اخبار دولتی: روزگار سیاه کارگران درایران (اسفند)

به گزارش خبرنگار ایلنا، «معلمان رسمی» مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند که عدم تامین بودجه برای پرداخت این مطالبات و نزدیک شدن روزهای پایان سال، به نگرانی آنها منجر شده‌است.
به گفته معلمان، این معوقات مزدی، شامل هزینه حق‌التدریس، اضافه‌کار، هزینه مراقبت امتحانات و تصحیح اوراق امتحانی است که برخی از این مطالبات به سال 95 برمی‌گردد.
در روزهای گذشته تعدادی از معلمان با نوشتن در حساب توئیتر وزیر آموزش و پرورش، خواستار پرداخت این مطالبات شدند.
به گفته یکی از این معلمان، سال جاری به پایان رسیده ولی آموزش و پرورش موفق نشده برای پرداخت بدهی خود به معلمان، بودجه تامین کند؛ به همین دلیل از شخص وزیر می‌خواهیم پاسخگو باشد.
در همین رابطه، منصور مجاوری (مشاور وزیر آموزش و پرورش) در برنامه تلویزیونی پرسشگر که روز گذشته پخش شد، در ارتباط با عدم پرداخت مطالبات معلمان گفت: پول مهدکودک فرزندان، لباس خدمتگزاران، فوق‌العاده نوبت دوم مدیران مدارس، بخشی از بیمه تکمیلی کارکنان، بخشی از خرید خدمات و برون‌سپاری هنرستان‌ها، هزینه‌های جاری اداری ادارات کل و ۹ ماه حق‌التدریس شاغلین پرداخت نشده است.
مجاوری با اشاره به اینکه برای اضافه کار از شهریور سال گذشته بودجه‌ای ابلاغ نشده است، گفت: میانگین اضافه کاری براساس ضوابط اجرایی بودجه تا ۱۷۵ ساعت مجاز است درحالیکه ما نتوانسته‌ایم تا۴۰ ساعت را بیشتر بدهیم، چطور انتظار افزایش بهره‌وری را داریم؟ از سوی دیگر بخشنامه‌ای آمده که حق‌التدریس‌های زیر ۲۴ ساعت باید خودشان حق بیمه سهم دولت‌شان‌ را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: وقتی پایه بودجه آموزش و پرورش را کم ببینند نمی‌شود کار را سامان داد. ما چندبار اعلام کردیم که بودجه امسال پاسخگو نیست و سال آینده هم شرایط همینگونه است. ما برای سال جاری ۴۶هزار میلیارد تومان بودجه پیش بینی کرده بودیم اما این رقم مصوب نشد.

جمعی از کارگران کارخانه کرمانیت به خبرنگار ایلنا گفتند: روز (چهارشنبه/۱۶ اسفند) پس از مراجعه به دفتر یکی از مدیران کارخانه و مشاجره با وی بر سر معوقات خود، از جانب او با آنها برخورد فیزیکی شده است.
تعداد کارگرانی که به نمایندگی از سایر کارگران به دفتر مدیر مربوطه مراجعه کرده بودند، حدود ۲۰ نفر بود.
مطابق اظهارت کارگران، آنها در حال توضیح مشکلات خود در مورد پرداخت نشدن عیدی، پرداخت قسمتی از مجموع مزد، مزایای مزدی و مشکلات بازنشستگی خود با استفاده قانون مشاغل سخت بودند که وی شیئی را از روی میز به سمت آنها پرتاب کرد.
معترضان می‌گویند که بینی یکی از همکارانشان به علت برخورد یک شیئی دچار خونریزی شده و دست یک نفر از آنها از کتف شکسته است. مدیر خاطی همچنین به‌صورت سرپرست حسابداری کارخانه سیلی زده که در اثر شدت ضربه؛ سر وی به دیوار اصابت کرده و دچار سرگیجه شده است. آنها درخصوص روز حادثه گفتند: پس از برخورد صورت گرفته با کارگران، آنها به پلیس تماس گرفتند و اورژانس ۱۱۵ نیز در محل حاضر شد. کلانتری تا این لحظه چند نوبت احضاریه برای مدیر خاطی ارسال کرده اما از قرار معلوم وی تاکنون در کلانتری حاضر نشده است. رئیس کلانتری شماره ۱۷ هم اعلام کرده؛ اگر فرد خاطی به احضاریه‌ها توجهی نکند، وی را بازداشت می‌کند.
کارگران معترض در ادامه اضافه کردند: فردا (یکشنبه) ساعت هفت و نیم باید در دادسرا حاضر شوند تا حکم جلب مدیر خاطی را بگیرند. همچنین نامه‌ای اعتراضی به «محمدرضا پورابراهیمی داورانی» نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی فرستادیم تا پرونده شکایت ما را پیگیری کند.
در همین باره «محمد یوسف روحانی» مدیرعامل کارخانه کرمانیت به ایلنا گفت: مدیر خاطی را از کارخانه اخراج کردیم. وی یک هفته بود که به کارخانه معرفی شده بود اما وقتی برخورد وی را دیدیم، عذرش را خواستیم. البته باید بگویم بخشی از مطالبات کارگران همان روز چهارشنبه و الباقی امروز و دیروز پرداخت شده است و مشکلی وجود ندارد.

عین‌الله غیاثوند (رئیس شورای شهر لوشان) در تماس با خبرنگار ایلنا، از پرداخت یک ماه از مطالبات معوقه کارگران این شهرداری در روز یکشنبه، 27 اسفند ماه (فردا) خبر داد.
وی همچنین درباره معوقه عیدی کارگران اعلام کرد: در هفته‌های پیش عیدی‌های کارگران شهرداری لوشان به آنها پرداخت شده است. گفتنی است که ۷۰ کارگر این مجموعه با احتساب اسفند ماه، ۴ ماه معوقات مزدی طلبکار هستند.

به گزارش ایلنا، شب گذشته یک کارگر ۳۰ ساله به نام امین ناصری پور که در شرکت کوشا کانسار رفسنجان کار می‌کرد، توسط یک خودروی گریدر زیر گرفته شد و جان خود را از دست داد.
کارگر فوت شده؛ راننده یک دستگاه خودرو ترکس بود و در زمان حادثه مشغول نماز خواندن بود. با این حال راننده گریدر متوجه حضور وی نشده بود و وی را از ناحیه پا و لگن مصدوم کرد.
شرکت کوشاکانسار یکی از پیمانکاران معدن مس سرچشمه است که وظیفه خاکبرداری و انتقال خاک را برعهده داشته است.
محمدرضا مولایی فرد (مدیرعامل شرکت کوشا کانسار رفسنجان) با تایید جزئیات این حادثه در مورد چگونگی وقوع آن به یک سایت خبری شهرستان رفسنجان گفته است: این حادثه تلخ در حالی رخ داد که تنها یک روز از آخرین پروژه شرکت باقی مانده بود. هم اکنون جوانب حادثه توسط ایمنی و اداره کار در حال پیگیری است.
به گفته وی، ایمنی محیط کار یکی از اصلی‌ترین مواردی است که باید حین کار مورد توجه پرسنل قرار گیرد و متاسفانه لحظه‌ای سهل‌انگاری چنین حادثه ناگواری را رقم زد.

به گزارش ایلنا، به دنبال مرگ «مامه ام بگ» دستفروش ۳۵ سال سنگالی در مادرید پایتخت اسپانیا، هزاران نفر به نشانه اعتراض به خیابان‌های این کشور آمدند. این دستفروش سنگالی حین تعقیب و گریز توسط پلیس، دچار ایست قلبی شده است.
مطابق گزارش پلیس مادرید، «مامه» به هشدارهای پلیس برای جمع‌آوری بساط خود از پیاده رو توجه نکرده است و وقتی ماموران برای بازداشت وی آماده‌اند، برای جلوگیری از بازداشت شدن توسط پلیس، دست به فرار زده است.
با این حال معترضانی که در خیابان هستند با پلیس موافق نیستند و برخورد با این دستفروش جوان را مربوط به سیاست‌های تبعیض نژادی حاکم بر پلیس اسپانیا می‌دانند. معترضان از روز جمعه به خیابان‌ها آمده‌اند و خواهان روشن شدن تمامی ابعاد حادثه و توقف تکرار چنین برخوردهایی با دستفروشان هستند.

عین‌الله غیاثورند (رئیس شورای شهرلوشان) درباره مطالبات معوقه کارگران شهرداری لوشان به خبرنگار ایلنا گفت: کاهش درآمد شهرداری لوشان باعث بروز مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی شده به همین دلیل هم‌اکنون کارگران تا ۴ ماه معوقات مزدی طلب دارند.
او با بیان اینکه پیش از این مطالبات معوقه کارگران شهرداری لوشان به حداقل شش ماه می‌رسید و با پیگیری انجام شده بخشی از این مطالبات پرداخت شد، افزود:
اعضای جدید شورا از بدو آغاز فعالیت خود تمام تلاش خود را برای کاهش بدهی‌های مالی شهرداری به پیمانکاران و کارگران معطوف کرده‌اند.
به گفته وی، بخش دیگری از مشکلات شهرداری لوشان مربوط به طلب برخی نهادهای دولتی و خصوصی از شهرداری بازمی‌گردد که ارزش آن دست‌کم به ۸ میلیارد تومان می‌رسد و امروز حدود یک میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وی در مورد بازپرداخت مطالبات مزدی کارگرانی که به‌صورت مستقیم در شهرداری لوشان مشغول کارند نیز گفت: مطالبات این کارگران تقریبا شش ماه بود که با دخالت شورای شهر، دو ماه از مطالبات آنها پرداخت شد.
غیاثوند تاکید کرد: مشکلاتی که در زمینه پرداخت دستمزد کارگران بوجود آمده ناشی از عملکرد مدیریت شهردار سابق است با این حال پیگیری اعضای شورای شهر برای بروزرسانی مطالبات کارگران ادامه خواهد داشت و در این زمینه نیازمند حمایت بیشتری هستیم.

امید پروین (فعال کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در توصیف وضعیت اسف‌بار کارگران در منطقه آزاد بندر امام گفت: از آنجا که منطقه ویژه اقتصادی بندر امام یک منطقه آزاد اقتصادی ‌است، هزینه‌های تولید و فعالیت اقتصادی برای کارفرمایان و پیمانکاران در آن، بسیار پایین است. تجهیزات از خارج از کشور وارد می‌شوند و هزینه‌های گمرکی به آنها تعلق نمی‌گیرد و اگر هم بگیرد بسیار ناچیز است. بنابراین شرایط خیلی ویژه‌ و ایده‌آلی برای کسانی که در اینجا سرمایه‌گذاری می‌کنند، وجود دارد اما در مقابل کارگران در اینجا نه کارگری، بلکه بردگی می‌کنند.
وی افزود: در گرمای بسیار طاقت‌فرسای حاکم بر اینجا بیشترین میزان حجم کار روی دوش کارگران قرار دارد، اما حداقل دستمزد به آنها تعلق می‌گیرد. حداقل حقوقی که برای این منطقه برای امسال درنظر گرفته شده، تقریبا بین 920‌هزار تومان تا 1میلیون و صد‌هزار تومان بوده‌است ولی آنچه در واقعیت در بسیاری از شرکت‌های خصوصی پرداخت می‌شود 850 هزار تومان است. حال این دستمزد را بگذارید کنار شرایط سخت محیط کار اینجا از قبیل وجود آلاینده‌های سمی و بعضا سرطان‌زا، ناایمن بودن سایت‌ها، گرمای شدید و ناآشنایی بسیاری از سرمایه‌گذاران با نوع صنعت این منطقه. در کنار اینها، این مساله هم وجود دارد که مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون کار خارج هستند و مقررات خاص خود را دارند که نارسائی‌های بسیاری دارند و عموما به ضرر کارگران است.
این فعال کارگری با ذکر این نکته که فعالان مطبوعاتی و رسانه‌ای باید به این منطقه بیایند تا از نزدیک شاهد وضعیت وحشتناک کارگران در اینجا باشند و در این‌زمینه اطلاع‌رسانی کنند، تاکید کرد: اینجا را باید در میدان تجربه کرد. کارگری بخواهد از وضعیت موجود انتقاد کند با انواع فشارها و تبعیض‌ها مواجه می‌شود. آنها که معترض به شرایط‌ کاری غیرانسانی حاکم بر اینجا شوند انگ بی‌انضباط می‌خورند و از افزایش دستمزد مشابه دیگر کارگران محروم می‌شوند. مشکلات و فشارها در اینجا آنقدر زیاد است که مرور آنها حکم تکرار مکررات برایمان دارد. خانه کارگر اینجا هم، به‌عنوان تنها نهاد رسمی کارگری در این منطقه به سختی دارد فعالیت می‌کند و از آن تنها یک اسم باقی مانده‌است. وی اظهار داشت: به عنوان نمونه، من خودم؛ عموما زبان به انتقاد از شرایط کار ظالمانه در اینجا می‌گشایم. نتیجه؛ انگ بی‌انضباط خوردن، آن هم نه به‌خاطر بهره‌وری پایین بلکه به‌خاطر فاش‌گویی و آشکارسازی استثمارکاری در اینجا. به من گفته ‌می‌شود شما زیاد دنبال حاشیه هستی و با مدیریت بحث می‌کنی. پاسخ من این است؛ حاشیه حق پایمال‌شده من هست که شما باعث و بانی آن هستید.
وی افزود: طبق مقررات و اساس‌نامه این شرکت، سالیانه از سود حاصل شده از تولید، به‌اندازه یک درصد باید به تعداد پرسنل تقسیم شده و به عنوان پاداش و حق‌الزحمه بهره‌وری به آنها پرداخت شود. این یک‌درصد سود در طول این چهار سال فعالیت من در این شرکت، به کسی پرداخت نشده‌است. بعلاوه از مزایای ما نیز کاسته شده‌است.
پروین گفت: چهره و ظاهر جسمی کارگران آینه تمام نمای شرایط ظالمانه کار در اینجا هست. من خود 36 سال دارم و زن و دو فرزند دارم. 15 سال است بی‌وقفه مشغول به کار هستم. اما شرایط کار و میزان دستمزد امثال من توامان هم غم‌بار و هم مضحک است. به من یک میلیون و پانصد هزار تومان با این سابقه کار و فشار و سختی‌ که دارد بابت سی روز کار کردن پرداخت می‌شود. برآیند این جفاها را شما می‌توانید در موی سفید شقیقه‌هایم و صورتم که به یک فرد شکسته میان‌سال می‌ماند، ببینید.
این فعال کارگری در پایان، اظهار داشت: خود شهر ماهشهر هم از کمترین امکانات آموزشی، درمانی و تفریحی برخوردار است. در اینجا، امکانات آموزشی مناسب برای خانواده‌هایی که فرزندان محصل دارند وجود ندارد. اکنون یکی از فرزندان من، کلاس ششم است. سطح کیفیت آموزشی اینجا آنقدر نازل است که گاهی فکر می‌کنم اگر خودم و همسرم در خانه به فرزندمان درس بدهیم به مراتب بازدهی بالاتری خواهد داشت چراکه حداقل از نظر بهداشت محیط آموزشی، خانه فضای بهتری دارد. حال این مشکلات را بگذارید کنار مصائب روزمره ناشی از ریزگردها و آلودگی هوا تا متوجه شوید به مردم خوزستان، به‌خصوص کارگران خوزستانی چه ظلمی دارد روا می‌شود.

کارگران کارخانه «صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر» در استان خراسان جنوبی در تماس با خبرنگار ایلنا، اعلام کردند که 4 ماه حقوق به همراه عیدی و سنوات از کارفرمای این واحد تولیدی- صنعتی طلبکارند.
کارگران در ادامه افزودند: فرمانداری و استانداری و دوستان اداره کار در کنار مدیریت کارخانه پیگیر عقب‌افتادگی حقوق در کارخانه کاشی و سرامیک نیلوفر هستند.
این کارگران چندین عامل را در به تعویق افتادن حقوق خود عنوان کردند: بخش عمده‌ای از معوقات ما مربوط به فروش نرفتن محصولات تولیدی و همچنین مطالباتی است که از نمایندگان فروش در خارج از کشور داریم. در حال حاضر، طلب کارخانه در بازار (داخلی و خارجی) چند برابر مطالبات ما است. درواقع مدیریت کارخانه درحال چانه‌زنی برای وصول مطالبات تولیدات فروش رفته خود در بازارهای داخلی و خارجی است که بتواند عقب‌ماندگی حقوق کارکنان را بپردازد و گام‌های مثبتی نیز در این زمینه برداشته شد. البته شرایط بد اقتصادی نیز تاثیر مستقیم بر عقب‌ماندگی حقوق ما داشته است. از آنجاکه تولیدات ما ارتباط مستقیم با ساخت و ساز و بخش ساختمان دارد، بنابراین با کاهش ساخت و ساز و رکود در این بخش، تولیدات ما نیز کمتر به فروش می‌رود. در حال حاضر به اندازه مطالبات کارخانه از بازار، محصولات تولیدی ما در انبارهای کارخانه دپو شده است. صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر در شهرک صنعتی بیرجند در استان خراسان جنوبی واقع شده است. این واحد تولیدی دارای حدود 320 نفر کارگر در قالب سه خط تولیدی است. بازار عمده محصولات این کارخانه بازهای داخلی و خارجی (عراق، افغانستان، پاکستان و آسیای میانه) است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا شهابی (فعال کارگری) روز گذشته (بیست و دوم اسفند) از زندان اوین آزاد شد. شهابی با استناد به ماده ۱۳۴ قانون تجمیع احکام، با حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر با تجمیع محکومیت از زندان آزاد شد. براساس حکم دادگاه، شهابی باید ۷ میلیون تومان جریمه پرداخت کند. خانواده شهابی می‌گویند: باتوجه به مساعد نبودن حال جسمانی او، این آزادی نگرانی‌های آنها را برطرف کرده‌است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (بیست و سوم اسفند) حدود چهل نفر از معلمان و فعالان صنفی، مقابل هنرستان اندیشه‌ی شهریار (محل کار محمد حبیبی) تجمع کردند. تجمع‌کنندگان خواستار مداخله وزیر آموزش و پرورش برای آزادی این فعال صنفی شدند.
این تجمع تا حدود ساعت 15 ادامه داشت. محمد حبیبی، دوازدهم اسفند در محل کارش در هنرستان اندیشه‌ی شهریار بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه بی‌توجهی به مطالبات مزدی کارگران دو کارخانه «کنتورسازی ایران» و «متالوژی پودر ایران» شماری از کارگران این دو واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی البرز صبح امروز (۲۳ اسفند ماه) در نقاط جداگانه شهر قزوین تجمع کردند.
در تجمع نخست، گروهی از کارگران کارخانه کنتورسازی در ادامه پیگیری‌های صنفی خود، در محوطه این کارخانه تجمع کردند.
کارگران حاضر در این اجتماع مدعی هستند که حدود ۹ ماه مطالبات مزدی طلبکارند. این عده، عیدی سال جاری (۹۶) و سال گذشته (۹۵) خود را نیز از کارفرما طلبکارند. به گفته کارگران کنتورسازی، از مجموع ۹ ماه مطالبات مزدی، ۵ ماه مربوط به سال ۹۵ و ۴ ماه آن مربوط به نیمه دوم سالجاری می‌شود که باوجود جابجایی کارفرما هنوز این بی‌نظمی ادامه داد.
همچنین به نقل ازمعترضان گفته می‌شود؛ جدا از مطالبات ۲۲۰ کارگر کنتورسازی، ۶۰ نفر از همکاران آنها که در کارخانه لامپ کم‌مصرف ایرانیان (از شرکت‌های زیرمجموعه کنتورسازی) فعالیت دارند، مطالباتی مشابه کارگران کنتورسازی دارند.
از سوی دیگر کارگران کارخانه «متالوژی پودر ایران» در ادامه پیگیری‌های صنفی خود، تجمعی اعتراضی دیگری را در مقابل ساختمان استانداری استان قزوین برپا کردند. در مورد مطالبات صنفی کارگران «متالوژی پودر ایران» نیز گفته می‌شود؛ وضعیت نامعلوم معوقات مزدی باعث شده است تا شماری از این کارگران تجمع صنفی برپا کنند. این کارگران می‌گویند در حال حاضر شش ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند و عیدی و سنوات پایان سال خود را نیز از کارفرما طلبکارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شب گذشته (بیست و دوم اسفند) سبد معاش حداقلی خانوارهای کارگری با توافق سه ضلع مثلث چانه‌زنی‌های مزدی چیزی حدود دومیلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان تعیین شد.
اگر عدد دقیق سبد معاش امسال و محاسباتِ سال گذشته‌ی سبد را با هم مقایسه کنیم، مشخص می‌شود سبد معاش امسال، صد و هشتاد هزار و هشتصد تومان بیشتر از سال گذشته تعیین شده‌است. تفاوت رقمی که مشخص نیست در مذاکرات مزدی هیچ نتیجه عینی و ملموسی داشته باشد.
سال گذشته، علیرغم توافق سه‌جانبه بر نرخ نهایی سبد که برای اولین بار در دهه‌های گذشته حاصل شد، بازهم تعیین دستمزد با چانه‌زنی بر سر نرخ تورم رسمی و اعلامی انجام شد؛ به عبارتی در آخرین روزها، سبد معاش حداقلی (که بسیار هم حداقلی مصوب شده بود) در کشوهای میز مذاکرات جا ماند. با این وجود برخی از فعالان کارگری بر این باورند همین که دولت و کارفرمایان مجبور به قبول واقعیت‌های معیشتی کارگران شده‌اند و پای سبدی را امضا زده‌اند که رقم‌اش بیش از دوبرابر دستمزد است، خود گام مثبتی است چراکه طرف‌های مقابل با امضایی که زده‌اند، قبول کرده‌اند که حق کارگران دو برابر چیزی است که به آنها می‌پردازند و اذعان کرده‌اند که در تامین نیازهای حداقلی و اولیه‌ی بیش از نیمی از جمعیت کشور (کارگران و به تبع آنها بازنشستگان) ناتوان مانده‌اند.
اما برای بسیاری از فعالان کارگری، قضیه را نمی‌توان به همین سادگی جمع‌بندی کرد و از کنارش گذشت. به عقیده آنها تنها چیزی که اهمیت دارد، تاثیر عملی و ملموس مذاکرات مزدی در زندگی کارگران است. درنهایت، اینکه توانِ بالقوه‌ی مزدی چقدر است به اندازه توانِ بالفعل مزد اهمیت ندارد؛ به عبارتی اینکه دستمزد چقدر باید باشد بسیار کم‌اهمیت‌تر از این است که در عمل چقدر هست.
بهرام حسنی‌نژاد (فعال کارگری و دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در ارتباط با رقم سبد معیشت می‌گوید: چه فرقی می‌کند؛ اصلاً عدد سبد را اعلام کنند چهار میلیون تومان؛ در زندگی منِ کارگر چه تاثیری دارد؟ من هنوز نفهمیده‌ام این همه هیاهو، این اندازه چالش‌های مذاکراتی بر سر سبدی که در نهایت قرار نیست مزد را تعیین کند، چه فایده‌ای دارد؟
حسنی‌نژاد البته این را که اگر روی کاغذ «آنها» را به امضا برای حق‌مان بکشانیم، کم اهمیت نیست، قبول دارد؛ اما دغدغه اصلی خود را سطح زندگی واقعی مردم می‌داند و می‌گوید: این قیمت، این رقمِ دو میلیون و ششصد و اندی تومان زمانی ارزش دارد که اجرایی بشود؛ که در زندگی کارگران، در پولِ جیب‌شان، در نان سفره‌شان، تاثیر بگذارد؛ وگرنه هیچ بار ارزشی‌ای ندارد. او تاکید می‌کند؛ این عدد سبد معیشت، هنوز هم واقعی نیست؛ هنوز هم بسیار کمتر از حداقل‌های ضروریِ زندگیِ یک کارگر شهری است؛ نه تنها در کلانشهرها بلکه در شهرهای متوسط و کوچک هم جوابگو نیست. به اعتقاد حسنی‌نژاد، مهمتر از رقم سبد، ارئه برنامه‌ای برای رسیدن مزد به سبد است؛ اینکه طرف‌های مقابل به قبول چنین برنامه‌ای تن بدهند، نیاز به مبارزه و «کنش جمعی» کارگران دارد.
حسنی‌نژاد در ادامه صحبت‌هایش به موضوع ظریفی اشاره می‌کند: «اگر هرسال سبد را یک رقم حداقلیِ تا حدودی قابل قبول تعیین کنند ولی این عدد نه یکباره و نه در طی یک برنامه‌ی کوتاه‌مدت در تعیین دستمزد درنظر گرفته شود و نه نتیجه عملی برای کارگر داشته باشد، فقط حمل بر فرافکنی خواهد شد؛ یعنی امر مشتبه می‌شود که نمایندگان کارگران چانه می‌زنند و چانه می‌زنند فقط برای رسیدن به این عدد؛ فقط برای دور کردن اعتراضات؛ و این یعنی فرافکنی....»
این فعال کارگری به جد عقیده دارد شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مردمِ مزدبگیر به هیچ‌وجه نمی‌توانند زندگی کنند؛ دست‌شان لای دراست؛ سفره‌شان خالی‌ست. او می‌گوید مردم آه در بساط ندارند...
ناصر آقاجری (فعال کارگری و عضو اتحادیه کارگران پروژه‌ای جنوب) اما معضل را زیرساختی‌تر از کشاکشِ پایانِ سال مزد و سبد می‌داند و معتقد است؛ خیلی چیزها باید تغییر کند تا در نتیجه‌ی این تغییرات، معاش کارگران و نگاه آنها که به اصطلاح شرکای اجتماعی کارگر هستند، متحول شود: «اخبار اقتصادی را ببینید؛ مشخص است که نمی‌توانند نرخ ارز را کنترل کنند؛ چون نقدینگی بسیار به خودی‌هایی داده‌اند که مرجوع نمی‌شود؛ آن خودی‌ها حاضر به پس دادن نیستند. خُب در این شرایط قدرت پول ملی و به تبع آن قدرت خرید کارگر پایین آمده‌است؛ در این شرایط همین سبد دو میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومانی نیز با واقعیت‌های زندگی روزمره کارگران همخوانی ندارد؛ اما فاجعه این است که همین حداقلِ خیلی حداقلی هم در مزد لحاظ نمی‌شود» آقاجری از تجربه‌های روزمره‌اش به عنوان یک کارگر می‌گوید؛ اینکه وقتی برای خرید به «بازار» می‌روی، حتی مواد اولیه زندگی را نمی‌توانی بخری؛ اینکه هر روز شیر و مرغ و تخم‌مرغ گران می‌شود. می‌گوید: هر روز منِ کارگر، زنبیلِ خریدم خالی‌تر می‌ماند. او در ادامه می‌گوید: روند گرانی‌های پیاپی همراه با سقوط سنگینِ ارزش پول، قدرت خرید کارگر را پایین آورده؛ من معتقدم تا زمانی که دولت مناسبات اقتصادی را تغییر ندهد، هیچ مشکلی حل نمی‌شود؛ به عبارت دیگر تا وقتی مناسبات تغییر نکند، بازهم سبد معاش کنار گذاشته می‌شود؛ بازهم تورم رسمی را مبنا می‌گیرند و بازهم مزد را خیلی کم و غیرموثر افزایش می‌دهند.
آقاجری نظراتش را جمع‌بندی می‌کند: تا وقتی دولت از قطار نئولیبرالی پیاده نشود، با مزد واقعی موافقت نخواهد کرد. شما آموزش و پرورش را ببینید؛ شبکه بهداشت مملکت را ببینید؛ نیروی کار ساعتی در مدارس خصوصی، ماهی ۳۰۰-۴۰۰ هزارتومان دستمزد می‌گیرد؛ آنهم با ماه‌ها تاخیر؛ این یعنی فاجعه؛ در چنین شرایطی شما چطور توقع دارید دولتی که در زیرمجموعه‌های خودش استثمارِ آشکار صورت می‌گیرد به حداقل‌های زندگی کارگران اهمیت بدهد؟
در روزهای باقیمانده تا پایان سال، در همین روزهای اندکِ پیشِ رو، مزد تعیین خواهد شد؛ اگر امسال هم به روال سال قبل، سبد معیشت در آخرین روزهای مذاکرات از برنامه خارج شود و مبنای تصمیم‌گیری باز هم تورم جاری و انتظاریِ اعلام شده توسط دولت باشد، دیگر بعید به نظر می‌رسد سال آینده کارگران هیچ انگیزه‌ای برای پیگیری بحث‌های مربوط به سبد معاش داشته باشند؛ به احتمال زیاد پس از این، عطای سبد را به لقایش خواهند بخشید.
گزارش : نسرین هزاره مقدم

