خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
در حالی كه دولت با انتشار پیش‌نویس پیشنهادی در مورد اصلاح قانون كار و برگزاری جلسات شورای عالی كار نشان داده كه قصد اصلاح قانون كار دارد اما مهلت‌خواهی كارگران و نظر مثبت نداشتن نمایندگان مجلس به این پیش‌نویس منجر به این شده كه مقامات از بایگانی مجدد این اصلاحیه حداقل به مدت چندین ماه سخن بگویند.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، چند روز قبل بالاخره وزارت كار پیش‌نویس پیشنهادی اصلاح قانون كار را منتشر و اعلام كرد كه نمایندگان كارگری و كارفرمایی در جلسه شورای عالی كار به همراه نمایندگان دولت این پیش‌نویس را بررسی خواهند كرد تا دو هفته دیگر این پیش‌نویس به دولت برای نهایی شدن برود.
اما از همان روز انتشار این پیش‌نویس گلایه‌های كارگران شروع و تا حضور نیافتن در جلسات شورای عالی كار ادامه یافت. آن‌ها در ادامه خواستار مهلت دو ماهه برای بررسی بیشتر این اصلاحیه شدند كه در واكنش به آن، روز گذشته وزیر كار صراحتا اعلام كرد: نظر كارگران و كارفرمایان در اصلاح قانون كار اعمال خواهد شد.
این واكنش وزارت كار، در كنار مهلت خواهی كارگران و البته موضع نمایندگان مجلس تایید می‌كند كه بار دیگر اصلاح قانون كار به بایگانی می‌رود. چرا كه حداقل به مجلس هشتم نمی‌رسد.
در این مورد داریوش قنبری، عضو فراكسیون كارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، می‌گوید: «بعید است عمر مجلس هشتم به بررسی لوایح قانون كار برسد. علاوه بر این نوعی بدبینی نسبت به انگیزه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بر روند اصلاح قانون كار وجود دارد. پیش‌نویسی كه اكنون این وزارتخانه ارائه كرده اصلاح به معنای واقعی كلمه نیست. بلكه اقدامی برای باز كردن دست كارفرمایان در جهت استثمار بیشتر كارگران است.»
وی با تاكید بر این كه عنوان اصلاح با محتوای این پیش‌نویس همخوانی ندارد، اضافه می‌كند:«ما در كشور نیروی كار زیادی داریم و این موضوع باعث شده كه متقاضیان كار تن به هر كاری بدهند و كارفرمایان نیز از این موضوع نهایت سوء‌استفاده را كنند. از آنجایی كه كارفرمایان به خاطر ازدیاد نیروی كار با پرداختی كم نیروی كار را به استثمار می‌كشند، برای جلوگیری از این مزیت باید قوانینی داشته باشیم كه بیشتر حقوق كارگران را رعایت كند نه كارفرمایان. كسانی كه فكر می‌كنند با تغییر قانون كار فعلی زمینه‌های اشتغال در كشور ایجاد می‌شود، بدانند كه اشتباه می‌كنند.»
به گفته عضو فراكسیون كارگری مجلس شورای اسلامی، مانع اشتغال در كشور ضعف سرمایه‌گذاری است و اگر نتوان فرصت‌های شغلی ایجاد كرد باید اول اقدام به اخراج كارگران خارجی و سپس كاهش هزینه‌های جاری را مدنظر قرار داد.
قنبری تصریح می‌كند: «بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به این پیش‌نویس موضعی منفی دارند.ما هنوز در جریان جزییات این پیش‌نویس نیستیم اما اخبار فعلی مبنی بر رعایت نكردن حقوق كارگران است.»
واكنش نمایندگان دولت، كارگر و كارفرما
سخنان مسئول وزارت كار نیز نشان می‌دهد كه نقش مجلس در این اصلاحیه موثر است. محمد رضا موالی‌زاده، معاون امور پارلمانی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در این مورد به ایسنا می‌گوید: «باید بدانیم كه اصلاح قانون كار در دولت چه روندی را طی می‌كند.همچنین باید بدانیم كه این اصلاحیه چه زمانی در دستور كار مجلس قرار گرفته و بعد در چه اولویتی قرار می‌گیرد. این اصلاحیه باید روند خود را طی كند.»
سخنان مقامات كارگری و كارفرمایی نیز تایید می‌كند كه حداقل این اصلاحیه به مجلس هشتم نمی‌رسد.
