از سال ۹۵ حق سنوات کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه پرداخت نشده است
به دنبال تجمع دو روز گذشته شماری از کارگران بازنشسته و شاغل نیشکر هفت تپه، مدیرعامل این مجتمع از پرداخت نشدن حق سنوات سالهای ۹۵ و ۹۶ کارگران بازنشسته این شرکت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کیومرث کاظمی، مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه در خصوص مطالبات کارگران بازنشسته و شاغل هفت تپه به گفت: “طی ۲ روز گذشته شماری از کارگران بازنشسته و شاغل این مجتمع به دنبال وصول مطالبات سنواتی و مشخص شدن وضعیت قراردادهای کاری خود بودند که در حال پیگیری این مشکلات هستیم”.
وی با بیان اینکه سنوات ۲۶۰ نفر از بازنشستگان باید پرداخت شود، اظهار داشت: “این کارگران خواستار پرداخت سنوات سابقه کاری سالهای ۹۵ و ۹۶ شده‌اند”.
به ادعای وی، “تعدادی از کارگران نیز پیگیر قراردادهای خود بودند که بزودی همزمان با عملیات برداشت نیشکر مشکلات این دسته از کارگران نیز برطرف خواهد شد”.
لازم به ذکر است که طبق قول مسئولان قرار بود کارگران پیمانکاری نیشکر هفت تپه به طور مستقیم با شرکت قرارداد ببندند.
---------------------
گزارش برخورد فیزیکی با خانواده اسماعیل بخشی
و طرح سه اتهام جدید علیه این فعال کارگری
فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی گفت روز گذشته مامورین دادسرا با خواهر اسماعیل بخشی برخورد فیزیکی کرده و به مادرش دستبند زده اند که منجر به شوک عصبی و انتقال وی به بیمارستان شده است. وی همچنین در تشریح آخرین وضعیت این فعال کارگری گفت که علاوه بر دو اتهام پیشین سه اتهام دیگر علیه موکلش مطرح شده است. این وکیل دادگستری همچنین معتقد است، که نگه داشتن موکلش در بازداشتگاه مانع پیگیری شکایت او میشود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز دوشنبه ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، فرزانه زیلابی درباره عناوین اتهامی این فعال کارگری گفت: افزون بر دو اتهام پیشین، سه اتهام جدید وی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات مطرح شده است.
زیلابی درباره بازداشت مادر اسماعیل بخشی نیز گفت: خانواده آقای بخشی پس از اعلام احتمال تمدید قرار بازداشت وی از سوی دادستان و دادیار محترم، بارها به دادسرا مراجعه کرده‌اند، ولی متأسفانه گاهی با عدم پاسخگویی و برخوردهایی مواجه شده‌اند. از جمله اقدام به برخورد فیزیکی با خواهر آقای بخشی و اقدام به بازداشت و دستبند زدن به مادر محترم آقای بخشی توسط مأموران زن که به علت شوک عصبی و ایجاد مشکل قلبی بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.
این وکیل دادگستری افزود: نگه داشتن موکلم در بازداشتگاه مانع پیگیری شکایت او میشود. در حالی که او نامه پزشکی قانونی را در دست داشت و با این وضع از ادامه پیگیری‌ها باز می‌ماند.
لازم به یادآوری است که روز گذشته ۲۸ بهمن‌ماه، در حالی که خانواده نگران اسماعیل بخشی جهت پیگیری وضعیت این فعال کارگری به دادستانی مراجعه کرده بودند با بی احترامی و برخورد مامورین دادستانی روبرو شدند. این برخورد و بدرفتاری موجب وخامت حال عمومی مادر اسماعیل بخشی شد، خانم بخشی در پی این شرایط به بیمارستان منتقل شد.
پیشتر در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، اسماعیل بخشی، فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت اسماعیل بخشی در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه سازی و بازی نابهنجار بی پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت می‌کند”
---------------------
برخورد با مادر اسماعیل بخشی در دادگستری
فرزانه زیلابی؛ تحت هیچ اعمال فشاری از وکالت بخشی انصراف نمی دهم
فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی که پیشتر به عنوان مطلع به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده بود می گوید که این احضار بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری بوده و از آنجا که به عنوان مطلع احضار شد اما سوالات در این خصوص نبوده، به پرسش های مطروحه در دادگاه پاسخ نداده است؛ خانم زیلابی همچنین گفت که بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی، اجبار مطلع جهت کسب اطلاع ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و از طرفی از آنجا که افشای اسرار حرفه‌ای توسط وکیل هم جرم است و هم تخلف انتظامی، از پاسخگویی به پرسش‌ها در شعبه مذکور خودداری کرده است. این وکیل دادگستری در پایان اعلام کرد که تحت هیچ گونه اعمال فشاری از وکالت اسماعیل بخشی انصراف نخواهد داد. از سوی دیگر گزارش شده است امروز در حالی که خانواده نگران اسماعیل بخشی جهت پیگیری وضعیت این فعال کارگری به دادستانی مراجعه کرده بودند با بی احترامی و برخورد مامورین دادستانی روبرو شدند. این برخورد و بدرفتاری موجب وخامت حال عمومی مادر اسماعیل بخشی شد، خانم بخشی در پی این شرایط به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی در خصوص حضورش در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه توضیحاتی ارائه داده است.
فرزانی زیلابی گفت: ” احضار اینجانب از ناحیه شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش بر مبنای گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری در خصوص مطرح نمودن شکنجه آقای اسماعیل بخشی با اشاره به یک مصاحبه بود. با توجه به عناوین مجرمانه به کار برده شده در گزارش مانند “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “کمک به ایجاد هجمه تبلیغاتی علیه نظام” و … از پاسخ دادن به پرسش‌هایی که من را مخاطب مستقیم گزارش قرار داده بود، خودداری کردم. چون اگر چه در ابلاغیه به عنوان “مطلع” احضار شدم اما در ماهیت امر در جایگاه مطلع قرار نگرفته بودم”.
زیلابی در ادامه گفت: “فزون بر آن، “مطلع” برابر قانون آیین دادرسی کیفری حق سکوت دارد و بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی اجبار مطلع جهت کسب اطلاع ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار قانونی می‌باشد. متأسفانه این رویه غلط در برخی شعب دادسراها باب شده که بر مبنای یک گزارش غیر مستدل، اشخاص را احضار می‌کنند تا به این واسطه، علیه آنها، تحصیل دلیل کنند. اما فاجعه آن جاست که این بار موضوع گزارش علیه من با موضوع پرونده علیه موکلم مرتبط است؛ اما اعلام می‌کنم با هیچگونه اعمال فشاری از وکالت موکلم انصراف نخواهم داد و مسئولیت اصلی‌ام را انجام تعهد حرفه‌ای وکالتی و دفاع از موکلم می‌دانم”.
وی در پایان افزود: “موکلم که در حال پیگیری شکایت خود از مأمورین امنیتی بود هم اکنون حدود یک ماه در بازداشتگاه امنیتی در اختیار آنها است. امیدوارم از این پس با تبدیل قرار بازداشت موکلم و آزادی وی، امکان پیگیری شکایات علیه مرتکبین در یک فضای منطقی، منصفانه و بی‌طرفانه فراهم گردد”.
لازم به یادآوری است که فرزانه زیلابی پیشتر طی ابلاغیه‌ای به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده بود. در این ابلاغیه از وی خواسته شده بود به عنوان مطلع روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه در شعبه مذکور حضور یابد. خانم زیلابی در این باره گفته بود که چنین امری فشار بر وکیل پرونده محسوب شده و جمع دو عنوان وکیل و مطلع در یک پرونده صحیح نیست.
از سوی دیگر این منبع خبری با انتشار گزارش دیگری از برخورد با خانواده بخصوص مادر اسماعیل بخشی در دادسرا خبر داد.
به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، در حالی که خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش مراجعه کرده بودند به دستور دادستانی با آنها برخورد شد که این رفتار موجب وخامت حال مادر اسماعیل بخشی شد.
پیشتر در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، اسماعیل بخشی، فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت اسماعیل بخشی در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه سازی و بازی نابهنجار بی پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت می‌کند”.
---------------------
گزارشی از آخرین وضعیت بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری در زندان اوین
با گذشت نزدیک به دو ماه از بازداشت بهنام ابراهیم زاده، این فعال کارگری کماکان در بازداشت به سر می برد. علیرغم پیگیری خانواده آقای ابراهیم زاده مسئولین همچنان از قبول وثیقه و آزادی وی جلوگیری کرده‌اند. وی در تاریخ ۲۶ دیماه پس از ۳۵ روز بازجویی در سلول های انفرادی بند ۲ الف سپاه در ارتباط با پرونده قبلی به بند قرنطینه زندان اوین و نهایتا به اندرزگاه ۴ سالن ۲ زندان اوین منتقل شده است. بازجویی این فعال کارگری در خصوص حضور وی در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب و با عناوین اتهامی “تبلیغ علیه نظام”و “عضویت در گروه‌های تلگرامی معاند نظام” بوده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت نزدیک به دو ماه از زمان بازداشت بهنام ابراهیم زاده، این فعال کارگری کماکان در اندرزگاه ۴ سالن ۲ زندان اوین به سر می‌برد.
یک منبع مطلع از وضعیت این فعال کارگری بازداشتی به گزارشگر هرانا گفت: “آقای ابراهیم زاده پس از بازداشت به مدت ۳۵ روز در سلول‌های انفرادی بند ۲ الف سپاه نگهداری شده و تحت بازجویی قرار گرفته است. بازجویی وی در خصوص حضور ایشان در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب بوده است. موضوعی که پیشتر از بابت آن بازداشت و بازجویی شده و دادگاه نیز حکم صادر کرده است. با این حال اطلاعات سپاه مجددا وی را در ارتباط با همین پرونده مورد بازجویی و بازداشت قرار داده است”.
اتهامات عنوان شده علیه بهنام ابراهیم زاده در زمان بازجویی “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در گروه‌های تلگرامی معاند نظام” بوده و پرونده وی هم اکنون در بازپرسی شعبه ۷ دادگاه عمومی شهر ری مفتوح بوده و تاکنون به دادگاه انقلاب ارسال نشده است.
در حالی که بیست روز از تعیین مبلغ وثیقه توسط دادگاه گذشته است علیرغم پیگیری خانواده بهنام ابراهیم زاده مسئولین کماکان از پذیرش وثیقه و آزادی وی جلوگیری کرده اند.
گفتنی است، نیما، فرزند بهنام ابراهیم زاده که از بیماری سرطان مغز استخوان رنج می‌برد، همزمان با پیگیری هر روزه وضعیت پرونده پدر در دادسرای اوین، در حال آماده شدن برای مراحل پیش درمانی پیوند مغز استخوان نیز هست و در صورت عدم قبول وثیقه و ادامه بازداشت بهنام ابراهیم زاده، مراحل درمان را باید بدون حضور وی طی کند.
در تاریخ ۲۹ دیماه از سوی دادگاه با خانواده آقای ابراهیم‌زاده تماس گرفته و گفته شده بود که برای آزادی موقت ایشان وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تهیه کنند.
آقای ابراهیم زاده در تاریخ ۲۶ دیماه از بند ۲ الف سپاه به بند قرنطینه زندان اوین و نهایتا به اندرزگاه ۴ سالن دو این زندان منتقل شده است.
به گفته این منبع مطلع، این اندرزگاه یک اتاق ۳۰ متری با ۲۷ زندانی است که آقای ابراهیم زاده با وجود مشکل دیسک کمر، به صورت کف خواب (بدون تخت خواب به دلیل تعدد زندانیان) در این محل نگهداری میشود.
بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری که هم اکنون در اندرزگاه ۴ زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد در تاریخ ۲۲ آذرماه در منزل شخصی خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. خانواده این فعال کارگری تا چند روز پس از بازداشت اطلاع دقیقی از وضعیت و محل نگهداری او نداشتند. آقای ابراهیم‌زاده در روز بازداشت مطلع شده بود که توسط دادگاه انقلاب شهرستان دالاهو به صورت غیابی به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
بهنام ابراهیم‌زاده متولد ۱۳۵۶ در شهرستان اشنویه است که از سال ۸۷ تاکنون بارها در بازداشت و حبس بوده است. هرانا پیشتر نیز در گزارش مربوط به اردیبهشت ماه سال گذشته از آزادی بهنام ابراهیم زاده از زندان رجایی شهر با پایان دوران محکومیت ۷ ساله خود خبر داده بود.
---------------------
فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی به دادسرای شوش احضار شد
فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، فعال کارگری با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده است. در این احضاریه از وی خواسته شده است که در تاریخ ۲۱ بهمن ماه در این شعبه حاضر شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از سندیکای کارگران هفت تپه، فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری که وکالت اسماعیل بخشی را بر عهده دارد، به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده است.
فرزانه زیلابی در این خصوص گفته است: “ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش برای اینجانب ارسال گردید مبنی بر این که به عنوان مطلع در شعبه سوم بازپرسی حضور یابم. یکشنبه در دادسرا حاضر خواهم شد با این توضیح که احضار اینجانب، نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده تلقی میشود و دارای ایراد قانونی نیز می‌باشد چون وکیل، برابر لایحه قانون استقلال کانون وکلا، تکلیف به حفظ اطلاعات موکلین خود را دارد و افشای اسرار توسط وکیل تخلف انتظامی محسوب میشود. از سویی برابر قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه‌ای جرم تلقی میشود. جمع دو عنوان وکیل و مطلع به مناسبت یک پرونده، صحیح نمی‌باشد”.
روز چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی گفته بود: “بعد از دستگیری اخیر موکلم، سه اتهام به او تفهیم شد. اتهام نخست تحت عنوان نشر اکاذیب در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول تفهیم شد”. این وکیل دادگستری، اتهام دوم تفهیم شده به موکلش را فعالیت تبلیغی علیه نظام خواند و گفت: این اتهام به صورتی نیابتی و توسط شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دزفول تفهیم و با پرونده مطرح در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش تجمیع شد. اتهام سوم هم توهین به مقامات است که مستقیماً توسط دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شوش تفهیم شده است.
اسماعیل بخشی، فعال کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. وی پیشتر در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در جریان چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.
---------------------
جلسه دادگاه تجدید نظر داود رضوی برگزار شد
روز سه شنبه جلسه دادگاه تجدید نظر داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. وی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، جلسه دادگاه تجدیدنظر داود رضوی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
بر اساس این گزارش، محمدصالح نیکبخت، وکیل مدافع داود رضوی با رد ادعای دادگاه مبنی بر انتساب اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” از فعالیت‌های سندیکایی داود رضوی دفاع کرده و مشارکت در مراسم روز جهانی کارگر و پیگیری مطالبات کارگری از جمله حق مسکن و حق حداقل دستمزد را امری قانونی دانست. وی در نهایت از دادگاه برای موکلش درخواست تبرئه کرد.
جلسه دادگاه تجدیدنظر داوود رضوی پیشتر در تاریخ ۹ آبان‌ماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم حضور قاضی به زمانی دیگر موکول شده بود. هرانا در تاریخ ۶ مردادماه در گزارشی از موکول شدن دادگاه تجدید نظر داوود رضوی به آبان ماه خبر داده بود.
لازم به یادآوری است که داود رضوی در تاریخ ۱۴ مردادماه سال جاری به همراه چهار تن دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، مقابل تعاونی شرکت واحد تهران، توسط نیروهای پلیس برای ساعاتی بازداشت شده بودند.
داوود رضوی پیشتر به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس محکوم شده بود. در حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران علیه داوود رضوی، اساس اتهام او «برگزاری تجمعات به بهانه‌های مختلف از جمله روز جهانی کارگر و حداقل دستمزد کارگران» و تهیه و انتشار عکس از این تجمعات که دادگاه آن را «خوراک تبلیغاتی ضد انقلاب» نامیده، عنوان شده بود.
سازمان عفو بین الملل سال گذشته خواهان لغو فوری حکم داوود رضوی و ابراهیم مددی و به رسمیت شناخته شدن حق کارگران برای تشکیل و عضویت در اتحادیه‌های صنفی مستقل شده بود.
---------------------
رد درخواست تبدیل قرار بازداشت به وثیقه؛ تداوم بازداشت پروین محمدی در زندان کچویی کرج
محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع پروین محمدی، فعال کارگری و نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران از تایید قرار بازداشت پروین محمدی از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ فردیس و عدم تبدیل آن به وثیقه خبر داد. پروین محمدی روز سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان کچویی کرج منتقل شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، محمدعلی جداری فروغی، وکیل پروین محمدی گفت: امروز از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ فردیس دادنامه‌ای ابلاغ شد که در آن ضمن بیان اتهامات موکل، عنوان شده که با توجه به نیابت اعطایی از معاونت محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، قرار بازداشت موقت تایید شده است.
وی با بیان اینکه تلاش برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه به نتیجه نرسید، ابراز امیدواری کرد که در پرونده‌های صنفی با توجه به ماهیت آنها، شرایط کیفری اعمال نشود و از فعالان صنفی حمایت شود.
این وکیل دادگستری روز یکشنبه ۱۴ بهمن‌ماه از از اعتراض به قرار بازداشت موکلش و ارجاع پرونده وی به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان فردیس خبر داده و گفته بود: “امیدوارم رسیدگی به قرار بازداشت به نتیجه برسد و قرار بازداشت به وثیقه تبدیل شود. موکلم از میگرن شدید رنج می‌برد و این بیماری، تحمل حبس را برای او دشوار می‌سازد”.
لازم به یادآوری است که پروین محمدی، صبح روز پنجشنبه ۱۱ بهمن‌ماه، با قرار بازداشت یک ماهه، به زندان کچویی کرج منتقل شده بود. انتقال او به این زندان در حالی رخ داد که دادسرای فردیس کرج وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی که ساعت ۸ صبح برای آزادی وی آماده شده بود را نپذیرفت.