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پتروشیمی فجر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نگران عدم پرداخت پاداش وعده داده شده‌ی خود هستند.
از قرار معلوم، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که یک هلدینگ گسترده است، در ابلاغیه‌ای خطاب به شرکت‌های زیرمجموعه خود، از آنها خواسته‌ است معادل 15 روز دستمزد و مزایا به کارگران پاداش پرداخت کنند؛ یکی از این شرکت‌ها، پتروشیمی فجر است.
یکی از کارگران پتروشیمی فجر که به نمایندگی از جانب همکارانش صحبت می‌کرد، گفت: 300 کارگرِ شاغل در پتروشیمی فجر هستیم که نتوانسته‌ایم پاداش خود را دریافت کنیم؛ درحالی‌که دیگر شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس، بین یک میلیون و پانصد تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان پاداش گرفته‌اند.
این کارگر نگران آن بود که در روزهای باقیمانده تا پایان سال، پاداشی که قانونی است و دستورالعمل آن صادر شده، به او و همکارانش پرداخت نشود. به گفته این کارگر، مراجعه او و همکارانش به امور مالی شرکت تاکنون بی‌نتیجه بوده‌است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از قرار معلوم پرداخت معوقات کارگران کارخانه نساجی شماره ۱ در شهرستان قائمشهر که حدود سه ماه است، آغاز شده است.
پیش از این کمبود نقدینگی و نبودن امکانات مالی، دلیل دیرکرد در پرداخت معوقات کارگران اعلام شده بود و حالا مدیران این کارخانه که از حدود یک سال پیش به شهرداری قائمشهر واگذار شده، از پرداخت یک ماه از مطالبات مربوط به دی ماه آنها خبر می‌دهند.
از قرار معلوم؛ کارگران این کارخانه در پیگیری مطالبات معوقه خود روز شنبه هفته جاری مقابل ساختمان شهرداری قائمشهر تجمع کرده بودند.
رئیس شورای اسلامی شهر قائمشهر گفته است: یک ماه از معوقات مزدی کارگران کارخانه نساجی شماره ۱ قائمشهر که مربوط به دی ماه می‌شد، دیروز به حساب کارگران واریز شد.
علی‌اکبر حسین‌زاده اظهار کرد: ما هم دل‌نگران حقوق کارگران نساجی شماره ۱ هستیم از همین رو اعتبارات مالی لازم برای پرداخت حقوق معوقه کارگران نساجی تامین شده است. به گفته وی، براساس زمان‌بندی‌های انجام شده حقوق بهمن و اسفندماه حدود ۲۱۴ کارگر شاغل این واحد نساجی بزودی پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته جلسه کمیته دستمزد رقم 2 میلیون و 669 هزار و 800 تومان را به عنوان سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری تعیین کرد با این حال هنوز بحث بر سر افزایش رقم دستمزد به قوت خود باقی است و شورای سه‌جانبه در این زمینه به توافق نرسیده‌اند. این درحالی‌ست که براساس بند دو ماده 41 قانون کار، دستمزد باید بر مبنای سبد معیشت تعیین شود و رقم این سبد نیز مشخص شده است.
براستی چرا هنوز سر تعیین دستمزد توافق نشده و اصلا این بحث‌‌ها برای چیست؟

اجرای سبد معیشت توافق شده هنوز به نتیجه نرسیده
در این زمینه ناصر چمنی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری آذربایجان شرقی و عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) با تایید اینکه روز گذشته رقم سبد معیشت تعیین و توافق شد به ایلنا می‌گوید: متاسفانه در بحث سه، چهار ساعتی که داشتیم چگونگی اجرای این سبد به نتیجه نرسید چراکه کارفرمایان به شدت روی این قضیه مقاومت می‌کنند و سعی دارند فرافکنی و سلب مسئولیت داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه چون بر سر رقم سبد معیشت تفاهم شده است و نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران نیز آن را امضا کرد‌ه‌اند، اظهار می‌کند: معتقدیم اکنون باید راهکاری داده شود اما متاسفانه در این شرایط طرفین دوست دارند بحث‌ها را به مسائل حاشیه‌ای بکشانند که دیروز کارگران به شدت مقاومت کردند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این راستا تاکید می‌کند: نمایندگان کارگران در جلسه دیروز تاکید کردند که فقط در راستای سبد معیشت و بند دوم ماده 41 قانون کار حرکت می‌کنند که بر این مبنا در مصوبه‌ای رقم سبد معیشت نیز مشخص شد.
چمنی با اظهار امیدواری از اینکه در جلسات پیش رو بحث دستمزد نیز به نتیجه برسد، می‌گوید: همان‌گونه که همیشه گفته‌ایم این بین مسئله اساسی رعایت مسئله سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی تعیین دستمزد است یعنی دولت باید به عنوان دولت در این جلسات نقش خود را ایفا کند.

دولت نباید بحث را به چانه‌زنی بکشاند
وی در تکمیل توضیح خود اضافه می‌کند: اجرای قوانین کار و سایر قوانین برعهده دولت است و باید در چارچوب قانونی عمل کند و سعی نکند که بحث را به چانه زنی بکشاند. چمنی در توضیح دلیل خود می‌گوید: کارگروه مزد سبدی را در راستای بند دوم ماده 41 قانون کار به دست آورده‌اند و به همین خاطر انتظار می‌رود که دولت به سمت چانه‌زنی نرود و به هر آنچه که وظیفه قانونی‌اش است، عمل کند زیرا این نگاه صد در صد در تعیین کننده دستمزد درست خواهد بود.

اختلاف کارفرمایان با دولت بر سر بخش غیرخوراکی سبد معیشت
سوالی که این بین پیش می‌آید این است که حال که رقم سبد معیشت تعیین شده است،‌ باید دستمزد نیز بر مبنای آن تعیین شود به گونه‌ای که فاصله دستمزد و سبد کاهش یابد، دیگر بحث بر سر چیست؟ پاسخی که عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ارایه می‌دهد، از این قرار است:‌ سبد معیشت شامل دو قسمت خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها می‌شود اما کارفرمایان می‌گویند در بخش غیرخوراکی‌ها که شامل آموزش، مسکن و... است دولت وظایف قانونی خود را انجام نداده و در نتیجه این امر سربار اضافی برای دستمزد شده است.
وی با بیان اینکه این مسئله مشکل ما کارگران نیست، ادامه می‌دهد: ما به عنوان کارگر خواهان تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت مصوب شده هستیم حالا دولت می‌خواهد هزینه آن را بدهد یا کافرما به ما ربطی ندارد چراکه بر سر رقم سبد توافق کرده‌ایم؛ بنابراین دولتی‌ها و کارفرمایان در جلسه‌ای به تفاهم برسند و تکلیف خودشان را مشخص کنند.

چگونگی حل مشکل کارفرمایان و دولت ارتباطی به کارگران ندارد
این بین مشکل دیگری که چمنی به آن اشاره می‌کند، مسئله جبران رقم سبد معیشت است: طرفین می‌گویند که در عرض یک سال این رقم را جبران می‌کنند اما ما می‌گوییم این مسئله نیز مشکل ما نیست زیرا سبد معیشت قانونی و حق کارگران است و چگونگی حل مشکل کارفرمایان و دولت هیچ ارتباطی به کارگران ندارد. وی همچنین در پاسخ به این سوال که با همه این تفاسیر فکر می‌کنید فاصله بین دستمزد و سبد معیشت کاهش یابد، می‌گوید: این را جلسات آینده مشخص می‌کند و امروز هم شاید دیداری با وزیر کار داشته باشیم و در جلسات بعد هم وزرای اقتصاد و دارایی هم بیایند.

بنا شد ربیعی با هیئت دولت مشورت کند
چمنی ادامه می‌دهد: قرار شد دکتر ربیعی هم با هیئت دولت صحبتی کند و نظر آنها را جویا شود. چون دولت هم متاسفانه یک کارفرمای بزرگ است و بعضی جاها از دید کارفرمایی به مسئله دستمزد نگاه می‌کند.
البته وی با یادآوری اینکه کارفرمایان هم این بین مدعی هستند که توان افزایش دستمزد را ندارند، تصریح می‌کند: باید آنها هم صحبت کنند تا بیینم در جلسات بعدی چه اتفاقی می‌افتد.

کارگران کارخانه «پارس پامچال» در استان قزوین در تماس با خبرنگار ایلنا، می‌گویند که از کارفرمای این واحد صنعتی تا ۷ ماه معوقات مزدی، عیدی و پاداش پایان سال طلبکارند. کارگران این کارخانه می‌گویند؛ آخرین دستمزدی که دریافت کرده‌اند حدودا ۴۵ روز پیش و مربوط به دستمزد مرداد ماه بوده است.
آنها با تاکید بر پیگیری مسئولان استانی درباره وضعیت کارخانه «پارس پامچال» و کارگرانش می‌گویند که جدا از معوقات مزدی، کارفرما در پرداخت بیمه تامین اجتماعی کارگران کوتاهی کرده، به همین دلیل دفترچه‌های درمانی آنها از مدتها قبل فاقد اعتبار شده است.
آنها مدعی‌اند؛ کارفرمای کارخانه پارس پامچال نسبت به پرداخت معوقات مزدی کارگران به‌رغم آنکه این واحد صنعتی در زمینه تولید و فروش محصولات خود مشکلی ندارد، بی‌توجه است به همین دلیل کارگران نگرانند در آستانه سال نو نتوانند مطالبات مزدی خود را دریافت کنند.
کارگران این واحد یادآور شده‌اند که در اعتراض به شرایط موجود بارها مشکلات خود را به مسئولان شهرستانی و استانی انتقال داده‌اند اما همچنان در عملکرد کارفرما تغییری مشاهده نکرده‌اند.
به گفته کارگران این کارخانه؛ اکثر صاحبان بنگاه‌های صنعتی برای استفاده از تسهیلاتی که دولت برای واحدهای بحران‌زده در نظر گرفته، سعی دارند واحد تحت مدیریتی خود را بحرانی نشان دهند و یکی از این روش‌ها، پرداخت نکردن چند ماهه مطالبات مزدی کارگران است که در این حالت کارگر با افزایش فشار مالی و روانی، تصمیم به اعتراض و برگزاری تجمع می‌گیرد.
به ادعای کارگران، کارفرمای پارس پامچال مدتها قبل حدود ۲ میلیارد تومان از کارگروه رفع موانع تولید و کمیته رفع مشکل واحدهای بحران‌زده وام دریافت کرده اما همه مبلغ را به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، بابت بدهی مالی خود به یکی از بانک‌ها پرداخت کرده است.
کارگران تصریح کردند که تمایلی برای انجام اجتماعات صنفی در محوطه کارخانه و مقابل ساختمان نهادهای دولتی ندارند و ترجیح می‌دهند به شیوه‌های دیگر مطالبات خود را طلب کنند.
در تاریخ یکم آبان ماه سال‌جاری، حسین مرزی (مدیرعامل کارخانه پارس پامچال) ادعای کارگران را خلاف واقع خوانده و گفته بود: دستمزد کارگران تنها هرچند ماه یکبار عقب وجلو می‌شود.

به گزارش ایلنا، برخی منابع خبری از مرگ یک کارگر در یکی از معادن شن و ماسه شهرستان ساوه خبر دادند.
از قرار معلوم، این کارگر هنگام کار با دستگاه حمل شن در یکی از معادن شهرستان ساوه جان خود را از دست داده است. گفته می‌شود جسد این فرد برای سیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی منتقل شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه عصر امروز (بیست و دوم اسفند) کمیته دستمزد، رقم نهایی سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین شد.
به گفته علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار)، کارگران، دولت و کارفرمایان، بر سر رقمِ دو میلیون و ششصد و شصت و نه هزار و هشتصد تومان برای سبد معیشت حداقلی، توافق کردند.
در حال حاضر، جلسه شورای عالی کار برای تصمیم گیری در مورد رقم افزایش دستمزد در حال برگزاری است.
خدایی در ارتباط با زمان اعلام نهایی مزد می گوید: احتمالش کم است که امشب، نتیجه نهایی گرفته شود و رقم افزایش مزد اعلام شود.
سال گذشته سبد معیشت، دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان تعیین شده بود. بند دوم ماده 41 قانون کار به صراحت تعیین مزد براساس سبد معاش حداقلی را الزام کرده است.

به گزارش ایلنا، «نستهن مقدم» با اعلام این خبر افزود: مطالبات کارگران یک مطالبه معوق سنواتی است که از سال ۹۲ ازسوی شرکت‌های پیمانکاری به تاخیر افتاده است.
او با بیان اینکه تا قبل از نوروز سال۹۷ بخشی از این مطالبات پرداخت خواهد شد، افزود: شهرداری یاسوج دغدغه دستمزد و معیشت همه کارگران شهرداری و سازمان‌های وابسته به شهرداری را دارد به همین دلیل با تامین اعتبار تا پایان سال بخشی از این مطالبات را پرداخت می‌کنیم تا کارگران زحمتکش شهرداری در ایام نوروز دغدغه مالی نداشته باشند.
مقدم با تاکید بر حفظ شان و کرامت کارگران و نیروهای خدماتی شهرداری اضافه کرد: برنامه ما این است که اجازه ندهیم دستمزد و سایر مطالبات این کارگران به تاخیر بیفتد وسعی در بروز رسانی آن داریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (بیست و یکم اسفند) بر اثر انفجار چاه فاضلاب یک واحد مسکونی در محله «قلعه کهنه» شهر نورآباد ، پدر و مادر یک خانواده و یک کارگر جان خود را از دست دادند.
حادثه زمانی رخ داد که کارگر متوفی برای تخلیه چاه فاضلاب یک واحد مسکونی مراجعه کرد؛ او برای تخلیه چاه، از ماده کاربیت استفاده کرد و پس از آن برای مشاهده وضعیت عمق چاه، کبریت را روشن کرده که همین امر، موجب انفجار چاه و جان باختن کارگر و پدر و مادر این خانواده که در منزل حضور داشتند، شد. شدت انفجار به حدی بود که منزل مسکونی کاملاً تخریب شد.

به گزارش ایلنا، فرشاد زادخور گفت: شرکت تراورس پیمانکار نگهداری راه‌آهن ۱۲ منطقه در ۱۶ استان کشور ازجمله سمنان است که حقوق دی، بهمن و عیدی کارگران خود را هنوز پرداخت نکرده است.
به گفته وی، با رایزنی‌های انجام شده با مدیرعامل شرکت تراورس، حقوق و عیدی کارگران این شرکت تا پایان هفته جاری پرداخت می‌شود.
کارگران شرکت تراورس از شرکت‌های اقماری تحت پوشش راه‌آهن در منطقه شاهرود است که طی روزهای گذشته با تجمع در مقابل ساختمان راه‌آهن شمال شرق، پرداخت مطالبات مزدی خود را خواستار شده بودند.
این کارگران که تعددشان به ۳۰۰ نفر می‌رسد جدا از پرداخت دستمزد ماه‌های دی، بهمن، خواستار پرداخت عیدی و پاداش پایان سال خود هستند.
یکی دیگر از موارد مورد اعتراض کارگران تراورس ارزش ریالی سبد کالایی است که کارفرما بین آنها توزیع کرده است. از قرار معلوم سبد کالایی که قرار بوده به‌صورت نقدی در قالب کارت هدیه ۵۳۰ هزار تومانی به کارگران پرداخت شود، به‌صورت غیرنقدی به ارزش ۴۰۰ هزار تومان بین کارگران توزیع شده است.

به گزارش ایلنا، سامان رنجبر و حسن کرد دو کارگر این کارخانه که به دلیل سهل‌انگاری و تجمع بخار ناشی از حلال‌های انبار شده به ویژه بخار استون و انفجار آن دچار سوختگی شدید شده بودند، فوت کردند.
اگرچه هنوز چرایی این واقعه از سوی متخصصان و کارشناسان مربوطه سندیکای تولید‌کنندگان مواد اولیه دارو منتشر نشده‌است اما برپایه گزارش «پایگاه خبری سالم خبر» فرشاد محمودی‌فر، رئیس آتش‌نشانی شهرک صنعتی کاوه با بیان اینکه مسائل ایمنی کارگران هر کارخانه‌ای مربوط به قوانین اداره کار می شود گفت: هر کس به عنوان کارگر در هر واحد صنعتی مشغول به کار باشد براساس آیین نامه حفاظت فنی اداره کار تحت نظارت این نهاد است.
وی افزود: اگرچه تمامی این قوانین با جزئیات آن در آیین‌نامه قوانین کار وجود دارد اما در برخی مواقع اجرا و نظارت کافی از سوی اداره کار به طور دقیق صورت نمی‌گیرد. محمود‌ی‌فر با اشاره به حادثه کارخانه ارسطو اظهار داشت: درباره این واحد صنعتی تولید دارو که مانند سایر کارخانجات تولید مواد اولیه دارو با مواد خطرناک و شیمیایی سروکار دارد باید گفت قبل از هر چیز این وظیفه سازمان غذا و داروست که با نظارت کامل از موارد ایمنی کارکنان باخبر باشد. چرا که سازمان غذا و دارو قبل از راه‌اندازی خط تولید و براساس دستورالعمل‌های خود مجوز استاندارد دستگاه‌ها را برای آن واحد مشخص ، صادر می‌کند.
وی در مورد انفجار کارخانه ارسطو نیز افزود: مسئولان این کارخانه قطعا در گزارش خود توضیح خواهند داد که چرا بخار استون تجمع یافته است که پس از آن به‌دلیل الکتریسیته ساکن، جرقه یا زدن کلیدی این انفجار اتفاق افتاده است.
رئیس آتش نشانی شهرک صنعتی کاوه در مورد فعالیت این گونه واحدهای صنعتی که با مواد شیمیایی و سمی سر وکار دارند، توضیح داد که نکته نخست قابل اهمیت در زمینه ایمنی سلامت افراد است که اکثرا با استنشاق حلال های شیمیایی مشکلاتی برای سلامتی آنان ایجاد می شود. سیستم تهویه مناسب و وسایل حفاظت فردی از ابتدایی ترین تمهیداتی است که یک واحد صنعتی از این دست باید به آن مجهز باشند.

ایمنی مغفول مانده
نکته مهم این است اگر چه مسئولان خطوط تولید دارو در موارد اتفاقات ناخوشایند با مقایسه خود با کشورهای دیگر خط کش اندازه گیری گذاشته و به این نتیجه می رسند که در این قبیل اتفاقات پایین ترین آمار را داشته و ایمن محسوب می شویم اما تکرار این اتفاقات به ویژه در خطوط تولید دارو نشان می دهد که سلامت کارکنان و کارگران در این حوزه مغفول مانده است.
محمودی‌فر با اشاره گذرا به وضعیت ایمنی واحد های صنعتی گفت: در برخی واحدهای صنعتی با توجه به وسعت کار نه تنها به اندازه کافی کپسول‌های اطفا حریق ندارند که براساس مواد شیمیایی که در کارخانه موجود می باشد نیز کپسول انتخاب نمی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه از شروع به کار این کارخانه خبر دادند و گفتند: فعالیت این واحد تولیدی که از روز جمعه (۱۸ اسفند ماه) در نتیجه اعتراض کارگران به پرداخت نشدن مطالبات صنفی‌شان متوقف شده بود، امروز صبح (یکشنبه ۲۰ اسفند ) بار دیگر از سر گرفته شده است.
یکی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه با بیان اینکه در حال حاضر همه کارگران مجتمع مشغول به کارهستند، گفت: این اتفاق به دنبال جلسه روز گذشته اعضای شورای تامین شهرستان شوش رخ داد و در حال حاضر فعالیت همه بخش‌های مجتمع بویژه کارخانه شکر از سر گرفته شده است.
وی گفت: در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه مسئله معوقات مزدی و بیمه‌ای است که روز گذشته اعضای شورای تامین با حضور ۱۵ نفر از نمایندگان کارگری درمورد این مشکلات تصمیم‌گیری کردند.
به گفته وی، اعضای شورای تامین شهرستان شوش مقرر کردند کارفرما تا پایان اسفند ماه سال جاری دستمزد دی‌ماه کارگران را به همراه عیدی و پاداش پایان سال پرداخت کند. سایر مطالبات باقیمانده که مربوط به دستمزد بهمن و اسفند ماه سال‌جاری می‌شود نیز بعد از سال نو تامین اعتبار و پرداخت می‌شود.
او گفت: همچنین تصمیم گرفته شد؛ کارفرما با آغاز تولید شکر، ۱۰ کیلو از سهمیه شکر مربوط به ماه رمضان کارگران را توزیع کند.
این کارگر با تاکید بر اینکه ما خواستار دریافت معوقات مزدی خود هستیم، در ادامه افزود: اگر کارفرما بخواهد به خواسته ما کارگران هفت تپه بی‌توجهی کند، همچنان به اعتصاب ادامه می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از بازداشت محمد حبیبی (فعال صنفی معلمان) در روز دوازدهم اسفند، بیش از دو هزار معلم و فعال صنفی با امضای طوماری در فضای مجازی خواستار آزادی او شدند.
در متن این طومار از مقامات خواسته شده باتوجه به اینکه فعالیت‌های حبیبی صنفی و در راستای دفاع از حقوق شغلی معلمان بوده، نسبت به آزادی وی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارکنان حاضر در تجمع امروز که از نقاط مختلف کشور برای پیگیری وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود عازم تهران شده‌اند، در تماس به ایلنا گفتند: امروز یکشنبه «آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت» از سوی سازمان خصوصی‌سازی در مرکز همایش‌های بین‌المللی در حال برگزاری است. به همین دلیل برای پیگیری وضعیت شغلی و مطالبات‌مان از نقاط مختلف کشور به تهران آمده و به نشانه اعتراض مقابل ساختمان مرکز همایش‌های بین‌المللی سفره خالی پهن کرده‌ایم.
علت برپایی این تجمع صنفی نارضایتی جمعیت هزار و پانصد نفری کارکنان دفاتر شرکت‌های تعاونی سهام عدالت سراسر کشور بابت نامشخص بودن وضعیت شغلی و عدم پرداخت ۳۶ معوقات مزدی عنوان شده است.
پیش از این نیز کارکنان دفاتر سهام عدالت مقابل ساختمان‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی تجمع کرده بودند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شعله‌های آتش همواره زبانه می‌کشند؛ همیشه، همه جا؛ خانه‌، کارگاه، کارخانه یا مجتمع؛ فرقی نمی‌کند. فرسودگی فضاهای شهری، رعایت نکردن اصول ایمنی و سهل‌انگاری‌های پیاپی، آتش‌سوزی‌های مدام و پر از تلفات را ناگزیر می‌کند؛ شعله‌های کوچک گُر می‌گیرند، دیوارها، سقف‌ها در لهیب گرگرفتگی می‌سوزند و همواره مردانی هستند که جانشان را کف دست می‌گذارند و به دل شعله‌ها می‌زنند؛ مردانی که شغل‌شان از جنس خطر، حادثه، سوختگی و مرگ است؛ مردانی که شغل‌شان رفتن به دل آتش است اما ققنوس نیستند تا هر بار بتوانند از دل شعله‌ها، سالم بیرون بیایند، پر بکشند، بالا بروند و اوج بگیرند؛ لاجرم جان و سلامتی‌شان را در راه نجات جان دیگران می‌گذارند؛ آن هم با تحمل مشقات فراوان. «محمد مهدوی» آتش‌نشان منطقه هفتِ عملیاتی تهران که این روزها در بخش مردان بیمارستان پارس بستری است، یکی از همین آدم‌هاست که جانش تحمل این همه دود و سوزش را نداشته‌است. همکارانش که تماس می‌گیرند، می‌گویند حال محمد خوب نیست... محمد این روزها اصلا خوب نیست.
بعد از حادثه پلاسکو، حادثه آتش‌سوزی دیگری رخ می‌دهد که چندان در رسانه‌ها بروز نمی‌کند؛ حداقل قهرمانان پشت پرده‌اش از چشم‌ها پنهان می‌مانند. در یکی از روزهای آبان‌ماه ۹۶، یکی از واحدهای پالایشگاه نفت تهران در یک بعدازظهر جمعه دچارحریق شد. در این حادثه، ده نفر از کارکنان پالایشگاه، جان خود را از دست می‌دهند اما اطفاء حرق هم به این سادگی‌ها نیست؛ آتش‌نشانان با صرف وقت طولانی و در شرایط بسیار سخت، شعله‌های آتش را مهار می‌کنند.
محمد مهدوی در تیم عملیاتی همان حادثه فعالیت می‌کرد که حالا بعد از چند ماه، در بیمارستان بستری شده. همکاران محمد می‌گویند نگران خودش و خانواده‌اش هستیم؛ نگران اینکه ازکارافتادگی و بیماریِ ناشی از حادثه‌ی کار او را نپذیرند و آینده‌اش دچار مشکل شود؛ می‌گویند با او صحبت کنید؛ تماس بگیرید؛ بگذارید حرف‌هایش، دغدغه‌های شنیده شود. تلفن که زنگ می‌خورد، خودش گوشی را برمی‌دارد؛ صدای محمد، کم‌رنگ است؛ از دورها می‌آید؛ از خیلی دور؛ صدایش از جنسِ سوختن و دم‌برنیاوردن است:
«بیماری‌ام به همان حادثه چند ماه پیش برمی‌گردد که الان خودش را نشان داده؛ مجاری تنفسی‌ام مشکل‌دار شده؛ دکترها می‌گویند عواقب همان حادثه است؛ می‌گویند همه مجاری تنفسی‌ام عفونت کرده؛ سینوس، گلو؛ ریه‌ها و گوش‌ها. فعلا که پشت سرهم فقط دارو تجویز می‌کنند؛ قرص پشت قرص، تزریق پشت تزریق، چند روزی است بیمارستان بستری هستم و مشخص هم نیست که کی ترخیص می‌شوم.»
او می‌گوید در ماه‌های بعد از حادثه، مشکلش ذره ذره شروع شده، به آهستگی پیش رفته تا به اینجا رسیده؛ مشکلی که او را از خیلی از امتیازات محروم کرده‌است:
«هم از درجه جا ماندم و هم از هم‌دوره‌ای‌هایم عقب افتادم؛ به خاطر مشکل تنفسی‌ام نتوانستم تست‌های عملیاتی را با موفقیت از سر بگذرانم و خُب مشخص است وقتی نتوانی تست‌ بدهی، از درجه هم خبری نیست. اوایل نمی‌دانستم مشکل از چیست؛ نمی‌دانستم چرا کم‌توان و کم‌انرژی شده‌ام؛ اما بعدها فهمیدم که دود دمار از ریه‌هایم درآورده....»
او از نیروهای کارمندی (رسمی) آتش‌نشانی منطقه هفت عملیات تهران است. از او در ارتباط با واکنش مسئولان آتش‌نشانی مربوطه می‌پرسیم؛ اینکه آیا اگر نتواند سرپا شود و دوباره عملیات برود، بیماری او را می‌پذیرند و به راحتی به او از کارافتادگی می‌دهند یا نه؛ می‌گوید: به این راحتی‌ها قبول نمی‌کنند؛ به خصوص که خیلی از حادثه گذشته؛ قبل از هرچیز، گزارش حادثه می‌خواهند؛ این گزارش را باید ابتدا مدیر عملیات موردنظر و بعد رئیس منطقه امضا کنند؛ نمی‌دانید بعد از گذشت چند ماه چقدر سخت است که گزارش حادثه تایید شود و در موردش اقدام کنند.
او می‌گوید: یکی از مشکلات این است که با وجود سختی کار و مشکلات جسمانی، نمی‌توانم قبل از پنجاه سالگی بازنشست شوم؛ بازنشستگی پیش از موعد ما کارمندانِ آتش‌نشان، مثل کارگری‌ها نیست؛ شرط سنی دارد.
چند ماه قبل از این حادثه، حادثه پلاسکو رخ می‌دهد؛ بیست آتش‌نشان در این آتش‌سوزیِ مهیب، جانشان را بر سر نجات جان دیگران می‌گذارند، زیر آوار می‌مانند و شهید می‌شوند؛ در روزهای بعد از این حادثه، حساسیت رسانه‌ها و مسئولان در ارتباط با سختی کار آتش‌نشان‌ها اوج می‌گیرد؛ همه انتقاد می‌کنند که چرا امکانات آتش‌نشان‌ها محدود است؛ چرا جانشان در معرض خطر است؛ چرا شغل‌شان، سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شود و هزاران چرای دیگر؛ همه پشت هم انتقاد می‌کنند؛ هم انتقاد می‌کنند و هم وعده می‌دهند؛ اما زمان که می‌گذرد به وعده‌ها عمل نمی‌‌شود.
نادر مرادی (عضو شورای اسلامی کار سازمان آتش‌نشانی تهران) از اجرایی شدن وعده‌ها انتقاد دارد و می‌گوید: آتش‌نشان‌ها همچنان بلاتکلیفند و هزینه می‌دهند؛ آن هم هر روز و هر ماه. وی با بیان اینکه آتش‌نشانان به دو دسته کارگری و کارمندی تقسیم می‌شوند و هم اکنون تنها مشاغل بخش کارمندی سازمان آتش‌نشانی در ردیف مشاغل سخت قرار گرفته‌ که این به هیچ وجه کافی نیست، می‌گوید: وقتی در صف مقدم مقابله با آتش باشی و شب تا صبح بیدار، چنین بی‌توجهی قطعا سنگین و غیرقابل درک است. از همین رو بار‌ها از سازمان تامین اجتماعی و مسئولان اداره کل بیمه‌ای غرب تهران که درخواست‌ها در آنجا رسیدگی می‌شود، خواسته‌ایم در این‌باره با ما همکاری کنند تا کارگران آتش‌نشان نیز از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بهره‌مند شوند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران این‌طور ادامه می‌دهد: سال گذشته باتوجه به فاجعه فرو ریختن ساختمان پلاسکو و شهادت جمعی از آتش‌نشانان، با پیشنهاد نمایندگان مجلس، مشاغل کارگری آتش‌نشانی در برنامه ششم توسعه جزو مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفت؛ با این حال تاکنون توجهی به الزمات قانونی آن نشده است. انگار که سانحه پلاسکو به دست فراموشی سپرده شده و رشادت نیروهای آتش‌نشانی کاملا از یاد‌ها رفته است.
مرادی البته باور دارد که آتش‌نشانان گروه کارمندی هم با مشکلات زیادی روبرو هستند از همین رو می‌گوید: از حدود ۴ سال پیش این آتش‌نشانان نیز در لیست مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفتند؛ اما به دلیل اینکه تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند، با ۲۰ سال سابقه و داشتن شرط سنی ۵۰ سال بازنشسته می‌شوند که این شرط سنی به نوبه خود مشکل‌زاست؛ اگر فردی در ۲۵ سالگی وارد شغل آتش‌نشانی شود قاعدتا براساس قانون سخت و زیان‌آور باید در ۴۵ سالگی بازنشسته شود؛ اما به دلیل وجود شرط سنی ۵۰ سالگی عملا امکان بازنشستگی این افراد وجود ندارد؛ لذا باید این شرط برداشته شود وگرنه این قانون برای بخش کارمندی هم کارایی ندارد.
فعالان صنفی و کارگری معتقدند باید بیش از اینها به آتش‌نشان‌ها رسیدگی شود؛ باید این آدم‌ها که جانشان را کف دست می‌گذارند و به دل آتش می‌زنند، تجهیزات کافی به همراه داشته باشند؛ باید بتوانند پیش از موعد بازنشست شوند و بیماری‌های شغلی‌شان جدی گرفته شود.
محمد مهدوی، متاهل است؛ همکارانش می‌گویند نگرانیم؛ اول برای خودش، بعد برای خانواده‌اش؛ می‌گویند وقتی برای دیدنش به طبقه چهارم بیمارستان پارس می‌رویم، اتاق ۴۲۵، تجسم آینده‌ی خیلی از ما آتش‌نشان‌هاست؛ با ریه‌هایی پر از دود، ولو شده روی تخت بیمارستان و نگران آینده‌ای که دودی رنگ است.
گزارش: نسرین هزاره مقدم

