سهم کارگران در جیبِ "یقه‌سفیدان دولت"
برای بازنشستگان کارگری و تامین اجتماعی «شریک» نتراشید!
به گزارش خبرنگار ایلنا، مطالبات بازنشستگان کارگری و عقب‌ماندگی معیشتی آنها را در دو بُعد می‌توان بررسی کرد؛ نمی‌توان نادیده گرفت که مدیریت کلان سازمان تامین اجتماعی، به کلی «دولتی» است و نمایندگان واقعی و راستین بازنشستگان و بیمه‌شدگان، در مدیریت و اداره سازمان هیچ نقشی – حتی نقشی حداقلی- ندارند؛ لذا هیچ سطحی از پاسخگویی در ارتباط با نحوه‌ی هزینه‌کرد منابع مالی سازمان وجود ندارد.
رنج دولتی بودنِ سازمان
بازنشستگان دغدغه‌های برحقی دارند: آیا در تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن از جمله شستا و هلدینگ‌های آن، «نجومی‌بگیری» وجود ندارد؛ آیا آنهایی که بر مسند اداره اموال کارگران نشسته‌اند، به اندازه خود کارگران درآمد دارند و حقوق میگیرند؟!
فرض کنید شما و دوستانتان پولی را در جایی ذخیره کرده‌اید برای روز مبادا؛ برای اینکه در آینده – چه دور یا چه نزدیک-از آن پول بردارید و به زخم زندگی خودتان بزنید اما ناغافل، یک عده از بالا می‌آیند و اداره این اموال را در دست میگیرند؛ برای خودشان پول‌های گزاف برمی‌دارند و هرطور که می‌خواهند تصمیم‌گیری می‌کنند؛ همین اتفاق برای بازنشستگان کارگری افتاده است تا جاییکه حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، «غیردولتی‌سازی سازمان» را یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته می‌داند.
او به ایلنا می‌گوید: از آنجا که سازمان دولتی است، هر زمان که تضاد منافع میان کارگران و دولت پیش بیاید، بیم آن هست که سازمان جانب دولت را بگیرد؛ مثلاً در مقوله‌ی همین نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور برای نابودی سایر سطوح مزدی و حداقل‌بگیرسازی کارگران، چون سازمان دولتی است، این نگرانی وجود دارد که برود سمت دولت و منافع کارگران را به منافع دولتی‌ها و لابی‌های پشت پردهی آنها بفروشد! بنابراین بازنشستگان باید احیای شورایعالی تامین اجتماعی و غیردولتی‌سازی این سازمان را با قدرت تمام، پیگیری کنند.
سعادتی، یک بازنشسته کارگری ساکن مشهد، پا را از این هم فراتر می‌گذارد و می‌گوید: کار را به جایی رسانده‌اند که بازنشستگان به اصالت وجودی سازمان مشکوک شده‌اند؛ اگر بازنشستگان کارگری خودشان سی درصد حقوق ماهانه‌شان را در زمین و ملک سرمایه‌گذاری می‌کردند یا بیمه عمر می‌خریدند یا در بانک حساب پس‌انداز طولانی‌مدت باز می‌کردند، واقعاً در زمان بازنشستگی، ماهانه چقدر نصیب می‌بردند؛ شاید بیش از ده برابر مبلغی که سازمان در حال حاضر به عنوان مستمری بازنشستگی به آنها می‌پردازد!
دولت برای سازمان زیر و رو می‌کشد!
اما جدا از این بُعد ماجرا که بسیار هم پراهمیت است، ماجرا بعد دیگری هم دارد؛ نحوه تعامل دولت با تامین اجتماعی؛ دولت برای سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان آن، مدام زیر و رو می‌کشد؛ نه تنها بدهی‌ها را نمی‌پردازد بلکه برای مبلغ ناکافی بند (و) در تبصره دو قوانین بودجه سالیانه که قرار است صرف پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی شود، مدام شریک می‌تراشد!
اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با این رویکرد دولت به ایلنا می‌گوید: در سالهای پیشتر قرار بود اعتبار بند (و) فقط مختص تامین اجتماعی باشد و هرچه در آن اعتبار می‌گذارند، به حساب سازمان برود؛ با تلاش تشکل‌های کارگری در سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹، هر سال ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در این بند بودجه گنجانده شد؛ اما دو سال پیشتر، آمدند «شیطنت» کردند و متن بند (و) را برای باز شدن راه تعبیر و سوءتعبیر، تغییر دادند؛ نوشتند «با اولویت تامین اجتماعی»؛ در سال ۹۹، آمدند تامین اجتماعی نیروهای مسلح را نیز به آن اضافه کردند؛ البته در میانه سال بازهم قصد تغییر داشتند و می‌خواستند کشوری را هم بگنجانند؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز در بند (و) کلی شریک برای تامین اجتماعی تراشیده‌اند؛ این نگرانی وجود دارد که در میانه سال، تعداد این شرکا را بازهم افزایش دهند!
"متن اصلاحی بند (و) که توسط دولت، بیست و هفتم بهمن به مجلس ارائه شد به این شرح است: « و- به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تامین اجتماعی فراگیر به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. واگذاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی، به عنوان مطالبات دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌شود.»"
نگرانی بابت شریک شدنِ «دیگران» و «یقه‌سفیدها»
سال قبل، در آذرماه، دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس تحت عنوانِ «اصلایحه بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۹» عزم کرد که صندوق بازنشستگی کشوری را در بین شرکای بند (و) بگنجاند. در این لایحه اصلاحی، دولت درخواست کرده صندوق بازنشستگی کشوری نیز از اعتبارات بند (و) بهره‌مند شود و «بیش از ۳۰ درصد اعتبارات این بند» صرفِ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌ها شود.
دولت که در سال ۹۹، حداقل ۱۸ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های کشوری و لشگری داد تا همسان‌سازی را برای بازنشستگان خود اجرایی کنند، قصد داشت با این لایحه، پول پرداختی به این صندوق‌ها را در ذیل بند (و) بگنجاند؛ حال آنکه بیست و ششم بهمن، سازمان برنامه و بودجه در توضیحاتی که در ارتباط با یک خبر ایلنا ارسال کرد، این وجه از لایحه‌ی اصلاحی را نادیده گرفت و ادعا کرد هدف از اصلاح بند (و) افزایش بودجه متناسب‌سازی بوده است نه چیز دیگر؛ در واقع به روی خودشان نیاوردند که هدف، شریک تراشیدن برای تامین اجتماعی و آوانتاژ دادن به کارمندان دولت از اعتبار کارگران بوده است!
در بخشی از توضیحات سازمان برنامه و بودجه می‌خوانیم: اگرچه سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد تا متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی شود اما بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۹ تنها ۳۰ درصد از این منابع قابل پرداخت بود. به همین منظور در آذرماه سال جاری دولت طی لایحه‌ای از مجلس خواستار هزینه کرد ۱۰۰ درصدی آن شده است اما با گذشت دو ماه، این لایحه هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
در بخشی دیگر آمده است: به منظور دریافت مجوز قانونی امکان هزینه کرد بیش از ۳۰ درصد از منابع مذکور بابت متناسب‌سازی، لایحه دو فوریتی دو فوریتی اصلاح بند (و) و تبصره( ۲) قانون بودجه سال جاری در دولت تصویب و طی نامه شماره ۱۰۷۷۸۶/۵۸۲۵۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
اما لایحه فوق‌الذکر، این متن زیرین است که درآن، هدف بیش از هرچیز شریک کردن صندوق کشوری در اعتبارات بند (و) است که البته به اذعان سازمان برنامه، هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است؛ اما این نگرانی وجود دارد که بدعتی باشد تا هر سال صندوق بازنشستگی نیز به یکی از شرکای بند (و) تبدیل شود!
شوکت با اشاره به رفتار دولت می‌گویند: امیدواریم که در سال ۱۴۰۰، دیگر برای سازمان شریک نتراشند؛ غیر از ۳۰ درصدی که از ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اولیه بند (و) قرار بود به سازمان بدهند، باید این ۳۵ هزار میلیارد تومانی که در اصلاحیه دولت افزوده‌اند، کامل به سازمان پرداخت شود، البته بازهم کم است؛ قرار بود اعتبار بند (و) را بیش از اینها افزایش دهند.
نمایندگان مجلس اعتبار بند (و) را افزایش داده و متن آن را به نفع سازمان اصلاح کنند
خواسته بازنشستگان کارگری روشن است؛ حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان اختصاصاً به تامین اجتماعی بدهند؛ از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی حداقل نیمی از این مبلغ را صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کند؛ چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان؛ از سوی دیگر، سازمان مطالبه کند و بخشی دیگر از مطالبات خود را در سال جاری از دولت بگیرد و با آن، در آخرین ماه از سال جاری، دور دیگری از متناسب‌سازی را اجرایی کند.
با این اوصاف، نه تنها میزان اعتبار بند (و)، بلکه تقسیم بندی و چیدمان این اعتبار هم اهمیت دارد؛ در اصلاحیه دولت، اعتبار بند (و) از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ ناکافی بودن این مبلغ، یک سوی ماجراست؛ سوی دیگر، نحوه تقسیم‌بندی آن است؛ بنابراین، نمایندگان مجلس یازدهم در آخرین بازبینی لایحه بودجه، اگر «واقعا» قصد حمایت از کارگران و بیمه‌شدگان کم‌درآمد تامین اجتماعی را دارند، باید دو اقدام اساسی انجام دهند:
" اول، حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان به اعتبار ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی بند (و) بیفزایند و دوم، به این بند، یک الحاقیه روشن، مشخص و غیرقابل تغییر بیفزایند که درآن مشخص شود، ۹۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبار، سهم تامین اجتماعی است -فقط و فقط تامین اجتماعی- تا دولت نتواند دوباره در میانه سال برای اعتبار این بند، شریک بتراشد و سهم سازمان را هر دفعه به بهانه‌ای کاهش دهد."
بنابراین نمایندگان ضمن افزایش کمی اعتبار بند (و)، باید کیفیت آن را نیز تغییر داده و به نفع سازمان، اصلاح و شفاف‌سازی کنند؛ به صراحت قید کنند ۹۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبار، سهم سازمان تامین اجتماعی است و باقی اعتبار باید میان باقی شرکای بند (و) تقسیم شود.
سازمان در ۱۴۰۰، حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت
شوکت در ارتباط با وضعیت سازمان و نیاز مبرم به اعتبار پرداخت در ۱۴۰۰ می‌گوید: اگر اعتبار بند (و) زیاد شده، به همت فعالان کارگری و بازنشستگی بوده که دوندگی بسیار کرده‌اند؛ پس این افزایش، سهم اختصاصی تامین اجتماعی است و نباید به شرکا برسد! نمایندگان مجلس باید وخامت اوضاع سازمان و بیمه شدگان آن را درک کنند؛ در صورت پرداخت ۶۰ یا ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار بند (و) به سازمان، باز هم در ۱۴۰۰ سازمان حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت؛ که این کسری معنایی ندارد جز استقراض از نظام بانکی و کاستن از سطح کمی و کیفی خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان!
او تاکید می‌کند: از این دولت (دولت تدبیر و امید) آبی برای سازمان گرم نشد؛ مدام در پی شریک تراشیدن برای سازمان و دور زدن قانون بوده‌اند؛ همواره معادلات را به ضرر بازنشستگان می‌چینند؛ سال دیگر هم که سال آخر این دولت است و امید تغییر رویه و بهبودِ رویکرد نمی‌رود!
"دولت نباید امسال مجدداً در چیدمان بند (و) دست ببرد؛ ضمن اینکه اگر نمایندگان مجلس، متن این بند را شفاف‌سازی کنند و با صراحت سهم سازمان را مشخص نمایند، اجازه سوءتعبیر یا سوءتغییر داده نمی‌شود؛ علاوه بر همه اینها باید گفت، هیچ تضمینی نیست که آنچه در بند (و) منظور کنند، واقعاً پرداخت می‌کنند. بندهای بودجه، گاهی فقط بندهای بودجه است و کاغذ را سیاه می‌کند؛ در عمل، به اندازه‌ی یک «صفر»، خاصیت و بُرِش ندارد!"
شاید تنها «ابزار ایجابی»، فشار بازنشستگان کارگری است که اگر روزی ساکت بنشینند و مثل ششم و هفتم بهمن یا ۲۶ و ۲۹ بهمن، به خیابان نیایند، دولت همین مقدار ناچیز را هم از سازمان و بیمه‌شدگانِ آن دریغ خواهد کرد و به یقه‌سفیدان دولتی و شبه‌دولتی خواهد بخشید!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
تکرار حوادث در معادن زغال سنگ زمستان یورت
مسمومیت شش معدنچی بر اثر گازگرفتگی
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روز گذشته (۲۹ بهمن ماه) شش کارگر حین کار در تونل شماره سه معدن زغال سنگ زمستان یورت شهرستان آزاد شهراستان گلستان بر اثر گازگرفتگی مسموم شدند.
از قرار معلوم از مجموع کارگران آسیب دیده ۲ نفر به صورت سرپایی درمان شده و بقیه به بیمارستان حضرت معصومه (س) آزادشهر منتقل شدند که حال همه آنها مساعد گزارش شده است.
سیدرسول حسینی، فرماندارشهرستان آزادشهر، با عیادت از این کارگران گفت: این اتفاق به دلیل دپوی زغال سنگ استخراجی و انباشت گاز در تونل شماره سه برای ۶ معدنچی رخ داده است که هم اکنون وضعیت خوبی دارند.
وی به دستگاه های مربوطه دستور داد ضمن انجام بررسی‌های لازم، تلاش کنند این معدن استانداردهای لازم را برای ادامه کار داشته باشد.
------------------
کشته و زخمی شدن دو کارگر در پروژه ساخت پل اسالم تالش
به گزارش ایلنا، حادثه ریزش حاشیه پل در حال ساخت شهر اسالم تالش عصر روز گذشته (۲۹ بهمن ماه) موقعی اتفاق افتاده است که دو کارگر حین کار بر اثر رانش خاک زیر آوار محبوس شدند.
به دنبال اعلام حادثه ریزش دیواره پل، ماموران امداد و نجات بلافاصله به محل وقوع حادثه اعزام شدند که در بررسی‌های اولیه مشخص شد، یکی از کارگران به دلیل حج سنگین آوار همان دقایق اولیه دچار خفگی شده و جان سپرده است و کارگر دیگری که به شدت مصدوم شده بود برای ادامه درمان توسط اورژانس مستقر در محل به بیمارستان منتقل شده است.
از قرار معلوم کارگران مذکور تحت مسولیت شرکت پیمانکاری «خانه گستر گیل» با نظارت اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان مشغول انجام این پروژه عمرانی بوده‌اند.
------------------
ریزش معدن منگنز نارچ قم/ تعدادی کارگر بر اثر ریزش محبوس شدند
منابع کارگری در استان قم به خبرنگار ایلنا گفتند: در پی حادثه ریزش بخش‌هایی از تونل معدن منگنز روستای و نارچ که ظهر امروز پنجشنبه (۳۰ بهمن ماه) رخ داد، تعدادی کارگر زیرآوار خاک محبوس شده‌اند.
از سوی این منابع کارگری در قم گفته می‌شود؛ در حال حاضر شائبه جان باختن و نجات یک الی دو نفر از کارگران محبوس از منابع رسمی و غیررسمی قوت گرفته اما اطلاعات دقیقی از محل وقوع حادثه گزارش نشده است.
طبق گزارش کارگران این واحد معدنی امدادگران با سگ‌های زنده‌یاب بدنبال راهی برای نجات این کارگران هستند.
جزئیات حادثه مرگبار در معدن منگنز «ونارچ» قم
منابع کارگری در استان قم به خبرنگار ایلنا گفتند: در پی حادثه ریزش بخش‌هایی از سقف تونل معدن منگنز روستای «و نارچ» که حوالی ساعت ۱۲ ظهر امروز پنجشنبه (۳۰ بهمن ماه) رخ داد، یکی از کارگران معدنچی به نام «عدالت شیری» حین جابجا کردن سنگهای معدنی با لودر مخصوص در داخل تونل دچار حادثه ریزش آوار می‌شود.
به گفته وی؛ بر خلاف گزارش برخی منابع خبری که تعداد کارگران حادثه امروز معدن منگنز قم را سه نفر عنوان می‌کنند فقط یک نفر درگیر این حادثه بوده که هم اکنون امدادگران مشغول خارج کردن جسد وی از زیر خاک و سنگ هستند.
او گفت: این اتفاق در عمق ۲۹۰ متری از سطح زمین رخ داده ودر حال حاضر ۸ نفر از عوامل امداد و نجات معدن به همراه تعدادی دیگر از گروهای امدادی منطقه و شهرستان مشغول آواربرداری بخش حادثه دیده تونل هستند.
وی تصریح کرد: تا لحظاتی قبل امید داشتیم آقای «شیری» از این حادثه نجات پیدا کند اما با مشاهده بخش‌هایی از بدن وی در زیر آوار امیدمان به یاس تبدیل شد و مطئمن شدیم وی جان خود را از دست داده است.
او افزود: آقای عدالت شیری با ۱۹ سال سابقه کار تحت مسئولیت مستقیم شرکت منگنز ایران فعالیت داشته است. همچنین وی متاهل و اهل و ساکن شهر قم است.
این منبع کارگری که هم اکنون در محل حادثه در معدن ونارچ حضور دارد در ارتباط با پیگیری این حادثه از سوی مسئولان گفت: در حال حاضر اکثر مسئولان دولتی همانند فرمانداری بخشدار کهک، بازرسی اداره کار و عوامل نیروی انتظامی و قضایی در محل وقوع حادثه حضور دارند و در حال بررسی این حادثه هستند.
گفتنی است اظهارت منابع خبری ما در معدن منگنز «ونارچ » درحالیست که دبیرکل جمعیت هلال احمر در پستی در حساب کاربری توئیتر خود از محبوس شدن چهار کارگر و نجات سه نفر بعد از ریزش معدن منگنز قم خبر داده است.
به گفته محمدحسن قوسیان مقدم تلاش امدادگران برای نجات تنها کارگر باقی مانده در این واحد معدنی ادامه دارد.
------------------
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷ فوریه ۲۰۲۱
اعتراض کارگران هپکو به بلاتکلیفی
کارگران هپکو اراک در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز صبح خود خبر دادند. این کارگران امروز (بیست و نهم بهمن) در محوطه مجتمع تجمع کردند و قصد بیرون رفتن داشتند که با وساطت یکی از مدیران اسبق این مجموعه، منصرف شدند.
حاضران در تجمع امروز می‌گویند: تا چه زمانی باید به مسئولان وقت بدهیم؛ چرا به وعدههای خود عمل نمیکنند؟!
یکی از کارگران با بیان اینکه از برج ده حقوق نگرفته‌ایم اما مهم‌تر از آن، توقف تولید است، گفت: از همین جا و به همگان اعلام می‌کنیم که همانطور تا پای جان پای آرمانهای نظام و انقلاب می‌ایستیم تا حل نهایی مشکلات شرکت هپکو تا پای جان ایستاده‌ایم.
------------------
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی رشت مقابل استانداری و کانون بازنشستگان
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (۲۹بهمن ماه) بازنشستگان کارگری شهرستان رشت هماهنگ با سایر بازنشستگان کشور برای پیگیری مطالبات صنفی خود همزمان در دو نقطه از شهر مقابل ساختمان استانداری در خیابان معلم و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان واقع در میدان نیروی دریایی تجمع کردند.
این بازنشستگان گفتند: در اعتراض به نحوه اجرا و اصلاح همسان‌سازی و میزان ناچیز مستمری‌های خود، در تجمع حاضر شدیم و از دولت و کانون می‌خواهیم به مطالبات ما پاسخ دهد.
آنها گفتند: از یکسو افزایش ناچیز دریافتی‌ها که ناشی از اعمال قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی سازمان تامین اجتماعی است و امسال اجرایی شده منطبق با میزان تورم و هزینه‌های زندگی ما نیست و از سوی دیگر دولت قصد ندارد منابع مالی این همسان‌سازی را با پرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین کند.
بازنشستگان گیلانی گفتند: وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران هر روز بیشتر از روز قبل رو به وخامت گذاشته اما دولت همچنان از پرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است، سر باز می‌زند و این درحالی است که هیچ مسئولیتی هم در قبال سازمان تأمین اجتماعی برعهده نمی‌گیرد. دولت و مجلس علیرغم تمامی وعده‌هایی که داده‌اند نتوانسته‌اند مطالبات ما را تا اجرایی شدن آنها پیگیری نمایند.
------------------
تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی خوزستان/ تبعیض بین بازنشستگان تأمین اجتماعی با لشکری و کشوری برطرف شود
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، امروز- چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه - بازنشستگان تأمین اجتماعی خوزستان با وجود شرایط قرمز کرونا و گرد و خاک امروز هوای اهواز مقابل ساختمان استانداری خوزستان برای پیگیری مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی زدند.
یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی به خبرنگار ایلنا گفت: در پایان سال و جلسات شورای عالی کار جهت تعیین دستمزد بازنشستگان قرار داریم، به همین دلیل خواهان افزایش حقوق ۶۰ درصدی بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار در سال ۱۴۰۰ هستیم چراکه در سال ۹۹ میزان سطح فقر به ۱۰ میلیون تومان رسیده این درحالی است که ۶۵ درصد حداقل بگیر داریم که زیر ۲ میلیون تومان و یا زیر یک‌میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.
تجدیدنظر و اصلاح همسان‌سازی ناقص بازنشستگان تامین اجتماعی و لحاظ کردن سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور و اعمال آن در حقوق اسفندماه ۹۹ قبل از پایان سال از دیگر مطالبات بازنشستگان در این تجمع بود.
آنها همچنین مدعی هستند که تامین اجتماعی طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها است.
یکی دیگر از بازنشستگان گفت: همسازی سازی حقوق از ناحیه هیأت‌امنای تامین اجتماعی مطابق بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اعمال مزایا همسان‌سازی بازنشستگان از کار افتاده باید کامل اجرا شود.
خدمات درمانی صفر تا صد رایگان شود
بعضی از بازنشستگان تأمین اجتماعی خوزستان که توان ایستادن نداشتند و نشسته همراه با دیگر افراد در این تجمع شرکت داشتند. آنها اجرای قانون الزام دولت و ارائه خدمات رایگان درمان از صفر تا صد به بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس ماده ۵۴ که سازمان تامین اجتماعی را مسئول درمان کامل بازنشستگان کرده را به‌عنوان یکی دیگر مطالبات به‌حق خود می‌دانستند.
رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار براساس ماده ۲۹ و رفع تبعیض بین بازنشستگان کشوری و لشکری با تامین اجتماعی در بحث همسان‌سازی و افزایش خدمات وام بازنشستگان، وام ازدواج فرزندان آنها مانند بازنشستگان لشکری و کشوری از دیگر خواسته‌های آنها بود.
بازنشستگان خوزستانی جنگ را لمس کرده‌اند؛ حق جنگی را پرداخت کنید
یکی از بازنشستگان افزود: بازنشستگان خوزستانی جنگ را لمس کرده‌اند و پرداخت ۲۵ درصد حق جنگی شهرهایی که با جنگ تحمیلی درگیر بودند طبق ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه حق ماست.
حق بدی آب و هوا از دیگر خواسته‌های بازنشستگان تامین اجتماعی در این تجمع بود. آنها همچنین خواستار پرداخت بدهی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی شدند تا از محل بدهی‌ها مشکلات مالی در جهت ارتقای خدمات و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و بخش درمان برطرف شود.
بازنشستگان تآمین اجتماعی خوزستان بر اصلاح بودجه و اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم تامین اجتماعی از محل بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در جهت متناسب‌سازی مرحله دوم در سال ۱۴۰۰ تاکید داشتند.
تا رسیدن به نتیجه از تجمع دست برنمی‌داریم
آنها اظهار داشتند: در صورتی به خواسته‌ها ترتیب اثر داده نشود و مطالبات ما محقق نشود حق تجمع و اعتراض را برای خود محفوظ می‌دانیم و تا حصول نتیجه به اعتراضات و تجمعات خود علیرغم وضعیت قرمز کرونا ادامه خواهیم داد و اگر بازنشسته‌ای در این تجمعات آسیب ببیند مسئولیت وی به عهده متولیان امر و خدمات‌رسانی در دولت و سازمان تامین اجتماعی است.
اشاره به حقوق ریالی بازنشستگان و هزینه‌های دلاری (حقوق ما ریالیِ، هزینه‌ها دلاریِ) و محکوم کردن بی‌عدالتی و تبعیض (تبعیض و بی‌عدالتی محکوم است محکوم است) از جمله شعارهای این تجمع بود.
------------------
تجمع مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی استان زنجان
به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، امروز صبح همزمان با سراسر کشور بازنشستگان تأمین اجتماعی استان زنجان نیز نسبت به نحوه همسان‌سازی و عدم افزایش مستمری بازنشستگی خود مقابل ساختمان استانداری زنجان تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.
حاضران در این تجمع؛ از کانون‌های کارگری، اصغر نجاری دبیر اجرایی خانه کارگر استان و تعدادی از افراد فعال حوزه کار و کارگری به بیان خواسته‌های خود پرداختند.
------------------
قطعنامه پایانی تجمع بازنشستگان کارگری/ نرخ ۱۱۵۰۰ تومان دلار را هم نمی‌پذیریم/ تبعیض را از میان بردارید
به گزارش ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در قطعنامه پایانی تجمع امروز به مطالبات اصلی بازنشستگان کارگری اشاره کرده است.
متن قطعنامه به شرح زیر است:
وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ
چرخ عظیم جوامع به دست توانای کارگران می چرخد. امام خمینی (ره)
آنچه ما را امروز مجبور به تجمع دوباره در این مکان کرده است، الزامات و ضرورت‌هایی است که دولت و مجلس آن را فراهم می‌کنند. تبعیض‌های ناروا، دو قطبی کردن جامعه و به وجود آوردن شرایط سخت اقتصادی در زمان حال و آینده برای جامعه کارگری و بازنشستگان از جمله این الزامات است.
پیش‌بینی ما با توجه به تغییر نرخ رسمی ارز تا قیمت ۱۷۵۰۰ تومان در سال آینده، تورم بی‌سابقه، حجم گسترده‌ای از فقر، دوقطبی شدن جامعه و نهایتاً اعتراض‌های گسترده اجتماعی خواهد بود که زمینه سلب اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت. امروز طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت از مرز ۳۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و اراده‌ای در دولت و مجلس برای پرداخت این بدهی نمی‌بینیم. کسری منابع، سازمان را به استقراض و فروش دارایی‌ها کشانده است که این خطر جدی برای سازمان تلقی می‌شود؛ چراکه ذخایر سازمان باید صرف تعهدات بیمه‌شدگان در آینده شود. بر این اساس ما اعلام می‌کنیم:
۱. جامعه ایران تحمل فشار اقتصادی بیش از این را ندارد و کاهش ارزش پول ملی در سال آتی این فشار را فزاینده کرده و فقرا را قربانی اغنیا می‌کند. لذا نرخ برابری و تسعیر ارز را نه‌تنها با نرخ ۱۷۵۰۰ تومان، بلکه با نرخ ۱۱۵۰۰ تومان را هم نمی‌پذیریم.
۲. تبعیض و دوگانگی در جامعه، خطر دوقطبی شدن را به همراه دارد و موجب اعتراض اجتماعی خواهد شد. لذا ما خواستار تامین منابع مالی از ناحیه دولت و مجلس برای پرداخت‌های یکسان به جامعه مستمری بگیران تامین اجتماعی همانند سایرین می باشیم.
۳. دولت و مجلس برای تامین هزینه تعهدات جاری سازمان تامین اجتماعی باید منابع کافی را هر ساله در بودجه لحاظ کنند؛ چرا که عدم پرداخت، هزینه‌های مالی را افزایش و ذخایر سازمان را کاهش می‌دهد.
۴. سوابق احرازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب قانون مصوب مجلس شکل گرفته و هر گونه تبعیض و دوگانگی در برخورداری از مزایای تامین اجتماعی از جمله متناسب سازی حقوق از نظر ما محکوم است و ما انتظار داریم بازنگری در نحوه محاسبه سوابق این گروه عادلانه و منطبق با قانون صورت بگیرد.
۵. افزایش افسارگسیخته و بی سابقه قیمت‌ها در سال جاری عرصه را بر کارگران و بازنشستگان تنگ و زندگی را غیرممکن کرده است. اگر دولت نمی‌تواند اقدامی در جهت کنترل قیمت‌ها انجام دهد باید دستمزدها را به سطح عمومی قیمت‌ها برساند؛ به همین دلیل ما از شورای عالی کار انتظار داریم متناسب با هزینه‌های معیشت، مزد را نیز افزایش دهد.
۶. به دلیل تفاوت چشمگیر پرداخت مستمری و بازنشستگی بین مشمولان صندوق کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی، ما از مجلس خواستار تأمین منابع برای اجرای مرحله دوم متناسب سازی در تأمین اجتماعی می باشیم و از سازمان تأمین اجتماعی انتظار داریم که قبل از پایان سال ۱۳۹۹ به این خواسته جامه عمل بپوشاند.
۷. اصلاح ساختار سازمان تأمین اجتماعی و توجه به سه جانبه گرایی در کلیه سطوح می بایست با حضور شرکای اجتماعی به شکل واقعی انجام گیرد.
------------------
تجمع بازنشستگان مشهد مقابل استانداری/ دولت طلب تامین اجتماعی را برای اجرای همسان‌سازی بپردازد
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (۲۹ بهمن ماه) جمعی از بازنشستگان کارگری شهر مشهد با حضور مقابل ساختمان استانداری، نسبت به شرایط معیشتی و دستمزدهای پایین انتقاد کردند.
این تجمع از ساعت ۱۰صبح امروز همزمان با فراخوان سراسری بازنشستگان کشور برگزار شده و حاضران با در دست داشتن پلاکاردهایی، مطالبات خود را مطرح کرده‌اند.
این بازنشستگان می‌گویند: اعتراض ما به نحوه اجرا و اصلاح همسان‌سازی حقوق‌ها و میزان ناچیز مستمری‌هاست به همین دلیل مقابل استانداری حاضر شده‌ایم و از این نهاد دولتی درخواست داریم به مطالبات ما در ارتباط با پرداخت بدهی‌های بازنشستگان پاسخ دهد.
آنها گفتند: ما به افزایش ناچیز دریافتی‌ها که ناشی از اعمال نشدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است، اعتراض داریم و از دولت می‌خواهیم برای اجرای قانون بدهی‌های خود را به جامعه کارگری و بازنشسته و در راس آن سازمان تامین اجتماعی بپردازد.
بازنشستگان مشهدی می‌گویند: ما خواستار افزایش مستمری‌ها به اندازه سبد معیشت، ارائه خدمات درمانی رایگان و مکفی به بازنشستگان و فراهم آوردن خدمات رفاهی مناسب هستیم.
------------------
تجمع بازنشستگان کارگری سنندج مقابل تامین اجتماعی/ درآمد ما را به خط فقر برسانید/ بودجه مناسب برای همسان‌سازی اختصاص دهید
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (بیست و نهم بهمن) بازنشستگان کارگری سنندج همزمان با بازنشستگان تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این بازنشستگان با حضور مقابل اداره تامین اجتماعی، خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند. بازنشستگان مهمترین این مطالبات را افزایش عادلانه مستمری‌ها و رسیدن به خط فقر، تخصیص بودجه مناسب برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری و همچنین ارائه خدمات درمانی رایگان می‌دانند.
امروز بازنشستگان کارگری در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور همزمان با تهران، تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند. این تجمع در اعتراض به سیاست‌های دولت و مجلس صورت گرفته است؛ سیاست‌هایی که بازنشستگان کارگری را در پایین‌ترین اولویت قرار داده است.
------------------
مصدوم شدن دو معدنچی بر اثر ریزش معدن در بجستان
منابع کارگری در استان خراسان رضوی به خبرنگار ایلنا گفتند: در پی حادثه ریزش معدن که دو روز پیش در روستای آهنگ شهرستان بجستان رخ داد، دو کارگر ۱۹ و ۴۵ ساله به شدت دچار آسیب دیدگی شدند که بلافاصله توسط امدادگران اورژانس هوایی به نزدیک‌ترین بیمارستان منتقل شدند.
از سوی این منابع کارگری گفته می‌شود؛ دو نفر از مصدومان این حادثه در دو نوبت توسط امدادگران هوایی به بیمارستان علامه بهلول گنابادی منتقل شدند.
------------------
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶ فوریه ۲۰۲۱
تجمع کارگران آبفای خرمشهر در اعتراض به۴ ماه مطالبات معوقه
به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران شبکه آب و فاضلاب خرمشهر، صبح امروز سه‌شنبه (۲۸ بهمن ماه) به پرداخت نشدن حدود ۴ ماه حقوق خود در آستانه سال جدید معترض شدند.
این کارگران گفتند: مطالبات ده‌ها نفر از کارگران شبکه آب و فاضلاب خرمشهر چند ماه است پرداخت نشده و ما در این شرایط سخت کرونایی بارها خواستار پرداخت این مطالبات شده‌ایم.
آنها افزودند: هر ماه به مطالباتمان افزوده می‌شود و در حال حاضر که در آستانه سال جدید قرار داریم هنوز به مشکل ما رسیدگی نشده و در سالهای اخیر دریافت منظم حقوق به دل‌مان مانده است.
یکی از کارگران معترض گفت: همه کارگران معترض آبفای این شهر و سایر شهرهای استان که تحت مسئولیت یک تا چند شرکت پیمانکاری مشغول کارند، معوقات مزدی طلبکارند. برخی از این کارگران هر روز بعد از ساعت کاری برای امرار معاش و تامین معاش خانوادهایشان دستفروشی و مسافرکشی می‌کنند.
طبق اظهارت وی، شرکتهای پیمانکاری هیچ اهمیتی برای کارگران قائل نیستند و مسئولان اداره آبفای شهرستان و استان نیز برای وصول مطالبات کارگران کاری انجام نمی‌دهند.
------------------
آبفای خرمشهر منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق ندارد/ به دنبال وصول طلب‌هایمان هستیم
به گزارش ایلنا، علیرضا بنیادی با تایید تجمع امروز کارگران آبفای خرمشهر گفت؛ آبفای خرمشهر دچار کمبود منابع مالی است به همین دلیل امکان به موقع پرداخت مطالبات کارگران را ندارد.
او با بیان اینکه تاکنون همه بدهی کارگران که مربوط به سال گذشته تا تابستان سال جاری (۹۹) تسویه شده است، افزود: چون اعتباری برای پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران نداریم به نظر می‌رسد معوقات مزدی کارگران با احتساب عیدی به ۵ ماه خواهد رسید.
بنیادی گفت: بخشی از مشکلات مالی این اداره ناشی از وصول نشدن به موقع بدهی‌های این اداره می‌شود که شیوع ویروس کرونا بود که با وقفه‌ای که در کار ما ایجاد کرد، مزید بر علت شد.
به گفته وی؛ آبفای خرمشهر از مشترکان شهری و ادارات و سازمان‌ها ۱۰ میلیارد تومان مطالبات مالی دارد که ۷ میلیارد آن مربوط به مشترکان خانگی و ۳ میلیارد تومان مربوط به ادارات و سازمان‌ها است که پرداخت نشدن قبض‌های معوقه از عوامل اصلی کاهش درآمد این اداره محسوب می‌شود.
مدیر اداره آبفای خرمشهر در ادامه با بیان اینکه اگر نهادهای دولتی و شهروندان خرمشهری بتوانند قبوض آب خود را به موقع پرداخت کنند بخش زیادی از مشکلات مالی این اداره مرتفع خواهد شد، در پایان از مسئولان استانی و شهرستانی خواست به همکاری خود را برای تامین اعتبار مالی آبفای خرمشهر ادامه دهند تا با حل این مشکل بتوانیم بخشی از مطالبات کارگران را در آستانه سال نو بپردازیم.
------------------
کارگرانی که به امان خدا رها شده‌اند
کارگران کوره پزخانه‌ها به ندرت بازنشسته می‌شوند
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعطیلی کوره پزخانه‌ها، قطع گاز این واحدهای تولیدی و تبعات کسادی بازار ساخت و ساز کشور، بر تولید آجر کشور تاثیر گذاشته است. چند هزار کارگر فصلی و دائمی به صورت مستقیم وغیر مستقیم در واحدهای تولید آجر اشتغا داشتند. این روزها، این گروه کارگری در بیکاری مطلق به سر می‌برند.
غلامرضا عباسی (قائم مقام دبیرکل کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و مدیر اجرایی کانون انجمن صنفی کارگران استان تهران) در ارتباط با مشکلات کارگران شاغل در کوره پزخانه‌ها گفت: تعداد کوره‌پزخانه‌های فعال استان تهران به شدت کاهش یافته و به تبع این موضوع، بسیاری از کارگرانی که در این کارگاه‌های تولیدی مشغول به کار بوده‌اند، بیکار شده‌اند. حدود ۸۰ کوره فعال در شهر پاکدشت وجود داشت. در حال حاضر، تعداد این واحدهای تولیدی به ۱۰ عدد رسیده است.
وی افزود: روزگار کارگرانی که در کوره‌های قرچک کار می‌کنند هم مثل کارگران پاکدشتی است اما این پایان تلخ ماجرا نیست، روزگار کارگرانی که در کوره‌های ورامین اشتغال دارند، به مراتب بدتر است. تنها دو کوره فعال در این شهر وجود دارد و کوره‌ها به دلایل مختلف تعطیل شده‌اند. کوره‌های فعال نیز تنها نیمی از جمعیت خود را به کار گمارده‌اند.
"مدیر اجرایی کانون انجمن صنفی کارگران استان تهران ادامه داد: شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران را در هر سال تعیین می‌کند و دستمزد سال قبل به میزان اندکی افزایش می‌یابد اما کارگران کوره پزخانه‌ها از چنین قاعده‌ای برخوردار نیستند. ماهیت شغلی کارگران کوره‌پز خانه‌ها فصلی است و به همین دلیل مشمول حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار نمی‌شوند. به همین دلیل، میزان اندکی از افزایش سالیانه حداقل دستمزد به عنوان مزد آنها تعریف می‌شود و این مبلغ اغلب توافقی بین کارگر و کارفرماست."
عباسی در ارتباط با دستمزد این گروه از کارگران به صراحت گفت: با این حال شرایط کارگران در سال ۹۵ تغییر کرد و کارفرما دیگر در ارتباط با افزایش دستمزد گفتگو نمی‌کند و اینطور باید گفت، از آن تاریخ تا امروز، مزد کارگران کوره‌پزخانه افزایش نیافته است.
وی افزود: هرچند انجمن‌های صنفی برای بهبود وضعیت کارگران کوره‌پزخانه تلاش کرده‌اند، اما بهبودی در وضعیت آنها ایجاد نشده است. متاسفانه اداره کار هم نسبت به وضعیت این گروه کارگری بی‌تفاوت است. من به صراحت می‌گویم، مسئولان اداره کار نسبت به روزگار سخت آنها بی‌تفاوت هستند و به این افراد توجهی نمیکنند.
او توضیح داد: در چنین شرایطی گاز کوره‌ها در ماههای پایانی سال قطع و عده‌ای از کارگران بیکار شده‌اند. حقیقت این است که کارفرمایان این حوزه نیز از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند و به حمایت نیاز دارند. آنها نمی‌توانند از کارگران خود حمایت کنند و در این بین کارگران شاغل در کوره‌ها، به معنای واقعی فقیر هستند و به کمک‌های معیشتی نیاز دارد.
وی تصریح کرد: ماهیت کاری این گروه کارگری، به دو صورت فصلی و دائمی است. گروهی که به صورت دایمی کار می‌کنند، علاوه بر مشکلات یاد شده، با چالش‌های بیمه‌ای نیز روبرو هستند. من کارگرانی را می‌شناسم که حدود ۳۰ سال سابقه کار دارند اما سابقه پرداخت بیمه آنها ده سال است. کارگر ۳۰ روز در ماه کار می‌کند اما ۵ روز کار برای رو درنظر گرفته می‌شود.
عباسی تشریح کرد: مشکلات معیشتی کارگران کوره‌های آجرپزی بارها مورد بررسی قرار گرفته اما نتایجی برای بهبود وضعیت آنها حاصل نشده است. علی ربیعی (وزیر سابق کار) و مرحوم محمدتقی نوربخش (مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی) روزگاری به کوره‌ها سر زدند و از نزدیک مصائب این گروه شغلی را مشاهده کردند.
او گفت: ماهیت کاری این افراد، سخت و زیان‌آور است. کارگران مجبور هستند، قالب‌های سنگین گل را حمل کنند. این عمل، چندین بار در طول روز تکرار می‌شود. به طور قطع و یقین، این افراد در آینده دچار مشکلات سخت جسمی می‌شوند.
