۷ میلیون کودک ایرانی را چطور به مدرسه‌ها باز می‌گردانید؟
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان و جمعی از فعالان حقوق کودک در آستانه روز جهانی منع كار كودك، با انتشار نامهای خطاب به رئیس جمهور آیندهٔ کشور، خروج کارگاههای زیر ده نفر و مشاغل خانگی از شمول قانون کار را با اصل ۷۹ قانون اساسی که بر ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۵ سال صراحت دارد در تناقض دانسته‌اند.
به گزارش ایلنا، در بخشی از این نامه كه در آستانه ٢٢ خردادماه، روز جهانی منع كار كودك منتشر شد با تاکید بر مسئولیت دولت در رفع معضلات و مشکلات زندگی کودکان از رئیس جمهور آینده کشور پرسیده شده است: «برنامه شما برای بازگرداندن بیش از هفت میلیون کودک در سن آموزش و دور مانده از تحصیل به چرخه آموزش چیست؟»
در ادامه تصریح شده است: «این کودکان جهت بازی و تفریح و توسعه اوقات فراغت خویش از تحصیل باز نمانده‌اند بلکه علت اصلی ریزش این کودکان از این چرخه، فقر و کم در‌آمدی خانواده‌ها است و متاسفانه درصد بالایی از این کودکان جذب بازار کار می‌شوند.»
فعالان حقوق کودک در این نامه با اشاره به محرومیت عمده‌ای از کودکان ایرانی از ابتدایی‌ترین حقوق و ضروریات زندگی آورده‌اند: «این معضل از محلات حاشیه‌ای شهرهای بزرگ تا شهرهای دور و محروم نظیر شهرهای مرزی و روستاهای دورافتاده مشاهده می‌شودکه بسیاری از ساکنین آن‌ها نه تنها از آموزش و بهداشت بلکه از حداقل نیازهای اساسی مانند تغذیه و آب آشامیدنی سالم نیز محروم‌اند.»
---------------------------
انفجار دیگ بخار باعث سوختگی سه کارگر شد
انفجار دیگ بخار در یک کارگاه تولیدی شهرستان ورامین باعث سوختگی سه کارگر شد.
بر اساس گزارش دریافتی ایلنا، شامگاه روز گذشته (۲۰خرداد ماه) بر اثر انفجار دیگ بخار در یک کارگاه تولیدی «فوم ویونیلیت» واقع درجاده ترخان شهرستان ورامین سه کارگر دچار سوختگی شدید شدند و با تلاش نیروهای مردمی این کارگران نجات یافتند.
بنا بر این گزارش، با انفجار این دیگ آهنی و پرتاب قطعات آن به اطراف، علاوه بر سوختگی سه کارگر این کارخانه، کارگاههای مجاور نیز متحمل خسارت زیادی شده‌اند.
بنابراین گزارش، کارگران مصدوم پیش از رسیدن گروه‌های امداد و نجات، توسط سایر کارگران و اهالی منطقه به بیرون از کارگاه انتقال یافته و تحویل عوامل اورژانس شده‌اند.
---------------------------
تاخیر سه ماهه در پرداخت حقوق ۴۰ کارگر نساجی تابان
رئیس شورای اسلامی کار کارخانه تابان یزد اعلام کرد: کارگران این كارخانه كه تعدادشان ۴۰ نفر است به علت مشکلات مالی کارخانه، سه ماه متوالی حقوق دریافت نکرده‌اند.
«علیرضا جعفری‌پور» با اعلام خبر فوق به ایلنا گفت: کارخانه نساجی تابان یزد با سابقه طولانی که در حوزه تولید دارد به سبب مشکلات نقدینگی، از عهده پرداخت سه ماه از حقوق کارگران خود بر نیایده است و تنها به صورت علی‌الحساب مبالغ ناچیزی را به حساب کارگران واریز کرده است.
او با بیان اینکه وعده‌های پی در پی مسئولان کارخانه در پرداخت معوقات حقوقی کارگران تا به امروز محقق نشده است، اظهار كرد: هم اکنون ۴۰ کارگر باسابقه و ماهر در این کارخانه، منتظر دریافت معوقات حقوقی برای تامین مایحتاج روزانه خانواده‌های‌شان هستند.