بعدازظهر روز سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه پس از بازداشت جعفر عظیم زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران، پروین محمدی نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
نیروهای انتظامی فردیس کرج همزمان با بازداشت پروین محمدی تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ، گوشی موبایل و کتاب‌های وی را نیز ضبط کردند.
پروین محمدی، پیشتر نیز در آبان ماه سال ۹۴ به وزارت اطلاعات احضار شده بود.
---------------------
انتقال پرونده پروین محمدی به دادگاه در پی اعتراض به صدور قرار بازداشت یک ماهه
محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع پروین محمدی، فعال کارگری و نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتراض به قرار بازداشت موکلش و ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان فردیس خبر داد و گفت “امیدوارم رسیدگی به قرار بازداشت به نتیجه برسد و قرار بازداشت به وثیقه تبدیل شود. موکلم از میگرن شدید رنج می‌برد و این بیماری، تحمل حبس را برای او دشوار می‌سازد”. پروین محمدی روز سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان کچویی کرج منتقل شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، محمدعلی جداری فروغی، وکیل پروین محمدی گفت که پس از مراجعه به شعبه ۱۱ دادیاری دادسرای فردیس، متوجه شدم که پرونده‌ی این فعال کارگری در پی اعتراض به قرار بازداشت، به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان فردیس ارجاع شده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به ارسال پرونده موکل خود به دادگاه گفت: امیدوارم رسیدگی به قرار بازداشت به نتیجه برسد و قرار بازداشت به وثیقه تبدیل شود. موکلم از میگرن شدید رنج می‌برد و این بیماری، تحمل حبس را برای او دشوار می‌سازد.
لازم به یادآوری است که پروین محمدی، صبح روز پنجشنبه ۱۱ بهمن‌ماه، با قرار بازداشت یک ماهه، به زندان کچویی کرج منتقل شده بود. انتقال او به این زندان در حالی رخ داد که دادسرای فردیس کرج وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی که ساعت ۸ صبح برای آزادی وی آماده شده بود را نپذیرفت.
بعدازظهر روز سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه پس از بازداشت جعفر عظیم زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران، پروین محمدی نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
نیروهای انتظامی فردیس کرج همزمان با بازداشت پروین محمدی تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ، گوشی موبایل و کتاب‌های وی را نیز ضبط کردند.
پروین محمدی، پیشتر نیز در آبان ماه سال ۹۴ به وزارت اطلاعات احضار شده بود.
---------------------
تداوم بازداشت بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری
با گذشت نزدیک به یک ماه و نیم از بازداشت بهنام ابراهیم زاده، این فعال کارگری کماکان در بازداشت به سر می برد. روز جاری خانواده وی طبق وعده مسئولین دادسرا برای چندمین بار جهت تودیع قرار وثیقه به دادسرای اوین مراجعه کردند. با این حال کماکان مسئولین از قبول وثیقه خودداری کرده‌اند. تداوم بازداشت این فعال کارگری از طریق جلوگیری از تودیع وثیقه او در حالی است که از تاریخ ۲۹ دیماه قرار بازداشت وی به قرار وثیقه تغییر کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۷، در پی حضور خانواده بهنام ابراهیم زاده جهت تودیع قرار وثیقه، علیرغم وعده دادستانی، از قبول وثیقه و آزادی وی جلوگیری شد.
یک منبع نزدیک به خانواده بهنام ابراهیم زاده به گزارشگر هرانا گفت: “امروز خانواده بهنام ابراهیم زاده با وثیقه تعیین شده به دادسرای اوین رفتند. با این حال باز هم به آنها گفته شده که هنوز پرونده به دادسرا ارسال نشده و با برگه و شماره‌ای که به فرزند آقای ابراهیم‌زاده تحویل داده شده گفته‌اند که فردا نیز به دادسرا مراجعه کنند و همچنان پاسخی مبنی بر زمان آزادی آقای ابراهیم زاده به آنها داده نشده است”.
لازم به ذکر است هفته گذشته در دادسرای اوین به خانواده بهنام ابراهیم زاده گفته شده بود که روز شنبه جهت تودیع وثیقه به این دادسرا مراجعه کنند.
ممانعت از آزادی آقای ابراهیم زاده در حالی اتفاق افتاده است که در تاریخ ۲۹ دیماه از سوی دادگاه با خانواده آقای ابراهیم‌زاده تماس گرفته و گفته شده بود که برای آزادی موقت ایشان وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تهیه کنند.
بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری که هم اکنون در اندرزگاه ۴ زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد در تاریخ ۲۲ آذرماه در منزل شخصی خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. خانواده این فعال کارگری تا چند روز پس از بازداشت اطلاع دقیقی از وضعیت و محل نگهداری او نداشتند. آقای ابراهیم‌زاده در روز بازداشت مطلع شده بود که توسط دادگاه انقلاب شهرستان دالاهو به صورت غیابی به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است هر چند ارتباط این بازداشت به اجرای حکم مذکور مشخص نیست.
بهنام ابراهیم‌زاده متولد ۱۳۵۶ در شهرستان اشنویه است که از سال ۸۷ تاکنون بارها در بازداشت و حبس بوده است. هرانا پیشتر نیز در گزارش مربوط به اردیبهشت ماه سال گذشته از آزادی بهنام ابراهیم زاده از زندان رجایی شهر با پایان دوران محکومیت ۷ ساله خود خبر داده بود.
---------------------
رضا خندان و فرهاد میثمی به حکم دادگاه انقلاب اعتراض کردند
وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی از از ثبت درخواست تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب درباره موکلین خود خبر داد. بر اساس این حکم این دو فعال مدنی هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از خروج از کشور و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، فعالیت رسانه‌ای و مجازی محکوم شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، امروز شنبه ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، محمد مقیمی، وکیل مدافع فرهاد میثمی و رضا خندان گفت که امروز رسماً اعتراض تجدیدنظر خواهی نسبت به پرونده موکلین خود را ثبت کردم.
وی افزود: باید شعبه رسیدگی کننده معین شود و پرونده در نوبت رسیدگی قرار گیرد و از این لحاظ زمان بر است.
وکیل مدافع این دو فعال مدنی در تاریخ ۲ بهمن‌ماه طی یادداشتی اعلام کرده بود:” امروز ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در خصوص اتهامات آقایان فرهاد میثمی و رضا خندان به اینجانب ابلاغ شد. هر یک از ایشان به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۵ سال و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس محکوم شدند. ایشان همچنین، به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور محروم شده‌اند”.
لازم به یادآوری است که در تاریخ ۲۸ آذرماه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه فرهاد میثمی و رضا خندان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود.
فرهاد میثمی، عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۹۷ توسط نیروهای امنیتی و در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.
هرانا مورخ سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۷ نیز در گزارشی از بازداشت رضا خندان در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود. وی در همان روز پس از تفهیم اتهام در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین و صدور قرار وثیقه به زندان اوین منتقل شد.
در حال حاضر رضا خندان با قید وثیقه آزاد و فرهاد میثمی نیز در زندان اوین به سر می‌برد.
---------------------
جعفر عظیم زاده، فعال کارگری به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شد
جعفر عظیم زاده، فعال کارگری روز جاری از قرنطینه زندان اوین به اندرزگاه ۸ این زندان منتقل شد. وی روز سه‌شنبه ۹ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح امروز شنبه ۱۳ بهمن‌ماه ۹۷، جعفر عظیم زاده طی یک تماس تلفنی با خانواده خود و اظهار سلامتی، از انتقال به اندرزگاه ۸، بند ۸ زندان اوین خبر داده است.
روز چهارشنبه ۱۰ بهمن‌ماه، محمدعلی جداری فروغی، وکیل جعفر عظیم زاده گفته بود: حدود ساعت ۱۷ و ۳۰ روز سه‌شنبه ۹ بهمن ماه جعفر عظیم زاده و پروین محمدی توسط نیروهای امنیتی در منطقه پردیس کرج بازداشت و به کلانتری ۱۱ فردیس منتقل شدند. با پیگیری‌هایی که امروز انجام دادم، مشخص شد که با نیابت قضایی صادره بر مبنای محکومیت، عظیم زاده به ۶ سال زندان محکوم شده و روانه زندان اوین شده است.
جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در خردادماه سال گذشته پس از سالها فشار قضایی از طریق احضار، بازجویی، بازداشت و محاکمه، به همراه شاپور احسانی راد دیگر هم پرونده ای خود توسط شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی از اتهامات مطروحه تبرئه شده بود.
این فعال کارگری پیشتر توسط دادگاه انقلاب ساوه و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه، نیز پروین محمدی، فعال کارگری، پس از صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان کچویی کرج منتقل شده بود.
---------------------
عفو بین الملل؛ اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در معرض شکنجه قرار دارند
سازمان عفو بین الملل با انتشار یک فراخوان هشدار داده است که اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی بار دیگر در خطر شکنجه قرار دارند. در این فراخوان همچنین زوایای جدیدی از شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان افشا شده که این دو فعال کارگری و مدنی پیش از بازداشت مجدد خود به عفو بین الملل اطلاع داده بودند. در اظهارات این افراد آمده است که ماموران امنیتی سپیده قلیان را مجبور می‌کردند که خودش را «فاحشه» بنامد و به اسماعیل بخشی نیز گفته شده که «اینجا آخر دنیاست. هیچ خبری هم از حقوق بشر نیست و فقط مثل سگ اعتراف می‌کنی».
به گزارش خبرگزاری هرانا، امروز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۳۹۷ سازمان عفو بین‌الملل با انتشار فراخوانی مبنی بر اینکه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بار دیگر در معرض جدی شکنجه هستند، جزئیات بیشتری از نحوه شکنجه آنها در دواران بازداشت افشا کرده است.
متن کامل این فراخوان در ادامه می‌آید:
“اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دو مدافع حقوق کارگران که اکنون بار دیگر در خطر شکنجه قرار دارند، به عفو بین‌الملل از شکنجه‌هایشان گفته بودند:
سپیده قلیان گفت در طول راه شوش به اهواز که سوار یک ون شده بودند ماموران اطلاعات به او دستور میدادند که سرش را پایین بیاورد، به گردنش محکم ضربه می‌زدند، او را مورد انواع توهین‌های جنسی قرار میدادند و مجبور می‌کردند که خودش را «فاحشه» بنامد.
اسماعیل بخشی گفت که ماموران اطلاعات موهایش را می‌کشیدند، با مشت به تمام سر، صورت، گلو، سینه، شکم و کمرش می‌زدند و با چنگ گلویش را می‌گرفتند. ماموران پاهایش را از هم باز کرده و همین طور که فحش و دشنام میدادند به بیضه‌هایش مشت می‌زدند و مجبورش می‌کردند که علیه خود الفاظ رکیک به کار برد و خودش را تحقیر کند: «درد ضربه‌ها به طرز وحشتناکی شدید بود و من سه بار از هوش رفتم».
اسماعیل بخشی جراحات ناشی از این شکنجهها و وضعیت خود در روزهای اول بازداشت را این طور توصیف کرد: «در روزهای اول، به سختی می‌توانستم راه بروم. سرما خوردگی و تب شدیدی داشتم. تمام صورتم ورم کرده بود و لخته‌های خون از دماغم خارج می‌شد. فکم را نمی‌توانستم تکان بدهم و غذا نمی توانستم بخورم. ادرارم با سوزش شدید همراه بود و آنقدر درد داشتم که خوابیدن هم برایم زجرآور بود. پس از تقریبا دو ماه، هنوز در دنده‌های شکسته‌ام، شکم، کلیه و گوش‌هایم و بیضه‌ها احساس درد می‌کنم».
سپیده قلیان و اسماعیل بخشی گفتند که هنگام ورود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز، ماموران به آنها هشدار دادند که «این شکنجه‌هایی که دیدید تازه اولش بود و بدتر از این‌ها در انتظارتان است.» به گفته اسماعیل بخشی، ماموران می‌گفتند: «اینجا آخر دنیاست. هیچ خبری هم از حقوق بشر نیست و فقط مثل سگ اعتراف می‌کنی».
آنها سپس از یکدیگر جدا و در سلول‌هایی قرار گرفتند که به گفته‌ی آنها در کنار اتاق‌های شکنجه واقع شده بود به نحوی که آنها شب و روز فریادها و ناله‌های دیگر بازداشتی‌هایی که شکنجه می‌شدند را می‌شنیدند و این وضعیت موجب آشفتگی شدید روحی از جمله ایجاد ترس، اضطراب و کابوس و بی‌خوابی در آنها شده بود.
سپیده قلیان و اسماعیل بخشی در دوران بازداشت مورد بازجویی‌های خشونت‌آمیزی قرار گرفتند که به طور معمول از ۱۰ صبح آغاز و غالبا تا پاسی از نیمه شب ادامه می‌یافت. آنها در این زمان به وکیل دسترسی نداشتند. در طول بازجویی آنها مجبور بودند تمام مدت با چشم‌بند رو به دیوار و روی صندلی بنشیند که به گفته‌ی آنها باعث درد کمر و بی حسی شدید در پاهایشان می‌شد.
به گفته‌ی سپیده قلیان، بازجوهای او که همگی مرد بودند، مرتب به زیر صندلی او لگد می‌زدند و او را به خشونت جنسی، شلاق و قتل تهدید می‌کردند. آنها همچنین یک کابل به او میدادند که در دست بگیرد و با تمسخر از او می‌پرسیدند که فکر می‌کند می‌تواند چند ضربه با کابل را تحمل کند.
بازجویان به سپیده قلیان تختی که زندانیان برای شلاق به آن بسته می‌شوند را نشان میدادند و تهدید می‌کردند که اگر «اعتراف» نکند، او را به تخت خواهند بست و آنقدر شلاق خواهند زد که به التماس بیافتد. این تهدیدات در حالی صورت می‌گرفته است که سپیده قلیان جیغ و فریاد زنان و مردانی که در اتاق‌های مجاور شلاق می‌خوردند را می‌شنیده است.
اسماعیل بخشی گفت که بازجویان به دروغ به او گفتند که خانواده سپیده قلیان با این تصور که او با دخترشان رابطه جنسی داشته است با تفنگ به خانه‌اش حمله کرده‌اند و خانواده او اکنون متواری هستند.
بر اساس گفته‌های اسماعیل بخشی، مسئولان پیش از فیلم‌برداری برای «اعترافات»، موهای او را شانه زده، ریشش را اصلاح کرده و متن اعترافات اجباری را به او داده بودند. او گفت بازجویان موقع فیلم‌برداری مرتب «کات میدادند» و فریاد می‌زدند که «حالت پشیمانی» در چهره‌اش به نیست.
سپیده قلیان گفته است که فشار برای اعتراف روی او آنقدر زیاد بوده است که در طول بازجویی‌ها فریاد می‌زده و ناخودگاه می‌لرزیده است”.
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر نیز در تاریخ ۳ بهمن‌ماه با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده بود که اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی که در تاریخ ۳۰ دیماه سال جاری بازداشت شده اند، در خطر جدی شکنجه قرار دارند. عفو بین‌الملل همچنین از مقامات ایران خواست که قوانین موثری را برای تعریف شکنجه به عنوان یک اتهام مشخص در قانون وضع نمایند و نسبت به امضا و تصویب کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی اقدام کند. ایران یکی از ۲۶ کشور باقیمانده در جهان است که هیچ اقدامی برای امضا و تصویب این کنوانسیون انجام نداده است. ...
---------------------
پروین محمدی، فعال کارگری به زندان کچویی کرج منتقل شد
پروین محمدی، فعال کارگری و نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح روز جاری با قرار بازداشت یک ماهه، به زندان کچویی کرج منتقل شد. وی روز سه شنبه ۹ بهمن‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۷، پروین محمدی، فعال کارگری، پس از صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان کچویی کرج منتقل شد.
بر اساس این گزارش در دادسرای فردیس کرج سند وثیقه سیصد میلیون تومانی که ساعت ۸ صبح برای آزادی پروین محمدی آماده شده بود، پذیرفته نشد و این فعال کارگری نهایتا پس از صدور قرار بازداشت موقت به زندان کچویی کرج منتقل شد.
بعدازظهر روز سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه پس از بازداشت جعفر عظیم زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران، پروین محمدی نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
نیروهای انتظامی فردیس کرج همزمان با بازداشت پروین محمدی تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ، گوشی موبایل و کتاب‌های وی را نیز ضبط کرده‌اند.
پروین محمدی، پیشتر نیز در آبان ماه سال ۹۴ به وزارت اطلاعات احضار شده بود.
لازم به ذکر است جعفر عظیم زاده نیز روز گذشته با نیابت قضایی صادره بر مبنای محکومیت، روانه زندان اوین شده بود.
جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در خردادماه سال گذشته پس از سالها فشار قضایی از طریق احضار، بازجویی، بازداشت و محاکمه، به همراه شاپور احسانی راد دیگر هم پرونده ای خود توسط شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی از اتهامات مطروحه تبرئه شده بود.
این فعال کارگری پیشتر توسط دادگاه انقلاب ساوه و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
---------------------
گزارشی از آخرین وضعیت جعفر عظیم زاده و پروین محمدی
جعفر عظیم زاده و پروین محمدی، دو فعال کارگری روز گذشته بازداشت و به کلانتری ۱۱ فردیس کرج منتقل شدند. محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع جعفر عظیم زاده با تایید این خبر از انتقال موکلش به زندان اوین جهت تحمل محکومیت ۶ ساله خبر داد و ضمن اظهار بی اطلاعی از دلیل بازداشت پروین محمدی گفت که این فعال کارگری به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس منتقل شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، محمدعلی جداری فروغی، وکیل جعفر عظیم زاده گفت: حدود ساعت ۱۷ و ۳۰ روز گذشته جعفر عظیم زاده و پروین محمدی در منطقه پردیس کرج بازداشت و به کلانتری ۱۱ فردیس منتقل شدند.