بر اساس تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستند، با ۲۰ سال سابقه بیمه می‌توانند بازنشسته شوند. کارفرما موظف است که در هنگام بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، سهم ۴ درصدی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند اما اگر کارفرما از پرداخت سهم خود شانه خالی کند و مسئولیتش را نپذیرد، کارگر در روند بازنشستگی خود با چالش‌های متعددی روبرو می‌شود. عباسی افزود: در میان کارگران کوره‌پز آن گروه که به بازنشستگی می‌رسند مجبور به پرداخت سهم ۴ درصدی کارفرما می‌شوند. آنها مجبور هستند که مبلغی را از دیگران قرض بگیرند و سهم ۴ درصدی خود را پرداخت کنند. اگر این کار را نکنند، باید قید بازنشستگی را بزنند.
------------------
مرگ دو پرستار بر اثر ایست قلبی
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سعید سلیمانی» پرستار بیمارستان امام خمینی (ره) در تهران و «مریم سادات رشیدی نیا» پرستار واحد فیزیوتراپی بیمارستان رازی رشت در گیلان، طی ۲۴ ساعت گذشته بر اثر ایست قلبی ناشی از فشار کار جان خود را از دست دادند.
این دو نفر از کارکنان با سابقه مراکز بیمارستانی تهران ورشت بودند که از قرار معلوم سابقه هیچ نوع بیماری خاصی نداشته‌اند.
مرگ پرستاران براثر ایست قلبی و در حین شیفت کاری، مسبوق به سابقه است.
------------------
دوشنبه ۲٧ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵ فوریه ۲۰۲۱
شکاف ۷ میلیون تومانی میان خط فقر و دستمزد کارگران
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (بیست و هفتم بهمن) راس ساعت ۱۴، کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار تشکیل جلسه خواهد داد. در سه جلسه گذشته کمیته دستمزد، دولت و کارفرمایان از محاسبات سبد معیشت سر باز زده‌اند، اما به نظر می‌رسد امروز دیگر زمان آن فرارسیده که کمینه هزینه‌های زندگی توسط کمیته دستمزد مشخص شود.
ناصر چمنی (نماینده کارگران در شورایعالی کار) در ارتباط با تلاش طرف‌های مقابل برای فرار از محاسبات سبد می‌گوید: نه تنها نمایندگان کارگر، بلکه بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور از دولت و وزارت کار انتظار دارند که هرچه زودتر محاسبات سبد معیشت انجام شود؛ این محاسبات، باتوجه به داده‌های موجود و آماده بودن فرمول‌ها، چندان سخت نیست و امیدواریم همین امروز به سرانجام برسد.
وی ادامه می‌دهد: باید همین امروز تکلیف سبد معیشت مشخص شود چون دیگر زمان چندانی نداریم. علیرغم تلاش‌های نمایندکان کارگری برای برگزاری جلسات شورایعالی کار، متاسفانه دولتی‌ها هیچ اهمیتی به خواسته نمایندگان کارگری ندادند و جلسات شورایعالی کار برگزار نشد؛ الان هم در جلسات کمیته دستمزد نباید تعلل و قانونگریزی اتفاق بیفتد و بایستی هرچه زودتر رقم سبد معیشت مشخص شود. متاسفانه در سه جلسه برگزار شده، آنگونه که باید، به بحث سبد معیشت ورود نشد.
دولت نقش بیطرف داشته باشد
شکاف ۷ میلیونی بین دستمزد و خط فقر
چمنی با تاکید بر اینکه در مذاکرات مزدی، دولت باید نقش بیطرف و واسط داشته باشد نه اینکه برود سمت کارفرما و مقابل کارگران جبهه بگیرد، اضافه می‌کند: متاسفانه نه فقط این دولت اخیر، بلکه همه دولت‌ها در مذاکرات مزدی، نقش کارفرمایی ایفا کرده‌اند و هرگز واسطه بیطرف نبوده‌اند؛ این نوع موضع گیری‌ها و مقابله‌ها موجب شده که امروز یک شکاف ۷ میلیون تومانی میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی وجود داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: الان خط فقر، حدوداً نه و نیم میلیون یا ده میلیون تومان است؛ کارگر حداقل بگیر با همه مزایای مزدی و عیدی پایان سال، نهایت ماهی سه میلیون تومان درآمد دارد؛ بنابراین شکاف میان خط فقر و دستمزد کارگران، حداقل ۷ میلیون تومان است. در سال جاری به دلیل بحران کرونا و افزایش هزینه‌های درمانی جامعه و همچنین تورم سرسام آور، سطح زندگی کارگران به بدترین شرایط ممکن، تقلیل یافت؛ البته باید بگویم کارگران امروز زندگی نمیکنند، فقط تلاش می‌کنند برای زنده ماندن!
به گفته این نماینده کارگری، این واقعیت‌ها را باید دولت ببیند و وظیفه قانونی خود را به عنوان عضو بیطرف ایفا کند.
او تاکید می‌کند: همین امروز باید تکلیف محاسبات سبد معیشت مشخص شود و تاخیر در محاسبات را دستاویزی برای عقب انداختن جلسات شورایعالی کار، قرار ندهند. چون واقعاً دیگر زمان نداریم. دولت امسال وظیفه سنگینی در قبال کارگران و خانواده‌های آنها دارد؛ انتظار داریم تجربه تلخ سال قبل تکرار نشود. در مذاکرات مزدی ۹۹، اتفاقات ناگواری افتاد؛ مزد بدون امضای کارگران ابلاغ شد و جامعه کارگری سر آن اتفاقات، هنوز از دولت دلگیر و ناراضی است؛ جوری رفتار کنند که بخشی از این نارضایتی‌ها برطرف شود.
دستمزد ۱۴۰۰، «منطقی» و «عادلانه» تعیین شود
چمنی تاکید می‌کند: در صورت نهایی شدن رقم سبد معیشت در جلسه امروز، هفته آینده جلسه رسمی شورایعالی کار برای بحث پیرامون مزد ۱۴۰۰ می‌تواند برگزار شود. کارگران توقع دارند به واقعیت‌ها و الزامات قانونی توجه شود.
به گفته او، باید دستمزد ۱۴۰۰، «منطقی» و «عادلانه» تعیین شود و مطمئن باشند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؛ قرار نیست با منطقی و واقعی شدن دستمزد، تولیدکنندگان ضرر ببینند و سقوط کنند.
این فعال کارگری بیشتر توضیح می‌دهد: امسال به خاطر تحریم‌ها و عدم ورود کالاها از خارج، کارفرمایان و تولیدکنندگان هرچه تولید می‌کنند، به فروش می‌رود؛ یعنی همه کالاهایشان بدون توجه به سطح کیفی آنها، در بازار به فروش می‌رود و من فکر می‌کنم بخش اعظم تولیدکنندگان کشور، درآمد و سودی که امسال به دست آورده اند، در ۴۲ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. از این روی، می‌توان دستمزد را منطقی کرد بدون اینکه واویلا سر دهند و بگویند با افزایش دستمزد، تولید سقوط می‌کند.
چمنی در پایان تاکید می‌کند: برای اینکه تولید تولیدکننده تداوم داشته باشد و برای اینکه اقتصاد بچرخد، باید منِ کارگر پول در جیب داشته باشم و خرید کنم؛ پس برای رونق اقتصاد هم که شده، باید دستمزد را واقعی کنند؛ شاید به قول آقایان «همه چیز در بازار به وفور موجود هست» اما بودن همه چیز در بازار نشان دهنده گردش اقتصاد نیست؛ وقتی ۴۲ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور، توان خرید نداشته باشند، معلوم است که چرخ اقتصاد لنگ می‌زند و نمی‌توان به رونق و شکوفایی رسید؛ لذا توقع داریم امسال دستمزد به گونه‌ای افزایش یابد که قدرت خرید کارگران به قبل از این بلایای اخیر و تورم سال جاری بازگردد و منطقی شود.
------------------
تجمع کارگران هپکو/ مشکلات را ریشه‌ای حل کنید
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (بیست و هفتم بهمن) جمعی از کارگران هپکو با جمع شدن در مسیر راه آهن اراک، خواستار توجه به مشکلات و مطالبات خود شدند.
یکی از حاضران در تجمع امروز با تاکید بر اینکه اولین مطالبه کارگران هپکو هیچ زمان بحث حقوق و دستمزد نبوده، گفت: دغدغه ما کار و تولید است؛ دغدغه ما، به راه افتادن چرخ‌های کارخانه و تامین امنیت شغلی است؛ در ماههای اخیر بارها از مسئولان خواسته‌ایم مشکل هپکو را اساسی و ریشه‌ای حل کنند.
کارگران هپکو با تاکید بر ضرورت حل مساله بدهی‌ها؛ می‌گویند: بخشی از پرسنل حقوق برج ۹ را دریافت نکرده‌اند و تمامی پرسنل از برج ۱۰ حقوق دریافت نکرده‌اند؛ آنهم حقوق پایه بدون مزایا با تورم سرسام‌آور فعلی.
تجمع امروز ساعت هفت و نیم صبح آغاز شد و در نهایت، ماموران انتظامی از کارگران خواستند به تجمع خاتمه دهند و به مسئولان وقت بدهند تا مشکل هپکو را اساسی حل کنند. کارگران نیز می‌گویند: امیدوارم خیلی زود تمام مشکلات هپکو که از قضا، راه‌حل نیز دارند، حل شده و تولید روی غلتک بیفتد.
------------------
انتقاد از صداوسیما به خاطر عدم پوشش تجمعاتِ بازنشستگان
چرا پرداخت عیدیِ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را «خبر خوش» اعلام می‌کنند؟!
محمدعلی براتی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری قروه کردستان) در تماس با خبرنگار ایلنا، ضمن تشکر از همه فعالان و رسانه‌هایی که در سراسر کشور، از حقوق بازنشستگان مظلوم تامین اجتماعی دفاع می‌کنند، از عملکرد صداوسیما انتقاد کرد.
براتی گفت: در ماههای اخیر، بازنشستگان کارگری تجمعات متعددی ترتیب دادند و به همسان‌سازی ناقص و تبعیض‌آمیز اعتراض کردند اما متاسفانه هیچ کدام از این اعتراضات توسط صداوسیما پوشش داده نشد. مخصوصاً ششم و هفتم بهمن؛ ششم بهمن، سه هزار بازنشسته مقابل سازمان برنامه و بوده جمع شدند و درخواست کردند بودجه عادلانه برای اجرای همسان‌سازی اختصاص داده شود اما بازهم صداوسیما این سه هزار نفر را که نماینده ۳.۵ میلیون نفر بازنشسته کارگری کشور بودند، ندید!
او ادامه داد: در ششم بهمن، نوبخت نهایتاً به میان بازنشستگان آمد و وعده‌هایی داد؛ انتظار داشتیم لااقل گفتگوها با نوبخت از تلویزیون ملی کشور پخش شود. ای کاش مسئولین بگویند «ملی» یعنی چه و شامل چه کسانی می‌شود؛ آیا ما بازنشستگان، جزو ملی و ملت نیستیم؟!
به گفته براتی، بازنشستگان و شاغلانِ تحت پوشش تامین اجتماعی، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و بی‌توجهی به دغدغه‌های این گروه، یعنی بی‌تفاوتی در مقابل نیمی از جمعیت کشور.
او اضافه کرد: وقتی گویند خبر بیست و سی، با آب و تاب تمام می‌گوید «خبر خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی، عیدی آنها به حسابشان واریز شد» ما بازنشستگان واقعاً نمی‌دانیم چه بگوییم و چه واکنشی داشته باشیم! آیا عیدی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، واقعاً خبرِ خوش تلقی می‌شود؟! در طول سال ما بازنشستگان تامین اجتماعی، کارگریم اما شب عید به یکباره کارمند می‌شویم و مبلغی ناچیز به عنوان عیدی به حسابمان می‌ریزند!
براتی خطاب به صداوسیما می‌گوید: مساله را غلط فهمیده اید! خبر خوش برای من و امثال من این است که حقوقمان به اندازه کشوری‌ها زیاد شود؛ خبر خوش برای من این است که حقوق مرا عادلانه بدهند تا بعد از گذشت دو سال که همسرم از درد زانو رنج می‌برد، بتوانم او را مداوا کنم. خبر خوش برای من این است که بتوانم با حقوقم، دندانهای خراب شده خودم و بچه‌هایم را درست کنم، نه اینکه چهار روز عیدی ناچیزمان را زودتر بپردازند! صداوسیما اگر دردهای ما را پوشش نمی‌دهد، لااقل نمک به زخم‌هایمان نپاشد!
------------------
ده سال به عنوان "آتشکار" پای کوره‌های ذوب ایستادیم اما ...
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارخانه که تعطیل می‌شود، کارگران آن دچار مصیبت‌های بسیار می‌شوند؛ این کارگران تا ماه‌ها و حتی سالها بعد از تعطیلی، باید برای حقوق از دست رفته خود دوندگی کنند؛ تازه زمانی که همه معوقات مزدی خود را گرفتند و بیمه بیکاری برقرار شد، باید پیگیر مسائل جانبی باشند؛ آیا در طول سالهای اشتغال، حق بیمه مرتب واریز شده است؛ آیا عناوین شغلی، در لیست‌های بیمه، درست درج شده یا حالا کارگران باید پیگیر تخلفات کارفرمایی باشند که خیلی وقت است رفته و دیگر در میانه‌ی کار نیست؟!
"کارگران فولاد قروه یا همان فولاد زاگرس در قروه کردستان نیز از این قاعده کلی مستثنا نیستند؛ آنها سالها بعد از اینکه کارخانه با یک «فرمان»، جامه‌ی انحلال بر تن کرد و از دور خارج شد، همچنان برای حقوق شغلی خود دوندگی می‌کنند."
شرکت فولاد زاگرس به موجب مجمع فوق‌العاده‌ای که در اسفند ماه ۹۲ توسط سهامداران عمده این شرکت شامل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، منحل اعلام شد.
این کارخانه تنها واحد صنعتی شهرستان قروه با بیش از ۴۰۰ کارگر بود که عدم حمایت مسئولان و تعطیلی آن، ضربه دردناکی به معاش مردم این شهر وارد کرد؛ خانواده‌های بسیاری گرفتار بی‌پولی و عسرت شدند و در نهایت بسیاری از نان‌آوران خانواده‌ها، تن به مهاجرت دادند و راهی شهرهای بزرگ شدند.
دوندگی هفت سال بعد از انحلال!
با اینهمه، مرارت‌های کارگران این مجموعه که عموماً کارگران فنی و متخصص بودند، سالها بعد از انحلال همچنان ادامه دارد؛ علیرضا رستمی، یکی از کارگرانِ «آتشکار» فولاد زاگرس است که هفت سال بعد از انحلال کارخانه، هنوز در حال پیگیری حقوق شغلی خود و دوندگی میان دیوان عدالت و سازمان تامین اجتماعی است.
او در ارتباط با مشکلات خود به ایلنا می‌گوید: در طول سالهای باز بودن کارخانه، برای چندین تن از کارگران آتشکار، بیمه ساده رد شده بود؛ در حال حاضر بیمه بسیاری از آنها اصلاح شده است به جز من و یک کارگر دیگر به نامِ احمد امینی. ما ده سال پای کوره‌های ذوب ایستادیم و کار کردیم اما سختی کار ما را در نظر نگرفتند و عنوان شغلی ما را در لیست‌های بیمه، کارگر ساده درج کردند.
او با بیان اینکه مجبور شدیم به دیوان عدالت شکایت کنیم؛ می‌گوید: رای اولیه دیوان عدالت، تامین اجتماعی را مجبور کرد که عنوان شغلی ما را اصلاح کند اما تامین اجتماعی قروه، درخواست تجدیدنظر داد؛ در نهایت، دیوان عدالت به نفع ما رای نهایی خود را صادر کرد و گفت، رای قطعی است و باید عناوین شغلی ما برای آن ده سال، اصلاح شود.
اکنون این دو کارگر، هم رای قطعی دیوان عدالت را در دست دارند و هم نامهای که تامین اجتماعی استان به تامین اجتماعی قروه زده است؛ آنها می‌گویند: توقع داریم هرچه سریعتر تامین اجتماعی شهرستان قروه، عناوین شغلی ما را اصلاح کند؛ ما سالهاست پیگیر حقوق خود هستیم.
این کارگر فولاد قروه که مثل بسیاری از همکاران خود، بعد از انحلال کارخانه بیکار شده و فریادش به جایی نرسیده؛ می‌گوید: اکنون ماهی ۶۳۰ هزار تومان بیمه خویش فرما به حساب تامین اجتماعی واریز می‌کنم که برای ما کارگرانِ بعضاً بیکار، مبلغ بسیار سنگینی است؛ اگر عناوین شغلی ما را اصلاح کنند و برای آن ده سال، سختی کار ما را محسوب نمایند، ده سال سابقه کار سخت، معادل ۱۵ سال می‌شود یعنی ۵ سال سابقه به ما افزوده می‌شود؛ معنای اصلاح برای ما این است که پنج سال کمتر حق بیمه می‌پردازیم و پنج سال زودتر بازنشست می‌شویم.
سختی کار، حق کارگرانِ کوره‌های ذوب است
رستمی که ده سال به عنوان آتشکار کار کرده؛ از سختی‌های کار می‌گوید؛ کاری که هر آن، خطر مصدومیت و مرگ، شانه به شانه آن نفس می‌کشد؛ کاری که کارگر را به مرور تحلیل می‌برد؛ او معتقد است برخورداری کارگرِ ذوب آهن از مزایای آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، یک امتیاز یا یک موهبت نیست، بلکه یک «حق» است، یک حق مسلم.
"او می‌گوید: سختی کار، حق کارگرانی است که در معادن یا پای کوره های ذوب کار می‌کنند؛ بعضی از مشاغل، ماهیتاً سخت و زیان آور است و نمی‌توان آنها را شغل عادی حساب کرد؛ کارگری که سالها پای کوره ذوب کار می‌کند، شیره جانش به آهستگی مکیده می‌شود و این کار سخت، تبعات جسمی و روانی بسیاری برای او دارد."
او ادامه می‌دهد: حالا که کارخانه را علیرغم میل کارگران منحل کردند و چرخ‌های تولید را متوقف ساختند، لااقل با کارگران در اجرای قانون همکاری کنند؛ بعد از تعطیلی فولاد زاگرس، کارگران دردهای بسیاری تحمل کردند؛ خیلی‌ها از خانه و دیار خود ناخواسته آواره شدند و به تهران یا تبریز برای کار رفتند؛ اما هرگز نتوانستند کار تخصصی و فنی، مطابق با مهارت و سابقه خود پیدا کنند؛ اکثراً به مشاغل غیررسمی پناه آوردند؛ خیلی‌ها مسافرکش شدند یا در میادین میوه و تره‌بار کار کردند؛ حتی داریم کارگرانی که امروز از بد روزگار، دستفروشی می‌کنند!
درخواست رستمی ساده است: برای من و همکارم، عنوان شغلی را اصلاح کنند تا لااقل همان ده سال، مشمول سختی کار شویم؛ امیدی به بازگشایی کارخانه و بازگشت به کار سابق نداریم؛ لااقل حق و حقوق ما را بابت همان سالها که کار کردیم، بپردازند!
------------------
مرگ ۱۱ کارگر بر اثر کرونا در فارس/ ابتلای ۴هزار و ۴۷۰ کارگر
به گزارش ایلنا، سهراب مختاری در نشست «انقلاب اسلامی، بسیج فداکار، اقدام مومنانه مدافعان سلامت» با بیان این مطلب که ۷۳ هزار کارگاه و واحد تولیدی در سطح استان فارس فعالند، گفت: با شیوع کرونا حدود ۲۷ هزار کارگاه در این استان با مشکلات جدی مواجه شده و ۷۳ هزار کارگر بیکار و متقاضی دریافت بیمه بیکاری شدند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس افزود: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۴ هزار و ۸۰۰ کارگر مشکوک به کرونا در فارس مشخص شد که تست ۴ هزار و ۴۷۰ نفر از آنها مثبت بود و خوشبختانه تاکنون ۳ هزار و ۸۴۴ نفر از این کارگران درمان شدند و شوربختانه ۱۱ نفر جان باختند.
وی تاکید کرد: در بعضی از واحدهای تولیدی این استان صدها کارگر روزانه در فاصله‌های نزدیک به یکدیگر مشغول کار و تلاش هستند و اگر دستورالعمل‌هایی بهداشتی در این مجموعه‌ها رعایت نمی‌شد قطعاً فاجعه بزرگی به بار می‌آمد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس رعایت مناسب شیوه‌نامه‌های بهداشتی در واحدهای تولیدی این استان را عاملی مؤثر در پایین بودن موارد ابتلاء و فوت ناشی از کووید ۱۹ و کارنامه عملکرد فعالان این حوزه را در این ارتباطات قابل قبول ارزیابی کرد.
او همچنین به حمایت‌های معیشتی از زمان شیوع کرونا در فارس اشاره کرد و با بیان اینکه یک میلیون و ۴۳۶ هزار خانوار در فارس ساکن و اغلب جزو یارانه‌بگیران هستند، گفت: سه دهک پایین جامعه نیز در یکسال اخیر کمک‌هایی از دستگاه‌های متولی نظیر کمیته امداد و بهزیستی دریافت کرده‌اند.
مختاری با تاکید بر لزوم هدایت بیشتر کمک‌ها به سمت جامعه کار و تولید، اظهار کرد: به یک میلیون خانوار استان فارس تسهیلات حمایتی کرونا اعطا شده است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به ضرورت هدایت برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش درآمد خانوارهای این استان، گفت: در پی شیوع کرونا در این استان به ۷۳ هزار کارگر بیمه بیکاری پرداخت شد.
او ادامه داد: از ابتدای شیوع کرونا و با هدف حفظ اشتغال‌های موجود و ایجاد انگیزه در کارفرمایان تاکنون ۴۸۵ میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۳۰ هزار کسب و کار زیان دیده از این بیماری پرداخت شده است.
مختاری اضافه کرد: در حال حاضر نه تنها مشاغل آسیب دیده از کرونا در این استان بازیابی شده بلکه اکنون به نسبت بهمن ماه ۹۸ تعداد بیمه شدگان فارس نیز بیش از یک درصد رشد داشته است که این مهم موفقیتی بزرگ برای استان قلمداد می‌شود.
------------------
مسمومیت ۴ کارگر بر اثر نشت گاز آمونیاک در نجف آباد اصفهان
منابع کارگری در استان اصفهان به خبرنگار ایلنا گفتند: این حادثه روز گذشته ۰۲۶ بهمن ماه) حوالی ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه برای ۴ نفر از کارگران یک سرد خانه نگهدارنده میوه در محور جاده نجف آباد رخ داده است.
آنها با بیان اینکه هر چهار کارگری حادثه دیده مرد بودند، افزوند: مسموم شدگان این حادثه مرد بوده‌اند. سه نفر از کارگران حادثه دیده به بیمارستان منتظری نجف آباد منتقل شدند و نفر چهارم خودخواسته در محل تحت درمان قرار گرفت.
------------------
یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴ فوریه ۲۰۲۱
تجمع بازنشستگان کارگری مقابل مجلس
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (بیست و ششم بهمن) جمعی از کارگران بازنشسته با حضور مقابل مجلس شورای اسلامی، خواستار رسیدگی به مطالبات مزدی و معیشتی خود شدند.
این بازنشستگان می‌گویند: در شرایطی که سبد معیشت و خط فقر، نُه میلیون تومان است، دستمزد ما با احتساب مزایای همسان‌سازی، زیر سه میلیون تومان است و این به هیچ‌وجه عادلانه نیست.
این بازنشستگان خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شدند و می‌گویند: بایستی مستمری‌ها به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد.
بازنشستگان کارگری در عین حال، خواستار اجرای دور جدیدی از متناسب‌سازی قبل از پایان سال هستند و می‌گویند: در اسفندماه بایستی متناسب‌سازی اجرایی که نواقص بسیاری دارد، برای همه بازنشستگان کارگری اصلاح شود.
یکی از حاضران در تجمع امروز، ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان، برخورداری از حق تشکل‌یابی مستقل و خدمات رفاهی مناسب را دیگر مطالبات تجمع امروز برشمرد و گفت: نمایندگان مجلس و بودجه‌ریزان باید کارگران بازنشسته را که همگی زیر خط فقر هستند، در اولویت قرار دهند.
همزمان در برخی شهرستان‌ها، کارگران بازنشسته امروز به ادارات تامین اجتماعی مراجعه کرده و خواستار توجه به مطالبات قانونی خود شده‌اند.
تجمع بازنشستگان کارگری مقابل سازمان برنامه
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران بازنشسته امروز (بیست و ششم بهمن) بعد از تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و استمداد از نمایندگان مجلس، مقابل سازمان برنامه و بودجه رفتند تا با مقامات این سازمان در ارتباط با مطالبات خود و تبعیض در اختصاص بودجه‌ها مذاکره کنند.
یکی از حاضران در تجمع امروز می‌گوید: بیش از یک ساعت است که مقابل سازمان برنامه، خواستار دیدار با نوبخت (رئیس این سازمان) هستیم اما هیچ کس به ما پاسخگو نیست؛ آقای نوبخت حاضر نشد در جمع بازنشستگان کارگری حاضر شود.
این بازنشسته می‌گوید: هدف ما از اجتماع مقابل سازمان برنامه و بودجه، اعتراض به تبعیض حاکم در اختصاص بودجه‌هاست و اینکه چرا از خزانه ملی بودجه کافی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری اختصاص نداده‌اند؟
موضوع بعدی، تخصیص اعتبار همسان‌سازی در بودجه سال آینده است؛ بازنشستگان کارگری خواستار تثبیت بودجه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی فقط برای همسان‌سازی در ۱۴۰۰ هستند و می‌گویند: با عددهای کمتر، بازهم عدالت برقرار نمی‌شود.
این بازنشستگان می‌گویند: خواستار مذاکره رودررو با مقامات سازمان برنامه هستیم و امیدواریم به تقاضای خیل عظیم بازنشستگان توجه کنند.
بیانیه تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی
به گزارش ایلنا، متن بیانیه تجمع سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی به این شرح است:
وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران هر روز بیشتر از روز قبل رو به وخامت گذاشته اما دولت همچنان از پرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است سر باز می‌زند. نمایندگان مجلس نیز علیرغم تمامی وعده‌هایی که داده‌اند نتوانسته‌اند مطالبات ما را تا اجرایی شدن آنها پیگیری نمایند و در بودجه ۱۴۰۰ نیز چشم‌انداز روشنی برای برآورده کردن خواسته‌های ما وجود ندارد.
ما امروز در اینجا جمع شده‌ایم که یکبار دیگر با صدای بلند مطالبات قانونی و مشروع خود به شرح زیر را بیان کرده و خواهان اجرای فوری آنها شویم:
１- براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، درصدد افزایش حقوق بازنشستگان باید یکسان بوده و هریک از این بازنشسته‌ها به تناسب پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق برخوردار شوند؛ سازمان تأمین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان تراز با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و خط فقر است که الان به ده میلیون رسیده است.
２- ما خواهان اجرای بند (ب) ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه اقتصادی هستیم که سازمان تامین اجتماعی را موظف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران می‌کند.
３- ما خواهان رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان تامین اجتماعی هستیم.
４- ما خواهان پرداخت عیدی برابر با شاغلین به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هستیم.
５- سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی مسئول تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه پرداز اجباری به طور مستقیم است و ما خواهان اجرایی شدن این ماده قانونی هستیم.
６- سازمان تامین اجتماعی موظف است مشکل معیشتی و بیمه از کار افتادگان و مستمری بگیران را حل نماید و به وضعیت نابسامان بازنشستگان ۹۹ رسیدگی نماید.
７- منبای محاسبات «چهار/سی ام» در اجرای همسان‌سازی مشاغل سخت و زیان‌آور در طول سالهای بازنشستگی و مستمری بگیری به هیچ وجه کفایت نمی‌کند و سازمان باید حق و حقوق ما را براساس قانون و مطابق رای دیوان عدالت و مبنای «سی/ سی ام» بپردازد.
８- ما خواهان اجرای بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در مناطق جنگی هستیم.
------------------
اعتراض کارگران شرکت تهران جنوب به بیکاری برخی همکاران خود
منابع کارگری در استان خوزستان به خبرنگار ایلنا گفتند: کارگران شرکت تهران جنوب، فعال در پروژه بندر مجیدیه ماهشهر روز گذشته (۲۵ بهمن ماه) در اعتراض به اخراج گروهیِ از همکارانشان توسط کارفرما، دست از کار کشیدند و مقابل شرکت تجمع برگزار کردند.
برپایه این اطلاعات؛ کارگران تعدیل شده از ۶ تا ۱۶ سال در شرکت جنوب تهران که در زمینه پمپاژ پالایشگاه بیدبلند در اسکله بندر ماهشهر فعالیت دارند، مشغول به کار بودند.
گفته می‌شود این کارگران هر ماه مطالبات مزدی خود را با تاخیر دریافت می‌کنند.
از قرار معلوم؛ کارفرما کمبود نقدینگی را دلیل اصلی تعدیل اخیر و طولانی شدن زمان پرداخت معوقات مزدی عنوان کرده است. با این حال کارگران تهران جنوب مدعی هستند پس از انجام روزانه ۸ تا ۱۲ ساعت کاری نباید با آنها و دیگر همکارانشان اینطور رفتار بشود.
کارگران معترض می‌گویند بحث کمبود نقدینگی موضوع تازه‌ای نیست و در سالهای اخیر نیز مدیریت شرکت در مواجه با شرایط مشابه؛ تعدادی از همکاران آنها را تعدیل کرده است.
«فریدون بندری» فرماندار بندر ماهشهر با تایید اعتراض کارگران این شرکت پیمانکاری در ماهشهر گفته است: در حال بررسی وضعیت کارگران تعدیلی شرکت تهران جنوب هستیم.
به گفته وی؛ اخیرا ۲۵ نفر از کارگران بومی شرکت پیمانکاری تهران جنوب بیکار شده و تجمع اخیر در حمایت از آنها صورت گرفته است.
------------------
مطالبات کارگران هپکو در مکاتبه‌ای با نماینده مجلس
شب عید نزدیک است و خبری از حقوق نیست!
ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو اراک) در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: طی تماس و پیگیری که از آقای اصفری نماینده محترم مجلس داشتیم ایشان اعلام نمودند که امروز جلسه‌ای با وزیر اقتصاد دارند و فردا نیز در مجلس شورای اسلامی طرح سوال از وزیر کار در خصوص شرکت هپکو خواهند داشت؛ به همین مطالبات کارگران را برای ایشان ارسال کردم.
او متن ارسالی برای نماینده مجلس را در اختیار ایلنا قرار داده است؛ در بخشی از این متن آمده است:
«ضمن سپاسگزاری، مهمترین مساله امروز هپکو، بحث تهاتر بدهی‌ها هست؛ مطالبات بعدی، از این قرار است: تهیه سرمایه در گردش واقعی برای تولید، تضمین حقوق حداقل به مدت ۱سال تا مدیریت و کارگران بتوانند در آرامش به برنامه واقعی تولید خود برسند، تعیین تکلیف ۴۰ نفر از پرسنلی که سابقه آنها پر شده است اما به دلیل نبود نقدینگی نتوانستیم ۴درصد حق بیمه را پرداخت کنیم و ترک کار آنها صادر بشود و بازنشسته بشوند، تعیین تکلیف سنوات پرسنلی که بازنشسته شده‌اند اما سنوات پایان خدمت آنها پرداخت نشد، تضمین ضمانت نامه بانکی برای شرکت تا بتوانیم قراردادهای کاری مناسب ببندیم، تعیین تکلیف اعضا هیئت مدیره اراک و هیئت مدیره هلدینگ شرکت که هنوز رسمیت ندارند و رسما معرفی نشده‌اند، حمایت دولت از محصولات قابل تولید در شرکت از جمله محصولات معادن مثل دامپتراک و بیل معادن و در نهایت، تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران حتی با عدم پرداخت حق بیمه.
لازم به ذکر است با توجه به نزدیک شدن به شب عید در حال حاضر بخشی از پرسنل تهران از برج ۹ حقوق دریافت نکرده‌اند و کارگران در اراک نیز حقوق برج ۱۰ را دریافت نکرده‌اند.»
نایب رئیس شورای اسلامی کار، در ادامه از نماینده مجلس درخواست کرده مشکلات هپکو قبل از پایان سال حل شود و مساله تهاتر بدهی‌ها و موضع تامین اجتماعی به سرانجام برسد.
------------------
ادامه سردرگمی کارگران گیت‌های اخد عوارضی قزوین
شماری از کارکنان بیکار شده گیت‌های عوارض آزادراه قزوین به زنجان در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: با گذشت نزدیک به دو سال از زمان اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراه قزوین هنوز وضعیت ۱۳۴ نفر از کارگران گیت‌های عوارضی همچنان نامشخص است و کسی پاسخگوی مشکلات آنها نیست.
شماری از کارگران گیت‌های عوارض آزادراه قزوین در تماس با ایلنا یادآور شدند: از ۲۷ اسفند سال ۹۷ که اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی آغاز شد، دوران بلاتکلیفی آنها شروع شده است.
به گفته آنان، اگرچه در این فاصله زمانی موضوع تبدیل وضعیت ۱۳۴ نفر از کارگران در تاریخ سوم تیر ماه سال ۹۸ با حضور نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در چهار ایستگاه استان بدون نظر کارگران انجام شد اما موضوع مورد اختلاف و اعتراض کارگران در این تغییرات و جابجایی‌ها، نادیده گرفتن سوابق تحصیلی و خدمتی بود در عین حال لیست بیلان کاری (ترازنامه) نیز در آن رعایت نشده بود.
طبق ادعای این کارگران در تاریخ مذکور تعدادی از کارگران توسط یکی از مجری‌های طرح الکترونیکی اخذ عوارض مشغول کار شدیم که ۱۲ نفر تسویه کردند و مابقی همکاران که حدود ۴۸ نفر هستند، به دلیل نداشتن عقد قرارداد همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برند. همچنین ۷ نفر از همکاران در راهداری تهران و ۱۱ نفر دیگر در راهداری کرج مشغول کار شده‌اند که از شرایط کاری خود رضایت ندارند.
به گفته آنها؛ حدود ۵۴ نفر از مجموع کارگران شاغل در گیت‌های اخذ عوارض قزوین با سوابق بالای کاری در شرف بازنشستگی هستند و از میان آنها فقط تعداد کمی توانسته‌اند بازنشسته شوند و مابقی برای پرکردن سوابق بیمه‌ای خود باید برای چندین سال به فعالیت کاری خود ادامه دهند.
یکی از کارگران گفت: در حالی آن زمان فعالیت شغلی تعدادی از ما بدون عقد قرارداد و پرداخت مطالبات از سر گرفته شد که متأسفانه مرکز تماس و کال‌سنتر فقط سه ماه آخر سال گذشته (۹۸) به قزوین منتقل و مجدد از فروردین ماه سال جاری (۹۹) فعالیت آن قطع شد و مشکل بلاتکلیفی ما که ماه‌ها در وضعیت بدی شغلی و معیشتی بودیم، مجدد شروع شد.
وی به نیابت از همکاران خود مدعی شد که هر یک از کارگران به‌صورت میانگین ۱۷ تا ۲۵ سال سابقه کار دارند و استمرار وضعیت فعلی شغلی‌شان؛ نگرانی آنها را بیش از حد کرده است.
این کارگر اظهار داشت: تاکنون وعدههای زیادی از طرف مسئولان استانی و کشوری به ما داده شده اما نتیجه‌ای مبنی بر متقاعد کردن کارفرما برای مشخص شدن وضعیت شغلی و پرداخت حقوق و بیمه کارگران به دست نیامده است.
طبق اظهارات این کارگر، سوم شهریورماه در جریان سفر محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان قزوین) کارگران بیکار شده گیت‌های اخذ عوارض با او دیدار کردند. این کارگران مطالبات و خواسته‌های خود ازجمله پرداخت مطالبات مزدی و موضوع وضعیت شغلی خود را با رئیس سازمان برنامه و بودجه در میان گذاشتند که در نتیجه آن حدود ۵ ماه از مطالباتشان در سال جاری (۹۹) پرداخت شد.
به گفته‌ی این کارگر، در حال حاضر کارگران گیت‌های اخد عوارض قزوین حدود ۷ ماه مطالبات مزدی و یکسال مطالبات بیمه‌ای طلبکارند.
یکی دیگر از کارگران عوارضی قزوین در ارتباط با دیدار با نوبخت و دغدغه‌هایی که از جانب کارگران مطرح شد، گفت: دیدار کارگران با رئیس سازمان برنامه بودجه؛ دیدار خوبی بود البته منوط به اینکه مطالبات کارگران را دنبال می‌کردند و به وعده‌هایی که در ارتباط با تبدیل وضعیت شغلی کارگران اخد عوارض قزوین داده بودند، عمل می‌کردند. آقای نوبخت وعده کرده بود شهریور ماه سال جاری جدا از پرداخت معوقات مزدی کارگران همه کارگران را تبدیل وضعیت کنند که تا امروز محقق نشده است.
وی گفت: البته به دفعات سازمان برنامه و بودجه اعلام آمادگی خود را برای ارسال اسامی کارگران گیت‌های اخذ عوارض به سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده ولی تا امروز این اتفاق به دلایل مختلفی نیفتاده است.
او در پایان اظهار داشت: کارگران اخذ عوارضی قزوین در آستانه سال جدید منتظر تحقق وعدههای رئیس سازمان برنامه بودجه و سایر مسئولانی هستند که شهریور ماه در جلسه دیدار با کارگران قول برطرف کردن آن را دادند.
------------------
مالکیت آب معدنی داماش واگذار شد
منابع کارگری در کارخانه آب معدنی داماش در استان گیلان به خبرنگار ایلنا گفتند: پیش از این واحد تولیدکننده انواع آب‌های معدنی و آشامیدنی به هلدینگ گروه ملی واگذار شده بود که فعالیتی همسو با شرکت آب معدنی داماش نداشت.
برپایه این اطلاعات طی یک هفته گذشته مالکیت کامل این واحد تولیدی به یک کارفرمای بخش خصوصی واگذار شده که در زمینه تولید شن و ماسه فعالیت دارد.
از قرار معلوم نداشتن اهلیت مالی و مدیریتی سهامدار قبلی شرکت موجب خسارت زیادی به کارگران کارخانه و در نهایت اهالی منطقه شده است.
به ادعای این کارگران؛ مشکلات کارخانه آب معدنی داماش زمانی آغاز شد که این واحد صنعتی از بهمن ماه سال ۹۵ بدون کارشناسی بابت بدهی‌های معوق به بانک ملی با فعالیتی غیرمرتبط واگذار شد و در نتیجه از آن زمان تاکنون با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم و طی این مدت برای پیگیری مشکلاتمان پیگیری‌ها و تجمعات متعددی انجام داده‌ایم.
طبق گزارش منابع خبری ایلنا در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۳۰ کارگر در مجموعه آب معدنی داماش مشغول کارند که در نتیجه عملکرد سهامدار قبلی دستکم بابت سه تا چهار ماه مطالبات پرداخت نشده، طلبکارند. در عین حال تعدادی از کارگران در شرف بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هستند.
به گفته این کارگران؛ هم اکنون مهمترین دغدغه و نگرانی آنها علارغم آنکه روز گذشته (۲۵ بهمن ماه) یک ماه از معوقات مزدی خود را دریافت کرده‌اند اهلیت داشتن سهامدار جدید در اداره این واحد تولیدی است.
طبق ادعای کارگران این کارخانه، هیچیک از مسئولان استانی و شهرستان رودبار از شرایط واگذاری این واحد تولیدی و آینده شغلی کارگران شاغل و تعدیلی که در یک الی دو ماه گذشته کنار گذاشته شده‌اند، باخبر نیستند.
------------------
شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳ فوریه ۲۰۲۱
طلب مزدی ۵۰ کارگر فضای سبز شهرداری امیدیه از پیمانکار سابق
کارگران شهرداری امیدیه در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند که از یکم بهمن سال ۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸ تحت مسئولیت یکی از شرکتهای پیمانکاری به عنوان کارگر فضای سبز در شهرداری امیدیه مشغول به کار بوده‌اند اما از زمان خاتمه قرارداد خود با پیمانکار مذکور، هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوقه خود را از او دریافت کنند.
به ادعای این تعداد کارگر، کارگران پیمانکاری در طول زمان دو سالهای که زیر نظر پیمانکار مذبور مشغول فعالیت بودند برخی مزایای مزدی همانند حق سنوات، مرخصی، پاداش، اضافه کاری و حق لباس. . را به مبلغ حدود ۶۵۰ میلیون تومان دریافت نکرده‌اند.
بر اساس اظهارات کارگران، پیمانکار پیشین به هر کارگر فضای سبز شهرداری امیدیه به صورت میانگین حدود ده تا ۱۵ میلیون تومان بدهی دارد.
طبق اظهارات کارگران، شهرداری بعد از خروج پیمانکار قبلی، بدون توجه به طلب کارگران با او تسویه حساب کرده و همزمان، قرارداد کار جدیدی را در بخش فضای سبز با پیمانکارجدید منعقد کرده و پیمانکار جدید نیز پرداخت بخش از مطالبات مزدی (دو ماه حقوق و مابه التفاوت حقوق اردیبهشت، مابه التفاوت طرح طبقه‌بندی مشاغل سال ۹۸) آنها را به تاخیر انداخته است.
