تجمع کارگران آبفار خوزستان مقابل اداره کل
به گزارش ایلنا، شماری از کارگران آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان گفتند: مطالبات صدها نفر از کارگران شبکه آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان چند ماه است پرداخت نشده و ما بارها خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی خود بوده‌ایم.
آنها اظهار داشتند: حدود ۹۵۰ کارگر آبدار، ۶۳۰ نیروی طرحی، ۲۵۰کارگر قراردادی در آب و فاضلاب روستایی خوزستان هستیم که از میان ما فقط ۲۵۰نفر به اداره آب و فاضلاب اهواز متقل شده‌اند و مابقی به شهرستانهای استان همانند حمیدیه، باوی و کارون مشغول خدمت‌رسانی هستند.
یکی از معترضان با بیان اینکه با ادغام آبفای شهری و روستایی استان خوزستان، سازمان حاضر به پذیرش پرداخت حقوق نیروهای طرحی نمی‌شود و ما کارگران همچنان بلاتکلیف و مطالبات معوقه داریم، در ادامه مدعی شد: چندین ماه است مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران آبدار در قالب طرحی و ستادی پرداخت نشده در عین حال با تغییر شرایط کاری برخی کارگران ستادی وضعیت شغلی آنها برهم خورده است.
او گفت: میانگین سوابق کاری هر یک از کارگران ۱۵ سال تا ۲۵ سال است و در بین کارگران؛ کسانی هستند که با سوابق بالای ۲۸ سال در آستانه بازنشستگی هستند.
در این زمینه صادق حقیقی پور (مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان) با تایید مطالبات کارگران آبفای خوزستان با بیان اینکه منابع مالی کای برای پرداخت حقوق کارگران نداریم، گفت: ناچاریم برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران آبفار یک قطعه زمین متعلق به این شرکت در کوی گلستان اهواز را بفروشیم.
--------------------
انتقاد کارگران شهرداری امیدیه از تاخیر در پرداخت حقوق
کارگران شهرداری امیدیه با بیان اینکه هر ماه مطالبات خود را با تاخیر دریافت می‌کنند، به خبرنگار ایلنا گفتند: شهرداری از شرکت نفت بابت عوارض آلایندگی طلب انبوه دارد و پرداخت مطالبات ما کارگران شهرداری امیدیه در گروه پرداخت حق آلایندگی شرکت نفت به شهرداری است بنابراین در روزهای گذشته تصمیم گرفتیم با اجتماع مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان امیدیه برای این طلب وصول نشده کمک بگیریم.
این کارگران با اشاره به اینکه برای پرداخت حقوق بارها با مسئولان شهری شهر امیدیه صحبت کرده‌ایم، افزودند: مسئولان شهری همواره اذعان دارند که این واحد خدمات شهری چندین سال است در دریافت عوارض و بدهی‌های خود از ادارات بخش خصوصی و نهادهای دولتی دچار مشکل است.
به گفته یکی از کارگران؛ بخش عمده‌ای از طلب شهرداری به پرداخت نشدن عوارض آلایندگی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری مربوط است که از سال ۹۳ به تاخیر افتاده و کامل پرداخت نمی‌شود.
او با بیان اینکه در حال حاضر جدا از معوقات مزدی شهرداری در زمینه پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکل روبرو است، افزود: اگر مطالبات شهرداری به موقع پرداخت شود، مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران نیز به موقع پرداخت می‌شد.
وی ضمن بیان اینکه تلاش مدیریت شهری امیدیه برای پیگیری مطالبات کارگران شهرداری درخور توجه است، اظهار داشت: از مدتها قبل شهردار این شهر پیگیر دریافت حداقل بخشی از طلب شهرداری برای پرداخت حقوق کارگران و هزینه‌های جاری شهر از شرکت نفت است اما به نتیجه قابل قبولی نرسیده است.
او در ادامه با بیان اینکه با توجه به بدهی سنگین شرکت نفت بعید می‌دانم شهردای بتواند به این زودی بدهی خود را بابت عوارض آلایندگی دریافت کند، افزود: شواهد بیانگر این موضوع است که مشکل و شرایط کارگران شهرداری امیدیه همچنان ادامه‌دار است.
وی افزود: باتوجه به اینکه مبلغ بدهی شرکت نفت به شهرداری هر ماه بیشتر می‌شود، و هم اکنون به ۴۰ میلیارد تومان رسیده، بنابراین به دلیل پرداخت نکردن و پرداخت ناکافی بدهی‌ها به شهرداری کارگران به سختی اموراتشان را می‌گذرانند.
--------------------
مرگ دو نفر از کارکنان بازنشسته بیمارستانی
به گزارش خبرنگار ایلنا، ««قادر صحرایی» از کارکنان خدماتی بخش رادیولوژی بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود و خانم «فاطمه مختاری» بهورز مرکز بهداشت روستای فورجان شهرستان بیرجند طی یک هفته گذشته به ترتیب بر اثر کرونا و ایست قلبی جان خود را از دست دادند.
به گفته همکاران آقای صحرایی؛ وی با ۶۴ سال سن خدمات ارزنده‌ای را در عرصه دفاع از سلامت جامعه و رسیدگی به بیماران مبتلا به ویروس کرونا انجام داد اما متاسفانه در آستانه بازنشستگی(یک ماه) بر اثر ابتلابه کرونا جان باخت.
همکاران خانم مختاری هم می‌گویند: خانم مختاری، بهورز زحمتکش مرکز بهداشت روستای فورجان شهرستان بیرجند بود که به سن بازنشستگی رسیده بود. او بر اثر ایست قلبی چشم از جهان فروبستند.
--------------------
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹ دسامبر ۲۰۲۰
آغاز سومین روز از تجمع کارگران شهرداری صیدون در یک ماه گذشته
برخی منابع کارگری به خبرنگار ایلنا گفتند: دست‌کم یک ماه از اولین اعتراض صنفی کارگران شهرداری صیدون در خوزستان می‌گذرد و این کارگران هنوز منتظرند تا مسئولان شهری در خصوص پرداخت مطالبات مزدی آنها کاری انجام دهند.
برخی از این کارگران در ادامه تجمع اعتراضی صنفی خود، امروز شنبه (۲۹ آذر ماه) در مقابل ساختمان شهرداری حاضر شدند.
یکی از کارگران در این‌باره گفت: دستمزد ما در ۸ ماه گذشته پرداخت نشده و در شرایط فعلی که در آستانه شب یلدا قرار داریم، نگران تامین هزینه‌های زندگی خود هستیم.
طبق اظهارات این کارگر؛ مسئولان استانی در تجمعات قبلی کارگران که دو هفته گذشته انجام شد، وعده پرداخت حداقل سه ماه از مطالبات کارگران را داده بودند که عملی نشد.
به گفته وی؛ هم‌اکنون که حدود ۱۵ روز از وعده مسئولان استانی برای پرداخت حداقل بخش از مطالبات می‌گذرد، اقدامی صورت نگرفته و کارگران همچنان منتظر تحقق آن هستند.
قدرت‌الله نیکونژاد (عضو شورای شهر صیدون) با تایید معوقات مزدی کارگران شهرداری گفت: هشت ماه معوقات کارگران مربوط به سنوات گذشته است که به دلیل مشکلات مالی تاکنون معوق مانده است.
به گفته وی؛ مشکلات مالی، نبود درآمد پایدار و عدم وصول مطالبات شهرداری مشکلات زیادی در پرداخت حقوق و مزایای کارگران ایجاد کرده است.
--------------------
اعتراض کارگران یک شرکت خودروساز به افزایش شیفت کاری
منابع کارگری در مشهد در تماس با خبرنگار ایلنا، از توقف کار کارگران سالن مونتاژ کارخانه خودروسازی ایران خودرو در روزهای گذشته خبر دادند. آنها اظهار داشتند که به دلیل آنکه مذاکره برای کاهش ساعات کار به نتیجه نرسیده است، در روزهای گذشته (پنجشنبه۲۷ آذر) برای ساعاتی کار در کارخانه را متوقف کرده‌اند.
کارگران با اشاره به بی‌توجهی کارفرما در افزایش ساعت کاری خود گفتند: کارفرما برای بالا بردن تولید محصولات کارخانه برای کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور هستند هر سه نوبت کاری؛ دو ساعت اضافه‌کاری تعریف کرده است.
به گفته کارگران معترض این شرکت خودروساز ایرانی؛ شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور به جای ۴۴ ساعت کار هفتگی باید ۳۶ ساعت کار کنند این در حالیست که ما کارگران سالن مونتاژ به جای ۶ ساعت کار روزانه ۸ ساعت کار می‌کنیم.
آنها بیان اینکه قانون‌گذار برای مشاغل سخت و زیان‌آور استثنائات و معافیت‌هایی در نظر گرفته است و کارفرما نیز نمی‌تواند آنها را مجبور به اضافه کاری کند، در ادامه گفتند: همچنین ما کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور به جای ۳۰ روز مرخصی، ۳۵ روز مرخصی داریم.
کارگران این شرکت خودروسازی واقع در شهرک صنعتی بین‌آلود با بیان اینکه در ماهها گذشته این شرکت برای افزایش تولید به کارگران فشار مضاعف وارد کرده است، در ادامه افزودند: کار ممتد می‌تواند خطرات وقوع حوادث کار را در کارگاه‌ها افزایش دهد و توجه کارگران به مسائل بهداشتی کارگاه را کم کند.
کارگران این شرکت خودروساز گفتند: حداقل انتظار این بود که در پی شیوع کرونا، کارفرما از زمان ساعاتِ کاری کارگاه‌ها بکاهد. مدیران و سرپرستان داخلی نیز بدون الزامات قانونی حاضر به انجام چنین کاری نیستند.
کارگران ایران خودروی خراسان اظهار داشتند: سرنوشت این واحد تولیدکننده خودرو به اندازه‌ای برایمان مهم است که نمی‌خواهیم هیچ لطمه‌ای به محل کارمان وارد شود. به همین دلیل کارفرما مجاب به رعایت حقوق کارگران است.
آنها در پایان گفتند: در حال حاضر همه کارگران برای توسعه این واحد خودروسازی در منطقه صنعتی بین‌آلود مشغول کار هستند و برخی مسئولان نیز مشغول رایزنی برای حل اختلافات موجود با کارگران هستند.
--------------------
واکنش‌های مختلف پرستاران به یک پیشنهاد:
حقوق ما را بدهید، خودمان سوت می‌زنیم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، کیانوش جهانپور (رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت) دستوری صادر کرده است که در روزهای اخیر به انتقاد شدید پرستاران انجامیده است. چند روز پیش از این، جهانپور اعلام کرد: «خواهشمند است در راستای قدردانی از پرستاران و مدافعان سلامت این مرز و بوم، در تاریخ شنبه ۲۹/۰۹/۱۳۹۹ در اقدامی نمادین راس ساعت ۲۰، سوت قطارها و کشتی‌ها و زنگ کارخانجات و صنایع به صدا درآید.»
نامه جهانپور بیست و پنجم آذرماه منتشر و در صفحه اینستاگرامی خانه پرستار بازنشر شد؛ پرستاران در این صفحه، کامنت‌های اعتراضی بسیار گذاشتند و از این دستور بدون کارایی انتقاد کردند. این کامنت‌ها متفاوت بود:
"
«شما کارانه‌ها رو بدین، ما سوت بلبلی می‌زنیم؛ شما همسان‌سازی حقوق پرستاران شرکتی و دولتی رو انجام بدین، ما شبانه‌روزی خودمون از خوشحالی سوت می‌زنیم؛ و...»"
همچنین این نامه، موجب واکنش‌هایی در فضای مجازی شد. پرستاران در اعتراض به سوت کارخانجات و کشتی‌ها، می‌گویند: ما حق و حقوق‌مان را می‌خواهیم.
یکی از پرستاران شرکتی زنجان در این رابطه می‌گوید: خواسته ما پرستاران اجرای قوانین بر زمین مانده است؛ اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری، ارتقای بهره‌وری و حذف تبعیض میان پرستاران. بسیاری از پرستاران شاغل، حتی حق کرونا را هم نگرفته‌اند؛ حالا می‌خواهند به افتخارمان سوت بزنند! حرف پرستاران ساده است: حق و حقوق ما را بدهید، سوت نمی‌خواهیم!
--------------------
نارضایتی کارگران شرکت نفت لرستان از شرایط انتقال به هرمزگان
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری اعلام کردند حدود ۶۰ نفر از کارگران جایگاهای شرکت نفت لرستان از شرایطی شغلی که کارفرما برای انتقال آنها به یک استان دیگر در نظر گرفته است، رضایت ندارند.
یک منبع کارگری که نخواست نامش فاش نشود، با اشاره به واگذاری جایگاه‌های سوخت استان لرستان به بخش خصوصی گفت: جایگاه‌های سوخت استان لرستان بیش از یکسال است به بخش خصوصی واگذار شده. در ابتدای واگذاری ۶۰ نفر از کارگران شاغل در این جایگاها بیکار شدند اما بعد از چندین ماه بیکاری و بلاتکلیفی مجدد به کار در شرکت نفت لرستان بازگشتند.
وی افزود: اصرار برای انتقال و جابجایی این کارگران از سوی شرکت نفت لرستان در حالی ادامه دارد که این کارگران به شرایط نامتعارف و نامناسب کاری خود در جایگاه‌های یک استان دور از محل زندگی‌شان معترض هستند.
کارگران مدعی شدند؛ به ما گفته شده که اگر کارگری با درخواست انتقال به مناطق موردنظر موافقت نکند به منزله انصراف از کار تلقی شده و اخراج می‌شود.
طبق اظهارات یکی از کارگران؛ این انتقال به دنبال مصوبه‌ی هیات مدیره شرکت پالایش و پخش در اسفند ماه سال گذشته در حال انجام است. در این مصوبه درخصوص انتقال کارگران به استان هرمزگان و تهران تصمیم‌گیری و تاکید شده است. همچنین پس از ابلاغ مصوبه هیات مدیره شرکت پخش و پالایش، پرداخت حقوق و سایر مزایای قانونی کارگران پس از انتقال با استان مربوطه به تایید هیات مدیره یا مدیران مربوطه انجام می‌شود.
یکی دیگر از کارگران با ابراز نارضایتی از شرایط کارگرانی که قرار است به هرمزگان منتقل شوند، گفت: مسئولان شرکت نفت لرستان در شرایطی اصرار به انتقال ما کارگران دارند که اگر سرمایه‌گزاری‌های مناسبی را برای توسعه شرکت نفت لرستان انجام می‌دادند امروز ما کارگران دغدغه کار در جایی غیر از محل سکونت‌مان را نداشتیم. تصمیمی که مسئولان در حوزه نفت گرفته‌اند کاملا بدون توجه به منافع کارگران بوده و فقط منافع شرکت را در نظر نگرفته اند.
به گفته این کارگر؛ در روزهای اخیر فشارهای کارفرما برای انتقال آنها افزایش یافته است.
--------------------
مطالبات کارکنان آتش‌نشانی آبادان برآورده نشد
جمعی از کارکنان آتش‌نشانی آبادان در تماس با خبرنگار ایلنا، از لزوم توجه به مطالبات مزدی خود خبر دادند. این آتش‌نشانان می‌گویند: حدود ۱۵۰ آتش‌نشان هستیم که هر ماه حقوق و بیمه‌مان با تاخیر آنهم ناقص پرداخت می‌شود در عین حال از دریافت برخی از مزایای مزدی همانند اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری و شب‌کاری‌ها محروم هستیم.
این آتش‌نشانان با بیان اینکه در راس این مطالبات، تامین معیشت آتش‌نشانان به‌طور شایسته و قانونی قرار دارد، در ادامه می‌گویند: مراجعه به مسئولان استانی، شهرستانی و مدیران شهری تا امروز بدون نتیجه مانده و به ما پاسخگو نبوده‌اند.
آتش‌نشانان آبادانی می‌گویند: باتوجه به سختی‌های کار و زحماتی که در همه عملیات‌ها متحمل می‌شویم، حق و حقوق ما به خوبی ادا نمی‌شود. مسئولان بویژه مجموعه شهرداری آبادان باید بیش از این به خواسته‌ها و مطالبات آتش‌نشانان توجه کنند و قوانین بر زمین مانده ازجمله قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و یکسان‌سازی حقوق را به درستی و کامل اجرا نمایند.
این آتش‌نشانان در عین حال از افزایش ساعات شیفت کاری و تنزل مزایای شغلی خود خبر داده و می‌گویند: عدم پرداخت حداقل اضافه‌کار ماهانه باتوجه به سخت و زیان‌آور بودن شغل ما، آتش‌نشانی را در شرایط بد معیشتی قرار داده است. طبق ماده ۵۲ قانون کار آتش‌نشانان نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته کار کنند با این حال با نوبت‌کاری‌های ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت، میزان کارکرد ما در ماه به ۲۴۰ ساعت می‌رسد.
آنها با اشاره به اینکه آتش‌نشانان بارها و بارها در معرض حوادث ناشی از کار قرار می‌گیرند، اظهار می‌کنند: بالاترین رکن در حوزه مدیریت آتش‌نشانی، صیانت از منابع انسانی است. داشتن تجهیزات به‌روز آتش‌نشانی اهمیت دارد اما عدم توجه به منابع انسانی و شرایط زیست آتش‌نشانانی که امنیت جانی ندارند، مضرتر است.
به گفته آنها بخش دیگری از مطالبات آتش‌نشانان آبادانی مربوط به اجرای ناصحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد عملیاتی است. آنها می‌گویند: طرحی که هم اکنون در حال اجراست به صورت سلیقه‌ای و غیرکارشناسی است و یکسان‌سازی حقوق تا به حال در آتش‌نشانی اعمال نشده است و این مسئله باعث شده افزایش دستمزد کارکنانی که سالهاست در این واحد عملیاتی به کارهای سخت مشغولند، متناسب با سوابق کاری آنها نباشد.
به گفته این کارکنان؛ بخش دیگری از ناراحتی ما برخوردار نبودن متصدیان مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی غیرمشمول قانون کار چه رسمی و پیمانی در ۹ گروه شغلی طبق نامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و استفاده از مزایای مربوط به آن است.
آتش‌نشانان آبادانی در خاتمه می‌گویند: هر چند برای بیان مشکلاتمان بارها به مسئولان رجوع کرده‌ایم اما هنوز کاری انجام نشده است. شهرداری و شورای شهر گوش شنوایی برای مشکلات ما ندارند بنابراین امیدواریم مسئولان شهری و سازمان آتش‌نشانی اجرای قانون را دنبال کنند.
--------------------
پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۷ دسامبر ۲۰۲۰
تاخیر ۹ ماهه در پرداخت دستمزد کارگران شهرداری حسینیه
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۳۰ کارگر خدماتی و فضای سبز که در سطح شهر حسینیه واقع در شهرستان اندیمشک که تحت مسئولیت مستقیم شهرداری مشغول کارند، حدود ۹ ماه حقوق معوقه طلب دارند.
این کارگران می‌گویند: مهمترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در شهرداری است. همچنین بخشی از بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
این کارگران می‌گویند: در حال حاضر با مشکلات معیشتی ناشی از عدم دریافت مزد مواجه شده‌ایم و در این زمینه مسئولان شهرداری حسینیه ماههاست که می‌گویند برای پرداخت دستمزد کارگران بودجه نداریم.
حسین محسنی (شهردار حسینیه) با تایید معوقات مزدی کارگران شهرداری گفته است که منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری شهرداری ندارد.
او با بیان اینکه شهرداری حسینیه کمبود منابع مالی دارد، گفت: در حال حاضر درآمد مستقیم شهرداری حسینیه از دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پول سوخت تامین می‌شود.
او گفت: مجموع پولی که سازمان شهرداری‌ها و اداره مالیاتی استان به شهرداری حسینیه می‌پردازد در مجموع حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان است. این در حالیست که این رقم در مقایسه با مبلغ ۲۱۰ میلیون تومانی حقوقی که باید به نیروی شهرداری پرداخت کنیم ناچیز است.
او در پایان تاکید کرد: باتوجه به اینکه شهرداری حسینیه دارای منابع درآمدی پایداری نیست و غالب ساکنین آن در محرومیت زندگی می‌کنند لذا درخواست کمک از مسئولان استانی را داریم.
--------------------
کارگر سقوط کرده در مخزن نفت سیاه پس از دو شبانه‌روز نجات یافت
به گزارش ایلنا، امروز پنجشنبه؛ آتش‌نشانان کارگری که دو شبانه‌روز به دلیل سقوط در مخزن زیرزمینی نفت سیاه دچار حادثه کار شده بود را نجات دادند.
از قرار معلوم؛ این کارگر از دو روز پیش به دلیل نامعلومی در یک مخزن زیرزمینی نفت سیاه در منطقه خیرآباد ورامین سقوط کرده و محبوس شده بود.
حال عمومی این کارگر مساعد گزارش شده و به بیمارستان منتقل شده است. وی برای زنده ماندن دو شبانه روز تمام توان خود را به کار گرفته بود.
--------------------
چهارشنبه ۲٦ آذر ۱۳۹۹ - ۱٦ دسامبر ۲۰۲۰
ادامه معوقات مزدی کارگران شهرداری خرمشهر
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شهرداری خرمشهر معوقات مزدی پرداخت نشده دارند. این کارگران که در بخش فضای سبز و خدماتی شهرداری مشغول کارند، سه ماه دستمزد معوق دارند.
کارگران شهرداری خرمشهر می‌گویند: علاوه بر دستمزد پرداخت نشده، مزایای مزدی معوق نیز داریم و همچنین نگران حق بیمه‌هایی هستیم که به موقع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمی‌شود. در این صورت، ما در برخی ماههای سال دریافت خدمات درمانی و تمدید دفترچه‌های خود با مشکل مواجه می‌شویم.
این کارگران گفتند: بی‌توجهی مسئولان شهرداری و شورای شهر خرمشهر به پرداخت مطالبات آنها باعث شده بارها برای وصول مطالباتشان دست به اعتراض صنفی بزنند که آخرین آن در روز ۲۴ آذر ماه مقابل ساختمان فرمانداری انجام شد.
این در حالیست که شهرداری یاسوج، مشکل را از ناتوانی مدیران قبلی در پرداخت معوقات مزدی می‌داند. شهردار خرمشهر با بیان اینکه درآمد شهرداری به نسبت به تعداد کارگران همخوانی ندارد، در ادامه می‌گوید: بیش از هزار کارگر در شهرداری خرمشهر مشغول کارند و ماهانه حدود ۷ میلیارد منابع مالی برای پرداخت حقوق کارگران لازم است.
وی تاکید کرد: هم اکنون ۶۵ درصد حقوق آبان و ۳۰ درصد حقوق آذر پرداخت شده و بقیه حقوق کارگران تا پنجم یا ششم دی ماه پرداخت خواهد شد.
در این شرایط، کارگران نگران آینده شغلی و امرار معاش خود هستند و می‌گویند: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که هر روز شاهد افزایش قیمت اجناس مصرفی و غیرمصرفی هستیم، نگران تامین هزینه‌های زندگی خود شده‌ایم.
--------------------
کارگران یک شرکت پیمانکاری در پروژه پتروشیمی مروارید معوقات مزدی دارند
منابع کارگری ایلنا در استان بوشهر، از معوقات مزدی شماری از کارگران یک شرکت پیمانکاری در پروژه پتروشیمی مروارید عسلویه خبر دادند.
یکی از کارگران در همین باره اظهار داشت: در حالی که به روزهای پایانی آذر ماه سال جاری نزدیک می‌شویم کارفرما هنوز مطالبات دو ماه گذشته را پرداخت نکرده و تنها با دادن وعده‌های بی‌محل سعی دارد از بروز نارضایتی کارگران جلوگیری کند.
به گفته یکی دیگر از این کارگران؛ وضعیت به وجود آمده در حالی است که همگی ما تنها خواستار دریافت معوقات مزدی خود هستیم و شنیدن دوباره چنین وعده‌هایی از زبان کارفرما برای ما کافی نیست.
طبق ادعای این کارگر؛ در اعتراض به بی‌توجهی پیمانکار روز ۲۳ آذر ماه شماری از کارگران در یک تجمع صنفی در محوطه کارگاه شرکت کردند.
او گفت: کارفرمای اصلی در پاسخ به ادعای کارگران گفته است تمام صورت وضعیت‌های شرکت پیمانکاری را پرداخت کرده و این پیمانکار متعهد به پرداخت مطالبات نیروی کار خود است.
--------------------
هویت دو کارگر کشته شده حادثه فولاد پردیس سلفچگان مشخص شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، «محسن شجاعی بیرانوند» و «محمد ایمانی» دو کارگر لرستانی کارخانه «ذوب فلزات صنعت پردیس آذربایجان» واقع در شهرک صنعتی سلفچگان قم هستند که حوالی ظهر روز ۲۴ آذر ماه بر اثر انفجار کوره ذوب جان باختند.
به گفته همکاران او، محمد ایمانی فرزند شهید بود که به همراه محسن شجاعی بیرانوند به علت شدت جراحات، جان خود را در این حادثه از دست دادند.
کارگران تصریح کردند: ۱۵ نفر از همکاران نیز در این حادثه مصدوم شدند که هم اکنون تعدادی برای ادامه روند درمان در بیمارستان بستری هستند.
آنها گفتند: طبق گزارش مدیرکل مدیریت بحران در رسانه‌ها علت حادثه مشکل فنی اعلام شده است.
شرکت صنعت تجارت پردیس آدربایجان در زمینه تولید انواع شمش فولادی کربنی و کم آلیاژی فعالیت داشته و در استان قم- سلفچگان- شهرک صنعتی سلفچگان- کوی نخل واقع شده است.
--------------------
سه شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰
خشن‌ترین چهره‌ی نئولیبرالیسم از پرده بیرون آمده
دستمزد ناچیز، بدون بیمه و بدون امید به مقرری بیکاری!
به گزارش خبرنگار ایلنا، تحریم‌ها، فضای ناکارآمد اقتصادی و تسلط تفکرات نئولیبرال بر تولید، اشتغال طبقه کارگر را به تنهایی در معرض مخاطره قرار داده بود اما همه آسیب‌های وارده، با آمدن ویروس منحوس کرونا، چندین برابر شد و گروه‌های مزدبگیر بسیاری را به سراشیبی سقوط و بیکاری کشاند.
گروه‌هایی که به مقرری امید دارند!
براساس آمارهای رسمی، تا اولین روزهای سال جاری، حدود یک میلیون نفر از کارگران شاغل کشور از کار بیکار شده‌اند؛ این گروه، کارگرانی هستند که در ادبیات اقتصادی، «رسمی» محسوب می‌شوند یعنی بیمه دارند و در صورت بیکاری، می‌توانند از مزایای مقرری بیکاری استفاده کنند؛ هرچند که پرداخت این مقرری، با ماهها تاخیر صورت می‌گیرد و مبلغ آن نیز بسیار ناچیز است.
«مقرری بیکاری کرونا» وعدهای بود که از همان ماههای اول بحران، مسئولان به کارگران بیکارشده به خاطر کرونا دادند؛ کارگرانی که شامل این مقرری می‌شوند، گروه‌های محدودی هستند.
" به گفته مسئولان وزارت کار؛ مقرری‌بگیران بیمه بیکاری شامل ۱۰ رسته از جمله مراکز مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها و...، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری(هوایی وجاده‌ای وغیره)، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی است."
کارگرانی که ظاهراً مشمول بیمه بیکاری کرونا می‌شوند، در ماههای گذشته دشواری‌های بسیار تحمل کردند؛ از احراز شرایط به صورت مجازی و از طریق کافی‌نتها گرفته تا صف‌های طویل انتظار و ماهها معطلی بدون دستمزد. اما درنهایت برای این گروه از کارگران، کورسوی امیدی هرچند کم سو و کم نور وجود داشته است که درنهایت می‌توانند یک مقرری ناچیز را لااقل برای چند ماه دریافت کنند.
سایر کارگران بیمه شده و رسمی که در همین ماهها به دلیل رکود تولید و انحلال کارگاه‌ها، با «بیکاری غیرارادی و ناخواسته» مواجه شدند، با مراجعه به تامین اجتماعی و ثبت درخواست، منتظر مقرری بیکاری ماندند و بخشی از آنها توانستند این مقرری را بعد از چند ماه تاخیر دریافت کنند. در روزهای گذشته، گروه‌هایی از این کارگران در تماس با ایلنا، از معوق ماندن چندماه مقرری بیکاری خود خبر دادند و افزودند: بعد از پنج یا حتی ده سال بیمه‌پردازی مدام و بی‌وقفه، وقتی ناخواسته بیکار شده‌ایم، مجبور به انتظارطولانی شدیم و هنوز سه یا چهارماه از مقرری مربوط به ماههای اول بیکاری ما پرداخت نشده است.
گروه‌هایی که هیچ امیدی به پرداختِ مقرری ندارند!
با اینهمه، قصه‌ی «بیکاری کرونا» به این چند گروه از کارگران ختم نمی‌شود؛ آسیب اصلی از این بیکاری و بحران را کارگرانی دیده‌اند که در مغازه‌ها، اصناف و کارگاه‌های کوچک و خارج از شمول قانون کار اشتغال داشته‌اند؛ رکود ناشی از بحران کرونا، محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی دو هفته‌ای شهرستانهای قرمز و البته پایین آمدن حاشیه سود کارفرمایان خُرد، این گروه از کارگران بیمه نشده را به بیکاری اجباری و ناخواسته کشاند؛ بیکاری‌ای که هیچ مقرری بر آن مترتب نیست و قرار نیست توسط هیچ نهادی حمایت شود.
در ایران، شمار کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار به دلیل ضعف ساختاری پایگاه‌های اطلاعاتی روابط کار کشور، مشخص نیست؛ نمی‌دانیم چه تعداد کارگاه کوچک و خارج از شمول قانون کار در کشور وجود دارد و در نتیجه نمی‌دانیم این کارگاه‌ها، هرکدام چند نفر کارگر دارند و در جریان کرونا، چه تعداد از این کارگران بیکار شده‌اند؛ اما چیزی که می‌دانیم و مسلم است، آسیب‌های گسترده‌ی خروج از شمول قانون کار است که در مواقع بحران و رکود، دامان کارگران بسیاری را می‌گیرد.
تاریخچه خروج از شمول قانون کار
خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار، یکی از معدود بندهای قانون کار است که با استناد نادرست به ماده ۱۹۱ این قانون، در دهه‌های گذشته بارها به مرحله اجرا رسیده است؛ درحالیکه هیچ یک از بندهای حمایتی قانون کار، از ماده ۴۱ و بحث دستمزد شایسته گرفته تا لزوم عقد قرارداد دائم در کارهای مستمر، اجرای طرح طبقه‌بندی و حق ایجاد تشکل صنفی، به رسمیت شناخته نشده و نمی‌شود، استناد به ماده ۱۹۱ قانون کار، بارها منجر به تصویب خروج کارگاه‌های کوچک – زیر پنج نفر یا زیر ده نفر- از شمول قانون کار شده است؛ خروج مکرر این کارگاه‌ها، در نهایت تبدیل به یک عرف نهادینه شده در عرصه روابط کار شده –هرچند مدتهاست آیین‌نامه خروج از شمول کارگاه‌ها دیگر تمدید نشده و لاجرم دیگر وجاهت قانونی ندارد- و امروز کارگاه‌های بسیاری که مغازه‌ها، اصناف و واحدهای تولیدی یا خدماتی کوچک هم جزو آنها هستند، از شمول قانون کار خارج هستند؛ این عرف غیرقانونی تا آنجا گسترده شده که کارگران شاغل در واحدهای خدماتی و مغازه‌ها، در موارد بسیاری حتی قرارداد کاری مکتوب هم ندارند؛ حداقل دستمزد را نمی‌گیرند و هیچ سندی دال بر اشتغال، در دستشان نیست؛ نه تنها قرارداد ندارند بلکه در مواردی مجبور می‌شوند به کارفرما، چک و سفته هم بدهند تا حاضر به استخدام آنها شود؛ به طریق اولی، این عرف غیرقانونی، موجب شده که پای بازرسان کار از کارگاه‌های کوچک به تمامی بریده شود و درنتیجه، کارفرمای خرد کارگاه، تبدیل به فعال مایشاء و قادر مطلق در کارگاه گردد.
ماده ۱۹۱ قانون کار می‌گوید: «کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
این ماده قانونی، دستاویز خروج از شمول قانون کار و تداوم غیرقانونی این خروج قرار گرفت؛ ابتدا در هشتم اسفند ۱۳۷۸، قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون یک ماده واحده و دو تبصره داشت:
"از تاریخ تصویب این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه کارگاه‌ها و مشاغل‌دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار معاف می‌باشند.
تبصره ۱ - هر یک از کارگران و کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگری مخیّرند با توافق همدیگر اقدام نمایند.
تبصره ۲ - این ماده واحده شامل کارگاه‌هایی می‌شود که پس از تصویب این قانون ایجاد می‌شود."
با این حساب، در سال ۷۸، کارفرمایان کارگاه‌های کوچک زیر ۵ نفر در بیمه کردن کارگران خود مخیر شدند و درنتیجه، بیمه در کارگاه‌های کوچک از میان برداشته شد. در ادامه، هیات وزیران، در ۲۹ دی ماه سال ۱۳۸۱، براساس ماده ۱۹۱ قانون کار و به پیشنهاد شورایعالی کار، کارگاه‌های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرد؛ مدت این معافیت، سه سال تعیین شد. در سال ۱۳۸۴، همزمان با انقضای این معافیت، این آیین‌نامه برای سه سال دیگر یعنی تا سال ۱۳۸۷ تمدید شد؛ اما یک سال قبل از انقضای دوباره یعنی در سال ۱۳۸۶، دیوان عدالت براساس شکایت جمعی از کارگران و فعالان کارگری، رای به ابطال این آیین‌نامه و معافیت حاصل از آن داد. رای شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادره در هفدهم تیرماه سال ۸۶، قسمت‌هائی از تصویب‌نامه هیأت‌وزیران راجع به معافیت کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را باطل کرد.
بعد از آن، در سال ۹۵ دوباره تلاش‌هایی برای احیای قانونی این معافیت‌ها صورت گرفت. بیست و یکم تیرماه ۹۵، در جلسه شورایعالی کار تلاش شد تا آیین‌نامه خروج کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار مجدداً احیا شود که البته به نتیجه نرسید. اما در گذر زمان، سابقه خروج‌های مکرر، تبدیل به یک عرف-هرچند غیرقانونی- شده است تا امروز کارگران بحران‌زده کارگاه‌های کوچک نتوانند از مزایای حقه خود ازجمله مقرری بیکاری بهره‌مند شوند؛ کارگاران بسیاری در کارگاه‌های کوچک زیر پنج یا ده نفر، بیمه ندارند؛ دستمزد قانونی نمی‌گیرند و حتی قرارداد هم ندارند.
کارگران و فعالان کارگری چه می‌گویند؟
بعد از گسترش بحران کرونا، کارگران بسیاری از این گروه با ایلنا تماس گرفتند و اعلام کردند که بدون هیچ حق و حقوقی بیکار شده‌اند؛ این گروه از کارگران، آسیب پذیرترین قشر طبقه کارگر هستند. یک نمونه از این کارگرانِ بی‌حقوق، «علی» است که در یک آجیل فروشی شمال غرب تهران برای سه سال متوالی کار می‌کرده است. او می‌گوید: با آمدن کرونا و کم شدن درآمد صاحب مغازه، مرا بعد از سه سال اخراج کردند؛ در این سه سال بیمه نداشتم، حقوق ناچیزی می‌گرفتم و مزایای مزدی هرگز به من پرداخت نشد؛ سالهای اول، خودم بیمه خویش فرما را به تامین اجتماعی واریز کردم اما وقتی مبلغ این بیمه زیاد شد، دیگر نتوانستم.
"او حتی در زمان استخدام به کارفرما سفته داده است تا رضایت او را برای استخدام جلب کند و ضمانتی برای «حسن انجام کار» باشد."
«مریم» زنی که چند سال در یک تولیدی پوشاک در مرکز شهر تهران کار می‌کرده، نمونه دیگری است. او که در کارگاهی با هشت کارگر اشتغال داشته، هرگز بیمه نبوده و هرگز به فکر شکایت هم نیفتاده. مریم بعد از بیکاری، امیدی به دریافت مقرری و یا هرنوع حمایت اجتماعی دیگر ندارد؛ این در حالیست که سرپرست خانوار است و دو فرزند محصل در خانه دارد.
خروج از شمول قانون کار، یکی از موارد برجسته «مقررات زدایی» در دهه‌های گذشته است که بارها اعتراض فعالان کارگری را برانگیخته است. ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژهای) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: «خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار و در پی آن، خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار، بارزترین وجوه استیلای تعدیل ساختاری و مقررات‌زدایی در دهه‌های گذشته بوده است؛ این قانون‌زدایی‌ها به ضرر طبقه کارگر و به سود کارفرمایان خرد یا خرده بورژوازی پیمانکار و دلال تمام شده است.»
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در این زمینه به ایلنا می‌گوید: «خروج از شمول قانون کار، کارگران را بی‌دفاع کرده است، کاملاً و تماماً بی‌دفاع. کارگرانی که تحت پوشش قانون کار هستند، از حق و حقوق مناسب بهره ندارند، چه برسد به آنها که در کارگاه‌های کوچک، زیر پله‌ای یا اصناف، خارج از شمول قانون کار و بازرسی کار، به فعالیت اشتغال دارند.»
چاره چیست؟
در این شرایط، در بحران همه گیر و خشن کرونا که بر سر کارگران آوار شده، باید به فکر چاره بود؛ چاره واقعی برای کارگران بیکارشده و بدون بیمه، در دو سطح تعریف می‌شود: اول، اجرای قانون در عرصه روابط کار که بایستی منجر به نظارت قوی بر کارگاه‌های کوچک شود. بازرسان کار باید با قدرت به این حیطه ورود کرده و کارفرمایان خرد را مجبور به بیمه کردن تمام کارگران خود کنند. اگر در نظر داشته باشیم که بخش اعظم اشتغال در ایران در کارگاه‌های کوچک است، لزوم بازگشت به قانون و رفع معافیت‌های ساختگی و از دور خارج شده، بیشتر خودش را نشان می‌دهد. هیچ کارگری در هیچ کارگاهی نباید خارج از شمول قانون کار بماند چراکه مدت زمان خروجِ کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار، مدتهاست که منقضی شده و دیگر وجاهت قانونی ندارد.
اما راه‌حل زیرساختی‌تر، براساس الزامات اصل ۲۹ قانون اساسی، در ابعاد ملی تعریف می‌شود، برخورداری از بیمه، مقرری بیکاری و بازنشستگی براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، یک حق مسلم شهروندی برای همگان است. پس دولت در این شرایط بحرانی که کارگران دسته دسته بیکار می‌شوند، بایستی به وظایف حاکمیتی خود بازگردد و فارغ از مساله بیمه بودن یا نبودن و بدون توجه به امکانات سازمان تامین اجتماعی، بودجه خاص برای بیمه بیکاری همگانیِ کرونا اختصاص دهد. باید سامانه‌ای طراحی می‌شد تا همه کارگران بیمه شده در آن ثبت نام می‌کردند و از مقرری حمایتی بهره‌مند می‌شدند.
وقتی کارفرمای سودجو با سوءاستفاده از یک عرف غیرقانونی، کارگر خود را بیمه نمی‌کند و با ذره‌ای کاهش در حاشیه سود خود، این کارگر را بیکار می‌نماید، گناه کارگر چیست؟ این کارگر از دو سو، متحمل ضربات قانونگریزی شده است؛ یکسو، کارفرمایی است که برخلاف قانون عمل کرده و او را بیمه نکرده و سوی دیگر، دولتی است که اصل ۲۹ و لزوم بیمه همگانی را به رسمیت نمی‌شناسد. ناصر آقاجری در این رابطه می‌گوید: «خروج از شمول قانون کار، به کارگران ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرده است. کارفرما هیچ حقی برای کارگر قائل نیست و دولت هم به اصول حمایتی قانون اساسی از جمله اصل ۲۹ تمکین نمی‌کند؛ اینجا نقطه برخورد تمام قانونگریزی‌هاست. در بحران کرونا، نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری، خشن‌ترین چهره خود را به نمایش گذاشته است!»
گزارش: نسرین هزاره مقدم
--------------------
کارگران ساختمانی در تنگنای بیمه/ نمی‌توانیم هر ماه ۱۷۰ هزار تومان بپردازیم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مصوبه هشتم آذرماه ۸۶ و ماده ۵ اصلاحی این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۸۷، سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد سالانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را در سراسر کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی قرار دهد. اگرچه بیمه شدن ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی به صورت سالانه یک قانون کشوری است اما کارگران بسیاری همچنان در صف انتظار بیمه قرار دارند.
تعداد زیاد کارگرانی که در لیست انتظار قرار دارند، تنها دغدغه کارگران ساختمانی و فعالان کارگری این صنف نیست. اخیراً یک بخشنامه در خصوص مهلت پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شد. پیش از صدور بخشنامه، کارگران از فرصت زمانی ۶ ماهه، برای پرداخت حق بیمه برخوردار بودند ولی با صدور این بخشنامه مهلت زمانی تعیین شده، به سه ماه کاهش یافت. این شرایطی در حالی است که کارگران ساختمانی با نبود کار و ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، بیمه آنها سهمیه‌ای است و دستمزد مکفی ندارند.
احتمال ریزش بیمه کارگران ساختمانی زیاد است
هادی ساداتی (نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور) درباره وضعیت بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: بخشنامه‌ای درباره نحوه‌ی بیمه‌ی کارگران ساختمانی صادر شده که در این برهه زمانی، بیانگر کم‌لطفی سازمان تامین اجتماعی است. این نهاد اجتماعی تصور می‌کند بیمه کارگران ساختمانی مثل بیمه‌های سوبسید‌دار (یارانه‌ای) صنوف دیگر یعنی قالیبافان و باغداران است. اگرچه بیمه کارگران ساختمانی، قانونی کشوری است ولی سازمان تامین اجتماعی با بخشنامه‌های خودسرانه، از قانون تخطی می‌کند و تعداد بیمه‌شدگان را کاهش می‌دهد. در شرایطی که تمامی آحاد جامعه درگیر مسئله‌ای به نام کرونا هستیم و به کمک همدیگر نیاز داریم؛ چرا نهاد تامین اجتماعی لای چرخ زندگی چوب می‌گذارد؟ مسئولان تامین اجتماعی مدعی حمایت از کارگران هستند ولی این ادعاها چندان صحت ندارد.
وی ادامه می‌دهد: انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در حال آماده‌سازی طوماری هستند و اعتراض خود را به وسیله این نامه به وزیر کار اعلام خواهند کرد. اگر سازمان تامین اجتماعی به برنامه‌های فعلی خود یعنی نادیده گرفتن حقوق کارگران ساختمانی ادامه دهد، به‌طور قطع با اعتراض کارگران مواجه خواهد شد.
نائب رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌افزاید: در گذشته، برخی از کارگران ساختمانی بیمه شده‌اند ولی اسامی آنها در سامانه تامین اجتماعی ثبت نشده‌است. آنها باید در اپلیکیشن بیمه ثبت‌نام کنند و پس از تاییدیه بازرسان سازمان تامین اجتماعی، دوباره بیمه خواهند شد. در این بازه زمانی، آنها با توقف بیمه‌ای روبرو هستند.
ساداتی درباره تعداد کارگرانی که موفق به پرداخت حق بیمه خود نشده‌اند، می‌گوید: آمار دقیقی درباره تعداد کارگرانی که موفق به پرداخت حق بیمه خود برای سه ماه نشده‌اند، در دسترس نیست. اگرچه آمار دقیقی ندارم ولی تماس‌هایی از نقاط مختلف کشور دریافت کرده‌ام که نسبت به این موضوع یعنی مدت زمان ۳ ماهه پرداخت حق بیمه معترض هستند. آمار ریزش بیمه کارگران ساختمانی به دلیل ناتوانی در پرداخت بازه زمانی سه ماهه، به قطع یقین در حال افزایش است. سازمان تامین اجتماعی باید ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد ولی در حال حاضر تنها ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند. اینطور به نظر می‌رسد، سازمان تامین اجتماعی تلاش می‌کند تعداد کارگران بیمه شده توسط خودش را کمتر کند و متاسفانه امکان پذیرش مجدد نیز وجود ندارد.