محمد عطاردیان، دبیر كل كانون عالی انجمن‌های صنفی كارفرمایی ایران با تصریح اینكه این اصلاحیه به مجلس هشتم نمی‌رسد، اظهار می‌كند: «اما قرار است جلساتی با حضور كارگران گذاشته شود و سپس به یك نتیجه قطعی برسیم. ما نهایتا این پیش‌نویس را به دست مجلس می‌رسانیم اما روندی كه این اصلاحیه در مجلس طی می‌كند را نمی‌دانیم.»
از سوی كارگران نیز رییس كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور بیان می‌كند: «به هر حال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و معاونت روابط كار مدعی هستند كه برای ارائه این پیش نویس چهار سال زمان گذاشته‌اند. در مقابل ما نیز دو ماه زمان خود را برای ارائه نظرات كارشناسی خود بر روی این پیش‌نویس ارائه خواهیم كرد. در غیر این صورت كار موفقیت‌آمیز نخواهد بود.»
اولیا علی‌بیگی ادامه می‌دهد: «ما انتظاری بیجا از معاونت روابط كار نداریم اما درباره این موضوع كه بسیار حساس و پیچیده و مربوط به سرنوشت40 درصد از جامعه كارگری كشور است، نمی‌شود تنها دولت صاحب نظر باشد.اگر انتخابات مجلس هشتم در اسفند ماه باشد ما تا تیرماه زمان كافی برای ارائه اصلاحیه به مجلس داریم. سیاست‌های نظام به افراد متكی نیست و اگر عمر مجلس هشتم تمام شود قطعا مجلس نهم پیگیر این موضوع می‌شود.»
وی خاطرنشان می‌كند: « قانون كار بعد از قانون اساسی یكی از حساس‌ترین قوانین یك كشور است و نباید عجولانه درباره آن تصمیم گرفت.
باید در یك جلسه صمیمی و توام با آرامش به یك اصلاحیه قانون كار برسیم. در این شرایط وقتی كه اصلاحیه به مجلس رفت همه شركا از آن دفاع می‌كنند. »
همچنین وی تایید می‌كند كه جلسه امروز شورای عالی كار برگزار نمی‌شود كه این نیز نشان می‌دهد موضع نمایندگان كارگران همچنان تغییر نكرده و آن‌ها مصر به تعویق انداختن این كار هستند. موضعی كه مورد تایید برخی نمایندگان مجلس هم است.
پیش از این هر چند كه اصلاح قانون كار از سال 86 در دولت نهم مطرح بود اما دولت لایحه آن را به مجلس ارایه نكرده بود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درگفتوگو با ایلنا:
-------------------------
اصلاحیه قانون کار به سال آینده خواهدرسید
ایلنا: رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌گفت: اصلاحیه قانون کار ضروری است و معتقدم که اصلاح قانون کار به سودکارگران است.
هادی مقدسی درگفتوگو با خبرنگار ایلنا افزود: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان خدمت گزاران جامعه کارگری اجازه نخواهند داد کمترین خدشه‌ای به حقوق کارگران در اصلاحیه قانون کاروارد شود.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی‌گفت: پیش نویس اصلاحیه قانون کار قطعی نیست و می‌تواند تغییراتی درآن بوجود آید.
وی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید اصلاحیه قانون کار در سال جاری پایان خواهد یافت یا خیر؟ اظهار داشت: به نظر می‌رسد بحث اصلاحیه قانون کار به سال آینده خواهد کشید ودر سال جاری پایان نخواهد یافت.
-------------------------
در گفتگو با مهر اعلام شد:
احتمال موافقت با مهلت 2 ماهه کارگران برای اصلاح قانون کار
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از احتمال موافقت با درخواست توقف 2 ماهه بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار در شورای عالی کار خبر داد.
اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه کارگران همچنان بر خواسته خود مبنی بر در نظر گرفتن مهلت دو ماهه برای بررسی و کارشناسی پیش نویس اصلاح قانون کار اصرار دارند، گفت: احتمال موافقت با این خواسته زیاد است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: طی هفته گذشته و پس از عدم حضور نمایندگان کارگری در نشست پنجم اصلاح قانون کار، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس هایی با نمایندگان کارگری کشور برقرار شده است.
علی بیگی با تاکید بر اینکه سیاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه اصلاح قانون کار تعامل با کارگران و کارفرمایان است، بیان داشت: با شناختی که از وی داریم، به نظر می رسد با خواسته توقف 2ماهه بررسی اصلاح قانون کار در شورای عالی کار موافقت شود.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد:تاکنون چیزی به صورت مکتوب از سوی وزارتخانه خطاب به نمایندگان کارگری اعلام نشده است اما انتظار داریم با خواسته منطقی جامعه کارگری کشور موافقت شود.
