اخراج ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو
به گزارش ایلنا جمعی از کارگران قرار دادی و روزمزد کارخانه شهاب خودرو در تماس با ایلنا از اخراج ۶۵۰ نفر از کارگران این کارخانه تولید خودرو خبر داده و افزودند: درگیری کارگران با مدیر عامل کارخانه در سال گذشته بر سر خذف بخشی از خدمات از جمله اضافه کاری و نهار باعث اخراج آنان شده است.
آنان افزودند: در پی این درگیری مدیر عامل این کارخانه در سال گذشته برای مدتی کارخانه را ترک کردند که در نهایت با بازگشت مدیرعامل و به بهانه اتمام قرارداد اکثر کارگران قراردادی و روزمزدی از ادامه همکاری با این کارگران و انعقاد قرار داد جدید محروم شده‌اند.
نماینده این كارگران با اشاره به شروع سال جدید و طرح شعار حمایت از کار و تولید ملی، عنوان كرد: از تعداد ٦۵٠ کارگر اخراجی تعداد ۳۵۰ نفر روزمزدی و ۳۰۰ نفر باقی مانده قرار دادی هستند که هر ۶ ماه یکبار قرار داد کاری‌شان با کارخانه خاتمه می‌یابد.
این كارگر افزود: سابقه کار و فعالیت این عده از کارگران اخراجی از ۸ سال تا ۲۲ سال است که در قسمتهای مختلف تولیدی و پشتیبانی اداری و خدماتی فعال بوده‌اند.
بر اساس این گزارش عده زیادی از این کارگران اخراجی، صبح امروز - سه شنبه - با مراجعه به مجلس از نمایندگان برای پی گیری مطالبات و بازگشت به کار خود استمداد کرده‌اند.
---------------------------
سال نو شد و فروشندگان قیمت‌های جدید را به بازار آوردند
گرانی، نخستین میهمان بازار ٩١
شرق: سال كه به پایان رسید و تب خرید نوروزی كمی فروكش كرد، قیمت‌ها سربه فلك كشیدند. خبری از آرامش در بازار نبود و گرانی سایه خود را بر بازار كشیده بود.قیمت‌ها آنقدر سلیقه‌ای شده بودند كه به راحتی می‌شد كالاهای مشابهی را با قیمت‌هایی كاملا متفاوت در دو فروشگاه آن هم در یك محدوده، قیمت گرفت و از شكاف آشكاری كه بایكدیگر داشتند، حیرت كرد. به نظر می‌رسید كه تعطیلات نوروز و رفتن بازرسان بازار به تعطیلات كام بازار را برای فروشندگان شیرین كرده بود و گرانی را نخستین میهمان بازار.
حال آنكه پیش از تعطیلات بازار گرفتار بگیر و ببندهای بازرسان بود و فروشندگان را وادار می‌كرد تا در روزهای گل بازار، فتیله قیمت‌ها را پایین بكشند تا در بازارنوروز دخلی پر داشته باشند. اما این فتیله تنها تا نو شدن سال پایین ماند. همین كهسال نو شد و تعطیلات نوروزی آغاز، قیمت‌ها تغییر كردند و گرانی بیش از آن میزان كه پیش از تعطیلات در بازار به چشم می‌خورد، توسط فروشندگان بازار را داغ كرد و تب گرانی را به بازار آورد.
این درحالی بود كه به گزارش مهر، چند روز مانده به سال ٩١، همه چیز درآرامش به سر می‌برد، كالا به وفور در بازار پیدا می‌شد و مسوولان هم هشدار می‌دادندكه هیچ بهانه‌ای برای گرانفروشی وجود ندارد و همه كالاها باید با قیمت و سود معقول در اختیار مردم قرار گیرد؛ به همین دلیل هم حضور پررنگی در بازار داشتند و حتی خودنیز بازدیدهایی را از سطح شهر و مكان‌های عرضه مستقیم كالا به عمل می‌آوردند تا خللی در تامین كالا و بالا رفتن قیمت آن رخ ندهد.
اما آن‌طور كه بازار در ایام عید نشان داد، این روند تنها تا آخرین ساعات سال ٩٠ ادامه یافت و بعد از آنكه تعطیلات نوروزی سال ٩١ آغاز شد، گویا بازرسان هم به تعطیلات رفتند و این مغازه‌ها بودند كه باید در ساعات ابتدایی سال، سودهای كلانی نصیب خود كنند و كالاهایی كه از میادین میوه و تره‌بار به قیمت دولتی خرید كرده بودند رابا قیمت گزافی به مصرف‌كنندگانی كه ناچار به تهیه كالا بودند، بفروشند. این روند به‌خصوص در زمانی اوج می‌گرفت كه میادین میوه و تره‌بار به عنوان بازوی كمكی تامین كالای مردم با قیمت مناسب، به صورت نیمه‌وقت مشغول به كار بودند یا در روزهایی، در تعطیلات به سر می‌بردند، آنجا بود كه برخی مغازه‌داران سودجو وارد میدان می‌شدند و كالا را بهقیمت گزافی به فروش می‌رساندند.