نماینده کارگران کارخانه تابان یزد تعداد کارگران شاغل را تا چند ماه گذشته ۶۰ نفر عنوان کرد و افزود: طی چند ماه گذشته تعداد ۲۰ نفر از کارگرانی که شرایط بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت وزیان آور را داشتند، بازنشسته شده‌اند.
این فعال کارگری با ابراز نگرانی از تهدید امنیت شغلی کارگران واحدهای نساجی کشور، اظهار داشت: اگر مشکلات فعلی واحدهای نساجی همانند نساجی تابان یزد پی گیری و رفع نشود با افزایشن مشکلات راه برگشتی برای ادامه فعالیت کارگران و تولید نخواهد بود.
رئیس شورای اسلامی کار کارگران کارخانه تابان یزد در خاتمه تعداد کارگران کارخانه نساجی تابان یزد را در سالهای گذشته ۳۲۰ نفر اعلام کرد و گفت: با بازنشسته شدن و خارج شدن تعداد زیادی از نیروهای کار این کارخانه، هم اکنون این رقم به ۴۰ کارگر رسیده است.
---------------------------
جلوگیری شهرداری از تعمیر سكونت‌گاه کارگران كوره‌پزخانه‌ها
رئیس انجمن صنفی کوره پزخانه‌های شمس آباد از ممانعت شهرداری برای تعمیرات اتاق‌های محل سکونت کارگران کوره پزخانه‌های این منطقه انتقاد کرد.
«علیرضا رمضان‌پور» در این باره به ایلنا گفت: شهرداری مدعی است برای تعمیرات اتاق‌های محل سکونت کارگران کوره پزخانه‌های شمس آباد باید مجوز گرفته شود و زمانی که کوره داران برای اخذ مجوز اقدام می‌کنند نسبت به پایان کار اتاق‌های ساخته شده و ساخت و ساز‌های غیر قانونی ایراد گرفته می‌شود.
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت بهداشت کوره پزخانه‌های شمس آباد افزود: ۲۵ خانوار در هر کارخانه زندگی می‌کنند که برای هر ۵ خانوار یک سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد.
به گفتهٔ این فعال صنفی، هیچگونه نظارت و محدودیتی برای کار کردن کودکان کارگران در کوره پزخانه‌های شمس آباد وجود ندارد.
رئیس انجمن صنفی کوره پزخانه‌های شمس آباد در پایان به موارد متعددی از کار مشهود کودکان ۱۱ ساله در کوره پزخانه‌های شمس آباد اشاره کرد كه از چشم بازرسان كار به دور است.
---------------------------
انتقاد از جابه‌جایی كارگران در شركت‌های زیرمجموعه كشتیرانی
عضو انجمن صنفی کارگران دریایی كشتیرانی جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس، از جابه جایی کارگران میان شركت‌های زیر مجموعه کشتیرانی انتقاد کرد.
«غلامرضا زنگی اهرمی» در این باره به ایلنا گفت: کارگران شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به منظور تنبیه و تشویق میان شركت‌های زیر مجموعه كشتیرانی جا به جا می‌شوند اما این موضوع خلاف قانون است.
وی با اشاره به بیش از ۱۹۰۰ کارگر شاغل در شرکت جمهوری اسلامی بیان کرد: این شرکت به ۱۴ کشتیرانی با نامهای مختلف تقسیم شده که تنها ۳ شرکت دارای کشتی است.
به گفتهٔ آقای زنگی، ۱۱ شرکت دیگر در حالی نامشان را کشتیرانی گذاشته‌اند که صاحب یک شناور نیز نیستند.
---------------------------
اجماع جهان كارگری علیه تحریم ایران با حضور نمایندگان مستقل در ILO
یک فعال مستقل کارگری گفت: حضور نمایندگان واقعی جامعه کارگری در کنفرانس سازمان جهانی کار (ILO) می‌توانست از شدت تبعات مخرب و غیر انسانی تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه طبقات محروم ایران بکاهد.