وی خاطر نشان کرد: وقتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماهها وقت را صرف تدوین و ارائه پیش نویس اصلاح قانون کار کرده است و از چند سال پیش نیز اصلاح قانون کار در این وزارتخانه مطرح بوده، طبیعی است که کارگران نیز باید یک مهلتی برای اتمام کارشناسی ها و بررسی های خود داشته باشند.
به گفته علی بیگی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاقه مند به طی روند اصلاح قانون کار در یک فضای همکاری و تعاملی با دیگر شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان است.
-------------------------
در نامه ۵۵ نماینده مجلس به شیخ الاسلامی تاکید شد:
نظر نمایندگان رسمی و تشکلات کارگری مورد توجه قرار گیرد
ایلنا: ۵۵ نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو فراکسیون کارگری مجلس نیز هستند با امضای نامه‌ای خطاب به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی خواستار تغییر قانون کار منطبق با واقعیات جامعه و ازطریق نظر خواهی از مراجع مختلف نظیرمجلس و تشكلات كارگری شدند.
به گزارش خبرنگارایلنا، متن کامل این نامه به شرح زیراست:
جناب آقای شیخ الاسلامی
وزیر محترم تعاون، کارورفاه اجتماعی
مدتی است که موضوع تغییرات قانون کار جمهوری اسلامی از طریق شیوه پسندیده نظر خواهی، از مراجع مختلف من جمله، نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغازگردیده است.
طی چند ماه اخیر شورای عالی کار به عنوان مرجع عالی سه جانبه جلساتی را برای بررسی پیشنهادات اختصاص داده است. اما برخی رفتارهاو جهت گیری‌ها گزارش شده حکایت از نگرانی شدید کارگران از تغییرات؛ ماده ۲۷قانون کار، نحوه خاتمه قرارداد کار و اخراج و ماده ۴۱ در مورد نحوه تعیین حداقل دستمزد و عیدی و پاداش سالانه و نظایر آن در۷۳ بند تنظیم شده است. فراکسیون کارگری با نگرانی و حسب ماده ۷۳قانون برنامه نظرجنابعالی و بررسی کنندگان را به موارد زیر جلب می‌کنیم:
اولا: از اقداماتی که باعث تشدید نگرانی کارگران عزیز در سراسر کشورگردیده پرهیز شودکه انتظار داریم توجه چند جانبه برای حفظ این سرمایه‌های انقلاب اسلامی مبذول گردد.
ثانیا: انتظار این است که وفق قانون برنامه پنجم توسعه که ایجاد انعطاف بیشتر برای حل اختلاف کارگران که خسارت دیدگان اصلی محسوب می‌شوند؛ و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف را در بند« الف» مورد تاکید قرار داده نظر نمایندگان‌کارگران مورد توجه جدی قرارگیرد. تا در حین مرحله ارایه پیشنهاد و مراتب قانون نویسی نیز عملا همسو کردن منافع یعنی اتفاق بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مورد پیشنهاد از قوه به فعل درآید. انتظار این است که نمایندگان جنابعالی و دولت محترم با صرف وقت بیشتر و با عنایت ویژه به نظرات اعلامی کارگران، نمایندگان و تشکل‌های کارگری آنان مطابق بند الف قانون برنامه توجه شود. اگر در قانون نویسی اتفاق وهمسویی حاصل نشود در مرحله اجرا انتظار تحقق چنین امری بیهوده خواهد بود.
ثالثا: در میان پیشنهادات اعلام شده جای سایر بندهای مطرح شده در ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه به کلی خالی است تقویت بیمه بیکاری، تقویت همسویی از طریق سه جانبه گرایی، تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار و مهم‌تر از همه تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استقلال و آزادی مطروحه که متضمن حق قانونی اعتراض صنفی ملاحظه نگردیده که لازم است توجه کافی به آن‌ها مبذول گردد.
رابعا: انتظار داریم حقوق کارگران تمامی مراحل رسیدگی مورد توجه فعالان و کار‌شناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گیرد. انتظار داریم جنابعالی مقرر دارید با توجه به حمایتی بودن حقوق کار و قانون کار از کارگران در همه جا نظر نمایندگان رسمی و تشکلات گوناگون کارگری مورد توجه قرار گیرد تا از تضییع بیشتر حقوق کارگران جلوگیری گردد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران