگران در سومین روز تجمع؛
«هپکو» اسباب معامله و رد دیون دولت شده است
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ کارگران شرکت هپکو امروز دست از کار کشیدند و برای سومین روز متوالی در محوطه شرکت و زیرپل شهید بختیاری تجمع کردند.
کارگران هپکو به مشخص نبودن وضعیت سهام‌داری شرکت، دست به دست شدن سهام آن، ارائه نشدن سفارش کار برای فعال نگه داشتن ظرفیت خطوط تولید، تامین نشدن مواد اولیه و پرداخت نشدن بخشی از مطالبات سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۹ خود معترض هستند.
آنها از روز شنبه (۱۰ مرداد) دور جدید اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند. جمعی از کارگران در تماس با ایلنا، اعلام کردند:«امروز حدود ۳۰۰ نفر تجمع کردیم تا صدای خود را به گوش مدیران استان و مقام‌های وزارت صمت، کار و... برسانیم. در این ۳ روز هیچ یک از آنها به دیدارمان نیامدند. به نظر نمی‌رسد که اعتراضمان به دست به دست شدن سهام شرکت، شنیده شده باشد.»
آنها افزودند:« یک روز اعلام می‌کنند که سهام شرکت را به ایدرو یا ایمیدرو واگذار می‌کنند و روزی دیگر می‌گویند ۵۵ درصد از سهام آن را به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌کنیم؛ البته به شرط فروش سهام تا انتهای سال ۹۹ و رساندن میزان آن به ۱۷ درصد. اگر بنابر فروش شرکت است، چرا آن را واگذار می‌کنید؟! به نظر می‌رسد که هیچ برنامه‌ای برای احیای شرکت وجود ندارد و هپکو اسباب معامله و رد دیون دولت شده است.»
----------------
اعتراض کارگران فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی
دستمزدها ناعادلانه است و دیر پرداخت می‌شود!
جمعی از کارگران پیمانکاری فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی در تماس با خبرنگار ایلنا از اعتراضات صنفی خود در دو روز گذشته خبر دادند.
این کارگران با بیان اینکه هیچ نظارتی بر شرکت‌های پیمانکاری اعمال نمی‌شود؛ از پایین بودن حقوق و دستمزد خود انتقاد کردند و گفتند: دستمزد ما ناعادلانه است؛ ما به نسبت کار سختی که انجام می‌دهیم، دستمزد پایینی دریافت می‌کنیم؛ همین دستمزدهای ناچیز هم با تاخیر بسیار پرداخت می‌شود؛ در ضمن از امنیت شغلی و امید به آینده بی‌بهره هستیم و هر لحظه ممکن است کار خود را از دست بدهیم.
کارگران فازهای پارس جنوبی از عدم پوشش قانون کار در این منطقه انتقاد کردند و گفتند: هیچ حمایتی از ما صورت نمی‌گیرد و بدون حمایت‌های قانون کار مشغول به کار هستیم.
آنها می‌گویند: با تجمع در محوطه مجتمع قصد داشتیم صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان فرادستی برسانیم.
فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی در شهرستان کنگان واقع شده است.
----------------
کارکنان سهام عدالت در دومین روز از اعتراض خود به قوه قضائیه پناه بردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض کارکنان دفاتر سهام عدالت کشور در تهران که از روز گذشته آغاز شده است، امروز هم مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی و قوه قضائیه ادامه یافت و وارد دومین روز خود شد.
این کارکنان به جلسه روز چهارم مرداد ماه شورای عالی بورس برای آزاد سازی سهام عدالت ، معترض هستند و تاکید دارند که در دستور العمل نوشته شده این شورا هیچ تصمیمی در خصوص وضعیت شغلی ۱۵۰۰ نفر از کارکنان دفاتر سهام عدالت گرفته نشده و در واقع با بی‌توجهی آنها بیکار شده‌اند.
کارکنان معترض سهام عدالت کشور که همگی از مددجویان تحصیلکرده نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) و از اقشار ضعیف جامعه‌اند و در عین حال از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف برای پیگیری وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود عازم تهران شده‌اند، درباره سوابق مشکلات خود گفتند: مشکلات کارکنان سهام عدالت از ۴ تا ۵ سال پیش همزمان با الکترونیکی شدن ثبت نام مشمولان آغاز شده واز آن موقع تا هم‌اکنون مسئولان بدون توجه به پرداخت مطالباتشان و مشخص کردن وضعیت شغلی‌شان آنهارا به حال خود رها کرده‌اند تا اینکه اخیرا با دستور العمل شورای عالی بورس به طور کل بیکار شده‌اند.
به گفته کارکنان سهام عدالت؛ علاوه بر همه مشکلاتی که طول سالیان خدمت آنها در شهرستان‌ها و مناطق محروم کشور متحمل شده‌اند، مسئولان مربوطه در پاسخ به پیگیری‌های آنها مرتبا وعده پی گیری می‌دهند اما در عمل هیچ واکنشی جدی از خود نشان نمی‌دهند.
آنها با بیان اینکه تقریبا هر چند وقت یکبار با جیب خالی خانوادهایمان را در شهرستان‌های مختلف رها کرده و برای وصول مطالباتمان به تهران سفر می‌کنیم، افزودند: در نتیجه این همه دوندگی هنوز چیزی عایدمان نشده است،به همین دلیل صبح امروز حوالی ساعت ۸ صبح قبل از اینکه تجمع خودرا برای دومین روز مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی ادامه دهیم به ساختمان قوه قضائیه مراجعه کردیم و نامهای را برای پیگیری از وضعیت شغلی‌مان به دفتر رئیس قوه قضائیه دادیم.
کارکنان سهام عدالت در خاتمه درباره معوقات مزدی خود نیز گفتند به صورت مشخص آنچه از مطالبات مزدیمان باقی مانده مربوط به سالهای ۹۷ و ۹۸ تا به امروز می‌شود و هم‌اکنون به دنبال وصول معوقات مزدی و تحقق امنیت شغلی خود هستیم.
----------------
وعده پرداخت مطالبات کارگران شهرداری بندر امام عملی نشد
جمعی از کارگران خدماتی وفضای سبز شهرداری بندر امام خمینی (ره ) در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.
این کارگران که گفته شده تعداد آنها حدود ۸۰۰نفر است، گفتند: مهمترین موضوع در شهرداری بندر امام که باعث تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران شده است، مربوط به کمبود منابع مالی شهرداری می‌شود که باعث شده صورت وضعیت های مالی پیمانکاران به موقع پرداخت نشود.
کارگران اظهار داشتند: با پیگیری این موضوع از سوی کارگران، برخی مدیران شهری در روز ششم تیرماه وعده کرده بودند یک ماه از معوقات مزدی کارگران را در روز های آینده پرداخت می کنند و منابع مالی آن هم تامین شده است .
به گفته آنها؛ شهردار تمام تلاش خود را برای پرداخت مطالبات کارگران انجام می‌دهد اما این بدهی‌ها مربوط به سالهای گذشته و زمانی است که مسئولان وقت آن را به‌صورت جدی پیگیری نکرده بوند و امروز تبعات آن متوجه کارگران شده است.
کارگران درباره مطالبات خود تصریح کردند: در حال حاضر کارگران شهرداری بندر امام حدود ۸ ماه مطالبات معوقه دارند که این موضوع آنها را در شرایط سخت مالی قرار داده است.
براساس ادعای کارگران،بخشی از این مطالبات مربوط به سنوات گذشته است و شهرداری بندر امام خمینی (ره) هنوز معوقات مزدی آنها را نپرداخته است.
کارگران شهرداری بندر امام گفتند: بارها برای دریافت مطالبات خود به دفتر شهردار و شورای شهر مراجعه کرده‌ایم، اما تاکنون پاسخ روشنی نگرفته‌ایم و علارغم وعده‌های داده شده از سوی مسئولان مشخص نیست چه زمانی قرار است شهرداری، مطالبات ما را پرداخت کنند.
کارگران شهرداری بندر امام تاکید کردند: مطالبات ما مربوط به سه ماه معوقات مزدی سال جاری است و الباقی مربوط به سنوات گذشته است .در واقع آخرین حقوقی که به حساب کارگران واریز شده حقوق فروردین ماه بوده است.
----------------
گلایه کارگران شهرداری مریوان از عدم تحقق وعده‌های شهردار
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شهرداری مریوان بیش از سه ماه دستمزد معوق دارند؛ این در حالیست که مطالبات مزدی سالهای گذشته آنها از قبیل عیدی و اضافه‌کاری هنوز پرداخت نشده است.
این کارگران در نامهای سرگشاده خطاب به مسئولان شهرداری آورده‌اند: «چرا ما را شرمنده خانواده‌هایمان می‌کنید؛ چرا باید همیشه برای کارمندان رسمی خود حقوق منظم داشته باشید ولی برای کارگران خزانه خالی است وحساب‌ها مسدود؟!»
در ادامه این نامه می‌خوانیم: چهار ماه از سال گذشته و هنوز حقوق سال جدید را دریافت نکردیم درحالی که کادر اداری برج ۳ را هم دریافت کردند؛ حالا که دیگر امیدی به وعده‌های شهرداری نیست از فرماندار عزیز، از مسئولین استانی و از نماینده محترم عاجزانه تقاضا داریم فکری به حال آبروی کارگران شهرداری کنند؛ اکثریت ما از سالهای گذشته معوقات مزدی داریم که این معوقات الان در این وضعیت اقتصادی هیچ نمی‌ارزد؛ سیصد و پنجاه خانواده چشم‌انتظار التفات مسئولان هستند!
----------------
روزی ۳۰ هزار تومان دستمزدِ «شاگرد نانوایی» با مدرک فوق لیسانس کشاورزی!/ تابِ خندیدن ندارم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «کار عار نیست»؛ این را همه بارها شنیده‌ایم اما عار نبودنِ کار نمی‌تواند دردهای سالها درس خواندن و تخصص اندوختنِ بی فایده را التیام بخشد.
نامش «پیمان نادری» است؛ متولد دهم مردادماه ۶۴ و حالا به مناسبتِ سی و پنج سالگی اش، می‌خواهد از رنجی که می کشد، پرده بردارد. او از مسیر تندبادهای بی امان زندگی می گوید که بعد سالها تلاش برای فرصتهای بهتر، او را امروز به اینجا کشانده؛ پای یک تنور نانوایی با دستمزدی بسیار ناچیز.
نادری می گوید: مثل بسیاری از بچه های فقیر با هزار بی پولی و بدبختی و با هزاران امید به آینده ای که هیچ از آن نمیدانستم و به امید خدمت به همنوعانم، در سال ۱۳۹۳ مدرک فوق لیسانس کشاورزی گرفتم . اما غافل از آنکه هزاران جوان دیگر مثل من لیسانس، فوق لیسانس و حتی دکترا دارند اما چون به جایی وصل نیستند و دستشان به جایی بند نیست، باید بیکار باشند!
او به کشاورزی و تخصص آن به خاطر شغل پدر علاقه مند شده؛ می گوید: دلم می خواست برای کشاورزی مملکتم کاری بکنم؛ می خواستم مثمر ثمر باشم اما نشد؛ نگذاشتند....
تلاش و نامه نگاری های بی حاصل!
نادری با هزار افسوس بر عمر رفته ادامه می دهد: پدرم سالها در اداره جهاد کشاورزی کارمی کرد؛ وقتی قرار شد بازنشست شود، بارها به مسؤلان اداره گفته بود پسرم فوق لیسانس مرتبط با همین اداره دارد، لطفاً به جای من استخدامش کنید؛ پدرم بارها گفت من حتی سنوات خدمت بازنشستگی نمی خواهم فقط پسرم را سر کار ببرید، اما کسی نشنید!
او بعد از بازنشستگی پدر بارها تلاش کرده که بتواند به اداره کشاورزی برود و نان تخصصش را بخورد اما فایده ای نداشته: « به تمام ادارات مربوطه رفته اما به در بسته خوردم ...»
نادری برای این کار تلاش های بسیار کرده: « چهارسال پیش در نامه ای از نماینده پیشین مجلس درخواست کردم برایم کاری انجام دهد. ایشان آن زمان خیلی محترمانه گفتند «چشم» اما از آن روز به بعد دوستان و خویشاوندان مسئولان و صاحب نفوذها با مدرک خیلی پایینتر در ادارات این شهرستان استخدام شدند اما هنوز جواب نامه من را نداده اند! من هنوز منتطر اجرای همان «چشمی» هستم که چهار سال پیش شنیده ام!»
"روزگار بر وفق مرادِ «پیمان نادری» نچرخیده است؛ روزگار نامرادی که او را پای تنور داغِ نانوایی کشانده؛ او نتوانسته به علایق و خواسته های خود برسد؛ حتی فرصت مطالعه جنبی در مورد موضوع مورد علاقه خود یعنی کشاورزی را ندارد"
روزگاری دشوار در نانوایی!
نادری در مورد این روزها و نان درآوردن با هزار سختی و خواری می گوید: « الان مشغول شغل نانوایی با درآمد روزانه ۳۰ الی ۵۰ هزار تومان هستم. درآمد روزانه من بستگی به پخت روزانه دارد اما هیچگاه از ۵۰ هزار تومان بیشتر دریافت نکرده ام! و تازه همینجا کار تمام نمی شود؛ حتی اگر ۲۵ یا ۳۰ روز در ماه هم کار کنم، هر روز هم ۵۰ هزار تومان هم حقوق بگیرم، ماهی بیشتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گیرم نمی آید؛ اما در واقعیت حتی یک میلیون تومان هم ماهانه دستمزد ندارم؛ به همین دلیل است که بعدازظهرها تا ساعت ۲ نیمه شب دریک سوپرمارکت شاگردی می کنم و دوباره صبح ساعت ۶ صبح برای به دست آوردن ۳۰ هزار تومان دیگر خسته و خواب آلود راهی نانوایی می شوم. در این چرخه ی دردناکِ «نان درآوردن» گرفتار شده ام؛ گرفتار به خاطر یک لقمه نانی که پای تنور و با شاگردی سوپرمارکت به خانه می برم؛ در حالیکه تخصص و مهارتهایم در مغزم تحلیل می رود و مدرک فوق لیسانسم روی تاقچه خاک می خورد و کم کم به آهستگی می پوسد!»