اینچنین رفتارهایی همچنین در روزهای آخر تعطیلات نوروزی به‌خصوص روزهای١٢ و ١٣ نوروز شدت بیشتری گرفت و میوه‌های تنظیم بازاری كه از سوی مغازه‌داران خریدو انبار شده بود، با قیمتی دو تا سه برابر در سبد كالای مردم قرار می‌گرفت. اینجا بودكه گویا بازرسان هم به تعطیلات رفته بودند و بازار هم به امان خدا سپرده شده بود؛ چراكه شواهد امر نشانگر این بود كه كنترلی بر بازار نیست و بازار رها شده است؛ چراكه حداقل اگر بازرسی در برخی از محله‌هایی كه خبرنگار مهر از آنها گزارش تهیه كرده است، صورت می‌گرفت، حداقل در چند روز متوالی، اتیكت قیمت‌های گزاف نباید همچنان استوار روی میوه‌ها،جا خوش می‌كرد.
به عنوان مثال، پرتقال ١٧٠٠ تومانی میادین میوه و تره‌بار، در مغازه‌هابا قیمتی كمتر از ٢۵٠٠ تومان عرضه نمی‌شد، یا موز ١۵۵٠ تومانی كه در میادین میوه وتره‌بار با كیفیت مناسبی تا ساعات پایانی سال ٩٠ هم عرضه می‌شد، در ایام نوروز قیمتی ما بین ٣٠٠٠ تا ٣٣٠٠ تومان را در مغازه‌ها، به خود اختصاص داده بود. اما موضوع دیگریكه بسیار توجه‌ها را به خود جلب می‌كرد، گرانفروشی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایام تعطیلات نوروزی بود. آنهایی كه فرصت را مناسب یافته بودند كالاهای مورد نیاز مردم رابا قیمت بالایی به فروش برسانند، اگرچه همواره تاكید دارند كه كالاها در آنها با سوداندكی به فروش می‌رسد و واسطه‌ها حذف شده‌اند.
در این میان البته قیمت محصولات میوه و تره‌بار در این فروشگاه‌ها با افزایش بسیاری مواجه شده بود؛ به نحوی كه قیمت هر كیلوگرم كاهو ٣١٠٠ تومان، گوجه‌فرنگی٢٨٠٠ تومان و خیار گلخانه‌ای ٣٢٠٠ تومان در این فروشگاه‌های زنجیره‌ای به چشم می‌خورد.این درحالی بود كه برخی از كالاها نیز تنها با یك یا دو برند در فروشگاه عرضه می‌شدكه عموما خارجی بوده یا قیمت بالایی داشتند، بنابراین كالاهایی كه همواره طبقات این فروشگاه‌ها را پر می‌كردند و تنوع و قیمت آنها بسیار مناسب بود، این روزها كمتر دردسترس مردم قرار داشت. در این میان نكته حایز اهمیت نظارت بازرسان بر بازار است كه نشان می‌دهد كه در ایام نوروز ضعیف بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد كه در چنین ایامی بیش از آنكه باید مراقب تامین كالاها بود، باید بر عرضه و قیمت آنها نظارت داشت تامردم متضرر نشوند.
از سویی مسوولان انتظار دارند كه مردم برای خرید كالاهای مورد نیاز خودبه بازار هجوم نبرده و كالاها را در منازل خود انبار نكنند، در حالی‌كه وقتی هیچ اعتمادی به بازار نیست و مغازه‌دارها هر كالایی را هر روز با سلیقه خود قیمت‌گذاری می‌كنند،چنین انتظاری چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. البته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها اعلام كرده‌اند كه كمبودی در بازار وجود ندارد و جای نگرانی برای مردم نیست،اما بهتر است كه بر این بازار نیز، نظارت به اندازه كافی صورت گیرد.
---------------------------
٧٠ درصد کارگران با كمتر از ۵٠ درصد خط فقر زندگي می‌کنند
نرخ سبد هزینه واقعی خانوار یک میلیون و ۵٠٠ هزار تومان برآورد شده است/ در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی می‌شود که تا پایان سال جاری بیش از ٢٠ درصد از واحدهای تولیدی کشور ورشکست شوند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: ٧٠ درصد از کارگران زیر ۵٠ درصد خط فقر گذران معیشت می‌کنند.
علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار ایلنا نرخ سبد هزینه خانوار کارگری را یک میلیون و ۵٠٠ هزار اعلام کرد و یاد آور شد: نرخ دستمزد سال جاری کارگران بدون در نظر گرفتن نرخ سبد هزینه خانوار محاسبه شده است.
او با انتقاد از عدم اجرای دقیق تعیین مصوبه مزدی کارگران در سال جاری تصریح کرد: از زمان تصویب قانون کار تا کنون بند ب ماده ۴١ قانون کار در تعیین مصوبه کارگران لحاظ نشده است و همین امر موجب شده است که بیش از ٧٠ درصد از کارگران زیر خط فقر گذران معیشت کنند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی در کشور خاطرنشان ساخت: هر ساله شورای عالی کار به دلیل افزایش تعداد واحدهای بحرانی و پیشگیری از اخراج کارگران دستمزد کارگران را براساس وضعیت واحدهای تولیدی تعیین می کند. این در حالیست که طبق قانون دستمزد کارگران باید بر مبنای تورم واقعی بازار محاسبه شود.
اوعدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی را موجب افزایش نرخ بیکاری و ورشکستگی واحدهای تولیدی اعلام کرد و گفت: در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی می‌شود که تا پایان سال جاری بیش از ٢٠ درصد از واحدهای تولیدی کشور ورشکست شوند.