وی در ارتباط با دلایل بازداشت این فعالان کارگری گفت: با پیگیری‌هایی که امروز انجام دادم، مشخص شد که با نیابت قضایی صادره بر مبنای محکومیت، عظیم زاده به ۶ سال زندان محکوم شده و روانه زندان اوین شده است.
وی ادامه داد: از آنجا که عظیم‌زاده در پرونده دیگری در ساوه ابتدا به یازده سال زندان محکوم شده بود ولی خوشبختانه در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی از اتهامات تبرئه شد و دادگاه، کلیه فعالیت‌های ایشان را صنفی شناخت، در اسرع وقت درخواست اعاده دادرسی خواهم داد و امیدوارم حکم ۶ سال زندان ایشان نیز نقض شود.
این وکیل دادگستری در مورد دلیل بازداشت پروین محمدی ابراز بی‌اطلاعی کرد و با تاکید بر صنفی بودن فعالیت‌های این دو نفر گفت: ایشان نیز به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس اعزام شده است.
لازم به یادآوری است که جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و پروین محمدی، نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه بازداشت شده بودند.
جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در خردادماه سال گذشته پس از سالها فشار قضایی از طریق احضار، بازجویی، بازداشت و محاکمه، به همراه شاپور احسانی راد دیگر هم پرونده ای خود توسط شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی از اتهامات مطروحه تبرئه شده بود.
این فعال کارگری پیشتر توسط دادگاه انقلاب ساوه و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پروین محمدی نیز پیشتر نیز در آبان ماه سال ۹۴ به وزارت اطلاعات احضار شده بود.
---------------------
کیوان باژن، عضو کانون نویسندگان ایران با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
کیوان باژن، از اعضای کانون نویسندگان ایران ساعاتی پیش با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی روز سه‌شنبه ۲ بهمن ماه به همراه رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین دو عضو دیگر این کانون در پی حضور در دادگاه انقلاب تهران و عدم توانایی در تامین قرار وثیقه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۹۷، کیوان باژن، از اعضای کانون نویسندگان ایران، با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
روز دوشنبه ۸ بهمن‌ماه بکتاش آبتین و روز شنبه ۶ بهمن‌ماه نیز رضا خندان مهابادی دیگر عضو این کانون با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بودند.
در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷، کیوان باژن به همراه رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین برای رسیدگی به پرونده‌شان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شده و به دلیل افزایش قرار صادره از کفالت به وثیقه یک میلیارد تومانی و عدم توانایی در تامین آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند.
همچنین گفته شده بود قاضی مقیسه با درخواست آنها برای حضور وکیل مورد نظرشان مخالفت کرده بود.
لازم به ذکر است کانون نویسندگان ایران همزمان با بازداشت این افراد با صدور بیانیه‌ای با اشاره به این که “فلسفه‌ی قرار تأمین این است که حضور متهم را در دادگاه تضمین کند و در مواردی که متهم در دادگاه حضور پیدا می‌کند هیچ توجیهی برای تشدید قرار وجود ندارد” خواستار آزادی بی‌درنگ و بی‌قید و شرط اعضای این کانون شده بود.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “دفاع از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا حق مسلم تمام شهروندان از جمله اعضای کانون نویسندگان ایران است. از این رو، هیچ کس را نمی‌توان به سبب استفاده از این حق به دادگاه کشاند و محاکمه کرد، چه رسد به آنکه، حقوق مسلم او را در “دادگاه”هایی از نوع “دیوان بلخ” پایمال کرد”.
پیشتر نیز این کانون در تاریخ ۱۸ آبان ماه، طی بیانیه‌ای که متن کامل آن پیشتر توسط هرانا منتشر شده بود ضمن محکوم کردن پرونده‌سازی برای رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن دو تن از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و بکتاش آبتین، یکی از بازرسان کانون نویسندگان خواهان رفع کامل اتهام و مختومه کردن پرونده‌ی آنها شده بود.
کیوان باژن، رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین، در تاریخ ۱۲ آبان‌ماه در پی احضار مجدد به شعبه ۷ دادسرای اوین با عناوین “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا” تفهیم اتهام شدند.
این سه عضو کانون نویسندگان پیشتر نیز در مردادماه سال جاری از بابت همین پرونده در شعبه ۷ دادسرای اوین با عنوان “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شده بودند.
هرانا در تاریخ ۱۱ مردادماه ۹۷ از احضار بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو سابق هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران، به شعبه ۷ دادسرای اوین اوین داده بود.
در تاریخ ۴ مردادماه ۹۷ نیز “رضا خندان مهابادی” و “کیوان باژن” دو تن از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران طی برگه‌های جداگانه به دادسرای اوین احضار شده و به آنان ابلاغ شد که باید تا سه روز دیگر به این دادسرا مراجعه کنند.
لازم به یادآوری است در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ پنج مأمور وزارت اطلاعات با حکم شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه به خانه بکتاش آبتین رفتند و ضمن تفتیش منزل او بیش از دوهزار قلم فیلم، عکس‌های خانوادگی، موبایل، لپ‌تاپ و اسناد کانون نویسندگان ایران را ضبط کردند و پس از آن ایشان طی بیش از ۱۷ جلسه در خصوص فعالیت‌های هنری، ادبی و سینمایی خود بازجویی شدند. دلیل احضار و بازجویی ایشان “انتشار نشریه غیرقانونی” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود.
یک هفته بعد از احضار بکتاش آبتین در سال ۱۳۹۴ رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن نیز به ترتیب احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. دلیل احضار و بازجویی ایشان، تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود.
کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است، این کانون در سال ۱۳۴۷ رسما با هدف تشکل یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد، کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل و به ویژه طی دهه های ۶۰ و ۷۰ با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند.
---------------------
معوقات مزدی کارگران شهرداری سی سخت/ حدود نیم میلیون کارگر ساختمانی بیمه ندارند
کارگران شاغل در شهرداری سی سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد، از معوقات مزدی ۲ ماهه خود خبر دادند و گفتند که علاوه بر این از دریافت بسته حمایتی دولت محروم مانده‌ایم. بنا بر خبری دیگر مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت که حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه ندارند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، ۱۱۰ کارگر شاغل در شهرداری سی سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد، معوقات مزدی ۲ ماهه دارند.
یکی از کارگران با بیان اینکه هیچ کدام از کارگران مجموعه شهرداری سی سخت مشمول بسته حمایتی دولت نشده‌اند، افزود: “بر اساس مصوبه هیات دولت، قرار بود تمامی افرادی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق می‌‌گیرند، مشمول دریافت این بسته شوند، این در حالی است که ما کارگران شاغل در مجموعه شهرداری سی سخت که حداقل مزد را دریافت می‌کنیم، از این بسته حمایتی محروم مانده‌ایم”.
وی افزود: امیدواریم با پیگیری مسئولان شاهد بهبودی کامل وضعیت معیشتی کارگران و پرداخت مطالبات معوقه آنها باشیم.
این کارگر با بیان اینکه شهرداری سی سخت به دلیل مشکلات و نداشتن منابع مالی کافی حدودا هفت ماه از دستمزد کارگران و کارکنان شاغل خود را به تاخیر انداخته بود، افزود: “از اواخر شهریور ماه شهردار سی سخت حدودا شش ماه از مطالبات مزدی کارگران را طی چند هفته پرداخت کرد و در حال حاضر دو ماه مطالبات مزدی معوقه طلبکار هستیم”.
۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه ندارند
به گزارش ایلنا، بهروز کریمی مدیرکل نام‌نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی، گفت: “با تغییر و اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه ندارند و در نوبت بیمه هستند”..
وی ادامه داد: “در سال ۹۶ مبلغ ۲ هزار و ۴۱ میلیارد تومان برای بیمه کل کارگران ساختمانی بایستی وصول می‌شد. حق بیمه کارگران ۳۰ درصد است که ۳ درصد سهم دولت و ۲۰ درصد سهم کارفرماست”..
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کارگران ماهر، نیمه ماهر و ساده را متفاوت دانست و افزود: “کارگران ماهر یا استادکاران حق بیمه ۷ درصدی خود را به مبلغ ۱۰۹ هزار تومان، کارگران نیمه ماهر ۱۰۱ هزار تومان و کارگران ساده با ۹۳ هزار تومان حق بیمه در ماه بیمه می‌شوند”..
بهروز کریمی با اشاره به اینکه طرح در دست اصلاح مجلس، ماده ۵ قانون بیمه کار بازنشستگی کارگران ساختمانی است، گفت: “کارگران ساختمانی به دو شرط سن ۶۰ سالگی و یا پرداخت ۳۵ سال حق بیمه بازنشسته می‌شوند و این موضوع با سایر کارگران متفاوت است”..
مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی افزود: “کمک هزینه ازدواج و غرامت دستمزد به کارگران ساختمانی تاکنون پرداخت نشده است”.
او افزود: “کارگران ساختمانی که تمایل به بیمه دارند در سامانه مربوط به وزارت کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کنند”.
---------------------
جعفر عظیم زاده، فعال کارگری بازداشت شد
جعفر عظیم زاده، فعال کارگری ساعاتی پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از بی بی سی، ساعت ۵ عصر امروز سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه ۹۷، جعفر عظیم زاده، فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
بر اساس این گزارش نهاد بازداشت کننده مشخص نیست و آقای عظیم زاده بعد از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده است.
جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در خردادماه سال گذشته پس از سالها فشار قضایی از طریق احضار، بازجویی، بازداشت و محاکمه، به همراه شاپور احسانی راد دیگر هم پرونده ای خود توسط شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی از اتهامات مطروحه تبرئه شده بود.
این فعال کارگری پیشتر توسط دادگاه انقلاب ساوه و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
---------------------
محمد خنیفر، با قرار وثیقه آزاد شد
محمد خنیفر، از کارگران شرکت مجتمع نیشکر هفت تپه که روز شنبه ۶ بهمن ماه در پی احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شوش بازداشت شده بود، امروز سه‌شنبه با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از صدای آمریکا، امروز سه‌شنبه ۹ بهمن‌ماه ۹۷، محمد خنیفر، از کارگران شرکت مجتمع نیشکر هفت تپه با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
محمد خنیفر، روز شنبه ۶ بهمن‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
به گفته منابع محلی نزدیک به این کارگران، بازداشت آقای خنیفر در پی احضار وی و تعداد دیگری از کارگران این مجتمع به ستاد خبری اطلاعات شوش و به دلیل اعتصاب چند ساعته روز جمعه کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه صورت گرفته بود.
گفته میشود کارگران بخش‌هایی از این مجتمع روز جمعه ۵ بهمن‌ماه در اعتراض به بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و انتشار خبری مبنی بر حضور اسدبیگی در محل شرکت، ساعاتی دست به اعتصاب زدند.
لازم به ذکر است محمد خنیفر پیشتر نیز در تاریخ ۲۸ آبان ماه سال جاری در جریان تجمعات کارگری این مجتمع همزمان با تعدادی دیگر از کارگران این مجتمع از جمله اسماعیل بخشی بازداشت و در تاریخ ۱ آذرماه آزاد شده بود.
آقای خنیفر پیشتر نیز در فروردین ماه سال جاری، پس از تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری به دادستانی شهرستان شوش احضار شد و صبح روز شنبه ۱۱ فروردین پس از مراجعه به دادستانی به وی و سایر کارگران احضار شده گفته شد که امروز تعطیل رسمی است و دادستانی تعطیل است؛ نهایتا ساعت ۱ بعد از ظهر روز شنبه نیروهای انتظامی همراه با نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت وی و تعداد دیگری از کارگران کردند.
لازم به یادآوری است کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماه‌های اخیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده بودند.
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.
---------------------
بکتاش آبتین، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
تداوم بازداشت عضو دیگر کانون نویسندگان ایران
بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و از اعضای کانون نویسندگان ایران ساعاتی پیش با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی روز سه‌شنبه ۲ بهمن ماه به همراه کیوان باژن و رضا خندان مهابادی دو عضو دیگر این کانون در پی حضور در دادگاه انقلاب تهران و عدم توانایی در تامین قرار وثیقه بازداشت شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر امروز دوشنبه ۸ بهمن‌ماه ۹۷، بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو سابق هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
روز شنبه ۶ بهمن ماه نیز رضا خندان مهابادی دیگر عضو این کانون با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. با آزادی این دو تن، کیوان باژن یکی دیگر از اعضای کانون نویسندگان ایران کماکان در بازداشت به سر می‌برد.
روز سه‌شنبه ۲ بهمن‌ماه ۹۷، بکتاش آبتین به همراه رضا خندان مهابادی و کیوان باژن برای رسیدگی به پرونده‌شان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شده و به دلیل افزایش قرار صادره از کفالت به وثیقه یک میلیارد تومانی و عدم توانایی در تامین آن بازداشت شده بودند.
همچنین گفته شده بود قاضی مقیسه با درخواست آنها برای حضور وکیل موردنظرشان مخالفت کرده بود.
لازم به ذکر است کانون نویسندگان ایران همزمان با بازداشت این افراد با صدور بیانیه‌ای با اشاره به این که “فلسفه‌ی قرار تأمین این است که حضور متهم را در دادگاه تضمین کند و در مواردی که متهم در دادگاه حضور پیدا می‌کند هیچ توجیهی برای تشدید قرار وجود ندارد” خواستار آزادی بی‌درنگ و بی‌قید و شرط اعضای این کانون شده بود.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “دفاع از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا حق مسلم تمام شهروندان از جمله اعضای کانون نویسندگان ایران است. از این رو، هیچ کس را نمی‌توان به سبب استفاده از این حق به دادگاه کشاند و محاکمه کرد، چه رسد به آنکه، حقوق مسلم او را در “دادگاه”هایی از نوع “دیوان بلخ” پایمال کرد”.
پیشتر نیز این کانون در تاریخ ۱۸ آبان ماه، طی بیانیه‌ای که متن کامل آن پیشتر توسط هرانا منتشر شده بود ضمن محکوم کردن پرونده‌سازی برای رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن دو تن از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و بکتاش آبتین، یکی از بازرسان کانون نویسندگان خواهان رفع کامل اتهام و مختومه کردن پرونده‌ی آنها شده بود.
رضا خندان (مهابادی)، کیوان باژن و بکتاش آبتین، در تاریخ ۱۲ آبان‌ماه در پی احضار مجدد به شعبه ۷ دادسرای اوین با عناوین “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا” تفهیم اتهام شدند.
این سه عضو کانون نویسندگان پیشتر نیز در مردادماه سال جاری از بابت همین پرونده در شعبه ۷ دادسرای اوین با عنوان “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شده بودند.
هرانا در تاریخ ۱۱ مردادماه ۹۷ از احضار بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو سابق هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران، به شعبه ۷ دادسرای اوین اوین داده بود.
در تاریخ ۴ مردادماه ۹۷ نیز “رضا خندان مهابادی” و “کیوان باژن” دو تن از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران طی برگه‌های جداگانه به دادسرای اوین احضار شده و به آنان ابلاغ شد که باید تا سه روز دیگر به این دادسرا مراجعه کنند.
لازم به یادآوری است در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ پنج مأمور وزارت اطلاعات با حکم شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه به خانه بکتاش آبتین رفتند و ضمن تفتیش منزل او بیش از دوهزار قلم فیلم، عکس‌های خانوادگی، موبایل، لپ‌تاپ و اسناد کانون نویسندگان ایران را ضبط کردند و پس از آن ایشان طی بیش از ۱۷ جلسه درخصوص فعالیت‌های هنری، ادبی و سینمایی خود بازجویی شدند. دلیل احضار و بازجویی ایشان “انتشار نشریه غیرقانونی” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود.
یک هفته بعد از احضار بکتاش آبتین در سال ۱۳۹۴ رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن نیز به ترتیب احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. دلیل احضار و بازجویی ایشان، تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود.
آقای آبتین پیشتر در خردادماه سال جاری در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به پنج میلیون تومان جریمه نقدی و سه ماه کار اجباری در سازمان بهزیستی (بدل از یک سال حبس) محکوم شد و با اعتراض به رای صادره نهایتا توسط دادگاه تجدید نظر کرج به پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
بکتاش آبتین همچنین در سال ۹۴ به دلیل فیلم‌ها، عضویتش در کانون نویسندگان و شرکت در اعتراضات خیابانی سال ۸۸ طی سه روز متوالی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازجویی شده بود.
بکتاش آبتین، متولد ۱۳۵۳، شاعر و مستندساز به‌عنوان عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان در کنار چهار نویسنده دیگر در شهریورماه ۱۳۹۳ انتخاب شد. او در یک دوره منشی و در دو دوره از اعضای اصلی هیئت دبیران بود. در انتخابات بهمن ۱۳۹۶ کانون نویسندگان ایران نیز به‌عنوان یکی از بازرسان مالی کانون انتخاب شد. او همچنین تاکنون چندین فیلم مستند ساخته که در جشنواره‌های بین‌المللی اکران شده است. فیلم‌هایی مانند «۱۳ اکتبر ۱۹۳۷» مستندی که درباره لوریس چکناوریان، رهبر ارکستر و آهنگساز مطرح ایرانی است، فیلم «آنسور» که در خصوص سانسور در ایران است و مستندی به نام «همایون خرم» درباره آهنگساز نامی ایران.
از بکتاش آبتین چندین کتاب شعر نیز ازجمله “و پای من که قلم شد نوشت برگردیم”، “مژه‌ها، چشم‌هایم را بخیه کرده‌اند”، “پتک”، “شناسنامه‌ی خلوت” و “در میمون خودم پدربزرگ” منتشر شده است.
کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است، این کانون در سال ۱۳۴۷ رسما با هدف تشکل یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد، کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل و به ویژه طی دهه های ۶۰ و ۷۰ با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند.
---------------------
مهدی قلیان، با قرار وثیقه آزاد شد
مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، فعال مدنی ساعاتی پیش با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. مهدی قلیان در تاریخ ۳۰ دیماه در حالی به همراه سپیده قلیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد که به دلیل درخواست ارائه حکم قضایی بازداشت خواهرش از ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۸ بهمن‌ماه ۹۷، مهدی قلیان با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
مهدی قلیان روز یکشنبه ۳۰ دیماه ۱۳۹۷ به همراه خواهرش سپیده قلیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. گفتنی است وی در حین بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
گفته می شود ضرب و شتم مهدی قلیان به این دلیل صورت گرفته بود که از مامورین امنیتی خواسته بود حکم قضایی بازداشت خواهرش به آنها ارائه دهند.
با اینکه روز چهارشنبه ۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، خانواده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان موفق به انجام ملاقات با آنها در اهواز شده بودند، اما تا امروز اطلاع از وضعیت مهدی قلیان در دست نبود و ضرب و شتم وی در هنگام بازداشت باعث افزایش نگرانی از وضعیت وی شده بود.
---------------------
علی نجاتی، فعال کارگری به مرخصی اعزام شد
علی نجاتی، رئیس اسبق و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه روز جاری به مرخصی درمانی اعزام شد. این فعال کارگری در تاریخ ۸ آذرماه در یک اقدام مشترک جهت اجرای محکومیت قبلی با عنوان تبلیغ علیه نظام و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، صبح امروز دوشنبه ۸ بهمن‌ماه ۹۷، علی نجاتی، فعال کارگری زندانی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپه برای مداوا به مرخصی استعلاجی آمد.
فرزانه زیلابی در تاریخ ۳ بهمن‌ماه با بیان اینکه وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادره در ارتباط با پرونده های امنیتی را تودیع کرده است، گفته بود: موکلم وضعیت جسمانی بسیار نامساعدی دارد و طبق تشخیص و تأیید پزشک زندان نیاز مبرم به مراجعه به پزشک معالج خود و درمان خارج از زندان دارد اما همچنان که اعلام کرده بود به هیچ عنوان با دستبند و پابند حاضر به حضور در مراکز درمانی، مراجع قضایی و انتظامی نیست.
این وکیل دادگستری همچنین از تبدیل قرار بازداشت موکلش به وثیقه در پرونده‌ای به اتهام “اخلال در نظم عمومی” خبر داده بود.
هرانا پیشتر گزارش کرده بود که شنبه ۸ دیماه خانواده علی نجاتی موفق به دیدار کابینی با وی شده و حال و را نامساعد اعلام کرده بودند. این فعال کارگری روز پنجشنبه ۲۱ آذرماه، در پی وخامت حال به دلیل ناراحتی قلبی از محل بازداشت به بیمارستان بقایی اهواز منتقل شده بود. چند روز بعد، در تاریخ ۲ دیماه، علی نجاتی طی تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به بند سلامت زندان شوش خبر داده بود.
فرزانه زیلابی وکیل مدافع علی نجاتی پیشتر از تفهیم دو اتهام جدید به موکلش در رابطه با اعتراضات و اعتصابات کارگران این کارخانه خبر داده و گفته بود که “موکلم در یک اقدام مشترک جهت اجرای محکومیت قبلی با عنوان تبلیغ علیه نظام و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با تجمعات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است. وی دارای بیماری‌های متعدد کلیوی و قلبی از جمله گرفتگی شدید عروق با سابقه عمل باز قلب است”.
این عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
لازم به یادآوری است کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماه‌های اخیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده بودند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.
---------------------
رضا خندان مهابادی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد
تداوم بازداشت دو عضو دیگر کانون نویسندگان ایران
رضا خندان مهابادی، از اعضای کانون نویسندگان ایران روز جاری با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی روز سه‌شنبه ۲ بهمن ماه به همراه کیوان باژن و بکتاش آبتین دو عضو دیگر این کانون در پی حضور در دادگاه انقلاب تهران و عدم توانایی در تامین قرار وثیقه بازداشت شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۶ بهمن‌ماه ۹۷، رضا خندان مهابادی، یکی از اعضای بازداشت شده کانون نویسندگان ایران با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
روز سه‌شنبه ۲ بهمن‌ماه ۹۷، رضا خندان مهابادی به همراه بکتاش آبتین و کیوان باژن برای رسیدگی به پرونده شان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شده و به دلیل افزایش قرار صادره از کفالت به وثیقه یک میلیارد تومانی و عدم توانایی در تامین آن بازداشت شده بودند.
همچنین گفته شده بود قاضی مقیسه با درخواست آنها برای حضور وکیل موردنظرشان مخالفت کرده بود.
لازم به ذکر است کانون نویسندگان ایران همزمان با بازداشت این افراد با صدور بیانیه‌ای با اشاره به این که “فلسفه‌ی قرار تأمین این است که حضور متهم را در دادگاه تضمین کند و در مواردی که متهم در دادگاه حضور پیدا می‌کند هیچ توجیهی برای تشدید قرار وجود ندارد” خواستار آزادی بی‌درنگ و بی‌قید و شرط اعضای این کانون شده بود.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “دفاع از آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا حق مسلم تمام شهروندان از جمله اعضای کانون نویسندگان ایران است. از این رو، هیچ کس را نمی‌توان به سبب استفاده از این حق به دادگاه کشاند و محاکمه کرد، چه رسد به آنکه، حقوق مسلم او را در “دادگاه”هایی از نوع “دیوان بلخ” پایمال کرد”.
پیشتر نیز این کانون در تاریخ ۱۸ آبان ماه، طی بیانیه‌ای که متن کامل آن پیشتر توسط هرانا منتشر شده بود ضمن محکوم کردن پرونده‌سازی برای رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن دو تن از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و بکتاش آبتین، یکی از بازرسان کانون نویسندگان خواهان رفع کامل اتهام و مختومه کردن پرونده‌ی آنها شده بود.
رضا خندان (مهابادی)، کیوان باژن و بکتاش آبتین، در تاریخ ۱۲ آبان‌ماه در پی احضار مجدد به شعبه ۷ دادسرای اوین با عناوین “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا” تفهیم اتهام شدند.
این سه عضو کانون نویسندگان پیشتر نیز در مردادماه سال جاری از بابت همین پرونده در شعبه ۷ دادسرای اوین با عنوان “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شده بودند.
هرانا در تاریخ ۱۱ مردادماه ۹۷ از احضار بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو سابق هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران، به شعبه ۷ دادسرای اوین اوین داده بود.
در تاریخ ۴ مردادماه ۹۷ نیز “رضا خندان مهابادی” و “کیوان باژن” دو تن از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران طی برگه‌های جداگانه به دادسرای اوین احضار شده و به آنان ابلاغ شد که باید تا سه روز دیگر به این دادسرا مراجعه کنند.
لازم به یادآوری است در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ پنج مأمور وزارت اطلاعات با حکم شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه به خانه بکتاش آبتین رفتند و ضمن تفتیش منزل او بیش از دوهزار قلم فیلم، عکس‌های خانوادگی، موبایل، لپ‌تاپ و اسناد کانون نویسندگان ایران را ضبط کردند و پس از آن ایشان طی بیش از ۱۷ جلسه درخصوص فعالیت‌های هنری، ادبی و سینمایی خود بازجویی شدند. دلیل احضار و بازجویی ایشان “انتشار نشریه غیرقانونی” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود.
یک هفته بعد از احضار بکتاش آبتین در سال ۱۳۹۴ رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن نیز به ترتیب احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. دلیل احضار و بازجویی ایشان، تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود.
آقای آبتین پیشتر در خردادماه سال جاری در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به پنج میلیون تومان جریمه نقدی و سه ماه کار اجباری در سازمان بهزیستی (بدل از یک سال حبس) محکومشد و با اعتراض به رای صادره نهایتا توسط دادگاه تجدید نظر کرج به پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
بکتاش آبتین همچنین در سال ۹۴ به دلیل فیلم‌ها، عضویتش در کانون نویسندگان و شرکت در اعتراضات خیابانی سال ۸۸ طی سه روز متوالی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازجویی شده بود.
کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است، این کانون در سال ۱۳۴۷ رسما با هدف تشکل یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد، کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل و به ویژه طی دهه های ۶۰ و ۷۰ با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند.
---------------------
گزارشی از آخرین وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی، که در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه به دنبال پخش اعترافات اجباری در صداوسیما بازداشت شده بودند، هنوز در بازداشت هستند. سپیده قلیان طی تماسی کوتاه با خانواده خود گفته که در اداره اطلاعات اهواز بسر می‌برد؛ با این حال هنوز هیچ اطلاعی در مورد سرنوشت و محل نگهداری اسماعیل بخشی در دست نیست. از طرفی خانواده سپیده و مهدی قلیان به خاطر اطلاع رسانی در مورد وضعیت فرزندان خود تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، خانواده سپیده قلیان به دلیل مصاحبه‌هایی که درباره فرزندان‌شان انجام داده‌اند، تحت فشار نهادهای امنیتی هستند و تهدید شده‌اند.
بر اساس این گزارش سپیده قلیان طی تماسی کوتاه به خانواده خود اطلاع داده که در اداره اطلاعات اهواز نگهداری میشود و علیرغم پیگیری‌های خانواده اسماعیل بخشی تاکنون هیچ اطلاعی در مورد سرنوشت و محل نگهداری این فعال کارگری در دست نیست.
لازم به ذکر است که در تاریخ ۲ بهمن‌ماه، ۲۱ وکیل دادگستری طی یک نامه سرگشاده اعلام کردند که دادستانی شوش به عنوان مرجع رسیدگی کننده به شکایت اسماعیل بخشى با موضوع شکنجه وی در طول مدت بازداشت صلاحیت لازم را نداشته است.
روز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ نیز جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان ایرانی عمدتا ساکن خارج از کشور، طینامه ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نسبت به وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند که نحوه بازداشت آنها منطبق با آیین دادرسی کیفری نبوده است.
لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند.
بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته است که تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”.
سازمان عفو بین‌الملل نیز از پخش چنین برنامه‌ای اظهار نگرانی کرده و گفته به نظر می‌رسد اعترافات اجباری آقای بخشی و خانم قلیان برای “انتقام گیری” در خصوص اظهارات آنها درباره شکنجه پخش شده باشد.
این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری «تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتی» را «جرم» دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش «در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.
اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه طی نامهای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.
اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در جریان چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود
---------------------
تبدیل قرار بازداشت علی نجاتی، فعال کارگری به وثیقه
فرزانه زیلابی، وکیل مدافع علی نجاتی رئیس اسبق و عضو سندیکای کارگران شرکت هفت تپه از تبدیل قرار بازداشت موکلش به وثیقه در پرونده‌ای به اتهام “اخلال در نظم عمومی” خبر داد. خانم زیلابی پیشتر نیز از تبدیل قرار بازداشت موکلش به وثیقه در پرونده دیگر وی خبر داده بود. این وکیل دادگستری در ادامه گفت که موکلم وضعیت جسمانی بسیار نامساعدی دارد و طبق تشخیص و تأیید پزشک زندان نیاز مبرم به مراجعه به پزشک معالج خود و درمان خارج از زندان دارد اما همچنان که اعلام کرده بود به هیچ عنوان با دستبند و پابند حاضر به حضور در مراکز درمانی، مراجع قضایی و انتظامی نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، فرزانه زیلابی با تایید این خبر اظهار داشت: اخیراً دادسرا در ارتباط با پرونده غیرامنیتی موکلم که به اتهام اخلال در نظم عمومی تشکیل شده، قرار بازداشت را به وثیقه ۵۰ میلیون تومانی تبدیل کرده است.
این وکیل دادگستری افزود: البته این قرار ابتدا ۴۰ میلیون تومان بود که به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
زیلابی ادامه داد: طی درخواستی از دادسرا، تقاضای تقلیل وثیقه یا تبدیل آن به کفالت را کرده‌ایم که به طور شفاهی مورد موافقت قرار گرفته اما هنوز چیزی به صورت رسمی اعلام نشده است.
وکیل مدافع علی نجاتی با بیان اینکه وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادره در ارتباط با پرونده های امنیتی را تودیع کرده است، گفت: موکلم وضعیت جسمانی بسیار نامساعدی دارد و طبق تشخیص و تأیید پزشک زندان نیاز مبرم به مراجعه به پزشک معالج خود و درمان خارج از زندان دارد اما همچنان که اعلام کرده بود به هیچ عنوان با دستبند و پابند حاضر به حضور در مراکز درمانی، مراجع قضایی و انتظامی نیست.
هرانا پیشتر گزارش کرده بود که شنبه ۸ دیماه خانواده علی نجاتی موفق به دیدار غیر حضوری با وی شده و حال و را نامساعد اعلام کرده بودند. این فعال کارگری روز پنجشنبه ۲۱ آذرماه، در پی وخامت حال به دلیل ناراحتی قلبی از محل بازداشت به بیمارستان بقایی اهواز منتقل شده بود. چند روز بعد، در تاریخ ۲ دیماه، علی نجاتی طی تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به بند سلامت زندان شوش خبر داده بود.
این عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
فرزانه زیلابی وکیل مدافع علی نجاتی پیشتر از تفهیم دو اتهام جدید به موکلش در رابطه با اعتراضات و اعتصابات کارگران این کارخانه خبر داد و گفته بود که “موکلم در یک اقدام مشترک جهت اجرای محکومیت قبلی با عنوان تبلیغ علیه نظام و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است. وی دارای بیماری‌های متعدد کلیوی و قلبی از جمله گرفتگی شدید عروق با سابقه عمل باز قلب است”.
این وکیل دادگستری اتهامات جدید انتسابی به موکلش در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش را «اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه» و حسب اعلام علی نجاتی «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده بود.
لازم به یادآوری است کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماه‌های اخیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده بودند.
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.
---------------------
شماری از کارگران پتروشیمی پارس عسلویه بازداشت شدند
امروز شماری از کارگران اخراج شده شرکت پتروشیمی پارس عسلویه که طی دو روز اخیر در اعتراض به اخراج خود از کار دست به تحصن زده بودند؛ توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، شماری از کارگران پتروشیمی پارس عسلویه که در اعتراض به اخراج خود از کار دست به تجمع اعتراضی زده بودند توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
هویت و تعداد دقیق بازداشت شدگان کماکان در دست بررسی است.
این کارگران در مقابل ساختمان مدیریت کار و خدمات اشتغال این شرکت با مسدود کردن درب ساختمان اعتراض خود را به گوش مسئولین رساندند و در پی آن توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
ویدئویی از بازداشت کارگران معترض پتروشیمی پارس عسلویه در فضای مجازی پخش شده است که در آن نیروهای انتظامی این کارگران را با تهدید و الفاظ رکیک بازداشت می‌کنند.
شرکت پتروشیمی پارس در اسفندماه ۱۳۷۷ تاسیس و به نام شرکت پتروشیمی عسلویه به ثبت رسیده و فعالیت‌های آن از مهرماه همان سال شروع شد. نام این شرکت در اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۹ به پتروشیمی پارس تغییر یافت.
این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در شمال خلیج فارس در بندر عسلویه قرار دارد. این منطقه در حد فاصل ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و ۵۷۰ کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده است.
---------------------
پس از گذشت بیش از یک ماه؛ دو تن از کارگران بازداشتی فولاد اهواز با صدور قرار آزاد شدند
ظهر امروز، کریم سیاحی و طارق خلفی دو تن از کارگران بازداشتی فولاد اهواز با صدور قرار آزاد شد. از نیمه شب یکشنبه ۲۵ آذرماه و چند روز پس از آن، دست کم ۴۳ تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. با احتساب آزاد شدن این دو کارگر، تمامی کارگران بازداشتی شرکت فولاد اهواز آزاد شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، ظهر امروز شنبه ۲۹ دیماه ۹۷، کریم سیاحی و طارق خلفی دو تن از کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد ایران آزاد شد.
کریم سیاحی و طارق خلفی در تاریخ ۲۵ آذرماه در جریان تجمعات اعتراضی کارگران شرکت فولاد اهواز بازداشت شده بودند.
بر اساس این گزارش، با آزاد شدن این دو کارگر، تمام کارگران بازداشتی این شرکت آزاد شده‌اند.
در تاریخ ۲۶ دیماه، محمدرضا نعمت‌پور، در تاریخ ۲۴ دیماه، بهزاد علیخانی، در تاریخ ۱۸ دیماه غریب حویزاوی، و پیش از آن میثم علی قنواتی با قرار کفالت آزاد شده بودند. همچنین در روز ۱۶ دیماه نیز دو تن دیگر از این کارگران به نامهای مصطفی عبیات و کاظم حیدری با قرار کفالت آزاد شده بودند.
محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع برخی از کارگران بازداشتی فولاد اهواز، در تاریخ ۶ دیماه از آزادی بیش از ۱۰ تن از کارگران بازداشتی فولاد اهواز خبر داده بود. او در تاریخ ۲ دیماه نیز آزادی شش کارگر طی روزهای ۱ و ۲ دیماه را اعلام کرده بود و ۵ دیماه نیز از آزادی یک تن دیگر از این کارگران با قرار کفالت خبر داده بود.
هرانا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه نیز از آزادی یازده تن از کارگران معترض بازداشتی شرکت فولاد اهواز با قرار کفالت خبر داده بود.