نادری یک سوال کلی خطاب به مسئولین و همه کاربدستان کشور مطرح می کند: « آقایان وزرا، جناب آقای رئیس جمهور، شما بگویید آیا واقعاً حق من به عنوان یک ایرانی تحصیل کرده این است؟!»
او ادامه می دهد: به گفته تمامی کارشناسان اقتصادی، حداقل دستمزد و خط فقر باید بیشتر از ۵ میلیون تومان در ماه باشد . اما دستمزدی که کارگران حداقل بگیر می گیرند به ۳ میلیون تومان در ماه هم نمی رسد!؟ ولی منِ تحصیلکرده وضعم از کارگران حداقل بگیر هم بدتر است؛ من ماهیانه یک میلیون تومان هم درآمد ندارم .چگونه با این درآمد کم باید زندگی کنم؛ چرا جایی برای من در هیچ اداره و ارگانی نیست؛ مگر من و امثال من، شهروند درجه دوم و سوم هستیم؟!
تابِ خندیدن ندارم!
"قصه این جوان تحصیلکرده که علیرغم تلاش های بسیار زیاد نتوانسته شغلی مناسب تخصص و مهارت خود پیدا کند، حتی نتواسته یک کار ثابت با حداقل حقوق قانونی گیر بیاورد، قصه ای پرغصه اما تکراری است. بسیاری از غیررسمی کاران و بی ثبات کاران کشور از دسته ی همین جوانها هستند؛ همین جوانهایی که اگر فرصت مناسب و شایسته برایشان فراهم شود، می توانند به آبادانی و پیشرفت مملکت با جان و دل خدمت کنند. اما دریغ که این فرصتهای شایسته از این جوانانِ آماده برای خدمت دریغ شده است."
نادری سهم خود از ثروتها و فرصتهای این مملکت را یک «هیچ بزرگ» می داند و می گوید: این روزها ملال و افسردگی حتی توان جوانی کردن و لذت بردن از نعمت های زندگی را از من گرفته است؛ سالها پیش جوانی درآغاز راه بودم با هزاران شور و شوق برای کار کردن و خدمت اما اکنون در اوج جوانی، انگار میانسالی افسرده هستم، یک شاگرد نانوایی که دیگر تاب و توان شاد زیستن و خندیدن ندارد...
او که ترجیع بند تمام صحبت هایش،«دریغ و افسوس» است؛ در پایان می گوید: کسی صدای ما را نشنیده است؛ هرگز شنیده نشدیم؛ حالا امیدوارم حرفهای من را در رسانه بخوانند و دقیقه ای یا حتی ثانیه ای فکر کنند؛ فکر کنند که چرا من اینجا در مریوان در بخشی از خاک این سرزمین با دستهای پینه بسته، روزی ده تا دوازده ساعت پای تنور ایستاده ام....
گزارش: نسرین هزاره مقدم
----------------
واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران فصلی در رامیان/ ۵ نفر مجروح شدند
به گزارش ایلنا، صبح امروز (دوشنبه ۱۳ مرداد ماه) بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران فصلی در محورفرعی روستای تاتارسفلی شهرستان رامیان در استان گلستان، ۵ کارگر فصلی به بیمارستان منتقل شدند.
سه نفر از مصدوم‌شدگان این حادثه به صورت سرپایی درمان شده و از بیمارستان ترخیص شدند و دو نفر دیگر هنوز در بیمارستان بستری هستند که طبق اعلام پزشکان حال عمومی آنها رضایت بخش است.
سرهنگ علی عبدی(رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گلستان) با تایید این خبر درباره علت وقوع این حادثه گفته است؛ طبق نظر کارشناسان علت این حادثه، ۵۰ درصد عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه و ۵۰ درصد هم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان به دلیل عدم نصب تابلوهای هشداری و عدم وجود شانه راه بوده است.
----------------
مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط در چاهک آسانسور
به گزارش ایلنا، یک کارگر ساختمانی، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی در خیابان ۱۳۵تهران پارس، بر اثر برخورد با کف چاهک آسانسور کشته شد.
براساس اعلام «مهدی محمدی »فرمانده آتش نشانان اعزامی؛ این حادثه شامگاه روز گذشته(۱۲ مرداد ماه)در خیابان ۱۳۵ تهراپارس ، برای یک کارگر جوان اتفاق افتاده است که به دلیل نامعلومی از طبقه چهارم تا طبقه منفی دو چاهک آسانسور سقوط کرد.
از قرار معلوم، قبل از رسیدن آتش نشانان به محل، این شخص در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده بود.
----------------
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲ آگوست ۲۰۲۰
کارگران هپکو را تنها گذاشته‌اند
کسی نمی‌داند چه بلایی بر سرمان می‌آید
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ حدود 200 نفر از کارگران شرکت هپکو، برای دومین روز متوالی، امروز در محوطه شرکت و زیر پل شهید بختیاری تجمع کردند.
آنها به ناتوانی شرکت و عدم توجه دولت به آن برای فعال سازی ظرفیت خطوط تولید معترض هستند و می‌پرسند: نمی‌دانیم چرا با وجود اینکه دولت سالهاست که در مورد تامین ماشین آلات مورد نیاز پروژه‌ها از هپکو وعده می‌دهد، گام عملی برنمی‌دارد و دست هپکو را خالی گذاشته است؟
معترضان افزودند: اگر هپکو ناتوان است و به دلیل کافی نبودن تعداد نیروی انسانی و مواد اولیه قدرت تولید ندارد؛ چرا حداقل برای توانمندسازی این بزرگترین شرکت تولید ماشین آلات عمرانی خاورمیانه قدمی برنمی‌دارند و از همه جهت کارگران آن را تنهاگذاشته‌اند؟
کارگران هپکو با اشاره به پرداخت نشدن دستمزدهای خرداد و تیر سال جاری و بخشی از مطالبات سالهای 95 و 96 افزودند:«بالاخره باید معوقات مزدی پرسنل پرداخت شود تا رضایت آنها جلب شود اما ابتدا باید وضعیت مالکیت شرکت را روشن کنند. پس ماه‌ها بازی با افکار عمومی و طرح این گمانه‌زنی که هپکو به ایدرو یا ایمیدرو واگذار می‌شود، 55 درصد از سهام غیرمدیریتی آن را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده‌اند.»
معترضان افزودند:«دولت سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است که مازاد بر 17 درصد از سهام خود را تا پایان سال 99 به فروش برساند؛ اما در این میان تکلیف کارگران روشن نیست و کسی نمی‌داند چه بلایی بر سرمان می‌آید؛ در حالی که 760 نفر هستیم.»
کارگران هپکو با اشاره به ابتلای تعدادی از همکارانشان به ویروس کرونا، افزودند:«متاسفانه مدیریت شرکت فکر جدی برای تامین وسایل حفاظت فردی حین کار نکرده است و کارگران باید هزینههای آن را پرداخت کنند.»
----------------
چرا کارگر هفت تپه باید در گرمای تابستان خوزستان ۴۹ روز دست به تجمع بزند؟!
عمق فاجعه را به چشم دیدم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۳ تن از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی (سید نظام الدین موسوی عضو کمیسیون اصل نود، علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود و احمد نادری عضو کمیسیون آموزش مجلس) برای دیدار با کارگران هفت تپه و رسیدگی به مطالبات آنها به استان خوزستان سفر کردند.
این نمایندگان روز گذشته در جمع کارگران معترض حاضر شدند.این سه نماینده مجلس با حضور در جمع کارگران، صحبت ها و دغدغه های آنها را شنیدند؛ سیدنظام الدین موسوی پس از این دیدار با اشاره به عدم پرداخت حقوق ۳ ماه اخیر کارگران و ۴۹ روز حضور اعتراض آمیز آنها در گرمای خوزستان و در مقالب فرنانداری شوش، نوشت: «این کارگران از وعده های توخالی عصبانی بودند اما گوششان هنوز شنوای حرف حق است و به عدالت امید دارند. تا آخربرای احقاق حقوق قانونی اشان در کنارشان خواهیم ماند.»
موسوی با اشاره به جلسه ۵ ساعته با کارگران، در توئیت دیگری نوشت: «امروز در شهر شوش بیش از ۵ساعت با #کارگران_هفت_تپه گفتگو کردیم و مفصلاً اعتراضات و مطالباتشان را شنیدیم. در حوزه نظری همیشه منتقد خصوصی سازی بی دروپیکر شرکتها و کارخانه های ملی بوده ام. اما امروز عمق فاجعه ای که به اسم خصوصی سازی و واگذاری در این سالها ببار آمده را به چشم دیدم.»
موسوی در جمع کارگران هفت تپه نیز گفت: ما نه برای نمایش و نه برای وعده آمدیم و خود کارگر‌زاده هستیم و درد کارگر را می‌دانیم. برای گفتگو و حل مسئله کارگران بین شما حضور پیدا کردیم.
وی افزود: همین هفته پیش رو نمایندگان کارگران معترض را به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت می‌کنیم تا کارگران در کمیسیون حرفهای خود را بیان کنند.
احمد نادری دیگر نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز در توئیتی، وضعیت کارگران را غم انگیز توصیف کرد و نوشت: «این روزهای هفت تپه محصول سیاست‌های نئولیبرال و خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه و کاملاً رابطه‌ای است و بایستی فکر جدی به حال عاملان آن کرد.»
وی همچنین گفت که برای رسیدگی به مشکلات کارگران شرکت هفت تپه و وضعیت واگذاری این شرکت از قوه قضائیه پیگیری جدی خواهند کرد.
نادری شرط بازگشت اوضاع به روال سابق را توقف «خصوصی سازی رابطه‌ای» دانست و هشدار داد که دولت نئولیبرال باید صدای کارگران را بشنود.
علی خضریان دیگر نماینده حاضر در جمع کارگران معترض نیز در صفحه اینستاگرامی خود، «هفت تپه» را نماد سیاست‌های شکست خورده خصوصی‌سازی رانتی دانست که به گفته وی از دهه ۷۰ شروع شد و در دولت روحانی با قوت تمام ادامه یافت.
خضریان می گوید: کارگران معترض جز مطالبه دریافت حقوق معوقه‌شان و توقف پروسه ظالمانه نابودی هفت تپه و بازگشت آن به آغوش خوزستان، خواسته دیگری ندارند.
خواسته های کارگران نیشکر هفت تپه در سطوح مختلف مطرح است؛ قبل از هرچیز این کارگران خواستار پرداخت به موقع معوقات مزدی خود هستند؛ آنها اکنون سه ماه است که دستمزد نگرفته اند؛ در سطحی بالاتر این کارگران خواستار خلع ید از بخش خصوصی و بازگرداندن مالکیت و مدیریت شرکت به دولت هستند؛ آنها می گویند خصوصی سازی، آغازگر نابودی هفت تپه بوده است.
----------------
کارگران پیمانکاری آبفای اهواز گرفتار تبعیض
دستمزد و مزایای پیمانکاری‌ها کمتر از رسمی‌هاست
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری شاغل در شرکت آب وفاضلاب اهواز خواستار رفع تبعیض در پاداش، حقوق و مزایای مزدی نسبت به کارگران رسمی و قرارداد مستقیم هستند.این کارگران روز گذشته (۱۱ مرداد ماه)در اعتراض به این موضوع مقابل ساختمان اداره کل آب و فاضلاب خوزستان دست به تجمع صنفی زدند.
به ادعای این کارگران، اختلاف زیادی در حقوق کارگران پیمانی مجموعه شرکت آب و فاضلاب که زیرمجموعه شرکت پیمانکاری کار می‌کنند، نسبت به کارگران رسمی و قراردادی وجود دارد. ما خواستار دریافت حقوق قانونی وزارت نیرو هستیم که کارکنان رسمی دریافت می کنند.
آنها اظهار داشتند: تعداد کارگران پیمانی شرکت آب و فاضلاب اهواز که شامل مشاغلی همانند تلمبه چی ، اپراتور ایستگاه های آب وفاضلاب و غیره ... می‌شود، دست‌کم به ۳۰۰ نفر در شهر اهواز می‌رسد. این کارگران برخلاف نیروی کار رسمی و قرارداد مستقیم مجموعه آب و فاضلاب از مزایایی همانند اضافه‌کاری، پاداش و کارانه، بن ، حق لباس و سایر خدمات عرفی محروم هستند.
این کارگران گفتند: ما پیمانکاری‌ها بسیار کمتر از رسمی‌ها درآمد داریم. وقتی در یک محیط و کارگاه کار می‌کنیم و می‌بینیم که رسمی‌ها از انواع مزایای مزدی و رفاهی بسیاری بهره‌مند هستند ولی ما هیچ کدام از این مزایا را نمی‌گیریم، با وجود این همه تبعیض چه انگیزه‌ای برای کار کردن داریم؟
به گفته یکی از کارگران آب و فاضلاب اهواز که به عنوان تلمبه چی در یکی از مناطق شهر اهواز مشغول کار است، فاصله دریافتی یک کارگر پیمانی تلمبه چی با یک کارگر رسمی آب و فاضلاب که در یک کارگاه کار می‌کنند حداقل حدود دو تا سه میلیون میلیون تومان است. این درحالیست که سایر کارگران پیمانی با عناوین شغلی مختلف در شرکت آبفای اهواز با میانگین ۱۶ تا ۱۷ سال سابقه کاری کمترین دریافتی را در بین دیگر کارگران دارند.