ساداتی درباره کارگرانی که در لیست انتظار بیمه هستند، توضیح می‌دهد: در گذشته، عده‌ای از بیمه کارگران ساختمانی سوءاستفاده می‌کردند، یعنی کارگر ساختمانی نبودند ولی تحت پوشش این بیمه بودند. سامانه بیمه کارگران ساختمانی راه‌اندازی شد و کسانی که از این بیمه سوءاستفاده می‌کردند، شناسایی شدند و بیمه آنها قطع شد. ما فعالان کارگری درخواست کردیم کارگران واقعی جایگزین آنها شوند. مرحوم نوربخش یکی از مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، دستور جایگزین شدن کارگران را داد ولی پس از دوران ریاست او، این موضوع سرانجام نداشت.
"وی درباره تخصیص سهمیه جدید گفت: سال جاری، هیچ سهمیه جدیدی تخصیص داده نشده است ولی در اواخر سال گذشته یعنی اسفندماه، تعدادی جایگزین بیمه‌های مختومه شدند. حدود ۷۰ هزار کارگر هم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند."
این فعال کارگری می‌افزاید: سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه خود را از منابع بیمه کارگران ساختمانی تامین می‌کند و به همین دلیل وضعیت بیمه کارگران این صنف نابسامان است. آمارهای سازمان تامین اجتماعی واقعی و مستند نیست و به فراخور موقعیت، متغیر است.
حدود ۳۰ درصد کارگران ساختمانی توانایی پرداخت حق بیمه ندارند
میکائیل صدیقی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان) به ایلنا می‌گوید: ما کارگران، سازمان تامین اجتماعی را صندوق خود می‌دانیم به دلیل اینکه پول سفره خودمان را به این سازمان می‌پردازیم. متاسفانه نهاد تامین اجتماعی آنگونه که شایسته است حامی ذینفعان اجتماعی خود به ویژه کارگران ساختمانی نیست. صدور دستورالعمل درخصوص بازه زمانی پرداخت حق بیمه ۳ ماهه، ظلمی آشکار در حق کارگران ساختمانی است. در شرایط فعلی یعنی در روزهای کرونایی، برخی از کارگران ساختمانی ماهها بیکار بوده‌اند و برخی از کارگران ساختمانی در استان کردستان برای کار، به کردستان عراق سفر می‌کنند و در کشور دیگر امکان پرداخت حق بیمه خود را ندارند. ما فعالان کارگری از آقای سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم این بخشنامه را ملغی کند.
او درباره افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استان کردستان اینطور توضیح می‌دهد: نه تنها سهیمه جدیدی برای استان کردستان در نظر نگرفته‌اند بلکه بیمه برخی از کارگران هم قطع شده است حال آنکه بیش از ۵ هزار کارگر ساختمانی استان کردستان در انتظار بیمه هستند. ما فعالان کارگری تلاش کرده‌ایم، تعدادی از کارگرانی که در لیست انتظار قرار دارند، بیمه شوند. اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحت می‌گوید بیمه و تامین اجتماعی حق شهروندی است.
صدیقی درباره ریزش بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: اگرچه ما آمار دقیقی درباره ریزش بیمه کارگران ساختمانی نداریم ولی بازرسی‌های میدانی نشان می‌دهد، بسیاری از کارگران، توانایی پرداخت حق بیمه ۱۷۰ هزارتومانی را ندارند. یکی از انتقاداتی که تشکل‌های کارگری به سازمان تامین اجتماعی وارد می‌کنند، اعلام نشدن آمار و ارقام دقیق از سوی این نهاد است.
او ادامه می‌دهد: متاسفانه آمار دقیقی از تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده در استانهای مختلف نداریم. نهاد تامین اجتماعی آمار دقیقی درخصوص فوت و بازنشستگی کارگران به ما اعلام نمی‌کند. شاید به صورت تقریبی بتوان برآورد کرد حدود ۳۰ درصد از کارگران ساختمانی در کشور به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، از بیمه تامین اجتماعی انصراف داده‌اند.
"وی ادامه می‌دهد: امسال هیچ کارگری جایگزین بیمه‌های مسکوت و منقطع قبلی نشده است ولی در اسفندماه ۹۸، حدود ۱۲۰ هزار کارگر جدید، بیمه شدند. این روزها، نه جایگزینی و نه سهمیه بیمه جدید، تعریف نشده است."
صدیقی می‌افزاید: کارگران ساختمانی کارفرمای واحد و مشخصی ندارند و به همین دلیل تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند. دولت ۵ هزار میلیارد برای کارگران صنوف دیگر در نظر گرفت و ما انتظار داشتیم مبلغی را برای کارگران ساختمانی درنظر بگیرد. کارگران صنوف دیگر با ۲۵ یا ۳۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند ولی وضعیت بازنشستگی کارگران ساختمانی متفاوت است و با ۳۵ سال بازنشسته می‌شوند. کارگران ساختمانی، نه تنها جزو مشاغل سخت و زیان‌آور نیستند بلکه در هنگام بازنشستگی حداقل دریافتی مستمری را خواهند داشت.
اعتراض خود را به نمایندگان مجلس اعلام کردیم
محمد باقری (عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری ساختمانی کشور) نیز به ایلنا می‌گوید: بخشنامه مدت زمان پرداخت حق بیمه سه ماهه، جدید است ولی به طور قطع آثار منفی فراوانی برای کارگران ساختمانی دارد. ما نسبت به این موضوع معترض هستیم و در قالب نامه‌ای اعتراض خود را به نمایندگان مجلس اعلام خواهیم کرد. آمار دقیقی درباره ریزش بیمه وجود ندارد، تا این لحظه، حدود ۲ یا ۳ درصد از کارگران ساختمانی به دلیل ناتوان بودن در پرداخت حق بیمه با مشکل روبرو شدند.
وی ادامه می‌دهد: هنوز با موج اصلی ریزش بیمه کارگری روبرو نشده‌ایم و ما فعالان کارگری تلاش می‌کنیم از ریزش بیمه کارگران ساختمانی جلوگیری کنیم. هیچ سهمیه‌ی جدیدی برای بیمه کارگران ساختمانی تعریف نمی‌شود و بسیاری از کارگران در صف انتظار قرار دارند. حدود ۲۰۰ هزار کارگرمنتظر صدور بیمه جدید هستند. تخصیص سهیمه بیمه ۲ هزار نفری، دردی از کارگران ساختمانی درمان نمی‌کند. نامه‌ای برای نمایندگان مجلس نوشته‌ایم و موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
انتقادات در حالی صورت می‌گیرد که کارگران ساختمانی، با امضای نامه جمعی و طومار، اعتراض خود را نسبت به این رویه ناعادلانه اعلام کرده‌اند.
هیچ سهیمه جدیدی تخصیص داده نشده
فرشیدیان (رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان فارس) نیز منتقد این اوضاع است و به ایلنا می‌گوید: در سال جدید، هیچ سهیمه‌ای برای کارگران ساختمانی استان فارس درنظرگرفته نشده است. در گذشته، سیستم تامین اجتماعی درباره بیمه کارگران به این‌صورت بود که اگر کارگران موفق به پرداخت حق بیمه خود برای ۶ ماه نمی‌شدند، بیمه آنها به حالت تعلیق درمی‌آمد و وضعیت کارگر مورد بررسی قرار می‌گرفت.
وی ادامه می‌دهد: این روزها، شرایط بیمه کارگران ساختمانی تغییر کرده است. سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای، فرصت زمانی ۳ ماهه برای پرداخت حق بیمه کارگران درنظر گرفته است. با توجه به شرایط فعلی کشور یعنی گسترش کرونا و محدودیت‌های اعمال شده، باید به کارگران ساختمانی کمک کرد ولی بخشنامه‌ی جدید نهاد تامین اجتماعی هیچ کمکی به این گروه صنفی نمی‌کند.
فرشیدیان می‌گوید: بسیاری از کارگران استان فارس توانایی حق پرداخت بیمه را ندارند. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد، بیمه حدود ۳۵۰ کارگر ساختمانی به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، باطل شده است. نه تنها تعدادی از کارگران بیمه خود را از دست داده‌اند بلکه هیچ کارگری جایگزین آنها نشده است.
وی ادامه می‌دهد: بیمه کارگران ساختمانی در گذشته در اختیار انجمن‌های کارگری نبود و بسیاری از این شرایط سوءاستفاده کردند. آقای ربیعی، وزیر وقت کار با پیگیری‌های خود، بیمه کارگران ساختمانی را پالایش کرد. بیمه افرادی که کارگر ساختمانی نبودند ولی از مزایای این بیمه استفاده می‌کردند، قطع شد. بیمه حدود ۱۵ هزار نفر در استان فارس قطع شد. اگرچه ۱۵ هزار نفر کد بیمه داشته‌اند و بیمه آنها باطل شده است ولی هیچ کارگری ساختمانی جایگزین این تعداد کد ابطالی نشده است.
این فعال کارگری یادآور می‌شود: مشکل تنها پرداخت حق بیمه سه ماهه نیست، برخی از کارگران بیشتر از ۷ درصد برای حق بیمه خود پرداخت می‌کنند. حداقل دستمزد تعیین شده برای یک کارگر مبلغ ۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان است. هفت درصد حق بیمه این دستمزد، حدود ۱۳۰ هزار تومان است ولی کارگران ساختمانی مبلغ ۱۶۰ هزار تومان بابت حق بیمه پرداخت می‌کنند.
گزارش: علی خسروجردی
--------------------
کارکنان پیمانکاری مخابرات تبریز خواهان امنیت شغلی هستند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران یکی از پیمانکاران شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی نسبت به وضعیت خود اعتراض کردند.
گروهی از کارگران این شرکت پیمانکاری، ظهر امروز (سه‌شنبه بیست و پنجم آذرماه) مقابل مخابرات استان آذربایجان شرقی تجمع کردند. آنها امنیت شغلی را مطالبه کردند و خواستار اجرای طبقه‌بندی مشاغل در شرکت پیمانکار شدند.
بر اساس ماده 48 قانون کار، شرکت‌هایی که مشمول قانون کار می‌شوند باید طبقه‌بندی مشاغل را در ساختار اداری خود اجرا کنند.
وساطت‌های انجمن صنفی کارکنان استان آذربایجان شرقی منجر به برگزاری جلساتی متعدد با حضور نمایندگان کارکنان و مدیران شرکت خدمات اول شد. ماحصل این جلسات، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از ابتدای مهر 99 از سوی کارفرما بود.
اگرچه روزهای آخر پاییز را سپری می‌کنیم اما هنوز طرح طبقه‌بندی مشاغل مطلوب کارکنان پیمانکار مخابرات استان آذربایجان شرقی انجام نشده است. پس از خلف وعده پیمانکار، 100 نفر از کارکنان پیمانکار از کارفرمای خود شکایت کردند. رای هیات حل اختلاف به سود کارکنان صادر شد و لازم‌الاجرا است.
--------------------
شگفتی کارگران شهرداری سبزوار از مبالغ دریافتی مدیران شهرداری سبزوار
چرا شرایط ناعادلانه همیشه متوجه کارگر است؟
به گزارش خبرگزاری ایلنا، برخی کارگران شهرداری سبزوار درباره حواشی به‌وجود آمده درباره حقوق برخی مدیران شهری گفتند: اخیرا در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی خبرهای درباره دریافت‌های برخی مدیران شهری منتشر شده درحالیکه ما کارگران در آرزوی دریافت منظم حداقل دستمزد هستیم.
یکی از کارگران با بیان اینکه متاسفانه در روزهای گذشته تعدادی از فیش‌های حقوقی مدیران شهری سبزوار در رسانه‌ها منتشر شد که این موضوع باعث دلسردی کارگران از مسئولان شهرداری شده است، افزود: پرداخت حقوق‌های ۱۷ تا ۲۶ میلیونی به مدیران شهری در مقایسه با کارگران حداقل‌بگیری که شبانه‌روز برای پاکیزه نگه داشتن و زیبایی فضای سبز شهر تلاش می‌کنند، واقعا بی‌عدالتی و تبعیض است.
این کارگر با بیان اینکه انتشار این فیش‌ها، موجب اعجاب کارگران خدماتی و فضای سبز شد، در ادامه گفت: چرا باید ما کارگران حداقل‌بگیر برای دریافت مطالبات خود به خیابان‌ها بیاییم و در مقابل ساختمان‌های مختلف دولتی و خصوصی تجمع کنیم و به هر مقام مسئولی که به ذهن‌مان برسد، عریضه بنویسم، اما مدیران شهری که مدعی نداشتن بودجه هستند، حقوق‌های نجومی بگیرند؟!
او با اشاره به اینکه این بی‌عدالتی و تبعیض در پرداخت حقوق نه تنها در سبزوار بلکه در بسیاری از شهرداری‌های دیگر نیز معمول است، گفت: هرچند امیدمان را برای برخورد از مسئولان دولتی از دست داده‌ایم، اما در این مورد خاص از مسئولان قوه قضائیه درخواست داریم پای کار بیاید.
وی با بیان این مطلب که تنها انتشار رسانه‌ای فیش‌های مدیران که مدعی کار جهادی هستند کافی نیست، تاکید کرد: تا زمانی که کارگران نتوانند از مجاری قانونی مطالبات صنفی خود را پیگیری کنند و تا هنگامی که نتوانیم با تشکل‌یابی مستقل خودمان را قدرتمند کنیم، انتظار عدالت بیهوده است.
یکی دیگر از کارگران؛ بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی کارگران شهرداری سبزوار را متوجه وزارت کار دانست و گفت: چرا وزارت کار از ابزارهایی که در دست دارد برای فشار بر کارفرمایان و مدیران خاطی استفاده نمی‌کند.
وی افزود: آیا قرار نیست کارفرمایان، مسئولان و مدیران با اصطلاح نجومی‌بگیر به هیچ نهاد، مرجع و ساختاری پاسخگو باشند؟ چرا برخی نهادهای مسئول تا صدای ما کارگران را برای وصول اندک مطالباتمان می‌شنوند فوری اقدام به سرکوب آنها می‌کنند؟ چرا شرایط ناعادلانه همیشه متوجه کارگر است؟
او با طرح این سوال که افرادی با حقوق‌های نجومی برای کارگرانی که با مشکلات معیشتی دست به گریبان هستند، تصمیم‌گیری می‌کنند، گفت: عادلانه نیست ما کارگرانی که همیشه در حال کار هستیم یا بعد از سالها کار بازنشسته می‌شویم، دچار این میزان فقر و تنگدستی باشیم. ما کارگران چیزی اضافه نمی‌خواهیم، بلکه بدنبال حق‌مان هستیم و امیدواریم گوش شنوایی برای حرفهای ما باشد.
گفتنی است در روزهای گذشته فیش‌های حقوق ۱۰ تا ۲۶ میلیونی شهردار و برخی کارکنان شهرداری سبزوار در رسانه‌های استانی و فضای مجازی منتشر شد که سیدعلی کوشکی (شهردار سبزوار) در پاسخ به رسانه‌ها گفت که پرداختی‌ها بر اساس بخشنامه‌های صادر شده از استانداری و قانونی بوده است.
--------------------
مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط بالابر در مشهد
به گزارش ایلنا، در یک ساختمان چهار طبقه در حال بازسازی در خیابان شهید کریمی مشهد، یک کارگر با استفاده از دستگاه بالابر مشغول حمل بار از تراس طبقه سوم بود که به یکباره سیم بالابر پاره و موجب شد کارگر به همراه بالابر از ارتفاع به طبقات منفی سقوط کرد.
پس از انجام معاینات اولیه از سوی امدادگران اورژانس، مشخص شد این کارگر حدود ۵۰ساله در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده است.
--------------------
مصدومیت کارگر رستوران بر اثر انفجار گاز
به گزارش ایلنا، شب گذشته (۲۴ آذر ماه)، انفجار گاز مایع در آشپزخانه یک رستوران در عظیمیه کرج موجب مصدومیت یک کارگر شد.
از قرار معلوم با حضور عوامل اورژانس در محل حادثه این کارگر ۳۸ساله رستوران برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شده است.
--------------------
آخرین جزئیات حادثه سلفچگان/ تعداد مصدومان حادثه به ۱۵ نفر رسید/ دو کارگر سوختگی شدید دارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه ظهر دیروز (۲۴ آذر ماه) در کوره ذوب فلزات کارخانه «فولاد صنعت پردیس آذربایجان» در شهرک صنعتی سلفچگان رخ داد. در این انفجار دو کارگر جان خود را از دست دادند و ۱۵ نفر مصدوم شدند.
مهدی گلپایگانی (مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم) درباره آخرین وضعیت مصدومان حادثه گفت: حادثه دیروز، ۱۵ مصدوم بر جای گذاشت که از این تعداد ۷ نفر با بالگرد به بیمارستان‌های قم منتقل شدند؛ بقیه مصدومان سرپایی در محل درمان شدند.
وی افزود: ۵ کارگر از ۷ کارگر منتقل شده به بیمارستان وضعیت پایداری دارند اما درصد سوختگی دو کارگر دیگر زیاد است.
--------------------
علت مرگ و مصدومیت دو کارگر کارخانه فولاد آریا مشخص شد
به گزارش ایلنا، مهدی خانی در تشریح جزئیات حادثه فولاد اردستان اظهار داشت: پس از حادثه‌ای که در تاریخ ۳۰ آبان ماه در کارخانه فولاد آریا اردستان اتفاق افتاد و در جریان آن دو کارگر کشته و مصدوم شد، بازسان اداره کل کار اصفهان علت حادثه را مشخص و به دستگاه قضایی شهرستان برای اعلام رأی نهایی ارسال کردند.
وی در تشریح جزئیات این حادثه افزود: کپسول‌های اکسیژن که در روز حادثه از بیرون وارد کارخانه کشده ، درپوش محافظ نداشته و یکی از آنها به هر دلیلی بر اثر برخورد با دیگر کپسولها ونقص فنی که داشته دچار ترکیدگی می شود. از نظر فنی ابتدا باید کپسول‌های اکسیژن دارای درپوش باشند و متولی دریافت کپسول در کارخانه نیز نباید آنها را بدون درپوش تحویل و تخلیه کند.
رئیس اداره کار اردستان اهمال کاری هر دو بخش را باعث اتفاق این حادثه عنوان کرد و گفت: متأسفانه در این حادثه تلخ کارگر تخلیه کننده کپسولها در دم فوت کرد و راننده ماشینی که کپسولها را وارد کارخانه کرده بود دچار قطع عضو از ناحیه دوپا شد. پرونده این حادثه پس از اعلام نظر بازرسان برای اعلام رأی به دستگاه قضایی شهرستان ارسال شده است.
خانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰۰ بازرسی از واحدهای صنعتی انجام شده است، گفت: وضعیت حادثه در کارخانه‌های شهرستان در حد معمول است و موضوعات زیادی را شاهد نیستیم.
وی با بیان اینکه حادثه در فضای صنعتی و کارگاهی جزئی از کار است، گفت: علیرغم همه حساسیت‌ها و بازرسی‌هایی که انجام می‌شود و تأکیداتی که به واحدهای صنعتی داریم، اما نقش نیروی انسانی در وقوع حادثه بسیار تأثیرگذار است و بیشتر مواقع اهمال‌کاری‌های نیروی انسانی باعث اتفاقات ناگوار در واحدهای صنعتی و کارگاهی می‌شود.
--------------------
دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰
سه ماه مطالبات کارگران شهرداری ایلام پرداخت نشده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، «کارگران شهرداری ایلام از مهر ماه به بعد حقوق خود را طلبکارند» این را یکی از کارگران این شهرداری گفت و اضافه کرد: آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم حقوق مهر ماه سال جاری بود که شهردار حدود سه ماه پیش به حساب کارگران واریز کرد.
این کارگر با بیان اینکه با احتساب آذر ماه، سه ماه است حقوق‌مان به تاخیر افتاده است، ادامه داد: شهردار می‌گوید مشکلی برای پرداخت حقوق ندارد اما حسابهای مالی شهرداری به دلیل شکایت یکی از طلبکاران بسته است.
از قرار معلوم، هر چند یکبار حسابهای شهرداری ایلام به خاطر بدهکاری به برخی طلبکاران قدیمی بسته می‌شود. شهرداری می‌گوید این بدهی‌ها مربوط به شهرداران قبلی است که امروزه تبعات آن متوجه کارگران و موجب مسدود شدن حسابهای مالی شهرداری شده است. اما کارگرانی که همگی از مهرماه حقوق‌شان به تاخیر افتاده، از شرایط موجود آزرده شده و می‌گویند که هرچه به شهرداری و شورای شهر اعتراض می‌کنیم، فایده ندارد.
یکی از این کارگران که در واحد خدماتی شهرداری ایلام کار می‌کند، گفت: سه ماه است که حقوق ما را نپرداخته‌اند، هر ماه پیگیری می‌کنیم تا حقوق‌مان را واریز کنند اما با بهانه‌های مختلف خواسته‌هایمان را رد می‌کنند.
این کارگران که در روز گذشته (۲۳ آذر) برای استمداد به دادسرای ایلام مراجعه کرده بودند، در ادامه گفتند: مسئولان دادسرا به ما گفتند علت پرداخت نکردن حقوق کارگران مربوط به مسدود شدن حساب نیست چراکه حساب شهرداری موجودی کافی برای پرداخت حقوق را ندارد و اعتبار مالی آن یک میلیارد تومان است با این حال دادسرا برای پرداخت حقوق به کارگران اعتبار مالی شهرداری را تا سقف ۲۳میلیارد تومان آزاد کرد.
این کارگران با بیان اینکه انتظار داریم مسئولان موضوع معوقات مزدی کارگران شهرداری ایلام را پیگیری کنند، در خاتمه افزودند: کارگران این واحد شهری بیش از این تحمل بی‌پولی را ندارند و در این میان صدمات جبران‌ناپذیری به معیشت آنها وارد شده است.
--------------------
گرانی بیشتر و سرکوب مزدی افزون‌تر در راه است
سه برابر شدن یارانه‌های معیشتی هم دردی را دوا نمی‌کند
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مختصات اساسی و متمایزکننده بودجه ۱۴۰۰، «حذف ارز دولتی» است؛ دولت در طراحی بودجه سال آینده برخلاف سه سال قبل، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را به کلی حذف کرده و قیمت ارز را ثابت و به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته است.
دوازدهم آذرماه، در روز ارائه لایحه بودجه به مجلس شورا، سخنگوی ستاد بودجه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت: برای سال آینده فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده است.
تغییرات ارزی در بودجه ۱۴۰۰
مژگان خانلو در این رابطه توضیح داد: در جزء ۴ بند ب تبصره یک لایحه بودجه آمده است، در صورت تغییر نرخ ترجیحی ارز مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS (نرخ سامانه معاملات بین بانکی که مابین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی است)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.
وی گفت: نرخ ارز در بودجه یکسان بوده و صرفا جنبه محاسباتی دارد که ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم.
ضعف‌ها و ایرادات
ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، ترفندی برای تامین کالاهای اساسی برای اقشار ضعیف بود که از ابتدای شوک‌های ارزی در سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت اما با گذشت زمان، از تاثیرگذاری آن بر معیشت مردم کاسته شد؛ در سالهای ۹۷ و ۹۸، بسیاری از کارشناسان از ابهام در تعیین تکلیف بخش عظیمی از ارز دولتی تخصیص یافته به گروه‌ها و افراد خاص خبر دادند؛ گروه‌هایی که ارز دولتی ارزان گرفتند اما یا کالایی وارد نکردند یا کالاهای وارداتی را به قیمت گران در بازار آزاد فروختند. قرار بود ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده های دامی و مواد اولیه تولید صرف شود اما در موارد بسیاری نتوانست اهداف تعیین شده را برآورده سازد و به گفته‌ی احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) همین ناکارآمدی، بهانه‌ای به دست دولتی‌ها داده است تا ارز دولتی را به کلی حذف کنند.
او در این رابطه به ایلنا می‌گوید: همیشه در طراحی‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی، روال کار به همین منوال بوده است؛ یک طرحی که به خودی خود می‌تواند خوب باشد، بد اجرا می‌شود به گونه‌ای که فقط گروه‌های خاص را منتفع می‌سازد؛ بعد ادعا می‌کنند «رانت» به وجود آمده و در مرحله بعد، به خاطر مثلاً مبارزه با رانت، کل صورت مساله را پاک می‌کنند؛ یعنی کل طرح را از میان برمی‌دارند!
در سال ۹۹، روند بطئی و خزنده حذف ارز دولتی آغاز شده بود. برای سال جاری ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که براساس آمارهای رسمی تا انتهای آبان‌ماه بالغ بر ۶.۷ میلیارد دلار آن پرداخت شده است اما سلطانی می‌گوید: مشاهدات و محاسبات مستقل نشان می‌دهد که در سال جاری، بیش از ۴ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص داده نشده است.
او ادامه می‌دهد: اگر به روند رشد قیمت‌ها در سال جاری نگاه کنیم، می‌بینیم کالاهای اساسی سفره‌های مردم، قطاروار و پشت سرهم گران شدند؛ برنج به شدت گران شد؛ سپس شکر گران شد؛ روغن نباتی و کره، مدتی نایاب و بعد هم گران شد؛ مواد پروتئینی سفره‌های مردم مثل مرغ و تخم مرغ گران شدند؛ برخی اقلام دارویی، افزایش قیمت را تجربه کردند؛ پس نتیجه می‌گیریم، در سال جاری عملاً جریان تزریق ارز دولتی، قطع شده است. در سال آینده هم که قرار است کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را قطع کنند و در نتیجه، گرانی‌ها با سرعت و قدرت بیشتر ادامه خواهد داشت. ارز دولتی در صورت نظارت و کنترل جدی، می‌تواند تاثیر خوبی روی کنترل اقلام مواد غذایی داشته باشد و از سقوط معیشتی مردم فرودست جلوگیری کند اما چون نتوانستند کنترل و نظارت کنند حالا به بهانه ایجاد رانت، می‌خواهند آن را کامل قطع کنند!
آیا یارانه سه برابر خواهد شد؟
حذف ارز دولتی در سال آینده در حالی در دستور کار قرار گرفته که بر اساس جزء ۴ بند ب تبصره یک، دولت به‌دنبال مجوزی است تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش آن به نرخ احتمالی ۱۱۵۰۰ تومان، میزان یارانه نقدی را ۳برابر افزایش دهد. اما سوال اینجاست که آیا دولت می‌تواند نظام یارانه‌ای را به صورت عادلانه و صحیح، پیش ببرد؛ آیا در یارانه‌پردازی‌های دولت، بازهم گروه‌های مستحق بسیار، خط نخواهند خورد؟!
مصائب نظام یارانه‌ای تا امروز به خوبی خود را نشان داده است اما بازهم دولت با وعده‌ی «یارانه بیشتر» قصد دارد گرانی نرخ ارز را در همه سطوح نهادینه کند و از کنترل قیمت‌های اساسی حتی روی کاغذ هم دست بردارد.
" چرا به جای حذف کامل ارز دولتی که می‌تواند در همه سطوح گرانی به بار بیاورد – هم کالاهای اساسی و اقلام سفره مردم گرانتر خواهد شد و هم هزینه‌های تولید به دلیل گرانی مواد اولیه و ماشین آلات بالا خواهد رفت- دولت به سوی نظام‌مند کردن نظام تخصیص ارز دولتی و مطالبه‌گری بابت میلیاردها دلار ارز دولتی گمشده و بی‌سرانجام نمی‌رود؟ چرا از کسانی که ارز دولتی گرفتند و کالاهای ارزان وارد نکردند، نمی‌پرسد سرنوشت آن همه ارز ارزان چه شد؟ چرا باز هم تاوان رانتها و منفعت‌جویی‌های گروه‌های خاص، باید بر دوش کارگران و اقشار فرودست بیفتد؟!"
علیرضا حیدری (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) در ارتباط با ناکامی‌های قبلی به ایلنا می‌گوید: بیایند توضیح بدهند میلیاردها دلار ارز دولتی در این دو سال چه شد؛ چرا هیچ کالایی با قیمت دولتی و ارزان به دست مصرف‌کننده نرسید و چرا ارز دولتی، تبدیل به «رانت» شد؟
اما اگر ارز دولتی حذف شود، چطور قرار است طرح یارانه غذا یا همان طرحِ «تامین کالاهای اساسی» که در آن قرار است به ۲۰ میلیون نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و به ۴۰ میلیون نفر ۶۰ هزار تومان بدهند، امکان موفقیت خواهد داشت؟ وقتی ارز دولتی نباشد و کالاها نتوانند در زنجیره تامین در قالب یک نظام توزیع نظارت شده، ارزان به دست مصرف‌کننده برسند، ۱۲۰ هزار تومان و یا حتی سه برابر شدن این رقم، چقدر قدرت خرید در پی خواهد داشت؟!
به گفته حیدری، پیش‌شرط اصلی موفقیت طرح تامین کالاهای اساسی، اختصاص ارز دولتی به میزان کافی برای واردات کالاهای اساسی و توزیع آن از طریق شبکه‌های قابل اعتماد و تحت نظارت دولت است و اگر ارز دولتی نباشد، ۱۲۰ هزار تومان برای هر نفر، کارایی چندانی نخواهد داشت چون قدرت خرید آن به شدت افول می‌کند.
دولت با حذف ارز دولتی از بودجه، درآمدزایی بیشتر خواهد داشت اما بدون شک، مردم بیشتر از قبل ضرر خواهند کرد. سیاست دولت در حذف ارز دولتی این است که یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده منتقل شود؛ جزء ۴ بند ب تبصره یک نیز این «امکان» را به دولت می‌دهد اما آیا واقعاً یارانه به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید؟! باتوجه به احتمال رد کلیات بودجه توسط مجلس یا دست‌کم تغییرات احتمالی آن در آینده، هنوز ممکن است ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی به کلی حذف نشود اما اگر این بیفتد و ارز دولتی حتی برای کالاهای اساسی حذف شود، تاثیر اولیه آن گرانی بیشتر و در نهایت، بی‌ارزش شدن یارانه غذا یا همان طرح تامین کالاهای اساسی است که در آن حداکثر پرداخت به خانوار ۵ نفره، ۶۰۰ هزار تومان است؛ آیا اگر این اتفاق بیفتد، براساس جزء ۴ بند ب تبصره یک، مبلغ یارانه غذا سه برابر خواهد شد؛ یعنی به هر نفر به جای ۱۲۰ هزار تومان، ۳۶۰ هزار تومان خواهند داد؟
کدام یارانه دو یا سه برابر می‌شود؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه یک روز بعد از ارائه بودجه به مجلس یعنی در سیزدهم آذر در این رابطه گفت: یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۰ نیز پرداخت می‌شود. دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، اما چنانچه شرایط طوری باشد که این ارز حذف شود، یارانه‌ها ۲ تا ۳ برابر می‌شود.
با توجه به اینکه هنوز ابلاغیه پرداخت همان یارانه ۱۲۰ هزار تومانی توسط دولت صادر نشده، وعده دو یا سه برابر شدن یارانه‌های پرداختی را باید صرفاً یک وعده دانست؛ درضمن منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه از دو یا سه برابر شدن یارانه، همان یارانه ۴۵ هزار تومانی است و مشخص نیست با حذف ارز دولتی، چه بر سر یارانه الکترونیکِ طرح تامین کالاهای اساسی می‌آید که مدتها بر سر آن پروپاگاندا و تبلیغات رسانه‌ای کردند! وقتی «کالای ارزان» دیگر حتی روی کاغذ هم درمیان نباشد، ۱۲۰ هزار تومان به چه درد یک فرد متعلق به فرودست‌ترین طبقات اجتماع می‌خورد؟ جالب اینجاست که کارگران بیمه شده و حداقل‌بگیر و بازنشستگان حداقل‌بگیر، جزو ۲۰ میلیون نفری که قرار است هر ماه ۱۲۰ هزار تومان بگیرند نیستند و اگر خیلی «خوش اقبال» باشند، در نهایت ماهی ۶۰ هزار تومان یارانه غذا نصیب‌شان خواهد شد!
"علیرضا حیدری تاکید می‌کند: اگر قصدشان رسیدن به اهداف اصلیِ طرح تامین کالاهای اساسی یعنی تامین نیازهای سفره مردم فرودست با قیمت مناسب است، باید به همه کالاهای اساسی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اختصاص بدهند و نظارت کنند که کالاهای وارداتی و تامین شده با این ارز، به قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده برسد والا این طرح نیز به سرنوشت طرح‌های یارانه‌ای قبلی دچار شده و روز به روز، یارانه دریافتی توسط مردم، بی‌ارزش‌تر خواهد شد!"
کارنامه تخصیص ارز دولتی، نمره قبولی نمی‌آورد!
در مجموع نمی‌توان از کارنامه اختصاص ارز دولتی از ابتدای ۹۷ تا امروز دفاع کرد؛ این کارنامه مملو از نقاط تاریک و اعطای رانتهای سرشار به خواص نزدیک به بلوک‌های قدرت و ثروت است اما احسان سلطانی در این رابطه با تاکید بر اینکه همین امروز هم از ارز دولتی فقط شبحی باقی مانده، می‌گوید: نباید ارز دولتی را به گروه‌های خاص و نزدیکان به بلوک‌های قدرت می‌دادند؛ مثلاً در نیمه اول سال ۹۷، ۶۰۰ میلیون دلار ارز دولتی به برخی خودروسازها دادند که این میزان اختصاص، سه برابر مدت مشابه در سال قبل بود؛ این خودروسازها هم ارز را گرفتند اما خودروی ارزان از چین وارد کردند و سودهای کلان به جیب زدند؛ بنابراین دولت باید اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را فقط به مایحتاج اساسی مردم و کارگران محدود می‌کرد تا امکان کنترل قیمت‌ها فراهم می‌شد. الان یک خانواده کارگری که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارد، نمی‌تواند برنج و مواد پروتئینی مانند مرغ و تخم مرغ بخرد و به دلیل شوک‌های ارزی پیاپی، قدرت خرید کارگران به کمترین سطح ممکن رسیده است.
او ادامه می‌دهد: اکنون ارز نیمایی به ۲۶ هزار تومان رسیده؛ در نتیجه قیمت پلاستیک و مواد بسته‌بندی، سه برابر شده؛ همین مساله موجب شده خوراکی‌های خانوار از آب معدنی گرفته تا مرغ و تخم مرغ، سرسام‌آور گران شود. با این حساب باید گفت «شوک‌های ارزی» موجب کاهش ارزش دستمزد و سرکوب مزدی شده است. کارگری که دو میلیون و خرده‌ای درآمد دارد، با این گرانی ارز چطور نیازهای سفره خود را تامین کند؛ جالب اینجاست که گرانی ارز موجب افزایش سهام واحدهای صنعتی شده و ارزش دارایی‌های فیزیکی کارفرمایان در یک دوره دو سال و چندماهه، شاید تا ده برابر بیشتر شده باشد اما در همین مدت دستمزد کارگران ۵۰ درصد هم افزایش واقعی نداشته؛ حالا همین صاحبان صنایع که هم ارزش سهامشان و هم ارزش دارایی‌هایشان چند برابر شده ادعا می‌کنند افزایش حقوق کارگر تورم زاست؛ همین‌ها وقتی ارز سه برابر می‌شود، سکوت می‌کنند و هیچ اعتراضی ندارند! چرا وقتی به دنبال سه برابر شدن نرخ ارز، قیمت مواد اولیه تولید سه برابر گران می‌شود، مشکلی ندارند اما وقتی دستمزد کارگر که درنهایت ده درصد قیمت تمام شده کالاها را تشکیل می‌دهد، می‌خواهد ۵۰ درصد افزایش یابد، واویلا سر می‌دهند؟! نظام تولید معیوب را ببینید! با ۳۰۰ درصد رشد مواد اولیه تولید، مشکلی ندارند با ۵۰ درصد رشد دستمزد مخالفند!
همین امروز هم کارگران اقلام اساسی بسیاری را از سفره‌های خود حذف کرده‌اند؛ با این وجود، دولت به جای «کنترل و نظارت» سراغ پاک کردن صورت مساله رفته و می‌خواهد ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را کامل از چرخه اقتصاد حذف کند؛ به این ترتیب، همه کالاها بازهم گران خواهد شد، یارانه‌ها بی‌ارزش خواهد شد و قدرت خرید دستمزد باز هم سقوط خواهد کرد؛ با این حساب، کارگر حداقل‌بگیری که قرار نیست همان یارانه ناچیز ۱۲۰ هزار تومانی را بگیرد، چطور باید مایحتاج اساسی زندگی را تامین نماید؟ آیا دولت و نمایندگان مجلس خود را در قبال تامین کمترین حد خوراکیها برای خانوارهای فرودست مسئول نمی‌دانند؛ آیا نباید دست کارگر به مواد غذایی حداقلی برسد تا بتواند سر پا بماند و چرخ‌های صنعت را بگرداند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
--------------------
رئیس اداره کار سلفچگان حادثه انفجار را تکذیب و آتش‌نشانی قم تایید کرد
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک مورد انفجار کوره در کارخانه (فولاد صنعت پردیس آذربایجان) واقع در قم _ سلفچگان صبح امروز (۲۴ آذر ماه) به سامانه ۱۱۵ اورژانس کشور اطلاع داده شد. مجتبی خالدی (سخنگوی اورژانس کشور) از مصدومیت ۱۳ کارگر و مرگ ۲ نفر دیگر خبر داد.
به گفته خالدی، ۸ نفر از مصدومان حادثه در محل درمان شدند و ۵ نفر دیگر از طریق اورژانس هوایی به بیمارستان منتقل شدند.
اگرچه خبر انفجار کوره در سلفچگان در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد اما رئیس اداره کار منطقه ویژه سلفچگان هرگونه انفجاری را تکذیب کرد.
قنبری (رئیس اداره کار رفاه و تامین اجتماعی منطقه ویژه سلفچگان) گفت: خبر انفجار سلفچگان اشتباه است و ما به صورت تلفنی پاسخگوی پرسش‌های شما نیستیم. هیچ انفجاری صورت نگرفته است. ما هم اطلاعاتی به صورت تلفنی در اختیارتان نمی‌گذاریم. شما ابتدا تحقیق کنید که آیا گزارش‌ها به این منطقه برمی‌گردند؟
اگرچه این حادثه از سوی رئیس اداره کار این منطقه رد شد، اما حمید کریمی (مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی قم) حادثه انفجار را متعلق به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان می‌داند.
او درباره حادثه انفجار گفت: حادثه انفجار مربوط به منطقه ویژه سلفچگان است و در منطقه شهری نیست. ما حوادث شهری را تحت پوشش خدمات خود قرار می‌دهیم. آتش‌نشانی منطقه مذکور هنوز اطلاعی در اختیار ما قرار نداده است. ما در سازمان آتش‌نشانی پیگیر موضوع هستیم.
--------------------
افزایش تعداد مصدومان حادثه سلفچگان قم به ۱۳ نفر
مرتضی خالدی در گفتگو با خبرنگارا ایلنا، در ارتباط با آخرین آمار مصدومان حادثه انفجار کوره ذوب فلزات کارخانه فولاد صنعت پردیس آذربایجان گفت: تاکنون ۱۳ نفر در این حادثه مصدوم شده‌اند که از این تعداد ۵ نفر به بیمارستان منتقل شدند.
وی ادامه داد: ۸ نفر به صورت سرپایی درمان شدند و دو نفر نیز جان خودرا از دست دادند.
--------------------
مصدومیت ۱۰ نفر و فوت احتمالی دو کارگر در حادثه انفجار کوره
مجتبی خالدی (سخنگوی اورژانس کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره جزییات انفجار کوره در یک کارخانه در سلفچگان گفت: یک مورد حادثه انفجار کوره ذوب در ساعت ۱۲:۱۷ به سامانه اورژانس کشور اطلاع داده می‌شود.
وی ادامه داد: به احتمال زیاد حدود ۴۰ نفر از کارگران در این کارخانه در حال حاضر حضور دارند و تاکنون نیز گزارش وضعیت ۱۰ مصدوم ارایه و مصدومان به مراکز درمانی انتقال داده شده‌اند.
به گفته خالدی؛ احتمال می‌رود در این حادثه ۲ نفر جان خود را از دست داده باشند.
--------------------
انفجار در کارخانه «فولاد صنعت پردیس آذربایجان» رخ داد
وخامت حال ۵ نفر از کارگران
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در قم اعلام کردند: حادثه صبح امروز (24 آذر ماه) در کوره ذوب فلزات کارخانه «فولاد صنعت پردیس آذربایجان» در شهرک صنعتی سلفچگان رخ داده است که متاسفانه تاکنون دو کارگر جان خود را از دست داده و ۸ نفر مصدوم شده‌اند.
منابع کارگری گفتند: سه نفر از مصدومان حادثه در محل درمان شده و ۵ نفر بعدی با استفاده از بالگرد به بیمارستان منتقل شده‌اند.
از قرار معلوم آتش‌نشانی و اورژانس به محل حادثه اعزام شده‌اند اما هنوز از علت حادثه و میزان خسارت برآوردی ارائه نشده است.
--------------------
سهل‌انگاری جان دو کارگر را گرفت/ بی‌توجهی مسئولان به تکرار حوادث معادن
به گزارش ایلنا، شنبه شب حوالی ساعت ۲۲، دو نفر از کارگران شرکت‌های معدن پلاسر مستقر در معادن سنگ آهن سنگان خواف که مشغول تمیز کردن قیف دستگاه سپراتور سنگ آهن بودند، با روشن شدن ناگهانی دستگاه دچار حادثه کار شده و پس از جراحات وارده قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهند.
کارگران منطقه معدنی خواف با اطلاع از مرگ دلخراش دو نفر از همکاران خود نسبت به سهل‌انگاری مسئولان شرکت‌های پیمانکاری در ایمن‌سازی محل کارشان انتقاد کردند.
بخشدار سنگان بلافاصله به این اتفاق واکنش نشان داده و گفته که مرگ این دو کارگر اولین حادثه در معادن سنگ آهن خواف نیست بلکه پیش از تعداد دیگری از کارگرانی که تحت مسئولیت شرکت‌های پیمانکاری در این معادن مشغول کار بودند، جان خود را به دلیل رعایت نشدن نکات ایمنی کار و سهل‌انگاری شرکت پیمانکاری از دست داده‌اند.
حمیدرضا طاهری همچنین علت اصلی وقوع حوادث کار در معادن خواف را کار شبانه‌ی کارگران پیمانکاری که ایمنی کار را به حداقل کاهش می‌دهد، عنوان کرده و گفت: بخش دیگری از اعتراض کارگران معادن خواف، بی‌توجهی مسئولان استانی و شهرستانی بویژه اداره کار به حوادثی است که هرچند وقت یکبار در معادن خواف اتفاق می‌افتد. انتظار داریم حداقل برخی از مسئولان استانی در بین کارگران حاضر شده و از کم و کیف ماجرا از نزدیک باخبر شوند. در حال حاضر که سه روز از این حادثه کشته شدن این دو همکارمان می‌گذرد نه اداره کار و نه هیچ مسئول دیگری واکنشی از این اتفاق و بیان جزئیات این حادثه از خود نشان نداده‌اند.
صرف نظر از این ادعای کارگران معادن سنگ آهن سنگان، موضوع رعایت شدن اصول ایمنی کار و حفاظت فنی تکلیفی است که از سوی قانون کار برعهده تمامی کارفرمایان واحدهای تولیدی صنتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی گذاشته است.