لازم به ذکر است از حوالی نیمه شب یکشنبه ۲۵ آذرماه تا روز سه‌شنبه ۲۷ آذر ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. هرانا پیشتر در گزارشی اسامی این کارگران را منتشر کرده بود.
به گفته منابع کارگری در فولاد اهواز، همزمان با این بازداشت‌ها نیروهای امنیتی به منزل تعدادی دیگر از کارگران نیز رفته بودند ولی به دلیل عدم حضور آنان موفق به بازداشت آنها نشده‌اند.
خواسته اصلی کارگران معترض این شرکت ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.
گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.
کارگران فولاد خوزستان، چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها اواخر سال گذشته نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر سال جاری، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.
در برخی از این راهپیمایی‌های اعتراضی خانواده‌های کارگران نیز به آنها پیوستند. آنها برای بیان اعتراضاتشان بارها در مقابل ساختمان‌های مقامات و نهادهای حکومتی از جمله مصلاهای نماز جمعه، استانداری و دفتر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای جمع شدند.
---------------------
بهزاد علیخانی از کارگران بازداشتی فولاد اهواز آزاد شد/ تداوم بازداشت سه تن دیگر
بهزاد علیخانی یکی دیگر از از کارگران بازداشتی فولاد اهواز امروز با صدور قرار آزاد شد. در حال حاضر سه تن دیگر از کارگران فولاد اهواز همچنان در بازداشت به سر می برند. از نیمه شب یکشنبه ۲۵ آذرماه و چند روز پس از آن، دست کم ۴۳ تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، امروز دوشنبه ۲۴ دیماه ۹۷، محمدعلی جداری فروغی (وکیل دادگستری) در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: ساعتی پیش بهزاد علیخانی (از کارگران معترض گروه ملی فولاد ایران) آزاد شد.
وی با بیان اینکه هنوز سه کارگر دیگر در بازداشت به سر می‌برند، افزود: امیدوارم این کارگران نیز هرچه سریعتر آزاد شوند.
در تاریخ ۱۸ دیماه نیز میثم آل مهدی، فعال کارگری در خوزستان طی یادداشتی در صفحه شخصی خود خبر از آزادی “غریب حویزاوی” یکی دیگر از از کارگران بازداشتی فولاد اهواز داده است.
پیشتر محمد علی جداری فروغی، وکیل برخی از کارگران بازداشتی شرکت ملی فولاد اهواز، از آزادی یکی دیگر از کارگران بازداشتی این شرکت به نام “میثم علی قنواتی” با قرار کفالت طی روز گذشته خبر داده بود.
بر اساس گفته‌های منابع کارگری خوزستان طارق خلفی، محمدرضا نعمت پور و کریم سیاحی سه کارگری هستند که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند.
در روز ۱۶ دیماه نیز دو تن دیگر از این کارگران به نامهای مصطفی عبیات و کاظم حیدری با قرار کفالت آزاد شده بودند.
لازم به ذکر است که روز پنجشنبه ۱۳ دیماه محمدرضا نعمت‌پور یکی دیگر از کارگران این شرکت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان پیشتر با تایید خبر بازداشت آقای نعمت پور گفت: “این فرد در فضای مجازی فعالیت‌هاییمی‌کرد که به زعم ما داشت دوباره جو را متشنج می‌کرد”.
محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع برخی از کارگران بازداشتی فولاد اهواز، در تاریخ ۶ دیماه از آزادی بیش از ۱۰ تن از کارگران بازداشتی فولاد اهواز خبر داده بود. او در تاریخ ۲ دیماه نیز آزادی شش کارگر طی روزهای ۱ و ۲ دیماه را اعلام کرده بود و ۵ دیماه نیز از آزادی یک تن دیگر از این کارگران با قرار کفالت خبر داده بود.
هرانا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه نیز از آزادی یازده تن از کارگران معترض بازداشتی شرکت فولاد اهواز با قرار کفالت خبر داده بود.
لازم به ذکر است از حوالی نیمه شب یکشنبه تا روز سه‌شنبه‌ی هفته گذشته ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. هرانا پیشتر در گزارشی اسامی این کارگران را منتشر کرده بود.
به گفته منابع کارگری در فولاد اهواز، همزمان با این بازداشت‌ها نیروهای امنیتی به منزل تعدادی دیگر از کارگران نیز رفته بودند ولی به دلیل عدم حضور آنان موفق به بازداشت آنها نشده‌اند.
خواسته اصلی کارگران معترض این شرکت ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.
گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.
کارگران فولاد خوزستان، چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها اواخر سال گذشته نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر سال جاری، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.
در برخی از این راهپیمایی‌های اعتراضی خانواده‌های کارگران نیز به آنها پیوستند. آنها برای بیان اعتراضاتشان بارها در مقابل ساختمان‌های مقامات و نهادهای حکومتی از جمله مصلاهای نماز جمعه، استانداری و دفتر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای جمع شدند.
---------------------
یادداشت سپیده قلیان؛ حاضرم به شکنجه های خود و اسماعیل بخشی شهادت بدهم
سپیده قلیان، فعال مدنی که در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه، در جریان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه بازداشت و در روز ۲۷ آذرماه با قرار وثیقه آزاد شده بود، طی یادداشتی به بیان شکنجه ها و آزار و اذیت های حین و دوران بازداشت خود و اسماعیل بخشی پرداخته است. وی در این یادداشت نوشتن درباره شکنجه را بازگویی “خشونت سیستماتیک نهادهای امنیتی” علیه زندانیان نامیده و گفته است که یادآوری سی روز رفتار وحشیانه و ضد بشری هنوز هم می‌تواند چشم‌هایم را خیس کند و تنم را بلرزاند. این فعال مدنی در بخشی از نامه خود می گوید “شاهد ضرب و شتم وحشیانه‌ی اسماعیل بخشی بودم و حاضرم چه در مورد خودم و چه در مورد برادرم اسماعیل بخشی، در دادگاهی عادلانه برای این شکنجهها شهادت بدهم”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۹ دیماه ۱۳۹۷، سپیده قلیان فعال مدنی طی یادداشتی به بازگویی شکنجه‌های دوران بازداشت و پس از بازداشت خود و اسماعیل بخشی پرداخته است.
متن کامل یادداشت سپیده قلیان که بر گرفته شده از رشته توییت های این فعال مدنی است در ادامه می‌آید:
“دوشنبه که برای چندمین بار به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شده بودم دو نفر که خود را مامور “بررسی” معرفی می‌کردند، ابتدا از من در مورد آنچه در سی روز بازداشت اتفاق افتاد سوال کردند و پس از توضیحاتم با گفتن اینکه بحث‌های اسماعیل بخشی و من در مورد شکنجه توهم است، به بررسی‌شان پایان دادند. پس تصمیم گرفتم توضیحاتم را دیگر نه به ماموران، که رو به مردم شرح دهم.
گفتن از شکنجه، فقط توضیح یک درد شخصی نیست بلکه بازگو کردن خشونت سیستماتیکی است که نهادهای امنیتی در قبال زندانیان به خرج می‌دهند و انکار یا تقلیل آن به اشتباه یک بازجو توجیهی خنده‌آور و البته دردی مضاعف است. یادآوری سی روز رفتار وحشیانه و ضد بشری هنوز هم می‌تواند چشم‌هایم را خیس کند و تنم را بلرزاند.
حین دستگیری، اسماعیل بخشی سعی می‌کرد مرا از زیر ضرب و شتم ماموران بیرون بکشد اما خودش را چنان به باد کتک گرفتند که بیهوش شد.
شکنجه‌ی اسماعیل بخشی از زمان بازداشت در فرماندهی حفاظت اطلاعات، تا پلیس امنیت (که فریاد می‌زد من یک کارگرم دنده‌هایم را شکستی) و زمان انتقالمان از شوش به بازداشتگاه اطلاعات اهواز چنان شدید بود، که من ده روز نخست بازداشتم تصور می‌کردم برادرم مرده است.
ده روز نه می‌توانستم غذا بخورم، نه میدانستم شب است یا روز؟ فریاد می‌کشیدم، تا اینکه از بی‌قراری‌ها و فریادهایم عاصی شدند و نزدیک اتاق بازجویی‌اش بردند و صدای زخمی‌اش را شنیدم. برادرم اسماعیل زنده بود.
روزهای اول، چه حین دستگیری و چه در بازداشتگاه با ضرب و شتم همراه بود. سایه‌ی کابل بالای سرم بود تا اعتراف بنویسم. به همین دلیل بود که بی‌آنکه حرفی از شکنجه با خانوادهام زده باشم متوجه غیرطبیعی بودن وضعیت‌ام شدند.
و ای کاش و صد ای کاش شکنجه به همان ضرب و شتم خلاصه می‌شد. وارد کردن اتهامات جنسی، در جایی که قطعاً حتی اگر فریاد می‌زدم صدایم به جایی نمی‌رسید، دردناک‌ترین قسمت ماجرا بود.
روز آخر بازجو می‌گفت اگر بیرون بروی و دهانت را باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را را در اخبار بیست و سی هم پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد. بله خداوندگاران قدرت! اگر من نمی‌دانستم که شما می‌توانید ما را پودر کنید که روی این صندلی ننشسته بودم.
من حتی در مورد رنگ مو و مدل لباس‌هایم بازجویی و تحقیر شدم، بازجویی با شکم گرسنه از صبح تا چند ساعت پس از خاموشی، آیا شکنجه نیست؟
بازداشت پایان یافت اما شکنجهها نه. شخصی که خود را نماینده‌ی وزارت اطلاعات شوش معرفی کرده، در میان پنج هزار کارگر نسبت‌های غیراخلاقی به من داده و این اتهام‌ها به گوش خانوادهام هم رسیده است. تصور کنید در یک شهر کوچک، و در فرهنگی سنتی، صرفاً به میانجی آن ادعاها، در این روزهای به اصطلاح آزادی چه بر من گذشته و می‌گذرد.
من در مرحله‌ی دستگیری شاهد ضرب و شتم وحشیانه‌ی اسماعیل بخشی بودم و در روزهای بازجویی شاهد تحقیر او. به شکلی که چند بار او را مجبور کردند در مقابل دیگران به خودش هتاکی کند. حاضرم چه در مورد خودم و چه در مورد برادرم اسماعیل بخشی، در دادگاهی عادلانه برای این شکنجهها شهادت بدهم”.
در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه، سپیده قلیان به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه به همراه چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در روز ۲۷ آذرماه با قرار وثیقه آزاد شده بود.
سپیده قلیان متولد ۱۳۷۴و فعال مدنی اهل اهواز پیشتر نیز در تاریخ ۶ اسفند ۹۵ در منزل پدری بازداشت و در تاریخ ۱۱ اسفندماه همان سال با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز آزاد شده بود.
اسماعیل بخشی یکی از فعالان کارگری بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز که همزمان با سپیده قلیان بازداشت شده بود در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. آقای بخشی روز جمعه طی نامه ای با اشاره به شکنجه هایی که در زمان بازداشت متحمل شده بود، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرده بود. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است. در تاریخ ۱۷ دی ماه نیز فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی گفت که پرونده موکلش در مرحله تحقیقات مقدماتی است اما برای تکذیب شکنجه خود تحت فشار قرار گرفته است.
کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی ماه گذشته اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده بودند.
---------------------
غریب حویزاوی از کارگران بازداشتی فولاد اهواز آزاد شد/ تداوم بازداشت چهار تن دیگر
غریب حویزاوی یکی دیگر از از کارگران بازداشتی فولاد اهواز امروز با قرار کفالت آزاد شد. در حال حاضر چهار تن دیگر از کارگران فولاد اهواز همچنان در بازداشت به سر می برند. از نیمه شب یکشنبه ۲۵ آذرماه و چند روز پس از آن، دست کم ۴۳ تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۱۸ دیماه ۹۷، میثم آل مهدی، فعال کارگری در خوزستان طی یادداشتی در صفحه شخصی خود خبر از آزادی “غریب حویزاوی” یکی دیگر از از کارگران بازداشتی فولاد اهواز داده است.
پیشتر محمد علی جداری فروغی، وکیل برخی از کارگران بازداشتی شرکت ملی فولاد اهواز، از آزادی یکی دیگر از کارگران بازداشتی این شرکت به نام “میثم علی قنواتی” با قرار کفالت طی روز گذشته خبر داده بود.
محمدعلی جداری فروغی با بیان اینکه خانواده‌های این کارگران منتظر بازگشت عزیزانشان هستند، گفت: به احتمال زیاد امروز و فردا باقی کارگران نیز آزاد خواهند شد.
بر اساس گفته‌های منابع کارگری خوزستان طارق خلفی، محمدرضا نعمت پور، بهزاد علیخانی و کریم سیاحی چهار کارگری هستند که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند.
در روز ۱۶ دیماه نیز دو تن دیگر از این کارگران به نامهای مصطفی عبیات و کاظم حیدری با قرار کفالت آزاد شده بودند.
لازم به ذکر است که روز پنجشنبه ۱۳ دیماه محمدرضا نعمت‌پور یکی دیگر از کارگران این شرکت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان پیشتر با تایید خبر بازداشت آقای نعمت پور گفت: “این فرد در فضای مجازی فعالیت‌هاییمی‌کرد که به زعم ما داشت دوباره جو را متشنج می‌کرد”.
محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع برخی از کارگران بازداشتی فولاد اهواز، در تاریخ ۶ دیماه از آزادی بیش از ۱۰ تن از کارگران بازداشتی فولاد اهواز خبر داده بود. او در تاریخ ۲ دیماه نیز آزادی شش کارگر طی روزهای ۱ و ۲ دیماه را اعلام کرده بود و ۵ دیماه نیز از آزادی یک تن دیگر از این کارگران با قرار کفالت خبر داده بود.
هرانا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه نیز از آزادی یازده تن از کارگران معترض بازداشتی شرکت فولاد اهواز با قرار کفالت خبر داده بود.
لازم به ذکر است از حوالی نیمه شب یکشنبه تا روز سه‌شنبه‌ی هفته گذشته ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. هرانا پیشتر در گزارشی اسامی این کارگران را منتشر کرده بود.
به گفته منابع کارگری در فولاد اهواز، همزمان با این بازداشت‌ها نیروهای امنیتی به منزل تعدادی دیگر از کارگران نیز رفته بودند ولی به دلیل عدم حضور آنان موفق به بازداشت آنها نشده‌اند.
خواسته اصلی کارگران معترض این شرکت ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.
گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.
کارگران فولاد خوزستان، چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها اواخر سال گذشته نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر سال جاری، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.
در برخی از این راهپیمایی‌های اعتراضی خانواده‌های کارگران نیز به آنها پیوستند. آنها برای بیان اعتراضاتشان بارها در مقابل ساختمان‌های مقامات و نهادهای حکومتی از جمله مصلاهای نماز جمعه، استانداری و دفتر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای جمع شدند.
---------------------
آزادی یکی از کارگران بازداشتی فولاد اهواز با قرار کفالت/ تداوم بازداشت پنج تن دیگر
عصر روز گذشته، میثم علی قنواتی، یکی دیگر از از کارگران بازداشتی فولاد اهواز با قرار کفالت آزاد شد. در حال حاضر پنج تن دیگر از کارگران فولاد اهواز همچنان در بازداشت به سر می برند. از نیمه شب یکشنبه ۲۵ آذرماه و چند روز پس از آن، دست کم ۴۳ تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، به گفته محمد علی جداری فروغی، وکیل برخی از کارگران بازداشتی شرکت ملی فولاد اهواز، روز دوشنبه ۱۷ دیماه ۱۳۹۷ یکی دیگر از کارگران بازداشتی این شرکت با قرار کفالت آزاد شد.
محمدعلی جداری فروغی با بیان اینکه خانواده‌های این کارگران منتظر بازگشت عزیزانشان هستند، گفت: به احتمال زیاد امروز و فردا باقی کارگران نیز آزاد خواهند شد.
بر اساس گفته‌های منابع کارگری خوزستان طارق خلفی، محمدرضا نعمت پور، بهزاد علیخانی، کریم سیاحی و غریب حویزاوی شش کارگری هستند که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند.
در روز ۱۶ دیماه نیز دو تن دیگر از این کارگران به نامهای مصطفی عبیات و کاظم حیدری با قرار کفالت آزاد شده بودند.
لازم به ذکر است که روز پنجشنبه ۱۳ دیماه محمدرضا نعمت‌پور یکی دیگر از کارگران این شرکت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان پیشتر با تایید خبر بازداشت آقای نعمت پور گفت: “این فرد در فضای مجازی فعالیت‌هایی می‌کرد که به زعم ما داشت دوباره جو را متشنج می‌کرد”.
محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع برخی از کارگران بازداشتی فولاد اهواز، در تاریخ ۶ دیماه از آزادی بیش از ۱۰ تن از کارگران بازداشتی فولاد اهواز خبر داده بود. او در تاریخ ۲ دیماه نیز آزادی شش کارگر طی روزهای ۱ و ۲ دیماه را اعلام کرده بود و ۵ دیماه نیز از آزادی یک تن دیگر از این کارگران با قرار کفالت خبر داده بود.
هرانا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه نیز از آزادی یازده تن از کارگران معترض بازداشتی شرکت فولاد اهواز با قرار کفالت خبر داده بود.
لازم به ذکر است از حوالی نیمه شب یکشنبه تا روز سه‌شنبه‌ی هفته گذشته ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. هرانا پیشتر در گزارشی اسامی این کارگران را منتشر کرده بود.
به گفته منابع کارگری در فولاد اهواز، همزمان با این بازداشت‌ها نیروهای امنیتی به منزل تعدادی دیگر از کارگران نیز رفته بودند ولی به دلیل عدم حضور آنان موفق به بازداشت آنها نشده‌اند.
خواسته اصلی کارگران معترض این شرکت ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.
گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.
کارگران فولاد خوزستان، چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها اواخر سال گذشته نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر سال جاری، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.