به گفته این کارگر ، سالهاست به همراه همکارانم تحت مسئولیت یک شرکت واسطه‌ای مشغول کار هستم. در عین حال حقوق و بیمه ما را آب وفاضلاب پرداخت می‌کند. در این بین شرکتی که به بهانه تامین نیرو عملا هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارد چرا باید به واسطه کار کارگران (با کسر هر ماه چندین میلیون تومان) به سودهای کلان دست پیدا کند.
او با بیان اینکه ما خواهان حذف پیمانکار در بخشهای مختلف آب وفاضلاب هستیم، در خاتمه تصریح کرد: حقوقی که از شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم کفاف زندگیمان را نمی‌دهد در عین حال با وجود نزدیکی که میان حرفه ما با برخی نیروهای قرارداد مستقیم و حتی رسمی، دستمزدهایی که به آنها پرداخت می‌شود به هیچ وجه قابل مقایسه با ما نیست.
----------------
تجمع کارکنان بیکار شده دفاتر سهام عدالت مقابل ساختمان مجلس
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۱۲ مرداد ماه)، شماری از کارکنان بیکارشده دفاتر سهام عدالت از مناطق مختلف کشور به تهران آمدند و مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
این کارکنان که خواهان بازگشت به کار سابق خود هستند می‌گویند؛ از تاریخ چهارم مرداد ماه سال جاری بدنبال دستور العمل جدید شورای عالی بورس مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت ، از کار بیکار شده‌ایم.
در دستور العمل شورای عالی بورس بجز پرداخت مطالبات معوقه کارکنان دفاتر سهام عدالت هیچ تصمیمی در خصوص وضعیت شغلی ما گرفته نشده و ما را بیکار کرده‌اند.
این گروه از کارگران که از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف برای پیگیری وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود عازم تهران شده‌اند، می‌گویند: حدود ۱۵۰۰ نفر هستیم که پس از ۱۳سال فعالیت در دفاتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، شورای عالی بورس در تصمیمات اخیر خود برای آزاد سازی سهام عدالت وضعیت شغلی مارا پیش بینی نکرده و در نتیجه ما را بیکار کرده است.
یکی از افراد حاضر در تجمع گفت: عدم توجه شورای عالی بورس به امنیت شغلی کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت در سطح کشور که ۱۳ سال سابقه کار و بیمه دارند و زحمات این کارکنان، سهام عدالت را به ثمر رسانیده است، عامل تجمع امروز کارکنان سهام عدالت است.
او در تشریح جزئیات مشکلاتشان افزود: متاسفانه در چند سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی به طرق مختلف غیرقانونی سعی در حذف دفاتر تعاونی‌ها داشته تا جایی که با دستور العمل اخیر شورای عالی بورس اعتبار این هدف محقق شد.
وی با بیان اینکه ما کارکنان دفاتر سهام عدالت بعد از سالها زحمت به حال خود رها شده‌ایم و منبعی برای امرار معاش خود نداریم، گفت: حال که طرح عظیم سهام عدالت با زحمات کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت و دستور مقام معظم رهبری برای آزاد کردن سهام عدالت مشمولین به ثمر نشسته است چرا باید آینده شغلی کارکنان تعاونی‌های شهرستانی دفاترسهام عدالت که اکثر آنها از افراد معلول و زنان سرپرست خانوار تحصیل کرده، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند، نادیده گرفته شود. در این خصوص از نمایندگان مجلس در خواست چاره اندیشی داریم.
به گفته وی؛ در تجمع امروز مرتضی محمودوند (عضو کمسیون امنیت ملی ونماینده مردم خرم آباد ) با حضور در جمع کارکنان معترض سهام عدالت وعده پیگیری مطالبات آنها که تامین امنیت شغلی است را دادند.
گفتنی است حدود هزار و پانصد نفر از کارکنان تعاونی‌های سهام عدالت کشور که همگی از جانبازان یا خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی هستند با ۱۲ سال سابقه کار از سال ۹۳ همزمان با الکترونیکی شدن ثبت نام مشمولان سهام عدالت با دست کم ۱۸ ماه مزد معوقه بلاتکلیف بوده و وضعیت شغلی مشخصی ندارند.
----------------
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱ آگوست ۲۰۲۰
تجمع کارگران شرکت نفت سنگین قشم
کارفرما: کارگران خواهان افزایش حقوق خود هستند
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ کارگران شرکت نفت سنگین قشم امروز (شنبه/۱۱ مرداد) در اعتراض به عدم پرداخت بخشی از مطالبات خود، دست از کار کشیدند و مقابل شرکت تجمع کردند.
آنها برای چند پیمانکار مختلف کار می‌کنند. منابع محلی در این مورد گفتند که ظاهرا پیمانکاران در ماههای گذشته نتوانسته‌اند به صورت منظم با کارفرما تسویه حساب کنند.
یکی از مدیران شرکت پالایشگاه نفت سنگین قشم با رد ادعاهای مطرح شده بر سر پرداخت نشدن دستمزدهای کارگران، تاکید کرد: کارگران صرفا خواهان افزایش حقوق خود هستند، نه اینکه معوقات داشته باشند؛ البته پیش از این کارگران بر سر میزان دستمزد خود با مدیریت شرکت با توافق رسیده بودند اما حالا مدعی هستند که مجدد باید افزایش دستمزد داشته باشند.
----------------
اجتماع صنفی کارگران هفت‌تپه مقابل فرمانداری شوش
به گزارش خبرنگار ایلنا، چهل و نهمین روز از اعتراض کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در حالی مقابل فرمانداری شهرستان شوش برگزار می‌شود، که 3 نفر از نمایندگان مجلس به نامهای «علی خضریان»، «احمد نادری» و «سید نظام الدین موسوی» در جمع کارگران حضور یافته‌اند.
جمعی از کارگران با ابزاز خوشنودی از حضور این نمایندگان، یادآور شدند: از حضور آنها استقبال می‌کنیم؛ اما انتظار داریم که وعده ندهند و عمل را با وعده توأم کنند؛ چرا که گوش‌هایمان از وعده پر است و دیگر جایی برای ضبط وعده‌ها نداریم.
آنها افزودند: با توجه به اینکه دولت صرفا وعده داده است که دستمزدهای عقب افتاده کارگران پرداخت می‌شود، از نمایندگان مجلس انتظار داریم که امور را به صورت میدانی از دولت پیگیر شوند و در مجلس از دولت بپرسند که چرا از کارفرما تضمین‌های محکمی برای پرداخت دستمزدها نمی‌گیرد؛ در حالی که کارفرما مرتب به دولت وعده می‌داد که پرداخت دستمزدها عقب نمی‌افتد.
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، افزودند: هنوز دستمزدهای اردیبهشت، خرداد و تیر پرداخت نشده است؛ از این رو انتظار داریم اگر وعده‌ای می‌دهند، آن وعده را عملیاتی کنند و یک گام به جلو بگذارند.
کارگران هفت‌تپه در همین حال با اشاره به طولانی شدن اعتراض خود، اضافه کردند: انتظار نداشتیم زمان اعتراض برای دریافت مطالباتمان طولانی شود؛ چرا که پرداخت دستمزدها نباید به مسئله دادگاه آقای «امید اسدبیگی» کارفرمای شرکت گره می‌خورد؛ اما این اتفاق رخ داده است.
کارگران با اشاره به ممانعت‌شان از خروج چند دستگاه مایلر از شرکت که داری بار باگاس (تفاله نیشکر) بودند، افزودند: این کامیون‌ها برای جابه‌جایی بار در داخل شرکت استفاده می‌شدند و دلیلی ندارد که برای ارسال بار به خرم‌آباد یا شهرستان‌های دیگر از آنها استفاده کنند. به همین دلیل سعی کردیم مانع از خروج مایلرها شویم.
----------------
از خودکشی تا مرگ بر اثر گرما/ چرا کسی به داد مشعلداران نفت نمی رسد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، افول شرایط کار در جنوب، بدون تردید حاصل رشد بی امان شرکت‌های پیمانکاری است. در حال حاضر با مقررات زدایی از قوانین کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با هجوم شرکت‌های پیمانکاری به گونه‌ای که شاید بتوان گفت سه چهارم کارگران نفت و گاز طرف قرارداد با این شرکتها هستند، نه تنها در یک دهه گذشته از سطح دستمزد و مزایای شغلی کارگران نفتی کاسته شده بلکه امنیت شغلی، روانی و جانی این کارگران به سادگی در معرض خطر قرار گرفته است.
مرگ بر اثر گرمازدگی
ابراهیم عرب‌زاده از کارگران شرکت‌های پیمانکاری شرکت تهران جنوب (تاسیسات مخازن و ذخیره‌سازی بندر ماهشهر) بود که هفتم مرداد ماه، بر اثر گرمای شدید، جان خود را از دست داد.
در همان روز حادثه، فرماندار بندرماهشهر با انتقاد از اهمال‌کاری مسئولان این شرکت نسبت به عدم تامین امکانات کمک‌های اولیه در محل کار کارگران گفت: پیش از این نیز از شرکت تهران جنوب به علت عدم تامین امکانات درمانی و کمک‌های اولیه از سوی مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان شکایت شده بود، با این وجود مسئولان شرکت نسبت به این موضوع بی‌توجه بودند.
بیرانوند ادامه داد: علاوه بر این موضوع، کارگران این شرکت در ایامی که استان بیشترین دمای هوا را پشت سر می‌گذارد و کمیته بحران استان به کاهش ساعت کاری تاکید کرده بودند، اما ۱۲ ساعت در روز را در محل کار با تحمل گرمای طاقت فرسا حضور پیدا کرده‌اند که بدون شک با اهمال‌کاران نسبت به این مسئله برخورد خواهد شد.
با این حساب، شرکت‌های پیمانکاری در بخش نفت و گاز که اتفاقاً هنوز یکی از سودآورترین بخشهای اقتصاد ایران است، حتی خود را موظف به رعایت قوانین و آیین نامه‌های ساعات کار و کاهش این ساعات به خاطر گرمای بالای ۵۰ درجه جنوب نمی‌دانند؛ به عبارت دیگر، این شرکتها که به دنبال سودآوری هرچه بیشتر هستند، تابع هیچ قانون و مقرراتی نیستند و حمایت لازم (حتی بسیار حداقلی در حد کاستن از ساعات کار برای ممانعت از گرمازدگی) از کارگران خود صورت نمی‌دهند!
این اتفاق یعنی مرگ ابراهیم عرب زاده، چندان در رسانه‌ها بازتاب نداشت و نتواست موجی کوتاه مدت علیه شرکت‌های پیمانکاری بیافریند؛ از آن دسته موج‌هایی که هم در بین رسانه‌ها و هم در بین مسئولان و نمایندگان مجلس به وجود می آید اما چند روز بعد از پایان حادثه، به سادگی فروکش می کند و تمام می شود.
خودکشی کارگر پیمانکاری
اما قبل از آن، مرگ دلخراشِ «عمران روشنی مقدم» موج کوتاه مدتی از اعتراض به وجود آورد که البته خیلی زود فروکش کرد و دوباره کارگران پیمانکاری جنوب یعنی مشعلداران نفت و گاز کشور به امان خدا رها شدند.
بیست و یکم خردادماه، عمران روشنی مقدم کارگر پیمانکاری میدان نفتی هویزه دست به خودکشی زد. همکاران این کارگر، علت را نارضایتی از شرایط شغلی اعلام کردند و گفتند: حقوق ما ناچیز است و با تاخیر پرداخت می‌شود.
"در همان زمان، اداره کار شهرستان هویزه تایید کرد که این کارگران حقوق اردیبهشت ماه را نگرفته‌اند و قراردادهای آنها نیز نیازمند بازبینی است تا با اصول و قواعد کار تطابق داشته باشد."
هیاهوی کوتاه مدت علیه پیمانکاران!
این مرگ دلخراش، در همان زمان هیاهوی بسیار برانگیخت و منجر به واکنش‌های متعدد شد؛ همه از جمله نمایندگان مجلس خواستار برچیده شدن کامل بساط پیمانکاران به خصوص پیمانکاران نفتی شدند اما اکنون که پنجاه روز از خودکشی عمران گذشته است، نه مجلس مصوبه ای برای حذف پیمانکاران داشته و نه نهادهای مسئول در دولت از جمله وزارت کار، گامی در جهت نظارت حداقلی بر عملکرد پیمانکاران برداشته اند؛ به نظر می رسد که همه چیز خیلی آرام به قبل از مرگ عمران بازگشته و پیمانکاران بدون دغدغه و در آرامش کامل مشغول به کار هستند!
یکی دو روز بعد از حادثه خودکشی عمران روشنی مقدم، سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز؛ کارون؛ باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی و رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان با انتشار بیانیهای نسبت به خودکشی کارگر نفتی در یکی از میادین نفتی استان خوزستان واکنش نشان داد.