کارگران این واحد معدنی در مرز استان خراسان رضوی واقع شده می‌گویند: سنگان دارای بزرگترین معدن سنگ آهن خاورمیانه است. برابر مقرارت وقتی یک واحد معدنی مجوز بهره‌برداری می‌گیرد مالک آن در مقام کارفرمای وظیفه دارد. طبق آیین نامه شورای حفاظت فنی ایمنی و بهداشت محیط معدن را تامین و تضمین کند. به صورت مشخص در این آیین‌نامه‌ها تاکید شده که در جریان بهره‌برداری از معادن باید حتما مسئولان فنی و ایمنی آگاه و با تجربه بر فرآیند استخراج نظارت داشته باشند اما وقتی هیچ تضمینی برای الزام مسئولان بهره‌برداری به انتخاب افراد مجرب و آگاه وجود ندارد، احتمال وقوع حوادث در محیط معادن بالا می‌رود. علاوه بر این بخش بازرسی اداره کار به بهانه کمبود نیروی کار در عملکرد مسئولان واحد ایمنی معادن به صورت دوره‌ای و منظم نظارت ندارد.
--------------------
مرگ یک پرستار بر اثر ایست قلبی
به گزارش خبرنگار ایلنا، «حامد مکنونی» پرستار بهداری پدافند هوایی ارتش کیش در حین شیفت کاری سکته قلبی کرد و جانش را از دست داد.
وی سابقه هیچ نوع بیماری خاصی نداشته و چندین سال است به عنوان نیروی پرستاری بهداری پدافند هوایی ارتش کیش مشغول فعالیت بود.
--------------------
یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳ دسامبر ۲۰۲۰
تجمع بازنشستگان مقابل تامین اجتماعی
جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز خود (۲۳ آذر) خبرد دادند.
این بازنشستگان می‌گویند: در اعتراض به نحوه اجرا و اصلاح همسان‌سازی و میزان ناچیز مستمری‌های خود، مقابل اداره تامین اجتماعی حاضر شده‌ایم و از این نهاد درخواست داریم به مطالبات ما پاسخ دهد.
بازنشستگان اهوازی می‌گویند: اصلاح همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور با فرمول‌هایی انجام شده که به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست؛ علاوه بر آن، ما خواستار افزایش مستمری‌ها به اندازه سبد معیشت، ارائه خدمات درمانی رایگان و مکفی به بازنشستگان و فراهم آوردن خدمات رفاهی مناسب هستیم.
بازنشستگان می‌گویند: دریافتی حداقل‌بگیران با اجرای همسان‌سازی به سه میلیون تومان هم نرسیده است؛ سخت و زیان‌آورها هم از نحوه اصلاحات و وعده‌های بی‌سرانجام به ستوه آمده‌اند. بعد از ماهها انتظار دریافتی بازنشستگان فقط بیست هزار تومان زیاد شده و این رقم ناچیز، توهین به بازنشسته است.
از قرار، جمعی از بازنشستگان در برخی استانهای دیگر نیز به ادارات تامین اجتماعی مراجعه و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.
--------------------
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۱ شهر
ملاقات نمایندگان مجلس با معترضان
به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، تبریز، اراک، خرم آباد، ایلام، مشهد، اصفهان، بجنورد، یزد، رشت و اهواز، امروز، در اعتراض به عدم تطابق حداقل مستمری با ماده 96 قانون تامین اجتماعی، اجرای متناسب‌سازی به شکل ناهماهنگ با صندوق‌های کشوری و لشگری، بی‌توجهی دولت به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی، تطابق نداشتن مبالغ متناسب‌سازی و نحوه محاسبه مستمری میان بازنشستگان همکار تامین اجتماعی و غیرهمکار، اجرا نشدن متناسب‌سازی برای بازنشستگان سال 99، عدم مشارکت برابر ذی نفعان در ساختار مدیریتی تامین اجتماعی، محقق نشدن واگذاری سهام شستا به بازنشستگان، پرداخت مزایای دوران اشتغال به بازنشستگان مناطق جنگی و عملیاتی، نبود سطح بندی در خدمات درمانی و باز شدن پای بیمه تکمیلی به درمان تامین اجتماعی و افزایش نیافتن مستمری در چند نوبت از سال برای پوشش تورم تجمع کردند.
در تهران بازنشستگان مقابل مجلس شورای اسلامی و در شهرهای دیگر مقابل ادارت تامین اجتماعی جمع شدند و به طرح خواسته‌های خود پرداختند. در تجمعات امروز، بازنشستگان «مشاغل سخت و زیان آور» هم حاضر بودند و خواستار ایجاد تناسب در پرداخت مبالغ متناسب‌سازی میان خود و بازنشستگانی شدند که بر اساس 30 سال، 35 سال و بیشتر سابقه بیمه‌پردازی داشته‌اند. معترضان در تجمع صنفی امروز خود مقابل مجلس، با 2 نماینده مجلس ملاقات داشتند و از آنها خواستند که پیگیری خواسته‌هایشان را سرعت ببخشند.
--------------------
اجتماع صنفی معلمان خرید خدمات مقابل مجلس
بلاتکلیفی ۱۳ هزار نفر با گذشت ۷ سال
به گزارش خبرنگار ایلنا، معلمان خرید خدمات سال ۹۳ به بعد در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت استخدامی خود، امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
به گفته معترضان که تعداد آنها به چند صد نفر می‌رسد، حدود ۱۳ هزار معلم خرید خدمات از سراسر کشور، خواهان مشخص شدن وضعیت استخدام خود و یکسان شدن مدل قراردادها هستند.
به گفته این گروه از معلمان؛ همکارانشان در برخی استانها تنها ماهی ۳۰۰ هزار حقوق دریافت می‌کنند و یک بیمه ۱۰ روزه دارند؛ درحالیکه ساعت کار آنها با معلمان رسمی تفاوتی ندارد.
معلمان حاضر در این تجمع با اشاره به طرح «شورای عالی انقلاب فرهنگی» برای استخدام خود، گفتند: این نهاد فرهنگی تاکید دارد که برای روشن شدن وضعیت استخدامی معلمان خرید خدمات باید، آزمون استخدامی ماده ۲۸ برگزار شود. در همین حال، شورا اعلام کرده است که استخدام معلمان تنها باید از طریق «دانشگاه فرهنگیان» انجام شود. این در حالی است که سال ۹۳ که وارد سیستم آموزشی شدیم این دانشگاه وجود نداشت.
معترضان با بیان اینکه اگر هدف از ورود به دانشگاه ترتبیت معلم است، معلمان خرید خدمات سالها در سیستم آموزشی کشور کار کرده‌اند و صاحب تجربه شده‌اند، افزودند: با توجه به اینکه ساعت کار معلمان خرید خدمات، برخلاف آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان پیش دبستانی، کامل است و تفاوتی با معلمان رسمی ندارد، انتظار داریم که شورای عالی انقلاب فرهنگی ما را مستثنی کند.
آنها افزودند: اما اگر قرار بر شرکت در این آزمون باشد، باید شرایط حضورمان در دانشگاه فرهنگیان مهیا شود. در نتیجه مخالف حضور در دانشگاه فرهنگیان و شرکت آزمون نیستیم؛ اما انتظار داریم که نمایندگان مجلس به طرحی که به آنها ارائه کرده‌ایم بپردازند و آن را تصویب کنند. بر اساس این طرح بودجه مشخصی برای استخدام معلمان خرید خدمات تعریف می‌شود. همین حالا هم بودجه ۹۴۰ میلیارد تومانی برای معلمان خرید خدمات در نظر گرفته شده است، که می‌توان آن را صرف استخدام ما کرد.
خواسته دیگر معلمان خرید خدمات یکسان شدن قراردادهای آن‌هاست. به گفته معترضان در هر استان یک مدل قرارداد وجود دارد که این جفا به آنها محسوب می‌شود. آنها تاکید دارند که آنچه برایشان مهم است تبدیل قطعی وضعیت استخدامی است تا از این طریق از دایره کارکنان ارزان قیمت نظام آموزشی خارج شوند و وضعیت معیشتی اسفناکشان بهبود یابد.
--------------------
مرگ پرستار بیمارستان طالقانی چالوس بر اثر تصادف
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سیدعباس حسینی» کارشناس پرستاری بیمارستان طالقانی چالوس حین برگشت از شیفت کاری بر اثر حادثه تصادف جان باخت.
همکاران وی می‌گویند آقای حسینی از پرستاران پیمانکاری بخش اورژانس بیمارستان طالقانی چالوس است که در یک سال گذشته به عنوان مدافع سلامت در این بیمارستان مشغول به کار بود. او پرستار نمونه کشوری و از فعالان صنفی پرستاری در استان است.
به گفته آنها؛ یکی از دلایل اصلی مرگ همکاران اورژانس؛ انجام شیفت‌های فشرده و سنگین به ویژه در ایام شیوع کرونا است که در اثر تنگنای معیشتی و اجبار برخی مسئولان به آنها تحمیل می‌شود چراکه برخی مسئولان شناختی از سختی کار ماموران و پرستاران اورژانس ندارند.
--------------------
مرگ پرستار بیمارستان طالقانی چالوس بر اثر تصادف
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سیدعباس حسینی» کارشناس پرستاری بیمارستان طالقانی چالوس حین برگشت از شیفت کاری بر اثر حادثه تصادف جان باخت.
همکاران وی می‌گویند آقای حسینی از پرستاران پیمانکاری بخش اورژانس بیمارستان طالقانی چالوس است که در یک سال گذشته به عنوان مدافع سلامت در این بیمارستان مشغول به کار بود. او پرستار نمونه کشوری و از فعالان صنفی پرستاری در استان است.
به گفته آنها؛ یکی از دلایل اصلی مرگ همکاران اورژانس؛ انجام شیفت‌های فشرده و سنگین به ویژه در ایام شیوع کرونا است که در اثر تنگنای معیشتی و اجبار برخی مسئولان به آنها تحمیل می‌شود چراکه برخی مسئولان شناختی از سختی کار ماموران و پرستاران اورژانس ندارند.
--------------------
مرگ یک کارگر کشاورز در زرین فارس
به گزارش ایلنا، روز گذشته (۲۲ آذر ماه) یک کارگر کشاورز در حوالی روستای دروا زرین دشت استان فارس، هنگام استراحت بر اثر انتشار گاز سمی ناشی از پیک نیک در چادر جان خود را از دست داد.
عمار خادمی، سرپرست اورژانس ۱۱۵شهرستان زرین دشت در این ارتباط گفت: این فرد برای در امان ماندن از سرما، گاز پیک‌نیک را در محوطه چادر مسافرتی کنار اراضی کشاورزی روشن کرده و بر اثر استنشاق گاز منوکسید کربن، دچار مسمومیت و خفگی شده بود.
--------------------
مرگ یک جوان جویای کار بر اثر خودکشی در هفت تپه
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا آل کثیر، یکی از جوانان جویای کار در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه بود که شب گذشته (۲۲ آذر ماه) در محل سکونت خود واقع در شهر «حرد» خود را حلقه واویز کرد و متاسفانه بعد از انتقال به بیمارستان امروز شنبه جان باخت.
اگرچه برخی منابع خبری در فضای مجازی، علت را نارضایتی وی از شرایط زندگی و بیکاری اعلام کرده و می‌گویند؛ این جوان به دلیل مشکلات ناشی از بیکاری اقدام به این کار کرده است اما هنوز دلیل اصلی خودکشی اعلام نشده است.
یک منبع خبری در هفت تپه در ارتباط با شائبه اقدام به خودکشی این فرد در اعتراض به ادامه روند بیکاری گفت: اقدام به خودکشی آل کثیر هیچ ربطی به مجموعه هفت تپه ندارد هر چند وی متقاضی کار در هفت تپه بود و سال پیش چند روزی در در این مجتمع کار کرده است.
او با بیان اینکه آل کثیر مشکلات خانوادگی داشت، اضافه کرد: او دارای یک برادر و سه خواهر بود که به دلیل مشکلات جسمی مسئولیت سرپرستی آنها را برعهده داشته اما اخیرا به دلیل افزایش مشکلات خانوادگی در فشار بوده است.
روابط عمومی مجتمع نیشکر هفت تپه هم با ابراز تاسف از وقوع این اتفاق به ایلنا گفت: آقای آل کثیر جوان خوب هفت تپه‌ای است که همانند سایر جوانان، متقاضی کار در هفت تپه بوده است.
او با بیان اینکه آل کثیر به‌جز چند روز، هیچ سابقه شغلی دیگری در این مجموعه ندارد، در ادامه افزود: اینکه برخی افراد در فضای مجازی اقدام به خودکشی این جوان را به مجموعه هفت تپه مرتبط می‌کنند، درست نیست.
وی افزود: اکثر کارگران مجموعه هفت تپه این جوان و خانواده او را می‌شناسند و از وضعیت زندگی او باخبر بودند.
به گفته وی، آل کثیر کارگر جویای کار در هفت تپه بود که سال پیش درخواست کار خود را به مدیریت مجموعه داد. وی بعد از مدتی در مجموعه مشغول کار شد اما به دلیل مشکلات جسمی که داشت، امکان همکاری پیدا نکرد.
--------------------
شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰
تجمع بازنشستگان کارگری خوزستان در دفتر کانون استان
کارگران بازنشسته خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع اعتراضی امروز (22 آذر ماه) خود خبر دادند. آنها می‌گویند: با حضور در دفتر کانون استان، خواستار پاسخگویی اعضای کانون شدیم.
یکی از بازنشستگان در ارتباط با مطالبات خود و همکارانش می‌گوید: از نحوه عملکرد کانون در پیگیری مطالبات بازنشستگان رضایت نداریم؛ ماهها منتظر اجرای همسان‌سازی و سپس اصلاح آن برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور بودیم اما نتیجه‌ی کار به هیچ‌وجه رضایت بخش نیست.
این بازنشستگان می‌گویند: اگر کانون‌ها نمی‌توانند در پیگیری مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران با جدیت ورود کنند، بازنشستگان باید تشکل‌های مستقل خود را ترتیب داده و به پیگیری مستقل بپردازند.
به گفته آنها، کانون‌ها باید مطالبات قانونی و برحق بازنشستگان را در اولویت کارها و پیگیری‌های خود قرار دهند.
--------------------
کارگران آبدار خلخال ۸ ماه معوقات مزدی طلبکارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری کارگری در شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفتند: کارگران خلخال که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری در نگهداری تاسیسات آبرسانی فعالیت دارند، دست‌کم ۸ ماه دستمزد و سایر مزایا از کارفرمای خود طلبکارند.
این کارگران که مدعی هستند تعویق ۸ ماهه‌ی حقوق؛ آنها را در وضعیت بد معیشتی قرار داده است، در ادامه گفتند: عدم پرداخت دستمزد کارگران درحالیست که در انتقاد به بی‌توجهی مسئولان شهرستانی در پیگیری مطالباتمان چندین بار تجمع کردیم.
یکی از آبداران در تشریح مشکلات پیش آمده، گفت: حدود ۶۲ آبدار در خلخار هستیم که بعداز ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار هنوز وضعیت شغلی، حقوقی و بیمه‌ای مشخصی نداریم.
او افزود: در حالی مطالباتمان با تاخیر پرداخت می‌شود که در شرایط بد اقتصاد فعلی که همه چیز بیش از اندازه گران شده، ما در حال تجربه کردن شرایط بد معیشتی هستیم اما مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان هیچ واکنشی نسبت به تعیین و تکلیف وضعیت مطالباتمان و پرداخت حقوقه، بیمه و مشخص شدن وضعیت قراردادهایمان انجام نمی‌دهند.
این کارگر در خاتمه تصریح کرد: مسئولان استانی قول داده‌اند جلسهای در خصوص مطالباتمان با مدیران آب و فاضلاب و اداره کار استان برگزار کنند.
--------------------
کارکنان "اتاق اصناف خرمشهر" ۸ ماه دستمزد و عیدی طلبکارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارکنان «اتاق اصناف خرمشهر» در استان خوزستان مدعی هستند بابت ۸ ماه دستمزد و عیدی سال ۹۸ از کارفرمای خود طلبکارند.
کارکنان «اتاق اصناف خرمشهر» که تعداد آنها ۵ نفر است در توضیح طلب وصول نشده خود؛ گفتند که مطالبات مزدی‌شان مربوط به هشت ماهه سال جاری می‌شود و همچنین کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی هنوز عیدی سال ۹۸ را پرداخت نکرده است.
یکی از کارکنان شاغل در اتاق اصناف خرمشهر با یادآوری اینکه به دلیل کمبود منابع مالی و سایر مشکلات مدیریتی، چند سال گذشته برای آنها با چالش‌هایی همراه بوده است، افزود: در حال حاضر افزایش مشکلات مالی، باعث شده تا اتاق اصناف خرمشهر بعد از سالها فعالیت صنفی در شهرستان در آستانه ورشکستگی قرار بگیرد، بطوریکه به دلیل پرداخت نشدن چندین ماه اجاره بهای ساختمان، مالک حکم تخلیه ساختمان اتاق اصناف را گرفته است.
او در عین حال افزود: اتاق اصناف ایران از سالها پیش برای تامین مسکن اتاق اصناف خرمشهر تامین اعتبار کرد و پول داد اما متاسفانه همه اعتبارات مالی حیف ومیل شد تا جایی که هم اکنون شرایط سختی را پشت سر می‌گذرانیم و طی چند روز آینده ناچاریم با حکم تخلیه‌ای که مالک گرفته، ساختمان اتاق اصناف را تخلیه کنیم.
وی با بیان اینکه سوابق کاری هر یک از شاغلین به صورت میانگین به ۲۰ سال می‌رسد، گفت: همه کارکنان شاغل در اتاق اصناف خرمشهر قراردادی هستند به همین دلیل ضمن دریافت نکردن ۸ ماه حقوق امنیت شغلی‌شان نیز به خطر افتاده و در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
او در ارتباط با بدهی‌های اتاق اصناف خرمشهر گفت: میزان بدهی‌های مالی اتاق خرمشهر به حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. بیشتر این بدهی‌ها به نهادهای دولتی و خصوصی است. یکی از این نهادهای دولتی اداره برق است که به دلیل طلب مالی از ده روز پیش برق ساختمان اتاق اصناف خرمشهر را قطع کرده و مراجعین را بلاتکلیف کرده است.
وی با تاکید بر پیگیری مسئولان استانی در مورد وضعیت اتاق اصناف خرمشهر و کارکنانش گفت: اتاق اصناف خرمشهر زیرمجموعه اتاق اصناف ایران است و وزرات صمت به عنوان سازمان ناظر مسئولیت مطالبات و امنیت شغلی کارکنان را برعهده دارد.
به گفته وی؛ اتاق اصناف خرمشهر یک مجموعه نیمه دولتی محسوب می‌شود که منابع مالی خود را با صدور پروانه کسب تامین می‌کند.
وی با تاکید بر پیگیری مسئولان استانی در مورد وضعیت اتاق اصناف خرمشهر و کارکنانش گفت: مشکلاتمان را به سازمان منطقه آزاد اروند و فرمانداری خرمشهر انتقال داده‌ایم اما متاسفانه تاکنون کسی پاسخگو نبوده است.
--------------------
جزئیات جدید از واژگونی اتوبوس کارگران در زاهدان
یک کارگر دچار شکستگی دست شده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه، سرویس حمل و نقل کارگران معدن مس چهل کوره زاهدان در استان سیستان و بلوچستان دچار حادثه و واژگونی شد. این حادثه ۸ زخمی برجای گذاشت. ۷ مصدوم این حادثه کارگر و یک نفر مسافر بین راهی بوده است.
محمدذاکر شیخ‌زاده (رئیس بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان) درباره این حادثه می‌گوید: روز پنجشنبه ۲۰ آذر، ساعت ۱۳ پس از تعطیلی شیفت معدن، اتوبوس کارگران معدن مس چهل کوره دچار حادثه می‌شود. هفت کارگر و یک مسافر بین‌راهی در این اتوبوس زمان حادثه حضور داشتند.
او ادامه داد: در روز حادثه، وضعیت جوی استان بارانی بود و به دلیل لغزندگی جاده، اتوبوس در ۵ کیلومتری شهر زاهدان دچار حادثه می‌شود. خوشبختانه این حادثه مصدوم جدی نداشته و هفت سرنشین به صورت سرپایی مداوا شدند. «ابراهیم نارویی» یکی از کارگران معدن از ناحیه ساعد دچار شکستگی می‌شود. این کارگر صبح روز شنبه (۲۲ آذرماه) از بیمارستان مرخص می‌شود.
حسینعلی اکبری (دبیر اجرایی خانه کارگر زاهدان) نیز در این رابطه توضیح داد: بیستم آذرماه، پس از تعطیلی شیفت اول کاری معدن مس چهل کوره، ۷ کارگر سوار بر سرویس حمل و نقل می‌شوند. به دلیل بارش باران و لغزنده بودن مسیر، این سرویس دچار حادثه می‌شود. ۶ مصدوم به صورت سرپایی درمان و مصدوم دیگر دچار شکستگی دست می‌شود. پس از معاینه وضعیت مصدوم از سوی کادر درمان، پلاتین در دست او می‌گذارند.
وی در پایان گفت: به دلیل حفظ فاصله اجتماعی، اتوبوس کارگران از مینی‌بوس به اتوبوس تبدیل شده است و کارگران با فاصله سوار اتوبوس می‌شوند. اگر این شرایط نبود، یعنی تعداد بیشتری سوار اتوبوس می‌شدند، به طور قطع ما شاهد فاجعه بدی می‌بودیم.
--------------------
مرگ یک کارگر در آتش‌سوزی کارگاه تراشکاری
به گزارش ایلنا، سیدجلال ملکی (سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران) گفت: صبح امروز (۲۲ آذر ماه) حوالی ساعت۷:۲۱صبح، آتش‌سوزی در یک کارگاه تراشکاری واقع در شهرک صنعتی لپه زنک، جاده خاوران جان یک کارگر ۳۵ساله تبعه افغانستان را گرفت.
به گفته وی، محل آتش سوزی کارگاهی مسقف با کاربری تراشکاری بود که به دلیل وجود سیلندرهای گاز مایع آتش‌سوزی سریعا گسترده شد به طوریکه آتش به بخش انتهای سوله محل اتاقکی فلزی نگهبانی رسید.
او با بیان اینکه در گزارش اولیه اعلام شد که نگهبان در اتاقک در میان شعله‌های آتش محبوس شده است، افزود: آتش‌نشانان همزمان با اطفا حریق خود را به محل اسکان نگهبان رساندند که متاسفانه بعد از خارج کردن این کارگر، وی به دلیل مصدومیت حاصل از تخریب سازه نگهبانی جان خود را از دست داد.
--------------------
مرگ یک جوان جویای کار بر اثر خودکشی در هفت تپه
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا آل کثیر، یکی از جوانان جویای کار در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه بود که شب گذشته (۲۲ آذر ماه) در محل سکونت خود واقع در شهر «حرد» خود را حلقه واویز کرد و متاسفانه بعد از انتقال به بیمارستان امروز شنبه جان باخت.
اگرچه برخی منابع خبری در فضای مجازی، علت را نارضایتی وی از شرایط زندگی و بیکاری اعلام کرده و می‌گویند؛ این جوان به دلیل مشکلات ناشی از بیکاری اقدام به این کار کرده است اما هنوز دلیل اصلی خودکشی اعلام نشده است.
یک منبع خبری در هفت تپه در ارتباط با شائبه اقدام به خودکشی این فرد در اعتراض به ادامه روند بیکاری گفت: اقدام به خودکشی آل کثیر هیچ ربطی به مجموعه هفت تپه ندارد هر چند وی متقاضی کار در هفت تپه بود و سال پیش چند روزی در در این مجتمع کار کرده است.
او با بیان اینکه آل کثیر مشکلات خانوادگی داشت، اضافه کرد: او دارای یک برادر و سه خواهر بود که به دلیل مشکلات جسمی مسئولیت سرپرستی آنها را برعهده داشته اما اخیرا به دلیل افزایش مشکلات خانوادگی در فشار بوده است.
روابط عمومی مجتمع نیشکر هفت تپه هم با ابراز تاسف از وقوع این اتفاق به ایلنا گفت: آقای آل کثیر جوان خوب هفت تپه‌ای است که همانند سایر جوانان، متقاضی کار در هفت تپه بوده است.
او با بیان اینکه آل کثیر به‌جز چند روز، هیچ سابقه شغلی دیگری در این مجموعه ندارد، در ادامه افزود: اینکه برخی افراد در فضای مجازی اقدام به خودکشی این جوان را به مجموعه هفت تپه مرتبط می‌کنند، درست نیست.
وی افزود: اکثر کارگران مجموعه هفت تپه این جوان و خانواده او را می‌شناسند و از وضعیت زندگی او باخبر بودند.
به گفته وی، آل کثیر کارگر جویای کار در هفت تپه بود که سال پیش درخواست کار خود را به مدیریت مجموعه داد. وی بعد از مدتی در مجموعه مشغول کار شد اما به دلیل مشکلات جسمی که داشت، امکان همکاری پیدا نکرد.
--------------------
جمعه ۲۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰
سبد معیشت در آبان به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید
فزایش حداقل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی در هزینه‌های زندگی + محاسبات
به گزارش خبرنگار ایلنا، به نیمه‌ی دوم سال که می‌رسیم، بحث دستمزد و افزایش آن داغ می‌شود. گروه‌های مختلف، خود را مدعی حقوق کارگران معرفی می‌کنند و برای مزد و افزایش آن نظر می‌دهند؛ حال آنکه در قانون مادر و بالادستیِ کار، الزاماتی واضح و روشن برای تعیین «حداقل دستمزد کارگران» داریم؛ اگر به قانون و الزامات آن بازگردیم، جایی برای اعداد و ارقام بدون سند و منبع باقی نمی‌ماند!
در ماده ۴۱ قانون کار، دو الزام اساسی، کلی و غیرقابل عدول برای تعیین حداقل مزد سالیانه کارگران تعیین شده است؛ اول، نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی یا درنهایت، مرکز آمار ایران و دوم، سبد حداقلی هزینه‌های زندگی برای یک خانوار متوسط.
تخلف از قانون در مذاکرات مزدی ۹۹
بند اول، ساده‌تر و سهل‌الوصول‌تر از بند دوم است که نیاز به محاسبات دقیق و کارشناسانه دارد؛ با اینهمه این بند علیرغم سادگی و وضوح بسیار، در مذاکرات مزدی ۹۹، نادیده گرفته شد. با وجود تورم رسمی ۴۲ درصدی، مزد کارگران بعد از ساعت‌ها و روزها مذاکره طولانی و پرچالش، فقط ۲۶ درصد افزایش یافت؛ ناگفته نماند که در بهمن ۹۸ پیش از آغاز مذاکرات جدی مزد، سبد معاش خانوار –ترجمان عملی همان بند دوم- در جلسات سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، محاسبه و ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد. اما وقتی پای مذاکرات جدی دستمزد و توافق بر سر اعداد و ارقام رسید، سبد و نرخ توافق شده بر سر آن، کنار گذاشته شد و دولتی‌ها مصرانه ایستادند و گفتند: به بیش از ۲۶ درصد افزایش رضایت نمی‌دهیم! این ایستادگی منجر به این شد که نمایندگان کارگری شورا، مصوبه مزدی ۹۹ را امضا نکنند و هنوز هم بر این باور هستند که مزد ۹۹، غیرقانونی است و باید ابطال شود.
امضای دولتی‌ها پای سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی به معنای «پذیرشِ» آن است اما عدم تمکین به آن، این پذیرش را بی‌اثر می‌سازد؛ حق کارگران برای داشتن دستمزد حدوداً ۵ میلیون تومانی در سال ۹۹ به رسمیت شناخته شد اما چه ثمر که بازهم این حق را پایمال کردند!
حالا که هشت ماه از سال جدید گذشته، تورم بی‌سابقه و افسارگسیخته، سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را به شدت متورم و گران کرده است؛ در سال ۹۹، حتی با اتکا به داده‌های رسمی و حداقلی تورم می‌توان دریافت که گرانی‌ها «رکورد» زده است؛ در چنین شرایطی، به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) که محاسبات مستقل سبد معاش را انجام می‌دهد: کمینه‌ی هزینه‌های زندگی به نزدیک ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
"محاسبات او نشان می‌دهد که نرخ سبد معاش حداقلی با در نظر گرفتن سهم مسکن و بهداشت، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و اگر سهم بهداشت و مسکن را حذف کنیم، بازهم نرخ سبد از ۸ میلیون تومان فراتر است."
گرانی ۶۶.۱۲ درصدی خوراکیها در هشت ماه!
توفیقی محاسبات خود را با استناد به داده‌های رسمی و مورد قبول شرکای دولتی دستمزد انجام داده است؛ مبنای کار، محاسبه اولیه سبد خوراکیها و آشامیدنی‌ها به عنوان پایه سبد، براساس داده‌های انستیتو پاستور و مرکز آمار ایران است؛ جدول زیر، میزان مصرف خوراکیها و آشامیدنیهای روزانه برای یک نفر را نشان می‌دهد.
از آنجا که اندازه یک خانوار متوسط همچنان ۳.۳ نفر است، هزینه روزانه خوراکیها و آشامیدنیهای خانوار متوسط می‌شود:
۸۴۶۶۳۱.۵ = ۳.۳ ×۲۵۶۵۵۵ ریال هزینه خوراکیها و آشامیدنیهای یک روز خانوار
و برای یک ماه داریم:
۲۵۳۹۸۹۴۵=۳۰× ۸۴۶۶۳۱.۵ ریال
در واقع هزینه خوراکیها و آشامیدنیهای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره در هرماه، ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است؛ اگر در نظر داشته باشیم که حداقل دستمزد ۹۹ با همه مزایا و الحاقات آن، ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است، دشواری کار خودش را نشان خواهد داد؛ به عبارت ساده‌تر، تقریباً همه دستمزد کارگران حداقل‌بگیر پای تامین خوراکی‌های خانواده می‌رود و دیگر چیزی برای مسکن، حمل و نقل، آموزش و بهداشت نمی‌ماند. البته باید بدانیم که این سبد خوراکیها و آشامیدنی‌ها، بسیار حداقلی محاسبه شده و به هیچ‌وجه شامل اقلام لاکچری و گران‌قیمت نمی‌شود.
تفاوت این سبد خوراکی با سبد خوراکی‌های محاسبه شده در کمیته دستمزد در بهمن ۹۸، نشان‌دهنده‌ی گرانی خوراکیها در یک بازه چند ماهه است:
۱۰۱۰۹۵۱۴= ۱۵۲۸۹۴۳۱-۲۵۳۹۸۹۴۵ ریال
در واقع در هشت ماه، خوراکیها بیش از یک میلیون تومان گران شده است؛ این افزایش برابر با ۶۶.۱۲ درصد رشد قیمت است!
رسیدن سبد به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
توفیقی با مبنا قرار دادن سبد خوراکیها و آشامیدنی‌ها، سبد معاش خانوار متوسط را محاسبه کرده است؛ او می‌گوید: با توجه به جدول U۹۷Os۹۹T۵_۰۷ مرکز ملی آمار در خصوص متوسط هزینه خوراکیها بر اساس جداول درآمدی مطابق با استانداردCOICOP، داریم:
۸۲۰۶۴۴۴۲= ۳۰.۹۵ / ۱۰۰ × ۲۵۳۹۸۹۴۵ریال در ماه
پس هزینه سبد حداقلی بدون در نظر گرفتن سهم بهداشت و مسکن، ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان است. یعنی کمینه‌ی هزینه‌های زندگی بدون لحاظ کردن سهم افزوده بهداشت و مسکن، حداقل ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان است.
توفیقی اضافه می‌کند: این سبد با در نظر گرفتن سهم بهداشت، ۸۸۵۶۴۴۴۲ ریال می‌شود؛ این رقم بسیار حداقلی و با در نظر گرفتنِ قیمت‌های رسمی محاسبه شده است. در مصوبات کمیته دستمزد سال قبل به دلیل فاصله بسیار زیاد تورمی مولفه‌هائی چون مسکن، درمان، حمل و نقل، وسایل و لوازم خانگی مقرر شده بود جلساتی برای تعیین درصد مولفه‌ها و راه‌های احصا این اعداد برگزار شود که تاکنون هیچ جلسهای برگزار نشده است. لذا بدون دخالت افزایش‌های چندین برابری (همچون مسکن با افزایشی ۲۰۰درصدی) سبد خانوار با این فرمول بسیار پائین‌تر از سبد واقعی است و با دخالت سهم مسکن در کلانشهرها و شهرهای اقتصادی و صنعتی این سبد تا مرز ۹۸۰۰۰۰۰۰ ریال می‌رسد.
یعنی اگر سهم مسکن را علاوه بر سهم بهداشت در نظر بگیریم، رقم سبد به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. اما همان سبد حداقلی ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومانی نیز با سبد بهمن ماه ۹۸، فاصله‌ی بسیار دارد:
۳۲۶۶۴۴۴۲=۴۹۴۰۰۰۰۰- ۸۲۰۶۴۴۴۲
دستمزد فقط ۳۱ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد
در واقع در عرض تقریباً هشت ماه، هزینه‌های کمینه‌ی زندگی برای یک خانوار متوسط، حداقل ۳ میلیون و ۲۲۶ هزار تومان افزایش یافته است که این افزایش، معادل ۶۶.۱۲ درصد است. افزایش بیش از ۶۶ درصدی هزینه‌های زندگی، افول شدید قدرت خرید دستمزد را به دنبال داشته است؛ اگر همین سبد ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومانی را مبنا قرار دهیم، دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانِ کارگران حداقل‌بگیر فقط ۳۱ درصد هزینه‌های زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد. سوال اینجاست که کارگران ۶۹ درصد هزینه‌های باقیمانده را چگونه و از چه راهی باید تامین کنند؟!
آیا این سبد «جامع» است؟
توفیقی در پایان در تشریح این مساله که سبد ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی هنوز «جامع» نیست و همه هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد؛ اضافه می‌کند: با توجه به الزام داشتن سیستم هوشمند جهت برقرای ارتباطات تحصیلی(دانش آموزی و دانشجوئی) و رشد خیره کننده قیمت این کالاها، افزایش رویکرد تعمیر وسایل خانگی به دلیل جهش بسیار زیاد قیمت لوازم خانگی و افزایش خیره کننده قیمت تعمیر وسایل، اگر بخواهیم رویکردی جامع‌تر در خصوص هزینه‌کرد خانوار داشته باشیم این عدد تا ۱۲ درصد نیز قابلیت افزایش دارد. اما به دلیل تنوع برندها، مصارف خانگی متعدد و سیستم‌های هوشمند بسیار متفاوت، نیاز به یک بانک اطلاعاتی همه‌گیر داریم که متاسفانه عزمی برای ورود به این حوزه در وزارتخانه‌های مربوطه دیده نمی‌شود. کمااینکه پروژه بررسی «دستمزد متناسب با منطقه و حرف» در کمیته دستمزد سال قبل تعریف و تصویب شد و متولی آن نیز موسسه کار و تامین اجتماعی اعلام شد ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است و یقیناً این موضوع فقط به عنوان اهرم فشاری برای سرکوب مزدی و عدم افزایش عادلانه مزد، مستمسک دو ضلع کارفرمائی و تیم اقتصادی دولت در پایان سال قرار خواهد گرفت.
با این حساب، کارگران برای تامین همه‌ی هزینه‌های زندگی به خصوص در کلانشهرهایی مانند تهران که هزینه‌ی مسکن و حمل و نقل بالاست، به ده میلیون تومان حقوق ماهانه نیاز دارند؛ چنین عددی با دستمزد فعلی کارگران فاصله‌ی بسیار دارد و لاجرم اعدادی مانند ۳۰ یا ۴۰ درصد که بعضاً توسط نمایندگان مجلس یا دولتی‌ها برای درصد افزایش مزد در سال آینده اعلام می‌شود، نمی‌تواند این شکاف عمیق را پُر کند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
--------------------
کرونا هست، بیکاری هست، بیمه نیست/ کارگران هنوز منتظرند
برای دانلود ویدئو
اینجا کلیک کنید.
بر اساس این ماده قانون کار، اگر به خاطر حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی یا اتفاقی خارج از اراده افراد، تمام کارگاه یا بخشی از آن تعطیل شود یا کارفرما نتواند تعهدات خود به کارگر را پرداخت کند، قرارداد کار با تمام کارگران آن کارگاه یا کارگران بخش تعطیل شده آن به تشخیص وزارت کار معلق می‌شود و در این صورت کارگر به جای دریافت حقوق خود از کارفرما، باید حقوق خود را قالب حق بیمه بیکاری از وزارت کار و مشخصا سازمان تأمین اجتماعی دریافت کند.
همچنین ماده ۲ قانون کار ذیل واژه حقوق کارگر، به موضوع الزام کارفرما برای پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران می‌پردازد.
در کنار قانون اساسی و قانون کار، قانون ویژه بیمه بیکاری نیز به حق کارگران در زمینه بهره‌مندی از بیمه و مستمری بیکاری به تفصیل پرداخته است.
یک رویه غیرقانونی
با وجود تاکیدات قانونی بسیار، کارگران در دوره کرونا همچنان در زمینه برخورداری از بیمه بیکاری و مزایای آن با مشکلات عدیده‌ای مواجهند. یکی از مشکلاتی که این روزها کارگران در پرداخت بیمه بیکاری با آن مواجه هستند، بحث حداقل سابقه اشتغال لازم در یک کارگاه برای برخورداری از مستمری بیمه بیکاری است؛ به طوری که به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار در پرداخت بیمه بیکاری به کارگران، طبق قانون بیمه بیکاری عمل نمی‌کنند و شرایط برخورداری کارگران از مستمری بیمه بیکاری را به طور غیرقانونی سخت‌تر کرده‌اند؛ آن هم در شرایط کرونایی که طبعا این نهادها باید شرایط برخورداری از بیمه بیکاری را طبق قانون اساسی و نیز شرایط موجود اجتماعی، ساده‌تر و سهل‌تر کنند یا دست‌کم به خود قانون بیمه بیکاری عمل کنند.
"طبق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، مدت زمان و سابقه لازم اشتغال کارگر در یک کارگاه برای استحقاق در زمینه برخورداری از بیمه بیکاری، دست‌کم شش ماه می‌باشد. با این حال سالها پیش تفاهم نامه‌ای بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار منعقد شد که شرط حداقل سابقه کار کارگر را برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری یک سال تلقی می‌کند. این تفاهم‌نامه مغایر قانون بیمه بیکاری است و موجب محدودیت در برخورداری کارگران بیکار از مستمری بیمه بیکاری شده است."
همچنین بازهم طبق ماده ۶ بیمه بیکاری، کارگرانی که به دلیل حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و مواردی از این قبیل بیکار شوند، باید از مستمری و مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند، یعنی در دوره بیماری همه گیر کرونا و بیکاری ناشی از این دوره، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید بیمه بیکاری تمام کارگران را به طور کامل پرداخت کند. آنچه که از روح این قانون مستفاد می‌شود، لزوم تسهیل برخورداری کارگران از مزایا و مستمری بیمه بیکاری به خصوص در شرایط اضطراری فعلی است. بنابراین برخورداری از مزایای بیمه بیکاری طبق قانون قانون اساسی، قانون کار و نیز تصریح قانون بیمه بیکاری یکی از حقوق قانونی و مصرح کارگران است؛ به طوری که مستمری بیمه بیکاری باید هرچه سریعتر توسط دولت، وزارت کار و نهاد تامین اجتماعی به همه کارگران بدون تاخیر و تبعیض پرداخت شود.
ام‌الفساد: موقتی‌سازی کارگران
اما مشکل دیگری که کارگران در برخورداری از بیمه بیکاری در سالهای اخیر و به خصوص در دوره کرونا با آن درگیرند، بحث قرادادهای موقت و نحوه تفسیر مراجع قانونی، قضایی و اجرایی کشور از قانون کار است. در این مورد و طبق رای دیوان عدالت اداری، فرض قرارداد موقت به منزله وجود اراده کارگر برای پایان قرارداد در زمان مذکور در قرارداد تلقی می‌شود.
"کارگران بارها گفته‌اند طبق تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره دو قانون کار در حدود ۲۴ سال پیش، زمینه موقتی‌سازی نیروی کار، چه در مشاغل با ماهیت غیرمستمر و چه در مشاغل با ماهیت مستمر را فراهم کرده است. همچنین دولت هنوز آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار یعنی تعیین مشاغل با ماهیت غیرمستمر و میزان حداقل اشتغال در مشاغل موقت، برای دائمی شدن کارگران را ابلاغ نکرده است. در چنین وضعی، کارگران باید همزمان تاوان تفسیر نادرست دیوان عدالت اداری در دو دهه قبل و نیز اهمال و قصور دولت در سه دهه اخیر را بپردازند."
این موضوع در مسئله برخورداری کارگران از بیمه بیکاری نیز تاثیر منفی خود را گذاشته است. علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این خصوص به ایلنا می‌گوید: «دیوان عدالت اداری در برقراری بیمه بیکاری برای کارگرانی که قرارداد موقت دارند و در قرارداد آنها تاریخ فسخ درنظر گرفته شده است، محدودیت ایجاد کرده است و تاکید دارد که این کارگران با اراده خود بیکار شده‌اند و مستحق دریافت بیمه بیکاری نیستند. بنابراین در مورد قراردادهای موقت بیمه بیکاری را نافذ نمی‌داند؛ با این استدلال که کارگری که قرارداد موقت را آگاهانه امضا می‌کند، فسخ آن را به عنوان یکی از مفاد قرارداد پذیرفته است؛ پس ارادی بیکار شده است. درحالیکه قانون بیمه بیکاری، افرادی را واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری می‌داند که غیرارادی بیکار شده باشند. بنابراین دیوان عدالت اداری، ماده ۷ قانون کار را جزء مصادیق قانون بیمه بیکاری نمی‌داند؛ درحالیکه بازار کار ایران جزء قرارداد موقت، قرارداد دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و مدتهاست که خارج از چارچوب قراداد موقت، قرارداد دیگری منعقد نمی‌شود. بنابراین با این پیش‌فرض که تاریخ فسخ قرارداد به معنای اراده فرد برای پایان قرارداد تلقی شود، به طور معمول، هیچ کارگری نمی‌تواند، از قانون بیمه بیکاری استفاده کند؛ درحالیکه سهم ۳ درصدی کارگر از بابت بیمه بیکاری را کارفرما به نام کارگر به صندوق بیمه بیکاری پرداخت کرده است. سالها قبل وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تفاهم نامه‌ای را منعقد می‌کنند که بر مبنای آن، کارگرانی که نزد آخرین کارفرما، ۱ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مشمول دریافت مقرری بیکاری می‌شوند. بر این اساس کل سابقه حق بیمه فرد را برای محاسبه میزان مقرری بیکاری وی در نظر می‌گیرند و در جدول قانون بیمه بیکاری لحاظ می‌کنند.»
به عبارت دیگر، موقتی شدن کارگران در کشور بر حق برخورداری کارگران از بیمه بیکاری نیز اثر منفی می‌گذارد؛ چراکه طبق تفسیر موجود، پایان قرارداد کارگر به منزله بیکاری ارادی وی تلقی می‌شود و در نتیجه کارگر بیکار، مشمول بیمه بیکاری نخواهد شد. این در حالی است که مدت زمان پایان قرارداد به کارگر تحمیل شده است و گزینه دیگری پیش روی او قرار نگرفته است تا کارگر بتواند انتخاب کند.
چه باید کرد؟
با وجود وضعیت وخیم فعلی اشتغال نیروهای کار، بیکاری میلیون‌ها کارگر در دوره کرونا، تورم و رکود مداوم حاکم بر اقتصاد کشور و در نهایت تضعیف معیشتی کارگران طی سال کرونایی فعلی، به نظر می‌رسد وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و دیگر دستگاه‌های کشور سه کار عمده را برای تسهیل برخورداری کارگران از بیمه بیکاری باید انجام دهند:
در گام نخست، به قانون بیمه بیکاری عمل کنند و سابقه شش ماه کار را برای برخورداری کارگران از بیمه و مستمری بیکاری درنظر بگیرند. همچنین با لحاظ شرایط کرونایی، زمینه تسهیل اختصاص این مستمری را برای تمام نیروهای کار فراهم آورند.
در گام دوم، در موضوع کارگران با قراردادهای موقت، پایان قرارداد کار را به منزله اراده کارگر در بیکار شدن در نظر نگیرند؛ چراکه کارگران با اراده تام خود، قرارداد موقت را با کارفرما منعقد نکرده‌اند.