کارگران پیمانکاری شهرداری امیدیه درباره پیگیری معوقات خود گفتند: چندین سال است پرونده شکایت ۵۰نفر از کارگران فضای سبز شهرداری امیدیه در مراجع قضایی شهرستان در حال رسیدگی است و علارغم دریافت احکام اجرایی نه پیمانکار مذبور و نه مدیران شهرداری به عنوان کارفرمای اصلی مسئولیت پرداخت مطالبات کارگران را برعهده نمی‌گیرند. از سوی دیگر برابرحکم دادستانی، حق مصادره اموال پیمانکار را داریم اما نه پیمانکاری وجود خارجی دارد و نه دارایی دارد که بتوانیم مصادره کنیم.
کارگران پیمانی فضای سبز شهرداری امیدیه خواستار دریافت مطالبات معوقه هستند اما مسئولان شهرداری امیدیه با وجود خروج پیمانکار پیشین به عنوان کارفرمای اصلی، مسئولیت پرداخت مطالبات کارگران را برعهده نمی‌گیرند و در این بین کارگران بیشترین خسارت را دیده‌اند.
به گفته کارگران، طی چند سال گذشته کارگران فضای سبز شهرداری امیدیه تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری فعالیت می‌کرده‌اند و بخشی از مطالبات این کارگران در زمان هر یک از این پیمانکاران پرداخت نشده است.
------------------
نامه کارگران تراورس به مدیرعامل راه‌آهن/ به مطالبات ما رسیدگی کنید
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران تراورس با نگارش نامهای خطاب سعید رسولی، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی، رسیدگی به معوقات مزدی و بیمه‌ای خود را مطالبه کردند.
در متن نامه آمده است:
جناب آقای دکتر رسولی
مدیرعامل محترم راه آهن
با سلام
احتراما به اطلاع می‌رساند پرسنل نگهداری خط و ابنیه فنی (شرکت تراورس) به علت معوقات بیمه‌ای گذشته لیست بیمه آذر ماه و دیماه آنان از طرف شعبات تامین اجتماعی مناطق تحویل گرفته نمی‌شود و با مشکل تمدید دفترچه و بریدگی سوابق روبرو شده‌اند و بعضاً در برخی از مناطق از یکسال تا دوسال این بریدگی سوابق وجود دارد و همچنین بیمه خدمات درمانی پرسنل رسمی نزدیک به سه سال می‌باشد که پرداخت نگردیده و در ماههای گذشته سازمان خدمات بازنشستگی در چند استان با مناطق مکاتبه و اعلام نمودن چنانچه وضعیت بدهی بیمه‌های معوقه این پرسنل تعین تکلیف نشود رابطه استخدامی و خدمات دهی به آنان در استان قطع خواهد شد و سازمان بازنشستگی کشور در تهران تصمیم گیرنده خواهد بود و پرسنل رسمی منبعد باید به مرکز (تهران) مراجعه نمایند و بازنشستگی آنان با موانع جدی روبرو و زمانبر خواهد شد. لذا باتوجه به اینکه سوابق بیمه‌ای و خدمات درمانی و تمدید دفترچه‌های درمان پرسنل جز حقوق اولیه کارکنان و چشم پوشی و مدارا کردن با آن امکانپذیر نمی‌باشد و پرسنل و خانواده‌های محترم آنان جهت درمان و بازنشستگی به این مهم نیاز دارند و همین امر باعث تنش و نارضایتی مستمر در بین پرسنل گردیده خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اقدامات لازم را مبذول فرمایند.
------------------
مرگ چهار نفر از پرستاران و کارکنان مراکز در مانی کشور
به گزارش خبرنگار ایلنا، «محسن نوربخش» پرستار بخش مراقبت‌های ویژه اورژانس سرخس ، «معصومه کاظمی» پرستار بااخلاق بیمارستان عاشوری سورک استان مازندران و «حمید رضا جوادی» کارشناس بیهوشی بیمارستان پیامبر رحمت سنندج، طی ۴۸ ساعت گذشته بر اثر ایست قلبی ناشی از فشار کار جان خود را از دست دادند. همچنین روز گذشته (۲۳ بهمن ماه) یکی از کارکنان شاغل دربخش تاسیسات بیمارستان شهید بهشتی شیراز بنام «صمدشبان قصردشتی»نیز به علت ابتلا به کرونا جان خودرا از دست داد.
این چهار نفر از کارکنان جوان و با سابقه مراکز بیمارستانی خراسان رضوی، فارس،کردستان و مازندران بودند که از قرار معلوم جزء یکی که مبتلا به کرونا بود، مابقی سابقه هیچ نوع بیماری خاصی نداشته‌اند.
مرگ پرستاران براثر ایست قلبی در حین شیفت کاری، مسبوق به سابقه است.
۱۳۹۹/۱۱/۲۴
------------------
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱ فوریه ۲۰۲۱
سبد معیشت به ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان رسید
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماده ۴۱ قانون کار و بند دوم آن –موضوع سبد معیشت خانوار متوسط- گرچه مورد هجوم همه جانبه طرف‌های مقابل کارگران قرار گرفته، اما هنوز لازم الاجراست و کارگران باید به عنوان یک مطالبه جمعی و مشترک، اجرای آن را با تمام توان مطالبه کنند.
بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگر و فارغ از کار محول شده به او، بتواند هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را تامین کند. این الزام قانونی از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹، هرگز به درستی و کامل اجرایی نشده است؛ از میانه دهه ۹۰ شمسی به بعد، با پافشاری کارگران، کارفرمایان و دولتی‌ها عاقبت به محاسبات سبد معیشت براساس داده‌های مرکز آمار ایران و داده‌های خوراکی انستیتو پاستور ایران، رضایت دادند؛ گرچه این محاسبات و امضای پای آن، صرفاً روی کاغذ باقی ماند و عملی نشد (برای مثال در مذاکرات مزدی ۹۹، سبد معیشت رسمی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخگذاری شد اما دستمزد با همه ملحقات، فقط ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان مصوب شد) اما امسال در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، قصد دارند همان محاسبه کاغذی و به رسمیت شناختن حق قانونی کارگران را نیز زیر پا بگذارند و از محاسبات سبد معیشت به بهانه‌های مختلف، فرار کنند.
فرار دولتی‌ها و کارفرمایان از محاسبات سبد
بعد از مذاکرات مزدی ۹۹، کارگران با دستاویز قرار دادن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت که البته بسیار حداقلی محاسبه شد، به دیوان عدالت شکایت کردند؛ شاید بتوان گفت به رسمیت شناختن حق عددی کارگران برای دستمزد، می‌تواند ملجا دادخواهی آنها قرار بگیرد و شاید به همین دلیل است که دولتی‌ها و کارفرمایان هرکدام به یک طریق، می‌خواهند از شناسایی قانونی این حق، فرار کنند.
دولت به یک شکل و کارفرمایان به شکلی دیگر، در پی فرار هستند؛ دولت با نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور که در پی قانونی‌سازی مزد توافقی و از بین بردن سطوح مزدی و همه مزایای کارگران باسابقه است، می‌خواهد در ماههای پایانی سال، نمایندگان کارگری را در جنگ جدیدی درگیر سازد تا موضوع سبد معیشت به حاشیه رانده شود؛ در واقع، به مرگ بگیرند تا به تب راضی شوند! کارفرمایان نیز امسال بهانه‌های جدیدی ساز کرده‌اند؛ از این قبیل که اندازه خانوار متوسط دیگر ۳.۳ نفر نیست و کارگران بسیاری مجرد هستند و محاسبه سبد در حیطه وظایف کمیته دستمزد قرار نمی‌گیرد!
"در این میان، پرسش اساسی این است که سبد معیشت ۱۴۰۰ که براساس داده‌های تورمی دی ماه ۹۹ محاسبه شده، واقعاً چه رقمی است؟"
کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به طور مستقل، محاسبات سبد معیشت را براساس داده‌های رسمی دی ماه انجام داده است؛ فرامرز توفیقی (رئیس این کمیته) در ارتباط با این محاسبات می‌گوید: این محاسبات به روال همیشگی و براساس داده‌های رسمی و قیمت‌های اعلامی اقلام، صورت گرفته و در نتیجه، حداقلی است؛ در واقع، اگر قیمت واقعی اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، درمان، آموزش و حمل و نقل را بخواهیم در نظر بگیریم، رقم نهایی بسیار بیشتر می‌شود. باید در نظر داشته باشیم که قرار بود راه‌های احصای قیمت این اقلام در کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، به بحث گذاشته شده و نهایی شود اما هرگز دولتی‌ها و کارفرمایان حاضر به بحث در این رابطه نشدند؛ بنابراین متر و معیار رسمی برای احصای قیمت اقلام غیرخوراکی سبد در دست نیست و ناچاراً سبد معیشت را به روال همیشه، با مبنا قرار دادن همان سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار محاسبه می‌کنیم.
سبد خوراکی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است/ هزینه خوراکی‌های خانوار بیش از یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته
او اشاره می‌کند: سبد غذایی براساس داده های جدول زیر، محاسبه می‌شود؛ این جدول، نیازهای خوراکی یک فرد را نشان می‌دهد.
سبد غذایی
از آنجاییکه براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، هنوز اندازه خانوار متوسط ایرانی، ۳.۳ نفر است؛ پس داریم:
۹۰۱۱۹۰.۴ = ۳/۳ ×۲۷۳۰۸۸
این رقم، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی های یک روز خانوار را نشان می‌دهد؛ بنابراین، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ماهانه خانوار می‌شود:
۲۷۰۳۵۷۱۲=۳۰× ۹۰۱۱۹۰.۴ریال
بنابراین، براساس داده‌های تورمی دیماه، یک خانوار متوسط ایرانی، فقط ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان صرف هزینه‌ی خوراکی‌های ماهانه خانوار می‌کند؛ باید دقت کنیم که هزینه سبد خوراکی‌ها به تنهایی، حدود صد هزار تومان از دستمزد فعلی کارگران که ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است، بیشتر است.
توفیقی، از مولفه‌ای به نام «افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنیها در طول سال ۹۹» نام می‌برد که از طریق تفاضل دو سبد خوراکی به دست می‌آید؛ سبد خوراکی فعلی و سبد خوراکی مبنا در مذاکرات مزدی ۹۹:
۱۱۷۴۶۲۸۱= ۱۵۲۸۹۴۳۱-۲۷۰۳۵۷۱۲ریال
بنابراین از بهمن ۹۸ تا ابتدای بهمن ۹۹، یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان، هزینه خوراکی ها و آشامیدنی‌های خانوارهای کارگری افزایش یافته است که این افزایش، معادل ۷۶.۸۳ درصد است.
سبد معیشت به ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده/ دستمزد ۶۱ درصد از سبد عقب‌تر است
او ادامه می‌دهد: با توجه به جدول U۹۷Os۹۹T۵_۰۷ مرکز ملی آمار ایران در خصوص متوسط هزینه خوراکی‌ها بر اساس جداول درآمدی مطابق با استانداردCOICOP، داریم:
۸۷۳۵۲۸۶۶= ۳۰.۹۵ / ۱۰۰ × ۲۷۰۳۵۷۱۲
با این حساب، نرخ سبد معیشت در دی ماه ۹۹، به رقم ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده است؛ اگر در نظر بگیریم که سبد محاسبه شده در بهمن ۹۸، فقط ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است؛ افزایش هزینه‌های زندگی از بهمن سال قبل تا پایان دی ماه سال جاری، به اندازه تفاضل این دو سبد، یعنی بیش از سه میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است:
۳۷۹۵۲۸۶۶=۴۹۴۰۰۰۰۰- ۸۷۳۵۲۸۶۶
حالا توفیقی، همین سبد ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومانی را مبنا قرار می‌دهد تا به محاسبه مولفه مهم دیگری یعنی «سطح پوشش دستمزد کارگران» بپردازد؛ با دستمزد فعلی، چند درصد هزینه‌های حداقلی زندگی، قابل پوشش است؟
برای این منظور، دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب همه مزایای مزدی در سال ۹۹ را از هزینه سبد کسر می‌کنیم:
۵۳۷۴۶۶۵۷=۳۳۶۰۶۲۰۹- ۸۷۳۵۲۸۶۶
با این حساب، در بهترین حالت، دستمزد کارگری که همه مزایای مزدی مشمول را می‌گیرد، ۵ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان نسبت به سبد هزینه‌ها کمتر است؛ یعنی کارگر هیچ منبعی برای پوشش ۵ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان از هزینه‌های جاری زندگی را ندارد. به این ترتیب، درصد عقب ماندگی دستمزد از سبد معاش، ۶۱.۵۲ درصد است و پوشش سبد توسط دستمزد، فقط ۳۸.۴۷ درصد است. در واقع دستمزد کارگران فقط ۳۸.۴۷ درصد از هزینه‌های زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد.
سبد کامل ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان است
توفیقی در ادامه می‌گوید: این سبد بدون لحاظ ۲.۸۷درصد از سهم خشکبار، چای، چاشنی‌ها، نوشیدنی‌ها و شیرینی‌ها مطابق طبقه‌بندی COICOP به دست آمده است. با لحاظ کردن موارد فوق در سبد خوراکی و آشامیدنیها، نتیجه عدد به ۲۸۰۹۲۵ریال برای هر نفر تغییر می‌کرد که در آن صورت و با محاسبات مشابه فوق خواهیم داشت:
سبد کامل= ۸۹.۸۵۹.۸۹۳ ریال
سبد واقعی‌تر که اعداد خوراکی دقیق‌تر در نظر گرفته شوند، ۸ میلیون و۹۸۵ هزار تومان است؛ به این ترتیب، هرجور که در نظر بگیریم، سبد حداقلی هزینه‌های زندگی کارگران براساس آمارهای تورمی دی ماه، از ۸ میلیون و۷۰۰ هزار تومان بیشتر است.
این محاسبات دقیق و ارقام منتج از آن، برهان روشنی برای فرار کارفرمایان و دولتی‌ها از محاسبات است؛ با هر متر و معیاری که حساب کنند، نتیجه بیش از هشت میلیون تومان خواهد شد؛ حق کارگران براساس قانون کار و بند دوم ماده ۴۱ آن، همین دستمزد بیش از ۸ میلیون تومانی است؛ اگر قرار باشد کارگران یک زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه و «معیشت شایسته» داشته باشند، باید دستمزد آنها حداقل ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد آنهم بدون در نظر گرفتن مختصات جسمی، خانوادگی و صرفنظر از نوع کاری که صورت می‌دهند؛ چراکه قانون به صراحت می‌گوید، حقوق مزدی کارگران هیچ ربطی به مختصات زندگی و جسمی آنها ندارد.
بالا رفتن هزینه‌های زندگی به دلیل تورم افسارگسیخته، موجب شده که اعداد سبد معاش از دایره تصور و تحمل کارفرمایان بسیار فراتر باشد اما این حق قانونی را نمی‌توانند انکار کنند و نادیده بگیرند؛ پرداخت دستمزد برابر با سبد معاش، حق مسلم کارگران است؛ حقی که وقتی «هزینه‌ها دلاری است اما درآمد کارگران ریالی»، بیشتر از همیشه حقانیت دارد و باید برای تامین معاش حدود ۲۰ میلیون خانوار کشور، در عمل به رسمیت شناخته شود.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۹ فوریه ۲۰۲۱
پیش بُردنِ «مزد توافقی» توسط لابی‌های نئولیبرال‌ها
به گزارش خبرنگار ایلنا، هشتم بهمن ماه، معاون حقوقی رئیس جمهور، نامهای خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نوشت که این نامه در صورت پذیرش توسط سازمان، می‌تواند تبعات منفی بسیاری برای کارگران داشته باشد. این نامه، همه اصول و بایدهای عرصه‌ی روابط کار را مخدوش می‌سازد چراکه افزایش سالانه سایر سطوح مزدی و پرداختِ پایه سنوات کارگری را کاملاً از میان برمی‌دارد.
به کرسی نشاندن مزد توافقی و ترویج هرچه بیشترِ بی‌ثبات‌کاری
فرض کنید کارگری ۱۵ سال در یک کارگاه سابقه کار دارد، از آنجا که «کارگر دائم» دیگر تقریباً به تاریخ پیوسته و تبدیل به ژانری منسوخ شده است، قرارداد این کارگر، موقت است و هر سال در ابتدای سال، تمدید می‌شود؛ همه امید این کارگر که حالا بعد از پانزده سال اشتغال، «سایر سطوح مزدی» حساب می‌شود، به افزایش دستمزد در ابتدای سال بعد است؛ با این نامه‌ی معاونت حقوقی رئیس جمهور، کارفرمای این کارگر می‌تواند تن به افزایش مزد سالانه ندهد و مزد کارگر را در قرارداد جدید در قالب جبری برآمده از قراردادهای موقت به نام «توافق» تثبیت کند و یا حتی کاهش دهد (به شرط اینکه از حداقل مزد مصوب شورایعالی کار کمتر نشود). ضمن اینکه، شرط تسویه پایان سال در نامه معاون حقوقی رئیس جمهور، کارفرمایان را به عقد هرچه بیشتر قراردادهای موقت ترغیب می‌کند و حاصل آن چیزی نیست جز «بی‌ثبات‌سازی هرچه بیشتر طبقه‌ی کارگر.»
در این میان، به کرسی نشاندن مزد توافقی و ترویج هرچه بیشترِ بی‌ثبات‌کاری، اولین و سرراست‌ترین نتایج این نامه است؛ این در حالیست که پرسش اصلی جایی دیگر است:
"چگونه قصد دارند با یک نامه یا بخشنامه، مساله‌ای که در عرصه روابط کار قابل طرح است و برای تغییر آن، نیاز به سه‌جانبه‌گرایی است را تغییر دهند؛ آیا معاون حقوقی رئیس جمهور اصولاً وجاهت قانونی و جایگاه معتبر برای صدور چنین نامهای را دارد؟ و آیا سازمان تامین اجتماعی به عنوان مخاطب این نامه و نهادی که ناظر بر بحث افزایش حقوق سالانه کارگران از طریق بررسی لیست‌های بیمه‌ای ارسالی کارفرمایان است، باید حتماً چنین نامهای را بپذیرد و آنگونه که در نامه قید شده، نرم‌افزار حقوقی خود را اصلاح نماید؟"
تنها نهادی که ماهانه در تعامل با کارفرمایان است و از طریق بررسی لیست‌های بیمه ارسالی، نظارت بر میزان حقوق کارگران را اجرایی می‌نماید، سازمان تامین اجتماعی است؛ تامین اجتماعی که نهادی بین‌النسلی و متعلق به طبقه‌ی کارگر است، نباید به همین سادگی، یک بخشنامه‌ی آمرانه و صادره از بالا را پذیرا باشد و اتوماسیون بررسی حقوق کارگران را براساس آن تغییر دهد به گونه‌ای که مقاصدِ لابی‌های اتاق بازرگانی برآورده شود و تنها شرط پذیرش لیست‌های بیمه‌ای کارفرمایان، فقط و فقط رعایت الزمات حداقل دستمزد باشد.
برای اینکه بدانیم خوانش حقوقی نامه‌ی معاونت حقوقی رئیس جمهور به چه شکل است و از نظر اصولِ روابط کار، آیا اصولاً معاون حقوقی رئیس جمهور صلاحیت صدور چنین بخشنامه‌ای را داشته است یا خیر، به سراغ وکلای دادگستری و کارشناسان روابط کار رفتیم؛ حقوق‌دانان معتقدند؛ این نامه لازم‌الاجرا نیست و نهاد ریاست جمهوری نمی‌تواند خودسرانه معادلات روابط کار را دستخوش تغییر سازد؛ آنهم تغییراتی به ضرر کارگران و به نفع سودجویان.
می‌خواهند سه‌جانبه‌گرایی و قوانین روابط کار را مخدوش سازند
سهراب قنبری (وکیل دادگستری و کارشناس حقوق کار) در ارتباط با این نامه به ایلنا می‌گوید: صدور چنین بخشنامه‌ای اصولاً عقلانی نیست؛ همه می‌دانند که این عمل، یک امر غیرمعقول است، نیازی به معلومات حقوقی ندارد که بفهمیم، هدف چیست و چرا بازهم در پی مقررات‌زدایی و کاستن از حقوق حقه‌ی کارگران هستند؛ به عقیده من بازی جدیدی آغاز کرده‌اند تا قدرت چانه‌زنی کارگران را بازهم از قبل بیشتر کاهش دهند و مطامع سودجویانه‌ی کارفرمایان را هرچه بیشتر پیش ببرند. اصولاً معاون حقوقی رئیس جمهور، جایگاه حقوقی برای صدور این نامه را ندارد؛ این مسائل در حوزه شورایعالی کار است و دولت نمی‌تواند یکجانبه بخشنامه صادر کند.
فرشاد اسماعیلی (حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار) نیز در ارتباط با این نامه و تبعات نامطلوب آن به ایلنا می‌گوید: اولین بحث، صلاحیت حقوقی است. نهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، صلاحیت صدور چنین نامهای را ندارد. اگر خیلی مسئول هستند، وظایف قانونی خودشان را انجام دهند؛ تفکیک وظایف بایستی رعایت شود؛ کارگران در حال حاضر، مشکلات تاریخی بسیاری در ارتباط با ماده هفت و قراردادهای موقت و بحث سبد معیشت و دستمزد دارند که به ناچار در حال دوندگی در دیوان عدالت و ادارات کار و دادگستری‌ها هستند؛ در چنین شرایطی، صدور چنین نامهای، نور اعلی نور است. ورود رئیس جمهوری به این مسائل، رنج مضاعفی به کارگران تحمیل می‌کند که اوضاع را بحرانی‌تر می‌سازد. دولت در شورایعالی کار نماینده دارد و می‌تواند آنجا اعمال نظر کند؛ با وجود اینکه ساختار شورایعالی کار، پر از ایراد و مشکل است و کارگران وزن و قدرت چندانی در این شورا ندارند، بازهم این نهاد به ظاهر سه‌جانبه را تحمل نمی‌کند و می‌خواهند آمرانه و از بالا، فرمان و دستور برای روابط کار صادر کنند.
تامین اجتماعی نباید این نامه را بپذیرد
"پذیرش این نامه توسط تامین اجتماعی، در واقع به معنای اجرایی شدن آن و نقطه پایان گذاشتن بر افزایش سالانه دستمزد است. تامین اجتماعی اگر مطابق این نامه، نرم‌افزارهای خود را اصلاح کند، دیگر دست کارفرمایان برای سوءاستفاده و عدم افزایش مزد سالانه بازخواهد شد و هیچ مانعی جلودارشان نخواهد بود؛ در صورت اجرایی شدن، از سال بعد، افزایش دستمزد برای گروه کثیری از کارگران تبدیل به یک خواب و خیال و رویا خواهد شد؛ اما آیا تامین اجتماعی باید این نامه را بپذیرد؟!"
قنبری در این رابطه می‌گوید: اگر بخواهند سه‌جانبه‌گرایی را با بخشنامه از بین ببرند، باید در مقابل آن موضع گرفت؛ صدور چنین نامهای غلط است اما پذیرفتن آن غلط‌تر است و فقط یک معنا دارد: سخره گرفتن حقوق کارگران. بنابراین، تامین اجتماعی نباید این نامه را بپذیرد چراکه این نامه، قانون و الزامات قانونی، سه‌جانبه‌گرایی و حقوق قانونی کارگران و همچنین حقوق قانونی سازمان تامین اجتماعی را با هم زیر پا گذاشته است.
اسماعیلی نیز در این رابطه معتقد است؛ این نامه، ایراد شکلی دارد و نباید معاون حقوقی رئیس جمهور به مساله ورود می‌کرد؛ این مساله مربوط به شورایعالی کار است و مرجع تفسیر آنهم ریاست جمهوری نیست. اعمال نظر از بالا، ایجاد رویه نادرست جدید است که باید کارگران با تمام توان با آن، مقابله کنند؛ کارگران و تشکل‌های کارگری باید مشکل را از ریشه حل کنند یعنی قبل از هرچیز، با قراردادهای موقت مخالفت کنند و حق عقد قراردادهای دائم در کارهای مستمر را مطالبه نمایند؛ این بخشنامه، هم عرف کارگاه‌ها را از بین می‌برد، هم مسائل و الزامات مزدی مانند افزایش سایر سطوح مزدی و پایه سنواتی که هرساله در شورایعالی کار مصوب می‌شود را زیر سوال می‌برد و هم آمرانه و فراقانونی است لذا تامین اجتماعی نباید این نامه را بپذیرد و به آن تمکین کند؛ حال آنکه تشکل‌های کارگری نیز باید با تمام توان به این نامه اعتراض کنند. این نامه با سایر مقررات روابط کار، همخوانی و تجانس ندارد؛ به یک نتیجه ساده اشاره می‌کنم: این نامه مفهوم «پایه سنواتی» را کامل از معنا تهی می‌کند!
افزایش دستمزد کاملاً بی‌معنی می‌شود
به گفته او، این نامه، کارفرمایان را به عقد قراردادهای موقت ترغیب می‌کند و بی‌ثبات‌کاری را بیش از قبل ترویج می‌دهد؛ از این به بعد، قرارداهای کار، یک ماهه و سه ماهه می‌شوند و دیگر حتی قراردادهای یکساله نخواهیم داشت و با اجرای آن، افزایش دستمزد کاملاً بی‌معنی می‌شود. کارفرمایان هر سه ماه تسویه می‌کنند و با کارگر قرارداد جدید می‌بندند، قراردادی بدون هیچ مزایای مزدی و بدون افزایش حقوق!
اسماعیلی، نامه اخیر را در راستای حداقل‌بگیرسازی و مقررات‌زدایی‌های چند سال اخیر می‌داند و می‌گوید: مدتی‌ست که کمیته‌های رنگارنگ و ستادهای دولتی مختلف برای از بین بردن حقوق قانونی کارگران با ویترین‌های جذابی از قبیل رفع موانع اشتغال یا کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار به راه افتاده است؛ قطار مقررات‌زدایی متاسفانه امروز به ایستگاهی رسیده که می‌خواهند افزایش دستمزد را از آن پیاده کنند و به بیرون بیندازند! کارگران نباید این اجازه را بدهند!
نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور، از منظر قانونی، «الزام‌آور» نیست و تامین اجتماعی نباید آن را بپذیرد؛ سازمان باید این نامه را نادیده بگیرد و بدون ذره‌ای تغییر دادن در نرم‌افزارهای حقوقی خود، در کشوها و زونکن‌ها بیندازد.
"ضمن اینکه کارگران و فعالان کارگری که همین امروز در پی گرفتن رای نهایی دیوان عدالت برای ابطال دستمزد ۹۹ هستند، باید به میدان بیایند و اجازه ندهند نئولیبرال‌ها و اتاق بازرگانی و لابی‌های آنها در سطوح بالای مدیریتی کشور، خودشان ببُرند و بدوزند و به هیچ صراطی هم مستقیم نباشند."
دست‌راستی‌‌ها یک هدف دارند: کارگران با افزایش سالیانه دستمزد و چانه‌زنی‌های مزدی برای همیشه خداحافظی کنند و ماده ۴۱ قانون کار، فقط چند سطر کوتاه در کتابچه‌ی قانون باشد و هرگز اجرا نشود؛ آیا واقعاً قصد دارند «سه‌جانبه‌گراییِ نیمه‌جان و بی‌رونق» را برای همیشه به زباله‌دان تاریخ بیندازند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
پنج ماه مطالبات کارگران پارس پامچال پرداخت نشده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، «کارگران پارس پامچال ۵ ماه حقوق و ۸ ماه بیمه طلبکارند» این را یکی از کارگران پارس پامچال گفت و اضافه کرد: آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم مربوط به مرداد ماه سال جاری بود که کارفرما ۵ ماه پیش به حساب کارگران واریز کرد.
این کارگر با بیان اینکه با احتساب بهمن ماه، ۵ماه است حقوقمان به تاخیر افتاده است، ادامه داد: کارفرما می‌گوید دچار مشکلات مالی است و بخشی از منابع مالی کارخانه در گرو یکی از نهادهای دولتی است و پس داده نمی‌شود، در عین حال به چند نهاد دولتی نیز بدهکار است.
او گفت: فعالیت کارخانه پارس پامچال از ابتدای سال جاری به دلیل مشکلات مالی به حداقل کاهش یافته است. کارفرما می‌گوید در صورتی که این نهاد دولتی دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پول وثیقه شده کارخانه را به مجموعه بازگرداند، فعالیت این واحد تولیدی افزایش می‌یابد و مطالبات کارگران هم پرداخت خواهد شد.
به گفته وی؛ این طلب مالی مربوط به چندسال پیش است که تبعات آن متوجه کارگران شده است اما کارگرانی که از مرداد حقوق‌شان به تاخیر افتاده، از شرایط موجود آزرده شده و می‌گویند هرچه به کارفرما اعتراض می‌کنیم، فایده ندارد.
یکی از این کارگران که در بخش تولید کارخانه کار می‌کند، گفت: ۵ ماه است که حقوق ما را نپرداخته‌اند، هر ماه پیگیری می‌کنیم تا حقوقمان را واریز کنند با بهانه‌های مختلف خواسته‌هایمان را رد می‌کنند.
این کارگران که در روزها و هفته‌های گذشته برای استمداد به چند نهاد دولتی مراجعه کرده بودند، در ادامه گفتند: مسئولان استانی و شهرستانی فقط شنونده هستند و اهمیتی به مطالبات کارگران این کارخانه و سایر واحدهای تولیدی و صنعتی نمی‌دهند.
این کارگران با بیان اینکه انتظار داریم مسئولان موضوع معوقات مزدی کارگران پارس پامچال را پیگیری کنند، در خاتمه افزودند: کارگران این واحد تولیدی در آستانه سال نو بیش از این تحمل بی‌پولی را ندارند و در این میان صدمات جبران‌ناپذیری به معیشت آنها وارد شده است.
------------------
کارگران خباز زیر بار گرانی فلج خواهند شد
ما خواهان افزایش قیمت نان نیستیم/ دود گرانی نان به چشم کارگران می‌رود
به گزارش خبرنگار ایلنا، نرخ تورم لحظه به لحظه در حال افزایش است و مخارج زندگی ایرانیان بیشتر می‌شود. کارگران خبازی‌های کشور نسبت به نحوه افزایش حقوق خود شاکی هستند و این روند را غیرقانونی می‌دانند. آنها معتقدند افزایش حقوق کارگران براساس افزایش قیمت نان معنا و مفهومی ندارد و در صورت گران شدن قیمت نان، بازهم خود کارگران آسیب می‌بینند.
غلامرضا دامرودی (رئیس انجمن صنفی کارگران خباز سبزوار) درباره دستمزد کارگران خباز در این شهر گفت: یک کارگر روزمزد ساختمانی روزانه کمتر از ۸ ساعت کار می‌کند و در پایان کار ۱۵۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد اما کارگران خبازی‌ها گرچه مهارت دارند و شغل‌شان فنی است، دستمزد ثابت روزانه‌ای ندارند. دریافتی آنها بستگی به تعداد فروش نان دارد، برای مثال اگر یک کارگر نانوایی روزانه ۲۰۰۰ عدد نان به دست مشتری بدهد، ۷۶ هزار تومان دستمزد می‌گیرد.
"او ادامه داد: کارگران نانوایی‌ها خواهان گران شدن قیمت نان نیستند اما افزایش دستمزد خود را مطالبه می‌کنند. سیاست دولت تثبیت قیمت نان است و تا زمانی که قیمت نان افزایش نیابد، مزد این گروه از کارگران ثابت است. با توجه به افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای مصرفی خانوار، دستمزد ما پاسخگوی نیازها نیست و معیشت را در تنگنا قرارداده است. در سال گذشته، من یک روز از دستمزد خود را برای خرید یک کیسه برنج پرداخت می‌کردم اما این روزها برای خرید یک کیسه برنج پاکستانی باید ۴ روز کار کنم."
دامرودی تشریح کرد: اگر شرایط فعلی ادامه داشته باشد، کارگران خباز مجبور می‌شوند برای تامین معیشت خود، شغل خود را تغییر دهند. اگر این اتفاق بیافتد، چه کسی نان به دست مردم خواهد داد؟
او تصریح کرد: نامهای برای فرمانداری، اداره کار، اداره غلات سبزوار و دادستانی سبزوار نوشتم و مطالبات کارگران خباز را به گوش آنها رساندم. دادستانی در پاسخ به ما گفت، مسئولیتی در قبال دستمزد کارگران ندارد. حسین شاد (سرپرست فرمانداری) سبزوار نیز حاضر به گفتگو با ما نیست و حتی وقت ملاقات به نماینده کارگران نمی‌دهد. فرمانداری خود را مسئول دستمزد کارگران نمی‌داند. این در حالی است که کارگروه آرد و نان به ریاست فرمانداری برگزار می‌شود.
رئیس انجمن صنفی کارگران خباز سبزوار اظهار داشت: ۱۵ بهمن ماه، برای پیگیری مطالب خود به استانداری خراسان رضوی مراجعه کردم. به دلیل اینکه بدون هماهنگی به دفتر استاندار رفته بودم، ایشان حاضر نشدند درد و دل‌های نماینده کارگران خباز شهر تسنای سبزوار را بشنوند.
وی توضیح داد: پس از کش و قوس‌های فراوان، با آقای طالبی یکی از مسئولان کارگروه آرد و نان گفتگو کردم. او در پاسخ گفت، استانداری در انتظار دستور مقامات بالاتر برای افزایش قیمت نان است. من بازهم تاکید می‌کنم ما خواهان گرانی قیمت نان نیستیم بلکه افزایش دستمزد خود را مطالبه می‌کنیم. اگر نان گران شود بازهم قشر ضعیف کارگر آسیب خواهد دید. پیگیری‌های نتیجه‌بخش نبوده و هیچ بهبودی در وضعیت ما ایجاد نشده است.
دامرودی گفت: ۲۰ سال سابقه اشتغال در نانوایی را دارم. تصور می‌کنم، قیمت نان تا خرداد ماه ثابت خواهد بود و سپس گران خواهد شد. در حال حاضر، مسئولان تمایلی به افزایش قیمت نان ندارند و به تبع این موضوع افزایش دستمزد کارگران رویایی بیش نخواهد بود. افزایش نرخ تورم نیز سرسام‌آور است و کارگران خباز زیر بار گرانی فعلی فلج خواهند شد.
------------------
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۸ فوریه ۲۰۲۱
تجمع جمعی از کارکنان گیت‌های عوارض آزادراه استان قزوین مقابل استانداری
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران قراردادی گیت‌های اخذ عوارض آزادراه قزوین، صبح امروز (دوشنبه۲۰بهمن ماه) در اعتراض به بلاتکلیفی ۱۳۵ نفر از همکارانشان در نتیجه اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض، مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند.
یکی از کارگران گفت: مشکلات کارگران گیت‌های اخذ عوارض آزادراه قزوین از اسفند ماه سال ۹۷با اجرای طرح الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی آغاز شد که بر اثر آن او و همکارانش از کار کنار گذاشته شدند.
به گفته وی؛ کارگران از روز شنبه هفته جاری برای تحقق خواسته‌هایشان مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کرده‌اند اما هنوز هیچیک از مسئولان جواب قانع کننده‌ای به مطالباتشان نداده‌اند.
این کارگر با بیان اینکه بدون شک همه کارگران گیت‌های اخذ عوارض، منتظر پاسخ موافق مسئولان هستند، گفت: کارگران گیت‌های اخذ عوارض آزادراه قزوین طی این سه سال پیگیری‌های زیادی را برای بهبود وضعیت شغلی خود انجام داده‌اند حتی چندبار به تهران سفر کرده‌اند اما در نتیجه‌ی بی‌تفاوتی مسئولان، در معرض بیکاری و وضعیت بد معیشتی قرار گرفته‌اند.
او گفت: سالها تحت مسئولیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مشغول کار بوده‌ایم اما از پایان اسفند ماه سال ۹۷ که طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها در کشور اجرایی شد، وضعیت شغلی ما نیز همانند سایر همکارانمان در سایر استانها نامشخص شده است.
او با بیان اینکه تعداد کمی از ما در یکی از شرکتهای مجری طرح الکترونیکی اخذ عوارض مشغول کار شده‌اند و مابقی همکارانمان که حدود ۸۰ نفر هستند همچنان بلاتکلیف هستند، گفت: این گروه از شرایط جدیدی که برای آنها تعیین شده، رضایت ندارند.
او افزود: تعدادی از کارگران در شرف بازنشستگی هستند و ناچارند برای پرکردن سوابق کاری خود؛ با همه شرایطی که کارفرمای پیمانکاری به آنها پیشنهاد می‌دهند، کنار بیایند.
طبق ادعای این کارگر، در حال حاضر آنها به کارهای غیرمتعارفی که هیچ ربطی به شغل سابق آنها ندارد، مشغول هستند.
در این زمینه لطف‌اله سیاهکلی (نماینده مردم قزوین) با حضور در جمع معترضان گفت: طبق صحبتهایی که با وزیر راه به صورت تلفنی داشته‌ام در صورتی که کارگران گیت‌های عوارضی بپذیرند، به دلیل محدودیت کار در استان به تهران انتقال داده می‌شوند.
وی با بیان این مطلب که در اولین دیدار خود با وزیر راه موضوع مشکلات آنها را مطرح خواهد کرد، گفت: درست است که به شما بی‌توجهی شده اما باید قدر این آزادی که در مقابل استانداری ایستاده‌اید را بدانید و برای آن شاکر باشید.
------------------
کارگران واحد نگهداری راه‌آهن در انتظار همسان‌سازی حقوق
کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن کشور در مورد تبعیض حاکم میان کارگران بخش فنی نگهداری راه‌آهن آذربایجان به خبرنگار ایلنا، گفتند: تبعیض، تفاوت و نابرابری از لحاظ دستمزد، حقوق و مزایا و امنیت شغلی میان کارگران امور «نگهداری خط» با سایر واحدهای راه‌آهن (مانند کشش، ناوگان، حمل و نقل، سیر و حرکت و تاسیسات) وجود دارد و از این لحاظ حقوق آنها بسیار پایین‌تر از سایر واحدهای راه‌آهن است. یعنی صرف اینکه درآمد آنها از محل طرحهای عمرانی است و هر زمان که دولت کسری بودجه دارد، به بودجه طرحهای عمرانی دست‌درازی می‌کند، کارگران نگهداری خط راه‌آهن معمولا معوقه حقوق و بیمه نیز دارند.
آنها درباره اعتراض‌های اخیر کارگران خط آذربایجان و مطالبه‌های آنها افزودند: کارگران راه‌آهن آذربایجان تا دیروز به اعتراض صنفی خود ادامه دادند و علاوه بر اینکه با پیمانکار مشکل دارند، خواسته‌شان از راه‌آهن کل کشور، تعدیل وضعیت است که مانند سایر واحدهای راه‌آهن که اخیرا واحد تاسیسات و واحد علائم ارتباط حقوق‌شان همسان‌سازی شده است، آنها نیز از این مزایا بهره ببرند. خواسته اصلی کارگران، بحث تجمیع و همسان‌سازی است.
سعید رسولی، مدیرعامل راه‌آهن، نیز در اردیبهشت ۹۸ نامهای به معاون نیروی انسانی خود ارسال کرده و دستور داده بود که تا پایان خرداد ۹۹، پرسنل تجمیع شوند اما چرا تا امروز پس از گذشت ۹ ماه، هنوز این امر اجرایی نشده است و تبعیض و نابرابری همچنان وجود دارد؟ ما از بسیاری مراجع ازجمله دادستان شهرها و نمایندگان مجلس پیگیر این موضوع هستیم اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
------------------
ده ماه انتظار بی‌حاصل برای اجرای طرح طبقه‌بندی
تبعیض در همه چیز حتی در سرویس بهداشتی!
به گزارش خبرنگار ایلنا، قانونِ «کار یکسان- مزد یکسان» که ناظر بر یکسان‌سازی شرایط شغلی گروه‌های مختلف در یک محیط ثابت است، توسط دستورالعمل‌ها و بندهای قانونی بسیاری تاکید شده است؛ فقط چند نمونه از این الزامات قانونی، فهرست‌وار از این قرار است:
"دستورالعمل شماره (۳۶) روابط کار در اجرای ماده (۳۸) و تبصره یک ماده (۴۹) قانون کار و مقاوله نامه شماره (۱۰۰) سازمان بین‌المللی کار.!
قانون چه می‌گوید؟
در همه این بندهای قانونی، برابرسازیِ شرایط شغلی کارگران شاغل در یک محیط ثابت که در عرف روابط کار در اصطلاح به آن «کارگاه» می‌گویند، یک الزام است؛ بر این اساس، نباید کارگر قرارداد مستقیم یا رسمی در یک کارگاه از کارگر ارکان ثالث یا پیمانکاری بیشتر حقوق و دستمزد بگیرد. همه شرایط شغلی باید یکسان و مشابه باشد؛ حتی اگر طرح طبقه‌بندی لازم الاجراست و به اجرا گذاشته می‌شود، باید برای همه گروه‌های شغلی و همه رسته‌های کارگری، یکسان و مشابه اجرا شود. اما مساله اینجاست که هیچ کدام از این دستورالعمل‌های الزام‌آور در عمل اجرا نمی‌شود؛ ما شاهد تبعیض بسیار به خصوص در صنایع کلیدی نفت و گاز هستیم؛ کارگران پیمانکاری پارس جنوبی، از مزایای کارگران رسمی محرومند و انتظار آنها برای بهبود اوضاع در سال ۹۹ یا اینکه نمایندگان مجلس یازدهم قدمی در جهت حل مشکلات و تبعیض حاکم بردارند، تا امروز که در آخرین ماههای این سال هستیم، بی‌ثمر مانده و به جایی نرسیده است.