«کاظم فرج اللهی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: امروز در نتیجه تشدید تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه ایران فشار زیادی به طبقات کم درآمد و مزد بگیر کشور وارد شده است.
وی بابیان اینکه در نتیجه اعمال این تحریم‌های غیر انسانی فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل روبرو شده است، گفت: در نتیجه ادامه این وضع بخش مولد اقتصاد کشور با مشکل تامین مواد اولیه، دسترسی به دانش نوین مواجه شده است و بسیاری از كارگران شغل خود را از دست داده‌اند.
به گفته فرج اللهی، در شرایط تحریمی ادامه فعالیت اقتصادی در بخش صنعت به ویژه صنایع بالادستی و پایین دستی نساجی، فلزی، مواد غذایی و دارویی با مشکل روبرو شده است که در نتیجه به امنیت اقتصادی و اجتماعی نیروی انسانی شاغل در این قسمت از اقتصاد کشور نیز لطماتی وارد شده است.
این فعال صنفی کارگری افزود: هرچند اشخاص فرصت طلب از تحریم‌ها به نفع منافع اقتصادی خود بیشترین استفاده را کرده‌اند، اما در نهایت تاثیر اجتماعی این محدویت‌های اقتصادی در قالب کاهش و حتی توقف فعالیت بنگاههای اقتصادی، پایین آمدن سطح درآمد مزدبگیران، افزایش بیکاری موقت و دائمی نیروی کار و افزایش بهای کالاهای مصرفی در جامعه نمایان شده است.
این فعال اقتصادی گفت: هرچند از بعد سیاسی و اقتصادی این وظیفه نمایندگان بخش دولتی و کارفرمایی است که از فرصت نشست سازمان جهانی کار برای بهبود وضعیت کشور استفاده کنند، اما در بخش اجتماعی این وظیفه بر عهده تشکلهای مستقل صنفی کارگری گذاشته شده است.
وی گفت: چنانچه نمانیدگان گروه کارگری ایران در اجلاس سازمان جهانی کار، خاستگاه صنفی داشته باشند می‌توانند با انعکاس واقعیت‌های اجتماعی تبعات غیر انسانی تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر علیه ایران را منعکس کنند و از موضع انسانی هیات‌های شرکت کننده در اجلاس را با خود همراه کنند.
وی گفت: تشکلهای واقعی کارگری چون بطور مستقیم با بدنه کارگری در تماس هستند می‌توانند آمار دست اولی را از اخراج کارگران، تعطیلی کارخانه‌ها، کاهش قدرت خرید مزدبگیران و افزایش آسیب‌های اجتماعی در میان قشر آسیب پذیر تهیه کنند.
---------------------------
قانون بودجه، ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی را از بیمه محروم كرد
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کشور، بودجهٔ مصوب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی برای بیمهٔ کارگران ساختمانی را مخالف اصول ۲۹ و ۷۵ قانون اساسی و همچنین خلاف نص صریح قانون «رفع موانع اجرایی بیمه كارگران ساختمانی» خواند.
«احمد شوکت» در این باره به ایلنا گفت: کمیسیون تلفیق، بودجهٔ ۹ هزار میلیارد ریالی را از محل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای بیمهٔ کارگران ساختمانی اختصاص داده است که جایگزین پول پروانه‌های ساختمانی شود. در این صورت تنها ۸۰۰ هزار کارگر بیمه می‌شوند در حالی که بیش از یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی متقاضی بیمه در سطح کشور وجود دارند.
مطابق قانون بودجه سال جاری كه دیروز به تایید شورای نگهبان رسید، سازمان مالیاتی مکلف است معادل عملکرد ۹ هزار میلیارد ریال از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
این در حالی است که قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» که در دی ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود، سازمان تامین اجتماعی را موظف می‌کرد با منابع حاصل از فروش پروانهٔ ساخت که از طریق شهرداری‌ها به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شد، تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند.