کارگران «ایران پوپلین رشت» در تماس با ایلنا گفتند: گروهی از کارگران شاغل در «ایران پوپلین» صبح امروز (۱۹ اسفند ماه) در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در محوطه کارخانه تجمع کردند.
آنها می‌گویند: دلیل اعتراض امروز حدود ۲۰۰ نفر از کارگران شاغل در این واحد تولیدی، تاخیر در پرداخت مزدی آنها در ماهای دی، بهمن و اسفند به همراه عیدی و سنوات پایان سال بوده است.
برپایه این اطلاعات، ظاهرا کارگران این مجتمع صنعتی، دلیل به تعویق افتادن مطالبات مزدی خود را تامین نشدن منابع مالی کارخانه ازسوی کارفرما عنوان می‌کنند.
به گفته کارگران معترض، شرکت ایران پوپلین که در زمینه تولید انواع پارچه فعالیت دارد، محصولات خود را به ترکیه و چند کشور دیگر صادر می‌کرد اما در چهار سال گذشته به دلایل مدیریتی، بخش زیادی از مشتریان خود را از دست داده است.
طبق اظهارات یکی از کارگران معترض، در حال حاضر ۳۰۰ نفر در این واحد کار می‌کنند که از سه ماه پیش به دلیل مشکلات مالی کارخانه دستمزد دریافت نکرده‌اند و در این بین عیدی پایان سال به مطالبات مزدی کارگران افزوده شده است.
وی با بیان اینکه کارفرما تقریبا از بدو استخدام، سنوات کارگران را پرداخت نکرده، افزود: وقتی پیگیر پرداخت سنوات خود از مسئولان کارخانه می‌شویم، می‌گویند سنوات را پایان خدمت و در زمان بازنشستگی به شما پرداخت می‌کنیم. این درحالی‌ست که از دو سال قبل حدود ۲۰ نفر از همکاران ما که بازنشسته شده‌اند، امکان دریافت سنوات بازنشستگی خود را ندارند.
به گفته وی، باوجود آنکه هریک از کارگران این کارخانه به‌صورت میانگین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان از کارفرما طلبکاراند اما برای تامین حداقل‌های معیشتی خود با مشکل جدی مواجهند و در این زمینه هیچ مسئولی پیگیر مشکلات مالی کارگران این کارخانه نیست.

به گزارش ایلنا؛ روابط عمومی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شهرستان شوش با انتشار بخشنامه اداری اعلام کرد: باتوجه به توقف بهره‌برداری در این شرکت تمام بخش‌های مدیریتی، اداری و سایر بخش‌های زیرمجموعه وابسته به آن از روز جمعه (۱۸ اسفند ماه) تعطیل است.
بر اساس این گزارش، تاخیر در پرداخت حقوق ماه‌های دی، بهمن و نیز پاداش و عیدی پایان سال کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف موجب اختلال در روند کار و تولید در این شرکت تولید شکر از اوایل هفته گذشته تاکنون شده است.
حدود پنج هزار نفر کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شمال استان خوزستان پرداخت حقوق معوقه و نیز عیدی و پاداش پایان سال خود را مطالبه می‌کنند.
در بخشنامه اداری که از سوی روابط عمومی این شرکت خطاب به کارگران و کارکنان اداری، کشاورزی و صنعتی نوشته شده، آمده است: باتوجه به توقف بهره‌برداری از روز جمعه ۱۸ اسفند ماه فقط مدیریت حراست و انتظامات این شرکت دایر بوده و مابقی اداره‌ها و مدیریت‌های وابسته شرکت نیشکر هفت تپه تعطیل هستند.
باوجود اعلام توقف بهره‌برداری در این شرکت، کارگران بخش‌های مختلف نیشکر هفت تپه روز شنبه (امروز) در محل شرکت حضور یافته و بر پرداخت مطالبات معوقه خود تاکید دارند.
توقف بهره‌برداری در شرکت نیشکر هفت تپه در حالی است که بخشی از مزارع نیشکر این شرکت هنوز برداشت نشده ضمن اینکه خاموش شدن کوره بخار و آسیاب کارخانه، روزانه خسارت سنگینی را به این شرکت بزرگ تولید شکر وارد می‌کند.
کشت و صنعت هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی‌سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

به گزارش ایلنا، علی پاکدل (فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد) با اعلام این خبر گفت: دو کودک کار در شهرستان بجنورد خراسان شمالی بر اثر سقوط در دستگاه میکسر کارگاه بلوک‌زنی جان خود را از دست دادند.
پاکدل بیان کرد: این کودکان ۷ و ۱۰ سال سن داشتند که برای کمک به پدرشان در کارگاه فعالیت می‌کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد در خاتمه از تمامی شهروندان خواست در هنگام استفاده از تجهیزات ساختمانی نکات ایمنی را رعایت و از نزدیک شدن کودکان به این دستگاه‌ها خودداری کنند تا شاهد چنین اتفاق‌هایی ناگوار و دلخراش نباشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای و عضو اتحادیه‌‌ی کارگران پروژه‌ای) تقلای کارگران برای افزایش دستمزد در دهه‌های گذشته را ناکام توصیف می‌کند. او برای این ناکامی دو دلیل عمده برمی‌شمارد: زیرساخت‌های نئولیبرالی اقتصادِ پس از جنگ و فقدان تشکیلات مستقل و دسته‌بندی منسجم کارگران.
به اعتقاد آقاجری، نیروی کار، چه کارگر و چه معلم و چه پرستار، از آنجا که تشکیلات منسجم ندارد، نمی‌تواند تمام‌قد در میدان چانه‌زنی و کنش‌گری حضور داشته باشد و از مطالبات خود دفاع کند. به همین دلیل است که چه برای آن دسته از نیروی کار که دولت دستمزد آنها را تعیین می‌کند و چه برای کارگرانی که در مذاکرات سه‌جانبه دستمزدشان تعیین می‌شود، اتفاق مثبتی نیفتاده‌ است و هیچ گاه معیشت نیروی کار در هیچ رده شغلی و در هیچ صنفی از بن‌بست خارج نشده‌است.
او با اشاره به رنج‌های تاریخی کارگران ایرانی و تفوق سرمایه‌داری تجاری و بورژوازی دلالی در سال‌های پس از انقلاب مشروطه در ایران که به نوعی یکی از مهم‌ترین دلایل شکست نهضت مردمی مشروطه محسوب می‌شود؛ گفت: عدم وجود یک مناسبات اقتصادی مستقل در ایران، مردم خشمگین در سال 57 را به‌سوی شعار استقلال، آزادی و جمهوری کشاند که با مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، استقلال فراموش شد و سیستم مطلوب اقتصادی، در راستای منافع پابرهنگان و مستضعفان به منصه ظهور نرسید.
این فعال کارگری هشدار داد: پیامدهای فراموش کردن خواسته‌های مردم، پیامدهای بی‌توجهی به مشکلات معیشتی و نیازهای حداقلی مردم و عواقب اجتماعی انجماد دستمزدها قابل چشم پوشی نیست؛ هر نظامی از این پیامدها چشم پوشی کند و با دیده اغماض به مطالبات اقتصادی مردم نگاه کند، خودش به بحران‌آفرینی دامن زده است؛ آن هم در سطح گسترده و کلان. وی در پایان تاکید کرد: بالادستی‌ها برای یکبار هم که شده باید از فضایی کلان‌تر و فراخ‌تر به مساله‌ی «معیشت» بیندیشند و نگذارند بحران‌های اجتماعیِ سرکوب دستمزد آن‌چنان گسترده شود که مهار کردنش نیاز به توانمندی محیرالعقول داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۵۳ انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور با صدور بیانیه‌ای به حداقل دستمزد پایین‌تر از خط فقر "نه" گفتند. در ابتدای این بیانیه؛ به ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان اشاره و تاکید شده است؛ در جامعه‌ای که شعار عدالت و برابری سرلوحه آن است، هنوز کسانی هستند که از تامین این نیازهای اولیه خود محرومند.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
حقوق اولیه یک انسان یا شفاف‌تر بگوییم اولیه‌ترین حقوق هر انسان تامین مسکن، پوشاک، دارو، بیمه، تامین تحصیل کودکان و غذاست. در جامعه ما که شعارِ عدالت و برابری سرلوحه آن است، هنوز کسانی هستند که از تامین این نیازهای اولیه خود محرومند.
آری کارگرانی که از چتر رفاه، عدم تبعیض و عدالت محرومند. این صدای خسته کارگرانی است که خط فقر بر خط رفاه و آسودگی آنها خط بطلان کشیده است. این صدا باید شنیده شود تا دست‌های از جنس خودمان برای گرفتن دست‌های پینه‌بسته‌مان دراز شود. کسانی که با ما درد مشترک ندارند، کسانی که خط فقر از پایین نظاره‌گر آنهاست، نمی‌توانند برای ما قانون و دستمزد تعیین کنند.
بدون حضور ما بحث درباره‌ی سفره و دستمزد ما واهی و بیهوده است. این فریاد حق‌طلبی ما باید شنیده شود، باید دغدغه‌ی ما دیگر سفره خالی‌مان نباشد، باید فاصله‌ای میان دستمزدمان با عرق جبین‌مان نباشد، باید این قشر عظیم ستمدیده را دید و صدای خسته‌شان را شنید.
آمارها، جداول و حتی ارقام، شرمسار کارگرانی است که بی‌حقوق واقع شده‌اند. کوچکتر شدن سفره کارگران، اختلاف فاحش دستمزد کارگران با میزان خط فقر، ظلم ناروای کارفرمایان، بیمه کارگران و بازنشستگی کارگران این‌ها همه و همه باعث شده‌اند که این قشر فراتر از قبل به فکر دادخواهی خود باشند.
در سال۱۳۹۶ این سفره کوچک و کوچکتر شده‌ی کمترین میزان دستمزد در دنیا به کارگران زرخیز کشورمان رسید. این درحالی است که مخارج زندگی‌مان در حد کشورهای پیشرفته است. در آمارهای اعلام شده توسط اقتصاددانان در کشورمان که خط فقر نزدیک به ۴ میلیون تومان است، اما دستمزد کارگران خیلی پایین‌تر از خط فقر است.
امسال فریاد بلند کارگران بیشتر از هر زمان دیگری گوش‌های سنگین مسولان را به لرزه درآورده است. اعتصاب و اعتراض کارگران باید منجر به زندگی با رفاه بیشتر در این جامعه برای کارگران شود. این درد دل دل‌های زخم دیده‌ای‌ست که دیگر نمی‌خواهند با فقر، بی‌عدالتی، تبعیض و نابرابری دست و پنجه نرم کنند.
( به زبان ساده بگوییم اگر سری به آمار و جداول بزنیم میزان خط فقر برای یک خانوار چهار نفره نزدیک به چهار میلیون تومان است. پس ما خواهان دستمزد بالاتر از خط فقر هستیم. این بیانیه به امضای انجمن‌های زیر رسیده است:
۱- انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران ۲-انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سرواباد ۳-کانون کارگران ساختمانی استان قم ۴-انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه ۵- انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگلان ۶- انجمن صنفی کارگران ساختمانی کرمانشاه ۷- انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهریار ۸- انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوکان ۹- انجمن صنفی کارگران ساختمانی ابهر وخرمدره ۱۰- انجمن صنفی کارگران ساختمانی نقده ۱۱- انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان ۱۲- انجمن صنفی کارگران ساختمانی هویزه ۱۳- انجمن صنفی کارگران ساختمانی گتوند خوزستان ۱۴ -انجمن صنفی کارگران ساختمانی میاندوآب ۱۵- انجمن صنفی کارگران ساختمانی نی ریز ۱۶ -انجمن صنفی کارگران ساختمانی رشت ۱۷- انجمن صنفی کارگران ساختمانی شوش دانیال ۱۸- انجمن صنفی کارگران ساختمانی سبزوار ۱۹- انجمن صنفی کارگران ساختمان بوئین زهرا ۲۰- انجمن صنفی کارگران ساختمانی خرمدره زنجان ۲۱- انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامشر ۲۲- انجمن صنفی کارگران ساختمانی خراسان جنوبی ۲۳- انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندر امام خمینی ۲۴- انجمن صنفی کارگران ساختمانی کازرون ۲۵-انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرمسار ۲۶-انجمن صنفی کارگران ساختمانی تبریز ۲۷-انجمن صنفی کارگران ساختمانی کرمان ۲۸- انجمن صنفی کارگران ساختمانی دورود ۲۹- انجمن صنفی کارگران خباز مریوان وسرواباد ۳۰- انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندر انزلی ۳۱- انجمن صنفی کارگران ساختمانی خنج فارس ۳۲-انجمن صنفی کارگران ساختمانی خراسان رضوی ۳۳- انجمن صنفی کارگران ساختمانی فیروزآباد فارس ۳۴-انجمن صنفی کارگران ساختمانی مراغه ۳۵-انجمن کارگران ساختمانی اسالم گیلان ۳۶- کانون کارگران ساختمانی خوزستان ۳۷- انجمن صنفی کارگران اسفالت کار ‌تهران ۳۸- انجمن صنفی کارگران ساختمانی مرودشت ۳۹- کانون کارگران ساختمانی خراسان رضوی ۴۰-انجمن صنفی کارگران ساختمانی کاشان ۴۱-انجمن صنفی کارگران ساختمانی قوچان ۴۲- انجمن صنفی کارگران ساختمانی نیشابور ۴۳-انجمن صنفی کارگران ساختمانی خروزبرخان ۴۴- انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان رضوانشهر گیلان ۴۵- انجمن صنفی کارگران ساختمانی پاکدشت ۴۶-انجمن صنفی کارگران ساختمانی فردیس البرز ۴۷-انجمن صنفی کارگران ساختمانی خلیل آباد ۴۸-انجمن صنفی کارگران ساختمانی دلیجان ۴۹- انجمن صنفی کارگران ساختمانی تربت حیدریه ۵۰- انجمن صنفی کارگران ساختمانی اصفهان ۵۱- کانون انجمن کارگران ساختمانی خواف ۵۲- انجمن صنفی کارگران ساختمانی سرآسیاب ملارد ۵۳- انجمن صنفی کارگران ساختمانی اردبیل

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، کارگران فصلی یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به حساب می‌آیند که علاوه بر مشکلاتی که جامعه کارگری با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. ازجمله این مشکلات می‌توان به سختی کار، کم بودن سطح درآمد، میزان برخورداری از رفاه اجتماعی و ... اشاره کرد، ضمن اینکه این قشر با مشکلات مهمی همچون امنیت شغلی، بیمه تامین اجتماعی و ثبات درآمدی مواجه هستند.
عرصه کارگران فصلی در ایران هرچند حول محور مشاغلی مانند ماهیگیری، برنج کوبی، نی‌بری و مشاغل مرتبط با کشاورزی می‌چرخد اما مشاغل مرتبط با ساخت و ساز و کارگران ساختمانی به سبب آب و هوا در فصول مختلف و نیز رکود و رونق ساخت و ساز در ایران نیز در گروه مشاغل فصلی قرار می‌گیرند.
این کارگان در مرکز استان و برخی از شهرهای بزرگ استان حضور دارند که اکثر بناهای ساخته شده در این مراکز با عرق جبین این کارگران بنا نهاده شده است. اگر به حاشیه برخی از نقاط بزرگراه‌های اصفهان و یا خیابان‌های فرعی شهرهای بزرگ استان در ساعات اولیه سری بزنید می‌توانید تجمع گروهی از این کارگران را که گروهی از آنها با تجهیزات کارگری مانند بیل و کلنگ و برخی با دست خالی منتظر کارفرمایانی که شاید بیایند و آنها را به کار گیرند ایستاده‌اند؛ اگرچه بخشی از کارگران با استادکاران خاص خود کار می‌کنند و برخی از کارفرمایان مشغول در صنعت ساخت و ساز، گروه کارگری خاص خود را دارند، اما بخش اعظمی از این خانواده کارگری، از طریق همین ایستادن در حواشی شهر به دنبال کسب روزی می‌روند.
در یکی از روزهای زمستان امسال به سراغ محل تجمع این کارگران در یکی از شهرهای استان رفتیم؛ به محض توقف اتومبیل گروهی از کارگران به سمت خودرو دویدند. یکی از کارگران که پیش از بقیه متوجه حضور ما شده بود، زودتر از بقیه خود را به خودرو ما رساند؛ بلافاصله همراه با نفس- نفس زدنی که حاصل دویدن بود، گفت:«ارباب، برویم، من همه کار بلدم، روزی ۱۰۰ تومان بدهی، تا شب از بنایی تا گچ کاری و سرامیک کاری انجام می‌دهم، ناهار هم نمی‌خواهم».
کم‌کم دسته کارگران به خودرو ما رسیدند. کارگر دیگر که خود را از کارگر اول عقب‌تر می‌دید با لهجه‌ای که مشخص بود مرتبط با آن منطقه نیست، گفت« آقا من با ۷۰ تومان می‌آیم، خودم بیل و کلنگ هم دارم»؛ دیگری با فریاد گفت: «من ۵۰ تومن می‌گیرم، یک هفته است که کار نکرده‌ام»، که به یکباره اعتراض بقیه را به همراه داشت: «چرا نرخ را می‌شکنی! همه ما یک هفته است که کار نکرده‌ایم، تو سر مال نزن!».
از ماشین پیاده شده و برایشان دلیل حضورمان را گفتیم؛ یکی از کارگران که سن و سالش کمتر از بقیه بود، گفت: «برای کجا فیلم می‌گیری؛ اصلا چرا می‌خواهی بگیری، من زمین داشتم، رعیت (کشاورز) بودم، پدرم هم کشاورز بود، زمین هم کم و بیش زندگی ما را می‌گذراند، آب که کم شد، دیگر به ما آب نرسید، مجبور شدیم به شهر بیاییم؛ فکر می‌کردم بهتر می‌شود، اینجا هر روز هشتم گرو ۹ است؛».
دیگری که تا این لحظه ساکت بود، به یکباره با صدایی که با بغض همراه بود رو به ما گفت:«آقای من یک هفته است هیچ چیز سر سفره خانواده‌ام نبرده‌ام، از خجالت رویم نمی‌شود چیزی به زن و بچه‌ام بگویم، روزها تا ظهر اینجا می‌‌ایستم و ظهر دست خالی به خانه برمی‌گردم».
کار به اینجا که رسید یکی از کارگران با فریادی اعتراضی گفت: «آقا چه را می‌خواهی بگیری بدبختی را، بیچارگی ما را، برو از اون مسئولانی که لم دادند در اتاق های گرم‌شان سوال کن.»
کارگران ساختمانی به دلیل رکودی سنگینی که در طول پنج سال گذشته در کشور حاکم بوده است با سختی‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و از طرفی مهاجرپذیری شهرهای بزرگ استان که عمدتا از روستاهای فاقد آب و به ویژه از نسل جوان است، بر آمار این قشر افزوده است و این شغل را به مرز اشباع نزدیک کرده است؛ با این وجود برخی اقدامات مثبتی که در سالهای گذشته برای بیمه این کارگران صورت گرفته بود، به دلیل کاهش بودجه با مشکلاتی برخورد کرد است و هنوز جمعیت عظیمی از این قشر بدون هسچ بیمه و قرارداد کاری مشغول به کار هستند.
معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه آمار کارگران ساختمانی که تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند، گفته بود: در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی شناسایی شدند که از این تعداد یک میلیون و ۴۰ هزار و ۱۸۹ نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.
محمدحسن زدا گفته بود: براساس آمارهای انجمن صنفی کارگران ساختمانی در حال حاضر ۵۰۰ هزار نفر در این شغل مشغول کار هستند که تحت پوشش بیمه قرار ندارند البته این آمار انجمن صنفی است و ما از تعداد پشت نوبتی‌ها اطلاعی نداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، خانه‌اش؛ ملارد است. آپارتمانی کوچک و نُقلی در انتهای یک کوچه‌ی بُن‌بست. خودش و مادر قالیبافش با هم زندگی می‌کنند. مادری که تا چند سال پیش از کنار دار قالی جُم نمی‌خورد اما حالا ورمِ مفاصل و رماتیسمِ دست، امکان نشستن و رَج روی رَج زدن را از او سلب کرده‌است.
دختر، قصه‌اش، قصه‌ی دویدن و تکاپوست؛ قصه‌ی تلاش برای اینکه روی پای خودش بایستد و بتواند کاری دست و پا کند اما نتوانسته‌است و این نتوانستن در عینِ خواستن، مثل خوره به جانش افتاده و امانش را بریده‌است. او از دردها و ناکامی‌هایش می‌گوید:
«من از کودکی بیماریِ «آرپی» داشتم؛ این بیماری، بیماریِ شبکیه‌ی چشم است؛ کم کم بینایی چشمانم کم شد؛ حالا فقط سه درصد می‌بینم؛ اگر خط درشتی را با ماژیک قرمز روی یک سطح سفید بنویسید و جلوی چشمانم بگیرید، می‌توانم به سختی برایتان بخوانم و بگویم رویش چه نوشته‌اند. حالا دیگر یک دخترِ ۳۵ ساله‌ی معلولم؛ لیسانسیه الهیات هستم ولی بیکار؛ هرجا هم که می‌روم به من می‌گویند دلت خوش است؛ سالم‌هاش بیکارند؛ برو خانه بنشین و خدا را شکر کن....»
قصه زندگی پرستو، دختر تقریبا نابینایی که هنوز کاملا ناامید نشده، با کوچِ ناگزیر از روستا به شهر و حاشیه‌نشینی آغاز شده‌است. پدرش کشاورزی الیگودرزی است که در سال‌های بی‌رونقیِ کشاورزی، عطای «آب و خاک» را به لقایش بخشید و در پی آینده‌ای بهتر به پایتخت آمد. زندگی در پایتخت به این سادگی‌ها هم نیست. کارش، کارگری ساختمان است؛ آجر روی آجر می‌گذارد؛ دیوارهای نیمه‌تمام را ماله می‌کشد، کیسه‌های سیمان بر دوش از این بالابر به آن بالابر، پُشتْ خم می‌کند؛ از این سقف ناتمام به آن دیوار گل‌اندود.
پدر، سال ۸۰ فوت می‌کند و مادر را با چند فرزند تنها می‌گذارد؛ برای زن روستاییِ کم‌سوادی که در حاشیه‌ی پایتخت در ملارد ساکن است، هیچ راهی برای نان درآوردن نمی‌ماند به جز نشستنِ مدام پای دار قالی. واسطه‌ها ارزان می‌خرند و گران به مشتری‌های بالای شهر می‌فروشند. عایدی قالی‌بافی چشمگیر نیست اما با همه سختی‌ها بچه‌ها را به قول خودش به عرصه می‌رساند و راهی دانشگاه می‌کند. نمی‌خواهد دخترانش بی‌سواد باقی بمانند؛ نمی‌خواهد اگر مثل خودش تنها ماندند و بی‌روزی، هیچ اتکایی جز دستان ورم کرده نداشته باشند. همه را راهی خانه‌ی بخت می‌کند، به جز پرستو؛ دختری که با وجود مشکلات بینایی، درسش را هرجور شده تمام می‌کند اما نمی‌تواند شغلی پیدا کند.
از پرستو می‌پرسم منبع درآمدتان چیست؟ حالا که با مادرت زندگی می‌کنی حالا که کار نداری، چطور امورات زندگی را می‌گذرانید؟ می‌گوید: وقتی نتوانستم کار پیدا کنم، انگار زندگی‌مان به بن‌بست خورد؛ دار قالی که تعطیل است؛ مادرم دست‌هایش کم‌توان است، من چشم‌هایم؛ پس قالی‌بافی دیگر ممکن نیست. منبع درآمدمان؟ یارانه؛ یارانه من و مادرم؛ خواهر و برادرها هم گاهی کمکی می‌کنند؛ اما آنها از خودشان زیاد نمی‌آیند یعنی اینکه درآمدشان فقط به اندازه خودشان است. بعد ادامه می‌دهد: دستشان لای در است....
او از دوندگی‌های بی‌نتیجه می‌گوید: «همه جا رفتم؛ هر جا که فکرش را بکنید؛ به نهاد ریاست جمهوری رفتم؛ به وزارت‌خانه‌های مختلف؛ بهزیستی رفتم؛ استانداری و شهرداری؛ ولی هیچکس کمکی به من نکرد؛ مشکلم را گفتم؛ گفتم کار می‌خواهم اما هیچ پاسخی ندادند؛ در یکی از این نهادها، روابط عمومی به من گفت: ما پولی نداریم به شما بدهیم! گفتم مگر برای گدایی آمده‌ام؛ مگر از شما پول خواسته‌ام؛ من کار می‌خواهم؛ کار؛ حق اولیه هر شهروندی که به سن کار رسیده‌است؛ خواسته هر شهروند مدرن از دولتش.»
پرستو می‌گوید: نمی‌خواهم از خیرین پول بگیرم؛ نمی‌خواهم صدقه قبول کنم؛ نمی‌خواهم به من ماهی بدهند؛ می‌خواهم ماهیگیری یاد بگیرم....
او در سالهایی که به در و دیوار زده، از هر فرصتی برای کار کردن و کسب روزی استفاده کرده؛ صنایع‌دستی درست کرده؛ ترشی و مربا و شیرینی طبخ کرده و در بازارچه‌های خیریه فروخته؛ سالی یک هفته یا ده روز در بازارچه‌های خیریه‌ی مناسبتی کار کرده؛ اما بقیه سال را خانه‌نشین بوده‌است. حکایت پرستو، حکایت معلولانِ کم‌توانی است که در جستجوی حقوق قانونی خود به هر دری می‌زنند؛ قانون جامع حمایت از معلولان در اردیبهشت ۱۳۸۳ تصویب شده‌است. در این قانون علاوه بر تصریح بر حقوق اجتماعی و مدنی معلولان، بر حق اشتغال آنها نیز تاکید شده‌است. ماده ۷ این قانون بر لزوم فراهم آوردن شرایط اشتغال معلولان تاکید دارد:
ماده ۷- دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف- اختصـاص حـداقل سه درصد (۳%) از مجـوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.
ب- تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.
ج- پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
د- پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد. هـ- پـرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکت‌ها و موسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و- اختصـاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پست‌های سازمانی تلفنچـی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.
ز- اختصاص حداقل شصت درصد (۶۰%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.
تبصره ۱- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را راسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.
تبصره ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.
تبصره ۳- سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مدد جویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره ۴- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.
در این متن قانونی، برای کارفرمایانِ بخش خصوصی که معلولان را استخدام کنند، رانت‌ها و معافیت‌هایی در نظر گرفته‌ شده‌است. کارفرما از پرداختِ حق بیمه‌ی کارگرِ معلول معاف است و می‌تواند از تسهیلات بانکیِ سالانه استفاده کند. حتی در بخش دولتی نیز بر لزوم استخدام معلولان در مشاغل خاص تاکید شده؛ اما چرا معلولانی مانند پرستو بیکارند و نتوانسته‌اند از توانمندی‌های خود که لزوماً برابر با توانمندی‌های افراد سالم نیست، اما برابر با صفر هم نیست، استفاده کنند و پول دربیاورند؟
نکته مهم دیگر در این متن قانونی، این است که هیچ کجای آن نیامده که کارفرما می‌تواند از حق و حقوق معلول بزند. کارفرما می‌تواند ضرر و زیان احتمالی از محل کسری بهره‌وریِ معلول را از دولت مطالبه کند اما نمی‌تواند حقوق شغلی معلول را زیرپا بگذارد. در واقع کارفرمایان بخش خصوصی موظفند تصریحات قانون کار را مو به مو برای معلولان اجرایی کنند و این الزام، در تضاد است با عملکرد برخی انجمن‌های خیریه که داعیه‌ی دفاع از حقوق معلولان و اقشار آسیب‌پذیر را دارند ولی در عمل از آنها بهره‌کِشی می‌کنند.
در سال‌های اخیر انجمن‌های خیریه ریز و درشت و بعضاً با حمایت شهرداری‌ها تاسیس شده‌اند که در پی استخدام افراد آسیب‌پذیر هستند. آنها در ظاهر می‌گویند در شرایطی که نرخ بیکاری بالاست، ما برای افراد آسیب‌پذیر ازجمله معتادان بهبودیافته، زنان سرپرست خانوار و معلولان، شغل ایجاد می‌کنیم، اما در عمل با پرداخت‌های بسیار کمتر از حداقل مصوب قانون کار و با سرباز زدن از بیمه آنها، قانون را دور می‌زنند و از استیصال و بی‌پناهیِ آسیب‌پذیران به نفع خودشان استفاده می‌کنند. نمونه‌هایی از این دست انجمن‌های غیرقانونی با ظاهر خیریه کم نیستند. آنها در کارگاه‌هایشان به زنان بی پناه برای یک ماه کار کردن، فقط سیصد یا چهارصد هزار تومان می‌پردازند.
پرستو، مراوادتی با چنین انجمن‌هایی نیز داشته است؛ اما حاضر نشده در کارگاه‌های آنها کار کند. می‌گوید نمی‌خواهم از شرایطم سوءاستفاده کنند. نمی‌خواهم به خاطر نابینا بودن به افرادِ سودجو باج بدهم. هرجا که رفته‌ام، گفته‌ام می‌خواهم ماهیگیری یاد بگیرم و مثل همه آدمها خودم ماهی بگیرم. من ۳۵ سالم است؛ آیا حق ندارم در این مملکت، یک شغل ساده داشته باشم و یک حقوق حداقلیِ کارگری بگیرم؟
در این میان، شاید کم‌کاری از دولت باشد؛ دولتی که براساس بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی، موظف به فراهم آوردن شرایط اشتغال برای «همه» شهروندان است؛ شاید این «همه» از منظر خیلی‌ها شامل حال بانوی معلولی نمی‌شود که در جستجوی کار، راهروهای ادارات و سازمان‌ها را کورمال، کورمال گز می‌کند. به اعتقاد خیلی‌ها صحبت کردن از حق اشتغال معلولان، وقتی «سالم‌هاش بیکارند» زیاده‌خواهی‌ست. اما پرستوی قصه‌ی ما، همچنان به تلاش برای گرفتن حق و حقوقش، تلاش برای یافتنِ کار، نان و زندگی آبرومندانه ادامه خواهد داد؛ چراکه به قول احمد شاملو، «آدم‌ها هم‌تلاش حقیقت‌اند؛ آدم‌ها همزاد ابدیت‌اند؛ من با ابدیت بیگانه نیسیتم...»
گزارش: نسرین هزاره مقدم

