هزینه اشتباه در اجرای قانون هدفمندی را کارگران می‌پردازند
ایلنا: عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: کارگران نباید هزینه اشتباه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کنند.
چنگیز قاسمی با بیان اینکه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم حمایت‌های پیش‌بینی شده از صنایع، موجب استفاده از حداقل ظرفیت کارخانه‌ها شده است، به ایلنا گفت: بیکاری بسیاری از کارگران در پی مشکلات متوالی کارخانه‌ها طی یک سال اخیر، نگرانی جامعه کارگری و حتی کارفرمایان را موجب شده است.
این فعال کارگری افزود: افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بالا رفتن هزینه‌های تولید صنعتی در کشور، هم‌زمان با کم‌توجهی دولت به این بخش، آسیب‌های سنگینی را بر بدنه صنعت کشور وارد کرده است.
نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند و با حداقل ظرفیت مشغول به تولید هستند.
او با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تولید باعث شده تا صاحبان صنایع و کارفرمایان خرده‌پا کار بیشتری در قبال دستمزد کمتری از کارگران بخواهند، ادامه داد: کاهش تولید در واحدهای صنعتی باعث شده است کارفرمایان در مراحل اولیه اضافه کار کارگران را کاهش یا حذف کنند و سپس در‌‌‌‌نهایت با عدم بهبود وضعیت مالی کارخانه تصمیم به اخراج یا عدم تمدید قرارداد نیروی کار بگیرند.
به گفته عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نباید هزینه اشتباه در اجرای هدفمندی یارانه‌ها از زندگی کارگران پرداخت شود.
این فعال کارگری تاکید کرد: کارگران با از دست دادن کار خود در واقع امید به زندگی را از دست می‌دهند.
قاسمی با بیان اینکه با اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه‌های اساسی زندگی خانواده‌های کارگری به شدت افزایش پیدا کرده است، عنوان کرد: جامعه کارگری با اصل هدفمند کردن یارانه‌ها مشکلی ندارد اما آنچه باعث مشکلات فراوان شده است نحوه اجرای این قانون است.
این فعال کارگری با یادآوری اینکه یکی از الزامات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که ۲۰ تا۳۰ درصد از درآمد حاصله از هدفمندی یارانه‌ها برای کمک و حمایت از واحدهای صنعتی اختصاص یابد، اظهار کرد: متاسفانه تا به امروز این مهم محقق نشده است و وضعیت امروز جامعه کارگری حاصل قصور در اجرای کامل قانون است.
قاسمی با بیان اینکه هر روزه خبرهای تلخی از اخراج کارگران قراردادی و عدم دریافت حقوق و اعتراض کارگران بیکار شده به گوش می‌رسد، افزود: از دیگر سو شاهدیم که نرخ اقلام مصرفی کارگران روز به روز افزایش می‌یابد.
او گفت: درسال قبل به دلیل سیاستهای هدفمندی یارانه‌ها حقوق کارگران نادیده گرفته شده و درشرایط فعلی دستمزد کارگران حتی کفاف هزینه‌های ضروری و اولیه‌ی یک خانواده را نمی‌دهد.
قاسمی ادامه داد: درصورتی که فکری برای این مشکلات نشود، هرگونه توقع برای افزایش بهره وری در بخش تولید بیهوده خواهد بود چرا که موج جدید اخراج و تهدید امنیت شغلی کارگران مشکلات روحی روانی بسیاری را برای کارگران به وجود آورده است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تحقق شعار تولید ملی وحمایت از کار وسرمایه ایرانی نیازمند همیاری تمامی مسئولان دولتی است، گفت: اگر نظارت کافی بر کارفرمایان نباشد، برخی از مدیران واحدهای صنعتی می‌توانند با سوءاستفاده از شرایط پدید آمده، کارگران را بدون هیچ بهانه‌ای اخراج کنند.
-----------------------
۷ ماه حقوق معوقه کارگران دامداری مهاباد پرداخت شد
به دنبال رسانه‌ای شدن مشکلات کارگران مجتمع دامداری مهاباد، با تلاش و پی‌گیری مسئولان استانی این کارگران دیروز به تمامی مطالبات قانونی خود رسیدند.