"در این بیانیه آمده است: باید به فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی که قراردادهای ظالمانه و سودجویانه منعقد می‌کنند پایان داد و این کار با راهکارهای واقع بینانه محقق می‌شود. تنوع قراردادهای کارگری، تاریخ محدود به‌کارگیری کارگران، عدم پرداخت به هنگام حقوق و مزایا، یکجانبه‌نگری در انعقاد قرارداد و عدم نظارت صحیح سازمان‌ها و ادارات ذیربط همه و همه باعث ناامنی روانی، عدم ثبات شغلی، اضطراب و استرس، بی‌عدالتی و اجحاف به کارگران شده است. مجمع نمایندگان مردم شریف خوزستان در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تاسف شدید از حادثه ناگوار فقدان یکی از کارگران زحمتکش این مرز و بوم، به مدیران مربوطه برای رفع ایرادات فوق هشدار داده و از طریق مجاری قانونی مشکلات کارگران را با جدیت و قاطعیت پیگیری خواهد کرد."
اما بعد از صدور این بیانیه و البته صورت دادن چند مصاحبه انتقادی با رسانه ها توسط نمایندگان مجلس، هیچ اقدام عملی توسط این نمایندگان برای مقابله اساسی با حضور غیرقانونی و دردسر ساز شرکت‌های پیمانکاری در پروژه های نفت و گاز صورت نمی‌گیرد این در حالیست که چهارم تیرماه، حاتم شاکری، معاون روابط کار وزارت کار درباره حذف قراردادهای پیمانکاری گفته است: در حال حاضر استفاده از پیمانکار در بخش‌هایی از دولت و نهادهای عمومی براساس قانون انجام می‌شود اما چنانچه مجلس قانونی را تصویب کند که پیمانکاران نیروی انسانی حذف بشوند و قرارداد مستقیم با کارگران منعقد شود، ما از آن استقبال می‌کنیم.
صدایی که شنیده نشد!
اما در چهل یا پنجاه روزی که از مرگ دلخراش عمران روشنی مقدم سپری شد، نمایندگان مجلس یا دولتی ها کار خاصی برای کارگران پیمانکاری صورت ندادند؛ همچنان پیمانکاران در پروژه‌های نفت وجود دارند و کارگران را به استثمار می گیرند؛ همچنان دستمزدها را با ماه‌ها تاخیر پرداخت می کنند و حتی قوانین ایمنی کار (حداقلی ترین قوانین مربوط به ایمنی جانی کارگران) را رعایت نمی‌کنند، تا جایی که چهل و چند روز بعد از مرگ عمران، ابراهیم عرب زاده کارگر پیمانکاری دیگری بر اثر گرمازدگی شدید در ماهشهر فوت می کند؛ سوال اینجاست که چرا نمایندگان مجلس قانون حذف پیمانکاران را مصوب نمی‌کنند؛ چه ملاحظاتی مانع از این کار می‌شود؛آیا جز این است که پیمانکارانی که مانند اختاپوس رشد کرده و بر صنعت نفت و گاز چنبره زده‌اند، برخورداران از رانت‌های نفتی هستند؛ آیا جز این است که به پیمان سپاری و دادن پروژه به یک شرکت پیمانکاری، نوعی توزیع رانت و مزایای اقتصادی است؟
در این بین، چند هزار کارگر پیمانکاری نفت و گاز با ایجاد کمپینِ «نه به قراردادهای پیمانکاری» خواستار حذف پیمانکاران توسط مسئولین شده‌اند؛ کمپینی که با خودکشی عمران روشنی مقدم استارت زده شد و خیلی زود چند هزار کارگر به آن پیوستند.
" اعضای این کمپین از همه مسئولان مربوطه از مقامات وزارت نفت گرفته تا نمایندگان مجلس یازدهم، درخواست دارند که برای برچیده شدن بساط پیمانکاران اقدام کنند؛ اما سوال اینجاست که آیا صدای این کارگران توسط مسئولان شنیده خواهد شد؟!"
یکی از کارگران پیمانکاری نفت که در این کمپین فعالیت دارد؛ در این رابطه می گوید: بعید می‌دانم صدای ما شنیده شود؛ بعد از مرگ عمران روشنی مقدم همه رسانه‌ها به موضوع کارگران پیمانکاری ورود کردند و همه مسئولان در انتقاد از پیمانکاران گوی سبقت از هم ربودند اما خیلی زود فراموش شدیم....
نه خودکشی عمران روشنی مقدم ونه مرگ ابراهیم عرب زاده بر اثر گرمازدگی، هیچ کدام مسئولان را مجاب نکرده است که دیگر نباید پیمانکاران حضور داشته باشند، که دیگر بس است؛ بس است که یک گروه محدود به نام پیمانکاران نفت، نیروهای متخصص نفت و گاز را به اسارت گرفته و استثمار کنند. امروز کارگران نفت با قاطعیت از مسئولان می‌خواهند که صدای دادخواهی آنها، صدایی به این بلندی که حذف پیمانکاران را می‌خواهد، شنیده شود...
گزارش: نسرین هزاره مقدم
----------------
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۹ ژولای ۲۰۲۰
اعتراض به عدم دریافت چهارماه حقوق
کارگران شهرداری سریش آباد در شهرستان قروه کردستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد کردند.
این کارگران که چهار ماه دستمزد معوق دارند، می‌گویند: آخرین دستمزدی که گرفتیم، مربوط به اسفندماه سال گذشته است و بعد از آن دیگر حقوق نگرفتیم.
این کارگران از عدم پرداخت حق بیمه‌های خود نیز انتقاد دارند و می‌گویند: حتی حق بیمه‌ها ما نیز به موقع به حساب تامین اجتماعی واریز نمی‌شود.
این کارگران روز گذشته با تجمع مقابل ساختمان شهرداری، خواستار توجه به مطالبات قانونی و برحق خود شدند. آنها در این شرایط کرونایی خواستار پرداخت معوقات مزدی خود هستند.
این در حالیست که مسئولان شهرداری سریش‌آباد، وجود نیروی مازاد در شهرداری و کمبود نقدینگی و اعتبار را دلیل تاخیر در پرداخت معوقات مزدی کارگران می‌دانند و اعلام کرده‌اند در صورت تامین اعتبار به زودی مطالبات مزدی کارگران پرداخت خواهد شد.
----------------
مرگ ابراهیم عرب‌زاده، کارگر پیمانکاری ماهشهر در اثر گرمازدگی
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته یک کارگر پیمانکاری در ماهشهر بر اثر گرمازدگی جان خود را از دست داد.
ابراهیم عرب‌زاده از کارگران شرکت‌های پیمانکاری شرکت تهران جنوب (تاسیسات مخازن و ذخیره‌سازی بندر ماهشهر) بود که بر اثر گرمای شدید، جان خود را از دست داد. فرماندار ماهشهر نیز مرگ این کارگر بر اثر گرمازدگی را تایید کرده است.
فرماندار بندرماهشهر با انتقاد از اهمال‌کاری مسئولان این شرکت نسبت به عدم تامین امکانات کمک های اولیه در محل کار کارگران، خاطرنشان کرد: پیش از این نیز از شرکت تهران جنوب نیز به علت عدم تامین امکانات درمانی و کمک‌های اولیه از سوی مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان شکایت شده بود، با این وجود مسئولان شرکت نسبت به این موضوع بی‌توجه بودند.
بیرانوند در پایان ادامه داد: علاوه بر این موضوع، کارگران این شرکت در ایامی که استان بیشترین دمای هوا را پشت سر می‌گذارد و کمیته بحران استان به کاهش ساعت کاری تاکید کرده بودند، اما ۱۲ ساعت در روز را در محل کار با تحمل گرمای طاقت فرسا حضور پیدا کرده‌اند که بدون شک با اهمال‌کاران نسبت به این مسئله برخورد خواهد شد.
از قرار معلوم، ساعات کار این شرکت پیمانکاری دوازده ساعت در هر روز است.
----------------
کارگران پیمانکاری ۳ تا ۸ ماه معوقات مزدی دارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه‌ی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران خطاب به نوبخت،ضمن اشاره به معوقات ۳ تا ۸ ماهه‌ی کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه‌های مختلف، از رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست شده برای پرداخت دستمزد کارگران پیمانکاری، از محل اعتبار هر پروژه، بودجه‌ای مخصوص در نظر گرفته شود.
دریابیگی در این نامه به تخلفات کارفرمایان پیمانکار اشاره کرده و آورده است: حق بیمه کارگران پیمانکاری نیز به موقع پرداخت نمی‌شود.
کارفرمایی که زورش به دولت نمی‌رسد از حقوق و بیمه کارگر می‌زند
به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی (دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و عضو شورای شهر قایمشهر) در رابطه با وضعیت کارگران پیمانکاری دستگاه‌های اجرایی در نامهای از نوبخت درخواست کرده از اعتبار پروژه‌ها، بودجه جداگانه برای دستمزد و بیمه کارگران اختصاص دهند.
او در ارتباط با وضعیت شغلی ناگوار کارگران پیمانکاری می‌گوید: در سطح کشور یکسری کارگر پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت راه و شهرداری‌ها داریم که اینها مورد کم‌لطفی دولت قرار گرفته‌اند. این کارگران با پیمانکاران قرارداد دارند منتها دولت به کارفرما به جای پول، اوراق قرضه می‌دهد. کارفرما هم که زورش به دولت نمی‌رسد نه حقوق کارگر را پرداخت می‌کند و نه حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را.
وی ادامه می‌دهد: کارگر پیمانکاری در همین شمال کشور داریم که هنوز عیدی سال ۹۷ خود را نگرفته است؛ ما از آقای نوبخت و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصادی توقع داریم به موضوع معیشت کارگران پیمانکاری دستگاه‌های اجرایی بیشتر توجه کنند و بودجه خاص برای این منظور در نظر بگیرند.
"به گفته دریابیگی، کارفرما اگر پولی دریافت نکند، قادر به پرداخت دستمزد کارگران نیست و دولت هم مدتهاست که به کارفرمایان پیمانکار پول نقد نمی‌دهد."
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، مقصر اصلی را سازمان برنامه و بودجه می‌داند و می‌گوید: اوراق قرضه که برای کارفرما پول نمی‌شود؛ اگر دولت قرار است پروژه‌ای را کلید بزند، باید اعتبارات مورد نیاز را ابتدا فراهم کند؛ از جمله باید دستمزد و حق بیمه کارگران به صورت علیحده و ممتاز تامین شود.
----------------
تجمع اعتراضی جانبازان وزارت نفت
جمعی از جانبازان شاغل در وزارت نفت در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع اعتراضی روز گذشته خود خبر دادند.
از قرار معلوم، روز گذشته جمعی از این جانبازان با تجمع مقابل ساختمان وزارت نفت خواستار اجرای قانون شدند.
حاضران در تجمع می‌گویند: بخشنامه جدید این وزارتخانه، مزایا و دستمزد جانبازان را کاهش داده است؛ این درحالیست که باید قوانین بالادستی در ارتباط با حقوق جانبازان اجرایی شود.
اعتراض اصلی جانبازان نفت به کاهش سطح دستمزد و مزایای مزدی خود است؛ آنها از مسئولان وزارت نفت درخواست دارند بخشنامه جدید از دستور کار خارج شود.
----------------
اخراج نماینده صنفی کارگران «توسعه صنعت آذربایجان»
«حبیب بنده» رئیس شورای اسلامی کار توسعه صنعت آذربایجان که در روزهای اخیر حکم اخراجش از طریق کارفرما به وی ابلاغ شده است، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اخراج خود را غیرقانونی خواند و گفت: پس از آنکه مدیریت کارخانه توسعه صنعت آذربایجان حاضر نشد حضور مرا به عنوان نماینده صنفی کارگران در پیگیری مطالبات کارگران بپذیرد، در اقدامی غیرمنتظره حکم اخراج مرا صادر کرد.
او دلیل اخراج خود را انجام وظیفه نمایندگی‌اش در پیگیری مطالبات صنفی کارگران ذکر کرد و گفت: به موجب قانون کار مذاکره نهادهای صنفی با کارفرما، مهمترین راه انتقال خواسته‌های کارگران به مدیریت کارخانه است و به همین دلیل قانون کار تضمین‌هایی را برای حفظ امنیت شغلی کارگر پس از مذاکره با کارفرما پیش‌بینی کرده است اما در موضوع اخراج من، قانون رعایت نشده است.
حبیب بنده با اشاره به اینکه حکم اخراجش را با به در منزلش فرستادند تا او حتی یکبار دیگر فرصت حضور در محل کار سابق خود را نیابد، درباره اتفاقات پیش از اخراج خود گفت: آبان ماه سال گذشته (۹۸) شرکت توسعه صنعت آذربایجان به یک سرمایه‌گذار جدید که مدعی بود آورده مالی خوبی دارد با تعهد بر گسترش تولید وحفظ اشتغال و پرداخت مطالبات کارگران واگذار شد، اما بعد از گذشت چند ماه متوجه شدیم وی نه تنها با همان اندک آورده خود به صورت اقساطی مالک کارخانه‌ای با صدها میلیاردها تومان ارزش مالی شده، بلکه بدون توجه به وضعیت معیشتی کارگران اقدام به اخراج و تعدیل شماری از کارگران قدیمی کارخانه کرده است.
او در این باره اضافه کرد: از بدو ورود سرمایه‌گذار جدید؛ امنیت شغلی‌مان از دست رفت و تیم جدید مدیریتی هیچ برنامه‌ی مشخصی برای تولید کمباین نداشتند. آنها حتی متعهد به ساخت 5 دستگاه کمباین تا پایان اسفند ماه بودند که تا هم‌اکنون موفق به تولید آنها نشده‌اند و در عین حال با تجهیز یکی از سوله‌های خالی کارخانه کمباین‌سازی در حال حاضر به‌جای کمباین، بلبربنگ تولید می‌کنند.
