تعداد کارگران اخراجی ایران تایر به ۱۳۰ نفر رسید
ایلنا: دبیر شورای اسلامی کار کارخانه ایران تایر خبر داد: این کارخانه، وابسته به بنیاد مستضعفان۵۰ کارگرقراردادی دیگر خود را پیش از اتمام قرار داد کاری‌شان اخراج کرد.
مجتبی حسینی با اشاره به اخراج ۸۰ کارگر قراردادی ایران تایر در اوایل ماه جاری به ایلنا گفت: کارخانه ایران تایر به بهانه کمبود مواد اولیه تولید و نقدینگی۵۰ کارگر قراردادی خود را پیش از پایان قراردادشان اخراج کند.
او با بیان اینکه ۵۰ کارگر اخراجی تا پایان تیر ماه قرارداد دارند، افزود: ایران تایر با اخراج ۵۰ کارگرخود در هفته جاری تعداد کارگران اخراج شده خود را ۱۳۰ نفر رسانده است.
به گفته حسینی افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی این کارخانه را با مشکلات متعددی روبرو کرده است.
این فعال كارگری با تاکید بر اینکه عدم حمایت دولت در بخش صنایع منجر به افزاش مشکلات واحد‌های تولیدی شده است، اظهار کرد: کارخانه ایران تایر به كارگرانش اعلام كرده است در صورت افزایش مشکلات با سایر کارگران قرادادی نیز قطع همكاری خواهد كرد.
-------------------
امنیت شغلی نمایندگان مستقل كارگری تهدید می‌شود
ایلنا: یکی از فعالین جامعه کارگری کشور نسبت به اخراج و یا عدم تمدید قرارداد کارگرانی که در نهادهای کارگری عضو می‌شوند انتقاد کرد.
هوشنگ حاجتی، رئیس سابق مجمع عالی نمایندگان کارگری در این زمینه به ایلنا گفت: متاسفانه بسیاری از کارگرانی که برای پیگیری مطالبات کارگران در نهادهای صنفی عضو می‌شوند، به دلیل پیگیری حقوق کارگران ممکن است با خطر اخراج و یا عدم تمدید قرار داد از سوی کارفرما مواجه شوند.
او با انتقاد از این روند تصریح کرد: در زمینه حمایت از نمایندگان کارگران در محیط کار و حتی برخی تشکل‌های صنفی بالاتر از کارخانه، خلاء قانونی وجود دارد و در حال حاضر هیچگونه حمایتی از نمایندگان کارگران نمی‌شود و بسیاری از کارفرمایان، نمایندگان کارگران را بعد از اتمام قرار داد از کار محروم می‌کنند.
این فعال کارگری معتقد است: نمایندگان کارگری نباید زیر تهدید کارفرما باشند، بلکه باید با همکاری یکدیگر کارفرما را در حل مسائل و مشکلاتی که ممکن است در محل واحد صنعتی ایجاد شود، یاری رساند.
رئیس سابق مجمع عالی نمایندگان کارگری همچنین برخی رفتارهای نمایندگان را خارج از عرف ارزیابی و خاطرنشان کرد: نمایندگان کارگری باید به گونه‌ای رفتار کنند که کارفرما نیازمند توانایی‌های آنان در حل مشکلات باشد که اگر اینگونه باشد، کارفرما نیز به صورت ضربتی عمل نمی‌کند.
حاجتی در ادامه گفت‌و‌گوی خود با انتقاد از برخی تندروی‌ها در محیط کار توسط نمایندگان کارگری گفت: نمایندگان کارگران باید وظایف قانونی خود را به صورت حرفه‌ای آموزش دیده باشد و این افراد باید حداقل توانایی در حل مشکلات را دارا بوده و با استفاده از فرصت‌های گفت‌و‌گو و تفاهم، مشکلات کارگران را حل و فصل کند.
او تاکید کرد: اعتراض نمایندگان کارگران باید منطقی، قانونی و محکمه پسند باشد و این نمایندگان باید بتوانند با کمترین هزینه، حجم زیادی از مطالبات کارگران را پیگیری کنند.
این فعال کارگری همچنین با انتقاد از ظرفیت پایین برخی کارفرمایان در مقابله با اعتراض و انتقاد کارگران گفت: اگر اعتراض کارگران منطقی و قانونی باشد، هیچ کارفرمایی نباید نسبت به تهدید آن‌ها اقدام کند، اما متاسفانه برخی از کارفرمایان قصد دارند ضعف‌های مدیریتی، فنی و... خود را با افزایش فشار بر کارگران جبران کنند و با کاهش حقوق یا اخراج و تعدیل فشار بر کارگران را افزایش می‌دهند.