ایلنا: در پی درج خبری در تاریخ ١٦ اردیبهشت‌ماه مبنی بر تعویق هفت ماهه دستمزد ۵٠ کارگر مجتمع دامداری مهاباد، مطلع شدیم دیروز (پنجشنبه ١١ خرداد) علاوه بر پرداخت حقوق معوقه این کارگران، زمینه اشتغال مجدد این کارگران فراهم شده است.
سعید مصطفی‌نژاد، دبیر اجرایی خانه کارگر مهاباد با اعلام این خبر به ایلنا گفت: به دنبال رسانه‌ای شدن مشکلات کارگران مجتمع دامداری مهاباد، با تلاش و پی‌گیری مسئولان استانی به خصوص شخص فرماندار و همچنین شورای تامین استان، این کارگران دیروز به تمامی مطالبات قانونی خود رسیدند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه واردات بی‌رویه گوشت باعث مشکلاتی برای تمامی واحدهای تولیدی مرتبط ایجاد کرده است، تعویق حقوق، عدم تمدید قرارداد و به تبع بلاتکلیفی کارگران را نیز حاصل این واردات بی‌رویه دانست و افزود: خوشبختانه با رفع مشکلات این کارگران و جابجایی آنان در بخشهای دیگر این مجتمع، آنان مجددا مشغول به کار شده‌اند.
او گفت: امیدواریم مشکلات به وجود آمده در اثر اعمال برخی سیاست‌ها برای واحد‌ها تولیدی-صنعتی رفع شوند و شاهد تحقق شعار حمایت از تولید ملی و کار وسرمایه ایرانی باشیم.
گفتنی است مجتمع دامداری مهاباد وابسته به شرکت غدیر سبز، داری زیر مجموعه‌های صنعتی همانند هما مرغ، سردخانه زمزم و کشت صنعت مهاباد است.
در قزوین اتفاق افتاد:
-----------------------
مرگ دو کارگر بر اثر استنشاق گاز آمونیاک
ایلنا: دو کارگر یک واحد تولیدی کمپوست قارچ در قزوین بر اثر گازگرفتگی آمونیاک جان باختند.
به گزارش ایلنا، چهار کارگر شرکت تولیدی کمپوست قارچ شهرستان ابیک بر اثر خارج نشدن گاز موجود، بشدت دچار مسمومیت شدند که دو نفر از آنان جان باختند و دو نفر دیگر با انتقال به مراکز درمانی نجات یافتند.
در محل کار این چهار کارگر به علت وجود گاز آمونیاک یک فن برقی کار تخلیه گاز را انجام می‌داده که به علت نقص فنیاین دستگاه، گاز موجود تخلیه نشده و این حادثه رخ داده است.
واحد تولیدی کمپوست قارچ شهرستان ابیک روزانه ۳۰۰ تن کمپوست قارچ تولید می‌کند و ۶۰ کارگر در این واحد مشغول بکارند.
-----------------------
دوربین‌های‌تان را به كارخانه متروك ما بفرستید
اجازه دهید دوربین‌های سازمان قدم رنجه فرموده به کارخانه ما سری بزنند. کارخانه‌ای که با خون دل در سالهای تحریم به بهره برداری و تولید رسیده اکنون خاک غربت می‌خورد.
ایلنا: یك كارگر كارخانه لوله‌سازی ماهشهر در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما، از عدم انعكاس مشكلات واقعی كارگران در پی واردات گسترده كالا به كشور انتقاد كرده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از پایگاه اینترنتی مشرق، در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «جای تعجب دارد وقتی می‌بینم میلیارد‌ها دلار از منابع ارزی کشور در سالهای اخیر صرف واردات لوله به کشور شده و از سوی دیگر در این دوره هزاران نفر کارگر ایرانی از کار بیکار شده‌اند، اما صدا و سیمای کشورمان وقت خود را صرف مصاحبه و گفت‌و‌گو با فلان اقتصاد‌دان و یا فلان مسوول دولتی کرده است.»
«آقای ضرغامی! زمان، زمان تئوری‌پردازی کار‌شناسان و صاحبنظران پایتخت نشین نیست. اجازه دهید دوربین‌های سازمان قدم رنجه فرموده به کارخانه ما سری بزنند. کارخانه‌ای که با خون دل در سالهای تحریم به بهره برداری و تولید رسیده اکنون خاک غربت می‌خورد»
این كارگر در نامه‌ی خود به مسوولان یادآور شده است: «مسلما شما حقوق خود را سر ماه دریافت می‌کنید و احتمالا زمان کافی هم دارید با این پول‌ها خانه‌های‌تان را از کالاهای خارجی پر کنید. اما کارگران در کارخانه ما ماه‌ها است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. برای یک روز هم که شده خود را به جای کارگری قرار دهید که چند ماهی است پولی نداشته که به خانه ببرد و تازه فصل تابستان است و...»