در برخی از این راهپیمایی‌های اعتراضی خانواده‌های کارگران نیز به آنها پیوستند. آنها برای بیان اعتراضاتشان بارها در مقابل ساختمان‌های مقامات و نهادهای حکومتی از جمله مصلاهای نماز جمعه، استانداری و دفتر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای جمع شدند.
---------------------
وکیل مدافع اسماعیل بخشی؛ موکلم برای تکذیب شکنجه خود تحت فشار قرار گرفته است
فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی می‌گوید که پرونده موکلش در مرحله تحقیقات مقدماتی است اما فشارها بر او برای تکذیب شکنجه بسیار زیاد است. اسماعیل بخشی، فعال کارگری که در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در آبان‌ماه بازداشت و سپس در آذرماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود، روز جمعه طی نامه ای با اشاره به شکنجه هایی که در زمان بازداشت متحمل شده بود، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرده بود. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رویداد ۲۴، موضوع شکنجه اسماعیل بخشی دز زندان به بحث مهمی در میان مسئولان و افکار عمومی تبدیل شده است؛ اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه چند روز پس از آزادی‌اش در مطلبی که منتشر کرده بود، خبر داد که در زندان آنقدر شکنجه شده و مشت لگد خورده که تا ۷۲ ساعت نمی‌توانسته از جایش تکان بخورد. او همچنین گفته شکنجهها باعث شده دنده‌هایش بشکند و بخاطر درد کلیهها و بیضه‌هایش داروی آرام‌بخش بخورد.
سخنان اسماعیل بخشی واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت. علی مطهری، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، محمدرضا عارف و محمد کاظمی از جمله نمایندگانی بودند که نسبت به این خبر واکنش نشان دادند و خواستار توضیح شدند. آنگونه که آنها خبر داده‌اند کمیسیون امنیت ملی با دستور لاریجانی قرار است موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را بررسی کند. همچنین وزیر اطلاعات به فراکسیون امید فراخوانده شده است. موضوع جالب آنکه سید راضی نوری نماینده شوش درباره موضوع شکنجه اسماعیل بخشی به عنوان فردی که باید بیشترین پیگیری را می‌کرد، هیچ موضعی نگرفته و فعلا سکوت پیشه کرده است!
استاندار خوزستان اما روایتی متفاوت از ماجرا داشت، او اصل موضوع را تکذیب کرده و مدعی شده چون اسماعیل بخشی را به شورای اسلامی کار راه نداده‌اند، ادعای کذب شکنجه را مطرح کرده است! این در حالی است که حتی سخنگوی قوه قضائیه به جای تکذیب خبر، از اسماعیل بخشی درخواست کرده شکایت کند تا زوایای ماجرا رسیدگی شود.
فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی این روزها در راهروهای دادگستری خوزستان مشغول پیگیری پرونده موکلش است. او گفته این روزها افراد مختلف اسماعیل بخشی را برای تکذیب سخنانش تحت فشار قرار داده‌اند.
زیلابی گفته سخنان اسماعیل بخشی درباره شکنجه شدنش بر اساس مستندات بوده و کارهای قانونی لازم برای پیگیری موضوع انجام شده است. زیلابی درباره آخرین وضعیت موکلش می‌گوید اسماعیل بخشی اکنون از لحاظ کاری مشکلی ندارد و امکان ادامه فعالیت در محل کارش را دارد.
او خبر داده پس از اینکه موضوع شکنجه مطرح شد، فشارها علیه اسماعیل بخشی شدت گرفته است و شواهد و قرائن حاکی از ایجاد فشارها و جو روانی علیه موکلم برای تکذیب کردن شکنجه شدت یافته است.
وکیل اسماعیل بخشی درباره اینکه این فشارها از سوی کدام افراد یا نهادها بوده، سخنی نگفته است. قوه قضائیه و مجلس قول بررسی داده‌اند اما به نظر می‌رسد استانداری خوزستان بزرگترین مخالف این ادعاست.
هفته گذشته اسماعیل بخشی، فعال کارگری طی نامهای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. وی در بخشی از این نامه گفته است:“آیا شنود خصوصی ترین مکالمات انسانها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید شنود کند؟ از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟”.
انتشار این نامه از سوی اسماعیل بخشی با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. از جمله امروز حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی صحبت های «اسماعیل بخشی» خبر داد و گفت: “کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی فردا در جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه به بررسی مسائل مرتبط با کارگران هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی می‌پردازد”.
روز شنبه ۱۵ دیماه، ۳۴ تشکل دانشجویی در نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر اطلاعات خواستار برگزاری مناظره تلویزیونی وی با اسماعیل بخشی برای روشن شدن موارد مطرح شده توسط این فعال کارگری شدند.
پیشتر نیز جمعی از وکلای دادگستری ایران طی یک نامه سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، شکنجه اسماعیل بخشی را دردناک و مایه شرمساری و رسیدگی به آن را ضروری دانستند. این وکلا در نامه خود با اشاره به وجود شکنجه به صورت سیستماتیک در نهادهای خاص امنیتی و سکوت قوه قضاییه در برابر آن گفته اند که “موضوع شکنجه‌های صورت گرفته علیه آقای اسماعیل بخشی بسیار دردناک و تاسف‌بار و مایه‌ی شرمساری است و جای پرسش است که حضرتعالی به عنوان رئیس جمهور ملت ایران چرا سکوت کرده اید؟”.
پیش از این نیز محمد کاظمی، نماینده ملایر و عضو کمیسیون حقوقی مجلس خواستار بررسی صحبتهای اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه در مورد شکنجه خود در دوران بازداشت شد و از احتمال طرح این موضوع در کمیسیون قضایی خبر داد.
آقای بخشی پیشتر نیز در تاریخ ۲ دیماه طی یادداشتی اعلام کرده بود که به محل کار خود بازگشته است. وی در این یادداشت نوشته بود: “امروز پس از گذشت چهل روز در محل کارم حاضر شده‌ام با اینکه معنای آزادی را دیگر نه می‌فهمم نه درک می‌کنم، اندکی احساس آزادی کردم”.
اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.
لازم به یادآوری است کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماه‌های اخیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده بودند.
---------------------
تبدیل قرار بازداشت علی نجاتی، فعال کارگری به وثیقه
فرزانه زیلابی، وکیل مدافع علی نجاتی رئیس اسبق و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از تبدیل قرار بازداشت موکلش به وثیقه خبر داد. وی همچنین با اشاره به حضور علی نجاتی با دستبند در یک مرکز درمانی، گفت این امر رفتاری تحقیرآمیز و غیر قانونی است و موکلم اعلام کرده که از این پس در صورت دستبند زدن در هیچ مرجعی حاضر نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، فرزانه زیلابی با تایید این خبر اظهار داشت: قرار بازداشت موکلم در پرونده‌های امنیتی و غیرامنیتی جدید وی به وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تبدیل شده که این موضوع به خود موکل در زندان هم ابلاغ شده است.
وکیل مدافع نجاتی در ارتباط با حضور موکلش در پزشکی قانونی اضافه کرد: روز شنبه هفته جاری ماموران موکلم را با دست بند در پزشکی قانونی حاضر کردند که این حضور مربوط به پرونده قبلی نجاتی است.
وی توضیح داد: بر اساس ماده ۲۳۵ و تبصره یک همان ماده از آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دست بند زدن به متهمان و محکومان در زمان اعزام نقل و انتقال و بدرقه، به مراجع قضایی، مراکز درمانی و سایر مراجع جز در مواردی که ضرورت دارد مجاز نیست و غیر قانونی است.
زیلابی گفت: حال صرف نظر از منزلت از دست رفته این کارگر که بر اساس آموزه های دینی و اخلاقی باید رعایت می شد، معلوم نیست دست بند زدن موکلم با توجه به شرایط سنی و بیماری قلبی وی در پزشکی قانونی بنا به کدام ضرورت انجام شده است؟
وکیل مدافع نجاتی ادامه داد: بر اساس اصول ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی حیثیت افراد از تعرض مصون است و هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده یا زندانی ممنون است و همان گونه که در ماده واحده حفظ حقوق شهروندی و دفاع از آزادی های مشروع نیز آمده این گونه رفتار با موکلم را از موجبات ایذا، استخفاف و رفتاری تحقیر آمیز با وی می دانم و بر همین اساس موکل اعلام کرده که از این پس در صورت دستبند زدن در هیچ مرجعی حاضر نخواهد شد.
هرانا پیشتر گزارش کرده بود که شنبه ۸ دیماه خانواده علی نجاتی موفق به دیدار غیر حضوری با وی شده و حال و را نامساعد اعلام کرده بودند. این فعال کارگری روز پنجشنبه ۲۱ آذرماه ۹۷، در پی وخامت حال به دلیل ناراحتی قلبی از محل بازداشت به بیمارستان بقایی اهواز منتقل شده بود. چند روز بعد، مورخ ۲ دیماه ۹۷، علی نجاتی طی تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به بند سلامت زندان شوش خبر داده بود.
این عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
فرزانه زیلابی وکیل مدافع علی نجاتی پیشتر از تفهیم دو اتهام جدید به موکلش در رابطه با اعتراضات و اعتصابات کارگران این کارخانه خبر داد و گفته بود که “موکلم در یک اقدام مشترک جهت اجرای محکومیت قبلی با عنوان تبلیغ علیه نظام و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است. وی دارای بیماری‌های متعدد کلیوی و قلبی از جمله گرفتگی شدید عروق با سابقه عمل باز قلب است”.
این وکیل دادگستری اتهامات جدید انتسابی به موکلش در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش را «اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه» و حسب اعلام علی نجاتی «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده بود.
لازم به یادآوری است کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماه‌های اخیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده بودند.
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.
---------------------
آزادی دو تن از کارگران فولاد اهواز با قرار کفالت/ تداوم بازداشت شش کارگر دیگر
عصر روز گذشته، مصطفی عبیات و کاظم حیدری، دو تن از از کارگران بازداشتی فولاد اهواز با قرار کفالت آزاد شدند. در حال حاضر شش تن دیگر از کارگران فولاد اهواز همچنان در بازداشت به سر می برند. از نیمه شب یکشنبه ۲۵ آذرماه و چند روز پس از آن، دست کم ۴۳ تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، روز یکشنبه ۱۶ دیماه دو تن از هشت کارگر بازداشتی شرکت ملی فولاد اهواز با قرار کفالت آزاد شدند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده به خانواده‌های کارگران بازداشتی گفته شده در روزهای آینده، باقی بازداشتی‌ها به ترتیب آزاد می‌شوند.
بر اساس گفته‌های منابع کارگری خوزستان طارق خلفی، محمدرضا نعمت پور، بهزاد علیخانی، کریم سیاحی، میثم علی قنواتی و غریب حویزاوی شش کارگری هستند که در حال حاضر بازداشت هستند.
لازم به ذکر است که روز پنجشنبه ۱۳ دیماه محمدرضا نعمت‌پور یکی دیگر از کارگران این شرکت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان امروز با تایید خبر بازداشت آقای نعمت پور گفت: “این فرد در فضای مجازی فعالیت‌هایی می‌کرد که به زعم ما داشت دوباره جو را متشنج می‌کرد”.
محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع برخی از کارگران بازداشتی فولاد اهواز، در تاریخ ۶ دیماه از آزادی بیش از ۱۰ تن از کارگران بازداشتی فولاد اهواز خبر داده بود. او در تاریخ ۲ دیماه نیز آزادی شش کارگر طی روزهای ۱ و ۲ دیماه را اعلام کرده بود و ۵ دیماه نیز از آزادی یک تن دیگر از این کارگران با قرار کفالت خبر داده بود.
هرانا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه نیز از آزادی یازده تن از کارگران معترض بازداشتی شرکت فولاد اهواز با قرار کفالت خبر داده بود.
لازم به ذکر است از حوالی نیمه شب یکشنبه تا روز سه‌شنبه‌ی هفته گذشته ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. هرانا پیشتر در گزارشی اسامی این کارگران را منتشر کرده بود.
به گفته منابع کارگری در فولاد اهواز، همزمان با این بازداشت‌ها نیروهای امنیتی به منزل تعدادی دیگر از کارگران نیز رفته بودند ولی به دلیل عدم حضور آنان موفق به بازداشت آنها نشده‌اند.
خواسته اصلی کارگران معترض این شرکت ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.
گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.
کارگران فولاد خوزستان، چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها اواخر سال گذشته نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر سال جاری، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.
در برخی از این راهپیمایی‌های اعتراضی خانواده‌های کارگران نیز به آنها پیوستند. آنها برای بیان اعتراضاتشان بارها در مقابل ساختمان‌های مقامات و نهادهای حکومتی از جمله مصلاهای نماز جمعه، استانداری و دفتر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای جمع شدند.
---------------------
کارگران هفت تپه خواهان آزادی هشت کارگر بازداشتی فولاد اهواز شدند
جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه طی اطلاعیه ای از کارگران شرکت ملی فولاد ایران حمایت کردند و خواستار آزادی هشت کارگر بازداشتی این شرکت شدند. در خبری دیگر مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفت تا زمانی که همه کارگران فولاد اهواز آزاد نشوند، پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز ۱۵ دیماه ۱۳۹۷، جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه با انتشار اطلاعیه‌ای خواهان آزادی هشت کارگر بازداشتی شرکت ملی فولاد اهواز شدند.
کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در اطلاعیه‌ی خود نوشته‌اند: “ما کارگران هفت‌تپه خواهان آزادی هرچه سریعتر بازداشتی‌های گروه ملی فولاد اهواز هستیم؛ چرا که معتقدیم اعتراضات برادران فولادی صنفی بوده و هرگونه فشار بر این عزیزان محکوم است”.
کارگران نیشکر هفت‌تپه از مسئولان خواسته‌اند که به وعده‌های خود در مورد آزادی کارگران فولاد، هرچه سریعتر جامه عمل بپوشانند.
در خبری دیگر، کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با تاکید بر ادامه‌ی پیگیری‌ها تا رفع بازداشت همه کارگران و آزادی تمامی آنها گفته است: “حسب دستور و تاکید وزیر کار، پیگیری رفع بازداشت کارگران فولاد اهواز که در جریان تجمع مسالمت‌آمیز کارگران به حقوق معوق بازداشت شده‌اند، ادامه دارد”.
طی روز جاری محمدعلی جداری فروغی (وکیل برخی کارگران گروه ملی فولاد ایران) از تداوم بازداشت هشت تن از کارگران این مجتمع خبر داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، هشت کارگر گروه ملی فولاد در بازداشت به سر می‌برند، افزود: علیرغم وعده‌های مکرر، هنوز خبری از آزادی این کارگران نیست.
جداری فروغی تاکید کرد: از همه مجاری قانونی برای آزادی این کارگران تلاش خواهم کرد.
لازم به ذکر است که علیرغم وعده‌های مسئولان برای آزادی کارگران بازداشتی شرکت فولاد اهواز، روز پنجشنبه ۱۳ دیماه محمدرضا نعمت‌پور یکی دیگر از کارگران این شرکت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان شیبان اهواز منتقل شد.
بر اساس گفته‌های منابع کارگری خوزستان بهزاد علیخانی، مصطفی عبیات، کریم سیاحی، کاظم حیدری، میثم علی قنواتی، طارق خلفی، غریب حویزاوی و محمدرضا نعمت پور هشت کارگری هستند که در بازداشت به سر می‌برند.
جداری فروغی در تاریخ ۶ دیماه از آزادی بیش از ۱۰ تن از کارگران بازداشتی فولاد اهواز خبر داده بود. او در تاریخ ۲ دیماه نیز آزادی شش کارگر طی روزهای ۱ و ۲ دیماه را اعلام کرده بود و ۵ دیماه نیز از آزادی یک تن دیگر از این کارگران با قرار کفالت خبر داده بود.
هرانا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه نیز از آزادی یازده تن از کارگران معترض بازداشتی شرکت فولاد اهواز با قرار کفالت خبر داده بود.
لازم به ذکر است از حوالی نیمه شب یکشنبه تا روز سه‌شنبه‌ی هفته گذشته ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. هرانا پیشتر در گزارشی اسامی این کارگران را منتشر کرده بود.
به گفته منابع کارگری در فولاد اهواز، همزمان با این بازداشت‌ها نیروهای امنیتی به منزل تعدادی دیگر از کارگران نیز رفته بودند ولی به دلیل عدم حضور آنان موفق به بازداشت آنها نشده‌اند.
خواسته اصلی کارگران معترض این شرکت ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.
گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.
کارگران فولاد خوزستان، چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها اواخر سال گذشته نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر سال جاری، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.
در برخی از این راهپیمایی‌های اعتراضی خانواده‌های کارگران نیز به آنها پیوستند. آنها برای بیان اعتراضاتشان بارها در مقابل ساختمان‌های مقامات و نهادهای حکومتی از جمله مصلاهای نماز جمعه، استانداری و دفتر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای جمع شدند.
---------------------
بحران آب؛ سیزدهمین روز تجمع اعتراضی کشاورزان در اصفهان
روز جاری جمعی از حق آبه داران و کشاورزان ورزنه در استان اصفهان در دور جدید اعتراضات خود در واکنش به عدم دریافت حق آبه، برای سیزدهمین روز متوالی اقدام به برگزاری تجمع کردند. بحران آب در ایران یکی از مسائل عمده محیط زیستی در کشور محسوب میشود و تا به امروز بارها به تنش و درگیری انجامیده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۴ دیماه ۹۷، جمعی از حق آبه داران و کشاورزان ورزنه در اصفهان در اعتراض به عدم دریافت حق آبه خود دست به تجمع اعتراضی زدند.
