علی نجاتی فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیكای كارگران هفت تپه، روز شنبه بیست و یکم آبان ماه، پس از مراجعه به دادگاه توسط ماموران امنیتی، دستگیر شد.
بنا بر گزارش کمیته‌ی هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، علی نجاتی روز گدشته پس از مراجعه به دادگاه جهت ارائه‌ی مدارک پزشكی دال بر عدم امكان تحمل حبس یك ساله، دستگیر و روانه‌ی زندان دزفول شد.
این در حالی است كه در خبرهای قبلی نیز اعلام شد به دلیل ناراحتی قلبی، وضعیت جسمی علی نجاتی مناسب نبوده و قادر به تحمل حبس یک ساله نمی باشد.
این فعال کارگری هفته‌ی گذشته نیز جهت گذراندان دوران محکومیتش از سوی دادگاه انقلاب، احضار و با تهدید تلفنی وثیقه‌گذار مواجه شده بود.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
• بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
• بخش الف ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: حق هر کس به اینکه به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذیربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید و به اتحادیة مورد انتخاب خود ملحق شود، بایستی به رسمیت شناخته شود.
• بند ۱ ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
• بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
• بند ۴ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.