این کارگر در پایان آدرس کارخانه خود را اینچنین ذكر كرده است: «ماهشهر، جنب هزار کیلومتر لوله وارداتی از کشور آلمان کارخانه لوله سازی ماهشهر»
-----------------------
۲۱ کشته سهم کارگران ساختمانی کردستان در سال ۹۰
بیشترین حوادث منجر به فوت کارگران ساختمانی در سال ۹۰ گزارش شده است/ بیشترین آمار تبت شده در حوادث ساختمانی مربوط به کارگران آرماتور بند، قالب بند و داربست بند بوده است.
ایلنا: در پی افزایش حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان‌سازی استان کردستان در سال گذشته، نخستین جلسه کمیته آموزش فنی استانداری کردستان در سال ۹۱ با حضور استاندار به منظور فراهم ساختن و ایمن سازی مشاغل بخش صنعت ساختمان و آموزش کارگران ساختمانی تشکیل شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر کردستان با اعلام این خبر، به ایلنا گفت: طبق آمار رسمی در سال گذشته بیشترین حوادث کارگری استان کردستان در بخش ساختمان‌سازی گزارش شده است به این ترتیب که از مجموع ۳۳۲ حادثه ناشی از کار، ۲۲۱ حادثه مربوط به کارگران ساختمانی با ۲۱ کشته به ثبت رسیده است.
عباسعلی صفری در ادامه به مقایسه آمار کشته شدگان سالهای اخیر در بخش صنعت ساختمانی پرداخت و گفت: در سال ۸۹ از مجموع ۳۶۳ حادثه ناشی از کار در استان کردستان، ۲۱۸ حادثه مربوط به بخش صنعت ساختمانی با ۱۸ کشته بود و در سال ۸۸ نیز مجموع حوادث ۲۷۲ مورد گزارش شده بود که از این میان ۱۴۳ مورد مربوط به حوادث ساختمانی با ۱۴ کشته گزارش شده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه طبق آمار بیشترین حوادث منجر به فوت کارگران ساختمانی مربوط به سال ۹۰ است، درباره جزئیات حرفه‌های پر حادثهٔ این صنعت افزود: بیشترین آمار تبت شده در حوادث ساختمان مربوط به کارگران آرماتور بند، قالب بند و داربست بند بوده است.
او با بیان اینکه تا کنون ۳۰۰ کارگر ساختمانی از سوی خانه کارگر جهت آموزش به اداره کل آموزش فنی حرفه‌ای کردستان معرفی شده‌اند ادامه گفت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در سال جاری ضرورت دارد همه مسئولان در کل کشور با برنامه‌ریزی‌های جامع به آموزش کارگران اقدام و از تکرار این حوادث جلوگیری کنند.
به گفته صفری آموزش نیروی کار ساختمانی در رده‌های شغلی «کارگر» و «متخصص» در جلسه اخیر کمیته آموزش شورای فنی استانداری کردستان بررسی شد و نتایج به دست آمده توسط کمیته فنی، در دستور کار قرار گرفت.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه متولی اجرای این طرح اداره کل فنی حرفه‌ای استان کردستان بوده است اظهار داشت: در این رابطه به خانه کارگر نیز ابلاغ شده است در بخش کارگری جهت معرفی کارگران جهت ارائه خدمات آموزشی و ایمن‌سازی، با اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همکاری داشته باشد.
او با بیان اینکه هدف از تشکیل این جلسات ایمن سازی و سامان دهی نیروی کار در بخش صنعت ساختمان است، افزود: با افزایش حوادث کارگری در استان کردستان برگزاری چنین جلساتی بسیار ضروری است.
-----------------------
ماهانه سه کارگر در همدان جان خود را از دست می‌دهند
مرگ ناشی از حوادث کار در سال گذشته در همدان در کارگاه‌ها افزایشی ۵۰ درصدی داشته تا جایی که به طور متوسط ماهانه سه کارگر در این استان به کام مرگ کشیده شده‌اند.