کارگران شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: صبح امروز چهارشنبه (۱۶ اسفند ماه) بیش از ۵۰۰ نفر از همکاران ما در محوطه این واحد حمل ونقل جاده‌ای مقابل ساختمان مرکزی تجمع صنفی برپا کرده‌اند.
این کارگران افزودند: دست‌کم دوماه است مزد پرداخت نشده به همراه عیدی و پادش پایان سال طلبکاریم و تا این لحظه باوجود برپایی چند نوبت اجتماع صنفی و مراجعه به مسئولان مربوطه، تغییری در شرایط ما ایجاد نشده است.
طبق اظهارات کارگران شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، کارفرما در تجمعات پیشین وعده داده بود بخشی از طلب مزدی آنها را پرداخت خواهد کرد اما ظاهرا این وعده عملی نشد به همین دلیل آنها دوباره اعتراض صنفی خود را از سرگرفته‌اند.
کارگران شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس با یادآوری اینکه دستمزد مربوط به ماه‌های بهمن و اسفند آنها به تاخیر افتاده است، افزودند: در عین حال همکاران شهرستانی ما که تعداشان به حدود ۸۰۰ نفر می رسد، مطالبات مزدی ۵ تا ۸ ماهه دارند.
طبق اظهارات کارگرانی که در اجتماع صنفی امروز شرکت کردند، گفته می‌شود یکی دیگر از نگرانی کارگران این است که در صورت ادامه مشکلات مالی این شرکت و باتوجه به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، کارفرما علاوه بر مشکل پرداخت دستمزد، در پرداخت عیدی کارگران نیز دچار مشکل خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها کارگاه‌های بافندگی افغانستان حال و روز مناسبی ندارند و کارگرانی که روی یافتن کار در این کارگاه‌ها حساب باز کرده بودند، بیکار هستند. با این حال آنها همچنان نسبت به احیای این کارگاه‌ها با کمک دولت امیدوارند.
این کارگاه‌ها که ظرفیت ایجاد صدها شغل را دارند، با مشکلاتی همچون کمبود بازار فروش، قطع مکرر برق و امنیت مواجه هستند. هر کارگری که در این کارگاه‌ها کار می‌کند، بین سه و نیم تا چهارصد افغانی، بسته به اینکه کارگاه تا چه اندازه توان رقابت با سایر کارگاه‌ها را داشته باشد، مزد می‌گیرد.
کارفرمایانی که این کارگاه‌ها را اداره می‌کنند، معتقد هستند که اگر دولت از استقرار این کارگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی حمایت کند و برق مورد نیاز آنها را تامین کند، بر شمار کارگران بافنده افزوده می‌شود و شرایطی پیش می‌آید که تمام نیاز افغانستان از این طریق تامین شود.
بافندگانی که هم‌اکنون بیشتر در ولایت ننگرها کار می‌کنند، محصولاتی همچون چادر، شال و کلاه تولید می‌کنند و اذعان دارند که در صورت حمایت دولت و جذب سرمایه‌‌گذار، بسیاری از محلی‌ها که به علت نبود زیرساخت‌های صنعتی در این ولایت بیکار هستند، به سرکار بازمی‌گردند.
دولت افغانستان باوجود حمایت جامعه بین‌المللی، در ایجاد مشاغل پایدار برای مردم محروم این کشور توفیقی نداشته‌ است. شهرک‌های صنعتی به‌صورت گسترده تعطیل هستند و سرمایه‌گذاران به علت نبود امنیت و وجود فساد اداری در حال خروج از این کشور هستند.
افغانستان سندیکاهای کارگری و کارفرمایی مستقل، قوی و متمرکز ندارد. این امر موجب شده است که کارگران در برابر دولت ابزار چانه‌زنی و چتر حمایتی فراگیری نداشته باشند. در این شرایط دولت هم خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند.

عباس شیری (بازرس کانون کارگران ساختمانی کشور) با اعلام این خبر به ایلنا گفت: حوالی ظهر روز گذشته (۱۵ اسفند ماه) یک کارگر ساختمانی به نام «مصی علایی» حین انجام کار در یک واحد مسکونی مربوط به پروژه مسکن مهر ۹۶ یک واحد در انزلی و استان گیلان؛ بر اثر سقوط از طبقه هفتم دچارحادثه شد.
به گفته وی، این کارگرحین انجام کار روی داربست از ارتفاع طبقه هفتم ساختمان سقوط کرده و در دم جان سپرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در تماس با ایلنا از آزادی همکاران بازداشتی خود خبر دادند. به گفته این کارگران، همه بازداشتی‌ها، عصر امروز با قید کفالت آزاد شده‌اند.
۸ نفر از کارگران گروه ملی فولاد روز جمعه در پی تجمعات صنفی هفته گذشته بازداشت شده بودند.
پیش از این محمدعلی جداری فروغی در گفتگو با ایلنا؛ از قبول وکالت و پیگیری وضعیت بازداشتی‌های گروه ملی فولاد خبر داده بود.

یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به خبرنگار ایلنا گفت: در اجتماع امروز (۱۵ اسفند ماه) حدود ۷۰۰ کارگر گروه ملی علاوه بر طرح خواسته‌های صنفی خود، خواستار آزادی همکاران دستگیر شده خود نیز بودند.
وی درباره دلایل اجتماعات اخیر کارگران گروه ملی فولاد، گفت: تا این لحظه حدود ۴ هزار کارگر شاغل در گروه ملی سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، طلبکارند علاوه بر آن عیدی و پاداش پایان سال و حق سنوات خود را نیز دریافت نکرده‌اند.
کارگران گروه ملی فولاد ایران طی یک هفته گذشته با برگزاری تجمعاتی خواستار رسیدگی مسئولان استانی به مطالبات صنفی‌شان شده بودند. ۸ نفر از کارگران این کارخانه که نیمه‌شب روز جمعه بازداشت شده بودند، قرار است امروز آزاد شوند.

به گزارش ایلنا، عباس حسینی پویا (دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان) گفت؛ بخش عمده‌ای از معوقات مزدی کارگران مجتمع ملی فولاد ایران تا پایان سال جاری پرداخت می‌شود.
وی افزود: موضوع مشکلات گروه ملی فولاد ایران در استانداری مطرح و تصویب شد که ۲ ماه از حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شود.
دادستان اهواز با اشاره به اینکه تصمیمات خوبی برای شرکت گروه ملی و کارگران آن گرفته شده است، اضافه کرد: برای پیگیری مشکلات این شرکت و کارگران آن کمیته‌ای تشکیل شده است که افراد این کارگروه با حضور در شرکت و جلسه با نماینده کارگران این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
حسینی پویا در ادامه گفت: کارگران قشر زحمتکش جامعه هستند و حق دارند حقوق صنفی خود را پیگیری و مطالبه کنند و توصیه ما این است که از راه قانونی و به نحوی باشد که به تولید کارخانه زیانی وارد نشود. دادستان اهواز همچنین گفت: در خصوص تامین مواد اولیه برای خوراک کارخانه تصمیمات موثری اتخاذ شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که به امید خانه‌دار شدن در پروژه‌های مسکونی سپیدار ۲ و ۳؛ اقدام به خرید ملک از تعاونی مسکن این شرکت کرده‌اند، همچنان در اعتراض به تحویل نگرفتن واحدهای مسکونی خود که حدود پنج سال از موعد آن می‌گذرد، روزهاست که دست به تجمع می‌زنند.
جمعی از آنها امروز از حوالی ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر مقابل شورای اسلامی شهر تهران تجمع کرده و از شهردار خواستند در این زمینه مداخله کند.
یک نفر از معترضان درباره تجمع امروز می‌گوید: سال‌هاست که به دلایل متعددی تحویل واحدها به ۲۷۰ کارگر خریدار آنها به تعویق افتاده است و ما در اعتراض به این امر تجمعات صنفی متعددی برگزار کرده‌ایم. به هر روی کارگران روی این خانه‌ها حساب بار کرده‌اند چراکه مستاجر هستند و اجاره‌خانه‌ها هم آخر سال افزایش می‌یابد و با این روال قطعا متضرر می‌شویم.
این کارگر معترض ادامه داد: تاکنون بارها با شهردار گذشته و فعلی تهران، اعضای گذشته و فعلی شورای اسلامی شهر تهران و سایر مقام‌ها مکاتبه کرده‌ایم اما به‌صورت روشن پاسخی نگرفته‌ایم لذا پیگیری‌های خود را تا حصول نتیجه ادامه می‌دهیم.
با این حال اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، دلیل تعویق‌های مکرر در تحویل آپارتمان‌ها را بدعهدی پیمانکار اول پروژه عنوان می‌کنند و تاکید دارند که در این زمینه هیچ قصوری نداشته‌اند؛ در غیر این صورت دستگاه قضایی کشور بدون هیچ تسامحی آنها را مقصر اعلام می‌کرد و رای به محکومیت‌شان می‌داد.
هم‌اکنون پیمانکار اول پروژه‌های سپیدار ۲ و ۳ با شکایت این تعاونی مسکن و رای دادگاه مسئول رسیدگی به پرونده در زندان و پیمانکار جدید مشغول تکمیل پروژه است؛ اما زمان تحویل آپارتمان‌ها همچنان مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (پانزدهم اسفند) بیش از صد نفر از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل صندوق بیمه کشاورزی تجمع کردند. معترضان می‌گویند: مدتهاست طرح جذب ما، در انتظار طرح در صحن علنی مجلس مانده‌است و اکنون که بررسی لایحه بودجه در مجلس به پایان رسیده، بازهم وعده مطرح شدن طرح به سرانجام نرسیده است.
شرکت‌کنندگان در تجمع، همچنین از زمزمه‌هایی که مبنی بر ایجاد شرکت‌های خصوصی در سراسر کشور برای جذب کارگزاران شنیده می‌شود، ابراز نگرانی کرده و گفتند: در طرح جذب، تصریح شده که ما باید جذب بدنه دولت شویم و از مسئولان می‌خواهیم ما را به اجبار به دامان شرکت‌های خصوصی نیندازند.
به گفته آنها، استخدام در شرکت‌های خصوصی، منافع صنفی کارگزاران را تامین نمی‌کند.
معترضان می‌گویند: پس از خاتمه تجمع امروز به مجلس شورای اسلامی می‌رویم تا از نمایندگان بخواهیم هرچه سریعتر طرح جذب را در صحن علنی مطرح کنند.

فرشاد اسماعیلی (پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی) در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره موانع ساختاری و نهادی پیش روی بهبود وضعیت معیشت کارگران و فرودستان، گفت: امروز دیگر می‌توان گفت که در بحث بهبود وضعیت معیشت کارگران و فرودستان در «تله دستمزدی» افتاده‌ایم.
وی افزود: امروز دیگر با تجربه سال‌ها و دهه‌های قبل فهمیده‌ایم که تکان‌های کوچک دستمزد سالیانه تکان اساسی در وضعیت معیشت مردم ایجاد نکرده است؛ چراکه شرایط گفتگوی اجتماعی در این ساختارها و ساز و کارها فراهم نیست و شاید میلی هم به تحقق آن وجود ندارد.
اسماعیلی با بیان اینکه تا شرایط گفتگوی اجتماعی واقعی را فراهم نکنیم از «تله دستمزدی» خارج نمی‌شویم، گفت: تا زمانی که تشکل‌های مستقل با پشتوانه سرمایه‌ای کارگران در همه حوزه‌ها وجود نداشته باشند، بحث نمایندگی؛ واجد ایراد دموکراتیک است.
این پژوهشگر حقوق کار با اشاره به ترک جلسات مذاکرات مزدی سال ۹۷ از سوی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به منظور اعتراض به رعایت نشدن سه‌جانبه‌گرایی در تصویب بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه، گفت: این اعتراض‌های کارگری یا نمایندگان کارگری باید از اعمال «فشار» تبدیل به استیفای «حق» بشود.
وی افزود: نمایندگان کارگری جلسات را ترک می‌کنند ولی مسئولان به این اعتراض توجهی نمی‌کنند و بند (ز) تبصره بودجه ۹۷ تصویب می‌شود. این؛ یعنی فرصت استیفای حق به نمایندگان کارگری داده نمی‌شود که به این معناست که حتی به تشکل‌های کارگری موجود به‌عنوان ضلع قوی سه‌جانبه‌گرایی توجهی نمی‌کنند.
اسماعیلی با بیان اینکه تا زمانی که قانونی مشخصی برای جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی سال‌های جنگ و تورم تصویب نشود، بازهم شاهد حق‌کشی‌های یکجانبه تحمیلی از سوی دولت‌ها و کارفرمایان به مزدبگیران خواهیم بود، گفت: دولت به نقش «تسهیل‌گر» یا «الزام کننده به اجرای قانون» در سه‌جانبه‌گرایی اکتفا نمی‌کند و در چانه‌زنی‌های مزدی می‌خواهد «نقش مداخلهِ‌گرِ تعیین کننده» را داشته باشد.
این پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه در بحث دستمزد توپ نباید فقط در زمین کارگران و کارفرمایان بیفتد و از دولت رفع مسئولیت شود، گفت: بحث این است که دولت تمامی سازوکارهی رفاهی موجود که در تعیین حداقل مزد سرنوشت‌ساز هستند و تامین آنها برعهده دولت است را به کل فراموش و از خود رفع تکلیف کرده است.
وی افزود: بحث این است که وظایف دولت در برابر قانون اساسی و اصل ۲۹ قانون اساسی چه می‌شود؟ دولت مگر وظیفه ارائه بهداشت و سلامت و مسکن و آموزش رایگان را برعهده ندارد؟ اینها بخش عمده‌ای از سبد معیشت کارگران است. خب اگر این وظایف توسط دولت‌ها اجرا می‌شد، شاید بخشی از عقب‌ماندگی سبد معیشت کارگران در این سالها تامین می‌شد. اسماعیلی تاکید دارد که؛ با این حساب چیزی به اسم گفتگوی سه‌جانبه وجود ندارد و آنچه در جریان است صرفا «تبادل اطلاعات» به منظور سرکوب مزدی و پیاده‌سازی سیاست‌های توصیه شده ازسوی اقتصاددانان نوکلاسیک است لذا به صرف برگزاری چند جلسه تبادل اطلاعات، در آخر سال گفتگوی اجتماعی محقق نمی‌شود و این یعنی زیرپا گذاشتن سه‌جانبه‌گرایی از سوی دولت.
وی افزود: عواقب عدم تعیین دستمزد واقعی در این شرایط چه بوده است؟ بیچارگی فرودستان. کارگران سالهاست دو راه بیشتر برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدشان از مخارج ندیده‌اند. یک راه آن اضافه‌کاری و شغل دوم و سوم بوده است که منجر به استهلاک نیروی کار و کاهش سن امید به زندگی آنها و فشار روحی و روانی و نقض حق فراغت کارگران شده است. اسماعیلی ادامه داد: از طرفی اصل ۸ ساعت کار؛ ۸ ساعت فراغت؛ ۸ ساعت خواب؛ تنها یک دستاورد قراردادی ذیل حقوق خصوصی و آزادی قراردادها نیست. باید کارگر برای آگاهی طبقاتی و سلامت جسم و روان فرصت فراغت و کسب آگهی و سازمان‌یابی جمعی داشته باشد. با این دستمزدها فرصت فراغت و درواقع فرصت آگاهی طبقاتی را از آنها گرفته‌ایم. وی تاکید دارد که تا این موانع ساختاری وجود دارد، خروجی موثر از مذاکرات عاید کارگران نمی‌شود.
اسماعیلی در پایان افزود: هر سال با اعلام درصدی غیرواقعی، دستمزد تکان کوچکی می‌خورد درحالیکه نجات معیشت کارگران هر سال به تعویق می‌افتد و هرگز تکان اساسی نمی‌خورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس کانون هماهنگی شوراهای کار استان قزوین از محرومیت بخش عمده‌ای از کارگران شاغل در بخش توزیع آرد خبر داد. این کارگران از عمده مزایای قانون کار ازجمله دریافت حداقل دستمزد شورای عالی کار محرومند.
محمد امانی با اعلام این مطلب گفت: به‌رغم اینکه کارگران پخش و توزیع آرد در شهرها و روستاهای سراسر کشور ازجمله قزوین فعالیت شغلی دارند اما این قشر از محرومترین اقشار جامعه کارگری هستند که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مطالبات کارگران پخش و توزیع آرد در اندازه حداقل‌های قانونی کار باقیمانده است، افزود: باید نظارت صنفی کافی بر فعالیت این نوع کارگران صورت گیرد.
به گفته این فعال کارگری، سالهاست این کارگران با دستمزدهای پایین‌تر از حداقل قانون کار، مشغول جابجایی وحمل آرد در کارخانه‌های آرد و مراکز توزیع آن در نانوایی‌ها هستند. وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی کارگران پخش و توزیع آرد در جهت تامین امنیت شغلی، افزود: این امر باید با کمک و حمایت وزارت کار و نهادهای مرتبط دیگر صورت گیرد. وی افزود: سامان دادن به فعالیت‌های کارگران صنوف مختلف همانند کارگران توزیع آرد که تعدادشان هم کم نیست، یکی از اقدامات مهمی است که نهادهای مرتبط باید آن را در اولویت کاری خود قرار دهند و پیمانکاران حمل آرد نیز باید مکلف شوند نیروی کاری‌خود را تامین مالی و بیمه‌ای کنند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای کار استان قزوین افزود: متاسفانه این مسئله تنها به یک استان مربوط نمی‌شود و سایر کارگران توزیع و پخش آرد در کشور نیز با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. درحال حاضر کارخانه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری توزیع آرد این کارگران را با کمترین قیمت و پایین‌تر از مزد قانونی و بدون قرارداد به کار می‌گیرند.
امانی با بیان اینکه اکثر کارگرانی که در این حوزه فعالیت دارند، مسن هستند، افزود: مقدار دستمزدی که این کارگران برای تخلیه یک کیسه آرد می‌گیرند، حدود ۱۰۰ تومان است و درآمد ماهانه آنها به تعداد کیسه‌هایی که تخلیه می‌کنند، بستگی دارد.
وی در پایان لزوم ساماندهی کارگران بخش و توزیع آرد را در راستای تامین «امنیت شغلی و معیشت» آنان ضرروری دانست.

شماری از کارگران «مجتمع نیشکر هفت تپه» در تماس با ایلنا گفتند که شماری از همکاران آنها روز گذشته و امروز (۱۳ و۱۴ اسفند ماه) در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در محوطه محل کار خود تجمع کرده‌اند. آنها می‌گویند که شمار معترضان نزدیک به ۵۰۰ نفر می‌شود. کارگران این کارخانه در دو ماه گذشته با مشکل پرداخت معوقات مزدی مواجه بوده‌اند. گفته می‌شود که در پرداخت حق بن این کارگران نیز وقفه‌ای ۸ ماهه ایجاد شده است. درعین حال تعدادی از کارگران هنوز بابت مطالبات بهمن و اسفند ماه سال ۹۴ بستانکارند. کارگران این مجتمع صنعتی دلیل به تعویق افتادن مطالبات مزدی خود را تامین نشدن منابع مالی کارخانه از سوی کارفرما بخش خصوصی عنوان می‌کنند. به گفته کارگران معترض، گروهی از کارگران سابق هفت تپه که ماه‌هاست بازنشسته شده‌اند، برای دریافت مطالبات بازنشستگی خود روز شنبه (هفته جاری) دست به اعتراض زده بودند.

به گزارش ایلنا، نزدیک به ۴۰۰ نفر از کارگران شرکت هپکو روز گذشته در اعتراض به خصوصی‌سازی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از سوی کارفرما مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی تجمع کردند.
شماری از این کارگران که بامداد دیروز از محل کار خود در شهر اراک راهی تهران شده‌اند، در تماس با ایلنا گفتند: بعد از آنکه در روز ۱۳ خرداد ماه، مالکیت این واحد صنعتی ازسوی مسئولان سازمان خصوصی‌سازی به به سهامدار جدید واگذار شد، مسئولیت کارخانه و پرداخت مطالبات کارگران نیز به عنوان یکی از تعهدات کارفرمای جدید تعیین شد که هنوز محقق نشده است.
این کارگران با یادآوری این نکته قرار بود براساس تعهدات، کارفرمای جدید مسئولیت شرکت و همه معوقات مزدی و بیمه‌ای کارگران را برعهده بگیرد، افزودند: تا امروز کارفرمای جدید مرتبا اعلام می‌کند که توان مالی کافی برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران و سایر هزینه‌های جاری کارخانه را ندارد. او کارخانه را رها کرده است به همین دلیل کارگران این شرکت از سازمان خصوصی‌سازی توقع دارند در راستای اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی، برای مشکل به وجود آمده چاره‌اندیشی کند.
به گفته کارگران معترض، در زمان واگذاری؛ اهلیت مالک جدید در حالی از سوی مسئولان تایید شده که پیش از این سازمان خصوصی‌سازی، سهامدار سابق را به دلیل نداشتن اهلیت برکنار کرده بود.
آنها در ادامه می‌گویند: همه ما به عنوان شاغلین بزرگترین شرکت سازنده ماشین‌آلات راهسازی در مرحله نخست خواستار تغییر بخش خصوصی کارخانه و بهبود وضعیت کارخانه هستیم و در مرحله دوم می‌خواهیم در روند پرداخت مطالبات مزدی خللی ایجاد نشود. به گفته آنها؛ با اتمام سال جدید، فعالیت تولیدی کارخانه محدود شده و علنا بعد از نوروز سال ۹۷ کاری برای انجام دادن ندارند. کارفرما نیز در کارخانه حاضر نمی‌شود و پیگیری انجام پروژه‌های جدید صورت نمی‌گیرد.

محمدعلی جداری فروغی (وکیل دادگستری) که از جانب خانواده‌های کارگران بازداشتی مجتمع ملی صنعتی فولاد اهواز به وکالت این کارگران انتخاب شده، در تماس تلفنی با ایلنا گفت: صبح امروز (چهاردهم اسفند) به اتفاق خانواده موکلان به شعبه 12 بازپرسی دادسرای انقلاب اهواز مراجعه کردم. بازپرس محترم اعلام کرد پرونده موکلان، امنیتی است و بایستی با مراجعه به زندان، تشریفات وکالت را انجام دهم.
این وکیل دادگستری افزود: در حدود ساعت یک و نیم بعد ازظهر به زندان اهواز مراجعه و در قسمت اجرای احکام گفته شد موکلان در حال حاضر حق ندارند وکیل انتخاب کنند و این دستور از طرف بازپرس شعبه 12 صادر شده‌است.
جداری فروغی گفت: علیرغم جلوگیری از تنظیم وکالتنامه و انجام تشریفات مربوطه، همه تلاشم بر این است که از حقوق قانونی موکلانم دفاع کنم و پیگیر آزادی آنها باشم.
وی افزود: برای کارگران بازداشتی قرار کفالت 50 میلیون تومانی صادر شده، اما تاکنون علیرغم مراجعه خانواده‌ها، قرار قانونی مذکور پذیرفته نشده‌است. با این همه امیدوارم به زودی این کارگران آزاد شوند و به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسئله اصلی که به دنبال اعتراضات به بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97 و در نتیجه تاخیر در برگزاری دوباره جلسات تعیین دستمزد شورای سه جانبه مطرح می‌شود، نگرانی‌ها برای سرنوشت دسترنج سال پیش روی کارگران است. این قشر که همیشه سنگ زیرین آسیاب بحران‌های اقتصادی و نابرابری‌های دستمزدی بوده‌اند با مشاهده قانون‌شکنی آشکار دولت و مجلسیان برای دست‌درازی به اموال به امانت گذاشته‌شان در صندوق تامین اجتماعی، این بار بیم آن را دارند که دولت به تنهایی در روزهای پایانی سال اقدام به تعیین دستمزد کند. آنها از دو سو به شدت در معرض تهدید قرار دارند؛ یکی به تاراج رفتن دارایی‌هایشان در قالب قانونی ضدقوانین و دیگری بی‌توجهی به سبد معیشت و لحاظ حق واقعی‌شان در تعیین دستمزد.
اما اینکه دولت از موضع خود کوتاه نیامده است، به راستی می‌تواند نشانه‌ای بر اقدامش برای تعیین خودسرانه دست‌مزد بدون مشارکت دادن نمایندگان کارگران باشد. این انکان محور سوالی است که کاظم فرج‌اللهی (فعال مستقل کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اینگونه به آن پاسخ می‌دهد:‌ شورای سه‌جانبه آنقدر هم سه‌جانبه نیست و تاکنون اصل سه‌جانبه رسمی هم در آن رعایت نشده است بنابراین دولت امکان دارد بخواهد از این فرصت استفاده کند و در غیاب کارگران و باتوجه به شرایط شورای عالی کار و تشکیل نشدن جلسات، خود اقدام به تعیین دستمزد کند.