او با بیان اینکه در حال حاضر واحد کمباین‌سازی نیمه فعال است، در ادامه درباره مطالبات کارگران این واحد گفت: هر کدام از کارگران این کارخانه بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان از کارخانه طلبکارند و کارفرمای جدید متعهد به پرداخت این مطالبات شده است اما بدون توجه به نظر و وضعیت معیشتی کارگران، مقرر کرده است مطالبات را به مرور و به صورت اقساطی بپردازد.
رئیس شورای اسلامی کارگران توسعه صنعت آذربایجان همچنین در ارتباط با کاهش امنیت شغلی کارگران این کارخانه تصریح کرد: دو تن از اعضای شورای کارگری کارخانه به اسامی «محمدحسین شکری» و «مهدی ورزقانی» به همراه ۵ نفر از کارگران که دو نفر از کارگران واحد حراست بودند، اسفند ماه سال ۹۸ با میانگین سوابق ۱۵ تا ۱۷ سال از کار بیکارشدند. همچنین اسامی شمار دیگری از کارگرانی که به هر نحو با من در ارتباط بوده‌اند نیز در لیست اخراج قرار گرفته‌اند.
رئیس اخراجی شورای اسلامی کار توسعه صنعت آذربایجان در ادامه گفت: من با ۵۸ سال سن؛ بعد از ۳۰سال سابقه کار و ۲۰ سال سابقه شورایی به دلیل پیگیری مطالبات کارگران اخراج شده‌ام و این درحالی است که از سن بازنشستگی من گذشته و در حال حاضر تنها قصد دارم پیگیر وضعیت بازنشستگی خود باشم.
به گفته وی، پیش از این مشکلات کارگران و کارخانه بارها از سوی اعضای شورا به صورت کتبی و حضوری به مسئولان استانی انتقال داده شده و آنها هم وعده حمایت از کارگران و من را داده بودند اما در حال حاضر که سه روز از اخراج من به عنوان نماینده صنفی کارگران کمباین‌سازی می‌گذرد و آنها در جریان موضوع اخراج هستند، شاهد هیچ واکنشی نه از سوی آنها و نه فعالان کارگری هستیم.
او همچنین متذکر شد: مسئولان تاکید داشتند که کارفرمای جدید برند توسعه صنعت آذربایجان را برای تولید کمباین حفظ کند اما امروز این اتفاق نیفتاده و او ضمن ایجاد نارضایتی در بین کارگران، در حال تولید یک محصول دیگر است.
حبیب بنده در پایان گفت: به نظر می‌رسد برخی مدیران واحدهای صنعتی ترجیح می‌دهند به‌جای انجام تعهدات قانونی خود و مذاکره با کارگر، با نشان دادن قدرت خود از فعالیت‌های صنفی کارگری جلوگیری کنند.
حسین فتحی (مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی) نیز با تایید اتفاقات رخ داده در این کارخانه به ایلنا گفت: آقای «حبیب بنده» از نیروهای قدیمی و نام‌آشنای شرکت توسعه صنعت آذربایجان (کمباین‌سازی) است که اخیرا همزمان با دارا بودن شرایط بازنشستگی از سوی کارفرمای جدید اخراج شده است.
او گفت: شرکت توسعه صنعت آذربایجان در گذشته با چالش‌هایی همراه بود و کارگران آن زمان ۲۰ ماه معوقات مزدی طلبکار بودند اما با رویکردی که سرمایه‌گذار جدید در این واحد به وجود آورده، در حال حاضر میزان معوقات مزدی کارگران به دو ماه رسیده است.
فتحی با بیان اینکه قرار بود سرمایه‌گذار جدید تا پایان مرداد ماه همه معوقات مزدی کارگران را بپردازد، در ادامه افزود: ظاهرا کارفرمای جدید رابطه خوبی با برخی کارگران قدیمی کارخانه ازجمله آقای حبیب بنده به عنوان نماینده صنفی کارگران شرکت توسعه صنعت آذربایجان برقرار نکرده و در نهایت به بهانه اینکه ایشان از سن بازنشستگی‌اش گذشته و باید بازنشسته شود، اقدام به ممانعت از او برای ورود به محل کارش کرده است.
مدیرکل کار استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه آقای بنده در طول سالیان گذشته نقش بسزایی در روند فعالیت تولیدی شرکت توسعه صنعت آذربایجان داشته و همیشه در کنار کارگران پیگیر مشکلات آنها بوده، افزود: از یکسال پیش آقای بنده شرایط بازنشستگی داشتند اما از او خواسته شد برای توسعه این کارخانه در کنار سرمایه‌گذار جدید باقی بماند و به او کمک کند.
به گفته وی؛ همچنین آقای بنده در سالهایی که این واحد دچار مشکلات بود و کارگران در تامین معیشت خود دچار مشکل بودند، اقدامات انسان‌پسندانه و خیرانه‌ی زیادی برای کارگران انجام داد و چندین سال با همکاری کارگران کارخانه را مدیریت می‌کرد.
فتحی در ادامه دلیل پیگیری نکردن وضعیت آقای بنده را تمایل او به بازنشستگی اعلام کرد و گفت: با این حال موضوع اخراج از کار رئیس شورای اسلامی کار کارخانه توسعه صنعت آذربایجان به همراه سایر کارگرانی که در جریان اخراج آنها نبوده‌ام، را در دستور کار خود قرار می‌دهم.
----------------
سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۸ ژولای ۲۰۲۰
اعتراض کارگران «کنتورسازی» به محقق نشدن وعده‌ها
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری در کارخانه کنتورسازی ایران در تشریح دلیل تجمع امروز (سه شنبه 7 مرداد) گفتند: در جلسه‌ای که هفته پیش اعضای شورای کارگری کارخانه به نیابت از کارگران این واحد تولیدی با معاون اقتصادی استانداری و همزمان چند نفر دیگر از مسئولان در محل استانداری برگزار کردند، قرار شد با فروش سهام شرکت «نیرو کلر» که متعلق به کنتورسازی است حدود ۲۰ میلیارد تومان مطالبات مزدی و بیمه کارگران پرداخت شود.
کارگران در ادامه تصریح کردند: متاسفانه در روزهای گذشته مسئولان برخلاف مصوبه‌ای که به امضاء رسانده‌اند سهام شرکت «نیرو کلر» را به ارزش مالی حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیارد تومان فروخته‌اند و بجای آنکه این مبلغ را به حساب دادگستری برای پرداخت مطالبات کارگران واریز کنند، به دلایل نامعلومی آن را به خزانه دولت واریز کرده‌اند و هم‌اکنون دست ما کارگران به جایی بند نیست.
بر اساس گفته کارگران؛ آنها از سال ۹۵ تاکنون ۲۶ ماه مطالبات مزدی معوقه دارند. آنها اظهار داشتند: ما در این سالها برای حفظ کارخانه و اشتغال تلاش کردیم با این‌حال کارخانه در این مدت به کرات تعطیل اعلام شده و آخرین بار نیز فروردین ماه سال جاری این واحد تولیدی شاهد بیکاری کارگران بود.
در ادامه کارگران درباره تعطیلی کارخانه در سال جدید گفتند: در فروردین ماه سال جاری و همزمان با تشدید شیوع کرونا، کارفرما به صورت غیابی به دلیل حفظ سلامتی کارگران؛ کارخانه را با ۱۳۶ کارگر تعطیل کرد. از آغاز سال جاری نیز ما منتظر دریافت مقرری بیمه بیکاری خود هستیم اما به دلیل معوقات بیمه‌ای، امکان بازگشت به کار بعداز ۵ ماه هنوز فراهم نشده است.
کارگران با بیان اینکه پیگیری نشدن مشکلاتمان باعث استمرار اعتراضات شده است گرچه تصور ما این بود که مسئولان شهرستانی پیگیر وضعیت شغلی ما خواهند شد، افزودند: استانداری مخالف بیکاری کارگران است به همین دلیل ضمن درخواست از مسئولان این نهاد دولتی برای پیگیری وضعیت پرداخت مطالباتمان که قول آن را پیشتر داده‌اند، با تغییر مالکیت کارخانه، بار دیگر فعالیت تولیدی کنتورسازی از سر گرفته شود چراکه کارخانه مشکلی برای تولید ندارد و کارگران نیز تا پایان اسفند ماه سال گذشته در این کارخانه مشغول به کار بوده‌اند.
----------------
محکومیت یک فعال صنفی معلمان به دو سال حبس تعزیری
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد فلاحی (عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان) به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب صادر شده است. این حکم بدوی است و امکان تجدیدنظر دارد.
----------------
از فاصله چهار میلیونی دستمزد و هزینههای زندگی تا تورم دولت‌ساخته
چرا در دوران جنگ مردم مرفه‌تر از امروز بودند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، چرا کار به اینجا رسید که مردم برای تامین نیازهای اولیه زندگی ناتوان مانده‌اند و فاصله چهار میلیون تومانی بین هزینههای حداقلی زندگی و دستمزد کارگران وجود دارد؟ ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) در ارتباط با ناتوانی معیشتی مردم در سالهای اخیر به قانون اساسی و مناسبات اقتصادی ابتدای انقلاب نقب می‌زند و می‌گوید: مناسبات اقتصادی که در روزهای اول انقلاب، به وسیله مردم ایران تایید شد، دارای آن کیفیت با ارزش اقتصادی بود که توانست کشور را با وجود جنگی ویرانگر و درآمد نفتی بشکه‌ای زیر ده دلار بدون دلارهای صادرات غیرنفتی امروزی و صادرات کالاهای نیمه ساخته شده پتروشیمی‌های فعلی، به خوبی اداره کند.
وی ادامه می‌دهد: با سقوط ارزش نفت ایران (حتی در مقطعی ۵ – ۶ دلار)، علیرغم هزینه‌ی کمرشکن جنگ و خریدهای تسلیحاتی، حتی یک ریال از سوبسید عمومی و ماهانه "همه" مردم کاسته نشد، فرد فرد مردم ایران توانستند همه نیازمندی‌های ضروری زندگی‌شان را که شامل روغن و برنج و قند و شکر و شوینده و مرغ و تخم مرغ و گوشت و . . . در اختیار داشته باشند، آن هم با نرخ خرید دولتی. جمعیت ده‌ها میلیونی کشور بدون تفاوت‌های خودی-غیر خودی، از نظر نیازهای اولیه زندگی، تامین می‌شدند. چراکه دولت در ابتدای هر سال، خود به نرخ تورم در جامعه نمی‌افزود. آن زمان دولت علیرغم کاستی‌ها، مجری اصل ۴۵ قانون اساسی و اصل‌های ۳۰ و ۳۱ آن بودند که چنین ضرورت‌هایی را در دستور کار هر دولتی قرار می‌داد.
آقاجری در ادامه اضافه می‌کند: این شرایط جنگ تحمیلی را، با امروز ایران پس از جنگ قیاس کنید که دولت‌های پس از جنگ، چگونه رفتار کرده‌اند؛ آن هم در حالی که در دولت احمدی نژاد ارزش هر بشکه نفت به ۱۶۰ دلار رسیده بود و تاکنون از بشکه‌ای ۵۰ دلار پایینتر نیامده است. ولی دولت‌های پس از جنگ بر اساس مناسبات اقتصادی پیشنهادی صندوق بین المللی پول، تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی ( نولیبرالی) را در دستور کار قرار دادند. دولت هر سال نرخ انرژی را که تاثیرِ ناگزیری بر نرخ همه کالاها در کشور دارد، بالا می‌برد و تورم را گسترش می‌دهد. آب، برق، گاز و تلفن به وسیله دولت گران می شود تا با تورمی که به وسیله دولت ساخته می‌شود، به صورت اتوماسیون نرخ همه کالاهای تصاعدی افزایش یابند.
"به گفته وی، در این شرایط، بازگشت اساسی به اصول فراموش‌شده‌ی قانون اساسی و احیای حقوق مردم، تنها راهکاری‌ست که می‌تواند به بحران فقر و ناتوانی طبقات فرودست خاتمه دهد؛ اگر دولت دست از تورم‌سازی، نادیده گرفتن حقوق مردم و صرف سرمایه‌های بین نسلی برندارد، اوضاع از این هم به مراتب بدتر خواهد شد."
----------------
مصدومیت ۴ آتش‌نشان در جریان اطفا حریق در کرمانشاه
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اورژانس کشور، در عملیات اطفای حریق در پارکینگ اعتماد که مکان پارک خودروهای سنگین در شهرک دولت آباد کرمانشاه است، ۴ نیروی آتش‌نشانی مصدوم شدند. این ۴ نفر به همراه ۱ مصدوم دیگر با ۲ آمبولانس به مرکز درمانی اعزام شدند.
طبق دستور و اطلاع‌رسانی فرمانده میدان عملیات اطفای حریق به طور کامل توسط تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی کاملاً به پایان رسیده و وضعیت سفید و پایان عملیات به کلیه واحدها اعلام شده است.
----------------
دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۷ ژولای ۲۰۲۰
استمرار مشکلات مزدی و بیمه‌ای کارگران هفت تپه
دو هزار هکتار از زمین‌های مجتمع اجاره داده شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری در هفت تپه گفتند: همزمان با چهل و سومین روز از شروع اعتراضات صنفی کارگران کشت وصنعت هفت تپه، امروز (۶ مرداد) کارگران مدعی شدند کارفرما برای جبران بخشی از مطالبات معوقه سه ماه گذشته‌شان، دو هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی محوطه مجتمع را اجاره داده است.
طبق گزارش کارگران؛ این زمین‌ها از ابتدای تیر ماه به قیمت هر هکتار ده میلیون تومان به کشاورزان بومی منطقه شوش اجاره داده شده که به این ترتیب بخش کمی از این پول به منابع مالی پرداخت حقوق فروردین ماه کارگران فصلی اختصاص داده شده است.