نکته اینجاست که نه تنها حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز، علیرغم پروپاگاندای نمانیدگان مجلس در ادوار مختلف تا امروز جامه عمل نپوشیده، بلکه حقوق مسلم کارگران پیمانکاری که جزو اولین و بدیهی‌ترین حقوق شغلی هستند، با بی‌توجهی کارفرمایان پیمانکار و سازمان‌های پیمان دهنده (یا همان کارفرمایان مادر) مواجه شده و زیر پا گذاشته شده است.
"یکی از این حقوق مسلم، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، یعنی تنها طرح قانونی روابط کار برای رفع استثمار و بهره‌کشی از کار دیگری است؛ علیرغم ده سال انتظار، هنوز طبقه بندی مشاغل برای پیمانکاری‌های پارس جنوبی اجرایی نشده است."
ماده ۴۹ قانون کار می‌گوید: به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.
حال چگونه است که کارگران فنی و متخصص پیمانکاری در پارس جنوبی از این حق بدیهی محروم مانده‌اند؛ بهتر است به سراغ وعدههای اجرایی شدن طرح طبقه‌بندی در عسلویه و کنگان برویم.
مسئولان چه وعده‌هایی داده‌اند؟
"در فرودین ماه سال جاری اعلام شد بر اساس بخشنامه ضوابط جدید پرداخت کارکنان مشاغل پیمانکاری ابلاغی توسط وزیر نفت، طرح طبقه بندی مشاغل از اول فروردین ماه ۹۹ ویژه کارکنان پیمانکاری نفت اجرا خواهد شد."
اما در چند ماه آغاز سال، کار به جایی نرسید؛ مجدداً چند ماه بعدتر، وزیر نفت دوشنبه، سوم شهریورماه پس از آیین بهره‌برداری رسمی از طرحهای ملی وزارت نفت در جمع خبرنگاران درباره دستورالعمل بهبود وضع معیشت کارگران و کارکنان پیمانکاری توضیح داد: به‌تازگی طرح طبقه‌بندی مشاغل ازسوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است. چهار کارگروه باید در چهار شرکت اصلی تشکیل شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل این کارگروه‌ها موافقت کرد و از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم. با تشکیل این کارگروه‌ها طرح طبقه‌بندی مشاغل نیروهای کارگری پیمانکارها اجرا می‌شود و حقوق دریافتی بهبود می‌یابد.
به این تاکیدات باید اصرار نمایندگان مجلس برای بهبود معیشت پیمانکاری‌های نفت را بیفزاییم اما علیرغم همه این اظهارات و تاکیدات، گروهی از کارگران پیمانکاری تعمیرات در پارس جنوبی به ایلنا می‌گویند: ده ماه است منتظریم اما خبری از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست!
کارگران چه می‌گویند؟
یکی از این کارگران می‌گوید: الان ده ماه هست که قرار شده طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا بشود ولی هنوز اجرا نشده و کسی هم جوابگو نیست. اجرای این طرح، هر روز عقب می‌افتد؛ این در حالیست که گرانی و تورم بیداد می‌کند و هزینه‌های زندگی برای کارگران پیمانکاری پارس جنوبی، کمرشکن شده است. چون طرح طبقه‌بندی به درستی اجرایی نشده، سابقه کار و تخصص ما پیمانکاری‌ها برابر با هیچ است؛ الان کسی که ۱۰ سال سابقه تعمیراتی دارد با کسی که ۴ سال پیش آمده سر کار، در پایه حقوق فقط ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان اختلاف دارد.
"به گفته کارگران، نه تنها طرح طبقه بندی با مشارکت کارگران اجرایی نشده، بلکه طرح ناقصی به نام «یکسان‌سازی» در برخی از فازهای پارس جنوبی اجرایی شده که طی آن، از پایه حقوق یا مزایای مزدی کارگران کسر کرده‌اند و باز وعده داده‌اند که با اجرای طرح طبقه‌بندی، همه چیز اصلاح می‌شود!"
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی می‌گویند: مشکل ما تنها عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست؛ تبعیض و تفاوت در شرایط کار و حقوق، بیش از هر چیز دیگر آزاردهنده است؛ ابتدای بحران کرونا، کارگران پیمانکاری را ۱۴-۱۴ کردند و لااقل ما هم مثل رسمی‌ها توانستیم چندماه اول بحران، نصف ماه را کنار خانواده‌هایمان باشیم اما بحران که فروکش کرد و استان بوشهر که از وضعیت قرمز خارج شد، این مزیت را نیز از ما گرفتند؛ اکنون دوباره بسیاری از کارگران پیمانکاری پارس جنوبی با سیستم ۲۰-۱۰ کار می‌کنند یعنی در هر ماه، فقط ده روز آف و تعطیلی دارند.
یک کارگر پیمانکاری دیگر می‌گوید: یکی از مشکلات و اعتراضات، همین ۱۴-۱۴ شدن نیروهاست؛ به خاطر آلودگی هوا که در عسلویه بیداد می‌کند، ۲۰ روز ماندن در منطقه بسیار خطرآفرین است؛ اکثر نیروهای پارس جنوبی هر کدام از شهرهای مختلف به اینجا می‌آیند و با سیستم ۲۰-۱۰ عملاً وقتی برای بودن کنار خانواده ندارند؛ در عین حال، به دلیل شلوغی و تجمع بسیار در کانکس استراحت، اتوبوس و خوابگاه، احتمال انتقال کرونا افزایش می‌یابد و اگر یکی آلوده شود، همه میگیرند.
این کارگران از تبعیض میان خودشان و رسمی‌ها، درد دل بسیار دارند: «سرویس‌دهی، کانکس استراحت، غذا، همه برای پیمانکاری‌ها در حد صفر. به‌رغم بحران کرونا، هنوز هم غذا را «دست به دست» به دست نیروی پیمانکار می‌رسانند، ضمن اینکه غذا هیچ گونه کیفیتی ندارد. این در حالیست که یک نیروی رسمی با ۵ سال سابقه، حدود ۱۵ میلیون تومان می‌گیرد (یک پیمانکاری با همین سابقه حدود ۵ میلیون یا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌گیرد) و همه خدمات رفاهی رسمی‌ها و سرویس دهی و اتاق استراحت آنها با ما فرق می‌کند. توی همه چیز تبعیض است، حتی سرویس بهداشتی! »
حالا کارگران پیمانکاری پارس جنوبی که علیرغم تاکید قانون، از حق و حقوق اولیه و بدیهی خود به خصوص از قانونِ «کار یکسان- مزد یکسان» محروم مانده‌اند، نه تنها پیگیر حقوق خود هستند بلکه واهمه بدتر شدن اوضاع را نیز دارند؛ ده ماه از زمانی که قرار بوده طرح طبقه‌بندی اجرایی شود، گذشته اما مسئولان هنوز به صرافت اجرای این طرح نیفتاده‌اند؛ در این شرایط، کارگران می‌گویند: تبعیض را که از میان برنداشته‌اند، سابقه و مهارت ما را که به هیچ گرفته‌اند؛ لااقل از سطح حقوق و دستمزدهایمان کم نکنند؛ چرا هر چندماه یکبار مسئولان یاد نیروهای پیمانکار نفت می‌افتند اما باز خیلی زود، آبها از آسیاب می‌افتد و ما را فراموش می‌کنند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
کارگران آبدار چهار محال بختیاری چند ماه مطالبات مزدی طلبکارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری کارگری در شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال بختیاری گفتند: کارگران آبدار استان که در بخش‌های مختلف در نگهداری تاسیسات آبرسانی فعالیت دارند، حدود ۱۰ تا ۱۵ ماه دستمزد و سایر مزایا را از کارفرمای خود طلبکارند.
این کارگران که مدعی هستند تعویق ۱۰ تا ۱۵ ماهه‌ی حقوق؛ آنها را در وضعیت بد معیشتی قرار داده است، در ادامه گفتند: عدم پرداخت دستمزد کارگران درحالیست که در انتقاد به بی‌توجهی مسئولان شهرستانی در پیگیری مطالباتمان چندین بار تجمع کردیم.
یکی از آبداران در تشریح مشکلات پیش آمده، گفت: بعداز ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار هنوز وضعیت شغلی، حقوقی و بیمه‌ای مشخصی نداریم.
او افزود: در حالی مطالباتمان با تاخیر پرداخت می‌شود که در شرایط بد اقتصاد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده، ما در حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم اما مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان هیچ واکنشی نسبت به تعیین و تکلیف وضعیت مطالباتمان و پرداخت حقوقه، بیمه و مشخص شدن وضعیت قراردادهایمان نشان نمی‌دهند.
این کارگر در خاتمه تصریح کرد: مسئولان استانی قول داده‌اند جلسه‌ای در خصوص مطالباتمان با مدیران آب و فاضلاب و اداره کار استان برگزار کنند.
سید حفیظ‌الله فاضل (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری) در ارتباط با مطالبات کارگران آبدا گفته است؛ مطالبات کارگران شرکت آبفا در کمیسیون کارگریو شورای تأمین بررسی شد و شرکت آبفا قول پرداخت مطالبات را داده و به دنبال راهکار از برنامه و بودجه است.
------------------
مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از داربست
به گزارش ایلنا، سرهنگ «مجید حسنوند» در مورد جزئیات حادثه اظهار داشت: این حادثه در شهر آبیک برای یک کارگر نصاب سنگ نما رخ داد که حین کار بر روی داربست‌های فلزی از ارتفاع سقوط کرده و جان خود را از دست داد.
به گفته فرمانده انتظامی شهرستان آبیک؛ جان‌باخته مردی میانسال بوده که با تشکیل پرونده و هماهنگی با مقام قضایی جسد وی به سردخانه انتقال یافت.
------------------
آخرین جزئیات از حادثه مینی‌بوس کارگران اصفهانی
حادثه برای کارخانه «اصفهان در» است/ کارگران سالم هستند
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح دیروز خبری مبنی بر واژگونی مینی‌بوس کارگران ریخته‌گری اصفهان در رسانه‌های کشور منتشر شد. پیگیری‌های ایلنا نشان می‌دهد این حادثه متعلق به شرکت ریخته‌گری اصفهان نیست.
رضا برزوئیان (معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان) در ارتباط با این حادثه گفت: خبری مبنی بر واژگونی سرویس کارگران واحد «ریخته‌گری اصفهان» در رسانه‌های کشور منتشر شد که در منطقه محمودآباد قرار دارد. پس از انتشار خبر، بررسی‌های لازم را در ارتباط با این موضوع انجام دادیم. نتیجه حاصله نشان می‌دهد، این حادثه مربوط به این شرکت نیست.
او ادامه داد: حادثه واژگونی برای شرکت «اصفهان در» است که در منطقه سگزی قرار دارد. راننده مینی‌بوس شرکت به دلیل لغزندگی مسیر دچار حادثه و از مسیر خارج می‌شود. ۱۸ نفر در این وسیله نقلیه حضور داشته‌اند. ۱۸ سرنشین به بیمارستان‌های شهر اصفهان منتقل می‌شوند.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان توضیح داد: ۱۵ نفر به صورت سرپایی مداوا شدند. سه کارگر دیگر نیز در بیمارستان بستری هستند. وضعیت جسمانی آنها پایدار است و دچار شکستگی جزئی شده‌اند.
------------------
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۷ فوریه ۲۰۲۱
تجمع نمایندگان کارگران هپکو مقابل مجلس
به گزارش خبرنگار ایلنا، از روز گذشته (هجدهم بهمن) تعدادی از کارگران هپکو اراک به تهران سفر کرده‌اند. این کارگران روز گذشته مقابل اداره کار و تامین اجتماعی تجمع کردند و امروز نیز مقابل مجلس شورای اسلامی جمع شده‌اند.
نمایندگان کارگران هپکو خواستار حل مشکل بدهی‌ها و تهاتر آن هستند. آنها می‌گویند برای اجرای تفاهم‌نامه‌های ساخت و قراردادهای منعقد شده باید مشکل بدهی 1200 میلیارد تومانی هپکو حل شود؛ در حال حاضر، هپکو نمی‌تواند هیچ تعاملی با نظام بانکی کشور داشته باشد.
به گفته کارگران، مسئولان هرازگاه وعده‌هایی می‌دهند اما به این وعده‌ها عمل نمیکنند؛ سال دارد به پایان می‌رسد و مشخص نیست چه زمان مشکل بدهی‌های هپکو قرار است حل شود.
آنها از تمام مسئولان درخواست دارند هرچه زودتر به این مساله رسیدگی کنند؛ از نمایندگان مجلس نیز می‌خواهند به دولت فشار بیاورند تا مساله بدهی‌ها هرچه زودتر حل و فصل شود.
------------------
کارگران غیرصنعتی پتروشیمی ماهشهر خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند
منابع خبری در شرکت عملیات غیر صنعتی پتروشیمی بندر ماهشهر به خبرنگار ایلنا گفتند: ما کارگران شاغل در شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی بندر ماهشهر در استان خوزستان هستیم که چندین سال است به دنبال اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد خدماتی هستیم.
این گروه از کارگران با بیان اینکه در قانون کار نیز بر الزامی بودن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر تاکید شده است با این‌حال اجرای طرح اخیر همچنان مسکوت مانده است، گفتند: ما در انتقاد به‌عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خود بارها اعتراض کرده‌ایم.
طبق اظهارات آنها؛ عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد کارگران باعث شده درآمد مزدبگیران این واحد خدماتی در حد و اندازه حداقل‌های قانونی باقی بماند.
به گفته آنها؛ یکی از دلایل مخالفت کارفرما با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، همسان شدن دستمزد کارگران پیمانکاری با کارگران قرارداد مستقیم و رسمی است که کارفرمایان به بهانه‌ی مشکلات مالی قصد عملیاتی کردن این طرح را ندارند.
آنها در ادامه با اشاره به «ماده ۵۰ قانون کار» گفتند: بر اساس ماه ۵۰ قانون کار، وظیفه‌ی پیگیری اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند، برعهده‌ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر با بیان اینکه یکی دیگر از موارد مورد اعتراض کارگران شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی بندر ماهشهر ملحق شدن نزدیک به ۳۰۰ نفر از کارکنان خدمات و امور ورزش به این مجموعه است، در خاتمه افزودند: در حالی قرار است این نیروها به شرکت علیات غیرصنعتی اضافه شوند که کارگران خود فاقد امنیت شغلی هستند.
طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران پیمانی غیرصنعتی پتروشیمی ماهشهر تاپایان سال اجرا می‌شود
به گزارش ایلنا، به دنبال اجتماع روز گذشته کارگران پیمانکاری غیرصنعتی پتروشیمی بندر ماهشهر در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل؛ مجید بالینی (رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بندر ماهشهر) در خصوص مطالبات این کارگران اظهار کرد: طرح طبق طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران شرکت عملیات غیرصنعتی که در قالب ۱۱ پیمان هستند در حال نهایی شدن است و برای تمام آنها دفترچه هم صادر شده است.
وی افزود: طبق قانون باید طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران پیمانکاری غیر صنعتی پتروشیمی بندر ماهشهر نیز اجرایی شود و کارفرمایان این شرکت‌ها موظف به اجرای این قانون تبعیت کنند.
بالینی گفت: لزوم تبعیت از کلیه قوانین و مقررات و مشخصا اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از مصادیق جلوگیری از بهره کشی از کارگران است.
وی با بیان اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل این کارگران از سال ۸۳ تدوین شده است، ادامه داد: طبق وعده کارشناسان این طرح، طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران شرکت عملیات غیرصنعتی تا اواخر سال جاری نهایی خواهد شد.
مجید بالینی تصریح کرد: طبقه‌بندی مشاغل یک الزام قانونی است، چنانچه این طرح برای کارگران این شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت و ضریب ریالی آن مثبت بود مابه‌التفاوت سالهایی که محاسبه نشده مجددا بررسی و پرداخت می‌شود.
------------------
اعتراض کارگران ابنیه فنی تراورس نواحی لرستان به خصوصی‌سازی دوباره
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض کارگران ابنیه فنی تراورس نواحی لرستان که از روزهای گذشته آغاز شده است، امروز هم ادامه یافت.
این کارگران به شائبه‌ی واگذاری شرکت تراورس که کارگران با آنها کار می‌کنند، معترض هستند و تاکید دارند که شائبه واگذاری شرکت تراورس - که با پیگیری کارگران به دولت (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) واگذار شده است - به بخش خصوصی بار دیگر قوت گرفته و نگرانی کارگران بیشتر از قبل شده است.
کارگران در ادامه گفتند: اگر قرار بود بعد از ده سال تلاش کارگران برای تغییر مدیریت تراورس، دولت مجددا شرکت تراورس را که به تازگی از مدیریت خانواده امیرمنصور آریا (پیمانکار سابق) منفک شده، به بخش خصوصی دیگری واگذار کند، چرا کارگران این همه برای تامین امنیت شغلی خود تلاش کردند؟ پس وعدههای دولت برای سامان دادن به وضعیت هفت هزار کارگر ابنیه فنی چه می‌شود؟
آنها در ادامه یادآور شدند: مالکیت شرکت تراورس که بیش از ده سال از شروع فعالیت آن می‌گذرد، در سال ۹۱ از شرکت راه‌آهن به شرکت فولاد لوشان با مدیریت امیر منصور آریا واگذار شد.
به گفته کارگران؛ با پیگیری‌های چند ساله‌ی مجموعه کارگران ابنیه فنی شاغل در شرکت تراورس، این شرکت که در زمان وزارت عباس آخوندی در وزارت راه به بخش خصوصی واگذار شده بود، اخیرا (آذر ماه سال جاری) با رأی دادگاه به دولت (شرکت راه‌آهن) بازگردانده شد.
کارگران افزودند: آنچه باعث نارضایتی و اعتراض کارگران شده، بلاتکلیفی کارگران از وضعیت مالکیت شرکت تراورس است. بعد از دو تا سه ماه از زمان واگذاری تراورس به راه‌آهن هنوز کارگران با پیمانکار سابق مشغول کارند و شرکت راه‌آهن هنوز با کارگران قرارداد مستقیم منعقد نکرده است. علاوه بر آن شنیده‌ایم شرکت راه‌آهن در تلاش است تراورس را به همراه 7 هزار کارگر بار دیگر به بخش خصوصی واگذار کند.
آنها در این مورد توضیح دادند: عصر روز گذشته یکی از مدیران مجموعه گفته است که تاکنون هیچ تفاهم و توافقی برای واگذاری تراورس با هیچ شرکتی انجام نشده است، با این وجود کارگران که در عمل شاهد تغییرات و اقدامات واگذاری مدیریت شرکت تراورس هستند، نسبت به اظهارات وی انتقاد دارند.
کارگران در ادامه تصریح کردند: فرایند واگذاری مجددا مدیریت شرکت ابنیه فنی تراورس جدی است و در این بین این کارگران هستند که بیشترین زیان را خواهند دید.
------------------
جلسه کمیته دستمزد ملغی شد/ نگرانی بابت سبد معیشت و محاسبه آن
به گزارش خبرنگار ایلنا، قرار بود فردا (بیستم بهمن) جلسه کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شود اما ظاهراً این جلسه ملغی شده است.
لغو جلسه در حالی صورت گرفته که علیرغم آماده بودن آمارهای تورمی دیماه، در جلسه قبلی کمیته دستمزد، دولتی‌ها و کارفرمایان از محاسبات سبد سر باز زدند و بهانه‌ها و ترفندهای جدیدی به کار بستند.
به گفته نمایندگان کارگری کمیته دستمزد، این نگرانی وجود دارد که بخواهند زمان بخرند و از محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۰ به بهانه‌های مختلف فرار کنند؛ این در حالیست که کارگران با توجه به شرایط بد معیشتی و تورم سرسام آور، خواستار تعیین دستمزد به اندازه سبد معیشت و کمینه‌ی هزینه‌های زندگی هستند.
تاکنون سه جلسه رسمی کمیته دستمزد برگزار شده اما خروجی چندانی نداشته است؛ هنوز محاسبه سبد ۱۴۰۰ کلید نخورده است.
------------------
مصدومیت ۱۸ کارگر در اثر واژگونی سرویس کارگران در اصفهان
به گزارش ایلنا، صبح امروز (نوزدهم بهمن) یک سرویس حامل کارگران شرکت ریخته‌گری در اصفهان دچار تصادف و واژگونی شد که بر اثر آن هجده کارگر مصدوم شدند.
مجتبی خالدی (سخنگوی اورژانس کشور) درباره جزئیات این حادثه گفت: در ساعت ۵:۲۳ صبح امروز یک مورد حادثه واژگونی مینی‌بوس در شهر اصفهان خروجی بزرگراه شهید میثمی گزارش شد.
وی با بیان اینکه این مینی‌بوس سرویس کارکنان یک شرکت ریختگری در اصفهان است، ادامه داد: ۶ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شده و در این حادثه ۱۸ نفر مصدوم شده‌اند.
سخنگوی اورژانس کشور خاطرنشان کرد: ۷ مصدوم به بیمارستان کاشانی و ۱۱ مصدوم نیز به بیمارستان الزهرا(س) در اصفهان منتقل شده‌اند.
------------------
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۶ فوریه ۲۰۲۱
ضرب شتم یک کارگر جمع‌آوری زباله توسط ماموران شهرداری فردیس
دادستان حکم بازداشت داد/ شهردار عذرخواهی کرد
به گزارش ایلنا، ماموران اجرای شهرداری فردیس در روزهای گذشته با کارگری که به دلیل شرایط سخت زندگی مشغول جمع آوری زباله بود، درگیر شده و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
از قرار معلوم، کارگر مذکور که منابع خبری او را «مرتضی» معرفی می‌کنند، مشغول جمع‌آوری زباله بوده که ماموران با او درگیر می‌شوند. همزمان برخی شهروندان شهر فردیس که از محل حادثه در حال عبور بودند این اتفاق را با تلفن‌های همراه خود تصویربرداری و در فضای مجازی انتشار داده‌اند.
سعید سیرابی (شهردار فردیس) با همراهی پیمانکار پسماند ضمن عذرخواهی از کارگر مضروب گفت: به صورت قانونی در حال پیگیری این اتفاق هستیم و با شکایتی که از مامور خاطی صورت گرفته در حال حاضر وی در بازداشگاه به سر می‌برد.
او با بیان اینکه این مامور از کارگران مستقیم شهرداری نیست بلکه از ماموران پیمانکاری واحد پسماند است، افزود: هرچند جمع‌آوری زباله توسط برخی افراد قانونی نیست، اما این موضوع هرگز دلیلی برای بدرفتاری و ضرب و شتم شهروندان نخواهد بود و ما رفتار مامور متخطی را هرگز تایید نمی‌کنیم.
حسین ناصرخاکی (دادستان فردیس) نیز در واکنش به ضرب‌وشتم کارگر جمع‌آوری زباله توسط ماموران شهرداری فردیس گفت: همه شهروندان از حقوق شهروندی برخوردارند و نهاد قضایی اجازه هتک حرمت به هیچ شهروندی از سوی برخی افراد را نمی‌دهد.
وی با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با مرتکبین این اقدام مجرمانه، اظهار کرد: رعایت حقوق شهروندی ضروری است و هیچ فردی حق درگیری، توهین و فحاشی به دیگران ندارد.
------------------
تجمع نمایندگان کارگران هپکو مقابل وزارت کار و تامین اجتماعی
بازهم فرصت‌سوزی و احاله‌ی کار به دولت بعدی؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (هجدهم بهمن ماه) تعدادی از کارگران هپکو به نمایندگی از جانب همکاران خود به تهران آمدند و مقابل تامین اجتماعی و وزارت کار جمع شدند.
این کارگران می‌گویند: امروز دوباره و برای چندمین بار به نمایندگی از کارگران شریف شرکت هپکو، تلاش داریم صدای خود را به گوش مسئولان ذیربط برسانیم؛ این بار مقابل سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و مجلس حضور پیدا کردیم و خواستار تسریع وعدههای داده شده مسئولان هستیم. ما کارگران بعد از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و خسته از وعدههای پوشالی برخی مسئولان لیبرال و غربزده، با تمام وجود و تا آخرین قطره خون بر سر آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌ایم.
آنها می‌گویند: سهام بلوکی شرکت هپکو بعد از کش و قوس‌های فراوان از مرداد ماه سال جاری به سازمان تامین اجتماعی انتقال یافت و مقرر شده بود که دولت بحث تهاتر بدهی‌های هپکو را حل نماید اما متاسفانه بارها و بارها از زبان برخی مسئولین می‌شنویم که در حال پیگیری هستند و جلسات متعددی نیز در این خصوص برگزار شده اما تاکنون حاصلی برای این مجموعه بزرگ و استراتژیک نداشته است. در شرایطی که تمامی حساب‌های بانکی شرکت به دلیل بدهی‌ای که نمی‌دانیم بخشی اعظم آن چگونه و از کجا به وجود آمده است و نیاز به بررسی و حسابرسی ویژه دارد، قفل است، چگونه می‌توان از مدیریت متعهد و متخصص فعلی، انتظار معجزه کار و تولید داشت. اگر مسئولین به فکر احیای شرکت هپکو هستند باید هرچه سریعتر ساختار مالی این شرکت را سروسامان دهند و سرمایه در گردش مورد نیاز تولید در اختیار این شرکت قرار داده شود.
حاضران در تجمع امروز اضافه کردند: وقتی برای مسئولانی که خود باعث و بانی عمده وضعیت فعلی این شرکت هستند سامان‌دهی وضعیت شرکت هپکو اینقدر سخت است، پس چگونه مردمی که همیشه پای کار این انقلاب و نظام بوده‌اند انتظار دارند که مشکلات جامعه توسط این افراد قابل حل باشد، مگر شرکت استراتژیک و مادر تخصصی هپکو نیز بخشی از مشکلات جامعه و مردم نیست که سالها باید تیتر یک اخبار داخلی و رسانه‌های خارجی و مستمسک ناکارآمدی نظام قرار بگیرد؟!
"به گفته آنها، در ماههای گذشته جلسات مختلفی برگزار شده است که می‌توان به جلسه استاندار محترم استان مرکزی به همراه نماینده محترم مجلس با وزیر کار و تعاون رفاه اجتماعی اشاره کرد که در ۱۹ دی برگزار شد و بعد از جلسه اعلام نمودند که تا یک ماه آینده مشکل تهاتر بدهی‌ها حل می‌شود که تاکنون به این وعده عمل نشده و همچین جلسه ای که اخیرا وزیر محترم کار و وزیر اقتصاد داشته‌اند و اعلام نمودند که برای حل این مشکل وزیر اقتصاد موافقت نموده و ابلاغی را به سازمان خصوصی‌سازی زده شده است اما هیچ توضیحی در خصوص نحوه اجرا و زمان آن داده نشده است."
کارگران می‌پرسند: آیا بازهم مسئولین می‌خواهند با فرصت‌سوزی و زمان خریدن مشکلات را نادیده بگیرند و باتوجه به پایان عمر دولت فعلی این مشکل را نیز مانند مسائل دیگر به دولت بعدی تحویل دهند؟! بهتر نیست که با توجه به صدر اخبار بودن مشکلات شرکت هپکو در چند سال اخیر مسئولان با حل کردن مشکلات این شرکت که اصلا هم پیچیده نیست و راه‌حل‌های بسیار منطقی و شدنی دارد، حداقل یک کارنامه قابل قبول از خود برای آیندگان به جای بگذارند!
آنها ادامه دادند: زمان برای مجموعه شرکت هپکو بسیار مهم است چراکه با تلاش تیم مدیریت تفاهم نامه‌های کاری داخلی و خارجی صورت گرفته که تمام آنها نیاز به سرمایه در گردش و باز شدن حساب‌های بانکی و صدور کارت بازرگانی دارد که اگر به موقع اقدام نشود و بدعهدی از طرف مجموعه هپکو صورت گیرد قطعا آخرین فرصتها را نیز از دست خواهیم داد و خود باعث دادن هزینه‌های جبران ناپذیر مادی و معنوی خواهد شد. ما کارگران هیچ وقت در اعتراضات صنفی خود از حقوق عقب افتاده صحبت نکرده‌ایم و جزو اولویت‌های اولیه خود ندانسته‌ایم چراکه اولویت اول برای ما احیای مجموعه هپکو و رونق تولید است هر چند در حال حاضر با توجه به تورم سرسام‌آوری که در جامعه وجود دارد تحمل حتی یک ماه حقوق عقب افتاده آنهم بدون مزایا بسیار سخت و طاقت فرساست.
کارگران هپکو در پایان افزودند: یکبار دیگر به نمایندگی از پرسنل شرکت هپکو از تمامی مسئولین مربوطه تقاضا داریم رفع مشکلات شرکت هپکو که بارها و بارها توضیح داده شده است و راهکارهای برون‌رفت نیز ارائه شده را تسریع ببخشند و هرچه زودتر اقدام گردد و زمانی واقعی برای حل بخشی از مشکلات اعلام نمایند.
کارگران هپکو نیز همزمان با سفر نمایندگان‌شان به تهران، زیر پل شهید بختیاری در اراک دست به اعتراض زده‌اند و خواستار حل هرچه سریعتر مشکلات این مجموعه شده‌اند.
------------------
لحظه‌شماری برای تهاتر بدهی‌های «هپکو»/ آیا قفل‌ها به زودی بازمی‌شوند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران هپکو در بیم و امید به سر می‌برند؛ مرتب اخباری در ارتباط با حل مشکل بدهی‌ها منتشر می‌شود اما در عمل، هنوز قفل‌ها همچنان بسته است و تولید از مسیر رونق خارج.
این کارگران در واکنش به توئیت اخیر وزیر کار می‌گویند: امیدواریم دیگر تا قبل از پایان بهمن، کار تهاتر بدهی‌ها به سرانجام برسد و از ابتدای اسفند، کار تولید بدون وقفه و مشکل، ادامه پیدا کند.
این کارگران می‌گویند: توقع داریم بحث تهاتر بدهی‌ها در پیچ و خم بوروکراسی و رفت و برگشت میان نهادها گیر نکند و زودتر به سرانجام برسد.
پانزدهم بهمن ماه، محمد شریعتمداری (وزیر کار) در توییتر نوشت: به لطف خدا وزیر محترم اقتصاد با تهاتر بدهی هپکو در پاسخ به تقاضای بنده موافقت و برای اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ کرد.
در این شرایط، کارگران توقع دارند سازمان خصوصی‌سازی و دولت، مراحل کار را سریع پیش ببرند و مساله بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی هپکو به زودی حل و فصل شود. آنها می‌گویند: امیدمان به تغییر اوضاع قبل از پایان بهمن است.
------------------
مرارت‌های کارگران پیمانکاری چادرملو برای ایجاد انجمن صنفی
مدیرکل اداره کار یزد: تشکل‌های کارگری حتماً ایجاد می‌شوند
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخورداری از تشکل‌های صنفی، حق مسلم کارگران مشمول قانون کار است که در فصل ششم قانون کار بر آن تاکید شده است. هرچند مقاوله نامه‌های بنیادین تشکل‌یابی (۸۷ و ۹۸) رعایت نمی‌شوند، اما براساس تصریحات قانون کار، کارگران می‌توانند یکی از سه نوع تشکلِ شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و یا نمایندگی کارگر را در کارگاه راه اندازی کنند.
سختی‌های کارگران پیمانکاری برای ایجاد تشکل صنفی
با اینهمه، برای کارگران پیمانکاری که امنیت و ثبات شغلی ندارند و همگی، قراردادموقت هستند، نزدیک شدن به مقوله‌ی «تشکل»، جسارت بیشتری می‌خواهد؛ چراکه در موارد بسیاری، کارگر پیمانکاری که اقدام به ایجاد تشکل صنفی نموده، با چوب تعدیل از مجموعه رانده شده است. کارگران پیمانکاری، از پایین‌ترین سطح امنیت و چانه زنی برخوردارند و لاجرم اقدام برای ایجاد تشکل، عزم و اراده قوی می‌خواهد؛ این کارگران باید کفش آهنین بپوشند و به دنبال تشکل، دوندگی بسیار کنند!
"کارگران پیمانکاری معدن چادرملوی یزد، از معدود کارگران پیمانکاری هستند که اقدام به تشکیل انجمن صنفی نموده‌اند؛ پیش از این، این کارگران، انجمن صنفی کارگران پیمانکاری حاتمی را پایه‌ریزی کرده بودند و حالا با تفکیک کارگران پیمانکاری به سه شرکت، در پی ایجاد سه انجمن صنفی هستند؛ با این حال، مشکلات و موانع بسیاری پیش روی آنها وجود دارد؛ تنها امید این کارگران، حمایت و پشتیبانی اداره کار و قدرت اتحاد جمعی آنهاست."
کارگران: سنگ‌اندازی می‌کنند/ اجازه نمی‌دهند کار جلو برود
حسین رجاییان (فعال صنفی کارگران پیمانکاری حاتمی که پیش از این رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری حاتمی بوده) در رابطه با مشکلات موجود به ایلنا می‌گوید: پس از تغییر مدیریت مجموعه چادرملو، مدیرعامل جدید طی جلسه‌ای در فروردین ماه امسال با نمایندگان کارگران پیشنهاد تعامل را دادند که ما پذیرفتیم. مشکل اصلی ما طرح ناقصی بود که کارفرمای قبلی (پیمانکاری حاتمی) تهیه کرده بود و نمایندگان کارگران حاضر به امضای آن نشدند؛ به مرور نقش ما به عنوان نمایندگان کارگران کمرنگ شد و رفته رفته مدیریت مجموعه، موجودیت ما را به لحاظ قانونی زیر سوال برد. در مکتوبی به مدیرعامل از ایشان درخواست کردیم که موافقت کنند تا یک انجمن صنفی در مجتمع فعالیت کند و تمامی کارگران بتوانند زیرمجموعه آن قرار بگیرند اما ایشان ضمن مخالفت اعلام کردند که هر شرکتی به فکر همکاران خودش باشد؛ بنابراین از اداره کار شهرستان اردکان نیز استعلام گرفتیم و نظر اداره کار نیز همین مطلب بود که هر شرکتی جداگانه برای تشکیل انجمن اقدام کند.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین کارگران سه شرکت نسیم آوران، شرکت تعاونی مصرف کارکنان چادرملو و شرکت خوان گستر جهانی، با تشکیل هیات مؤسس درخواست‌های خود را به اداره کار شهرستان اردکان ارسال کردند و پس از سیر مراحل قانونی در تاریخ ۵/۱۱/۹۹ موفق به دریافت مجوز تشکیل انجمن صنفی و نصب اطلاعیه برای کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان شدند. پس از اخذ مجوز، سنگ اندازی‌ها شروع شد؛ برخی از اعضای هیات موسس به دلیل مشکلات و موانع و اینکه به آنها گفته شده بود ممکن است کار خود را از دست بدهید، از ادامه راه منصرف شدند. پس از آن، بر اساس مجوز صادره از سوی اداره کار اردکان، اقدام به تهیه اطلاعیه کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسان و نصب آن در کارگاه با اطلاع کارفرما و واحد حراست معدن چادرملو شد اما متاسفانه از نصب این اطلاعیه‌ها جلوگیری به عمل آمد.
رجاییان اضافه می‌کند: در تاریخ ۴/۱۲/۹۸ زمانی که هنوز کارگران پیمانکاری حاتمی در بین سه شرکت تقسیم نشده بودند، کارفرمای شرکت تعاونی درخواست تشکیل شورای اسلامی کار داده بودند که تا ماه گذشته هیچ‌گونه پیگیری برای ادامه کار از طرف ایشان صورت نگرفته بود اما به محض گرفتن مجوز انجمن صنفی، ایجاد شورا هم برای شرکت تعاونی کلید خورده است؛ و مراحل آن به سرعت طی شده که این موضوع، نقض تبصره چهار ماده ۱۳۱ قانون کار است (کارگران یک مدل تشکل در یک کارگاه می‌توانند داشته باشند و نه بیشتر). در عین حال، سه تن هیات موسس انجمن صنفی این شرکت، تحت فشار قرار گرفته‌اند و گاهاً از ورود آنها به مجتمع جلوگیری شده است.
"به گفته رجاییان، تنها پناه کارگران، مدیرکل اداره کار استان یزد است که دغدغه جامعه کارگری دارد و با کارگران همراهی می کند."
او ادامه می‌دهد: نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون تشکل‌های کارگری مجلس در جریان کامل مساله هستند و برایشان نامه‌هایی ارسال داشته‌ایم. سوال اصلی ما این است که چگونه مجریان قانون، خود نقض قانون می‌کنند و چرا اداره کار شهرستان اردکان پس از صدور مجوز تشکیل انجمن برای کارگران شرکت تعاونی مصرف کارکنان چادرملو، بلافاصله و پس از شش روز نامه تشکیل شورا برای همین شرکت صادر می‌کند و به راحتی تبصره چهار ماده ۱۳۱قانون کار را نقض می‌کنند؟ و اگر استنادشان به درخواست شرکت تعاونی مبنی بر تشکیل شورا در اسفند ماه سال قبل است به چه دلیل به ما مجوز تشکیل انجمن صنفی کارگران دادند؟ این پارادوکس موجود را چگونه می‌شود تفسیر کرد؟!
این فعال کارگری در ادامه می‌گوید: در این میان، طرحی که به عنوان طبقه‌بندی برای کارگران اجرایی شده، مطلوب نیست و نمی‌تواند رضایت خاطر کارگران را جلب کند. این طرح نیازمند اصلاح است و اصلاح اساسی و رضایت بخش، نیازمند مشارکت نمایندگان واقعی کارگران است؛ بنابراین کارگران باید تشکل داشته باشند و اعضای تشکل با کارفرما بر سر اصلاح طرح، چانه زنی و مذاکره نمایند.
رئیس اداره کار: کار را پیگیری می‌کنیم/ اجازه تعدیل و اخراج نمی‌دهیم
عماد تشکری (مدیرکل اداره کار استان یزد) نیز در ارتباط با دغدغه‌های کارگران پیمانکاری چادرملو و حق تشکل کارگران به ایلنا می‌گوید: مساله کارگران پیمانکاری چادرملو در دست پیگیری است و هدف ما در اداره کار این است که تعداد تشکل‌های کارگری زیاد شود. قاعده مشخص است: براساس علاقه اکثریت کارگران مجموعه به یک نوع تشکل کارگری، آن تشکل ایجاد می‌شود و تنها عاملی که می‌تواند نوع تشکل را تعیین کند، رای و نظر خود کارگران است. هیچ عامل دیگری نمی‌تواند دخیل باشد.
وی با تاکید بر اینکه، حتما کارگران پیمانکاری چادرملو، صاحب تشکل صنفی می‌شوندِ ادامه می‌دهد: کارفرما ممکن است موافق یا مخالف تشکل‌یابی کارگران باشد اما حق کارگران است که صاحب تشکل صنفی شوند. ما علیرغم موافقت یا مخالفت کارفرما، به پیگیری مساله ادامه می‌دهیم و حتما تشکل ایجاد خواهد شد. در عین حال، بر اساس مصوبه کمیسیون کارگری شورای تامین استان، از امنیت شغلی کارگرانی که در تشکل‌ها یا در رابطه با تشکیل تشکل‌ها فعال هستند، حمایت می‌کنیم و اجازه تعدیل یا اخراج آنها را به هیچ عنوان نمی‌دهیم.
مدیرکل اداره کار استان یزد اضافه می‌کند: مجموعه چادرملو، مجموعه‌ای بزرگ و قدیمی است و امیدواریم مدیران آن در این زمینه همکاری لازم را صورت بدهند. انشالله همه سوءتفاهم‌ها با مجموعه کارفرمایی چادرملو و مجموعه مدیریت پیمانکاری‌ها حل شده و مشکلات برطرف می‌شود. من بعید می‌دانم از جانب کارفرما، مقاومتی باشد اما کارفرمایان بعضاً دغدغه این را دارند که تشکل‌ها مانع بهره‌وری و فعالیت کارگاه می‌شوند؛ ما آنها را مطمئن می‌کنیم که اینگونه نیست و تشکل‌های کارگری فقط و فقط به دنبال حقوق و منافع صنفی خود هستند.
"به گفته تشکری، حتی اگر تشکلی در کار نباشد و یک کارگر، فقط یک کارگر برای حق و حقوق خود به اداره کار مراجعه کند، اداره کار با استناد به قانون، مساله را پیگیری خواهد کرد تا کارگر به حق خود برسد؛ بنابراین حق کارگر چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت."
وی اضافه می‌کند: در بحث عدالت اجتماعی، اولین طبقه، کارگران هستند و مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم استقرار عدالت اجتماعی تاکید داشته‌اند؛ لذا بعید می‌دانم کسی خلاف نظر و رای مقام معظم رهبری، با منافع کارگران مشکل داشته باشد و مقابل اقدامات قانونی، سنگ‌اندازی کند. علی ایحال امیدواریم دغدغه‌های موجود به زودی رفع شود و مدیریت کل مجموعه چادرملو که معمولاً با اداره کار همکاری خوبی دارد، در این راستا نیز همکاری کند و کارگران پیمانکاری بتوانند تشکل مطلوب خود را ایجاد کنند؛ ما دستور بررسی و پیگیری کار را داده‌ایم و در این مساله، کوتاه نمی‌نشینیم.