اگر دولت خود تعیین مزد کند تبعاتش را خواهد دید
وی با یادآوری اینکه هرچند این کار خلاف قانون است اما امکان دارد که دولت دست به چنین کاری بزند، توضیح می‌دهد: کمااینکه این دولت کارهای خلاف قانون دیگری را نیز انجام داده است مانند همین تصمیمی که در رابطه با بند (ز) ماده 7 لایحه بودجه انجام گرفت که منجر به ترک جلسه نمایندگان کارگران از شورای عالی تعیین دستمزد شد. وی تصریح می‌کند: اگر دولت دارد این دست و آن دست می‌کند که کار به روزهای آخر اسفند کشیده شود و در غیاب نمایندگان کارگران بخواهد تصمیمی بگیرد، باید منتظر عواقب آن هم باشد.
کارگرانی که زندگی‌شان در خطر باشد خوددار می‌شوند البته این فعال مستقل صنفی کارگری به این مسئله نیز گریز می‌زند که:‌ اینکه دولتی که در لایحه بودجه سال آینده به خود اجازه داد به صندوقی که مربوط به بخش خصوصی و کارگران است، دست اندازی و از آن برداشت کند- کمااینکه قبلا هم این کار را به شکل‌های مختلفی کرده بود- باز به خود این اجازه را خواهد داد یا نه را باید خیلی صریح از نمایندگان دولت بپرسید.

دیوان عدالت اداری، مرجعی برای شکایت از قانون شکنی دولت
اما اینکه اگر فرضیه تعیین دستمزد توسط دولت به قطعیت برسد، کارگران و نمایندگان آنها چه دستاویز قانونی برای دفاع از حقوق خود می‌توانند داشته باشند و چه واکنشی باید نشان دهند، سوالی است که وی اینگونه به آن پاسخ می‌دهد:‌ ما در ایران دادگاه قانونی اساسی نداریم اگر داشتیم، می‌شد از دولت برای موارد متعددی که قانون اساسی را نقض کرده یا اجرا نکرده است، شکایت کرد البته دولت موظف است ناظر بر اجرای صحیح قانون اساسی باشد که این کار را نمی‌کند. بنابراین ممکن است از طریق دیوان عدالت اداری بتوان پیگیر این مسئله شد که دولت در اینجا به‌طور مشخص ماده 41 قانون کار و مقررات مربوط به شورای عالی کار را رعایت نکرده است.

کارگران باید برای رسیدن به حقوق خود حضور آگاهانه داشته باشند
با این حال این فعال کارگری معتقد است که عامل دیگری که کارگران می‌توانند از آن ممانعت کنند، پیشگیری است:‌ پیشگیری یعنی داشتن حضور آگاهانه به شکل‌های مختلف مانند نوشتن نامه و طومار،‌ مراجعه به مراجع قانونی و اداره کار و ابزار نگرانی خود از این مسئله. وی در عین حال جدای از انتقادتی که به ساز و کار انتخاب نمایندگان شورای عالی کار دارد، توضیح خود را اینگونه تکمیل می‌کند:‌ نمایندگان کارگران در ترک جلسات به درستی عمل کرده‌اند چراکه وقتی به طور مکرر سه‌جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود، آنها ناگزیر به ترک جلسه هستند و اگر این کار را 20 سال پیش انجام می‌دادند، اکنون خیلی جلوتر بودیم.

همیشه در آخرین روزها، نمایندگان دولت بر مذاکرات توافق شده خط بطلان می‌کشند
این بین سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که باتوجه به شرایط پیش آمده و تعطیلی جلسات سه‌جانبه تعیین دستمزد، تکلیف سبد معیشت چه می‌شود؟ آیا کارگران می‌توانند پس از 40 سال به خواسته قانونی خود برسند و شاهد لحاظ شدن سبد معیشت در تعیین دستمزد باشند؟ پاسخی که فرج‌اللهی به این سوال می‌دهد از این قرار است: تجربه جلسات سه‌جانبه نشان می‌دهد که نمایندگان در یک روند طولانی و خسته‌کننده چند ماهه به رقمی نزدیک می‌شوند که فکر می‌کنند حاصل مذاکره و چانه‌زنی گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای رسیدن به دستمزدی تابع سبد معیشت مورد نیاز خانواده‌های کارگری است. اما متاسفانه همیشه در آخرین روزها، گروه نمایندگان دولتی و وزیر کار خط بطلانی بر تمام مذاکرات دو، سه ماه گذشته کشیده‌اند و عددی را به عنوان ان‌قلت وسط گذاشته‌اند و دیگران را چه مخالف چه موافق، مجبور کرده‌اند که به آن تن بدهند.

تضمینی برای پرداخت همین دستمزد حداقل هم وجود ندارد
این فعال مستقل صنفی کارگری در عین حال با بیان اینکه اگر دولت بخواهد باز این کار را بکند کارگران محروم خواهند ماند، می‌گوید: در حوزه دستمزد برای داشتن دستمزد واقعی‌تر باید دو مورد تعیین دستمزد و چگونگی تعیین آن و دیگری تضمین پرداخت دستمزد را مدنظر داشته باشیم. فرج‌اللهی با اشاره به وجود بیکاری گسترده‌ در جامعه تصریح می‌کند: متاسفانه در این شرایط تضمینی هم برای پرداخت دستمزد حتی همین حداقل هم وجود ندارد و با این حال باز هم شمار زیادی از کارگران با حقوق‌های خیلی کمتر از حداقل باید کار کنند و اینجا گناه مستقیم بر گردن دولت است و پای کم‌کاری دولت به میان می‌آید.

دولت روحانی به وعده‌های حل مشکل دستمزد و اشتغال کارگران عمل نکرد
این فعال مستقل کارگری با بیان اینکه دولتی که باید طبق قانون اساسی کار و شرایط کار را فراهم کند،‌ کوتاهی می‌کند، می‌گوید: دولت روحانی نه تنها هیچیک از وعده‌هایی که در انتخابات برای مشکل دستمزد و اشتغال کارگران داده بود را عملی نکرده است بلکه ‌از 5-6 سال پیش هم در سطح پایین‌تری قرار داریم. وی با بیان اینکه غیر از ایجاد اشتغال و بازار کار عامل دیگری هم در تعیین و تضمین پرداخت دستمزد وجود دارد، توضیح می‌دهد: این عامل همان‌گونه که گفتم حضور آگاهانه کارگران در صحنه از طریق تشکل‌هاست که می‌تواند ما را در رسیدن به دستمزد عادلانه و پرداخت آن کمک کند.

شرط حیات کارگران تن دادن به کمترین دستمزدها شده است
به باور این فعال کارگری تنها سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری هستند که می‌توانند به کارگران آگاهی بدهند که به دستمزد کمتر از حداقل قانونی تن ندهند، بعد هم اضافه می‌کند: وقتی حمایت تشکیلاتی و سازمانی از کارگر نمی‌شود، کارگران ‌برای نجات زندگی‌شان و تصاحب یک فرصت شغلی با هم به رقابت می‌پردازند و به دستمزدهای کمتر تن می‌دهند. کارگران باید با کمک تشکیلات و نمایندگان خود راهکار مناسبی پیدا کنند که چگونه و با استفاده از چه ابزار قانونی می‌توانند این نارضایتی،‌ نگرانی و اعتراض خود را نشان بدهند.

رساندن اعتراض خود به گوش نمایندگان و مسئولان غیرقانونی نیست
فرج‌اللهی در تکمیل توضیح خود اضافه می‌کند: مراجعه به اداره کار و نمایندگان مجلس و طرح شکایت در مراجع قضایی و نگرانی خود را به کارفرما گفتن به هیچ وجه غیرقانونی نیست.

امکان تجدیدنظر دولت به واسطه اعتراض کارگران وجود دارد
وی ادامه می‌دهد: اینکه این دولت چه می‌کند، ‌همه چیز بستگی به توازن قوای موجود دارد. اگر کارگران بتوانند با استفاده از ابزارها حضور و اعتراض خود را نشان دهند دولت ناگزیر است برای پرهیز از تبعات بی‌قانونی خود تجدیدنظر کند. به عقیده این فعال کارگری بعضی از کسانی که جایگاه نمایندگی را اشغال کرده‌اند، وظیفه دارند از بدنه خود کمک بخواهند و به آنها نیز آگاهی‌رسانی داشته باشند و در این مسیر جلسات تشکلات انجمن‌های صنفی را در کارخانه‌ها به عنوان حقی از حقوق کارگران برگزار کنند و از کارگران مشورت بگیرند اما این روش در ایران کمتر استفاده می‌شود.

رویکرد دوراندیشانه این است که دولت از گسترده‌ترین بخش مردم حمایت کند
نکته دیگری که فرج‌اللهی به آن گریز می‌زند، استدلال احتمالی دولت است مبنی بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شرایط منطقه بگوید که ناگزیرند مقداری شرایط ریاضت‌کشی را تحمیل کنند یا تمهیدات ویژه‌ای بیندیشند. وی در پاسخ به این شرایط می‌گوید: اما پاسخ من این است که اتفاقا در شرایطی که احیانا خطر خارجی و شرایط منطقه یا شرایط اقتصادی ویژه‌ای در جامعه مطرح است، عاقبت‌اندیشانه این است که همه دولت‌ها به نیروهای داخلی و گسترده‌ترین بخش مردم متکی باشند.
این فعال مستقل کارگری ادامه می‌دهد: در شرایط بحرانی است که باید از گروه ضعیف‌تر حمایت شود و در شرایط بحرانی منطقه همین گروه ضعیف‌تر است که می‌تواند کمک کند زیرا در شرایط بد منطقه، کارفرمایان و پولدارها پولهایشان را برمی‌دارند و اول از همه از کشور خارج می‌شوند. بنابراین این استدلال و دفاع نادرست است و باید پیشاپیش تذکر داد که به این حربه نمی‌توان متوصل شد و دوراندیشانه این است که از گروه‌های وسیع‌تری که پایشان در این جامعه هست حمایت شود.
گفتگو: ندا علیزاده

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته دو برادر کارگر وارد منطقه ممنوعه مین‌گذاری در بانه شدند که انفجار مین به مصدومیت آنها منجر شد. این اتفاق در منطقه «برویشکانی» و بخش ننور این شهرستان رخ داد.
یکی از این دو برادر از ناحیه دست و دیگری از ناحیه پا مصدوم شده‌ است و احتمال دارد که پایش را از دست بدهد.
دو برادر پس از انفجار به بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی منتقل شدند.
شهرستان بانه شهرستان بانه با 158 هزار نفر جمعیت در 270 کیلومتری غرب سنندج واقع شده و 84 کیلومتر مرز با کشور عراق دارد؛ در این شهرستان هرساله چندین انفجار مین به جامانده از دوران دفاع مقدس رخ می‌دهد که به مصدومیت مردم محلی و کارگران می‌انجامد.

به گزارش ایلنا، حدود ۹۷ کارگر خدماتی شاغل در شهرداری الوند که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری به صورت پیمانی و حجمی مشغول به کار هستند؛ دست‌کم بین ۳ ماه حقوق معوقه به همراه عیدی و پاداش پایان سال طلب دارند.
این کارگران می‌گویند: مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد آن‌ها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در شهرداری است. همچنین بخشی از بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. به گفته این کارگران؛ درحالی مطالبات مربوط به ماه‌های دی، بهمن و اسفند خود را از پیمانکار دریافت نکرده‌ایم که کارفرما مدعی است صورت وضعیت مالی خود را از مرداد ماه ازشهرداری دریافت نکرده است.
طبق ادعای کارگران شهرداری الوند، در حال حاضر بجز کارگران پیمانی سایرکار کنان و کارگرانی که به‌صورت مستقیم با شهرداری همکاری دارند همه مطالبات مزدی خود را به همراه عیدی دریافت کرده‌اند.
به گفته آنها، طبق قرارداد منعقد شده بین پیمانکار و شهرداری الوند، کارفرما می‌بایستی توانایی مالی کافی برای پرداخت حداکثر دو ماه مطالبات کارگران را درصورت پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی داشته باشد. این درحالیست که پیمانکار جدا از پرداخت دو ماه از طلب کارگران خدماتی در ماه‌های مرداد و شهریور، دستمزد مهر، آبان و آذر را نیز پرداخت کرده است.
این کارگران می‌گویند: در منطقه‌ای محروم و با شرایط سخت، مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستیم اما مسئولان هیچ فکری به حال ما نمی‌کنند. به گفته این کارگران؛ مسئولان شهری الوند ماه‌هاست که می‌گویند برای پرداخت دستمزد کارگران بودجه نداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری (ارکان ثالث) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران – منطقه اهواز، مدت 29 ماه از تاریخ 01/06/94 لغایت 30/10/96 در قالب دو قرارداد، تحت پیمانِ شرکت پیمانکاری بوده‌اند و حال می‌گویند پیمانکار با کارفرمای مادر تسویه حساب کرده اما مطالبات کارگران را نپرداخته‌است.
این کارگران در نامه‌ای خطاب به جواد کاظم‌نسب (نماینده مردم اهواز و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی) خواستار رسیدگی به اوضاع شدند.
در نامه کارگران آمده است:
«شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اهواز قرارداد اول پیمانکار موصوف را با ایشان بدون ارائه تسویه حساب کارکنان تسویه حساب نموده است، درحالیکه طبق قوانین و مقررات جاری کشور، شرکت پخش مجاز به این کار نبوده است.
شایان ذکر است که پیمانکار مذکور بعد از اتمام قریب به دو ماه از آخرین قرارداد حاضر به پرداخت مطالبات پرسنل اعم از عیدی و سنوات و دیگر مطالبات نمی‌باشد.
از شما مقام محترم تقاضامندیم که نسبت به بررسی علت تسویه حساب قرارداد اول پیمانکار از سوی شرکت ملی پخش اهواز بدون ارائه مستندات لازم و نسبت به پرداخت مطالبات معوقه قرارداد اول و دوم از سوی پیمانکار، همکاری لازم را مبذول بفرمایید.»

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (دوازدهم اسفند) محمد حبیبی (فعال صنفی معلمان) در محل کار خود (مدرسه) بازداشت شد. حبیبی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران است. تشکل‌های صنفی معلمان با صدور بیانیه‌هایی این بازداشت را محکوم کرده‌اند. از دلایل بازداشت او هنوز اطلاعی در دست نیست.

محمدعلی جداری فروغی (وکیل دادگستری) که برای پیگیری پرونده کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز در این شهر به سر می‌برد، در تماس تلفنی با خبرنگار ایلنا گفت: امروز صبح (سیزدهم اسفند) به اتفاق تعدادی از خانواده‌های کارگران بازداشتی به شعبه 12 بازپرسی واقع در ساختمان دادگاه انقلاب اهواز مراجعه کردم که متاسفانه اعلام شد به دلیل برگزاری یک همایش، قضات در محل حضور ندارند؛ لذا باید فردا برای پیگیری پرونده و انجام تشریفات دوباره مراجعه کنم.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه کارگران بازداشتی فولاد اهواز اعتراض صنفی داشته‌اند و بازداشت آنها از نظر منِ حقوقدان، وجهه قانونی ندارد، افزود: معاون استانداری خوزستان در مصاحبه‌ای اظهار داشته که تلاش‌هایی برای آزادی کارگران در جریان است. امیدوارم با مراجعه مجدد به شعبه 12 بازپرسی و انجام تشریفات اعطای وکالت، شرایط آزادی کارگران فراهم آید و نگرانی خانواده‌های آنها برطرف شود.
جداری فروغی در پایان گفت: ظاهراً یکی از بازداشتی‌ها روز گذشته آزاد شده، اما هشت نفر دیگر همچنان در بازداشت هستند.

به‌گزارش خبرنگار ایلنا، گروهی از کارگران و کارمندان شرکت آهاب در تماس با ایلنا اعلام کردند؛ به‌رغم وعده‌های مدیریت شرکت مبنی بر پرداخت سه‌ماه از معوقات مزدی به‌همراه عیدی کارکنان تا پیش از پایان سال –که توافق مذکور با حضور نیروی انتظامی صورت‌مجلس هم شده‌بود-، در اولین زمان وعده‌شده فقط نیمی از حقوق یک ماه کامل پرداخت شد و در مقابل، از کارگران خواسته‌شده به تجمع و اعتراض پایان دهند. به‌گفته یکی از پرسنل شرکت؛ در واکنش به این وضعیت، کارکنان امروز در مقابل در اصلی ساختمان مرکزی شرکت آهاب تجمع اعتراضی برگزار کردند.
وی اظهار داشت: تجمع امروز هم نه‌فقط به‌خاطر خلف وعده شرکت در پرداخت قسط اول، بلکه به‌دلیل نبود هیچ‌گونه تضمین برای پرداخت قسط‌های بعدی وعده‌ داده‌شده است. متاسفانه پرسنل به‌دلیل خلف وعده شرکت در پرداخت بدهی‌ها، بسیار ناامید شده‌اند.
وی افزود: ما هیچ‌گونه مدرک رسمی از قرارداد استخدامی‌مان با شرکت آهاب نداریم. شرکت حتی اجازه داشتن تصویر قرارداد را هم به ما نمی‌داد. قراردادهای کاری پرسنل شرکت عموما در پایان ماه تمدید می‌شد و به‌صورت دائم نبود. از زمان شروع معوقات مزدی که هفت ماه پیش بود، شرکت اقدام به تعدیل نیرو هم کرده‌است. البته نیروهای تعدیل‌شده نیز معوقات مزدی‌شان هم‌چنان پابرجاست.
به‌رغم تماس‌های مکرر خبرنگار ایلنا با دفتر مرکزی شرکت، مدیریت شرکت آهاب به‌دلیل مشغله‌های دیگر،‌ به هیچ‌وجه حاضر به مصاحبه و یا پاسخ‌گویی در این زمینه نشد.

منابع کارگری ایلنا در مشهد با اعلام این خبر گفتند: حدود هفت هزار تاکسیران و راننده سرویس مدارس در نقاط مختلف مشهد هستند که به واسطه چند شرکت پیمانکاری که مورد تایید تاکسیرانی و آموزش و پرورش هستند، به کار سرویس مدارس اشتغال دارند.
از قرار معلوم این رانندگان سرویس مدارس از شرایطی که توسط شرکت‌ها بر آنها تحمیل می‌شود، اعتراض دارند و خواستار پیگیری مطالبات خود ازسوی مسئولان شده‌اند.
گفته می‌شود این افراد باسوابق کاری متعدد؛ وظیفه انتقال دانش‌آموزان از خانه به مدرسه و بالعکس را برعهده دارند و پیمانکاران از پرداخت مطالبات قانونی آنها خودداری می‌کنند.
به گفته این رانندگان؛ هرساله شرکت‌ها مازاد بر آنچه شورای شهر و تاکسیرانی تصویب می‌کند از خانواده‌ها هزینه دریافت می‌کنند ولی راننده‌ها از حداقل حقوق قانونی خود محروم هستند.
این افراد درخصوص مشکلات بیمه‌ای خود توضیح دادند: از حدود هفت هزار نفر راننده سرویس تعدادی راننده تاکسی بوده و از بیمه‌رانندگان استفاده می‌کنند و تعدادی دیگر راننده آژانس و راننده‌های آزاد هستند که از خدمات بیمه‌ای استفاده نمی‌کنند.
به گفته راننده‌های تاکسی سرویس مدارس مشهد این در حالی هست که در این بین شرکت‌های پیمانکاری مقدار هفت و هشت دهم درصد از دستمزد راننده‌ها را بابت بیمه کسر می‌کنند و هیچیک از راننده‌ها را بیمه نمی‌کنند.
در ادامه آنها با بیان اینکه جابجایی دانش‌آموز مشمول قوانین حمل و نقل می‌شود و نباید از راننده‌ها حق بیمه کسر شود، افزودند: بر فرض محال اگر هم قرار بر کسر حق بیمه باشد باید هر راننده‌ای براساس میزان دستمزد دریافتی خود حق بیمه پرداخت کند.
به گفته راننده‌های تاکسی سرویس مدارس مشهد؛ شرکت‌های پیمانکاری مدعی‌اند توان پرداخت ۲۳ درصد سهم هزینه حق بیمه تاکسی‌سرویس‌های تحت مسئولیت خود را ندارند و هیجیک از راننده‌ها را بیمه نمی‌کنند. با این حال معلوم نیست پرداخت این همه حق بیمه کجا می‌رود و عاقبت این پول‌ها مشخص نیست.
آنها با یادآوری اینکه هزینه‌های زندگی‌شان با دیگر خانواده‌های مزدبگیر تفاوتی نمی‌کند در بخش دیگری از سخنان خود گفتند با دستمزدی که دریافت می‌کنیم، حداقل‌های زندگی‌مان تامین نمی‌شود و از عهده نیازهای اولیه خانواده‌هایمان برنمی‌آییم. این در حالی هست که به دلیل نوع و ماهیت کار تاکسی‌داری همواره در معرض حوادث شغلی قرار داریم.
این راننده‌های سرویس مدارس با یادآوری اینکه همه همکاران با امضای قراردادهایی برای یک سال تحصیلی به استخدام شرکت‌های پیمانکاری درآمده‌اند، افزودند: امکان بهبود شرایط شغلی و بیمه تامین اجتماعی برای ما وجود دارد ولی پیمانکاران با قراردادهای یکجانبه و اخذ سفته در ابتدای کار امکان پیگیری مطالبات را از ما رانند‌ه‌ها می‌گیرند و درصورت عدم تضمین یا اعتراض به عملکرد آنها، از ادامه همکاری با ما اجتناب می‌کنند در این‌صورت امکان پیگیری مطالبات صنفی خود را به‌صورت قانونی نداریم.
به گفته آنها باوجود فعالیت بازرسان تاکسیرانی، این تخلفات همچنان ادامه دارد و شرکت‌های پیمانکاری که در این بین هیچ نقشی ندارند روز به روز قدرتمندتر می‌شوند و رانندگان مجبورند برای تامین معاش خانواده‌هایشان به این شرایط تعیین شده از سوی پیمانکاران تن بدهند.

محمدعلی جداری فروغی (وکیل دادگستری) در تماس تلفنی با خبرنگار ایلنا، از قبول وکالت کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز خبر داد.
جداری فروغی گفت: بنا به درخواست خانواده‌های نُه نفر از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که در شب جمعه بازداشت شده‌اند، برای قبول وکالت و دفاع از آنها عازم شهر اهواز هستم.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: باتوجه به اینکه کارفرمای شرکت مزبور چندین ماه بابت حقوق و مزایای این کارگران بدهکار است، امیدواریم در جو مساعد، ضمن پرداخت حقوق معوقه کارگران، موجبات آزادی افراد بازداشتی فراهم آید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران کارخانه بلبرینگ‌سازی در تماس با ایلنا اعلام کردند؛ باوجود آنکه این واحد صنعتی از آبان ماه سال جاری از بخش خصوصی به هیات حمایت از صنایع واگذار شده، کارگران هنوز بابت ماه‌های مرداد، شهریور، مهر و بهمن مزد دریافت نکرده‌اند و خبری هم از زمان پرداخت عیدی نیست.
کارگران این واحد سازنده بلبرینگ می‌گویند: بعد از سالها چالش کارگری؛ با پیگیری سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان شرقی، کارخانه بلبرینگ‌سازی از بخش خصوصی به هیات حمایت از صنایع برگردانده شد. با این تصمیم انتظار بهبود وضعیت فعلی کارخانه را به نسبت قبل داشتیم.
کارگران این کارخانه با بیان اینکه در طول ۴ ماه گذشته اتفاق خاصی در روند پرداخت مطالبات کارگران و آغاز فعالیت تولیدی کارخانه مشاهده نشده است، می‌افزایند: پیش از اینکه این واحد صنعتی به بخش خصوصی واگذار شود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بودیم که در نتیجه آن کارخانه تا مرحله ورشکستگی کامل پیش رفت. به گفته آنان؛ حمایت از کارگران این کارخانه‌ که با ماه‌ها پرداخت نشدن دستمزد و حق بیمه مواجه هستند، برعهده هیاتی است که نمایندگانی از وزارت کار، اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و اتاق صنایع و معادن ایران در آن حضور دارند.
طبق اظهارات کارگران کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز، مشکلات آنان تنها در تاخیر‌های چند ماهه و پرداخت نشدن دستمزدها خلاصه نمی‌شود بلکه امنیت شغلی آنها نیز به موازات پرداخت نشدن دستمزد به خطر افتاده است.
به نقل از کارگران این کارخانه گفته می‌شود؛ مشکل پرداخت نشدن سنوات بازنشستگی حدود ۵۰ نفر از همکاران سابق‌ این کارگران که از نیمه دوم سال ۹۵ تاکنون با استفاده از قانون مشاغل سخت بازنشسته شده‌اند نیز هنوز به قوت خود باقی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از پنج ماه مطالبات مزدی کارگران شهرداری مریوان که تعداد آنها بیش از دویست نفر است و در بخش‌های مختلف شهرداری مشغول به کار هستند، به نگرانی آنها در روزهای پایانی سال انجامیده‌است؛ کارگران نگرانند که تا قبل از شب عید معوقات آنها پرداخت نشود.
روابط عمومی شهرداری مریوان در تماس با ایلنا؛ در ارتباط با مطالبات مزدی کارگران و زمان پرداخت این مطالباتِ معوق گفت: اواخر هفته جاری بخشی از حقوق معوق کارگران شهرداری مریوان پرداخت می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: جمال شریفی (شهردار مریوان) و تعدادی از اعضای شورای شهر به منظور جذب بودجه و اعتبارات راهی تهران شده‌اند و چند روزی است که در تهران به سر می‌برند.
به گفته این مقام مسئول، شهرداری مریوان حدودا 40 میلیارد بدهی دارد که از این مبلع تقریبا 18 میلیارد تومان مربوط به دستمزدِ معوق کارگران و پرسنل شهرداری است. او ریشه مشکلات فعلی را در کاستی‌های دوره قبل می‌داند و می‌گوید: حقوق معوق کارکنان و کارگران شهرداری مریوان مربوط به دوره مدیریت شهردار سابق و شورای دوره چهارم مریوان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته چهارشنبه (۹ اسفندماه) شماری از بازنشستگان معدن البرز مرکزی مقابل ساختمان امور بازنشستگی صندوق فولاد در منطقه زیرآب تجمع کردند.
این بازنشسته‌ها که خواستار وصول مطالبات محقق نشده و پرداخت به موقع مستمری بازنشستگی خود هستند، مدعی‌ هستند که در حال حاضر مستمری بهمن و اسفند خود را به همراه عیدی دریافت نکرده و صندوق فولاد مشکلات زیادی در بحث ارائه خدمات درمانی و رفاهی برای آنان بوجود آورده است.
آنان می‌گویند: جدا از تاخیرهایی که در زمینه پرداخت مستمری ماهانه ما ایجاد شده؛ خواستار اجرای نظام هماهنگ و افزایش مستمری خود هستیم.

کارگران امروز پنجشنبه (۱۰ اسفند ماه) به خبرنگار ایلنا گفتند: وضعیت کارخانه «فرش پارس» تقریبا از سه ماه قبل رو به بهبودی است و باوجود تعویق ۷ تا ۱۰ ماهه حقوق، دستمزد سه ماه اخیر ما در سال جاری (۹۶) از سوی کارفرماپرداخت شده و مطالبات معوقه مربوط به ماه‌های پایانی سال گذشته (۹۵) و نه ماهه نخست سال جاری (۹۶) می‌شود.
یکی از کارگران شاغل در کارخانه «فرش پارس» با بیان اینکه مشکل نداشتن منابع مالی کافی باعث شده حقوق و بیمه کارگران چندین ماه به تعویق بیفتد، گفت: با تغییر رویکرد مدیرعامل کارخانه در سال جاری سه ماه از دستمزد کارگران این کارخانه پرداخت شده و فقط مطالبات قبلی باقی مانده است.
به گفته وی، علاوه بر مزد معوقه هیچکدام از کارگران رسمی و قراردادی عیدی سال ۹۴ و ۹۵ خود را دریافت نکرده‌اند.
طبق اظهارات این کارگر فرش پارس، بخشی از مشکلات کارگران این کارخانه مربوط به تعویق در پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی است که کارفرما پس از توافق با تامین اجتماعی چندین ماه است پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی را آغاز کرده است. با این حال تامین اجتماعی از تمدید و تعویض دفترچه‌های درمانی کارگران خوداری می‌کند.
این کارگر با بیان اینکه این واحد تولیدی در زمینه فروش و سفارش محصولات تولیدی مشکلی ندارد، در ادامه تصریح کرد: چندین ماه است درآمدی که از فروش محصولات کارخانه بدست می‌آید صرف پرداخت بدهی‌های کارخانه به بانک‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی همانند تامین اجتماعی و اداره مالیات می‌شود و در این بین فقط کارگران دست‌شان به جایی بند نیست.
او گفت: در حال حاضر سه ماه است با تغییر وضعیت کارخانه، انگیزه کارگران برای تولید نیز بیشتر شده و امیدواریم با پیگیری مسئولان استانی شاهد بهبودی کامل وضعیت این کارخانه مهم و پرداخت مطالبات معوقه کارگران باشیم.
کارخانه فرش پارس هم‌اکنون در زمینه تولید کیسه‌های سیمان در شهرک صنعتی البرز قزوین فعالیت دارد.