به گزارش مهر، بر اساس آخرین اعلام سازمان پزشکی قانونی همدان، در سال گذشته ۳۰ نفر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند.
مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: "در مدت مشابه سال قبل تعداد فوت‌شدگان حوادث کار ۲۰ نفر بود که به این ترتیب آمار مرگ ناشی از حادثه کار در سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است."
علی احسان صالح افزود: "بر اساس این آمار‌ها به طور متوسط و بدون احتساب روزهای تعطیل در هر ماه سه کارگر در همدان می‌میرد."
وی افزود: "در سال گذشته از کل فوتی‌های حوادث کار این استان، ۲۹ نفر مرد و یک نفر زن بودند و در حوادث کار سال ۸۹ استان همدان نیز ۲۰ نفر جان خود را از دست دادند که همگی آن‌ها مرد بوده‌اند."
پرواضح است که این آمار کارگرانی را در بر می‌گیرد که بیمه‌اند و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند وگرنه آمار از کار افتادگی و مرگ و میر ناشی از کار بسیار بیشتر از این رقم است.
هر ساله بیش از یک میلیون نفر بر اثر بیماری و حوادث ناشی از کار در جهان جان خود را از دست می‌دهند و این آمار در کشورهای در حال توسعه از وسعت و شدت بیشتری برخوردار است.
به نظر می‌رسد که امروزه روند نادیده گرفتن حقوق انسانی همچنان ادامه دارد و یکی از اصلیترین و پرچالش‌ترین مسائل کشورهای در حال توسعه، بی‌توجهی به مقوله سلامتی نیروی کار در حوزه‌های حوادث و بیماری‌های ناشی از عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی و روانی است.
بر این اساس هر ساله در جهان و ایران و حتی استان همدان حوادث ناگواری به وقوع می‌پیوندد که بر اثر آن شماری کارگر در معرض خطراتی چون مرگ، نقص عضو و بیماری‌های ناشی از کار قرار می‌گیرند.
-----------------------
نامه کارگران «ایران تایر» به استاندار تهران؛ از بیکاری ۱۳۰۰ كارگر جلوگیری کنید
این شرکت در سالهای اخیر دچار مشکلات متعدد شده است و صورتهای مالی شرکت در دو سال اخیر زیان انباشته را نشان می‌دهد.
ایلنا: در پی بیکاری ٨٠ كارگر كارخانه ایران‌تایر، شورای اسلامی كار این كارخانه با ارسال نامه‌ای به مرتضی تمدن استاندار تهران، خواستار رسیدگی به مشکلات تولید و جلوگیری از تعطیلی ایران‌تایر شدند.
در این نامه كه نسخه‌ای از آن در اختیار ایلنا قرار گرفته است، کارگران ایران تایر در تشریح مشکلات کارخانه آورده‌اند: با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه و در نتیجه ایجاد مشکلات فراوان جهت تامین مواد مورد نیاز در صنعت لاستیک، این شرکت در سالهای اخیر دچار مشکلات متعدد شده است و صورتهای مالی شرکت در دو سال اخیر زیان انباشته را نشان می‌دهد.
کارگران ایران تایر در بخش دیگری از این نامه نتیجه معضلات کارخانه را کاهش ساعات اضافه کار، کاهش تولید و تعدیل گسترده نیرو‌ها ارزیابی کرده و از استاندار تهران درخواست کردند که با حمایت از این کارخانه، از بیکار شدن بیش از ۱ هزارو۳۰۰ نفر از کارگران این کارخانه جلوگیری کند.
متن کامل نامه کارگران ایران تایر به شرح ذیل می‌آید:
جناب آقای تمدن با سلام
احتراما با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه و در نتیجه ایجاد مشکلات فراوان جهت تامین مواد مورد نیاز در صنعت لاستیک، این شرکت در سالهای اخیر دچار مشکلات متعدد شده است و صورتهای مالی شرکت در دو سال اخیر زیان انباشته را نشان می‌دهد. از ابتدای سال جاری معضلات به گونه‌ای بوده است که مدیریت شرکت تصمیم به اتخاذ تصمیماتی جهت کاهش ساعات اضافه کار، کاهش تولید و در نتیجه تعدیل نیرو و بطور گسترده گرفته است.