در گام سوم، همچون همه کشورهای دیگر جهان، حمایت دولت از کارگران در دوره کرونا، باید فراتر از بیمه بیکاری و قانون کار حرکت کند. در واقع طبق قانون اساسی، دولت موظف است در مواقع اضطراری نظیر سیل و زلزله و کرونا، حمایت اجتماعی فراگیر را در حق همه شهروندان صورت دهد تا همه مردم و به خصوص کارگران بتوانند از این دوره سخت اقتصادی و معیشتی به سلامت عبور کنند.
--------------------
پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰
یارانه نمی‌خواهیم دستمزدها را «واقعی» کنید
خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسیده
به گزارش خبرنگار ایلنا، رویکرد دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی، موجب انتقاد جدی کارگران و بازنشستگان شده است؛ دولت نه تنها بدهی خود را به این سازمان نپرداخته و قرار نیست که بپردازد، بلکه این نگرانی وجود دارد که هزینه‌های سنگین جدید بر دوش این سازمان بیمه‌گر تحمیل شود.
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین و فعال صنفی بازنشستگان) در این رابطه می‌گوید: در بحث نظام جامع تامین اجتماعی، خلط مبحث رخ داده است و احتمال برداشت اشتباه وجود دارد. تامین اجتماعی فعلی، صندوقی است که اموال منقول و غیرمنقول آن مالک خاص دارد و تمام دارایی‌های آن به کارگران و بازنشستگان تعلق دارد. ما اعتقاد داریم دولت در بحث‌های مختلف، از جمله بیمه بیکاری یا درمان، باید سهم کارگران را جداگانه به تامین اجتماعی بپردازد نه اینکه بخواهد بار جدید به سازمان تحمیل کند یا خدای ناکرده نظام جامع تامین اجتماعی را با استفاده از امکانات سازمان پیاده‌سازی کند.
از امکانات تامین اجتماعی برای استقرار «نظام جامع» استفاده نکنند!
وی تاکید می‌کند: نباید از صندوق تامین اجتماعی و ثروت‌های آن برای استقرار نظام جامع تامین اجتماعی استفاده کنند. در مجموع ۴۲ میلیون نفر، سهامدار تامین اجتماعی هستند که دولت حق آنها را تضییع کرده است. تامین اجتماعی تا پایان ۹۸، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار بوده و اگر تورم این دو سال را به طور واقعی درنظر بگیریم، حداقل ۲۰۰ درصد تورم داشته‌ایم؛ بنابراین آن بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی امروز باید ارزیابی مجدد شود که باتوجه به نرخ تورم، دو برابر یا حتی سه برابر شده و به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع در همین سال ۹۹، تورم بالای ۱۰۰ درصدی داشته‌ایم؛ آیا این تورم نباید بر بدهی‌های انباشته دولت اعمال شود؟!
"بحث بدهی دولت به سازمان جداست و هیچ ربطی به ۳۲ هزار میلیارد تومانی که صرف همسان‌سازی شده، ندارد. این پول تمام و کمال صرف همسان‌سازی شده و دولت باید بدهی‌ها را جداگانه بپردازد. در بودجه سال آینده نیز باید ردیف خاص برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری در نظر بگیرند."
کریمی در ادامه به بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌پردازد: در بحث همسان‌سازی نیز دولت تبعیض اعمال کرد؛ برای بازنشستگان صندوق کشوری و لشگری، بودجه خاص در نظر گرفتند و پرداخت کردند؛ برای بازنشستگان کارگری نه تنها بودجه خاص به منظور همسان‌سازی پرداخت نشد؛ بلکه آمدند دو کاسه یکی کردند. یعنی در تیرماه، آنچه پرداختند که با آن همسان‌سازی اجرایی شد، پای بدهی دولت به سازمان گذاشتند. بحث بدهی دولت به سازمان جداست و هیچ ربطی به ۳۲ هزار میلیارد تومانی که صرف همسان‌سازی شده، ندارد. این پول تمام و کمال صرف همسان‌سازی شده و دولت باید بدهی‌ها را جداگانه بپردازد. در بودجه سال آینده نیز باید ردیف خاص برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری در نظر بگیرند و به صندوق بپردازند.
سال آینده بودجه خاص برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری اختصاص دهند
او اضافه می‌کند: چرا همه پول‌ها برای کارمندان دولت است؟ آیا سال بعد هم قرار است دولت دوباره بودجه همسان‌سازی را از بیت المال به صندوق‌های کشوری و لشگری بپردازد؛ آیا قصد ندارند دوباره برای بازنشستگان کارگری اعتبار جداگانه اختصاص دهند؟ از دولت و از مجلس درخواست داریم به تبعیض سازمان یافته پایان دهند و حق و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته را عادلانه بپردازند.
به گفته وی، مجلس شورای اسلامی به جای دنبال کردن طرح تغییر قانون کار یا تلاش برای یارانه‌پردازی، دولت را مجبور کنند سه درصد سهم خود را ماهانه برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا بدهی دولت به سازمان تا این اندازه انبوه و متورم نشود.
کریمی تاکید می‌کند: هر بودجه‌ای که برای سایر صندوق‌ها و آحاد ملت مصوب می‌کنند، کارگران هم سهم دارند؛ در همین بحران کرونا، یک میلیون و ۳۰۰.۴۰۰ هزار نفر کارگر در سراسر کشور بیکار شدند؛ دولت باید سهم خود را برای پرداخت مقرری بیکاری به این گروه بپردازد؛ وظیفه حاکمیتی دولت است که از بیت‌المال سهم کارگران را بدهد؛ در بحث درمان هم همینطور؛ دولت باید برای کارگران «سرانه درمان» بپردازد. امروز هزینه‌های درمان، کمر کارگران و بازنشستگان را شکسته است؛ بخش خصوصی درمان، گوش کارگران را می‌برد؛ هزینه‌ها در همه بخش‌ها سنگین است. تامین اجتماعی امکانات خود را تمام و کمال در اختیار بیماران کرونایی قرار داده؛ حال که امکانات کارگران صرف عموم مردم شده، دولت هم سهم درمان کارگران را بپردازد؛ ما کارگران سهم درمان خود را از دولت مطالبه می‌کنیم؛ سهم درمان، حق قانونی ماست.
ما یارانه نمی‌خواهیم، دستمزدها را واقعی کنید!
او اضافه می‌کند: مجلس یازدهم اگر واقعاً قصد حمایت از محرومان را دارد، به مشکلات کارگران و بیمه‌شدگان به صورت جدی ورود کنند؛ ما اصلاً یارانه و کمک معیشتی نمی‌خواهیم؛ دستمزدها را واقعی کنند؛ اگر می‌توانند تورم را به سال قبل برگردانند وگرنه حقوق‌ها را واقعی کنند؛ امروز دستمزد کمتر از ده میلیون تومان باشد، زیر خط فقر است. چرا کارگر و بازنشسته باید زیر ۳ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشته باشد؟! بازنشسته داریم ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرد! این فرد چطور باید زندگی کند؟!
سال آینده بودجه خاص برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری اختصاص دهند
"همسان‌سازی که در مردادماه اجرایی شد، چندان نتوانست معیشت بازنشستگان را بهبود ببخشد؛ شیرینی آن را زهر تورم، به کام بازنشستگان تلخ کرد."
کریمی اضافه می‌کند: دستمزدها را واقعی و عادلانه نکردند، حتی وعده‌های ساده‌تر هم اجرایی نشده است؛ قول داده بودند آذرماه همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور اصلاح می‌شود حالا می‌گویند هیات امنا تشکیل جلسه نداده است! چرا هیات امنا تشکیل جلسه نداده است؟ چرا به قولی که داده‌اند عمل نمی‌کنند؟ چه موضوعی مهمتر از «حق بازنشسته» وجود دارد که سازمان و هیات امنای آن به آن بپردازند؟ باید هرچه سریعتر حق بازنشستگان سخت و زیان‌آور را که سالها در معادن و در شرایط بسیار دشوار کار کرده‌اند، بپردازند.
او ادامه می‌دهد: تامین اجتماعی اگر بودجه کافی برای اصلاح همسان‌سازی ندارد، از جاهای دیگر کسر کند یا درنهایت از دولت بخواهد که بپردازد؛ باید تاکید کنم در این گرانی و تورم، همسان‌سازی که در مردادماه اجرایی شد، چندان نتوانست معیشت بازنشستگان را بهبود ببخشد؛ شیرینی آن را زهر تورم، به کام بازنشستگان تلخ کرد.
مساله اصلی «بحران معیشت» است
به گفته کریمی، جامعه کارگری یک زمانی مثلاً بیست سال پیش، جزو طبقه متوسط محسوب می‌شد اما الان فقیر شده است و می‌توان گفت بیش از ۷۰ درصد کارگران و بازنشستگان زیر خط فقر قرار دارند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در پایان تاکید می‌کند: کار دولت و مجلس رسیدگی به این مشکل برجسته است؛ یارانه و طرح‌های پوپولیستی و بی‌فایده را رها کنند و به اصل مشکل یعنی تامین معیشت براساس دستمزد واقعی بپردازند! مشکلی که حیات و ممات جامعه کارگری به حل آن وابسته است.
--------------------
سه ماه مقرری بیکاری طلبکاریم/ گناه ما چیست که در ایام کرونا بیکار شدیم؟!
یک کارگر تولیدی که در استانهای غربی کشور در اسفندماه، بیکار شده، در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: من بعد از ده سال سابقه کار، اول اسفند بیکار شدم؛ بیکاری ما ربطی به کرونا نداشت و به دلیل انحلال بنگاه بیکار شدیم؛ مدارکم را در مدت زمان مقتضی آماده و برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کردم؛ بعد از گذشت چند ماه، در آبان مقرری من واریز شد اما هنوز سه ماه مقرری معوق دارم.
وی با بیان اینکه مقرری اسفند تا اردیبشهت سال جاری هنوز پرداخت نشده، گفت: ما بیکار شده عادی هستیم و باید بعد از گذشت چهل روز یا نهایت دو ماه، مقرری بیکاری به ما پرداخت شود؛ حال نه تنها مقرری را با ماهها تاخیر پرداخت کرده‌اند بلکه هنوز سه ماه مقرری را به ما نداده‌اند؛ این در حالیست که من ده سال سابقه بیمه‌پردازی داشته‌ام؛ آیا این رویه، عادلانه است؟
این کارگر بیکارشده در انتها گفت: گناه من و امثال من چیست که در ایام کرونا و همزمان با بیکارشدگان کرونا بیکار شدیم؟ چرا دولت بودجه کافی برای حمایت از صندوق بیمه بیکاری اختصاص نمی‌دهد؟ مقرری به موقع و کافی، حق کارگری مثل من است که ده سال حق بیمه پرداخته است.
--------------------
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۹ دسامبر ۲۰۲۰
تجمع کارگران اتوبوسرانی شهرداری آبادان در اعتراض به معوقات مزدی
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری کارگری در شهرداری آبادان گفتند: صبح امروز چهارشنبه (۱۹ آذر ماه) کارگران پیمانکاری واحد اتوبوسرانی شهرداری آبادان مقابل ساختمان سازمان اتوبوسرانی این شهر تجمع کردند.
دلیل تجمع این کارگران بی‌توجهی مسئولان شهری به پرداخت چندین ماه معوقات مزدی عنوان شده است.
از قرار معلوم این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از طریق پیمانکار به عنوان راننده، کارگر تعمیرات موتوری و ستادی در مجموعه واحد اتوبوسرانی در شهرداری آبادان مشغول کارند.
گفته می‌شود؛ مجموع کارگران شاغل در مجموعه شهرداری آبادان مدتهاست که با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی روبرو هستند.
مسئولان شهرداری آبادان می‌گویند که به دلیل کمبود مالی امکان پرداخت به موقع مزد کارگران را ندارند.
--------------------
مطالبات مزدی کارگرانِ قطار شهری اهواز هنوز پرداخت نشده است
تعدادی از کارگران قطار شهری اهواز واقع در استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: به‌صورت مشخص حدود ۲۰۰ کارگر در بخش حراست، انبار و تاسیسات مجموعه قطار شهری اهواز باقی مانده‌اند که در مجموع ۱۵ تا ۱۷ ماه از مطالبات خود را از کارفرما دریافت نکرده‌اند.
این کارگران گفتند: در آخرین تجمعات خود، شورای تامین استان؛ پیمانکار را مجاب به پرداخت مطالبات عقب‌افتاده کارگران کردیم اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.
کارگران قطار شهری اهواز تصریح کردند: آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم، تقریبا سه ماه پیش بود که پیمانکار به حساب کارگران واریز کرد اما هنوز از پرداخت مابقی مطالباتمان خبری نیست.
به گفته یکی از کارگران؛ علارغم پیگیری مداوم برای دریافت مطالباتمان، هنوز هیچ مسئولی پاسخگوی مطالباتمان در استان نیست.
بر پایه اظهارات این کارگر؛ مسئولیت کنونی این کارگران از سال ۹۱ تا شهریور ماه سال جاری به شرکت پیمانکاری که در حال حاضر مجری پروژه قطار شهری اهواز است، سپرده شد اما از روز ۳۰ شهریور ماه سال جاری سازمان قطار شهری اهواز با فسخ قرارداد، مسئولیت ساخت پروژه را به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء واگذار کرده است.
او همچنین اظهار کرد: فعالیت پروژه قطار شهری اهواز از ماههای پایانی سال ۹۷ متوقف شده است و در حال حاضر به جز ۲۰۰ کارگر نگهبان، انباردار و تاسیساتی برای نگهداری از ماشین‌آلات و ژنراتورها و همچنین تخلیه آب کارگاه، کارگر دیگری در این کارگاه حاضر نمی‌شود.
به گفته یکی دیگر از کارگران؛ بعد از چند ماه معوقات مزدی، کارگران در خرداد ماه سال‌جاری چندین تجمع اعتراضی برپا کردند که در نتیجه آن برخی مسئولان وعده رسیدگی به وضعیت کارگران باقیمانده قطار شهری را دادند اما با گذشت ماهها از این موضوع، هنوز پرداخت معوقات مزدی کارگران به صورت کامل برآورده نشده است.
وی با بیان اینکه معترضان به دنبال وصول مطالبات و مشخص شدن وضعیت شغلی خود هستند، در ادامه افزود: بی‌پولی و سرگردانی این تعداد کارگر در اهواز مشکلات زیادی را برای آنها و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است.
این کارگر شاغل در پروژه قطار شهری اهواز، دلیل افزایش مشکلات در پرداخت حقوق کارگران را سوءمدیریت پیمانکار سابق دانست و در ادامه گفت: عدم پیشرفت پروژه قطار شهری باعث شد پیمانکار پروژه از روز ۳۰ شهریور تغییر کند.
او با بیان اینکه ما کارگران پیمانی پروژه قطار شهری اهواز خواستار آن هستیم تا مدیرعامل قطار شهری اهواز در مقام کارفرمای اصلی چاره‌ای برای تامین منابع مالی این پروژه عمرانی و پرداخت دستمزد نیروی کار بکند، در پایان افزود: انتظار داشتیم قبل از خروج پیمانکار از پروژه قطار شهری اهواز همه مطالبات کارگران پرداخت شود بنابر این اگر قرار است مشکلات به همان روال قبل استمرار داشته باشد، پس چرا پیمانکار تغییر می‌دهید.
--------------------
زنان، مردان و کودکانی که جز «نان و کوه» همراه دیگری ندارند
کولبران قاچاق‌چی نیستند، کاسبان مرزی‌اند
به گزارش خبرنگار ایلنا، بسیاری از کنشگران اجتماعی در سراسر جهان تلاش می‌کنند مشاغل کاذب را حذف کنند و تمامی اقشار جامعه به یک اندازه از مزایای اجتماعی برخوردار باشند. اگرچه کنشگران اجتماعی در نقاط مختلف جهان تلاش‌هایی کرده‌اند ولی ایران هنوز راهکاری برای حذف این گروه‌های شغلی ندارد و ایرانیان شاهد گسترش مشاغل کاذب در نقاط مرزی کشور هستند.
اگرچه کولبری برای هیچ گروه انسانی خوشایند نیست ولی «کولبر» و «کولبری» دو مولفه اصلی زندگی برای بخشی از مردمان مرزنشین در غرب کشور است. زنان، مردان و نوجوانان برای ارتزاق و تکه‌ای نان، بار سنگینی را به دوش می‌کشند و از مسیرهای صعب‌العبور می‌گذرند.
در طول سالهای اخیر، حوادث ناگواری برای کولبران کشور اتفاق افتاده که عواطف و احساسات عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده است. پس از مدتی، فراموشی اذهان جامعه را دربرمی‌گیرد و حوادثی از این قبیل به دست فراموشی سپرده می‌شود اما فراموشی پایان ماجرا نیست، در دوباره بر همان پاشنه می‌چرخد یعنی بازهم کولبرانی برای غم نان فدا می‌شوند.
کامل دلپسند (پژوهشگر مرز و توسعه و کارآفرین اجتماعی اقتصادی) می‌گوید: به‌طور قطع، کولبری باید از مناطق مرزی حذف شود. کولبری نه تنها برای شهروندان مرزها اعتباری ایجاد نکرده بلکه اعتبار چندین ساله آنها را خدشه‌دار کرده است.
اما نه تنها اهالی روستاهای مرزی بلکه افرادی که در استانهای مرزی زندگی می‌کنند و با مرز فاصله دارند هم به کولبری روی آورده‌اند خصوصا در این ایام که کارگران شهری بسیاری در استانهای مرزی بیکار شده‌اند. اصولا چگونه کولبری تبدیل به یک شغل شد؟
کولبری باید از نظر منطقه‌ای تقسیم‌بندی شود. هنگامی که از کولبری در استان کردستان سخن می‌گویند، من از عبارت «مناطق کردنشین» استفاده می‌کنم. شمال آذربایجان غربی تا جنوب کرمانشاه جزو مناطق کردنشین هستند که در نوار مرزی قرار دارند. کولبری، نه تنها پدیده‌ای «هویتی_قومیتی» نیست بلکه فقط پدیده‌ای مرزی است. ما در جنوب ایران شاهد «ته‌لنجی» و در شرق کشور پدیده‌ای به نام «سوخت‌بر» داریم. دغدغه اصلی برای ما، دغدغه مناطق مرزی است، حال آنکه به اعتقاد من؛ دولت‌ها هیچگونه سیاست توسعه‌ای بر اساس نیاز منطقه‌ای با رویکرد «پایین به بالا» نداشته‌اند. گرچه در سالهای اخیر و پس از برنامه ششم توسعه، نوعی نگاه اجتماع محور در برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای به چشم می‌خورد. با این‌وجود اعتقاد دارم که مناطق کولبری را باید در سه منطقه از یکدیگر تفکیک کرد: مناطق «پیرانشهر و سردشت»، «بانه و مریوان» و «پاوه و جوانرود» که از شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین مناطق کردنشین هستند. علل بروز کولبری دراین مناطق متفاوت است که بنا به دلایلی مثل ساختار فضایی، سیاستگذاری استانی و نرخ اشتغال و بیکاری، کولبری شکل گرفته‌است.
چرایی پدیده کولبری در این مناطق را تشریح می‌کنید؟
پدیده‌ی کولبری در پیرانشهر و سردشت ماحصل سیاست‌های رانتی و تبعیض‌آمیز است. احساس «طردشدگی»، سیاست‌های غیرمتمرکز و ارائه گزارش‌های منطقه‌ای به مرکز کشور که گاهاً غیرعلمی و غیرواقع‌گرایانه است، باعث بروز احساس «طردشدگی» می‌شود، نیروهای محلی نیز نمی‌توانند اعتماد سیستم مرکزی را جلب کنند. گرچه حتی اگر آنها توانایی جلب اعتماد سیستم مرکزی را داشته باشند بازهم به دلیل اینکه نگاه به مناطق مرزی؛ امنیتی است بازهم مورد توجه قرار نمی‌گیرند. وقتی سیستم به این شکل است، احساس واگرایانه‌ی شدیدی در جامعه تولید می‌شود. در ده سال گذشته، سردشت بالاترین نرخ مهاجرت یک شهر نسبت به جمعیت را در کل کشور داشته است. آیا کسی به این موضوع توجه کرده است؟ آیا به اهمیت این موضوع توجه کرده‌اند؟ پیش از دولت روحانی، سیستم مسلط بر منطقه، نیروی کار کاذب تولید کرد. هدف از تولید نیروی کاذب هم این بود که امتیازات تخلیه بار که به وسیله گمرک غیررسمی انجام می‌شد، به شکل انحصاری باشد. مسئولان به وسیله این روش، کارگر تولید کردند. در طول بازه زمانی دو ساله، تعداد کولبران رشد کرد و از حدود ۳۰۰ نفر به ۵ هزار نفر رسید. پس از مدتی، دیگر نیازی به نیروی انسانی و کارگر نبود ولی انتظارت زیادی برای کولبری به وجود آمده بود. خلق کولبری در پیرانشهر ماحصل سیاست‌های رانتی و بن‌بست تاریخی است.
سردشت هیچ ارتباطی با شهرهای دیگر ندارد، فاصله طولی این شهر با مرکز استان بیشتر از ۲۰۰ کیلومتر است. بخش عظیمی از جنگل‌های استان یعنی نزدیک به ۸۰ درصد در سردشت قرار دارد ولی این شهر تنها از ۱۰ درصد بودجه استان برخوردار است. راه مواصلاتی این شهر غیرکارآمد است و اعتباری برای آن درنظرگرفته نشده است. تنها یک راه به وسیله «بوکان» برای پیرانشهر درنظر گرفته‌اند ولی این راه خاکی است. سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت توسعه در پیرانشهر وجود دارد ولی به این فرصت توجه نمی‌شود. وقتی شرایط حاکم در این شهر این است، چگونه اهالی به کولبری روی نیاورند؟! من؛ کلمه «قاچاق‌چی» را برای این گروه به کار نمی‌برم و آنها را «کاسب‌کاران مرزی» می‌خوانم. کاسب‌کاران مرزی، مفهومی ارزشی اجتماعی است؛ آنها برای حفظ نان و خانواده خود تلاش می‌کنند. آنها بر این باور هستند که نان خود را از کول خودشان به دست می‌آورند.
آیا کولبری در بانه و مریوان بنا به دلایلی مثل پیرانشهر شایع شده است؟
در طول پانزده سال گذشته، محدوده‌ای برای بازار تجاری غیررسمی در بانه ایجاد کردند و با رشد بازارچه‌های مرزی اجازه ورود کالا به داخل کشور را دادند. بانه، اوج سیاست دولت مرکزی برای واردکردن کالا بود. کالاها در بانه به دو صورت وارد کشور می‌شدند: یکی به وسیله قاچاق که با هماهنگی‌های صورت گرفته و بدون دردسر وارد می‌شد یا اینکه به وسیله بارغیررسمی یعنی کولبران بدون هزینه گمرکی، وارد کشور می‌شد. کولبری در این منطقه بازهم به دلیل سیاست‌های دولت مرکزی خلق شده است. دولت هیچ فرصت شغلی در این منطقه ایجاد نکرده است. این منطقه جزو مناطق صعب‌العبور است و مسئولان کشوری، متناسب با ظرفیت منطقه هیچ پیوندی ایجاد نکرده‌اند. وقتی اهالی این منطقه با این پدیده‌ها روبرو هستند، راهی به جز کولبری ندارند. مریوان مثل پیرانشهر مرز رسمی-تجاری است. مراودات تجاری مریوان با بانه متفاوت است. مرز بانه مثل سردشت غیررسمی است. وقتی که منطقه مرزی رسمی باشد، امکان تجارت آزاد گمرکی وجود دارد. کولبری در کنار تجارت آزاد رسمی، پدیده‌ای برای نوکیسگان و واسطه‌های مرزی است که منافع آنها در گرو اقتصاد غیررسمی است. دولت با سیاست‌های اعمال شده خود، این فرصت را در اختیار نوکیسگان قرار داده است.
در مناطق دیگر چطور؛ درباره پدیده کولبری در پاوه و جوانرود توضیح می‌دهید؟
در حال حاضر، پاوه و جوانرود تنها مناطق کولبری غیررسمی هستند. کولبران زن و مرد در «تته» تبدیل به نماد مبارزه با کوه و ناگزیری اجتماعی ناشی از مرزنشینی هستند. حجم انباشت بیکاری و بی‌شغلی، عوامل گرایش مردم به درآمد یک روزه و نان روزمزد است. مردم این مناطق به صورت روزانه ارتزاق می‌کنند. فقر شغلی و ارتزاق روزانه، آنها را به ناچار به کولبری وادار می‌کند. آمار قشر تحصیل‌کرده در «تته» بالا است. بسیاری از کولبران به دلیل برخوردار نبودن از فرصت‌های شغلی به کولبری روی آورده‌اند و نقش زنان و حتی کودکان کولبر در این مناطق بسیار زیاد است. بسیاری از کودکانی که کمتر از ۱۸ سال دارند، در تته مشغول به کولبری هستند و مردان و زنان بسیاری از شهرها و روستاهای دیگر برای کولبری به تته می‌آیند.
یک سال گذشته، نوجوان کولبری در برف جان خودش را از دست داد. سالانه حدود ۸۰ کولبر در مناطق مرزی کشته می‌شوند. تعداد کولبرانی که کشته می‌شوند هرگز کم نخواهد شد؛ مگراینکه سیاست و راهبرد مشخصی در مناطق کردنشین در سه فاز کوتاه، میان و بلندمدت انجام شود، اما آیا سیاستمداران و دولتمردان از کولبران پرسیده‌اند، راهکار شما برای خروج از این وضعیت چیست؟ آیا از کسانی که دغدغه توسعه مرزی دارند درباره راهکارها سوال پرسیده‌اند؟ تا زمانی‌که سیاست‌های دولت بر مبنای مرکزنشینی باشد و به مناطق مرزی توجه نکند؛ پدیده کولبری پابرجا خواهد بود. سیاست‌های مناطق مرزی، تخصصی و براساس دانش و فهم نخبگان محلی نیست. این سیاست‌ها را نمی‌توان در مدت زمان کوتاه اصلاح کرد. باید رویکرد مثبتی در تخصیص منابع، بودجه و سیاست اتفاق بیفتد. متاسفانه ما با تحریم‌های ظالمانه روبرو هستیم و نمی‌توانیم انتظار رویکرد مثبت در تخصیص منابع داشته باشیم.
پیامد کولبری برای مناطق کردنشین چیست؟
به‌طور قطع، کولبری باید از مناطق مرزی حذف شود. کولبری نه تنها برای مرزنشینان اعتباری ایجاد نکرده است بلکه تمام اعتبار چندین ساله آنها را خدشه‌دار کرده است. من نگاه ترحم‌آمیز، صدقه‌وارانه و نگاه تاسف‌وارانه اینستاگرامی برای مناطق مرزی نمی‌خواهم. من فرصت بهره‌مندی از ظرفیت محلی و بهره‌مندی از فرصت‌های موجود بر اساس نگاه‌های غیرمتمرکز بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران را مطالبه می‌کنم. شرکت‌های تعاونی تا چه میزانی در این مناطق گسترش یافته‌اند؟ چقدر آموزش رفاه اجتماعی در آن مناطق داده شده است؟
شما به بازارچه‌های مرزی اشاره کردید و از تاثیر آنها برای گسترش کولبری سخن گفتید. آیا صدور کارت پیله‌وری می‌تواند به بهبود وضعیت کولبران کمک کند؟
این طرح‌ها نیاز منطقه‌ای نیست و به همین دلیل ناکارآمد است. بازارچه‌های مرزی در دوران کرونا تعطیل شد. حدود یک سال است که مسافران به دلیل شیوع کرونا به این مناطق نمی‌روند. حجم سرمایه‌ای که در بانه وجود دارد مثل سرمایه‌های زیربنایی و خرید بسیار زیاد است. این بازارچه‌های مرزی باعث گرانی دو برابری خانه در این منطقه نسبت به تهران شده‌اند. ساکنان و اهالی این مناطق با دلار زندگی می‌کنند، آنها در آن سوی مرز با دلار خرید و فروش می‌کنند. خرید و فروش با دلار سبب افزایش انتظارات دلاری می‌شود. کارت پیله‌وری هم رانتی است و به صورت مستقیم به دست شهروندان نیازمند نمی‌رسد. دولت و نظام برنامه‌ریزی کشور، برای تخصیص صحیح و عادلانه کارت پیله‌وری هیچ طرح مشخص و جامعی ندارند.
سالانه تعداد زیادی کولبر جان خودشان را از دست می‌دهند. کولبرانی که در این مسیر جان خودشان را از دست می‌دهند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر جامعه تاثیر می‌گذارند. آنها همواره با ترس و واهمه از مرگ روبرو هستند. شرایط کاری و مرگ آنها چه تاثیری بر خانواده کولبر و جامعه دارد؟
تا زمانی‌که مرز وجود داشته باشد، مرگ در مرز هم وجود خواهند داشت. کولبران تحت پوشش بیمه نیستند و سازمان تامین اجتماعی از آنها حمایت نمی‌کند. خانواده کولبران مجبور به پرداخت هزینه‌های درمانی و سایر هزینه‌ها هستند. ساکنان مرزی معتقدند به جز «نان و کوه» همراه دیگری ندارند. کولبران را باید در بافت اجتماعی و اقتصادی خودشان دید. اگر آنها مجرمند، خب دستگیرشان کنند نه اینکه از پا درشان بیاورند یا از هستی ساقطشان کنند! این، راهش نیست. برخورد عادلانه و قانونی با کولبران باید در پیش گرفته شود. طرح‌های دولت به قدری دیر در خصوص کولبران اجرا می‌شود که دیگر تاثیری ندارد و بیمه نیز همینطور است. سالهاست که در گیرودار تصویب شدن است و هنوز به جایی نرسیده! در واقع، تلاش‌ها برای بهبود وضعیت کولبری به سه دسته تقسیم می‌شود: دسته اول رسانه‌های زرد هستند که صرفا خواهان خوراک رسانه‌ای هستند. دومین گروه، نمایندگان مجلس هستند که بعضاً فقط شعار می‌دهند و عملی در کار نیست. در معاونت اقتصادی وزارت رفاه برای موضوع کولبران تلاش‌های خوب و منصفانه‌ای صورت گرفته است، اما دولت باید نگاه امنیتی خود از این مناطق را بردارد و به بخش دولتی یا خصوصی اجازه سرمایه‌گذاری بدهد. دوم اینکه، فرصت بروز امکانات مرزنشینان در مرکز فراهم شود. کدام کارخانه در مناطق مرزنشین تبلیغات رسانه‌ای دارد؟ تمام تبلیغات تلویزیون، به نفع سرمایه‌داری است که منافع عده‌ای خاص را دربرمی‌گیرد. متاسفانه مناطق مرزی تنها ابزارهای رای برای دولت‌ها هستند. پس باید نگاه‌ها و رفتارها تصحیح شود.
گفتگو: علی خسروجردی
--------------------
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۸ دسامبر ۲۰۲۰
واگذاری "تراورس" کجا، واگذاری "جگوار" کجا؟
کارگران یکصدا خواستار بازگشت صنایع خصوصی به دولت هستند
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدودِ هفت هزار کارگر تراورس که مسئول نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه‌آهن در استانهای مختلف کشور هستند، از اردیبهشت امسال تا روزهای ابتدایی آذرماه، روزگار سخت و پردلهره‌ای را پشت سر گذاشتند.
این کارگران که شرایط شغلی واقعاً دشواری دارند و در هر وضعیت آب و هوایی و اقلیمی، باید از خطوط و تجهیزات راه‌آهن در دورافتاده‌ترین مناطق کشور حفاظت کنند، بارها دلهره از این دست به آن دست شدن را تجربه کردند: آیا بالاخره بخش ناکارآمد و بدون بهره‌وری خصوصی کنار گذاشته می‌شود و این کارگران که به راستی وظیفه‌شان «حاکمیتی» است و با اصلی‌ترین بخش‌های زندگی روزمره کشور سروکار دارند، تحت مدیریت و قیومت دولت قرار خواهند گرفت؟!
بازگشت نهایی به دولت
روز نهم آذرماه، روابط عمومی شرکت پیمانکاری «تراورس» اطلاعیه‌ای صادر کرد؛ در این اطلاعیه آمده است که دادگاه تجدیدنظر شعبه ۲۱ حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران، رای به بازگرداندن شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران داده است.
"کارگران تراورس در ارتباط با این حکم قضایی به ایلنا گفتند: در حالی روز نهم آذر، دادگاه تجدیدنظر رای به واگذاری مجدد شرکت تراورس به راه‌آهن داده که ما کارگران بارها مخالفت خود را برای ادامه همکاری با شرکت ابنیه فنی تراورس با مدیریت خانواده گروه امیرمنصور آریا اعلام کرده‌ایم."
نصرالله پژمانفر (رئیس کمیسیون اصل نود مجلس) نیز در ارتباط با این رای گفته است: با پیگیری‌های چند ساله اینجانب شرکت تراورس که در زمان وزارت عباس آخوندی در وزارت راه به بخش خصوصی واگذار شده بود، اخیرا با رأی دادگاه به شرکت راه‌آهن بازگردانده شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی داشت: در طول مدتی که شرکت تراورس به بخش خصوصی واگذار شده بود، کارگران این شرکت از سوی جریانات مختلف تحت فشار بودند تا در رفت و آمد قطارها در خطوط ریلی کشور اخلال ایجاد کنند، اما کارگران این شرکت با وجود آنکه حق و حقوق‌شان هم ضایع می‌شد، به هیچ وجه تحت تأثیر فشارهای جریانات مختلف قرار نگرفتند.
رای نهم آذرماه که کارگران امیدوارند زمینه‌های اجرایی آن هرچه سریعتر فراهم شود و به سرنوشت رای اردیبهشت ماه دچار نشود، یک نقطه عطف در کنشگری‌ها و ممارست‌های چندماهه یا شاید چندساله کارگران تراورس تلقی می‌شود؛ این کارگران ماههاست که درگیر مناقشات طولانی بر سر بازگشت به دولت هستند.
رفت و برگشتِ چندباره
شرکت فنی و ابنیه خطوط ریلی تراورس، اردیبهشت امسال با تأیید سازمان خصوصی‌سازی به شرکت رجا واگذار شد. در اردیبهشت سال جاری، سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با بازگشت تراورس به راه آهن اعلام کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «با عنایت به اینکه قرارداد واگذاری ۹۵ درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به شرکت آهن و فولاد لوشان توسط این سازمان فسخ شده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اعلام فسخ یاد شده نسبت به تحویل و اداره شرکت تراورس مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم فراهم شود.»
پیش از آن، کارگران ماهها بود که به دلیل بسته شدن حسابهای اصلی گروه امیرمنصور آریا و مناقشات به وجود آمده بر سر تخلفات اقتصادی، حقوق ناچیز خود را با تاخیر بسیار دریافت می‌کردند و برای دریافت مزایای مزدی خود ماهها انتظار می‌کشیدند؛ اما این واگذاری که می‌توانست در نوع خود بارقه امیدی برای کارگران خسته از ناملایمات معیشتی باشد، پایان راه نبود؛ در آبان ماه، پس از ۶ ماه، در سکوت خبری هیات داوریِ سازمان خصوصی‌سازی رأِی به بازگشت این شرکت به گروه امیرمنصور آریا را صادر نمود!
آبان ماه را کارگران به دلهره و نگرانی گذراندند و بارها از مراجع قضایی پرسیدند و خطاب به مقامات مختلف نوشتند: چرا واگذاری به «راه‌آهن» در عرض پنج ماه و چند روز، ملغی شد؟!
امیدواری‌ها و نگرانی‌های کارگران
"کارگران تراورس می‌گویند: از اردیبهشت تا آبان، مقدمات اجرایی بازگشت به راه‌آهن به مرحله اجرا درنیامد و ما کارگران شاهد نتایج ابطال واگذاری نبودیم؛ بنابراین امیدواریم این بار که رای محکم قوه قضاییه مبنی بر بازگشت به دولت صادر شده است، خیلی سریع از زیر قیومیت گروه امیرمنصور آریا خارج شده و به دولت بازگردیم. در ضمن قبل از بازگشت به دولت، پیمانکار باید مطالبات کارگران از جمله حق بیمه‌های معوق را پرداخت کند؛ کارگرانی هستند که مشمول بازنشستگی سخت و زیان‌آور می‌شوند اما به دلیل نپرداختن حق بیمه توسط کارفرما، امکان استفاده از آن را ندارند."
به گفته کارگران، بازگشت به دولت به معنای احیای امنیت شغلی از دست رفته و تضمینی برای دریافت به موقع حقوق و مزایای مزدی است؛ موهبتی که کارگران حدود ده سال از زمان واگذاری به پیمانکار بخش خصوصی از آن محروم بوده‌اند!
دردسرهای کارگران تراورس در دهه ۸۰ خورشیدی آغاز شد؛ تراورس در سال ۸۹ و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گروه امیرمنصور آریا واگذار شد. در آن زمان شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که قبلا شرکت آهن و فولاد لوشان را خریده بود، به عنوان مالک این برند، وارد مزایده شرکت تراورس شد و ۹۵ درصد سهام این شرکت را خرید. به گفته کارشناسان، واگذاری تراورس، یکی از ده‌ها واگذاری پرشائبه سازمان خصوصی‌سازی در سالهای اول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
آیا برای سایر کارگران نیز «خبری خوش» در راه است؟
به نظر می‌رسد سرگردانی‌ها و مرارت‌های این ۷ هزار کارگر بعد از مدتها رفت و برگشت و کجدار و مریز، سرانجام به پایان رسیده است؛ «بازگشت به دولت» یک خبر خوش برای همه کارگران شاغل در بخش خصوصی ناکارآمد است؛ از کارگران هفت تپه گرفته که در انتظار اجرای رای دیوان محاسبات برای لغو واگذاری و بازگشت به دولت هستند تا کارگران هپکو که بعد از واگذاری ۵۵ درصد سهام شرکت به تامین اجتماعی – به عنوان نهادی عمومی و شبه‌دولتی- روزگار بهتری را تجربه می‌کنند و توقع دارند سهام شرکت دوباره به بخش خصوصی واگذار نشود.
چهاردهم آذرماه، خبر خوش دیگری هم به گوش رسید؛ برخی منابع کارگری از ابطال واگذاری شرکت فولاد میبد توسط رای هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی خبر دادند. گویا واحد تولیدی «مجتمع فولاد میبد» که از سال ۹۱ به دلیل مشکلات مالی فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده، با حمایت قوه قضائیه قرار است به زودی لغو واگذاری شده و فعالیت خود را مجدداً از سر بگیرد.
کارگران از اساس با «خصوصی‌سازی» مخالفند
تخلفات سازمان خصوصی‌سازی ایران به خصوص در دهه ۸۰ بر هیچکس پوشیده نیست؛ بارها نمایندگان مجلس و کارشناسان اذعان داشته‌اند که اکثریت قریب به اتفاق واگذاری‌ها در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی، ناموفق و شکست خورده بوده است؛ هم کارگران آسیب دیده‌اند و هم سطح تولید به شدت کاهش یافته و در مواردی مانند همین مجتمع فولاد میبد، به دلیل‌عدم اهلیت و کارشکنی‌های بسیار، تولید کاملاً متوقف شده است.
کارگران ایران از اساس با «خصوصی‌سازی» و «واگذاری به بخش خصوصی» که در ایران همان بخش خصولتی و رانتی است، مخالف هستند؛ «نه به خصوصی‌سازی» یکی از شعارهای کلیدی طبقه کارگر ایران است و تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که هرجا مجتمع‌های تولیدی از زیر دست دولت خارج شده، سرنوشتی جز سقوط و حضیض ذلت نداشته‌اند.
"مومنی می‌گوید: در انگلیس گفتگوهای اجتماعی یا حتی رفراندوم بر سر واگذاری‌ها شکل گرفت و در آلمان، سه تضمین کلیدی از طرف خصوصی می‌گرفتند و بعد، بنگاه را واگذار می‌کردند؛ آیا در ایران این میزان از دقت، وجود داشته است؟!"
وی ادامه می‌دهد: در تجربه انگلستان، آن چیزی که متمایز است، وجه معرفتی- برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی است؛ آنها می‌گویند خصوصی‌سازی مطلوب هیچ فرمول واحدی حتی در یک کشور مانند انگلستان ندارد؛ برحسب رشته فعالیت‌های متفاوت و بر حسب نوع بنگاه و حتی برحسب مناطق متفاوت کشور، باید شیوه‌های متفاوتی برگزیده شود. اینکه به صورت کلیشه‌ای یک فرمان صادر کنیم و به آن شمول عام بدهیم، مهمترین دلیل شکست است. انگلیسی‌ها حتی در بعضی موارد، خصوصی‌سازی یک بنگاه مثلا خودروی جگوار را به رفراندوم گذاشتند! این کمپانی بعد از شکست و افت تولید در بخش خصوصی، مدتها تحت کنترل دولت بود تا سرپا بشود و بعد که می‌خواستند واگذار کنند، مجبور به برگزاری رفراندوم شدند؛ آنقدر گفتگوهای گسترده‌ای در سطح ملی در این رابطه شکل گرفت که در نهایت، رفراندوم برگزار شد و البته در آن، اکثریت مردم گفتند همچنان تحت مدیریت دولت باقی بماند تا مراقبت‌های شایسته صورت بگیرد. تجربه انگلستان مملو از این دقت‌ها و گفتگوهای طولانی است. گاهی خصوصی‌سازی را فقط از طریق واگذاری به اتحادیه‌های تخصصی مجاز می‌دانستند و گاهی نیز بنگاه را به مردم دادند یعنی مدیریت آن را «سهامی عام» کردند. گاهی نیز برای بالا بردن اهداف انگیزشی، بنگاه به کارکنان خودش واگذار شده است؛ یعنی بی‌شمار اقدام و بی‌اندازه برنامه متفاوت تحت یک عنوان واحد یعنی خصوصی‌سازی مشاهده می‌کنیم.
وی اضافه می‌کند: در تجربه آلمان آن چیزی که مورد توجه قرار گرفت و تقدیر شد، مراقبت و نظارت بود. در یک دوره‌ای، کل واحدهای صنعتی یک کشور یعنی آلمان شرقی را می‌خواستند در یک دوره کوتاه خصوصی کنند؛ ۸۵ درصد این بنگاه‌ها به قیمت یک مارک واگذار شد اما مطلقاً شائبه فساد پیش نیامد؛ مساله اصلی، برنامه‌ریزی، هدفگذاری و تضمین‌هایی است که اعمال شده است. این تجربه بسیار عبرت آموز است. در آلمان سه گروه عمده از تصمین‌ها از طرف خصوصی می‌گرفتند؛ تضمین شماره یک، تضمین درباره قیمت بود به این شکل که نباید سود از طریق افزایش بی‌ضابطه قیمت محصول حاصل شود بلکه سود باید از کانال ارتقای بهره‌وری حاصل شود. تضمین دوم که آنها گرفتند و بعد به تصویب ILO هم رسید، تضمین درباره اشتغال بود به این شکل که حداکثرسازی سود نباید از طریق اخراج وسیع نیروی کار انجام شود. درواقع اخراج نیروی کارمازاد را ممنوع می‌کردند و از صاحبان بنگاه‌های خصوصی شده تضمین می‌گرفتند که باید افراد مازاد تعیین تکلیف شده و مشمول مهارت‌آموزی شوند. وقتی آموزش تمام می‌شد، دولت مسئولیت تامین مالی را برعهده می‌گرفت تا بدون هیچ بحران اجتماعی، یک واحد جدید کوچک راه‌اندازی شده و این افراد در آن کار کنند. به این شکل، هیچ گروهی متضرر نمی‌شد. سومین تضمین نیز که درسی برای تمام دنیاست، تضمین درباره سرمایه‌گذاری بود. بنگاه‌های به ارث مانده از آلمان شرقی سابق، یک ویژگی مشترک داشتند و آن اینکه قادر به رقابت در مقیاس جهانی نبودند؛ دولت آلمان با مطالعات دقیق در باره پیشگامان در زمینه مربوطه و وضعیت بنگاه مورد نظر، شرایط مورد نیاز را تدوین کرد و از مالک با جزئیات تضمین گرفته می‌شد که به چه میزان و در چه حیطه‌هایی بایستی سرمایه‌گذاری کند تا قابلیت رقابتی برای بنگاه حاصل شود. بنابراین در این کشور، خصوصی‌سازی تبدیل به «بازی برد-برد برای دولت و جامعه» شد.
آیا در ایران برای کارگران تراورس که در بیابان‌های پر از شن‌ریزه سیستان و بلوچستان یا در کوه‌های برفگیر سبلان و زاگرس، ماهها حقوق نگرفته‌اند، این نظارت‌ها و تضمین‌ها اعمال شده است؟ بی‌دلیل نیست که همه کارگران ایران با پروسه منحوس خصوصی‌سازی به شدت مخالفند و واگذاری را به معنای سقوط خود و مرگِ بنگاه می‌دانند.
در چنین اوضاعی، مساله اینجاست که مراجع قضایی باید با سرعت و قدرت بیشتر به مقوله‌ی واگذاری‌ها در دو دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ شمسی ورود کرده و این واگذاری‌ها را به دلیل شکست‌های بزرگ در رسیدن به اهداف، لغو کنند؛ تراورس شاید اولین لغو واگذاری در ماههای اخیر باشد، اما نباید آخرینِ آنها باقی بماند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
--------------------
ادامه معوقات مزدی کارگران پیمانکاری شهرداری یاسوج
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شهرداری یاسوج، معوقات مزدی پرداخت نشده دارند. این کارگران که پیمانکاری و طرف قرارداد شرکت‌های خصوصی هستند، بعضاً تا چهار یا پنج ماه دستمزد معوق دارند.
کارگران شهرداری یاسوج می‌گویند: علاوه بر دستمزد پرداخت نشده، مزایای مزدی معوق نیز داریم و همچنین نگران حق بیمه‌هایی هستیم که به موقع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمی‌شود. در این صورت، ما در دریافت خدمات درمانی و تمدید دفترچه‌های خود با مشکل مواجه می‌شویم.
"در روزهای گذشته، شورای شهر یاسوج، خواستار شفاف‌سازی امور استخدامی در شهرداری شد و طبق مصوبه‌ای اعلام کرد شهرداری باید همه پرداخت‌ها و قراردادها را به سامان نماید."
این در حالیست که شهرداری یاسوج، مشکل را از ناتوانی پیمانکاران در پرداخت معوقات مزدی می‌داند. شهردار یاسوج در ارتباط با یک پیمانکار می‌گوید: شرکت پیمانکار مکلف شده است در صورتی که در شرایط شیوع کرونا، درآمدی ندارد اعلام کند تا با کارگران تعیین تکلیف و از ظرفیت بیمه بیکاری استفاده شود.
وی تاکید کرد: هیئت مدیره شرکت می‌تواند برای بهره‌مندی از خدمات بیمه بیکاری، برای تأمین اجتماعی دلایل محکم ارائه دهد که با توجه به کاهش درآمد شرکت، کارفرما می‌تواند نیروها را برای دریافت بیمه بیکاری معرفی کند.
شهردار یاسوج با بیان اینکه شهرداری به عنوان یک سازمان مستقل به دلیل بیماری کرونا هیچگونه درآمد ندارد، عنوان کرد: با همه این شرایط در یکسال اخیر حقوق کارگران این شرکت از شهرداری مرکزی پرداخت شد و باز هم پرداخت خواهیم داشت، اما این وضعیت نمی‌تواند تداوم داشته باشد چراکه توجیه قانونی ندارد که شهرداری برای سازمانی که بودجه دارد هزینه کند. شرکت پیمانکار باید پاسخگو باشد.
در این شرایط، کارگران نگران آینده شغلی و امرار معاش خود هستند و می‌گویند: حتی اگر بیمه بیکاری معرفی شویم، باید مدتها منتظر برقراری مقرری بمانیم؛ ابتدا معوقات ما را بپردازند و بعد، تصمیم گیری کنند.
--------------------
سرگردانی پنج ماهه کارگران بیکار شده‌ی کمربند سبز اهواز
جمعی از کارگران بیکار شده کمربند سبز اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه بلاتکلیفی خود در حالی خبر می‌دهند که این کارگران علارغم بازگشت به کار و عقد قرارداد یکساله با کارفرما، هنوز فعالیت شغلی خود را آغاز نکرده و بلاتکلیف هستند.
این کارگران گفتند: قرارداد شغلی همه کارگران بیکار شده بعد از گذشت پنج ماه بیکاری از تاریخ هشتم آذر ماه به مدت یکسال تمدید شد اما فعالیت شغلی‌مان هنوز آغاز نشده است.
به صورت مشخص قرارداد شغلی این کارگران از ابتدای تیر ماه سال جاری به دلیل محدود شدن کار با پیمانکار قبلی شهرداری، فسخ شده بود.
کارگران که دو ماه مزد و ۴ ماه حق بیمه آنها پرداخت نشده است، در ادامه گفتند: بعد از پنج تا شش ماه بیکاری با عقد قراداد یکساله بازگشت به کار شده‌ایم اما نمی‌دانیم چرا پیمانکار ما را به کار نمی‌گیرد.
بر اساس گفته کارگران؛ از قرار معلوم علت تعلل کارفرما برای به‌کارگیری این کارگران، تعدیل آنها، کاهش هزینه‌های جاری شهرداری منطقه دو اهواز و تکمیل بخش‌هایی از پروژه کمربند سبز عنوان شده است.
کارگران گفتند: باوجود اعتراضات مکرر و وعده‌های مسئولان، همچنان بلاتکلیفی کارگران ادامه دارد و مقامات مسئول در شهرداری و شورای شهر به هیچ وجه پاسخگوی کارگران نیستند.
--------------------
مصدومیت سه کارگر کارگاه صنعتی بر اثر انفجار کپسول گاز در بیجار
به گزارش ایلنا، انفجار و آتش سوزی کپسول گاز ال پی جی کارگاه صنعتی واقع در منطقه تخت بیجار استان کردستان، مصدومیت سه کارگر را به همراه داشته‌است.
به گزارش امروزِ رسول حیدری (رییس آتش نشانی شهرداری بیجار)، حادثه در در یک کارگاه صنعتی بر اثر انفجار کپسول گاز حادثه در منطقه تخت بیجار رخ داد که در نتیجه آن سه کارگر مصدوم شدند که به بیمارستان امام حسین(ع) بیجار منتقل شده‌اند.
به گفته وی؛ این کارگاه که در یک مکان فرسوده و قدیمی و بدون مجوز فعالیت می‌کرد، به علت شدت انفجار به کلی تخریب شد که نیروهای امدادی و انتظامی به کمک کارگران در حال حاضر مشغول خارج کردن بیش از ۵۰ کپسول کارگاه هستند.
رییس آتش نشانی شهرداری بیجار با اشاره به اینکه علت دقیق حادثه پس از اطمینان از خروج کلیه کپسول‌های گاز موجود در کارگاه و نظر کارشناسی اعلام می‌شود، اضافه کرد: در موج انفجار یک دستگاه وانت‌باری که برای نصب کپسول وارد کارگاه شده بود به کلی خسارت دیده و منازل مسکونی و کسبه محل هم دچار خسارت شده‌اند.
--------------------
تکرار حادثه انفجار کپسول، این بار در تهران/ دو کارگر مصدوم شدند
به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران، حوالی ساعت ۹:۴۵ دقیقه‌ی صبح امروز (سه‌شنبه، 18 آذر ماه) دو کارگر بر اثر آتش‌سوزی و انفجار سیلندرهای گاز مایع در کارگاه شارژ ونگهداری سیلندر در خیابان کارگر جنوبی تهران پایین‌تر از میدان رازی تهران دچار حادثه سوختگی شدند و به بیمارستان انتقال یافتند.
به گفته «سیدجلال ملکی» در این کارگاه حدود ۲۰ تا ۲۵ سیلندر گاز مایع ۱۱ کیلویی و حدود هفت یا هشت سیلندر ۵۰ کیلویی نگهداری می‌شد.
او در تشریح مصدومیت این دو کارگر گفت: در این حادثه دو نفر که مشغول کار در محل بودند دچار سوختگی از ناحیه سر و صورت شده بودند که به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
طبق اظهارات وی، در محل مجاور حادثه یک کارگاه تولیدی وجود داشت که آتش به بخش‌هایی از این کارگاه تولیدی و همچنین در ودیوار سرایت کرده بود و آتش‌نشانان حریق را خاموش کردند.
--------------------
دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - ۷ دسامبر ۲۰۲۰
مصائب کارِ کارمزدی/ صدها زن مانند من با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماهها در یک مانتوفروشی در مرکز شهر تهران کار کرده و «کارمزدی» دستمزد گرفته؛ قبل‌تر نیز در یک مغازه مشابه، مانتو و روسری می‌فروخته. این زن کارگر که اکنون بیش از ده روز است بیکار شده؛ می‌گوید: به تعداد مانتوهایی که به مردم می‌فروختم، مزد می‌گرفتم؛ بخشی از سود فروش را کارفرما به من می‌داد اما نه قرارداد مکتوب داشتم و نه بیمه بودم. من چند سال است که در مغازه‌های فروش البسه زنانه کار می‌کنم اما هیچ وقت بیمه نداشته‌ام.
این زن ادامه می‌دهد: در جریان دو هفته تعطیلی، کارفرما به من و یک خانم دیگر گفت اوضاع بازار کساد است و فعلاً نیایید! ما هم دست‌مان به جایی بند نیست و امکان شکایت نداریم.
به گفته این کارگر بیکارشده، بسیاری از زنان و دختران شاغل در بخش توزیع پوشاک، به همین شیوه کار می‌کنند یعنی کارمزدی، بدون قرارداد و بدون بیمه.
این کارگر می‌گوید: در ماه‌هایی که فروش خوب باشد، مثلاً شب عید، درآمد خوبی داریم وقتی بازار کساد می‌شود، اولین ترکش‌های کسادی به ما می‌خورد؛ چند سال پیش هم با کسادی بازار بیکار شدم؛ حالا مشخص نیست چند ماه باید بیکار بمانم.
به این زن کارگر به دلیل فقدان قرارداد و بیمه، بیمه بیکاری نیز تعلق نمی‌گیرد؛ کارفرما نیز مسئولیتی در قبال تامین معیشت او ندارد. او می‌گوید: اگر به مغازه‌های مانتوفروشی در تهران بروید، صدها زن مانند من را می‌بینید که اگر قوم و خویش صاحب مغازه نباشند، مثل من کارمزدی یا نهایتاً روزمزدی حقوق می‌گیرند؛ این زنان هیچ ملجا و پناهی ندارند و دائماً با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند.
این زن، سرپرست خانوار نیست اما می‌گوید همکاری که با او بیکار شده، یک زن مطلقه و مادر تنهای یک فرزند سه‌ساله است؛ او در انتها می‌گوید: خدا را خوش می‌آید امثال من که هیچ پشت و پناهی نداریم، تاوان کرونا و کسادی را بدهیم؛ چرا بر صنف فروشندگان نظارت نمی‌شود؛ چرا آنها را مجبور به بیمه کردن کارگران نمی‌کنند و چرا مجبورشان نمی‌کنند به ما حقوق ماهانه بپردازند؟!
این زنان هیچ تشکل، اتحادیه یا نهاد مشارکتی ندارند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند؛ به گفته او، فضای بیرحم کار به شیوه کارمزدی، آدم‌ها را رقیب هم کرده است: ما نه توان ایجاد تشکل داریم و نه حوصله‌ی آن را!
--------------------
یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳۹۹ - ٦ دسامبر ۲۰۲۰
کارگران شهرداری صیدون هشت ماه مزد و ۱۲ ماه حق بیمه طلبکارند
جمعی از کارگران شهرداری صیدون باغملک در استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.
یکی از کارگران گفت: حدود ۵۰ نفر در مجموعه شهرداری صیدون و تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستیم که دست‌کم هشت ماه مطالبات مزدی‌مان به تاخیر افتاده است.
او با بیان اینکه چندین سال است با مشکل معوقات مزدی روبرو هستند، در ادامه گفت: عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما به وجود آورده است.
به گفته وی؛ آنچه کارگران پیمانکاری شهرداری صیدون هر ماه به عنوان دستمزد می‌گیرند حداقل‌های مزدی قانون است اما این حداقل‌ها کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد. از طرفی حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند و آن یکبار هم به گونه‌ای تعیین می‌شود که با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.
یکی دیگر از کارگران در ادامه درباره معوقات بیمه‌ای خود و همکارانش گفت: دست‌کم یک سال معوقات بیمه‌ای داریم درنتیجه در تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی خود با مشکل مواجه هستیم. به تامین اجتماعی که مراجعه می‌کنیم، دفترچه‌های بیمه جدید به ما نمی‌دهند چون کارفرما حق بیمه را واریز نکرده‌است.
او با بیان اینکه ماههاست به همه اقوام و آشنایان و کسبه محل بدهکاریم، گفت: آیا مسئولان می‌توانند در این اوضاعِ گرانی چند ماه بدون دستمزد سر کنند که از کارگران توقعِ صبر و تحمل دارند؟!
این کارگر با بیان اینکه علارغم وعده پرداخت حقوق از سوی مسئولان شهری هنوز مشخص نیست چه زمانی قرار است این معوقات پرداخت شود، در خاتمه گفت: نداشتن احساس مسئولیت و بی‌توجهی برخی مسئولان به استیفای حقوق کارگران حوزه خدمت‌شان باعث شده مشکلات این کارگران همچنان پابرجا بماند و کارگران نتوانند به حقوق اولیه صنفی خود دست یابند.
شهرداری صیدون، کمبود نقدینگی و بدهی‌های شهرداری در زمان شهردار قبلی را دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران عنوان کرده و گفت: در صورت تامین نقدینگی در اولین فرصت مطالبات کارگران پرداخت خواهد شد.
--------------------
مرگ یکی از کارکنان خدماتی بیمارستان تربت حیدریه
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن عصاری (از کارکنان بخش خدمات بیمارستان نهم دی تربت حیدریه) در استان خراسان به علت ابتلا به کرونا جان باخت.
طبق اعلام همکاران وی؛ حسن عصاری در آستانه بازنشستگی قرار داشت و روزهای پایانی خدمت خود را سپری می‌کرده است.
از قرار معلوم وی بعد از تحمل دو هفته درد ناشی از کرونا در نهایت با پیشرفت بیماری روز گذشته جان باخته است.
--------------------
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۵ دسامبر ۲۰۲۰
معوقات مزدی کارگران حمل و نقل بار و مسافر یاسوج همچنان ادامه دارد
تعدادی از کارگران سازمان حمل و نقل بار و مسافر یاسوج در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند و گفتند: حدود ۵۰ نفر هستیم و تحت نطارت شهرداری مرکزی یاسوج در پایانه مسافربری این شهر مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستیم و در حال حاضر حدود هشت ماه معوقات مزدی‌مان پرداخت نشده است.
به گفته کارگران؛ علارغم پیگیری‌های مکرر کارگران برای دریافت حقوق، مسئولان سازمان حمل و نقل ومسافر پاسخ قانع‌کننده‌ای به درخواست‌های کارگران نمی‌دهند، به همین دلیل آنها ناچارند برای وصول مطالبات خود دست به اعتراض بزنند.
آنها گفتند: شهرداری در پاسخ به پیگیری کارگران می‌گوید؛ سازمان حمل و نقل بار و مسافر یک نهاد مستقل و دارای بودجه خاص است و باید مدیران این سازمان خود پاسخگوی کارگران باشند.
این کارگران که در بخش حمل و نقل بار و مسافر کار می‌کنند، در ادامه گفتند: کار می‌کنیم اما از دستمزد خبری نیست! در شرایط اقتصادی فعلی، حتی اگر کارگر دستمزد هم بگیرد، نمی‌تواند نیازهای ضروری خانوار را تامین کند چه برسد به ما که پرداخت دستمزدهایمان ماهها به تعویق افتاده است.
طبق اظهارات این کارگران؛ در حال حاضر منابع درآمدی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهر یاسوج به دلیل محدودیت‌های شیوع کرونا و کاهش فعالیت ناوگان مسافربری عمومی، منابع درآمدی خودرا از دست داده است.
به گفته این کارگران؛ بخش دیگری از نگرانی آنها گسترده شدن شیوع ویروس کرونا در شهر یاسوج است. آنها در این‌باره گفتند: در این روزهای پرخطر، مسئولان شهری و سازمان حمل و نقل بار و مسافر نسبت به رعایت اصول محافظتی کارگران حمل بار در برابر کرونا کم‌توجه هستند.
آنها تاکید کردند: با نزدیک شدن به فصل زمستان انتظار داریم مسئولان موضوع معوقات مزدی کارگران حمل و نقل بار و مسافر را پیگیری کنند.
--------------------
مراجعه کارگران شهرداری بندرلنگه به دفتر امام جمعه/ مطالباتمان پرداخت نشده است
به گزارش خبرنگارایلنا، جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری بندر لنگه روز گذشته، جمعه (۱۴ آذر ماه) در پیگیری مطالبات معوقه مزدی و بیمه‌ای خود به دفتر امام جمعه بندر لنگه مراجعه کردند.
این کارگران که بیش از ۴ ماه است حقوق معوقه طلبکارند، در پی تداوم بی‌توجهی مسئولان شهری به خواسته‌های صنفی‌شان از حجت‌الاسلام جواد اسماعیل‌نیا (امام جمعه شهرستان بندر لنگه) استمداد طلبیدند.
دلیل تجمع این کارگران پرداخت نشدن دست‌کم ۴ ماه از معوقات مزدی عنوان شده است. در عین حال چندین ماه حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
از قرار معلوم این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری بندر لنگه مشغول کارند و آن‌طور که منابع ایلنا می‌گویند: مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری بندر لنگه سالهاست که با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی روبرو هستند.
مسئولان شهرداری بندر لنگه همواره این ادعا را دارند که به دلیل پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی امکان پرداخت به موقع مزد کارگران را ندارند. در عین حال وعده داده شده یک ماه معوقات مزدی کارگران به زودی پرداخت می‌شود.
--------------------
درگذشت پرستار و سوپروایزر بیمارستان تامین اجتماعی سقز بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیش از ظهر امروز (شنبه، ۱۵ آذر ماه) «مجمدرضا کریمی» پرستار بخش جراحی و سوپروایزر بیمارستان تامین اجتماعی سقز، بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد.
همکاران کریمی در بیمارستان تامین اجتماعی سقز، شهادت او را تسلیت گفتند و اعلام کردند: کریمی دومین شهید مدافع سلامت در سقز است. او چند روز قبل به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان امام خمینی بستری شد و بامداد روز گذشته به دلیل وخامت حال به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد اما متاسفانه پیش از ظهر امروز شنبه جان خود را از دست داد.
آنها با بیان اینکه این اتفاق جامعه پرستاری این شهرستان را به سوگ نشانده است، اظهار کردند: امروز مراسم تشییع و خاکسپاری با بدرقه همکاران و حضور تعدادی از مسئولان مراکز بهداشتی برگزار شد.
--------------------
جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ - ۴ دسامبر ۲۰۲۰
پیگیری مشکلات هفت تپه از سوی نمایندگان غیرسیاسی است
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر در پاسخ به نامه‌ای درباره درخواست گروهی از کارگران این شرکت از رئیس مجلس برای پایان دادن به حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در شرکت هفت‌تپه، توضیحاتی را برای این خبرگزاری ارسال کردند. متن توضیحات کارگران هفت‌تپه به این شرح است:
در سالهای گذشته کارگران شرکت هفت‌تپه برای انعکاس مظلومیت خود در رسانه‌ها و یادآوری حقوق صنفی خود به مسئولان ارشد نظام و مدیران اجرایی کشور، بسیار کوشیدند. گرچه راسخ ماندن و پافشاری کارگران بر حقوق صنفی خود هزینه‌هایی برای آنها داشت؛ اما در چارچوب قانون به مطالبه‌گری خود ادامه دادند. حضور در جلسات دستگاه قضا، حضور در مجلس شورای اسلامی، دیدار با ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در استان خوزستان، صرفا در جهت عمل به وظایف صنفی انجام شدند. در این سالها که با مسئولان دیدار داشتیم، سلیقه سیاسی آنها برای ما مطرح نبود و رسیدگی‌های آنها هم در چارچوب وظایف حقوقی و نه سلیقه سیاسی آنها قرار داشت. به تازگی شاهد هستیم که برخی به پیگیری‌هایی در مورد فسخ واگذاری شرکت هفت‌تپه در جریان است، برچسب سیاسی‌کاری و کار جناحی می‌زنند تا خواسته‌های کارگران به حاشیه بروند.
اگر کمی به عقب برگردیم، لازم است که توجه مخاطبان شما را به پیگیری‌های اعضای اصلاح‌طلب مجلس یازدهم جلب کنیم که بارها از کارگران دعوت کردند، تا در مجلس حضور یابند. آقایان علیرضا محجوب (نماینده تهران)، علی ساری (نماینده شوش) در آن زمان توجه دولت و رسانه‌ها را به مشکلات کارگران جلب کردند. با روی کار آمدن مجلس یازدهم، نمایندگان دیگری به پیگیری خواسته‌های صنفی کارگران پرداختند. از آنجا که موضوع «خلع ید» از مالک شرکت هفت‌تپه در این دوره جدی‌تر شد؛ حتی آقای علیرضا صالح، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، خلع ید را به عنوان مطالبه جدی کارگران به جریان انداختند و علیرغم هجمه‌هایی که به ایشان برده شد، پای ارسال پرونده فسخ قرارداد مالک به هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی ایستادند.
به هر شکل، این پیگیری‌ها، فارغ از گرایش‌های سیاسی این افراد به جریان افتادند و صف منتقدان خصوصی‌سازی شرکت‌ها، بلندتر شد. امروز، کارشناسان اقتصادی از خصوصی‌سازی به عنوان مهمترین چالش اجتماعی و امنیتی برای کشور یاد می‌کنند و خواستار توقف یا بازنگری‌های اساسی در آن هستند. امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد هستیم که اصول‌گرا و اصلاح‌طلب منتقد خصوصی‌سازی هستند و یکصدا لغو آن را طلب می‌کنند. اینکه خواسته منتقدان خصوصی‌سازی را جناحی و سیاسی جلوه دهیم، به بیراهه رفتن است؛ چه بسا در آینده شرکت‌های بیشتری در این بحران فرو روند. از این جهت پیگیری‌های نمایندگان مجلس یازدهم و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ آن را لازم و مکمل اقدامات مجلس دهم می‌دانیم.
حضور نمایندگان مجلس در شرکت هفت‌تپه و گفت‌وگوهای آنها با رسانه‌ها از جمله خبرگزاری ایلنا، صرفا در چارچوب وظایف نمایندگی آنها انجام می‌شود؛ چراکه کارگرانی که از خصوصی‌سازی رنجیده‌اند، چنین انتظاری را از آنها دارند. بارها به خودشان یادآوری کردیم که صدای ما در مجلس باشند و فراموش نکنند که با رای همین مردم وارد مجلس شده‌اند. یک لحظه کوتاهی آنها چالش‌های خصوصی‌سازی را تشدید می‌کند. پیگیری‌های آنها در کنار تلاش کارگران برای ادامه تولید در شرکت هفت‌تپه، امری بود که دوره‌ی زمانی مجلس دهم هم اتفاق افتاد؛ بی‌آنکه مانعی در راه تولید باشد یا سبب افتراق در میان کارگران شود. بنابراین رسیدگی به خواسته‌های خود را غیرسیاسی می‌دانیم و همچنان بر غیرسیاسی ماندن آن تاکید داریم. از همین رو از نمایندگان مجلس و رئیس مجلس می‌خواهیم که مانند نمایندگان مجلس دهم، پیگیر تحولات نیشکر هفت‌تپه باشند.
منتظر هستیم تا هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی رای خود در مورد وضعیت حقوقی مالکیت شرکت هفت‌تپه را اعلام کند؛ اما از آنجا که شرکت هفت‌تپه با آسیب‌های اقتصادی ناشی از خصوصی‌سازی درگیر است، از دولت می‌خواهیم که با کارگران هفت‌تپه همراهی کند و از حاکمیت عمومی در شرکت حمایت کند. قطعا با حمایت دولت، اعضای هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی راحت‌تر می‌توانند رای خود را صادر کنند. تا آن زمان منتظر می‌مانیم و همچنان بر ضرورت خلع ید برای رونق تولید در شرکت هفته‌تپه تاکید می‌کنیم. در آخر خطاب به آن افرادی که از پیگیری نمایندگان و دیوان محاسبات و. . عصبی هستند می‌گوییم که چگونه است که از یکسو می‌گویید باید کارگران از مجرای قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند ولیکن از ورود مراجع قانونی نظارتی برآشفته می‌شوید؟
--------------------
خاتمه اعتراض کارگران مجتمع تجاری اروند با پرداخت یک ماه مزد معوقه
منابع کارگری در منطقه آزاد، تجاری و صنعتی اروند به خبرنگار ایلنا گفتند: به دنبال تجمع اعتراضی یک هفته گذشته ۴۰ کارگر شاغل در مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) خرمشهر روز گذشته (۱۳آذرماه) کارفرما یک ماه از مطالبات ۳ ماهه آنان را پرداخت کرد و کارگران موقتا به اعتراض صنفی خود خاتمه دادند.
این کارگران که نگران وضعیت فعلی محل کار و اشتغال خود هستند، گفتند: بابت سه ماه دستمزد از کارفرمای خود طلبکاریم که روز گذشته مدیریت مجتمع با تامین منابع مالی، یک ماه حقوق شهریور ماه کارگران را پرداخت کردند.
یکی دیگر از دلایل شکل‌گیری اعتراضات کارگری در این مجتمع تجاری نداشتن قرارداد کار با کارگران بوده است که مسئولان روز گذشته وعده کردند به زودی قرارداد امضا می‌کنند. بر همین اساس؛ تمامی کارگران از ساعت آغازین کار روز گذشته به کار خود بازگشته و فعالیت تولیدی خود را از سر گرفته‌اند.
بنا به اظهارات این منابع کارگری در مجتمع تجاری اروند، جدا از مشکل معوقات مزدی، چندین ماه حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده و در حال حاضر مشکلات بیمه‌ای ناشی از عدم تمدید دفترچه‌های درمانی این تعداد کارگر و خانواده‌هایشان به مشکلات معیشتی آنان افزوده است.
گفتنی است از روز ششم تا ۱۳ آذرماه جاری به مدت هفت روز حدود ۴۰ کارگر مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) خرمشهر برای پیگیری معوقات مزدی خود دست به اعتراض زده بودند.
--------------------
مرگ دو پرستار بر اثر ایست قلبی
به گزارش خبرنگار ایلنا، ««احسان محمودی» » پرستار بخش مراقبت‌های ویژه کودکان« Pisu »بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) در تهران و «نیما کیان فر» پرستار بااخلاق بیمارستان ابن سینا نورآبا‌د لرستان، طی یک هفته گذشته بر اثر ایست قلبی ناشی از فشار کار جان خود را از دست دادند.
این دو نفر از کارکنان با سابقه مراکز بیمارستانی تهران ولرستان بودند که از قرار معلوم سابقه هیچ نوع بیماری خاصی نداشته‌اند.
مرگ پرستاران براثر ایست قلبی و در حین شیفت کاری، مسبوق به سابقه است.
--------------------
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰
زندگیِ بدون حقوق و بیمه/ دلخوشیم به وام یک میلیون تومانی/ حداقل‌ها را هم نداریم!
باید ۳۵ سال سابقه بیمه داشته باشند که بتوانند با دریافت ۳۰ روز مستمری بازنشسته شوند، این درحالیست که سایر بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به شرط داشتن حداقل ۳۰ سال پرداخت حق بیمه می‌توانند با دریافت ماهانه ۳۰ روز مستمری بازنشسته شوند.
اگرچه بازنشستگی با سابقه ۳۵ ساله یکی از مشکلات اساسی کارگران ساختمانی است ولی آنها با مشکلاتی دیگر در ارتباط با بیمه خود روبرو هستند. کارگران بیمه شده صنوف دیگر، از مقرری بیمه بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری برخوردار هستند ولی کارگران ساختمانی از این مولفه‌ها برخوردار نیستند.
"یکی دیگر از چالش‌های کارگران ساختمانی، فرصت زمان پرداخت ۳ ماهه حق بیمه قبل از قطع شدن است که با گسترش کرونا و رکود ساخت و ساز در کشور، این مساله بیش از پیش مشکل‌آفرین شده است."
رحیم جاویدان (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی همدان) و اسعد صالحی (فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های اسلامی کارگران ساختمانی استان کرمانشاه) از وضعیت نامساعد کارگران ساختمانی می‌گویند. این دو فعال کارگری بررسی ترمیم وضعیت بیمه کارگران این صنف را مطالبه می‌کنند.
بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار هستند
صالحی درباره وضعیت کاری کارگران ساختمانی می‌گوید: وضعیت ساخت و ساز در دولت فعلی با رکود همراه است و به دلیل معیشت کارگران نیز زیر سوال رفته است. متاسفانه کار و معیشت دیگر برای کارگران ساختمانی معنا و مفهومی ندارد و تنها دلخوشی آنها پرداخت وام یک میلیون تومانی از سوی دولت است. کارگرانی که با بحران کار و معیشتی روبرو هستند با وام یک میلیون تومانی چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ یک میلیون تومان چه دردی از کارگران درمان می‌کند؟
جاویدان با بیان اینکه آمار دقیقی از وضعیت بیکاری کارگران این صنف در دسترس نیست، توضیح داد: آمار دقیقی درباره بیکاری کارگران ساختمان وجود ندارد ولی مسلم است تعداد زیادی از کارگران در این صنف بیکار شده‌اند. تاخیر در تحویل یک ساختمان، برای سازنده چندان معنا و مفهومی ندارد و در این روزهای کرونایی سازندگان ساخت یک بنا را تعطیل می‌کنند. نه تنها ساخت و ساز تعطیل شده بلکه تخریب و تعمیر جزئی هم از رونق افتاده است.
این فعال کارگری ادامه داد: بسیاری از کارگران ساختمانی به کارهایی مثل تخریب و تعمیرات جزئی مشغول بودند ولی گسترش کرونا و مشکلات اقتصادی، این کارها را نیز تعطیل کرده است. با تمام این تفاسیر، کارگران زیادی بیکار شده‌اند.
سامانه مشکلی به مشکلات کارگران افزوده است
عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های اسلامی کار استان کرمانشاه درباره حق بیمه کارگران ساختمانی توضیح داد: متاسفانه بسیاری از کارگران ساختمانی توانایی پرداخت حق بیمه خود را ندارند. اگرچه ما کارگران برای این بیمه خون دل‌ها خورده‌ایم ولی این بیمه نه تنها مقرری بیمه بیکاری ندارد بلکه دوران بازنشستگی این بیمه نیز بر اساس عرف تامین اجتماعی نیست. کارگران ساختمانی با ۳۰ سال سابقه کاری بازنشسته نمی‌شوند بلکه با ۳۵ سال سابقه بازنشسته می‌شوند.
این فعال کارگری در ادامه داد: سامانه‌ای رفاهی در سال ۹۴ با هدف تسریع بیمه کارگران و صرفه‌جویی در وقت، تاسیس شده ولی این سامانه، مشکلی به مشکلات کارگران اضافه کرده است. کارگران ساختمانی که خواهان بیمه شدن هستند باید از فیلتر انجمن صنفی کارگران ساختمانی عبور کنند. پس از تاییدیه انجمن به کارگزاری‌های تامین اجتماعی معرفی شوند و پس از انجام امور اداری در آنجا، باید به تامین اجتماعی مراجعه کنند و بیمه شوند. هنگامی که کارگری گواهینامه سازمان فنی حرفهای را در دست دارد چه نیازی به تایید انجمن صنفی دارد، مگر انجمن صنفی از یک سازمان کشوری بالاتر است؟ ملاک تامین اجتماعی پروانه اشتغال یعنی مدرک فنی و حرفهای است. طبق قانون کسی که مدرک دارد باید با مراجعه به تامین اجتماعی، بیمه شود.
"صالحی توضیح داد: کارگری ساختمانی در شهر بانه، ۱۳ ماه در صف انتظار بیمه بود ولی دچار برق‌گرفتگی شد و جان خود را از دست داد. متاسفانه خانواده او بیمه نیستند و مستمری دریافت نمی‌کنند. از این دست مسائل تا دلتان بخواهد وجود دارد."
وی تشریح کرد: انجمن صنفی در سال گذشته حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی با بیمه داشت که از این تعداد حدود ۵۳۰ هزار نفر ریزش کردند. کارگران معیشت نامساعدی دارند و تنها دلخوشی آنها مستمری بازنشستگی است، با این وصف می‌خواهیم تنها دلخوشی آنهارا نیز بگیریم.
چرا کارگران ساختمان باید با سابقه ۳۵ سال بازنشسته شوند؟
جاویدان درباره روند بیمه شدن کارگران در همدان می‌گوید: روند بیمه شدن کارگران ساختمانی مثل قبل است.
این فعال کارگری در همدان گفت: مشکل بیمه کارگران ساختمانی این است که آنها از دو مولفه بیمه‌های دیگر محروم هستند. یکی از این مولفه‌ها، غرامت دستمزد ایام بیماری است یعنی اگر کارگری بیمار و در خانه بستری شود مثل کارگران صنوف دیگر دستمزد دریافت نمی‌کند. معضل دوم بیمه کارگران ساختمانی این است که آنها از مقرری بیمه بیکاری محروم هستند.
او ادامه داد: ما فعالان کارگری مشکلی با تامین اجتماعی استان نداریم ولی با سازمان کشوری مشکل داربم. بسیاری از کارگران از بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند. حدود ۵ هزار کارگر که کارت فنی‌حرفه‌ای خود را گرفته‌اند در صف انتظار بیمه هستند ولی هیچ ظرفیت خالی برای آنها وجود ندارد. اگرچه کارگران ساختمانی باید سختی کار داشته باشند ولی آنها با ۳۵ سال سابقه بازنشسته می‌شوند، آنهم کارگران که در ارتفاع روی داربست مشغول به کار هستند یا جوشکاری می‌کند. بسیاری از کارگران با مشکلات بدنی روبرو می‌شوند حتی زمانی که کمتر از ۳۰ سال کار کرده‌اند، اگر آنها ۳۵ سال کار کنند به طور قطع وضعیت جسمانی نامناسبی خواهند داشت.
تامین اجتماعی درک درستی از وضعیت کارگران ساختمانی ندارد
اگر کارگران ساختمانی موفق به پرداخت حق بیمه خود برای سه ماه نشوند، پرونده آنها باطل و لغو خواهد شد. عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های اسلامی کار استان کرمانشاه درباره این موضوع گفت: متاسفانه تامین اجتماعی، بیکار بودن کارگران و ناتوانی در پرداخت بیمه را درک نمی‌کند و فرصت زمانی سه ماهه در اختیار کارگران قرار می‌دهد. این فرصت زمانی در واقع ضرب‌العجلی برای کارگران است. عملکرد تامین اجتماعی درخصوص کارگران ساختمانی این معنا و مفهوم را دارد که شما کارگران ساختمانی سربار سازمان هستید و شما را نمی‌خواهیم. اینطور به نظر می‌رسد سرنوشت کارگران ساختمانی نیز مثل کارگران قالیبافی خواهد شد، سازمان تامین اجتماعی کارگران قالیباف را رها کرد و آنها به صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذار کرد. به نظر می‌رسد کارگران ساختمانی به سرنوشت قالیبافان دچار شوند.
جاویدان نیز گفت: اگر کارگران بیمه خود را برای سه ماه پرداخت نکنند، بیمه قطع خواهد شد و از طرفی دیگر سهیمه خالی برای آنها وجود ندارد به همین دلیل کارگران با چالش‌های بسیاری روبرو خواهند شد. این قانون به تازگی تصویب شده است و در حال حاضر کارگران همدانی با مشکل روبرو نشده‌اند؛ شاید دوره زمانی سه ماهه، هنوز طی نشده است. متاسفانه بسیاری از کارگران ساختمانی در استانهای دیگر این مشکل را دارند.
تامین اجتماعی، حداقل‌ها را به کارگران ساختمانی بدهد
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی همدان در پایان اظهار کرد: بازار پیرو عرضه و تقاضا است، ما نمی‌توانیم درخواست زیادی داشته باشیم چون رکود در بخش ساخت و ساز حاکم است. ما فعالان کارگری از دولت می‌خواهیم به کارگران ساختمانی در این شرایط کمک کنند تا از حداقل‌ها برخوردار باشند. اگر کارمندی در خانه خود بماند، حقوق می‌گیرد ولی اگر کارگری در خانه بماند هیچ دستمزدی دریافت نخواهد کرد، پس در این شرایط تکلیف خانواده آنها چه می‌شود؟ ما از دولت می‌خواهیم تا به کارگران کمک کند.
"صالحی نیز در پایان گفت: من حدود سه هفته گذشته، به نهادهای مرتبط رفتهام و برای کارگران ساختمانی بسته معیشتی درخواست کرده‌ام؛ نهادهای بسیاری در کشور با هدف کمک به اقشار فرودست ایجاد شده‌اند و باید در این شرایط بحرانی، به داد کارگران کم درآمد برسند."
با این اوصاف، به نظر می‌رسد طرحی جامع برای حمایت از کارگران ساختمانی در دستور کار مسئولان مربوطه نیست و کارگران در شرایط بحرانی، توانایی تامین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند. اگر امروزه کارگران ساختمانی از حقوقی مثل مقرری بیمه بیکاری یا غرامت ایام بیماری برخوردار بودند؛ شاید می‌توانستند برخی از مشکلات معیشتی خود را حل کنند. در عین حال، بررسی فرصت زمانی سه ماهه برای پرداخت حق بیمه نه تنها عادلانه نیست بلکه موجب نگرانی کارگران شده است.
گزارش: علی خسروجردی
--------------------
کارگران شهرداری سی سخت هنوز حقوق سال جاری را دریافت نکرده‌اند
کارگران مجموعه شهرداری سی سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد به خبرنگار ایلنا گفتند که هنوز حقوق فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان ماه سال جاری به آنها پرداخت نشده است.
یکی از کارگران شهرداری سی سخت در ارتباط با وضعیت شهرداری سی سخت و کارگرانش گفت: مطالبات معوقه کارگران شهرداری سی سخت مربوط به عملکرد بد شهرداران قبلی و اعضای سابق شورای شهر است. از ابتدای مهر ماه سال گذشته که شهرداری سی سخت با یک شهردار جدید مدیریت می‌شود، هر ماه یک حقوق گرفته‌ایم. آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم مربوط به اسفند ماه سال ۹۸ بود که حدود ۵۰ روز پیش به حساب کارگران واریز شد. در زمینه مشکلاتمان به هر مسئولی هم شکایت می‌کنیم فقط شنونده است و هیچ اقدامی نمی‌کند.
به ادعای وی؛ اغلب کارگران به علت افزایش معوقات با مشکل روبه رو هستند.
این کارگر افزود: طی این مدت از همه آشنایان قرض کرده‌ایم. به علت مشکلات مالی شهرداری و پرداخت نشدن هشت ماه از دستمزدهایمان نسبت به هزینه‌های واقعی زندگی، هر روز سفره‌هایمان به نسبت روز قبل کوچکتر می‌شود و در عین حال در خانواده ما تفریح به کلی فراموش شده است.
وی گفت: عدم دریافت حقوق و پرداخت نشدن حق بیمه کارگران با توجه به شرایطی که شیوع ویروس کرونا برای کارگران ایجاد کرده، در سال جدید نگرانی‌های کارگران دوچندان شده است. و در روزهایی که همه به دلیل ابتلا به کرونا بیشتر در خانه هستند و کارشان محدود شده، ما کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری در این سرمای سخت مناطق کوهستانی سی سخت هر روز سر کارمان حاضر هستیم و هیچ محدودیتی برای ما در نظر گرفته نشده است.
این کارگر که تحت مسئولیت مستقیم شهرداری در بخش خدمات (جمع‌آوری زباله‌ها) مشغول کار است، در ارتباط با وضعیت پرداخت حق بیمه‌های خود گفت: نمی‌دانیم چند ماه حق بیمه‌های ما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. بهرحال علارغم تمدید دفترچه‌ها، کارفرما معوقات بیمه‌ای زیادی بایت به تاخیر افتادن بیمه کارگران به تامین اجتماعی بدهکار است به همین دلیل هر ماه بخشی از منابع مالی شهرداری که بابت پرداخت حقوق در نظر گرفته شده است از سوی این سازمان برداشت می‌شود.
کارگران شهرداری سی سخت با اشاره به اینکه آنها به دلیل ترس از اخراج توان اعتراض ندارند، گفتند: وقتی کارگر حامی ندارد مسلما اعتراضات او هم به جایی نمی‌رسد. در عین حال از مسئولان در شهرستان گله‌مندیم که سکوت اختیار کرده و در پیگیری مطالباتمان هیچ واکنشی جدی از خود نشان نمی‌دهند.
او در خاتمه گفت: انتظار داریم مسئولان موضوع معوقات مزدی کارگران شهرداری سی سخت را پیگیری کنند چراکه کارگران این واحد شهری بیش از این تحمل بی‌پولی را ندارند و در این میان صدمات جبران‌ناپذیری به زندگی خانوادگی آنان وارد شده است.
--------------------
تکذیب خبر رد فسخ واگذاری شرکت هفت تپه
به گزارش خبرنگار ایلنا، به دنبال انتشار خبری با عنوان «دولت پیشنهاد فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه را رد کرد» در یکی از رسانه‌ها، کارگران هفت تپه در تماسی اعلام کردند که این مصوبه مربوط به ۲ ماه پیش است و از آنجا که رئیس مستعفی سازمان خصوصی‌سازی، یک ماه پس از این تاریخ، مصوبه هیات واگذاری را به هیات داوری، ارجاع داد، مصوبه قبلی از دستور کار خارج شده است.
بر این اساس هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی مرجع نهایی تصمیم گیری در مورد رد یا تایید واگذاری شرکت هفت تپه است و از آنجا که این نهاد، هنوز تصمیم خود را اعلام نکرده است، باید همچنان منتظر ماند و دید که اعضای حاضر در این هیات چه تصمیمی می‌گیرند.
--------------------
چرایی حادثه اردستان هنوز مشخص نیست
مصدوم همچنان در بیمارستان بستری‌ست
به گزارش خبرنگار ایلنا، سی آبان، انفجاری در شرکت کاوه فولاد آریا اتفاق افتاد که در این حادثه یکی از کارگران فوت شد. انفجار یک مصدوم هم داشت، او مسئول حمل بار یکی از شرکت‌های اکسیژن‌سازی بوده است. مهدی خانی (رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردستان) چهارم آذرماه در مصاحبه‌ای با ایلنا از بازرسی محل حادثه خبر داد و گفت: بازرسی‌ها انجام شده و نتایج تا چند روز آینده مشخص خواهد شد.
حدود یازده روز از این سانحه می‌گذرد ولی هنوز مسئولان مربوطه استان اصفهان، علت و چرایی حادثه را اعلام نکرده‌اند. اینطور به نظر می‌رسد، نتایج و چرایی حادثه در رسانه‌ها منتشر نخواهد شد.
بهاره ملک‌پور (سرپرست بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان) درباره حادثه اردستان توضیح داد: بر اساس بند هـ ماده ۹۶ قانون کار، یکی از وظایف بازرسان کار، رسیدگی حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار است. این حادثه، ناشی از کار بوده است و اظهارنظر درباره علت حادثه پس از انجام مراحل بررسی، کارشناسی و جمع بندی موضوع میسر خواهد بود.
او ادامه داد: بازرسان کار ضمن مراجعه به محل حادثه، تحیقیات اولیه خویش را با مشاهده صحنه حادثه، عکسبرداری آثار باقیمانده و مصاحبه با عوامل کارگاه و مطلعین انجام داده‌اند و پس از تکمیل اطلاعات براساس قوانین و دستورالعمل‌های مربوط، نسبت به تهیه گزارش اقدام خواهند نمود. گزارش بازرسان کار سپس تقدیم مرجع قضایی ذیربط خواهد شد.