بنا بر گزارش کارگران؛ حقوق فرودین ماه همه کارگران به جز کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، ۱۷ تیر ماه پرداخت شده که با اجاره این زمین‌ها منابع مالی آن نیز تامین و روز شنبه پرداخت شد.
کارگران تصریح کردند: قرار بود منابع مالی دو ماه از حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارگران هفت تپه با آزادسازی ۴۰ میلیارد تومان منابع بلوکه شده کارفرما تامین شود که محمدباقر الفت (معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه) در نشست مشترک خود با اعضای شورای کارگری هفت تپه و مسئولانی از وزارت کار و تامین اجتماعی وعده آزادسازی آن را داده بودند.
یکی از کارگران درباره وضعیت فعلی کارگران هفت تپه به ایلنا گفت: با گذشت چهل و سه روز از اعتصاب کارگران هفت تپه که اخبار آن در بسیاری از رسانه‌ها منتشر شده است، هنوز مسئولان هیچ اقدامی برای مشکلات کارگران هفت تپه نکرده‌اند.
به گفته وی؛ بی‌تفاوتی برخی مسئولان استانی از حوادث و رویداد‌های کارگری منطقه هفت تپه جای تامل دارد. از این‌رو عده‌ای از کارگران هفت تپه ناچارند برای ادامه حیات و تداوم اشتغال خود در مزارع کار کنند و عده‌ای دیگر مشغول آبیاری هستند. حدود ۲۰۰ نفر از کارگران نیز به نمایندگی از دیگر کارگران در مقابل ساختمان فرمانداری حضور دارند.
این کارگر با بیان اینکه او و همکارانش از وضعیت پیش آمده رضایت ندارند، در پایان درباره مشکلات بیمه‌ای خود و سایر همکارانش افزود: مجددا دفترچه‌های درمانی کارگران فاقد اعتبار شده و در حال حاضر اعضای شورای کارگری در تلاشند راه کار جدیدی برای تمدید دوباره اعتبار دفترچه‌های درمانی کارگران بیابند.
از قرار معلوم دو تن از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس چهارشنبه (8 مرداد ماه) به هفت تپه خواهند رفت تا درباره مسایل جاری در این مجتمع گزارشی برای تحویل به مجلس تهیه کنند.
----------------
کارگران شهرداری بندر امام ۸ ماه معوقات مزدی طلبکارند
جمعی از کارگران مجموعه شهرداری بندر امام که در بخش خدمات و فضای سبز کار می‌کنند، در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات معوق خود خبر دادند.
این کارگران که در حال حاضر حدود هشت ماه مزد معوقه طلبکارند، در ادامه گفتند: مطالبات ما مربوط به سه ماه معوقات مزدی سال جاری است و الباقی مربوط به سنوات گذشته است.
آنها از تاخیر مکرر مطالبات خود انتقاد کرده و اظهار داشتند: تا چه زمانی باید منتظر دریافت مطالبات خود بمانیم؟ ما حدود ۸۰۰ کارگر هستیم که در بخش فضای سبز و خدماتی شهرداری بندر امام خمینی مشغول به کار هستیم؛ اینکه به عنوان کارگر همیشه حقوق‌مان را با تاخیر چندین ماهه می‌گیریم، بماند همچنین چندین ماه معوقات بیمه‌ای داریم که در سوابق بیمه‌ای برای دریافت خدمات درمانی، ما را با گرفتاری‌هایی روبرو کرده است.
کارگران شهرداری بندر امام با بیان اینکه وضعیت شغلی مشخص نداریم و قراردادهای ما با چندین پیمانکار به صورت سفید امضا و یکسویه است بنابراین از شهردار در مقام کارفرمای اصلی انتظار داریم نظارت خود را بر عملکرد پیمانکاران بیشتر کنند، در ادامه افزودند: در پیگیری مطالباتمان اخیرا یکی از همکاران ما که به عنوان نماینده کارگران خدماتی فعالیت صنفی داشت به دلیل پیگیری مطالبات همکاران خود از کار بیکار شد.
طبق اظهارات این کارگران شاغل در شهرداری بندر امام؛ بی‌ثباتی شغلی که هم‌اکنون با حضور شرکت‌های واسطه‌ای نیروی انسانی با آن مواجهیم، قدرت اعتراض را از کارگران گرفته است.
به گفته آنها؛ بخش دیگری از نگرانی آنها گسترده شدن شیوع ویروس کرونا در شهر بندر امام است که امنیت جانی کارگران را به خطر انداخته است.
کارگران شهرداری بندر امام در خاتمه تصریح کردند: در این روزهای کرونایی شرایط سختی برای کارگران این شهرداری رقم خورده است و با حدود هشت ماه معوقات مزدی، کارگرانی که به هر ترتیبی مبتلا به این بیماری و سایر بیماری‌ها می‌شوند با چالش تامین منابع مالی برای درمان روبرو هستند لذا انتظار می‌رود شهردار و اعضای شورای شهر با تدبیر خود کارگران این مجموعه را از این چالش خارج سازند.
بهنام ادیبی (رئیس شورای شهر بندر امام خمینی) در این‌باره به ایلنا گفت: کارگران خدماتی و فضای سبز که تحت مسئولیت چند شرکت پیمانکاری مشغول کارند، معوقات مزدی متفاوتی دارند. برخی شرکتها دو ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده و برخی دیگر سه ماه به کارگران مجموعه خود حقوق نداده‌اند.
ادیبی با بیان اینکه جدا از معوقات سال جاری، کارگران مطالباتی از سنوات گذشته طلب دارند، افزود: معوقات مزدی کارگران طی سالهای گذشته به مرور ایجاد شده به‌طوری‌که در سال جاری کارگران علارغم داشتن معوقاتی از قبل، هر ماه حقوق می‌گیرند.
او اظهار داشت: شهرداری بندر امام در برخی موارد در هر نوبت پرداخت علاوه بر معوقات مزدی جاری، یک ماه از مطالبات معوقه کارگران را نیز پرداخت کرده است.
ادیبی تاکید کرد: کاهش درآمد شهرداری بندر امام از گذشته باعث بروز مشکلاتی شده است به همین دلیل هم‌اکنون کارگران چندین ماه معوقات مزدی طلب دارند.
عضو شورای شهر بندر امام با بیان اینکه بخشی از این مطالبات با خروج پیمانکاران باقی مانده است، در ادامه افزود: پیمانکاران حین خروج از شهرداری باید با کارگران تسویه حساب کنند. در پیگیری این موضوع پیمانکاران مدعی‌اند هر زمان شهرداری صورت وضعیت‌های مالی آنها را پرداخت کند آنها نیز توانایی مالی کافی برای پرداخت بدهی خود به کارگران را دارند.
او در ادامه درباره تعداد نیروی کار خدماتی و فضای سبز شهرداری بندر امام گفت: کل نیروی کار بخش خدمات و فضای شهر شهرداری بندر امام که به صورت قراردادی و حجمی در مناطق مختلف شهر مشغول کارند، به حدود ۸۰۰ نفر می‌رسد.
عضو شورای شهر با بیان اینکه کارگران شهرداری بندر امام حق دارند نگران مطالبات معوقه مزدی خود باشند، در ارتباط با معوقات بیمه‌ای کارگران نیز گفت: متاسفانه برخی پیمانکاران بعد از دریافت منابع مالی حقوق و بیمه کارگران به موقع اقدام به پرداخت آن نمی‌کنند. با این حال با پیگیری اعضای شورای شهر حق بیمه همه کارگران ماه پیش واریز شده است.
ادیبی در پایان با بیان اینکه ظرف امروز فردا یک ماه دیگر از حقوق کارگران پرداخت می‌شود، افزود: در حال حاضر منابع مالی پرداخت یک ماه حقوق تامین شده که طی امروز فردا به همه واحدهای خدمات، فضای سبز، اجرائیات و... پرداخت می‌شود.
----------------
چرا کارگران و بازنشستگان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را برای کف حقوق به رسمیت نمی شناسند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در اسفندماه ۹۸ در جلسات رسمی کمیته دستمزد شورایعالی کار، سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره - موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- براساس اجماع و توافق طرفین مذکرات، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد. در واقع، خود دولت به عنوان یکی از سه ضلعِ مثلث مذاکرات، پای سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را امضا کرد و اقرار نمود که در اسفندماه ۹۸ براساس داده‌های تورمی بهمن ماه، کمترین هزینه خانوارهای متوسط کشور، حداقل ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است. این در حالیست که در همان زمان محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و داده های میدانی فعالان مستقل کارگری به وضوح نشان می داد که کمینه هزینه های زندگی خانوار از مرز ۸ میلیون تومان در ماه عبور کرده است.
علیرغم تفاوت فاحشِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان (یا برای سادگی مساله ۵ میلیون تومان) و ۸ میلیون تومانِ ادعایی کارگران، نمایندگان کارگری حاضر در جلسات رسمی کمیته دستمزد با هدف توافق و اجماع با شرکای اجتماعی خود، حاضر به پذیرش سبدی شدند که از سبد معاش واقعی، عینی و ملموس، حداقل ۳ میلیون تومان ارزان تر بود و با چوب تقلیل گرایی و اعمال ضریب های کلی، هزینه های واقعی زندگی را حذف کرده بود.
چرخش در جهت تغییر گفتمان!
با این همه، گرچه نمایندگان کارگری به ۳ میلیون کمتر از واقعیت تن دادند و پای سبدِ تقریباً ۵ میلیون تومانی را امضا گذاشتند، اما نه تنها رقم بسیار حداقلی و غیرواقعی این سبد در مذاکرات مزدی ۹۹ مبنای تصمیم گیری قرار نگرفت و مزد بدون توجه به امضا و توافق خود سه گروه دخیل در مذاکره، فقط ۲۶ درصد افزایش یافت، بلکه در طول همان اسفندماه و ماههای بعدی، یک «تغییر گفتمان اساسی» صورت گرفت؛ تغییری که سبد معیشت رسمی که خود دولتی ها حاضر به پذیرش صد درصدی آن شده بودند را از گفتمان های رسمی خارج کرد و به جای آن عددی را قرار داد که هیچ سنخیتی با واقعیت زندگی مزدبگیران ندارد: عددِ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای کف مستمری بازنشستگان که کمیسیون تلفیق مجلس آن را تصویب کرد و به فضای گفتمان مزد ۹۹ وارد نمود.
وقتی سبد معیشت خانوار در جلسات رسمی کمیته دستمزد نرخ گذاری می‌شود، مفهوم آن واضح است؛ یعنی هر خانوار متوسط ایرانی –چه کارگر، چه کارمند و چه بازنشسته- برای اینکه بتواند از پس هزینه های حداقلی و بسیار ابتدایی زندگی خود بربیاید، باید در هر ماه به اندازه این سبدِ نرخ گذاری شده درآمد داشته باشد؛ یعنی برای گذران یک زندگی حداقلی، به هیچ وجه کمتر از این رقم ممکن نیست. پس وقتی کمیته رسمی دستمزد با حضور خود نمایندگان دولت، رقم حداقلی هزینه های زندگی خانوار در هرماه را ۵ میلیون تومان تعیین می کند، هیچ مقام یا مرجع رسمی دیگر در کشور نباید از کف دستمزد یا هزینه های کمتر از این رقم صحبت کند.
" اما سوال اینجاست که وقتی امضای دولت پای سبد ۵ میلیون تومانی هست، چرا نه خود دولت و نه نمایندگان مجلس که باید علی القاعده نگهبانان قانون و قانون مداری باشند، به این عدد هیچ توجهی نمی کنند و در تمام گفتمان های رسمی، سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی به فراموشی سپرده می شود؟!"
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از کجا آمده است؟
مشخص نیست کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بررسی نهایی بودجه ۹۹، وقتی پای پرداخت دولت به بازنشستگان صندوق های لشگری و کشوری می رسد، عدد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کف مستمری ها را براساس کدام متر و معیار استخراج کرده و آن را در قانون بودجه گنجانده است؟! باید پرسید این عدد که هیچ سنخیتی با نرخ محاسبه شده ی سبد معاش کارگران ندارد، از کجا و چطور آمده است و چگونه یک بازنشسته در حالیکه کمینه هزینه های زندگی حدود ۵ میلیون تومان است، می تواند با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه، زندگی خود را اداره کند؟!
این تغییر گفتمان که ابتدا از کمیسیون تلفیق مجلس شروع شد و بعد به خود دولت تسری یافت (دولتی که خودش پای سبد ۵ میلیون تومانی امضا گذاشته) تنها محدود به تعیین مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری نماند بلکه بر گفتمان مزدی راجع به تعیین کف مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی استیلا یافت و حتی در تعیین دستمزد کارگران شاغل نیز وارد شد و بسیار خزنده و بطئی، سبد معیشت را حتی در گفتمان مزدیِ کارگری به حاشیه راند.
۲ دولت سبد معاش را به رسمیت نمی شناسد
در واقع هرجا در ادبیات رسمی و در اظهارات مقامات مسئول از جمله وزارت کار به موضوع مزد کارگران شاغل و بازنشسته برخورد می کنیم، صحبت از کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای مزد و مستمری است و حتی خود وزارت کاری ها که دبیر و مجری برگزاری جلسات رسمی کمیته دستمزد و شورایعالی کار هستند، سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را به رسمیت نمی شناسند و عدد مشروع برای آنها همان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانِ کمیسیون تلفیق است.
"به گفته نادر مرادی (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) با اقدام کمیسیون تلفیق بودجه در تعیین کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، در واقع همه مصوبات کمیته دستمزد به محاق رفت و از فضای مذاکرات مزدی زدوده شد؛ حالا همه به دنبال این هستند که کف مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و کف حقوق کارگران شاغل را به این عدد برسانند؛ عددی که نه تنها ناعادلانه است بلکه با هیچ معیاری قابل تطابق با ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیست."