جمع بندی
چادرملو و کارگران پیمانکاری آن، یک نمونه از سختی‌های کارگران ارکان ثالث و طرف قرارداد با پیمانکار برای برخورداری از حقوق مسلم شغلی است؛ اگر کارگران با خود مجموعه قرارداد ثابت داشته باشند و اگر آنگونه که ماده هفت قانون کار تصریح می‌کند در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد کارگران دائم باشد، این مشکلات و موانع هرگز بروز نخواهند کرد.
امروز کارگران پیمانکاری چادرملو در صدد برخورداری از حق و حقوق قانونی خود هستند؛ آنها چندین ماه است از کارگاه به اداره کار و از اداره کار به کارگاه، در حال دوندگی هستند. این کارگران ابراز امیدواری می‌کنند به زودی صاحب تشکل شوند چراکه کارگری که تشکل صنفی ندارد، گویی هیچ صدایی ندارد و فریادش به هیچ کجا نمی‌رسد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۳ فوریه ۲۰۲۱
تجمع کارگران بازنشسته مقابل تامین اجتماعی
خط فقر ۹ میلیون، حقوق ما ۲ میلیون و ۷۰۰!
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (پانزدهم بهمن)، جمعی از بازنشستگان کارگری با حضور در مقابل سازمان تامین اجتماعی، خواستار رسیدگی به مطالبات قانونی خود شدند.
حاضران در تجمع امروز که از ساعت ۱۰:۳۰ صبح آغاز شده، مهمترین خواسته خود را افزایش مستمری های دریافتی به اندازه خط فقر می دانند و می گویند: باید با اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری به اندازه سبد معیشت و خط فقر افزایش یابد؛ در عین حال، باید بودجه کافی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری اختصاص یابد تا دریافتی این بازنشستگان همپای سایر بازنشستگان کشوری افزایش یابد.
این بازنشستگان در عین حال، خواستار ارائه خدمات درمانی رایگان و مکفی، افزایش خدمات رفاهی و توجه به منزلت بازنشستگان شدند.
------------------
بهانه‌ها را کنار بگذارید و سبد معیشت را محاسبه کنید
مزد ربطی به مجرد یا متاهل بودن کارگران ندارد!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «دستمزد» مهمترین مساله و دغدغه کارگران است، هم برای کارگران شاغل و هم برای کارگران بازنشسته؛ آنچه در افواه «روزی» نامیده می‌شود و در ادبیات اقتصادی به آن، «درآمد ماهانه خانوار» اطلاق می‌شود، برای طبقه کارگر، همان دستمزدی است که سالانه توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود.
بیش از ۷۰ درصد کارگران شاغل کشور، دستمزد ماهانه شان، بی‌کم و کاست، همان حداقل مزد مصوب شورایعالی کار است که بعد از ساعت‌ها چانه زنی و مذاکره، اصولاً با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی تعیین می‌شود که البته سال گذشته در مذاکرات مزدی ۹۹، نظر و رای نمایندگان کارگری نادیده گرفته شد و با استناد به قانون مصوب دوران احمدی نژاد، اجماع بر سر دستمزد جای خود را به رای اکثریت حاضران جلسه داد و در نهایت، مزد با امضای کارفرمایان و دولت و بدون توافق کارگران تعیین شد.
برای بازنشستگان نیز، مفاد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (مفاد مزدی این قانون) براساس سنت چندساله به اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار تقلیل یافته است و بنابراین بیش از ۷۰ درصد کارگران بازنشسته نیز به تاسی از حداقل بگیران کارگری، همان حداقل مزد مصوب شورایعالی کار را با یک حاشیه مزدی چند ده هزار تومانی دریافت می‌کنند.
بهانه‌های جدید کارفرمایان
اما علیرغم اهمیت بحث دستمزد مصوب شورایعالی کار برای بیش از ۲۰ میلیون خانوار کشور که گستره عددی آن، بیش از نیمی از جمعیت کشور را در برمی‌گیرد، هر سال در کمیته دستمزد که یک کمیته تخصصی ذیل شورای عالی کار است بهانه‌ها و ترفندهای محیرالعقولی برای طفره رفتن از بحث اصلی یعنی محاسبه سبد معیشت خانوار حداقلی – موضوع بند دو ماده ۴۱ قانون کار- در دستور کار قرار می‌گیرد؛ هدف ساده است: نمی‌خواهند حق قانونی کارگران را حتی روی کاغذ به رسمیت بشناسند.
امسال به گفته فعالان کارگری بحث اندازه یک خانوار متوسط و نوع چیدمان خانوار را پیش کشیده‌اند؛ بحث‌هایی از این دست که باید بدانیم چند درصد کارگران شاغل، مجرد هستند و در خانوارهای کارگری، چند نفر نان آورند و به تامین معاش کمک می‌کنند.
سال پیش، بحث دنباله دار و پرحاشیه‌ای به عنوان «مزد منطقه‌ای» پیش کشیدند که البته امسال نیز در دو جلسه ابتدایی کمیته دستمزد و قبل از بهمن ماه، آن را دنبال کردند؛ اما از آنجا که تحقیقات مستقل مرکز پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی که به خواست کمیته دستمزد صورت گرفته بود، اثبات کرد که هنوز زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای و مزد صنوف در ایران فراهم نیست و نمی‌توان در مزد ۱۴۰۰ به این عرصه‌ها ورود کرد، ماشین مذاکره را از ریل خارج کرده و در ریل ناهموار جدیدی انداختند؛ دولتی‌ها ادعا کردند اصلاً ۳.۳ نفر را برای اندازه خانوار متوسط به رسمیت نمی‌شناسیم؛ ادعا کردند بسیاری از کارگران، مجرد هستند و نباید در مورد آنها سبد معیشت خانوار متوسط را محاسبه و مبنای تعیین مزد قرار داد و در سطحی فراتر آنگونه که محمدرضا تاجیک (یکی دیگر از نمایندگان کارگران در کمیته دستمزد) می‌گوید: ادعا کردند وظیفه محاسبه سبد معیشت، اصولاً برعهده ی کمیته دستمزد نیست و این دولت است که باید بخش‌هایی از سبد از جمله مسکن، آموزش و بهداشت را برای کارگران فراهم کند و حالا که این کار را نمی‌کند، پس کمیته دستمزد اساساً نباید محاسبات سبد را به سرانجام برساند!
مزد «مشروط» نیست!
این بحث‌های کاملاً انحرافی به گفته حسین اکبری (فعال مستقل کارگری) فقط با هدف تقلیل دادن هرچه بیشتر مزد مصوب مطرح می‌شود. او به ایلنا می‌گوید: می‌خواهند تا جایی که می‌توانند مزد را تقلیل داده و درصد افزایش مزد را کاهش دهند؛ سال قبل، سراغ مزد منطقه‌ای رفتند و امسال ادعا می‌کنند کارگران مجرد باید کمتر دستمزد بگیرند؛ این نوع ادعاهای غیرقانونی در شرایطی مطرح می‌شود که دستمزد دریافتی کارگران، حتی کفاف نان خالی را نمی‌دهد و حتی یک کارگر مجرد با این مزد مصوب نمی‌تواند زندگی کند؛ حال آنکه در تعیین دستمزد، مختصات فردی و جسمی و خانوادگی کارگران نباید به هیچ وجه دخیل باشد.
"مشروط نبودن دستمزد به مختصات کارگران و شرایط جسمی و خانوادگی آنها، از متن واضح و غیرقابل تفسیر ماده ۴۱ قانون کار –تنها ماده مربوط به تعیین دستمزد کارگران- کاملاً مشخص است."
بند دوم این ماده قانونی، غیرقانونی بودن استدلال جدید کارفرمایان را نشان می‌دهد؛ در این بند آمده «بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محوله شده» باید مزد به گونه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط که اندازه آن را مراجع رسمی تعیین می‌کنند، تامین شود. براساس اعلام مراجع رسمی، اندازه یک خانوار متوسط ایرانی، کماکان ۳.۳ نفر است و لذا نمی‌توان استدلال کرد چون نرخ فرزندآوری و نرخ ازدواج پایین آمده از اندازه خانواده کاسته شده است! آخرین آمارگیری رسمی همان ۳.۳ نفر را همچنان تایید می‌کند و تا زمانیکه یک آمارگیری رسمی جدید صورت نگیرد، این عدد همچنان اعتبار دارد و باید مبنای محاسبات قرار بگیرد.
اینهمه، ترفندها و پولتیک‌های کارفرمایان برای فرار از افزایش عادلانه مزد است؛ اکبری تاکید می‌کند: هر زوری که دارند می‌زنند و از هر دری که بتوانند، ورود می‌کنند تا مزد را تقلیل دهند و از آنجا که کارگران تشکل‌های قدرتمند و مستقل و قدرت چانه زنی مناسب ندارند، طرف مقابل همه جوره سعی می‌کند حرف خود را به کرسی بنشاند.
استدلال مجرد بودن کارگران مردود است!
او به یک استدلال بی‌پایه یعنی «مجرد بودن تعداد زیادی از کارگران» اشاره می‌کند و می‌گوید: این ادعا که مزد را به تجرد و تاهل مربوط کنند، نوعی جنایت و حق کشی است؛ فرض کنید یک کارگری مجرد باشد، همه آینده و زندگی او به این بستگی دارد که بتواند کمی پس‌انداز کند و فردا خانواده تشکیل دهد؛ اگر قرار باشد کمتر دستمزد بگیرد، همه آینده جوانان بر باد می‌رود کما اینکه همین امروز با این مزدهای ناچیز، نرخ ازدواج پایین است؛ این نوع دسته‌بندی‌ها بازهم این نرخ را پایین‌تر خواهد آورد و تشکیل خانواده به قهقهرا می‌رود.
استدلالات کارفرمایان، حربه‌ای برای تقلیل درصد افزایش مزد است و می‌خواهند با به انحراف کشیدن مسیر مذاکرات و جلسات مزدی، تا جایی که می‌توانند قانون را دور بزنند؛ اما در مقابل این استدلال می‌توان یک نظریه متقن برای رد آن ارائه کرد؛ اولاً قانون به هیچ وجه به چنین تمایزگذاری‌هایی مجوز نمی‌دهد و مزد هیچ ربطی به نوع زندگی کارگر ندارد؛ ثانیاً در کنار کارگران مجرد، کارگرانی هستند که تنها سرپرست و نان‌آور یک خانواده بزرگ مثلاً ۷ نفره هستند؛ چرا آنها را در نظر نمی‌گیرید؟! این ۳.۳ نفر، متوسط اندازه خانوار است به این معنا که متوسط خانوارهای ایرانی شامل کارگران مجرد، کارگران بدون فرزند، کارگران صاحب یک فرزند و کارگرانی که فرزندان بیشتر دارند، اکنون ۳.۳ نفر است و مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های خانواده متوسط قابل تامین باشد.
نگرانی بابت آینده: مزد سال بعد چه می‌شود؟
"خواسته کارگران مشخص است و نیاز به تکرار و یادآوری ندارد: «جزئیات و بهانه‌ها را کنار بگذارید، سبد را محاسبه کنید و مزد را برابر با نرخ سبد معیشت افزایش دهید.» "
هر سال نگرانی‌های جدید برای طبقه کارگر از راه می‌رسد؛ براساس اطلاعات دریافتی، قرار است جلسات کمیته دستمزد هر دوهفته یکبار برگزار شود؛ این یعنی تا آخر بهمن ماه حداقل یک جلسه سه جانبه دیگر برگزار خواهد شد؛ اما مساله اینجاست که علیرغم آماده بودن داده‌های آماری دی ماه، هنوز محاسبات سبد معیشت کلید نخورده است؛ دولتی‌ها امسال شروع به نعل وارونه زدن کرده‌اند و از سالهای قبل هم بیشتر بر طبل مخالف می‌کوبند؛ اکبری می‌گوید: تا وقتی تشکل مستقل و قدرت چانه زنی نباشد، همین است، هر سال باید گفت دریغ از پارسال! انتظار دیگری از دولتی‌ها و کارفرمایان نمی‌رود؛ دولت به وظایف خود در قانون اساسی از جمله تامین مسکن، آموزش و بهداشت رایگان پایبند نیست و کارفرمایان هم «مزد شایسته و قانونی» را اصلاً به رسمیت نمی‌شناسند.
اما آیا واقعاً امسال قرار است به بهانه مجرد بودن بسیاری از کارگران یا کهنه شدن اندازه خانوار متوسط، حتی روی کاغذ سبد معیشت را امضا نکنند؛ آیا قرار است با این چانه زنی‌های غیرقانونی و باطل، درصد افزایش مزد را نسبت به همیشه تقلیل دهند؛ آیا پایین‌تر از خط فقر مطلق هم قرار است خطی تعریف و رسم شود و مزد کارگران، مزدی برابر با سقوط به زیر آن خط فرضی باشد؟!
------------------
با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی نان خالی هم از سفره‌های کارگران پَر می‌کشد
افزایش صد درصدی مزد کافی نیست/ دستمزد کارگران را به دلار بپردازید!
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجلس انقلابی تصمیم گرفته نرخ ارز را در سال ۱۴۰۰، به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند؛ تمام استدلال مجلسی‌ها این است: می‌خواهیم بساطِ رانتِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از جامعه برچیده شود و این در حالیست که همه کارشناسان اقتصادیِ دلسوز طبقه‌ی کارگر و همه آنهایی که قلب‌شان به راستی برای تولید و سازندگی مملکت می‌تپد، هشدار می‌دهند که حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت نرخ ارز رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌تواند فاجعه‌ی معیشتی دوسال و چندماهِ اخیر را به نقطه‌ی اوج خود برساند.
مسیری که از ابتدای سال ۹۷ با شوک‌تراپی ارزی در پیش گرفته شد، سفره‌ی کارگران و مزدبگیران کم‌درآمد را آهسته و بطئی، تحلیل برد؛ تا جایی که امروز از این سفره‌ها، فقط نان خالی باقی مانده است. حالا تصمیم نمایندگان مجلس برای گران‌تر کردن ارز، می‌تواند تیر خلاصی باشد که به این سفره‌های خالی شلیک می‌شود.
تورم فقط در بخش خوراکی‌ها ۶۰ درصد است/ رکورد تورم نگران‌کننده است
اما از سوی دیگر، در دولتی که به گفته‌ی تمام نمایندگان کارگری در جلسات مزدی ۹۹، وعده‌ی تثبیت نرخ تورم داده است و ادعا کرده اجازه نمی‌دهد نرخ تورم در سال ۹۹ از ۱۵ درصد فراتر برود، اعداد و ارقام تورمی، دو برابر این رقمِ وعده داده شده پشت سر گذاشته شده؛ امروز در سطوح مختلف با تورمی مواجه هستیم که پیش از این هرگز سابقه نداشته است. ۵۰۰ برابر شدن نرخ مسکن از ابتدای ۹۷ تا نیمه ۹۹، یک شاخص آشکار برای سقوط معیشتی و افزایش نرخ قیمتهاست و داده‌های تورمی دی ماه که در ابعاد مختلف رکوردشکن بوده است، شاهد روشن دیگری بر یک ادعاست: کارگران شاغل و بازنشسته دیگر به راستی نان خالی برای خوردن ندارند!
آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در دی ماه ۹۹، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٣٢,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه نیز در مقایسه با ماه قبل ١,٤ واحد درصد افزایش یافته است. اما پردهی تراژیک نمایش تورم، در تورم نقطه به نقطه خوراکی‌هاست که در دی ماه ۹۹ دیگر به راستی رکورد زده است.
"داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در دی ماه، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ٢.٠ واحد درصدی به ٥٩.٩ درصد رسیده است. در عین حال، تورم نقطه به نقطه‌ی گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٣٩.٩ درصد رسیده است."
افزایشِ هرچه بیشترِ نرخ تورم خوراکی‌ها با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی
تورم نقطه به نقطه‌ی حدوداً ۶۰ درصدی خوراکی‌ها در دی ماه ۹۹، به معنای این است که خانوارهای کشور در دی ماه سال جاری باید ۶۰ درصد بیشتر از دی ماه سال قبل، برای خرید یک مجموعه ثابت از اقلام خوراکی هزینه کنند؛ یعنی هزینه‌های زندگی در طول یک سال، فقط در بخش خوراکی‌ها ۶۰ درصد افزایش داشته است (و باید در نظر داشت که این اعداد و ارقام بسیار محافظه‌کارانه تهیه می‌شوند و به گفته‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار، مرکز آمار ایران باید پاسخ بدهد که این قیمت‌ها را چطور تهیه می‌کند و چرا قیمت‌های مبنا با قیمت‌های کف بازار، تفاوت فاحش دارد)؛ هزینه‌های خوراکی از دی ماه ۹۸ تا دی ماه ۹۹، ۶۰ درصد افزایش یافته اما دستمزد کارگران در همین فاصله زمانی، فقط ۲۶ درصد زیاد شده و پایه مزد یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است!
گرانی سرسام‌آور کالاهای خوراکی، به شدت نگران‌کننده است. علیرغم وجود ارز دولتی، خوراکی‌ها در طول یک سال ۶۰ درصد گران شده‌اند؛ حال سوال اینجاست که حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی (که بیشترین کاربرد آن در تامین کالاهای اساسی در بخش خوراکی‌های خانوار بوده است) و تامین تمام کالاهای اساسی و خوراکی با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، چقدر گرانی بیشتر در راه خواهد بود؟
"در این شرایط، اگر قرار باشد قیمت ارز برای همه کالاها حتی خوراکی‌ها، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، مزد سال آینده چند درصد باید افزایش یابد تا لااقل قدرت خرید کارگران بیش از این کاهش نیابد و کارگران بتوانند همان «نان خالی» را خریداری کنند؟"
برای یافتن پاسخ این سوالات، به سراغ چند فعال کارگری میدانی در واحدها و شهرهای مختلف رفتیم؛ همه این کارگران بر سر یک چیز متفق‌القول‌اند: افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم دیگر مکفی نیست!
افزایش صد درصدی مزد بازهم قدرت خرید را کاهش می‌دهد!
حسین رجاییان (فعال صنفی کارگران پیمانکاری معدن چادرملو و رئیس اسبق انجمن صنفی کارگران پیمانکاری این معدن) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: دورنمای دستمزد سال بعد، به غایت مبهم است. با توجه به تلاش مجلس یازدهم برای تثبیت نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و آنچه از تعیین دستمزد در سال قبل به یاد داریم که در آخرین لحظه، نمایندگان کارگری را کنار گذاشتند و دولت و کارفرما به تنهایی برای مزد تصمیم گرفتند، خیلی به افزایش چشمگیر دستمزد امیدوار نیستیم. اما حتی اگر افزایش دستمزد ۱۴۰۰، صد درصد باشد، باز قدرت خرید کارگران با توجه به تورمی که در راه است و گران شدن ارز، کاهش خواهد یافت.
رجاییان اضافه می‌کند: این نگرانی در جامعه کارگری وجود دارد که امسال هم در مذاکرات دستمزد در لحظات آخر نمایندگان کارگری را کنار بگذارند و دولت و کارفرما به تنهایی تصمیم بگیرند و مزد سال بعد را فقط چند درصد ناچیز افزایش دهند.
ما کارگران هیچ زمان از هیچ طرف - نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب- سودی نبرده‌ایم!
محسن باقری (رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و عضو کانون هماهنگی شوراهای استان تهران) در ارتباط با چشم‌انداز تورم و دستمزد در سال ۱۴۰۰ به ایلنا می‌گوید: قبل از هرچیز باید بگویم درصدهای تورمی بانک مرکزی و مرکز آمار واقعی نیست و کارگران این درصدها را قبول ندارند؛ آنچه برای ما حائز اهمیت است، نرخ سبد معیشت و میزان تاثیر تورم بر سبد است.
او با تاکید بر اینکه مذاکرات دستمزد سالهاست از ریل قانونی خارج شده؛ اضافه می‌کند: برای واقعی شدن دستمزد کارگران، باید یک سال را به عنوان سال مبدا در نظر گرفته و سبد معیشت را بهروز کرده و دستمزد را براساس آن پرداخت کنند؛ وقتی این اتفاق افتاد، در سالهای بعدتر می‌توان تورم را معیار قرار داد و دستمزد را به اندازه تورم حادث بر سبد معیشت افزایش داد. بنابراین مطالبه‌ی ما مشخص است؛ ابتدا باید در سال ۱۴۰۰ سبد واقعی شود و دستمزد به پایه سبد برسد و بعد در سالهای بعدتر یعنی ۱۴۰۱ به بعد، دستمزد به اندازه تورم سبد زیاد شود. سال قبل، مزد به اندازه نصف سبد معیشت رسمی افزایش یافت که بسیار ناکافی بود؛ در نتیجه با توجه به تورم موجود و تورم انتظاریِ برآمده از ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، افزایش صد درصدی مزد هم نمی‌تواند دریافتی را به پایه سبد ۱۴۰۰ برساند.
باقری ادامه می‌دهد: در مذاکرات مزدی ۹۹ قول دادند تورم را مهار کنند و روی ۱۵ درصد نگه دارند؛ به این قول وفا نکردند که هیچ، حالا مجلس می‌خواهد نرخ ارز را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند؛ این تصمیم یعنی تحمیل تورم جدید به همه کالاها و خدمات؛ با این حساب، باید بگوییم ما کارگران هیچ زمان از هیچ طرف – نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب- سودی نبرده‌ایم؛ همه تصمیمات همیشه به ضرر جامعه کارگری بوده است.
دستمزد کارگران را به دلار بپردازید!
پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) نیز در ارتباط با چشم‌انداز مزد ۱۴۰۰ و انتظارات کارگران به ایلنا می‌گوید: برای تثبیت قدرت خرید کارگران (نه افزایش آن) مزد باید صد درصد افزایش یابد چون وقتی ارز گران شود، همه کالاهای اساسی بیش از صد درصد گران می‌شود؛ همین الان در پایین‌ترین نقطه شهر رشت برای اجاره یک آپارتمان ۸۰ یا ۹۰ متری، باید ۷۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی ۵۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت؛ حقوق کارگر، ۲ میلیون و ۷۰۰ یا نهایتاً ۳ میلیون تومان است، چطور اجاره خانه بدهد، چطور غذا بخورد و چطور هزینه‌های درمان و آموزش خانواده را تامین کند؛ وای به روزی که باز همه چیز گران‌تر شود!
او تاکید می‌کند: افزایش نرخ ارز، به هیچ‌وجه تصمیم درستی نیست؛ دود آن به چشم کارگران و بازنشستگان می‌رود؛ اگر می‌خواهند دلار را ۱۷ هزار و ۵۰۰ کنند، قانونی وضع کنند که دستمزد کارگران هم به دلار پرداخت شود؛ در واقع همان شعار کارگران بازنشسته کاملاً گویای همه چیز است: «حقوق ما ریالی، هزینه‌ها دلاری». الان اگر به دلار حساب کنیم، دستمزد کارگر ایرانی جزو پایین‌ترین دستمزدها در دنیاست؛ شما دستمزد کارگران ایران را با دستمزد پرداختی در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه کنید؛ آن وقت مشخص می‌شود که چرا کارگران اینهمه تمایل به مهاجرت دارند و حاضرند بروند در کشورهای همسایه، ساده‌ترین کارها را انجام بدهند. با این دستمزدهای فعلی، کارگری در ایران، مصداق برده‌داری مدرن است؛ اگر واقعیت را بخواهیم بگوییم، چیزی جز این هم نیست!
ما را به خیر شما امیدی نیست!
«هادی» کارگر شهرداری سردشت است که نمی‌خواهد نام خانوادگی‌اش در این گزارش بیاید؛ او نیز در ارتباط با چشم‌انداز دستمزد و معیشت در سال ۱۴۰۰ به ایلنا می‌گوید: من به عنوان یک کارگر شهرداری، هرچه می‌گیرم پای کرایه خانه می‌دهم؛ با باقیمانده آن فقط می‌توانم نان خالی به خانه ببرم؛ حالا نمایندگان مجلس که با شعار حمایت از مستضعفان به مجلس رفته‌اند، می‌خواهند ارز را از این که هست، گران‌تر کنند؛ اینها واقعاً نمی‌دانند وضع زندگی کارگران چگونه است؟ دولت هم که در مذاکرات مزدی اجازه نمی‌دهد مزد به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد، پس تکلیف ما چیست؟
او ادامه می‌دهد: در این شرایط باید به نمایندگان مجلس گفت ما را به خیر شما امیدی نیست، لطفاً شر مرسانید؛ به دولت هم باید گفت چرا منِ کارگر زحمتکش شهرداری باید از یک آبدارچی دولت کمتر حقوق بگیرم، مگر کمتر زحمت می‌کشم و عرق می‌ریزم؟!
در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس پیش‌درآمد یک سال سختتر و مرارت‌بارتر را با افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارزِ پیشنهادی دولت به اجرا گذاشته‌اند؛ از تنور دولت هم نانی برای کارگران گرم نمی‌شود و دور از انتظار نیست که امسال دولتی‌ها چانه‌زنی مزد را از همان ۲۵ درصد لایحه بودجه آغاز کنند و به مرگ بگیرند تا نمایندگان کارگری به تب راضی شوند؛ این در حالیست که به اعتقاد همه فعالان صنفی کارگری، افزایش صد درصدی دستمزد هم دیگر به هیچ وجه مکفی نیست. آیا به راستی قرار است نان خالی را هم از سفره‌های ۱۴۰۰ِ طبقه‌ی کارگر فاکتور بگیرند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
مصدومیت یک کارگر بر اثر سقوط در محل گودبرداری
به گزارش ایلنا، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان در مورد جزئیات حادثه اظهار داشت: این حادثه حوالی ساعت ۹:۳۰ صبح امروز در خیابان جی شهر اصفهان برای یک کارگر ساختمانی رخ داد که از ارتفاع هفت متری محل گودبرداری شده طبقه چهارم یک ساختمان در حال ساخت روی زمین سقوط کرده و مصدوم شده است.
به گفته فرهاد کاوه آهنگران؛ مصدوم مردی ۲۵ بوده که ازچند ناحیه بدن دچار جراحت شد و به مأموران اورژانس تحویل شد.
------------------
سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۲ فوریه ۲۰۲۱
کارگران کارخانه پارس پامچال ۵ ماه مزد و ۸ ماه بیمه طلبکارند
نگرانی کارگران از افزایش مطالبات
کارگران شاغل در کارخانه رنگ پارس پامچال واقع در شهرک صنعتی البرز قزوین در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: نزدیک به ۱۱۰ کارگر در کارخانه پارس پامچال در بخش تولید مشغول کارند که در سال جاری پنج ماه حقوق و ۸ ماه معوقه طلبکارند.
به ادعای کارگران این کارخانه، از چند ماه پیش فعالیت تولیدی کارخانه به دلیل تامین نشدن مواد اولیه به حداقل رسیده و این موضوع کارگران را نگران امنیت شغلی خود کرده است.
کارگران پارس پامچال خواستار دریافت مطالبات معوقه خود و از سرگیری فعالیت تولیدی کارخانه هستند اما مسئولان ذیربط و کارفرما پاسخ قانع‌کننده‌ای به کارگران نمی‌دهند.
در این زمینه یکی از کارگران کارخانه پارس پامچال گفت: به تعویق افتادن مطالبات مزدی درحالیست که پیش از این کارفرما در آخرین دور از اعتراض کارگران کارخانه وعده پرداخت بخشی از مطالبات کارگران را داده بود.
این کارگر با بیان اینکه برای دریافت معوقات مزدی خود بارها به نهادهای مسئول مراجعه کرده‌ایم اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم، با اشاره به اینکه در ماههای گذشته کارگران در اعتراض به معوقات مزدی با ممانعت از خروج محصولات تولیدی به خارج از کارخانه به نوعی اعترض صنفی خود را به کارفرما اعلام کردند که در نتیجه آن کارفرما وعده پرداخت بخشی از مطالبات را تا ابتدای هفته جاری را داد اما با وجود انتظار کارگران، معوقات هنوز پرداخت نشده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران کارخانه در نتیجه دریافت نکردن چندین ماه حقوق افزود: طبق روال هر سال کارفرما قرار است از ۱۵ اسفند ماه به دلیل انبارگردانی فعالیت کارخانه را متوقف کند، این درحالیست که امیدی به پرداخت عیدی و پاداش و حداقل بخشی از مطالباتمان قبل از پایان سال نداریم. علارغم آنکه ممکن است موضوع معوقات مزدی کارگران تا دو تا سه ماه بعد از ایام تعطیلات نوروز ادامه پیدا کند.
به گفته این کارگر؛ در روزهای گذشته او و سایر همکارانش بارها به نهادهای مسئول ازجمله فرمانداری و اداره کار شهرستان البرز مراجعه کرده و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شده‌اند اما پاسخی دریافت نکرده‌اند.
او در خصوص وضعیت تولید در کارخانه پارس پامچال، گفت: فعالیت کارخانه پارس پامچال از حدود ۵۰ سال پیش برای تولید محصولات رنگ و رزین آغاز شده و هم‌اکنون بازار خوبی هم در داخل و هم در دیگر کشورها دارد اما در حال حاضر ظرفیت تولیدات کارخانه به حداقل رسیده است.
وی افزود: از دیگر مشکلات کارگران پارس پامچال پرداخت نشدن حق بیمه تامین اجتماعی است که از خرداد ماه به تاخیر افتاده است. با وجود اقساطی شدن بدهی‌های بیمه‌ای کارخانه به تامین اجتماعی، بازهم کارفرما در پرداخت بخشی از اقساط بیمه کارگران کوتاهی می‌کند.
------------------
با افزایش صد درصدی مزد بازهم به خط فقر نمی‌رسیم/ زنده ماندن دیگر میسر نیست، زندگی کردن پیشکش!
به گزارش خبرنگار ایلنا، ششم بهمن ماه، سومین جلسه کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان رسمی شرکای اجتماعی برگزار شد. در این جلسه که قرار بود محاسبات سبد معیشت ۱۴۰۰ براساس داده‌های تورمی دی ماه آغاز شود، کارفرمایان و به تبع آنها دولتی‌ها، اظهارات عجیب و غریبی با هدف شانه خالی کردن از اجرای بند دوم ماده ۴۱ یا همان بحث سبد معیشت، پیش کشیدند؛ اظهاراتی از این قبیل که باید اندازه خانوار متوسط تعدیل و نرمال‌سازی شود یا اینکه معلوم شود چند درصد کارگران شاغل، مجرد هستند.
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در ارتباط با این جلسه و روند مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ می‌گوید: افزایش حقوق کارگری در حالی به تورم رسمی و اعلامی ربط داده شده که حقوق کارمندان در طول سال، به انحای مختلف افزایش می‌یابد. در شرایطی هستیم که افزایش ۱۰۰ درصدی مزد کارگران هم کافی نیست. صد درصد افزایش دستمزد هم نمی‌تواند دریافتی کارگران حداقل‌بگیر را به خط فقر برساند. صد درصد افزایش دستمزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود که بازهم با هر متر و معیاری که حساب کنیم، پایین خط فقر است؛ خط فقری که کمیته امداد امام (ره) اعلام کرده، بالای ۷ میلیون تومان است؛ حتی اعداد و ارقام مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که خط فقر از افزایش دو برابری دستمزد، بسیار بیشتر و بالاتر است.
وی ادامه می‌دهد: در این شرایط که افزایش ۱۰۰ درصدی مزد نمی‌تواند دستمزد را به خط فقر برساند، متاسفانه در جلسات کمیته مزد، باب جدیدی توسط کارفرمایان گشوده شده است؛ نمایندگان کارفرما به خاطر اینکه حرفی ندارند در جلسه بزنند و هرجور قرار باشد سبد معیشت محاسبه شود، بازهم از دو برابر دستمزد فعلی بیشتر است، به بیراهه می‌روند و مباحث عجیب و غریب مطرح می‌کنند؛ هدفشان فقط به انحراف کشاندن مذاکرات مزدی و طفره رفتن از محاسبه سبد معیشت است.
"به گفته تاجیک؛ کارفرمایان در کمیته مزد ۱۴۰۰، مدام ادعا می‌کنند که تامین سبد معیشت و حتی محاسبه آن، وظیفه ما نیست و چرا باید سبد محاسبه شود."
او اضافه می‌کند: دولتی‌ها و کارفرمایان مدام توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند؛ کارفرما می‌گوید دولت باید گوشه‌ای از سبد معیشت را تامین کند؛ دولت نیز سر قول‌ها و وعدههای خود نمانده؛ قرار بود حداکثر تورم سال جاری، ۱۵ درصد باشد؛ حالا کمینه تورم از دو برابر این رقم نیز فراتر رفته است!
می‌خواهند بازی را به هم بزنند!
این نماینده کارگری در ادامه با تاکید بر اینکه قصد دارند سمت و سوی جلسه را عوض کنند؛ اضافه می‌کند: می‌خواهند مسیر مذاکرات را تغییر داده و آن را با فرار از قانون و پیش کشیدن بحث‌های حاشیه‌ای و نامرتبط، به انحراف بکشانند. توقع ما نمایندگان کارگری از شرکای اجتماعی این است که در ریل سالهای گذشته حرکت کنند و اجازه دهند مزد ۱۴۰۰ با توجه به تبصره دو ماده ۴۱ و محاسبات سبد معیشت، تعیین شود.
تاجیک تاکید می‌کند: متاسفانه وقتی که می‌بینند دیگر حرفی برای گفتن ندارند و آن چنان تورم زیاد شده که اعداد سبد بسیار بیشتر از توقع آنهاست، زمین بازی را به هم می‌زنند؛ قصد دارند جلسه و شکل آن را تخریب کنند تا هرطور شده از زیر بار اجرای قانون و محاسبه هزینه‌های زندگی فرار کرده باشند. باید گفت با این رویه‌ای که آقایان در پیش گرفته‌اند، به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم؛ در ارتباط با دستمزد باید گفت دیگر با این اعداد ساختگی و داروهای مُسَکن مانند، درد کارگران درمان نمی‌شود؛ یک زمانی بود با اعداد و ارقام تورم رسمی و تعیین دستمزد مطابق این اعداد، کارگران می‌توانستند لااقل زنده بمانند؛ حالا با این عددها، زنده ماندن هم دیگر میسر نیست، زندگی کردن که پیشکش!
------------------
مصدومیت ۱۲ نفر در تصادف وانت حامل کارگران/ ۹ کارگر به بیمارستان منتقل شدند
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۱۴ بهمن ماه)، وانت حامل کارگران در شوشتر دچار تصادف شد.
در این حادثه، که بعد از پل کابلی به سمت گاومیش آباد اتفاق افتاد، یک دستگاه کامیون به وانت حامل کارگران برخورد کرد که ۱۲ کارگر مصدوم شدند. سه کارگر در محل مداوا و دیگران به بیمارستان‌های محلی منتقل شده‌اند.
رییس فوریت‌های پزشکی شوشتر با تایید این خبر اعلام کرد: تصادف بعد از پل کابلی به سمت گاومیش آباد شوشتر رخ داده و دوازده مصدوم داشته که غیر از سه نفر که خودخواسته در محل حادثه درمان شدند، مابقی به بیمارستان خاتم الانبیاء منتقل شده‌اند.
هنوز مشخص نیست چرا کارگران با وانت جابجا می‌شدند و چرا در جاده بین شهری، اصول ایمنی رعایت نشده است؟
------------------
مصدومیت سه کارگر بر اثر سقوط از ارتفاع
به گزارش ایلنا، سه کارگر ساختمانی روز گذشته (۱۳بهمن ماه) در بندر دیر بوشهر به دلیل سقوط از ارتفاع هشت متری ساختمانی در حال ساخت مصدوم شدند.
این سه کارگر که در حال کار در طبقه فوقانی این ساختمان نیمه کاره مشغول فعالیت بودند، در اثر سقوط از ارتفا به همراه و آهن‌آلات دچار مصدومیت شدند.
از قرار معلوم، امدادگران بعد از عملیات نجات، این سه کارگر ۳۲.۳۰ و۲۰ساله که از ناحیه ران و سر دچار شکستگی شده بودند را به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان منتقل کردند.
------------------
مرگ دو نفر از پرستاران مراکز درمانی تهران واهر
به گزارش ایلنا، «طیبه ابر کوهی» پرستار متعهد بیمارستان کودکان بهرامی تهران بر اثر ابتلا به کرونا و «طیبه اسمعیلی» کمک بهیار و پرستار بیمارستان اهر در استان آذربایجان شرقی بر اثر ابتلا به پانکراتیت چشم طی ۲۴ساعت گذشته جان خود را از دست دادند.
این دو نفر از پرستاران باسابقه و متعهد مراکز بیمارستانی کنگان بوشهربهرامی تهران و بیمارستان اهردراستان آذربایجان شرقی بودند.
------------------
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱ فوریه ۲۰۲۱
پایان تجمع یک روزه پذیرفته‌نشدگان آزمون استخدامی نهضت سوادآموزی
تعدادی از آموزش‌دهندگان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که در آزمون بیستم تیرماه سال جاری پذیرفته نشده‌اند به خبرنگار ایلنا گفتند: تجمع چند روز گذشته ما پس از آن خاتمه یافت که نمایندگان مجلس برخلاف نظر شش هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی رای به برگزاری آزمون مجدد دادند.
به گفته آنان، روز گذشته نمایندگان مجلس با ۱۸۰ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر، طرح الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را تصویب کردند. هم اکنون این طرح برای نهایی شدن به شورای نگهبان ارسال شده است.
آموزش‌دهندگان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در ادامه گفتند: بر اساس این تبصره الحاقی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، باتوجه به شرایط خاص کرونایی در زمان مقرر شده جهت اخذ آزمون مربوطه در سال ۱۳۹۹، برای آن عده از آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی و مدرسین طرح امین و مدرسین قرآن موضوع این بند، که در آزمون داخلی وزارت آموزش و پرورش شرکت نکرده‌اند و یا قبول نشده‌اند، صرفا برای یکبار آزمون داخلی برگزار کند.
آموزشیاران نهضت سوادآموزی تصریح کردند: خواسته ما حذف آزمون وجلوگیری از تبعیض به وجود آمده میان آنها با سایر گروهای آموزشی بود که بدون آزمون وارد سیستم آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان شده‌اند.
به گفته آنها؛ متاسفانه نمایندگان مجلس بعد از دادن وعد وعید بسیار، ما را ماه‌ها در انتظار خبر خوش نگه داشتند اما در نهایت بدون توجه به سوابق ۱۶ ساله خدمت‌مان به همه ما پاسخ منفی دادند و ادامه فعالیت ما را به شرط قبولی در آزمون منوط کردند.
آنها اظهار داشتند: همه معترضان که به نیابت از جانب همه پذیرفته‌نشدگان از شهرهای مختلف کشور برای رسیدگی به وضعیت شغلی خود به تهران آمده بودند، با ناامیدی تمام از رای نمایندگان منتخب خود به تجمع اعتراضی خود پایان دادند و به محل سکونت خود بازگشتند.
گفتنی است تعداد شش هزار نفر از مجموع حدود ۲۴ هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی موفق نشدند با کسب حد نصاب نمره در آزمون استخدامی قبول شوند. بنابراین شماری از این افراد که اکثرا زنان سرپرست خانوار هستند، در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال خدمت در مناطق محروم عنوان می‌کنند طی یکسال گذشته چندین بار مقابل ساختمان مجلس تجمع صنفی برگزار کردند که آخرین بار روز گذشته (۱۲ بهمن ماه) این تجمع با حضور حداکثری برگزار شد.
------------------
تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران شهرداری سقز ادامه دارد
کارگران شهرداری سقز در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: ما کارگران شاغل در بخش خدمات و فضای سبز شهرداری سقز دستکم سه ماه مزد معوقه از کارفرما طلبکاریم.
به گفته این کارگران، کارگران شهرداری سقز سه ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند. اضافه‌کاری این کارگران نیز چندین ماه پرداخت نشده و آنها منتظر دریافت عیدی پایان سال خود هستند.
از قرار معلوم پیش از این نیز کارگران شهرداری سقز در زمینه پرداخت حق بیمه دچار مشکلاتی بوده‌اند اما در حال حاضر این مشکل برطرف شده است.
این کارگران از احتمال عدم پرداخت معوقات قبل از پایان سال ابراز نگرانی کردند و گفتند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های کارگران به وجود آورده است.
رشید میرحسامی (شهردار سقز) درخصوص مورد ادعای کارگران این شهرداری گفت: کارگران شهرداری سقز یک ماه حقوق آبان ماه خود را دیروز یکشنبه (۱۲بهمن ماه) دریافت کرده‌اند و سایر مطالبات کارگران نیز پرداخت خواهد شد.
او با بیان اینکه منابع مالی شهرداری برای پرداخت مطالبات کارگران و سایر هزینه‌های شهر کافی نیست، در ادامه از استانداری کردستان درخواست کرد با توجه به افزایش تورم بودجه‌ای که به شهرداری اختصاص داده‌اند برای تامین منابع مالی پرداخت حقوق کارگران، سایر هزینه‌ای شهر را افزایش دهند.