وی با اشاره به برگشت ابتدایی بودجه مصوب مجلس توسط شورای نگهبان به دلیل عدم جوابگویی این بودجه برای بیمه کردن همه کارگران ساختمانی بیان کرد: کمیسیون تلفیق گفته با ۹ هزار میلیارد ریال اختصاص داده شده، ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شوند و دوباره آن را برای شورای نگهبان ارسال کرده است.
به گفتهٔ آقای شوکت، با تایید قانون بودجه از سوی شورای نگهبان كه دیروز رخ داد، رفع سهمیه بندی بیمهٔ کارگران ساختمانی منتفی است که نفس سهمیه‌بندی بر خلاف اصل ۲۹ قانون اساسی که بیمه را حق همگانی می‌داند و اصل ۷۵ همان قانون که می‌گوید بار مالی روی دوش دولت نگذارید و همچنین قانون رفع موانع اجرایی است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کشور در پایان از شورای نگهبان خواست تا با رد بودجه مصوب مجلس، از قانون اساسی پاسداری کند.
---------------------------
انعقاد قرار داد سفید امضا با ۲۰۰ کارگر اداره مولد بخار
رئیس انجمن صنفی کارگران تعمیر کار مولد بخار قطار راه آهن تهران از قرار داد سفید امضای شرکت‌های پیمانکاری رجا با ۲۰۰ کارگر اداره مولد بخار خبر داد.
«عباس علی حسین‌زاده» در این باره به ایلنا گفت: شرکت‌های جهان صنعت کاران، گستران ریلی، گستره یاس، عمران تهویه شمس و مه ریل که پیمانکار شرکت رجا در اداره مولد بخار هستند با ۲۰۰ کارگر این اداره، قرارداد سفید امضا منعقد كرده‌اند.
وی در ادامه افزود: این شرکت‌ها برخلاف قانون، نسخه‌های قرارداد را در اختیار کارگران و انجمن صنفی قرار نمی‌دهند.
مطابق تبصره یک ماده ۱۰ قانون کار، در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.
به گفتهٔ آقای حسین‌زاده، شرکت پیمانکاری مه ریل محدویت‌هایی را برای اعضای انجمن صنفی کارگران تعمیر کار مولد قطار راه آهن بخار تهران ایجاد می‌کند.
رئیس انجمن صنفی کارگران تعمیر کار مولد بخار قطار راه آهن تهران در پایان تصریح کرد: کارگران شرکت پیمانکاری مه ریل با جریمه‌های پی در پی تحت فشار شدید قرار دارند تا نسبت به نقض حقوق صنفی خود اعتراض نکنند.
---------------------------
۲۸ درصد جمعیت فعال اصفهان بیكارند/ كاهش امید یافتن كار
آخرین آمار رسمی از نرخ بیکاری و «اشتغال ناقص زمانی» نشان می‌دهد ۲۸ درصد جمعیت فعال استان اصفهان بیکارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعهد دولت دهم برای ایجاد ۶۷۵ هزار شغل جدید در اصفهان نیز نتوانسته آمار بیکاران در استانی که بیشترین همکاری برای اجرای طرح اشتغال زایی دولت را داشته، کاهش دهد و دو سال مانده به پایان برنامه پنجم توسعه که باید نرخ بیکاری به ۷ درصد کاهش یابد، هنوز آمار بیکاری بین ۱۳ و ۱۴ درصد متغییر مانده است.
باید مشکلات ساختاری اصلاح شود
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان با اشاره به افزایش تعداد واحدهای بحرانی در این استان می‌گوید: به دلیل عدم اجرای کامل بسته‌های حمایتی پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از واحدهای تولیدی حتی با وجود اجازه افزایش قیمت با بحران کمبود نقدینگی روبرو هستند.
اصغر برشان وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، افزایش بی‌رویه واردات کالا و افزایش حضور اتباع بیگانه در کشوررا از دلایل افزایش نرخ بیکاری بیان کرد و ادامه داد: دولت به منظور ایجاد 2/5 میلیون فرصت شغلی باید مشکلات ساختاری کشور را اصلاح کند.