کشاورزان معترض طی روز جاری نیز با سر دادن شعارهایی مانند “این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی”، “حتی اگر بمیریم، حق‌آبه را می‌گیریم”، “روحانی دروغگو زاینده‌رود ما کو”، “کشاورز می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد” و با در دست داشتن شعارنوشته‌هایی که بر روی آن شعارهایی ازجمله «ما ستمدیدگان ورزنه خواستار حق‌آبه قانونی خود هستیم» و «حق و عدالت مُرد» نوشته شده بود، خواهان رسیدگی مسئولین به مطالبات خود شدند.
این کشاورزان سیزده روز اخیر را در اعتراض به عدم دریافت حق آبه دست به تجمع اعتراضی زدند.
در این راستا روز جاری احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس گفته است “دولت هم امکانات و هم ظرفیت دارد ولی نمی دانیم به چه دلیل این کار (رسیدگی به مشکل بی آبی) انجام نمی‌شود. دولت اگر می‌تواند باید حق‌آبه‌های کشاورزان را در اختیار آنها قرار دهد، اگر نمی‌تواند خسارت و پول حق‌آبه کشاورزان را به آنها پرداخت کنند. این که مرتبا وعده می‌دهند و وعده ها را پشت گوش می‌اندازند و می‌روند کار درستی نیست”.
حسن کاظم زاده یکی از کشاورزان اهل ورزنه، پیرامون مطالبات معترضان اظهار داشت: “قرار بود آذرماه به کشاورزان برای کشتشان آب داده شود که ندادند. ۱۵ دی هم قرار بود آب داده شود که باز هم داده نشد و زمان آن را به تاخیر انداختند. اکنون زمان کشاورزی است و کشاورزان نیازمند آب هستند. سال قبل هم به آنها آبی داده نشد و این امر موجب شده که اوضاع اقتصادی کشاورزان بسیار بد باشد”.
این کشاورز ورزنه‌ای در خصوص انتقال آب به استان یزد، گفت: “در دولت آقای خاتمی قرار بود تونلی جهت انتقال آب برای کشاورزان اصفهان زده شود که هنوز هم ساخته نشده است”.
کاظم‌زاده به خبرنگار ایلنا گفت: چرا صدا و سیما که می‌تواند درباره گردشگری ورزنه فیلم مستند بسازد چرا حرف دل مردم را بازتاب نمی‌دهد و درباره حقآبه‌شان برنامه‌ای نمایش نمی‌دهد؟ حقآبه‌ای که مردم از دوران شیخ بهایی پولش را داده‌اند و در اینجا آنقدر از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده که افراد در مراسم‌های خواستگاری از آن به‌عنوان یک امتیاز بهره می‌گرفتند.
بحران آب در ایران یکی از مسائل عمده محیط زیستی در کشور محسوب میشود و تا به امروز بارها به تنش و درگیری انجامیده است.
پیشتر در تاریخ ۳ آذرماه نیز کشاورزان معترض اصفهانی برای بیست و پنجمین بار طی کمتر از یکسال، خط لوله انتقال آب رودخانه زاینده‌رود به یزد را تخریب کردند.
خشکسالی و پروژه‌های مختلف آب از شهرهای مختلف ایران، سال‌هاست که درگیری‌ها و اعتراض‌هایی را در مناطق مختلف کشور ایجاد کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفته که اگر خشکسالی ادامه پیدا کند پنج سال دیگر «چهره» ایران «از همه نظر تغییر خواهد کرد» و همچنین کشور در ۱۰ سال آینده «با فاجعه‌ای بزرگ مواجه میشود».
---------------------
نامه اسماعیل بخشی به وزیر اطلاعات؛
شما را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت می کنم
اسماعیل بخشی، فعال کارگری که در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در آبان‌ماه بازداشت و سپس در آذرماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود، امروز طی نامه ای با اشاره به رنج هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. وی در بخشی از این نامه می گوید “آیا شنود خصوصی ترین مکالمات انسانها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید شنود کند؟ از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۴ دیماه ۱۳۹۷، اسماعیل بخشی طی نامهای ضمن طرح چند سوال در مورد شرعی بودن شکنجه و شنود مکالمات تلفنی شهروندان توسط مامورین وزارت اطلاعات از منظر دین اسلام، سید محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد.
متن کامل این نامه که در صفحه شخصی اسماعیل بخشی منتشر شده است، در ادامه می‌آید:
“جناب آقای علوی در ۲۵ روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده‌ی اصلی آنها فقط شخص شما می‌باشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش‌ها را بدانیم.
اول اینکه در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیهها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم جالب اینکه شکنجه‌گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحش‌های رکیک جنسی میدادند و ایشان را هم کتک می‌زدند اما از شکنجه‌ی جسمی بدتر، شکنجه‌های روانی بود، نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دست‌هایم می‌لرزد، منی که زمین زیر پایم می‌لرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص‌های اعصاب و روان گاهی دچار حمله‌های شدید عصبی روحی و روانی می شوم، اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطلاعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم: از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟
مسئله دوم که برای من و خانوادهام بسیار بسیار مهمتر از شکنجه‌های جسمی و روحی ست بحث «شنودِ» مکالمات تلفنی بنده و خانوادهام توسط دستگاه اطلاعاتی شماست، بازجویم می‌گفت ما از همه چیز تو خبر داریم حتی می‌دانیم همسرت چند بار بخاطر مبارزاتت با تو دعوا کرده است گفتم از کجا می‌دانید گفت مدت‌ها تماس‌های تو «شنود» می‌شد که باعث عصبانیت شدید من حین بازجویی شد حال پرسش بنده و خانوادهام از شما بعنوان وزیر اطلاعات و یک شخصیت روحانی و مذهبی این است که آیا «شنود» خصوصی‌ترین مکالمات انسانها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید «شنود» کند؟؟؟
لذا جناب آقای علوی اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ هایتان شما را به یک مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت می‌کنم.
اسماعیل بخشی، ۱۴ دیماه ۱۳۹۷″.
آقای بخشی پیشتر نیز در تاریخ ۲ دیماه طی یادداشتی اعلام کرده بود که به محل کار خود بازگشته است. وی در این یادداشت نوشته بود: “امروز پس از گذشت چهل روز در محل کارم حاضر شده‌ام با اینکه معنای آزادی را دیگر نه می‌فهمم نه درک می‌کنم، اندکی احساس آزادی کردم”.
اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.
لازم به یادآوری است کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماه‌های اخیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده بودند.
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.
---------------------
افزایش شمار کارگران بازداشت شده شرکت فولاد اهواز
علیرغم وعده‌های مسئولان برای آزادی کارگران بازداشتی شرکت فولاد اهواز، یکی دیگر از کارگران این شرکت نیز روز پنجشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان شیبان اهواز منتقل شده است. پیشتر محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع برخی از کارگران بازداشتی فولاد از تداوم بازداشت ۷ تن از کارگران این شرکت خبر داده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۴ دیماه ۹۷، یکی دیگر از کارگران شرکت فولاد اهواز بازداشت شده است.
به گفته منابع کارگری در فولاد اهواز، روز گذشته نیروهای امنیتی محمدرضا نعمت پور یکی دیگر از کارگران فولاد اهواز را در خانه‌اش بازداشت کرده و پس از بازداشت به شعبه ۲۰ دادگاه انقلاب اهواز و نهایتا به زندان شیبان اهواز منتقل کرده‌اند.
با احتساب بازداشت محمد رضا نعمت پور، شمار کارگران در بازداشت مانده شرکت فولاد اهواز به ۸ تن رسیده است.
در تاریخ ۱۱ دیماه، محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع برخی از کارگران بازداشتی شرکت فولاد اهواز از تداوم بازداشت ۷ تن از کارگران این شرکت خبر داده بود.
بر اساس گفته‌های منابع کارگری خوزستان بهزاد علیخانی، مصطفی عبیات، کریم سیاحی، کاظم حیدری، میثم علی قنواتی، طارق خلفی، غریب حویزاوی و محمدرضا نعمت پور هشت کارگری هستند که در بازداشت به سر می‌برند.
جداری فروغی در تاریخ ۶ دیماه از آزادی بیش از ۱۰ تن از کارگران بازداشتی فولاد اهواز خبر داده بود. او در تاریخ ۲ دیماه نیز آزادی شش کارگر طی روزهای ۱ و ۲ دیماه را اعلام کرده بود و ۵ دیماه نیز از آزادی یک تن دیگر از این کارگران با قرار کفالت خبر داده بود.
هرانا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه نیز از آزادی یازده تن از کارگران معترض بازداشتی شرکت فولاد اهواز با قرار کفالت خبر داده بود.
لازم به ذکر است از حوالی نیمه شب یکشنبه تا روز سه‌شنبه‌ی هفته گذشته ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. هرانا پیشتر در گزارشی اسامی این کارگران را منتشر کرده بود.
به گفته منابع کارگری در فولاد اهواز، همزمان با این بازداشت‌ها نیروهای امنیتی به منزل تعدادی دیگر از کارگران نیز رفته بودند ولی به دلیل عدم حضور آنان موفق به بازداشت آنها نشده‌اند.
خواسته اصلی کارگران معترض این شرکت ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.
گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.
کارگران فولاد خوزستان، چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها اواخر سال گذشته نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر سال جاری، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.
در برخی از این راهپیمایی‌های اعتراضی خانواده‌های کارگران نیز به آنها پیوستند. آنها برای بیان اعتراضاتشان بارها در مقابل ساختمان‌های مقامات و نهادهای حکومتی از جمله مصلاهای نماز جمعه، استانداری و دفتر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای جمع شدند.
---------------------
مهدی یراحی خواننده پاپ ممنوع الکار شد
مهدی یراحی، خواننده پاپ ایرانی در پی حضور با لباس کارگران فولاد اهواز روی صحنه کنسرت و حمایت از کارگران بازداشتی در این شهر و انتشار موزیک ویدئوی ”پاره سنگ” ممنوع الکار شد. همچنین فعالیت های موسسه “جام سبز” نیز به عنوان درخواست دهنده این موزیک ویدئو با دستور دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد به حالت تعلیق درآمد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه اعتماد، امروز پنجشنبه ۱۳ دیماه ۱۳۹۷، مهدی ریاحی ممنوع‌الکار و موسسه “جام سبز” به عنوان درخواست‌دهنده‌ی موزیک ویدئوی “پاره سنگ” از وزارت فرهنگ و ارشاد، از کار تعلیق شد.
روز گذشته نیز باشگاه خبرنگاران جوان خبر داده، مجید فروغی مدیر روابط عمومی معاونت هنری در خصوص موزیک ویدئوی “پاره‌سنگ” مدعی شد که کلیپ و شعر این موزیک ویدئو با آنچه به وزارت ارشاد برای کسب مجوز داده شده مغایر است، “بنابراین کلیپ پاره سنگ آن چیزی نیست که دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آن مجوز داده و غیرمجاز است”.
فروغی همچنین از تعلیق موسسه “جام سبز” خبر داد و گفت: دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد با آن موسسه‌ای که این کلیپ را منتشر کرده برخورد خواهد کرد و آنها را به دفتر موسیقی احضار می‌کنیم تا توضیحات لازم را به ما بدهند و بعد از آن برای ادامه فعالیت آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.
گفتنی است که موزیک ویدئوی “پاره سنگ” کاری است از مهدی یراحی که در آن نسبت به نتایج جنگ ۸ ساله ایران و عراق از جمله فقر و ویرانی در استان خوزستان اعتراض کرده است.
این قطعه اجتماعی یکی از سه‌گانه‌های اجتماعی این خواننده به شمار می‌آید و پیش از این نیز با این موضوع آهنگ «سرسام» را منتشر کرد.
مهدی یراحی در روز ۶ دیماه در کنسرت خود در تالار آفتاب اهواز، همراه با تمامی اعضای گروه در حمایت از کارگران بازداشتی فولاد با لباس کارگران این شرکت روی صحنه حاضر شده و به اجرا پرداخته بود.
وی همچنین در روز ۷ دیماه از لغو کنسرت خود در بروجن خبر داده بود که قرار بود در روز ۱۰ دی در شهرستان بروجن روی صحنه برود.
مهدی ریاحی در روز ۵ مهرماه سال جاری کنسرتی برای کودکان کار در مناطق محروم تهران برگزار کرده بود.
کارهای هنری در ایران پیش از انتشار توسط وزارت فرهنگ و ارشاد بارها مورد بررسی قرار گرفته و بخش‌هایی زیادی از آنها به بهانه مغایرت با مسائل فرهنگی، سیاسی، مذهبی و سیاست‌های جمهوری اسلامی سانسور یا به گفته‌ی وزارت ارشاد ممیزی می‌شوند. این سانسور در خصوص آثار سینمایی، تئاتر، ادبیات و موسیقی با سخت‌گیری بیشتری همراه است و بسیاری از این آثار موفق به دریافت مجوز نمی‌شوند. ممیزی به معنای سانسور از طریق ایراد خطا و دستور تغییر توسط نهادهای مربوطه در ایران صورت می‌گیرد.
---------------------
دستکم ۳ تجمع اعتراضی برگزار شد
امروز دوشنبه، جمعی از کشاورزان استان اصفهان، جمعی از کارکنان موسسه اعتباری وحدت اهواز و جمعی از دانشجویان در معیت مردم دست به برگزاری تجمعات اعتراضی زده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷، جمعی از کشاورزان استان اصفهان در اعتراض به عدم دریافت حق آبه خود، برای نهمین روز متوالی اقدام به برگزاری تجمع کردند.
طی روزهای گذشته نیز کشاورزان در استان اصفهان در اعتراض به عدم دریافت حق‌آبه شان اقدام به برگزاری تجمع کرده بودند.
بحران آب در ایران یکی از مسائل عمده محیط‌زیستی در کشور محسوب میشود و تا به امروز بارها به تنش و درگیری انجامیده است.
پیشتر در تاریخ ۳ آذرماه نیز کشاورزان معترض اصفهانی برای بیست و پنجمین بار طی کمتر از یکسال، خط لوله انتقال آب رودخانه زاینده‌رود به یزد را تخریب کردند.
خشکسالی و پروژه‌های مختلف آب از شهرهای مختلف ایران، سال‌هاست که درگیری‌ها و اعتراض‌هایی را در مناطق مختلف کشور ایجاد کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفته که اگر خشکسالی ادامه پیدا کند پنج سال دیگر «چهره» ایران «از همه نظر تغییر خواهد کرد» و همچنین کشور در ۱۰ سال آینده «با فاجعه‌ای بزرگ مواجه میشود».
تجمع کارکنان موسسه اعتباری وحدت اهواز
امروز دوشنبه ۱۰ دی ماه ۹۷، جمعی از کارکنان موسسه اعتباری وحدت اهواز، در مقابل استانداری خوزستان اقدام به برگزاری تجمع کردند.
معترضان علت تجمع خود را در اعتراض به اخراج خود و همکارانشان، بیان کردند.
تجمع مردم و دانشجویان در تهران
امروز دوشنبه ۱۰ دی ماه ۹۷، جمعی از مردم و دانشجویان مقابل دانشگاه تهران در خیابان انقلاب دست به تجمع اعتراضی زدند. گفته میشود که این تجمع در اعتراض به حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد شکل گرفته است.
معترضان در این تجمعات شعارهایی از جمله “رو به میهن، پشت به دشمن”، “نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم”، “مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر جمهوری آخوندی” و “بی‌شرف، بی‌شرف” سر میدادند.
گفتنی است که همزمان با حضور معترضان تعدادی یگان ضد شورش نیروی انتظامی هم در مقابل دانشگاه تهران و میدان انقلاب حاضر بوده‌اند.
عبدالعظیم رضایی، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران، در خصوص این تجمع به خبرگزاری ایسنا گفته است که “امروز تعدادی از افراد فرصت‌طلب در مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند” وی این تجمع را “غیرقانونی” خوانده و در عین حال اذعان کرده که “شرایط تحت کنترل است” و تعداد شرکت کنندگان را “حدود ۳۰-۲۰ نفر” اعلام کرد.
خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که “در این تجمع کسی بازداشت نشده است”.
لازم به ذکر است که دانشجویان دانشگاه تهران طی فراخوانی از دانشجویان این دانشگاه و سایر دانشگاهها خواسته بودند که امروز (دوشنبه ۱۰ دی) در دانشگاه تهران حاضر شوند.
گفتنی است دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران نیز طی دو روز گذشته در پی حادثه واژگونی اتوبوس این واحد که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن شده بود، در اعتراض به آنچه بی لیاقتی مسئولان دانشگاه در حفظ جان دانشجویان می‌نامند اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در محوطه این دانشگاه کرده بودند.
لازم به یادآوری است در پی حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران در تاریخ ۴ دیماه، ۱۰ نفر کشته و بیش از ۲۵ تن زخمی شدند.
---------------------
آماردهی فرمانده پلیس در مورد تجمعات اعتراضی ۹ ماهه اخیر؛ ۹۳۲ تجمع
رئیس پلیس تهران از برگزاری ۹۳۲ مورد تجمع اعتراضی طی ۹ ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، حسین رحیمی در همایش فرماندهان نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به تماس های گرفته شده با فوریت های پلیسی ۱۱۰ گفت: ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تماس با سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در ۹ ماهه اخیر برقرار شده است که نسبت به سال گذشته ۸ درصد در این زمینه افزایش داشتیم. از این تعداد تماس چهار و نیم میلیون عملیاتی بوده و ۸۰۰ واحد عملیاتی پلیس ۱۱۰ حضور پیدا کردند. در ماه‌های گذشته چهار میلیون و ۷۶۱ هزار ارباب رجوع داشتیم.
رئیس پلیس تهران ادامه داد: هر ۷ ثانیه یک تماس با سامانه ۱۱۰ برقرار می شود که این تماس ها عملیاتی است.