------------------
مرگ پرستار بیمارستان امام خمینی پیرانشهر بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، «رحیم محمدی» پرستار ۲۸ سال بخش ایزوله بیمارستان امام خمینی پیرانشهر در استان آذربایجان غربی بعد از تحمل دو هفته درد ابتلا به کرونا روز گذشته (روز یازدهم بهمن ماه) جان خود را از دست داد.
کارکنان بیمارستان امام خمینی پیرانشهر ضمن ابراز تأسف، ضایعه درگذشت این همکار خود را به عنوان اولین شهید مدافع سلامت شبکه بهداشت پیرانشهر تسلیت گفتند.
------------------
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱
تجمع دوباره آموزشیاران نهضت سوادآموزی مقابل مجلس
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی آموزشیاران نهضت سوادآموزی از نیروهای آموزشی که قبل از سال ۹۲ با آموزش و پرورش همکاری کرده‌اند، می‌گویند: در ادامه جلسه اول بهمن ماه سال جاری نمایندگان مجلس در بررسی طرح تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی که نیمه کاره به اتمام رسید، قرار است از صبح امروز دوازدهم بهمن این طرح در صحن مجلس مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
به گفته آموزشیاران نهضت سوادآموزی؛ در جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات پیرامون طرح الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش در دستور کار قرار می‌گیرد.
یکی از این آموزشیاران با ناعادلانه خواندن آزمون آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مقایسه با نیروهای حق‌التدریس پیش دبستانی و سرباز معلمان، گفت: بعد از تجمعات مختلف مقابل ساختمان مجلس و پیگیری اعضای کمیسیون آموزش متاسفانه تا به امروز نتیجه‌ای از عملکرد نمایندگان منتخب مجلس نگرفته‌ایم.
به گفته وی؛ پیش از این طرح حذف آزمون برای همه مشمولین وزرات آموزش و پرورش قبل از سال ۹۲که در عین حال در آزمون ۲۰ تیر ماه پذیرفته نشده‌اند، در صحن علنی مجلس با موافقت ۱۷۵ نماینده رای آورد که متاسفانه بعدا به دلایل نامعلومی پذیرفته نشد.
او گفت: همه گروه‌های آموزشی کشور بدون آزمون وارد دانشگاه فرهنگیان شدند؛ اما برای آموزشیاران چنین شرایطی به وجود نیامد و برای ادامه فعالیت؛ همه آنها را وادار به برگزاری آزمون کردند. این تبعیض محسوب می‌شود. از یک نهضتی بعد از ۱۴ تا ۱۵ سال خدمت چرا باید الان آزمون استخدامی گرفته شود؟ چرا از بدو شروع به کارمان از ما آزمون نگرفتند تا امروز در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مشکلاتمان با از دست دادن شغل چندبرابر نشود؟
به گفته وی؛ برخی نمایندگان موافق حذف آزمون و برخی مخالفند. نمایندگان مخالف معتقد هستند نیروهایی که قرار است جذب آموزش پرورش بشوند باید طبق قانونی که مجلس تصویب کرده، همانند سایر کارکنان دولتی از طریق آزمون مراحل استخدام خود را بگذرانند اما ما آموزشیاران تازه فعالیت خود را آغاز نکرده‌ایم که مشمول این قانون باشیم. دولت سالهاست ما را به خدمت گرفته و هر کدام دستکم ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار داریم. اجرای سیاست‌های کلی نظام در جذب استخدام نیروهای دولتی برای افرادی‌ست که تازه قرار است وارد سیستم دولتی بشوند نه ما آموزشیاران که دولت بعد از سالها کنارمان گذاشته‌اند.
او تاکید کرد: در بدو شروع به کارمان به ما گفته بودند پس از ۲ سال کار در نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش استخدام می‌شویم اما حالا بعد از ۱۰ تا۱۵ سال پشت سد آزمون جا مانده‌ایم.
وی با ناعادلانه خواندن آزمون آموزشیاران نهضت سوادآموزی با مقایسه خود با نیروهای حق‌التدریس پیش دبستانی، افزود: مشقت‌های بسیاری را شبانه‌روز در پارک‌ها و خیابانها برای گرفتن حق خود در گرمای تابستان و سرمای زمستان متحمل شده‌ایم اما هنوز مشکلاتمان بی‌پاسخ مانده است.
به گفته وی؛ تعدادی از همکارانمان که قرار بود از کرمانشاه به ما در تهران ملحق شوند، در مسیر دچار حادثه تصادف شدند که متاسفانه حال برخی از آنها مساعد نیست.
این آموزشیار نهضت سوادآموزی در خاتمه تصریح کرد: باتوجه به موارد یاد شده فوق از نماینده‌های مجلس یازدهم که شعار انقلابی بودن سرمی‌دهند، خواهشمندیم سعی کنند طرحی را تصویب کنند که در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی رضایت یک جمعیت شش هزار نفری را که همگی متاهل هستند، فراهم کنند.
------------------
بَنِر به هفت زبان به دست گرفتیم اما مشکلات "هپکو" همچنان لاینحل باقیمانده است!
مسئولان دردها را نمی‌دانند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، وضعیت هپکو اراک همچنان بحرانی است؛ تکلیف بدهی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومانی این شرکت و تهاتر آن، هنوز مشخص نیست و نفس تولید به شماره افتاده است.
ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) در این رابطه می‌گوید: دیگر نمی‌دانیم با چه زبانی سخن بگوییم، درد هپکو بسیار است؛ ناامیدی کارگران در خصوص عدم امنیت شغلی و حقوقی خود و ناراحتی از عملکرد برخی از مسئولین که به سستی عمل می‌کنند، دیگر به مرحله حساس رسیده است. به هر نحوی که ممکن بود در این چند سال بعد از خصوصی‌سازی نادرست و رهاسازی و عدم نظارت و حمایت، سخن گفتیم و مطالبه‌گری کردیم؛ گاهی با مکاتبات و مصاحبه و گاهی با برگزاری جلسات مختلف با برخی از مسئولین و گاهی با اعتراضات صنفی و به حق خود.
او ادامه می‌دهد: گاهی «بنر» به دست گرفتیم، آنهم به چند زبان مختلف و گویش‌های گوناگون و گاهی با صدای بلند، خواستار بهبود اوضاع شدیم. گاهی با دعوت از مسئولان، از برخی وزرا گرفته تا رییس مجلس، به امید حل شدن ریشه‌ای مشکلات، حضوری دردهایمان را بیان کردیم اما تاکنون هیچ اقدام اساسی صورت نگرفته و تنها در دوره‌های مختلف، مسکن‌های متفاوت برای بیمار سرطانی تزریق شده است. امروز هم قرار است جلسه‌ای برگزار شود اما اینهمه جلسه، هیچ سودی برای تولید و کارگران نداشته است.
رنجبر با اشاره به کاریکاتوری در باب مشکلات هپکو ادامه می‌دهد: آقایان مسئول و متولی، کلید حل مشکلات هپکو بالای سرتان است؛ عدم حل مشکلات هپکو شاید محصولِ ندیدن و نخواستن، برای دست نبردن به قیچی است؛ به نظر شما برخی مسئولین کاربرد آن قیچی را می‌دانند؟!
------------------
سرگردانی چند ماهه‌ی کارگران پیمانکاری یک شرکت ریلی برای دریافت مقرری بیکاری
کارگران بیکارشده چند شرکت پیمانکاری در مجموعه رجاء در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم دریافت مقرری بیمه بیکاری خود خبر دادند.
یکی از این کارگران که در یک شرکت مسافرتی در مجموعه رجاء کار می‌کرد، گفت: از فروردین ماه برخی از شرکتهای پیمانکاری حوزه‌های سیروحرکت و فنی به دلیل شیوع کرونا به تعدیل نیروی کار خود اقدام کرده‌اند که هنوز مقرری بیمه بیکاری برخی کارگران برقرار نشده است.
این کارگر با بیان اینکه بیکاری ما غیرارادی بوده و ما هیچ تقصیری در این زمینه نداشته‌ایم، افزود: بیکاری برخی کارگران در حالی به دلیل شیوع کرونا و کاهش سیر وحرکت قطارها انجام شد که هنوز به اتمام قرارداد کارگران برخی شرکت‌ها چند ماهی باقی است.
او درباره دلایل برقرار نشدن مقرری بیمه بیکاری خود گفت: سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه قرارداد ما با شرکت هنوز چند ماهی باقی است و حق بیمه ما در این دو ماه پرداخت نشده، مقرری بیمه بیکاری کرونا را برای کارگران این مجموعه برقرار نمی‌کند. این در حالیست که کارفرمای شرکت نیز زیر بار پرداخت حق بیمه ما نمی‌رود، بنابراین ما کارگران در عین حال که وضعیت مشخصی نداریم در انتظار بازگشت به محل کار سابق خود هستیم.
یکی دیگر از کارگران بیکار شده میانگین سابقه خود و همکارانش را بین ۱۰ تا ۱۵ سال عنوان کرد و گفت: کارگرانی که بیکار شده‌اند مهمانداران، نیروهای سیروحرکت و برخی نیروهای فنی قطارها هستند که از ابتدای سال جاری بیکار و بلاتکلیفند.
آنها با انتقاد از وضعیت نامناسب خود در نتیجه هشت ماه بیکاری و بلاتکلیفی شغلی گفتند: هرچند در زمان اشتغال دستمزدهای حداقلی ما با تاخیر بسیار پرداخت می‌شد و با مشکلات معیشتی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کردیم، اما در این شرایط از مسئولین راه‌آهن می‌خواهیم برای اثبات حسن نیت خود، علاوه بر پیگیری وضعیت اشتغال کارگران بیکار شده در زمینه برقراری مقرری بیمه بیکاری ما اقدام کنند.
این کارگران از مسئولان سازمان تامین اجتماعی درخواست کردند در ارتباط با پرداخت مقرری بیمه بیکاری کارگران شرکتهای ریلی اقدامات لازم را به عمل آورند تا همه بیکارشدگان کرونا بتوانند از این مقرری که حق هر بیمه‌پردازی است، بهره‌مند شوند.
------------------
قرارداد کاری برخی کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تمدید نشد
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر پایه اظهارات کارگران واحد معدنی آق‌دره؛ امسال نیز قرارداد کار بیش از ۲۰۰ کارگر فصلی این واحد با شروع فصل زمستان تمدید نشده است.
به نقل از این کارگران گفته می‌شود که آنها در بهار هر سال فعالیت خود را در معدن آق‌دره شروع کرده و تا شروع سرمای فصل زمستان به همکاری خود با این واحد معدنی ادامه می‌دهند.
آنها با یادآوری اینکه تعدیل‌شدگان از یک تا ده سال سابقه کار دارند، افزودند: زمان بازگشت به کار این تعداد کارگر فصلی بهار سال بعد است اما هیچ تضمینی برای بازگشت به کار این کارگران از سوی پیمانکار بعد از ایام بیکاری وجود ندارد.
از قرار معلوم کارفرما با این استدلال که سرمای فصل زمستان مانع فعالیت از کارگران فصلی می‌شود به قرارداد کاری آنها خاتمه می‌دهد و این در حالی است که در سایر واحدهای معدنی مجاور (معدن طلای زرشوران) فعالیت کارگران حتی در سرمای زمستان ادامه دارد.
معدن طلای آق دره در ۲۵ کیلومتری شهرستان تکاب در منطقه سردسیر آذربایجان غربی قرار دارد اما به گفته کارگرانی که در این واحد معدنی مشغول کارند، برخلاف سالهای گذشته سرمای هوای امسال آنقدر شدید نیست که امکان فعالیت کارگران متوقف شود.
لازم به یاد آوری است؛ صبح جمعه حادثه برخورد دو مینی‌بوس حامل کارگران دو معدن زرشوران و آق‌دره در محور جاده روستای حسن آباد در شهرستان تکاب منجر به مصدومیت ده کارگر آق‌دره شد. در این حادثه ۸ کارگر معدن طلای زشوران دچار مصدومیت شدند که یکی از آنها جان خود را از دست داد.
------------------
کارنامه سیاهِ مجلسی‌ها در فقیرتر کردن فقرا/ کارگران در انتظارِ تبعیض‌های بیشتر باشند
چرا پزشکان، قضات و اساتید دانشگاه نباید مالیات بدهند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، آنچه تا امروز از آستین نمایندگان مجلس یازدهم بیرون آمده، هیچ تطابقی با شعارهای پیشین آنها ندارد؛ این نمایندگان قبل از انتخاب شدن و نشستن بر کرسی‌های مجلس شورا، بسیار داد حمایت از مستضعفان و محرومان اجتماع سر می‌دادند اما همینکه در موقعیت خود تثبیت شدند و توانستند از مزایای نمایندگی مجلس بهره‌مند شوند، ساز دیگری کوک کردند. فلذا چشم‌انداز تصمیمات و مصوبات نمایندگان مجلس به هیچ عنوان روشن و امیدوارکننده نیست. کارنامه این نمایندگان تاریک است: تصمیم‌گیری برخلافِ منافع طبقه‌ی فرودست کارگری و سوگیری به سمت کارمندان دولت که در سالهای اخیر حسابی نان‌شان در روغن افتاده است!
آخرین نتی که از سمفونی سازهای ناکوکِ نمایندگان مجلس یازدهم بیرون آمده، مصوبات مزد و حقوق سال بعد –به خصوص در بخش مدیران دولتی- و بحث چیدمانِ مالیات بر درآمد است. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم آنگونه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کرده‌اند که گویا مملکت تحریم نیست و وفور نعمت برای همگان بیداد می‌کند. گویا طبقات مختلف مردم در رفاه به سر می‌برند و مسکن، آموزش، درمان و معیشت شایسته برای همگان علی‌الخصوص دهک‌های فرودست مهیاست!
سقف نجومیِ حقوق برای مدیران یقه سفید دولت!
در شرایطی که ۱۴ میلیون کارگر شاغل و بیمه شده سازمان تامین اجتماعی با متوسط حقوق ۳ میلیون تومانی روزگار می‌گذرانند و ۷۰ درصد آنها حداقل‌بگیر و واجد دریافت دستمزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی هستند، درحالیکه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته کارگری با متوسط مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی روزگار را به سختی می‌گذرانند، تعیین سقف ۳۳ یا ۳۴ میلیون تومانی حقوق – البته فقط کف حقوق- برای مدیران دولتی، با چه منطقی سازگاری دارد و چگونه می‌خواهند این مزدهای نجومی را در محدوده‌ی شعارهای «عدالت‌محورانه‌ی» پیشین خود بگنجانند؟!
سقف حقوق ۳۴ میلیونی که با اضافات و مزایای مزدی به ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید، در قیاس با دردمندی معیشتی نیمی از جمعیت کشور که سطح پوشش دریافتی ماهانه‌ی آنها به زیر بیست درصد رسیده (یعنی با دستمزد دریافتی نمی‌توانند بیست درصد هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین کنند) به معنای توزیع نابرابر بیت‌المال و افزایش شکاف طبقاتی است؛ با توجه به مقاومت شدید دولتی‌ها و کارفرمایان در مقابل افزایش عادلانه مزد ۱۴۰۰ که نشانه‌های آن از رفتارهای این دو گروه در سه جلسه برگزار شده‌ی کمیته دستمزد کاملاً هوایداست، تصمیمات اعضای کمیسیون تلفیق موجب افزایش ضریب جینی و تعمیق تضاد طبقاتی در سال ۱۴۰۰ خواهد شد؛ تصمیم‌سازی نمایندگان آنچنان به نفع یقه‌سفیدان دولتی است که می‌توان از این تصمیمات تحت عنوان «رانت و تیول دولتی‌ها» نام برد. به این معنا که هرکس بتواند وارد دولت شود – دولتی که با پافشاری بر اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی باید به شدت آب رفته و کوچک شده - و بتواند خود را در مدارج شغل دولتی با استفاده از پارتی‌بازی و سایر پولتیک‌های موجود بالا بکشد، بدون توجه به توانایی و تخصص و مهارتی که دارد و بدون در نظر گرفتن نفعی که کارکرد او برای پیشبرد اهداف عالیه مملکت می‌تواند داشته باشد، از یک رانت بسیار خوب برخوردار خواهد شد: ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه در این اوضاع بلبشوی اقتصاد، به هیچ‌وجه پول کمی نیست!
اول بهمن ماه، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امشب اعضای کمیسیون مصوب کردند که سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال آینده ۳۳ میلیون تومان باشد.
وی افزود: شورای حقوق و دستمزد در دولت مصوب کرده بود که سقف پرداختی حقوق حداکثری ۲۱ برابر حداقل حقوق یک کارمند باشد که میزان آن ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: طبق گزارشاتی که همین امشب در صحن کمیسیون ارائه شد ما پرداختی‌هایی بالای ۳۳ میلیون در مواردی داشته‌ایم به عنوان مثال رئیس اداره گاز یک شهرستان ۴۵ میلیون تومان، رئیس یک دانشگاه ۶۷ میلیون تومان و مدیران یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه داشته‌اند.
"سامانه شفافیت حقوق مدیران هرگز به سرانجام نرسیده و نجومی‌بگیری در سطوح مختلف جریان دارد؛ حالا تصمیم کمیسیون تلفیق به نجومی‌بگیری، یک وجهه‌ی قانونی بخشیده است؛ حاکمیت در سطوح مختلف میل به کوچک‌سازی دولت دارد؛ از یک طرف به انحای مختلف از طول و عرض دولت می‌کاهند و همه وظایف، مسئولیت‌ها و نهادها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند اما از سوی دیگر، هیچ رغبت و انگیزه‌ای برای اشتغال در بخش خصوصی باقی نمی‌گذارند! وقتی یک مدیر دولتی با مزایا و اضافه کار ۵۰ میلیون تومان عادی ماهانه دارد، چگونه نیروی کار تمایلی برای اشتغال در بخش خصوصی داشته باشد که حداکثر حقوق در آن، هفت برابر پایه مزد یعنی حدوداً ۸ میلیون تومان است!"
چیدمان ناعادلانه‌ی مالیات بر درآمد و معافیت‌های غیرمنطقی!
به این تصمیم ناعادلانه بایستی مکانیسم و چیدمان مالیات بردرآمد در سال ۱۴۰۰ را نیز بیفزاییم؛ در شرایطی که مملکت تحریم است و دولت بارها و بارها ادعا می‌کند «پولی در بساط نیست» و حتی حاضر نیستند برای بهبود معیشت ۳.۵ بازنشسته کارگری، چند ده هزار تومان اعتبار بابت همسان‌سازی اختصاص دهند؛ مدیرانی که تا مرز ۳۲ میلیون تومان حقوق ماهانه میگیرند، قرار است در ۱۴۰۰ فقط ۳۰ درصد مالیات بپردازند و از آن جالب‌تر اینکه، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، قضات و کارانه پزشکان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند؛ با این حساب می‌توان از این تصمیمات به خصوص بحث حقوق نجومی مدیران و معافیت مالیاتی نجومی‌بگیران، به عنوان کارنامه سیاه مجلس یازدهم یاد کرد؛ سوال اینجاست که یک پزشک که شاید در ماه ۲۰۰ میلیون تومان کارانه از بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی می‌گیرد، چرا در شرایط تحریم و انقباض اقتصادی، نباید به بیت‌المال مملکت مالیات بپردازد؛ براساس چه منطقی، پولدارها و نجومی‌بگیران از پرداخت سهم شهروندی خود معاف شده‌اند؟!
تقابل اصلی در اینجا، مساله‌ای برآمده از تضاد است؛ تضاد میان حقوق نجومی مدیران و دستمزد ۳ میلیون تومانی کارگران که از شواهد و قراین چنین برمی‌آید در سال بعد نیز این ۳ میلیون تومان را قصد ندارند به بالای ۴ میلیون تومان برسانند؛ تضاد میان مردمی که به انحای مختلف از مالیات بردرآمد گرفته تا مالیات بر ارزش افزوده، دین خود را به بیت‌المال ادا می‌کنند و عضو هیات علمی و پزشکی که چند ده میلیون و بیشتر درآمد دارد، ریالی مالیات نمی‌پردازد!
تضاد عمیق‌تر خواهد شد!
این تضاد را طبقه‌ی کارگر چطور قرار است تحلیل کند و هضم نماید؟ علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکوستان جامعه کارگری و یکی از نمایندگان کارگران در جلسات مزدی) در ارتباط با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه به ایلنا می‌گوید: متاسفانه کمیسیون تلفیق این تصمیمات را مصوب کرده و به احتمال زیاد این اعداد و ارقام ناعادلانه، در صحن علنی مجلس با یک قیام و قعود به تصویب نهایی خواهد رسید؛ این مجلس بیشتر به نام فقرا و به کام اغنیاست؛ علی ایحال امیدوارم نمایندگان مجلس یازدهم، چنین مصوباتی را به تصویب نهایی نرسانند. باید در نظر داشت، وقتی صحبت از افزایش حقوق می‌کنیم، منظور فقط و فقط پایه حقوق نیست؛ وقتی سقف حقوق را افزایش دهند و به ۳۳ میلیون تومان می‌رسانند، سایر مزایای مزدی هم به تبع آن زیاد می‌شود.
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: قبل از تصویب در کمیسیون تلفیق، بارها به سقف حقوق مدیران اعتراض کردیم و اعلام نمودیم این دست تصمیمات، فاصله‌ی طبقاتی میان دولتی‌ها و کارگران را افزایش خواهد داد اما متاسفانه صدایمان به جایی نرسید و کمیسیون تلفیق سقف ۳۳ میلیون تومانی حقوق را تصویب کرد؛ کما اینکه این مبلغ، ثابت نمی‌ماند و با در نظر گرفتن اضافات و مزایای مزدی به ۵۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
سطح دستمزد به‌طور کلی در بخش خصوصی پایین است؛ کارگران هرچقدر تکاپو کنند و خود را در نردبان ترقی شغلی بالا بکشند، بازهم نمی‌توانند به یک مدیر رده‌ی میانی دولت برسند. حیدری در این رابطه می‌گوید: در بخش خصوصی، عموماً به دلیل بالاتر بودن نرخ تقاضای کار نسبت به تعداد فرصت‌های موجود شغلی، سطح دستمزدها پایین است. در سالهای اخیر، سطح دستمزد کارگران شاغل در بخش خصوصی خود را به حداقل مزد نزدیک کرده است و اگر حداقل مزد مصوب شورایعالی کار نبود، در بخش خصوصی بسیار پایین‌تر از همین ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به کارگران پرداخت می‌شد. همین امروز هم در بخش غیررسمی و زیرپله‌ای اقتصاد، دستمزدها از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پایین‌تر است. بنابراین مصوبه اخیر مجلس، موید این است که در جامعه، برابری نیست؛ افراد در یک جامعه مشغول به کار هستند و زمان ثابتی پای کار می‌گذارند، این درحالیست که عموماً کار کارگران، یدی است و در محیط‌های سخت و زیان آور و در سرما و گرما مشغول به کار هستند و بنابراین شرایط کار آنها دشوارتر از شرایط کار کارمندان دولت است که در محیط دفتری می‌نشینند و کار اجرایی می‌کنند؛ با این حال، دستمزد کارگران نصف کارمندان است؛ حتی یک کارمند رده پایین که تخصص چندانی ندارد بسیار بیشتر از یک کارگر متخصص و ماهر حقوق می‌گیرد!
"تجسم این تضاد و تقابل دشوار نیست؛ یک کارگرِ معدن در عمق زمین، روزی هشت ساعت به سختی نفس می‌کشد اما سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد اما یک کارمند دفتری که پشت میز نشسته و آب خنک از یخچال می‌نوشد، امسال پنج میلیون تومان حقوق می گیرد و سال بعد از شش میلیون تومان نیز بیشتر عایدی خواهد داشت."
حیدری با اشاره به امتیاززدایی از نیروی کار بخش خصوصی می‌گوید: روزگاری بود که کارمندان دولت همگی صاحب مدرک دانشگاهی و سواد آکادمیک بودند و سطح سواد کارگران پایین‌تر بود؛ اما امروز با کوچک‌سازی دولت و برون‌سپاری‌ها، بسیاری از نیروهای تحصیلکرده و متخصص در بخش خصوصی و به عنوان «کارگر» کار می‌کنند؛ با اینهمه، یک نیروی متخصص کشور، ۵ یا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و دیگری به زحمت، ۳ میلیون تومان؛ در این بین، مدیرانی هستند که برخوردار از همین میزان سواد و تخصص هستند، بالای ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان دستمزد میگیرند! اینهمه تبعیض، مصداق زیر پا گذاشتن مقاوله‌نامه‌ی ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار است که ایران به آن پیوسته است؛ در این مقاوله‌نامه، منع هر نوع تبعیض به دولت‌ها توصیه شده است؛ حالا با این تصمیمات نمایندگان مجلس، این مقاوله‌نامه نقض شده است. این تبعیض، سال گذشته با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش ۵۰ درصدی حقوق شاغلان بخش دولتی، آغاز شد و امسال نیز تشدید شد؛ در نیمه دوم سال ۹۹، این تبعیض، گریبان بازنشستگان را نیز گرفت؛ بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول همسان‌سازی شدند و حقوق‌شان به شدت افزایش یافت اما تامین اجتماعی چون پولی از دولت نگرفت، با بودجه داخلی خود نتوانست همسان‌سازی را به خوبی اجرایی کند و فاصله حقوق بازنشستگان بازهم افزایش یافت.
افزایش صد درصدی مزد کارگران مکفی نیست!
تاجیک نیز در ارتباط با تبعیض حاکم میان گروه‌های مختلف مزدبگیران می‌گوید: امسال و سال قبل، با عناوین مختلف حقوق دولتی‌ها را افزایش دادند اما سر کارگران بی‌کلاه ماند؛ ما همین موضوع را با مستندات در شورایعالی کار مطرح کردیم اما دولتی‌ها طفره رفتند و بهانه آوردند و در مقام توجیه برآمدند؛ متاسفانه با مدل‌های مختلف حقوق کارمندان افزایش یافته و فاصله طبقاتی میان آنها و طبقه‌ی کارگر عمیق‌تر شده است. اعتراضات مکرر کارگران نیز راه به جایی نبرده است. در حالی افزایش حقوق کارگری را به تورم ربط می‌دهند که یقه‌سفیدها و مدیران دولتی، بدون منطق حقوق‌های نجومی میگیرند؛ این مساله، زندگی روزمره عموم مردم را دچار چالش می‌سازد؛ عواقب اجتماعی این تصمیمات، تنها گریبانگیر طبقه‌ی کارگر نیست بلکه معضلِ دستمزد کم، همه اجتماع را دچار چالش و بحران خواهد کرد. چرا باید پزشک نجومی‌بگیر، چند ده میلیون تومان عایدی داشته باشد و مالیات ندهد ولی یک کارگر معدن یا کوره ذوب، در بند افزایش ناچیز مزد باشد و سه یا چهار میلیون تومان حقوق بگیرد؛ مطمئن باشید افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران، بازهم پایین‌تر از خط فقر قرار می‌گیرد؛ صد درصد افزایش حقوق ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، تازه ۵ میلیون و خورده‌ای می‌شود؛ یعنی افزایش صد درصدی مزد هم مکفی نیست!
در بهمن ماه، بازنشستگان بارها به خیابان آمدند و حق بدیهی و قانونی خود برای معیشت شایسته را از نهادهای فرادستی مطالبه نمودند؛ با تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق، کورسوی امید کارگران به پیگیری مطالبات خود توسط نمایندگان مجلس خاموش شد؛ آرزوی اینکه شعارهای عدالت‌محور این نمایندگان به قدر سر سوزنی، در واقعیت نمود داشته باشد، امروز با این تصمیمات نقش بر آب شده است و شاید دیگر هیچ راهی پیش پای کارگران نباشد جز اینکه به خیابان بیایند و حقوق خود را کف خیابان طلب کنند؛ در این شرایط، اگر تصمیمات کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، باید منتظر گسترش تبعیض اجتماعی، افزایش نرخ ضریب جینی و به محاق رفتنِ هرچه بیشتر عدالت اجتماعی باشیم. با نجومی‌بگیر شدن مدیران یقه سفید دولت و فرار نجومی‌بگیران از پرداخت مالیات، رانتخوران و نزدیکان به بلوک‌های قدرت، فربه‌تر از قبل خواهند شد اما کارگران و بازنشستگان، لاغرتر و نحیف‌تر از همیشه، با نان خالی ارتزاق خواهند کرد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
جزئیات حادثه تصادف آموزشیاران نهضت سوادآموزی
یکی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی به خبرنگار ایلنا گفت: روز گذشته (۱۱بهمن ماه) تعدادی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی که با یک دستگاه خودروی سواری قصد عزیمت از کرمانشاه به تهران را برای پیگیری وضعیت شغلی خود در مجلس داشتند که با یک خودروی سواری دیگر در نزدیگی تنگه « چهارزبر» (مرصاد) برخورد می‌کنند.
این منبع مطلع با بیان اینکه در نتیجه این برخورد، ۴ نفر از آموزشیاران خانم به اسامی «سارا مجید»، «ناهید بی‌نیاز»، «سمیه ایوبی» و «سوسن ایوبی» دچارمصدومیت شدند، گفت: این افراد به دلیل شدت آسیب‌دیدگی جدی از ناحیه قفسه سینه و سر هنوز در بیمارستان طالقانی بستری هستند.
به گفته وی، اکثر حوادث تصادفی که در این فصل از سال به وجود می‌آید یکی عبور و مرور کامیون‌ها و تریلی است و دیگری بارش بیش از اندازه برف و باران در بین جاده که عبور و مرور را برای رانندگانی که در این مسیر تردد دارند را سخت می‌کند.
وی همچنین در خصوص وضعیت شغلی آموزشیاران نهضت سوادآموزی گفت: حدود شش هزار نفر از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در کشور وضعیت شغلی مناسبی ندارند به همین دلیل برای بررسی طرح تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود در مجلس همه از محل کار خود از دیروز راهی تهران شده‌اند تا در مقابل ساختمان مجلس حاضر باشند.
------------------
شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱
اسامی کارگران حادثه برخورد مینی‌بوس دو معدن طلای آق دره و زرشوران منتشر شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح جمعه حادثه برخورد دو مینی بوس حامل کارگران دو معدن زرشوران و آق دره در محور جاده روستای حسن آباد در شهرستان تکاب، منجر به مرگ یک کارگر و مصدوم شدن ۱۶ کارگر این دو معدن طلا شد.
بر اثر این برخورد، راننده مینی‌بوس سرویس معدن زرشوران به نام «سعید ظفری» جان خودرا پس از انتقال به بیمارستان شهدای تکاب از دست داد. جسد این کارگر توسط تیم‌های عملیاتی به پزشکی قانونی منتقل شد.
منایع خبری ایلنا در عین حال اعلام کردند در این حادثه ۱۶ کارگر دو معدن طلای زرشوران و آق دره به اسامی؛ نادر ظفری (معدن زرشوران)، نوبخت بهشتی (معدن زرشوران)، ایوب مظفری (معدن زرشوران)، عارف بیگلری (معدن زرشوران)، پرویز دریایی (معدن زرشوران)، آرمان کوهساری (معدن زرشوران)، علی سیامکی (معدن زرشوران)، جواد امینی (معدن آق دره)، امیر آرتین (معدن آق دره)، اسماعیل قدسی (معدن آق دره)، رضا علینژاد (معدن آق دره)، محمد شریفی (معدن آق دره)، بهروز دانشی (معدن آق دره)، امید جوانی (معدن آق دره)، منصور شاهی (معدن آق دره) و منصور محمودی (معدن آق دره) دچار مصدومیت شده‌اند.
کارگران شاغل در این دو معدن؛ مصدومیت کارگران معدن زرشوران جدی است و یک نفر هم از معدن آق دره با نام رضا علینژاد از وضعیت خوبی برخوردار نیست.
------------------
مرگ یک کارگر کارگاه سنگ بری بر اثر برق گرفتگی
به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه برق‌گرفتگی در یک کارگاه سنگبری در منطقه صنعتی محلات استان مرکزی، منجر به مرگ یک کارگر جوان شد.
از قرار معلوم؛ کارگر متوفی که شاغل کارخانه سنگبری بوده برای پایین آوردن یک توپ فوتبال از روی دیوار، بالای تیر چراغ برق می‌رود که بر اثر نزدیکی به ترانس فشار قوی، جان خود را از دست می‌دهد.
------------------
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱
برخورد دو مینی‌بوس حامل کارگران معدن طلای آق دره و زرشوران
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در استان آذربایجان غربی از برخورد صبح امروز دو خودرو مینی‌بوس حامل کارگران معدن آق دره و معدن طلای زرشوران خبر دادند که بر اثر آن تاکنون یک کارگر کشته و ۱۸ نفر دچار حادثه شده‌اند که حال۶ نفر از حادثه‌دیدگان وخیم گزارش می‌شود.
به گفته کارگران حاضر در صحنه، این حادثه حوالی ساعت ۷ و۳۰ دقیقه صبح امروز (جمعه ۱۰ بهمن ماه) بر اثر برخورد دو دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران دو معدن طلای آق دره وزرشوران در محور جاده روستای حسن آباد در شهرستان تکاب رخ داده است.
به گفته کارگران حاضر در صحنه، مصدومان جدی حادثه به بیمارستان مهاباد و شهدای تکاب اعزام شده‌اند. کارگری که جان خود را از دست داده، راننده سرویس کارگران معدن طلای زرشوران و از مصدومان بیمارستان شهدای تکاب بود.
به گفته وی؛ تعداد مصدمان سرویس کارگران آق‌دره سه تا چهار نفر هستند اما تعداد کارگران سرویس معدن زرشوران به حدود ۱۰ تا ۱۱ می‌رسد.
او گفت: کارگران معدن آق‌دره که شیفت شب بودند از محل کار خود در برگشت به محل سکونت بودند و کارگران معدن زرشوران برای انجام شیف صبح در مسیر حرکت به محل کار خود در ۳۵ کیلومتری شهرستان تکاب بودند.
------------------
مرگ کارگر سیمان کردستان براثر سقوط در کوره ذوب
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس اطلاعات فعالان صنفی کارگری استان کردستان، یک حادثه منجر به فوت روز پنجشنبه (۹بهمن ماه) برای یکی از کارگران واحد بهره برداری حین نظافت گرید کولر کوره کارخانه سیمان کردستان واقع در شهرستان بیجار اتفاق افتاد.
از قرار معلوم کارگر متوفی «علیرضا حق مرادی» نام دارد و در روز حادثه به دلایل نامشخصی حین نظافت گرید کولر کوره به داخل کوره ذوب سقوط می‌کند.
گزارش‌ها از استان کردستان حاکی است که دلیل و جزئیات حادثه هنوز مشخص نیست و نیروهای امداد و نجات جنازه کارگر مذکور را ازکوره بیرون آورده و جهت سیر مراحل قانونی به سردخانه منتقل کرده‌اند.
محمد خراطی (رئیس کارخانه سیمان کردستان) ضمن تایید این خبر گفته است: در بررسی‌های اولیه به نظر می‌رسد که کارگر متوفی بر اثر استنشاق گازهای بسیار گرم در محل کوره ذوب بیهوش و به داخل کوره افتاده است که موضوع توسط کارشناسان در دست بررسی است.
به گفته وی؛ آقای علیرضا حق مرادی بیش از ده سال در کارخانه سیمان کردستان سابقه کار دارد و به روال کار محیط کار خود آشنا بود. دلیل حضور وی در منطقه ورود ممنوع کوره ذوب مشخص نیست.
------------------
پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱
کارگران شهرداری اروندکنار در انتظار دریافت دستمزد وبیمه‌های معوق
در سه سال ۹ بار مدیریت شهری تغییر کرده است
کارگران شهرداری اروند کنار در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت معوقات مزدی و بیمه‌ای خود انتقاد کردند.
آنها می‌گویند: بعد از مراجعات مکرر به ساختمان شورای شهر و شهرداری، هنوز از پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای ما خبری نیست.
این کارگران که در پنج تاشش ماه گذشته دستمزد و حق بیمه آنها کامل پرداخت نشده است، می‌گویند: چندین سال است مطالبات مزدی و بیمه‌ای معوقه داریم. در حال حاضر چند ماه مطالبات مزدی معوقه داریم که بخشی از آن به صورت کامل پرداخت نشده. در عین حال دفترچه‌های درمانی ما کارگران به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه‌ها به تامین اجتماعی تمدید و تعویض نمی‌شود.
یکی از کارگران درباره وضعیت شهرداری اروندکنار گفت: طی سه سال گذشته شورای شهر اروندکنار سه شهردار و 6 سرپرست تغییر داده است و در حال حاضر نیز بازهم شهرداری فاقد مدیریت شهری است در نتیجه وضعیت شهر و مطالبات کارگران شاغل در مجموعه شهرداری پیگیری نمی‌شود.
او با بیان این پرسش که چرا اعضای شورای شهر مرتبا شهردار تغییر می‌دهند، گفت: در هر چند ماه شورای شهر اروندکنار فردی را به عنوان شهردار یا سرپرست به مردم معرفی می‌کنند که هیچ برنامه جدیدی برای مدیریت شهر ندارد. در واقع همان راهی را می‌رود که شهرداران قبلی انجام می‌دادند.
به گفته وی؛ در شرایط فعلی، نگرانی کارگران شهرداری اروندکنار در آستانه شب عید، تامین هزینه‌های زندگی است چراکه شهرداری و شورای شهر، مرتب کمبود نقدینگی را بهانه اصلی عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران عنوان می‌کنند.
------------------
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱
محاسباتِ مزدی ۱۴۰۰ سخت پیش می‌رود؛
کارفرمایان به دنبال تفکیکِ کارگرانِ مجرد از متاهل
نهایتِ چانه‌زنیِ یقه‌سفیدها برای کاهش مزد کارگران/ می‌خواهند محاسبات سبد معیشت را نادیده بگیرند
به گزارش خبرنگار ایلنا، مزد ۱۳۹۹ در چند پرده قابل بازخوانی است. پردهی اول، کارگران در چهار جلسه‌ی طولانی برای پیگیری حقوق مزدی چانه می‌زنند؛ پرده دوم، در بیست و چهارم فرودین ۹۹، برای اولین بار دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با امضای دولتی‌ها و کارفرمایان مصوب و ابلاغ می‌شود و پرده آخر، کارگران که دیگر مرجع و پناهی در شورایعالی کار ندارند، به دیوان عدالت شکایت می‌کنند.
ابزار کارفرمایان و دولتی‌ها برای انحراف بحث‌ها
اکنون هیات تخصصی دیوان، رای بر ابطال مزد ۹۹ داده اما هنوز این رای در هیات عمومی دیوان به تصویب نرسیده است؛ اگر مُهر ابطال پای مزد ۹۹ زده شود، کارگران حربه‌ی برنده‌ای برای پیشبرد مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ در دست خواهند داشت اما به این شرط که برای صدور این رای نهایی، خیلی دیر نشود چراکه در آخرین ماههای سال ۹۹ هستیم و مدتی است که جلسات مقدماتی مزد ۱۴۰۰ آغاز شده، در این بازه زمانی، «زمان» به نفع دولتی‌ها و کارفرمایان و به ضرر کارگران عمل می‌کند.
"در این روزها، کارگران در تب و تاب انتظاری کلافه‌کننده به سر می‌برند و این در حالیست که تا امروز سه جلسه رسمی کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار برای بحث راجع به مقدمات دستمزد سال ۱۴۰۰ آغاز شده است؛ اگرچه رسالت اصلی کمیته دستمزد، محاسبات سبد معیشت خانوار –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- است اما علیرغم برگزاری سه جلسه، هنوز خبری از ورود به محاسبات سبد نیست و گروه‌های مقابل، سعی دارند جلسات کمیته دستمزد را به انحراف بکشانند."
براساس رویه معمول هر ساله، محاسبات سبد براساس آمارهای تورمی دی ماه صورت می‌گیرد؛ اکنون آمارهای تورمی دی ماه حاضر و آماده است اما به گفته‌ی نمایندگان کارگری کمیته دستمزد، دولتی‌ها و کارفرمایان برای ورود جدی و محاسبه هزینه‌های زندگی آماده نیستند چراکه اعدادی که امسال برای سبد معیشت با استناد به همان داده‌های آماری رسمی بیرون خواهد آمد، بدون هیچ تردیدی مطلوب کارفرمایان و دولتی‌ها نخواهد بود. تورم سالانه بالای ۳۰ درصد و تورم نقطه به نقطه دی ماه، بیش از ۵۰ درصد است!