وی کار پایدار و مستمر، میزان ساعات استاندارد فعالیت و درآمد حداقلی تامین زندگی خانوادگی را از ملاک‌های تشخیص یک شغل تعریف کرد و گفت: آمارهایی که در مورد نرخ شاغلان کشور در سالهای اخیر عنوان می‌شود، هیچ گونه قطعیت و صحتی ندارد، چرا که مسولان دولتی در این سال‌ها افرادی که حتی یک ساعت در هفته کار می‌کنند را شاغل حساب کرده‌اند.
جابجایی نیروی کار به حساب نمی‌آید
این فعال کارگری یکی دیگر از ملاک‌های بی‌اساس بودن آمارهای اشتغال سالانه را آمار بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی دانست و تصریح کرد: افراد زیادی قبلا دارای شغل بوده‌اند، اما بیمه این سازمان نبودند و دولت این افراد را به عنوان چند میلیون فرد شاغل جدید در هر سال اعلام می‌کند.
وی از عدم ارایه جمع جبری در آمار‌ها انتقاد کرد و گفت: به فرض وقتی در سال در منطقه‌ای برای ۲۰۰ نفر شغل ایجاد شود، شاید تعداد ۵۰ نفر از آنان به بیکاران اضافه گردند که مجموع واقعی آن ۱۵۰ شاغل است، اما متاسفانه در ارایه آمار‌ها جمعیت بیکاران از شاغلان جدید کسر و اعلام نمی‌شود.
نرخ بیکاری ۸/۱۳ درصد، مشارکت اقتصادی ۴۰ درصد
سرپرست دفتر آمار و اطلاعات استانداری اصفهان در گفتگو با ایلنا، نرخ مشارکت اقتصادی سال ۹۰ در استان اصفهان را ۶/۳۹ درصد اعلام کرد و گفت: سال گذشته این رقم به ۴۰ درصد رسید در حالی که وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی در کشور به ترتیب ۹/۳۶ درصد و ۷/۳۷ درصد در سالهای ۹۰ و ۹۱ بوده است.
قاسمی همچنین نرخ بیکاری افراد ۱۰ سال و بیشتر استان در سال گذشته را ۸/۱۳ درصد دانست و افزود: این رقم در مقایسه با سال ۹۰ که ۲/۱۳ درصد بوده کمتر از یک دهم درصد افزایش نشان می‌دهد، همین نرخ در کشور ۳/۱۲درصد در سال ۹۰ و ۲/۱۲ درصد در سال گذشته بوده است.
وی کمترین نرخ بیکاری را مربوط به استان خراسان جنوبی با ۲/۶ درصد دانست و تصریح کرد: استان‌های خراسان رضوی با ۷/۸درصد، کرمان ۸/۷ درصد، سمنان۴/۶ درصد، همدان ۷/۹و مازندران با۸/۹ درصد در جدول نرخ بیکاری کشور کمترین ارقام را ثبت کرده‌اند.
رشد لاک پشتی بخش کشاورزی، افزایش ۳ درصدی شاغلان صنعت
سرپرست دفتر آمار و اطلاعات استانداری اصفهان به علاوه بالا‌ترین نرخ بیکاری را با ۲/۲۰ درصد مربوط به استان‌های لرستان، کرمانشاه با ۲/۱۶درصد، فارس با ۸/۱۶ و ایلام ۳/۱۷ درصد عنوان کرد و گفت: همانگونه که می‌بینید اصفهان در میانه جدول بیکاری کشور قرار گرفته، بر اساس همین آمار، سهم اشتغال بخش کشاورزی کشور در سال ۹۰ حدود۶/۱۸ درصد بوده که سال گذشته به ۹/۱۸ درصد رسید اما این رقم در استان اصفهان به ترتیب در سالهای ۹۰ و ۹۱ اعداد ۷/۱۰ و ۱/۱۱ درصد بوده که حکایت از یک رشد لاک پشتی در بخش کشاورزی اصفهان دارد.
وی شاغلان بخش صنعت در سال ۹۰ را ۹/۳۹ درصد و در سال ۹۱ این رقم را ۸/۴۲ درصد برشمرد و تاکید کرد: این رشد قابل توجه با وجود مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و تنگناهایی است که برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز بخش تولید وجود دارد اما در عمل بخش صنعت در حال رشد است و آمار شاغلان آن افزایش نشان می‌دهد.