او درباره مصدوم دوم حادثه گفت: مصدوم در بیمارستان بستری است و تعیین میزان صدمات با نظر پزشکی قانونی انجام می‌شود. بازرسان کار در هنگام بررسی حوادث ناشی از کار، نظریه پزشکی قانونی را مورد توجه قرار می‌دهند.
--------------------
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱ دسامبر ۲۰۲۰
هفت روز از اعتراضات کارگران مجتمع تجاری اروند گذشت
کارگران مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراضات خود خبر دادند.
به گفته آنها؛ بیش از یک هفته است که کارگران این مجتمع تجاری در خرمشهر نسبت به دست‌کم سه ماه مطالبات مزدی خود اعتراض دارند.
این کارگران اظهار داشتند: علیرغم اعتراضات طولانی و مراجعات مکرر به همه مقامات مسئول در سطح شهرستان و منطقه آزاد اروند، هیچکس پاسخگوی ما نیست و فقط وعده می‌دهند.
از قرار معلوم در روزهای گذشته، جلسات مختلفی در محل مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) در پیگیری مطالبات کارگران برگزار شده که در نهایت هیچیک از آنها به نتیجه مشخصی نرسیده و زمان پرداخت مطالبات کارگران مشخص نشده است.
یکی از کارگران که در این جلسه حاضر بوده، گفت: کارفرما شرکت پیمانکار تامین نیرومی‌گوید نقدینگی نداریم؛ اما باید پرسید اگر نقدینگی ندارید چرا مسئولیت ۴۰ کارگر که شبانه روزی در این مجتمع زحمت می‌کشند را پذیرفته‌اید؟ همه‌جور هزینه می‌کنید و حالا که نوبت به پرداخت مطالبات کارگران رسیده، می‌گویید نقدینگی نیست.
این کارگران با بیان اینکه مجموع غرفه‌داران و مالکان حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد تجاری بزرگ و کوچک در مجتمع تجاری اروند مدعی‌اند حقوق کارگران و سایر هزینه‌های جاری مجتمع را در موعد مقرر خود پرداخت کرده‌اند، افزودند: در سومین روز از تجمع ازسوی مدیریت مجتمع اعلام شد طی یک الی دو روز آینده همه سه ماه معوقات مزدی کارگران پرداخت می‌شود، اما وقتی به چهارمین روز و پنجمین روز از اعتراض وارد شدیم هیچ خبری نشد تا اینکه دیروز اعلام کردند منابع مالی مجتمع صرفا برای پرداخت یک ماه حقوق کارگران کفاف می‌دهد.
به گفته کارگران این مجتمع؛ همزمان با معوقات مزدی، پرداخت حق بیمه کارگران این مجتمع بزرگ تجاری نیز به تاخیر افتاده در عین حال از شهریور ماه فاقد قرارداد هستیم.
به ادعای کارگرانی که در بخش تاسیسات، نگهبانی، برق، فضای سبز و خدماتی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) مشغول کارند؛ در روزهای گذشته همکاران آنها در بخش تنظیف نیز به نشانه اعتراض از جمع‌آوری زباله‌های این مجتمع خودداری می‌کنند.
این کارگران از مسئولان منطقه آزاد و تجاری اروند می‌خواهند به داد آنها برسند: دیگر حتی نان خالی هم در سفره نداریم.
--------------------
پرستاران مراکز درمانی سنندج خواستار پرداخت معوقات شدند/ حق زحمات ما ادا نمی‌شود!
پرستاران مراکز درمانی سنندج در تماس با خبرنگار ایلنا، از لزوم توجه به مطالبات مزدی خود خبر دادند. این پرستاران می‌گویند: برخی از ما در مراکز درمانی سنندج معوقات مزدی پرداخت نشده از جمله کارانه و حق کرونا طلبکاریم که مربوط به سال گذشته است و تا امروز این معوقات مزدی پرداخت نشده.
این پرستاران می‌گویند: مراجعات به اداره بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تا امروز بدون نتیجه مانده و هیچ نهادی به ما پاسخگو نبوده است.
پرستاران سنندجی می‌گویند: با توجه به سختی‌های کار و زحماتی که در دوران کرونا متحمل می‌شویم، حق و حقوق ما به خوبی ادا نمی‌شود؛ مسئولان وزارت بهداشت باید بیش از این به خواسته‌ها و مطالبات پرستاران توجه کنند و قوانین بر زمین مانده از جمله قانون تعرفه‌گذاری را اجرا نمایند.
--------------------
مرگ یک کارگر «فولاد » بر اثر سقوط در حوضچه آب
به گزارش ایلنا، به گفته فرمانده انتظامی زرند؛ یکی از کارگران واحد فولاد در شهر زرند دیروز حین کار به دلیل نامعلومی بر اثر سقوط در داخل حوضچه آب محل کار خود غرق شد و جان خود را از دست داد.
سرهنگ “محمود خدادادنژاد" افزود: باتلاش نیروهای امدادی جسد بی‌جان این کارگر از داخل آب بیرون کشیده شد و با هماهنگی مقام قضائی به پزشکی قانونی تحویل داده شد.
--------------------
مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع در نسیم شهر
به گزارش ایلنا، آتش‌نشانی نسیم شهر واقع در شهرستان بهارستان اعلام کرد: این حادثه برای یک کارگر ساختمانی رخ داد که از طبقه فوقانی ساختمان در حال ساخت روی زمین سقوط کرده و جان خود را از دست داد.
به گفته رئیس آتش‌نشانی نسیم شهر؛ جان‌باخته مردی ۳۰ساله بوده که از ناحیه سر و کمر دچار جراحت شدید شد و تلاش تیم پزشکی نیز برای نجات این کارگر موثر نبود.
--------------------
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰
اعتراض کارگران ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز به مدیریت جدید
کارگران شرکت «ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز» در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز خود در داخل شرکت خبر دادند.
این کارگران مدعی هستند: تیم مدیریتی که اخیرا در شرکت مستقر شده، نمی‌تواند شرکت را به بهروه‌وری و رونق برساند.
این کارگران با ابراز نگرانی در مورد آینده شغلی خود، از دولت درخواست کردند به وضعیت بغرنج کارخانه «ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز» مسئولانه ورود کرده و امنیت شغلی را به کارگران بازگردانند.
کارگران «ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز» ضمن ابراز نگرانی از آینده شرکت، خواستار واگذاری آن به شرکت صنایع گسترش ایران شده و گفتند: مدیریتی که اخیرا از سوی سازمان گسترش به شرکت وارد شده تجربه و تخصص کافی را برای مدیریت ندارد و نیامده موجب ناراحتی کارگران شده است.
آنها با بیان اینکه ما خواستار تغییر تیم مدیریتی فعلی هستیم و سازمان گسترش باید منابع مالی این شرکت را تامین کند، افزودند: درخواست کارگران تداوم تولید و پرداخت منظم حقوق است.
کارگران این واحد صنعتی در خاتمه گفتند: قرار بود امروز (دوشنبه، 10 آذر ماه) تعدادی از بازرسان اداره کار و فرمانداری تبریز برای پیگیری مطالبات کارگران با آنها گفتگو کنند.
--------------------
حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده واگذاری تراورس به راه‌آهن
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ابنیه فنی راه‌آهن در خصوص آخرین وضعیت پرونده واگذاری شرکت تراورس به راه‌آهن گفتند طبق اطلاعیه روابط عمومی شرکت پیمانکاری «تراورس»، روز گذشته (نهم آذر ماه سال ۹۹) دادگاه تجدیدنظر شعبه ۲۱ حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران ۹، رای به بازگرداندن شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران داده است.
کارگران گفتند: در حالی روز گذشته دادگاه تجدیدنظر رای به واگذاری مجدد شرکت تراورس به راه‌آهن داده که ما کارگران بارها مخالفت خود را برای ادامه همکاری با شرکت ابنیه فنی تراورس با مدیریت خانواده گروه امیرمنصور آریا اعلام کرده‌ایم.
کارگران با بیان اینکه درخواست ما حذف پیمانکار و عقد قرارداد مستقیم با شرکت راه‌آهن است، در ادامه درباره تذکر روز گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر راه تصریح کردند: حسین گودرزی (نماینده دورود و ازنا) با تذکر کتبی که امضای ۱۲ نفر دیگر از نمایندگان مجلس را به همراه دارد، در خصوص رسیدگی مشکلات کارگران تراورس به وزیر راه و شهرسازی تذکر داده است.
به گفته کارگران شاغل در تراورس، متاسفانه در طول ده سال گذشته که با پیمانکار تراورس همکاری داشته‌ایم، این شرکت به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نکرده و درنتیجه کارگران با معوقات مزدی ومشکلات زیادی روبرو بوده‌اند.
--------------------
مصدومیت ۲۱ نفر در تصادف وانت حامل کارگران/ یازده کارگر به بیمارستان منتقل شدند
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر دیروز (نهم آذر)، وانت حامل کارگران کنگان و عسلویه دچار تصادف شد. در این حادثه، یک دستگاه زانتیا به وانت حامل کارگران برخورد کرد که بیست و یک کارگر مصدوم شدند؛ ده کارگر در محل مداوا و دیگران به بیمارستان منتقل شده‌اند.
سازمان اورژانس کشور نیز با تایید این خبر اعلام کرده؛ تصادف در جاده آبدان به کنگان در استان بوشهر رخ داده و یازده مصدوم داشته که به بیمارستان‌های محلی منتقل شده‌اند.
هنوز مشخص نیست چرا کارگران با وانت جابجا می‌شدند و چرا در جاده بین شهری، اصول ایمنی رعایت نشده است. پیگیری‌های خبرنگار ایلنا برای پی بردن به چند و چون ماجرا همچنان ادامه دارد.
--------------------
مرگ کارگر نگهبان کارخانه بر اثر گازگرفتگی
به گزارش ایلنا، شب گذشته یک کارگر نگهبان شاغل در یکی از کارخانه‌های شهرک صنعتی نجف‌آباد اصفهان، هنگام استراحت براثر انتشار گاز سمی در داخال اتاق نگهبانی جان خود را از دست داد.
«سرهنگ محمدحسین بابا کلانی» فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد در این باره به رسانه‌ها گفته است: این فرد که در یک اتاقک در بسته در یکی از کارخانه‌های شهرک صنعتی شهرستان مشغول نگهبانی بود بر اثر تنفس گاز منواکسید کربن جان خود را از دست داد.
وی عنوان کرد: این کارگر ۲۲ سال سن داشت و علت مرگ وی نیز از سوی کارشناسان گازگرفتگی اعلام شد.
--------------------
مرگ یکی از کارکنان خدماتی بیمارستان ولیعصر زنجان بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدنعمت موسوی (از کارکنان بخش خدمات بیمارستان ولیعصر) در زنجان به علت ابتلا به کرونا جان باخت.
طبق اعلام همکاران وی؛ سیدنعمت موسوی پس از گذشت سه روز بستری در بیمارستان آیت‌الله موسوی در سن ۵۰ سالگی جان باخت.
--------------------
یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ - ۲۹ نوامبر ۲۰۲۰
وقتی توان برخورد با گرانی‌ها را نداریم لااقل مزد را ترمیم کنیم
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای ابتدایی آذرماه، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران روی آنتن زنده شبکه سه سیما گفت: ما توان برخورد با گرانی‌ها را نداریم!
دقیقاً در همان روزها که این «اعلام ناتوانی» رسانه‌ای شد، انتشار داده‌های تورمی آبان ماه نشان داد که گرانی سرسام‌آورِ تمام هزینه‌های زندگی همچنان ادامه دارد.
داده‌های تورمی آبان
براساس گزارشِ مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٦,٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٦.٤ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ٥.٠ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ١٦.١ واحد درصدی به ٥٦.٦ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.١ واحد درصدی به ٤١.٨ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٥.٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ٤,٤ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٠.٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٨.١ واحد درصد افزایش داشته است.
عقب‌ماندگی ۲۰ درصدی دستمزد
در واقع با استناد به این داده‌های رسمی که البته بسیار محافظه‌کارانه و حداقلی محاسبه شده‌اند، مشخص می‌شود که بارش گرانی‌ها سر باز ایستادن ندارد! در آبان، مردم باید حداقل ۴۶ درصد بیشتر از آبان سال قبل، برای تامین یک سبد مشخص و ثابت از اقلام هزینه‌کنند؛ این در حالیست که در این بازه زمانی، دستمزد کارگران بیمه‌شده و رسمی فقط ۲۶ درصد افزایش یافته است؛ مقایسه همین دو عدد نشان می‌دهد که دستمزد نسبت به سبد هزینه‌ها به اندازه تفاضل ۴۶ و ۲۶ یعنی ۲۰ درصد، دچار عقب‌ماندگی علیحده شده است؛ به این عقب‌ماندگی باید عقب‌افتادگی‌های پیشین را نیز بیفزاییم تا میزان کاستی سطح پوشش مزد و مستمری خودش را نشان بدهد.
در چنین شرایطی، اطلاعات تخصصی‌تر نشان‌دهنده تاثیر ناگوار این گرانی‌ها بر معیشت دهک‌های فرودست مردم به خصوص کارگران حداقل‌بگیر و نیروی کار غیررسمی است. نظرسنجی اخیر مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی داده‌های نگران‌کننده‌ای در ارتباط با کاهش مصرف اقلام خوراکی در خانوارهای کارگری بیکارشده ارائه داده است؛ براساس این نظرسنجی، «بیش از ۹۳ درصد از بیکارشدگان ابراز داشته‌اند که در ایام بیکاری مجبور شده‌اند هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌شان را کاهش دهند. بیش از ۷۶ درصد آنان مجبور به کاهش هزینه‌های مواد خوراکی خانواده‌شان در این دوره زمانی شده‌اند. مطابق نتایج این پژوهش، مصرف گوشت قرمز حدود ۷۲ درصد از خانواده‌های افراد بیکارشده، به صورتی کاهش جدی پیدا کرده‌است و حدود ۱۵ درصد از خانواده‌های بیکارشدگان، حتی پیش از دوره بیکاری نیز توان خرید گوشت قرمز به صورت ماهانه را نداشته‌اند. حدود ۷۶ درصد از خانواده‌ها، دچار کاهشی محسوس در مصرف مرغ، حدود ۷۱ درصد از خانواده‌ها کاهش در مصرف برنج، ۶۱ درصد خانواده‌ها دچار کاهش مصرف در لبنیات و حدود ۴۲ درصد خانواده‌های بیکارشدگان، کاهش در مصرف تخم مرغ را در این دوره شیوع ویروس کرونا تجربه کرده‌اند. حدود ۷۰ درصد از خانواده‌ها، کاهش در مصرف ماهانه‌ی میوه را نیز گزارش کرده‌اند.»
وعده‌هایی که برآورده نشد!
در چنین شرایطی است که مسئولان امر اعتراف می‌کنند توان برخورد با گرانی‌ها را نداریم! اگر به این اعتراف، معضلاتی مانند تخصیص بی‌حاصلِ میلیاردها دلار ارز دولتی در بازه ۹۷ تا امروز، قاچاق کالاهای اساسی به خارج از مرزها به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی و شوک‌درمانی‌های پیاپی و رسمی را بیفزاییم، عمق ناتوانی در کنترل بازار خودش را نشان می‌دهد. در همین روزهاست که تصاویر و اخبار ناراحت‌کننده از ایستادن مردم درصف‌های طویل توزیع مرغ دولتی و منجمد منتشر می‌شود؛ مردمی که ترس و دلهره‌ی کرونا را کنار گذاشته‌اند و آمده‌اند تا مرغ ارزان‌تر گیرشان بیاید!
از سوی دیگر که به موضوع نگاه کنیم، درمی‌یابیم این اعتراف به ناتوانی در مدیریت بازار، در تقابل آشکار با وعده‌ها و اظهارات پیشین مسئولان است.
"بنا به اظهارات نمایندگان کارگری دستمزد، در جلسات رسمی شورایعالی کار که برای تعیین مزد ۹۹ برگزار شده بود، یعنی در اسفندماه سال قبل و فروردین سال جاری، نمایندگان دولتی با اصرار بر اینکه تورم انتظاری سال ۹۹، بیش از ۱۷ یا نهایت ۱۸ درصد نخواهد بود، با افزایش مزد بیش از ۲۶ درصد مخالفت کردند؛ حالا نرخ تورم واقعی به بیش از دو برابر این رقم ادعایی رسیده است! همچنین در ابتدای سال جاری، بانک مرکزی در بیانیه‌ای اعلام کرد تورم هدف سال ۹۹، بین ۲۰ تا ۲۴ درصد خواهد بود؛ به این نرخ نیز حتی نزدیک نشدیم چه برسد به اینکه تحقق آن جامه‌ی عمل بپوشد."
در این اوصاف، اعتراف به ناتوانی می‌تواند زنگ خطر مجددی باشد؛ کما اینکه مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) تاکید می‌کند اگر نتوانند در زمینه «تامین کالاهای اساسی با نرخ دولتی و ارزان» موفق شوند، متوسط‌‌زدایی از اقتصاد با سرعت بسیار به پیش خواهد تاخت یعنی نه تنها کارگران حداقل‌بگیر و دهک‌های فرودست دچار مشکلات معیشتی می‌شوند بلکه گروه‌ها و لایه‌های مختلف طبقه متوسط نیز ناگزیر از سقوط به زیر خط فقر خواهند بود.
او ادامه می‌دهد: باید سیاست‌هایی در دستور کار قرار بگیرد که «فقیرسازی» با این سرعت اقتصاد را درگیر بحران نکند؛ تامین سبد معیشت خانوارها با قیمتی که برای خانوارها قابل فراهم‌سازی باشد، یک ضرورت غیرقابل انکار است.
اسارت میانِ دو بن‌بست!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) نیز در ارتباط با اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران می‌گوید: چرا سیاست‌های درست برای تنظیم بازار و کنترل تورم در دستور کار قرار نمی‌گیرد؛ از یکسو با ترمیم مزد مخالفت می‌کنند و نمی‌خواهند مزد کارگران را به سبد معیشت برسانند و از سوی دیگر، می‌گویند قادر به کنترل تورم نیستیم؛ خب کارگرانی که در این چنبره اسیر شده‌اند، چه باید بکنند؟!
به گفته وی؛ نمایندگان کارگری از همان ابتدای سال، این روزها را پیش‌بینی کرده بودند اما گوش شنوایی نبود چراکه دو ضلع شرکای اجتماعی با هم به راحتی مصالحه کرده‌اند در این شرایط، دیگر کارگران هیچ جایگاهی در شورایعالی کار ندارند؛ بهتر است این شورا را جمع کنند و اعتراف نمایند که دولت و کارفرما خودشان مزد را تعیین می‌کنند.
توفیقی ادامه می‌دهد: بی‌قانونی حاکم بر دولت و مجموعه وزارت کار، همه راهها را به روی کارگران مسدود کرده است؛ در این شرایط، نمایندگان کارگری که نماینده ۱۵ میلیون بیمه شده‌ی مستقیم هستند، نباید ساکت بنشینند و باید اعتراض کنند؛ حالا که نمی‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند، لااقل به وعده‌های خودشان پایبند بمانند؛ رئیس سازمان بازرسی گفته بود مزد در نیمه دوم سال ترمیم می‌شود؛ نمایندگان کارگری نیز درخواست برگزاری جلسه داده‌اند؛ سوال اینجاست که چرا تاخیر می‌کنند؛ چرا برخلافِ «قانون»، به رای و نظر کارگران هیچ اهمیتی نمی‌دهند!
"به گفته این نماینده کارگری، بیش از ۵۰ درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک و اصناف مشغول به کار هستند که در این تعطیلات کرونایی، معیشت‌شان به خطر افتاده است؛ وقتی نمی‌توانند گرانی‌ها را کنترل کنند لااقل باید فکری به حال معیشت این گروه انبوه بردارند."
اکنون در این شرایط، مشخص نیست سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که در اسفندماه براساس داده‌های تورمی بهمن ماه ۹۸ محاسبه شده، دقیقاً چه رقمی دارد؛ اما آنچه که جای هیچ تردید و انکاری ندارد این است با تداوم نرخ‌های بالای تورم، این سبد حداقلی مدتهاست مرز ۸ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است؛ در این اوضاع ناهموار، اگر توان کنترل گرانی‌ها را ندارند - روزی کره و روغن گران می‌شود و روز دیگر مرغ و تخم مرغ-، لااقل به ترمیم دستمزدها تن بدهند؛ عدالت حکم می‌کند در این شرایط دشوار، بخشی از ثروت‌های انبوه لایه‌های برخوردار را به کارگرانی بدهند که به ناچار قیچی برداشته‌اند و هر ماه بخشی از سفره‌های محقر خود را بیشتر و بیشتر قیچی می‌کنند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
--------------------
بلاتکلیفی کارکنان نفت اهواز/ ده سال است منتظر خانه‌دار شدنیم!
اعضای پروژه دو هزار واحدی مسکن نفت اهواز در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه بلاتکلیفی خود خبر دادند.
این عده که کارکنان نفت هستند، می‌گویند: حدود ده سال از کلنگ‌زنی این پروژه می‌گذرد اما هنوز کار به اتمام نرسیده و نتوانسته‌ایم واحدهای مسکونی خود را تحویل بگیریم.
کارکنان نفت با بیان اینکه تا امروز مسئولان امر و مقامات مختلف بارها به ما وعده اتمام پروژه را داده‌اند، می‌گویند: هیچ کدام از این وعده‌ها تا امروز به جایی نرسیده و عملی نشده است؛ ما آن سالها به امید خانه‌دار شدن، در این پروژه عضو شدیم و پول دادیم اما خبری از خانه نیست!
آنها از دولت توقع دارند در آخرین سال خود، تکلیف این پروژه را مشخص کرده و کارکنان نفت اهواز را از بلاتکلیفی نجات دهند.
--------------------
کارگران باربر توان پرداخت اجاره‌های ۲۰۰ هزار تومانی را ندارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، گسترش کرونا و اعمال محدودیت‌ها از سوی دولت برای کنترل کرونا، فاکتورهایی برای کاهش نرخ تبادلات کالا است. کاهش نرخ تبادلات، ماهیت کاری کارگران باربر را تحت تاثیر قرار داده و با رکود شغلی همراه کرده است چراکه باربران روزمزد، از گروه‌های کارگری هستند که روزانه دستمزد دریافت می‌کنند، این یعنی کارگران باربر با شرایط فعلی خود در تامین مایحتاج زندگی با مشکل روبرو هستند.
قربان حسن‌زاده (رئیس انجمن صنفی کارگران باربر قائمشهر در استان مازندران) گفت: ما کارگران باربر قائمشهر مثل بسیاری از کارگران صنوف دیگر، وضعیت مناسبی نداریم. در شرایط فعلی و گسترش کرونا، ما یک روز کار می‌کنیم و دو روز بیکار هستیم یعنی هیچ باری وجود ندارد تا آن را جابه‌جا کنیم. رکود ساخت و ساز هم مزید بر علت شده و باری برای جابه‌جایی وجود ندارد.
این کارگر ادامه داد: ما کارگر روزمزد هستیم و مجبور هستیم تا هر روز کار کنیم. دستمزد ما ناچیز است و روزانه ۷۵ هزار تومان در صورت کار کردن دریافت می‌کنیم. پیش از این بیکاری در صنف ما وجود داشت ولی کرونا مزید بر علت شده و تعداد بیکاران افزایش یافته است.
وی ادامه داد: یکی از کارگران در صنف ما مبتلا به کرونا شد و متاسفانه از دنیا رفت. در تماسی که با خانواده کارگر متوفی داشتم، از مشکلات معیشتی آنها مطلع شدم.
حسن‌زاده با انتقاد از نامشخص بودن وضعیت کاری کارگران باربر گفت: وضعیت کاری ما مشخص نیست، ما حتی نمی‌دانیم پس از بازنشستگی، چقدر از تامین اجتماعی مقرری دریافت خواهیم کرد. برخی از کارگران باربری قائمشهر در آستانه ۶۰ سالگی قرار دارند و به زودی بازنشسته خواهند شد با این‌حال ما کارگران باربری نمی‌دانیم که با سابقه ۱۵ یا ۲۰ ساله پس از بازنشستگی چه مقدار مستمری دریافت خواهیم کرد.
این کارگر ادامه داد: با افزایش نرخ تورم، تامین معیشت زندگی بسیار سخت است و بیکاری نیز مزید بر علت شده است؛ مایحتاج زندگی نیز به سختی تامین می‌شود. من از مسئولان درخواست می‌کنم، کمک یا بسته معیشتی به ما بدهند. برخی از کارگران قائم‌شهری مستاجر هستند و ماهیانه مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای اجاره خانه‌های کلنگی پرداخت می‌کنند. پرداخت مبلغ اجاره بها برای کارگران که در این روزها بیکار هستند، نسبت به قبل سخت‌تر شده است.
--------------------
دستمزد کارگران باید در تعطیلات کرونایی پرداخت شود
۱۰۰ هزار تومان دردی از بیکاران دوا نمی‌کند
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس مصوبات دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا، از اول آذرماه، لااقل به مدت دو هفته، در نزدیک به ۱۶۰ شهر کشور، به جز مشاغل سطح یک و بسیار ضروری، همه مشاغل مشمول تعطیلی می‌شوند.
در این طرح تعطیلی، بسیاری از اصناف و کارگاه‌های خرد و کوچک از دایره برقرار بودن خارج می‌شوند؛ لازم به گفتن نیست که این کارگاه‌ها، معمولاً یا به دلیل خُرد محسوب شدن (زیر ده نفر)، خارج از شمول قانون کار هستند یا به دلیل کوچکی ساختار و کمبود بازرسان کار در کشور، مشمول بازرسی و نظارت نمی‌شوند.
تعطیلی، بازه‌ی بسیار گسترده‌ای دارد. برای نمونه، بازار تهران تعطیل است و کارگران بسیاری از جمله شاگردان مغازه‌ها و کارگران اصناف، باربران و شرکت‌های حمل و نقل و توزیع بار، شغل خود را به طور موقت از دست می‌دهند.
در بررسی مشاغل مشمول تعطیلی، یک نکته برجسته وجود دارد: بیشتر کارگاه‌های مشمول تعطیلی، از جمله کارگاه‌های کوچک و خرد هستند که معمولاً نظارت بازرسان کار در آنها قوی نیست. در بسیاری از این مشاغل، کارگران فاقد بیمه و قرارداد شغلی هستند و به صورت روزمزدی کار می‌کنند؛ در بهترین حالت، کارگران شاغل در این کارگاه‌ها، قرارداد موقت یک یا چند ماهه دارند و درنتیجه از پایین‌ترین سطح امنیت شغلی برخوردارند.
فرق کارمندان و کارگران
دولت محدودیت‌هایی در ارتباط با کارمندان دولت نیز مطرح کرده است؛ قبل از اول آذر، رئیسی (سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا) در رابطه با محدودیت‌های کاری کارمندان دولت در دو هفته اول آذر گفته است: در برخی ادارات فقط نگهبانان باید باشند و حداکثر تا یک سوم کارکنان در مناطق قرمز باید حضور پیدا کنند؛ در مناطق نارنجی هم حداکثر نصف کارکنان باید حاضر باشند و اگر کمتر از آن هم حضور داشته باشند مشکلی نیست. در مناطق زرد هم حداکثر تا دو سوم کارکنان باید حاضر باشند.
در هفته دوم آذر، دولت تصمیم گرفت کلیه ادارات دولتی را در شهرهایی که وضعت کرونا در آنها قرمز است، کاملاً تعطیل کند؛ با این حساب، کارمندان در هفته دوم آذر قرار است در خانه بنشینند و کار نکنند اما حقوق بگیرند.
مساله اینجاست که یک فرق اساسی میان کارگران و کارمندان دولت وجود دارد؛ کارمندان دولت در هر شرایطی، دستمزد کامل خود را دریافت می‌کنند؛ کما اینکه در ماههای اخیر و بعد از مجازی شدن تحصیل، حقوق معلمان رسمی آموزش و پرورش کامل به حساب آنها واریز شده است؛ تنها گروه‌های غیررسمی معلمان مانند حق‌التدریسی‌ها یا بخشی از معلمان آزادِ شاغل در بخش خصوصی آموزش که از قضا براساس معادلات روابط کار، «کارگر بخش خصوصی آموزش» محسوب می‌شوند، از نظر دستمزد و بیمه به مشکل برخورده‌اند.
اما کارگران به خصوص کارگران قراردادموقت یا بیمه نشده، مشمول امتیاز کارمندان دولت نمی‌شوند؛ این کارگران معمولاً بدون حقوق باید سر کنند و در بسیاری از مواقع، به خاطر این تعطیلی، شغل خود را نیز از دست خواهند داد چراکه در همین بازه تعطیلی، در موارد بسیار، مدت قراردادهای آنها به سر می‌رسد و کارفرما به دلیل رکود حاکم بر کسب و کارها، قرارداد را تعدیل نکرده و آنها را تعدیل می‌نماید.
نگرانی‌های کارگران
کارگران بسیاری در تماس با ایلنا اعلام کرده‌اند که کارفرما از آنان خواسته در این دو هفته از حقوق و دستمزد خود صرفنظر کنند؛ این گروه از کارگران که در کارگاه‌های کوچک مشغول به کار هستند، به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده‌اند و از آنجا که در بخش خدمات وتوزیع مشغول به کار هستند، شغل آنها ماهیت دورکاری نیز ندارد. این درحالیست که براساس تصریحات قانون کار، هرنوع بیکاریِ «غیرارادی» و ناخواسته باید مشمول پرداخت مقرری شود؛ چراکه از اراده وخواست کارگر خارج است؛ بیکاری موقت کرونا نیز مشمول همین حکم کلی است؛ بنابراین دولت یا باید کارفرمایان را ملزم نماید که دستمزد کارگران را در این دوران فترت دو هفته‌ای بپردازند یا خود، اقدام به پرداخت مقرری مناسب به کارگران بیکارشده نماید.
"یک کارگر شاغل در فروشگاه لباس زنانه می‌گوید: کارفرما به ما امر کرده خانه بنشینیم اما از خیر دستمزد بگذریم! یعنی قرار است لااقل دو هفته‌ی کامل، مرخصی اجباری بدون حقوق داشته باشیم؛ در چنین شرایطی ما ترجیح می‌دادیم تعطیل نکنند! چه کسی قرار است اجاره خانه‌های ما را بپردازد یا برای ما مواد غذایی بخرد!"
گروهی دیگر از کارگران روزمزد مثل باربران بازار تهران، در این مدت کاملاً درآمد خود را از دست خواهند داد و از آنجا که هیچ کارفرمای ثابتی ندارند، الزام به پرداخت دستمزد در مورد این گروه، معنایی ندارد. در مورد این گروه از کارگران، دولت باید راساً به میدان بیاید و خسارات ناشی از تعطیلی دو هفته‌ای راجبران نماید.
راهکارهای دولت غیرمکفی و نامناسب است
با این حال، به نظر می‌رسد که راهکار دولت برای کارگرانی که شغل موقت خود را در اثر محدودیت‌های کرونایی از دست می‌دهند، فقط پرداخت ۱۰۰ هزار تومان ماهانه است.
"رئیس جمهور در این رابطه اعلام کرده است: «برای نزدیک به ۳۰ میلیون نفر تا پایان سال در هر ماه، ۱۰۰ هزار تومان بلاعوض پرداخت می‌شود.»"
وی همچنین گفت که طبق تصمیم‌های جدید «برای ۱۰ میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و برخی موارد حمایتی دیگر نیز وجود دارد.»
اما سوال اینجاست که آیا در این شرایط بد اقتصادی، تنها ۱۰۰ هزار تومان ماهانه یا وام یک میلیون تومانی می‌تواند گره‌گشا باشد و جای خالی دستمزدها را برای کارگران پر کند؟! اما مساله مهمتر این است که همین صد هزار تومان ناقابل نیز قرار نیست نصیب کارگران بیمه شده شود. اطلاعیه اخیر وزارت کار تصریح کرده «کارگران چه کارگران ساختمانی و چه کارگران غیرساختمانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، از گسترده پرداخت صد هزار تومان خارج هستند»
این در حالیست که بخش عظیمی از کارگران بیمه شده، یا مشمول حداقل دو هفته مرخصی بدون حقوق در این تعطیلات کرونایی هستند یا اینکه تعدیل شده و مدتهاست که در صف دریافتِ «مقرری بیکاری» منتظر ایستاده‌اند؛ هیچ کدام از این دو گروه علیرغم بیمه بودن، «فعلاً» راهی برای امرار معاش ندارند و نمی‌توانند هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین کنند.
وضعیت بغرنج و پیچیده است
در این شرایط ناگوار، وضعیت صاحبان اصناف نیز به اندازه کافی بغرنج و پیچیده است؛ یک صاحب کافی‌شاپ در تهران می‌گوید: چهار کارگر دارم که بیکار می‌شوند؛ چند میلیون تومان اجاره مغازه هم باید بپردازم؛ آیا دولت مجوز صادر می‌کند که ماهی ده میلیون تومان اجاره مغازه را صاحب ملک از من نگیرد؟! اگر بخواهم حقوق این چهار کارگر را بپردازم، چگونه باید این کار را انجام بدهم؟!
از سوی دیگر، به دلیل فقدان اطلاعات آماری دقیق و ضعف‌های آشکار سامانه‌های روابط کار، داده‌های دقیقی در ارتباط با میزان بیکاری کارگران غیررسمی و قرارداد موقت در زمان تعطیلی کرونا وجود ندارد؛ قابل تخمین نیست که چه تعداد کارگر روزمزد، قرارداد موقت یا حجمی در دوره تعطیلی شغل خود را از دست خواهند داد. این درحالیست که در بسیاری از موارد، حتی قراردادهای شغلی کارگرانِ واجد قرارداد نیز به دلیل تخلفات کارفرمایان ثبت نمی‌شود. «سامانه جامع روابط کار» نیز که در سالهای اخیر با هدف ثبت و ساماندهی قراردادهای کار به عرصه روابط کار ورود کرده است، ظاهراً نتوانسته کارفرمایان را به خصوص در کارگاه‌های کوچک و متوسط متقاعد نماید که ثبت قراردادهای شغلی کارگران و همچنین دادن یک نسخه از قرارداد به خود کارگر، یک «الزام» است.
با این حساب، نه داده‌های دقیق در ارتباط با بیکاری کارگران در دست هست؛ نه قرار است از کارگران بیکار شده حمایت‌های مکفی صورت بگیرد و نه الزامی به پرداخت دستمزد کارگران در دوران بیکاری غیرارادی کارگران وجود دارد. در نتیجه بیشترین آسیب کرونا و تعطیلی‌های آن، بر دوش کارگران افتاده است؛ کارگرانی که حتی اگر کارگاه‌ها برقرار باشد و سر کار بروند، در بهترین حالت، دستمزد ۲ میلیون و ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومانی آنها حتی یک‌سوم هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد! کارگرانی که ترجیح می‌دهند خطرِ غیرقطعی ابتلا به کرونا را به جان بخرند اما با خطرِ قطعیِ بیکاری و بی‌پولی مواجه نشوند!
--------------------
هویت کارگر زن حادثه کارخانه کارتن‌سازی شاهرود مشخص شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، «مریم نصرتی» حدود ۳۹ساله، کارگر یک واحد تولیدکننده انواع کارتن در روستای علی آباد (بسطام) واقع کیلومتر ده شاهرود بود که روز سه شنبه هفته گذشته حین تعمیر و راه‌اندازی دستگاه داکات (پرس) دچار حادثه کار شد و جان باخت.
به گفته همکاران او؛ خانم نصرتی کارگر باتجربه بخش تولید بود که سالهاست به عنوان مدیر تولید و سرپرست کارگاه انتخاب شده بود.
طبق اظهارت این کارگران؛ خانم نصرتی متاهل و دارای فرزند است و مراسم تدفین وی روز چهارشنبه در زادگاهش با حضور چند نفر از همکاران انجام شده است.
کارگران در خاتمه تصریح کردند: این واحد کارتن‌سازی پیش از این در زمینه تولید انواع دستمال کاغذی با نام تجاری «قیصر» فعال تولیدی داشته است.
--------------------
درگذشت پرستار درمانگاه منطقه معدنی گل‌گهر بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، خانم «زرین رئیسی» پرستار فداکار شرکت گهرنشاط شاغل در درمانگاه منطقه معدنی گل‌گهر در سیرجان استان کرمان، بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد.
همکاران خانم رئیسی در درمانگاه منطقه گل‌گهر، شهادت او را تسلیت گفتند و اعلام کردند: این اتفاق جامعه کارگری و کارفرمایی منطقه صنعتی و معدنی گل‌گهر را به سوگ نشانده است.
از قرار معلوم پیکر این پرستار، ظهر امروز، یکشنبه (نهم آذرماه) پس از تکریم و وداع در محوطه بیمارستان دکتر غرضی سیرجان، برای دفن در قطعه صالحین جنب گلزار شهدای سیرجان، تشییع می‌شود.
--------------------
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰
۱۴ماه مطالبات مزدی کارگران سد شهر بیجار پرداخت نشده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود ۴۲ کارگران پیمانی شاغل در پروژه ساخت سد مخزنی شهر بیجار واقع در استان گیلان دست‌کم ۱۴ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، دارند.
به گفته کارگران، آنها از طریق یک شرکت دسته دو تامین نیرو با نظارت شرکت آب و منطقه‌ای گیلان در منطقه روستایی شهر بیجار روی رودخانه «زیلکی» مشغول کارند. شرکت پیمانکار علاوه بر تاخیر در پرداخت مطالبه مزدی آنها، در پایان آبان ماه، ۴ تا ۵ نفر از کارگران بومی را به دلیل عدم نیاز با اتمام قرارداد کار تعدیل کرده است.
این کارگران که هنوز حق سنوات و عیدی و پاداش پایان سال ۹۸ خود را از کارفرما طلبکارند، گفتند: پیمانکاری که ما در استخدامش هستیم حدود ۸ ما حقوق سال گذشته را به همراه ۶ ماه حقوق سال جاری به ما بدهکار است. همچنین حق بیمه کارگران این پروژه با مشکل پرداخت مواجه است به طوری که دفترچه‌های درمانی ما در برخی از ماههای سال فاقد اعتبار می‌شود.
این کارگران اظهار داشتند: آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم حدود یک هفته پیش بوده که کارفرما به صورت علی‌الحساب مبلغ ۳ و نیم میلیون تومان به حساب‌مان واریز کرد. در عین حال اردیبهشت ماه سال جاری مبلغ دو میلیون تومان دریافت کردیم.
به نقل از این کارگران گفته می‌شود؛ در این پروژه عمرانی که از آذرماه ۸۶ آغاز شده است، بیش از ۳۷۰ نفر مشغول کار بودند که به مرور با اتمام بخش‌هایی از پروژه، تعداد کارگران به کمتر ۴۲ نفر کاهش پیدا کرد که هم‌اکنون در بخش‌های پایانی پروژه مشغول انجام کارهای تاسیسات و برق هستند.
کارگران در ادامه افزودند: طی چند سال گذشته که با چند شرکت پیمانکاری همکاری شغلی داشته‌ایم، بخشی از مطالباتمان در زمان هر یک از این پیمانکاران پرداخت نشده است به همین دلیل تعدادی از همکاران در پیگیری مطالبات معوقه خود به اداره کار شهرستان رودبار که در شهر منجیل واقع شده، مراجعه کرده و پرونده شکایت آنها در دست رسیدگی است.
کارگران شاغل در پروژه سد شهر بیجار درباره وضعیت یکی از همکارن اخراجی خود گفتند: کارفرما در حالی تصمیم به تعدیل تعدادی از همکاران ما گرفت که یکی از آنها اخیرا حین کار در این پروژه دچار مصدومیت از ناحیه انگشتان دست شد. با وجود آنکه روند درمانی این کارگر مصدوم از همان روز حادثه آغاز شد اما رسیدگی کافی حین درمان به او و خانواده وی انجام نشد و او تمام مخارج مربوط به درمان خود را از جیب هزینه کرد.
کارگران پیمانی پروژه سد شهر بیجار خواستار آن هستند تا مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان در مقام کارفرمای اصلی چاره‌ای برای تامین منابع مالی این پروژه عمرانی و پرداخت دستمزد نیروی کار بیندیشد. آنها گفتند: اگر قرار است مشکلات به همان صورت قبل استمرار داشته باشد، کارگران امنیت شغلی خود را از دست می‌دهند.
این کارگران گفتند: وقتی برای پیگیری مشکلاتمان به دفتر پیمانکار مراجعه می‌کنیم، با بی‌توجهی مسئولان این شرکت روبرو می‌شویم.
کارگران پروژه سد شهر بیجار همچنین مدعی شدند: کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه کارگران هیچ عکس‌العملی جدی از خود نشان نمی‌دهد و ما با رسانه‌ای کردن مشکلاتمان منتظریم شاید مسئولان استانی حرکتی از خود نشان دهند.
غلامرضا خوالگر (ریاست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گیلان) با تایید معوقات مزدی ۱۴ ماهه کارگران سد شهر بیجار، با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات از دست رفتن امنیت شغلی کارگران است، به ایلنا گفت: مطالبات کارگران سد شهر بیجار مربوط به چندین ماه حقوق سال جاری و گذشته است و این کارگران برای پیگیری مشکلات خود از ترس اخراج؛ توان حرف زدن و اعتراض ندارند.
او با اشاره به اخراج کارگران سد شهر بیجار گفت: متاسفانه در روزهای گذشته باخبر شدیم تعدادی کارگر با سابقه این پروژه علارغم داشتن ماهها معوقات مزدی و بیمه‌ای از کار بیکار شده‌اند و از قرار معلوم قراداد این کارگران به صورت یکماهه بسته می‌شده و اکنون به اتمام رسیده است.
به گفته وی؛ عمده مشکل کارگران این پروژه و سایر پروژهایی که دچار مشکل هستند، ناکارایی مدیران شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت آب منطقه‌ای گیلان است که بدون برسی سوابق کاری آنها در این پروژه و سایر پروژهای عمرانی استان مشغول به فعالیت می‌شوند.
وی با بیان اینکه حدود ۴۰ کارگر در شرکت سد شهر بیجار مشغول به کار هستند، گفت: ما معتقد هستیم که حقوق کارگر حتی یک روز هم نباید به تعویق بیفتد و ما نیز همیشه در احقاق حقوق، همیشه در کنار کارگر هستیم.
وی در پایان تاکید کرد: مشکلات کارگران سد شهر بیجار را هم به آب منطقه‌ای و هم به اداره کاراستان انتقال داده‌ایم که امیدواریم به زودی به نتیجه برسد.
--------------------
مرگ کارگر معدن مس تخته گنبد سیرجان بر اثر برخورد با کامیون
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران معدن مس تخته گنبد سیرجان در استان کرمان، شب گذشته حین انجام کار در اثر برخورد کامیون دچار حادثه شد و جان باخت.
از قرار معلوم؛ این اتفاق به دلیل محدود بودن دید راننده کامیون حین حرکت به عقب رخ داده است.
--------------------
جمعه ٧ آذر ۱۳۹۹ - ۲٧ نوامبر ۲۰۲۰
تجمع کارگران مجتمع تجاری اروند در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (پنجشنبه ۶ آذر) برخی کارگران مجتمع تجاری کنزالمال اروند تجمع برگزار کردند.
یکی از کارگران این مجتمع تجاری به ایلنا گفت: حدود ۴۰ کارگر هستیم که در بخش نگهبانی، تاسیسات، خدمات و فضای سبز مجتمع تجاری کنزال المال یا به عبارتی اروند مال خرمشهر با سوابق ۶ تا ۸ سال مشغول کاریم. در حال حاضر سه ماه حقوق ماهای شهریور، مهر و آبان ما کارگران پرداخت نشده است. به همین دلیل روز گذشته ما کارگران این مجتمع بزرگ و بین‌المللی در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان منطقه آزاد تجاری به پرداخت مطالباتمان دست به تجمع زدیم.