در این مختصات، نمی‌توان نادیده گرفت که جلسات کمیته دستمزد از ریل اصلی خود خارج شده و به انحراف کشیده شده است؛ دولتی‌ها و کارفرمایان حاضر به بحث در ارتباط با محاسبه‌ی هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران نیستند اما شکی نیست که اولین سنگ بنای این انحراف در همان پردهی دوم مذاکرات مزدی سال قبل، یعنی ابلاغ مزد سالانه بدون امضای نمایندگان کارگری، گذاشته شده است.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در دولت احمدی‌نژاد، قانونی وضع شد که براساس آن، اگر اکثریت اعضای شورایعالی کار به مصوبه‌ای رای بدهند ولو اینکه یک گروه کامل مخالف باشند، آن مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود؛ منتها در دولت احمدی‌نژاد این قانون هرگز اجرایی نشد اما در دولت روحانی، این مصوبه سال گذشته اجرایی شد و بدون امضای نمایندگان کارگری، مزد ۹۹ ابلاغ شد. علاوه بر این، اکنون شکایت کارگران در هیات عمومی دیوان معطل مانده است و این دو دلیل، موجب شده است که کارفرمایان جرات و شهامت بیشتری پیدا کنند و چون سال گذشته توانسته‌اند بدون امضای کارگران، مزد را ابلاغ کنند امسال هم خیز برداشته‌اند که همان رویه را در پیش بگیرند؛ به همین روی، حاضر به مذاکره در ارتباط با هزینه سبد نیستند و مدام از پرداختن به بند دوم ماده ۴۱ طفره می‌روند. حال که ماده ۴۱ را از ریل اصلی خارج کرده‌اند، قصد دارند بند دوم این ماده یعنی موضوع سبد معیشت را نیز از ریل و کانال اصلیِ خود خارج کنند!
علیرضا حیدری (دیگر نماینده کارگران در جلسات کمیته دستمزد) نیز در ارتباط با رویکرد کارفرمایان به ایلنا می‌گوید: بر سر محاسبه سبد معیشت، اختلاف بسیار شدید است؛ ما نمایندگان کارگری اول با کارفرمایان مشکل داریم و بعد با دولتی‌ها. رویکرد آنها کاملاً با الزامات ماده ۴۱ تغایر دارد و به دنبال اطلاعات آماری هستند که هیچ کاربردی در محاسبات سبد معیشت ندارد؛ رویه ما همیشه ثابت بوده است؛ ابتدا محاسبه نیازهای خوراکی فرد، بعد نیازهای خوراکی خانوار متوسط در هر ماه و سپس، محاسبه سبد کلی براساس فرمول‌های موجود.
ادعاها و اظهارات بی‌سابقه با هدف انحراف مذاکرات
به نظر می‌رسد امسال کارفرمایان سر مسائل عدیده‌ای به اختلاف دامن می‌زنند و به اصطلاح «دبه درمی‌آورند» که یکی از این مسائل، «اندازه خانوار متوسط» است؛ اندازه خانوار متوسط براساس آخرین آمارگیری‌های رسمی، هنوز ۳.۳ نفر است اما ظاهراً کارفرمایان این عدد را قبول ندارند و مدعی هستند که اندازه خانوار در طول سالهای اخیر آب رفته است!
توفیقی در این رابطه می‌گوید: کارفرمایان در جلسه دیروز، حرف‌ها و ادعاهای بی‌نظیر و خرق‌الساعه‌ای مطرح می‌کردند؛ مثلاً اینکه باید تعداد کارگران مجرد و متاهل را بدانیم؛ باید بدانیم چند نفر در هر خانواده کار می‌کنند؛ اینها انگار بند دوم ماده ۴۱ را یکبارهم نخوانده‌اند؛ بند دوم ماده ۴۱ می‌گوید: حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد؛ دیگر این بحث‌ها که کارگران بسیاری مجرد هستند یا در برخی خانواده‌ها دو نفر کار می‌کنند، محلی از اعراب ندارد. گناهِ منِ نماینده کارگر نیست که هر ده سال یکبار، مرکز آمار، اطلاعات کنترل جمعیتی ارائه می‌دهد. در آخرین آمار ارئه شده، میانگین خانوار ایرانی، ۳.۳ نفر است؛ حالا آقایان می‌خواهند این عدد رسمی را زیر سوال ببرند! حتی یکی از دولتی‌ها (یک معاون وزیر) ادعا می‌کرد اگر سبد معیشت را محاسبه کنیم، حداکثر ۵ میلیون تومان خواهد شد! این در حالیست که سبد معیشت در سال قبل، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود و امسال با هر متر و معیاری که به موضوع ورود کنیم و هرچقدر هم محافظه‌کارانه محاسبه کنیم، نرخِ سبد معیشت کمتر از نُه میلیون تومان نخواهد شد.
حیدری نیز تاکید می‌کند: تنها اطلاعاتی که برای سبد معیشت و محاسبه آن لازم است، قیمت‌های واقعی و کف اجتماع است؛ تورم رسمیِ اعلامی غالباً با واقعیت‌های عینی زندگی، تفاوت‌های معناداری دارد و ما به دنبال قیمت‌های واقعی هستیم و باید مرکز آمار به ما بگوید چگونه قیمت اقلام را احصا می‌کند؛ در این میانه، اطلاعاتی که کارفرمایان به دنبال آن هستند، هیچ کاربردی ندارد و فقط، طفره رفتن از موضوع اصلی است!
ترکیب نامربوط اعضای دولتی در شورایعالی کار
مساله بعدی، ترکیب نامتجانس و نامربوط اعضای شورایعالی کار به خصوص اعضای دولتی است؛ به جای دو نفر آگاه و کارشناس به مسائل اقتصادی و اجتماعی، وزیران یا معاونان وزارتخانه‌ها به جلسه می‌آیند؛ این افراد نماینده دولتی هستند که خود، بزرگترین کارفرماست و طبیعتاً نمی‌توانند رنج‌های معیشتی کارگرانی را لمس کنند که دستمزدشان با همه اضافات و الحاقات، هنوز زیر ۳ میلیون تومان در هر ماه است!
توفیقی در این رابطه می‌گوید: از وزیران دولتی که بگذریم، سایر دولتی‌های شورایعالی کار، کارمندان رده بالای دولت هستند؛ کارمندِ یقه سفیدی که سال اخیر بین ۶۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش حقوق داشته، چطور می‌تواند درد کارگران حداقل‌بگیر را درک کند؛ کارمندی که تا کرونا آمد، فوراً آنها را یک‌سوم کردند، کارمندی که چه سر کار برود چه نرود، حقوق کامل را به اضافه‌ی اضافه کار می‌گیرد، چه تشابه و تناسخی با کارگران حداقل‌بگیرِ محروم از همه ثروت‌ها و مواهب ملی دارد؛ این کارمند رده بالا اصلاً قادر به درک زندگی، معیشت و بغرنج‌های سر راه طبقه کارگر نیست.
حیدری نیز تاکید می‌کند: هرچقدر بخواهند بیشتر از قانون و الزامات قانونی فاصله بگیرند، حتی به فرض اینکه بازهم مزد را بدون امضای کارگران به تصویب برسانند، هرگز نخواهند توانست رضایت جامعه‌ی ذینفعان یعنی کارگران و بازنشستگان را جلب کنند؛ به جز حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل، ۳.۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در کشور داریم که مستمری این گروه نیز با استناد به مصوبات جلسات شورایعالی کار تعیین می‌شود و فاصله گرفتن شرکای اجتماعی از الزامات قانونی، منجر به تعمیق نارضایتی این گروه گسترده می‌شود؛ چیزی که به نفع هیچ‌کس نیست.
"حالا که توانسته‌اند سال قبل مزد را بدون امضا و توافق کارگران تعیین کنند، حالا که دیوان عدالت در صدور رای نهایی و ابطال دستمزد تعلل می‌کند، دولتی‌ها و کارفرمایان به صرافت افتاده‌اند که از قانون عدول کنند؛ حتی به محاسبات سبد معیشت تمکین نمیکنند و بحث‌های انحرافی پیش می‌کشند."
دولتی‌ها و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که ورود به بحث سبد معیشت یعنی پذیرش حق بدیهی کارگران برای دریافت دستمزد حداقل نُه میلیون تومانی و به همین دلیل است که بحث‌های انحرافی از قبیل تعداد مجردها و نان‌آوران خانوار را پیش می‌کشند و حاضر به امضای حق بدیهی کارگران، حتی روی کاغذ نیستند؛ به راستی امسال شرایطی پیش آورده‌اند که باید گفت «دریغ از پارسال و سالهای قبلتر»!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
سه ماه حق بیمه معوق بیش از ۵ هزار راننده شرکت واحد در تهران
سختی کار را واریز نمیکنند، تغذیه و لباس فرم رانندگان معوق مانده است
محسن باقری (رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران) به خبرنگار ایلنا گفت: از اردیبهشت سال جاری، ۴ درصد سحتی کارِ بازنشستگان سخت و زیان‌آور مانده و آنهایی که به بازنشستگی رسیده‌اند، به دلیل‌عدم پرداخت سختی کار نتوانسته‌اند بازنشست شوند.
وی اضافه می‌کند: این در حالیست که دستور پرداخت از خزانه شهرداری تهران صادر شده و چهار بار شورای شهر به شهرداری در این رابطه تذکر داده است. شهرداری با اسناد مالی ادعا می‌کند که حق بیمه و ۴ درصد را به اتوبوسرانی پرداخته اما هنوز شرکت واحد این مبالغ را به حساب تامین اجتماعی واریز نکرده است.
باقری با بیان اینکه اکنون سه ماه است که حق بیمه جاری بیش از ۵ هزار کارگر شرکت واحد پرداخت نشده؛ ادامه می‌دهد: رانندگان در تعویض دفترچه بیمه و برخورداری از خدمات درمانی تامین اجتماعی مشکل دارند؛ سازمان تامین اجتماعی به دلیل‌عدم پرداخت حق بیمه در سه ماه گذشته، به رانندگان خدمات ارائه نمی‌دهد. در عین حال، بیمه تکمیلی هم نداریم؛ حق بیمه تکمیلی از حساب رانندگان کسر شده اما به بیمه گزار پرداخت نشده است.
رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در ادامه می‌گوید: سه درصد از حقوق رانندگان هرماه برای پس‌انداز در صندوق ذخیره شهرداری کسر می‌شود؛ این سه درصد از حقوق‌ها کسر شده اما به صندوق واریز نشده است. تغذیه رانندگان و لباس فرم آنها نیز معوق مانده است.
وی با تاکید بر اینکه آخرین بیمه واریزی به حساب تامین اجتماعی مربوط به برج هشت است؛ اضافه می‌کند: در حالی سختی کار رانندگان واریز نمی‌شود که شغل رانندگی اتوبوس آنهم در شهری مانند تهران با خطرات و مخاطرات بسیار همراه است؛ رانندگان هر روز و هر ساعت در معرض خطر قرار دارند.
به گفته باقری، شرکت واحد پول دارد اما حق بیمه‌ها را واریز نمی‌کند؛ حتی در یک نوبت، تامین اجتماعی اقدام به بلوکه کردن حساب‌های شرکت واحد کرد اما بدون برداشت وجه، از حسابها رفع مسدودی نمود.
او تاکید می‌کند: سازمان تامین اجتماعی از یک طرف پول شرکت واحد را بلوکه نمی‌کند و از طرف دیگر به کارگران خدمات نمی‌دهد؛ این رویکرد در تقابل با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی است و به ضرر قطعی کارگران تمام می‌شود.
"باقری با بیان اینکه ۱۳ یا ۱۴ سال است که شرکت واحد استخدام راننده نداشته است؛ ادعا می‌کند که کار رانندگان شاغل، بسیار دشوارتر شده است چراکه هر راننده، بار دو نفر را بردوش می‌کشد و مجبور است بیشتر از استانداردها و حد معمول کار کند."
وی ادامه می‌دهد: ظرفیت استخدام حدود ۲ هزار نفر وجود دارد؛ اتوبوس هم به تعداد کافی هست اما این کار را صورت نمی‌دهند و همه بار را بر دوش رانندگان فعلی می‌اندازند.
باقری در پایان می‌گوید: الان نیروهای شرکت واحد به دلیل سه ماه حق بیمه معوق به شدت ناراضی هستند؛ در شرایط کرونا و خطر بیماری، چرا رانندگانی که در معرض آسیب‌های بسیار هستند، باید از داشتن دفترچه بیمه محروم باشند؛ تامین اجتماعی یا حساب‌های شرکت واحد را بلوکه کند یا به رانندگان خدمات بدهد.
------------------
نگرانی کارگران حمل و نقل بار مسافر شهرداری یاسوج از بیکاری
معوقات مزدی همچنان ادامه دارد
تعدادی از کارگران سازمان حمل و نقل بار و مسافر یاسوج در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه روند معوقات مزدی خود خبر دادند و گفتند: شهرداری یاسوج نه تنها توجهی به پرداخت مطالبات مزدی کارگران بخش حمل و نقل ندارد بلکه اخیرا پیشنهاد بیکاری آنها را به شورای شهر داده است.
این کارگران گفتند: حدود ۵۰ نفر هستیم و تحت نظارت شهرداری مرکزی یاسوج در پایانه مسافربری این شهر مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستیم و در حال حاضر حدود ده ماه معوقات مزدی‌مان پرداخت نشده است.
به گفته آنها؛ علارغم پیگیری‌های مکرر کارگران برای دریافت حقوق، مسئولان سازمان حمل و نقل پاسخ قانع‌کننده‌ای به درخواست‌های کارگران نمی‌دهند، در عین حال شهرداری به‌جای چاره‌اندیشی برای پرداخت مطالبات کارگران پیشنهاد بیکاری آنها را مطرح می‌کند.
آنها در این‌باره گفتند: در روزهای اخیر مسئولان شهری به اعضای شورای شهر پیشنهاد داده‌اند درهای واحد حمل و نقل بار مسافر را با قفل ببندند و همه کارگران را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کارمعرفی کنند.
یکی از کارگران سازمان حمل و نقل بار مسافر در تشریح مشکلات پیش آمده، گفت: شهرداری معتقد است چون سازمان حمل و نقل بار و مسافر یک نهاد مستقل و دارای بودجه خاص است، باید خود مدیران این سازمان پاسخگوی مطالبات کارگران باشند بنابراین شهرداری نمی‌تواند به این بخش از مجموعه کمکی بکند.
او افزود: در این شرایط سخت کرونا در بین جمعیت مسافران پایانه‌های مسافربری کار می‌کنیم اما از دستمزد خبری نیست! در شرایط اقتصادی فعلی، حتی اگر کارگر دستمزد هم بگیرد، نمی‌تواند نیازهای ضروری خانوار را تامین کند چه برسد به ما که پرداخت دستمزدهایمان ماه‌ها به تعویق افتاده است.
آنها تاکید کردند: با نزدیک شدن به پایان سال انتظار داریم مسئولان شهری موضوع امنیت شغلی و پرداخت معوقات مزدی کارگران حمل و نقل بار و مسافر را پیش بکشند نه اینکه با تصمیم‌گیری‌های غلط زمینه بیکاری کارگرانی که هرکدام دارای خانواده هستند را فراهم کنند.
------------------
تعطیلی کارخانه سیمان نی‌ریز ادامه دارد/ نگرانی ۳۵۰ کارگر از بیکاری
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارخانه سیمان خاکستری نی‌ریز در استان فارس از حدود ۴۰ روز پیش (۲۲ آبان ماه سال جاری) به دلیل آنچه از سوی کارفرما مشکلات آلایندگی و کمبود سوخت عنوان می‌شود، موقتا تعطیل شده و ۳۵۰ کارگر کارخانه کاری برای انجام دادن ندارند.
منابع کارگری در استان فارس به ایلنا گفتند: این کارخانه درحالی تعطیل اعلام شد که کارفرما قصد دارد در صورت ادامه روند مشکلات سوخت‌رسانی کارخانه کارگران را بیکار و همه آنها را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کند.
وی با اشاره به اینکه ماهانه یک و نیم میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت حقوق و بیمه کارگران مورد نیاز است، افزود: وقتی کارخانه سوخت ندارد در نتیجه تولید و فروش نیز ندارد، بنابراین پرداخت حقوق به کارگران نیز امکانپذیر نخواهد بود.
او گفت: بهرحال این واحد تولیدکننده سیمان برای کاهش میزان مصرف سوخت، باید به سیستم سوخت‌رسانی دومنظوره، گاز و مازوت مجهز باشد اما به دلیل اینکه این امکان را ندارد، دچار مشکل شده است.
طبق اظهارات این کارگر، مدیران کارخانه وعده داده‌اند تعطیلی واحد موقتی است اما ما می‌دانیم که به این زودی امکانات سوخت‌رسانی محل کارمان به دلیل هزینه‌بر بودن تجهیز نمی‌شود، بنابراین مسئولان باید چاره‌اندیشی کنند تا امنیت ۳۵۰ کارگر تامین شود.
کارگران در خاتمه تصریح کردند: با این وجود که از تعطیلی کارخانه نگرانیم اما در صورتی که این روند ادامه پیدا کند و کوره‌های سیمان خاموش شوند نه تنها خسارات جبران‌ناپذیری به کارخانه وارد می‌شود بلکه بیکاری ما برای مدت نامعلومی حتمی است.
------------------
دو کارگر خدماتی شهرداری بندرعباس بر اثر حمله افراد ناشناس مجروح شدند
به گزارش ایلنا، دو کارگر خدماتی و حمل زباله شهرداری منطقه سه بندر عباس روز گذشته (سه‌شنبه هفتم بهمن ماه) حین انجام کار توسط تعدادی افراد ناشناس با ضربات چاقو و قمه مورد حمله قرار گرفتند.
علی پاسلارزاده (شهردار منطقه سه بندرعباس) با تایید این خبرگفت: این اتفاق حوالی ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح روز سه‌شنبه بر اثر حمله تعدادی افراد ناشناس برای دو کارگر پاکبان در محله سورو (ساحل گردی) اتفاق افتاده است.
او گفت: یکی از کارگران که از ناحیه سر دچار آسیب جدی شده و در بیمارستان تحت مداواست.
پاسلارزاده اظهار کرد: مهاجمان با ۲ماشین در محله سورو حضور داشتند و بدون دلیل به کارگران شهرداری حمله کردند.
وی تاکید کرد: ماشین‌ها شناسایی شده و مالکان آنها تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
------------------
مرگ یک کارگر شهرک صنعتی قزوین بر اثر سقوط در مخزن مواد
به گزارش منابع کارگری ایلنا، این حادثه امروز (چهارشنبه، 8 بهمن ماه) و در زمانی که این کارگر فنی در حال کار روی مخزن مواد شیمیایی بود، اتفاق افتاده است.
از قرار معلوم، این کارگر ۴۵ساله بوده و حین انجام کار دچار حادثه شده است.
گزارش‌ها از استان قزوین حاکی است که دلیل و جزئیات حادثه هنوز مشخص نیست و نیروهای امداد و نجات جنازه کارگر مذکور را از مخزن بیرون آورده و جهت سیر مراحل قانونی به سردخانه منتقل کرده‌اند.
------------------
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱
تجمع بازنشستگان کارگری این‌بار مقابل تامین اجتماعی
مستمری‌ها را به خط فقر برسانید، درمان رایگان حق ماست
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (هفتم بهمن ماه) بازنشستگان کارگری بار دیگر مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.
حاضران در تجمع امروز خواستار پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود شدند. این بازنشستگان می‌گویند بایستی مستمری دریافتی ما به خط فقر رسانده شود؛ در عین حال، همسان‌سازی حقوق باید به درستی اجرایی شود.
این بازنشستگان، خواسته‌های دیگر خود را ارائه خدمات رفاهی مکفی، ارائه درمان رایگان و باکیفیت و حق مشارکت در امور و تعیین سرنوشت می‌دانند و می‌گویند: چگونه با حقوق‌های زیر سه میلیون تومانی می‌توانیم زندگی کنیم؟
براساس اخبار رسیده، به جز تهران در برخی استان‌های دیگر از جمله البرز، بازنشستگان مقابل سازمان تامین اجتماعی جمع شده‌اند.
بازنشستگان برای تجمع امروز قطعنامه‌ای صادر کرده‌اند که در آن به خواسته‌ها و مطالبات خود پرداخته‌اند.
متن این قطعنامه به شرح زیر است:
وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران هر روز بیشتر از روز قبل رو به وخامت گذاشته اما دولت همچنان از پرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است سر باز می‌زند و این درحالی است که هیچ مسئولیتی هم در قبال سازمان تأمین اجتماعی برعهده نمی‌گیرد و نمایندگان مجلس نیز علیرغم تمامی وعده‌هایی که داده‌اند نتوانسته‌اند مطالبات ما را تا اجرایی شدن آنها پیگیری نمایند. ما امروز در اینجا جمع شده‌ایم که یکبار دیگر با صدای بلند مطالبات قانونی و مشروع خود به شرح زیر را بیان کرده و خواهان اجرای فوری آنها شویم:
１- براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، درصد افزایش حقوق بازنشستگان باید یکسان بوده و هریک از این بازنشسته‌ها به تناسب پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق برخوردار شوند؛ سازمان تأمین اجتماعی تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ موظف به افزایش و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان تراز با نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی و خط فقر است که الان به ده میلیون رسیده است .
２- سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی مسئول تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری به طور مستقیم است و ما خواهان اجرایی شدن این ماده قانونی هستیم.
３- ما خواهان اجرای بند (ب) ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه اقتصادی هستیم که سازمان تامین اجتماعی را موظف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران می‌کند.
４- ما خواهان رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان تامین اجتماعی هستیم.
５- ما خواهان پرداخت عیدی برابر با شاغلین به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هستیم.
６- سازمان تامین اجتماعی مسئول اجرای وظایف حمایتی و دولتی از گروه‌های حمایتی نمی‌باشد. و باید هزینه‌های حمایتی از گروه‌های حمایتی را از دولت اخذ نماید و نباید از دسترنج بازنشستگان و شاغلان بیمه‌پرداز اجباری برای گروه‌های حمایتی هزینه گردد. لذا لازم است از این گونه اهمال‌کاری‌ها جلوگیری شود.
７- سازمان تامین اجتماعی موظف است به وضعیت از کار افتادگان و مستمری بگیرانی که در شرایط سخت مالی بسر می برند و توان اداره امور خود و انجام شغل دیگری را ندارند رسیدگی نموده و مشکل معیشتی و بیمه آنها را حل نماید.
８- با اینکه در آذر ماه وعده داده شده بود که افزایش بابت ۴ درصد سخت وزیان انجام می‌شود اما اینکار صورت نگرفته و میبایست که بابت مشاغل سخت وزیان آور درخصوص ۴ درصد سخت وزیان آور این افزایش صورت بگیرد.
９- ما خواهان اجرای بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در مناطق جنگی هستیم.
------------------
تجمع معلمان حق‌التدریس در آبادان
آموزش و پرورش به وضعیت ما رسیدگی کند
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از معلمان حق‌التدریس شهرستان آبادان در اعتراض به عدم تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود روز گذشته (ششم بهمن ماه) دست به اعتراض صنفی زدند.
این معترضان خوزستانی درمورد دلایل تجمع خود گفتند: اصلی‌ترین خواسته صنفی معلمان خرید خدمت، تبدیل وضعیت استخدامی است. سالهاست که نمایندگان مجلس در این مورد وعده می‌دهند؛ اما تاکنون موفق نشده‌اند که مسئولان وزارت آمورش و پرورش را برای استخدامی پیمانی معلمان خرید خدمت قانع کنند و این وزارتخانه هم ما را به رسمیت نمی‌شناسد.
آنها افزودند: در شرایط فعالی فاقد امنیت شغلی هستیم و خواسته ما استخدام و جذب در بدنه آموزش و پرورش براساس قوانین مصوب مجلس است. ما معلمان حق‌التدریس از دستمزد مناسب و امنیت شغلی بی‌بهره‌ایم و از آموزش و پرورش می‌خواهیم که به خواسته‌های ما رسیدگی کند.
------------------
تجمع اعتراضی پیمانکاران توزیع برق خوزستان
جمعی از پیمانکاران توزیع برق خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات خود خبر دادند. این پیمانکاران که تعداد آنها حدود ۵۰ نفر است، بعضاً از سال ۹۵، مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.
این پیمانکاران که در روزهای اخیر، حداقل دو بار مقابل شرکت توزیع برق استان خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند، می‌گویند: علیرغم مراجعات مکرر، هنوز مطالبات ما پرداخت نشده است؛ حتی پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم.
این پیمانکاران با بیان اینکه در صورتی که مطالبات ما پرداخت نشود، قادر به ادامه کار نیستیم، از مسئولان درخواست دارند به وضعیت آنها و بحث معوقات پرداخت نشده رسیدگی کنند.
این اعتراضات در حالی صورت گرفته که رییس روابط عمومی شرکت توزیع برق خوزستان با بیان اینکه پیمانکاران از جمله خانواده بزرگ شرکت هستند، گفت: طلب پیمانکاران طرف قرارداد این شرکت، با پیگیری‌های انجام گرفته به زودی پرداخت می‌شود.
علی سلیمانی بیان کرد: با پیگیری که از ستاد تسهیل استان انجام گرفته قرار است تسهیلاتی دریافت کنیم تا هر چه زودتر مشکل مطالبات پیمانکاران از این شرکت پرداخت شود. این شرکت خود مطالبات زیادی از دستگاه‌های مختلف و مشترکان دارد که اگر پرداخت شوند می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.
رییس روابط عمومی شرکت توزیع برق خوزستان ادامه داد: این شرکت بیش از ۹هزار میلیارد ریال مطالبات از مشترکان خانگی، تجاری و دستگاه‌ها طلب دارد که پنج هزار میلیارد ریال از این مبلغ متعلق به دستگاه‌های اجرایی استان است. با این حجم مطالبه‌ای که از دستگاه‌ها و شرکت مختلف استان داریم در مواردی در پرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل می‌شویم.
------------------
کارگران چایکار وضعیت مناسبی ندارند
پرویز شعبانی (نائب رییس اتحادیه چایکاران کشور) در ارتباط با وضعیت کارگران چای‌چین گفت: کارگرانی که در صنعت چای‌سازی کشور کار می‌کنند از کارگران فصلی هستند که در ۶ ماه از سال اشتغال دارند. این گروه از کارگران بیشتر مهاجر هستند. این کارگران مهاجر و از اهالی استان‌های آذربایجان هستند که با هدف اشتغال و کار در مزارع چای به مازندران و گیلن سفر می‌کنند. کارگران بومی استان، بیشتر دائمی هستند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.
او ادامه داد: دستمزد کارگران بومی بر اساس قانون کار است. کارگران مهاجر به وسیله شرکتهای پیمانکاری در مزارع و کارخانه‌های چای مشغول به کار می‌شوند و بر اساس کیلوگرم دستمزد دریافت می‌کنند. این امکان وجود دارد که درآمد آنها از یک کارگر دائمی بیشتر باشد.
شعبانی افزود: کارگران غیربومی با ساعات کاری حدود ۱۸ ساعت در روز و با دریافت روزانه ۸۰ هزار تومان گوی رقابت را از کارگران بومی دزیده‌اند و بعد از ۲۰ روز کار درآمدی بیشتر نسبت به یک کارگر دائم دارند. پیش از اینکه کارگران آذری در مزارع چای مشغول به کار شوند، حدود ۲۰ تا ۲۵ کارگر در هر کارخانه چای‌سازی کار می‌کردند. حدود ۱۲۰ کارخانه چای‌سازی در استان‌های مازندران و گیلان وجود دارد. در حال حاضر، در هر یک از این واحدها به صورت میانگین ۳۰ تا ۴۰ کارگر مشغول به کار هستند.
نایب‌رئیس اتحادیه چایکاران کشور توضیح داد: کارگران چایکار پس از اتمام کار در مزارع چای به مشاغل کاذب روی می‌آورند و برخی نیز به کارگری در شالیزارها و دیگر مشاغل کارگری می‌پردازند.
به گفته نایب رئیس اتحادیه چایکاران کشور، کارگران مجبور هستند که امور محوله را انجام دهند و در قبال هر کیلو چای خشک حدود ۲۵۰۰ تومان دستمزد دریافت کنند.
------------------
هویت ۵ کولبر گرفتار در بهمن مشخص شد
به گزارش ایلنا به نقل از رکنا، طبق آخرین اخباری که از وضعیت این کولبران اعلام شده است آنها از ۶ روز قبل در مرز ترکیه گرفتار بهمن شده‌اند.
متاسفانه بامداد دوشنبه، پنج کولبر اهل روستای «کوران» از بخش «صومای برادوست» ارومیه به نامهای متین اصلانی، یاور اصلانی، بیلن احمدی فرزند صادق، اولایی خدایی و فرات خدایی فرزند در مرز ارومیه گرفتار بهمن شدند و جان خود را از دست دادند. پیکر کولبرها همچنان در زیر برف مدفون است و جستجوها برای یافتن اجساد ادامه دارد.
------------------
کشته و زخمی شدن دو کارگر در کارخانه سیمان داراب
به گزارش ایلنا، روز گذشته (ششم بهمن ماه) دو کارگر حین انجام کار با جرثقیل در کارخانه سیمان داراب استان فارس بر اثر نقص فنی و رها شدن سبد فلزی جرثقیل دچار حادثه سقوط می‌شوند که یکی از آنها جان خود را از دست می‌دهد.
سرهنگ کاووس محمدی (فرمانده انتظامی فارس) با تایید این خبر گفته است: بر اثر این حادثه، یک کارگر ۳۵ساله جان باخت و کارگر ۲۶ساله مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.
وی گفت: حادثه در کارخانه سیمان داراب رخ داده پرونده به مراجع قضایی فرستاده شده است.
------------------
دوشنبه ٦ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱
اعتراض پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز به پرداخت نشدن مطالبات
جمعی از پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (6 بهمن ماه) خود در محوطه داخلی بیمارستان خبر دادند.
این پرستاران می‌گویند: مسئولان بیمارستان باید مطالبات آنها را طبق قوانین و بخشنامه‌های موجود پرداخت کنند. اخیرا نیز بخشنامه‌ای از سوی وزارت کار برای افزایش حقوق کارکنان بیمارستانی صادر شده اما متاسفانه بیمارستان اهمینت نمی‌دهد.
یکی از این پرستاران با بیان اینکه بیشترین بار بیماری کرونا بر دوش کادر درمان و به خصوص جامعه پرستاری‌ست؛ از پایین بودن مزایای مزدی پرستاران انتقاد کرد و گفت: اگر در این شرایط، حتی دو برابر معمول هم به پرستاران دستمزد بدهند، بازهم کم و ناکافی‌ست. پرستاران جان خود را سر دست گرفته‌اند و برای تامین سلامت مردم تلاش می‌کنند.
این پرستاران با بیان اینکه بیمارستان مرکزی شیراز یک بیمارستان خصوصی است و کارکنان و پرستاران آن مشمول مقررات قانون کار و بیمه اجتماعی هستند، در ادامه درباره چند خواسته اصلی خود گفتند: ارتقای مزد و کارانه و بهبود شرایط شغلی مطالبه‌ای است که ما کارکنان و پرستاران بخش خصوصی این بیمارستان خواستار تحقق آنها هستیم.
------------------
اعتراض کارگران ابنیه فنی اراک به حقوق معوقه
منابع کارگری در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: از روز شنبه (۴ بهمن ماه) شماری از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن اراک در انتقاد به عملکرد بخش خصوصی و مشخص شدن وضعیت مطالبات معوقه خود دست به اعتراض صنفی زده‌اند. این اعتراضات تا امروز دوشنبه (۶بهمن ماه) ادامه داشت.
به گفته کارگران، دلیل برپایی این تجمع اعتراضی چند روزه بی‌تفاوتی کارفرما و مسئولان راه‌آهن در قبال درخواست کارگران برای حذف بخش خصوصی و پرداخت مطالبات مزدی کارگران است.
این کارگران که به رویه پرداخت حقوق خود نیز معترض هستند، در تشریح وضعیت پرداخت حقوق خود گفتند: حدود ۱۸۰ نفر هستیم که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار با سوابق ۱۰ تا ۱۵ساله در نواحی ریلی نورآباد شارند و مشک‌آباد مشغول کار هستیم. طی سالهای گذشته هر ماه حقوقمان با تاخیر دو تا سه ماهه پرداخت شده و در حال حاضر نیز سه ماه مطالبات مزدی‌مان به تاخیر افتاده است. پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی همانند بن ماه مبارک رمضان و لباس و کفش کار نیز در این مدت با مشکل روبرو بوده است.
کارگران ابنیه فنی اراک با بیان اینکه هر زمان مطالباتمان را پیگیری می‌کنیم تهدید به اخراج می‌شویم، افزودند: در تجمع امروز کارگران ابنیه فنی اراک بار دیگر از سوی کارفرما تهدید به اخراج شدند. از قرار معلوم کارفرما قصد دارد برای جبران هزینه‌های مالی شرکت با تعدادی از کارگران ابنیه فنی در آستانه سال جدید تسویه حساب کند.
این گروه از کارگران در ادامه تاکید کردند: ما کارگران ابنیه فنی اراک خواستار آن هستیم که با حذف پیمانکار، تحت قرارداد مستقیم و نظارت دولت کار کنیم تا امنیت شغلی و مزدی داشته باشیم.
این کارگران که در خطوط ریلی راه‌آهن ناحیه اراک به عنوان نگهدارنده و تعمیرات مشغول کارند، اظهار داشتند: چند سالی هست که وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات مزدی مشخصی نداریم.
------------------
خالص دریافتی هر کارگر ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است
۷ کیسه آرد نان بپزیم، ۷۰ هزار تومان مزد می‌گیریم/ دستمزد روزانه ما معادل خرید یک مرغ است
به گزارش خبرنگار ایلنا، «صنعتی شدن» عبارتی ساده و کوتاه به نظر می‌رسد اما همین عبارت کوتاه بلای جان کارگران خباز در استان کردستان شده است. روز به روز، تعداد این کارگران کمتر و کمتر می‌شود و خطر فقر آنها و خانواده‌هایشان را تهدید می‌کند. صنعتی شدن تنها مشکل کارگران شاغل در نانوایی‌ها نیست بلکه دستمزد ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی چالش بزرگ زندگی این گروه است.
جمیل شهابی (رئیس انجمن صنفی کارگران خباز سنندج و حومه) در ارتباط با وضعیت کارگران خباز گفت: انجمن صنفی کارگران خباز کردستان به دستور قوه قضاییه بسته است و در حال حاضر فعال نیست. ساختمان انجمن صنفی پلمب شده اما تلاش کرده‌ایم به فعالیت خود ادامه دهیم. ما نامه‌نگاری‌های متعددی با فرمانداری و استانداری درباره بازگشایی انجمن داشته‌ایم اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
او توضیح داد: انجمن صنفی کارگران خباز سنندج و حومه دو ساختمان دارد، همانطور که توضیح دادم، یکی از ساختمان‌ها توسط قوه قضاییه پلمب شده و ساختمان دیگر انجمن نیز مدعی دارد. پس از گذشت ۵۰ سال، شخصی ادعا می‌کند که مالک ساختمان است ولی ابلاغیه‌ای دریافت نکرده‌ایم. ۱۸ ماه از زمان پلمب شدن ساختمان‌های انجمن می‌گذرد و ما بلاتکلیف هستیم.
شهابی ادامه داد: ما خواهان برگزاری انتخابات انجمن صنفی خود هستیم اما اجازه این کار را به ما نمی‌دهند. من هیچ سوءپشینه‌ای ندارم اما حق شرکت در انتخابات انجمن صنفی از من کارگر سلب شده است. چرایی این موضوع را جستجو کرده‌ام و در پاسخ تنها می‌گویند که از شرکت در انتخابات محروم هستم. هیچ مدرکی درباره چرایی محرومیت من وجود ندارد.
"وی در ارتباط با مطالبات کارگران توضیح داد: بسیاری از نانوایی‌های استان توسط کارفرما مکانیزه شده‌اند یعنی اینکه یک دستگاه کار چند کارگر را انجام می‌دهد. تعداد کارگران به شدت کاهش یافته، شاید بتوانم بگویم که حدود ۱۰ تا ۱۵ نانوایی کارگر دارند. کارگران بیکار شده‌اند، وقتی کارگری وجود ندارد دیگر مطالبه‌گری هم از معنا تهی خواهد شد. بسیاری از نانوایی‌ها فقط با یک کارگر به کار خود ادامه می‌دهند یا خود صاحب نانوایی مشغول به کار است. بسیاری از کارگران بیکار شده‌اند اما هیچ‌کسی پاسخگوی این مهم نیست. کارگرانی با ۲۰ سال سابقه نیز بیکار شده‌اند. برخی از مقرری بیمه بیکاری محروم هستند و باید بسوزند و بسازند."
شهابی با انتقاد از سطح دستمزد کارگران خباز گفت: کارگران خباز از ۵ صبح تا عصر کار می‌کنند اما پول خرید یک مرغ را هم دریافت می‌کنند. دستمزد کارگران بستگی به نوع فعالیت آنها دارد. یک شاطر اگر ۷ کیسه نان بپزد، ۷۰ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند. کارگر هزینه‌هایی مثل صبحانه، کرایه رفت و آمد و حق بیمه دارد. اگر این هزینه‌ها را از دریافتی ۷۰ هزار تومانی او کم کنیم، دستمزد خالص کارگر روزی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان می‌شود.
این فعال صنفی تصریح کرد: درآمد ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را در نظر بگیرید. اگر کارگر خباز مستاجر باشد، توانایی پرداخت هزینه‌های زندگی را خواهد داشت. مشکلات کارگران خباز بسیار زیاد است اما کسی به آنها توجه نمی‌کند.
------------------
کارکنان سهام عدالت در دومین روز از اعتراضی خود به قوه قضائیه شکایت کردند
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض کارکنان دفاتر سهام عدالت کشور در تهران که از روز گذشته آغاز شده است، امروز هم مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی ادامه یافت و وارد دومین روز شد.
این کارکنان به عملی نشدن تکلیف سازمان خصوصی‌سازی و شورای عالی بورس برای پرداخت مطالبات دو ساله (۹۷ تاپایان ۹۸) دفاتر شهرستانی سهام عدالت معترض هستند و تاکید دارند طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت که مصوبه آن چهارم مرداد ماه سال جاری (۹۹) نوشته شده، شورای عالی بورس ملکف به پرداخت هزینه‌های جبران خدمات دفاتر و مطالبات کارکنان تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت است.
کارکنان معترض سهام عدالت کشور که همگی از مددجویان تحصیلکرده نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) و از اقشار ضعیف جامعه‌اند و در عین حال از استانها و شهرستان‌های مختلف برای پیگیری وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود عازم تهران شده‌اند، درباره سوابق مشکلات خود گفتند: مشکلات کارکنان سهام عدالت از ۵ سال پیش همزمان با الکترونیکی شدن ثبت‌نام مشمولان آغاز شده و از آن موقع تاکنون مسئولان بدون توجه به پرداخت مطالباتمان و مشخص کردن وضعیت شغلیمان، ما را به حال خود رها کرده‌اند و سازمان خصوصی‌سازی و شورای عالی بورس نیز به دستورالعمل پرداخت مطالبات کارکنان دفاتر تعاونی سهام عدالت عمل نمی‌کند.
به گفته کارکنان سهام عدالت؛ عصر دیروز مذاکرات ما با دکتر علائی (معاون سازمان خصوصی‌سازی) به نتیجه نرسید و در عین حال حین جلسه نامهای خطاب ریاست سازمان خصوصی‌سازی تحویل دادیم که طرف ۲۴ ساعت به تقاضای کارکنان سهام عدالت پاسخ دهند. سوال ما از رئیس سازمان خصوصی‌سازی این است که چرا سازمان به تکلیف خود برای پرداخت معوقات سالهای ۹۷ و ۹۸ کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی عمل نمی‌کند و در این باره مکررا مرتکب تخلف می‌شود.
آنها با بیان اینکه تقریبا هر چند وقت یکبار با جیب خالی خانوادهایمان را در شهرستان‌های مختلف رها کرده و برای وصول مطالباتمان به تهران سفر می‌کنیم، افزودند: در نتیجه این همه دوندگی هنوز چیزی عایدمان نشده است، به همین دلیل صبح امروز حوالی ساعت ۸ صبح قبل از اینکه تجمع خود را برای دومین روز مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی ادامه دهیم، به ساختمان قوه قضائیه مراجعه کردیم و نامه‌ی شکایتی را برای پیگیری از وضعیت شغلیمان با مستندات تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در قبال کارکنان دفاتر سهام عدالت به دفتر رئیس قوه قضائیه تحویل دادیم.
کارکنان سهام عدالت در خاتمه درباره معوقات مزدی خود نیز گفتند: به صورت مشخص آنچه از مطالبات مزدی‌مان باقیمانده مربوط به سالهای ۹۷ و ۹۸ تا به امروز می‌شود و هم‌اکنون به دنبال وصول معوقات مزدی و تحقق امنیت شغلی خود هستیم.
------------------
یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱
پرستاران بیمارستان میلاد بازهم تجمع کردند
حق کرونا نمی‌گیریم، کارانه ما ثابت مانده است!
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (پنجم بهمن ماه) پرستاران بیمارستان میلاد تهران در اعتراض به شرایط شغلی خود دست به تجمع زدند.
حاضران در این تجمع که در محوطه بیمارستان برگزار شده، با بیان اینکه حق کرونا به ما پرداخت نشده است؛ خواستار اجرای قوانین پرستاری شدند. این پرستاران می‌گویند: کارانه ما مدتهاست ثابت مانده و افزایش دستمزد پرستاران شامل حال ما نشده است.