برابری نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری نگران کننده است
قاسمی با اشاره به اینکه نرخ ۵/۳۸ درصدی مشارکت اقتصادی استان اصفهان حدود ۲ درصد از کشور بیشتر است، بیان داشت: در آخرین نرخ بیکاری فصلی در کشور که مربوط به زمستان ۹۱ است، این عدد در کشور ۴/۱۲ درصد و در اصفهان ۴/۱۳درصد به ثبت رسیده است به عبارت دیگر در این آمار، بیکاری استان ما یک درصد از میانگین کشوری بیشتر است.
متولی دفتر آمار و اطلاعات استانداری اصفهان برای مقایسه این آمار با مدت مشابه، یادآور شد: در زمستان۹۰ نرخ مشارکت اقتصادی کشور ۹/۳۵ و نرخ بیکاری ۱/۱۴ درصد بوده و این ارقام در اصفهان به ترتیب۹/۳۹ و ۶/۱۲ درصد بود، در بهار ۹۱ نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری استان اصفهان به ۸/۱۴ و ۲/۱۴ درصد رسیده‌اند.
وی درباره وضعیت بیکاری بهار امسال تاکید کرد: این آخرین ارقام رسمی است که از سوی مرکز آمار منتشر شده البته عملیات می‌دانی آمارگیری نرخ بیکاری در بهار ۹۲ نیز به تازگی انجام و نتایج به مرکز آمار اعلام شده و تا یکی دو ماه آینده آنرا اعلام خواهد کرد.
بیکاری شاغلان و كاهش امید یافتن کار در شرایط بد اقتصادی
البته در یک اقتصاد سالم، نرخ مشارکت اقتصادی با بیکاری رابطه معکوس دارد یعنی هرچه میزان مشارکت اقتصادی مردم افزایش یابد باید جمعیت بیکاران کمتر شود اما در استان اصفهان این رابطه برقرار نیست.
نرخ مشارکت اقتصادی را کار‌شناسان به معنای مجموعه جمعیت فعال به اضافه جمعیت بیکار جویای شغل تعریف می‌کنند و در این چارچوب مهم‌ترین دلیل به هم خوردن ارتباط منطقی بین نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری، شرایط بد اقتصادی است که باعث می‌شود شاغلان بیکار شده و بیکاران امید خود را برای یافتن کسب و کار از دست بدهند. در شرایط بحرانی‌تر اما، بیکاری افزایش می‌یابد و متقاضیان ورود به بازار کار نیز کمتر می‌شوند و در این وضعیت اضافه کردن نرخ بیکاری به تورم، شاخص فلاکت در جامعه را نشان می‌دهد.
با یک ساعت کار در هفته نمی‌توان یک زندگی را اداره کرد
در ادامه این گفتگو، سرپرست دفتر آمار و اطلاعات استانداری اصفهان در واکنش به انتقاداتی که درباره نحوه تعیین نرخ بیکاری مطرح می‌شود، گفت: اینکه فرد با یک ساعت کار کردن در هفته شاغل تعریف می‌شود بر اساس استاندارد سازمان بین المللی کار است که به همه کشور‌ها اعلام شده اما با توجه به محدودیت‌های همین تعریف بوده که در کنار نرخ بیکار، نرخ اشتغال ناقص نیز در نظر گرفته می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه یک فرد برای تامین نیازهای رفاهی یک خانواده متوسط جمعیتی، باید حداقل ۴۴ ساعت در هفته کار کند، بیان داشت: بر همین اساس است که برنامه ریزان و تصمیم گیران کلان کشور، هر دو نرخ بیکاری و اشتغال ناقص را با یکدیگر در نظر می‌گیرند.
قاسمی آمار اشتغال ناقص زمانی کشور در سال ۹۰ را۶/۸ و در اصفهان ۲/۱۰ درصد اعلام کرد و گفت: این نشان می‌دهد ۱۰ درصد شاغلان، قادر به اداره زندگی خود نیستند چون کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و این رقم باید به نرخ بیکاری اضافه شود.