مجتبی خالدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره جزییات این خبر گفت: در این حادثه کارگران شهرداری نیر در استان یزد در حال نصب میله پرچم بوده‌اند که به دلیل برخورد میله پرچم با کابل برق فشار قوی منجر به فوت و مصدومیت پنج نفر شد.
وی ادامه داد: سه نفر از این مصدومان به بیمارستان فاطمه‌الزهرا مهریز منتقل و دو نفر نیز در محل فوت شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شاپور خوشدل، یکی از کارگران جانباز دفاع مقدس است که پس از ۱۴ سال کار، بهمن ماه سال جاری از سوی کارفرمای کارخانه «لبن ظرف الوند» به بهانه اتمام قرارداد بیکار می‌شود.
از قرار معلوم این کارگر به استناد ماده ۲۴ و بند (د) ماده ۲۱ قانون کار با انقضای مدت قرارداد کار در آستانه دهه فجر سال جاری از سوی کارفرمای کارخانه اخراج شده است. خوشدل در توضیح مشکلات خود به ایلنا می‌گوید: باتوجه به اینکه من ۵۰ سال سن دارم و باوجود داشتن چندین فرزند بزرگ و اینکه هنوز مستاجر هستم، عاقبت کار من و خانواده‌ام چه می شود؟ آیا کارفرماهای واحدهای دیگر باتوجه به وضعیت فعلی اشتغال و بالا رفتن سن به من کار می‌دهند تا بتوانم شرمنده خانواده‌ام نشوم؟
او ادامه می‌دهد: در طول این سال‌ها به‌صورت مداوم در کارخانه «لبن ظرف» فعالیت کرده‌ام. قرارداد کاری‌ام سفید امضا بوده و تمام این سال‌ها با وعده‌‌های بهبود وضعیت شغلی، سعی در گسترش فعالیت‌های خود داشتم.
این کارگر سابق کارخانه «لبن ظرف» اضافه می‌کند: حالا که مسئولان استانی همانند امام جمعه قزوین، مدیرکل بنیاد شهید، فرماندار شهرستان البرز و سایر مسئولان با آرامش در کنار خانواده‌های خود به زندگی روزمره مشغولند آیا در فکرشان می‌گنجد کارگر جانبازی با ۵۰ سال سن و ۱۴ سال سابقه کارگری؛ در آستانه سال نو، از شرکت اخراج شود؟ آیا فکر می‌کنند این کارگر در آینده با زندگی‌اش چه باید بکند؟
این کارگر اخراجی ادامه می‌دهد: همین مسئولان وقتی پشت تریبون قرار می‌گیرند، اعلام می‌کنند که انتصاب و جایگاه خود را مدیون شهدا و جانبازان هستند ولی حالا که کارگر جانبازی به علت ضعف‌های جسمی بیکار شده و شرمنده خانواده‌اش است، چرا به دردش رسیدگی نمی‌کنند؟

به گزارش ایلنا، روابط عمومی مجتمع نیشکر هفت تپه اعلام کرد: با درخواست هیات مدیره این شرکت از اداره آگاهی شوش، بررسی علت فوت این کارگر به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام مسئول ضمن ابراز تسلیت اعضای هیات مدیره شرکت به خانواده بزرگ هفت تپه افزود: شادروان علی نقدی با ٤٥ سال سن، بیش از ۲۵ سال سابقه کار در مجتمع را داشت که متاسفانه دیروز خبر درگذشت او را شنیدیم.
روابط عمومی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه با بیان اینکه کارگر جانباخته از کارگران واحد کشاورزی مجتمع بود، افزود: از تمامی کارکنان شرکت، همشهریان غیور و رسانه‌های فهیم خواهشمندم که به احترام آن مرحوم از دامن زدن به شایعات خودداری کرده و از خداوند منان برای بازماندگان آن عزیز صبر و سلامتی آرزو نمایند.
در خاتمه این توضیحات آمده است: گروهی از کار‌شناسان در پزشکی قانونی در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند که به محض دریافت آخرین اطلاعات گزارش می‌شود.

فرد فوت شده از کارگران نی‌بر مجتمع هفت تپه است
همچنین در این زمینه مصطفی نظری (دادستان عمومی و انقلاب شوش) به سایر رسانه‌ها گفته است: جسد کشف شده متعلق به مردی ۴۵ ساله بود که حدود ساعت ۱۲ ظهر روز گذشته در کانال پمپاژ آب هفت‌ تپه شهرستان شوش کشف شده است.
به گفته وی، مرد جوان با هویت "ع. ن" از کارگران نی‌بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌ تپه و اهل استان لرستان است.
نظری در ادامه اذعان داشت: جسد این مرد در نزدیکی محل سکونت و کمپ استقرار نی‌بران کشف شده است
دادستان عمومی و انقلاب شوش با بیان اینکه جسد کشف شده به پزشک قانونی شهرستان اهواز انتقال یافت، افزود: بر جسد وی آثاری از ضربه دیده نشده است. وی تصریح کرد: علت مرگ تا اعلام تشخیص پزشک قانونی در حال بررسی است.

منابع خبری ایلنا در این واحد صنعتی اعلام کردند، صبح امروز (8 اسفند ماه) گروهی از کارگران گروه ملی فولاد ایران در ادامه پیگیری مطالبات مزدی خود به صورت نمادین با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان استانداری در خواست وصول مطالبات خود را داشتند.
کارگران می‌گویند جدا از مسئله به تاخیر افتادن سه ماه معوقات مزدی، مدیران این کارخانه در آستانه سال نو قصد ندارند عیدی کارگران را نیز پرداخت کنند.
بنا بر ادعای کارگران ؛ در کارخانه گروه ملی فولاد اهواز بیش از چهار هزار کارگر و کارمند شاغل هستند که از چندین سال قبل پیگیر مطالبات مزدی خود هستند.
به گفته آنان، در اجتماع امروز و روز گذشته مسئولان استانداری از پیگیری مطالباتشان در وزارت کشور خبر دادند و امروز با اعتماد به این وعده بعد از چند ساعت اجتماع مقابل استانداری، به طور موقت به اعتراض خود تا حصول نتیجه خاتمه دادند.
در این ارتباط غلامرضا شریعتی (استاندار خوزستان) در گفت‌وگو با ایلنا گفت: امروز در جلسه‌ای با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر کشور و مالک گروه ملی فولاد توافق شد تا حقوق آذرماه کارگران به‌طور کامل پرداخت شود. بعلاوه از آنجا که شرکت ملی فولاد اهواز ممنوع المعامله بوده، در حال حاضر قرار شده شرکت ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) مواد اولیه لازم را به آن بدهد تا موجبات درآمدزایی و ایجاد اشتغال این واحد بزرگ صنعتی را فراهم آورد. کارگروه ویژه‌ای هم تشکیل شده تا وضعیت این شرکت و موانع قانونی پیش روی آن را در آینده پیگیری کند. قابل توجه است تاکنون در چنین سطح بالایی برای این شرکت چنین تصمیماتی گرفته نشده‌است.
وی در مورد تجمع امروز کارگران مقابل استانداری خوزستان نیز گفت: در تجمع امروز کارگران اتفاق خاصی نیفتاد. کارگران به‌دنبال مطالبات دستمزدی خود بودند و مطالبه یا مساله جدیدی از سوی آنها مطرح نشد. قرار شده تا یک‌ماه از مطالبات مزدی کارگران پرداخت شود و استانداری به‌جد پیگیر پرداخت دیگر مطالبات آنها هم هست.
استاندار خوزستان در پایان، ابراز امیدواری کرد: موانع قانونی با سرعت بیشتری در قیاس با گذشته طی خواهد شد. بخشی از این موانع، مطالبات مالیاتی است که می‌شود آنها را تقسیط و تسهیل کرد. به‌هر حال، مسیر پیش روی این واحد تولیدی باید طی شود. با این حال، پیگیری‌های لازم انجام شده و استانداری زمان زیادی را برای آن صرف کرده‌است. سرمایه‌گذار نیز قول همکاری‌های لازم را داده‌است.

به گزارش ایلنا، علی نقدی، یکی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه ظهر امروز (سه‌شنبه، 8اسفند ماه) در محوطه کمپ نی‌برها با انداختن خود به شاه‌کانال آب مزارع نیشکر دست به خودکشی زد و جان باخت.
در همین رابطه یکی از همکاران وی به ایلنا گفت: آقای نقدی حدودا 27 سال سابقه کار در مجتمع نیشکر هفت تپه داشت که برای پیگیری مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود صبح امروز به بخش اداری مجتمع مراجعه کرده بود.
به گفته این کارگر فصلی، « علی نقدی» ساعاتی قبل از اقدام به خودکشی وارد کمپ شده بود و در مقابل همکاران خود از پیگیری بی‌نتیجه مطالبات خود خبر داده و گفته بود؛ از این وضعیت خسته شده و می‌خواهد خودکشی کند تا شاید مسئولان شرکت به فکر مطالبات چندین ساله همکارانش بیفتند.
یکی دیگر از همکاران این کارگر جانباخته با تایید این سخنان گفت: باور نمی‌کردیم آقای نقدی گفته‌های خود را عملی کند اما به‌صورت ناگهانی با جنازه در آب افتاده وی در کانال کشاورزی روبرو شدیم. تنها اقدامی که از دست‌مان برآمد خارج کردن جنازه از آب بود تا مبادا پیکر وی وارد پمپ شود.
او ادامه می‌دهد: «علی» حدود 50 سال سن داشت. سال‌هاست که مسئولان کارخانه هزینه دوران بازنشستگی‌مان را علارغم مصوبه دولت به حساب تامین اجتماعی واریز نمی‌کنند و ما کارگران فصلی بلاتکلیف مانده‌ایم. همچنین چندین ماه است که با به تاخیر افتادن دستمزدمان وضعیت مشخصی نداریم.
همکار این کارگر با اشاره به فشار روانی ناشی از وصول نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای و مشکلات خانوادگی که بر «علی نقدی» وارد آمده، گفت: خودکشی آقای «علی نقدی» در کانال آب در ادامه اتفاقاتی است که امروز صبح در بخش اداری مجتمع هفت تپه بر وی گذشته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کارخانه «پارس میلنگ» واقع در کیلومتر ۵ جاده تاکستان –قزوین، مدعی هستند بابت دست‌کم سه ماه دستمزد و چهار ماه حق بیمه از کارفرمای خود طلبکارند.
کارگران این کارخانه سازنده انواع میلنگ خودرو که تعداد آنها به حدود 220 نفر است، در توضیح طلب وصول نشده خود به ایلنا گفتند: باوجود بهبود وضعیت تولید وفروش در این واحد صنعتی؛ بابت مزد ماه‌های آبان، دی و بهمن ماه سال جاری به همراه عیدی و پاداش پایان سال طلبکارند.
یکی از کارگران شاغل در کارخانه «پارس میلنگ» با یادآوری اینکه مدیریت این مجموعه معتقد است مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی در چند سال گذشته برای تامین منابع مالی با چالش‌هایی روبرو بوده است، افزود: نگرانی کارگران از این است که مبادا با استمرار وضعیت فعلی کارخانه، معوقات مزدی آن‌ها در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه سوابق کاری هریک از کارگران به‌صورت میانگین به ۱۰ تا ۲۰ سال می‌رسد، در عین حال گفت: افزایش مشکلات مالی کارخانه باعث شده تعدادی از همکاران آن‌ها که مشمول بازنشستگی می‌شوند امکان پرداخت هزینه بازنشستگی و سنوات پایان کار آنها وجود ندارد.
وی با تاکید بر پیگیری مسئولان استانی درباره وضعیت کارخانه «پارس میلنگ» و کارگرانش گفت: جدا از معوقات مزدی، بیمه تامین اجتماعی کارگران کارخانه «پارس میلنگ» از آبان ماه سال جاری پرداخت نشده و دفترچه‌های درمانی کارگران در برخی ماه‌های سال فاقد اعتبار است.
او درباره بیمه تکمیلی کارگران این کارخانه گفت: باوجود آنکه کارفرما هر ماه مبلغی را تحت عنوان بیمه تکمیلی از دستمزد ماهانه ما کسر می‌کند به دلیل آنکه هزینه ارائه خدمات درمانی به شرکت بیمه‌گر ازسوی کارفرما پرداخت نمی‌شود، امکان دریافت هزینه‌ای درمان برایمان وجود ندارد.
این کارگر با بیان اینکه ادامه روند جاری منجر به افزایش مشکلات مالی و دغدغه‌های روحی برای کارگران «پارس میلنگ» شده است، اظهار داشت: انتظار داریم مسئولان استانی و شهرستانی برای رفع مشکلات به وجود آمده برای کارگران این کارخانه، راه‌حلی بیندیشند تا این قشر آسیب‌پذیر را از بلاتکلیفی نجات دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (هشتم اسفند) بیش از دویست نفر از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل وزارت نیرو تجمع کردند. اپراتورها که طرح جذب آنها به صورت کارگر دائم توسط وزیر نیرو ابلاغ شده‌است، می‌گویند: اراده‌ای برای اجرایی کردن این ابلاغیه وجود ندارد و تصمیمات قبلی برای جذب، اجرایی نشده‌است.
در نشست قبلی نمایندگان اپراتورها و مسئولان وزارت نیرو، از آنجا که سازمان توانیر چارت استخدامی خالی برای جذب 4100 اپراتور کار معینِ سراسر کشور را ندارد، مقرر شد که وزارت نیرو از سازمان امور استخدامی کشور درخواست کند برای بیش از هزار نفر از اپراتورها که برایشان چارت خالی نیست، مجوز پُست ستاره‌دار بدهند که هنوز این اتفاق نیفتاده‌است.
خردادماه سال جاری، طرح کارگر دائم اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق توسط وزیر نیرو به امضا رسید. این خبر خوشی بود برای کارکنان و اپراتوهای پست‌های برق سراسر کشور که پس از چندین سال اعتراض و پافشاری بر مطالبات خود، احساس می‌کردند به نتیجه مطلوب رسیده‌اند. اما با گذشت چند ماه از امضای طرح، هنوز بلاتکلیفی کلاه‌زردها به بهانه نبودن چارت خالی برای استخدام ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (هشتم اسفند) جمعی از بازنشستگان کشوری مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. در این تجمع، بازنشستگان آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و چند ارگان دولتی دیگر شرکت دارند.
حاضران در تجمع، خواسته خود را رفع تبعیض در پرداخت مستمری‌ها، اجرای دقیق همسان‌سازی و ارتقای سطح بیمه تکمیلی و پایه عنوان کردند. یکی از حاضران در تجمع امروز گفت: بعد از سی سال خدمت برای دولت به عنوان یک پرستار باید در دوران بازنشستگی که علی‌القاعده زمان استراحت و وقت صرف کردن برای خانواده است، به دنبال شغل دوم باشیم تا بتوانیم از پس هزینه‌های معاش حداقلی بربیاییم.
به گفته او، تجمعات مکرر بازنشستگان تاکنون هیچ نتیجه‌ای دربرنداشته‌است و هیچ مسئولی پاسخگوی بازنشستگان و پیشکسوتان نبوده‌است. بازنشستگان کشوری پیش از این نیز بارها مقابل نهادهای مرتبط ازجمله مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تنوع قراردادای شغلی در صنایع مادر مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به تفاوت در شرایط شغلی کارگران انجامیده‌است. شرایط شغلی کارگران پیمانکاری با کارگران رسمی و قراردادی، تفاوت‌های بسیار دارد. پالایشگاه گاز ایلام نیز از این قاعده مستثنی نیست. کارگران پیمانی این پالایشگاه می‌گویند: عدم پرداخت مطالبات مزدی ما در سال‌های گذشته مشکلی است که نمی‌دانیم برای حل کردنش به کجا مراجعه کنیم.
این کارگران که تعدادشان حدود چهارصد نفر است و حق سنوات‌شان در پنج سال گذشته پرداخت نشده، می‌گویند: وضعیت شغلی ما با رسمی‌ها و حتی با قراردادی‌ها متفاوت است. در مورد آنها خود پالایشگاه مسئول است و مطالباتشان را می‌پردازد اما در مورد ما هیچ‌کس پاسخگو نیست. پیمانکاران مختلف می‌آیند و می‌روند ولی ما کارگران می‌مانیم و مطالبات پرداخت نشده.
این کارگران که در سال‌های گذشته با پیمانکاران مختلف طرف قرارداد بوده‌اند، حق سنوات خود را از این پیمانکاران که اشخاص حقوقی مختلفی هستند، طلبکارند و به هر مرجعی هم که رجوع کرده‌اند، به جایی نرسیده‌اند.
یکی از این کارگران می‌گوید: تجمعات اعتراضی هم برگزار کردیم، اما هیچکس به داد نیروهای پیمانکاری (ارکان ثالث) پالایشگاه گاز ایلام نمی‌رسد.
روابط عمومی پالایشگاه گاز ایلام در ارتباط با مطالبات این کارگران اعلام کرده‌است: کارگران مذکور در سال‌های گذشته در پیمان‌های مختلف یک ساله حضور داشته و آن پیمان‌ها خاتمه یافته است؛ لذا این کارگران برای طلب مطالبه‌ی خود از پیمانکاران باید به مراجع ذی‌صلاح ازجمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یا مراجع قضایی مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران سنگ‌بری پاسارگاد می‌گویند: صبح امروز (۷ اسفند ماه) معادل ۲۰ درصد از مجموع ۱۲ تا ۱۷ معوقات حقوقی حدود ۸۵ کارگر این واحد معدنی؛ صبح امروز در حالی پرداخت شد که حدود ۳۰ نفر از همکارانمان در نخستین روز از آذر ماه سال جاری به دلیل عدم نیاز از کار بیکار شده‌اند.
آنها می‌گویند: پیش از این نیز به منظور پرداخت بخش دیگری از مطالبات‌مان که مربوط به معوقات مزدی سال ۹۵ بود، کارفرما با معرفی ما به یکی از بانک‌ها در تهران اقدام کرد تا به‌جای پرداخت معوقات مزدی، با ضمانت خودمان ۱۰ میلیون تومان وام دریافت کنیم.
طبق اظهارات کارگران سنگ پاسارگاد؛ مسئولیت بازپرداخت اقساط این وام‌ها برعهده کارفرما است اما در حال حاضر چند ماه از این اقساط به تاخیر افتاده و کارفرما ظاهرا مسئولیتی در قبال پرداخت این اقساط ندارد.
کارگران می‌گویند: ما می‌دانیم دریافت وام در ازای دریافت معوقات مزدی، خلاف قانون است و ما نباید زیر بار چنین شرایطی می‌رفتم اما به دلیل گسترده شدن مطالبات مزدی‌مان برای تامین مخارج زندگی ناچار به این کار شده‌ایم.
این کارگران که شمار آن‌ها در حال حاضر حدود ۵۵ نفر است، در توضیح سایر مطالبات خود می‌گویند: کارگرانی که وام دریافت کرده‌اند در حال حاضر سه ماه معوقات مزدی به همراه عیدی و پاداش طلبکارند و کارگرانی که وام دریافت نکرده‌اند نیز مطالباتی حدود ۱۰ تا ۱۲ ماهه دارند.
آنها می‌افزایند: اخیرا کارفرما برای رفع مشکلات مالی خود از ستاد تسهیل رفع موانع تولید؛ وام دریافت کرده و قرار است با دریافت بخش دیگری از این وام مابقی مطالبات‌مان را تا ۲۰ اسفند پرداخت کند.
همچنین به نقل از این کارگران گفته می‌شود؛ در حال حاضر آن‌ها غیر از معوقات مزدی، بابت بخشی از حق بیمه نیز از کارفرما طلبکارند. با این حال از کارفرما انتظار دارند ضمن برطرف کردن مشکلات بیمه‌ای آنان مابقی مطالبات سالجاری آنان را نیز پرداخت کند.

شماری از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند که؛ در ادامه اجتماعات اعتراضی روزهای گذشته بازهم شماری از همکاران آنها مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کرده‌اند.
بنا به اظهارات کارگران، حدود۵۰۰ کارگر رسمی و روزمزد در این تجمع صنفی حضور دارند.
این کارگران می‌گویند که بابت دستمزد سه ماه گذشته طلبکارند درعین حال حق سنوات و عیدی و پاداش پایان سال آن‌ها پرداخت نشده است.
به نقل از کارگران گروه ملی فولاد اهواز؛ اعتراضات صنفی اخیر آنها از ابتدای هفته جاری آغاز شده است اما تا این لحظه کارفرمای جدید پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آنها نداشته‌اند.

مطالبات کارگران گروه ملی فولاد در وزارت کشور پیگیری می‌شود
غلامرضا شریعتی (استاندار استان خوزستان) در خصوص اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز به ایلنا گفت: درخصوص مشکلات گروه ملی فولاد اهواز و کارگران آن فردا (سه‌شنبه) در وزارت کشور جلسه داریم.
او با بیان اینکه استانداری خوزستان به‌صورت جدی پیگیری مطالبات مزدی کارگران این کارخانه است، افزود: این کارخانه که اخیرا به بخش خصوصی جدید واگذار شده، چندین سال است دچار مشکلاتی مالی است.
به گفته وی، درخصوص پیگیری مشکلات گروه ملی فولاد اهواز، بارها با همراهی سایر مسئولان استان و کارفرمای بخش خصوص در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و استان خوزستان تشکیل جلسه داده‌ایم و در این راستا مصوباتی خوبی نیز تصویب شده است.
شریعتی با بیان اینکه گروه ملی فولاد اهواز؛ قبل از واگذاری مشکلات زیادی داشت، افزود: برای رفع مشکلات مالی این کارخانه بعد از واگذاری که بیشتر آن بدهی مالیاتی است، باید تمهیداتی انجام می‌شد چراکه این مشکلات مانع از تولید و فروش محصولات کارخانه شده بود.
به گفته استاندار خوزستان؛ درحال حاضر بخش زیادی از این مشکلات مرتفع شده و امیدواریم در جلسه‌ای که فردا در وزارت کشور داریم، به نتیجه قابل توجهی برسیم.