با این حساب، می توان ادعا کرد کنش و عملکرد کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در تعیین کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای مزد و مستمری، پایه گذارِ بزرگترین مقررات زدایی مزدی شده است؛ چراکه ماده ۴۱ قانون کار را بسیار نرم و خزنده به حاشیه رانده و یک گفتمان معیوب و غیرقانونی را جای آن نشانده است.
مقررات زدایی در تعیین مستمری
اکنون کارگران بازنشسته در انتظار افزایش دریافتی ماهانه خود از مردادماه هستند؛ قرار است با اجرای همسان‌سازی و افزایش مزایای مزدی، مستمری آنها افزایش یابد و کف مستمری‌ها به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد؛ بنابراین همان گفتمان معیوب اینجا غالب شده و به نظر می‌رسد که وزیر کار و مسئولان سازمان نیز بر این باور هستند که اگر کف مستمری به این عدد مصوب کمیسیون تلفیق برسد، دیگر «قانون» کاملاً اجرا شده است.
۲۵ تیرماه، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: «دیگر بازنشستگان دارای ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی، زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مستمری دریافت نخواهند کرد. از این رو حدود ۱ و نیم میلیون نفر از بازنشستگان دیگر زیر این میزان دریافت نمی‌کنند اما مستمری حدود ۳۰۰ هزار نفر که ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند به ۳ میلیون تومان می‌رسد.»
"این اظهارات که بسیار مکرر صورت گرفته، نشان دهنده استیلای گفتمانِ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی است؛ این در حالیست که بازنشستگان کماکان بر حق تقریباً ۵ میلیون تومانی خود تاکید دارند."
آیت نیافر (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) با تاکید بر اینکه مطالبه ما تعیین مزد و مستمری به اندازه سبد معاش ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی است؛ می گوید: به هیچ وجه نمی توانند تصور کنند که با مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که قرار است از مردادماه به بازنشستگان بدهند، دیگر به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند و قانون اجرا شده است! بازنشستگان همچنان ناراضی هستند چرا که در اسفندماه کف هزینه های حداقلی، حدود ۵ میلیون تومان بوده و امروز حتماً به ۷ میلیون تومان رسیده است؛ پس ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حتی نصف هزینه های ماهانه را پوشش نمی دهد؛ ما نه تنها با این ارقام راضی نیستیم بلکه همچنان پیگیر لغو مصوبه دستمزد و ابطال افزایش ۲۶ درصدی مزدی و مستمری هستیم.
در اسفندماه، بعد از تصویب افزایش دستمزد، بیش از ۶ هزار کارگر و بازنشسته خواستار اجرای قانون و لغو مصوبه دستمزد به دلیل عدم تطابق با قانون شدند؛ در آن زمان سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی مبنا بود اما به گفته فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) همان سبد امروز بعد از تکانه های تورمی شدید و گرانی بیش از ۴۰ درصدی سبد خوراکی ها و سایر اقلام، به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
هدف از ترمیم ادعایی مزد چیست؟
بنابراین اکنون مطالبه کارگران و بازنشستگان، تطابق مزد و مستمری با این رقم حداقلی است. گرچه به نظر می رسد دولت با افزایش مستمری بازنشستگان و رساندن آن به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در مردادماه، کار خود را تمام شده می داند و اگر قرار باشد در نیمه دوم سال، جلسه ترمیم دستمزد برگزار شود- گرچه تا امروز فقط سازمان بازرسی کشور از ضرورت ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال صحبت کرده و وزیر کار تا امروز این امکان را مردود دانسته است- با توجه به استیلای گفتمانِ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی بازهم تلاش خواهند کرد حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران شاغل را نهایتاً به همان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانند؛ این در حالیست که اعضای کارگری شورایعالی کار به صراحت بارها اعلام کرده اند اگر قصد از ترمیم، افزایش ۵ درصدی دستمزد و اضافه شدن ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان به حقوق ماهانه کارگران است، بهتر است دست از وعده و وعید دادن بکشند و آنقدر در ارتباط با ترمیم مزد صحبت نکنند. در این بستر، فعالان کارگری و بازنشستگی همچنان بر حق تطابق مزد و مستمری با سبد معاش حداقلی براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند و ادعا می کنند اگر قرار است مزد ترمیم شود، باید سبد معاش مبنا قرار گیرد؛ ما ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسیم و قبول نداریم!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
----------------
وام ودیعه مسکن مشکلی از کارگران حل نمی‌کند/ دولت مسکن تولید کند البته نه خانه ۲۵ متری
به گزارش خبرنگار ایلنا، آنطور که مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند تسهیلات کمک ودیعه مسکن در کلانشهر تهران ۵۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرها ۳۰ میلیون و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد و یک ساله است. افرادی که از این وام استفاده می‌کنند طی ۱۲ ماه، صرفا سود تسهیلات را پرداخت می‌کنند و هنوز تصمیمی مبنی بر اینکه افرادی که تمایل دارند اصل وام را به همراه سود پرداخت کنند، گرفته نشده است. وام مذکور با شرایط ویژه‌ای به دهک‌های پایین جامعه تعلق می‌گیرد تا آنها بتوانند از پس افزایش بالای قیمت رهن و اجاره برآیند. در این میان و با توجه به مشکلات ویژه کارگران در تامین مسکن، این سوال مطرح است که آیا کارگران نیز مشمول این وام می‌شوند یا نه و اگر مشمول آن می‌شوند نهایتا این وام گرهی از کار آنها بازمی‌کند یا مشکلات همچنان وجود دارد؟
کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا می‌گوید: نکته اولی که باید درباره چنین وامی گفت این است که تزریق چنین پولی به بازار مسکن خود تورم‌زاست و ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره شود.
او توضیح می‌دهد: وقتی چنین وامی اعطا شود خود به خود این توقع وجود دارد که مستاجران می‌توانند پول بیشتری برای ودیعه تهیه کنند و این ممکن است توقع از قیمت‌ها را بالا ببرد.
این فعال کارگری با بیان اینکه البته این وام فراگیر نخواهد بود، می‌گوید: یکی از شروط دریافت وام داشتن کار و درآمد ثابت است. در شرایطی که اکثر کارگران قراردادهای موقت و حتی دو و سه ماهه دارند و از ارائه دادن مدارک لازم برای داشتن شغل و درآمد ثابت ناتوان هستند، چطور می‌توان انتظار داشت که آنها مشمول این وام شوند؟
مسکن راه‌حل کوتاه مدت ندارد
بازار مسکن در ایران یکی از بازارهای پر چالش در سالهای اخیر بوده است، آنقدر که دولت‌های مختلف مهمترین طرح‌های خود را در حوزه مسکن تعریف کرده‌اند. با وجود این، مشکلات در این زمینه همچنان باقی است. برخی کارشناسان مشکل را نه در کمبود مسکن که در توزیع آن می‌دانند.
فرج‌اللهی با بیان اینکه حل مشکلات بازار مسکن که کارگران را هم به شدت درگیر کرده کوتاه مدت نیست، می‌گوید: مشکل اساسی مسکن تورم در این بخش است و تورم رفع نمی‌شود مگر اینکه توزیع به اندازه کافی وجود داشته باشد.
او ادامه می‌دهد: دولت باید دست به کار شده و خود در تولید و توزیع مسکن به صورت موثر اقدام کند. تولید مسکن نباید چیزی شبیه به مسکن مهر یا ساخت مسکن ۲۵ متری باشد، بلکه امکانات لازم برای تهیه و در اختیار گذاشتن خانه‌های با کیفیت وجود دارد.
به گفته این فعال کارگری خانه به اندازه کافی در ایران هست، منتها بسیاری از واحدها خالی مانده‌اند و در اختیار افراد قرار نمی‌گیرند. دولت باید این واحدها را شناسایی و با اجرای ضوابطی زمینه خالی ماندن آنها را از بین ببرد. به این صورت تورم در بازار مسکن کاهش یافته و کارگران نیز مشکلات کمتری در این زمینه خواهند داشت.
----------------
یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۶ ژولای ۲۰۲۰
تجمع کارگران سابق سیمان لوشان در محدوده معدن تخت آسمان
به گزارش خبرنگاران ایلنا، برخی منابع کارگری در کارخانه سیمان لوشان گفتند: شماری از کارگران سابق کارخانه سیمان لوشان، امروز (یکشنبه ۵ مرداد ماه) با تجمع در محدوده ورودی معدن سنگ آهک در اعتراض به محقق نشدن وعده بازگشت به کار خود از سوی خریدار کارخانه، دست به تجمع زدند.
از قرار معلوم مرداد ماه سال ۹۲ بعد از اعلام تعطیلی کارخانه سیمان لوشان و بیکاری شمار زیادی از کارگران، همچنان ۶۷ نفر منتظر بازگشت به کار خود هستند. این کارگران مدعی هستند از سال ۹۵ که این کارخانه با همه تجهیزات به همراه یک معدن بزرگ سنگ آهک به یک پیمانکار سنگ فروخته شد، خریدار متعهد شد همه آنها را در این مجموعه مشغول کند که تا امروز و بعد از گذشت ۴ سال، هنوز وعده کارفرما محقق نشده و او نیروی کار خود را از استان‌های دیگر جذب کرده است.
کارگران این واحد صنعتی تعطیل شده، اظهار کردند: خریدار در حین واگذاری موظف شده بود در ازای استخراج معادن سنگ آهک، یک صنعت جدید در جوار معدن ایجاد و کارگران بیکار شده کارخانه را مشغول به کار کند، اما چند سال است پیمانکار؛ از معادن سنگ این کارخانه در حاشیه شهر لوشان (کوه‌های آسمانسرا) سنگ (تراورتن) استخراج می‌کند اما طبق وعده‌ای که به شورای تامین شهرستان رودبار و سهامداران سابق کارخانه حین واگذاری داده بود، اقدامی در جهت راه‌اندازی کامل واحد جدید و اشتغال نیمی از کارگران بیکار شده در واحد صنعتی صورت نمی‌دهد.
کارگران سابق این کارخانه تاکید کردند: سالها در این کارخانه زحمت کشیده‌ایم و به دلیل مهیا نبودن شرایط کار در منطقه همچنان با چند سر عائله بیکار هستیم. چرا باید یک سرمایه‌دار غیربومی با نادیده گرفتن شرایط زندگی ما کارگران قدیمی و بومی، نیروی کار غیربومی از استان‌های اصفهان، یزد و کرمان .. جذب کارخانه کند؟
کارگران با بیان اینکه خواسته کارگران باقیمانده سیمان لوشان اجرای تعهداتی است که خریدار کارخانه مطابق قانون در برابر کارگران متعهد شده است، افزودند: آنچه مشخص است مسئولان شهرستانی موقع واگذاری اهلیت بخش خصوصی را برای اشتغال دوباره کارگران تضمین نکرده بودند.
به گفته کارگران این کارخانه؛ مسئولانی که حدود ۴ تا ۵ سال پیش مجری حراج زدن به اموال کارخانه سیمان لوشان بودند با اقدامات غلط خود باعث فاصله گرفتن از تفکر عدالت‌محورانه قانون اساسی شدند و گواه این موضوع بیکاری ده‌ها کارگر و متلاشی شدن بسیاری از کانون خانواده‌های آنان است.
----------------
اجتماع اعتراضی نیروهای شرکتی بهداشت و درمان مقابل مجلس
به گزارش خبرنگار ایلنا، تجمع‌کنندگان در مقابل وزارت بهداشت که شامل نیروهای پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، آزمایشگاهی، روانشناس، پزشک، تغذیه و... می‌شوند، خواستار حذف شرکت‌های واسطه پیمانکاری و تبدیل وضعیت استخدامی خود به صورت پیمانی و رسمی هستند.
آنها در مورد تجمع امروز گفتند: باید گفت که نیروهای شرکتی تنها خواسته‌های صنفی دارند. ما صنفی بودن خواسته‌های خود را در بنرها یادآوری می‌کنیم، پس صرفا خواسته سیاسی و غیرصنفی نداریم و تنها خواهان رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و... با نیروهای شرکتی هستیم. تبدیل وضعیت استخدامی از این جهت برای نیروهای شرکتی اهمیت دارد که آنها با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و کمتر از آن در مراکز بهداشتی و درمانی کار می‌کنند و از تمام مزایای شغلی نیروهای رسمی و... بی‌بهره‌اند. این در شرایطی است که بار مقابله با کرونا در مراکز درمانی و بهداشتی بر شانه نیروهای شرکتی است.
معترضان افزودند: نیروهای شرکتی شاغل در حوزه‌های بهداشت و درمان در چند ماه اخیر آنچنان درگیر رسیدگی به مریض‌های بدحال مبتلا به کرونا بودند که وقتی برای پیگیری مطالبات خود نداشتند. درحالیکه در این مدت مسئولان وزارت بهداشت، نمایندگان مجلس و... مدام وعده رسیدگی به خواسته‌هایمان را می‌دانند. این در شرایطی است که کادر شرکتی مراکز بهداشتی و درمانی در برخورد با بار مراجعه بیماران، دچار فرسودگی جسمی و روحی شده‌اند.
آنها با بیان اینکه دستمزدهای مختلفی به شاغلان شرکتی پرداخت می‌شود، گفتند: نیروی خدماتی شرکتی در مشهد داریم که در سال ۹۹، ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند. نیروی خدماتی دیگری هم در ماه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند. این در حالی است که نیروهای شرکتی با مدرک فوق لیسانس و... مشغول به کار هستند. در همین حال طول مدت قراردادهای نیروهای شرکتی متفاوت است، برای نمونه عده‌ای قرارداد ۳ ماهه و عده‌ای قرارداد ۱ ساله دارند.