وی با بیان اینکه همه ما تحت مسئولیت یک پیمانکار تامین نیرو و با نظارت شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد تجاری اروند مشغول کاریم، افزود: ما بارها به عدم پرداخت مطالباتمان به این شرکت اعتراض کرده‌ایم اما در پاسخ به ما، می‌گویند شما نیروی پیمانکارید و ما منابع مالی برای پرداخت حقوق نداریم. مگر می‌شود مجتمع بزرگ کنزالمال که در یک قطعه زمین ۱۶ تا ۱۷ هکتاری با حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد تجاری بزرگ و کوچک دارد، توانایی مالی ۴۰ کارگر را نداشته باشد.
به گفته وی؛ روز گذشته همزمان با اعتراض کارگران برخی غرفه‌داران و مالکان واحدهای تجاری کنزالمال مدعی شدند که شهریور ماه همه مطالبات مربوط به واحد خود را به شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد اروند پرداخت کرده‌اند حالا چرا آنها مطالبات شما کارگران را نمی‌پردازند، بی‌خبر و بی‌اطلاعیم.
این کارگر که در سه ماه گذشته دستمزد و حق بیمه او و سایر همکارانش پرداخت نشده است، در ادامه مشکلات خود و همکارانش گفت: جدا از مزد و بیمه معوقه از شهریور ماه همه ۴۰ کارگر این مجتمع تجاری بدون قرارداد فعالیت کاری دارند.
او افزود: در نتیجه طولانی‌تر شدن موعد دریافت مطالبات معوقه، هر روز برای امرار معاش خانواده‌هایمان بیشتر زیر بار قرض می‌رویم.
این کارگر مجتمع تجاری اروند کنار با بیان اینکه با وضعیت موجود، نگران افزایش مطالباتمان در ماههای آینده هستیم، تصریح کرد: مدیریت شرکت توسعه تعاون منطقه آزاد اروند هنوز تمهیدات قابل قبولی برای پرداخت مطالبات کارگران انجام نداده و بهانه وی کمبود منابع مالی در این سازمان است.
وی در پایان، گفت: در طول این چند ماه، به‌جای پرداخت کامل مطالبات، صرفا بی‌توجهی دیده‌ایم. روز گذشته هم بعد از چند ساعت که از تجمع اعتراضی ما گذشت، وعده پرداخت مطالبات را در صورت بازگشت به کار دادند که البته کسی به تحقق این وعده امیدوار نیست.
--------------------
واکنش علی ربیعی به خبر شلاق خوردن یک کارگر
علی ربیعی در حساب توئیتر خود نوشت: «در بدخوابی نیمه شب در اندیشه فرجامِ برجام و جامعه، به عادت بد همیشگی سری به فضای مجازی زدم. با تعجب، خبری تاسف‌انگیز در مورد شلاق خوردن یک کارگر دیدم. نمی‌دانم اتهام او چیست، اما من تاکنون در طول عمرم از هیچ کارگر و زحمتکشی شکایتی نکرده‌ام. در طول دوران وزارتم،صرفا برای یک شکایت دستور پیگیری دادم آنهم در مورد آخرین رییس سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم بود. به یاد دارم آقای عباس عبدی اوایل فروردین ۹۸، به نقل از وکیل خوشنام کشور آقای صالح نیکبخت که وکیل این کارگر بود از من خواست برای رفع شبهه،نامه‌ای تنظیم کنم. من با ایشان صحبت کردم که هر متن موثری که لازم می‌داند تنظیم کرده تا امضا کنم. اتفاقا در خط چهارم قبل از "شکایت ندارم" خودم واژه "نداشته" را هم اضافه کردم. چون اساسا نه تنها اعتقادی به شکایت ندارم بلکه به گواه همگان، وزارت کار و دفتر من همیشه محلی برای تظلم خواهی کارگران بوده. من حتی حاضر نشدم عامل فوت فرزندم که به جرم قتل غیرعمد عازم زندان بود یک روز به زندان برود و رضایت دادم. من دلیل شلاق خوردن این کارگر را نمی‌دانم اما شلاق بر تن هر انسان و کارگری نگرانم کرده و آزارم می‌دهد. آقای نیکبخت وکیل این کارگر، شاهد صادقی برای کل این ماجراست متاسفم از فضای غیرمنصفانه کنونی که عده‌ای بدون هیچ اطلاعی، قضاوت می‌کنند و می‌نویسند و...»
--------------------
پنجشنبه ٦ آذر ۱۳۹۹ - ۲٦ نوامبر ۲۰۲۰
سرنوشتِ نامعلومِ هفت هزار کارگرِ «تراورس»
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ایران از حق مداخله و مشارکت در تصمیم‌گیری برای تعیین سرنوشت خود محروم هستند؛ بالادستی‌ها در پشت پرده برای سرنوشت کارگران تصمیم می‌گیرند و آنها را هر زمان که بخواهند از «چاله» به «چاه» سقوط می‌دهند یا از چاهی به چاهی دیگر می‌اندازند!
سرنوشت کارگران هپکو، ماشین‌سازی‌های بزرگ، مجتمع نیشکر هفت تپه و صدها واحد بزرگ صنعتی و کشاورزی، جز این نبوده است و حالا هفت هزار کارگرِ تراورس یا همان کارگران «نگهداری خطوط ابنیه فنی» در سراسر کشور، به همین سرنوشت دچار شده‌اند؛ بازگشت از گروهِ نه چندان خوشنامِ «امیرمنصور آریا» به دولت و راه‌آهن و باز دوباره عودتِ مجدد کارگران به همان گروه؛ گروهی که موسس آن به جرم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اعدام شده است!
سرنوشت بغرنجِ این هفت هزار کارگر که در استانهای مختلف، از دامنه‌های برفگیر سبلان گرفته تا بیابان‌های پر از شن ریزه و گرد و غبار زاهدان به کار سنگین نگهداری خطوط فنی و ابنیه راه آهن اشتغال دارند، در گروی تصمیمانی قرار گرفته است که مشخص نیست چرا و چگونه اخذ می‌شوند؛ چرا این کارگران را به دولت بازگرداندند و مسبب امیدواری آنها به آینده‌ی نامطمئن شدند و چرا درعین ناباوری، آنها را مجدد به بخش خصوصی ناکارآمد تفویض کردند؟!
شرکت فنی و ابنیه خطوط ریلی تراورس اردیبهشت امسال با تأیید سازمان خصوصی‌سازی به شرکت رجا واگذار شد، پیش از آن، کارگران ماهها بود که به دلیل بسته شدن حسابهای اصلی گروه امیرمنصور آریا و مناقشات به وجود آمده بر سر تخلفات اقتصادی، حقوق ناچیز خود را با تاخیر بسیار دریافت می‌کردند و برای دریافت مزایای مزدی خود ماهها انتظار می‌کشیدند؛ اما این واگذاری که می‌توانست در نوع خود بارقه امیدی برای کارگران خسته از ناملایمات معیشتی باشد، پایان راه نبود؛ در آبان ماه، پس از ۶ ماه، در سکوت خبری هیات داوریِ سازمان خصوصی‌سازی رأِی به بازگشت این شرکت به گروه امیرمنصور آریا را صادر کرده است!
راه پر فراز و نشیبِ کارگرانِ تراورس!
در اردیبهشت سال جاری، سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با بازگشت تراورس به راه آهن اعلام کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «با عنایت به اینکه قرارداد واگذاری ۹۵ درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) به شرکت آهن و فولاد لوشان توسط این سازمان فسخ شده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اعلام فسخ یاد شده نسبت به تحویل و اداره شرکت تراورس مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم فراهم شود.»
"کارگران بعد از شنیدن این تصمیم، ابراز خوشحالی کردند؛ آنها کمی، فقط کمی به آینده امیدوار شدند؛ اما این امیدواری دیری نپایید!"
یکی از کارگران تراورس در ارتباط با این امیدواری اندک و زودگذر می‌گوید: تا آمدیم خوشحالی کنیم؛ باز اسباب نگرانی ما را فرهم کردند؛ در واقع هنوز مقدمات این جابجایی فراهم نشده بود و ما کارگران نتوانسته بودیم طعم امنیت شغلی و زیر مجموعه دولت بودن را بچشیم که ناگاه از تصمیم خود برگشتند و باز ما را به گروه امیرمنصور آریا پاس دادند! غافل از اینکه نزدیک به ده سال است ما در این گروه، دردسرهای بسیار تحمل می‌کنیم.
دردسرهای کارگران تراورس در دهه ۸۰ خورشیدی آغاز شد؛ تراورس در سال ۸۹ و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گروه امیرمنصور آریا واگذار شد. در آن زمان شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که قبلا شرکت آهن و فولاد لوشان را خریده بود، به عنوان مالک این برند، وارد مزایده شرکت تراورس شد و ۹۵ درصد سهام این شرکت را خرید. به گفته کارشناسان، واگذاری تراورس، یکی از ده‌ها واگذاری پرشائبه سازمان خصوصی‌سازی در سالهای اول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
کارگران در طول سالها با مشکلات بسیار ازجمله تعدیل‌های نابهنگام، وخامت شرایط شغلی، کاسته شدن از سطح امنیت شغلی و مزایای مزدی و از همه مهمتر، تاخیر در پرداخت دستمزدها دست و پنجه نرم کردند؛ آخرین دور از اعتراضات کارگری قبل از فسخ واگذاری در اردیبهشت ماه، در دی ماه سال گذشته آغاز شد؛ در آن زمان، کارگران به خاطر بلوکه شدن حسابهای اصلی شرکت، حدود ۵ ماه معوقات مزدی پرداخت نشده داشتند. در آن روزها، کارگران بارها خواستار تغییر اوضاع شدند و اعلام کردند علیرغم کار سخت و جانکاه و در شرایط دشوار در بیابان‌های ایران، حقوق ناچیز خود را بسیار دیر دریافت می‌کنند و امنیت شغلی ندارند.
"دستور مستقیم رئیسِ قوه قضاییه برای رسیدگی به وضعیت واگذاری این شرکت به گروه امیرمنصور آریا، اواخر همان دی ماه سرد صادر شد. این دستور تأکید داشت بایستی به مشکلات این کارخانه در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و مقدمات بازگشت کارخانه به دولت فراهم شود. در نهایت، پیگیری‌ها به ثمر نشست و در اردیبهشت خبر بازگشت تراورس به رجا به اطلاع مردم رسید."
اما خیلی زود، در عرض شش ماه ورق برگشت؛ در آبان ماه، در کانال تلگرامی شرکت تراورس اعلام شد که به تازگی و با رأی هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی، این شرکت به گروه امیرمنصور آریا بازگشته است! مدیرعامل شرکت تراورس نیز در ۱۹ آبان در جلسهای با اعضای شورای اسلامی کار این شرکت، خبر بازگشت تراورس به گروه امیرمنصور آریا را اعلام کرد. مصطفی معینی (مدیرعامل تراورس) در این جلسه گفت که شرکت در این دعوی بی‌طرف است و نقشی در تصمیم‌گیری‌‌ها نداشته است. او از کارگران هم خواست که اعتراض خود را از مبادی قانونی مطرح کنند!
سوالاتی که مطرح است
با این حساب، به نظر می‌رسد «شادی» موقت بوده است و دوباره «سرگردانی» سراغ هفت هزار کارگر تراورس آمده است؛ اکنون چند سوال اساسی مطرح است؛ هدف از این رفت و برگشت تراورس میان بخش خصوصی و دولت چیست؛ اگر گروه امیرمنصور آریا در نگهداری و سرپا نگهداشتن تراورس ناموفق بوده (که گزارش‌های رسمی هم این واقعیت را تایید می‌کنند) چرا بعد از شش ماه و قبل از اینکه جابجایی و نقل و انتقال به دولت عملی شود، شرکت را به همان گروه بازگردانده‌اند؟ استدلال هیات داوری سازمان خصوصی برای بازگرداندن شرکت تراورس به گروه امیرمنصور آریا چیست؟ بر چه مبنایی و با استناد به کدام «واقعیت مسلم» دوباره شرکتی با هفت هزار کارگر را به گروهی باز گردانده‌اند که مدیرعامل آن به جرم اختلاس اعدام شده است؟ گروهی که ماهها در پرداخت حقوق حداقلی کارگران تاخیر می‌کرد و حتی عیدی‌ها را بعد از عید می‌پردازد! آیا نگرانی‌های کارگران برای هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی اهمیتی ندارد؟! کارگران با واگذاری مجدد مخالف هستند؛ آنها می‌پرسند «چرا؟» کارگران تراورس پرسشگر شرایط نامطلوب فعلی هستند اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌اند.
کارگران چه می‌گویند؟
پای صحبت‌ها و دغدغه‌های این کارگران نشستیم؛ کارگرانی که خیلی زود امیدشان به یاس بدل شده است؛ یکی از کارگران تراورس در ارتباط با این واگذاری مجدد و غیرمنتظره می‌گوید: کارگران با این تصمیم هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی مخالف هستند. متاسفانه در طول ده سال گذشته که با پیمانکار تراورس همکاری داشته‌ایم، این شرکت به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نکرده و درنتیجه کارگران با مشکلات زیادی روبرو بوده‌اند. طی سنوات گذشته تمام تلاش خود را برای خروج پیمانکار از شرکت راه‌آهن به کار گرفته‌ایم تا امنیت شغلی و معیشت‌مان تامین شود اما به یکباره امید کارگران از دست رفت. در رسیدگی به این موضوع مهم در روزهای گذشته شاهد مراجعه‌ی تعدادی از کارگران برخی نواحی مختلف ریلی در مقابل ساختمان نهاد قضایی شهرهای مختلف بوده‌ایم و هنوز هم این پیگیری‌ها ادامه دارد.
یکی دیگر از این کارگرانِ دل نگران می‌گوید: شرکت پیمانکاری تراورس هر ماه حقوق کارگران را با تاخیر چند ماهه و به‌صورت ناقص پرداخت می‌کند. ما در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی و نیز دریافت برخی مزایای قانونی و عرفی دیگر نیز دچار مشکل هستیم. امیدوار هستیم همچنان با حمایت مسئولان به ویژه قوه قضائیه، مشکلات حدود ۷ هزار کارگر ابنیه فنی تراورس در ارتباط با حذف پیمانکار بخش خصوصی برطرف شود و بازگشت به دولت قطعیت یابد. گناه ما کارگران چیست که باید چوب تصمیمات اشتباه را بخوریم؛ چرا تصمیم گرفته‌اند واگذاری به دولت را ملغی کنند؟!
این «چراها» همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ کارگران تراورس به شدت نگرانند و از مسئولان می‌خواهند نگذارند یک فاجعه، دوبار تکرار شود؛ آنها می‌گویند نمی‌خواهیم از «چاه» به «چاه» بیفتیم و باز هم نگران باشیم که آیا قراردادمان به موقع تمدید می‌شود یا نه؛ نگران باشیم که آیا در روزهای پایان سال که خانواده‌هایمان چشم انتظار هستند، عیدی می‌گیریم؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
--------------------
محروم از بدیهی‌ترین حقوق
کارگران خواستار الغای مناطق آزاد و احیای تشکل‌های کارگری هستند
به گزارش خبرنگار ایلنا، با گذشت قریب به سه دهه از تشکیل مناطق آزاد و ویژه در کشور، اکنون تعداد این مناطق در کل کشور سه رقمی شده است. یک سال پیش نیز مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۱۱ منطقه آزاد و ویژه جدید اقتصادی را به فهرست قبلی افزود؛ این در حالی است که مساحت مناطق آزاد در ایران ۱۲ برابر میانگین جهانی است و طبق برآرودها به هیچ یک از اهداف اقتصادی خود نرسیده‌اند.
از سوی دیگر، گسترش مناطق آزاد در کشور همواره با اعتراض و انتقاد کارگران، نمایندگان کارگری و تشکل‌های کارگران همراه بوده است. با این حال این روند در دهه‌های گذشته همچنان تداوم داشته است. سخن اصلی کارگران و نمایندگان آنها این است که کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار و حمایت‌های قانونی آن درباره کارگران، محرومند و همین موضوع وضعیت کارگران این مناطق را به لحاظ ثبات شغلی، کفایت دستمزدی و توان معیشتی در پایین‌ترین سطح ممکن قرار داده است.
دو ناامنی در کمینِ کارگران است: شغلی و بهداشتی
با وجود شرایط نامناسب کارگران مناطق آزاد، وقوع پاندمی کرونا وضعیت این کارگران را به لحاظ امنیت شغلی و نیز تامین سلامت و بهداشت و درمان نیز در معرض خطر قرار داده است؛ این موضوع فشار جدیدی را بر زندگی و معیشت مشقت بار قبلی کارگران اضافه کرده است. چند روز پیش ابراهیم پیرایش (دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام) از شروع روندی جدید در برخی از شرکت‌های مناطق آزاد خبر داد که طبق آن برخی کارگران حتی دیگر قرارداد موقت هم ندارند بلکه به صورت روزمزد در برخی شرکت‌ها به کار گرفته می‌شوند. این موضوع و اخبار نگران‌کننده جدید که از وضعیت کارگران مناطق آزاد به گوش می‌رسد، بار دیگر نگرانی‌ها را درباره وضعیت کارگران در مناطق آزاد و در شرایط بحران کرونا در کل کشور، افزایش داده است.
فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور) در خصوص وضعیت کارگران مناطق آزاد در دوره کرونا به ایلنا می‌گوید: «تبدیل کارگران پیمانی و موقت به کارگران روزمزد هنوز یک روند عمومی نشده است اما همین مواردی که مشاهده می‌شود، ضایع کردن حقوق کارگران است و باید این روند متوقف شود. امروز و در شرایط سخت کرونایی ما شاهد هستیم که فشارهای روزافزونی به همه کارگران و به خصوص کارگران مناطق آزاد وارد می‌شود. این کارگران به لحاظ وضعیت معیشتی، شغلی، بهداشتی و درمانی در شرایط مناسبی نیستند و نیاز به حمایت دارند. به لحاظ اخلاقی و انسانی نیز این قبیل فشارها به کارگران در شرایط سخت کرونایی درست نیست؛ آن هم در موقعیتی که ما می‌دانیم حتی حداقل دستمزد قانونی، کفاف یک سوم هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد. در واقع تضییع حقوق کارگران در مناطق آزاد، ظلم مضاعف به کارگران است.»
درکنار نگرانی‌های نمایندگان و تشکل‌های رسمی کارگری درباره وضعیت شغلی و دستمزدی کارگران در این مناطق، از قرار معلوم آنها از نظر بهداشتی و درمانی نیز وضعیت نامساعدی دارند، که باتوجه به شیوع کرونا، عدم توجه شرکت‌ها و کارفرمایان به تامین اقلام بهداشتی و محیط سالم و ایمن کار، می‌تواند عواقب نامناسبی را نه تنها برای کارگران بلکه برای مردم کل منطقه داشته باشد. یکی از کارگران شاغل در منطقه آزاد ماهشهر و بندر امام درخصوص وضعیت کارگران این مناطق در دوره کرونا به ایلنا می‌گوید: «بدون توجه به کرونا، هم اکنون اکثر شرکت‌ها با کل ظرفیت مشغول به کار هستند. در شرکت ما فقط دو ساعت از میزان کار روزانه را کاهش دادند؛ یعنی از ۹ ساعت کار روزانه، دوساعت کم کردند ولی در ازای آن ناهار را از برنامه روزانه حذف شد. در واقع به ازای کاهش دو ساعت کار روزانه، وعده غذایی ناهار را از ما گرفتند. وضعیت در خصوص اقلام و موارد بهداشتی نیز مناسب نیست. یک بسته ماسک ۵۰ تایی به ما می‌دهند تا در ۲ الی ۵ ماه کار از آن استفاده کنیم. یعنی حتی به ازای هر روز کار یک ماسک هم به ما نمی‌دهند. دستکش و مواد ضدعفونی کننده هم بسیار محدود است. پروتکل‌های بهداشتی نیز چندان رعایت نمی‌شود. محیط کاری نیز برای دوره کرونا ضدعفونی نمی‌شود. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های منطقه ماهشهر و بندر امام، خودشان تامین‌کننده الکل، مواد شوینده و ضدعفونی هستند اما این مواد را از کارگران دریغ می‌کنند.»
مناطق آزاد یا اردوگاه کار
مناطق آزاد در ظاهر اسم زیبایی دارند اما واقعیت این است که بسیاری از تعرفه‌ها یا مقررات تجاری و گمرکی در این مناطق برای شرکت‌های مختلف رعایت نمی‌شود. استدلال اصلی هم رونق تجارت و کسب و کار است که در پشت پرده آن، نقض گسترده حقوق کارگران در حال وقوع است؛ به طوری که تقریبا می‌توان گفت کارگران مناطق آزاد، صدای چندانی در بین کارگران کشور ندارند. کاظم فرج اللهی (فعال مستقل کارگری و کارشناس کار) درباره وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد اقتصادی به ایلنا می‌گوید: «وضعیت کارگران در مناطق آزاد بخشی از تهاجم فکر شده و با برنامه به کارگران کشور است. ما در این مناطق شاهد تهاجم به حقوق کارگران و اعمال تبعیض بین کارگران این مناطق و مناطق دیگر کشور هستیم. این کارگران از شمول قانون کار محرومند و مشمول مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد هستند. مثلا کارگران در کل کشور ۲۶ روز مرخصی در سال بعلاوه روزهای پنج شنبه و جمعه دارند اما کارگران این مناطق فقط ۲۰ روز مرخصی در سال دارند که پنج شنبه و جمعه نیز در آن محسوب می‌شود. کارگران مناطق آزاد از ایمنی و بهداشت اولیه فردی و محیطی محرومند. این کارگران بعضا حتی کارگر موقت هم نیستند. محل سکونت نامناسب، مواد غذایی اندک، دوری از خانواده و دیگر تضییقات، وضعیت این کارگران را به اردوگاه جنگی شبیه کرده است.»
با این اوصاف، باتوجه به ناامنی شغلی، ضعف معیشتی و ضربآهنگ شدید کار در کنار محیط و آب و هوای نامساعد، کارگران این مناطق در معرض یک فاجعه انسانی و شغلی قرار دارند، این در حالی است که اکثر شرکت‌های این مناطق از معافیت مالیاتی و گمرکی برخوردارند. البته همزمان خبری از ادارات کار یعنی هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف برای پیگیری مطالبات کارگران و اختلافات آنها با کارفرمایان هم نیست. طبق قانون، چون این مناطق از شمول قانون کار محرومند، باید ذیل مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌اللمللی کار که به کارگران حق ایجاد تشکل صنفی می‌دهد، عمل کنند اما کارگران حتی از این حق نیز محرومند.
یکی دیگر از کارگران شاغل در مناطق آزاد جنوب کشور درباره وضعیت شغلی و صنفی کارگران مناطق آزاد به ایلنا می‌گوید: «همه چیز در مناطق آزاد در ید اختیار و اراده مطلق کارفرما یا پیمانکار است. کارگران نه تشکلی دارند و نه سندیکایی تا بتوانند حقوق اولیه خود را پیگیری کنند. کارفرمایان هروقت دلشان بخواهد، کارگر را اخراج می‌کنند و هروقت دلشان بخواهد آنها را برمی‌گردانند. کارگران حتی در برخی موارد از ترس اخراج یا عدم پرداخت دستمزد، مجبور می‌شوند امورات شخصی مدیران و کارفرمایان را انجام دهند؛ مثلا ماشین آنها را بشورند. در واقع در این مناطق شکلی از برده‌داری در حق کارگران در حال اجراست. اکثر مدیران این مناطق پروازی و مرکزنشین هستند و در دوره کرونا حتی سه ماه یکبار نیز در این مناطق حضور ندارند. اگر هم یک روز می‌آیند، صبح روز بعد به تهران برمی‌گردند تا چند ماه بعد.»
الغای مناطق آزاد و احیای تشکل‌های کارگری
با گذشت چنددهه از تشکیل مناطق آزاد می‌توان گفت که مهمترین خصیصه این مناطق، از بدو پیدایش مستثنا شدن کارگران آنها از شمول قانون کار است؛ طبق برآوردها این مناطق نقش چندانی در توسعه کشور نیز نداشته‌اند بلکه در بیشتر موارد حتی تکیه گاه فرار مالیاتی نیز بوده‌اند. مهمتر از اینها، مناطق آزاد کانون اصلی نوع دیگری از کرونا هستند: کرونای نقض حقوق کارگران در کشور.
فتح الله بیات در خصوص راه‌حل بحران فعلی مناطق آزاد در کشور می‌گوید: «در این مناطق باید حقوق کارگران استیفا شود. ما به همین دلیل، اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی را در خوزستان تشکیل دادیم تا از این پس اگر حقی از کارگران ضایع شد، به ما مراجعه کنند یا با تماس تلفنی و هر طریق دیگر، به ما اطلاع دهند تا جلوی بی‌قانونی‌ها در حق کارگران گرفته شود. راه‌حل کلی نیز تقویت تشکل‌های کارگری در این مناطق برای پیگیری حقوق کارگران عزیز این مناطق است.»
کاظم فرج‌اللهی نیز در خصوص راه اعاده‌ی حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد و خروج از وضعیت وخیم فعلی می‌گوید: «تهاجم سازمان یافته به نیروهای کار در این مناطق، مقاومت سازمان یافته می‌خواهد. با مذاکره، لابی و مصاحبه این مسائل حل نمی‌شود. ما امروز شاهد هستیم که به حقوق این کارگران که شاید محرومترین کارگران کشور هستند، حتی در دوره کرونا توجه نمی‌شود. در وضعیت امروز جای نهادهای مردمی و تشکل‌های کارگری برای اعاده حقوق کارگران مناطق آزاد خالی است و این مهمترین نقطه ضعف این مناطق است.»
در ادامه؛ کارگر دیگری در یکی از مناطق آزاد به ایلنا می‌گوید: «اکثر کارگران این مناطق خواستار الغای مناطق آزاد، نه تنها در این منطقه بلکه در کل کشور هستند. ما در اینجا تشکل نداریم و می‌دانیم تا زمانی که مناطق آزاد برقرار است، مشکل ما به شکل ریشه‌ای حل نمی‌شود. مشکل، خود مناطق آزاد است که حق برخورداری از تشکل کارگری و حقوق‌مان را از ما گرفته است.»
راه‌حل چه ایجاد تشکل‌های کارگری باشد، چه الغای مناطق آزاد، یک چیز همچنان ثابت است: به هیچ کدام از این دو مطالبه، هنوز توجه چندانی صورت نگرفته است و وضعیت کارگران این مناطق روز به روز در شرایط کرونایی وخیم‌تر می‌شود و هرچه زودتر باید به وضعیت کارگران این مناطق رسیدگی شود.
--------------------
تصمیم‌گیری در مورد هفت تپه با هیات داوری است
به گزارش ایلنا، سعید عمرانی درباره پرونده هفت تپه و حمایت قوه قضاییه از تولید در این شرکت به صدا و سیما، گفت: کارخانه هفت تپه در حالی که که اوضاع خوبی نداشت و کارگران چند ماه حقوق نگرفته بودند و به مشکلات متعددی دچار شده بود با حضور آقای رئیسی بر مسند دستگاه قضا، پرونده را به دادستانی کل کشور ارجاع کردند که طی جلسات متعدد با مسئولان قضایی، امنیتی و ذینفعان، در استان و در تهران برگزار کردیم.
وی گفت: همچنین طی بازدید میدانی که مسئولان قضایی از آنجا داشتند، موفق شدیم بخشی از مشکلات را برطرف کنیم و پول‌هایی که در پرونده مطرح (بلوکه) بودند با کمک رئیس دادگاه آزاد کنیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: در بخش نخست چند ماه حقوق‌های معوقه کارگران را پرداخت کردیم و در مرحله بعد نیز واریز پول صورت گرفت و کمک کرد حداقل حقوق برای آنها تأمین شود و کارگران سرکار برگشتند.
وی گفت: اکنون بیش از ۱۵۰۰ هکتار زیر کشت می‌رود و موفق شده تولیدات جانبی کارخانه نیز راه بیفتد که به مرور مشکلات دیگر آن نیز برطرف خواهد شد.
عمرانی افزود: امیدواریم در اولین فرصت این کارخانه بتوانند با تولید شکر و تولیدات خود کم کم روی پای خود بایستند.
وی گفت: خدا را شکر جایی که ممکن بود با مشکلات پیش آمده با تعطیلی مواجه شود با کمترین خسارت به سرانجام رسید.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: البته از برخی افراد در دستگاه‌های دولتی درخواست می‌کنم که اگر در بحث خصوصی‌سازی و هیات داوری مسئله‌ای وجود دارد، اجازه دهند قانون تصمیم بگیرد، به صلاح نیست که هر روز یک مسئولی با آنجا برود و یک تعداد کارگر را دورهم جمع کند.
وی گفت: اجازه بدهند آرامش ایجاد شود و مسئولان نیز در آرامش تصمیم بگیرند. مملکت قانون دارد و همه باید تسلیم تصمیم قانونی آن مرجع قانونی باشیم.
--------------------
افزایش مرگ‌ومیر حوادث کار در آذربایجان شرقی
به گزارش ایلنا، علی صفائی‌فرد گفت: در شش ماه اول سال، تعداد ۸۱۰ نفر نیز بر اثر مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۶۶ نفر مرد و۱۵ نفر باقی بودند.
وی گفت: در مهرماه امسال نیز ۱۰نفر به علت حادثه کاری فوت کرده‌اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۷نفر کاهش داشته است.
وی افزود: طی همین مدت، ۱۲۵نفر نیز به علت مصدومیت حوادث کاری به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، یک درصد افزایش داشته است.
صفایی فرد در خاتمه یادآور شد؛ تعداد کل فوت‌شدگان حوادث کاری در سال ۹۸ نیز برابر با ۹۶ نفر بود که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند؛ همچنین تعداد کل مصدومان حوادث کار مراجعه‌کننده در سال ۹۸ برابر با ۱۳۲۵ نفر بود که از این تعداد ۳۵ نفر زن و ۱۲۹۰ نفر مرد بودند.
--------------------
چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰
از تبعیض و دستمزد پایین در عذابیم/ ما هم کرونا می‌گیریم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرایط حاکم بر روابط کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در بسیاری موارد زمینه استثمار کارگران را فراهم کرده است. کارفرمایان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به وسیله معافیت‌های اعمال شده، شرایطی کاری سختی را بر کارگران حاکم می‌کنند که باعث تضییع حقوق مسلم کارگران می‌شود.
بیش از یک سال، از سیطره‌ی سایه مخوف کرونا در جهان می‌گذرد و ایران نیز از این ویروس منحوس در امان نمانده است. اگرچه بسیاری از مشاغل با نیمی از نیروی انسانی به کار خود ادامه می‌دهند یا دورکاری می‌کنند، ولی برخی از کارها ماهیت دورکاری ندارند و کارگران باید در بطن کار قرار گیرند. در چنین وضعیتی رعایت نشدن فاصله‌گذاری اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی به چالشی بزرگ برای کارگران تبدیل شده است.
بندر امام خمینی یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد ایران است. این بندر علاوه بر تولید مواد پالایشی، نقش به‌سزایی در ترانزیت کالای کشور دارد.
مگر در بندر امام کرونا وجود ندارد؟
یکی از کارگران یک شرکت پیمانکاری که از ما خواست نام او در این گزارش منتشر نشود، گفـت: ماهیت شرکتی که در آن کار می‌کنم، تخلیه و بارگیری کالاست. ماهیت کاری شرکت عملیاتی است، پس در این شرایط بیشتر کارگران شرکت، نیروی کار عملیاتی هستند.
"او در ادامه درباره مطالبات کارگران گفت: تمام پرسنل شرکت خواهان حقوق و مزایایی مثل حق بدی آب و هوا و شرایط خاص اقلیمی هستند. دمای هوا در تابستان ۶۰ درجه و میزان رطوبت حدود ۹۰ درصد است ولی کارگران مجبور هستند به فعالیت کاری خود ادامه دهند. اگرچه ما کارگران بخش خصوصی یا پیمانکاری از مزایایی مثل حق بدی آب و هوا محروم هستیم، ولی کارمندان کارفرمای مادر یعنی سازمان بنادر، از این حقوق و مزایا برخوردار هستند."
این کارگر توضیح داد: ما در محیط کار با خطراتی مواجه هستیم که سلامتی و جان ما را تهدید می‌کند. یکی از خطرات کار در بندر، سطح لغزنده و ناامن کشتی‌ها است. یکی دیگر از مطالبات ما، دریافت حق ارتفاع است. محیط کار ما، تجهیزات استراتژیک و غول‌پیکر دارد و ما کارگران روی این تجهیزات کار می‌کنیم. ارتفاع جر‌ثقیل‌های چندین تُنی مجموعه زیاد است و اپراتورها برای کنترل دستگاه، باید به ارتفاع ۱۳۰ تا ۱۴۰ متری بروند. ما در ارتفاع کار می‌کنیم و مطالبه حق ارتفاع قانونی است. نه تنها ارتفاع جرثقیل‌ها زیاد است، بلکه کارگران باید مسیری مارپیچ و لغزنده را پشت سربگذارند.
او از مشکلات کارگران گفت: بسیاری از صنوف و کارگاه‌های کشور، با نیمی از نیروی انسانی خود کار می‌کنند؛ یعنی نیمی از کارگران در محل کار حضور دارند و نیمی دیگر دورکار هستند. ماهیت کاری کارگران بندر دورکار نیست و باید در بطن کار حضور داشته باشند. همچنین بندر گلوگاه اقتصادی کشور است و نمی‌توان بندر را تعطیل کرد.
خلف وعده کارفرما در تمام سطوح!
وی ادامه داد: ما کارگران طرحی را به کارفرمای مادر و پیمانکار پیشنهاد دادیم، که این طرح پیشنهادی از سوی کارفرمای مادر و شرکت مورد تایید قرار گرفت. شیفت‌های کاری ما دوازده ساعته است، یعنی ۱۲ ساعت در روز و ۱۲ ساعت در طول شب کار می‌کنیم. پیشنهاد دادیم برای رعایت فاصله اجتماعی، به جای حضور دو اپراتور برای هر دستگاه، یک اپراتور در محل کار و اپراتور دیگر در خانه باشد. این توافق انجام شد و کار نیز بی‌وقفه پیش می‌رفت.
این کارگر درباره طرح پیشنهادی کارگران توضیح داد: کاتالوگ تجهیزات بندر می‌گوید، هر اپراتور باید ۴ ساعت کار کند، ۴ ساعت آماده‌باش (استندبای) باشد و ۴ ساعت استراحت کند. ما طرح پیشنهادی خود را با توجه به دستورالعمل‌های دستگاه پیشنهاد دادیم.
یک کارگر دیگر این شرکت پیمانکاری با تایید مشکلات موجود تشریح کرد: اگرچه ماهیت کاری کارگران فنی روزکار است ولی شرکت بنا به دلایل نامعلوم، آنها را شب‌کار کرد. کارگران بخش فنی در تمام دنیا روزکار هستند و کسی در شب جوشکاری نمی‌کند. کارگران بخش فنی نیز به رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی معترض بودند و معتقدند که فاصله‌گذاری برای کرونا رعایت نمی‌شود. کارگران فنی شرکت می‌خواهند که ۶ ساعت در محل کار حضور داشته باشند، یعنی اینکه گروهی در ۶ ساعت اول و گروهی در ۶ ساعت دوم به محل کار بیایند اما پس از مدتی، شیفت‌های کاری ۶ ساعته، حذف شد.
"این کارگر پیمانکاری ادامه داد: شنیده‌ام شرکت وضعیت کاری تعدادی از کارگران با سابقه کاری یک ساله را تغییر داده و آنها را به کارگر روزمزد تبدیل کرده است."
وی با تاکید بر اجرایی نشدن وعدهای کارفرما گفت: اگرچه چند سال از وعده‌ی کارفرما به ما در خصوص اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل گذشته است، ولی تا امروز این طرح اجرا نشده است. شرکت می‌خواهد طرح طبقه‌بندی مشاغل را بدون توجه به مطالبات ما اجرا کند؛ اجرای این طرح بدون در نظرگرفتن مطالبات ما هیچ تاثیری ندارد و خالص دریافتی ما تغییر نخواهد کرد.
او از پیگیر‌های کارگران برای احقاق حقوق خود گفت: برخی از کارگران با کارفرمای مادر یعنی سازمان بنادر صحبت کردند و سازمان را متقاعد کردند که تمامی مطالبات ما برحق است. اگرچه شرکت به ما وعده داد، پس از اجماع به درخواست ما رسیدگی کند ولی حرفهای شرکت وعدهای بیش نبوده است.
این کارگر درخصوص خلف وعده کارفرما توضیح داد: شرکت نامه‌ای در تابلو اعلانات نصب کرده و نسخه‌ای از همین نامه را برای سازمان بنادر ارسال کرده است. شرکت در این نامه نوشته است، خدمات بندری شامل رعایت پروتکل بهداشتی کرونا نیستند. تمامی شهروندان ایرانی می‌دانند استان خوزستان، صنعتی و مهاجرپذیر است. تردد شبانه‌روزی در این استان وجود دارد و روزانه تعداد زیادی در استان خوزستان رفت و آمد می‌کنند؛ چگونه است که ما مشمول رعایت پروتکل‌های بهداشتی نمی‌شویم؟!
او از دیگر مشکلات کار در بندر گفت: مجتمع‌های پتروشیمی در بندر هستند و در نزدیکی ما فعالیت می‌کنند. فعالیت پتروشیمی‌ها نیز بر کیفیت هوای منطقه تاثیرگذار است. خطر ابتلای ما به سرطان نیز زیاد است. سوال ما کارگران این است، وقتی ۲۴ ساعته در محل کار حضور داریم، نباید با کارمندانی که ۱۰ روز به ۱۰ روز در محل کار حاضر می‌شوند، تفاوت داشته باشیم؟ شرکت وقتی خواهان کار مداوم از سوی کارگران است، نباید بین ما و کارمندان رسمی بندر تمایز قائل شود؟ متاسفانه ما جزو مناطق ویژه اقتصادی هستیم، قوانین منطقه همه به نفعِ سرمایه‌گذار است و سودی برای کارگر ندارد!
این کارگر با انتقاد از وضعیت کاگران شاغل در بندر گفت: رسانه‌ها می‌گویند، ظرفیت تخلیه بندر به ۱۰۰ هزار تن در روز رسیده است، مگر کارمندان دولت تخلیه بار را انجام می‌دهند؟ چه کسی به جز کارگران تخلیه بار انجام می‌دهد؟ آیا ما حق نداریم حقوق و مزایای خود را مطالبه کنیم؟ هنگامی که حقوق و دستمزد خودمان را مطالبه می‌کنیم، معترض و اغتشاشگر می‌شویم. آیا ما حق نداریم مطابه‌گر حق ایمنی و حق آب و هوا باشیم؟
اعتراضات آرام کارگران
او در پایان گفت: اگرچه فشارهایی از سوی کارفرما به ما وارد می‌شود تا ما عصبی شویم و در کار خودمان وقفه بیاندازیم، ولی هیچ خللی در کار ما ایجاد نشده است. ما حقوق خودمان را مطالبه می‌کنیم به دنبال این نیستیم که انگ به ما بچسبانند. وقتی اعتراض می‌کنیم، مراقبیم که در کار اخلال به وجود نیاید به همین دلیل، گروهی از کارگران که خارج از شیفت کاری هستند اعتراض می‌کنند و کارگران دیگر به کار خودشان ادامه می‌دهند.
"از قرار، روز دوشنبه سوم آذرماه، بخشی از کارگران این شرکت که خارج از شیفت کاری خود بودند، نسبت به عدم اجرای تعهدات از سوی کارفرما و شرایط کاری اعتراض کردند و کارگرانی که در شیفت بودند به کار خود ادامه دادند. این اعتراض ظاهراً هیچ نتیجه‌ای نداشته است."
در عین حال، خبرنگار ایلنا برای برقراری ارتباط با مدیرعامل این شرکت بارگیری تلاش بسیار کرد ولی تا این لحظه پاسخی دریافت نکرده است.
به گفته فعالان کارگری و کارگران شاغل در مناطق آزاد، مشکلات کارگران این شرکت منحصر به فرد نیست؛ این مشکلات را می‌توان به بخش اعظم کارگران پیمانکاری مناطق آزاد که از حقوق اولیه بی‌بهره هستند و همواره از تبعیض رنج می‌برند، تسری داد. خروج از شمول قانون کار، وجود شرکت‌های پیمانکاری در سطوح مختلف و عدم رعایت قوانین بالادستی، علل اصلی بروز این مشکلات است؛ کارگران پالایشگاهی سالهاست که درگیر این کاستی‌ها هستند و البته هیچ کس پاسخگوی آنها نیست!
--------------------
۱۵ روز از مطالبات معوقه مهر ماه کارگران ابنیه فنی تراورس پرداخت شد
به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری در شرکت تراورس گزارش کردند: ۱۵ روز از معوقات مزدی مهر ماه کارگران ابنیه فنی تراورس در روزهای گذشته به حساب کارگران واریز شده است.
کارگران گفتند: باوجود اینکه کارفرما هر ماه وعده پرداخت حقوق کامل را می‌دهد اما ما از حدود یکسال پیش حقوق خود را به صورت نصفه و نیمه دریافت می‌کنیم.
آنها با بیان اینکه این رویه پرداخت قطره چکانی حقوق مشکلات معیشتی زیادی را برای کارگران به وجود آورده است، در ادامه درباره طلب باقی مانده خود گفتند: جدا از ۱۵ روز دستمزد باقی مانده مهرماه، کارفرما هنوز حقوق آبان ماه را به کارگران بدهکار است. در عین حال سایر کارکنان این شرکت سه ماه حقوق معوقه طلبکارند.
کارگران در پایان تصریح کردند: علارغم طلب یک ماه ونیمه حقوق؛ چندین ماه معوقات بیمه‌ای داریم و این موضوع باعث شده مراکز درمانی و آزمایشگاهی طرف قرارداد از دادن خدمات به ما کارگران واحد نگهداری خودداری کنند.
--------------------
مقاومت کارگران سد معبر شهرداری فردیس دربرابر تبدیل قرارداد دائمی به موقت
نگرانی‌ها ادامه دارد
برخی‌کارگران سد معبر شهرداری فردیس در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: چندمین بار در یک الی دو ماه گذشته در انتقاد به تبدیل وضعیت قراردادهای کاری خود به پیمانی مقابل ساختمان شهرداری و دفتر پیمانکار تجمع کردیم که نتیجه‌ای نصیب‌مان نشد.
آنها با بیان اینکه در حال حاضر در پیگیری مطالبات صنفی خود عاجر شده‌ایم، افزودند: علارغم پافشاری مدیران شهری فردیس برای تبدیل وضعیت استخدامی ما، هنوز تعدادی از کارگر واحد سد معبر با پیمانکار قرارداد امضا نکرده‌اند.
کارگران سد معبر شهرداری فردیس در استان البرز در ادامه درباره مطالبات خود از شهرداری گفتند: جدا از مشکلاتی که در نتیجه ورود پیمانکار برای ما کارگران ایجاد شده، هر یک از کارگران بابت دو تا سه ماه حقوق معوقه از شهرداری طلبکاریم.
آنها افزودند: مسئولان باید تصمیم جدی برای حذف پیمانکاران و نوع قرارداد کارگران بگیرند چراکه این موضوع هر روز نگرانی ما را بیشتر می‌کند.
به گفته کارگران قرارداد مستقیم شهرداری فردیس؛ وقتی شهرداری فردیس در مقام کارفرمای اصلی می‌تواند به صورت مستقیم با همه کارگران سع معبر قرارداد منعقد و مطالبات آنها را به صورت کامل پرداخت کند، دیگر چه نیازی است تا با واسطه قرار دادن پیمانکار، امکان نادیده گرفته شدن بخشی از مطالبات مزدی آنها را رقم بزند.
در این زمینه حشمت‌اله عزیزی (معاون خدمات شهر شهرداری فردیس) گفته است: لایحه مربوط به بودجه لازم و مبلغ قرارداد نیروهای معترض سد معبر شهرداری فردیس به کمیسیون بودجه شورا ارسال شده و پس از بررسی در نشست هفته آتی شورای اسلامی شهر در خصوص آن تصمیم گیری می‌شود.