به گزارش ایلنا، گروه ملی صنعتی فولاد ایران شامل کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی است و حدود ۴ هزار کارگر شاغل دارد که طی چند ماه گذشته دستمزد آنها به تاخیر افتاده است. به همین دلیل کارگران این کارخانه‌ها که با ادامه بی‌توجهی مسئولان کارخانه و استانی مواجه شده‌اند؛ به نشانه اعتراض صبح امروز یکشنبه (ششم اسفند ماه) محدوده فلکه کیانپارس اهواز را پیاده‌روی کرده و درنهایت مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.
به گفته کارگران، گروه ملی فولاد اهواز شرکت‌های احداث شده توسط گروه سرمایه‌گذاری امیر منصورآریا در اهواز است. بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده، این واحد صنعتی که در گذشته با نظارت دستگاه قضایی اداره می‌شد، هم‌اکنون به بخش خصوص محول شده است.
طبق اظهارات کارگران این کارخانه، کارفرمای جدید توانایی مالی لازم را برای پرداخت دستمزد کارگران ندارد و طی این مدت به دلیل بی‌توجهی مسئولان هر روز شاهد افزایش مشکلات این کارخانه بوده‌ایم و قول‌های داده شده ازسوی مسئولان هم راه به جایی نبرده است.
طبق اظهارات معترضان درحالی این مشکلات ادامه دارد که کارگران این شرکت بارها در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان در پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی همانند استانداری استان خوزستان تجمع کرده‌اند که آخرین آن روز گذشته انجام شده بود.
کارگران تصریح کرده‌اند بعد از هر اجتماعی، مسئولان استانی وعده پیگیری پرداخت مطالبات معوقه ما را می‌دهند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد و کارگران همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمال فیضی (راننده مریوانی) به قصد پیگیری و اعتراض به حکم کمیسیون پزشکی استان کردستان به تهران آمده‌است. او می‌گوید: می‌خواهم وضعیتم را با همه مقامات مسئول در میان بگذارم و از آنها طلب کمک کنم.
فیضی که پای چپش را در حادثه رانندگی از دست داده، نسبت به حکم از کارافتادگی ۴۰ درصدی و پرداخت ۱۹۳ هزار تومان غرامت ماهانه اعتراض دارد و می‌گوید: منِ کارگر که هیچ حرفه‌ای غیر از رانندگی بلد نیستم، چطور با یک پای فلج، خرج خانواده پنج نفری را دربیاورم؟ چرا نباید به من که به هیچ وجه قدرت کارکردن ندارم، از کارافتادگی کامل تعلق بگیرد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای ابتدایی هفته گذشته، مذاکرات مزدی که به روال هر ساله در حال برگزاری بود، با تصویب یک لایحه در مجلس شورای اسلامی دچار وقفه شد. فعالان کارگری و کارفرمایی می‌گویند به رسمیت شناخته نشدن حق مذاکرات سه‌جانبه و نادیده گرفتن حق چانه‌زنی شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری بر سر مالکیت اموالی که در اساس، دولت هیچ حقی برای تعیین سرنوشت آن ندارد، مذاکرات سه‌جانبه را از حیز انتفاع ساقط کرده‌است. در نهایت با این استدلال که دولت به سه‌جانبه‌گراییِ واقعی پایبند نیست، مذاکرات مزدی متوقف ماند.
تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه و همدستی دولت و مجلسی که تجمع‌کنندگان چهارشنبه هفته گذشته مقابل شورای نگهبان، اعضایش را به نشانه اعتراض، وکیل‌الدوله نامیدند، بر روند برگزاری جلسات تعیین مزد کارگران تاثیر گذاشت؛ حال با گذشت نزدیک به یک هفته از ترک جلسه مزدی شورای عالی کار، می‌خواهیم بدانیم کارگران چه انتظاراتی از جلسات دستمزد سال جاری دارند؛ آیا با توجه به نادیده گرفته شدن سه‌جانبه‌گرایی در تدوین بخش‌های مرتبط با سرنوشت جمعی نیروی کار در لایحه بودجه، هنوز امیدواری برای فردای بهتری وجود دارد؟ فردایی که در آن دستمزد به عنوان مهمترین مطالبه نیروی کار، از اساس متحول شود و آن جهشی که سالها پیش از این باید براساس مندرجات قانون رخ می داد، اتفاق بیفتد.
اکبر علیپور (رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، شرکت آسفالت طوس) است. معدنی که یکی از بزرگترین معادن خاورمیانه است و در آن چهار هزار کارگر به قول علیپور در سختی کار و در خطر همیشگی انفجار و حادثه، مشغول به کار هستند. علیپور به توصیف دیدگاه کارگران این معدن در ارتباط با مذاکرات مزدی می‌پردازد و می‌گوید: ماه‌های پایانی سال که می‌رسد، دوره اضطراب و کلافگی کارگران فرامی‌رسد. واقعیت‌های زندگی کارگران با آنچه در اتاق های وزارت کار به اسم شورای سه‌جانبه‌ی مذاکرات مزدی رخ می‌دهد؛ از زمین تا آسمان فرق دارد. به همین دلیل است که کارگران سردرگم و مضطرب هستند. خبرهایی که هر روز و هر شب می‌شنوند هم آنها را بیشتر سردرگم می‌کند. یک روز می‌گویند خط فقر ۶۰۰ هزار تومان است. روز دیگر می‌گویند کارفرمایان استطاعت ندارند مزد بیشتر بپردازند یا کارگران بهره‌وری ندارند، پس استحقاق بیش از این ندارند. با این حساب کارگران بر این باورند که با دادن این گونه اطلاعات می‌خواهند با افکار نیروی کار بازی کنند و آنها را آماده کنند که به شیوه هر ساله بازهم به چند درصد ناچیز برای افزایش مزد رضایت بدهند.
او چشم‌انداز روشنی برای آینده متصور نیست و می‌گوید: در شرایط کار سخت، مزد هم که ناکافی باشد با چه استدلالی و بر چه اساسی آقایان از بهره‌وری نیروی کار داد سخن می‌دهند؟ در شرایطی که بازنشسته به خاطر واقعی نبودن دستمزدها و درنتیجه ناکافی بودن مستمری‌ها مجبور است دوباره به سر کار بازگردد و این بازگشت، عرصه بازار کار را مخدوش می‌کند، صحبت از خط فقر ملی ۶۰۰ هزار تومانی آیا هدفی غیر از به بازی گرفتن افکار جمعی کارگران دارد؟
او ادامه می‌دهد: نه؛ به هیچ وجه چشم‌اندازِ پیش‌رو روشن نیست. هیچکدام از این چهار هزار کارگر معدن چادرملو به مذاکرات مزدی خوش‌بین نیستند. آقایان از کارگران نردبانی ساخته‌اند و بالا رفته‌اند و می‌خواهند به هر قیمتی شده، مدیریت و جایگاه خود را حفظ کنند. در این شرایط کارگری که دستش به دهنش نمی‌رسد، چه امیدی می‌تواند به آینده داشته باشد؟ ما کارگران به این اعداد و ارقام وارونه و غیرواقعی کار نداریم؛ تخم مرغ از دانه‌ای ۵۰۰ تومان رسیده به ۱۰۰۰ تومان؛ اگر راست می‌گویند و حسن نیت دارند، بیایند مزد را با همین قیمت تخم مرغ بسنجند. بیایند تورم را با قیمت همین کالاهای دم دست و ضروری حساب کنند. آن وقت اگر کارگر حرفی زد و شکایتی کرد، بگویند دارد کم‌کاری می‌کند؛ بگویند دارد اخلال می‌کند.
در دهه‌های گذشته هیچکدام از کنش‌های صنفیِ فردی، جمعی و تشکل‌محورِ کارگران نتوانسته‌ است دولت و شریک اصلی آن یعنی کارفرمایان را به پذیرش دستمزدی براساس تصریحات قانونی وادار کند. در سالهای جنگ تحمیلی دستمزد برای هشت سال متوالی ثابت ماند و بعد از آن نیز در سال‌هایی که به سال‌های سازندگی معروف شد، فریز و انجماد مزدی ادامه یافت. نیروی کار در همه این سال‌ها برای بالادستی‌ها در اولویت آخر بوده‌ است و اینکه کارگرانی که اکثریت آنها حداقل‌بگیر هستند، نمی‌توانند با دستمزدی که دریافت می‌کنند، چرخ زندگی را بچرخانند. در بین مولفه‌های تصمیم‌ساز دیده نشد؛ در این سالها، جمعیت تحصیل‌کرده زیاد شد و افزایش قابل توجهی در حجم نیروی جویای کار، به وجود آمد. دقیقا در همین سالها، بخش اعظم فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی با دستاویز قراردادن نسخه‌های عجیب و غریب از اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شد و هیچ نظارتی هم بر کم و کیف این واگذاری‌ها و سرنوشت نیروی کار پس از این خصوصی سازی‌ها صورت نگرفت. به این ترتیب نیروی کار تبدیل به کالایی شد که در بازار آزاد به راحتی قابلیت خرید و فروش دارد و می‌توان برای کسب سود بیشتر روی نرخ آن معامله کرد. بدیهی است برای پیمانکاران نوپا و کارفرمایان بخش خصوصی، این کالا هرچه ارزان‌تر، مقرون به صرفه‌تر است. به این ترتیب رواجِ قراردادهای موقت کار و عدم امنیت شغلی از ابتدای دهه هفتاد، قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داد و دستمزد اکثریت نیروی کار در مرز حداقل‌بگیری باقی ماند. با این حساب چطور می‌توان به تغییری بنیادی و زیرساختی در ارتباط با مقوله دستمزد امیدوار بود؟
از طرف دیگر سال گذشته برای اولین بار قیمت سبد معیشت حداقلی برابر با دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان تعیین شد که البته در مذاکرات مزدی باز هم مزد با استناد به نرخ تورم اعلامی و رسمی، افزایش یافت و محاسبات سبد در کشوهای شورای عالی کار جا ماند. با این تفاصیل در حال حاضر یک شکاف عمیق بین دریافتی یک میلیون و سیصد هزارتومانی نیروی کار (با احتساب بن و مزایا) و نرخ سبد وجود دارد. امسال نیز نرخ سبد قرار بود در هفته‌های گذشته به‌روزرسانی شود که هنوز نتیجه نهایی مشخص نیست و از آن مهمتر مشخص نیست که امسال دولت و کارفرمایان چه رویه‌ای در پیش خواهند گرفت. به احتمال زیاد بازهم به سنت مالوف سالهای گذشته در مسیر اجرای قانون سنگ‌اندازی خواهند کرد و مانع افزایش عادلانه دستمزدها خواهند شد؛ اما در عمل چطور می‌توان دولتی ها و کارفرمایان را مجبور به تمکین از قانون کرد؟ چه عواملی می‌تواند سبب شود این شکاف عمیقِ مزد و هزینه‌های زندگی یک بار برای همیشه ترمیم شود؟
مازیار گیلانی‌نژاد (فعال صنفی و کارگری) در این باره می‌گوید: «در بحث دستمزد باید به موضوع کمیت و کیفیت دستمزد، هر دو توجه ویژه داشت؛ چراکه اگر کیفیت دستمزد بهبود یابد، قدرت خرید خانواده‌های کارگری افزایش خواهد یافت.» به همین دلیل او به موارد زیر اشاره می‌کند:
۱- باید برای افزایش قدرت خرید کارگران نه تنها نرخ تورم امسال، بلکه نرخ تورم سال بعد نیز در محاسبات مزدی منظور شود تا دستمزدها نه بر پایه تورم ۹۶ بلکه بر پایه تورم سال ۹۷ که کارگران تجربه خواهند کرد، محاسبه و پرداخت شود.
۲- بایستی، بحث کیفیت حقوق و دستمزد را در توانایی کارگران برای اداره یک خانواده‌های کارگری را مورد توجه قرارداد و به مذاکره گذاشت؛ ازجمله بحث افزایش نیافتن قیمت حمل و نقل شهری، رایگان شدن آموزش، رایگان شدن بهداشت، فعال نمودن تعاونی‌های کارگری برای مبارزه با گرانی، ساخت واحدهای مسکونی سازمانی توسط کارخانه‌های بزرگ تا بخش بزرگی از دستمزد، هزینه مسکن نشود. همچنین اجرای قانون کار در مورد سرویس رفت و آمد کارگران و کمک‌های غیرنقدی که در کارخانه‌های بزرگ معمول است به یک قانون تبدیل شود.
۳- حق تشکل یابی و برداشته شدن محدودیت از فعالیت‌های کارگری؛ کارگران نیز باید آزادی عمل در تشکل‌یابی داشته باشند تا از توانایی لازم در بحث دستمزد و سایر حقوق کارگری، پشتوانه لازم را برای چانه‌زنی دارا باشند.
۴- یکی از موادی که می‌باید در بحث کیفیت دستمزدها مطرح باشد، کیفیت دفترچه‌های تامین اجتماعی است که متاسفانه در مجلس بند ( ز ) از تبصره ۷ بودجه دولت مصوب می‌شود تا دست‌اندازی به اندوخته‌های کارگران شکل قانونی یافته و دفترچه‌های بیمه کارگران بی‌اعتبار و سطح درمان در تامین اجتماعی نازل شود.
۵- بی‌تردید باعقب افتادن چند ماهه دستمزدها در واحدهای تولیدی، کیفت دستمزد از بین رفته و این مساله، کارگران را با مشکلات بیشمار دست به گریبان می‌کند. در ۹۰ درصد پروژه های نفتی و کارخانه‌ها دیر پرداخت کردن یک ماهه و چندماهه دستمزد به امری عادی بدل شده و به گروگانی در جهت به سکوت واداشتن کارگران تبدیل شده است. براساس قانون، حقوق کارگران باید آخر هر ماه پرداخت شود.
۶- نبود امنیت شغلی رابطه مستقیم با کیفیت دستمزد دارد. یکی از مشکلات عمده بر سر راه دریافت دستمزد موضوع امنیت شغلی و قراردادهای یک ماه و چندماهه است. قراردادهای سفید امضا به کارفرما حق هرگونه اجحاف را می‌دهد و در بیشتر مواقع با گرفتن سفته از کارگران توام می‌شود. قراردادهای موقت بدون هیچگونه ملاحظه‌ای باید برچیده شود و هیچ کارفرمایی حق گرفتن سفته و امضای قرارداد سفید امضا با کارگر را ندارد.
او در ادامه می‌گوید: باتوجه به موارد بالا می‌توان تا حدودی اطمینان یافت که اگر موارد فوق در دستور کار شورای عالی دستمزد قرار گیرد و به آن عمل شود، بی‌تردید به قدرت خرید و چانه‌زنی کارگران افزوده خواهد شد.
اینها مواردی است که بحث دستمزد را از یک معادله ساده تک‌مجهولی و وابسته به نرخ تورم رسمیِ اعلام‌شده خارج می‌کند و تبدیل به یک چالش چند‌جانبه‌ی محوری می‌کند. باید گفت در شرایطی که هرساله بخش عظیمی از نیروی کار در بخش‌های مختلف دولتی از معلمان مدارس غیردولتی گرفته تا نیروی کار شاغل در مخابرات و وزارت نیرو، به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، اهمیت بحث حداقل دستمزد چند برابر شده است. در این شرایط و در حالی‌که نتیجه جلسات مکرر مزدی در سالهای گذشته، چیزی جز ثابت ماندن دستمزد در نقطه‌ای بسیار پایین‌تر از خط فقر نبوده، آن‌هم خط فقر واقعی که معیارش حداقل‌های ضروری زندگی است، نه خط فقری بدون پشتوانه که مسئولان اعلام می‌کنند، چطور کارگران می‌توانند به تغییرات زیرساختی امیدوار باشند؟ به راستی چطور می‌توانند بوی بهبود از اوضاع جهانی بشنوند که به هیچ وجه به نظر نمی‌رسد قصدی برای تغییر و عوض شدن داشته باشد.
گزارش: نسرین هزاره مقدم

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصوبه ته‌لنجی که مانع از تخلیه کالاهای ته‌لنجی می‌شود، در ماه‌های گذشته برای ملونان بوشهری چالش‌برانگیزتر شده‌است. در روزهای پایانی سال، هنگامی که به شب عید نزدیک می‌شویم، نارضایتی ملوانان از ممنوعیت تخلیه بار شدیدتر می‌شود.
ملونان بوشهری می‌گویند: استانداری بوشهر از گمرک خواسته‌ است مانع از تخلیه کالاهای همراه ملونان یا ته‌لنجی شوند. این درحالی‌ست که به گفته ملوانان؛ با ممنوعیت ته‌لنجی، ارتزاق بیست هزار خانواده بوشهری به خطر می‌افتد.
نارضایتی از ممنوعیت ته‌لنجی فقط مخصوص ملوانان نیست. کاسبان و مغازه‌داران بوشهر نیز از این ممنوعیت ناراضی هستند و می‌گویند ممنوعیت تخلیه بار همراه ملوانان باعث شده، دکان‌ها و مغازه‌های ما از اجناس خارجی که محبوب مردم است، خالی بماند و شب عید نتوانیم خوب کاسبی کنیم.
این نارضایتی‌ها در صورتی است که کمتر از یک ماه به نوروز سال ۹۷ باقی مانده و بسیاری از مردم از ملوانان گرفته تا بازاریان، کارگران گمرک و حتی مصرف‌کنندگان، نگران وضعیت موجود هستند.
یکی از ملوانان بوشهر می‌گوید: به‌طور کلی امسال بازار استان بوشهر سال سختی را گذراند و اکنون با درخواست استانداری بوشهر مبنی بر توقف تخلیه اجناس ته‌لنجی، فشارها بر قشر ملوان، بیش از گذشته شده است.
با وجود اینکه پیش از این اعتراضات و تجمعات بسیاری در مخالفت با ممنوعیت ته‌لنجی برگزار شده و حتی «سیدکمال شهریاری» نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، خواستار توقف مصوبه ته‌لنجی شده بود و از دولت خواسته بود اجازه بدهد مردم از این طریق ارتزاق کنند، هنوز تخلیه بارِ همراه ملوانان با ممنوعیت مواجه است. در این شرایط، باید دید در نهایت، قصه پرغصه ته لنجی در استان بوشهر به کجا ختم خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران پیمانکاریِ فنی و برق رجا در نامه‌ای خطاب به مسئولان کشور، به بیان مطالبات کلیدی خود پرداختند.
در این نامه که به امضای انجمن صنفی کارگران برق و انجمن صنفی کارگران فنی رجا رسیده، کارگران مهم‌ترین خواسته‌های خود را اجرای قانون ازجمله در نظر گرفته شدن سختی کار و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، عنوان کرده‌اند.
در این نامه می‌خوانیم: ما مکانیسین‌های قطارهای مسافری رجا با صرف بیشترین ساعات کاری در شرایط سخت و پراسترس و دور از خانه و خانواده، دارای کمترین دریافتی و حتی پایین‌تر از حداقل‌های قانون کار جمهوری اسلامی ایران هستیم. با این شرایط کاری، راندمان کاری و روحیه کاری مامورین به شدت کاهش پیدا می‌کند و نتیجه این امر خسارت‌های مالی و خدای ناکرده جانی برای حمل و نقل ریلی و مسافرین به بار خواهد آورد. لازم به ذکر است که قراردادهای کارکنان بعد از سپری شدن این سال‌ها هنوز به صورت سه‌ماهه و بعضاً یک‌ماهه بسته می‌شود؛ و حال اینکه شرکت‌های پیمانکاری در لیست بیمه پرسنل، کارکنان را با وجود اینکه این شغل یک شغل کاملا تخصصی محسوب می‌شود و عملکرد مامورین فنی رابطه مستقیم با امنیت قطار و مسافرین دارد، به عنوان کارگر ساده به اداره بیمه ارائه می‌دهند و حق بیمه کارگر ساده با مشخصات فوق در لیست بیمه برای پرسنل لحاظ شده و می‌شود. در پایان، کارگران فنی و برق رجا خواستار رسیدگی مسئولان و حل مشکلات خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران دو کارخانه «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» که تحت مسئولیت کارفرمای واحد مشغول کارند. در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایای خود مقابل فرمانداری تاکستان دست به تجمع زدند. این کارگران مهمترین مطالبه خود را دریافت حقوق سه ماه اخیر و عیدی و پاداش پایان سال عنوان کردند.
یکی از معترضان به خبرنگارایلنا گفت: شرکت راه ابریشم بهره‌بردار رسمی شرکت‌های فولاد قزوین و پارس آرمان شفق چندین ماه است که مسئولیت این دو واحد تولیدکننده انواع فولاد را برعهده گرفته است.
به گفته وی، با احتساب اسفند ماه، ما نزدیک چهار ماه است دستمزد دریافت نکرده‌ایم. از طرف دیگر هر یک از کارگران ارقامی بین ۲ تا ۳ میلیون تومان از کارفرمای سابق بابت عیدی و حق سنوات سالهای گذشته و همچنین اضافه‌کاری طلبکاریم.
این کارگر «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» در خاتمه از پرداخت نشدن حق بیمه کارگران خبر داد و افزود: از آبان ماه حق بیمه کارگران این دو کارخانه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در تماس با ایلنا گفتند: حدود ۵۰۰ نفر هستیم که به نمایندگی از سوی حدود ۴ هزار کارگر شاغل در کارخانه شرکت ملی فولاد اهواز، این اجتماع صنفی را برای پیگیری مطالبات صنفی محقق نشده خود، برگزار کرده‌ایم.
تجمع کارگران فولاد اهواز از ساعت ۹ صبح امروز (شنبه، ۵اسفند ماه) در حالی مقابل ساختمان استانداری خوزستان برپا شد که روز گذشته نیز تجمع مشابهی در مصلی اهواز برپا شد. در تجمع روز جمعه (۴ اسفند ماه) نیز کارگران خواستار پایان دادن به مشکلات خود شده و از امام جمعه اهواز درخواست رسیدگی کرده بودند.
نمایندگان کارگران در تماس با ایلنا در توضیح مطالبات صنفی خود گفتند: تا این لحظه سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، طلبکاریم. علاوه بر آن عیدی و پاداش پایان سال و حق سنوات این واحد پرداخت نشده است.
آنها افزودند: از آنجا که این کارخانه از شرکت‌های احداث شده توسط گروه سرمایه‌گذاری امیر منصورآریا در اهواز است، بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده، این واحد صنعتی که در گذشته با نظارت دستگاه قضایی اداره می‌شد، هم‌اکنون به بخش خصوص محول شده است.
تجمع‌کنندگان همچنین گفتند: از مسئولان استانداری خوزستان می‌خواهیم مقدمات برداشته شدن مشکلات مدیریتی این کارخانه و در نتیجه امکان پرداخت مطالبات صنفی کارگران را فراهم کنند.

به‌گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران و کارمندان شرکت «آهاب» که در زمینه تعمیر و بازسازی خطوط متروی تهران فعالیت دارد، صبح امروز تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از حاضران در تجمع می‌گوید: حدود صد نفر هستیم که به نمایندگی از حدود هزارنفر از کارمندان و کارگران شاغل در شرکت آهاب، این تجمع را برای رسیدگی به مطالبات مزدی محقق نشده خود، برگزار کردیم.
تجمع کارگران و کارمندان شرکت آهاب از ساعت 10 صبح امروز (شنبه، 5 اسفندماه) در حالی مقابل دفتر مرکزی شرکت آهاب برگزار شد که در دو روز گذشته نیز تجمعاتی مشابه در همین مکان برگزار شده بود.
یکی دیگر از تجمع‌کنندگان گفت: تا این لحظه بیشتر از هفت ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، طلبکاریم. در طول این چندماه به خاطر وعده‌هایی که از طرف مدیران شرکت مبنی بر پرداخت حقوق‌های معوقه خود دریافت کرده‌ بودیم، به کار خود در این مجموعه ادامه دادیم.
وی افزود: امروز در پی برگزاری تجمع در مقابل ساختمان مرکزی شرکت در خیابان شیخ بهایی شمالی، مدیر‌عامل شرکت، در تجمع حضور یافته و با تجمع‌کنندگان به گفتگو پرداخت. وی وعده داد به اندازه یک ماه حقوق معوقه آنها را پرداخت کند که تاکنون مورد موافقت تجمع‌کنندگان قرار نگرفته است.
در همین رابطه محمد اعلایی «مدیر‌عامل شرکت آهاب» در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: حقوق معوقه کارگران، هفت‌ماه است. در پی مشاهده تجمع امروز از سوی ماموران کلانتری ونک، رئیس کلانتری جهت اطلاع یافتن از دلیل تجمع، به اینجا رجوع کرده و تا زمان رسیدن به توافق در جمع حاضر بود. با حضور آنها توافقی صورت‌مجلس شد مبنی بر تعهد شرکت به پرداخت سه ماه حقوق معوقه و عیدی کارگران و کارمندان تا پیش از پایان اسفند‌ماه. وی در پایان گفت: شرکت انشاءلله به این تعهدات عمل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شاغل در «گروه نساجی فرقانی» واقع در شهر صنعتی البرز استان قزوین مدعی هستند ۴ ماه دستمزد از کارفرمای خود طلبکارند. به گفته کارگران گروه نساجی فرقانی که شامل کارخانه‌های «یاس نخ»، «یاس نخ البرز»، «نخ البرز»، «صنایع بافت تکمیلی ایران» و «نخ پاسارگاد» می‌شود، همگی آنها تحت مسئولیت کارفرمای واحد در محوطه‌ای واقع در شهر صنعتی البرز قزوین و کاسپین مشغول به کارند.
طبق اظهارات آنها؛ در گروه نساجی فرقانی حدود ۶۰۰ کارگر در پنج شرکت مشغول کارند که مزد چهار ماه گذشته به همراه عیدی و پاداش پایان سال طلبکارند.
این منابع کارگری با یادآوری اینکه مدیریت این مجموعه مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی در چند سال گذشته برای تامین منابع مالی با چالش‌هایی روبرو بوده است، افزود: نگرانی کارگران از این است که مبادا با استمرار وضعیت فعلی این کارخانه‌ها، معوقات مزدی آن‌ها در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند.
طبق اظهارات کارگران، علاوه بر دستمزد، مدیریت گروه فرقانی بدهی‌های مالی زیادی بابت تاخیر در پرداخت بیمه کارگران به تامین اجتماعی دارند و در این زمینه می‌توان گفت: دفترچه‌های درمانی کارگران هرچند ماه یکبار با مشکل تامین اعتبار روبروست.
وی با اشاره به بلاتکلیفی کارگران این پنج واحد نساجی، گفت: باوجود آنکه این کارخانه‌ها در زمینه فروش و تولید محصولات خود هیچ مشکلی ندارند اما کمبود منابع مالی باعث شده درخصوص تامین مواد اولیه تولید دچار مشکلات اساسی شوند به‌طوری‌که تولید هم‌اکنون در کارخانه «یاس نخ البرز» موقتا متوقف شده است و کارگران سایر واحدها هم مرتبا دست به اعتراض صنفی می‌زنند.
وی با تاکید بر پیگیری مسئولان استانی در مورد وضعیت «گروه نساجی فرقانی» و کارگرانش گفت: اگر مسئولان هرچه سریعتر به وضعیت کارخانه‌های «گروه نساجی فرقانی» رسیدگی نکنند، در آینده نزدیک شاهد تعطیلی کامل واحدهای آن و بیکاری کارگرانش خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران خبازی‌های سنندج و حومه در نامه‌ای خطاب به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان که رونوشت آن را برای وزارت کار نیز ارسال کرده‌اند، به بیان مطالبات خود پرداخته‌اند.
در این نامه آمده‌است:
«اولین مشکل ٬عدم افزایش دستمزدهایمان است. موضوع عدم افزایش حدودا ًچهار ساله دستمزد ما کارگران خباز به حاکم بودن عرفی غیرقانونی برمی‌گردد و آن منوط کردن افزایش دستمزد کارگران خباز به افزایش نرخ نان می‌باشد که اقدامی کاملا غیرقانونی به حساب می‌آید؛ چون در هیچ جای قانون اشاره نشده که افزایش نرخ کالای تولیدی توسط کارگر دستمزد وی را تعیین می‌کند. لذا حاکم شدن این عرف در تعیین دستمزد ما؛ باتوجه به تورم و گرانی کالاهای اساسی کارگران٬ سطح زندگی و معیشتمان را به سراشیبی سقوط سوق داده چون مبنای دستمزد فعلی ما کارگران خباز تورم سال 139۳ می‌باشد، یعنی به هر شکلی حساب کنیم دخل و خرجمان تحت هیچ مکانیسمی با هم جور درنمی‌آید و جوابگوی تورم موجود در کشور نیست. دومین مورد٬ موضوع عدم اجرای آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برای همه کارگران شاغل در کارگاه‌های خبازی می‌باشد. سخت و زیان‌آور بودن کار در کارگاه خبازی در سنندج تنها برای مشاغل شاطری و نان‌درآری اعمال می‌شود؛ درحالیکه دیگر کارگران از خمیرگیر و چونه‌گیر گرفته تا وابر علی‌رغم ارتباط با گرما ساعات طولانی در روز را ثابت و بدون حرکت می‌ایستند که این کار در درازمدت کارگر را دچار انواع و اقسام بیماری از دیسک کمر گرفته تا واریس و مشکلات دیگر ... می‌کند.
بحث دیگری که مطرح است٬ دخالت اداره تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی استان کردستان و شهرستان سنندج در مهندسی کردن انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج می‌باشد که از کاندیدا شدن دو نفر از نمایندگان فعلی این تشکل کارگری جلوگیری به عمل می‌آورد و بدون دلیل محکمه‌پسند بطور شفاهی به آنان اعلام شده که حق شرکت در انتخابات هیات مدیره این انجمن کارگری را ندارند.
ما کارگران خباز سنندج چند خواسته‌ را به شرح زیر اعلام می‌داریم:
۱.ما مخالف هرگونه افزایش قیمت کالاهای ضروری سفره کارگران٬ علی‌الخصوص نان می‌باشیم. به زعم ما افزایش نرخ نان در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی دولت صورت می‌گیرد٬ افزایش قیمت کالاها خلاف ادعای کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت هیچ گاه به بالا رفتن رفاه اجتماعی طبقه کارگر کمک نمی‌کند٬ که هیچ بلکه سود حاصله از آن به جیب مبارک دولت و شریک اجتماعی شان (کارفرمایان) سرازیر می‌شود.
۲. تمامی کارگران شاغل در کارگاه‌های خبازی به دلایلی که شرح آن داده شد می‌بایست کار آنها سخت و زیان‌آور تلقی شده و همه ما از بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شویم.
۳.ما کارگران به دخالت‌های وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی و ارگان‌های متبوع این وزارتخانه یعنی اداره کل تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی استان کردستان و شهرستان سنندج در امور تشکل کارگری خود معترض بوده و از این طریق بار دیگر اعلام می‌داریم٬ مجمع عمومی و عادی نهاد صنفی کارگران خباز آزادانه و بدون ممانعت هیچ نهاد دولتی برای کارگرانی که خود را کاندیدا می‌نمایند٬ در زودترین وقت ممکن برگزار شود.»

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعه شب (چهارم اسفند ماه) محمدکریم محمدی، اهل روستای «سرخ توت منطقه ژاورود سروآباد» که شب بیست و سوم بهمن در اثر انفجار کپسول گاز به همراه هفت کارگر مریوانی دیگر دچار سوختگی شده بود، در بیمارستانی در اهواز درگذشت.
پبش از این نیز یکی دیگر از این کارگران به نام «عطا دارتاشی» اهل روستای «دویسه» به دلیل جراحات سوختگی فوت کرد. دو کارگر مصدوم از بیمارستان مرخص شدند و باقی کارگران (چهار نفر ) با گذشت بیش از ده روز همچنان در بیمارستان بستری هستند.
از قرار معلوم این هشت کارگر، کارگر ساختمانی مریوانی بودند که به دلیل بیکاری فصلی برای کار در یک شرکت خصوصی به اهواز رفته بودند.
یکی از اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان در ارتباط با این هشت کارگر گفت: هشت کارگری که برای یک لقمه نان حلال از شهرستان مریوان به دلیل بیکاری راهی شهر اهواز شدند تا در یک شرکت خصوصی مشغول به کار شوند، متاسفانه حدود ۱۰ روز پیش به دلیل انفجار کپسول دچار سوختگی شدند و به بیمارستان اهواز انتقال داده شده‌اند ولی باتوجه به اخبار رسیده تاکنون هیچ فرد یا مقامی هیچگونه پیگیری در خصوص شرایط این عزیزان نداشته است. این درحالی است که یک روز بعد از حادثه یکی از کارگران به اسم عطا دارتاشی اهل روستای دویسه به دلیل جراحات سوختی زیاد فوت کردند و روز گذشته نیز یکی دیگر از کارگرهای حادثه انفجار به اسم محمد کریم محمدی فوت شد.
هیچ مسئولی پیگیر وضعیت حادثه‌دیدگان نشد
این کارگر مریوانی که عضو انجمن صنفی کارگران ساختمان است، افزود: با این شرایط موجود تاکنون هیچ مسئول دولتی و غیردولتی از شرایط این عزیزان حادثه دیده هیچ خبری نگرفته‌اند و این به دردهای بی‌شمار روحی و جسمی این عزیزان افزوده است. مضاف بر اینکه این کارگران دفترچه بیمه‌شان تمدید نشده و هزینه‌های بیمارستان برایشان سنگین است. طبق ارتباطاتی که داشتیم، دو نفر از آنها که ترخیص شده‌اند، مجبور شده‌اند چند میلیون تومان برای صورت‌حساب‌های بیمارستان بپردازند که این بار سنگین از تحمل خانواده‌های کارگران کم‌دارآمدی که نصف سال بیکار هستند، خارج است.
کارفرمای این کارگران (مدیرعامل شرکت ایستک زریبار) پیش از این در تماس با ایلنا گفت: این کارگران به دلیل انفجار کپسول گاز در محل سکونت خود دچار سوختگی شده‌اند و حادثه ربطی به شرکت ندارد.

ه گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته جسد دو نفر از صیادانی که روز یکشنبه در دریای خزر مفقود شده بودند، پیدا شد و جستجوها برای یافتن سومین جسد ادامه دارد.
عصر پنج‌شنبه (سوم اسفند ماه) بعد از چند روز جستجوی نیروهای امداد، دومین جسد یافت شد. جسد مرد 30 ساله ماهیگیر بعد از ظهر پنج‌شنبه در حوالی آب‌های شهرستان جویبار پیدا و تحویل پزشکی قانونی شد اما هنوز هیچ خبری از سومین ماهیگیر مفقود نیست.
قایق سه صیاد مازندرانی که از یکشنبه شب در دریای خزر مفقود شده بودند، سه‌شنبه پس از 48 ساعت جست‌وجو در عمق آب‌های این دریا پیدا شد اما از سرنوشت سرنشینان آن اطلاعی در دست نبود تا اینکه ظهر چهارشنبه، دوم اسفند ماه، جسد یکی از سرنشینان پیدا شد.
این سه صیاد که جوانانی از روستاهای بخش گیلخواران شهرستان جویبار بودند، عصر یکشنبه با وجود طوفانی بودن دریا و هشدارهای هواشناسی برای صید ماهی با یک فروند قایق وارد دریا شدند و تجسس برای یافتن آنها ساعاتی بعد آغاز شد.

