فعالان كارگری دركانون انجمن‌های صنفی كارگری انتظار دارند كه از امسال جلسات تعیین مزد شورای عالی‌كار با حضورنمایندگان آنها برگزار شود. ازهم اكنون مطالعه برای تعیین حداقل دستمزد كارگری در سال ٩٠ شروع شده است.
وزیركاروامور اجتماعی می‌گوید: وزاتخانه متبوعش با همكاری شركای اجتماعی كارگری و كارفرمایی از شهریور ماه گذشته بررسی تعیین دستمزدهای سال ٨٩ را آغاز كرده‌اند.
عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفت‌وگو با خبرنگارایلنا، گفت: ازهم اكنون مطالعه برای تعیین حداقل دستمزد كارگری در سال ٩٠ شروع شده است و نمایندگان شركای اجتماعی دراین خصوص با یكدیگر تبادل نظر می‌كنند.
وزیركار با یادآوری اینكه درسال‌های گذشته شركای اجتماعی در شورای عالی كار با تعامل و همكاری توانسته با توجه به وضع اقتصادی كشورحداقل مزد را به طور معقولی افزایش دهند؛ گفت: بدون شك امسال نیز شركای اجتماعی از طریق بررسی آمارها و گزارش‌های جمع آوری شده حداقل مزد كارگران برای سال ٩٠ را به طور منطقی افزایش خواهند داد.
مطابق قانون كارتصمیم گیری در مورد حداقل مزد و نحوه محاسبه سایر سطوح مزدی كارگران بر عهده شورایی سه جانبه به نام شورای عالی كاراست كه سالانه یك بار باحضور نمایندگان دولت، تشكل‌های كارگری و تشكل‌های كارفرمایی برگزارمی‌شود.
حضور نمایندگان جدید كارگری در جلسات تعیین مزد سال ٩٠
اظهارات وزیركار و امور اجتماعی در خصوص آغاز جلسات مطالعه مزد سال ٩٠ در حالی است كه به دنبال برگزاری انتخابات كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگری در اواخر ماه گذشته، انتظار می‌رود كه نمایندگان این كانون صنفی نیز از امسال درجلسات تعیین مزد شورای عالی‌كار حضور یابند.
برای نخستین بار در چند دهه گذشته در تاریخ ٢٢ مهرماه سال جاری مجمع انتخاباتی اعضای هیت‌مدیره و بازرسان كانون‌عالی انجمن‌های اسلامی كار كشوردر تالار نگین سازمان تامین اجتماعی برگزاشد و افرادی به نمایندگی از حرف و صنایع مختلف به عنوان نماینده صنفی ٧ میلیون كارگر ایرانی شاغل در كارگاه‌های كوچك انتخاب شدند.
تا پیش از برگزاری انتخابات كانون‌عالی انجمن‌های صنفی كارگری، فقط نمایندگانی از كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور به نمایندگی از حدود ١٠میلیون كارگر ایرانی در جلسات تعیین مزد شركت می‌كردند و این درحالی بود كه مطابق قانون كار، شواهای اسلامی كار تنها نماینده ٢ میلیون كارگر ایرانی را برعهده داشتند.
در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی نزدیك به ٧ میلیون كارگر ایرانی دركارگاه‌های كوچك زیر ٣۵ نفر مشغول به كار‌هستند كه قانون كار به آنها اجازه تشكیل انجمن‌های صنفی كارگری را داده است.
ازاین رو فعالان كارگری دركانون انجمن‌های صنفی كارگری انتظار دارند كه از امسال جلسات تعیین مزد شورای عالی‌كار با حضورنمایندگان آنها برگزار شود.
وزیركارواموراجتماعی در این خصوص بایادآوری اینكه ترتیب حضور اعضای كارگری شورای‌عالی كار مانند سایر اعضای این شورا درقانون مشخص شده است به خبرنگار ایلنا، گفت: هرچند مطابق قانون حضوراعضای كارگری شورای عالی‌كار باید تا پایان زمان اعتبارنامه‌ها ادامه یابد اما با توجه به تشكیل كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگری امسال به این مسئله توجه خواهد شد.
محمد رضا ربیعی، مدیركل سازمان‌های كارگری و كارفرمایی وزارت كار و امور اجتماعی نیز دراین خصوص به ایلنا گفت: باید دید كه قانون در خصوص حضور همزمان نمایندگان چند تشكل كارگری در جلسات شورای‌عالی كار چه تصمیمی گرفته‌است.
به گفته وی درحال حاضرطبق قانون كار ٣ تشكل كانون‌عالی شوراهای اسلامی كار، مجمع عالی نمایندگان كارگری و كانون‌عالی انجمن‌های صنفی كارگری در سطح كشوری مطالبات صنفی كارگران را پیگیری می‌كنند.
ربیعی افزود: این درحالی است كه مطابق همین قانون در بخش كارفرمایی فقط یك تشكل به نمایندگی از كارفرمایان بخش خصوصی فعالیت داشته و نمایندگان آنها نیزدرجلسات تعیین مزد شورای عالی كارشركت می‌كنند.
مدیركل سازمان‌های كارگری و كارفرمایی وزارت‌كار گفت: باتوجه به تحولاتی كه به تازگی در بخش تشكل‌های كارگری به‌وجودآمده است باید دید كه در قانون كار چه تدبیری برای برگزاری جلسات شورای عالی كار در نظرگرفته شده‌است.
گزارش از پانید فاضیان
٠٧/٠٩/١٣٨٩