--------------------
دود گرانی «نان» به چشم همه می‌رود/ با «آنالیز قیمت نان» مخالفیم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «آنالیز قیمت نان» عبارتی آشنا برای مردم است که بارها قبل از گران شدن نان از زبان مسئولان مربوطه شنیده‌اند. اگرچه تثبیت قیمت نان یکی از سیاست‌های دولت‌ها است ولی در سالهای اخیر شاهد افزایش چندباره قیمت نان بوده‌ایم. هر بار پیش از گران شدن قیمت نان، با اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسئولان روبرو می‌شویم که وعده‌ی تثبیت قیمت نان را می‌دهند اما این سخنان در حد وعده میماند و گاهی قیمت نان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
یزدان سیف (مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران) چهارم آذرماه درباره آنالیز قیمت نان گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های حمل و نقل آرد و دستمزد کارگران و سایر نهاده‌ها و آیتم‌های مؤثر در تولید، به استانداران سراسر کشور اختیار داده شده است تا نسبت به بررسی و آنالیز قیمت تمام شده هر کدام از نان‌ها با هماهنگی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اقدام نمایند.
عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران خباز مریوان و سروآباد) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: حقیقت این است، وقتی از آنالیز قیمت نان سخن می‌گویند، قیمت نان به‌طور سرسام‌آوری گران خواهد شد. اگرچه با افزایش قیمت نان دستمزد کارگران خباز افزایش خواهد یافت ولی گران شدن نان راه چاره نیست. وقتی که قیمت نان گران می‌شود بازهم قشر کارگر نسبت به اقشار دیگر بیشتر آسیب خواهند دید.
این فعال کارگری توضیح داد: اگر قرار است افزایش دستمزد کارگران نانوایی‌ها و هزینه‌های حمل و نقل را مردم بپردازند، شاید باید قیمت نان ۵۰ درصد افزایش یابد. اگر دولت بخواهد آرد را با همان قیمت قبلی در اختیار نانوایی‌ها قرار دهد، قیمت نان لواش ۲۵۰ تومانی، حداقل ۵۰۰ تومان خواهد شد و این احتمال وجود دارد، نان لواش از ۵۰۰ تومان نیز گرانتر شود.
او با اشاره به افزایش هزینه‌های نانوایی‌ها گفت: هزینه‌های جاری کارفرما مثل آب، برق و گاز و تامین اجتماعی افزایش یافته است. افزایش هزینه‌های نانوایی‌ها را نمی‌توان انکار کرد ولی افزایش قیمت نان و پرداخت هزینه‌ها از سوی مردم راه چاره نیست. دولت می‌تواند با پرداخت یارانه به نانوایی‌ها کمک کند و قیمت نان را ثابت نگه دارد.
بلواسی در پایان درخصوص حمایت از کارگران خباز گفت: پیش از این به کارگران نانوایی بن کالا می‌دادند ولی در حال حاضر آنها از این بن‌ها برخوردار نیستند، دولت می‌تواند این بن‌ها را دوباره برقرار کند. اگر دولت بخواهد بن در اختیار کارگران خباز قرار دهد، باید اجناسی که به کارگران خباز می‌دهند در شان خانواده‌های آنها باشد نه اجناسی که در انبار مانده است. اهدای بن به کارگران خباز، یک راهکارِ کمکی برای تثبیت قیمت نان است.
--------------------
جزئیات تازه از حادثه واژگونی سرویس پالایشگاه اصفهان
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح دوم آذرماه، سرویس کارکنان پالایشگاه آبادان، در مسیر انتقال کارکنان به پالایشگاه دچار واژگونی شد. در این حادثه، چهار کارگر مصدوم و چهارده تن نیز مصدوم شدند.
مصدومان حادثه به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند؛ منابع خبری ایلنا می‌گویند: حال بیشتر مصدومان مساعد است و در شرایط عادی به سر می‌برند.
در عین حال، علت حادثه توسط مسئولان اعلام شده است؛ رئیس روابط عمومی پالایشگاه اصفهان گفته است: بارندگی شدید و لغزندگی جاده، عامل حادثه اتوبوس کارکنان پالایشگاه اصفهان بوده است.
--------------------
سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰
دردهای «کول بُردن»/ از بی‌پولی بیشتر از کرونا می‌ترسیم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «کرونا نان کولبران را آجر کرد»؛ این را قربان، کولبر ۲۷ ساله اهل آذربایجان غربی می‌گوید. او که پشت تلفن صدایش از زور خستگی و بلاتکلیفی می‌لرزد؛ می‌گوید: نان آور خانواده هستم؛ دو برادر و یک مادر از کار افتاده دارم؛ ضمناً سال قبل نامزد کرده‌ام و قرار بود امسال برویم سر خانه و زندگی خودمان؛ اما چگونه؛ با کدام پول؟!
قربان می‌گوید او تنها نیست که این روزها هیچ راهی برای امرار معاش و نان درآوردن ندارد؛ بیشتر کارگران روزمزد، بیکار شده و روستاییان استانهای مرزنشین غرب کشور، با کول بردن ارتزاق می‌کرده‌اند که این راه با بسته شدن مرزها و آمدن کرونا، تقریباً مسدود شده است.
از کارگری تا کولبری!
از «قربان» که بگذریم، ده‌ها و صدها کولبر ایرانی به خاطر کرونا و بسته شدن مرزها، به ناچار خانه‌نشین شده‌اند؛ کولبران که اگر بشود به بار بر پشت گذاشتن، اسمِ «کار» گذاشت، راه دیگری برای تامین هزینه‌های زندگی ندارند کمااینکه بسیاری از آنها، کارگران بیکارشده، فصلی یا ساختمانی هستند که به دلیل بیکاری‌های گاه و بیگاه، مجبور می‌شوند به کولبری پناه بیاورند.
"به گفته میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کردستان)، بیشتر کولبران در واقع کارگران ساختمانی هستند که از فرط بیکاری سراغ کار خطرناک کولبری می‌روند."
صدیقی اضافه می‌کند: در واقع کارگران ساختمانی بیکار در استانهای غربی، دو راه بیشتر پیش رو ندارند: یا مهاجرت به کردستان عراق – که آنهم به خاطر کرونا ممکن نیست- یا کول بردن و با هزار خطر از کوهستان‌های مرزی گذشتن.
قربان در ارتباط با حمایت‌ها در دوران کرونا می‌گوید: تا امروز بسته معیشتی یا کمک نقدی به دست من نرسیده است؛ ما دیگر در روستا نمی‌توانیم کرایه خانه بدهیم؛ پرداختِ کرایه ۳۰۰ هزار تومانی دیگر در توانمان نیست! هزینه‌های درمان مادرم هم هست؛ هزینه‌های تحصیل برادرانم هم هست؛ هیچ راهی ندارم!
هیچ حمایتی!
"از قربان و بسیاری از کولبران در دوران کرونا، حمایتی صورت نگرفته است؛ این درحالیست که در ماههای ابتدایی بحران قرار بود از این افراد حداقل تا حدودی حمایت نقدی به عمل بیاید."
در فروردین ماه سال جاری، «حسین خوش اقبال» معاون سیاسی استانداری کردستان در خصوص مشکلات کولبران باتوجه به محدودیت‌های تردد مرزی بخاطر کرونا گفت: ما چیزی به نام کولبر نداریم و کولبری شغلی نیست که به رسمیت شناخته شود ولی در مجموع دولت برای تمام کسانی که حقوق ثابت ندارند، در شرایط کرونایی حمایت‌هایی در نظر گرفته است.
وی افزود: متأسفانه بسیاری از اینها جوانانی هستند که به دلیل مسائل معیشتی مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می‌گیرند و خود آنها انسان‌های پاک و شریفی هستند. در مواردی نیز خانواده این افراد زمین‌های کشاورزی خردی دارند که کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد و ما پیشتر با ساماندهی بازارچه‌های مرزی شرایطی را فراهم کرده بودیم که هر خانواده با استفاده از تجارت چمدانی بتواند از راه رسمی و قانونی حدود ماهی ۲ میلیون و هشتصد هزار تومان درآمد کسب کند که در شرایط کنونی این بازارچه‌ها نیز تعطیل شده‌اند و باید ببینیم در آینده چه تصمیمی در مورد آنها گرفته می‌شود. اما خانواده‌های مرزنشین که هیچ درآمد ثابتی ندارند مورد حمایت یارانه کرونایی قرار می‌گیرند که امیدواریم بزودی به دستشان برسد.
با این وجود، اکنون که در هشتمین ماه از سال هستیم، همچنان قربان و ده‌ها کولبر دیگر بدون درآمد و فاقد هر نوع حمایت اجتماعی، روزگار می‌گذرانند؛ خبری از بازارچه‌های مرزی و بازگشایی آنها نیست؛ خبری از حمایت‌های خاص و پرداخت‌های مناسب هم نیست.
بدون بیمه، بدون دفترچه!
این کولبران غالباً بیمه هم ندارند؛ طرح بیمه کولبران که چند سال پیش توسط نمایندگان مجلس طرح شد، به دلیل مشکلات ساختاری و اینکه «کولبری شغل نیست»، در نهایت ناکام ماند و به مرحله اجرا نرسید. درست است که کولبری با اینهمه خطر و مرارت، با احتمال رفتن روی مین یا طعمه یک گلوله شدن یا سقوط از کوهستان‌های برفگیر کردستان شغل نیست؛ اما صدها نفر با استفاده از همین شغلِ ناشغل، هزینه‌های زندگی خانواده‌های خود را تامین می‌کنند و اگر در این مسیرهای پرخطر، اتفاقی برای این آدم‌ها بیفند، هیچ قانونی از آنها حمایت نمی‌کند.
نمونه آن، سرنوشت ناکامِ «لقمان وحید» کولبر شین‌آبادی است که در جریان کول بردن در سال ۹۶ روی مین رفته و یک پا و چشمانش را از دست داده است؛ او تا امروز بارها و بارها زیر تیغ جراحی رفته اما هزینه این عمل‌های مکرر را مردم و خیرین تامین کرده‌اند؛ لقمان که از کار افتاده شده و این روزها خانه‌نشین است، هیچ منبع درآمدی ندارد؛ همسر او با کارگری روزمزد در زمین‌های کشاورزی مردم، سعی دارد اجاره خانه، هزینه‌های زندگی و خرج تحصیل دو فرزند خانواده را تامین کند. لقمان در هنگام کار کردن و تلاش برای تامین معاش خانواده، دچار حادثه شده و بر اثر آن امروز از کارافتاده است اما ریالی بابت از کارافتادگی نمی‌گیرد؛ او را به امان خدا رها کرده‌اند…
پس نمی‌توان گفت چون «کولبری شغل نیست»، کولبران بیمه نمی‌خواهند! قربان در ارتباط با بیمه می‌گوید: من شخصاً به خاطر روستانشینی و کشاورز بودن خانواده‌ام، بیمه روستاییان و عشایر دارم؛ گرچه اگر اتفاقی در کولبری برایم بیفتد مثلاً روی مین بروم، این بیمه را قبول نمی‌کنند اما باز وضعم از کولبرانی که هیچ بیمه‌ای ندارند، خیلی بهتر است.
به جز کولبران روستایی که گاهاً از بیمه روستاییان برخوردار هستند، سایر کولبران که کولبران شهری و حاشیه‌نشین هستند، هیچ نوع بیمه اجتماعی ندارند و اگر دچار بیماری شوند، باید همه هزینه‌های درمان را از جیب بپردازند؛ حال سوال اینجاست کولبری که ماههاست بیکار است و حتی نصف روز فعلگی هم نصیبش نشده، اگر خدای ناکرده به کرونا یا هر بیماری دیگری مبتلا شود، چطور باید پول درمان را بپردازد؟!
"با این اوصاف، کولبران باید دست به دعا بردارند که «بیمار» نشوند؛ بیماری، مصیبت را عمیق‌تر می‌کند و نداشتن دفترچه بیمه، خود یک مصیبت علیحده است."
ترس از کرونا و بیماری برای کولبران مانند سایر شهروندان این جهانِ بحران زده، بسیار جدی است اما قربان به عنوان یک جوان روستایی که مسئولیت اداره یک خانواده چهار نفره به اجبار بر دوشش افتاده می‌گوید: از «کرونا» می‌ترسم اما از بی‌پولی و بیکاری بیشتر از کرونا می‌ترسم؛ ترسم از پول داروهایی مادرم است؛ از شرمندگی مقابل برادران چشم انتظارم…
گزارش: نسرین هزاره مقدم
--------------------
کارگران شهرداری منطقه دو خرم آباد معوقات مزدی دارند
جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری منطقه دو خرم آباد در استان لرستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.
یکی از کارگران گفت: حدود ۱۰۰نفر در بخش فضای سبز شهرداری منطقه دو تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستیم که دست‌کم چهارماه مطالبات مزدی‌مان به تاخیر افتاده است.
او با بیان اینکه این مشکل مختص ما کارگران منطقه دو نیست بلکه کارگران فضای سبز چهار منطقه دیگر شهرداری خرم آباد که با مسئولیت همین پیمانکار کار می‌کنند نیز با مشکل معوقات مزدی روبرو هستند، در ادامه گفت: عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما کارگران به وجود آورده است.
به گفته وی، آنچه کارگران پیمانکاری فضای سبز منطقه دو شهرداری هر ماه به عنوان دستمزد می‌گیرند حداقل‌های مزدی قانون است اما این حداقل‌ها کفاف معیشت آنها را نمی‌دهد. از طرفی حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند و آن یکبار هم به گونه‌ای تعیین می‌شود که با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.
این کارگر در خاتمه گفت: نداشتن احساس مسئولیت و بی‌توجهی برخی مسئولان به استیفای حقوق کارگران حوزه خدمت‌شان باعث شده مشکلات این کارگران همچنان پابرجا بماند و کارگران نتوانند به حقوق اولیه صنفی خود دست یابند.
عباس گرمه‌ای (معاون منابع انسانی شهرداری خرم‌آباد) با تایید این خبر گفت: پیمانکار شهرداری منطقه دو خرم آباد پایبند به تعهدات مالی خود نیست به همین دلیل مطالبات مزدی کارگران به تاخیر افتاده است.
او با بیان اینکه «با تامین اعتبار به زودی بخشی از مطالبات کارگران پیمانکاری فضای سبز با دخالت شهرداری پرداخت می‌شود»، افزود: بخش از معوقات مزدی کارگران مربوط به دو ماه اول قرارداد شهرداری با پیمانکار است که پیمانکار طبق قانون باید توانایی پرداخت حقوق دو ماه اول را بدون حمایت شهرداری داشته باشد.
وی افزود: پرداخت مطالبات کارگران از سوی شرکت‌های طرف قرارداد در حال پیگیری است.
--------------------
انتظار کارگران کارخانه بازیافت زباله اهر برای راه‌اندازی دوباره کارخانه
منابع کارگری در کارخانه تعطیل شده بازیافت زباله اهر در استان آذربایجان شرقی، با اشاره به استمرار مشکلات کارگران این کارخانه به خبرنگار ایلنا گفتند: کارخانه بازیافت زباله اهر حدود ۵۰ کارگر داشت که از زمان تعطیلی کارخانه کاری برای انجام دادن ندارند و به حال خود رها شده‌اند.
طبق اظهارات کارگران بیکار شده این کارخانه، این واحد بعد از چند سال ورشکستگی که با اعتراض کارگران همراه بود، به مدت ۶ ماه به یک سرمایه‌گذار اجاره داده شد تا جایی که وضعیت کارخانه رو به بهبودی رفت و تعدادی کارگر نیز مشغول کار شدند اما شرایط به یکباره تغییر کرد و کارفرما ناچار شد تولید را با ۵۰ کارگر موقتا متوقف کند.
آنها با بیان اینکه این واحد تولید کمپوست گنجایش اشتغال حدود ۱۵۰ نفر نیروی کار را دارد، درباره ظرفیت تولید کارخانه گفتند: این کارخانه با ظرفیت اسمی ۳۰۰ تن در سال ۹۱ به بهره‌برداری رسید که به‌عنوان دومین کارخانه بزرگ بازیافت زباله و تولید کمپوست در آذربایجان شرقی شناخته شد. این کارخانه ظرفیت تولید ۱۱ نوع متفاوت کود را دارات که از سر گیری فعالیت آن می‌تواند کمک زیادی در بخش کشاورزی اهر نیز باشد.
کارگران کارخانه بازیافت زباله اهر همچنین گفتند: در حال حاضر این کارخانه با انبوهی از زباله به حال خود رها شده است و کارگران بیکار شده آن پیگیر وضعیت بازگشت به کار هستند.
کارگران با بیان اینکه سالها پیش مشکلات مدیریتی و نداشتن منابع مالی کافی باعث شده بود فعالیت کارخانه متوقف شود و کارگران بیکار شوند، گفتند: از مسئولان می‌خواهیم پیش از اینکه این واحد به صورت جدی به دلیل حجم انبوهی از زباله دچار مشکل شود، به داد کارخانه و کارگران آن برسند.
--------------------
آخرین اخبار از حادثه انفجار اردستان/ کارگر مصدوم زنده میماند
به گزارش خبرنگار ایلنا، سی آبان، انفجاری در شرکت کاوه فولاد آریا اتفاق افتاد که در این حادثه یکی از کارگران فوت شد. انفجار یک مصدوم هم داشت که او ظاهراً مسئول حمل بار یکی از شرکت‌های اکسیژن‌سازی بوده است.
مهدی خانی (رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردستان) درباره بازرسی‌های انجام شده از محل حادثه گفت: دوشنبه (۳ آذر)، بازرسان از مرکز استان برای بررسی علل حادثه به اردستان آمدند. اگرچه بازرسی‌ها انجام شده ولی هنوز گزارشی به دست ما نرسیده است تا چرایی حادثه مشخص شود. انتشار گزارش چند روز طول خواهد کشید.
او در پایان گفت: خوشبختانه مصدوم حادثه زنده است و وضعیت پایداری دارد. پیشتر اعلام شده بود مصدوم حادثه دچار ۷۰ درصد سوختگی است ولی در واقع، این کارگر ۳۵درصد سوختگی دارد و حالش چندان وخیم نیست.
--------------------
مرگ سه نفر از کارکنان بیمارستانی تهران، کرمان و زنجان بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، «رضا محرمی» پرستار و سوپروایز بیمارستان حضرت صدیقه(س) در تهران، «رضا آران» از پرسنل بهیار شاغل در بیمارستان امام رضا(ع) در سیرجان و «امین الله عروجی» از پرسنل زحمتکش درمانگاه شهرستان ماهنشان زنجان، طی ۲۴ساعت گذشته بعد از تحمل درد و رنج ناشی از بیماری کرونا جان خود را از دست دادند.
این سه نفر از کارکنان با سابقه مراکز بیمارستانی بودند.
--------------------
مرگ کارگر کارخانه روغن‌کشی زیتون بر اثر برخورد با دستگاه پرس
به گزارش خبرنگار ایلنا، شامگاه روز گذشته (سوم آذر ماه) یک حادثه کار به مرگ دلخراش یک کارگر جوان در شهر منجیل انجامید.
این کارگر جوان ۲۲ساله شاغل درکارخانه روغن‌کشی «زیتون گلچین» منجیل، به داخل دستگاه پرس زیتون کشیده شد و جان خود را از دست داد.
از قرار معلوم، این فرد مشغول نظافت دستگاه پرس زیتون بوده که ناگهان آستین لباسش به پره دستگاه گیر می‌کند و پس از کشیده شدن به داخل دستگاه پرس بر اثر شکستگی جمجمه و سر و گردن در دم جان خود را از دست داد. ماموران امداد و نجات با رهاسازی وی، او را به سردخانه بیمارستان منجیل انتقال داده‌اند.
این حادثه در شهر منجیل شهرستان رودبار گیلان رخ داده‌است.
--------------------
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰
کارگران در تعطیلات کرونایی بی‌دفاعند
حمایتِ خانه به خانه لازم است
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از اعلام دولت برای تعطیلیِ دو هفته‌ای مشاغل در ۱۵۰ شهر به دلیل تشدید ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا، جرایم و مجازات‌هایی نیز برای کسانی که در مشاغل مختلف از دستورالعمل ابلاغی از این موضوع تخطی کنند، در نظر گرفته شده است. با این حال به نظر می‌رسد در ازای این تعطیلات، دولت برنامه خاصی را برای تضمین درآمد و معیشت مشاغل و صنوفی که طی این دوهفته تعطیل خواهند بود، در نظر نگرفته است؛ در این خصوص وضعیت کارگران روزمزد، پاره وقت، میدانی و ساختمانی حایز توجه بسیار است؛ چراکه اکثریت شاغلان این بخش به‌طور روزانه به درآمد و دستمزد شغل خود وابستگی دارند و حتی یک روز تعطیلی این مشاغل، بار سنگین و غیرقابل جبرانی را بر دوش این کارگران و خانواده آنها به لحاظ تامین معیشت خواهد انداخت.
با اینکه دولت اعلام کرده است که برای یک سوم جمعیت طی دوران محدودیت کرونایی، مبلغ ماهیانه صدهزارتومان کمک معیشتی در نظر گرفته است اما اولا تاکنون این مبلغ پرداخت نشده است، ثانیا در وضعیت تورم حاد و گرانی کالاها و خدمات، این مبلغ بسیار ناچیز است و جبران صدمات حتی یک روز بیکاری یک کارگر ساده را نیز نمی‌کند. با این اوصاف، به نظر می‌رسد نیاز به حمایت فراگیر قانونی و اضطراری برای تامین معیشت، ثبات دستمزدی و امنیت شغلی کارگران و اقشار کم درآمد کشور، بیش از هر زمانی احساس می‌شود.
احیای حمایت‌های قانونیِ فراموش شده
با توجه به گذشت نزدیک به ۹ ماه از بروز پاندمی کرونا در کشور و وخامت اوضاع اقتصادی نیروهای کار، ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران در قانون کار و تامین اجتماعی وجود دارد که می‌تواند توسط دولت و نهادهای حمایتی و بیمه‌های اجتماعی دیگر به کار گرفته شود، تا در زمان اعلام محدودیت‌های موقت و دائم کرونایی، به داد کارگران برسد.
حسن حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار) درباره ظرفیت‌های قانونی حمایت از کارگران به خبرنگار ایلنا می‌گوید: «دولت به عنوان حکمران کشور باید به مسئولیت‌های خود در قبال آحاد مردم و به خصوص کارگران عمل کند. این مسئولیت در شرایط بحرانی از قبیل اپیدمی، سیل و زلزله اهمیت دوچندان نیز دارد. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت باید در مواقع بحرانی از قبیل حوادث، بلایا، ازکارفتادگی، پیری و بازنشستگی به‌طور کامل به مردم خدمات لازم و جامع را ارائه دهد. در کنار اصل ۲۹ که مسئولیت قانونی دولت را دربرمی‌گیرد، سازمان تامین اجتماعی نیز باید برای کارگران بیمه شده، طبق مواد ۱۴ و ۱۵ و ۳۰ قانون کار حمایت بیمه بیکاری را برقرار کند.»
حسن حبیبی در خصوص اعلام تعطیلی دوهفته‌ای و نیز محدودیت‌های فراگیر کرونایی تا زمان پایان این اپیدمی و تاثیر آن روی زندگی و معاش کارگران می‌گوید: «وقتی دولت بنا به هر دلیلی کشور را تعطیل می‌کند، در عوض باید مسئولیت تامین معیشت و درآمد مردم را به طور همه‌جانبه برعهده بگیرد. در این موضوع، دولت نباید فقط به سازمان تامین اجتماعی تکیه کند بلکه باید خودش نیز راسا وارد شود. یعنی کارگران روزمرد، میدانی و پاره وقت را بیمه کند. امروز در کشور ما حدود شش میلیون کارگر فاقد قرارداد یعنی کارگر فاقد بیمه داریم که مسلما در شرایط کرونایی، آسیب پذیرتر هم شده‌اند. به استناد ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار و وزارت دادگستری مسئول اجرای قانون کار هستند؛ یعنی باید برای برقراری قراداد و بیمه این کارگران، نظارت کافی و وافی از سوی بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی بر کارگاه‌ها صورت گیرد. اگر این نظارت‌ها ضعیف باشد، باید وزارت کار وزارت دادگستری پاسخگو باشند.»
لزوم آغاز حمایت‌های اضطراری
در دوره پاندمی کرونا در سطح جهانی همه دولت‌ها با استفاده از اختیارات خود، به برقراری انواع و اقسام حمایت‌های همه جانبه از مردم و به خصوص آن اقشار اجتماعی که در معرض صدمه بیشتری از شرایط کرونایی هستند، اقدام کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد این نوع از حمایت‌های اضطراری و فوری در کشور ما جای چندانی در سیاستگذاری دوره کرونا نداشته است.
کاظم فرج اللهی (فعال مستقل کارگری و کارشناس روابط کار) درباره شیوه برقراری حمایت اضطراری و فراگیر در دوره کرونا برای مردم و کارگران به ایلنا می‌گوید: «به نظر من تعطیلی کامل کشور در دوره کرونا نه تنها مفید بلکه اقدامی ضروری بود و دیر انجام شد. در چین از همان ابتدا نه تنها مشاغل را تعطیل کردند بلکه از یکسو به سرعت بیمارستان‌های فوری هزاران تخت خوابی برای مردم تاسیس کردند و از سوی دیگر، با بهره‌گیری از نیروهای نظامی و انتظامی اقدام به کمک و ارسال مواد غذایی به همه مردم کردند. واقعیت آن است که در دوره کرونا باید نیروهای نظامی و ارتش که از بودجه و خدمات جامعه بهره می‌گیرند، به داد مردم برسند؛ یعنی همزمان با اعلام تعطیل عمومی در کشور، نیروهای نظامی و بسیجی باید وظیفه کمک‌رسانی به مردم و تهیه مواد غذایی را برای تک تک مردم برعهده بگیرند. در همه کشورها، ارتش و نیروهای نظامی را برای وضعیت جنگی و اضطراری آماده می‌کنند تا در این شرایط به مردم خدمت ارائه دهند چون وظیفه آن‌هاست و به همین خاطر هم از دولت‌ها حقوق می‌گیرند. استفاده از نیروهای نظامی برای ارسال کمک‌های بهداشتی، درمانی و غذارسانی به مردم، نه تنها به کارگران بلکه به کل مردم کمک خواهد کرد که در این شرایط سخت بتوانند ضروریات اولیه زندگی را در اختیار داشته باشند.»
فرج اللهی درخصوص سیاست‌های حمایتی دولت نیز می‌گوید: «باید بدانیم که مسئله ارتزاق روزانه، فقط یک بخش از مشکل مردم و کارگران در دوره کروناست. کارگران و مردم عادی انواع اقساط، اجاره خانه و مخارج دیگر را نیز دارند که دولت به راحتی می‌تواند آنها را نیز جبران کند. مثلا دولت می‌تواند هزینه‌های عمومی مردم از قبیل آب و برق و تلفن را کاهش دهد و پرداخت اقساط مردم را تا پایان دوره کرونا به تعویق بیندازد یا ببخشد. اجرای این سیاست‌ها نیاز به اراده دارد و هزینه و زیرساخت چندانی هم برای اجرای آنها لازم نیست. امروز ما شاهد هستیم که کارفرمایان به بهانه‌های مختلف نظیر کاهش ساعات کار، بدهی یا کاهش سود، حقوق و دستمزد قانونی کارگران را نمی‌پردازند یا آن را به شدت کم کرده‌اند یا به تعویق می‌اندازند. دولت می‌تواند با تامین مالی، مانع ایجاد توجیهات این چنینی از سوی کارفرمایان شود. در حقیقت بهتر است دولت و کارفرمایان سودهای دورقمی را که در سالیان قبل به دست آوردند و مرتب به آن مفتخرند، به کار بگیرند تا به زندگی مردم در این شرایط بسیار سخت، کمک کنند.»
راه‌حل: همبستگی برای حمایت از کارگران
با نگاهی به کارنامه سیاست‌های حمایتی در ماههای گذشته، در هر دو قسمت حمایت‌های قانونی و حمایت‌های اضطراری به نظر نمی‌رسد دولت بلندمدتی در دست اجرا داشته باشد. در این شرایط کارگران و افکار عمومی و رسانه‌ها چه رسالتی بر دوش دارند تا بتوانند روند این سیاست‌ها و بی‌توجهی‌ها را تغییر دهند؟، حسین حبیبی در خصوص همبستگی افکار عمومی برای حمایت از کارگران به ایلنا می‌گوید: «در شرایط فعلی که مردم و کارگران نیاز اعطای حمایت همگانی و کمک بلاعوض دارند، شاهد هستیم که دولت به دنبال دادن وام به مردم است؛ وام دادن به مردم یعنی بدهکار کردن مردم. در واقع اجرای سیاست وام دادن و سود گرفتن از سوی دولت، یک سیاست پوپولیستی و عوامفریبانه است. در این شرایط تشکل‌های کارگری، فعالان کارگری، رسانه‌ها و روشنفکران باید دست به دست هم بدهند و خواهان برقراری حمایت قانونی و فراگیر از کارگران شوند.»
کاظم فرج اللهی نیز در خصوص شکل برنامه حمایت اجتماعی از کارگران می‌گوید: «حقیقت آن است که باید یک برنامه جامع و فراگیر در نظر گرفته شود که نه فقط کارگران بلکه عموم مردم را دربرگیرد. اما فعلا هیچ اراده‌ای در این خصوص در دولت مشاهده نمی‌شود. به خاطر همین، وظیفه همه ما بسیار مهم است تا بتوان حقوق عموم مردم و کارگران را استیفا کرد تا آنها از شرایط سخت کرونایی به سلامت عبور کنند.»
با وجود تاکیدات و پیشنهادهای بسیار از سوی کارشناسان کار، دانشگاهیان و نهادهای کارگری طی ماههای گذشته، واکنش مشخصی از سوی دولت در جهت برقراری حمایت‌های اجتماعی مشاهده نشده و در این شرایط، کارگران به سختیِ بسیار به زندگی ادامه می‌دهند.
--------------------
کارگران پیمانکاری شهرداری سهند معوقات مزدی طلبکارند
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری شهرداری سهند واقع در استان آذربایجان شرقی گفتند که دست‌کم دو ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند اما بیمه آنها هر ماه پرداخت می‌شود.
این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماههای آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما به وجود آورده است.
به گفته این کارگران، علیرغم اینکه مسئولان شهری از وضعیت مطالبات کارگران تحت مسئولیت پیمانکاران باخبرند اما تا این لحظه در خصوص پرداخت مطالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری سهند اقدامی صورت نگرفته است.
رشید وکیلی (شهردار شهر سهند) که اخیر مدیریت این شهر را برعهده گرفته است، در واکنش به بی‌توجهی برخی شرکت‌های پیمانکاری که حقوق کارگران مجموعه خود را با تاخیر پرداخت می‌کنند، گفته است: تا زمانی که پیمانکاران حقوق و بیمه معوقه کارگران تحت نظارت خود را نپردازند، شهرداری نیز از پرداخت صورت وضعیت‌های مالی آنها خوداری می‌کند.
به گفته وی؛ اگر کارگران از طریق اداره کار اقدام به شکایت کنند و رای به وصول مطالباتشان بگیرند، شهرداری از آنها حمایت کرده و با پیمانکاران متخلف برخورد می‌کند.
--------------------
درخواست کارگران ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق برای نوبتی‌کاری
تعدادی از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: حدود ۲۷۰ کارگر پیمانکاری هستیم که در شرایطِ افزایش آمار مبتلایان به کرونا با فشار کارفرما هر روز مجبور به حضور در محل کار خود هستیم این درصورتی است که مسئولان شرکت و کارکنان اداری یک روز درمیان سر کار حاضر می‌شوند.
این کارگران افزودند: ما کارگران از ترس اخراج ناچاریم برای تامین مایحتاج زندگی سر کار حاضر شویم. در این اوضاع؛ منطقی‌ترین کار رعایت پروتکل‌های بهداشتی است اما درآمد ما کفاف خرید ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده را نمی‌دهد.
کارگران ابنیه فنی جنوب شرق گفتند: هر ماه بخشی از درآمد ماهانه حداقلی خود را که آنهم با تاخیر یک الی دو ماهه پرداخت می‌شود، به خرید ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده اختصاص می‌دهیم. همچنین با وجود انجام روزانه بیش از ۱۰ ساعت کار در خطوط ریلی مناطق کویری سیستان و کرمان، رمقی برای رعایت حداقل‌های بهداشتی نداریم. در میان ما هستند کارگرانی که در این مدت به دلیل ابتلا به کرونا همه داشته‌های مالی خود را برای معالجه خود یا خانوادهایشان خرج کرده‌اند و منظر دریافت حقوق هستند.
آنها افزودند: شرکت‌های طرف قرارداد تمهیدات قابل قبولی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا انجام نمی‌دهند. از طرفی گران بودن لوازم بهداشتی موجب شده که کارگران نتوانند خودشان اقلام بهداشتی را تهیه کنند.
کارگران ابنیه فنی جنوب شرق در ادامه گفتند: یکی از مکان‌های پرخطر سوار شدن بر درزین یا قطار کوچک است. در هر ایستگاه حدود ۲۰ کارگر برای انجام تعمیرات ریل‌ها و بازرسی آنها بدون هیچ امکانات پیشگیرانه‌ای سوار درزین می‌شوند، اما باید پرسید آیا داخل درزین هیج خطری متوجه کارگران نیست؟ چطور در سایر مکان‌ها وقتی تجمع چند نفر خطرساز است با این‌وجود کسی به فکر کارگران ابنیه فنی راه‌آهن که در شرایط سخت و فشرده بدور از چشم همگان کار می‌کنند، نیست.
این کارگران اظهار داشتند: ما مسیرهای طولانی را بین خطوط راه‌آهن طی می‌کنیم و تعمیرات ریل و شکستگی‌ها را انجام داده و حوادث در کمین قطارها را دور می‌کنیم. ما در شرایط عادی نیز همواره در معرض بیماری هستیم اما الان انتظار داریم مسئولان راه‌آهن دستورالعمل دورکاری و نوبتی کردن حضور کارگران ابنیه فنی را سریعتر صادر و ابلاغ کنند.
--------------------
آموزش و بهداشت، حقوق مسلم تمام کودکان
به گزارش خبرنگار ایلنا، انجمن پرنده درخت کوچک از اعضای شبکه یاری کودکان کار در بیانیه‌ای خواستار رعایت حقوق کودکان شده است؛ در بخشی از این بیانیه می‌خوانیم:
۳۰ آبان مصادف با سی ویکمین سال تصویب پیمان‌نامه حقوق کودک بود. پیمان‌نامه جوامع را با حقوق ذاتی کودک آشنا می‌کند و مخاطب اصلی پیمان‌نامه دولت‌ها هستند که باید در موارد نقض حقوق کودک مداخله و حمایت از کودک را به عهده بگیرند. طبق تعریف پیمان‌نامه هر انسان زیر ۱۸ سال کودک نامیده می‌شود و باید از حقوق ذاتی خود بهره‌مند شود و به علت فقدان بلوغ به حمایت نیاز دارد. اصل عدم تبعیض مانند چتری است که کلیه حقوق کودک را دربرمی‌گیرد. حق بر آموزش، بهداشت و سلامت، حق داشتن هویت و تابعیت در بدو تولد باید بدون هیچگونه تبعیضی برای همه کودکان فراهم شود.
در این بیانیه، مطالبات اصلی در ارتباط با حقوق کودکان مطرح شده است؛ از جمله:
" منع تبعیض در کلیه امور مرتبط به کودک مانند حق بر آموزش و بهداشت با اقدامات مثبت در جهت ایجاد برابری فرصت‌ها برای اقشار آسیب دیده و به حاشیه رانده شده."
"برگه هویت و تابعیت بلافاصله پس از تولد باید برای کودک صادر شود، اگر خانواد در این امر کوتاهی کند وزارت کشور با نظارت بر تولد کودکان باید وارد عمل شود."
"با اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۹۹ آزار و تعرض نسبت به کودکان را کاهش دهیم و از کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز حمایت کنیم."
--------------------
درگذشت کارگر ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از کارگران خطوط ابنیه فنی جنوب شرق زاهدان به نام «عبدالحمید شاهوزهی» ۴۰ساله، روز گذشته طی دو هفته تحمل درد و رنج ناشی از کرونا در نهایت با پیشرفت بیماری جان باخت.
او از کارگران باسابقه پیمانکاری است که تحت مسئولیت یکی از شرکت‌های پیمانکاری مشغول کار بوده است.
همکاران وی اظهار داشتند: علارغم اینکه بارها برخی کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن بویژه جنوب شرق زاهدان با رسانه‌ای کردن موضوع مشکلات خود خطرات ناشی از کمبود امکانات و رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در شرکت‌های پیمانکاری زیرمجموعه راه‌آهن گلایه داشته و تذکر داده‌اند، متاسفانه همچنان برخی مسئولان نواحی مختلف به این موضوع مهم که با جان انسان‌ها در ارتباط است، بی‌توجهی نشان می‌دهند.
--------------------
یکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰
وضعیت بغرنج دستفروشان در تعطیلی دو هفته‌ای مشاغل پایتخت
به گزارش خبرنگار ایلنا، تعطیلی دو هفته‌ای برخی مشاغل در پایتخت و سایر شهرها با وضعیت قرمز کرونا، امرار معاش کارگران غیررسمی و آسیب‌پذیر را با دشواری بسیار مواجه کرده است.
یکی از این گروه‌های آسیب پذیر، دستفروشان هستند که معمولاً با بساط کردن در حاشیه بازارها و خیابان‌های پرتردد شهرهای بزرگ، نان درمی‌آورند؛ حالا با تعطیلی بازارها و اصناف، کار دستفروشان به تمامی تعطیل شده است؛ این در حالیست که دولت یا نهادهای مختلف، هیچ برنامه مدونی برای حمایت از این قشر ندارند.
یکی از دستفروشان که سالها در محدوده بازار بزرگ تهران فعالیت می‌کند؛ در این رابطه می‌گوید: اگر چند روز یا دو هفته کار نکنم، زندگی خانواده‌ام به دشواری برمی‌خورد؛ من سالهاست که با همین بساط کردن و فروش اجناس به صورت دستفروشی زندگی می‌کنم و راه دیگری برای امرار معاش ندارم.
او تاکید می‌کند: در عین آگاهی از خطرات کرونا، چون «چاره‌ای ندارد» مجبور است به خیابان بیاید و در هر شرایطی بساط کند.
در عین حال، بیست و هشتم آبان ماه، زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره تعطیلی دوهفته‌ای پایتخت به دلیل شرایط کرونا و مشکلات مالی برخی از خانواده‌ها مانند دستفروشان و کارگران اظهار داشته است: دولت باید کمک‌های لازم معیشتی و مالی را به این افراد داشته باشد و مدیریت شهری هم تلاش کرده اقدامی در راستای فعالیت‌های خود انجام دهد.
وی افزود: تعطیلی دو هفته‌ای در تهران شامل تعطیلی فعالیت دستفروشان هم خواهد بود و شورای شهر در همه زمینه‌ها کاملاً تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا است.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: پس از شیوع کرونا طی دو مرحله کمک‌هایی از طریق بنیاد مستضعفان به برخی از دستفروشان پایتخت ارائه شد، ولی پس از آن درخواست‌های مجدد ما از بنیاد مستضعفان بدون پاسخ مانده است.
وی گفت: اخیراً طی نامه و تماس با بنیاد مستضعفان درخواست کمک از این بنیاد برای دستفروشان پایتخت داشته‌ایم ولی متأسفانه نتیجه‌ای حاصل نشده و امیدواریم اقداماتی در این زمینه ایجاد شود.
"پیش از این بنیاد مستضعفان، کمک هایی به برخی دستفروشان پایتخت ارائه داده است اما به نظر می رسد این کمک ها ناکافی بوده است؛ چراکه بررسی های میدانی نشان می دهد ماهها بعد از شروع کرونا، همچنان دستفروشان در سطح شهر و در متروی تهران حضور دارند و با در خطر قرار دادن جان خود، شهروندان دیگر را نیز در معرض خطر جدی قرار می دهند."
دستفروشان که در دسته‌ها و گروه‌های مختلف جای می‌گیرند، مدعی هستند اگر کمک بلاعوض و مکفی به آنها داده شود به اندازه‌ای که بتوانند هزینه‌های ماهانه خانواده را تامین کنند، دیگر در این شرایط خطرناک به دستفروشی ادامه نخواهند داد.
--------------------
واژگونی مرگبار سرویس کارگران پالایشگاه اصفهان
به گزارش ایلنا، منصور شیشه فروش، با اشاره به حادثه ترافیکی صبح امروز در اصفهان به رسانه‌ها گفت: ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز سرویس کارکنان پالایشگاه اصفهان در کمربندی جدید خمینی شهر - نجف آباد واژگون شده است.
وی افزود: برای امدادرسانی به این حادثه تیم‌های امدادی اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی و تیم‌های راهداری و نیروهای انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اعزام ۱۲ دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به این حادثه ابراز داشت: در این حادثه ۱۷ نفر مصدوم شدند که برای انجام مراحل درمان به مراکز درمانی از جمله ۹ دی خمینی شهر و گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.
--------------------
درگذشت راننده آمبولانس بیمارستان شهدای قم بر اثر کرونا
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا قاسمی بنابری، راننده آمبولانس بیمارستان شهدای قم، بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد.
همکاران قاسمی در بیمارستان شهدای قم، شهادت او را تسلیت گفتند و اعلام کردند: امروز در حالی در مراسم تشییع همکارمان با آمبولانس حاضر شده‌ایم که او خود راننده همین آمبولانس بود و طی این چند ماه گذشته در انتقال و جابه‌جایی بیماران کرونایی تلاش زیادی کرد.
--------------------
شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰
جزئیات تازه‌ای از حادثه انفجار اردستان
به گزارش خبرنگار ایلنا، دیروز (سی آبان)، انفجاری در شرکت کاوه فولاد آریا اتفاق افتاد که در این حادثه یکی از کارگران کارخانه فوت شد. این حادثه یک مصدوم داشت ولی ظاهراً این مصدوم از کارگران کارخانه نیست و مسئول حمل بار یکی از شرکت‌های اکسیژن‌سازی است.
مهدی خانی (رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردستان) به ایلنا گفت: دیروز، خبری در رسانه‌ها از زبان من در خصوص اخطارهای گذشته برای رعایت نشدن ایمنی در کارخانه فوق‌الذکر منتشر شد که این اخبار کذب محض است. اداره کار اردستان به کارخانه هیچ اخطاری داده نداده است و چنین موضوعی صحت ندارد.
وی افزود: اداره کار بازرسی‌های دوره‌ای دارد، اگر با مشکل فنی روبرو شویم، بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های اداره کار، موارد را به صورت کتبی به کارفرما گزارش می‌دهیم.
خانی گفت: تمامی جوانب حادثه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود مشکل از سوی کارخانه بوده یا اشتباه فردی سبب بروز حادثه شده است. برنامه‌ریزی شده است که دو بازرس از ادارات کار اردستان و اصفهان برای بررسی موضوع به کارخانه بروند. مراجع قضایی نیز پیگیری‌های خودشان را انجام خواهند داد. هنوز هیچ چیزی مشخص معلوم نیست. به زودی مشخص می‌شود که تا چه میزان طرفین مقصر هستند.
او توضیح داد: متاسفانه، جواد معظمی یکی از کارگران کارخانه در هنگام انفجار فوت شده است. مصدوم حادثه نیز حدود ۷۰ درصد سوختگی دارد و به یکی از بیمارستان‌های اصفهان اعزام شده است. در حال حاضر اطلاعی از وضعیت او ندارم. مصدوم حادثه از کارگران کارخانه نیست، او کارگر مسئول حمل و تحویل بار در شرکتی است که کپسول‌های اکسیژن را برای کارخانه تامین می‌کرده است. متوفی مجرد بوده است و اگر کارفرما مقصر باشد باید دیه پرداخت کند. مصدوم حادثه نیز اگر نقص عضو داشته باشد شامل حال دیه می‌شود و کارهای از کارافتادگی او نیز وارد سیکل اداری تامین اجتماعی می‌شود.