رئیس سابق مجمع عالی نمایندگان کارگری، کارگر و کارفرما را دو عنصر مهم در افزایش بازدهی محیط صنعتی عنوان و خاطرنشان کرد: کارفرما باید با رعایت کرامت انسانی و درنظر گرفتن اینکه کارگران نقش عمده‌ای در افزایش بازدهی دارند، نسبت به پاسخگویی به مطالبات آن‌ها اقدام کرده و آستانه تحمل خود را بالا ببرند.
-------------------
تجمع کارگران مخابرات در مقابل استانداری آذربایجان
خبرگزاری هرانا - چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه جمعی از کارگران شرکت مخابرات آذربایجان غربی در اعتراض به شرایط بد شغلی و عدم بیمه کارگران و حقوق پایین خود در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه جمعی از کارگران شرکت مخابرات آذربایجان غربی در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کردند. این کارگران علت تجمع خود را شرایط بد شغلی و عدم بیمه کارگران و حقوق پایین خود برشمردند.
این تجمع تا ساعت ۱۳ ظهر کماکان ادامه داشت و نیروهای امنیتی در خیابان ارتش مقابل دادگاه نظامی استان مستقر شده بودند.
گفتنی‌ست، فرماندار انتظامی شهرستان ارومیه با کارگران معترض به گفتگو پرداخت.
در چند ساله اخیر به دنبال تحریم‌های بین المللی وضعیت اقتصادی ایران بحرانی بوده و امنیت شغلی به معنای کامل از بین رفته است.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: برخورداری از تامین اجتماعی، حقی ست همگانی.
• بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری (تامین اجتماعی) برخوردار شود.
• ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: حق هر شخص به تأمین اجتماعی از جمله بیمه های اجتماعی را باید به رسمیت شناخت.
-------------------
تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی در مقابل شورای شهر سنندج
خبرگزاری هرانا - دیروز ۲۳ خرداد ماه عده‌ای از رانندگان تاکسی در شهر سنندج با تجمع در مقابل شورای شهر اعتراض خود را به گرانی قطعات خودرو و عدم افزایش کرایه‌ها نشان دادند.
به گزارش تارنمای مکریان نیوز، در پی این تجمع که در اعتراض به عدم افزایش کرایه و بالا بودن قیمت قطعات خودرو صورت گرفت نیروهای انتظامی در محل حاضر شده و ۳ تن از شرکت کنندگان را بازداشت و پس از مدتی آزاد کرده‌اند.
بر اساس همین گزارش، این تجمع که از ساعت ۹ و نیم تا ۱۰ و نیم صبح دیروز صورت گرفت با وعده مقامات مسئول جهت پیگیری مطالبات رانندگان خاتمه یافت.
گفته می‌شود تعداد رانندگان تاکسی در سنندج حدود۵۰۰۰ نفر می‌باشد که فاقد هر گونه تشکل مستقلی، زیر نظر سازمان تاکسیرانی به کار اشتغال دارند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
• بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
-------------------
گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه اردیبهشت ۱۳۹۱
مشروح آمار
کارگری:
در اردی بهشت ماه سال جاری ۵۲ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید که تعداد ۱۸ گزارش از آن گزارش‌هایی را در بر می‌گرفت که مستقیماً نقض حقوق بشر نبوده ولی مرتبط به سیاستگذاری‌های حکومت و همینطور حقوق مدنی است. مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۲۷۱۸۷ مورد است.
بر اساس این گزارش‌ها ۷۸۵ کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع ۱۱۱ ماه از حقوق کارگران در شرکت‌ها و کارخانجات مختلف با تعویق همراه بوده است.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۴۱ کارگر جان خود را از دست دادن و ۶۲ تن نیز مصدوم شدند.۱۷۰۶۰ کارگر از کار بیکار شدند و ۴۴۵۷ کارگر که در پی تعطیلی کارخانه بیکار شدند کماکان بلاتکلیف بسر می برند.
در طی این ماه دست کم ۱۰ تجمع یا اعتصاب کارگری شکل گرفته است و چهار فعال کارگری به نهادهای امنیتی احضار و هفت تن نیز بازداشت شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۵۲% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۶۳% بوده ایم."