رحیمی با بیان اینکه در ۹ ماهه گذشته ۹۳۲ مورد تجمع داشته‌ایم، گفت: «با درایت و تلاش همکارانم این تجمعات مدیریت شد».
وی در ادامه گفت: «با اینکه خیلی از این تجمعات برای شهرستانهای دیگر بود ما حضور داشتیم. همچنین فرماندهان را مکلف کردیم که در زمان تجمع ها مسئولانی که پاسخگو نبودند را حتی اگر شده از خانه هایشان بیرون آورده تا پاسخگوی مردم باشند».
رئیس پلیس پایتخت با ادعای اینکه در این مدت هزار و شش مورد فراخوان به گفته‌ی او «توسط ضدانقلاب» داشتیم، گفت که بسیاری از این اقدامات ناکام ماند.
رحیمی گفت: در ۹ ماه گذشته یکهزارو ۴۶۱ باند سازمان یافته که رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته داشته، منهدم شدند.
---------------------
هفت تپه؛ خانواده علی نجاتی از وضعیت نامناسب سلامتی وی خبر دادند
امروز خانواده علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه موفق به دیدار با وی شدند، آنها از وضعیت نامناسب سلامتی او خبر دادند و گفتند که علی نجاتی به شدت لاغر و رنگ پریده شده و در بندی شلوغ در زندان شوش نگهداری می شود امری که در سایه وضعیت نامناسب محیط نگهداری سلامتی او را بیشتر از پیش در معرض خطر قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۸ دیماه خانواده علی نجاتی موفق به دیدار غیر حضوری با وی شدند. آنها حال آقای نجاتی را نامساعد گزارش کردند.
به گزارش منابع کارگری، خانواده علی نجاتی پس از دیدار کابینی (پشت شیشه) با وی حال او را نامناسب گزارش کرده و گفتند: “او به شدت لاغر و رنگ‌پریده بود. در حین بازجویی بدون در نظر گرفتن شرایط سنی و سلامتی او، مورد اذیت و آزار قرار گرفته است، به طوری که در دروان بازجویی به بیمارستان منتقل شده است. پس از بازجویی نیز او را به بندی شلوغ منتقل کرده‌اند”.
خانواده علی نجاتی در ادامه افزودند: “آقای نجاتی به بیماری قلبی مبتلا است، فضای بسته و ازدحام زیاد بندی که به آن منتقل شده و دود سیگار در چنین وضعیتی برای او بسیار خطرناک است. مسئولین زندان بی‌توجه به وضعیت سلامتی وی، همچنان او را در بند بسته نگهداری می‌کنند، در حالی که با در نظر گرفتن شرایط آقای نجاتی بر طبق قانون باید وی را به زندان باز منتقل کنند، اما مامورین امنیتی برای شانه خالی کردن از اجرای قانون یک پرونده‌ی جدید برای او گشوده‌اند تا مانع از انتقال وی به زندان باز شوند”.
هرانا پیشتر گزارش کرده بود که این فعال کارگری روز پنجشنبه ۲۱ آذرماه ۹۷، در پی وخامت حال به دلیل ناراحتی قلبی از محل بازداشت به بیمارستان بقایی اهواز منتقل شده بود.
چند روز بعد، مورخ ۲ دیماه ۹۷، علی نجاتی طی تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به بند سلامت زندان شوش خبر داده بود.
این عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
فرزانه زیلابی وکیل علی نجاتی پیشتر از تفهیم دو اتهام جدید به موکلش در رابطه با اعتراضات و اعتصابات کارگران این کارخانه خبر داد و گفته بود که “موکلم در یک اقدام مشترک جهت اجرای محکومیت قبلی با عنوان تبلیغ علیه نظام و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است. وی دارای بیماری‌های متعدد کلیوی و قلبی از جمله گرفتگی شدید عروق با سابقه عمل باز قلب است”.
این وکیل دادگستری اتهامات جدید انتسابی به موکلش در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش را «اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه» و حسب اعلام علی نجاتی «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده بود.
لازم به یادآوری است کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماه‌های اخیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده بودند.
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.
---------------------
آزادی ده تن از کارگران فولاد اهواز با قرار کفالت/ تداوم بازداشت شمار دیگری از کارگران
محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع برخی از کارگران بازداشت‌شده‌ی شرکت فولاد اهواز از آزادی بیش از ده تن دیگر از کارگران این شرکت خبر داد و گفت تعداد دیگری از کارگران کماکان در بازداشت به سر می‌برند. پس از نیمه شب یکشنبه ۲۵ آذرماه و چند روز پس از آن، دست کم ۴۳ تن از کارگران این شرکت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. از روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه تا روز سه‌شنبه ۴ دیماه در مجموع ۱۸ تن از کارگران بازداشتی با قرار کفالت آزاد شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز پنجشنبه ۶ دیماه ۱۳۹۷، وکیل برخی از کارگران بازداشت‌شده‌ی شرکت ملی فولاد اهواز گفت که روز گذشته بیش از ده نفر از کارگران بازداشتی این شرکت با قرار کفالت آزاد شده‌اند.
محمد علی جداری فروغی گفت: “عصر روز گذشته بیش از ده کارگر گروه ملی فولاد اهواز با قرار کفالت آزاد شدند”.
وی در ادامه مدعی شد که هم‌اکنون تنها هفت کارگر این مجتمع در بازداشت به سر می‌برند.
این ادعای آقای جداری فروغی در حالی مطرح شده که با احتساب آزادی این ده کارگر بازداشتی و آزادی ۱۸ تن دیگر که پیش از این آزاد شده بودند، تاکنون جمعا ۲۸ تن از کارگران بازداشتی آزاد شده‌اند؛ و از مجموع ۴۳ کارگر بازداشتی ۱۵ کارگر دیگر کماکان در بازداشت به‌سر می‌برند.
فروغی ابراز امیدواری کرد باقی کارگران نیز به زودی آزاد شوند.
در تاریخ ۲ دیماه ۱۳۹۷ محمد علی جداری فروغی از آزادی شش کارگر طی روزهای ۱ و ۲ دیماه خبر داده بود، او روز گذشته نیز از آزادی یک تن دیگر از این کارگران با قرار کفالت خبر داده بود.
هرانا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه نیز از آزادی یازده تن از کارگران معترض بازداشتی شرکت فولاد اهواز با قرار کفالت خبر داده بود.
هویت این افراد “سیدحبیب طباطبایی، جواد غلامی، محسن بلوطی، مهدی طهماسبی، کوروش اسماعیلی، علی امامی (اتمامی)، عبدالرضا دستی، سهراب نعامی، حسین عساکره، فریبرز شیخ رباط و سید علی جواد پور” احراز شده بود.
لازم به ذکر است از حوالی نیمه شب یکشنبه تا روز سه‌شنبه‌ی هفته گذشته ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. هرانا پیشتر در گزارشی اسامی این کارگران را منتشر کرده بود.
به گفته منابع کارگری در فولاد اهواز، همزمان با این بازداشت‌ها نیروهای امنیتی به منزل تعدادی دیگر از کارگران نیز رفته بودند ولی به دلیل عدم حضور آنان موفق به بازداشت آنها نشده‌اند.
لازم به ذکر است که روز گذشته خانواده کارگران بازداشتی فولاد اهواز برای سومین روز پیاپی در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زده و نسبت به وضعیت این کارگران ابراز نگرانی کردند.
خواسته اصلی کارگران معترض این شرکت ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.
گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.
کارگران فولاد خوزستان، چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها اواخر سال گذشته نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر سال جاری، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.
در برخی از این راهپیمایی‌های اعتراضی خانواده‌های کارگران نیز به آنها پیوستند. آنها برای بیان اعتراضاتشان بارها در مقابل ساختمان‌های مقامات و نهادهای حکومتی از جمله مصلاهای نماز جمعه، استانداری و دفتر نماینده رهبری جمع شدند.
---------------------
کارگران بازداشتی فولاد اهواز علیرغم وعده‌های مسئولین هنوز آزاد نشده‌اند
محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع برخی از کارگران بازداشت‌شده‌ی شرکت فولاد اهواز از آزاد نشدن کارگرهای بازداشتی این شرکت علیرغم وعده‌های مسئولین مبنی بر آزاد شدن آنها خبر داد. امروز خانواده‌های این کارگران برای سومین روز متوالی در اعتراض به ادامه بازداشت آنها در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند. پس از نیمه شب یکشنبه ۲۵ آذرماه و چند روز پس از آن، دست کم ۴۳ تن از کارگران این شرکت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. تا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه یازده تن و در روزهای ۱ و ۲ دیماه ۶ تن و روز گذشته نیز یک تن دیگر از این کارگران با قرار کفالت آزاد شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز چهارشنبه ۵ دیماه ۱۳۹۷، وکیل برخی از کارگران بازداشت‌شده‌ی شرکت ملی فولاد اهواز از ادامه‌ی بازداشت این کارگران خبر داد.
محمد علی جداری فروغی گفت: “علیرغم وعده‌های داده شده، امروز هیچ یک از کارگران بازداشتی آزاد نشدند. روز گذشته تنها یک کارگر با قرار کفالت آزاد شد، این در حالی است که روز گذشته، نامه آزادی ۸ کارگر امضا شده بود”.
وی با اشاره به دیدار نمایندگان کارگران گروه ملی فولاد با نمایندگان مجلس و وزارت کار گفت: “با وجود همه‌ی وعده‌ها و دلگرمی‌ها اتفاق خاصی نیفتاده و هنوز بیش از ده کارگر این مجتمع در بازداشت به سر می‌برند”.
امروز همچنین خانواده کارگران بازداشتی فولاد اهواز برای سومین روز پیاپی در مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زده و نسبت به وضعیت این کارگران ابراز نگرانی کردند.
در تاریخ ۲ دیماه ۱۳۹۷ محمد علی جداری فروغی از آزادی شش کارگر طی روزهای ۱ و ۲ دیماه خبر داد.
هرانا روز چهارشنبه ۲۸ آذرماه نیز از آزادی یازده تن از کارگران معترض بازداشتی شرکت فولاد اهواز با قرار کفالت خبر داده بود.
هویت این افراد “سیدحبیب طباطبایی، جواد غلامی، محسن بلوطی، مهدی طهماسبی، کوروش اسماعیلی، علی امامی (اتمامی)، عبدالرضا دستی، سهراب نعامی، حسین عساکره، فریبرز شیخ رباط و سید علی جواد پور” احراز شده بود.
لازم به ذکر است از حوالی نیمه شب یکشنبه تا روز سه‌شنبه‌ی هفته گذشته ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. هرانا پیشتر در گزارشی اسامی این کارگران را منتشر کرده بود.
به گفته منابع کارگری در فولاد اهواز، همزمان با این بازداشت‌ها نیروهای امنیتی به منزل تعدادی دیگر از کارگران نیز رفته بودند ولی به دلیل عدم حضور آنان موفق به بازداشت آنها نشده‌اند.
خواسته اصلی کارگران معترض این شرکت ”لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه” است.
گروه ملی صنعت فولاد توسط گروه سرمایه‌گذار امیرمنصور آریا در اهواز اداره می‌شد. به گفته کارگران بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده که اعدام شد، این واحد صنعتی زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفت و بعد به بخش خصوصی منتقل شد.
کارگران فولاد خوزستان، چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند. آنها اواخر سال گذشته نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق، دست به تجمع اعتراضی زده بودند.
کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر سال جاری، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.
در برخی از این راهپیمایی‌های اعتراضی خانواده‌های کارگران نیز به آنها پیوستند. آنها برای بیان اعتراضاتشان بارها در مقابل ساختمان‌های مقامات و نهادهای حکومتی از جمله مصلاهای نماز جمعه، استانداری و دفتر نماینده رهبری جمع شدند.
---------------------
صدور قرار منع تعقیب برای ۱۵ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه
فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه از صدور قرار منع تعقیب برای ۱۵ تن از کارگران این شرکت در پرونده‌ای به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق تجمع غیرقانونی” خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز سه‌شنبه ۴ دیماه ۱۳۹۷، فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه از صدور قرار منع تعقیب ۱۵ تن از کارگران نیشکر هفت تپه در خبر داد.
این وکیل دادگستری گفت: “در قرار صادره به صراحت تجمع‌های صنفی مسالمت‌آمیز کارگران به رسمیت شناخته شده است”.
فرزانه زیلابی پیشتر از انتقال علی نجاتی، عضو یکی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به زندان شوش و انتساب دو اتهام جدید تحت عنوان‌های «اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه» و «تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش خبر داده بود.
لازم به ذکر است که روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه، دستکم ۲۰ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه به همراه چند فعال کارگری، یک فعال مدنی و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت کارگران بازداشتی در جریان اعتراضات آبان‌ماه در پلیس امنیت حاضر شده بودند، در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شدند. این افراد پس از مدتی با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده بودند.
لازم به یادآوری است کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماه‌های اخیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده بودند.
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.
---------------------
علی نجاتی، عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به زندان شوش منتقل شد
علی نجاتی عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در تاریخ ۸ آذرماه در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز گذشته به بند سلامت زندان شوش منتقل شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲ دیماه ۹۷، علی نجاتی، عضو بازداشتی سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه طی تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به بند سلامت زندان شوش خبر داد.
خانواده علی نجاتی از زمان بازداشت ملاقاتی با وی نداشته‌اند و به گفته وکیل علی نجاتی تاکنون فقط چند بار تماس کوتاهی با خانواده خود داشته است.
فرزانه زیلابی وکیل علی نجاتی پیشتر از تفهیم دو اتهام جدید به موکلش در رابطه با اعتراضات و اعتصابات کارگران این کارخانه خبر داد و گفته بود که “موکلم در یک اقدام مشترک جهت اجرای محکومیت قبلی با عنوان تبلیغ علیه نظام و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است. وی دارای بیماری‌های متعدد کلیوی و قلبی از جمله گرفتگی شدید عروق با سابقه عمل باز قلب است”.
این وکیل دادگستری اتهامات جدید انتسابی به موکلش در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش را «اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه» و حسب اعلام علی نجاتی «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرده بود.
هرانا پیشتر گزارش کرده بود که این فعال کارگری روز پنجشنبه ۲۱ آذرماه ۹۷، در پی وخامت حال به دلیل ناراحتی قلبی به بیمارستان بقایی اهواز منتقل شده بود.
این عضو سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
پیشتر یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفته بود: “ماموران در هنگام بازداشت هیچ نوع حکمی به همراه نداشته و در مقابل درخواست علی نجاتی و خانواده وی مبنی بر ارایه حکم آنان را مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار دادند”.
لازم به یادآوری است کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماه‌های اخیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده بودند.
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.
---------------------
اسماعیل بخشی به کار خود در نیشکر هفت تپه بازگشت / یادداشت اسماعیل بخشی
اسماعیل بخشی، فعال کارگری که در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در آبان‌ماه بازداشت و سپس در آذرماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود، امروز به محل کار خود بازگشت. آقای بخشی با انتشار یادداشتی در این خصوص گفته که “امروز پس از گذشت چهل روز در محل کارم حاضر شده‌ام با اینکه معنای آزادی را دیگر نه می‌فهمم نه درک می‌کنم، اندکی احساس آزادی کردم”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲ دیماه ۹۷، اسماعیل بخشی طی یادداشتی از مردم ایران، کارگران نیشکر هفت‌تپه و سایر اقشار جامعه که در مدت بازداشت و بی‌خبری از او حمایت کرده بودند، قدردانی کرد و اعلام کرد که به کار خود بازگشته است.
اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.
اسماعیل بخشی ظهر امروز با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود گفت:
“مردم ایرانم درود
اسماعیل چگونه می‌تواند محبت سرشارتان را فراموش کند چگونه می‌تواند در یادتان نباشد هنگامی که شما در سخت‌ترین لحظات زندگی ام به یادم بودید و مهرتان را بر من و خانواده ام باراندید.
در روزهای گذشته در شرایطی بودم که نه قلم یاری می‌کرد و نه ذهن و جانم، حتی واژه ها هم با من بیگانه شده بودند اما دیگر تاب این بار سنگین را ندارم، پس می‌کوشم با روح پریشانم، لکنت زبانم و قلم لرزانم، در ثنای قطره ای از مهرتان چیزی بنگارم.
ابتدا یاد می‌کنم از کارگران رنجدیده و با وفای هفت تپه و خانواده ی بزرگوارشان که تا روز آخر در کنار خانواده ام بودند و امروز که پس از گذشت چهل روز در محل کارم حاضر شده‌ام با اینکه دیگر معنای آزادی را دیگر نه می‌فهمم نه درک می‌کنم اندکی احساس آزادی کردم، ای آزاد دلان!
یاد می‌کنم از تمام هم طبقه‌ای‌های کارگرم و از تمام تشکلات و سندیکاهای کارگری کشورم که حامی برادر کوچک‌شان بودند.
یاد می‌کنم از معلمان عزیزم، جامعه‌ی پزشکان و پرستاران مهربانم، بازاریان و تمام اصناف و انجمن هایی که مهروزانه برایم مهر ورزیدند.
یاد می‌کنم از هنرمندان و نویسندگان و شاعران خوش‌فکر و خوش‌ذوق کشورم.
و بسیار خاص و خیلی ویژه یاد می‌کنم از دانشجویان عزیزم، دانشجویان نازنینم، شاپرکان زیبایِ میهنم، فرزندان رعنایِ سرزمینم دوستتان دارم.
و در آخر در جواب همه ی عزیزانم که در ایام بازداشت شعارِ « من هم اسماعیل بخشی هستم» را یا گفتند یا نوشتند تا هم مرا حامی باشند و هم خانواده ی غمگینم را دل آرام، پاسختان میدهم : «من هم فدایی شما هستم»”.
لازم به یادآوری است کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماه‌های اخیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده بودند.
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.