باوجود برنامه‌های اعلامی و وعده‌هایی كه داده شده است، هنوز بخش عمده‌ای از «كارگران شركتی» نتوانسته‌اند با بهبود وضعیت خود به كارگران قراردادی تبدیل شوند.
براساس این گزارش، كارگران شركتی بخش عمده‌ای از معضل كارگران را تشكیل می‌دهند. این كارگران بیشتر در شركت‌های پیمانكاری و پیمانكاری خدماتی به كار گرفته می‌شوند یا اصولا فاقد قرارداد كار هستند و به طور غیرقانونی و بدون برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی همچون بیمه، بن و سایر مزایا كار می‌كنند یا دارای قرارداد‌های ناقص و دستكاری شده هستند كه در مقایسه با استانداردهای قانونی از سطح پرداخت بسیار كمتری برخوردار است.
به گزارش جام جم آنلاین، با تغییر جهت اقتصاد كشور به سوی خصوصی‌سازی و واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی، معضل كارگران شركتی نمود بیشتری یافته و جمع جدیدی به گروه كارگران قرارداد موقت و بلاتكلیف كه امنیت حداقلی شغلی ندارند، اضافه شده است.
دولت و شخص رئیس جمهور بارها به تبدیل وضعیت استخدامی كارگران شركتی تاكید كرده‌اند و مصوبات و بخشنامه هایی نیز از سوی وزارت كار و امور اجتماعی در این باره صادر شده اما ظاهرا این مشكل همچنان برجای خود باقی است.
سیروس برنا بلداجی، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: مشكل كارگران شركتی مصوبه و بخشنامه نیست، بلكه مشكل اجراست.
وی افزود: ما در كمیسیون، بحث‌های متعددی درباره تعیین وضعیت كارگران شركتی داشته‌ایم و دیدیم كه دولت بارها براستخدام و قراردادی شدن آنها تاكید داشته، پس دولت كارش را انجام داده؛ اما ضعف در نظارت و اجراست.
خبرگزاری هرانا - پنجشنبه ٠٢ اردیبهشت ١٣٨٩