این پرستاران در عین حال، خواستار اجرای قوانین برزمین مانده مانند قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هستند و می‌گویند: این قانون علیرغم گذشت چهارده سال از تصویب، هنوز اجرایی نشده است. در عین حال، حقوقی که پرستاران بیمارستان‌های دیگر دارند مانند حق کرونا، علیرغم مطالبه‌گری بسیار، به ما پرداخت نمی‌شود.
پرستاران میلاد تهران در دیماه نیز تجمع اعتراضی ترتیب دادند و نسبت به عدم دریافت حق کرونا و عدم افزایش دستمزد اعتراض کردند؛ این در حالیست که مدیرعامل بیمارستان، خودکفا و شرکتی بودن بیمارستان و کمبود درآمد را دلیل عدم پرداخت حق کرونای پرستاران می‌داند.
------------------
بیکاری ۵۴۰ کارگر «روغن نباتی جهان» در هشت سال
اصغر نجاری به خبرنگار ایلنا گفت: در کارخانه روغن نباتی جهان زمانی حدود ۶۰۰ نیروی کارگری دائم و قرارداد موقت کار می‌کردند اما بعد از تغییر مدیریت که در اواخر دولت دهم و اوایل دولت یازدهم اتفاق افتاد، مشکلات کارخانه با کاهش امنیت شغلی کارگران آغاز و به تدریج از تعداد کارگران کاسته و به حداقل ۶۰ نفر رسید.
او با بیان اینکه تولید در کارخانه روغن نباتی جهان به حداقل رسیده است، افزود: از قرار معلوم کارفرمای این کارخانه انگیزه‌ای برای تولید ندارد به همین دلیل کارگران و کارخانه را به حال خود رها کرده است.
نجاری افزود: از زمان واگذاری فعالیت «روغن جهان» دیگر رونق سابق را ندارد و در نتیجه کارفرما از مدت‌ها قبل به بهانه‌های مختلف با کاهش نیروی کار، بخش زیادی از فعالیت کارخانه را متوقف کرده است.
این فعال کارگری همچنین درباره کاهش نیروی کار کارخانه روغن نباتی جهان اظهار داشت: به طور معمول هر چند ماه یکبار کارفرما با تعدادی از کارگران تسویه حساب می‌کند. اخیرا نیز طبق گزارش کارگران، تعدادی از همکاران باسابقه که برای دریافت مطالبات قدیمی خود سالها پیش علیه کارفرما در مراجع قضایی شکایت کرده‌اند، بعد از گرفتن احکام اجرایی خود بیکار شده‌اند.
نجاری گفت: اخراج کارگر در این کارخانه به یک رویه تبدیل شده به طوری که کارفرما شرایطی در محیط کار برای کارگران فراهم کرده که کارگران تحمل این وضعیت را ندارند و در خارج از کارخانه بدنبال شغل جدید می‌گردند.
این فعال کارگری با بیان اینکه ضروری است مسئولان استانی با جدیت به موضوع مشکلات کارگران روغن نباتی جهان ورود کنند، افزود: سالهاست مسئولان با همراهی فعالان کارگری استان پیگیر وضعیت کارخانه روغن نباتی جهان و کارگرانش هستند اما هیچ نتیجه‌ای دربرنداشته است.
طبق اظهارت دبیر خانه کارگر زنجان؛ در حال حاضر نابسامانی اوضاع شغلی و معیشتی کارگران روغن نباتی جهان به حدی رسیده که نیاز به اقدام جدی مسئولان در استان دارد. در صورتی که کارفرمای کارخانه نخواهد به تعهدات خود در قبال کارخانه و کارگران پایبند باشد، دولت می‌تواند اختیارات کارفرما را از این واحد تولیدی سلب و مسئولیت آن را به فردی دیگر بسپارد که اهلیت لازم را برای ادامه این کارخانه داشته باشد.
وی در ادامه از تلاش بی‌نتیجه مسئولان استانی برای رفع مشکلات کارخانه روغن نباتی جهان خبر داد و افزود: از مسئولان قضایی می‌خواهیم با ورود به مسئله کارخانه روغن نباتی جهان، به صورت جدی مشکلات آن را بررسی و رفع نمایند.
نجاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به از دست رفتن سه هزار فرصت شغلی در استان زنجان، اظهار داشت: در نتیجه شیوع کرونا و تحت تاثیر قرار گرفتن فعالیت برخی کارگاه‌ها و کسب و کارها، حدود سه هزار فرصت شغلی در استان از بین رفت و۲ هزار و ۷۰۰ نفر از خدمات بیمه بیکاری بهرمند شدند.
او گفت: از آنجا که پیش‌بینی می‌شد شیوع این بیماری تعدادی از کارگاه‌ها و اشتغال نیروی کار آنها را تحت تاثیر قرار دهد، از این‌رو وزارت کار با ایجاد سامانه ثبت‌نام بیمه بیکاری، همه کارگران بیکار شده کشور از جمله زنجان را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار داد.
او با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۱۱۵ هزار کارگر در استان زنجان به عنوان بیمه شده اصلی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و در بخش‌های مختلف صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی مشغول فعالیت هستند، افزود: هیچ کارفرمایی حق ندارد کارگران را بدون بیمه به‌کار گیرد و شاغلانی که بیمه ندارند، می‌توانند از اداره کار مشکل خود را پیگیری کنند.
وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از جمعیت استان زنجان را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد، در خاتمه گفت: حمایت از صنایع کوچک راهکار بسیار مطلوبی برای تقویت تولید و ایجاد اشتغال در کشور است.
------------------
مرگ دو نفر از پرستاران مراکز درمانی بوشهر و ایلام
به گزارش خبرنگار ایلنا، «فاطمه فیروزی» پرستار متعهد بیمارستان کنگان بوشهر بر اثر ایست قلبی و «فرحناز قلی زاده» از کارکنان زحمتکش در خانه بهداشت روستای صیدنظری علیا در شهرستان چرداول، بر اثر ابتلا به کرونا طی ۴۸ساعت گذشته جان خود را از دست دادند.
این دو نفر از پرستاران باسابقه و متعهد مراکز بیمارستانی کنگان بوشهر و خانه بهداشت روستای صیدنظری علیا در شهرستان چرداول بودند.
------------------
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱
دفترچه‌های درمانی کارگران هپکو تمدید نمی‌شود
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که کارگران شرکت هپکو از مشکل تمدید نشدن دفترچه بیمه‌های خود و اعضای خانواده‌هایشان خبر می‌دهند، نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو می‌گوید: سهامدار عمده شرکت هپکو تامین اجتماعی است، بنابراین انتظار ما از تامین اجتماعی پرداخت مطالبات بیمه‌ای کارگران است.
ابوالفضل رنجبر در نشستی که با حضور اعضای شورای اسلامی کار شرکت هپکو با برخی اعضای کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد، اظهار کرد: با وجود آنکه سهامدار عمده شرکت هپکو به تامین اجتماعی واگذار شده است، اما در روزهای گذشته کارگران هپکو زمانی که برای تمدید دفترچه‌هایشان به یکی از شعب این سازمان در اراک مراجعه می‌کنند به آنها گفته می‌شود، حق بیمه شما واریز نشده و تمدید نمی‌شود.
وی با بیان اینکه این عمل اداره تامین اجتماعی خلاف قانون است چراکه این کارگران بیش از ۲۰ سال است که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند، در ادامه افزود: در حال حاضر مشکلات بیمه‌ای ناشی از عدم تمدید و تعویض دفترچه‌های درمانی این تعداد کارگر و خانواده‌هایشان به مشکلات معیشتی آنان افزوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: طبق اخبار و پیگیری‌ها متوجه شدیم دولت برای واردات محصولات دست دوم و کارکرده تعرفه گمرکی ۵ درصدی درنظر گرفته، اما برای تولیدکنندگان داخلی همانند شرکت هپکو تعرفه ۱۰ درصد گمرکی در خواست می‌کند.
رنجبر گفت: بحثی که دادستان کل کشور مطرح کرد واگذاری ۸ شرکت همراه هپکو به تامین اجتماعی بود و تامین اجتماعی باید از آن شرکتهای سودده برای راه‌اندازی و رفع مشکلات هپکو استفاده کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر هپکو نیازمند سرمایه در گردش، باز شدن قفل‌های سیستم بانکی و صدور کارت بازرگانی است و مسلما با نداشتن کارت بازرگانی امکان کار و واردات مواد اولیه و خرید قطعات حتی از داخل کشور را نخواهد داشت.
------------------
پنجشنبه ۲ دی ۱۳۹۹ - ۲۱ ژانویه ۲۰۲۱
تجمع هر روزه کارگران شهرداری کوت عبدالله
خوداری از جمع آوری زباله‌ها
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری گفتند: از حدود یک ماه پیش کارگران بخش خدماتی و فضای سبز شهرداری کوت عبدالله با همراهی کارگران واحد اجرائیات برای وصول مطالبات معوقه خودبه نشانه اعتراض اعتراض دست از کار کشیده اند.
به گفته این کارگران؛ دلیل برپایی این اعتراض حدودا یک‌ماهه بی‌تفاوتی مدیران شهرداری کوت عبدالله در قبال پرداخت مطالبات مزدی کارگران خدماتی و سایر واحدهای مختلف شهرداری است.
به ادعای آنان؛ اعتراض صنفی کارگران اجرائیات شهرداری با همراهی حدودا ۳۰۰ نفر از کارگران خدماتی (تنظیف وحمل زباله) گسترده‌تر شده است به طوری که طی یک ماه گذشته کارگران تنظیف و حمل زباله به نشانه اعتراض از جمع‌آوری زباله‌های برخی مناطق شهر کوت عبدالله در شهرستان کارون خودداری می‌کنند.
آرش دُر (شهرداری کوت عبدالله) در گفتگو با برخی رسانه‌ها با تایید اجتماع هر روزه کارگران خدماتی شهرداری کوت عبدالله، وضعیت جمع‌آوری زباله در سطح شهر کوت عبدالله را به دلیل استمرار اعتراضات کارگران بخش خدماتی نامطلوب دانسته است.
به گفته وی، مطالبات مورد اعتراض کارگران پرداخت نشدن حقوق سه ماه مهر، آبان و آذر، و ۲۰ درصد از حقوق شهریور ماه است که به زودی با مشخص شدن پیمانکار مشکل جمع آوری زباله برطرف می‌شود.
------------------
کارگران رنگین نخ در مقابل دادگستری سمنان تجمع کردند
جمعی از کارگران کارخانه نگین نخ سمنان در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی وسنواتی خود، صبح امروز همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به سمنان در مسیر عبور او در مقابل درب ساختمان دادگستری سمنان تجمع کردند.
یکی از کارگران رنگین نخ سمنان که در تجمع امروز حضور داشت با اعلام این خبر به ایلنا گفت: صبح امروز (۲بهمن ماه) کارگران رنگین نخ که پیش از این ۱۳ بار تجمعات مشابهی را مقابل ساختمان نهادهای دولتی در استان انجام داده‌اند، امروز همزمان با حجت الاسلام رئیسی به سمنان با تجمع در مقابل ساختمان دادگستری خواستند صدای اعتراضشان را به گوش رئیس دستگاه قضایی برسانند.
او با بیان اینکه حدود ۵۰ کارگر در کارخانه رنگین نخ حضور دارند که از سال ۹۲ سنوات پایان خدمت و سایر معوقات مزدی ، همزمان با تعطیلی کارخانه پرداخت نشده است افزود: در حالی معوقاتمان با بی‌توجه‌ای کارفرما پرداخت نشده که سایر مسئولان استانی نیز اقدامات قابل توجه‌های برای پیگیری مشکلاتمان انجام نداده اند.
او در این باره اضافه کرد: سالها پیش فقط توانستیم حکم مصادره اموال کارخانه را برای دریافت طلب‌مان بگیریم اما پیش از کارگران بانک ملی و سازمان تامین اجتماعی برای وصول مطالبات معوقه خود اموال کارخانه را توقیف کرده بود و در نتیجه پیگیری انجام شده بازهم بی‌نتیجه ماند.
یکی دیگر از کارگران رنگین نخ سمنان نیز در خصوص وضعیت بازنشستگی خود و همکارانش گفت: جدا از مطالبات مزدی، سالهاست همه کارگران این کارخانه مشمول بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هستند اما به دلیل آنکه کارفرما هزینه بازنشستگی آنها را پرداخت نمی‌کند هنوز امکان بازنشستگی برایشان فراهم نشده است.
این کارگران در ادامه می‌گویند: حتی برخی همکاران با نا امید شدن از کارفرما با گرفتن وام و قرض کردن، هزینه بازنشستگی خودرا از جیب پرداخت کردند به همین دلیل در حال حاضر مستمری بازنشستگی که دریافت می‌کنند بصورت حداقلی است و معیشت زندگیشان را فراهم نمی‌کند.
او اظهار داشت: درخواست ما از آقای رئیسی پیگری قانون‌شکنی‌های است که کارفرما طی هشت سال گذشته برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران انجام داده است و در حال حاضر ما وخانوادهایمان در سخت‌ترین وضعیت معیشتی در مشکلات غرق شده ایم.
این کارگر درخاتمه سخنان خود گفت: امیدمان فقط به شخص آقای رئیسی است و درتجمع امروز از ایشان به عنوان حامی کارگران ومستضعفان می‌خواهیم دستور برسی مشکلات ما کارگران رنگین نخ را داده و به وضعیتی که سالها است ما و خانوادهایمان در آن گرفتاریم برای همیشه خاتمه دهند.
------------------
در قیل و قالِ افزایش مزد ۱۴۰۰، حقوق کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی کم شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماههای پایانی سال هستیم و بحث افزایش حقوق کارگران و کارمندان و میزان دریافتی آنها در سال آینده، به روال همیشه بسیار داغ شده است؛ دولت می گوید حقوق کارمندان باید ۲۵ درصد زیاد شود و فعالان کارگری معتقدند؛ حداقل دستمزد کارگران شاغل باید به پایه سبد معیشت رسانده شود. در این شرایط است که خبری ناراحت کننده از «عسلویه» می رسد؛ بخشی از کارگران پیمانکاری پارس جنوبی که چرخ های عظیم صنعت نفت و گاز کشور را می‌گردانند، از کاهش حقوق دریافتی خود به بهانه «یکسان سازی» و تعدیل پرداخت‌ها خبر می‌دهند.
پارس جنوبی دهه‌هاست که کارگران متخصص و فنی را در سطوح مختلف به خود جذب کرده است اما در سالهای اخیر با پیمانکاری شدنِ روابط کار در این منطقه، ورق به ضرر کارگران برگشته است؛ کارگران متخصص با سالها سابقه کار و مهارت باارزش، از بد روزگار، کارگر قراردادموقتِ نفت و یا گاز شده‌اند و قدرتِ آنها برای چانه زنی و مشارکت در تعیین سرنوشت، به کمترین میزان ممکن رسیده است.
"در سالهای اخیر، طرح های بسیاری در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته؛ از حذف پیمانکاران در پروژه های نفت و گاز گرفته تا رفع تبعیض در دریافتی کارگران؛ اما هیچ کدام از این طرح ها، نه در مجلس یازدهم و نه در مجلس های قبل، به نتیجه نرسیده و مصوب نشده است؛ امروزه در حالیکه کارگران رسمی نفت بیشتر از پیمانکاری‌ها حقوق می گیرند و از مزایای مزدی بسیار بالایی برخوردار هستند، کارگران پیمانکاری همچنان در هول و هراسِ دریافت دستمزدهای حداقلی هستند و نسبت به آینده نامعلوم خود نگرانند."
کارگران چه می گویند؟
در چنین چیدمانی، کاهش دستمزدها می‌تواند نارضاتی و دل خستگی کارگران پیمانکاری را تشدید نماید؛ جمعی از کارگران پیمانکاری فاز ۱۹ پارس جنوبی در این رابطه به ایلنا می گویند: « در چند ماه گذشته به دلیل فشارهای اقتصادی وارده به قشرهای مختلف، نگاه ها به درصد افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولت در سال ۱۴۰۰ رفت و حتی دولت تصمیم به افزایش حقوق برخی مشاغل در سال جاری گرفت. اما چند روز گذشته اتفاقی افتاد که نشان می‌دهد برخی مدیران مجموعه مجتمع گاز پارس جنوبی به جای اینکه درک درستی از شرایط کارگران داشته باشند و مرهمی بر زخم آنها باشند به یکباره با کاهش حقوق، عملا پرسنل را تحت فشار قرار داده و با اجبار پرسنل به امضا قرارداد جدیدِ بهره برداری و تعمیرات، تصمیم دارند انگیزه های کارگران را سلب کنند.»
پرسنل پیمانکار پالایشگاه دهم پارس جنوبی می گویند: همگی برای حقوق دریافتی برنامه ریزی داشته‌ایم و کاهش یکباره حقوق، ما را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد.
یکی از کارگران پیمانکاری فاز ۱۹ در ارتباط با این اتفاق می‌گوید: در حالیکه در روز های گذشته حقوق برخی کارمندان دولت، چند میلیون تومان افزایش یافته است، از برخی بندهای حقوق کارکنان فاز ۱۹ پارس جنوبی کسر کرده‌اند؛ این مساله موجب نارضایتی و اعتراض ما کارگران شده است؛ ما خواستار ورود نمایندگان مجلس و متولیان امر به این موضوع هستیم؛ چگونه می‌خواهند حق و حقوق کارگران پیمانکاری را به سادگی نادیده بگیرند؟!
چندین کارگر پیمانکاری فاز ۱۹، فیش های حقوقی خود را برای ایلنا ارسال کرده اند؛ در این فیش ها، مبلغ واریزی به حساب کارگران در دهمین ماه سال نسبت به ماه قبل تر، کاهش داشته است؛ برای یک کارگر، این کاهش حدود ۸۰۰ هزار تومان بوده است. در مواردی از حقوق پایه کارگران کسر شده که این کسر از حقوق پایه، روی بسیاری از آیتم های مزدی تاثیرگذار است.
"کارگران پیمانکاری پالایشگاه دهم می گویند: به جای اینکه به تبع دشوار شدن شرایط اقتصادی و سختتر شدن زندگی، دستمزد کارگران متخصص و فنی افزایش یابد، از حقوق پایه ما کسر کرده اند! آیا کارگری که حقوقش در ماه دهمِ یک سال به یکباره کاهش یابد، دیگر انگیزه ای برای تولید و بهره وری دارد؟ آیا نتیجه این کار، چیزی به جز کاهش انگیزه کارگران و پایین آمدن راندمان تولید خواهد بود؟!"
یک کارگر دیگر که مدعی است کارگران مجبورند قراردادهای جدید را امضا کنند، در ارتباط با آنچه رخ داده؛ می گوید: شرایط به وجود آمده، قدرت و انگیزه کارگران را سلب کرده است؛ به هر دلیل و بهانه‌ای که این کار را انجام داده باشند، برای ما کارگران پذیرفتنی نیست؛ باید مسئولان وزارت نفت و در وهله بعد، نمایندگان مجلس به موضوع ورود کنند و پاسخگوی کارگران باشند.
کارفرما چه می گوید؟
این انتقادات در حالی مطرح می شود که شرکت پیمانکار (مپنا) توضیحاتی در این رابطه منتشر کرده است؛ در این توضیحات که نسخه‌ای از آن به دست ایلنا رسیده به کارگران وعده اصلاح داده شده و اعلام شده که با اجرای طرح طبقه بندی، دریافتی کارگران به سطح مورد قبول خواهد رسید.
در توضیحات مپنا آمده است: « به طور معمول شرکت هایی که دارای پراکندگی جغرافیایی بوده و در پروژه های مختلف و حوزه های کاری متفاوت مشغول فعالیت هستند، به منظور ایجاد ساختاری یکپارچه، سبد جبران خدمت و پرداخت حقوق و مزایای یکسانی را در سطح شرکت، اجرا و پیاده می کنند.
شرکتهای مجتمع گاز پارس جنوبی و بهره برداری و تعمیراتی مپنا نیز با هدف متناسب سازی سطوح درآمدی پرسنل در پروژه های منطقه از جمله پالایشگاه دهم، اقدام به پیاده سازی، ایجاد شفافیت و بهبود ساختار جبران خدمات پرسنل خود نموده که در خروج از شرایط برون سپاری به حالت پیمان سپاری در پالایشگاه دهم پارس جنوبی اجرایی شده است. با اجرای این طرح، عوامل حقوقی پرسنل در رده های مشابه، یکسان سازی شده که باعث ایجاد توازن با عرف منطقه و نفرات مشابه در سایر پالایشگاههای پارس جنوبی گردیده است که در نهایت، اجرای این طرح با توجه به تابعیت از اسناد بالادستی وزارت نفت، باعث برقراری تعادل و عدالت بیرونی در سطح پالایشگاه های منطقه خواهد شد.»
در ادامه این توضیحات، به کارگران امیدواری داده شده که اوضاع به زودی بهتر خواهد شد: «لازم به ذکر است پس از اجرای طرح یکسان سازی حقوق پرسنل خدوم و زحمتکش پالایشگاه دهم، در مرحله بعد طرح طبقه بندی مشاغل با رعایت ضوابط اداره کار و أمور اجتماعی اجرا خواهد شد که مجددا در آن، بخش دیگری از سطح درآمدی مورد انتظار پرسنل، با توجه به رده و سابقه نفرات و با معیار و ساختار استاندارد، اصلاح و محقق می گردد.»
نگرانیها بابت آینده
حال کارگران پیمانکاری پالایشگاه دهم پارس جنوبی می پرسند چه زمانی طرح طبقه بندی وعده داده شده، اجرایی خواهد شد؛ حقوق های ما از این ماه کم شده، آیا طرح طبقه بندی تا قبل از پایان سال، تدوین، پیاده و اجرا می شود؟
"این کارگران می گویند ما برای دریافتی خود برنامه ریزی داشته‌ایم حال چگونه بخشی از هزینه های زندگی را جبران کنیم؛ مگر معیشت خانواده، «ایجاد ساختار یکپارچه» یا « خروج از شرایط برون سپاری به حالت پیمان سپاری» می فهمد؟!"
در این شرایط، کارگران پیمانکاری فاز ۱۹ به نظر می رسد هیچ راهی ندارند جز اینکه در انتظار اجرای طرح طبقه بندی بمانند و نگران باشند که آیا با اجرای این طرح در زمانی نامشخص، دریافتی شان به قبل از این اصلاحات اخیر برمی گردد یا نه؛ لازم به گفتن نیست که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، یکی از اصلی ترین مطالبات کارگران پیمانکاری نفت است؛ مطالبه ای که علیرغم کنشگری های بسیار و درخواست‌های مکرر، هنوز اجرایی نشده است.
آیا کارگران پیمانکاری نفت و گاز که تشکل مستقل و قدرت چانه زنی ندارند، می توانند در تدوین طرح طبقه بندی مشارکت کنند یا در روند تعیین مزد و مزایای مزدی خود، دخیل باشند؟ آیا کاستن از سطح حقوق و دریافتی کارگران، بدون نظرخواهی و اعمال نظر آنها به هر دلیل و بهانه‌ای که باشد، محمل قانونی دارد؟ آیا کارگر متخصص تعمیرات در پارس جنوبی، حق ندارد چانه زنی کند و برای تعیین دستمزد و دریافتی خود، سر میز مذاکره با کارفرما بنشیند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
------------------
در قیل و قالِ افزایش مزد ۱۴۰۰، حقوق کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی کم شد
عبدالله بلواسی (فعال کارگری خبازان مریوان و سروآباد) در ارتباط با مهاجرت کارگران خباز و ساختمانی به عراق گفت: نمی‌دانم از کجا شروع کنم و از کدام درد کارگران سخن بگویم. مگر سخن گفتن از رنج کارگران هم توفیقی دارد؟ حدود دو سال است که به بهانه صنعتی شدن نانوایی‌ها، یک دستگاه جای کارگران را گرفته است. پس از صنعتی شدن و تجربه بیکاری، بسیاری از کارگران آواره کشورهای همسایه می‌شوند. کارگران بیکار کردستانی مدتهاست عراق را به تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران ترجیح می‌دهند.
وی تصریح کرد: کارگران برای اشتغال در عراق باید برگه‌ی اقامت داشته باشند و کارفرما باید کفالت کارگر را بر عهده بگیرد. سپس برگه اقامت ۶ ماهه به ارزش یک میلیون دینار (معادل ۱۱ میلیون تومان) برای کارگر صادر شود. قبول ضمانتِ کارفرما، از کارگر مهاجر یک برده تمام عیار می‌سازد.
بلواسی افزود: کارگران باید برای ورود به خاک عراق، مبلغ ۶۰هزار دینار به عنوان آزمایش کرونا بپردازند. این آزمایش چندان استاندارد نیست و فقط جیب کارگر را خالی می‌کنند.
فعال کارگری خبازان مریوان و سروآباد ادامه داد: کارگر بایستی در همان کارگاه کارفرما اشتغال داشته باشد و هر دستمزدی که از سوی کارفرما تعیین می‌شود را قبول کند. کارگران کردستانی مهاجر در خاک عراق، گوشه‌ای از نانوایی را برای استراحت با کارتن یا موکت فرش می‌کنند و در گوشه‌ای از نانوایی می‌خوابند. «چشم قربان» تنها عبارتی است که کارگر باید در پاسخ مطالبات کارفرما بگوید. اگر کارفرما ضمانت خود را پس بگیرد، کارگر یک میلیون دینار ضرر می‌کند.
بلواسی توضیح داد: کدام درد این کارگران را بازگو کنم؟ علاوه بر سختی دوری از خانواده و کشورمان، نه امنیت شغلی داریم، نه بیمه‌ای و نه احترامی. مبلغی هم بابت بیمه از حقوق ما کسر می‌کنند در حالی که هیچ نوع بیمه‌ای وجود ندارد.
او توضیح داد: وضعیت کارگران خباز نسبت به کارگران ساختمانی بهتر است. این گروه، مکانی برای استراحت ندارند. آنها دوبار استثمار می‌شوند، یکبار از سوی کارفرمای عراقی و برای بار دوم از سوی پیمانکار ایرانی. پیمانکار ایرانی به کارگران وعده پرداخت دستمزد با دینار را می‌دهد اما بعد از اتمام کار، دستمزد کمتر و تومان پرداخت می‌کند. ارزش هر دینار بیشتر از ۱۰ برابر یک تومان است.
وی توضیح داد: کارگران برای خروج از کشور باید تا چند برابر عوارض بپردازند در حالیکه مردم عراق برای تفریح و بدون هیچ عوارض و گمرکی به ایران می‌آیند. آنها حتی یک دینار هم برای ورود به ایران نمی‌پردازند.
------------------
بی‌توجهی بهزیستی به دغدغه کارگران معلول
آیا مصیبت کارگران معلول در کارگاه‌ها پایانی دارد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، مناسب‌سازی کارگاه‌ها یکی از مطالبات اصلی کارگران دارای معلولیت است اما الزام قانونی در ارتباط با این موضوع وجود ندارد. فقدان الزام قانونی تنها مشکل معلول_کارگران نیست، آنها به دلیل پایین بودن امنیت شغلی از طرح شکایت علیه مناسب‌نبودن کارگاه‌ها واهمه دارند. این طور به نظر می‌رسد، آنها حاضر هستند سختی رفت و آمد کارگاه‌ها را به جان بخرند اما بیکار نشوند.
اینطور نباید تصور کرد که مشکلات کارگران دارای معلولیت به ورودی و خروجی کارگاه‌ها محدود می‌شود. این گروه از کارگان درحین کار نیز با چالش‌های متعددی روبرو هستند. مشکلات سرویس بهداشتی، مشکلات محیط داخل کارگاه مثل میز و صندلی مورد استفاده افراد معلول و مشکلات حمل و نقل به محل کار است.
مناسب‌سازی کارگاه‌ها ضرورتی فراموش شده
خیلی از افراد به خاطر مناسب‌سازی نبودن از کار بیکار شده‌اند یا با مشکلات عدیده سر کار می‌روند. ساعت‌ها به خاطر مناسب‌سازی نشدن محیط کار هیچ چیز نمی‌خورند مبادا به سرویس بهداشتی نیاز پیدا کنند. این مسئله خود موجب بیماری‌ها ازجمله عفونت روده‌ای، عفونت دستگاه ادراری و گوارشی می‌شود. واقعا مشکل حادی است که صبح تا شب استکانی آب یا چای نخوری مبادا به سرویس بهداشتی احتیاجی پیدا کنی. کسانی می‌گفتند که وقتی نیاز به سرویس بهداشتی دارند مجبور می‌شوند مرخصی ساعتی بگیرند تا خانه یا محیطی مناسب از سرویس فرنگی استفاده کنند.
بهروز مروتی (مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت) در ارتباط با محیط کار منعطف توضیح داد: متاسفانه هیچ نظراتی درباره شرایط محیطی کارگاه‌های خصوصی وجود ندارد. نه تنها به مناسب‌سازی واحدها و کارگاه‌های خصوصی توجهی نمی‌شود بلکه از نظر اجرای قانون کار نیز مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند. بسیاری از کارفرماها، حدود یک سوم یا یک چهارم حداقل دستمزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به افراد دارای معلولیت پرداخت می‌کنند و در حق این گروه از کارگران اجحاف می‌کنند.
مسئولیت نظارت بر مناسب‌سازی به عهده یک ستاد است که در ماده ۳ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده ۳؛ به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب‌سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده ۲ این قانون ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور تشکیل می‌شود که اعضای آن شامل وزیر کشور یا معاون مربوطه (رئیس)، رئیس سازمان (دبیر)، معاون ذیربط وزیر راه و شهرسازی، معاون ذیربط وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش، معاون ذیربط سازمان برنامه و بودجه، معاون ذیربط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)، معاون ذیربط بنیاد شهید و امور ایثارگران، نماینده تشکل‌های غیردولتی جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)، نماینده شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)، رئیس شورایعالی استانها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی)، نماینده سایر دستگاه‌های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد است.
بر اساس تبصره ۱ و ۲ همین ماده، این ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را درخواست نماید و آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزراتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت تصریح کرد: ستاد مناسب‌سازی کشور را داریم اما این ستاد نسبت به مسائل کارگاه‌های خصوصی بی‌تفاوت است. اگر معلول_کارگران درباره شرایط محیطی کارگاه‌های خود به ستاد گزارشی ارائه دهند، این جمله را در پاسخ خواهند شنید: ستاد مناسب‌سازی مسئولیتی درقبال کارگاه‌های بخش خصوصی ندارد.
الزامی قانونی درباره مناسب‌سازی کارگاه‌ها وجود ندارد
او توضیح داد: متاسفانه الزامی قانونی درباره مناسب‌سازی کارگاه‌های وجود ندارد. دولت شهرداری‌ها موظف به اجرای مناسب‌سازی کرده اما توجهی به واحدها و کارگاه‌های خصوصی نمی‌کند. در واقع باید اینطور عنوان کرد، مناسب‌سازی در بخش خصوصی به فراموشی سپرده شده است. دولت به کارفرما توجه می‌کند، اگر کارفرمایی یک کارگر دارای معلولیت را استخدام کند، دولت دو بسته تشویقی برای او درنظر می‌گیرد. دولت بسته تشویقی برای کارفرما درنظر می‌گیرد اما شرایط کار معلولان و الزامی شدن را نادیده می‌گیرد.
وی افزود: دستگاه‌های دولتی مکلف به اجرای مناسب‌سازی هستند ولی اقدامی در ارتباط با این موضوع نمیکنند. من در مشاهدات میدانی خود دیده‌ام، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، شورای فرهنگ عمومی مناسب افراد معلول نیست و حتی دبیرخانه این ارگان‌ها مناسب‌سازی نشده است. بر اساس قانون، ستاد مناسب‌سازی مسئول رسیدگی به این دست از مسائل است. وقتی که این ستاد به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند چه انتظاری از این ستاد در قبال کارگاه‌های خصوصی می‌توان داشت.
مروتی در ارتباط با این موضوع ادامه داد: ابزارآلات مثل میز، صندلی و ابزار نیز مناسب این افراد نیست. وضعیت سرویس‌های بهداشتی کارگاه‌ها نیز مناسب شرایط جسمانی این گروه نیست. سازمان بهزیستی نسبت به وضعیت جسمانی و شرایط شغلی این گروه از کارگران آگاه است اما از کارگاه‌ها بازرسی دوره‌ای نمی‌کند. من تاکید می‌کنم، شرایط کاری این افراد به معنای سخت و طاقت‌فرساست اما سازمان بهزیستی به این موضوع ورود نمی‌کند.
سازمان بهزیستی نسبت به وضعیت کارگران معلول بی‌توجه است
مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت تشریح کرد: کارگران معلول توانای استفاده از سرویس‌های بهداشتی رایج را ندارند، مناسب‌سازی سرویس بهداشتی نیز بسیار مهم است. گزارش‌های از شاغلان دارای معلولیت به دست ما رسیده که به دلیل نامناسب بودن سرویس بهداشتی، بیکار شده‌اند. بیکاری تنها مشکل ناشی از نامناسب بودن سرویس بهداشتی نیست، برخی از معلول_کارگران به دلیل اینکه توانایی استفاده از سرویس بهداشتی را ندارند، از خوردن و آشامیدن در محل کار امتناع می‌کنند. نخوردن و نیاشامیدن در کارگاه‌ها نیز سبب بروز مشکلاتی دیگر برای معلول_کارگران می‌شود.
او گفت: وضعیت شغلی کارگران دارای معلولیت به هیچ ووجه مناسب نیست و کرونا نیز مزید بر علت شده است. متاسفانه معلول_کارگرانی در روزهای کرونایی بیکار شده و مشکلات معیشتی گریبانگیر آنها را گرفته است. این گروه کارگری تحت پوشش چتر حمایتی هیچ سازمانی نیستند. متاسفانه سازمان بهزیستی آمار و ارقامی از تعداد کارگران بیکار شده و گرفتار مشکلات معیشتی ندارد. ما در کمپین نیز اطلاعاتی درباره آنها نداریم. اگر کارگر شرایط وزارت کار را داشته باشد از مقرری بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد اما این افراد از عادی‌ترین حقوق کار محروم هستند. متاسفانه کارفرما با افراد دارای معلولیت قرارداد نمی‌بندند و قرارداد آنها به صورت شفاهی است. اگر آنها از کارفرمای خود شکایت کنند، به راحتی دستمزد ناچیز خود را از دست می‌دهند.
اشتغال برای امرار معاش بدیهی‌ترین حق هر انسانی است اما معلول-کارگران مشکلات دیگر کارگران را به صورت مضاعف تجربه می‌کنند. مناسب‌سازی یکی از مطالبات حیاتی افراد دارای معلولیت برای حضور در جامعه، اشتغال و ارتزاق است اما واضح و روشن است که از این مولفه‌ها محروم هستند. با این‌حال جریان مطالبه‌گری در بین معلولان به راه افتاده و روزنه امید گشوده شده است اما به نظر می‌رسد سازمان بهزیستی به عنوان یکی از حامیان اصلی این گروه از کارگران، توجهی به آنها نمی‌کند.
گزارش: علی خسروجردی
------------------
چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۹ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱
اعتراضی دیگر ازسوی کارگران آبدار کهکیلویه و بویراحمد/ این‌بار مقابل مجلس
جمعی از کارگران آبدار آبفای استان کهکیلویه و بویراحمد در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط دشوار زندگی خود در نتیجه‌عدم دریافت شش ماه حقوق خبر دادند و گفتند: در ادامه بی‌توجی‌های مسئولان استانی و شهرستانی ناچار شدیم صبح روز دوشنبه خود را به پایتخت رسانده و پیگیر مطالبات خود از نمایندگان مجلس شویم.
به گفته یکی از کارگران؛ کارگران آبدار کهکیلویه وبویراحمد که تحت مسئولیت مستقیم اداره آب و فاضلاب این استان در بخش‌ها و شهرستان‌های دیشموک، بهمئی، گچساران باشت، پاتاوه و یاسوج فعالیت دارند، دستکم ۶ ماه دستمزد و سایر مزایا از کارفرمای خود طلبکارند.
این کارگر که مدعی است تعویق شش ماهه‌ی حقوق؛ آنها را در وضعیت بد معیشتی قرار داده است، در ادامه افزود: عدم پرداخت دستمزد کارگران درحالیست که در انتقاد به بی‌توجهی مسئولان شهرستانی در پیگیری مطالباتمان تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم و از نزدیک مطالباتمان را از نمایندگان حوزه منطقه سکونتمان و سایر نمایندگان مجلس پیگیری کنیم.
وی افزود: در حالی مطالباتمان به تاخیر افتاده که در شرایط بد اقتصاد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده، ما در حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم اما مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان هیچ واکنشی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مطالباتمان و پرداخت حقوق، بیمه و مشخص شدن وضعیت قراردادهایمان انجام نمی‌دهند.
این کارگر با بیان اینکه انتظار داریم نمایندگان موضوع معوقات مزدی کارگران آبدار کهکیلویه و بویراحمد را پیگیری کنند، در خاتمه افزودند: کارگران آبدار بیش از این تحمل بی‌پولی را ندارند و در این میان صدمات جبران‌ناپذیری به معیشت آنها وارد شده است.
------------------
سازمان بهزیستی نسبت به وضعیت کارگران معلول بی‌توجه است
به گزارش ایلنا، فریبرز آیتی فیروزآبادی در نشست برخط (آنلاین) با خبرنگاران تعداد مصدومان ناشی از حوادث کار استان در این مدت ۴۴۹ نفر ذکر کرد و افزود: از این تعداد ۴۲۳ نفر مرد و بقیه زن بودند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
وی در مورد تعداد فوتی‌های ناشی از مسمومیت گاز منوکسید کربن اظهار کرد: امسال هفت نفر به دلیل مسمومیت با این گاز جان خود را از دست دادند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۵ درصد کاهش دارد.
این مسوول تعداد مراجعان به پزشکی قانونی یزد را همانند کشور ذکر کرد و یادآور شد: عمده مراجعه ناشی از نزاع، تصادف و حوادث ناشی از کار است و حدود ۸۰ درصد مراجعه‌کنندگان را شامل می‌شود.
آیتی به شیوع کرونا و تبعات ناشی از آن در جامعه اشاره کرد و یادآور شد: با اوج گیری این ویروس ناخودآگاه، درگیری‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی مرتبط با آن کاهش نسبی یافت که به دلیل رشد سالانه این نوع پرونده‌ها چشمگیر نیست و در وضعیت کنونی ۱۰ تا ۱۵ درصد ورودی پرونده‌ها کاهش دارد.
وی به تبیین فعالیت پزشکی قانونی پرداخت و گفت: هم‌اکنون ۶۸ نیروی استخدامی، طرحی، قرادادی و شرکتی در این اداره‌کل مشغول هستند که از این تعداد، ۲۸ نفر پزشک در حوزه‌های تخصصی مختلف و بقیه کارشناس هستند که متوسط سطح علمی و مدرک تحصیلی آنها بالاترین سطح را نسبت به دیگر دستگاه‌های اداری، دولتی و قضایی دارد.
به گفته مدیرکل پزشکی قانونی یزد، در واحد تشریح این اداره کل، پرونده متوفیان ناشی از فوت‌های غیرطبیعی، حادثه‌ای و مشکوک مورد بررسی قرار می‌گیرد، سالانه ۳۰۰ تا ۶۰۰ مورد جسد به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شود و در واقع تقریبا هر روز حداقل یک مورد ارجاعی برای کالبد شکافی، تشریح یا معاینه ظاهری وجود دارد.
آیتی، عمده‌ترین چالش پزشکی قانونی یزد را کمبود بودجه و فضای فیزیکی ذکر کرد و گفت: پزشکی قانونی استان ضعیف کمترین اشغال فیزیکی را در کل کشور دارد و از ۹ مجموعه فعال پزشکی قانونی استان تنها سه ساختمان تملیکی آن هم در زمین‌های موقوفه ساخته شد.
------------------
سازمان بهزیستی نسبت به وضعیت کارگران معلول بی‌توجه است
منابع کارگری ایلنا در ایلام گزارش داده‌اند این کارگران که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار به صورت روزمزدی به کارهای ساخت پتروشیمی ایلام مشغول‌اند، بابت مطالبات خود معادل چهار ماه دستمزد معوقه طلب دارند.
به گفته کارگران شاغل در پتروشیمی ایلام؛ کارگران مذکور در پیگیری مطالبات خود هر چند وقت یکبار در مقابل شرکت و نهادهای مختلف دولتی دست به اعتراض صنفی می‌زنند که آخرین بار چند روز پیش مقابل ساختمان استانداری انجام شد.
کارگران مورد نظر که به صورت قرارداد روزمزدی مشغول کارند، با بیان اینکه مهمترین عامل این وقفه چهار ماهه کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی از سوی شرکت پیمانکار است، در ادامه درباره وضعیت شغلی خود گفتند: به دلیل روزمزدی بودن قراردادهایمان در این واحد پتروشیمی همیشه نگران از دست دادن شغل خود هستیم.
در این زمینه بسطامی (روابط عمومی پتروشیمی ایلام) در گفتگو با سایر رسانه‌ها با اعلام اینکه پرداخت مطالبات کارگران مذکور با یک شرکت پیمانکاری بنام «کهربا توان» است، وعده پرداخت مطالبات کارگران را طی چند روز آینده از سوی پیمانکار داده است.