با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۱ به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از یکصد نفر از همکاران در صورت همکاری سازمان بیمه تامین اجتماعی با شرایط سخت و زیان آور بازنشسته خواهند شد از جنابعالی تقاضا داریم نسبت به رفع مشکلات و همچنین هماهنگی با سازمان محترم بیمه تامین اجتماعی در راستای تسریع در امر بازنشستگی پیش از موعد و در نهایت جلوگیری از تعطیل شدن این شرکت و بیکار شدن بیش از یک هزار و سیصد نفر مساعدت لازم را مبذول فرمائید.
و من ا... توفیق
شورای اسلامی کار
شرکت تولیدی ایران تایر
-----------------------
نرخ بیكاری صیادان رو به افزایش است
ایلنا: رئیس هیات مدیره ماهیان گرمابی، اعمال نشدن سیاستهای حمایتی را عامل افزایش بیکاری صیادان اعلام کرد.
حسن آقازاده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را موجب افزایش قیمت نهاده‌های تولید دانست و به ایلنا گفت: کاهش ذخایر آبی و عدم اعمال سیاستهای حمایتی دولت باعث افزایش روند بیکاری صیادان شده است.
آقازاده ادامه داد: سال گذشته ۱۲۰ هزار تن انواع ماهی گرمابی (سفید، کپور و آمور) از استخرهای پرورشی کشور برداشت شده است که امسال به ۹۵ هزار تن کاهش یافته است.
او از صادرات ۳۰ هزار تن ماهی گرمابی در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان ساخت: امسال در پی کاهش تولید و همچنین نداشتن وزن مطلوب و بازارپسند و كمبود ماهی صادرات به ۱۸ هزار تن کاهش یافته است.
آقازاده یاد آور شد: سال گذشته ماهیان گرمابی با وزن بیش از یک و نیم تا دو کیلوگرم صادر می‌شدند که امسال وزن آن به یک کیلو و ۱۰۰ تا یک کیلو و ۶۰۰ گرم کاهش یافته است و وزن مطلوب و بازار پسند این محصول را از دست دادیم درصورتیکه رقبای ایران ماهی پرورشی را ١.۵ برابر وزن محصول صادراتی ایرانی در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند.
آقازاده با یادآوری اینکه افزایش بیش از ۱۰ درصدی نرخ نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی ممنوع است خاطرنشان ساخت: از سال گذشته کود آبزی‌پروری که فقط توسط وزارت جهاد کشاورزی تامین می‌شود، صد درصد افزایش یافته است.
-----------------------
کارگران نخستین قربانی بحران در واحدهای صنعتی
ایلنا: تنها ۸ تا ۱۲ درصد. این رقم سهم دستمزد كارگران را از مجموع هزینه‌های تولید نشان می‌دهد. به بیان دیگر میزان هزینه دستمزد کارگران یک واحد صنعتی و تولیدی در قمیت تمام شده کالا 8 تا 12 درصد برآورد می‌شود. با این آگاهی عجیب است كه نخستین واکنش کارفرمایان در شرایط بحرانی واحد صنعتی، اخراج و یا تعدیل کارگران در پی پایان قراردادهای موقت است.
به گزارش ایلنا، اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی، واردات غیرضروری تولیدات خارجی به کشور، عدم حمایت مناسب دولت از واحدهای صنعتی و حتی نگاه کارفرما به کارگران نه به عنوان نیروی اصلی تولید بلكه به عنوان «سربار»، می‌تواند از مهم‌ترین دلایل این اتفاق باشد که در این گزارش تلاش می‌كنیم به آن‌ها بپردازیم.
سهم مزد کارگران در قیمت تمام شده کالا
بنابر آمار منتشر شده از سوی نهادهای مسئول، سهم مزد کارگران در واحدهای صنعتی تنها ۸ تا ۱۲ درصد قیمت تمام شده تولید کالا را شامل می‌شود که این رقم در مقایسه با ارقام مربوط به تهیه مواد اولیه، سوخت و حمل و نقل، نگهداری تاسیسات و موارد حمایتی از جمله بیمه واحد صنعتی و... رقم نسبتا ناچیزی محسوب می‌شود.
با اینهمه کارگران نخستین قربانیان شرایط بحرانی واحد صنعتی هستند که به بهانه کاهش هزینه‌ها، از کارخود اخراج و یا با پایان قرارداد موقت، بیكار می‌شوند با این امید كه در نهایت کارفرما بتواند از شرایط بحرانی عبور کرده و واحد صنعتی و تولیدی را سرپا نگه دارد.
هرچند بر هیچ‌كس، از جمله كارگران بیكار پوشیده نیست كه یکی از علت‌های بحران تولید در شرایط حاضر، افزایش هزینه‌های دیگر بخشهای تولید از جمله مواد اولیه و حامل‌های انرژی است اما این سئوال همچنان پابرجاست: چرا كارگران اخراج می‌شوند؟
رجبعلی شهسواری، یك فعال حقوق كارگران قراردادی در این باره به ایلنا می‌گوید: با درنظرگرفتن مالیات و همچنین قمیت بالای موادخام، هزینه‌های تولید به شدت افزایش پیدا كرده است که در مواقع بحرانی، باعث اخراج و تعدیل نیروی کار می‌شود و در این زمینه دولت باید همکاری بیشتری با کارفرمایان داشته باشد.
فرامرز توفیقی، مسئول کمیته مزد شورای عالی کار نیز در این باره می‌گوید: دولت باید سیاستهای حمایتی خود را از قالب شعار به حالت عمل درآورد و با ارائه تسهیلات بانکی مناسب از کارفرمایان حمایت کند، چرا که با توجه به هزینه‌های بالای مواد اولیه در شرایط تحریم و همچنین جریمه‌های بالای سیستم بانکی کشور، صنعتگران با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.
کارگران، نخستین قربانی اقتصاد بیمار ایران
از دیدگاه بسیاری از کار‌شناسان حوزه اقتصاد و روابط کار، در کشورهایی که اقتصادشان برمبنای تولید بنا شده است، نیروی كار، جزء پر ارزش‌ترین سرمایه‌های اقتصاد و تولید به شمار می‌روند، چرا که در این کشور‌ها، سرمایه گذاری ویژه‌ای برای تربیت نیروی متخصص کار و همچنین کارگران ساده صورت می‌گیرد، اما در اقتصاد متکی به درامدهای نفتی و بنکداری ایران، نگاه حاکم بر جامعه کارگری، نگاهی دور از مبانی علم اقتصاد است.
از دیدگاه کارفرمایان ایرانی، منابع مالی و تجهیزات، مهم‌ترین سرمایه‌های صنعت و تولید محسوب می‌شوند، درحالی که بدیهی است درصورتی که نیروی کار مناسب و باتجربه‌ای برای استفاده مناسب و بهینه از منابع مادی و تجهیزات صنعتی وجود نداشته باشد، عملا بهره‌وری و بازدهی شیب نزولی به خود می‌گیرد.
به دلیل همین نگاه مصرف گرایانه به کارگر، بسیاری از کارفرمایان در شرایط خاص و بحرانی واحد صنعتی، اقدام به اخراج و یا تعدیل نیروی کار می‌کنند که در بلند مدت، ضربه‌های سنگینی بر پیکره صنعت و تولید ایران وارد می‌کند.
عضو هیات مدیره کانون‌های اسلامی کار شهرتهران در این زمینه می‌گوید: محاسبه هزینه کارگر به عنوان مانع تولید اشتباه است چرا که اگر بخواهیم به تولید کشور اهمیت دهیم باید در بخش منابع انسانی سرمایه گذاری کنیم.
عبدالله مختاری معتقد است: اهمیت کارفرمایان به منابع انسانی باید بیشتر شود چرا که در کنار سرمایه‌های مالی، سرمایه‌های انسانی بعنوان دو بال تولید محسوب می‌شوند و باید توجه داشت که کارگران سربار تولید نیستند بلکه بعنوان سرمایه‌های اصلی تولید محسوب می‌شوند.
به نظر می‌رسد بسیاری از کارفرمایان نسل جدید کشور، نسبت به ظرفیت‌های بالقوه نیروی انسانی کار بی‌اطلاع هستند و به همین دلیل نخستین واکنش آن‌ها در شرایط بحرانی، اخراج و تعدیل نیروی کار است، بنابر این فرهنگ سازی در نگاه کارفرمایان به منابع انسانی تولید و صنعت می‌تواند در بلندمدت شرایط را به گونه‌ای دیگر تغییر دهد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این زمینه معتقد است: در اقتصادی که محوریت آن تولید باشد، کارگر از اهمیت بالایی برخوردار است اما در اقتصاد بیمار ایران که روز به روز به سمت بنکداری و اقتصاد خدماتی پیش می‌رود، کارگر ارزشی ندارد و کارفرما هم بعنوان سرمایه اصلی تولید به کارگر نگاه نمی‌کند.