به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران عضو پروژه سپیدار ۲و۳ تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران پیرامون انتشار گزارشی درباره مشکلات مالیاتی تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد و اهمال پیمانکار در تکمیل و تحویل بلوک‌ها، توضیحات زیر را در ۸ بند به خبرگزاری ایلنا، ارسال نمودند:
احتراما در پاسخ به ادعاهای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی در مورد بدعهدی تعاونی نسبت به تحویل واحد مسکونی کارگران عضو پروژه سپیدار ۲و۳ تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و مشکلات پیش روی ادامه ساخت پروژه، موارد ذیل باستحضار می‌رسد و توقع و درخواست کارگران است که عینا از طریق خبرگزاری ایلنا منتشر گردد.
۱- رابطه کارگران با تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی از نوع مرسوم آن که کارگران به عنوان عضو تعاونی باشند و در تعیین هیات مدیره و تصمیمات تعاونی نقش داشته باشند، نیست و اعضای تعاونی مسکن، سی تن از مدیران و منتخبین شرکت واحد هستند و افراد مذکور در تعیین هیات مدیره صاحب رای هستند. در این مدل از تعاونی کارگران به عنوان سهامدار هستند و به واسطه قراردادی که با تعاونی دارند به ازاء پرداخت مبلغ قرارداد واحد مسکونی‌ای را در واقع از تعاونی خریداری می‌کنند و به هیچ وجه در سود و زیان تعاونی شریک نخواهند بود.
۲- بدهی مالیاتی به هیچ وجه به کارگران عضو پروژه‌های تعاونی مسکن ارتباطی ندارد. در سال ۸۷ با موافقت شهردار دو قطعه زمین شرکت واحد در خیابان هنگام به متراژ ۲۳۰۰۰ متر و ۱۱ هکتار به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان به شهرداری منطقه ۴ واگذار گردید مشروط به اینکه با برنامه‌ریزی مدیریت شرکت واحد این مبلغ مصروف هزینه مسکن کارگران شرکت واحد گردد. با هدف پرداخت تسهیلات بلاعوض مسکن از مبلغ مذکور با تصمیم غلط مدیریت شرکت واحد، تعاونی مسکن شرکت واحد با شرایط فوق‌الاشاره تاسیس و بنا بر ادعای مدیریت مبلغ ۷۵ میلیارد تومان که از فروش زمین‌های شرکت واحد حاصل شده بود به حساب تعاونی مسکن واریز شد. بنابراین بدهی مالیاتی که تعاونی مسکن ادعا دارد مربوط به فروش زمین‌های شرکت واحد می‌باشد و اصلا ارتباطی با کارگران عضو پروژه سپیدار ۲و۳ تعاونی مسکن ندارد.
۳- کلیه کارگران با تصمیم مدیریت برای دریافت تسهیلات بلاعوض مسکن که شهرداری مقرر کرده بود پرداخت شود می‌بایست حتما به عنوان سهامدار در تعاونی مسکن شرکت واحد ثبت نام می‌کردند. بنابراین کارگران به اجبار در این تعاونی ثبت نام کرده‌اند.
۴- اینکه در نتیجه شکایت مابین تعاونی مسکن و پیمانکار، به موجب رای دادگاه پیمانکار محکوم شده است به هیچ وجه دلیلی بر بی‌حقی کارگران نسبت به تعاونی مسکن در مورد تاخیر در تحویل واحد مسکونی‌شان نمی‌باشد و تعاونی مسکن نسبت به تعهدات خود و حتی خسارت تاخیر عدم تحویل مسکن کارگران در موعد مقرر مسئولیت دارد.
۵- در هنگام شروع پروژه هر متر مربع از آپارتمان‌هایی که قرار است ساخته شود به کارگران ۶۵۰ هزار تومان فروخته شده درحالیکه که در همان بازه زمانی آپارتمان با موقعیت پروژه سپیدار ۲و۳ در همان منطقه نهایتا ۴۵۰ هزار تومان بوده است. بنابراین تعاونی مسکن از این بابت به کارگران بدهکار است درحالیکه اکنون تعاونی مسکن مبالغی بیش از دو برابر مبلغ تعیین شده اولیه می‌خواهد از کارگران دریافت کند که به هیچ وجه مورد قبول کارگران نیست.
۶- تعاونی مسکن نسبت به کارگران هیچگاه شفافیت نداشته است و در حال حاضر علی‌رغم مبالغی که کارگران پرداخت کرده‌اند هیچ برگه‌ای راجع به مالکیت آپارتمان در پروژه مذکور با مهر و امضای تعاونی مسکن به کارگران داده نشده است. این عدم شفافیت در مورد دارایی‌های تعاونی مسکن و ادعای مسدود بودن حساب‌هایش از طرف اداره مالیات نیز وجود دارد. و علی‌رغم اینکه مدعی است حساب‌هایش مسدود است ادعا دارد مبلغ ۸.۵ میلیارد تومان اضافه دارد در پروژه هزینه می‌کند.
۷- برابر رای دادگاه پیمانکار ۲۳ میلیارد تومان باید به تعاونی به عنوان خسارت بپردازد و با توجه به اینکه پیمانکار مالک قطعه زمینی در جوار پروژه است و سند آن زمین به عنوان حسن انجام کار در اختیار تعاونی مسکن است؛ اما تعاونی مسکن هیچ اطلاعاتی راجع به دریافت خسارت از پیمانکار به کارگران نمی‌دهد و در عوض از کارگران درخواست پرداخت پول اضافه بر قرارداد اولیه دارد.
۸- بنا بر آنچه ذکر گردید؛ کارگران به اعتبار شرکت واحد اتوبوسرانی در تعاونی مسکن شرکت واحد ثبت نام کرده‌اند و شرکت واحد در قبال مشکلات بوجود آمده مسئولیت دارد و با توجه باینکه شرکت واحد جز شرکت‌های تابعه شهرداری تهران است؛ بنابراین شهرداری و شورای شهر در قبال مشکلات بوجود آمده برای کارگران در رابطه با تاخیر در واگذاری مسکن‌شان، مسئولیت دارد.

جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا، از شروع دور جدید تجمعات صنفی خود و همکارانشان خبر دادند. به گفته این کارگران، از ساعت ۹ صبح امروز (چهارشنبه/ ۲ اسفند ماه) نزدیک به ۴۰۰ کارگر با برپایی یک تجمع صنفی در مقابل ساختمان استانداری خوزستان، انتقاد خود را نسبت به عملکرد مدیریت جدید اعلام کردند.
کارگران معترض که دست‌کم سه ماه معوقات مزدی به همراه عیدی و پاداش پایان سال خود را از کارفرما طلبکارند، در ادامه می‌گویند: از زمان تغییر مدیریت کارخانه با مشکلاتی مانند پرداخت نشدن سه ماه مزایای مزدی، و متوقف شدن فعالیت‌های کارخانه مواجهیم.
آن‌ها در رابطه با مطالبات صنفی خود، افزودند: فعالیت‌های کلیه خطوط تولید کارخانه از چندین ماه قبل متوقف شده است چراکه با تغییر مدیریت کارخانه قرار بود مشکلات کارخانه و کارگران برطرف شود اما مشکلات سابق به قوت خود باقی‌ست.
کارگران این کارخانه مدعی‌اند یکی دیگر از موارد مورد اعتراض کارگران مشخص نبودن وضعیت بازنشستگی حدود ۶۰۰ نفر از کارگران است که کارفرمای جدید همزمان با ورود در کارخانه اقدام به بازنشسته شدن این کارگران کرده بود.
این کارگران یادآور شدند: شرکت ملی فولاد ایران که شمار کارگران آن تا ۴ هزار نفر می‌رسد، در گذشته از بنگاه‌های اقتصادی متعلق به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا محسوب می‌شده که پس از پیگیری قضایی ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیاردی و مدیریت موقت آن به قوه قضاییه محول و مالکیت آن از بانک ملی به بخش خصوصی دیگر واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران بخش تعمیرات پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر در تماس با ایلنا گفتند: باوجود اجباری بودن اضافه کاری و کار شبانه، کارفرما مزایای مزدی آنها را از ماه گذشته پرداخت نکرده است.
به گفته آنها، با حذف اضافه‌کاری از حقوق هریک از کارگران شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کسر شده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که برابر ماده ۲۵ مقررات اشتغال مناطق آزاد تجاری هرگونه اضافه‌کاری در چهار هفته بیش از (۱۷۶) ساعت مذکور در ماده (۱۶) این تصویب‌نامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است که قبلاً در‌قرارداد کار پیش‌بینی شده است.
به نقل از کارگران بخش تعمیرات شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی گفته می‌شود؛ خارج شدن از شمول قانون کار و قانون اساسی در مناطق ویژه اقتصادی، موهبتی برای سرمایه‌داری و مصیبتی بزرگ برای کارگرانی است که در مناطق آزاد و در شرکت‌های پروژه‌ای مشغول به کارند.
به گفته آنها، جدا از این مسئله، یکی دیگر از مطالباتشان تاخیرهای ده تا پانزده روزه‌ای است که در پرداخت مطالبات ماهانه آنها وجود دارد.
کارگران با بیان اینکه درآمد فعلی مخارج زندگی خانوادهایشان راتامین نمی‌کند، افزود: در این شرایط پرداخت کامل مطالبات قانونی می‌تواند گشایشی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی آنها محسوب شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران پیمانکاری شرکت مخابرات اهواز که در بخش پشتیبانی دیتا مشغول به کارند، از آبان ماه دستمزد نگرفته‌اند.
این کارگران که تعدادشان حدود بیست نفر است، می‌گویند: نه تنها چهار ماه مزد عقب‌افتاده داریم بلکه حق بیمه ما نیز در یکی دو ماه گذشته واریز نشده و برای تمدید دفترچه‌های بیمه با مشکل مواجه هستیم.
زرگر (مدیرعامل شرکت رهنما فردای خوزستان و کارفرمای این کارگران) می‌گوید: شرکت مخابرات در مقام کارفرمای مادر، صورت وضعیت‌های ما را پرداخت نکرده بنابراین پولی برای پرداخت دستمزد کارگران نداریم.
وی با اشاره به پرداخت یک ماه از حقوق کارگران بخش 2020 مخابرات در هفته گذشته گفت: برای آن دسته از کارکنان نیز دقیقا پس از پرداخت توسط مخابرات، حقوق‌ها را واریز کردیم. مطمئن باشید در مورد این کارگران نیز همین که مخابرات صورت وضعیت‌ها را بپردازد، همان ساعت دستمزد کارگران را می‌پردازیم.
وی در پایان تاکید کرد: دقیقا نمی‌دانم چه روزی، حداقل یک ماه از دستمزد معوق کارگران پرداخت می‌شود؛ اما بدانید پیمانکار حتی یک روز هم پول را در حساب خودش نگه نمی‌دارد و به محض دریافت بدهی‌های مخابرات، معوقات کارگران پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معلمان در شهرهای مختلف، ازجمله قم، ساوه و تهران، طومارهای جداگانه خطاب به مسئولان آموزش و پرورش امضا کردند.
در این طومارها از عدم پرداخت مطالبات مزدی ازجمله حق‌التدریس ساعات غیرموظف و حق‌الزحمه تصحیح اوراق امتحاتی انتقاد شده‌است.
امضاکنندگان آورده‌اند: با وجود گذشت شش ماه از آغاز سال تحصیلی، هنوز مطالبات پرداخت نشده؛ آنها خواستار پرداخت مطالبات، قبل از پایان بهمن ماه شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اهواز را قدیم‌ترها ناصریه می‌گفتند و پیش از آن، خزعلیه و البته در دوران ساسانیان، هوزمسیر و هرمشیر می‌گویند. این شهر را اردشیر بابکان پی‌ریزی و بنا کرده‌است. شهری در کناره رود کارون و در جلگه‌ای سرسبز و خوش آب و هوا. شهری که از یک سمت محیط است به کوهستان‌های غربی و از سوی دیگر، راه دارد به سواحل جنوبی ایران زمین. شهری که در گذر زمان نام‌های مختلف گرفت ولی همواره آباد، سرسبز و پرجمعیت باقی ماند.
از آنچه «یاقوت حموی» در «مجمع‌البلدان» می‌گوید چنین برمی‌آید که شهر اهواز در قرون نخستین اسلامی از بزرگ‌ترین و آبادترین شهرهای خوزستان بوده و چنان‌که از نوشته‌های همدانی مورخ قرن سوم پیداست، در قرن سوم هجری قمری حدود پنجاه هزار خانواده در این شهر سکونت داشته‌اند. قرن‌ها پس از آن نیز به زعم تاریخ‌نگاران، اهواز یا همان ناصریه یکی از قطب‌های گردشگری ایران بوده‌است.
اما هزار افسوس که این روزها حال ناصریه‌ی قدیم خوش نیست؛ نفس‌اش به شماره افتاده و ریه‌هایش از هجوم بی‌امان ریزگردها، خاک آلود و خسته‌است. گویی دیگر کارون در قلب این شهرِ تاریخی، زنده نیست؛ گویی اهوازِ این روزها، نعش ناصریه‌ی سرسبز و پرجمعیتِ آن روزها را بر دوش می‌کشد. آلودگی هوای اهواز در روزهای پایانی هفته گذشته به هفده برابر حد مجاز رسید! ریه‌های شهر پُر شد از ریزگردها و خاک؛ خاکِ بی‌امان....
در بین اخبار مربوط به آلودگی هوای اهواز (پایتخت خوزستان) و چند شهر بزرگ و کوچک این استان، هرچه بگردیم، آنچه نیست و دیده نمی‌شود، شرحِ احوال ناخوشِ مردمانی است که مجبورند این بی‌هوایی و هجوم سهمگین و بی‌امان ریزگردها را تاب بیاورند؛ آنها که مجبورند روزی هشت ساعت در هوایی که اجازه نفس کشیدن نمی‌دهد، زباله‌ها را جمع‌آوری کنند، به درختان برسند و فضای سبز شهر را سر و سامان بدهند یا مسافران را از این گوشه‌ی شهر آلوده به آن گوشه‌ی آلوده‌ی شهر برسانند. آنها که مجبورند بی‌هوایی را دوام بیاورند. کارگران شهرداری اهواز چه سخت نفس می‌کشند.
در روزهای آلوده‌ی ماه‌ها و هفته‌های گذشته بارها مدارس اهواز تعطیل شدند؛ ادارات دولتی نیز ساعات کار را کاهش دادند یا در مواقع اضطرار، کار را تعطیل کردند؛ اما کارگران شهرداری هیچ چاره‌ای جز سر کار رفتن نداشتند. چطور می‌شود سرکار نرفت وقتی پیمانکاران یک روز نیامدن را هم غیبت محاسبه می‌کنند؛ آنهم غیبت ناموجه؟ حتی با وجود تنگی نفس و سرفه‌های پیاپی؛ کارِ کارگر شهرداریِ اهواز تعطیل نمی‌شود. کار در خیابان‌ها که تعطیل‌بردار نیست.
حسین، کارگر فضای سبزِ منطقه 4 شهرداری اهواز است. او روزهای پر از ریزگرد و کارکردن در انبوه بی‌نفسی را اینطور روایت می‌کند: مشغول کاریم؛ حتی یک روز هم در روزهای آلوده تعطیل نشدیم. حتی هفته پیش که آلودگی به مرز بحران رسید، ما کارگران فضای سبز و پاکبان‌ها، مجبور بودیم به کارمان ادامه دهیم. شهرداری تعطیل نمی‌کند؛ به هیچ وجه.... او می‌گوید: «با اینکه خیلی از ما کارگران تنگی نفس گرفته‌ایم و مدام سرفه می‌کنیم، بازهم باید کار کنیم؛ نه ساعت کارمان کم شده و نه به ما خدمات درمانی ارائه می‌دهند. با وجود این همه آلودگی، برای کارگران پیمانکاریِ شهرداری اهواز انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته؛ انگار هیچ.....»
در شهرداری اهواز به روال معمولِ اکثر شهرداری‌ها، وظایف متفاوت به پیمانکاران مختلف سپرده شده‌است. یک پیمانکار فضای سبز و کارگران آن را در اختیار دارد. پیمانکار دیگر مسئول پاکبان‌ها و جمع‌آوری زباله‌هاست و همینطور الی آخر. با این حساب باید گفت واگذاری سرنوشت کارگران این نهاد و یا ارگان عمومی به بخش خصوصی، آن هم به شیوه برون‌سپاری، ریشه اصلی مشکلات کارگرانی است که از همه حقوق قانونی خود محروم مانده‌اند. این واگذاری‌ها پیش از این نیز بارها مورد انتقاد واقع شده‌است، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده و همان روال پیشین ادامه پیدا کرده‌است.
محسن سرخو (عضو پیشین شورای شهر تهران) در مرداد ماه سال گذشته در ارتباط با برون‌سپاری وظایف شهرداری‌ها گفت: در دولت قبل مصوبه‌ای در هیات دولت تصویب شد که طی آن، تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی و دولتی مکلفند که مستقیم با کارگران قرارداد ببندند. این مصوبه متاسفانه در شهرداری‌ها اجرایی نشده است و با شرکت‌های تامین نیروی انسانی قرارداد منعقد شده که این شرکت‌ها مشکلات فراوان دارند و همین مساله موجب شده کارگران پیمانکاری شهرداری در بدترین شرایط شغلی باشند.
او همان زمان گفت: تاخیر در پرداخت دستمزدها، ساعات کار طولانی و در مواردی اخراج‌های دسته‌جمعی و به صورت کلی مخدوش شدن عرصه روابط کار، حاصل همین واگذاری‌های غیرقانونی است.

حتی دستکش نداریم
علیرغم غیرقانونی بودن این واگذاری‌ها از منظر تکالیف لازم‌الاجرای حاکمیتی، هنوز کارگران شهرداری‌ها در بدترین شرایط شغلی هستند. حسین، کارگر فضای سبز شهرداری در ارتباط با شرایط شغلی کارگران پیمانکاری اهواز ادامه می‌دهد: «ما کارگران پیمانکاری شهرداری‌ها با حداقل مزد مصوب وزارت کار، کار می‌کنیم. از همه حقوق قانونی محرومیم. در این شرایط سخت آب و هوایی، نه مزایای بدی آب و هوا به ما تعلق می‌گیرد، نه تعطیلی‌ها شامل حال ما می‌شود. باور می‌کنید پیمانکار حتی لباس و تجهیزات ایمنی به ما نداده‌است؟ حتی دستکش نداریم؛ با دست، زباله‌های باغچه‌ها و خیابان‌ها را جمع می‌کنیم و بعد درختان را هرس می‌کنیم. دو سال پیش که پیمانکار آمد، به ما یک دست کفش بی‌کیفیت و یک دست لباس کار داد؛ بعد از آن در دوسال گذشته دیگر هیچ امکاناتی به ما ندادند.»
این کارگر اهوازی از تاخیر در پرداخت دستمزدهای خود نیز ناراضی است و می‌گوید: «عموم پیمانکاران شهرداری‌ها دستمزدهای کارگران را با تاخیرهای طولانی می‌پردازند؛ تازه وقتی هم اعتراض می‌کنیم و تجمع برپا می‌کنیم، نه تنها رسیدگی نمی‌کنند، بلکه ما را از آینده می‌ترسانند؛ می‌گویند حالا که کار را تعطیل کرده‌اید، منتظر عواقبش باشید؛ به معنای واقعی کلمه صدایمان به هیچ جا نمی‌رسد.»

دفترچه‌های بیمه‌مان تمدید نشد
از علی ساری (نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی) پیگیر مساله می‌شویم. ساری در ارتباط با کارگران پیمانکاری شهرداری‌ها می‌گوید: کارگران شهرداری به خصوص خدماتی‌ها مجبورند همواره و در هر شرایطی سر کار بروند و به هیچ وجه تعطیلی ندارند؛ اما اینکه در شرایط وخیم آب و هوایی باید چه تمهیداتی اندیشیده شود، قانون صراحت دارد.
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: از نظر قانون باید برابری بین کارکنان مختلف رعایت شود و نمی‌شود که بخش خصوصی یا پیمانکاران برای خودشان جزیره مجزا باشند و قوانین مملکت را نادیده بگیرند؛ وقتی قرار است برای مثال ساعات کار به دلیل بدی آب و هوا کم شود، این کاهش ساعات کار باید شامل همه کارکنان، اعم از کارگر و کارمند، دولتی و خصوصی بشود.
ساری در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان از نظر قانونی پیگیری کرد که حداقل پیمانکاران موظف شوند به کارگران شهرداری اهواز، بدی آب و هوا بپردازند یا از قوانین تعطیلی‌ها پیروی کنند؛ گفت: راهکار برای پیگیری قانونی وجود دارد و من به عنوان نماینده مردم اهواز در مجلس، اگر کارگری با شرایط این‌چنینی به من مراجعه کند، حتما مساله را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهم کرد.
الزام آورترین قانونی که در این موضوع می‌توان به آن رجوع کرد؛ قانون کار است. دو ماده قانونی به صراحت، وظایف کارفرمایان ( در اینجا پیمانکاران شهرداری و به طریق اولی خود شهرداری در مقام کارفرمای مادر) را در این زمینه مشخص کرده‌است:
ماده ۹۱- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند .
افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط کارگاه می باشند.
ماده ۹۲- کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش‌های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند.
تبصره ۱- چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
تبصره ۲- در صورت مشاهده چنین بیمارانی ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت ایمنی محیط کار خواهد بود.
به نظر می‌رسد این دو ماده قانونی نیز به سرنوشت بسیاری از قوانین موجود در کتابچه‌ی قانون کار دچار شده‌اند. به عبارت دیگر، روی کاغذ همه چیز مشخص شده اما در عمل نه متن قانون اجرا می‌شود و نه هیچ نهادی پیگیری می‌کند که چرا اجرا نمی‌شود. از این‌ها که بگذریم، در مورد کارگران پیمانکاریِ شاغل در شهرداری اهواز انبوهی از سوالات مطرح است؛ آیا شهرداری نباید به وظیفه نظارتی خود در مقام کارفرمای مادر عمل کند و پیمانکاران را به رعایت قانون الزام کند؟ آیا اداره کار نمی‌تواند در مقام ناظر بر اجرای قوانین، به قضیه ورود کند و پیمانکاران شهرداری را ملزم کند که حداقل دفترچه‌های بیمه کارگرانی را که به خاطر حجم بالای ریزگردها در هوایی که نفس می‌کشند، نفسشان به شماره افتاده، تمدید کنند؟ و از همه مهمتر اینکه کارگران مستاصل و بی‌حقوقِ شهرداری باید به کجا مراجعه کنند که جز «پیگیری می‌کنیمِ» همیشگی پاسخی بشنوند؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم

به گزارش خبرنگار ایلنا، قایق سه صیاد مازندرانی که از یکشنبه شب در دریای خزر مفقود شده بودند، سه‌شنبه پس از 48 ساعت جست‌وجو در عمق آب‌های این دریا پیدا شد اما از سرنوشت سرنشینان آن اطلاعی در دست نبود تا این که دقایقی پیش (ظهر چهارشنبه، دوم اسفند ماه) جسد یکی از سرنشینان پیدا شد.
پس از عملیات جستجو، پیکر مهدی هنرورنیا، یکی از سه صیاد مفقود شده جویباری در پره صیادی شهید مدنی جویبار (مازندران) پیدا شد اما از سرنوشت دو صیاد مفقود دیگر فعلا اطلاعی در دست نیست.
این سه صیاد که جوانانی از روستاهای بخش گیلخواران شهرستان جویبار بودند، عصر یکشنبه با وجود طوفانی بودن دریا و هشدارهای هواشناسی برای صید ماهی با یک فروند قایق وارد دریا شدند و تجسس برای یافتن آنها ساعاتی بعد آغاز شد.
نیروهای امدادی بعد از دو روز تجسس، روز سه‌شنبه توانستند قایق صیادان را در فاصله چهار کیلومتری از ساحل «چپکرود» شهرستان جویبار و در عمق 6 متری آب پیدا کنند. پس از آن جستجو برای یافتن صیادان مفقود ادامه پیدا کرد.

یکی از کارگران شاغل در کارخانه «کیهان بد» که نخواست نامش فاش شود؛ به ایلنا گفت: از مدتها قبل شرکت کیهان بد حدود ۳ تا ۴ کارگر بازنشسته را جایگزین نیروهای جوان و بیکار در بخش‌های اداری، مالی، بسته بندی و خط تولید کارخانه کرده است.
او با بیان اینکه بکارگیری نیروهای بازنشسته در این واحد تولیدی در حال رواج است، افزود: بهره‌گیری از نیروهای بازنشسته در مشاغل سخت نوعی سوءاستفاده و سودجویی است چراکه راه گریزی برای کارفرمایان در پرداخت هزینه‌های قانونی استخدام کارگران بیکار فراهم می‌آورد.
این کارگر؛ مزایای شغلی که برای استخدام بازنشستگان مورد نیاز نیستند را رعایت حداقل دستمزد قانونی، پوشش بیمه، اضافه‌کاری و… ذکر کرد و افزود: کارفرمایان با استخدام کارگران بازنشسته که این قبیل مزایا را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کنند، در هزینه‌های استخدام نیروی انسانی به‌طور قابل ملاحظه‌ای صرفه‌جویی می‌کنند و در عین حال فرصت‌های موجود شغلی را از کارگران آماده کار دریغ می‌کنند.
این کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران شرکت کیهان بد سخن می‌گفت با بیان اینکه به‌رغم تصریح قانون در خصوص منع بکارگیری مجدد بازنشستگان و افراد بازخرید شده، هم‌اکنون حدود ۳ تا ۴ نفر از نیروهای شاغل کارخانه را کارگران بازنشسته تشکیل می‌دهند، افزود: میلیون‌ها جوان بیکار تحصیل کرده در کشور وجود دارند که کسی به فکر آن‌ها نیست و بکارگیری افراد بازنشسته ظلم آشکاری در حق آنها و خانواده‌های‌شان است.
به گفته وی، اخیرا نیز بازرس اداره کار ضمن بازدید از این مجموعه تولیدی تذکرات لازم را به مدیریت کارخانه برای حذف نیروی کار بازنشسته این مجموعه داده امادر عمل شاهد هیچ اتفاق جدیدی نبودیم.
کارخانه «کیهان بُد» واقع در شهرستان تاکستان، حدود۴۰کارگر دارد که در زمینه تولید محصولات بهداشتی و تنظیم خانواده فعالیت دارد.

تعدادی از کارگران پروژه راهسازی بروجرد در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: به‌صورت مشخص حدود ۵۰ نفر از کارگران این پروژه که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «رامان» در پروژه راهسازی باند دوم تور بروجرد به اراک فعالیت دارند، از شهریور ماه سال جاری مزدی دریافت نکرده‌اند.
این کارگران که هنوز حق سنوات و عیدی و پاداش پایان سال ۹۶ خود را از کارفرما طلبکارند؛ می‌گویند: پیمانکاری که آنها در استخدامش هستند جدا از معوقات مزدی ماه‌هاست که لباس فرم و لوازم ایمنی را در اختیار کارگران قرار نداده است.
به نقل از کارگران این پروژه عمرانی گفته می‌شود؛ مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است.
این کارگران که به‌صورت پیمانکاری در پروژه راهسازی باند دوم تور بروجرد به اراک مشغول به کارند، از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها و ادامه بلاتکلیفی خود خبر دادند.
کارگران می‌گویند: وقتی به دفتر پیمانکار مراجعه می‌کنیم، با بی‌توجهی مسئولان این شرکت روبرو می‌شویم. با این حال مشکلاتی که در زمینه پرداخت دستمزد بوجود آمده؛ زندگی کارگران را بسیار سخت کرده‌است به‌طوری که برخی از همکاران‌مان حتی توان مالی خرید نیازهای روزانه خود را هم ندارند.
پیش از این در تاریخ چهارم آذر ماه «یاری‌گرروش» معاون اجرایی شرکت رامان در خصوص معوقات حقوق کارگران به خبرنگار ایلنا گفته بود؛ کارگران نگران معوقات خود نباشند. به عنوان پیمانکار از کارفرمای پروژه باند دوم تور بروجرد به اراک مبالغی را طلب داریم که با دریافت آن حقوق کارگران را پرداخت می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روز گذشته (سی بهمن) پس از بیش از سی ساعت امداد و نجات، پیکر بیجان دو مقنی اهل روستای «منیدر» خراسان شمالی که در ریزش قنات روستای «فرومد» از توابع شهرستان میامی مدفون شده بودند، پیدا شد. این پیکرهای بیجان به خانواده متوفیان تحویل داده شد.
نات فرومد ساعت ۹ صبح بیست و نهم بهمن فروریخت و دو مقنی به نام‌های رضا رمضان پور ۲۸ ساله و ابولفضل خداپرست ۲۱ساله از روستای منیدر خراسان شمالی در آن محبوس شدند.