معترضان افزودند: نیروهای شرکتی بعضا ۱۳ تا ۱۴ سال سابقه کار دارند اما از کارانه، اضافه کار و دیگر مزایای شغلی بی‌بهره هستند. در نتیجه یک نیروی شرکتی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیروی حقوقی طرح درمان ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و نیروی رسمی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند. لازم است که در جهت یکسان‌سازی حقوق‌ها در مشاغل همسان، یکسان‌سازی قراردادهای کار و یکسان‌سازی مزایای رفاهی نیروها حرکت کنیم و تبعیض میان نیروی شرکتی و غیرشرکتی را از نظام اداری حذف کنند.
نیروهای شرکتی معترض با بیان اینکه پس از تجمع امروز مقابل مجلس، مقابل سازمان برنامه و بودجه جمع می‌شویم، گفتند: سازمان برنامه و بودجه باید اراده لازم برای تامین منابع بودجه‌ای تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در شرکت‌های پیمانکاری را پیدا کند؛ چراکه نیروهای شرکتی حوزه بهداشت و درمان بیش از ۳۰ هزار نفر هستند و این تعداد به منابع کافی برای یکسان‌سازی حقوق و مزایای خود با نیروهای طرح و رسمی نیازمند هستند.
----------------
کارگران: بیکار شده‌ایم اما از بیمه بیکاری خبری نیست
کارگران بیکارشده در دوران کرونا در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم دریافت بیمه بیکاری خبر دادند.
یکی از این کارگران که در یک شرکت مسافرتی کار می‌کرده، می‌گوید: از فروردین ماه برای بیمه بیکاری تقاضا داده ام اما هنوز ریالی بابت مقرری بیکاری به حساب من واریز نشده است.
این کارگربا بیان اینکه بیکارشدن ما غیرارادی بوده و ما هیچ تقصیری در این زمینه نداشته‌ایم؛ از مسئولان سازمان تامین اجتماعی درخواست دارد در ارتباط با پرداخت مقرری بیمه بیکاری اقدامات لازم را به عمل آورند تا همه بیکارشدگانِ کرونا بتوانند از این مقرری که حق هر بیمه‌پردازی است، بهره‌مند شوند.
این در حالیست که سوم تیرماه، مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی از واریز بیمه بیکاری کرونا برای ۹۰ درصد از مشمولان در کشور خبر داد.
شکوری بیان داشت: برای اسفند ۲۴۱ هزار نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری بودند که ۲۱۳ هزار نفر این مقرری را دریافت کردند. مقرری بیمه بیکاری در فروردین و اردیبهشت به ترتیب برای ۴۴۶ و ۳۳۱ هزار نفر پرداخت شده است. سر جمع برای بیش از ۹۹۰ هزار نفر ماه طی این سه ماهه توانسته‌ایم مقرری بیمه بیکاری پرداخت کنیم.
----------------
فوت یک کارگر به دلیل ریزش سنگ در معدن
«یاسر زمانی» مدیر کل مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزییات این حادثه گفت: در ساعت ۹:۱۰ صبح امروز یک مورد حادثه ریزش سنگ در معدن باجیگران (در استان چهارمحال و بختیاری) گزارش داده می‌شود.
وی ادامه داد: متاسفانه بر اثر اصابت سنگ به یکی از کارگران، این فرد جان خود را از دست می‌دهد.
مدیرکل مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری گفت: براثر ریزش این معدن، ۶ نفر نیز در آن گرفتار شده بودند که پس از امدادرسانی نجات یافتند.
----------------
معدن خاک نسوز نیلچیان ریزش کرد/ یک کارگر جان باخت/ ۵ کارگر نجات یافتند
به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی حادثه ریزش معدن خاک نسوز شهید نیلچیان واقع در جنوب غربی شهرکرد (شهرستان کیار) که حوالی ساعت ۹:۱۰دقیقه پیش از ظهر امروز یکشنبه (۵ مرداد ماه) رخ داد، یک کارگر جان خود را از دست داده و ۵ کارگر دیگر زخمی شدند.
مرتضی زمانپور (مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری) با تایید این خبر گفت: شش کارگر در این حادثه گیر افتاده بودند که با تلاش نیروهای امدادی پنج کارگر نجات یافتند و متاسفانه یک نفرشان جان باخت.
----------------
شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۵ ژولای ۲۰۲۰
چهل روز از اعتراضات کارگران هفت تپه گذشت
کارگران می‌گویند فرمانداری هم کاری نکرد
کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراضات خود خبر دادند.
به گفته آنها؛ بیش از چهل روز است که کارگران نسبت به دست‌کم سه ماه مطالبات مزدی خود اعتراض دارند.
این کارگران اظهار داشتند: علیرغم اعتراضات طولانی و مراجعات مکرر به همه مقامات مسئول در سطح شهرستان و استان، هیچکس پاسخگوی ما نیست و فقط وعده می‌دهند.
از قرار معلوم در روزهای گذشته، جلسات مختلفی در محل فرمانداری شوش در پیگیری مطالبات کارگران برگزار شده که در نهایت هیچیک از آنها به نتیجه مشخصی نرسیده و زمان پرداخت مطالبات کارگران مشخص نشده است.
یکی از کارگران که در این جلسه حاضر بوده، گفت: کارفرما می‌گوید نقدینگی نداریم؛ اما باید پرسید اگر نقدینگی نداری به چه حساب وارد هفت تپه شده‌اید و آن را خریداری کرده‌اید؟ همه‌جور هزینه می‌کنید و حالا که نوبت به پرداخت مطالبات کارگران رسیده، می‌گویید نقدینگی نیست.
این کارگران پس از واگذاری مجتمع کشت و صنعت هفت تپه به بخش خصوصی، هر ماه مطالبات خود را با تاخیر دو تا سه ماهه دریافت کرده‌اند در سال جاری نیز جدا از حقوق فروردین ماه (که هنوز عده‌ای آن را دریافت نکرده‌اند) سه ماه معوقات مزدی طلبکارند.
در چهل ویکمین روز اعتراض، کارگران با در دست گرفتن دستنوشته‌ای به دریافت مطالبات خود شامل پرداخت هرچه سریعتر معوقات مزدی و خروج بخش خصوصی تاکید دارند.
----------------
سرگردانی‌کارگران‌بیکار شده کنتورسازی قزوین برای دریافت مطالبات معوقه و مقرری بیکاری
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارخانه کنتورسازی در قزوین از فروردین ماه سال جاری به بهانه حفظ سلامتی کارگران؛ همزمان با شیوع کرونا؛ تعطیل اعلام شد و از آن زمان تاکنون کارگران پیگیر مشخص شدن وضعیت معوقات مزدی و برقرار ی مقرری بیمه بیکاری خود شده‌اند.
یکی از کارگران کارخانه کنتورسازی گفت: از آغاز سال جاری تعدادی از کارگران که قرار بود بعد از تعطیلی کارخانه از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند، هنوز سرگردانند و امکان دریافت مطالبات معوقه مزدی خود را علارغم داشتن حکم قضایی نیز ندارند.
به ادعای این کارگر؛ وضعیت پیش آمده در حالیست که هفته گذشته کارگران بیکار شده برای پیگیری وضعیت مطالبات خود یک روز مقابل ساختمان استانداری استان قزوین تجمع کردند و مسئولان قول پیگیری دادند.
وی در ادامه درباره جزئیات معوقات مزدی خود و همکارانش گفت: ما از سال ۹۵ تا پایان سال ۹۸ حدود ۲۶ ماه مطالبات مزدی عقب افتاده داریم که حدود ۹ ماه از این مطالبات مربوط به سال ۹۸ است. در سال جاری نیز حقوق‌مان علارغم اینکه تا پایان فروردین ماه با کارفرما قرارداد داشتیم، پرداخت نشده است. همچنین طی سالهای گذشته کارفرما چندین بار درهای کارخانه را با قفل و زنجیر بست و به بهانه‌های مختلف سعی در تعطیلی کارخانه داشت که با پیگیری کارگران و فشار مسئولان درهای کارخانه برای تولید باز شد.
این کارگر در ادامه درباره روند پیگیری حقوقی دریافت مطالبات خود و همکارانش گفت: بعد از اعلام تعطیلی کارخانه همه کارگران به صورت مجزا به اداره کار شهرستان البرز شکایت کردند و اداره کار حکم به پرداخت مطالبات ما داد اما کارفرما تمکین نکرد و پرونده برای اجرای احکام به مراجع قضایی انتقال پیدا کرد.
به گفته وی؛ پس از پیگیری‌های حقوقی سرانجام توانستیم هفته پیش حکم مصادره اموال کارخانه را برای دریافت طلبمان بگیریم اما کارفرما تمکین نمی‌کند و با موانعی که ایجاد کرده تاکنون موفق شده جلوی حکم کارگران را بگیرد.
کارگر کارخانه کنتورسازی اظهار داشت: طبق حکم صادره بدهی کارفرما به کارگران چندین میلیارد تومان است این درحالیست که کارگران تلاش دارند طلب خود را از طریق فروش بخشی از دارایی‌های شرکت جبران کنند اما در این زمینه نیز پیگیری‌های آنها مثمرثمر نبوده است.
این کارگر درباره برقرار نشدن مقرری بیمه بیکاری کارگران کنتورسازی نیز گفت: کارفرما سه ماه حق بیمه سال ۹۸ و یک ماه حق بیمه فروردین ماه سال جاری کارگران را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است به همین دلیل تا زمانی که تامین اجتماعی مطالبه خود را وصول نکند، امکان برقراری مقرری بیمه بیکاری کارگران نیز فراهم نمی‌شود.
به گفته وی؛ به دلیل پرداخت نشدن چند ماه حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی، بازنشستگی شماری از کارگران که دارای سوابق ۲۰ ساله هستند نیز به تاخیر افتاده است.
وی در خاتمه با تاکید بر پیگیری مسئولان استانی درباره وضعیت کارخانه کنتورسازی و کارگرانش گفت: خارج شدن شرکت از مدیریت بخش خصوصی یکی از مطالبات اصلی کارگران کنتورسازی است و اگر نهادی؛ دولتی باشد که بتواند از این کارخانه حمایت کند؛ قطعا بخش اعظم مشکلات ما برطرف خواهد شد.
----------------
انتقاد کارگران شهرداری کوت عبدالله از عدم دریافت حقوق
شهردار: بودجه نیست
کارگران شهرداری کوت عبدالله در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع روز پنجشنبه خود خبر دادند و گفتند: حقوق سه ماه ما پرداخت نشده به همین دلیل روز پنجشنبه با تجمع مقابل فرهنگسرای مهدیه، خواستار توجه مسئولان به وضعیت بد معیشتی خود شدیم.
این کارگران با بیان اینکه در تامین هزینههای اولیه زندگی درمانده‌ایم؛ اظهار داشتند: نمی‌توانیم اجاره خانه‌های خود را بپردازیم؛ به همه اقوام و نزدیکان مقروضیم و هیچ راهی برای کسب درآمد نداریم.
این کارگران خواستار پرداخت هرچه زودتر معوقات مزدی خود شدند و گفتند: حقوق اردیبهشت، خرداد و تیر را بایستی هرچه زودتر پرداخت کنند تا از این وضعیت خارج شویم.
نواب حاجیان سعیدی (شهردار کوت عبدالله) در ارتباط با تاخیر در پرداخت معوقات مزدی کارگران گفته است: هر ماه حدود ۱۸ میلیارد ریال تنها برای پرداخت حقوق کارگران شهرداری کوت عبدالله کمبود بودجه داریم.
وی توضیح داد: حقوق و بیمه سال ۹۸ کارگران شهرداری کوت عبدالله بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال شد که به صورت کامل پرداخت شده اما باتوجه به افزایش حق بیمه این مبلغ به ۵۳ میلیارد ریال در ماه افزایش یافته است.
----------------
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲ ژولای ۲۰۲۰
تجمع دوباره کارگران شهرداری کوت عبدالله در اهواز
یکی از کارگران شهرداری کوت عبدالله به خبرنگار ایلنا گفت: تجمع اعتراضی صبح امروز چهارشنبه (یکم مرداد ماه) آنها مقابل ساختمان استانداری در ادامه بی‌توجهی شهرداری به تعویق معوقات مزدی و بیمه‌ای آنها صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه کارگران خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه و امنیت شغلی خود هستند، گفت: در حال حاضر با احتساب حقوق اردیبهشت ماه که شمار زیادی از همکارانمان آن را دریافت نکرده‌اند، سه ماه معوقات مزدی طلبکاریم که تا این لحظه از جانب شهرداری و مسئولان شورای شهر پاسخ مشخصی به این خواسته‌های ما کارگران فضای سبز داده نشده است.
او با بیان اینکه شهرداری کوت عبدالله با پرداخت نامنظم دستمزد و حق بیمه حدود ۲۵۰ کارگر فضای سبز باعث تشدید وضعیت اقتصادی خانواده‌های این کارگران شده است، افزود: در شرایط فعلی که کارگران در اعتراض هستند از مسئولان شهری توقع داریم که به جای حمایت از پیمانکار، از او بخواهند به تعهدات قانونی خود در قبال کارگران عمل کند.
به گفته این کارگر؛ باتوجه به اینکه فصل گرم تابستان نیز فرار رسیده و کارمان سخت‌تر شده است، خواسته‌ای جز دریافت حداقل بخشی از مطالباتمان را نداریم.