وی با اشاره به سهم ۳/۹ درصدی مردان کشور در اشتغال ناقص زمانی و۴/۴ درصدی زنان، خاطر نشان کرد: شاخص اشتغال ناقص استان اصفهان در سال گذشته ۱۴ درصد بوده که زنان در آن ۵/۶ درصد سهم داشته‌اند.
نرخ بیکاری بر اساس آمارگیری است نه سرشماری
با توجه به رشد آمار بیکاری و اشتغال ناقص زمانی از مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان موضوع تاثیر ایجاد ۶۷۵ هزار نفر اشتغال ایجاد شده از سوی دولت در دو سال گذشته در بازار کار را جویا شدیم و مسعود صفاری پورتاکید کرد: نرخی که درباره بیکاری اعلام می‌شود بر اساس آمارگیری است نه سرشماری در حالی که اطلاعات مربوط به ایجاد مشاغل جدید، از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و شهرستان‌ها، دستگاههای اجرایی و فرمانداری‌ها، به کارگروه اشتغال استان فرستاده می‌شود.
وی افزود: این آمار هم ممکن است دوبار شماری یا مشکلات دیگر داشته باشد به همین دلیل بعد از دو سه ماه پالایش در وزارت کار، دوباره آمار و ارقام ایجاد اشتغال جدید اعلام می‌شود و اگر فرض کنیم ارقامی که اعلام شده، همان ارقام مطرح شده در کارگروه اشتغال استان بوده باید به موضوع ریزش نیرو در بنگاههای اقتصادی استان توجه بیشتری کنیم.
گزارش از ناهید شفیعی
---------------------------
۴۲۲ کارگر مه نخ، ناز نخ، فرنخ و پوشینه بافت در انتظار بازنشستگی
رئیس شورای اسلامی کار کارخانه‌های فرنخ و مه نخ با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه هیات دولت در خصوص رفع مشکلات کارگران این کارخانه‌ها، خواستار تسریع مسئولان دولتی در اجرای این مصوبه شد.
«سعید نعمت نیا» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: با گذشت بیش از ۲۹ ماه از مصوبه هیات دولت در سفر آقای احمدی‌نژاد و هیئت همراه به استان قزوین، هنوز وعده‌های دولت در خصوص رفع مشکلات کارگران عملی نشده است.
او با تاکید بر رفع مشکلات کارخانه‌های فرنخ، ناز نخ و مه نخ و پوشینه بافت تا پایان عمر دولت دهم، افزود: شخص رییس دولت بار‌ها وعده پی گیری مشکلات کارگران این کارخانه‌ها را صادر کرده است اما متاسفانه مسئولان ذی‌ربط به بهانه تامین نشدن بار مالی این دستور را اجرا نمی‌کنند.
این فعال کارگری افزود: هم اکنون ۴۲۲ کارگر کارخانه‌های مه نخ، ناز نخ و فرنخ و همچنین پوشینه بافت قزوین در شرف بازنشستگی بوده و منتظر اجرای مصوبه هیئت دولت هستند.
این فعال کارگری در تشریح جزئیات مشکلات کارگران گفت: از سال ۸۴ با خصوصی سازی این کارخانه‌ها، مشکلات کارگران آغاز و در بدلیل سیاست گذاری‌های اقتصادی مسئولان و باز کردن دروازه‌های ورودی کشور برای ورود محصولات خارجی به خصوص منسوجات، مشکلات این واحد‌ها دو چندان شد و در نهایت این کارخانه‌ها تعطیل و تعداد زیادی از کارگران آن بیکار شدند.
او در این باره اضافه کرد: با حمایت و همکاری مدیران داخلی کارخانه و اعضای شورای کارگری و به خصوص تمامی کارگران، با انعقاد قراردادهایی با عرضه کنندگان پنبه جهت خرید مواد اولیه، بخش‌هایی از کارخانه فعالیتش را به طور مجدد آغاز کرد و در حال حاضر حدود ۲۵۰ کارگر با مدیریت کارگران و اعضای شورای کارگری فعالیت می‌کنند.