دولت در عمل از صنعت حمایت کند
یکی از علل بالارفتن هزنیه تولید و نگهداری واحدهای صنعتی، افزایش بهای مواد اولیه برای کارفرما است. در شرایط خاصی که کشور تجربه می‌کند، به نظر می‌رسد نیازمند تسهیل در استفاده از ظرفیت‌های مالی بانک‌ها برای حمایت از بخش صنعت هستیم.
نگاهی به عملکرد دولت در اجرای فازاول طرح هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، عدم پرداخت سهم تولید از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها، بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی را تعطیل یا به مرز تعطیلی کشانده است که نشان می‌دهد بسیاری از وعده‌های دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید و صنعت کشور، در حد شعار مانده است.
از این رو، ارائه بسته‌های حمایتی مناسب، تغییر در بوروکراسی بانک‌ها در جهت تسهیل دریافت تسهیلات بانکی و... می‌تواند تاثیر زیادی در افزایش امنیت واحد صنعتی و به دنبال آن بالابردن امنیت شغلی کارگران داشته باشد.
مسئول کمیته مزد شورای عالی کار در تشریح علت اصلی مشکلات صنعت کشور می‌گوید: دولت باید سیاستهای حمایتی خود را از قالب شعار به حالت عمل درآورد و با ارائه تسهیلات بانکی مناسب از کارفرمایان حمایت کند، چرا که با توجه به هزینه‌های بالای مواد اولیه در شرایط تحریم و همچنین جریمه‌های بالای سیستم بانکی کشور، صنعتگران با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.
توفیقی معتقد است: بخش زیادی از بار صنعت کشور را کارگاه و کارخانه‌های متوسط و کوچک به دوش می‌کشند و این کارگاه‌ها توان رقابت با واحدهای بزرگ دولتی مثل صنایع فولاد، صنایع نفت و.. را ندارند، لذا برای حضور در عرصه تولید، مجبورند در شرایط فشار و تنگنا نسبت به تعدیل یا اخراج کارگران اقدام کنند.
ضرورت نظارت بر واحدهای صنعتی توسط نهادهای كارگری
در شرایطی که کشمکش میان دولت، کارفرما و کارگر برای تعریف سازوکاری جهت عدم اخراج یا تعدیل کارگران ادامه دارد، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل جامعه مدنی کارگران در معرض فراموشی قرار گرفته است. در جهان متمدن امروز و در شرایطی که قوانین و مقررات برمبنای صلاح جامعه تعریف می‌شود، بهره گیری از توان نهادهای مدنی برای تعریف صلاح جامعه در ایران، مغفول مانده است.
نظارت نهادهای صنفی کارگران بر عملکرد کارفرمایان، می‌تواند علاوه بر یاری رسانی به دولت در حمایت از کارگران، به مثابه نیرویی مردمی برای اجرای بهتر قوانین و مقررات درنظر گرفته شود تا کارگران بیش ازاین و به ناحق، قربانی اقتصاد بیمار ایران نشوند.
اجرای قانون نیازمند دستگاههای نظارتی است که به دلیل عدم توانایی ذاتی دولت، در جوامع دیگر معمولا نهادهای صنفی این وظیفه را برعهده دارند که متاسفانه این نهاد‌ها در کشورما از جایگاه درخور توجهی برخوردار نیستند.
صادقی در این زمینه می‌گوید: مجلس بعنوان بزرگ‌ترین نهاد نظارتی در اجرای قوانین کشور، به دلیل عدم آگاهی از آنچه در جامعه روی می‌دهد نمی‌تواند نظارت درستی داشته باشد و وزارت کار در اعمال بازرسی‌های لازم، اهمیت کافی را قائل نمی‌شوند و این مساله تاثیر نا‌مناسبی در روابط میان کارفرما و کارگر داشته است.
بنابراین وجود نهادهای صنفی که بتوانند آزادانه و در چارچوب قوانین شهروندی بر عملکرد کارفرما و دولت نظارت داشته باشند می‌تواند از ادامه روند اخراج و تعدیل نیروی کار به دلیل مسائلی که به جامعه کارگری مرتبط نیست جلوگیری کند.